دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
تحسّن محدود في سبع بورصات عربية
حققت 7 بورصات عربية ارتفاعات محدودة هذا الأسبوع،
فيما تكبدت البورصات الخمس الباقية خسائر،
جاء أكبرها في الأردن، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» أمس.
وتحققت أفضل النتائج في مصر، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 2.1 في المئة، وحل المؤشر التونسي ثانياً بارتفاع نسبته 1.6 في المئة، تلاه القطري 1.5 في المئة، فالعُماني 1 في المئة، فالسعودي والبحريني 0.5 في المئة، فالكويتي 0.2 في المئة.
وتراجع المؤشر الأردني بنسبة ثلاثة في المئة، تلاه الفلسطيني (اثنين في المئة)، فالمغربي (1.1 في المئة)، فاللبناني (0.6 في المئة)، فالإماراتي (0.2 في المئة).
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي ان التداولات اليومية في البورصات العربية «حافظت على الاتجاهات ذاتها على صعيد الأدوات، فلم تطاول عمليات الشراء والبيع أسهماً جديدة، فيما اشتدت وتيرة تداول الأسهم القيادية لتسيطر قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والمصارف على التداولات في السوق السعودية، وقطاعا الصناعة والخدمات المالية في سوق مسقط، وقطاعا المصارف والخدمات في البورصة الكويتية، وقطاعات المصارف والصناعة والخدمات في بورصة قطر».
ولاحظ في تحليله الأسبوعي ارتفاع الأهمية النسبية لأخبار الشركات بالنسبة إلى تحركات مؤشرات البورصات ومساراتها أثناء التداولات وعند الإغلاقات، معتبراً ان ذلك «يشير إلى ارتفاع حساسية البورصات للاتجاهات كلها، سواء كانت سلبية أم إيجابية، ويعكس تعطشاً لدى البورصات لتطورات من شأنها رفع وتيرة التداولات وعودة النشاط».
ولفت إلى «أن من شأن بقاء أحجام التداولات وقيمها عند حدودها المتدنية حتى آخر أيام التداول من التداول، ان يؤثر سلباً في أداء البورصات ويكون من السهل على أبسط الأخبار والتطورات التحكم باتجاهاتها وإغلاقات أسعار الأدوات المتداولة فيها».
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «صحارى» الدبيانية، واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها وسط تباين واضح في أداء قطاعات السوق والأسهم الرئيسة، وسعي من قبل المتعاملين لترتيب محافظهم الاستثمارية على ضوء النتائج الاخيرة للشركات المدرجة في السوق وتوقعات المرحلة المقبلة، من دون ان يهمل بعضهم القيام بعمليات لجني الأرباح أثرت في مكاسب الأسبوع. وجاء الدعم الرئيس من قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاستثمار الصناعي في مقابل ضغط سلبي من قطاعي المصارف والاتصالات. وتداول المستثمرون 637 مليون سهم بقيمة 13.6 بليون ريال (3.6 بليون دولار) في 370.8 ألف صفقة.
واختلفت أحوال السوق الكويتية عنها في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت خلال الأسبوع قيم التداولات وأحجامها في شكل ملحوظ في تعاملات قلّت فيها الرغبة في الشراء في مقابل الرغبة في البيع لجني الأرباح مع ارتفاع في درجات الترقب للنتائج نصف السنوية للشركات مع اقتراب نهاية الفترة القانونية لإعلان النتائج. وتأثرت السوق سلباً بشح التصريحات الحكومية المتعلقة بخطة التنمية والدعم للشركات الجيدة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 49.88 في المئة والسيولة بنسبة 33.69 في المئة، إذ تداول المستثمرون 1.06 بليون سهم بقيمة 135.5 مليون دينار (470.4 مليون دولار) في 17.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة واستقرار أسعار أسهم 98 شركة فيما لم تتم أي تداولات لأسهم 65 شركة. وأغلقت قطاعات السوق متباينة من دون ان يُظهر أي منها ارتفاعات او انخفاضات لافتة.
