http://www.alraimedia.com/alrai/article.aspx?id=231452&searchtext=جناحي مستثمرون مستعدون&date=20112010
مقابلة / أكد لـ «الراي» أن البنك «يتقدم باتجاه تحقيق النمو والربحية خلال العام المقبل»
جناحي: مستثمرون استراتيجيون مستعدون لدعم زيادة رأسمال «التمويل الخليجي»
كتبت كارولين أسمر |
كشف رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي عن محادثات مع «مستثمرين استراتيجيين أبدوا استعدادهم ورغبتهم في دعم متطلباتنا» المتعلقة بجمع رأسمال إضافي. وكان مجلس إدارة البنك قد أقر في 23 أغسطس الفائت زيادة رأس المال بقيمة 300 مليون دولار، من دون أن يحدد الآلية لذلك.
وأكد جناحي في حديث خاص لـ»الراي» أن سيساهم شخصياً في دعم عملية زيادة رأس المال «بصفته رئيساً تنفيذياً لمجلس الإدارة ومؤسس البنك». وبين أن «رأس المال الإضافي سيساعدنا على دعم الوضع المالي لمؤسستنا فيما تتقدم باتجاه تحقيق النمو والربحية خلال العام المقبل».
وبين جناحي أن «الأسابيع التالية لانهيار بنك (ليمان براذرز) في سبتمبر 2008 كانت لحظة فاصلة للقطاع المصرفي والمالي في المنطقة. لقد كان واضحا أن العالم بأكمله يتغير من حولنا وأن علينا التحرك سريعا لحماية كل شيء عملنا من أجله طوال الأعوام العشر الماضية.»
وأضاف: «في إطار التعامل مع آثار الأزمة، اتخذ مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا لبيت التمويل الخليجي قرارا جريئا وحاسما باعتماد مخصصات لانخفاض قيمة الأصول في أسرع وقت ممكن وذلك لضمان عدم تكبد البنك المزيد من الأعباء في حالة تقييم الأصول بمعدلات أعلى من قيمتها خلال فترة التعافي. وقد نتج عن ذلك انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 728 مليون دولار أميركي خلال الفترة بين عامي 2008 والنصف الأول من عام 2010».
وبين أنه «كان لدينا خياران، إما مواجهة الحقيقة وخفض قيمة الأصول التي نحتفظ بها في ميزانيتنا العمومية لإعطائنا أفضل فرصة للعودة إلى النمو وإما أن ننكر هذه الحقيقة ونعاني لفترة طويلة في عمليات خفض القيمة فيما بعد مما يؤدي إلى إبطاء عملية التعافي ويتسبب في إهدار الوقت والجهد». وأضاف «لقد كان علينا اتخاذ إجراء واحد، كان مؤلما بالطبع، وهو اعتماد مخصصات انخفاض القيمة حيثما كان ذلك مطلوبا. كنا نعلم جيدا أن الأمر سيتطلب منا قدرا من الجرأة والحسم والأهم من ذلك
الشفافية تجاه مساهمينا. إن المحافظة على تعريف مستثمرينا ومساهمينا والأطراف الدائنة الأخرى بأسلوب إدارتنا لأوضاع البنك من العناصر المهمة جدا لتأمين مستقبل بيت التمويل الخليجي».
وتابع بالقول: «في إطار برنامجه الإصلاحي، قام بيت التمويل الخليجي من خلال فريق الإدارة العليا بإدارة أزمة السيولة بالبنك من خلال بيع الأصول غير الأساسية وإعادة جدولة ديون البنك. وقد اتخذنا خطوات فعلية في هذا الاتجاه، كما نجحنا في التفاوض على إعادة جدولة الديون وتمديد فترات الاستحقاق مع معدلات ربح أقل. كما نجح البنك في خفض قاعدة المصاريف التشغيلية بما يزيد على النصف تقريبا».
وبين جناحي أنه «كان علينا المحافظة على إبقاء البنك في وضع يمكنه من الاستمرار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن خلال الدعم القوي الذي لمسناه من جانب مستثمرينا ومساهمينا والأطراف الدائنة الأخرى استطعنا تحقيق ذلك بفضل من الله عز وجل».
وأضاف «فيما كنا نعمل على تعزيز الوضع المالي لمؤسستنا، سعينا أيضا إلى تهيئة أنشطتنا لمواكبة استراتيجيتنا الجديدة. لقد عقدنا العزم على تركيز نشاطنا على عنصرين من عناصر النمو. العنصر الأول هو إنشاء وتطوير مؤسسات مالية إسلامية في المناطق المهمة التي تتوافر فيها فرص النمو الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلاد الشام والهند».
وأشار إلى أن العنصر الثاني هو «تحقيق أقصى قيمة لمشاريع البنية التحتية الاقتصادية التي يقوم البنك بتنفيذها حاليا بالاضافة الى عمليات تخارج المستثمرين في اسرع وقت ممكن. ومن خلال هذين التوجهين سيمكننا تحقيق مصادر إيرادات مستمرة كما سنكون أقل تعرضا لمخاطر القطاع العقاري، مع تأمين أقصى قيمة لمستثمرينا من مشاريع البنية التحتية كما عهدنا من قبل». وأضاف «من خلال نموذج العمل التشغيلي الأكثر مرونة وفعالية، استطعنا خفض قاعدة التكاليف وسنكون قادرين بمشيئة الله على تحقيق عائدات مجزية لمساهمينا فيما يمضي بيت التمويل الخليجي في طريقه إلى الازدهار والنمو».
