افتتح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة عمليات غسل الأموال
وزير «التجارة»: الكويت ليست هدفاً سهلاً لعصابات غسل الأموال
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان جريمة غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم المالية في العصر الحديث، كما أنها تعتبر التحدي الحقيقي أمام قطاع المال والأعمال في العالم، وأنها بمثابة اختبار لقوانين وتشريعات الدول في مواجهتها.
وأشار الهارون في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة عمليات غسل الأموال الى ان خطر هذه العمليات على الاقتصاد انما يتمثل من خلال التأثير المباشر في كل من التضخم والكساد والمضاربة على العقارات والذهب والعقود طويلة الأجل، مضيفاً ان عمليات غسل الأموال انما تساهم في تقلب أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، خاصة أن منظمات غسل الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع من قيمها السوقية بغير مبرر، وهو الأمر الذي يلحق الضرر بالمجتمع، ويهدد أمنه واقتصاده.
وشدد الهارون على ان دولة الكويت لن تكون هدفا سهلا لعصابات غسل الأموال التي تسعى للاستفادة من هذه المميزات ومن الحريات التي تتمتع بها البلاد، مشيرا الى ان الكويت من الدول السباقة في المنطقة التي حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة من خلال بناء تشريعي رادع اضافة الى اقامتها العديد من المؤتمرات بهدف نشر الوعي بين أوساط المجتمع الكويتي، وأن وزارة التجارة تحرص على دعوة المنظمات الدولية والخبراء المختصين في المؤتمرات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر الوطنية.
وبين ان الدولة في اطار حرصها على مكافحة هذه الظاهرة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث تتواجد هذه اللجنة في أكثر من جهة حكومية، وهي تقوم بوضع التشريعات والأسس التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني من هجمات هذه الجريمة.
وقال ان صدور قانون هيئة أسواق المال يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ على الشفافية والتنظيم والانضباط في سوق الكويت للأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة، كما ان اقرار مشروع قانون الشركات التجارية الجديد ومشروع تعديل قانون غسل الأموال سوف يساهما في ارساء مناخ الاستثماري سليم يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين ان الوزارة رأت توسيع قاعدتها في محاربة هذه الظاهرة فقامت بإطلاق حملة كبيرة تحت عنوان «ساهم معنا في مكافحة غسل الأموال» وهي حملة يتم من خلالها مخاطبة جميع فئات المجتمع.
وزيرة أمن بريطانيا
من ناحيتها قالت وزيرة أمن المملكة المتحدة البارونة نيفيل جونز ان هذا المؤتمر هو شاهد على الأهمية التي توليها دول الخليج لحل مشكلة التمويل غير الشرعي، مشيرة الى مذكرة التفاهم المشتركة بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تم توقيعها في أغسطس من العام الحالي تعتبر خير مثال على التعاون المشترك بين البلدين كونها تتضمن وجود تقارب في العمل بين البلدين على عدة أصعدة بما فيها الأمن الدولي ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر وتهريب المخدرات وجرائم الانترنت.
وأكدت ان الارهاب ليس له حدود أو احترام لجنسية أو دين، وان التمويل غير الشرعي يؤثر بصفة مباشرة على الأمن العالمي، فبدون التمويل سوف تصبح نشاطات الارهاب ومنظماته مكبلة وسيضطرون الى تقديم التنازل وخفض التكاليف، وهو ما سيساهم في تدهور قدرتهم على التخطيط وتنفيذ الاعتداءات، منوهة الى ان غسل الأموال يمكن الارهابيين من الاستفادة من جرائمهم باخفاء مصادر أموالهم ومن ثم التمتع بمكاسبها، وأن تجريم غسل الأموال يعتبر خطوة أولى هامة، مشيرة الى أنه لابد من التأكد من تنفيذ القوانين التي تجرم تلك الظاهرة.
وبينت ان مجموعة العمل المالي تنصح بأن تقوم كل دولة بتأسيس وحدة استخبارات مالية ذات فعالية لتحليل تقارير الأعمال المشبوهة التي تنبه عن حدوث عمليات غسل الأموال، لافتا الى ان التحقيقات المالية الفعالة هي جزء أساسي من عمليات مكافحة غسل الأموال والارهاب، حيث يعتبر القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي يستطيع المجرمون اساءة استغلالها لتحويل التمويلات غير الشرعية.