وواصلت البورصة القطرية تقدمها مدعومة بالأساس بحركة شراء انتقائية تركزت على نخبة من أسهم السوق الوازنة وفي مقدمها سهما «صناعات» و «البنك التجاري والوطني»، وسط تراجع وحيد من قبل قطاع الخدمات بسبب تراجع سهم «اتصالات قطر». وتداول 42.4 مليون سهم بقيمة 675.5 مليون ريال (185.5 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وتقدم قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة بمكاسب بلغت نسبتها 2.94 في المئة، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.48 في المئة.
واستردت السوق البحرينية كامل خسائر الأسبوع الأسبق واستعاد المؤشر مستوى 1400 نقطة، وذلك بدعم من المصارف والخدمات. وتراجعت أحجام التداول الأسبوعية فيما حافظت السيولة على مستويات الأسبوع الماضي تقريباً. وتناقل المستثمرون 6.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 236 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.36 في المئة، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.88 في المئة.
وواصلت السوق العُمانية الارتفاع لتستعيد مستويات كانت خسرتها سابقاً، وبقيت الثقة من ضمن مستويات جيدة وذلك في ظل نتائج أرضت السوق وأداء جيد من الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 27.87 و41.14 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 63 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون ريال (76.6 مليون دولار) في 8963 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وارتفعت قطاعات السوق كلها بقيادة قطاع المصارف والاستثمار الذي كسب ما نسبته 1.71 في المئة.
وتكبدت السوق الأردنية خسائر قاسية، مخالفة توقعات رجحت ان تحقق مكاسب على وقع إعلان عدد من الشركات القيادية في السوق عن نتائج مالية جاءت في الغالب أعلى من التوقعات. وتراجعت القيم والأحجام في شكل ملحوظ، إذ تداول المستثمرون 93.9 مليون سهم بقيمة 89.10 مليون دينار في 27.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وتراجع قطاع المال بنسبة 3.91 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.59 في المئة.
السبت, 07 أغسطس 2010حققت 7 بورصات عربية ارتفاعات محدودة هذا الأسبوع،
فيما تكبدت البورصات الخمس الباقية خسائر،
جاء أكبرها في الأردن، وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني» أمس.
وتحققت أفضل النتائج في مصر، حيث ارتفع مؤشر البورصة بنسبة 2.1 في المئة، وحل المؤشر التونسي ثانياً بارتفاع نسبته 1.6 في المئة، تلاه القطري 1.5 في المئة، فالعُماني 1 في المئة، فالسعودي والبحريني 0.5 في المئة، فالكويتي 0.2 في المئة.
وتراجع المؤشر الأردني بنسبة ثلاثة في المئة، تلاه الفلسطيني (اثنين في المئة)، فالمغربي (1.1 في المئة)، فاللبناني (0.6 في المئة)، فالإماراتي (0.2 في المئة).
ورأى رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي ان التداولات اليومية في البورصات العربية «حافظت على الاتجاهات ذاتها على صعيد الأدوات، فلم تطاول عمليات الشراء والبيع أسهماً جديدة، فيما اشتدت وتيرة تداول الأسهم القيادية لتسيطر قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والمصارف على التداولات في السوق السعودية، وقطاعا الصناعة والخدمات المالية في سوق مسقط، وقطاعا المصارف والخدمات في البورصة الكويتية، وقطاعات المصارف والصناعة والخدمات في بورصة قطر».
ولاحظ في تحليله الأسبوعي ارتفاع الأهمية النسبية لأخبار الشركات بالنسبة إلى تحركات مؤشرات البورصات ومساراتها أثناء التداولات وعند الإغلاقات، معتبراً ان ذلك «يشير إلى ارتفاع حساسية البورصات للاتجاهات كلها، سواء كانت سلبية أم إيجابية، ويعكس تعطشاً لدى البورصات لتطورات من شأنها رفع وتيرة التداولات وعودة النشاط».
ولفت إلى «أن من شأن بقاء أحجام التداولات وقيمها عند حدودها المتدنية حتى آخر أيام التداول من التداول، ان يؤثر سلباً في أداء البورصات ويكون من السهل على أبسط الأخبار والتطورات التحكم باتجاهاتها وإغلاقات أسعار الأدوات المتداولة فيها».
