دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1
- بادئ الموضوع بو فلاح
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
المغرب يمنع إنشاء بنوك إسلامية
الرباط:
أكد خبير اقتصادي مغربي أن التمويل الإسلامي في بلاده لا يزال يعاني عديدا من العوائق التي تقف حجر عثرة في طريقه، في الوقت الذي ترحب به البلدان العلمانية المتشددة.
وقال الدكتور عبد الرزاق المزيان أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة محمد الخامس في المغرب، في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية إن طريقة تعامل السلطات المالية في المغرب مع التمويل الإسلامي تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ بينما ترحب حتى البلدان العلمانية المتشددة مثل فرنسا بهذا الوافد الجديد طمعا في العوائد المرتفعة من هذه الصناعة، نجد السلطات المالية في المغرب تضع أمامه الحواجز تلو الحواجز.
وأضاف المزيان: يقع هذا في بلد يشكو من ندرة رهيبة في مصادر التمويل اضطر معها إلى اللجوء إلى الاقتراض من كل من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لسد هذا الخصاص في الآونة الأخيرة.
وتابع الخبير المغربي هذه الحالة في التعامل مع التمويل الإسلامي ليست حالة عابرة بل أضحت أزمة بنيوية دشنها البنك المركزي المغربي برفضه الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ليستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية سنة 2007، حيث سمح البنك بتداول محدود لثلاث صيغ مالية إسلامية هي على التوالي: المرابحة، الإجارة، والمشاركة.
وأشار إلى أن هذا الترخيص قيده البنك المركزي بضرورة امتناع البنوك التجارية عن الإشارة إلى الخاصية الدينية لهذه المنتجات في حملاتها التسويقية والاكتفاء بتسميتها بالمنتجات المالية البديلة، وهو بحسب المزيان يشكل تحجيما لتداولها، ناهيك عن الحواجز الجبائية التي جعلت منها منتجات غير مرغوب فيها.
ويعيد المزيان وجهة نظر السلطات المغربية وسبب إصرارها على عدم الترخيص للبنوك الإسلامية، وكذا إلحاحها على عدم نعت المنتجات المالية التي تسوقها البنوك التقليدية بالإسلامية بما قاله وزير المالية المغربي في جوابه عن سؤال وجه له من أن تسمية منتجات مالية إسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية.
وأشار المزيان إلى أنه تم أخيراً الترخيص لإنشاء مؤسسة مالية خرجت من رحم بنك تقليدي وسمح لها بترويج المنتجات المالية الإسلامية ولكن تحت مسمى غير إسلامي ودونما اعتماد لهيئة رقابة شرعية على غرار ما هو معمول به في البنوك الإسلامية.
ويرى المزيان أن المتمعن في المنتجات المالية التي تقدمها هذه المؤسسة الجديدة لا يلبث أن يصطدم بواقع الحال الذي يطغى فيه سلطان الربا والغرر الفاحش، فهي تعتمد صيغة المرابحة المشكوك فيها دون غيرها من الصيغ الأخرى (مشاركة، إجارة مضاربة، سلم، استصناع ....)، ثم هي تلزم عملاءها بالانخراط في عقود تأمين تقليدية وتلزمهم بأداء غرامات في حال تعذر الأداء، وفوق هذا وذاك فهي تصر على تسميتها منتجات بديلة ولا تشير البتة إلى خاصيتها الإسلامية في حملاتها التسويقية، مما يجعل المستهلك المغربي في حيرة من أمره بشأنها.
تاريخ التحديث :- وقال الدكتور عبد الرزاق المزيان أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة محمد الخامس في المغرب، في حديث لصحيفة الاقتصادية السعودية إن طريقة تعامل السلطات المالية في المغرب مع التمويل الإسلامي تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ بينما ترحب حتى البلدان العلمانية المتشددة مثل فرنسا بهذا الوافد الجديد طمعا في العوائد المرتفعة من هذه الصناعة، نجد السلطات المالية في المغرب تضع أمامه الحواجز تلو الحواجز.
وأضاف المزيان: يقع هذا في بلد يشكو من ندرة رهيبة في مصادر التمويل اضطر معها إلى اللجوء إلى الاقتراض من كل من صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لسد هذا الخصاص في الآونة الأخيرة.
وتابع الخبير المغربي هذه الحالة في التعامل مع التمويل الإسلامي ليست حالة عابرة بل أضحت أزمة بنيوية دشنها البنك المركزي المغربي برفضه الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ليستمر الحال على ما هو عليه إلى نهاية سنة 2007، حيث سمح البنك بتداول محدود لثلاث صيغ مالية إسلامية هي على التوالي: المرابحة، الإجارة، والمشاركة.
وأشار إلى أن هذا الترخيص قيده البنك المركزي بضرورة امتناع البنوك التجارية عن الإشارة إلى الخاصية الدينية لهذه المنتجات في حملاتها التسويقية والاكتفاء بتسميتها بالمنتجات المالية البديلة، وهو بحسب المزيان يشكل تحجيما لتداولها، ناهيك عن الحواجز الجبائية التي جعلت منها منتجات غير مرغوب فيها.
ويعيد المزيان وجهة نظر السلطات المغربية وسبب إصرارها على عدم الترخيص للبنوك الإسلامية، وكذا إلحاحها على عدم نعت المنتجات المالية التي تسوقها البنوك التقليدية بالإسلامية بما قاله وزير المالية المغربي في جوابه عن سؤال وجه له من أن تسمية منتجات مالية إسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية.
وأشار المزيان إلى أنه تم أخيراً الترخيص لإنشاء مؤسسة مالية خرجت من رحم بنك تقليدي وسمح لها بترويج المنتجات المالية الإسلامية ولكن تحت مسمى غير إسلامي ودونما اعتماد لهيئة رقابة شرعية على غرار ما هو معمول به في البنوك الإسلامية.
ويرى المزيان أن المتمعن في المنتجات المالية التي تقدمها هذه المؤسسة الجديدة لا يلبث أن يصطدم بواقع الحال الذي يطغى فيه سلطان الربا والغرر الفاحش، فهي تعتمد صيغة المرابحة المشكوك فيها دون غيرها من الصيغ الأخرى (مشاركة، إجارة مضاربة، سلم، استصناع ....)، ثم هي تلزم عملاءها بالانخراط في عقود تأمين تقليدية وتلزمهم بأداء غرامات في حال تعذر الأداء، وفوق هذا وذاك فهي تصر على تسميتها منتجات بديلة ولا تشير البتة إلى خاصيتها الإسلامية في حملاتها التسويقية، مما يجعل المستهلك المغربي في حيرة من أمره بشأنها.
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 7 - 2010 الساعة : 12:3 صباحاً
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
أوروبا تؤكد مرونة 87 بنكاً في اختبارات التحمل
بروكسل: بعد خضوع 91 مصرفاً من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي لاختبارات التحمل، أعلنت المفوضية الأوروبية نتائج الاختبار مؤكدة المرونة العامة للنظام المصرفي أمام الركود العالمي الأزمات الاقتصادية.
وأكدت المفوضية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي أن اعلان تلك النتائج تمثل خطوة مهمة للمضي قدماً ازاء استعادة ثقة السوق، خاصة في ظل أزمة الديون الطاحنة التي تهدد اليونان وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا الأعضاء في منطقة اليورو.
وأظهر بيان اختبارات التحمل الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن سبعة بنوك أوروبية من اصل 91 مصرفا لا تمتلك القوة الكافية للتغلب على فترة ركود أخرى وستواجه نقصاً في رأس المال قدره 3.5 مليار يورو مايعادل 4.5 مليار دولار وهي خمس مصارف صغيرة في اسبانيا وبنكان آخران في المانيا واليونان.
يذكر ان لجنة المراقبين المصرفيين الاوروبيين وسلطات الرقابة القومية أعدت اختبارات التحمل واجرتها بتعاون وثيق مع البنك المركزي الأوروبي.
ومن جانبه، رحب صندوق النقد الدولي باعلان نتائج اختبارات تحمل المصارف الأوروبية التي نسقتها لجنة المراقبين المصرفيين الأوروبيين.
وأكد دومينيك ستراوس كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان:" إن اعلان نتائج اختبارات التحمل كانت تعهداً مهماً وتمثل خطوة مهمة تجاه تحسين الشفافية وتعزيز ثقة السوق".
وشدد على أن نشر النتائج والافعال التي جرى الاعلان عنها لمواجهة عجز رأس المال لدى المصارف يعد بتعزيز كبير للنظام المصرفي الأوروبي.
وفي ذات الوقت، أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أنها مددت موافقتها على العمل برامج مساعدة البنوك حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل؛ لأن إجراءات إعادة رسملة البنوك الإسبانية تفيد القطاع المصرفي ككل.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن برنامج مساعدة البنوك في إسبانيا بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي وينتهي بنهاية الشهر الماضي، لكن المفوضية الأوروبية وافقت على إعادة تفعيله حتى نهاية العام.
وتوقع جولدمان ساكس من خلال مسح أجراه، أن تفشل عشرة من البنوك التي تشملها الاختبارات وعددها 91 بنكاً أوروبياً إذا كانت نسبة النجاح المتوقع 89%.
تاريخ التحديث :-
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 7 - 2010 الساعة : 10:38 صباحاً
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
أعلى معدل نمو للاقتصاد البريطاني منذ 4 أعوام
أشارت بيانات للمكتب الوطني للإحصاءات في لندن إلى أن الاقتصاد البريطاني قد تمكن خلال الربع الثاني من العام الحالي إحراز معدل نمو بلغ حوالي ضعف التقديرات السابقة وهو ما اعتبر أسرع وتيرة نمو في 4 سنوات حيث أسهم انتعشت كل من قطاع الخدمات والتصنيع والإنشاءات في تحفيز الاقتصاد البريطاني نحو التعافي.
وأفادت البيانات أن الناتج الحلي الإجمالي البريطاني قد تمكن من إحراز نموا بنسبة 1.1% خلال الربع الثاني وذلك بعد الارتفاع المسجل بنسبة 0.3% في الربع الأول.
وكانت التقديرات السابقة للمحللين قد رجحت أن يكون النمو الاقتصادي في حدود 0.6% خلال الربع الثاني.
ويشير تقرير أوردته شبكة بلوم برج الإخبارية إلى أن انتعاش وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني قد تزيد من حدة الانقسام على مستوى صانعي السياسات في بنك انجلترا حيث يجري النظر فيما إذا كان الاقتصاد البريطاني يواجه تهديدات كبيرة من ضغوط التضخم أن يحتاج لمزيد من إجراءات التحفيز لتجنب أية مؤشرات جديدة للركود.
وتواجه بريطانيا حاليا أكبر عمليات خفض في حجم الموازنة منذ فترة الحرب العالمية الثانية وذلك في الوقت الذي تشهد فيه أيضا أزمة الديون السيادية على مستوى دول منطقة اليورو التي تعد أكبر شريك تجاري لانجلترا.
وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إلى أن قطاع الخدمات الذي يشكل 76% من الناتج المحلي البريطاني قد سجل نموا في حدود 0.9% خلال الربع الأول من العام الحالي وهو ما اعتبر أكبر نمو منذ العام 2007 كما سجل قطاع التصنيع نمو بـ 1.6% ليعد ذلك أكبر ارتفاع منذ العام 1999 وشهد قطاع الإنشاءات نموا بـ 6.6% ليعد ذلك أكبر ارتفاع منذ 1963.
محيط ـ خاص
تاريخ التحديث :-
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 7 - 2010 الساعة : 6:56 مساءً
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
727 مليون دولار فوائد الدين الأردني للعام المقبل
عمان: قدرت مؤشرات اولية رسمية اردنية هنا اليوم التكلفة المتوقعة لتغطية فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي للعام المقبل بحوالي 727.4 مليون دولار مقارنة مع 663.8 مليون دولار قيمة المخصصات المرصودة للغاية ذاتها بموازنة العام الحالي 2010.
وتوقعت بيانات اعدتها دائرة الموازنة العامة ونقلتها صحيفة "الراي" الاردنية اليوم ان تسجل مدفوعات تكلفة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي خلال عام 2011 ارتفاعا بنسبة 9.6% وان ترتفع تكلفة تغطية فوائد الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام 2012 الى نحو 904 ملايين دولار لتسجل ارتفاعا بنسبة 36.2% و24.3% مقارنة بمستواها بنهاية عامي 2010 و2011.
وبحسب البيانات فان تكلفة الفوائد المترتبة على الخزينة العامة الاردنية خلال عام 2011 تشكل حوالي 2.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لنفس العام كما تشكل ما نسبته 53% تقريبا من قيمة العجز المتوقع للعام المقبل.
ووفق احصاءات رسمية اردنية فان تكلفة مدفوعات فوائد القروض تستنزف ما معدله 11% من حصيلة الايرادات المحلية بالمعدل السنوي كما تشكل ما معدله 10.5% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي السنوي.
واشارت البيانات الرسمية المتعلقة بالمديونية الداخلية والخارجية وتكلفة خدمتها ان حجم الدين العام الداخلي والخارجي بلغ بنهاية عام 2006 نحو 10.3 مليار دولار ارتفعت الى نحو 11.5 مليار دولار بنهاية عام 2007 واستمرت في الارتفاع لتبلغ 12 مليار دولار بنهاية عام 2008 ثم ارتفعت بنهاية عام 2009 لتبلغ 13.7 مليار دولار مسجلة ارتفاعا نسبته 33% مقارنة مع حجمها بنهاية عام 2006.
وكانت الحكومة الاردنية اجرت خلال عام 2006 عمليات شراء واطفاء جانب من مديونيتها الخارجية المتعلقة بالقروض التجارية مع دول اعضاء نادي باريس بمبلغ 3 مليارات دولار ما اسهم في تخفيض المديونية الخارجية المترتبة على المملكة من 7.3 مليار دولار في عام 2006 لتنخفض إلى نحو 5.3 مليار دولار بنهاية عام 2009 وبنسبة انخفاض بلغت 27%.
تاريخ التحديث :-
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 7 - 2010 الساعة : 6:35 مساءً
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
سوريا: تداول الأوراق النقدية الجديدة الثلاثاء
دمشق: أعلن مصرف سورية المركزي أنه يقوم بوضع الأوراق النقدية الجديدة من فئات "200، 100و50" ليرة سورية إصدار عام 2009 في التداول ابتداء من يوم الثلاثاء القادم حيث سيتم تداول الإصدار الجديد مع بقاء الأوراق النقدية الحالية في التداول.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن الدكتور أديب ميالة، حاكم مصرف سورية المركزي قوله:" إن هذه الخطوة تأتي في إطار عملية التطوير والتحديث التي يقوم المصرف بالإعداد لها عبر إصدار أوراق نقدية وفق تصاميم ورسومات جديدة متضمنة مزايا أمنية متعددة وحديثة، موضحة في نشرات صادرة وان الإصدار الجديد يعكس المظهر الحضاري والثقافي والتاريخي لسورية ويساعد في الحد من عمليات التزييف والتزوير".
وأضاف ميالة أن المصرف على ثقة كاملة بوعي المواطنين مؤكداً أن الحفاظ على الأوراق النقدية السورية هو واجب وطني ومناشداً إياهم الالتزام بهذا الواجب وبأن التشويه العمد لهذه الأوراق يفقدها قيمتها الإسمية ويفوت على حاملها الحق في استبدالها كما أن أي كتابة عليها أو أي تشويه غير متعمد لها يلزم حاملها استبدالها حصراً من مصرف سورية المركزي.
تاريخ التحديث :-
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 7 - 2010 الساعة : 5:31 مساءً
نقل أرقام الهواتف بين شركات الاتصال نهاية العام الحالي
مع نهاية العام الحالي، سيكون بامكان المشتركين أصحاب الأرقام الهاتفية في شركات الاتصالات «زين، والوطنية، وفيفا» نقل أرقامهم من الشركة المشتركين بها الى شركة أخرى مع احتفاظهم بنفس أرقامهم.
