الوطن تحاور وكيل وزارة التجارة الدولية الأمريكية
فرانسيسكو سانشيز: أمريكا جاهزة لمساعدة الكويت في تنفيذ الخطة التنموية
قال وكيل وزارة التجارة الدولية الأمريكية فرانسيسكو سانشيز ان الكويت شريك اساسي ومهم لأمريكا التي تعد العدة لمساعدة الكويت في مساعيها لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.
واشار سانشيز في لقاء خاص مع «الوطن» خلال زيارته الأخيرة الى الكويت ان العدالة والوضوح والشفافية في القوانين والأنظمة أفضل طريقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واضاف ان عزم الحكومة الكويتية اتخاذ اجراءات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تطور مهم مشددا على ان الشفافية والوضوح والعدالة في التوزيع عناصر مهمة في اجراءات ترسية العقود وعمليات التوريد منوها بأن تأجيل او الغاء المناقصات من جانب واحد قد يكون اجراء اعتباطيا ويدفع الشركات للتخوف.
وقال ان افضل الممارسة الديموقراطية على الرغم من انها تؤدي الى اعاقة الامور في بعض الاحيان وقد تفتقر الى النظام والترتيب في احيان اخرى مستدركا لا اعني بذلك مجلس الأمة الكويتي.
ونوه سانشيز الى ان الميزان التجاري يميل بواقع 2 : 1 لصالح الكويت مع أمريكا، مبينا ان حجم الصادرات الأمريكية الى الكويت ارتفع بنسبة %80 خلال 7 الأشهر الأولى من 2010 فيما ارتفع حجم الصادرات الكويتية الى أمريكا بنسبة %72 الفترة ذاتها.
ولفت الى ان نسبة المستهلكين الأمريكيين تمثل %5 من العالم مشيرا الى ان %87 من النمو الاقتصادي العالمي في سنوات الـ 5 المقبلة لا نصيب لأمريكا فيه منوها بأن معظم المؤشرات ـالاقتصادية توحي بان الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح وفيما يلي التفاصيل:
* من الأسباب المعلنة لزيارتكم الى الكويت تعزيز الصادرات الأمريكية والمشاركة في الخطة التنموية للكويت.فهل يمكن تسليط مزيد من الضوء على ذلك؟
- في البداية دعني اؤكد ان الولايات المتحدة والكويت ظلتا على الدوام مرتبطتين بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة وطويلة يعود تاريخها الى اكثر من 65 عاما، ولا ادل على ذلك من ان شركات أمريكية كانت الاولى التي تدخل الى الكويت مثل شركة جنرال موتورز التي دخلتها في عام 1934، وشركة فورد في عام 1952 وبالاضافة الى فندق شيراتون الذي كان اول فندق تفتتحه الشركة خارج الولايات المتحدة عام 1964، وكان اول فندق من فئة 5 نجوم يفتتح في الكويت.ولا يغيب عن بالنا المساهمة الأمريكية في تعزيز صناعة النفط في الكويت والارتقاء بها الى مصاف الصناعات العالمية، وكان ذلك منذ الوهلة الاولى لاكتشاف النفط فيها عندما منحت الكويت في عام 1934 امتيازا لشركة نفط الكويت التي كانت تملكها حينئذ شركة جلف اويل الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية.
وباختصار يمكن القول ان هناك تاريخا طويلا حافلا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الطيبة التي كان للاستثمارات المتبادلة في الاتجاهين دور كبير فيها، ونحن نسعى لتعزيز هذا الدور القوي وتفعيله.
ويمكن القول ان تنويع الاقتصاد يعني ان تطرق الكويت ابواب القطاعات المتنوعة غير النفطية.
وهنا يأتي الدور الذي تعتزم أمريكا ان تلعبه في المجالات المختلفة مثل الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة والعناية الصحية والتربية، وترشيد استخدام الطاقة، حيث نود تقديم التكنولوجيات والخبرات والطاقات التي نمتلكها في هذه المجالات، واعتقد بقوة ان الحاجة ستكون ماسة لقيام مشاركات بين الجانبين الأمريكي والكويتي للعمل سويا في تعزيز فرص نجاح الخطة التنموية والتي لابد للكويت عند تنفيذها من الاستعانة بالخبرات والتكنولوجيات الاجنبية، وفي هذا السياق اود التأكيد على ان امريكا جاهزة لمساعدة الكويت في تنفيذ الخطة التنموية.
