رابطة متضرري سهم بيت تمويل الخليجي

[OKAY]

اخر الأخبار ...

عصام جناحى وبعض اعضاء مجلس الأدارة ...وصلو اليوم للكويت , وقد اجتمو فى مكتب السيد جاسم السعدون ,

وسوف نوافيكم بأخر التطورات ,

والله يوفق الجميع.

السلام عليكم إخواني في الرابطة ....و بالأخص الإخوة ريح المسك و مضارب شجاع.


انشالله يكون في خير من هذا الاجتماع ...ولو إنه جناحي لا يؤمن له جانب!


صادفت اليوم شخص لديه إلمام في الأمور القانونية / محاكم ...ليس محامي - ولكن من كثر القضاياه اللي رأفعها هنا و هناك (و يكسبها !!) ..أقول إن خبرته في هذي الأمور ترقى لمستوى المحامين!!


هذا ما قاله/ أو ناصحا به: "إذا تبون تفتحون دفاتر بنك جناحي ....مالكم إلا رفع دعوى فتح دفاتر.....و سترون كيف يهرول جناحي للاجتماع بكم، و تقديم كل ما يرضيكم".


جانب آخر أشار إليه، بصوره سريعه، "لماذا لا تنظرون لما يقومون به المتضررين من شركة ‎'استحواذ"، يبدو إن وضعكم في بيت تمويل خليجي مشابه لهم حد ما، وكلو نفس محامي متضرري استحواذ - قد يفيدكم أكثر من أي محامي آخر !" والله أعلم.

 

[OKAY]

"إذا تبون تفتحون دفاتر بنك جناحي ....مالكم إلا رفع دعوى فتح دفاتر.....و سترون كيف يهرول جناحي للاجتماع بكم، و تقديم كل ما يرضيكم".


ربما هذا ما يحصل الآن....بالنسبة لإجتماع جناحي و موظفيه بمكتب السعدون في الكويت !!

 

[الفأل]

"إذا تبون تفتحون دفاتر بنك جناحي ....مالكم إلا رفع دعوى فتح دفاتر.....و سترون كيف يهرول جناحي للاجتماع بكم، و تقديم كل ما يرضيكم".


ربما هذا ما يحصل الآن....بالنسبة لإجتماع جناحي و موظفيه بمكتب السعدون في الكويت !!

نقطة هامة أخي اوكي , وربما تكون أول خطوة نقوم بها لإثبات حقيقة البنك وأخذ تصور كامل عن الموجودات وإمكانية الاستغناء عن تخفيض رأس المال والمبادلة والمراببحة الجائرة.

وياليتك تزود الاخوة برقم المحامي لاتخاذ اللازم.

 

[الفأل]

سبحان مغير الاحوال !!

جناحي يلف ويدور والضحية ملاك الشركة ( نحن المساهمين ).

بعد اعلانهم بيع المصرف التجاري لحاجتهم للسيولة هاهم يغيرون رأيهم فجأة , وهذا أعطى إنطباعا إيجابيا مضللا للمساهمين عن عدم الحاجة للسيولة.. ثم الخطوة التي تلتها و الجناحي يتخلّى عن المصرف ويرميه على ملاك الخليجي ويستولي على جنة دلمون !!

أيوجد تخبط أكبر من هذا ؟؟؟؟؟؟
____

بيت التمويل الخليجي يتراجع عن بيع حصته في «الخليجي»
13/05/2010
القبس

قال الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الخليجي البحريني تيد بريتي ان البنك يدرس زيادة في حصته في المصرف الخليجي التجاري بدلا من بيعها ضمن برنامجه لبيع الاصول.
وكسائر بيوت الاستثمار البحرينية الاخرى، تعرض بيت التمويل الخليجي لضربة قوية من ازمة العقار في المنطقة وبالكاد استطاع تجنب مشكلة تعثر عن سداد ديون في فبراير بعد التواصل مع المقرضين لصفقة لتمديد ثلث القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار.

وكان محللون ومصرفيون اشاروا الى ان البنك بحاجة الى بيع اصول لتجنب صعوبات تمويل اخرى، وان حصته في بنك الخليج التي تبلغ 37 في المائة هي اكثر اصوله المغرية مقارنة بأصوله العقارية.

وصرح بريتي لصحافيين خلال مؤتمر عقده امس ان بيت التمويل الخليجي لم يعد يدرس بيع اصوله في البنك الذي قال قبل ذلك بيوم انه ينوي دخول مجال خدماته التجزئة المصرفية في البحرين والمنطقة.

_____________

 

[الفأل]

ِ. نتائج اجتماع مجلس ادارة بيت التمويل الخليجي ‏
يعلن سوق الكويت للأوراق الماليه أن بيت التمويل الخليجي أفاد بالكتاب ‏
التالي نصه :‏
أن مجلس ادارة البنك قد اجتمع يوم الثلاثاء الموافق 25-مايو-2010 و عقد
مباحثات ايجابيه حول وضع بيت التمويل الخليجي في السوق . و قد شجع
المجلس ادارة البنك على مواصلة استراتيجية تنويع الايرادات من خلال ‏
سجل البنك الحافل في مجال انشاء و تطوير المؤسسات الماليه في منطقة الشرق
الاوسط و شمال افريقيا ، كما أوصى الادارة بمواصلة جهودها تجاه مبيعات
الاصول وفقا لما تم ابلاغه للسوق من قبل .‏
و قد ناقش المجلس و ندد بالاشاعات المغرضه الكثيره التى تم تداولها مؤخرا ‏
في السوق و مازال مجلس ادارة البنك و فريق الادارة يركزون على دعم
البنك و بذل كافة الجهود الممكنه لتحقيق أفضل المصالح للمساهمين
و المستثمرين .‏
و عليه سوف تعاد الشركة الى التداول بعد عشر دقائق من نزول الاعلان

 

[الفأل]

مرفـأ البـحـريـن المـالـي يـؤسـس 11 شـركـة عـقـاريــة
الأيام 30/05/2010
في لفتة غريبة أظهرت البيانات الصادرة من مركز المستثمرين للأسبوع المنصرم تسجيل سلسلة من الشركات العقارية لشركة واحدة هي شركة مرفأ البحرين المالي بواقع 11 شركة تحت عنوان»هاربر ريل إستات» بمجموع رؤوس أموال بلغت نحو 95.3 مليون دينار حيث تراوحت رؤوس أموالها بين 4 إلى 13 مليون دينار. ولوحظ تسجيل نشاط جميع الشركات ضمن السلسلة تحت نشاط بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة مع عدم السماح للشركة باستثمار أموال الغير في المجال وهو ما يعطي مؤشر للإجراءات الجديدة التي تتبعتها وزارة الصناعة والتجارة بعد طغيان مشهد الشركات الوهمية على الساحة التجارية والعمل على الحد منها.

وسجل مركز المستثمرين خلال الأسبوع المنصرم 36 شركة جديدة بنحو 96.4 مليون دينار، كما تم تسجيل فرع جديد لشركة أجنبية برأس مال خارجي وهي شركة مجموعة اتحاد المقاولين والتي تنشط في المقاولات العامة.