وقال مصدر لـ «الوطن» ان وزارة المواصلات لم يتبق أمامها إلا وضع الاجراءات النهائية لتطبيق نقل تبعية الأرقام بين الشركات مع نهاية العام الحالي، مشيرا الى ان هذا الأمر سيساهم في تعزيز التميز بين شركات الهواتف المتنقلة لتقدم عروضا وخدمات أفضل لصالح المشترك.
يعقوب الشرهان: «سيتي جروب» تدرس الاستحواذ على حصة في شركة نقل بالمنطقة بنهاية 2010
قال رئيس مجلس الادارة في شركة سيتي جروب يعقوب الشرهان ان الشركة تدرس حاليا المساهمة في شركة نقل بالمنطقة على غرار شركة المتكاملة للنقل المتعدد قبل نهاية العام مع البدء في انشاء أخرى خلال العام المقبل.
واوضح الشرهان في لقاء خاص مع «الوطن» ان الشركة باشرت العمل فعليا في السوق الأردني بعد اتمام صفقة الاستحواذ على على %51 من شركة «المتكاملة للنقل المتعدد» بقيمة 6.5 ملايين دينار مشيرا الى ان الشركة تعتزم تخصيص مبلغ لتمويل مشروع لصيانة حافلات النقل في الأردن لزيادة عمرها التشغيلي.
وأشار الى ان لدى الشركة في الاردن نحو 116حافلة نقل تعتزم زيادتها بواقع 70 حافلة جديدة خلال الفترة المقبلة منوها بان الشركة حصلت على الموافقة بتمويل من مؤسسة التمويل التابعة لـ «البنك الدولي» يبلغ قيمته 30 مليون دولار.
وقال الشرهان ان الشركة اقترضت 6 ملايين دينار من بنك محلي لحين استلام قرض الـ 30 مليون دولار من البنك الدولي مضيفا حصلنا على قرض بقيمة 4.5 ملايين دينار من بنك «بي ان بي باريبا» العام الماضي لشراء حافلات.
وأضاف ان الحصة السوقية للشركة محليا تصل الى %42 مقابل %48 لكل من شركتي «النقل العام» و«سيتي باص» مؤكدا ان الشركة لا تنوي اجراء تخارجات حاليا من أي استثماراتنا بل على العكس سوف تركز على التوسع بشكل اكبرمتوقعا تحقيق نتائج مالية عن 2010 تقارب المحققة في 2009.
وحول تداعيات الأزمة العالمية على الشركة قال الشرهان ان التأثير جاء على شكل تراجع طفيف في عدد الركاب في 2009 اضافة الى نحو نصف مليون دينار تراجع في ايرادات الاعلانات على الحافلات لافتا الى ان شركات استثمارية ومصرفية كبرى قلصت حجم انفاقها الاعلاني عقب الأزمة.
وأكد ان استثمار الفوائض المالية في البورصة مخاطرة والأفضل استثمارها في ذات النشاط التشغيلي للشركات مشيرا الى ان اعادة توزيع القطاعات في البورصة عملية شكلية ولن يكون لها أي تأثير في السوق أو أداء الشركات.
ومتابعا من يقترحون اعادة هيكلة القطاعات في السوق يرون الشركات مجرد أسماء وليس وفقا لقيمتها وأدائها منوها الى نظرة المستثمر عادة ما تركز على نشاط وتداولات الشركة بحد ذاتها وليس وفقا لاسم القطاع وفيما يلي التفاصيل:
< كيف كانت تأثيرات الأزمة المالية في أوضاع «سيتي جروب»؟
- تأثير الأزمة المالية في اداء «سيتي جروب» محدود وان كنا لاحظنا بعض التراجع الطفيف في عدد الركاب وهو المؤشر الوحيد الذي نعتمد عليه لقياس أدائنا، ونعتقد ان ذلك جاء نتيجة لثبات نسبة العمالة والوافدين في الكويت خلال الفترة الأخيرة وربما تراجعها بعض الشيء.
وكذلك كان للازمة تأثير في الاعلانات حيث تراجعت نسبة الطلب على الاعلانات على حافلات الركاب، فالشركة الوكيلة والمسؤولة عن هذا الأمر افادتنا ان عددا من الشركات قامت بعد الأزمة بترشيد مصروفاتها بما فيها الاعلانات أحداها، علما ان بعض هذه الشركات تعد شركات استثمارية ومصرفية كبيرة وبلغ حجم تراجع ايرادات الاعلانات نحو نصف مليون دينار.
الخطة التنموية
< باعتقادك..سيكون للخطة التنموية انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني؟ وكيف تستفيد منه شركتكم؟
- بشكل عام سيكون لها انعكاس ايجابي حيث ستقوم الحكومة بطرح مشاريع عملاقة بخطة خمسية ذات انفاق عام قياسي والتي ستساهم بدورها بتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتستفيد منها شركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتأثيرها فينا فان المشاريع المطروحة ستوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والعمالة الوافدة الأمر الذي يستلزم توفير وسائل نقل للعمالة الوافدة ومن هنا تستفيد شركتنا كما ان الانعكاس الايجابي للخطة على شركات القطاع الخاص سيدعم مراكزها المالية ويضاعف من قدرتها على الانفاق على الاعلان بشكل عام والاعلان على حافلات الركاب التابعة للشركة.
اوضاع البورصة
> ما تقييمك لأوضاع البورصة خلال الفترة الحالية؟
- مازالت هناك نسبة كبيرة من المستثمرين في البورصة يعانون من أزمة الثقة وعلى ضوئها انخفضت نسبة السيولة النقدية وكذلك قيمة الأصول وأعتقد ان مستوى الأسعار وارتفاعها قبل الأزمة ادى الى التضخم في المستويات السعرية لبعض الاسهم وهو احد ابرز الاسباب في تدهور البورصة ووصولها لما وصلت اليه وان كنت ارى ان هذا الوضع، انتج فرصا مغرية للشراء فانخفاض الأسعار سيشجع المستثمرين المحتفظين بالسيولة لاغتنامها.
استثمار الفوائض
< هل تؤيد استثمار الفوائض المالية للشركات في البورصة؟
- لا أحبذ فكرة الاستثمار بالفوائض الماليه في البورصة واعتبرها مخاطرة ومن الأفضل استثمارها في مجال التخصص والتوسع في ذات النشاط التشغيلي .فعلى سبيل المثال شركة سيتي جروب متخصصة في النقل والتخزين ومن خلال عملها تحقق أرباح وتستغلها في التوسعات في مجال عملها، وفي حال اذا لم يكن لدينا نشاطات توسعية فاننا نقوم بتوزيع تلك الأرباح على المساهمين.
الوقود مدعوم
< هل لتغير أسعار النفط تأثير على نشاط الشركة؟
- لا ليس لها تأثير لأن الوقود المستخدم مدعوم من قبل الحكومة وبالنسبة لنا أسعار الوقود المستخدم ثابتة.
خطة التجزئة
< كيف ترى..مقترح اعادة توزيع الشركات على القطاعات في البورصة؟
- هي عمليه شكلية ولن يكون لها أي تأثير على السوق وأدائه.فاذا قمنا على سبيل المثال بفصل بعض شركات قطاع الخدمات في قطاع منفصل ماذا سيكون المردود على السوق؟ فالذين يقترحون اعادة توزيع الشركات موضوع التجزئة يرون الشركات بالأسماء وليس وفقا لقيمتها وأدائها.
ورغم ان قطاع الخدمات معظم أسهمه مجمدة ولا تشهد تداولات كثيفة الا ان هذا الأمر لم يؤثر في الشركات ذات الأسهم النشطة، وبالتالي نظرة المستثمر عادة تركز على الشركة بحد ذاتها ونشاطها وتداولاتها وليس اسم القطاع.
مشاريع مستقبلية
< ما هي آخر مستجدات مشاريع الشركة وتوسعاتها المستقبلية؟
- قمنا بالاستحواذ على حصة تبلغ %51 من شركة المتكاملة للنقل المتعدد الاردنية بقيمة 6.5 ملايين دينار عبر المساهمة في زيادة راسمالها وأصبحت شركة تابعه لشركتنا وبالفعل باشرنا العمل في السوق الأردني ولاقينا دعما وتشجيعا كبيرين من الحكومة الأردنية.
وتعد الشركة الأردنية هي الشركة الرئيسية للنقل العام في العاصمة عمان وتعد المواصلات العامة مهمة جدا في الأردن حيث يعتمد عليها الشعب الاردني ونعتزم حاليا تخصيص مبلغ كبير لتنفيذ مشروع لصيانة حافلات النقل، حيث لاحظنا عدم توفر هذه الأماكن لديهم في حين ان أعمال الصيانة ضرورية لزيادة العمر التشغيلي للحافلات مما سينعكس ايجابا على العوائد التشغيلية للشركة يبلغ عدد حافلات النقل لدى الشركة حاليا 116 ونعتزم زيادتها بواقع 70 حافلة جديدة.
كما ندرس مشروع آخر في المنطقة للاستحواذ على حصة في شركة كبرى بحجم الشركة الأردنية للنقل، وسوف نعلن عن جميع تفاصيل المشروع قبل نهاية العام الجاري اضافة الى التوسع في احد أسواق المنطقة لانشاء مشروع ثالث متعلق كذلك بالنقل الا انه يعد صغيرا وسيتم تنفيذه خلال العام المقبل.
تمويل المشاريع
< هل ستكون الأرباح جزءاً من تمويل مشاريعكم المستقبلية؟
- بالنسبة لاستغلال الأرباح فالقرار يعود لاستراتيجية وقرارات مجلس الادارة اما باستخدامها في التوسعات والمشاريع أو تكون كفوائض مالية وتعود على المساهمين.
وأود الاشارة هنا الى انه تم تمويل مشروع الشركة الاردنية بالاضافة للمشروع الثاني من مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بمقدار 30 مليون دولار، بعد دراستهم وتقييمهم للمشروعين.
تنويع الاستثمارات
< هل تعتزمون تنويع استثماراتكم في قطاع النقل والمواصلات من خلال شركات تأجير السيارات أو التاكسي مثلا؟
- لا أعتقد ذلك لأن خبرتنا قليلة بتلك النشاطات كما ان الأوضاع الحالية غير مشجعة.
النقل العام
< هل تتوقعون خصخصة شركة النقل العام؟ واذا ما تم ذلك فهل ستساهمون فيها؟
- أعتقد ان موضوع الخصخصة يحتاج الى دراسة صحيحة وتفصيلية لاعتماد قرار حكيم وأفضل مثال على ذلك ما حدث بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «بيوم وليله طار الجمل بما حمل» وباعتقادي من يفكر بالاستحواذ على شركة النقل العام او حتى المساهمة فيها يجب دعمه لان تكاليفها ومسؤولياتها كبيرة جدا وتحتاج الى اعادة تطوير وهيكلة.
العقود
< هل لدى الشركة عقود تربطها مع جهات مختلفة كعقود اعلان مثلا؟ وهل تتوقع نموها خلال العام الجاري؟
- حاليا لا يوجد لدينا عقود رئيسية فيما يتعلق بالاعلانات وغيرها والسبب عدم استقرار السوق المحلي كما ان طريقة تنظيم العمل مع شركات الاعلانات تحتاج للارتباط لمدة 3 سنوات على الأقل وفي ظل أوضاع السوق الحالية اذا ارتبطت الشركة بعقود وفقا لأسعار اليوم فستخسر مستقبلا لكننا في الوقت نفسه نقوم بالتحضير لابرام اتفاقيات وعقود جديدة.
تخارجات ومديونيات
< هل تعتزم الشركة القيام بعمليات تخارج خلال العام الجاري؟
- لا ننوي اجراء تخارجات حاليا من أي استثمارات بل على العكس نركز على التوسع بشكل اكبر.
< كم يبلغ حجم مديونيات الشركة وما مقدار السيولة المتوفرة لديها؟
- في العام الماضي طلبنا تمويل لشراء حافلات وتمكنا من الحصول على التمويل خلال شهرين بقرض قيمته 4.5 ملايين دينار وذلك من بنك «بي ان بي باريبا» قمنا باستخدام جزء منها في سداد بعض من مديونياتنا المحلية كما حصلنا على تمويل من قبل البنك الدولي لمشروع الأردن بقرض بلغ 30 مليون دولار، الا اننا لم نتسلمها حتى الآن فعليا لذا لم يتم بعد ادخالها في الميزانية، الامر الذي اضطرنا لاقتراض نحو 6 ملايين دينار من احدى البنوك المحلية كحل مؤقت الى حين استلام الـ 30 مليون دولار من البنك الدولي.
النصف الأول
< ما هي توقعاتك بأداء الشركة للنصف الأول من العام الجاري؟
- نتوقع نتائج مالية عن عام 2010 قريبة من 2009 فمعدل العوائد لم يتفاوت كثيرا، لكن المصاريف ارتفعت بسبب الدراسات التي قمنا بها لمشاريعنا.
الحصة السوقية
< كم تبلغ الحصة السوقية لسيتي جروب في السوق المحلي؟
- اشتدت المنافسة بشكل قوي عقب دخولنا الى السوق المحلي مما ساهم في رفع مستوى الخدمه المقدمة للعملاء وعند مقارنة حصة النقل العام وسيتي باص بشكل عام بالسوق المحلي نجد ان نسبتهم تجاوزت حصتنا بفارق بسيط حيث بلغت بنسبة %48 تقريبا لكليهما في حين نسبتنا تبلغ %42.
العمالة
< كيف تم التعامل مع اضراب عمال الشركة أخيرا؟
- لدينا قسم في الادارة يقوم باحضار العمالة من مصر والهند وباكستان وتدريبهم تدريبا جيد وتعليمهم القيادة وكيفية التعامل مع المواطنين في الكويت ومن الصعوبات التي نواجهها قبل أسبوع كان هناك احتجاج من العمالة يطالبون بزيادة الأجور، فاجتمعنا بهم وتفهمنا وجهة نظرهم وانتهى الموضوع بشكل ودي لأنه يهمنا راحتهم بالعمل معنا ووفقا لما لدينا من امكانيات لارضائهم.
الحكومة منافس..وداعم !!
قال يعقوب الشرهان ان الحكومة تشكل المنافس الأول للشركة والداعم المفترض لها في نفس الوقت مضيفا: نستحق تعاوناً أفضل من الحكومة فنحن نواجه صعوبات كشركات نقل ونحتاج الى مواقع لتجمع الحافلات وتجميع الناس والحكومة لا توفر لنا هذا الدعم، بينما الحكومة الأردنية تساهم بالدعم المادي لتنفيذ تلك الخدمات.
أسباب هجرة رؤوس الأموال
حدد يعقوب الشرهان أسباب هجرة رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج في الاتي:
< ندرة الفرص الاستثمارية
< ضعف الدعم الحكومي
< عدم توافر الأراضي
< ايقاف العمل بمشاريع الb.o.t خلال الفترة الماضية
< بعض أعضاء مجلس الامة الذين يسعون لعرقلة تطور القطاع الخاص
قال رئيس مجلس الادارة في شركة سيتي جروب يعقوب الشرهان ان الشركة تدرس حاليا المساهمة في شركة نقل بالمنطقة على غرار شركة المتكاملة للنقل المتعدد قبل نهاية العام مع البدء في انشاء أخرى خلال العام المقبل.
واوضح الشرهان في لقاء خاص مع «الوطن» ان الشركة باشرت العمل فعليا في السوق الأردني بعد اتمام صفقة الاستحواذ على على %51 من شركة «المتكاملة للنقل المتعدد» بقيمة 6.5 ملايين دينار مشيرا الى ان الشركة تعتزم تخصيص مبلغ لتمويل مشروع لصيانة حافلات النقل في الأردن لزيادة عمرها التشغيلي.
