قانون هيئة أسواق المال شملها لكن لا يوجد مجلس مفوضين أو لائحة تنفيذية حتى الآن
هل توجد حماية لـ «حقوق الأقلية» في صفقات الاستحواذ المقبلة؟!!
هل دخلت حقوق الأقلية نطاق الحماية في صفقات الاستحواذ أم مازالت بعيدة تماماً كما كانت عن أي غطاء يضمن للأقلية حق الاستفادة من صفقات الاستحواذ التي تتم على أساس سعري يكون في الغالب أعلى من السعر السوقي للسهم؟.
الأقلية كانت قبل قانون هيئة أسواق المال لا تملك أي حق للاستفادة من صفقة بيع حصة استراتيجية أو حاكمة لأي شركة وهو الأمر الذي انتبهت له ادارة السوق منذ أكثر من سنتين عندما سيطرت على البورصة صفقات الاستحواذ لكنها لم تجد الأساس القانوني الذي يمكنها من حفظ حقوق الأقلية بالاستفادة من هذه الصفقات.
قانون هيئة أسواق المال تضمن فصلاً من فصوله مخصصاً لعمليات الاستحواذ وحقوق الأقلية هو الفصل السابع الذي يلزم صاحب عرض الاستحواذ بـ %30 أو أكثر المبادرة بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتبقية وذلك وفقاً للمادة «74» التي تنص على التالي: «يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الاعفاء مكتوباً ومسبباً».
حماية حقوق الأقلية الذي تنص عليه صراحة المادة 74 يتطلب لائحة تنفيذية للقانون بما تتضمنه من ضوابط حاكمة ومجلس مفوضين لتطبيق القانون وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً بسبب تأخر تعيين مجلس المفوضين وعليه فان ثمة شكوكاً حول مدى حماية حقوق الأقلية في صفقات الاستحواذ ان وجدت.
وأوجبت المادة 73 من قانون هيئة أسواق المال على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد على %30 من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.
وبعرض الأمر على مسؤول كبير في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية فان قد قال ما يلي «ادارة البورصة في حال حدوث صفقات استحواذ يرجح ان تتبع نفس الاجراءات السابقة التي كان معمولاً بها قبل قانون هيئة أسواق المال».
وبرر المسؤول ما ذهب اليه من ترجيح بالاشارة إلى ان تطبيق قانون هيئة أسواق المال على صفقات الاستحواذ يتطلب لائحة تنفيذية وهو غير موجودة حالياً كما ان ادارة البورصة على ما يبدو لا يحق لها أخذ صلاحيات مجلس المفوضين الذي لم يولد بعد معتبراً ان الفراغ الحالي يمثل ثغرات كثيرة تحتاج ان تسد.
هل توجد حماية لـ «حقوق الأقلية» في صفقات الاستحواذ المقبلة؟!!
هل دخلت حقوق الأقلية نطاق الحماية في صفقات الاستحواذ أم مازالت بعيدة تماماً كما كانت عن أي غطاء يضمن للأقلية حق الاستفادة من صفقات الاستحواذ التي تتم على أساس سعري يكون في الغالب أعلى من السعر السوقي للسهم؟.
الأقلية كانت قبل قانون هيئة أسواق المال لا تملك أي حق للاستفادة من صفقة بيع حصة استراتيجية أو حاكمة لأي شركة وهو الأمر الذي انتبهت له ادارة السوق منذ أكثر من سنتين عندما سيطرت على البورصة صفقات الاستحواذ لكنها لم تجد الأساس القانوني الذي يمكنها من حفظ حقوق الأقلية بالاستفادة من هذه الصفقات.
قانون هيئة أسواق المال تضمن فصلاً من فصوله مخصصاً لعمليات الاستحواذ وحقوق الأقلية هو الفصل السابع الذي يلزم صاحب عرض الاستحواذ بـ %30 أو أكثر المبادرة بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتبقية وذلك وفقاً للمادة «74» التي تنص على التالي: «يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على %30 من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية»، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الاعفاء مكتوباً ومسبباً».
حماية حقوق الأقلية الذي تنص عليه صراحة المادة 74 يتطلب لائحة تنفيذية للقانون بما تتضمنه من ضوابط حاكمة ومجلس مفوضين لتطبيق القانون وهو الأمر الذي لا يتوفر حالياً بسبب تأخر تعيين مجلس المفوضين وعليه فان ثمة شكوكاً حول مدى حماية حقوق الأقلية في صفقات الاستحواذ ان وجدت.
وأوجبت المادة 73 من قانون هيئة أسواق المال على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة لا تقل عن %5 ولا تزيد على %30 من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة.
وبعرض الأمر على مسؤول كبير في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية فان قد قال ما يلي «ادارة البورصة في حال حدوث صفقات استحواذ يرجح ان تتبع نفس الاجراءات السابقة التي كان معمولاً بها قبل قانون هيئة أسواق المال».
وبرر المسؤول ما ذهب اليه من ترجيح بالاشارة إلى ان تطبيق قانون هيئة أسواق المال على صفقات الاستحواذ يتطلب لائحة تنفيذية وهو غير موجودة حالياً كما ان ادارة البورصة على ما يبدو لا يحق لها أخذ صلاحيات مجلس المفوضين الذي لم يولد بعد معتبراً ان الفراغ الحالي يمثل ثغرات كثيرة تحتاج ان تسد.