 

[الفأل]

بدأ التلاعب بأصول البنك , وربما وراء هذه الصفقات مصالح خاصة بين المشتري واعضاء مجلس الادارة..
_____

ايضاح من (تمويل خليج) بخصوص صفقة بيع مرفأ البحرين المالي ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه الان من بيت التمويل الخليجي
بانه قام اليوم بالتوقيع على اتفاقية مع شركةاعمار،وهى احدى شركات الاستثمار
الواقع مقرها فى البحرين،وذلك لبيع والتخارج بالكامل من حصته البالغ نسبتها ‏
ِ49,88% فى شركة مرفا البحرين المالي القابضة ش.م.ب ‏
هذا وسوف تستكمل معاملةالبيع قريبا عقب استلام الموافقات الكتابية من الجهات
المقرضة وتوقيع جميع مستندات التحويل المعتادة .‏
تاتي هذه المعاملة فى اطار برنامج ادارة راس المال الذي من خلاله يسعى البنك
الى بيع اصوله غير الاساسية ،بما فى ذلك حصص الاقلية ،مقابل مبالغ نقدية ‏
وغير ذلك من الاصول المخصصة للبيع .‏
فى اطار صفقة البيع المبرمة مع شركة اعمار ،سوف يتسلم بيت التمويل الخليجي ‏
مبلغا نقديا بالاضافة الى حق الملكية المباشرة لعدد من قطع الاراضي فى منطقة
مرفا البحرين المالي حيث سيقوم البنك ببيعها بشكل منفصل. وسوف يستخدم هذا
المبلغ النقدي فى دعم عمليات وتطوير اعمال بيت التمويل الخليجي .ويذكر ان ‏
القيمة الاجمالية للصفقة هى 262 مليون دولار والعائد النقدي منها 40 مليون ‏
دولار بالاضافة الى قطع الاراضي بالقيمة المتبقية
__________________


الغريب الشركة تدعي حاجتها للسيولة وتبادل أصل مدر ( المرفأ المالي ) بعقارات ( أراضي ) يصعب بيعها !

ثم عصام جناحي يستولي على عقار آخر ( بدعوى أنه غير مدر ) بأسهم المصرف !.
_________

 

[الفأل]

وهذه الروابط تبين البيانات المالية للخمس سنوات الماضية , حسب طلب الاخوين ريح المسك وابوعبدالرحمن.


http://www.bahrainstock.com/download...ncials/GFH.pdf

البيانات الماليه من 2005 الى 2009 حسب سوق البحرين وهم الربع الاول
http://www.bahrainstock.com/bahrains...0100215_AR.pdf

http://www.bahrainstock.com/bahrains...100510_AR2.pdf

 

[الفأل]

وهذه كذبة متجددة !!

عبارة تعافي وعودة الى الربحية تكررت مرارا والنتيجة ان قادونا الى فخ الافلاس المفتعل._________

بيت التمويل الخليجي" يؤكد على أن خطته للتعافى تحرز تقدما
مباشر الخميس 10 يونيو 2010 3:09 م


روابط متعلقة
بيت التمويل الخليجي



قام "بيت التمويل الخليجي " بالرد على ما قالته الصحافة بخصوص عملية إعادة الهيكلة التى يجريها قائلا أنه يتمنى أن يوضح لكافة مساهميه أن خطته للتعافي مازالت تحقق تقدما ملحوظا، و ذلك وفقا لما ورد بسي بي آى فاينانشيال .

كما أشار الى أنه نجح فىتخفيض الرافعة المالية فى الميزانية ،كما يعمل على تحسين وضع السيولة لديه من خلال بيع الأصول غير الأساسية، و قام بتخفيض التكلفة التشغيلية بنسبة 45% و سجل نموا فى الايرادات لتصل الى 18.5 مليون دولار فى الربع الأول .

فقد قام بيت التمويل الخليجي بالخروج من استثماره فى مرفأ البحرين المالى مقابل مبلغ يصل الى 262 مليون دولار و الذى يشمل على مبلغ يقدر بـ 40 مليون دولار للمساعدة فى تمويل بيت التمويل الخليجي حيث أنه يعمل على استراتيجيته الجديدة و هى أن يكون مؤسس لمؤسسات المالية اسلامية فى المنطقة و خارجها .

إن الاستراتيجية الجديدة ستتمثل فى أن يقوم بيت التمويل الخليجي باشتقاق حصة أكبر من ايراداته من مصادر الدخل المتكرر و الأكثر استقرارا الى جانب دخل الرسوم .

وقال تيد بريتي، المدير التنفيذي لبيت التمويل الخليجي،أن البنك مستمر فى العمل جاهدا على تنفيذ خطته للتعافى و من خلالها سيتجه بيت التمويل الخليجي الى استراتيجيته الجديدة . و أوضح أن البنك يعمل مع مستثمريه ، مساهميه ،عملائه و مستشاريه على الوصول الى ذلك الهدف .

كما أشار الى أن خطة تعافى البنك تنطوى على استراتيجية واضحة تهدف الى اتجاه بيت التمويل الخليجي الى نموذج جديد للعمل من خلال تخفيض مستوى الرافعة المالية بالميزانية، تعزيز وضع السيولة لدى البنك من خلال بيع الأصول غير الأساسية ، تخفيض التكلفة و تحسين مستوى الايرادات . و أكد على أن البنك يحرز تقدما حقيقيا و سيستمر فى احرازه .

و أضاف قائلا أن كل البنوك الاستثمارية العالمية اضطرت الى إعادة النظر فى نموذج عملها، تعديل سجل السيولة لديها و إعادة تقييم مشاريعها الاستثمارية و أشار الى أن بيت التمويل الخليجي ليس مختلفا . و أوضح أن بيت التمويل الخليجي يتمتع بعلاقة ممتازة مع نظائره و تمكن من التعامل مع الأزمة المالية العالمية جيدا .

كما أشار الى أن خطة التعافى و استراتيجته الجديدة ستجعل بيت التمويل الخليجي قويا ليأسر القيمة المحتملة للتمويل الإسلامي فى المنطقة و خارجها لصالح المستثمرين ،المساهمين و العملاء .

 

[الفأل]

برأسمال قيمته 15 مليار ليرة سورية وبشراكة مع مجموعة من كبار رجال الأعمال
«بيت التمويل الخليجي» نحو مراحل متقدمة لتأسيس بنك إسلامي في سورية
الخميس 17 يونيو 2010 - الأنباء
محمود فاروق

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان بنك بيت التمويل الخليجي بات في مرحلة متقدمة نحو تأسيس واحد من أكبر البنوك الإسلامية في سورية تحت اسم «بيت التمويل السوري».

وقالت المصادر ان «بيت التمويل الخليجي» الذي يتخذ من البحرين مقرا له يعكف حاليا وبشراكة مع مجموعة من كبار رجال الأعمال في سورية على انشاء البنك ليكون أحد أكبر البنوك الإسلامية في سورية برأسمال يبلغ 15 مليار ليرة سورية.

وبينت المصادر انه سيتم البدء في عملية طرح الاكتتاب خلال العام الحالي وذلك بعد الحصول على الموافقة النهائية من مصرف سورية المركزي الذي ستصبح نسبته في البنك 30% من رأس المال مقابل 10% للشركاء السوريين و60% لبيت التمويل الخليجي ومؤسسات مالية استراتيجية ومستثمرين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في شركة أبوظبي للاستثمار بعزمها دخول السوق السورية من خلال تسويق صندوق «الشرق الأوسط» للاستثمار في الملكية الخاصة، والذي تصل قيمته الى 400 مليون دولار وهو ثاني صندوق من نوعه للشركة، حيث تخطط الشركة أيضا لإنشاء صندوق عقارات يستهدف الاستثمار في أصول العقارات المتعثرة.