وأشار الى ان لدى الشركة في الاردن نحو 116حافلة نقل تعتزم زيادتها بواقع 70 حافلة جديدة خلال الفترة المقبلة منوها بان الشركة حصلت على الموافقة بتمويل من مؤسسة التمويل التابعة لـ «البنك الدولي» يبلغ قيمته 30 مليون دولار.
وقال الشرهان ان الشركة اقترضت 6 ملايين دينار من بنك محلي لحين استلام قرض الـ 30 مليون دولار من البنك الدولي مضيفا حصلنا على قرض بقيمة 4.5 ملايين دينار من بنك «بي ان بي باريبا» العام الماضي لشراء حافلات.
وأضاف ان الحصة السوقية للشركة محليا تصل الى %42 مقابل %48 لكل من شركتي «النقل العام» و«سيتي باص» مؤكدا ان الشركة لا تنوي اجراء تخارجات حاليا من أي استثماراتنا بل على العكس سوف تركز على التوسع بشكل اكبرمتوقعا تحقيق نتائج مالية عن 2010 تقارب المحققة في 2009.
وحول تداعيات الأزمة العالمية على الشركة قال الشرهان ان التأثير جاء على شكل تراجع طفيف في عدد الركاب في 2009 اضافة الى نحو نصف مليون دينار تراجع في ايرادات الاعلانات على الحافلات لافتا الى ان شركات استثمارية ومصرفية كبرى قلصت حجم انفاقها الاعلاني عقب الأزمة.
وأكد ان استثمار الفوائض المالية في البورصة مخاطرة والأفضل استثمارها في ذات النشاط التشغيلي للشركات مشيرا الى ان اعادة توزيع القطاعات في البورصة عملية شكلية ولن يكون لها أي تأثير في السوق أو أداء الشركات.
ومتابعا من يقترحون اعادة هيكلة القطاعات في السوق يرون الشركات مجرد أسماء وليس وفقا لقيمتها وأدائها منوها الى نظرة المستثمر عادة ما تركز على نشاط وتداولات الشركة بحد ذاتها وليس وفقا لاسم القطاع وفيما يلي التفاصيل:
< كيف كانت تأثيرات الأزمة المالية في أوضاع «سيتي جروب»؟
- تأثير الأزمة المالية في اداء «سيتي جروب» محدود وان كنا لاحظنا بعض التراجع الطفيف في عدد الركاب وهو المؤشر الوحيد الذي نعتمد عليه لقياس أدائنا، ونعتقد ان ذلك جاء نتيجة لثبات نسبة العمالة والوافدين في الكويت خلال الفترة الأخيرة وربما تراجعها بعض الشيء.
وكذلك كان للازمة تأثير في الاعلانات حيث تراجعت نسبة الطلب على الاعلانات على حافلات الركاب، فالشركة الوكيلة والمسؤولة عن هذا الأمر افادتنا ان عددا من الشركات قامت بعد الأزمة بترشيد مصروفاتها بما فيها الاعلانات أحداها، علما ان بعض هذه الشركات تعد شركات استثمارية ومصرفية كبيرة وبلغ حجم تراجع ايرادات الاعلانات نحو نصف مليون دينار.
الخطة التنموية
< باعتقادك..سيكون للخطة التنموية انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني؟ وكيف تستفيد منه شركتكم؟
- بشكل عام سيكون لها انعكاس ايجابي حيث ستقوم الحكومة بطرح مشاريع عملاقة بخطة خمسية ذات انفاق عام قياسي والتي ستساهم بدورها بتنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام وتستفيد منها شركات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتأثيرها فينا فان المشاريع المطروحة ستوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين والعمالة الوافدة الأمر الذي يستلزم توفير وسائل نقل للعمالة الوافدة ومن هنا تستفيد شركتنا كما ان الانعكاس الايجابي للخطة على شركات القطاع الخاص سيدعم مراكزها المالية ويضاعف من قدرتها على الانفاق على الاعلان بشكل عام والاعلان على حافلات الركاب التابعة للشركة.
اوضاع البورصة
> ما تقييمك لأوضاع البورصة خلال الفترة الحالية؟
- مازالت هناك نسبة كبيرة من المستثمرين في البورصة يعانون من أزمة الثقة وعلى ضوئها انخفضت نسبة السيولة النقدية وكذلك قيمة الأصول وأعتقد ان مستوى الأسعار وارتفاعها قبل الأزمة ادى الى التضخم في المستويات السعرية لبعض الاسهم وهو احد ابرز الاسباب في تدهور البورصة ووصولها لما وصلت اليه وان كنت ارى ان هذا الوضع، انتج فرصا مغرية للشراء فانخفاض الأسعار سيشجع المستثمرين المحتفظين بالسيولة لاغتنامها.
استثمار الفوائض
< هل تؤيد استثمار الفوائض المالية للشركات في البورصة؟
- لا أحبذ فكرة الاستثمار بالفوائض الماليه في البورصة واعتبرها مخاطرة ومن الأفضل استثمارها في مجال التخصص والتوسع في ذات النشاط التشغيلي .فعلى سبيل المثال شركة سيتي جروب متخصصة في النقل والتخزين ومن خلال عملها تحقق أرباح وتستغلها في التوسعات في مجال عملها، وفي حال اذا لم يكن لدينا نشاطات توسعية فاننا نقوم بتوزيع تلك الأرباح على المساهمين.
الوقود مدعوم
< هل لتغير أسعار النفط تأثير على نشاط الشركة؟
- لا ليس لها تأثير لأن الوقود المستخدم مدعوم من قبل الحكومة وبالنسبة لنا أسعار الوقود المستخدم ثابتة.
خطة التجزئة
< كيف ترى..مقترح اعادة توزيع الشركات على القطاعات في البورصة؟
- هي عمليه شكلية ولن يكون لها أي تأثير على السوق وأدائه.فاذا قمنا على سبيل المثال بفصل بعض شركات قطاع الخدمات في قطاع منفصل ماذا سيكون المردود على السوق؟ فالذين يقترحون اعادة توزيع الشركات موضوع التجزئة يرون الشركات بالأسماء وليس وفقا لقيمتها وأدائها.
ورغم ان قطاع الخدمات معظم أسهمه مجمدة ولا تشهد تداولات كثيفة الا ان هذا الأمر لم يؤثر في الشركات ذات الأسهم النشطة، وبالتالي نظرة المستثمر عادة تركز على الشركة بحد ذاتها ونشاطها وتداولاتها وليس اسم القطاع.
مشاريع مستقبلية
< ما هي آخر مستجدات مشاريع الشركة وتوسعاتها المستقبلية؟
- قمنا بالاستحواذ على حصة تبلغ %51 من شركة المتكاملة للنقل المتعدد الاردنية بقيمة 6.5 ملايين دينار عبر المساهمة في زيادة راسمالها وأصبحت شركة تابعه لشركتنا وبالفعل باشرنا العمل في السوق الأردني ولاقينا دعما وتشجيعا كبيرين من الحكومة الأردنية.
وتعد الشركة الأردنية هي الشركة الرئيسية للنقل العام في العاصمة عمان وتعد المواصلات العامة مهمة جدا في الأردن حيث يعتمد عليها الشعب الاردني ونعتزم حاليا تخصيص مبلغ كبير لتنفيذ مشروع لصيانة حافلات النقل، حيث لاحظنا عدم توفر هذه الأماكن لديهم في حين ان أعمال الصيانة ضرورية لزيادة العمر التشغيلي للحافلات مما سينعكس ايجابا على العوائد التشغيلية للشركة يبلغ عدد حافلات النقل لدى الشركة حاليا 116 ونعتزم زيادتها بواقع 70 حافلة جديدة.
كما ندرس مشروع آخر في المنطقة للاستحواذ على حصة في شركة كبرى بحجم الشركة الأردنية للنقل، وسوف نعلن عن جميع تفاصيل المشروع قبل نهاية العام الجاري اضافة الى التوسع في احد أسواق المنطقة لانشاء مشروع ثالث متعلق كذلك بالنقل الا انه يعد صغيرا وسيتم تنفيذه خلال العام المقبل.
تمويل المشاريع
< هل ستكون الأرباح جزءاً من تمويل مشاريعكم المستقبلية؟
- بالنسبة لاستغلال الأرباح فالقرار يعود لاستراتيجية وقرارات مجلس الادارة اما باستخدامها في التوسعات والمشاريع أو تكون كفوائض مالية وتعود على المساهمين.
وأود الاشارة هنا الى انه تم تمويل مشروع الشركة الاردنية بالاضافة للمشروع الثاني من مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بمقدار 30 مليون دولار، بعد دراستهم وتقييمهم للمشروعين.
تنويع الاستثمارات
< هل تعتزمون تنويع استثماراتكم في قطاع النقل والمواصلات من خلال شركات تأجير السيارات أو التاكسي مثلا؟
- لا أعتقد ذلك لأن خبرتنا قليلة بتلك النشاطات كما ان الأوضاع الحالية غير مشجعة.
النقل العام
< هل تتوقعون خصخصة شركة النقل العام؟ واذا ما تم ذلك فهل ستساهمون فيها؟
- أعتقد ان موضوع الخصخصة يحتاج الى دراسة صحيحة وتفصيلية لاعتماد قرار حكيم وأفضل مثال على ذلك ما حدث بخصوص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «بيوم وليله طار الجمل بما حمل» وباعتقادي من يفكر بالاستحواذ على شركة النقل العام او حتى المساهمة فيها يجب دعمه لان تكاليفها ومسؤولياتها كبيرة جدا وتحتاج الى اعادة تطوير وهيكلة.
العقود
< هل لدى الشركة عقود تربطها مع جهات مختلفة كعقود اعلان مثلا؟ وهل تتوقع نموها خلال العام الجاري؟
- حاليا لا يوجد لدينا عقود رئيسية فيما يتعلق بالاعلانات وغيرها والسبب عدم استقرار السوق المحلي كما ان طريقة تنظيم العمل مع شركات الاعلانات تحتاج للارتباط لمدة 3 سنوات على الأقل وفي ظل أوضاع السوق الحالية اذا ارتبطت الشركة بعقود وفقا لأسعار اليوم فستخسر مستقبلا لكننا في الوقت نفسه نقوم بالتحضير لابرام اتفاقيات وعقود جديدة.
تخارجات ومديونيات
< هل تعتزم الشركة القيام بعمليات تخارج خلال العام الجاري؟
- لا ننوي اجراء تخارجات حاليا من أي استثمارات بل على العكس نركز على التوسع بشكل اكبر.
< كم يبلغ حجم مديونيات الشركة وما مقدار السيولة المتوفرة لديها؟
- في العام الماضي طلبنا تمويل لشراء حافلات وتمكنا من الحصول على التمويل خلال شهرين بقرض قيمته 4.5 ملايين دينار وذلك من بنك «بي ان بي باريبا» قمنا باستخدام جزء منها في سداد بعض من مديونياتنا المحلية كما حصلنا على تمويل من قبل البنك الدولي لمشروع الأردن بقرض بلغ 30 مليون دولار، الا اننا لم نتسلمها حتى الآن فعليا لذا لم يتم بعد ادخالها في الميزانية، الامر الذي اضطرنا لاقتراض نحو 6 ملايين دينار من احدى البنوك المحلية كحل مؤقت الى حين استلام الـ 30 مليون دولار من البنك الدولي.
النصف الأول
< ما هي توقعاتك بأداء الشركة للنصف الأول من العام الجاري؟
- نتوقع نتائج مالية عن عام 2010 قريبة من 2009 فمعدل العوائد لم يتفاوت كثيرا، لكن المصاريف ارتفعت بسبب الدراسات التي قمنا بها لمشاريعنا.
الحصة السوقية
< كم تبلغ الحصة السوقية لسيتي جروب في السوق المحلي؟
- اشتدت المنافسة بشكل قوي عقب دخولنا الى السوق المحلي مما ساهم في رفع مستوى الخدمه المقدمة للعملاء وعند مقارنة حصة النقل العام وسيتي باص بشكل عام بالسوق المحلي نجد ان نسبتهم تجاوزت حصتنا بفارق بسيط حيث بلغت بنسبة %48 تقريبا لكليهما في حين نسبتنا تبلغ %42.
العمالة
< كيف تم التعامل مع اضراب عمال الشركة أخيرا؟
- لدينا قسم في الادارة يقوم باحضار العمالة من مصر والهند وباكستان وتدريبهم تدريبا جيد وتعليمهم القيادة وكيفية التعامل مع المواطنين في الكويت ومن الصعوبات التي نواجهها قبل أسبوع كان هناك احتجاج من العمالة يطالبون بزيادة الأجور، فاجتمعنا بهم وتفهمنا وجهة نظرهم وانتهى الموضوع بشكل ودي لأنه يهمنا راحتهم بالعمل معنا ووفقا لما لدينا من امكانيات لارضائهم.
الحكومة منافس..وداعم !!
قال يعقوب الشرهان ان الحكومة تشكل المنافس الأول للشركة والداعم المفترض لها في نفس الوقت مضيفا: نستحق تعاوناً أفضل من الحكومة فنحن نواجه صعوبات كشركات نقل ونحتاج الى مواقع لتجمع الحافلات وتجميع الناس والحكومة لا توفر لنا هذا الدعم، بينما الحكومة الأردنية تساهم بالدعم المادي لتنفيذ تلك الخدمات.
أسباب هجرة رؤوس الأموال
حدد يعقوب الشرهان أسباب هجرة رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج في الاتي:
< ندرة الفرص الاستثمارية
< ضعف الدعم الحكومي
< عدم توافر الأراضي
< ايقاف العمل بمشاريع الb.o.t خلال الفترة الماضية
< بعض أعضاء مجلس الامة الذين يسعون لعرقلة تطور القطاع الخاص
وهن البورصة أزمة تتوالى فصولاً..والاعتراف بالمرض بداية العلاج
بدأت القصة فصلاً ومازالت تتوالى فصولاً، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يطلق شرارة البدء بتصريحاته التي استهلكت مساحة واسعة من السجال بأن هناك عفناً في البورصة، ثم تحركت وزارة التجارة والصناعة بتصريحات على لسان وكيلها رشيد الطبطبائي بأنها ترتب لمعالجة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009.واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها باطفاء الخسائر، وزيادة رأس المال أو اعلان الافلاس والتصفية وبحسب تصريحات الطبطبائي بان اعلن ان الوزارة باشرت الاسبوع الماضي توجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة كخطوة اولى، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور والتي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
وكان لافتا تأكيد «التجارة» أنها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر في الاقتصاد القومي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل توالت التصريحات من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد بأن محاسبة الشركات تعتبر قضية مهمة حتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، وان اللجنة التي تم تشكيلها لدعم البورصة في صدد دعم ادارة السوق بالقرارات حتى تمكنها من التعامل بشدة مع الشركات المخطئة، لاسيما ان هناك بعض الشركات التي لم تستطع تحقيق الدور المطلوب منها واصبحت عبئا على السوق..الوطن حاولت رصد مشهد أزمة عفن السوق..وفيما يلي التفاصيل :
أيد رئيس مجلس الادارة لشركة سيتي جروب يعقوب الشرهان توجه التجارة للتعاطي بحزم مع ملف العفن مؤكدا انه على الشركات تحمل مسؤولياتها سواء كانت ايجابية أو سلبية كما ان هذا هو الوقت المناسب لكي يقرر المساهمون مصير شركاتهم وهذا هو الدور الحقيقي لمساهمي الشركات.
واضاف ان توجه «التجارة» لتنظيف العفن ايجابي متابعا «ربما كان من الصعب على الوزارة التحرك في اطار معالجة هذا الملف في السابق خشية ردود فعل الشركات خاصة من بعد تضرر البعض منها بشدة بتداعيات الازمة المالية الامر الذي دفعها للتأني بتطبيق القرار بحدة لاعطاء الشركات فرصة لتحسين ادائها».
