دعا الاقتصاديات الكبرى عالمياً إلى التحرك الفوري لخفض العجز في الموازنة وضبط النفقات
«المركزي الأوروبي»: لولا سياسات الإنعاش عقب الأزمة لانهار الاقتصاد
لندن - ا ف ب: دعا رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس كبرى اقتصاديات العالم الى التحرك فورا بهدف خفض العجز وضبط النفقات لضمان تحقيق الفائدة من خطط الانعاش وتفادي التدهور في الاقتصاد العالمي.
واعرب تريشيه في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن اختلافه مع الولايات المتحدة قبل ساعات من نشر تقرير نتائج اختبار التحمل المالي بشأن قدرة البنوك الاوروبية على تحمل ازمات اخرى.
وقال تريشيه انه لولا سياسات الانعاش التي اعتمدت بعد الازمة المالية، لانهار الاقتصاد واصيب بانكماش حاد، ولكن «حان الوقت الآن لتركيز الاهتمام على اعتماد ميزانيات مستديمة».
واضاف ان «التدهور الذي نشهده في الميزانيات العامة لا سابق له»، مشيرا الى ان الديون العامة في منطقة اليورو ستسجل تضخما يزيد على 20 نقطة بين 2007 و2011، وفي الولايات المتحدة واليابان بين 35 و45 نقطة.
وكان تريشيه وجه، مع عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي، رسائل قوية تفيد بان اختبارات التحمل المالي ستؤكد على سلامة النظام المصرفي الاوروبي وان كان يتوقع ان تعجز بعض البنوك عن تجاوز هذه الاختبارات.
وتقوم بعض معايير تقييم البنوك على قدرتها على التحمل في حال مني الاقتصاد بانتكاسة جديدة، او في حال تراجع الثقة في سوق سندات الخزينة التي تملكها.
وبينت معلومات تتعلق بالمانيا واليابان انهما ستشهدان نموا قويا، بصورة غير متوقعة.
وجاءت ملاحظات تريشيه مغايرة لمن قالوا بان اتخاذ بعض الحكومات تدابير جذرية لحل مشكلة العجز قد تؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد.
وقال تريشيه ان هناك توافقا على ضرورة التخلي عن التدابير التي اتخذت للحيلولة دون ان يتحول الانكماش الكبير في 2008 و2009 الى انهيار اقتصادي، لكنه اضاف ان هناك «خلافا على التوقيت».
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي دعيا الى تمديد الحوافز الاقتصادية حتى تعافي الاقتصاد تماما، في حين يشعر بعض الاقتصاديين بان تقليص النفقات سيعرقل النمو.
وقال تريشيه انه لا يتفق مع وجهتي النظر هاتين.
واضاف ان المعلومات التي بحوزة البنك المركزي الاوروبي تفيد بان «حجم الاموال التي تكلفها دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» بما في ذلك ضخ رساميل جديدة في البنوك وضمانات قروض وتحمل الديون الهالكة «وصل الى %27 من اجمالي الناتج الداخلي» في جانبي الاطلسي.
وقال «نتوقع (الان) من الحكومات ان تؤكد تصميمها على تقوية الميزانيات العامة».
واضاف ان ذلك لن يعرقل النمو لاسباب عديدة اولها ان دروس الماضي برهنت ان «خفض النفقات بشكل خاص، عندما يتضافر مع اصلاحات شاملة، ليس مكلفا».
«المركزي الأوروبي»: لولا سياسات الإنعاش عقب الأزمة لانهار الاقتصاد
لندن - ا ف ب: دعا رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه أمس كبرى اقتصاديات العالم الى التحرك فورا بهدف خفض العجز وضبط النفقات لضمان تحقيق الفائدة من خطط الانعاش وتفادي التدهور في الاقتصاد العالمي.
واعرب تريشيه في مقال نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» عن اختلافه مع الولايات المتحدة قبل ساعات من نشر تقرير نتائج اختبار التحمل المالي بشأن قدرة البنوك الاوروبية على تحمل ازمات اخرى.
وقال تريشيه انه لولا سياسات الانعاش التي اعتمدت بعد الازمة المالية، لانهار الاقتصاد واصيب بانكماش حاد، ولكن «حان الوقت الآن لتركيز الاهتمام على اعتماد ميزانيات مستديمة».
واضاف ان «التدهور الذي نشهده في الميزانيات العامة لا سابق له»، مشيرا الى ان الديون العامة في منطقة اليورو ستسجل تضخما يزيد على 20 نقطة بين 2007 و2011، وفي الولايات المتحدة واليابان بين 35 و45 نقطة.
وكان تريشيه وجه، مع عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي، رسائل قوية تفيد بان اختبارات التحمل المالي ستؤكد على سلامة النظام المصرفي الاوروبي وان كان يتوقع ان تعجز بعض البنوك عن تجاوز هذه الاختبارات.
وتقوم بعض معايير تقييم البنوك على قدرتها على التحمل في حال مني الاقتصاد بانتكاسة جديدة، او في حال تراجع الثقة في سوق سندات الخزينة التي تملكها.
وبينت معلومات تتعلق بالمانيا واليابان انهما ستشهدان نموا قويا، بصورة غير متوقعة.
وجاءت ملاحظات تريشيه مغايرة لمن قالوا بان اتخاذ بعض الحكومات تدابير جذرية لحل مشكلة العجز قد تؤثر سلبا على تعافي الاقتصاد.
وقال تريشيه ان هناك توافقا على ضرورة التخلي عن التدابير التي اتخذت للحيلولة دون ان يتحول الانكماش الكبير في 2008 و2009 الى انهيار اقتصادي، لكنه اضاف ان هناك «خلافا على التوقيت».
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي دعيا الى تمديد الحوافز الاقتصادية حتى تعافي الاقتصاد تماما، في حين يشعر بعض الاقتصاديين بان تقليص النفقات سيعرقل النمو.
وقال تريشيه انه لا يتفق مع وجهتي النظر هاتين.
واضاف ان المعلومات التي بحوزة البنك المركزي الاوروبي تفيد بان «حجم الاموال التي تكلفها دافعو الضرائب لدعم القطاع المالي» بما في ذلك ضخ رساميل جديدة في البنوك وضمانات قروض وتحمل الديون الهالكة «وصل الى %27 من اجمالي الناتج الداخلي» في جانبي الاطلسي.
وقال «نتوقع (الان) من الحكومات ان تؤكد تصميمها على تقوية الميزانيات العامة».
واضاف ان ذلك لن يعرقل النمو لاسباب عديدة اولها ان دروس الماضي برهنت ان «خفض النفقات بشكل خاص، عندما يتضافر مع اصلاحات شاملة، ليس مكلفا».