شريك تجاري
* كيف تثمن دور الكويت كشريك تجاري للولايات المتحدة، وما حجم التبادل التجاري بينهما؟
- لا شك ان الكويت تعتبر شريكا بالغ الاهمية للولايات المتحدة، كما ان التجارة بين البلدين تسجل نموا ملحوظا، ففي حين شهدت الصادرات الأمريكية الى الكويت تباطؤا في عام 2008، واستمر التراجع في عام 2009 الا ان حجم الصادرات خلال الاشهر الـ7 الاولى من عام 2010 ارتفع بنسبة %80 عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.كما بلغت نسبة هذه الصادرات ما يوازي %92 من اجمالي الصادرات خلال عام 2009 باكمله.
اما الصادرات الكويتية الى الولايات المتحدة فقد ارتفعت بنسبة %72 خلال الفترة المذكورة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2009، أو ما يعادل %84 من اجمالي الصادرات الى الولايات المتحدة خلال عام 2009 كاملا.
الميزان التجاري
* لمصلحة أي طرف يميل الميزان التجاري بين الكويت والولايات المتحدة؟
- لا شك ان الميزان التجاري يميل بقوة وبواقع 2 : 1لصالح الكويت نظرا لواردات أمريكا النفطية الضخمة من الكويت والتي تبلغ نحو 200 الف برميل يوميا، وربما ينطبق هذا الوضع على الميزان التجاري الأمريكي مع الكثير من شركائها التجاريين حول العالم بسبب ارتفاع وارداتها.
المناقصات وترسيتها
* تشكو الكثير من الشركات من الروتين والتعقيدات التي تشوب طريقة طرح المناقصات وترسيتها، فضلا عن قيام الجهات المعنية بالغائها او تمديدها عدة مرات.كيف تنظرون الى هذا الامر؟
- لقد كان لي خلال هذه الزيارة للكويت اجتماع مثمر مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، وقد استعرض لي اهداف الكويت الرامية الى تنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، واعتقد ان عزم الحكومة الكويتية على اتخاذ اجراءات لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية يعتبر تطورا مهما جدا.
وأفضل طريقة لتنفيذ هذه الاجراءات يتمثل في جعل كافة القوانين والتشريعات والانظمة تتسم بالعدالة والوضوح والشفافية، ولا تعتريها حالة عدم اليقين التي تثير القلق في نفوس المستثمرين، كما ان لهذين العنصرين، أي الشفافية والوضوح اهمية بالغة لدى اجراء ترسية العقود وعمليات التوريدات باشكالها المختلفة ناهيك عن ضرورة مراعاة مبادئ العدالة في التوزيع.
شفافية ووضوح
* ما دور الشفافية وتبسيط الاجراءات في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق الكويتي؟
- استطيع القول انه اذا ما طبقت مبادئ الشفافية والوضوح بالاضافة الى تبسيط الاجراءات والتخلص من الروتين، فلن تكون ثمة حاجة للكويت للترويج لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وذلك ببساطة لان هذه الاستثمارات ستتدفق من تلقاء نفسها الى الكويت عندما تجد ان القوانين باتت شفافة والاجراءات سريعة وفعالة والصورة واضحة امام المستثمر الاجنبي من جميع الوجوه التي تهمه والتي تتوازى مع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتطبيق الخطة التنموية، فكلما ارتفعت درجة الشفافية التي تضفيها على القوانين، ازداد تدفق الاستثمارات الاجنبية اليها.
ولذلك، وانطلاقا من اهمية هذا الامر، فاني اشد على يد الحكومة الكويتية واعرب عن تشجيعي لتوجهها نحو تنويع الاقتصاد مع توخي كافة الوسائل التي توصلها الى تحقيق الاهداف المرجوة، ونحن على استعداد، كما كنا على الدوام، للاستمرار في التعاون المثمر مع شركائنا الكويتيين على مستوى القطاعين العام والخاص على حد سواء، لما فيه مصلحة الجانبين.
استثمارات ضئيلة
* يرى البعض ان الكلام النظري الذي يطلقه المسؤولون عن خطة التنمية والشفافية شيء والواقع شيء اخر، لاسيما وان الاستثمارات الخارجية التي تلقتها الكويت العام الماضي لم تتجاوز 600 مليون دولار فكيف تفسر هذا الوضع؟
- لقد لمست من خلال لقاءاتي مع المسؤولين الحكوميين الذين التقيت بهم ان لديهم رؤية ممتازة ونظرة بعيدة لمستقبل الاقتصاد الكويتي ليكون اكثر تنوعا، ووضع جملة من الاهداف طويلة الاجل التي تستقطب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، ووضع الخطط التي من شأنها تعزيز واستدامة الازدهار الاقتصادي.
