آخــــر الأخبـــــار ...... مع ابو فلاح ......... 1

[بو فلاح]

ارتفاع اصول البنوك العمانية بنسبة 12.6 في المئة


كونا
اظهرت احصاءات عمانية رسمية نشرت هنا اليوم ان اصول البنوك العمانية في نهاية سبتمبر 2010 ارتفعت بنسبة 6ر12 في المئة لتصل الى 3ر15705 مليون ريال عماني من 6ر13943 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ان ودائع البنوك التجارية زاد لدى البنك المركزي العماني الى 7ر1044 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة ب8ر725 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

أما اجمالي رصيد الائتمان الذي شكل ما نسبته 3ر67 في المئة من إجمالي الأصول فقد زاد بنسبة 9ر9 ليصل إلى 9ر10572 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) من 8ر1675 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009 الى 9ر1693 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010.

واظهرت الاحصاءات زيادة رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العماني الى 6ر1189 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة ب1149 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد انخفض بنسبة 6ر41 في المئة ليصل الى 3ر140 مليون ريال عماني مقارنة ب 1ر240 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

وقالت الاحصاءات ان الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر11 في المئة ليصل الى 3ر9971 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة ب8ر8935 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

وزادت جملة ودائع القطاع الخاص التي شكلت ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الودائع بنسبة 2ر8 في المئة لتصل الى 3ر6983 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 مقارنة ب 6ر6452 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 6ر18 في المئة لتصل إلى 5ر2129 مليون ريال عماني بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 7ر25 في المئة لتصل إلى 2ر746 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.

واشارت الاحصاءات الى ان التقديرات الأولية أن صافي أرباح البنوك التجارية في الشهور التسعة الأولى من عام 2010 بلغ 6ر183 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2010 بالمقارنة بمبلغ 9ر194 مليون ريال عماني في نهاية سبتمبر 2009.

 

[بو فلاح]

محافظ المركزي البحريني لا يرى حاجة لتغيير ربط العملة بالدولار



قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أمس، إنه لا يرى حاجة لتغيير ربط العملة بالدولار رغم ضعف العملة الأمريكية . وقال المعراج للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في المنامة “قلنا مراراً إن سياسة الصرف ستظل كما هي . سنبقي على ربط العملة . . لا تغيير في هذه السياسة” .

وتأتي تصريحات المعراج بعد تصريحات مماثلة من مسؤولين خليجيين آخرين، قالوا إن ربط العملات الخليجية بالدولار ليس في خطر .

وتثير فترات ضعف الدولار عادة تساؤلات بشأن مدى واقعية نظم العملة في الدول الخليجية التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات . لكن رغم ارتفاع التضخم في الخليج إلا أنه مازال في خانة الآحاد، ودون المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في خانة العشرات في عام 2008 .

ولامس الدولار أدنى مستوى في 11 شهراً أمام سلة عملات أوائل الشهر الجاري، بعد جولة جديدة من تيسير السياسة النقدية الأمريكية . ومنذ ذلك الحين ارتفع الدولار أمام اليورو الذي يعاني بسبب استمرار المشكلات المالية في أوروبا .

وارتفع التضخم في مملكة البحرين التي ليست عضواً في أوبك إلى 2،1%، على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، لكنه أقل بكثير من ذروته البالغة 6،3% المسجلة في يوليو/تموز 2008 .

وكرر المعراج تصريحاته في الشهر الماضي بأنه يتوقع نمو الاقتصاد البحريني بما بين ثلاثة وأربعة في المئة هذا العام . وأدى الركود الشديد في القطاع العقاري بالمنطقة وإعادة هيكلة ديون في شركات عائلية سعودية إلى الحاق الضرر بالقطاع المصرفي البحريني الحيوي للاقتصاد .

وتباطأ النمو الحقيقي في البحرين إلى 4،6% في الربع الثاني، ويتوقع محللون استطلعت “رويترز” آراءهم نمو الناتج المحلي الاجمالي 3،5% في 2010 .

 

[بو فلاح]

“فيتش” ترفع التقييم الفردي لـ”دبي القابضة”



أكدت دبي القابضة للعمليات التجارية ل”فيتش” أنها لا تدخل ضمن عملية إعادة هيكلة ذراع الاستثمار التابع لدبي القابضة، وإنه مازال باستطاعتها الحصول على تمويل من صندوق دبي للدعم المالي . وعلى هذا الأساس رفعت الوكالة التقييم الفردي الممنوح للشركة من “b” إلى “b+” كما ثبتت التقييم العام عند “b+” .