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ «صحارى» الدبيانية، واصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاتها وسط تباين واضح في أداء قطاعات السوق والأسهم الرئيسة، وسعي من قبل المتعاملين لترتيب محافظهم الاستثمارية على ضوء النتائج الاخيرة للشركات المدرجة في السوق وتوقعات المرحلة المقبلة، من دون ان يهمل بعضهم القيام بعمليات لجني الأرباح أثرت في مكاسب الأسبوع. وجاء الدعم الرئيس من قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاستثمار الصناعي في مقابل ضغط سلبي من قطاعي المصارف والاتصالات. وتداول المستثمرون 637 مليون سهم بقيمة 13.6 بليون ريال (3.6 بليون دولار) في 370.8 ألف صفقة.
واختلفت أحوال السوق الكويتية عنها في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تراجعت خلال الأسبوع قيم التداولات وأحجامها في شكل ملحوظ في تعاملات قلّت فيها الرغبة في الشراء في مقابل الرغبة في البيع لجني الأرباح مع ارتفاع في درجات الترقب للنتائج نصف السنوية للشركات مع اقتراب نهاية الفترة القانونية لإعلان النتائج. وتأثرت السوق سلباً بشح التصريحات الحكومية المتعلقة بخطة التنمية والدعم للشركات الجيدة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 49.88 في المئة والسيولة بنسبة 33.69 في المئة، إذ تداول المستثمرون 1.06 بليون سهم بقيمة 135.5 مليون دينار (470.4 مليون دولار) في 17.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة واستقرار أسعار أسهم 98 شركة فيما لم تتم أي تداولات لأسهم 65 شركة. وأغلقت قطاعات السوق متباينة من دون ان يُظهر أي منها ارتفاعات او انخفاضات لافتة.
وواصلت البورصة القطرية تقدمها مدعومة بالأساس بحركة شراء انتقائية تركزت على نخبة من أسهم السوق الوازنة وفي مقدمها سهما «صناعات» و «البنك التجاري والوطني»، وسط تراجع وحيد من قبل قطاع الخدمات بسبب تراجع سهم «اتصالات قطر». وتداول 42.4 مليون سهم بقيمة 675.5 مليون ريال (185.5 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وتقدم قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة بمكاسب بلغت نسبتها 2.94 في المئة، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.48 في المئة.
واستردت السوق البحرينية كامل خسائر الأسبوع الأسبق واستعاد المؤشر مستوى 1400 نقطة، وذلك بدعم من المصارف والخدمات. وتراجعت أحجام التداول الأسبوعية فيما حافظت السيولة على مستويات الأسبوع الماضي تقريباً. وتناقل المستثمرون 6.4 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 236 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ست شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم ثماني شركات. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.36 في المئة، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.88 في المئة.
وواصلت السوق العُمانية الارتفاع لتستعيد مستويات كانت خسرتها سابقاً، وبقيت الثقة من ضمن مستويات جيدة وذلك في ظل نتائج أرضت السوق وأداء جيد من الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 80 دولاراً للبرميل. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 27.87 و41.14 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 63 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون ريال (76.6 مليون دولار) في 8963 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 17 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وارتفعت قطاعات السوق كلها بقيادة قطاع المصارف والاستثمار الذي كسب ما نسبته 1.71 في المئة.
وتكبدت السوق الأردنية خسائر قاسية، مخالفة توقعات رجحت ان تحقق مكاسب على وقع إعلان عدد من الشركات القيادية في السوق عن نتائج مالية جاءت في الغالب أعلى من التوقعات. وتراجعت القيم والأحجام في شكل ملحوظ، إذ تداول المستثمرون 93.9 مليون سهم بقيمة 89.10 مليون دينار في 27.1 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 123 شركة واستقرار أسعار أسهم 25 شركة. وتراجع قطاع المال بنسبة 3.91 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.59 في المئة.
الكويت، دبي - «الحياة»