ولا ابالغ اذا قلت انني لمست لديهم ادراكهم التام بان تحقيق مثل هذه الاهداف لن يكون ممكنا الا اذا توفرت عوامل عديدة منها القدرة على التخطيط طويل الاجل، واستشراف المستقبل والتنبؤ بما سيكون عليه الاقتصاد في السنين والعقود المقبلة، وكذلك الوضوح والشفافية، والتخلص من الروتين المرهق والمعقد.
طريقة التعامل
* وكيف يمكن تحقيق ذلك في نظرك في ظل القوانين والاجراءات الحالية؟
- ان الطريقة التي يتم من خلالها صياغة القوانين وتنفيذها، وطريقة التعامل بالمناقصات وادارتها وترسيتها، سيكون لها دور كبير في تغيير وجهات النظر لدى المستثمرين، كما اني ارى انه لا خطر البتة من تبسيط هذه الاجراءات، بل على العكس من ذلك، فان مردود هذا التبسيط في القوانين والاجراءات سيكون كبيرا.
ان تمكين الشركات سواء اكانت محلية او اجنبية من التخطيط السليم فيما يتعلق بالمناقصات دون التخوف من احتمال تاجيلها او تعليقها اوالغائها من جانب واحد والذي قد يكون اجراء اعتباطيا، سيضفي قدرا من الاطمئنان لدى هذه الشركات ويجعلها تقدم على المشاركة في المشاريع، خلافا لما نشهده في بعض المناقصات في الوقت الحاضر من عزوف البعض عن المشاركة في مشاريع عديدة.
«كيه داو»
* ما تداعيات الغاء الكويت لمشروع شركة «كيه داو» على الشركات الأمريكية والشارع الأمريكي، وهل سيكون لها تاثير على قرار تلك الشركات بالعمل في الكويت مستقبلا؟
- دعني أوضح أولا انني لست ملما بتفاصيل هذه القضية على نحو يمكنني من الخوض فيها بصورة خاصة.ولكن ما استطيع قوله انه في أي وقت وفي أي مكان في العالم سواء كان في أمريكا او جنوب افريقيا او شرق آسيا، اذا وجدت أي شركة انها تلقت معاملة مجحفة او بعيدة عن الانصاف، او ان قرارات قد اتخذها احد الشركاء من جانب واحد دون ان يحيط الجانب الاخر علما بها، فان ذلك سيكون له تاثير سلبي ويعتبر رادعا عن القيام بخطوات تقارب مماثلة او استثمارات في المستقبل.
وفي ضوء المنافسة التي تحتدم في الوقت الحاضر على المستوى العالمي، والجهود التي تبذلها الدول لاستقطاب الشركات الاجنبية واستثماراتها بما تحمله معها من خبرات وتكنولوجيا عالية، فضلا عن روؤس الاموال، فان الابواب اصبحت مفتوحة على مصاريعها في كل مكان امام أي شركة في العالم تريد الاستثمار في الخارج، ولا اعتقد ان المنافسة ستكون حادة وشرسة يوما ما كما هي عليه في وقتنا الحاضر.
الديموقراطية
* كيف ترى تصدي مجلس الامة الكويتي وعدم موافقته على العديد من المشاريع التي تطرحها الحكومة؟
- اعتقد ان العملية الديموقراطية ككل امر جيد ولا غبار عليه لاسيما اذا اتسمت بالفعالية والكفاءة، غير انها قد تفتقر الى النظام والترتيب، ولا اعني بذلك مجلس الامة الكويتي بل اعني به بلدي أمريكا على سبيل المثال حيث يناقش الكونغرس كثيرا من المشاريع ويتخذ اللازم بشانها، في حين يتسبب في ابطاء الاجراءات المطلوب اتخاذها.ومن هنا فانه لا يمكنني ان اصف العملية الديموقراطية في الكويت بانها جيدة او سيئة، ولكن بالاجمال فاني افضل الممارسة الديموقراطية ولو انها تؤدي الى اعاقة الامور في بعض الاحيان.