 

[بو فلاح]

مؤشرها يرتفع بواقع 17 نقطة ويغلق عند 6935 نقطة


البورصة تسجل صعوداً خجولاً والسيولة ترتفع إلى 38.6 مليون دينار



على وقع وصدى التداولات والاخبار الايجابية لاسهم القطاع المصرفي وعدد من الاسهم الواعدة الاخرى، ونتيجة للارتدادات الفنية التي يتميز بها السوق ما بعد كل تراجع غير مبرر ارتفع المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بالامس بمقدار 17 نقطة وسط تداولات نشطة نسبيا على العديد من الاسهم وفي مختلف القطاعات، هذا بالوقت الذي بقيت فيه سياستا الشراء الانتقائي والعزوف مستمرتان على الرغم من هذا النشاط النسبي، كما ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 3.5 نقاط نتيجة عمليات الشراء والتداول النشط على اسهم «البنوك» و«زين للاتصالات».
وارتفعت المؤشرات الفنية لمعظم القطاعات الرئيسية بالسوق بما فيها القيمة النقدية المتداولة التي ارتفعت لتبلغ 38.6 مليون دينار واغلق المؤشر السعري عند مستوى 6935 نقطة.

«البنوك».. تفاؤل واستثمار

مازالت اسهم القطاع المصرفي ولليوم الثالث على التوالي تشهد تماسكا وشراء نشطاً على الرغم من جني الارباح المحدود وتغيير المراكز، واستمرت التداولات النشطة مركزة كما اشرنا في تقاريرنا السابقة على اسهم «الوطني» و«الدولي» و«برقان»، هذا بالوقت الذي تحسن فيه نسبيا الاداء على اسهم «بيتك» و«بوبيان» و«الخليج» على الرغم من اغلاقه عند مستواه السابق.

ضغط وصفقات.. في «الاستثمار» و«العقار»

المتابع لتداولات اسهم القطاعين بالامس سيلاحظ ان هناك تحسنا نسبيا قد طرأ على تداولات وحركة معظم الاسهم الرئيسية والقيادية بالقطاع الاستثماري تحديدا بينما استمر العزوف والترقب مسيطرا على تداولات القطاع العقاري على الرغم من تراجع اسعاره الى مستويات متدنية جدا.
هذا وقد اثار اعلان شركة «المال للاستثمار» حول اتمام صفقة «الفحم المكلسن» بالاضافة الى الحركة النشطة نسبيا على اسهم «مجموعة الاستثمارات الوطنية» اهتمام معظم المتداولين والمسؤولين الماليين الذين لوحظت عودتهم للنشاط والشراء على هذه الاسهم تحديدا مما دفعها للارتقاع النسبي والمحدود، كما شمل النشاط بالامس كلا من اسهم «جلوبل» و«التجارية» و«ابيار»، علاوة على بعض الاسهم الرخيصة التي تفاعلت بشكل حذر مع نشاط الامس.

«زين» و«الواعدة».. في «الصناعة» و«الخدمات»

التداولات النشطة التي تركزت على سهم «زين للاتصالات» بالامس قد ساهمت نسبيا في تهدئة مشاعر المخاوف والتوتر والحذر التي اجتاحت السوق في تداولات امس الاول، كما ساهمت في تحريك تداولات بعض الاسهم الواعدة بالقطاعين على الرغم من الاخذ بعين الاعتبار ان النمط الانتقائي مازال هو المسيطر والمهيمن خلال هذه المرحلة، الا ان تلك السياسة لم تمنع او تحد من ملاحظة بعض عمليات الضغط والتجميع على عدد من الاسهم الواعدة والموعودة بالنشاط كـ«التنظيف» و«الرابطة» و«المعادن» و«الصناعات المتحدة» اضافة الى بعض الاسهم الرخيصة والمملوكة في القطاع الصناعي تحديدا، كما شمل النشاط بالامس سهم «الانابيب» وسط معلومات غير رسمية عن قرب اعلان الشركة عن عقد ضخم، هذا كما تحسنت التداولات على اسهم «اجيليتي» و«مبرد» و«الجزيرة» و«الاثمار» في قطاع غير الكويتي.



مابين السطور

- تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بالأمس حول قدرة المتداولين على خلف المحفزات للسوق وأن شح السيولة يأتي حسب طبيعة العرض والطلب، قد أثار العديد من ردود الفعل المتباينة وسط تساؤلات المستثمرين عن دور الحكومة في صنع المحفزات وتوفير السيولة؟.
- التحسن النسبي لأداء السوق بالأمس حمل بعض الاشارات الواعدة والايجابية والمختلفة عن الارتداد الفني على الرغم من اهميته، ومصادر تشير الى ان تداولات الاسبوع المقبل مغايرة.
- محافظ مالية ما زالت تقوم بعمليات ضغط وتجميع فني تكتيكي على اسهم «الصناعات المتحدة» و«جلوبل» و«عقارات الكويت»، و«جيزان»، ومحفظة كبرى ما زالت متوجهة للأسهم الثقيلة فقط.
- سهم «عملاق» قد يشهد طفرة ونشاطا خلال المرحلة المقبلة، واسهم شعبية تابعة لمجموعة معروضة وخاملة بالوقت الحالي قد تشهد ايضا نوعاً من النشاط القياسي ما بعد الاسبوع الأول من الشهر المقبل.
- التراجع غير المبرر لسهمي «الكويتية» و«التمدين» قد اثار العديد من علامات الاستفهام، وسهم عقاري رخيص قد يعلن عن صفقة بالاسبوع المقبل.

