صحة ما ورد في «الكويت اليوم» عن «حجزها»
«المستثمر»: رفعنا دعوى مستعجلة لوقف بيع موجودات الشركة بالمزاد
قالت شركة المستثمر الدولي إن خبر عرضها بالمزاد العلني، الذي صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد الفائت، ونقلته «الراي» حرفياً في عددها الاثنين، «عار عن الصحة لأسباب عديدة»، لكنها أقرت بوجود حجز على «بعض ممتلكات الشركة دون وجه قانوني»، وانها رفعت دعوى مستعجلة لوقف إجراءات بيعها!
وكانت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل أعلنت عبر «الكويت اليوم» أنها ستنفذ في 2 نوفمبر المقبل بيع شركة المستثمر الدولي بالمزاد العلني، «والتي تم الحجز عليها» لصالح مدعين فازوا بحكمين قضائيين ضدها في الدرجة الأولى والاستئناف.
وأوقفت إدارة البورصة التداول بأسهم الشركة أول من أمس انتظاراً لإيضاح منها. لكن الإيضاح لم يصدر إلا أمس وفيه «أن الخبر غيرصحيح وليس دقيقا، إذ إنه تم الحجز على بعض الموجودات عبارة عن اثاث واجهزة كهربائية والمقدرة بـ 15.035 دينار كجزء من سداد المبلغ الاجمالي ومقداره 910.775 دينار وذلك من قبل بعض العملاء (الافراد)، وقد تم عمل استشكال على هذا الحكم ورفع دعوى مماثلة بالاداء المعادل لما تم الحكم به لصالح المستثمر الدولي، وليس كما يوحي الخبر بان الشركة تحت التصفية وسوف تباع بالمزاد العلني».
وفي الكتاب الذي ورد إلى «الراي»، قالت الشركة...
بتاريخ 2010/10/25 نشرت جريدة «الراي» خبرا عن بيع شركة المستثمر الدولي بالمزاد العلني وحقيقة الامر ان القائمين بإجراءات الحجز اوقعوا الحجز على بعض ممتلكات الشركة بإجراءات باطلة لذلك فقد بادرت شركة المستثمر الدولي بالطعن في اجراءات التنفيذ لبطلانها بالدعوى رقم 2010/3507 كلي مستجعل/6 ومازالت متداولة امام القضاء علما بأن من شأن اقامة هذه الدعوى وقف اجراءات البيع لهذه المنقولات حتى يتم الفصل قضائيا في موضوع بطلان الحجز، فضلا عن ان الحكم الصادر بالمبلغ المنفذ به مطعون عليه امام محكمة التمييز ولم تفصل فيه حتى الآن وبالمقابل فقد اقامت شركة المستثمر الدولي الدعوى رقم 2010/814 ت كلي/18 لاسترداد حقوقها المقابلة والتي تستحقها لدى الحاجزين وهي المعادلة للمبالغ موضوع الحجز لذلك لزم التنويه».
آملين استجابتكم الكريمة ونشر هذا التصحيح بجريدتكم الغراء يوم 2010/10/26.
> المحرر: يهم «الراي» ان توضح انها لم تستخدم اية عبارة لم ترد في الاعلان الصادر عن وزارة العدل، ولم تشر الى «التصفية» بل الى بيع الشركة بالمزاد العلني باعتبارها محكوما عليها، والأولى ان يوجه النفي الى «الكويت اليوم» باعتبارها مصدر الخبر.
«المستثمر»: رفعنا دعوى مستعجلة لوقف بيع موجودات الشركة بالمزاد
قالت شركة المستثمر الدولي إن خبر عرضها بالمزاد العلني، الذي صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) الأحد الفائت، ونقلته «الراي» حرفياً في عددها الاثنين، «عار عن الصحة لأسباب عديدة»، لكنها أقرت بوجود حجز على «بعض ممتلكات الشركة دون وجه قانوني»، وانها رفعت دعوى مستعجلة لوقف إجراءات بيعها!
وكانت الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل أعلنت عبر «الكويت اليوم» أنها ستنفذ في 2 نوفمبر المقبل بيع شركة المستثمر الدولي بالمزاد العلني، «والتي تم الحجز عليها» لصالح مدعين فازوا بحكمين قضائيين ضدها في الدرجة الأولى والاستئناف.
وأوقفت إدارة البورصة التداول بأسهم الشركة أول من أمس انتظاراً لإيضاح منها. لكن الإيضاح لم يصدر إلا أمس وفيه «أن الخبر غيرصحيح وليس دقيقا، إذ إنه تم الحجز على بعض الموجودات عبارة عن اثاث واجهزة كهربائية والمقدرة بـ 15.035 دينار كجزء من سداد المبلغ الاجمالي ومقداره 910.775 دينار وذلك من قبل بعض العملاء (الافراد)، وقد تم عمل استشكال على هذا الحكم ورفع دعوى مماثلة بالاداء المعادل لما تم الحكم به لصالح المستثمر الدولي، وليس كما يوحي الخبر بان الشركة تحت التصفية وسوف تباع بالمزاد العلني».
وفي الكتاب الذي ورد إلى «الراي»، قالت الشركة...
بتاريخ 2010/10/25 نشرت جريدة «الراي» خبرا عن بيع شركة المستثمر الدولي بالمزاد العلني وحقيقة الامر ان القائمين بإجراءات الحجز اوقعوا الحجز على بعض ممتلكات الشركة بإجراءات باطلة لذلك فقد بادرت شركة المستثمر الدولي بالطعن في اجراءات التنفيذ لبطلانها بالدعوى رقم 2010/3507 كلي مستجعل/6 ومازالت متداولة امام القضاء علما بأن من شأن اقامة هذه الدعوى وقف اجراءات البيع لهذه المنقولات حتى يتم الفصل قضائيا في موضوع بطلان الحجز، فضلا عن ان الحكم الصادر بالمبلغ المنفذ به مطعون عليه امام محكمة التمييز ولم تفصل فيه حتى الآن وبالمقابل فقد اقامت شركة المستثمر الدولي الدعوى رقم 2010/814 ت كلي/18 لاسترداد حقوقها المقابلة والتي تستحقها لدى الحاجزين وهي المعادلة للمبالغ موضوع الحجز لذلك لزم التنويه».
آملين استجابتكم الكريمة ونشر هذا التصحيح بجريدتكم الغراء يوم 2010/10/26.
> المحرر: يهم «الراي» ان توضح انها لم تستخدم اية عبارة لم ترد في الاعلان الصادر عن وزارة العدل، ولم تشر الى «التصفية» بل الى بيع الشركة بالمزاد العلني باعتبارها محكوما عليها، والأولى ان يوجه النفي الى «الكويت اليوم» باعتبارها مصدر الخبر.