 

[الفأل]

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2839 - الثلاثاء 15 يونيو 2010م الموافق 03 رجب 1431هـ

استقبال رئيس الوزراء للمصرفي البحريني رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي

المنامة - بنا
أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة دعم الحكومة وتشجيعها للقطاع الخاص لتعزيز قدراته على التعامل مع المستجدات الاقتصادية وتمكينه من لعب دور بارز في تنفيذ المزيد من المشروعات التي تواكب المستجدات الاقتصادية العالمية وتعزز من قدرة مملكة البحرين على المنافسة.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تتهيأ باستمرار لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستقبلية كافة وتتعامل بمهنية وحرفية مع جميع المستجدات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للمصرفي البحريني رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي.
وأكد رئيس الوزراء أن الكفاءات البحرينية المصرفية باتت تحتل مكانة مميزة في القطاع المصرفي العالمي، وأصداء نجاحاتها تجاوزت النطاق المحلي والإقليمي إلى النطاق العالمي الواسع. وقال: «ينتابنا شعور بالفخر والاعتزاز حينما نرى أبناءنا العاملين في القطاع المصرفي يرتقون في سلم النجاح بسرعة كبيرة وصارت قصص نجاحهم مثالاً يحتذى به للتحفيز للعمل في القطاع المصرفي». وخلال اللقاء أرجع عصام جناحي النجاحات التي يحققها القطاع المصرفي في مملكة البحرين إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء.

 

[الفأل]

السلام عليك.
بيت التمويل الخليجي.20/6/2010
السيد/عيسى بو زيد المحترم
القائم باعمال رئيس قسم التداول وشئون الاعضاء
سوق البحرين لأوراق المالية
المنامة,البحرين
فاكس:17276181
السلام عليكم ورنباء الكويتيةحمة الله وبركاته:
الموضوع:الخبر الصحفي المنشو في صحيفة الانباء الكويتية

ارجو التكرم بالعلم بانه قد تم ابلاغكم بنية البنك لتأسيس بيت التمويل السوري في مراحل سابقة
وانه لغاية الان لم يتم الحصول على الموافقة النهائية.وفيما يتعلق بالنسب المشار اليها فهي غير دقيقة حيث ستكون حصة البنك ومساهمية 60% و10%لشركاء سورين و30%يتم طرحها لاكتتاب العام في السوق السوري

 

[OKAY]

نقطة هامة أخي اوكي , وربما تكون أول خطوة نقوم بها لإثبات حقيقة البنك وأخذ تصور كامل عن الموجودات وإمكانية الاستغناء عن تخفيض رأس المال والمبادلة والمراببحة الجائرة.

وياليتك تزود الاخوة برقم المحامي لاتخاذ اللازم.

تحياتي أخي الكريم الفال.


قلت للإخوان هنا: أساس التقدم بالنسبة لقضيتنا هو إطلاع السعدون على دفاتر البنك. و يا إخوان توقعو مفاجأة من عصام جناحي، الصبر جميل.


وها هو الآن في دارنا ....عسى أن يكون لديه جديد لحلحلة الوضع المجمد للبنك. نتأمل خيرا من هذا الاجتماع، بذن الله.


بالنسبة للمحامي ..(شركة استحواذ) ....لا أعلم عنه أو هويته. لكن إذا صادف أحد المتضررين من استحواذ .....سوف أسأله عنه.

 

[الفأل]

الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» لـ «الحياة»: خطة لإنشاء مدنٍ للطاقة في السعودية والهند وليبيا



الحياة 27/06/2010
أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي (بحريني) أن 80 في المئة من مشاريع البنية التحتية في «مدينة الطاقة قطر» التي ينفذها «بيت التمويل الخليجي»، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيس للمشروع ومركز التحكم في المدينة. وأوضح العمادي في حديث إلى «الحياة» أن التكلفة الإجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 بلايين دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.

وقال: «إن مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الإطار. ولفت إلى أن مساحة المبنى الرئيس للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».

واعتبر «أن مشاريع «مدن الطاقة» بدأت من قطر وأن فكرة «مدينة الطاقة قطر» انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة إلى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في إنشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».

واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيساً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح إلى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف، أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (جامعات غربية ترأسها حرم أمير قطر الشيخة موزة المسند)، وتقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والإدارية التي يحتاج إليها قطاع الطاقة في قطر.

وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح إلى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسة في قطر. ونطمح أيضاً إلى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر «مطورين» للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً. وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشيّد المباني، تتوافد شركات عالمية إليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين».

وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق إلى «إنشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في إنشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال أفريقيا».

وأشار إلى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تراوح تكلفتها بين 10 و20 بليون دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 بليون دولار.


مدينة في السعودية

وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لإنشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول إنشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.

ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت إلى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».

وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد إلى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين إلى القطاع أثر فيه في شكل كبير».

ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا إلى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».

وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين إلى خمسين سنة مقبلة».

ودعا هذه الدول إلى أن «تنظر في شكل دقيق إلى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».

وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجاً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.
__________________

 

[الفأل]

«3» مليارات دولار تكلفة مدينة الطاقة قطر
الوطن القطرية 28/06/2010

أكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» المهندس هشام العمادي أن «80 في المائة من مشاريع البنية التحتية في مدينة الطاقة قطر التي ينفذها بيت التمويل الخليجي، وتشمل طرقاً وشبكة مياه وكهرباء وصرفاً صحياً أنجزت، وبوشر العمل في بناء المقر الرئيسي للمشروع ومركز التحكم في المدينة». وأوضح العمادي أن التكلفة الاجمالية لـ «مدينة الطاقة قطر» تراوح بين 2,5 و3 مليارات دولار بما فيها قيمة الأراضي التي يقع عليها المشروع والخدمات وأعمال التطوير.

وقال: «ان مركز التحكم في مدينة الطاقة يضم أكبر مركز للمعلومات في الشرق الأوسط، ووُقِّعَ اتفاقٌ مع شركة اتصالات قطر (كيوتل) في هذا الاطار. ولفت الى أن مساحة المبنى الرئيسي للمدينة، الذي تنفذ مرحلته الثانية، تبلغ 85 ألف متر مربع وفيها موقف يتسع لـ1200 سيارة، وثلاثة مبانٍ من بينها مبنى التحكم ومركز المعلومات».

واعتبر «أن مشاريع مدن الطاقة بدأت من قطر وأن فكرة مدينة الطاقة قطر انطلقت عام 2006 وبدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2007 ثم انطلقت أفكار لإنشاء مدن غيرها للطاقة وامتدت الفكرة الى الهند وليبيا، وتوجد لدينا حالياً خطة للتوسع في انشاء مدن الطاقة في مناطق عدة».