 

[بو فلاح]

تراجع النفط الكويتي إلى 79.09 دولاراً



اعلنت مؤسسة البترول الكويتية ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض 1.1 دولار في تعاملات أول أمس ليستقر عند مستوى 79.09 دولارا للبرميل مقارنة بتعاملات يوم الاثنين البالغ عندها 80.19 دولارا للبرميل.
ويستمر انخفاض اسعار النفط الخام وسط ارتفاع الدولار الأمريكي امام العملات الرئيسية في سوق العملات وذلك بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة كما ان ذلك العزوف جاء على خلفية التوترات العسكرية التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية ناهيك عن استمرار مخاوف ازمة الديون الأوروبية في الهيمنة على واجهة الساحة الاقتصادية ليتوجه المستثمرون في تداولاتهم اول امس نحو الدولار الأمريكي والذهب بصفتهما ملاذين آمنين مبتعدين عن المخاطرة.

 

[بو فلاح]

التمويل الخليجي»: المساهمون يشكلون لجنة استشارية للتباحث في إدارة رأس المال








«اكد بيت التمويل الخليجي امس أن مساهمي البنك صوتوا لصالح خطة تحسين وهيكلة رأس المال بالبنك، ودعم الميزانية العمومية وجمع أموال لتنفيذ إستراتيجية النمو التي سيتبناها البنك، وذلك في أعقاب اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لبيت التمويل الخليجي المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر الجاري، والتي تم خلالها موافقة مساهمي البنك على القرارات المتخذة خلال الاجتماعين فيما اعترض عدد من المساهمين على آلية تنفيذ بنود معينة في جدول الاعمال. كما تم تشكيل لجنة من المساهمين للمساعدة في تنفيذ خطط البنك من خلال دراسة ودعم الخطة المقترحة لإعادة هيكلة رأس المال.
ووجه رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي عصام يوسف جناحي الشكر إلى المساهمين لما أبدوه من دعم ومساندة، قائلا «ندرك جيدا وبشكل جلي التحديات التي نواجهها، وأعلم أن المساهمين يدركون هذه التحديات أيضا. وإنني أؤمن و بشدة كما يؤمن مجلس إدارة البنك بأن الإجراءات التي سننفذها الآن سوف تساعدنا ليس فقط في التغلب على هذه التحديات ولكن أيضا على الظهور من جديد كمؤسسة أكثر متانة وقوة وبوضع مالي أفضل».
وقال جناحي «انني أتطلع إلى أن نتعاون جميعا خلال الأشهر المقبلة فيما نواصل مسيرتنا نحو إعادة هيكلة أنشطتنا، إعادة هيكلة رأس المال وإعادة التركيز على قطاعات العمل الرئيسية بالبنك. واود ان افيدكم علما باني قمت شخصيا بالاستثمار في هذه المبادرة وأود أن أشجع السادة المساهمين على القيام بذلك».
وأضاف جناحي «ان رأس المال الذي سنحصل عليه في إطار المرابحة القابلة للتحويل سوف يمكننا من اتخاذ هذه الخطوات والمضي قدما في تنفيذ خططنا لإعادة هيكلة رأسمال البنك. سوف يستغرق ذلك بعض الوقت بالطبع ولكننا على ثقة بأنه من خلال الدعم المشترك مع مساهمينا، سوف نتشارك جميعا في ترسيخ مكانة بيت التمويل الخليجي ليكون في موقع الصدارة في سوق الخدمات المالية الإسلامية، التي يزيد قوامها على ترليون دولار والتي تنمو بمعدل 20 في المئة سنويا».
وفي الآتي الإجراءات التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين:
1- مبادرة لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار من خلال مرابحة قابلة للتحويل لتمويل استراتيجية النمو الجديدة لبيت التمويل الخليجي. سوف تبلغ مدة المرابحة ثلاث سنوات ونصف السنة وستتم هيكلتها لتوفر للمستثمرين معدلات عالية من العائدات. سوف يكون سعر التحويل في حدود 0.31 إلى 0.40 دولار أميركي، أي بسعر مخفض بنسبة تتراوح من 20 الى 40 في المئة مقارنة بسعر السوق بعد إتمام عملية الدمج.
2- دمج الأسهم الصادرة لبيت التمويل الخليجي بمعدل 1:4. سوف ينتج عن ذلك خفض عدد الأسهم الصادرة من 1.896.332.565 سهم إلى 474.083.141 سهم وتخفيض رأس المال المدفوع لبيت التمويل الخليجي إلى 145.780.565.93 دولارا بهدف تقليل الخسائر المتراكمة.
واوضح ان «الدافع من وراء عملية دمج الأسهم ثم تخفيض رأس المال هو تحقيق توافق بين القيمة الاسمية لسهم بيت التمويل الخليجي وقيمته الحالية في السوق. وفقا للقانون البحريني، ليس من الممكن إصدار أسهم جديدة بقيمة أقل من القيمة الاسمية. لذا، فإن القيمة الاسمية الحالية لأسهم البنك تعتبر عالية جدا (0.33 دولار) مقارنة بالقيمة الحالية لأسهم البنك في السوق (نحو 0.125 دولار) والتي تعتبر جذابة. وتهدف عملية الدمج ثم التجزئة العكسية للأسهم الصادرة وتخفيض رأس المال المدفوع إلى خفض القيمة الاسمية والسماح بطرح المرابحة الجديدة القابلة للتحويل بسعر تحويل تنافسي، ومن ثم تحقيق أقصى فرص النجاح لمبادرة جمع السيولة المطلوبة لتفعيل استراتيجيتنا».
وعملية دمج الأسهم وتخفيض رأس المال لن تؤدي إلى تغيير القيمة أو اعادة هيكلة رأس المال السوقية للبنك حيث سيستمر المساهمون في الاحتفاظ بنفس حصص الملكية الخاصة بهم.
3- قيام عصام يوسف جناحي بتحويل حصته الكاملة البالغ نسبتها 10 في المئة في المصرف الخليجي التجاري إلى بيت التمويل الخليجي مقابل حصة بيت التمويل الخليجي الكاملة (100 في المئة) في جنة دلمون المفقودة (الحديقة المائية في مشروع العرين) بالإضافة إلى 3 ملايين دولار يتم دفعها في صورة أسهم خزانة من بيت التمويل الخليجي. وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى رفع نسبة تملك بيت التمويل الخليجي في المصرف الخليجي التجاري الى 47 في المئة.