تجميد الصلاحيات
* هل ينطبق هذا القول على ما ذكرته السفيرة الأمريكية لدى الكويت ديبورا جونز من ان الكونغرس ممتنع عن تجديد الصلاحيات التي تحتاجها الحكومة لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة TIFASمع شركائها التجاريين ومنهم الكويت؟
- اجل، ان الكونغرس الأمريكي لم يعاود منح الصلاحيات للفرع التنفيذي المخول باجراء اتفاقيات التجارة الحرة، والتي انتهت في عام 2007، واود التنويه الى ان اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها الولايات المتحدة، ليس فقط مع الكويت، بل بصورة عامة ومع أي شريك تجاري اخر حول العالم، تثير الكثير من الجدل لانها من وجهة نظري ونظر الكثيرين غيري، تعتبر من الوسائل والادوات الجيدة والفعالة جدا، واني اعتقد بصدق، كما يشاركني ذلك الاعتقاد اخرون، ان هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدث ضررا على بعض القطاعات في الاقتصاد الأمريكي، ولهذا السبب فانها لا تحظى بالكثير من الدعم في احيان كثيرة حيث تثار التساؤلات عما اذا كان توقيعها مفيدا ويصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وقد احتدم النقاش بشانها في الاونة الاخيرة لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.وكما قلت فربما يفسر ذلك عدم تحقيق أي تقدم في هذا المضمار.
الاتفاقيات الاطارية
* هل يمكن ان تكون الاتفاقيات التجارية الاطارية TIFAs بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة؟
- لا استطيع القول انها تصلح بديلا، ولكنها تعني الانخراط في نشاطات تساعد على تقوية التجارة وتقليص الحواجز، مع استمرار العمل والاخذ في الاعتبار ان الوصول الى الاتفاقية سيكون ممكنا في يوم من الايام، وذلك لان الاتفاقية الاطارية لا تقف حائلا دون التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة.
تعزيز الصادرات
* وما علاقة ارتفاع الاستهلاك في أمريكا بمبادرة الترويج لتعزيز الصادرات الأمريكية؟
- ان له علاقة وثيقة، ان المهمة التي اضطلعت بها انا وزملائي في ادارة الرئيس اوباما لتنفيذ مبادرته، وهي مهمة قد تبدو شاقة، لانها تستهدف تعزيز الصادرات، من خلال حث الشركات على تعديل استراتيجياتها المتعلقة بالتصدير، ولكي تبادر الشركات غير المصدرة الى تصدير منتجاتها الى الخارج، وحث الاخرى التي تصدر الى سوق واحدة ان توسع قاعدة صادراتها لتشمل اسواقا عديدة، كل ذلك كان وليد الرغبة في كبح جماح الاستهلاك المحلي وتوجيه عرض السلع نحو اسواق التصدير بهدف تحسين وضع الميزان التجاري الأمريكي مع شركاء أمريكا التجاريين حول العالم.
وللعلم، فان %95 من مستهلكي العالم يقيمون خارج الولايات المتحدة، وهذا يعني ان %5 فقط هم المستهلكون الأمريكيون، وطبقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي، فان %87 من النمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون الحظ الاوفر منه لدول مختلفة في العالم ولن يكون للولايات المتحدة من هذا النمو نصيب.ومن هنا فان مسؤوليتي تقضي باقناع هذه الشركات بان تعتبر جميع دول العالم اسواقا مستوردة لمنتجاتها بدلا من الاكتفاء بالسوق المحلية، وان تسعى جادة لتحقيق هذا الهدف حتى يمكننا الاستفادة من التعامل مع تلك الاسواق ذات النمو القوي، وذلك ببساطة لان النمو الاقتصادي العالمي سيكون خارج حدودنا.
فرص للمستوردين
* وفي ظل تراجع سعر صرف الدولار..هل ترى ان الفرصة سوف تكون اكثر من مواتية لتشجيع الصادرات؟
- بالطبع، فان من شأن سعر الدولار المنخفض تشجيع الشركاء التجاريين في الخارج على استيراد السلع الأمريكية لان ذلك يمثل فرصة لهم، لاسيما في ظل ما تتمتع به الصناعة الأمريكية من سمعة طيبة بسبب نوعيتها العالية وجودة الصناعة، ناهيك عن الكفاءة العالية في المنتجات الصناعية، والتي تتحمل كافة الظروف المناخية، وذلك خلافا للكثير من المنتجات المنتجة في دول اخرى ولكنها لا تحمل علامات تجارية اصلية معروفة، ولذلك فهي في معظم الاحيان تحتوي على عيوب مصنعية ولا تدوم طويلا، ناهيك عن رداءة المواد الخام المصنعة منها.وهناك أسماء لشركات أمريكية قد لا يتسع المجال لذكرها الآن انتشرت سمعتها في مختلف بلاد العالم بسبب ما تمتاز به من كفاءة عالية كمولدات الكهرباء والمحركات والالات والادوات الصناعية التي تستخدم في مختلف المجالات.