واعتبر أن قطر تلعب دوراً محورياً ورئيسياً في الشرق الأوسط والعالم، وتطمح الى أن تكون مركزاً يضم شركات الطاقة في العالم، بحكم وجود مشاريع كبرى للطاقة فيها، وأن مشروعنا (مدينة الطاقة قطر) جزء من هذا التصور والاستراتيجية الموجودة لدى قطر، ونراه مشروعاً متكاملاً مع الرؤية القطرية في هذا الشأن. وأضاف أن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تقوم بدور تعليمي مهم في تأهيل الكوادر الفنية والادارية التي يحتاج اليها قطاع الطاقة في قطر.

وشدد العمادي على أن قطاع الطاقة في قطر يشهد توسعاً كبيراً ونحن نطمح الى أن نكون مركزاً يحتضن شركات الطاقة والمراكز الكبرى وقطاع الأعمال وأن نؤمن الخدمات للشركات العالمية، وأن ننشئ مكاتبها الرئيسية في قطر. ونطمح أيضاً الى أن تكون قطر على خريطة مدن الطاقة العالمية مثل سنغافورة وهيوستن، وأن تكون مركزاً لشركات الطاقة ومركزاً لأعمال الشركات العالمية والمحلية.

ولفت الى أن «هدف المشروع أن نحقق عالمية مدينة الطاقة، وروّجنا له في العالم، لكن تحقيق الهدف ليس سهلاً ويستغرق وقتاً، وننتظر مطورين للبدء في أعمالهم التطويرية، بعدما أمّنا المرافق والخدمات على أعلى مستويات في مجال الاتصالات مثلاً». وأضاف: «نحن المدينة الأولى للطاقة تنفذ المدن الخضراء وهذه مسألة مهمة لمدن الطاقة. وضعنا نظاماً متطوراً للاتصالات ووقعنا اتفاقية لتأمين بنية تحتية بتقنية عليا». وصمّمت «مدينة الطاقة قطر» لتجذب شركات الطاقة العالمية، وعندما يبدأ «المطورون» عملياتهم وتشييد المباني، تتوافد شركات عالمية اليها في شكل تدريجي، ونتوقع أن يتم ذلك خلال السنتين المقبلتين.

وتحدث عن خطط بيت التمويل الخليجي، الذي بدأ في قطر وانطلق الى «انشاء مدينة للطاقة في الهند، كما بدأ في انشاء مدينة للطاقة في ليبيا تكون مركزاً للطاقة في شمال إفريقيا».

وأشار الى «تملك أراضٍ في الهند لمدينة الطاقة التي تتراوح تكلفتها بين 10 و20 مليار دولار، وصمِّم المشروع ويُباشر في تنفيذه هذه السنة». وفي ليبيا بوشر في الأعمال الأولية للمشروع الذي تراوح تكلفته أيضاً بين 10 و20 مليار دولار.

وتحدّث العمادي عن خطة لإنشاء مدن للطاقة في دول خليجية ومنها السوق السعودية فقال: «زرنا السعودية وأجرينا اتصالات مع شركات وأعددنا دراسات عن سوق الطاقة حول أفضل الأماكن لانشاء مدينة للطاقة. وتعتبر المناطق الشرقية والغربية في السعودية أفضل المواقع لمدينة طاقة». وأعلن عن اتصالات مع جهات سعودية ومفاوضات حول انشاء مشروع متميز في مكان متميز يضم معالم تختلف عن المشاريع الأخرى.

ونفى أن يكون مشروع مدينة الطاقة قطر تأثر بأزمة المال العالمية، وقال: «صحيح أن شركات تأثرت بالأزمة لكن في شكل محدود. ولم تتأثر مشاريعنا في الهند وليبيا». لكن لفت الى «أن خططنا للتوسع صارت أكثر تحفظاً بسبب شح السيولة في الأسواق. كانت لدينا خطط لدخول أسواق كثيرة لكننا عدلنا عنها، سواء في أوروبا الشرقية أو آسيا».

وعن رأيه في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح أن الاستثمار فيه تحول من طويل الأمد الى استثمار قصير المدى وأن دخول مضاربين الى القطاع أثر فيه في شكل كبير.

ولحظ «أن تمويل المصارف للقطاع العقاري الخليجي ساعد أيضاً في تضخم القطاع، ويجب أن تتغير النظرة الاستثمارية في القطاع العقاري». ودعا الى «وضع تشريعات تضبط أسواق العقار على ألا تحد من نمو القطاع أو تكون عقبة أمام تطويره».

وشكّك في أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون مهدداً بتقلبات خطيرة على مدى «عشرين الى خمسين سنة مقبلة».

ودعا هذه الدول الى أن «تنظر في شكل دقيق الى ضرورة استثمار ثرواتها ومدخراتها وعائداتها النفطية وتوزيعها في شكل صحيح في داخلها أو خارجها».

وأعرب عن اعتقاده أن الطاقة البديلة ستنافس الطاقة التقليدية وتدخل تدريجياً لتنافس مصادر الطاقة الموجودة.

 

[الفأل]

الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: البنية التحتية القوية أهم عناصر الجذب الاستثماري



السيد تيد بريتي الرئيس التنفيذي الجديد لبيت التمويل الخليجي يعطي اهتماما كبيرا لمشاريع البنية التحتية ويعتبرها الاساس والمحرك للتقدم الاقتصادي في اي بلد فمن دون بنية تحتية يصبح الاقتصاد عاجزا عن الحركة فيصاب بالجمود الكامل.. كما يؤكد السيد تيد أنه إذا كانت هناك عناصر جذب للاستثمار والمستثمرين فإن مشاريع البنية التحتية القوية تكون عمدة هذه العناصر او على رأسها وبجدارة.. فالمستثمر الواعي هو الذي ينتظر او يبحث عن مدى توافر مشاريع البنية التحتية قبل اي شيء آخر..

ويقول السيد تيد بريتي في لقاء سريع اجرته معه "أخبار الخليج": كان هناك اعتقاد في الماضي ان مشاريع البنية التحتية لا يمكن ان تنفذها إلا الحكومة وحدها.. ولكن الصحيح هو ان القطاع الخاص شريك في هذه المهمة.. ويمكن للقطاع الخاص ان يشارك ليس في تمويل مشاريع البنية التحتية فحسب بل في تنفيذها وتحمل تبعاتها.

ويبدأ السيد تيد حديثه بقوله:

تكمن أهمية البنية التحتية في الأثر الذي يمكن أن تتركه على اقتصاد المملكة، الاقتصاد الذي ما تزال فرص النمو ماثلة أمامه. يوجد هناك الآن عدد من الدراسات التي تؤكد هذه النظرية، سواء كان ذلك على صعيد كم مشاريع البنية التحتية، أو الطريقة التي تتم بها إدارتها. ولا يقل الأثر الذي يتركه الإنفاق على البنية التحتية إلا حين تكون هناك ضرورة قصوى لتوجيه الإنفاق نحو أوجه أخرى أكثر إلحاحاً من تطوير البنية التحتية.