 

[بو فلاح]

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدولية للتمويل في 15-12-2010‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية غير العادية للشركة ‏
الدولية للتمويل (د للتمويل) سوف تنعقد يوم الأربعاء الموافق 15-12-2010 ‏
في تمام الساعة 11:00 صباحاً في مقر الشركة حيث سيتم خلالها مناقشة :‏
ِ1- مشروع عقد الاندماج بين الشركة وكل من شركة جيزان القابضة وشركة ‏
كويت انفست القابضة.‏
ِ2- زيادة رأس مال الشركة عن طريق اصدار أسهم جديدة بعدد 337.166.925 سهم
بقيمة اسمية مقدارها (100 فلس) للسهم الواحد تخصص هذه الزيادة لمساهمي ‏
الشركتين المندمجتين.‏
ِ3- تعديل المادة رقم (5) في النظام الأساسي والمادة رقم (6) من عقد التأسيس
علماً بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.‏

 

[بو فلاح]

في ندوة أقامتها تحت عنوان «المقاصة وسيط بلا قانون»


قوى11/11: صفقة «زين» قد تدفع لاستجواب الحكومة و«المقاصة» تُجمّع الأسهم دون سند قانوني

أقامت قوى 11/11 مساء أمس الأول ندوة بعنوان «المقاصة وسيط بلا قانون» شارك فيها كل من أمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان والأمين المساعد لقوى 11/11 فيصل الطويح، فيما غاب عن المشاركة فيها كل من الخبير الاقتصادي حجاج بو خضور والمستشار ناصر المصري.
وفي بداية الندوة قال أمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان ان هذه الندوة التي تقيمها قوى 11/11 بالتعاون مع المكتب الاقتصادي للتيار، جاءت للتركيز على قضية أشغلت الشارع الكويتي كما وأشغلت دهاليز مجلس الأمة ومجلس الوزراء والصحافة وجمعيات النفع العام، كونها تمس صفقة «زين» التي يمكن تسميتها بصفقة العصر، وهي الصفقة التي تمس احدى المفاخر الوطنية كاحدى الصور المشرقة للعمل في القطاع الخاص الذي حقق نقلات نوعية داخل وخارج البلاد.
وقال العبيسان ان هذه الصفقة تأتي في ظل بدء التنفيذ الفعلي لخطة التنمية، وفي ظل الرغبة السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي، مضيفاً ان تحقيق أي مركز مالي لن يتأتى إلا في ظل وجود مفاخر وطنية وشركات مشرقة موجودة على أرض الوطن، فليس كل شيء في البلد عرضة للبيع، وتابع العبيسان يقول اننا ندرك تماماً ان الاقتصاد ليس له وطن ولا حدود، ولكن يظل لكل بلد قطاعاته الحيوية التي تمثل عصب الاقتصاد ألا وهو القطاع الخاص.
وأكد على ان قوى 11/11 كان لها موقف في كل شأن محلي سواء كان الأمر اجتماعياً أو اقتصادياً أو رياضياً، فلقد كان للتيار موقف واضح في مسألة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وكذلك فان لها موقفاً اليوم حول ما يدور في مسألة صفقة «زين».