فرانسيسكو سانشيز: أمريكا جاهزة لمساعدة الكويت في تنفيذ الخطة التنموية
قال وكيل وزارة التجارة الدولية الأمريكية فرانسيسكو سانشيز ان الكويت شريك اساسي ومهم لأمريكا التي تعد العدة لمساعدة الكويت في مساعيها لتنفيذ مشاريع الخطة التنموية.
واشار سانشيز في لقاء خاص مع «الوطن» خلال زيارته الأخيرة الى الكويت ان العدالة والوضوح والشفافية في القوانين والأنظمة أفضل طريقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
واضاف ان عزم الحكومة الكويتية اتخاذ اجراءات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية تطور مهم مشددا على ان الشفافية والوضوح والعدالة في التوزيع عناصر مهمة في اجراءات ترسية العقود وعمليات التوريد منوها بأن تأجيل او الغاء المناقصات من جانب واحد قد يكون اجراء اعتباطيا ويدفع الشركات للتخوف.
وقال ان افضل الممارسة الديموقراطية على الرغم من انها تؤدي الى اعاقة الامور في بعض الاحيان وقد تفتقر الى النظام والترتيب في احيان اخرى مستدركا لا اعني بذلك مجلس الأمة الكويتي.
ونوه سانشيز الى ان الميزان التجاري يميل بواقع 2 : 1 لصالح الكويت مع أمريكا، مبينا ان حجم الصادرات الأمريكية الى الكويت ارتفع بنسبة %80 خلال 7 الأشهر الأولى من 2010 فيما ارتفع حجم الصادرات الكويتية الى أمريكا بنسبة %72 الفترة ذاتها.
ولفت الى ان نسبة المستهلكين الأمريكيين تمثل %5 من العالم مشيرا الى ان %87 من النمو الاقتصادي العالمي في سنوات الـ 5 المقبلة لا نصيب لأمريكا فيه منوها بأن معظم المؤشرات ـالاقتصادية توحي بان الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الصحيح وفيما يلي التفاصيل:
* من الأسباب المعلنة لزيارتكم الى الكويت تعزيز الصادرات الأمريكية والمشاركة في الخطة التنموية للكويت.فهل يمكن تسليط مزيد من الضوء على ذلك؟
- في البداية دعني اؤكد ان الولايات المتحدة والكويت ظلتا على الدوام مرتبطتين بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة وطويلة يعود تاريخها الى اكثر من 65 عاما، ولا ادل على ذلك من ان شركات أمريكية كانت الاولى التي تدخل الى الكويت مثل شركة جنرال موتورز التي دخلتها في عام 1934، وشركة فورد في عام 1952 وبالاضافة الى فندق شيراتون الذي كان اول فندق تفتتحه الشركة خارج الولايات المتحدة عام 1964، وكان اول فندق من فئة 5 نجوم يفتتح في الكويت.ولا يغيب عن بالنا المساهمة الأمريكية في تعزيز صناعة النفط في الكويت والارتقاء بها الى مصاف الصناعات العالمية، وكان ذلك منذ الوهلة الاولى لاكتشاف النفط فيها عندما منحت الكويت في عام 1934 امتيازا لشركة نفط الكويت التي كانت تملكها حينئذ شركة جلف اويل الأمريكية وبريتش بتروليوم البريطانية.
وباختصار يمكن القول ان هناك تاريخا طويلا حافلا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الطيبة التي كان للاستثمارات المتبادلة في الاتجاهين دور كبير فيها، ونحن نسعى لتعزيز هذا الدور القوي وتفعيله.
ويمكن القول ان تنويع الاقتصاد يعني ان تطرق الكويت ابواب القطاعات المتنوعة غير النفطية.
وهنا يأتي الدور الذي تعتزم أمريكا ان تلعبه في المجالات المختلفة مثل الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة والعناية الصحية والتربية، وترشيد استخدام الطاقة، حيث نود تقديم التكنولوجيات والخبرات والطاقات التي نمتلكها في هذه المجالات، واعتقد بقوة ان الحاجة ستكون ماسة لقيام مشاركات بين الجانبين الأمريكي والكويتي للعمل سويا في تعزيز فرص نجاح الخطة التنموية والتي لابد للكويت عند تنفيذها من الاستعانة بالخبرات والتكنولوجيات الاجنبية، وفي هذا السياق اود التأكيد على ان امريكا جاهزة لمساعدة الكويت في تنفيذ الخطة التنموية.