مازال النمو في مملكة البحرين لم يبلغ مداه بعد، فرؤية البحرين الاقتصادية 2030 قد أسست الأطر الكفيلة بتحقيق ذلك. والبحرين محظوظة بامتلاكها القيادة الحكيمة من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أدرك الحاجة إلى أن تمتلك البحرين توجهات اقتصادية وسياسية واضحة، وأهمية أن تكون الاستراتيجيات الاجتماعية متوافقة مع مستقبل المملكة المشرق. ولذلك، فمملكة البحرين، بتعاون الحكومة الرشيدة بقيادة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومجلس التنمية الاقتصادية، تحت قيادة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، تتجه نحو إنشاء اقتصاد من شأنه أن يحقق أماني وأحلام شعب البحرين.} رؤية البحرين الاقتصادية 2030 - كيف تنظر إلى هذه الخطة؟

- أجاب السيد تيد بريتي:

رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هي خطة متكاملة ومكثفة في ذات الوقت تهدف الى نمو مملكة البحرين، ولكن القطاع الخاص يجب ألا يترك دوره ويصبح أكثر اتكالا على القطاع الحكومي. يتطلب الأمر تضافر وشراكة المجتمع والحكومة والقطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف الرؤية. يسهم في ذلك بالطبع توافر البنية التحتية من طرق، ومطارات، وموانئ، وطاقة، ومياه، وحتى شبكات المجاري، والاتصالات إلى جانب قطاع الاتصال وتقنية المعلومات، والصناعة، والقطاع المالي والخدمات المحترفة. وكما قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن جميع هذه التطلعات يجب أن تنفذ بالاحتكام الى ثلاثة مبادئ، هي: العدالة، والاستدامة، والتنافسية.

تمويل البنية التحتية

} كيف يمكن تمويل جميع احتياجات ومتطلبات البنية التحتية؟

- قال السيد تيد: صحيح أنه في الماضي كانت توقعات المجتمع والقطاع الخاص كذلك أنه على قطاع الحكومة القيام بوضع أسس البنية التحتية، وأعمال التطوير فيها، وإدارة جميع المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد. ولكن لو نظرنا إلى توجهات الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما فيها مؤخرا توجهات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لرأينا أن هذه الحكومات قد بدأت فعلا في الاستعانة بالقطاع الخاص. ولمن أراد التأمل، فإن البنية التحتية حقيقة تكلف أموالا طائلة ولكن تساهم بدورها في تحقيق عوائد ايجابية تنعكس على اقتصاد الدولة.

ولذلك، فإن جميع من سيستفيد من هذه البنية التحتية والخدمات التي توفرها، عليهم كذلك المساهمة في تمويلها. ولا أقصد أن يشمل ذلك القطاعات الضعيفة في المجتمع التي لا تملك القدرة على المساهمة و التي تحتاج الى الدعم والرعاية. وإنما يمكن أن نطبق مبدأ "الزبون يدفع".. على أسس تجارية ونفعية، على أولئك الذي يمكن لهم تحمل هذه الكلفة وممن سيستفيدون من هذا التطوير.

} ذكرت أن القطاع الخاص بإمكانه أن يلعب دورا - هل يمكنك أن تسلط المزيد من الضوء على ذلك؟

- يجيب قائلا: هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن يتم ذلك. احدى هذه الطرق هو ما يطلق عليه PPPs. يعرف صندوق النقد الدولي هذا المصطلح بأنه "الشراكة مع القطاع الخاص لتزويد موجودات وخدمات البنية التحتية التي كانت الحكومة تقدمها في السابق". وهي الاستثمارات التي كان يتم إنفاقها من أجل بناء وإدارة الطرق، والجسور، والأنفاق، والموانئ، والمستشفيات، والمدارس، ومرافق المياه، والمواصلات وما إلى ذلك.

بمنتهى البساطة، يمكن تمويل هذه المشاريع من القطاع الخاص، وكذلك بناؤها أو حتى إدارتها، كما يمكن للقطاع الخاص كذلك أن يفرض على استخدامها شيئا من الرسوم أو ما إلى ذلك. في بعض الأحيان، قد تكون الحكومة أكبر مشتر لهذه الخدمات، غير أن القطاعات الأخرى بوجه عام ستكون مستفيدة منها كذلك. ولذلك فيمكن لنظام PPPs أن يحمل مخاطر للقطاع الخاص، ولكن الإدارة السليمة قد تجنبه ذلك.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تم تطبيق هذا النظام في قطاع الطاقة أكثر من عقد الآن. وأصبحت هناك مشاركات مشابهة مؤخرا في مجال المجاري، والبنية التحتية الاجتماعية (مستشفيات وجامعات). و مملكة البحرين من بين الدول التي باشرت تطبيق هذا النظام في عدة مشاريع مثل محطة الحد للكهرباء، والدور.

} ماذا عن خصخصة الأصول التي بحوزة الحكومة - هل هذا هو أحد الخيارات البديلة لنظام PPPs؟
توجد عدة خيارات بديلة لنظام الـPPPs بما في ذلك الخصخصة الكاملة وحتى بيع الأصول العامة حين تأتي شروط المنافسة وتكون الدولة بحاجة إليها. ومن أمثلته كذلك المشاريع المشتركة التي تدخل الحكومة شريكا فيها مع طرف ذي خبرة من أجل الاستفادة تجاريا من المشروع أو من الأصول العامة.

وهذه الشراكة هي واحد من الخيارات التي يتم تطبيقها في المملكة العربية السعودية في مجال معالجة المياه.
تعد الخصخصة أمرا مثيرا للجدل السياسي عادة. ولهذا فالحكومات حين تتخذ قرارا حيالها تنظر في عدد من الاعتبارات كالأمن الوطني أو الاعتبارات الاقتصادية الأخرى.

اللجوء إلى خيارات الخصخصة يبدأ عادة في بعض القطاعات كالاتصالات ولكن الحكومات أدركت أيضا أنه يمكن أن تجني فوائد من تطبيقه على قطاعات أساسية أخرى كالطاقة، والمياه، ومعالجة المياه. في كثير من البلدان الغربية مثلا، تمت خصخصة المطارات التجارية الرئيسية. وطبعا، فإن الحكومات ترغب دائما في أن تحافظ على مقدرتها في التحكم في القطاعات الحساسة كمناطق ا
لطيران الوطنية، بما يمكنها من التدخل في الأوقات التي يتطلبها الأمن الوطني والطوارئ.
وما يجب التنبيه إليه، هو أن كل دولة بحاجة الى أن تقيم احتياجاتها لتطبيق أفضل نموذج يناسب متطلبات التطوير والتحديث فيها.

بيت التمويل الخليجي

ومشاريع البنية التحتية

} قام بيت التمويل الخليجي بانشاء و تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الكبرى - فهل مازالت هذه النوعية من المشاريع ضمن اهتماماتكم الآن؟

لكوننا بنكا استشاريا يدير الأصول، فالجواب هو نعم، ولكن لو نظرنا الى الأمر من منطلق كوننا جهة تطوير فالجواب هو: لا. صحيح أن بيت التمويل الخليجي قام بانشاء عدد من المشاريع الكبرى ولكنني أعتقد أن اهتمامنا الرئيسي يجب أن ينصب على إكمال هذه المشاريع بنجاح قبل أن يتخارج البنك منها. غير أنه لدينا موظفون ومستشارون لديهم خبرات واسعة في إدارة الأصول وعمليات الخصخصة ومشاريع PPPs، ولدينا أيضاً علاقات مع بنوك استثمارية عالمية أخرى سيسعدنا الدخول معها في شراكة من أجل استقطاب هذه الأفكار والخطط الجديدة إلى الاقتصاد البحريني.