احتكار المقاصة

وبالاشارة الى عنوان الندوة «المقاصة وسيط بلا قانون» أشار العبيسان الى أنه ومع كل الاعتزاز بشركة المقاصة الكويتية والاحترام لمجلس ادارتها، ولكن هناك حديثاً يدور في مراكز القرار الاقتصادي حول احتكار شركة المقاصة دون غيرها لعمليات بيع وشراء الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فان عليها ان تمارس دورها بكل حرفية وكفاءة والتزام بالقانون والحيادية التامة في إدارة أعمالها.
وأضاف ان هناك سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ سوق الكويت للأوراق المالية، اذ للمرة الأولى توقع شركة المقاصة اتفاقية مع شركة الاستثمارات الوطنية لتجميع أسهم صغار المستثمرين من ملاك «زين» بدعوى أنها قد حصلت على موافقة من سوق الكويت للأوراق المالية، وهو الأمر الذي نفته إدارة البورصة-بحسب ما تداولته الصحافة المحلية-، مضيفاً أنه اذا كان هذا الكلام صحيحاً فأين الحيادية والشفافية وأين وضوح الصورة في الصفقات التي تتم؟! ومضى يقول ان المشكلة هي أنه لا يوجد أي قانون ينظم هذا العمل أو أي مرجعية، فضلا عن ان قانون هيئة سوق المال لم يفعّل حتى اليوم وكأن هناك «وراء الأكمة ما وراءها»، متسائلاً لماذا لا تفعّل هيئة سوق المال؟ ولماذا لا يكون لوزير التجارة دور في متابعة ما يجري على مستوى الاقتصاد الوطني؟ وأضاف ان صفقة «زين» مازالت تجري بشكل مثير للتساؤلات ومثير للغرابة وللقلق، مضيفاً أننا لا نريد ان نسلب حق أحد في عقد صفقات أو غيرها، ولكن أين الضوابط لحقوق جميع الأطراف في «زين»، وأين حقوق صغار المستثمرين في ظل غياب القانون المنظم لهذا الأمر؟ وتابع العبيسان يقول: كفى البورصة الخراب الذي فيها، فالكل يعلم ما تمر به البورصة ، والكل يرى النزيف المستمر في مؤشر البورصة والذي يدفع الى التساؤل ما اذا كان ذلك النزيف بفعل فاعل أو بفعل سلوك اقتصاد حر، مستدركاً بالقول ان عقارب الساعة تتجه الى الاشارة الى ان ما يحدث انما هو بفعل فاعل!!

تحرك حكومي

وقال إنه يجب ان يكون هناك تحرك للحكومة وألا يترك الحبل على الغارب بحجة ان الاقتصاد حر، في حين ان الحقيقة ان الاقتصاد الكويتي هو اقتصاد مشترك، فهو يحوي مظاهر الراسمالية والاشتراكية، ثم أننا نتحدث عن فتح السوق الكويتي أمام الأسواق الاقليمية والعربية والعالمية، ولكن هذا الأمر لم يحدث في حقيقة الأمر، فلقد رأينا كيف جاءنا التجار ثم هربوا مرة ثانية بعد ان شاهدوا ديدن الاحتكار، وديدن الانتهازية وعدم الشفافية في التعامل مع الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من وجود قانون يتعلق بالمنافسة والاحتكار تمت الموافقة عليه في مجلس الأمة لكن تم تجميده، فيما نتحدث اليوم عن التضخم والضريبة القادمة التي نؤيد تطبيقها ولكن بشروط.
وتساءل العبيسان قائلاً: هل يعلم أعضاء مجلس إدارة شركة المقاصة الكويتية بالقلق الموجود الآن في قلوب وعقول صغار المستثمرين والأطراف الأخرى ذات الحظ الأكبر في صفقة «زين»، مضيفاً القول: كفى ما يحدث في الاقتصاد الكويتي من خلخلة واسراف وتهميش لكل ما يدور، ونحن هنا نتحدث عن «خراب بيوت» وعن أعداد كبيرة من صغار المستثمرين وملاك الأسهم في «زين»، كما وأننا نتحدث عن مركز مالي، وذلك كله في ظل وجود هيئة أسواق مال معطلة حتى الآن وقوانين لم تفعّل، في حين ان هناك من يقول ان المسألة تحتاج الى الوقت.
وأضاف قائلاً ما فائدة ضياع الوقت ونحن نتحدث عن خطة تنمية كبرى وضع لها سقف زمني ورؤوس أموال وبدأ التنفيذ، حيث لم يعد الحديث مجرد حبر على ورق وانما أموال بالملايين بدأت تصرف على مشاريع ضخمة.
وقال ان الحمية المسعورة في عملية البيع والشراء ومسألة جمع العدد المناسب لعملية البيع، هي أمور تضع الحكومة على المحك، بل ويمكن ان تضع الحكومة على منصة الاستجواب اذا استدعى الأمر ذلك، مضيفاً ان هذا الموضوع يلقي بظلاله على موضوع آخر ألا وهو موضوع التضخم وارتفاع الأسعار وعدم تحويل الكويت لمركز مالي..وقس على ذلك الكثير من القضايا.
وأضاف أنه يجب على المسؤولين في وزارة التجارة والجهات المعنية ان تعيد الحسابات وان تعيد القراءة من جديد وأن لا تتم الأمور بهذا الشكل، فلا يجب ان تسلب البلد لمصلحة زيد أو عبيد من الناس، فالكل متساو أمام القانون، مضيفاً: اننا كتيار سياسي ندق ناقوس الخطر ونقول ان الاقتصاد الكويتي بهذه الصورة لن يساعد على تحول البلاد الى مركز مالي وانما ستعيدها الى المرحلة السابقة من عدم الاشعاع الاقتصادي.