وبين الشرهان ان العديد من الشركات المحلية تتصف «بالمكابرة» والخوف من اظهار نتائجها بمصداقية، حيث ان كلمة «افلاس» تعني للبعض الفشل الأمر الذي يدفعهم للمزيد من عدم الشفافية، كما ان بعض الشركات تعلق آمالها على التحرك الحكومي لدعمها ثم ان السوق الكويتي لا يستوعب ثقافة الاعلان عن افلاس الشركات على الرغم من ان هذا يحدث وبشكل دوري في معظم دول العالم وهذه الظاهرة تبدو يومية في دول مثل امريكا واليابان.
وأكد الشرهان انه من واجب الوزارة تطبيق القرار بشكل سريع ومباشر لحماية حقوق المساهمين، لافتا الى ان التطرق لهذا القرار في الوقت الحالي على الرغم من تأخره الا انه يبقي أفضل من ألا يأتي مطلقا .
شركات ورقية
ومن جانبه أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشعيبة الصناعية خالد العبد الغني انه كان يجب على «التجارة» ان تتحرك لمواجهة ملف عفن السوق منذ فترة خصوصاً ان الأزمة المالية كشفت عن ان عدد الشركات المدرجة مجرد شركات ورقية، لكنه قال ان تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدا مشدداً على أنه يتعين على وزارة التجارة الآن تنظيف العفن للمضي قدما وتحسين احوال السوق وحماية حقوق المساهمين.
وبين العبد الغني انه كان من الطبيعي في البداية ألا تتجاوب الشركات مع مطالبات وزارة التجارة في هذا الصدد حيث انها لم تتعامل مع ملف العفن بالحزم اللازم الأمر الذي جعل العديد من الشركات يحدوها الأمل لأخذ اكبر قدر من الوقت لعل وعسى تتحسن الظروف الاقتصادية وأداؤها او ربما تتغير القوانين.
واستشهد العبد الغني بمقولة «من امن العقاب أساء الأدب» وبما ان الوزارة لم تتشدد من قبل في الرقابة وتركتهم يتصرفون بهذا الشكل فعليها ان تتحمل مسؤولية أفعالهم ونتائج تلاعبهم بأموال المساهمين، مشيدا بتحرك الوزارة تجاه وقف تلك الممارسات وازالة العفن من السوق مضيفا ان الاعتراف بالأزمة بداية الطريق لحلها.
هيئة أسواق المال
وقال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود احمد تقي اعتقد ان ما اتخذته الوزارة توجه صحيح، وان جاء متأخرا حيث ان العفن أصاب المتداولين بضرر بالغ وخصوصا الصغار ولكن الأصح هو الاسراع بانشاء هيئة أسواق المال لردع المتلاعبين وضبط ايقاع السوق فالهيئة الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ القوانين الرادعة للشركات المتراخية وقيادة السوق الى بر الامان.
وبين تقي ان عدم قيام «التجارة» في السابق بتطبيق القوانين خلق حالة من الارتباك لدى صغار المستثمرين، ودفعتهم هذه الحالة الى الرهان على الشركات العفنة لعل وعسى يستردون بعض أمجادهم أثناء الطفرة وهو ما يرفع كلفة تطبيق تلك القوانين بعد ان زادت تلك الشركات من عفونة السوق وباتت تتمادى ولا تعلن افلاسها طالما القوانين واللوائح لا تطبق.
وأوضح تقي ان الوزارة موجودة في الجمعيات العمومية للشركات وباستطاعتها ان توقف المخالفات في بداياتها قبل استفحالها مضيفا ان التراخي في المراقبة أدى الى وجود ما يطلق عليه الشركات العفنة.
الانتقائية مطلوبة
ومن ناحيتها اكدت مدير العمليات لشركة اسيكو غصون الخالد انها مع التشديد في الرقابة وتنظيف السوق من العفن ولكنها بدت ضد التعميم في التنظيف والتحرك بشكل عشوائي مشددة على أهمية دراسة كل حالة على حدة، فمن الممكن ان تكون خسارة بعض الشركات دفترية وليست نقدية بمعنى آخر ان الحكم على تلك الشركات يجب ألا يكون فقط من خلال أرباح وخسائر الشركة فقط بل يجب دراسة التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على خلق سيولة نقدية مستقبلية من خلال عملياتها التشغيلية حيث من الممكن ان تكون هناك استهلاكات واطفاءات اثرت على أرباحها ولكن لم تؤثر على مركزها المالي من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومن هنا فان التحليل المالي المقرون بالتوقعات المستقبلية بعد اجراء بعض الهندسة المالية للاصول وتفعيل خيار الدمج والاستحواذ هو الحل الامثل قبل الحديث عن افلاس وتصفية وهنا قد يساعد الحل تلك الشركات في الاستمرار بدلا من الحكم السريع على افلاسها.
وأضافت انه يجب دراسة هذه الظاهرة بطريقة موضوعية وعملية لعدة أسباب أولهما ان هذ القضية تتعلق بسمعة الاقتصاد الوطني والسبب الآخر ما قد تترتب عليه مثل هذه القرارات من آثار اجتماعية سلبية كما يجب دراسة تجارب الآخرين في الدول التي استطاعت تجاوز مثل هذه المحن ولم تأخذ قرارات سريعة قد تضر بمصالح العديد من فئات المجتمع وتخلق بلبلة وعدم ثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه على الجهات الرقابية توفير الثقة والطمأنينة لشركات من خلال تأسيس قسم استشارات خاص في وزارة التجارة أو سوق الكويت للاوراق المالية لمساعدة ادارات هذه الشركات لتخطي الازمة وبالمجان دون مقابل وبدعم من مؤسسات الدولة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية، مؤكدة ان خطوة قيام الوزارة بتنبيه المساهمين حول كل ما هو مخالف لقانون الشركات التجارية أو كل ما هو متحفظ عليه في تقرير مراقب الحسابات.
بدأت القصة فصلاً ومازالت تتوالى فصولاً، وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون يطلق شرارة البدء بتصريحاته التي استهلكت مساحة واسعة من السجال بأن هناك عفناً في البورصة، ثم تحركت وزارة التجارة والصناعة بتصريحات على لسان وكيلها رشيد الطبطبائي بأنها ترتب لمعالجة الشركات التي لم تقدم ميزانياتها عن السنة المالية 2009.واستهلكت الخسائر %75 من رأسمالها او اكثر، وذلك عبر الدعوة لعقد جمعيات عمومية، ووضع المساهمين امام مسؤولياتهم، والمطالبة من خلالها باطفاء الخسائر، وزيادة رأس المال أو اعلان الافلاس والتصفية وبحسب تصريحات الطبطبائي بان اعلن ان الوزارة باشرت الاسبوع الماضي توجيه الدعوة للجمعيات العمومية لبعض الشركات المساهمة للاجتماع للنظر في التقرير الذي ستعده الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والتي لم تعقد جمعياتها العمومية السنوية خلال المواعيد المحددة كخطوة اولى، وكذلك بالنسبة للشركات التي لم تقدم بياناتها المالية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 154 من قانون الشركات التجارية والتي تؤكد على عقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الادارة، وكذلك وفقا للمادة 157 من القانون المذكور والتي تؤكد على انه يدخل في جدول اعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي عدة مسائل تتعلق بسماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الادارة ومناقشات هذه الحسابات والمصادقة عليها وغيرها من المسائل الاخرى.
وكان لافتا تأكيد «التجارة» أنها تحتفظ بحقها في ابلاغ الجهات المختصة في حالة اذا ثبت ان الشركة قد وقعت بمخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قاموا بتصرفات أضرت بمصالح الشركة او بمصالح مساهميها او بعضهم، او بما يؤثر في الاقتصاد القومي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل توالت التصريحات من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد بأن محاسبة الشركات تعتبر قضية مهمة حتى لا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، وان اللجنة التي تم تشكيلها لدعم البورصة في صدد دعم ادارة السوق بالقرارات حتى تمكنها من التعامل بشدة مع الشركات المخطئة، لاسيما ان هناك بعض الشركات التي لم تستطع تحقيق الدور المطلوب منها واصبحت عبئا على السوق..الوطن حاولت رصد مشهد أزمة عفن السوق..وفيما يلي التفاصيل :
أيد رئيس مجلس الادارة لشركة سيتي جروب يعقوب الشرهان توجه التجارة للتعاطي بحزم مع ملف العفن مؤكدا انه على الشركات تحمل مسؤولياتها سواء كانت ايجابية أو سلبية كما ان هذا هو الوقت المناسب لكي يقرر المساهمون مصير شركاتهم وهذا هو الدور الحقيقي لمساهمي الشركات.
واضاف ان توجه «التجارة» لتنظيف العفن ايجابي متابعا «ربما كان من الصعب على الوزارة التحرك في اطار معالجة هذا الملف في السابق خشية ردود فعل الشركات خاصة من بعد تضرر البعض منها بشدة بتداعيات الازمة المالية الامر الذي دفعها للتأني بتطبيق القرار بحدة لاعطاء الشركات فرصة لتحسين ادائها».
وبين الشرهان ان العديد من الشركات المحلية تتصف «بالمكابرة» والخوف من اظهار نتائجها بمصداقية، حيث ان كلمة «افلاس» تعني للبعض الفشل الأمر الذي يدفعهم للمزيد من عدم الشفافية، كما ان بعض الشركات تعلق آمالها على التحرك الحكومي لدعمها ثم ان السوق الكويتي لا يستوعب ثقافة الاعلان عن افلاس الشركات على الرغم من ان هذا يحدث وبشكل دوري في معظم دول العالم وهذه الظاهرة تبدو يومية في دول مثل امريكا واليابان.
وأكد الشرهان انه من واجب الوزارة تطبيق القرار بشكل سريع ومباشر لحماية حقوق المساهمين، لافتا الى ان التطرق لهذا القرار في الوقت الحالي على الرغم من تأخره الا انه يبقي أفضل من ألا يأتي مطلقا .
شركات ورقية
ومن جانبه أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشعيبة الصناعية خالد العبد الغني انه كان يجب على «التجارة» ان تتحرك لمواجهة ملف عفن السوق منذ فترة خصوصاً ان الأزمة المالية كشفت عن ان عدد الشركات المدرجة مجرد شركات ورقية، لكنه قال ان تصل متأخراً خير من ألا تصل أبدا مشدداً على أنه يتعين على وزارة التجارة الآن تنظيف العفن للمضي قدما وتحسين احوال السوق وحماية حقوق المساهمين.
وبين العبد الغني انه كان من الطبيعي في البداية ألا تتجاوب الشركات مع مطالبات وزارة التجارة في هذا الصدد حيث انها لم تتعامل مع ملف العفن بالحزم اللازم الأمر الذي جعل العديد من الشركات يحدوها الأمل لأخذ اكبر قدر من الوقت لعل وعسى تتحسن الظروف الاقتصادية وأداؤها او ربما تتغير القوانين.
واستشهد العبد الغني بمقولة «من امن العقاب أساء الأدب» وبما ان الوزارة لم تتشدد من قبل في الرقابة وتركتهم يتصرفون بهذا الشكل فعليها ان تتحمل مسؤولية أفعالهم ونتائج تلاعبهم بأموال المساهمين، مشيدا بتحرك الوزارة تجاه وقف تلك الممارسات وازالة العفن من السوق مضيفا ان الاعتراف بالأزمة بداية الطريق لحلها.
هيئة أسواق المال
وقال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود احمد تقي اعتقد ان ما اتخذته الوزارة توجه صحيح، وان جاء متأخرا حيث ان العفن أصاب المتداولين بضرر بالغ وخصوصا الصغار ولكن الأصح هو الاسراع بانشاء هيئة أسواق المال لردع المتلاعبين وضبط ايقاع السوق فالهيئة الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ القوانين الرادعة للشركات المتراخية وقيادة السوق الى بر الامان.
وبين تقي ان عدم قيام «التجارة» في السابق بتطبيق القوانين خلق حالة من الارتباك لدى صغار المستثمرين، ودفعتهم هذه الحالة الى الرهان على الشركات العفنة لعل وعسى يستردون بعض أمجادهم أثناء الطفرة وهو ما يرفع كلفة تطبيق تلك القوانين بعد ان زادت تلك الشركات من عفونة السوق وباتت تتمادى ولا تعلن افلاسها طالما القوانين واللوائح لا تطبق.
وأوضح تقي ان الوزارة موجودة في الجمعيات العمومية للشركات وباستطاعتها ان توقف المخالفات في بداياتها قبل استفحالها مضيفا ان التراخي في المراقبة أدى الى وجود ما يطلق عليه الشركات العفنة.
الانتقائية مطلوبة
ومن ناحيتها اكدت مدير العمليات لشركة اسيكو غصون الخالد انها مع التشديد في الرقابة وتنظيف السوق من العفن ولكنها بدت ضد التعميم في التنظيف والتحرك بشكل عشوائي مشددة على أهمية دراسة كل حالة على حدة، فمن الممكن ان تكون خسارة بعض الشركات دفترية وليست نقدية بمعنى آخر ان الحكم على تلك الشركات يجب ألا يكون فقط من خلال أرباح وخسائر الشركة فقط بل يجب دراسة التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على خلق سيولة نقدية مستقبلية من خلال عملياتها التشغيلية حيث من الممكن ان تكون هناك استهلاكات واطفاءات اثرت على أرباحها ولكن لم تؤثر على مركزها المالي من حيث قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ومن هنا فان التحليل المالي المقرون بالتوقعات المستقبلية بعد اجراء بعض الهندسة المالية للاصول وتفعيل خيار الدمج والاستحواذ هو الحل الامثل قبل الحديث عن افلاس وتصفية وهنا قد يساعد الحل تلك الشركات في الاستمرار بدلا من الحكم السريع على افلاسها.
وأضافت انه يجب دراسة هذه الظاهرة بطريقة موضوعية وعملية لعدة أسباب أولهما ان هذ القضية تتعلق بسمعة الاقتصاد الوطني والسبب الآخر ما قد تترتب عليه مثل هذه القرارات من آثار اجتماعية سلبية كما يجب دراسة تجارب الآخرين في الدول التي استطاعت تجاوز مثل هذه المحن ولم تأخذ قرارات سريعة قد تضر بمصالح العديد من فئات المجتمع وتخلق بلبلة وعدم ثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه على الجهات الرقابية توفير الثقة والطمأنينة لشركات من خلال تأسيس قسم استشارات خاص في وزارة التجارة أو سوق الكويت للاوراق المالية لمساعدة ادارات هذه الشركات لتخطي الازمة وبالمجان دون مقابل وبدعم من مؤسسات الدولة مثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية، مؤكدة ان خطوة قيام الوزارة بتنبيه المساهمين حول كل ما هو مخالف لقانون الشركات التجارية أو كل ما هو متحفظ عليه في تقرير مراقب الحسابات.
«بيان»: نمو النتائج النصفية للبنوك بـ %13.5
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار أنه واصل سوق الكويت للأوراق المالية صعوده الحذر خلال الأسبوع الماضي وسط عودة النمو في مستويات التداول.فقد أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة %1.07 عن اقفال الأسبوع السابق، بينما حقق المؤشر الوزني نمواً أسبوعياً بلغت نسبته %1.91 بسبب النشاط الملحوظ على بعض الأسهم القيادية.وبالاضافة الى نمو المؤشرين الرئيسيين، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة %30.68 عن المعدل في الأسبوع السابق حيث وصل الى 38.77 مليون دينار، فيما زاد متوسط حجم التداول الى 301.95 مليون سهم بنمو نسبته %2.17، هذا واتسم نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب المحدود، حيث تأرجح المؤشر السعري حول مستوى الـ 6.500 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع متأثراً بعمليات المضاربة، الا أنه عاد بعدها الى تحقيق المكاسب على وقع تصريحات حكومية متجددة عن اتخاذ اجراءات تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص.كما وساهمت نتائج بعض الشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها خلال الأسبوع في بث حالة من التفاؤل، وخصوصاً النتائج المعلنة في قطاع البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، والتي سجلت نمواً بنسبة %13.52 عن حصيلة ذات الفترة من سنة 2009.هذا وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث رافقت أسواق البحرين والامارات السوق الكويتي في تسجيل مكاسب أسبوعية في حين تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية.
وأنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة %1.07 بعد ان أغلق عند 6.582.6 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 411.15 نقطة، بنمو نسبته %1.91 عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه.وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى اقفال العام الماضي بنسبة %6.03 فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام الى %6.58.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي سجل انخفاضاً نسبته %0.38 بعد ان وصل الى 2.295.7 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع البنوك الأكثر ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 9.347.5 نقطة كاسباً بنسبة %2.58، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني بنمو مؤشره بنسبة %1.90 بعد ان أغلق عند 4.585.7 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة %1.46 مقفلاً عند 5.370.6 نقطة.أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الشركات غير الكويتية، والذي أغلق مؤشره عند 6.779.1 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها %0.28.
مؤشرات التداول
وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.51 مليار سهم من خلال تنفيذ 24.617 صفقة بقيمة اجمالية 193.83 مليون دينار، هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 38.77 مليون دينارمرتفعاً من 29.67 مليون دينار، في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 295.55 مليون سهم ليصل الى 301.95 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.923 صفقة مقارنة بـ 4.338 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.53 مليون سهم شكلت %33.29 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %22.95 من اجمالي السوق، اذ تم تداول 346.52 مليون سهم للقطاع.أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %27.13 بقيمة اجمالية بلغت 52.58 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %26.85 وبقيمة اجمالية 52.05 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %1.99 خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 30.54 مليار دينار، بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين والذي سجلت قيمته الرأسمالية انخفاضاً نسبته %0.24 لتصل الى 272.05 مليون دينار، من جهة أخرى، كان قطاع البنوك الأكثر ارتفاعاً اذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %3.47 بعد ان وصلت الى 11.43 مليار دينار، جاء بعده قطاع الصناعة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.64 مليار دينار، مسجلاً نمواً نسبته %2.95، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت %2.10 لتصل قيمته الرأسمالية الى 2.65 مليار دينار هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.22 مليار دينار. بارتفاع نسبته %0.18.
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار أنه واصل سوق الكويت للأوراق المالية صعوده الحذر خلال الأسبوع الماضي وسط عودة النمو في مستويات التداول.فقد أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة %1.07 عن اقفال الأسبوع السابق، بينما حقق المؤشر الوزني نمواً أسبوعياً بلغت نسبته %1.91 بسبب النشاط الملحوظ على بعض الأسهم القيادية.وبالاضافة الى نمو المؤشرين الرئيسيين، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة %30.68 عن المعدل في الأسبوع السابق حيث وصل الى 38.77 مليون دينار، فيما زاد متوسط حجم التداول الى 301.95 مليون سهم بنمو نسبته %2.17، هذا واتسم نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب المحدود، حيث تأرجح المؤشر السعري حول مستوى الـ 6.500 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع متأثراً بعمليات المضاربة، الا أنه عاد بعدها الى تحقيق المكاسب على وقع تصريحات حكومية متجددة عن اتخاذ اجراءات تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص.كما وساهمت نتائج بعض الشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها خلال الأسبوع في بث حالة من التفاؤل، وخصوصاً النتائج المعلنة في قطاع البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، والتي سجلت نمواً بنسبة %13.52 عن حصيلة ذات الفترة من سنة 2009.هذا وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث رافقت أسواق البحرين والامارات السوق الكويتي في تسجيل مكاسب أسبوعية في حين تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية.
وأنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة %1.07 بعد ان أغلق عند 6.582.6 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 411.15 نقطة، بنمو نسبته %1.91 عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه.وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى اقفال العام الماضي بنسبة %6.03 فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام الى %6.58.
مؤشرات القطاعات
وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء مؤشر قطاع التأمين الذي سجل انخفاضاً نسبته %0.38 بعد ان وصل الى 2.295.7 نقطة. من ناحية أخرى، كان قطاع البنوك الأكثر ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 9.347.5 نقطة كاسباً بنسبة %2.58، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني بنمو مؤشره بنسبة %1.90 بعد ان أغلق عند 4.585.7 نقطة، ثم قطاع الصناعة ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة %1.46 مقفلاً عند 5.370.6 نقطة.أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الشركات غير الكويتية، والذي أغلق مؤشره عند 6.779.1 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها %0.28.
مؤشرات التداول
وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.51 مليار سهم من خلال تنفيذ 24.617 صفقة بقيمة اجمالية 193.83 مليون دينار، هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 38.77 مليون دينارمرتفعاً من 29.67 مليون دينار، في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 295.55 مليون سهم ليصل الى 301.95 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.923 صفقة مقارنة بـ 4.338 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات
وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.53 مليون سهم شكلت %33.29 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %22.95 من اجمالي السوق، اذ تم تداول 346.52 مليون سهم للقطاع.أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %27.13 بقيمة اجمالية بلغت 52.58 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %26.85 وبقيمة اجمالية 52.05 مليون دينار.
القيمة الرأسمالية
وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة %1.99 خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 30.54 مليار دينار، بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين والذي سجلت قيمته الرأسمالية انخفاضاً نسبته %0.24 لتصل الى 272.05 مليون دينار، من جهة أخرى، كان قطاع البنوك الأكثر ارتفاعاً اذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %3.47 بعد ان وصلت الى 11.43 مليار دينار، جاء بعده قطاع الصناعة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.64 مليار دينار، مسجلاً نمواً نسبته %2.95، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت %2.10 لتصل قيمته الرأسمالية الى 2.65 مليار دينار هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.22 مليار دينار. بارتفاع نسبته %0.18.
يكون مرجعاً للتجديد لهم.. وفيصلاً في تنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية.. والحكومة تنتهي منه قريباً
قانون.. لمحاسبة القياديين
أكد نواب ضرورة اصدار تشريع يحاسب القياديين في الدولة على ادائهم السنوي «حتى نعرف أداء قيادات الجهاز التنفيذي خصوصا في خطة التنمية».
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان هذا القانون سيكون المرجع الاساسي في التجديد لأي قيادي كما انه سيكون الفيصل بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية كاشفين عن تأكيدات حكومية بأنها ستنتهي من هذا القانون في القريب العاجل.
وقال النواب ان اي اخفاق في أي بند من بنود الخطة التنموية او السنوية سيؤدي ذلك الى الفشل وبالتالي سيدفعنا لتفعيل المحاسبة داعين الى دعم الخطط الحكومية بالخبرات حتى تنجح الحكومة في خططها لان الجهاز التنفيذي والاداري في الدولة اقل من هذه الخطة الطموحة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي على ان الحكومة تعمل على اعداد تشريع متكامل في هذا الخصوص وانه في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لافتا الى ان الحكومة جادة في عملية المحاسبة وكما صدرت خطة التنمية بقانون تلتزم بها ستلتزم بقانون محاسبة القياديين حال صدوره.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه لا يوجد أمام الحكومة إلا خيار تحقيق الإنجاز والا فالمساءلة لافتا الى اننا في اللجنة المالية عند مناقشتنا للخطة الاستراتيجية التنموية وجهت سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقلت له بالحرف الواحد هل أجهزتكم قادرة على تنفيذ هذه الخطة؟ فأجاب ان هناك خطة لتأهيل القياديين وان أي قيادي لايلتزم ما هو مطلوب سيحاسب.
وأضاف: سننتظر الى شهر أكتوبر القادم عند عرض التقرير نصف السنوي عن تنفيذ وبيانات هذه الخطة فاذا لم يكن الانجاز بمستوى الطموح سيكون للحكومة حساب عسير وسنحاسب الوزراء كل حسب تخصصه.
بدوره اكد النائب صالح عاشور اننا مازلنا عند اقتناعنا بان الجهاز الاداري في الدولة لن يستطيع تنفيذ هذه الخطة فهو اقل منها بكثير داعيا الى اصدار قانون محاسبة القياديين في الدولة حتى يكون هذا القانون مسطرة الحكومة في التجديد وإقالة أي قيادي يثبت عدم قدرته عن ترجمة أهداف الخطة في وزارته وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» ان ذلك لا يعني عدم مسؤولية الوزراء عن الخطة فهم أول المعنيين في المحاسبة التي يجب ان تمتد لمساءلة كل مقصر في الأجهزة الحكومية.
من جانبه قال النائب محمد الحويلة اننا نضع آمالا كبيرة على خطة الدولة الانمائية وننتظر ان تفي الحكومة بتعهداتها لنا في المجلس ونتمنى ان تصدق مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في فشل بعض القياديين في الدولة ممن هم على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ممن اثبتوا فشلهم في ادارة الخطط الحكومية السابقة سائلا: كيف يمكن لقياديين لم يستطيعوا تنفيذ برامج عمل الحكومة ان ينفذوا خطة انمائية للدولة بقيمة تفوق الـ 30 مليارا؟ مطالبا بمراجعة ملفات كافة القياديين وتقييم أدائهم خلال المرحلة القادمة قبل التجديد لهم ومدى التزامهم البرامج الحكومية.
من جانب آخر قال النائب د.يوسف الزلزلة انه اذا تبين دستوريا خطأ رفع قانون اسقاط الفوائد من على جدول أعمال المجلس وتمت اعادة ادراجه على جدول الاعمال فلا يجوز تعديل أي بند من بنوده مشيرا الى ان عملية اقتراح فتح باب المستفيدين منه كالمقترضين الجدد مثلا وضم فئات اخرى يحتاج لمقترح جديد يقدم من جديد ويمر بقنواته بالدراسة اما المقترح الحالي فالمجلس ملتزم التصويت عليه دون أي تعديل او تغيير اذا ما تمت الموافقة على اعادته على جدول الاعمال.
وقالت مصادر مطلعة ان نوابا بدأوا بالفعل يتدارسون التقدم بمقترح جديد لإسقاط فوائد القروض ولكن بعد الانتهاء من التصويت على المقترح الحالي مشيرة الى ان نجاح هذا المقترح سيفتح الباب للتقدم بمقترحات جديدة لإسقاط فوائد القروض الجديدة أيضا.
وعلى الصعيد الحكومي، اكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة جادة في محاسبة القياديين المقصرين، وانها ستقدم لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل كشفا بأسماء القياديين غير الملتزمين سير خطة التنمية وبرنامجها لاتخاذ اجراءات بحقهم، مشيرا الى ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان إقالة مدير ادارة العلاج في الخارج اصبحت استحقاقا واجبا، وإلا فإن الطريق لاستجواب وزير الصحة د.هلال الساير ممهد بدعم عدد من النواب
قانون.. لمحاسبة القياديين
أكد نواب ضرورة اصدار تشريع يحاسب القياديين في الدولة على ادائهم السنوي «حتى نعرف أداء قيادات الجهاز التنفيذي خصوصا في خطة التنمية».
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان هذا القانون سيكون المرجع الاساسي في التجديد لأي قيادي كما انه سيكون الفيصل بالنسبة لتنفيذ خطة التنمية والخطة السنوية كاشفين عن تأكيدات حكومية بأنها ستنتهي من هذا القانون في القريب العاجل.
وقال النواب ان اي اخفاق في أي بند من بنود الخطة التنموية او السنوية سيؤدي ذلك الى الفشل وبالتالي سيدفعنا لتفعيل المحاسبة داعين الى دعم الخطط الحكومية بالخبرات حتى تنجح الحكومة في خططها لان الجهاز التنفيذي والاداري في الدولة اقل من هذه الخطة الطموحة.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي على ان الحكومة تعمل على اعداد تشريع متكامل في هذا الخصوص وانه في عهدة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لافتا الى ان الحكومة جادة في عملية المحاسبة وكما صدرت خطة التنمية بقانون تلتزم بها ستلتزم بقانون محاسبة القياديين حال صدوره.
وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة انه لا يوجد أمام الحكومة إلا خيار تحقيق الإنجاز والا فالمساءلة لافتا الى اننا في اللجنة المالية عند مناقشتنا للخطة الاستراتيجية التنموية وجهت سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وقلت له بالحرف الواحد هل أجهزتكم قادرة على تنفيذ هذه الخطة؟ فأجاب ان هناك خطة لتأهيل القياديين وان أي قيادي لايلتزم ما هو مطلوب سيحاسب.
وأضاف: سننتظر الى شهر أكتوبر القادم عند عرض التقرير نصف السنوي عن تنفيذ وبيانات هذه الخطة فاذا لم يكن الانجاز بمستوى الطموح سيكون للحكومة حساب عسير وسنحاسب الوزراء كل حسب تخصصه.
بدوره اكد النائب صالح عاشور اننا مازلنا عند اقتناعنا بان الجهاز الاداري في الدولة لن يستطيع تنفيذ هذه الخطة فهو اقل منها بكثير داعيا الى اصدار قانون محاسبة القياديين في الدولة حتى يكون هذا القانون مسطرة الحكومة في التجديد وإقالة أي قيادي يثبت عدم قدرته عن ترجمة أهداف الخطة في وزارته وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» ان ذلك لا يعني عدم مسؤولية الوزراء عن الخطة فهم أول المعنيين في المحاسبة التي يجب ان تمتد لمساءلة كل مقصر في الأجهزة الحكومية.
من جانبه قال النائب محمد الحويلة اننا نضع آمالا كبيرة على خطة الدولة الانمائية وننتظر ان تفي الحكومة بتعهداتها لنا في المجلس ونتمنى ان تصدق مشيرا الى ان المشكلة الحقيقية تكمن في فشل بعض القياديين في الدولة ممن هم على مستوى وكلاء ووكلاء مساعدين ممن اثبتوا فشلهم في ادارة الخطط الحكومية السابقة سائلا: كيف يمكن لقياديين لم يستطيعوا تنفيذ برامج عمل الحكومة ان ينفذوا خطة انمائية للدولة بقيمة تفوق الـ 30 مليارا؟ مطالبا بمراجعة ملفات كافة القياديين وتقييم أدائهم خلال المرحلة القادمة قبل التجديد لهم ومدى التزامهم البرامج الحكومية.
من جانب آخر قال النائب د.يوسف الزلزلة انه اذا تبين دستوريا خطأ رفع قانون اسقاط الفوائد من على جدول أعمال المجلس وتمت اعادة ادراجه على جدول الاعمال فلا يجوز تعديل أي بند من بنوده مشيرا الى ان عملية اقتراح فتح باب المستفيدين منه كالمقترضين الجدد مثلا وضم فئات اخرى يحتاج لمقترح جديد يقدم من جديد ويمر بقنواته بالدراسة اما المقترح الحالي فالمجلس ملتزم التصويت عليه دون أي تعديل او تغيير اذا ما تمت الموافقة على اعادته على جدول الاعمال.
وقالت مصادر مطلعة ان نوابا بدأوا بالفعل يتدارسون التقدم بمقترح جديد لإسقاط فوائد القروض ولكن بعد الانتهاء من التصويت على المقترح الحالي مشيرة الى ان نجاح هذا المقترح سيفتح الباب للتقدم بمقترحات جديدة لإسقاط فوائد القروض الجديدة أيضا.
وعلى الصعيد الحكومي، اكد مصدر رفيع المستوى ان الحكومة جادة في محاسبة القياديين المقصرين، وانها ستقدم لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل كشفا بأسماء القياديين غير الملتزمين سير خطة التنمية وبرنامجها لاتخاذ اجراءات بحقهم، مشيرا الى ان الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع.
من جانبه قال النائب مبارك الوعلان ان إقالة مدير ادارة العلاج في الخارج اصبحت استحقاقا واجبا، وإلا فإن الطريق لاستجواب وزير الصحة د.هلال الساير ممهد بدعم عدد من النواب
شركات كويتية من أصل 6 عربية في القائمة
«الاونكتاد»: الشركات الكويتية الأكثر استثماراً في الخارج عربياً
حلت 3 شركات كويتية في قائمة اكبر 100 شركة عالمية عابرة للحدود بحسب تقرير «الاستثمار العالمي 2010»، الذي اعلنته منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بأكبر حصة بين الدول العربية حيث بلغ اجمالي عدد الشركات العربية في القائمة 6 شركات نصفها من الكويت والباقي من مصر وقطر والامارات مما يعني ان الشركات الكويتية الاكثر استثمارا في الخارج عربيا.