وتطرقت الى المخاطر التي يمثلها الارهابيون على قطاع الأعمال الخيرية، حيث يستغل البعض الفروض الدينية وحسن النية لتوجيه هذه الأموال لأغراض اجرامية، حيث تمنع وصول الأموال الى مستحقيها، كما أنها قد توظف في تمويل الموت، داعية الى ضرورة ايجاد حماية من سوء استغلال الأعمال الخيرية، مشيرة الى عمليات تجميد أموال وأصول الارهابيين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نمر الفهد: مكتب مكافحة غسل الأموال يراجع جميع سجلات الشركات الخاضعة لرقابته
قدم مدير مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال التابع لوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح ورقة عمل تحت عنوان «دور وزارة التجارة والصناعة في مجال مكافحة غسل الأموال» أكد فيها ان تعريف عمليات غسل الأموال هو اعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لاخفاء المصدر الحقيقي لها لتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
وبين ان مكتب مكافحة غسل الأموال يقوم بمراجعة كافة السجلات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها عند تجديد تراخيصها ومنها مؤسسات الصرافة ومهنة مراقبي الحسابات وشركات ومؤسسات المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وشركات ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين، بالاضافة الى شركات تحصيل الأموال وادارة أموال الغير، وكذلك الوكلاء العقاريون وشركات السلع الثمينة.
وقال انه ينبغي على الشركات والمؤسسات بذل عناية خاصة في العمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وغير الاعتيادية وذلك بتدوين الغرض والخلفية لهذه الصفقة كتابة وانشاء برامج واجراءات عمل ملائمة لذلك، بالاضافة الى تدريب العاملين ووضع نظم رقابية داخلية تمكن من ضبط الوقائع التي تنطوي على الشروع في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف ان مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال يشارك في العديد من الاجتماعات المحلية والمؤتمرات الدولية.
السفيرة الأمريكية: نتطلع لتوافق مشروع قانون مكافحة غسل الأموال مع توصيات fatf
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ديبرا جونز ان الكويت تتمتع بوجود خبرات مالية قوية بها ليست موجودة في المنطقة فحسب بل بالعالم أجمع، مبينة ان الرفاهية التي تعيشها الكويت الآن أتت من الاعتماد على الخبرة التي تمتلكها في ادارة الثروة النفطية واستثمارها على النحو السليم وهذا الأمر تم اكتشافه في بقية العالم.
وأوضحت ان اقامة المؤتمر تأتي في الوقت المناسب خاصة أن الكويت قد خضعت للتقييم المشترك من قبل لجنة العمل المالي الدولية (fatf) في الوقت نفسه الذي يتم فيه النظر في مجلس الأمة في المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال، وعلى الرغم من ان نتائج التقييم مازالت غير نهائية بعد.
وأكدت السفيرة الأمريكية ثقتها بالمسؤولين الكويتيين الذين شاركوا في المؤتمر وأنهم سوف يستفيدون من هذه التجربة ومن المناقشات التي ستتم، أما فيما يتعلق بالتشريعات تحت طور التنفيذ، أود الاشارة الى أنه على الرغم من عدم اطلاعي على نص المشروع فانني آمل ان يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (fatf) التي تم تبنيها دولياً، بما في ذلك التوصية رقم 2 التي تنص على أن: «يتعين على كل دولة تجريم عمليات تمويل الارهاب والأعمال والمنظمات الارهابية، كما ينبغي للدول التأكد من ان مثل هذه الجرائم تنبئ بحدوث جرائم غسل الأموال، وعليه فان التوافق مع هذه التوصية لا يمكن ان يتحقق الا من خلال قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالارهاب بما في ذلك الاتفاقية الدولية لتجفيف منابع تمويل الارهاب المصدق عليها من قبل أربعة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة التي نصت عليها مجموعة العمل المالي الدولية من خلال التوصية الخاصة رقم واحد التي توصي جميع الدول بالتصديق عليها وتنفيذها بالكامل، وباتخاذ هذه الخطوة فان الكويت سوف تنضم الى شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تجرم تمويل الارهاب».
رشيد الطبطبائي: الكويت من الأسواق «النظيفة» البعيدة عن تهديدات غسل الأموال
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي في كلمته أمام المؤتمر ان شعار المؤتمر «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الأموال» انما يأتي ليستمر في تلخيص معان كثيرة، أولها تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتحدث خللاً في الروابط والعلاقات الاجتماعية للمجتمع، وثانيها أهمية وضرورة التعاون والتكاتف من قبل الجميع سواء الجهات الحكومية والقطاع الخاص شركات ومؤسسات، بالاضافة الى جميع فئات المجتمع في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمعات الاقتصادية الدولية.