مراكز بحثية

ولفت العبيسان الى ان شركة المقاصة الكويتية تقوم حالياً بتجميع أسهم شركة «زين» بدون أي مرجعية قانونية، لكن القضية الأخطر هي ما نسمعه عن ان هناك مراكز بحثية اقتصادية كانت تتصف بالحيادية في السابق أصبحت الآن تصدر نشرات اقتصادية مقابل أثمان مدفوعة.
وأضاف: اننا كنا نتحدث في السابق عن المال السياسي وبيع الأصوات في الانتخابات، فضلاً عن تحول المواقف السياسية على مستوى أعضاء مجلس الأمة، لكن الجديد والغريب الذي بدأنا نسمعه بعد هذه الصفقة ألا وهو شراء الآراء الاقتصادية وجمعيات النفع العام المعنية بالشأن الاقتصادي وبعض الأقلام الاقتصادية، فبدأنا نسمع ان هناك مالا اقتصاديا بدأ يضخ على الجانب الاقتصادي البحثي الاعلامي، مضيفاً ان هذه الظاهرة الخطيرة «ان صحت» فـ «والله لم يبق شيء في هذا البلد لم يبع»..وهذه كارثة!! فهناك صمت مطبق من قبل بعض الاقتصاديين في الوقت الراهن، فهل هذا الصمت غير مدفوع الثمن، وما الذي بقي في هذه البلاد لم يبع بعد ان بيعت الشركات التي كانت تعتبر مفخرة وطنية، وأين الاقتصاديون الشرفاء وأين المراكز الاقتصادية البحثية التي كانت تقدم أبحاثها عندما يكون هناك حديث عن صندوق المتعثرين أو غيرها، فهذه المراكز اختفت الآن ولم يعد لها أي صوت، وبدأنا نميل الى الرأي القائل أنه حتى الضمائر الاقتصادية في البلاد أصبحت تباع وتشترى.

بلد بلا قانون
من جانبه قال الأمين المساعد لقوى 11/11 فيصل الطويح بأننا نحمد الله بأننا نعيش في بلد قانون، لكن واقع الحال يشير الى أننا بلد بلا قانون، وهذا الأمر يبعث الاستياء في قلوب الناس، لاسيما وأن أكثر المتضررين في سوق الكويت للأوراق المالية اليوم هم صغار المستثمرين الذين عانوا الويلات وذاقوا الأمرين من جراء الفوضى التي تعم السوق الحالي.
وأضاف ان غياب التنسيق بين وزارة التجارة والبورصة هو السبب الرئيسي في الخلافات الحالية في السوق، فاذا كانت التجارة لا تحاسب ولا تراقب إدارة سوق البورصة، فان ذلك الأمر قد تسبب في الفلتان الذي نراه حالياً، في الوقت الذي رهن فيه صغار المستثمرين بيوتهم واقترضوا الكثير من الأموال من أجل هذه الاستثمارات.
وقال الطويح ان صغار المستثمرين كانوا يعولون كثيراً على قانون هيئة أسواق المال الذي تأخر تفعيله كثيراً، الأمر الذي أعطى بعض المتنفذين والشركات الكبيرة ذات السطوة الفرصة لاستغلال هذا الظرف، مضيفاً ان تنفيذ صفقة «زين» بمثل هذه الطريقة المشبوهة سوف يجعل المواطن البسيط صفر اليدين.
وتساءل الطويح عن سبب تأخير هيئة أسواق المال على الرغم من تصريح المستشار القانوني لسوق المال الذي أكد على ضرورة تطبيق القانون فوراً، مضيفاً ان هذا القانون جاء مشابهاً لقانون المملكة العربية السعودية الذي ساهم في ضبط سوق السعودية المالي الذي أصبح أقل سوق في الشرق الأوسط يعاني الخسائر في ظل وجود هيئة المحاسبة.
وقال ان وجود الهيئة سيعزز مفهوم التمويل في السوق وليس المضاربة، وذلك على عكس الوضع الحالي الذي يتسم به سوقنا والذي هو سوق مضاربة وسوق «بلطجة» وسوق الصفقات المشبوهة، وسوق يتفق فيه التجار لتدمير صغار المستثمرين، مضيفاً ان هذا الأمر انما يدمر الاقتصاد الوطني ويدمر الفرد الكويتي، في حين ان الرقابة المشددة والتنظيم الجيد هما اللذان يساهمان في استقرار السوق.
وأشار الى ان ارادة البورصة حالياً مسلوبة فهي تقف أمام المتنفذين وكأنها «طوفة هبيطة»، ولا شك ان قانون هيئة أسواق المال هو الذي سيعيد الثقة الى السوق والى صغار المستثمرين الذين يعرفون ان هناك قانونا سيحميهم وفقاً للمادة رقم 177 من القانون، مضيفاً ان قانون الهيئة يجبر الشركات على الافصاح المبكر وليس الافصاح المتأخر كما يحدث الآن.
وأكد الطويح على ان ما وراء ما يحدث في السوق هو عملية سياسية استغلت ضعف الحكومة وضعف وزير التجارة لخلخلة النظام الاقتصادي للبلاد، والصرخات والأنات التي تصدر من صغار المستثمرين في هذا البلد أصبحت تدق ناقوس الخطر أمام المستثمر الأجنبي، فاذا رأى المستثمر الأجنبي ابن البلد غير محمي فكيف سيشعر هو بالأمان.
الكل يعلم ان هناك صفقات مشبوهة تتم في ليال حمراء ويكون الضحية فيها المواطن البسيط، فاين الرقيب في البورصة وأين مركز وزارة التجارة الموجود في البورصة ولماذا لم يمارس الدور المنوط به.
وقال الطويح اننا نتعجب الآن كيف نصعد الى رأس الهرم بينما نحن في آخر الهرم في ظل الفساد الذي يحدث بالبلاد، فالكل يعلم أننا دولة اقتصادية تعتمد على رأس المال، فاذا كانت القوانين لا تحمي رؤوس الأموال، فهذا مدعاة الى هجرة رؤوس الأموال الى خارج الكويت.