وجاءت مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» في المركز الحادي عشر عالميا والاول عربيا ضمن الشركات عابرة للحدود من حيث الاصول الخارجية اذ يبلغ اجمالي الاصول الخارجية للشركة 18.7 مليار دولار من اجمالي 19.7 مليار دولار، مما يعني ان مليار دولار فقط من اصول الشركة موجود في الكويت، فيما حلت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز التسعين عالميا والخامس عربيا في القائمة بإجمالي اصول خارجية بلغت 2.5 مليار دولار من اصل 6.2 مليارات دولار، وحلت شركة المخازن العمومية «اجيليتي» في المركز التاسع والتسعين عالميا والسادس عربيا بأصول خارجية بلغت 2.2 مليار دولار من اجمالي 5.9 مليارات دولار وتقيس القائمة الشركات بناء على ثلاثة معطيات وهي نسبة الاصول الاجنبية الى الاصول الاجمالية للشركة اضافة الى نسبة المبيعات الاجنبية الى اجمالي المبيعات ونسبة الموظفين الاجانب الى اجمالي الموظفين.
«الاونكتاد»: الشركات الكويتية الأكثر استثماراً في الخارج عربياً
حلت 3 شركات كويتية في قائمة اكبر 100 شركة عالمية عابرة للحدود بحسب تقرير «الاستثمار العالمي 2010»، الذي اعلنته منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بأكبر حصة بين الدول العربية حيث بلغ اجمالي عدد الشركات العربية في القائمة 6 شركات نصفها من الكويت والباقي من مصر وقطر والامارات مما يعني ان الشركات الكويتية الاكثر استثمارا في الخارج عربيا.
وجاءت مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» في المركز الحادي عشر عالميا والاول عربيا ضمن الشركات عابرة للحدود من حيث الاصول الخارجية اذ يبلغ اجمالي الاصول الخارجية للشركة 18.7 مليار دولار من اجمالي 19.7 مليار دولار، مما يعني ان مليار دولار فقط من اصول الشركة موجود في الكويت، فيما حلت مجموعة الصناعات الوطنية في المركز التسعين عالميا والخامس عربيا في القائمة بإجمالي اصول خارجية بلغت 2.5 مليار دولار من اصل 6.2 مليارات دولار، وحلت شركة المخازن العمومية «اجيليتي» في المركز التاسع والتسعين عالميا والسادس عربيا بأصول خارجية بلغت 2.2 مليار دولار من اجمالي 5.9 مليارات دولار وتقيس القائمة الشركات بناء على ثلاثة معطيات وهي نسبة الاصول الاجنبية الى الاصول الاجمالية للشركة اضافة الى نسبة المبيعات الاجنبية الى اجمالي المبيعات ونسبة الموظفين الاجانب الى اجمالي الموظفين.
تتوافر لديهم شروط العضوية
انتخاب 4 أعضاء جدد في مجلس ادارة «الدولي» اليوم
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت الدولي سيقوم عبر جمعيته العمومية اليوم باستكمال مجلس ادارته بعد استقالة 3 أعضاء من مجلس الادارة في وقت سابق وهم سناء جمعة وفهد راشد الابراهيم ورائد جواد بوخمسين والذين سبق وان تم انتخابهم في المجلس السابق ولكن عدم اكتمال شروط العضوية حال دون استمرارهم في مجلس الادارة مما دفعهم للاستقالة.
وذكرت المصادر ان هناك 4 أعضاء مرشحين لاستكمال مجلس الادارة باختيار عضوين، وقالت المصادر ان الاعضاء المرشحين سبق وان حصلوا على موافقة بنك الكويت المركزي للترشح لمجلس الادارة وجميعهم حاليا تتوفر فيه شروط العضوية.
انتخاب 4 أعضاء جدد في مجلس ادارة «الدولي» اليوم
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت الدولي سيقوم عبر جمعيته العمومية اليوم باستكمال مجلس ادارته بعد استقالة 3 أعضاء من مجلس الادارة في وقت سابق وهم سناء جمعة وفهد راشد الابراهيم ورائد جواد بوخمسين والذين سبق وان تم انتخابهم في المجلس السابق ولكن عدم اكتمال شروط العضوية حال دون استمرارهم في مجلس الادارة مما دفعهم للاستقالة.
وذكرت المصادر ان هناك 4 أعضاء مرشحين لاستكمال مجلس الادارة باختيار عضوين، وقالت المصادر ان الاعضاء المرشحين سبق وان حصلوا على موافقة بنك الكويت المركزي للترشح لمجلس الادارة وجميعهم حاليا تتوفر فيه شروط العضوية.
زيادة رأسمال «جلوبل» مؤجلة حتى «تحسن السوق»
أفاد مصدر مطلع ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أرجأت خططها لزيادة رأسمالها في الوقت الراهن في ظل انخفاض السعر السوقي للسهم في البورصة وهو ما عزز القناعة بأن الوقت غير مناسب حالياً.
وأوضح المصدر ان الشركة ستتجه نحو زيادة رأس المال متى توفرت الظروف المناسبة لهذا الأمر معتبراً ان الجرعة التفاؤلية التي غلبت على أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة من شأنه ان يدفع في تعزيز أسعار الأصول المدرجة في السوق.
وأضاف المصدر ان زيادة راسمال حال اتخاذ قرارها ستستهدف ادخال مساهمين استراتيجيين لدعم أداء الشركة في الفترة المقبلة دون ان يوضح المصدر عما اذا كان المقصود من المساهمة الاستراتيجية ادخال أي من البنوك الدائنة أم لا.
وبدا المصدر متفائلاً بقدرة الشركة على سداد باقي التزامات الشركة عن العام 2010 قبل نهاية العام الجاري بعد التمكن من سداد %46 من هذه الالتزامات.
وكان سهم «جلوبل «قد شهد تداولا نشطاً خلال آخر يومين من تداولات الأسبوع الماضي على وقع حصولها على حكم قضائي باسترداد وديعة محملة بفائدة %9 وسدادها ل 546 من ديون 2010 حيث انه تم تداول نحو 10.1 مليون سهم لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي ليرتفع سعر السهم بواقع 4 فلوس الى 56 فلساً.
أفاد مصدر مطلع ان شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أرجأت خططها لزيادة رأسمالها في الوقت الراهن في ظل انخفاض السعر السوقي للسهم في البورصة وهو ما عزز القناعة بأن الوقت غير مناسب حالياً.
وأوضح المصدر ان الشركة ستتجه نحو زيادة رأس المال متى توفرت الظروف المناسبة لهذا الأمر معتبراً ان الجرعة التفاؤلية التي غلبت على أداء البورصة خلال الفترة الأخيرة من شأنه ان يدفع في تعزيز أسعار الأصول المدرجة في السوق.
وأضاف المصدر ان زيادة راسمال حال اتخاذ قرارها ستستهدف ادخال مساهمين استراتيجيين لدعم أداء الشركة في الفترة المقبلة دون ان يوضح المصدر عما اذا كان المقصود من المساهمة الاستراتيجية ادخال أي من البنوك الدائنة أم لا.
وبدا المصدر متفائلاً بقدرة الشركة على سداد باقي التزامات الشركة عن العام 2010 قبل نهاية العام الجاري بعد التمكن من سداد %46 من هذه الالتزامات.
وكان سهم «جلوبل «قد شهد تداولا نشطاً خلال آخر يومين من تداولات الأسبوع الماضي على وقع حصولها على حكم قضائي باسترداد وديعة محملة بفائدة %9 وسدادها ل 546 من ديون 2010 حيث انه تم تداول نحو 10.1 مليون سهم لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي ليرتفع سعر السهم بواقع 4 فلوس الى 56 فلساً.
يتوجهون لتشريع يمنع البنوك والشركات الاستثمارية من التعامل بالفوائد الربوية.. وعازمون على إسقاطها الدور المقبل
الزلزلة: قانون الغرفة.. جاهز
مع تأكيدات رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة د. يوسف الزلزلة لـ«الوطن» ان قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت سيكون جاهزا ليعرض على النواب في بداية دور الانعقاد المقبل، قال أستاذ القانون الدولي د. ثقل العجمي ان اقرار القانون من شأنه ان يضفي المشروعية على عمل الغرفة وينهي وضعها الحالي الذي يعتبر خارج اطار القانون من حيث الصلاحيات والاختصاصات وأعضاء مجلس الادارة وعددهم.
وأوضح العجمي ان القانون الجديد لابد ان يتعامل مع الغرفة باعتبارها كيانا لم يكن له وجود شرعي، وألا يكون فقط لتنظيم عدم المشروعية للغرفة.
جاء ذلك فيما أكد عدد من النواب في مجلس الأمة لـ«الوطن» عزمهم على الحشد لتمرير مقترح اسقاط فوائد القروض في الدور المقبل، كشف عدد منهم التوجه نحو تقديم تشريع جديد يعالج قضية الفوائد الربوية بشكل عام من خلال استصدار تشريع يمنع العمل بنظام الفوائد الربوية المحرمة شرعا.
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان قضية الفوائد الربوية متفق عليها نيابيا لان أي مقترحات تعبر عنها انما تنطلق من احكام الشريعة الاسلامية، مؤكدين ان هذه التشريعات ستتيح المجال لانتشار نظام البنوك الاسلامية التي تعتمد النظم المباحة.
وقال النائب سعدون العتيبي في تصريح لـ«الوطن» لقد أيدنا قانون صندوق المتعثرين لأننا لا نريد ان نقطع الأمل على المقترضين خصوصا بعد تقديم جملة مقترحات من شأنها ان توسع قاعدة المقترضين، مشيرا الى ان هذا القانون يستند إلى رأي شرعي، لافتا الى ان قضية رفعه من جدول الاعمال ستحسمها الآراء الدستورية.
واكد العتيبي الاستمرار في المطالبة باسقاط فوائد القروض وتأييد كل ما من شأنه ان يطرح لانهاء معاناة المواطنين المقترضين والمتضررين.
بدوره اكد النائب د.ضيف الله أبورمية ان صندوق المتعثرين لن يحل المشكلة وما هو الا كذبة لن نقبل بها مشددا على ضرورة إنصاف المواطنين باسقاط الفوائد الربوية.
وبين ان قانون صندوق المتعثرين لن ينجح في حل مشكلة القروض ولن ينجح في وقف مسلسل التجاوز على القوانين، مشيرا الى انه يجب الخروج بتشريع يوقف الربا متسائلا كيف يمكن الاستمرار بالعمل بمخالفة شرعية حرمها الله تعالى؟.
وأشار الى مشاورات نيابية قريبا للاتفاق على استصدار قوانين لمنع الفوائد الربوية من البنوك ومن الشركات الاستثمارية وهو ما يعني الزامها بالعمل وفق انظمة الشريعة.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان القضية بالفعل تحتاج لإعادة نظر خصوصا ان المشكلة الحقيقية تكمن في الربا.
وبين ان هناك اتفاقا نيابيا على ضرورة معالجة هذا الامر من خلال تقديم مقترحات من شأنها إلزام البنوك باتباع النظم الاسلامية.
وأكد العدوة المضي نحو معالجة هذه القضية حتى الوصول لمنع الفوائد الربوية والعمل وفق احكام الشريعة مشددا على ضرورة تصحيح الأوضاع الخاطئة وانصاف المواطنين البسطاء.
وأكد ان الحكومة هي التي تسببت بهذه المشكلة من خلال تساهلها مع البنوك والشركات حيث أطلقت العنان لها لتنهب ميزانيات الأسر والمواطنين من خلال القروض وعليها ان تكون على قدر المسؤولية وتتحمل تبعات اخفاقها وتساهلها في الرقابة على البنوك.
وفي قضية البدون قال النائب د.حسن جوهر في حديث لقناة العربية ان الحكومة تتعامل مع ملف البدون بمزاجية بموجبها تمنح الجنسية وفق مبدأ الترضيات والصفقات السياسية مشيرا الى انها تمنح الجنسية للمطربين والممثلين وتتجاهل الذين يستحقون الجنسية من الشهداء وممن ضحوا من اجل الكويت، مضيفا ان هناك ضغوطات من الداخل لعدم حل هذه المشكلة محملا الحكومة المسؤولية الكاملة وراء تفاقم هذه المشكلة وحرمان نحو 100 الف بدون من حقوقهم ونحو 50 الف طفل بدون حرموا من التعليم مشددا على ان مجلس الامة سيقوم بدوره ويقر قانون الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة.
من جانب آخر كشفت مصادر حكومية عن اعداد قائمة بمشاريع واتفاقيات مطلوب انجازها واضافتها إلى القائمة التي أعدت سابقا والتي تتضمن المشاريع الحكومية المطلوب إنجازها لافتة الى ان الحكومة ستطلب استعجال اقرار هذه المشاريع خاصة انها تتعلق باتفاقات دولية، فيما أكدت مصادر ان عددا من النواب اتفقوا على صياغة طلب يقدم في الدور القادم لمناقشة أداء القياديين في الدولة وما قدموا ونفذوه من برامج حكومية قدمت على مدى السنوات الماضية.
الزلزلة: قانون الغرفة.. جاهز
مع تأكيدات رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة د. يوسف الزلزلة لـ«الوطن» ان قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت سيكون جاهزا ليعرض على النواب في بداية دور الانعقاد المقبل، قال أستاذ القانون الدولي د. ثقل العجمي ان اقرار القانون من شأنه ان يضفي المشروعية على عمل الغرفة وينهي وضعها الحالي الذي يعتبر خارج اطار القانون من حيث الصلاحيات والاختصاصات وأعضاء مجلس الادارة وعددهم.
وأوضح العجمي ان القانون الجديد لابد ان يتعامل مع الغرفة باعتبارها كيانا لم يكن له وجود شرعي، وألا يكون فقط لتنظيم عدم المشروعية للغرفة.
جاء ذلك فيما أكد عدد من النواب في مجلس الأمة لـ«الوطن» عزمهم على الحشد لتمرير مقترح اسقاط فوائد القروض في الدور المقبل، كشف عدد منهم التوجه نحو تقديم تشريع جديد يعالج قضية الفوائد الربوية بشكل عام من خلال استصدار تشريع يمنع العمل بنظام الفوائد الربوية المحرمة شرعا.
وقال النواب في تصريحات لـ«الوطن» ان قضية الفوائد الربوية متفق عليها نيابيا لان أي مقترحات تعبر عنها انما تنطلق من احكام الشريعة الاسلامية، مؤكدين ان هذه التشريعات ستتيح المجال لانتشار نظام البنوك الاسلامية التي تعتمد النظم المباحة.
وقال النائب سعدون العتيبي في تصريح لـ«الوطن» لقد أيدنا قانون صندوق المتعثرين لأننا لا نريد ان نقطع الأمل على المقترضين خصوصا بعد تقديم جملة مقترحات من شأنها ان توسع قاعدة المقترضين، مشيرا الى ان هذا القانون يستند إلى رأي شرعي، لافتا الى ان قضية رفعه من جدول الاعمال ستحسمها الآراء الدستورية.
واكد العتيبي الاستمرار في المطالبة باسقاط فوائد القروض وتأييد كل ما من شأنه ان يطرح لانهاء معاناة المواطنين المقترضين والمتضررين.
بدوره اكد النائب د.ضيف الله أبورمية ان صندوق المتعثرين لن يحل المشكلة وما هو الا كذبة لن نقبل بها مشددا على ضرورة إنصاف المواطنين باسقاط الفوائد الربوية.