إن بيت التمويل الخليجي لسعيد و فخور كل الفخر بأنه استثمر في قطاع الخدمات المالية في البحرين وتمثل في مشروع مرفأ البحرين المالي. وقد تمت إقامة هذا المشروع من أجل المساهمة في إضافة بنية تحتية حديثة ومتطورة لشركات الخدمات المالية التي تأتي لإقامة أعمالها في البحرين. ومن الأهمية بمكان أن تتمكن مملكة البحرين من أن توفر هذا المستوى من البنية التحتية لشركات الخدمات المالية، وذلك لما يمثله هذا القطاع للاقتصاد البحريني بتمثيله 25% من الناتج الاجمالي المحلي، بأصول يبلغ مجموعها 224 مليار دولار. ومن أجل تنمية هذا القطاع وقيمته للاقتصاد، فإن استثمارات ومشاريع مشابهة يجب أن تقام في المملكة.



أخبار الخليج البحرينية
الاثنين 28 يونيو

 

[الفأل]

العدد: 2858 | الأحد 04 يوليو 2010م الموافق 22 رجب 1431هـ


«التمويل الخليجي» في مراحل متقدمة لتأجيل دفع 120 مليون دولار مرابحة



ذكر تقرير مالي أن بيت التمويل الخليجي وصل إلى مراحل متقدمة من اتفاق على تأجيل دفع عقد مرابحة بقيمة 100 مليون يورو (نحو 120 مليون دولار) لمدة 3 سنوات.

ونسب تقرير «إنترناشينال فاينانس رفيو» إلى الرئيس التنفيذي، تيد بريتي، قوله، إن البنك في المراحل النهائية لتقديم الوثائق مع المقرضين في المجموعة التي تتكون من 32 مصرفاً، وتوقع أن يكتمل الاتفاق بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل.

وسيسهل الاتفاق تأخير استحقاق التسهيلات لمدة سنتين أو 3 سنوات، والتي يأمل البنك خلالها الاستفادة القصوى من العائد على الموجودات والتصرف فيها لاختيار المواقع من حيث التمويل في المستقبل عن طريق تجنب السقوط في الضغوط على المقترضين في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2012 والتي من شأنها أن تحد من إمكانية الوصول إلى الأسواق.

وكان البنك، قد اتفق في فبراير/ شباط الماضي على زيادة قدرها خمسة أضعاف على القسيمة عندما مدد دفع 100 مليون دولار من أصل 300 مليون مرابحة إثر تسديده 200 مليون دولار في تاريخ الاستحقاق، ووافق المقرضون على تمديد تاريخ استحقاق باقي المبلغ.

ويحمل الدَّين الذي يحل استحقاقه في أغسطس معدل فائدة قدرها 5



المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

 

[الفأل]

بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار
بيت التمويل الخليجي يبدأ العمل بمدينة الطاقة الليبية
الثلاثاء 27 يوليو 2010 - الأنباء


بدأت ليبيا الأعمال الأولية لإنشاء مشروع مدينة الطاقة بتكلفة تتراوح بين 10 و20 مليار دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ «مدينة الطاقة قطر» هشام العمادي في تصريحات صحافية ان مشاريع مدن الطاقة بدأ تنفيذها في قطر عام 2007 ثم انطلقت مشاريع إنشاء مدن مشابهة في ليبيا لتكون مركزا للطاقة في شمال افريقيا.

وأوضح العمادي أن مشاريع مدن الطاقة في قطر وليبيا والهند لم تتضرر جراء الأزمة المالية العالمية رغم الآثار المحدودة التي خلفتها الأزمة على الشركات.

يشار إلى أن المدينة الليبية للطاقة تقام بشراكة بين بيت التمويل الخليجي وشركة النقاط الخمس للتطوير والاستثمار السياحي إحدى الشركات التابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتمتد مساحة المدينة إلى 780 هكتارا ومن المقرر أن تصبح مقرا رئيسا لأهم شركات النفط والغاز في العالم حيث سيتم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعلومات.

وتحتوي المدينة على مجمعات تتكون من مراكز لقواعد البيانات والاستثمارات البيئية والطاقة المتجددة. ويحتوي المشروع على شركات شحن وتجارة ومجمع للاتحادات والنقابات والإعلام والصحافة ومركز لخدمات الأنشطة والأعمال الخارجية إلى جانب احتوائه على منتزهات ووحدات سكنية ومجمعات التجارية.

 

[مضارب شجاع]

بتهديد من فقاعة العقار الخليجية .. وبعد أن أغلقت أسواق الإقراض في وجوههم
خبراء: المصرفية «الاستثمارية» الإسلامية تحتضر .. ولا بد من نموذج جديد





محمد الخنيفر من الرياض
أكد مصرفيون لـ «الاقتصادية» أن ما يُعرف بنموذج المصرفية «الاستثمارية» الإسلامية Investment Banking قد بدأ يعاني ودخل مرحلة الاحتضار في الخليج، مشيرين إلى أن نموذج عملهم أصبح «غير قابل للدوام»، وأن أسواق القروض والدخل الثابت ستظل بصورة كبيرة مغلقة في وجوههم إلى حين يحَسِّن القطاع من شفافيته ويعمل على تطوير نموذج عملي جديد.

واستشهد المراقبون بالخسائر التي سجلتها البنوك الاستثمارية الإسلامية في الآونة الأخيرة كبنك أركابيتا، وبيت التمويل الخليجي الذي منحته صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية، لقب أكبر مؤسسة تسجل خسائر ربعية عالية على مستوى الخليج. مع العلم أن خسائره عن سنة كاملة بلغت 728 مليون دولار. وتأتي تلك التعليقات في ظل تواتر التقارير عن تأثر أرباح 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، وذلك بحسب مذكرة بحثية أعدتها شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، وكشفت المصادر ذاتها أن هذه البنوك الاستثمارية بدأت في الاتجاه نحو الاستعانة بنموذج مصرفية «التجزئة» من أجل تخفيف ضغط السيولة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد مصرفيون لـ «الاقتصادية» أن ما يعرف بنموذج المصرفية «الاستثمارية» الإسلامية Investment Banking قد بدأ يعاني ودخل مرحلة الاحتضار في الخليج، مشيرين إلى أن أنموذج عملهم أصبح «غير قابل للدوام»، وأن أسواق القروض والدخل الثابت ستظل بصورة كبيرة مغلقة في وجههم إلى حين أن يحَسِّن القطاع من شفافيته ويعمل على تطوير نموذج عملي جديد.

واستشهد المراقبون بالخسائر التي سجلتها البنوك الاستثمارية الإسلامية في الآونة الأخيرة كبنك أركابيتا، وبيت التمويل الخليجي الذي منحته صحيفة «ذا ناشونال» الإماراتية، لقب «أكبر مؤسسة» تسجل خسائر ربعية عالية على مستوى الخليج. مع العلم أن خسائره عن سنة كاملة بلغت 728 مليون دولار. وتأتي تلك التعليقات في ظل تواتر التقارير عن تأثر أرباح 17 مصرفا إسلاميا مدرجا في الأسواق الخليجية، وذلك بحسب مذكرة بحثية أعدتها شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الكويتية، وكشفت المصادر ذاتها أن هذه البنوك الاستثمارية قد بدأت في الاتجاه نحو الاستعانة بنموذج مصرفية «التجزئة» من أجل تخفيف ضغط السيولة. حيث تعتمد مصرفية التجزئة على ودائع العملاء لتمويل محفظة قروضها.