 

[بو فلاح]

السيولة النقدية تنكمش إلى 32.7 مليون دينار


البورصة تقلص خسائرها في جلسة نهاية الأسبوع وتتراجع 7 نقاط


اختتم مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية تداولاته لهذا الاسبوع المتذبذب والسيئ الاداء متراجعا بمقدار 7 نقاط وذلك في تداولات ما زالت تتسم بالطابع الانتقائي من جهة والمضاربي الحذر من جهة اخرى، كما استمر العزوف والترقب مسيطرين على تداولات معظم الاسهم على الرغم من ملاحظة بعض عمليات الضغط والتجميع التي قد تكون بمثابة اشارات جيدة لتداولات الاسبوع المقبل وسط معلومات عن رغبة بعض المحافظ المالية في التحرك والنشاط الانتقائي، كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 2.1 نقطة نتيجة لتراجع اسعار وحركة بعض الاسهم التشغيلية والقيادية وقلص المؤشر السعري خسائره منذ بداية الجلسة ليخسر 7 نقاط فقط، فيما تراجعت القيمة النقدية المتداولة لتبلغ 32.7 مليوناً واغلق المؤشر عند مستوى 6928 نقطة.

جني أرباح محدود.. في «البنوك»

انخفض مؤشر قطاع البنوك بشكل محدود وفي تداولات غلب عليها الطابع الفني المرتبط بتداولات نهاية الاسبوع حيث جني الارباح المحدود والتكتيكي بهدف توفير السيولة وتغيير المراكز، حيث تركزت التداولات على اسهم «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» الذي تراجعت اسعارها جميعا بنسب محدودة، بينما اتسمت بقية التداولات بالهدوء والميل للتداول المحدود والمتواضع.

تباين واشارات.. في «الاستثمار» و«العقار»

النتائج المالية المتباينة والسيئة في معظمها والعزوف التام غير المبرر لمعظم صناع السوق والتداعيات المستجدة على صفقة «زين» وعدم خلق محفزات حكومية جديدة لتنشيط الاقتصاد والبورصة، كلها عوامل قد اثرت أو بالاحرى كانت مبررا لانخفاض النشاط والتداول على اسهم القطاعين. هذا، ناهيك بايقاف العديد من الاسهم الرئيسة عن التداول، ويرى المراقبون ان السوق النشط والديناميكي غالبا ما يبدأ بالقطاع الاستثماري الذي مازال يشهد فتورا وخمولا وبدا واضحا ان تراجع اسعار معظم اسهم القطاعين قد بات مؤشرا خطيرا ومقلقا ما لم يتم تدارك الامور، والمتابع لتداولات الامس سيلاحظ انه باستثناء التداولات النشطة التي تمت على اسهم مجموعة المدينة والتي ارتفع معظمها بنسب جيدة، فإن بقية التداولات قد اتسمت بالتذبذب والميل للتراجع تحت وطأة عمليات جني الارباح التي بدت غير مبررة حسب وصف معظم المراقبين، هذا في الوقت الذي تماسكت فيه اسهم «التمدين» و«عقارات الكويت» و«ابيار» و«جلوبل» و«الكويتية للاستثمار» على الرغم من كثافة وتذبذب التداولات على السهم.