شريك تجاري
* كيف تثمن دور الكويت كشريك تجاري للولايات المتحدة، وما حجم التبادل التجاري بينهما؟
- لا شك ان الكويت تعتبر شريكا بالغ الاهمية للولايات المتحدة، كما ان التجارة بين البلدين تسجل نموا ملحوظا، ففي حين شهدت الصادرات الأمريكية الى الكويت تباطؤا في عام 2008، واستمر التراجع في عام 2009 الا ان حجم الصادرات خلال الاشهر الـ7 الاولى من عام 2010 ارتفع بنسبة %80 عما كان عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.كما بلغت نسبة هذه الصادرات ما يوازي %92 من اجمالي الصادرات خلال عام 2009 باكمله.
اما الصادرات الكويتية الى الولايات المتحدة فقد ارتفعت بنسبة %72 خلال الفترة المذكورة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2009، أو ما يعادل %84 من اجمالي الصادرات الى الولايات المتحدة خلال عام 2009 كاملا.
الميزان التجاري
* لمصلحة أي طرف يميل الميزان التجاري بين الكويت والولايات المتحدة؟
- لا شك ان الميزان التجاري يميل بقوة وبواقع 2 : 1لصالح الكويت نظرا لواردات أمريكا النفطية الضخمة من الكويت والتي تبلغ نحو 200 الف برميل يوميا، وربما ينطبق هذا الوضع على الميزان التجاري الأمريكي مع الكثير من شركائها التجاريين حول العالم بسبب ارتفاع وارداتها.
المناقصات وترسيتها
* تشكو الكثير من الشركات من الروتين والتعقيدات التي تشوب طريقة طرح المناقصات وترسيتها، فضلا عن قيام الجهات المعنية بالغائها او تمديدها عدة مرات.كيف تنظرون الى هذا الامر؟
- لقد كان لي خلال هذه الزيارة للكويت اجتماع مثمر مع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، وقد استعرض لي اهداف الكويت الرامية الى تنويع الاقتصاد واجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، واعتقد ان عزم الحكومة الكويتية على اتخاذ اجراءات لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية يعتبر تطورا مهما جدا.
وأفضل طريقة لتنفيذ هذه الاجراءات يتمثل في جعل كافة القوانين والتشريعات والانظمة تتسم بالعدالة والوضوح والشفافية، ولا تعتريها حالة عدم اليقين التي تثير القلق في نفوس المستثمرين، كما ان لهذين العنصرين، أي الشفافية والوضوح اهمية بالغة لدى اجراء ترسية العقود وعمليات التوريدات باشكالها المختلفة ناهيك عن ضرورة مراعاة مبادئ العدالة في التوزيع.
شفافية ووضوح
* ما دور الشفافية وتبسيط الاجراءات في جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق الكويتي؟
- استطيع القول انه اذا ما طبقت مبادئ الشفافية والوضوح بالاضافة الى تبسيط الاجراءات والتخلص من الروتين، فلن تكون ثمة حاجة للكويت للترويج لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وذلك ببساطة لان هذه الاستثمارات ستتدفق من تلقاء نفسها الى الكويت عندما تجد ان القوانين باتت شفافة والاجراءات سريعة وفعالة والصورة واضحة امام المستثمر الاجنبي من جميع الوجوه التي تهمه والتي تتوازى مع جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتطبيق الخطة التنموية، فكلما ارتفعت درجة الشفافية التي تضفيها على القوانين، ازداد تدفق الاستثمارات الاجنبية اليها.
ولذلك، وانطلاقا من اهمية هذا الامر، فاني اشد على يد الحكومة الكويتية واعرب عن تشجيعي لتوجهها نحو تنويع الاقتصاد مع توخي كافة الوسائل التي توصلها الى تحقيق الاهداف المرجوة، ونحن على استعداد، كما كنا على الدوام، للاستمرار في التعاون المثمر مع شركائنا الكويتيين على مستوى القطاعين العام والخاص على حد سواء، لما فيه مصلحة الجانبين.
استثمارات ضئيلة
* يرى البعض ان الكلام النظري الذي يطلقه المسؤولون عن خطة التنمية والشفافية شيء والواقع شيء اخر، لاسيما وان الاستثمارات الخارجية التي تلقتها الكويت العام الماضي لم تتجاوز 600 مليون دولار فكيف تفسر هذا الوضع؟
- لقد لمست من خلال لقاءاتي مع المسؤولين الحكوميين الذين التقيت بهم ان لديهم رؤية ممتازة ونظرة بعيدة لمستقبل الاقتصاد الكويتي ليكون اكثر تنوعا، ووضع جملة من الاهداف طويلة الاجل التي تستقطب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، ووضع الخطط التي من شأنها تعزيز واستدامة الازدهار الاقتصادي.