وقال جون ساندويك، مستشار إدارة الأصول والثروات الإسلامية في شركة John A Sandwick إن «نموذج المصرفية «الاستثمارية» الإسلامية في حالة احتضار، وزاد «لكن هذا لا يعني أننا لم نشعر بأن هذا هو الذي سيحدث. أي شخص كان ينظر بعمق في بيانات الدخل المقدمة من البنوك الاستثمارية الإسلامية الكبيرة في الخليج كان بإمكانه أن يعلم منذ سنوات أنها كانت تعمل من خلال نماذج غير قابلة للاستدامة»، وأيده في ذلك سليمان سوراني، كبير المحللين لدى بنك SICO الاستثماري.

حيث قال: «إنني أتفق معك حول أن (نموذج المصرفية الاستثمارية الإسلامية) أصبح غير قابل للدوام والاستمرار في ظل هذه الأوقات العصيبة. والواقع أن التطور السلبي على مدى السنتين السابقتين جعل نموذج المصرفية الاستثمارية المعروف غير عملي، وذلك بالنظر إلى الهبوط الحاد في نشاط الأسواق الرأسمالية، من قبيل عمليات الاندماج والاستحواذ، والخدمات الاستشارية، والاكتتابات العامة الأولية وما إلى ذلك. الشركات التي من قبيل بيت التمويل الخليجي وبنك إثمار في البحرين سيتعين عليها الآن أن تعيد ابتكار طريقة عملها من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه الأوقات العسيرة».


ودائع العملاء


من المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عملائها لتمويل محفظة قروضها والاستفادة من الفائدة التي تجنيها من هذه العمليات كربح صاف لها. وعلى العكس من ذلك، يعتمد نموذج الصيرفة الاستثمارية على سوق الجملة Wholesale Market لتمويل عملياته. إلا أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس الأفراد. ما يعني أن هذه البنوك الاستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة.

وبسبب ذلك، تحاول بعض البنوك الاستثمارية في الخليج إنشاء بنوك تجزئة تابعة لها من أجل تخفيض ضغط السيولة. حيث يمكن للبيوت الاستثمارية أن تحول نفسها إلى بنوك للتجزئة تمتلك موارد مستقرة للتمويل، من خلال ودائع العملاء. مثلاً يعمل بنك إثمار في الوقت الحالي بصورة نشطة ليحول نفسه إلى أحد بنوك التجزئة من اندماجه مع بنك شامل، وهو بنك التجزئة الإسلامي المملوك له بالكامل. لكن هذه السبيل مفتوحة فقط أمام البنوك التي تسهم في ملكية بنوك التجزئة، على اعتبار أن البنوك الأخرى لا يرجح لها أن تجمع الأموال اللازمة لعمليات الاستحواذ أو إنشاء بنوك تجزئة جديدة في سوق تنافسية.


انكشاف السعوديين على بنوك «الأفشور»


بيت التمويل الخليجي، شأنه شأن بنوك «الأفشور» الأخرى في البحرين وهي البنوك المعفاة من الضرائب، أصيب بأضرار كبيرة بسبب انتهاء طفرة العقارات في المنطقة، التي بدأت بانفجار الفقاعة في دبي في عام 2008، وتعتمد بيوت الاستثمار «الأفشور» في البحرين على ترتيب عمليات التمويل للمشاريع العقارية وصفقات الأسهم الخاصة.

وكانت بيوت الاستثمار الكويتية هي الضحايا الأولى في منطقة الخليج للأزمة المالية العالمية، حيث أصيب بعضها بالإعسار على بعض سنداتها في عام 2008، لكن الأثر التام للأزمة في بلدان الخليج الأخرى لم يظهر إلا بصورة بطيئة في منطقة لا يوجد فيها قدر يذكر من الشفافية لدى الشركات.

بنوك «الأفشور» الاستثمارية في البحرين كانت في الغالب تجمع الأموال من الشركات العائلية ومن الأشخاص من ذوي الثروات الطائلة في بلدان الخليج العربي، خصوصاً في المملكة، التي يسافر إليها المسوقون الاستثماريون عبر الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية. وليس من المستغرب تحقيق هؤلاء السعوديين خسائر كبيرة في محافظهم من جراء انكشافهم على البنوك الاستثمارية البحرينية.

وبحسب «رويترز»، فقد أنشأت بنوك «الأفشور» والبيوت الاستثمارية في البحرين موجودات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار، من خلال التعامل وتقديم الخدمات إلى السعودية الغنية بالنفط، وإلى أماكن أخرى في المنطقة.


إنقاذ القطاع


البحرين من البلدان الصغيرة المنتجة للنفط، وتعتبر بصورة عامة لا تتمتع بالموارد اللازمة لجلب الأموال إلى داخل قطاعها البنكي الأفشور. وقد نُقل عن رشيد المراج محافظ مصرف البحرين المركزي في أيلول (سبتمبر) قوله إن المصرف المركزي ليس لديه استعداد لإنقاذ القطاع، وقال إن المساهمين هم المسؤولون عن مساندة البنوك. وقد لا تكون عمليات الاندماج والاستحواذ سبيلا لخروج بنوك الاستثمار الإسلامية من أزمتها، على اعتبار أنه يُنظَر إلى كثير من البنوك على أنها امتداد لمجموعات من عائلات الأعمال التي يملكها مؤسسوها، الذين يعتبرون أنهم يكتسبون الهيبة والمكانة حين يمتلكون بنوكهم الخاصة بهم.


استئمان البنوك على أموال الناس


يقول ساندويك في مقابلته الهاتفية مع «الاقتصادية»: «البنوك التي تصدر سندات عامة لا بد لها من الحصول على تقدير لجدارتها الائتمانية، وأن يتم ذلك بصورة منتظمة ومنهجية. لقد رأينا أحد البنوك الكبيرة وهو يطلب من وكالة التقييم سحب جميع تقييماتها. وقد فعل البنك ذلك بعد أن شاهد مرتباته الائتمانية وهي تهوي من BBB+ إلى BB ومن ثم إلى B-. هذا أمر مؤسف.

بعدها شن ساندويك، الذي يعمل على إصدار صكوك لجهة سعودية، شن انتقادا لاذعا على البنوك الخليجية التي يستأمنها الناس على أموالهم، والتي تقوم بسحب وإلغاء تصنيفاتها بعد أن تنحدر جدارتها الائتمانية. حيث يقول: من الواضح أن البنك (الذي يسحب تصنيفه) يفعل ذلك لحماية مصلحته الذاتية، وهذا تصرف يفتقر إلى الأمانة والصدق. حين نتعامل مع أموال الناس فإن كل بنك من البنوك جميعاً في حاجة إلى تقييم جدارته الائتمانية. إن المودعين في حاجة إلى علامات ودلائل لترشدهم إلى واقع حال هذه البنوك حين تعاني من متاعب. وينبغي أن تظل التقييمات دائماً خط الدفاع الأول المتاح للعامة في سبيل حماية أنفسهم من البنوك المدارة بطريقة سيئة».