وبين ان قانون صندوق المتعثرين لن ينجح في حل مشكلة القروض ولن ينجح في وقف مسلسل التجاوز على القوانين، مشيرا الى انه يجب الخروج بتشريع يوقف الربا متسائلا كيف يمكن الاستمرار بالعمل بمخالفة شرعية حرمها الله تعالى؟.
وأشار الى مشاورات نيابية قريبا للاتفاق على استصدار قوانين لمنع الفوائد الربوية من البنوك ومن الشركات الاستثمارية وهو ما يعني الزامها بالعمل وفق انظمة الشريعة.
من جانبه قال النائب خالد العدوة ان القضية بالفعل تحتاج لإعادة نظر خصوصا ان المشكلة الحقيقية تكمن في الربا.
وبين ان هناك اتفاقا نيابيا على ضرورة معالجة هذا الامر من خلال تقديم مقترحات من شأنها إلزام البنوك باتباع النظم الاسلامية.
وأكد العدوة المضي نحو معالجة هذه القضية حتى الوصول لمنع الفوائد الربوية والعمل وفق احكام الشريعة مشددا على ضرورة تصحيح الأوضاع الخاطئة وانصاف المواطنين البسطاء.
وأكد ان الحكومة هي التي تسببت بهذه المشكلة من خلال تساهلها مع البنوك والشركات حيث أطلقت العنان لها لتنهب ميزانيات الأسر والمواطنين من خلال القروض وعليها ان تكون على قدر المسؤولية وتتحمل تبعات اخفاقها وتساهلها في الرقابة على البنوك.
وفي قضية البدون قال النائب د.حسن جوهر في حديث لقناة العربية ان الحكومة تتعامل مع ملف البدون بمزاجية بموجبها تمنح الجنسية وفق مبدأ الترضيات والصفقات السياسية مشيرا الى انها تمنح الجنسية للمطربين والممثلين وتتجاهل الذين يستحقون الجنسية من الشهداء وممن ضحوا من اجل الكويت، مضيفا ان هناك ضغوطات من الداخل لعدم حل هذه المشكلة محملا الحكومة المسؤولية الكاملة وراء تفاقم هذه المشكلة وحرمان نحو 100 الف بدون من حقوقهم ونحو 50 الف طفل بدون حرموا من التعليم مشددا على ان مجلس الامة سيقوم بدوره ويقر قانون الحقوق المدنية والانسانية لهذه الفئة.
من جانب آخر كشفت مصادر حكومية عن اعداد قائمة بمشاريع واتفاقيات مطلوب انجازها واضافتها إلى القائمة التي أعدت سابقا والتي تتضمن المشاريع الحكومية المطلوب إنجازها لافتة الى ان الحكومة ستطلب استعجال اقرار هذه المشاريع خاصة انها تتعلق باتفاقات دولية، فيما أكدت مصادر ان عددا من النواب اتفقوا على صياغة طلب يقدم في الدور القادم لمناقشة أداء القياديين في الدولة وما قدموا ونفذوه من برامج حكومية قدمت على مدى السنوات الماضية.
السلاح الرادع الوحيد في غياب «الهيئة»... والمجلس التأديبي... واللائحة التنفيذية
مخالفات البورصة إلى نيابة السوق
بعد أسابيع من التردد، سلكت المخالفات التي ضبطتها الجهات المعنية بشؤون الرقابة على التداولات اليومية في سوق الأوراق المالية أخيراً طريقها الى نيابة هيئة سوق المال، التي أصدر وزير العدل قراراً بانشائها قبل نحو شهرين. لكن مشكلات بدأت تبرزها مفارقة ان محكمة سوق المال بدأت عملها قبل «هيئة سوق المال»!
ويرى المرافقون ان المفارقة لا تتوقف عند الجانب الشكلي، بل ان اشكاليات رقابية وقانونية تفرض نفسها كلما تكدست الملفات أكثر أمام «نيابة سوق المال»، من دون ان يكون لقانون هيئة السوق، الذي انشئت بموجبه، لائحة تنفيذية، ومن دون ان يكون للسوق هيئة.
وبعد ان كانت هذه الملفات رهينة التردد في وضع آلية للتعامل معها عقب خضوعها للتحقيق من قبل الادارة القانونية في البورصة، وذلك في ظل عدم اتضاح الموقف في ما يتعلق بتشكيل «هيئة السوق» ومفوضيها، وتم الافراج عنها قبل فترة ليست ببعيدة نحو طريقها المنطقي الى نيابة هيئة السوق.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق ان حالة من التخبط شهدتها متابعة تلك الملفات على مدار الأشهر الأخيرة في ظل حيرة المعنيين لعدم معرفة أي الطرق تسلك. هل تواصل تطبيق الضوابط القديمة أم تفعّل القانون الجديد بروادعه المخيفة ومن دون لائحة تنفيذية للقانون.
وأوضحت المصادر ان الادارة القانونية في البورصة تعاملت مع ما يزيد على عشرة ملفات تحوي مخالفات لشركات ومجموعات مدرجة وغير مدرجة لديها اهتمامات خاصة بالتداولات اليومية، لا سيما وان وزير التجارة والصناعة لم يترك مجالاً للتفسيرات حين أعلنها صراحة على هامش احد اجتماعات «لجنة السوق» قبل نحو ثلاثة أشهر، عندما قال «ان القانون نافذ».
وترى المصادر انه لا مفر من تطبيق العقوبات التي يشتمل عليها قانون هيئة سوق المال على تلك المخالفات، خصوصاً وانها جاءت بعد صدوره، وذلك خلافاً لشبهات المخالفات المسجلة بتاريخ يسبق صدور القانون، والتي يتم التعامل معها وفقاً للأطر التنظيمة القديمة التي تتمثل في الايقاف عن التداول لأيام بعد انذارات كحد أقصى.
ويتوقف متابعون عند اشكاليات منها ان الادارة القانونية في البورصة باتت تمارس عملياً مهام الادارة القانونية في «هيئة سوق المال» التي لم تبصر النور، وتكفي باحالة ما تقع عليه من «مخالفات» الى نيابة سوق المال. فهل هذا ما ينص عليه القانون لجهة التعامل مع المخالفات؟
تنص المادتان 142 و143 من قانون هيئة السوق على ان الادارة القانونية في هيئة السوق تحقق ادارياً في المخالفات المحالة اليها من الهيئة، واذا أظهرت التحقيقات وجود أدلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى «مجلس التأديب» الذي لم يشكل بعد.
ويشير مصدر قانوني الى ان تطبيق قانون هيئة السوق في ما يتعلق بالعقوبات والاجراءات التأديبية، كما يجري حالياً، لا يمكن الا ان يكون منقوصاً، لأن محكمة سوق المال ونيابتها يشكلان الركن القضائي للعملية تطبيق الجزاءات، في حين ان الجانب التأديبي، وهو الجانب الأكثر سرعة وعملية لضبط الممارسات المخالفة، ما زال غائباً.
ويلاحظ المصدر ان أيا من الجزاءات أو العقوبات لم يطبق على أي من الذين ثبتت عليهم المخالفات، على الرغم من كثرة الملفات التي حققت فيها الادارة القانونية، وتواتر المعلومات عن ثبوت العديد من المخالفات.
ويحذر المصدر من ان الاكتفاء باحالة الملفات الى نيابة سوق المال قد يدخل العملية الرقابية شيئا من العقم، نظراً لطول الاجراءات القضائية وتعدد درجات التقاضي، خصوصاً في ظل حداثة محكمة سوق المال وعدم وجود سوابق قضائية يستند اليها القضاة.
ولذلك، هناك من يتخوف من تحول التشدد الحالي في رصد المخالفات الى تراخٍ بحكم الأمر الواقع اذا لم تظهر نتائج فعلية لرصد المخالفات.
ويبدو ان هذا التخبط سيستمر ما دامت هيئة السوق لم تشكل فعليا. ويعلق مسؤول في البورصة على ذلك بالقول ان «المشرّع حين وضع قانون هيئة السوق لم يكن يتوقع حالاً كهذه. فالتصور الزمني الذي يلحظه القانون يتيح انطلاقاً متزامناً تقريباً لمحكمة سوق المال ولهيئة السوق، على ان يلي ذلك بوقت قصير صدور اللائحة التنفيذية. وطالما ان الأمور تجري بسرعات متفاوتة فإن الخلل سيظهر في أكثر من موقع.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر قانونية في خصوص قضية التعامل مع تلك الملفات وتحويلها الى نيابة الهيئة ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، ولعل صدورها سيبسط الكثير من الأمور المعقدة، ويشرح طبيعة المخالفات، والمواد العقابية التي يتضمنها القانون شديدة وجامدة ومن السهل ان يقع فيها الكثيرون بحسن النية من دون قصد التلاعب من خلال التعاملات اليومية».
وأشارت المصادر الى ان بعض المخالفات المرفوعة الى نيابة الهيئة تعود الى مجموعات كبرى سبق ان استدعي مسؤولوها الى التحقيق وأوضحوا ملابسات الموقف أو ما أسمته البورصة «مخالفة الأطر القانونية»، منوهة الى ان تلك المخالفات كانت تحدث يومياً قبل ذلك، وتفعيل الروادع الجديدة قد يتسبب في مشكلات كثيرة اذا لم يكن هناك تفسير واضح لمواد القانون. وليس أدل على ذلك من الجمود الذي أصاب التداولات خلال الفترة الماضية.
غالبية المواد مطبقة
وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر معنية في البورصة ان جميع ادارات السوق تخضع حالياً لقانون هيئة سوق المال، ومن الطبيعي ان يتم تطبيق ذات القانون في تنظيم دورة العمل وذلك وفقاً للتوجيهات التي تصدر عن الادارة العليا في السوق وما تم اعتماده من اللجنة.
وذكرت المصادر ان ادارة الرقابة تتابع التداولات اليومية وفي حال ضبط أي شبهة يتم تحويلها فوراً الى الادارة القانونية للتحقيق فيها وتطبيق القانون عليها من خلال استدعاء المتسببين، مشيرة الى انها تقوم برفعها الى النيابة فور التأكد منها.
وبينت ان الادارة القانونية تستدعي دوماً الوسيط المالي المنفذ للصفقات وأصحاب الحسابات التي تتم من خلالها الصفقات في اليوم التالي من حدوث الخطأ الذي يتحول الى قضية تلاعب قد تصل عقوبتها الى السجن أو الغرامة الثقيلة في حال التأكد منها عبر التحقيق.
ولم تخف المصادر ان اشكاليات وسلبيات كثيرة قد تحدث في حال استمر تطبيق القانون من دون لائحته التنفيذية التي باتت مرهونة هي الأخرى بتسمية أعضاء هيئة المفوضين الذين سيضعون تلك اللائحة بعد اجتماعات ومناقشات قد تستمر أسابيع.
المحكمة بدلاً من «مجلس التأديب»
لا تجد ادارة البورصة سبيلاً للتعامل مع المخالفات التي تضع يدها عليها الا احالتها الى نيابة سوق المال، في غياب مجلس التأديب، وهو مجلس من ثلاثة أعضاء أحدهم قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء. ومن صلاحيات المجلس توقيع عقوبات تتراوح بين التنبيه والانذار، واخضاع المخالف لمزيد من الرقابة، والزام المخالف باعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية، والوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة، أو بشكل نهائي.
كما يمكنه وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الغاء الترخيص، أو فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف، أو الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة. كما يمكنه طلب ايقاف او الغاء أي عرض استحواذ أو صفقات، أو حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومن صلاحياته وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه، وعزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ مسؤولياته.
استثناءات المحكمة تنتظر تنظيمها
يشير قانونيون الى ان العديد من جوانب عمل محكمة سوق المال متعلق باللائحة التنفيذية التي لم تصدر، ما يوجب الاسراع في اصدارها. ومن ذلك ان القانون ينص على العديد من الاستثناءات في عمل المحكمة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات ترك أمر تنظيمها للائحة التنفيذية أو للقرارات الادارية.
ومن ذلك ان القانون يجيز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها في هذا قانون هيئة السوق بطريق الفاكس أو البريد الالكتروني.
ويفترض ان يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها، لان مخالفة أحكام هذه المادة يترتب عليه البطلان.
مخالفات البورصة إلى نيابة السوق
بعد أسابيع من التردد، سلكت المخالفات التي ضبطتها الجهات المعنية بشؤون الرقابة على التداولات اليومية في سوق الأوراق المالية أخيراً طريقها الى نيابة هيئة سوق المال، التي أصدر وزير العدل قراراً بانشائها قبل نحو شهرين. لكن مشكلات بدأت تبرزها مفارقة ان محكمة سوق المال بدأت عملها قبل «هيئة سوق المال»!
ويرى المرافقون ان المفارقة لا تتوقف عند الجانب الشكلي، بل ان اشكاليات رقابية وقانونية تفرض نفسها كلما تكدست الملفات أكثر أمام «نيابة سوق المال»، من دون ان يكون لقانون هيئة السوق، الذي انشئت بموجبه، لائحة تنفيذية، ومن دون ان يكون للسوق هيئة.
وبعد ان كانت هذه الملفات رهينة التردد في وضع آلية للتعامل معها عقب خضوعها للتحقيق من قبل الادارة القانونية في البورصة، وذلك في ظل عدم اتضاح الموقف في ما يتعلق بتشكيل «هيئة السوق» ومفوضيها، وتم الافراج عنها قبل فترة ليست ببعيدة نحو طريقها المنطقي الى نيابة هيئة السوق.
وقالت مصادر مسؤولة في السوق ان حالة من التخبط شهدتها متابعة تلك الملفات على مدار الأشهر الأخيرة في ظل حيرة المعنيين لعدم معرفة أي الطرق تسلك. هل تواصل تطبيق الضوابط القديمة أم تفعّل القانون الجديد بروادعه المخيفة ومن دون لائحة تنفيذية للقانون.
وأوضحت المصادر ان الادارة القانونية في البورصة تعاملت مع ما يزيد على عشرة ملفات تحوي مخالفات لشركات ومجموعات مدرجة وغير مدرجة لديها اهتمامات خاصة بالتداولات اليومية، لا سيما وان وزير التجارة والصناعة لم يترك مجالاً للتفسيرات حين أعلنها صراحة على هامش احد اجتماعات «لجنة السوق» قبل نحو ثلاثة أشهر، عندما قال «ان القانون نافذ».
وترى المصادر انه لا مفر من تطبيق العقوبات التي يشتمل عليها قانون هيئة سوق المال على تلك المخالفات، خصوصاً وانها جاءت بعد صدوره، وذلك خلافاً لشبهات المخالفات المسجلة بتاريخ يسبق صدور القانون، والتي يتم التعامل معها وفقاً للأطر التنظيمة القديمة التي تتمثل في الايقاف عن التداول لأيام بعد انذارات كحد أقصى.
ويتوقف متابعون عند اشكاليات منها ان الادارة القانونية في البورصة باتت تمارس عملياً مهام الادارة القانونية في «هيئة سوق المال» التي لم تبصر النور، وتكفي باحالة ما تقع عليه من «مخالفات» الى نيابة سوق المال. فهل هذا ما ينص عليه القانون لجهة التعامل مع المخالفات؟
تنص المادتان 142 و143 من قانون هيئة السوق على ان الادارة القانونية في هيئة السوق تحقق ادارياً في المخالفات المحالة اليها من الهيئة، واذا أظهرت التحقيقات وجود أدلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى «مجلس التأديب» الذي لم يشكل بعد.
ويشير مصدر قانوني الى ان تطبيق قانون هيئة السوق في ما يتعلق بالعقوبات والاجراءات التأديبية، كما يجري حالياً، لا يمكن الا ان يكون منقوصاً، لأن محكمة سوق المال ونيابتها يشكلان الركن القضائي للعملية تطبيق الجزاءات، في حين ان الجانب التأديبي، وهو الجانب الأكثر سرعة وعملية لضبط الممارسات المخالفة، ما زال غائباً.