وأشار الى ان الأصوات والدعوات التي تنادي بتوخي الحذر والحيطة من الوقوع في شبكات تبييض الأموال تحتم علينا جميعاً ان نوحد الجهود وان نتوجه نحو مزيد من الفطنة والادراك بشأن مدى المخاطر التي قد تسببها هذه التهديدات في حال ما ان استطاعت ان تنفذ الى داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
وأضاف الطبطبائي أنه على الرغم من المحاولات التي تقوم بها العديد من الدول بشأن توفير المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار من خلال فتح الاسواق وتحرير الاقتصاديات وتبني آليات السوق والتي تعتمد على حجم التسهيلات التي تقدمها حكوماتها لرؤوس الاموال الاجنبية الخارجية، مما يتطلب منها مزيداً من الانفتاح وتبني اصلاحات هيكلية لاقتصادياتها وسن التشريعات الجاذبة، فان ذلك يدفعنا الى توخي الحذر والانتباه الى طبيعة هذه الأموال ومصادرها.
وأوضح ان دولة الكويت هي احدى الدول التي انتهجت منذ البداية مبادئ الاقتصاد الحر وفطنت الى طبيعة المتغيرات الحالية الناشئة في الاقتصاد العالمي وسارعت الى الاعلان عن استراتيجيتها بجعل الكويت مركزاً مالياً، فكانت الرغبة السامية لسمو الأمير ايذاناً بتحرك مؤسسات الدولة بسن التشريعات والقوانين التي تخدم هذا التوجه بهدف تحفيز عمليات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
ومضى الطبطبائي يقول ان وزارة التجارة والصناعة قامت وفقاً لاختصاصاتها بدورها في التنظيم والاشراف بتكثيف جهودها لدفع وتعزيز هذا التوجه، وفي الوقت نفسه تذليل كافة العقبات والتهديدات التي تقف أمام هذه الجهود لتوفير المناخ الملائم لعمليات الاصلاح والتنمية، مضيفاً أنه لما كانت عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب تشكلان تهديداً بالغاً لاستقرار أي نظام اقتصادي في العالم، وتعيقان الخطط التنموية للمجتمع ولهما تأثيرهما السلبي في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة الى جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، ونظراً لاعتبار عمليات تبييض الأموال من الجرائم المالية الكبرى، لذا وجب علينا التصدي لهذه العمليات غير المشروعة التي تعد من أنشطة الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال شرح أساليبها والتعريف بالقنوات التي تضخ بها تلك الأموال وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الطموحة في البلاد، حيث سارعت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ التدابير والاحترازات التي توفر الحماية الكافية من هذه الظاهرة.
ولفت الطبطبائي الى ان ايجاد صيغ تعاون ومنظومة عمل متكاملة بين الجميع سيكون لها بالغ الأثر في اكساب السوق الكويتي القوة الكافية في منع تغلغل عمليات غسل الأموال، وانه لتحقيق هذه الصيغة فانه يتوجب على كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية ان تتضافر وتكثف جهودها لايجاد أفضل الوسائل المتاحة للعمل فيما بينها ومن خلال نشر الوعي الكافي بين الأفراد والمؤسسات التجارية.
وأعرب الطبطبائي عن ثقته بأن الاقتصاد والسوق الكويتي من الاقتصاديات والأسواق النظيفة في المنطقة والتي هي بعيدة عن مرمى أهداف هذه التهديدات، وذلك كله بفضل الاجراءات والتشريعات التي وضعتها الدولة، حيث كانت حركة الدولة سريعة في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق اقتصاديات العالم، سواء من ناحية النظم والقوانين التي وفرت جانباً كبيراً من الحماية، أو من ناحية خلق أدوات تنفيذية للرقابة والتفتيش والتي تبعتها حملات توعية مختلفة.
وزير «التجارة»: الكويت ليست هدفاً سهلاً لعصابات غسل الأموال
أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان جريمة غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم المالية في العصر الحديث، كما أنها تعتبر التحدي الحقيقي أمام قطاع المال والأعمال في العالم، وأنها بمثابة اختبار لقوانين وتشريعات الدول في مواجهتها.