ضلوع الإعلام


أشار ساندويك، الذي تستعين البنوك الإسلامية بخدماته الاستشارية، إلى أن الإعلام يتحمل جزءا من المسؤولية. حيث يقول: «فقد أعطت مكانة «السوبرمان» لكثير من الأسماء الكبيرة في المصرفية الاستثمارية الإسلامية، جوائز مثل «المصرفي الإسلامي للعام». واليوم نحن نشهد المدى الأجوف لما كانت عليه البنوك التي أعطيت الجوائز بسببها. في إشارة من المصرفي الأمريكي لدور الإعلام في نشر صورة «براقة» عن بعض الشخصيات المصرفية، الأمر الذي أسهم في اجتذاب أموال الأثرياء الخليجيين حولهم».



الأزمة العالمية تكتسح نموذج عملها


بيوت الاستثمار «الأفشور» في البحرين حصدت الأموال أثناء طفرة النفط التي دامت خمس سنوات، لكن أثر الأزمة المالية العالمية على منطقة الخليج العربي اكتسح الأنموذج العملي الذي كان يعتمد على تحصيل الرسوم من عمليات جمع الأموال لتنفيذ المشاريع العقارية ومشاريع الأسهم الخاصة.

انفجرت فقاعة قطاع العقارات في دبي في أواخر عام 2008، حيث هبطت الأسعار بصورة حادة في الإمارة، ما أدى إلى تقييد النمو في الأسواق الأخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين.

ومع تراجع أسعار النفط تمسك المستثمرون بأموالهم خلال معظم عام 2009، ما أدى إلى انهيار سوق عمليات الطرح للمشاريع العقارية في المنطقة، حيث يعتمد أنموذج المصرفية الاستثمارية على ضمان وتنظيم عمليات الاكتتاب التي تتم في المنطقة.

لا تزال السيولة وفيرة في المنطقة، لكن بيوت الاستثمار في حاجة إلى العثور على المنتجات المناسبة وقنوات التوزيع اللازمة للاستفادة من هذه السيولة.

وقال الخبراء إن منتجات إدارة الموجودات الإسلامية تمتلك إمكانيات قوية، لكن الصناعة كانت تعرض حتى الآن منتجات تتعلق بالعقارات والأسهم الخاصة، وتفتقر إلى مكونات الدخل الثابت المهمة، والتي تعد أساسية في منتجات إدارة الموجودات التقليدية.

كذلك يُنظَر إلى المملكة على أنها السوق الوحيدة التي توجد فيها عمليات مصرفية للتجزئة، والتي يمكن من خلالها توزيع منتجات المصرفية الاستثمارية.


جفاف السيولة


وعن جفاف السيولة الذي تعاني منه البنوك الاستثمارية بقيادة بيت التمويل الخليجي، يقول محمد دمق المحلل في مؤسسة ستاندارد آند بورز: «نعتقد أن مشكلات السيولة التي تحدثتَ عنها لا علاقة لها بالطابع الإسلامي لهذه المؤسسات. على سبيل المثال فإن بيت الاستثمار العالمي، وهو عبارة عن بنك تقليدي، أصيب هو كذلك بالتعثر من حيث تسديد الالتزامات المترتبة عليه. هناك بنوك استثمارية تقليدية أخرى في منطقة الخليج العربي تواجه قدراً كبيراً من الضغط على سيولتها في الفترة الماضية (مثال آخر هو إنفِستكورب).

وواصل: «الصعوبات التي تعانيها هذه المؤسسات تنبع من الحقيقة القائلة إن وضعها التمويلي قصير الأجل وقائم على تعاملات الجملة (بمعنى أن التمويل لا يتم من خلال ودائع زبائن التجزئة)، في حين أن موجوداتها لديها تواريخ استحقاق طويلة وهي في العادة غير سائلة. ومع وقوع الأزمة العالمية الاقتصادية والمالية، وجدت هذه المؤسسات أنفسها في وضع جعل من الصعب عليها إعادة تمويل الديون أو إعادة الحصول على الأموال، حيث إنها بلغت تاريخ الاستحقاق ومن الصعب أن تخرج من بعض الاستثمارات في سبيل تحرير بعض السيولة، وذلك بسبب جفاف السيولة في السوق وبسبب تراجع قيم الموجودات. كما أن وضعية التمويل بالنسبة لبنوك التجزئة في منطقة الخليج العربي تتألف في معظمها من ودائع الزبائن (سواء زبائن التجزئة أو الجملة)، وهذه الودائع رغم أنها بطبيعتها قصيرة الأجل إلا أنها تستمر في الترحيل والتجدد من فترة إلى أخرى. بصورة إجمالية، نعتقد أن البنك الذي يتم تمويله من خلال ودائع الزبائن يتعرض لخطر أقل من حيث التمويل والسيولة مما عليه الحال في البنك الاستثماري، الذي يتم تمويله في العادة عن طريق ودائع الجملة».

في حين يرى ساندويك أنه بصورة خاصة كانت هذه البنوك تكاد تعتمد في كامل دخلها على الإيرادات المتحصلة من بيع الموجودات وليس من إدارة الموجودات القائمة. حيث يقول: «في البداية كانت تعلب الصفقات وتبيعها للمستثمرين الأثرياء الذين كانوا راغبين بشدة في الدخول بقوة في مشاريع الأسهم الخاصة Private Equity . البنوك الاستثمارية الإسلامية كانت تنمو بسرعة تفوق الحد إلى درجة أنها لم تكن تنتظر وتصبر حتى تأتي أموال المستثمرين في الأسهم الخاصة. إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين الخاصين أنفسهم أبطأوا من استثماراتهم في البنوك الاستثمارية الإسلامية. وهذا أمر يمكن رؤيته بمنتهى الوضوح في الميزانيات العمومية للشركات الكبيرة، حيث حلت القروض بين البنوك وإصدارات الصكوك محل العملاء الخاصين كمصدر للأموال الجديدة».

وعن مقارنة ما آل إليه حال المصرفية الاستثمارية مع مصرفية التجزئة، يقول ساندويك: «لكن لحسن الحظ لم يكن الضياع مصير كل شيء. صناعة المصرفية الإسلامية للتجزئة تسير سيراً حسناً، ورغم بعض الخسائر فإننا لا نشهد فيها ولو من بعيد مقادير الخسائر الهائلة التي شهدتها البنوك الاستثمارية الإسلامية. البنوك التجارية الإسلامية التي حاولت دخول المصرفية الاستثمارية الإسلامية أصبحت تفهم الآن مدى خطورة وأذى نموذج الأسهم الخاصة بالفعل».

ويرى ساندويك أن المصرفية الاستثمارية الإسلامية ستتعلم بشكل قاس درس إدارة مخاطرها، حيث يقول: «الفن الحقيقي للأعمال المصرفية هو إدارة المخاطر. تشتمل إدارة المخاطر على فهم جميع السيناريوهات، والاستعداد لها. ومن الواضح أن البنوك الاستثمارية الإسلامية الكبيرة أُخِذت على حين غرة، بعد أن جف منها المال، في وقت لم تعد تجد فيه مكاناً لاقتراض أموال إضافية».

 

[نايف33]

متى ينزل السهم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ملينـــــــــــــــــــــنا