ويلاحظ المصدر ان أيا من الجزاءات أو العقوبات لم يطبق على أي من الذين ثبتت عليهم المخالفات، على الرغم من كثرة الملفات التي حققت فيها الادارة القانونية، وتواتر المعلومات عن ثبوت العديد من المخالفات.
ويحذر المصدر من ان الاكتفاء باحالة الملفات الى نيابة سوق المال قد يدخل العملية الرقابية شيئا من العقم، نظراً لطول الاجراءات القضائية وتعدد درجات التقاضي، خصوصاً في ظل حداثة محكمة سوق المال وعدم وجود سوابق قضائية يستند اليها القضاة.
ولذلك، هناك من يتخوف من تحول التشدد الحالي في رصد المخالفات الى تراخٍ بحكم الأمر الواقع اذا لم تظهر نتائج فعلية لرصد المخالفات.
ويبدو ان هذا التخبط سيستمر ما دامت هيئة السوق لم تشكل فعليا. ويعلق مسؤول في البورصة على ذلك بالقول ان «المشرّع حين وضع قانون هيئة السوق لم يكن يتوقع حالاً كهذه. فالتصور الزمني الذي يلحظه القانون يتيح انطلاقاً متزامناً تقريباً لمحكمة سوق المال ولهيئة السوق، على ان يلي ذلك بوقت قصير صدور اللائحة التنفيذية. وطالما ان الأمور تجري بسرعات متفاوتة فإن الخلل سيظهر في أكثر من موقع.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر قانونية في خصوص قضية التعامل مع تلك الملفات وتحويلها الى نيابة الهيئة ان اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، ولعل صدورها سيبسط الكثير من الأمور المعقدة، ويشرح طبيعة المخالفات، والمواد العقابية التي يتضمنها القانون شديدة وجامدة ومن السهل ان يقع فيها الكثيرون بحسن النية من دون قصد التلاعب من خلال التعاملات اليومية».
وأشارت المصادر الى ان بعض المخالفات المرفوعة الى نيابة الهيئة تعود الى مجموعات كبرى سبق ان استدعي مسؤولوها الى التحقيق وأوضحوا ملابسات الموقف أو ما أسمته البورصة «مخالفة الأطر القانونية»، منوهة الى ان تلك المخالفات كانت تحدث يومياً قبل ذلك، وتفعيل الروادع الجديدة قد يتسبب في مشكلات كثيرة اذا لم يكن هناك تفسير واضح لمواد القانون. وليس أدل على ذلك من الجمود الذي أصاب التداولات خلال الفترة الماضية.
غالبية المواد مطبقة
وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر معنية في البورصة ان جميع ادارات السوق تخضع حالياً لقانون هيئة سوق المال، ومن الطبيعي ان يتم تطبيق ذات القانون في تنظيم دورة العمل وذلك وفقاً للتوجيهات التي تصدر عن الادارة العليا في السوق وما تم اعتماده من اللجنة.
وذكرت المصادر ان ادارة الرقابة تتابع التداولات اليومية وفي حال ضبط أي شبهة يتم تحويلها فوراً الى الادارة القانونية للتحقيق فيها وتطبيق القانون عليها من خلال استدعاء المتسببين، مشيرة الى انها تقوم برفعها الى النيابة فور التأكد منها.
وبينت ان الادارة القانونية تستدعي دوماً الوسيط المالي المنفذ للصفقات وأصحاب الحسابات التي تتم من خلالها الصفقات في اليوم التالي من حدوث الخطأ الذي يتحول الى قضية تلاعب قد تصل عقوبتها الى السجن أو الغرامة الثقيلة في حال التأكد منها عبر التحقيق.
ولم تخف المصادر ان اشكاليات وسلبيات كثيرة قد تحدث في حال استمر تطبيق القانون من دون لائحته التنفيذية التي باتت مرهونة هي الأخرى بتسمية أعضاء هيئة المفوضين الذين سيضعون تلك اللائحة بعد اجتماعات ومناقشات قد تستمر أسابيع.
المحكمة بدلاً من «مجلس التأديب»
لا تجد ادارة البورصة سبيلاً للتعامل مع المخالفات التي تضع يدها عليها الا احالتها الى نيابة سوق المال، في غياب مجلس التأديب، وهو مجلس من ثلاثة أعضاء أحدهم قاض منتدب من المجلس الأعلى للقضاء. ومن صلاحيات المجلس توقيع عقوبات تتراوح بين التنبيه والانذار، واخضاع المخالف لمزيد من الرقابة، والزام المخالف باعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية، والوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة، أو بشكل نهائي.
كما يمكنه وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، أو الغاء الترخيص، أو فرض قيود على نشاط أو انشطة المخالف، أو الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة. كما يمكنه طلب ايقاف او الغاء أي عرض استحواذ أو صفقات، أو حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ومن صلاحياته وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء قرار ادراج ورقة مالية قبل نفاذه، وعزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ مسؤولياته.
استثناءات المحكمة تنتظر تنظيمها
يشير قانونيون الى ان العديد من جوانب عمل محكمة سوق المال متعلق باللائحة التنفيذية التي لم تصدر، ما يوجب الاسراع في اصدارها. ومن ذلك ان القانون ينص على العديد من الاستثناءات في عمل المحكمة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذه الاستثناءات ترك أمر تنظيمها للائحة التنفيذية أو للقرارات الادارية.
ومن ذلك ان القانون يجيز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها في هذا قانون هيئة السوق بطريق الفاكس أو البريد الالكتروني.
ويفترض ان يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها، لان مخالفة أحكام هذه المادة يترتب عليه البطلان.
«الصفاة» تدرس حصر مديونيتها لدى بنك واحد
علمت القبس أن شركة الصفاة للاستثمار تدرس إمكانية نقل وتجميع كامل مديونياتها إلى أحد البنوك.
وناقشت الشركة الفكرة بناءً على تشاور مع أحد البنوك المحلية، وطلبت منحها بعض المميزات، فضلا عن أن حصر المديونية لدى جهة واحدة قد يكون أفضل على صعيد التعامل والتعاون في شأن الجدولة والخصومات الخاصة بنسب الفائدة.
علمت القبس أن شركة الصفاة للاستثمار تدرس إمكانية نقل وتجميع كامل مديونياتها إلى أحد البنوك.
وناقشت الشركة الفكرة بناءً على تشاور مع أحد البنوك المحلية، وطلبت منحها بعض المميزات، فضلا عن أن حصر المديونية لدى جهة واحدة قد يكون أفضل على صعيد التعامل والتعاون في شأن الجدولة والخصومات الخاصة بنسب الفائدة.
"بي بي" تبدأ التنقيب قبالة ساحل ليبيا
قال متحدث باسم شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم “بي .بي”، أمس، إن الشركة ستبدأ أعمال التنقيب في المياه العميقة قبالة ساحل ليبيا في غضون أسابيع .
وقال المتحدث ديفيد نيكولاس لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) مؤكداً تقريراً في صحيفة “الفاينانشيال تايمز” “سوف تبدأ أعمال التنقيب في الأسابيع القليلة المقبلة” .
وتأتي هذه الخطوة رغم المخاوف بشأن سجل السلامة والبيئة الخاص بالشركة في أعقاب التسرب النفطي في خليج المكسيك، نتيجة انفجار منصة للنفط تقوم بالتنقيب في بئر لحساب “بي .بي” في شهر إبريل/ نيسان .
وقامت “بي .بي” بشراء حقوق استكشاف النفط في خليج سرت الليبي قبل ثلاث سنوات .
قال متحدث باسم شركة النفط البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم “بي .بي”، أمس، إن الشركة ستبدأ أعمال التنقيب في المياه العميقة قبالة ساحل ليبيا في غضون أسابيع .
وقال المتحدث ديفيد نيكولاس لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ) مؤكداً تقريراً في صحيفة “الفاينانشيال تايمز” “سوف تبدأ أعمال التنقيب في الأسابيع القليلة المقبلة” .
وتأتي هذه الخطوة رغم المخاوف بشأن سجل السلامة والبيئة الخاص بالشركة في أعقاب التسرب النفطي في خليج المكسيك، نتيجة انفجار منصة للنفط تقوم بالتنقيب في بئر لحساب “بي .بي” في شهر إبريل/ نيسان .
وقامت “بي .بي” بشراء حقوق استكشاف النفط في خليج سرت الليبي قبل ثلاث سنوات .
مورغان ستانلي يرفع السعر المستهدف ل «موبايلي» إلى 70 ريالاً
أبقى بنك (مورغان ستانلي) على نظرته الإيجابية لسهم لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) رافعاً السعر المستهدف للسهم بنسبة 8% ليصل إلى 70 ريالا.
وأكد المصرف في تقرير نشر له مؤخراً أن نتائج الربع الثاني من سنة 2010 تعزز مكانة الشركة كالخيار الأوّل ل (مورغان ستانلي) بين شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى (مورغان ستانلي) أنّ شركة موبايلي ستستمر بتسجيل نسب نمو مرتفعة، متوقعاً أن ترتفع العائدات بنسبة 22% في 2010 و 15% في 2011، وأن يعلو صافي الدخل من جانبه 33% و11% على التوالي، وذلك بدفعٍ من تحسّن نوعية المشتركين في الشبكة.
ويقرّ المصرف أنّ "موبايلي" لا تزال مسعّرة دون مستواها الفعلي، البالغ 8.7 أضعاف لمكرّر الربحية في 2010 و 7.9 أضعاف لمكرّر الربحية في 2011، ما يعكس حسماً بنسبة 18% عن تسعير نظيراته من شركات الاتصالات، بالرغم من تفوّق نمو الأرباح إلى حدّ كبير.
إلى ذلك يذكر أنّ المصرف يبقي على توصية Overweight التي كان قد منحها إلى السهم.
وكانت موبايلي قد أعلنت عن نتائجها المالية حيث بلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 1,615 مليون ريال مقارنة ب 1,155 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق بارتفاع قدرة 40%.
كما سجلت الشركة صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 901 مليون ريال، مقابل 675 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 33% ومقارنة ب 714 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي. وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 2.31 ريال، مقابل 1.65 ريال للفترة المماثلة من العام 2009م.
أبقى بنك (مورغان ستانلي) على نظرته الإيجابية لسهم لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) رافعاً السعر المستهدف للسهم بنسبة 8% ليصل إلى 70 ريالا.
وأكد المصرف في تقرير نشر له مؤخراً أن نتائج الربع الثاني من سنة 2010 تعزز مكانة الشركة كالخيار الأوّل ل (مورغان ستانلي) بين شركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى (مورغان ستانلي) أنّ شركة موبايلي ستستمر بتسجيل نسب نمو مرتفعة، متوقعاً أن ترتفع العائدات بنسبة 22% في 2010 و 15% في 2011، وأن يعلو صافي الدخل من جانبه 33% و11% على التوالي، وذلك بدفعٍ من تحسّن نوعية المشتركين في الشبكة.
ويقرّ المصرف أنّ "موبايلي" لا تزال مسعّرة دون مستواها الفعلي، البالغ 8.7 أضعاف لمكرّر الربحية في 2010 و 7.9 أضعاف لمكرّر الربحية في 2011، ما يعكس حسماً بنسبة 18% عن تسعير نظيراته من شركات الاتصالات، بالرغم من تفوّق نمو الأرباح إلى حدّ كبير.
إلى ذلك يذكر أنّ المصرف يبقي على توصية Overweight التي كان قد منحها إلى السهم.
وكانت موبايلي قد أعلنت عن نتائجها المالية حيث بلغ صافي الربح خلال النصف الأول من العام 1,615 مليون ريال مقارنة ب 1,155 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق بارتفاع قدرة 40%.
كما سجلت الشركة صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 901 مليون ريال، مقابل 675 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 33% ومقارنة ب 714 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي. وبلغت ربحية السهم خلال ستة أشهر 2.31 ريال، مقابل 1.65 ريال للفترة المماثلة من العام 2009م.
الجراح: خطة استراتيجية لبنك الكويت الدولي تتضمن اعادة هيكلة ادارته
كونا
قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح ان البنك سيشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة من خلال خطة استراتيجية تتضمن اعادة هيكلة للادارة التنفيذية وتطوير الكوادر البشرية للتوسع في السوق المحلي والخدمات.
واضاف الشيخ محمد الجراح في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الدولي التي انعقدت هنا اليوم بحضور 59 في المئة من المساهمين ان زيادة رأس مال البنك غير واردة في الفترة الحالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعزا اسباب تحقيق البنك لنتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام الحالي الى عدم تحييد مخصصات كبيرة اضافة الى الاداء الجيد للبنك مؤكدا على ان الاداء المالي للبنك خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون افضل من النصف الاول.
وبسؤاله حول عزوف البنوك عن تمويل الشركات الاستثمارية المحلية ووضع العديد من العوائق امام عمليات التمويل والاقراض قال الشيخ محمد الجراح ان البنك مستمر في عمليات الاقراض والتمويل حسب السياسة الموضوعة من بنك الكويت المركزي حيث قام الدولي بتمويل العديد من المشاريع.
واعرب عن استعداد البنك الدولي وكافة البنوك المحلية لتمويل أي شركة او مشروع بشرط ان تمتلك الشركة اصولا جيدة اضافة الى تمويل مشاريع خطة التنمية مشيرا بهذا الصدد الى تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح الاخيرة التي اكد فيها على الدور الرئيسي للبنوك المحلية في تمويل مشاريع الخطة.
ولفت الشيخ محمد الجراح الى استمرار البنك في التخلص من محفظته التقليدية مشيرا الى ان العمل يسير وفق منهجية محددة كي لا يتم تحقيق خسائر كبيرة من عمليات بيع اصول المحفظة بأسعار منخفضة.
واشار الى الحصة السوقية المتزايدة للدولي في السوق المحلي بالرغم من وجود منافسة بين البنوك الاسلامية المحلية مؤكدا على الخطة التوسعية للبنك في السوق المحلي من خلال افتتاح 19 فرعا قبل نهاية العام.
كونا
قال رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح ان البنك سيشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة من خلال خطة استراتيجية تتضمن اعادة هيكلة للادارة التنفيذية وتطوير الكوادر البشرية للتوسع في السوق المحلي والخدمات.
واضاف الشيخ محمد الجراح في تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الدولي التي انعقدت هنا اليوم بحضور 59 في المئة من المساهمين ان زيادة رأس مال البنك غير واردة في الفترة الحالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وعزا اسباب تحقيق البنك لنتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام الحالي الى عدم تحييد مخصصات كبيرة اضافة الى الاداء الجيد للبنك مؤكدا على ان الاداء المالي للبنك خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون افضل من النصف الاول.
وبسؤاله حول عزوف البنوك عن تمويل الشركات الاستثمارية المحلية ووضع العديد من العوائق امام عمليات التمويل والاقراض قال الشيخ محمد الجراح ان البنك مستمر في عمليات الاقراض والتمويل حسب السياسة الموضوعة من بنك الكويت المركزي حيث قام الدولي بتمويل العديد من المشاريع.
واعرب عن استعداد البنك الدولي وكافة البنوك المحلية لتمويل أي شركة او مشروع بشرط ان تمتلك الشركة اصولا جيدة اضافة الى تمويل مشاريع خطة التنمية مشيرا بهذا الصدد الى تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح الاخيرة التي اكد فيها على الدور الرئيسي للبنوك المحلية في تمويل مشاريع الخطة.
ولفت الشيخ محمد الجراح الى استمرار البنك في التخلص من محفظته التقليدية مشيرا الى ان العمل يسير وفق منهجية محددة كي لا يتم تحقيق خسائر كبيرة من عمليات بيع اصول المحفظة بأسعار منخفضة.
واشار الى الحصة السوقية المتزايدة للدولي في السوق المحلي بالرغم من وجود منافسة بين البنوك الاسلامية المحلية مؤكدا على الخطة التوسعية للبنك في السوق المحلي من خلال افتتاح 19 فرعا قبل نهاية العام.
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي