«البحرين المركزي» يبحث مع البنوك تطبيق أنظمة المحاسبة الإسلامية الجديد
أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن المصرف، الذي يشرف على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، بدأ بإجراء استشارات مع القطاع المصرفي بهدف إطلاق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)، التي أكملت حتى الآن 86 معياراً.
وأبلغ المعراج مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي افتتح بفندق كراون بلازا، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي والمصرف المركزي، أن المصرف «سيعمل، وكعادته في تطبيق أفضل الممارسات، على إدخال هذه المعايير ضمن النظام الرقابي المعمول به في مملكة البحرين؛ إذ بادرنا بالفعل بإجراء الاستشارات اللازمة مع القطاع المصرفي لتطبيق هذه المعايير».
وأوضح المعراج، أن الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة المصرفية على المستوى المحلي أو العالمي يشكل أحد المرتكزات لتطوير الصناعة المصرفية، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاستغناء عن الدور الرئيسي الذي تقوم به الاصناعة نفسها في سبيل تهيئة أوضاعها وتطوير سلوكيات الأداء والالتزام بأفضل معايير الحكومة.
وأضاف «كشفت الأزمة الأخيرة أن ضعف الممارسات الخاصة بالحوكمة والافتقار إلى الأسس السليمة لإدارة المخاطر، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة المالية وحدوث أضرار كبيرة في العديد من المؤسسات المالية التي لم تراع في أعمالها تلك المعايير التي تعتبر المرتكزات الأساسية في الأعمال المصرفية».
كما توقع أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بأخذ «دور قيادي في تبني هذه المعايير التي ستعكس جوهر العمل المصرفي الإسلامي الحقيقي من حيث الالتزام بأفضل الممارسات الأخلاقية في هذه المعاملات، إضافة إلى إدارة فاعلة ورشيدة للمخاطر والعلاقات مع الزبائن».
من ناحية أخرى أبلغ المعراج الصحافيين على هامش الاجتماع، أن المؤتمر جزء من مؤتمرات مهمة تعنى بصناعة التمويل الإسلامي والتي تهتم بها البحرين ممثلة في المصرف المركزي لأنها تجمع العاملين، وخاصة المراقبين الشرعيين، مع العاملين في الصناعة في حوارات مفيدة لتطوير الصناعة وخاصة أن الكثير من المستجدات حدثت على المستوى العالمي.
وبين أن «دور هذه المؤسسات (الهيئة) يتمثل في استحداث أنظمة محاسبية وهذه الأنظمة نحن في البحرين نعتمدها ونطبقها وكذلك الدول الأخرى، وأنها تعتبر المقياس الذي يستخدم في تطبيق الأنظمة المحاسبية بالنسبة إلى البنوك الإسلامية على مستوى العالم. هذا عمل مستمر وليس محدداً يحتاج الإشارة إليه. هو عمل مستمر (...) هناك 86 معياراً محاسبياً وهذا يدل على أن العملية مستمرة في هذا المجال».
وتطرق إلى التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية مبيناً أن هذه المصارف «لا تعمل في فراغ وإنما تعمل في بيئة اقتصادية متغيرة وتتأثر بالأوضاع العالمية وبالتالي متطلبات التعامل والتكيف مع هذه الاحتياجات تشكل تحدياً ليس فقط للمصارف الإسلامية وإنما للبنوك التقليدية أيضاً».
أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن المصرف، الذي يشرف على البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في المملكة، بدأ بإجراء استشارات مع القطاع المصرفي بهدف إطلاق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (aaoifi)، التي أكملت حتى الآن 86 معياراً.
وأبلغ المعراج مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الذي افتتح بفندق كراون بلازا، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي والمصرف المركزي، أن المصرف «سيعمل، وكعادته في تطبيق أفضل الممارسات، على إدخال هذه المعايير ضمن النظام الرقابي المعمول به في مملكة البحرين؛ إذ بادرنا بالفعل بإجراء الاستشارات اللازمة مع القطاع المصرفي لتطبيق هذه المعايير».
وأوضح المعراج، أن الدور الذي تلعبه أجهزة الرقابة المصرفية على المستوى المحلي أو العالمي يشكل أحد المرتكزات لتطوير الصناعة المصرفية، ولكنه في الوقت نفسه لا يمكن الاستغناء عن الدور الرئيسي الذي تقوم به الاصناعة نفسها في سبيل تهيئة أوضاعها وتطوير سلوكيات الأداء والالتزام بأفضل معايير الحكومة.
وأضاف «كشفت الأزمة الأخيرة أن ضعف الممارسات الخاصة بالحوكمة والافتقار إلى الأسس السليمة لإدارة المخاطر، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة المالية وحدوث أضرار كبيرة في العديد من المؤسسات المالية التي لم تراع في أعمالها تلك المعايير التي تعتبر المرتكزات الأساسية في الأعمال المصرفية».
كما توقع أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بأخذ «دور قيادي في تبني هذه المعايير التي ستعكس جوهر العمل المصرفي الإسلامي الحقيقي من حيث الالتزام بأفضل الممارسات الأخلاقية في هذه المعاملات، إضافة إلى إدارة فاعلة ورشيدة للمخاطر والعلاقات مع الزبائن».
من ناحية أخرى أبلغ المعراج الصحافيين على هامش الاجتماع، أن المؤتمر جزء من مؤتمرات مهمة تعنى بصناعة التمويل الإسلامي والتي تهتم بها البحرين ممثلة في المصرف المركزي لأنها تجمع العاملين، وخاصة المراقبين الشرعيين، مع العاملين في الصناعة في حوارات مفيدة لتطوير الصناعة وخاصة أن الكثير من المستجدات حدثت على المستوى العالمي.
وبين أن «دور هذه المؤسسات (الهيئة) يتمثل في استحداث أنظمة محاسبية وهذه الأنظمة نحن في البحرين نعتمدها ونطبقها وكذلك الدول الأخرى، وأنها تعتبر المقياس الذي يستخدم في تطبيق الأنظمة المحاسبية بالنسبة إلى البنوك الإسلامية على مستوى العالم. هذا عمل مستمر وليس محدداً يحتاج الإشارة إليه. هو عمل مستمر (...) هناك 86 معياراً محاسبياً وهذا يدل على أن العملية مستمرة في هذا المجال».
وتطرق إلى التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية مبيناً أن هذه المصارف «لا تعمل في فراغ وإنما تعمل في بيئة اقتصادية متغيرة وتتأثر بالأوضاع العالمية وبالتالي متطلبات التعامل والتكيف مع هذه الاحتياجات تشكل تحدياً ليس فقط للمصارف الإسلامية وإنما للبنوك التقليدية أيضاً».