ولا ابالغ اذا قلت انني لمست لديهم ادراكهم التام بان تحقيق مثل هذه الاهداف لن يكون ممكنا الا اذا توفرت عوامل عديدة منها القدرة على التخطيط طويل الاجل، واستشراف المستقبل والتنبؤ بما سيكون عليه الاقتصاد في السنين والعقود المقبلة، وكذلك الوضوح والشفافية، والتخلص من الروتين المرهق والمعقد.
طريقة التعامل
* وكيف يمكن تحقيق ذلك في نظرك في ظل القوانين والاجراءات الحالية؟
- ان الطريقة التي يتم من خلالها صياغة القوانين وتنفيذها، وطريقة التعامل بالمناقصات وادارتها وترسيتها، سيكون لها دور كبير في تغيير وجهات النظر لدى المستثمرين، كما اني ارى انه لا خطر البتة من تبسيط هذه الاجراءات، بل على العكس من ذلك، فان مردود هذا التبسيط في القوانين والاجراءات سيكون كبيرا.
ان تمكين الشركات سواء اكانت محلية او اجنبية من التخطيط السليم فيما يتعلق بالمناقصات دون التخوف من احتمال تاجيلها او تعليقها اوالغائها من جانب واحد والذي قد يكون اجراء اعتباطيا، سيضفي قدرا من الاطمئنان لدى هذه الشركات ويجعلها تقدم على المشاركة في المشاريع، خلافا لما نشهده في بعض المناقصات في الوقت الحاضر من عزوف البعض عن المشاركة في مشاريع عديدة.
«كيه داو»
* ما تداعيات الغاء الكويت لمشروع شركة «كيه داو» على الشركات الأمريكية والشارع الأمريكي، وهل سيكون لها تاثير على قرار تلك الشركات بالعمل في الكويت مستقبلا؟
- دعني أوضح أولا انني لست ملما بتفاصيل هذه القضية على نحو يمكنني من الخوض فيها بصورة خاصة.ولكن ما استطيع قوله انه في أي وقت وفي أي مكان في العالم سواء كان في أمريكا او جنوب افريقيا او شرق آسيا، اذا وجدت أي شركة انها تلقت معاملة مجحفة او بعيدة عن الانصاف، او ان قرارات قد اتخذها احد الشركاء من جانب واحد دون ان يحيط الجانب الاخر علما بها، فان ذلك سيكون له تاثير سلبي ويعتبر رادعا عن القيام بخطوات تقارب مماثلة او استثمارات في المستقبل.
وفي ضوء المنافسة التي تحتدم في الوقت الحاضر على المستوى العالمي، والجهود التي تبذلها الدول لاستقطاب الشركات الاجنبية واستثماراتها بما تحمله معها من خبرات وتكنولوجيا عالية، فضلا عن روؤس الاموال، فان الابواب اصبحت مفتوحة على مصاريعها في كل مكان امام أي شركة في العالم تريد الاستثمار في الخارج، ولا اعتقد ان المنافسة ستكون حادة وشرسة يوما ما كما هي عليه في وقتنا الحاضر.
الديموقراطية
* كيف ترى تصدي مجلس الامة الكويتي وعدم موافقته على العديد من المشاريع التي تطرحها الحكومة؟
- اعتقد ان العملية الديموقراطية ككل امر جيد ولا غبار عليه لاسيما اذا اتسمت بالفعالية والكفاءة، غير انها قد تفتقر الى النظام والترتيب، ولا اعني بذلك مجلس الامة الكويتي بل اعني به بلدي أمريكا على سبيل المثال حيث يناقش الكونغرس كثيرا من المشاريع ويتخذ اللازم بشانها، في حين يتسبب في ابطاء الاجراءات المطلوب اتخاذها.ومن هنا فانه لا يمكنني ان اصف العملية الديموقراطية في الكويت بانها جيدة او سيئة، ولكن بالاجمال فاني افضل الممارسة الديموقراطية ولو انها تؤدي الى اعاقة الامور في بعض الاحيان.