وأشار الهارون في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة عمليات غسل الأموال الى ان خطر هذه العمليات على الاقتصاد انما يتمثل من خلال التأثير المباشر في كل من التضخم والكساد والمضاربة على العقارات والذهب والعقود طويلة الأجل، مضيفاً ان عمليات غسل الأموال انما تساهم في تقلب أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، خاصة أن منظمات غسل الأموال تفضل غالبا المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع من قيمها السوقية بغير مبرر، وهو الأمر الذي يلحق الضرر بالمجتمع، ويهدد أمنه واقتصاده.
وشدد الهارون على ان دولة الكويت لن تكون هدفا سهلا لعصابات غسل الأموال التي تسعى للاستفادة من هذه المميزات ومن الحريات التي تتمتع بها البلاد، مشيرا الى ان الكويت من الدول السباقة في المنطقة التي حققت خطوات متقدمة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة من خلال بناء تشريعي رادع اضافة الى اقامتها العديد من المؤتمرات بهدف نشر الوعي بين أوساط المجتمع الكويتي، وأن وزارة التجارة تحرص على دعوة المنظمات الدولية والخبراء المختصين في المؤتمرات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال بغرض تبادل الخبرات والمعلومات وتأهيل الكوادر الوطنية.
وبين ان الدولة في اطار حرصها على مكافحة هذه الظاهرة أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة محافظ البنك المركزي، حيث تتواجد هذه اللجنة في أكثر من جهة حكومية، وهي تقوم بوضع التشريعات والأسس التي تكفل حماية الاقتصاد الوطني من هجمات هذه الجريمة.
وقال ان صدور قانون هيئة أسواق المال يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في الحفاظ على الشفافية والتنظيم والانضباط في سوق الكويت للأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة، كما ان اقرار مشروع قانون الشركات التجارية الجديد ومشروع تعديل قانون غسل الأموال سوف يساهما في ارساء مناخ الاستثماري سليم يقوم على مبادئ الشفافية والمسؤولية وتكافؤ الفرص للجميع.
وبين ان الوزارة رأت توسيع قاعدتها في محاربة هذه الظاهرة فقامت بإطلاق حملة كبيرة تحت عنوان «ساهم معنا في مكافحة غسل الأموال» وهي حملة يتم من خلالها مخاطبة جميع فئات المجتمع.
وزيرة أمن بريطانيا
من ناحيتها قالت وزيرة أمن المملكة المتحدة البارونة نيفيل جونز ان هذا المؤتمر هو شاهد على الأهمية التي توليها دول الخليج لحل مشكلة التمويل غير الشرعي، مشيرة الى مذكرة التفاهم المشتركة بين الكويت والمملكة المتحدة والتي تم توقيعها في أغسطس من العام الحالي تعتبر خير مثال على التعاون المشترك بين البلدين كونها تتضمن وجود تقارب في العمل بين البلدين على عدة أصعدة بما فيها الأمن الدولي ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر وتهريب المخدرات وجرائم الانترنت.
وأكدت ان الارهاب ليس له حدود أو احترام لجنسية أو دين، وان التمويل غير الشرعي يؤثر بصفة مباشرة على الأمن العالمي، فبدون التمويل سوف تصبح نشاطات الارهاب ومنظماته مكبلة وسيضطرون الى تقديم التنازل وخفض التكاليف، وهو ما سيساهم في تدهور قدرتهم على التخطيط وتنفيذ الاعتداءات، منوهة الى ان غسل الأموال يمكن الارهابيين من الاستفادة من جرائمهم باخفاء مصادر أموالهم ومن ثم التمتع بمكاسبها، وأن تجريم غسل الأموال يعتبر خطوة أولى هامة، مشيرة الى أنه لابد من التأكد من تنفيذ القوانين التي تجرم تلك الظاهرة.
وبينت ان مجموعة العمل المالي تنصح بأن تقوم كل دولة بتأسيس وحدة استخبارات مالية ذات فعالية لتحليل تقارير الأعمال المشبوهة التي تنبه عن حدوث عمليات غسل الأموال، لافتا الى ان التحقيقات المالية الفعالة هي جزء أساسي من عمليات مكافحة غسل الأموال والارهاب، حيث يعتبر القطاع المالي أحد أهم القطاعات التي يستطيع المجرمون اساءة استغلالها لتحويل التمويلات غير الشرعية.
وتطرقت الى المخاطر التي يمثلها الارهابيون على قطاع الأعمال الخيرية، حيث يستغل البعض الفروض الدينية وحسن النية لتوجيه هذه الأموال لأغراض اجرامية، حيث تمنع وصول الأموال الى مستحقيها، كما أنها قد توظف في تمويل الموت، داعية الى ضرورة ايجاد حماية من سوء استغلال الأعمال الخيرية، مشيرة الى عمليات تجميد أموال وأصول الارهابيين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نمر الفهد: مكتب مكافحة غسل الأموال يراجع جميع سجلات الشركات الخاضعة لرقابته
قدم مدير مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال التابع لوزارة التجارة والصناعة الشيخ نمر فهد الصباح ورقة عمل تحت عنوان «دور وزارة التجارة والصناعة في مجال مكافحة غسل الأموال» أكد فيها ان تعريف عمليات غسل الأموال هو اعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لاخفاء المصدر الحقيقي لها لتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع.
وبين ان مكتب مكافحة غسل الأموال يقوم بمراجعة كافة السجلات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابتها عند تجديد تراخيصها ومنها مؤسسات الصرافة ومهنة مراقبي الحسابات وشركات ومؤسسات المجوهرات الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وشركات ووكلاء ووسطاء التأمين واعادة التأمين، بالاضافة الى شركات تحصيل الأموال وادارة أموال الغير، وكذلك الوكلاء العقاريون وشركات السلع الثمينة.
وقال انه ينبغي على الشركات والمؤسسات بذل عناية خاصة في العمليات والصفقات المعقدة والكبيرة وغير الاعتيادية وذلك بتدوين الغرض والخلفية لهذه الصفقة كتابة وانشاء برامج واجراءات عمل ملائمة لذلك، بالاضافة الى تدريب العاملين ووضع نظم رقابية داخلية تمكن من ضبط الوقائع التي تنطوي على الشروع في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف ان مكتب مكافحة عمليات غسل الأموال يشارك في العديد من الاجتماعات المحلية والمؤتمرات الدولية.
السفيرة الأمريكية: نتطلع لتوافق مشروع قانون مكافحة غسل الأموال مع توصيات fatf
أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت ديبرا جونز ان الكويت تتمتع بوجود خبرات مالية قوية بها ليست موجودة في المنطقة فحسب بل بالعالم أجمع، مبينة ان الرفاهية التي تعيشها الكويت الآن أتت من الاعتماد على الخبرة التي تمتلكها في ادارة الثروة النفطية واستثمارها على النحو السليم وهذا الأمر تم اكتشافه في بقية العالم.
وأوضحت ان اقامة المؤتمر تأتي في الوقت المناسب خاصة أن الكويت قد خضعت للتقييم المشترك من قبل لجنة العمل المالي الدولية (fatf) في الوقت نفسه الذي يتم فيه النظر في مجلس الأمة في المشروع الجديد لقانون مكافحة غسل الأموال، وعلى الرغم من ان نتائج التقييم مازالت غير نهائية بعد.
وأكدت السفيرة الأمريكية ثقتها بالمسؤولين الكويتيين الذين شاركوا في المؤتمر وأنهم سوف يستفيدون من هذه التجربة ومن المناقشات التي ستتم، أما فيما يتعلق بالتشريعات تحت طور التنفيذ، أود الاشارة الى أنه على الرغم من عدم اطلاعي على نص المشروع فانني آمل ان يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (fatf) التي تم تبنيها دولياً، بما في ذلك التوصية رقم 2 التي تنص على أن: «يتعين على كل دولة تجريم عمليات تمويل الارهاب والأعمال والمنظمات الارهابية، كما ينبغي للدول التأكد من ان مثل هذه الجرائم تنبئ بحدوث جرائم غسل الأموال، وعليه فان التوافق مع هذه التوصية لا يمكن ان يتحقق الا من خلال قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالارهاب بما في ذلك الاتفاقية الدولية لتجفيف منابع تمويل الارهاب المصدق عليها من قبل أربعة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة التي نصت عليها مجموعة العمل المالي الدولية من خلال التوصية الخاصة رقم واحد التي توصي جميع الدول بالتصديق عليها وتنفيذها بالكامل، وباتخاذ هذه الخطوة فان الكويت سوف تنضم الى شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تجرم تمويل الارهاب».