وتابع «مع استقرار الوضع الحالي للبنك، ومن خلال رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة، نعتزم الآن جمع رأسمال إضافي للاستثمار في استراتيجيتنا الجديدة. لقد قمنا بالفعل بالتحدث إلى مستثمرين استراتيجيين في هذا الخصوص حيث أبدوا استعدادهم ورغبتهم في دعم متطلباتنا».
وأكد أنه «بصفتي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومؤسس البنك، سأساهم بدوري في دعم عملية زيادة رأس المال. وسيساعدنا رأس المال الإضافي على دعم الوضع المالي لمؤسستنا فيما تتقدم باتجاه تحقيق النمو والربحية خلال العام المقبل، كما سيكون رأس المال الجديد بمثابة نقطة انطلاق جديدة للتوسع في أنشطة البنك لتشمل أسواقا وقطاعات جديدة مع تأمين قيمة عالية لمساهمينا على المدى الطويل».
ولكن ماذا عن مستقبل قطاع الصيرفة الاستثمارية؟ بالنسبة للبنوك الاستثمارية، فإنه يتحتم عليها تهيئة نموذج عملها لمواكبة العالم الجديد. وأضاف جناحي: «نعتبر أن (بيت التمويل الخليجي) ولد من جديد في الكثير من النواحي. فقد اتخذنا أصعب القرارات وتعلمنا الكثير من جراء الازمة المالية. ونحمد الله أن البنك قد أصبح الآن في وضع أفضل وقادر على اقتناص الفرص الاستثمارية الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بلاد الشام».
ورأى رئيس مجلس الإدارة أن «مقومات النمو في المنطقة لم تتغير، ومن الناحية الديموغرافية، سوف تظل هذه المناطق واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم». وأضاف «لاتزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بلاد الشام بحاجة إلى أموال طائلة للاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية في هذه المناطق على مدى الأعوام العشرين المقبلة، وستواصل اقتصاديات هذه المناطق الاستفادة من دعم أسعار النفط التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا على المدى المتوسط. إذا كنت محددا وواضحا تجاه استراتيجيتك، وإذا كنت قد أمنت الاستقرار المالي لمؤسستك وإذا كان بمقدورك تحقيق سجل حافل من الإمكانات والفرص الاستثمارية الجديدة في المنطقة، سوف تكون في وضع جيد يؤهلك لتحقيق عائدات قوية ومجزية للمستثمرين».
وأشار إلى أن «بيت التمويل الخليجي أصبح مهيئا لمواجهة الواقع الجديد للسوق ونركز الآن على بناء مؤسسة تقوم على عائدات من الرسوم والإيرادات التي يمكن التنبؤ بها بشكل معقول. وهذا ما تريده السوق. وفي النهاية فإن الأمر يعود إلى البنوك الاستثمارية في المنطقة من حيث مواكبة الوضع الجديد وتحقيق النتائج».
وكان الصعوبات المالية في العامين الماضيين قد اضطرت معظم- إن لم يكن جميع- البنوك الكبيرة إلى تبني عمليات إعادة الهيكلة على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، بما في ذلك بيت الاستثمار العالمي، دار الاستثمار وبيت التمويل الخليجي. ومن خلال تحليل لقطاع البنوك الاستثمارية في المنطقة برزت نقطة مهمة: أن المؤسسات المالية التي اعتمدت المخصصات اللازمة وأعادت جدولة التزاماتها وأقرت بالحاجة إلى تغيير نموذج عملها أصبحت الآن الأكثر استعدادا وتأهبا للعودة إلى تحقيق النمو. وتتطلع هذه البنوك ومستثمريها في الوقت الحاضر إلى خوض مرحلة جديدة من النمو اعتبارا من منتصف عام 2011.
ويعد بيت التمويل الخليجي واحداً من البنوك الاستثمارية التي اتخذت قراراً بالتحرك سريعا لاجتياز آثار الأزمة الاقتصادية. ومثل عدد من البنوك الاستثمارية الأخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، اتبع بيت التمويل الخليجي استراتيجية ناجحة للغاية تتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح عالية من الرسوم المتأتية من أنشطة توظيف الاستثمار التي ركزت بصورة رئيسية على مشاريع تطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية، التي شهدت انتعاشا كبيرا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى أن حلت الأزمة المالية وأثرت سلبا على هذه المشاريع التي كانت تدر الجزء الأكبر من إجمالي معدلات الربح. كما نجح البنك في تأسيس مجموعة من المؤسسات المالية في مختلف أنحاء المنطقة في إطار استراتيجيته المستهدفة.
ومع تفاقم آثار الأزمة المالية العالمية وتوقف المؤسسات المالية حول العالم عن توفير أي نوع من التمويل، كان هناك تراجع كبير في النمو الاقتصادي وأصبح من الواضح بشكل جلي أن استكمال المشاريع الكبرى قد أصبح أكثر تحديا ويستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا في السابق.