تجميد الصلاحيات
* هل ينطبق هذا القول على ما ذكرته السفيرة الأمريكية لدى الكويت ديبورا جونز من ان الكونغرس ممتنع عن تجديد الصلاحيات التي تحتاجها الحكومة لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة TIFASمع شركائها التجاريين ومنهم الكويت؟
- اجل، ان الكونغرس الأمريكي لم يعاود منح الصلاحيات للفرع التنفيذي المخول باجراء اتفاقيات التجارة الحرة، والتي انتهت في عام 2007، واود التنويه الى ان اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها الولايات المتحدة، ليس فقط مع الكويت، بل بصورة عامة ومع أي شريك تجاري اخر حول العالم، تثير الكثير من الجدل لانها من وجهة نظري ونظر الكثيرين غيري، تعتبر من الوسائل والادوات الجيدة والفعالة جدا، واني اعتقد بصدق، كما يشاركني ذلك الاعتقاد اخرون، ان هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدث ضررا على بعض القطاعات في الاقتصاد الأمريكي، ولهذا السبب فانها لا تحظى بالكثير من الدعم في احيان كثيرة حيث تثار التساؤلات عما اذا كان توقيعها مفيدا ويصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وقد احتدم النقاش بشانها في الاونة الاخيرة لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.وكما قلت فربما يفسر ذلك عدم تحقيق أي تقدم في هذا المضمار.
الاتفاقيات الاطارية
* هل يمكن ان تكون الاتفاقيات التجارية الاطارية TIFAs بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة؟
- لا استطيع القول انها تصلح بديلا، ولكنها تعني الانخراط في نشاطات تساعد على تقوية التجارة وتقليص الحواجز، مع استمرار العمل والاخذ في الاعتبار ان الوصول الى الاتفاقية سيكون ممكنا في يوم من الايام، وذلك لان الاتفاقية الاطارية لا تقف حائلا دون التوصل الى اتفاقية التجارة الحرة.
تعزيز الصادرات
* وما علاقة ارتفاع الاستهلاك في أمريكا بمبادرة الترويج لتعزيز الصادرات الأمريكية؟
- ان له علاقة وثيقة، ان المهمة التي اضطلعت بها انا وزملائي في ادارة الرئيس اوباما لتنفيذ مبادرته، وهي مهمة قد تبدو شاقة، لانها تستهدف تعزيز الصادرات، من خلال حث الشركات على تعديل استراتيجياتها المتعلقة بالتصدير، ولكي تبادر الشركات غير المصدرة الى تصدير منتجاتها الى الخارج، وحث الاخرى التي تصدر الى سوق واحدة ان توسع قاعدة صادراتها لتشمل اسواقا عديدة، كل ذلك كان وليد الرغبة في كبح جماح الاستهلاك المحلي وتوجيه عرض السلع نحو اسواق التصدير بهدف تحسين وضع الميزان التجاري الأمريكي مع شركاء أمريكا التجاريين حول العالم.
وللعلم، فان %95 من مستهلكي العالم يقيمون خارج الولايات المتحدة، وهذا يعني ان %5 فقط هم المستهلكون الأمريكيون، وطبقا لاحصائيات صندوق النقد الدولي، فان %87 من النمو الاقتصادي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة سيكون الحظ الاوفر منه لدول مختلفة في العالم ولن يكون للولايات المتحدة من هذا النمو نصيب.ومن هنا فان مسؤوليتي تقضي باقناع هذه الشركات بان تعتبر جميع دول العالم اسواقا مستوردة لمنتجاتها بدلا من الاكتفاء بالسوق المحلية، وان تسعى جادة لتحقيق هذا الهدف حتى يمكننا الاستفادة من التعامل مع تلك الاسواق ذات النمو القوي، وذلك ببساطة لان النمو الاقتصادي العالمي سيكون خارج حدودنا.
فرص للمستوردين
* وفي ظل تراجع سعر صرف الدولار..هل ترى ان الفرصة سوف تكون اكثر من مواتية لتشجيع الصادرات؟
- بالطبع، فان من شأن سعر الدولار المنخفض تشجيع الشركاء التجاريين في الخارج على استيراد السلع الأمريكية لان ذلك يمثل فرصة لهم، لاسيما في ظل ما تتمتع به الصناعة الأمريكية من سمعة طيبة بسبب نوعيتها العالية وجودة الصناعة، ناهيك عن الكفاءة العالية في المنتجات الصناعية، والتي تتحمل كافة الظروف المناخية، وذلك خلافا للكثير من المنتجات المنتجة في دول اخرى ولكنها لا تحمل علامات تجارية اصلية معروفة، ولذلك فهي في معظم الاحيان تحتوي على عيوب مصنعية ولا تدوم طويلا، ناهيك عن رداءة المواد الخام المصنعة منها.وهناك أسماء لشركات أمريكية قد لا يتسع المجال لذكرها الآن انتشرت سمعتها في مختلف بلاد العالم بسبب ما تمتاز به من كفاءة عالية كمولدات الكهرباء والمحركات والالات والادوات الصناعية التي تستخدم في مختلف المجالات.