رشيد الطبطبائي: الكويت من الأسواق «النظيفة» البعيدة عن تهديدات غسل الأموال
قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي في كلمته أمام المؤتمر ان شعار المؤتمر «ساهم معنا في مكافحة عمليات غسل الأموال» انما يأتي ليستمر في تلخيص معان كثيرة، أولها تسليط الضوء على خطورة هذه الظاهرة التي قد تضر بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي وتحدث خللاً في الروابط والعلاقات الاجتماعية للمجتمع، وثانيها أهمية وضرورة التعاون والتكاتف من قبل الجميع سواء الجهات الحكومية والقطاع الخاص شركات ومؤسسات، بالاضافة الى جميع فئات المجتمع في محاربة هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمعات الاقتصادية الدولية.
وأشار الى ان الأصوات والدعوات التي تنادي بتوخي الحذر والحيطة من الوقوع في شبكات تبييض الأموال تحتم علينا جميعاً ان نوحد الجهود وان نتوجه نحو مزيد من الفطنة والادراك بشأن مدى المخاطر التي قد تسببها هذه التهديدات في حال ما ان استطاعت ان تنفذ الى داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد.
وأضاف الطبطبائي أنه على الرغم من المحاولات التي تقوم بها العديد من الدول بشأن توفير المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار من خلال فتح الاسواق وتحرير الاقتصاديات وتبني آليات السوق والتي تعتمد على حجم التسهيلات التي تقدمها حكوماتها لرؤوس الاموال الاجنبية الخارجية، مما يتطلب منها مزيداً من الانفتاح وتبني اصلاحات هيكلية لاقتصادياتها وسن التشريعات الجاذبة، فان ذلك يدفعنا الى توخي الحذر والانتباه الى طبيعة هذه الأموال ومصادرها.
وأوضح ان دولة الكويت هي احدى الدول التي انتهجت منذ البداية مبادئ الاقتصاد الحر وفطنت الى طبيعة المتغيرات الحالية الناشئة في الاقتصاد العالمي وسارعت الى الاعلان عن استراتيجيتها بجعل الكويت مركزاً مالياً، فكانت الرغبة السامية لسمو الأمير ايذاناً بتحرك مؤسسات الدولة بسن التشريعات والقوانين التي تخدم هذا التوجه بهدف تحفيز عمليات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
ومضى الطبطبائي يقول ان وزارة التجارة والصناعة قامت وفقاً لاختصاصاتها بدورها في التنظيم والاشراف بتكثيف جهودها لدفع وتعزيز هذا التوجه، وفي الوقت نفسه تذليل كافة العقبات والتهديدات التي تقف أمام هذه الجهود لتوفير المناخ الملائم لعمليات الاصلاح والتنمية، مضيفاً أنه لما كانت عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب تشكلان تهديداً بالغاً لاستقرار أي نظام اقتصادي في العالم، وتعيقان الخطط التنموية للمجتمع ولهما تأثيرهما السلبي في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة الى جعل الكويت مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً، ونظراً لاعتبار عمليات تبييض الأموال من الجرائم المالية الكبرى، لذا وجب علينا التصدي لهذه العمليات غير المشروعة التي تعد من أنشطة الجرائم الاقتصادية وذلك من خلال شرح أساليبها والتعريف بالقنوات التي تضخ بها تلك الأموال وتأثيراتها السلبية على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الطموحة في البلاد، حيث سارعت وزارة التجارة والصناعة باتخاذ التدابير والاحترازات التي توفر الحماية الكافية من هذه الظاهرة.
ولفت الطبطبائي الى ان ايجاد صيغ تعاون ومنظومة عمل متكاملة بين الجميع سيكون لها بالغ الأثر في اكساب السوق الكويتي القوة الكافية في منع تغلغل عمليات غسل الأموال، وانه لتحقيق هذه الصيغة فانه يتوجب على كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية ان تتضافر وتكثف جهودها لايجاد أفضل الوسائل المتاحة للعمل فيما بينها ومن خلال نشر الوعي الكافي بين الأفراد والمؤسسات التجارية.
وأعرب الطبطبائي عن ثقته بأن الاقتصاد والسوق الكويتي من الاقتصاديات والأسواق النظيفة في المنطقة والتي هي بعيدة عن مرمى أهداف هذه التهديدات، وذلك كله بفضل الاجراءات والتشريعات التي وضعتها الدولة، حيث كانت حركة الدولة سريعة في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق اقتصاديات العالم، سواء من ناحية النظم والقوانين التي وفرت جانباً كبيراً من الحماية، أو من ناحية خلق أدوات تنفيذية للرقابة والتفتيش والتي تبعتها حملات توعية مختلفة.