تماسك وانتقاء.. في «الصناعة» و«الخدمات»

المتابع لتداولات اسهم القطاعين بالامس سيلاحظ ان سمة التماسك والضغط والتجميع قد استمرت على تداولات معظم الاسهم التشغيلية والمرتبطة تحديدا بمجموعة «زين»، كما ارتفعت عمليات الشراء والتجميع على اسهم مجموعة «الرابطة» التي شهد معظمها ارتفاعات سعرية مميزة، هذا في الوقت الذي تباينت فيه بقية التداولات ما بين التماسك المحدود والانخفاض النسبي باستثناء التداولات النشطة نسبيا على سهم «الافكو».

 

[بو فلاح]

تركيا تعلن خططا لانفاق 100 مليار دولار على تطوير مصادر الطاقة المتجددة
(web-team)





كونا) -- اعلنت تركيا اليوم عن خطط لانفاق 100 مليار دولار على تطوير قطاع الطاقة في غضون السنوات العشر المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على مصادر الطاقة خصوصا الطاقة المتجددة.

جاء ذلك على لسان وزير التجارة الخارجية ظفر جاغلايان في اجتماع لمجلس الاعمال التركي الياباني يعقد حاليا باسطنبول بحسب ما اوردته وكالة انباء (اناضول) التركية اليوم.

وقال جاغلايان ان بلاده تولي اهتماما كبيرا للطاقة المتجددة التي توفرها مصادر طبيعية كالانهار والهواء والشمس.

واضاف الوزير ان الحكومة التركية تعتزم استقطاب استثمارات من الداخل والخارج لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة متوقعا ان يبلغ حجم الانفاق على هذه المشاريع حوالي 100 مليار دولار في غضون العقد المقبل.

واوضح ان الطاقة النووية تحتل ايضا اولوية لدى الحكومة التركية التي وقعت اتفاقا بهذا الشأن مع روسيا في مايو الماضي لانشاء اول مفاعل نووي تركي لتوليد الطاقة الكهربائية بتكلفة تصل الى 20 مليار دولار.

واكد ان الجانب التركي يسعى ايضا لاقامة مفاعل نووي ثان بشمال البلاد وقد اجرى لهذا الغرض مفاوضات مكثفة مع كوريا الجنوبية لكن خلافات تتعلق بالجوانب التمويلية والفنية حالت دون التوصل الى اتفاق بهذا الشأن.

وأفاد جاغلايان بأن تركيا مصممة على بناء المفاعل النووي الثاني مشيرا الى انها تبحث حاليا امكان الاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية لتنفيذ هذه الفكرة كاشفا عن ان وفدا يابانيا سيصل في الاسبوع المقبل الى البلاد لاجراء مباحثات بهذا الاطار.

وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز قد اعلن الاسبوع الماضي انه تم دعوة شركات متخصصة في بناء المفاعلات النووية من كندا وفرنسا واليابان والولايات المتحدة لطرح تصوراتها بشأن اقامة محطة كهربائية تعمل بالطاقة النووية بقدرة تبلغ خمسة الاف ميغاواط.

 

[بو فلاح]

شجّع المصارف على الاندماج
محافظ «المركزي»: الوضع المالي أكثر من رائع








كونا- أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح متانة الاقتصاد الكويتي موضحا ان «الوضع المالي لدولة الكويت اكثر من رائع».
وقال الشيخ سالم في تصريح على هامش مشاركته في المؤتمر المصرفي السنوي العربي المنعقد هنا حاليا «ان هذه ليست وجهة نظرنا في البنك المركزي انما وجهة نظر مؤسسات التصنيف العالمية التي شهدت بذلك وتقاريرها السنوية ما زالت تضع الكويت في مصاف الدول العربية الاولى بالنسبة للائتمان بالاضافة الى دولتي قطر والامارات».
واشار الى ان احتياطي المصرف المركزي الكويتي بلغ الشهر الماضي 10 مليارات دينار لافتا الى ان اجمالي موجودات المصارف المحلية يبلغ حوالي 41 مليار دينار وان حجم الموجودات حتى نهاية اكتوبر الماضي ارتفع بنسبة 2 في المئة. وحول
رؤيته للتعاون المصرفي بين دول مجلس التعاون الخليجي اكد الشيخ سالم ان «هذا العمل مستمر وهو تعاون اكثر من رائع وتنسيق ممتاز على الصعد الخاصة بالجوانب المالية والاقتصادية».
ودعا محافظ بنك الكويت المركزي المصارف العربية الى الاندماج في ما بينها لتكبير قواعدها الرأسمالية وانتشارها العالمي مؤكدا القدرة التي تحلت بها المصارف العربية لمواجهة الازمة المالية العالمية. لكنه اشار الى ان حجم المصارف العربية لا يزال صغيرا قائلا ان «تلك المصارف تحتاج الى تكبير قواعدها الرأسمالية وانتشارها العالمي وتقديم خدمات مالية ومصرفية مختلفة».
وأضاف الشيخ سالم انه «اذا ارادت البنوك العربية ان يكون لها موقع ومكانة عالمية فعليها ان تفكر بأحجامها» موضحا ان «هذه الاحجام لن تستطيع الارتقاء الى المستوى العالمي الا اذا كانت هناك اندماجات عبر الدول». وأكد على «اننا نشجع قدر الامكان ونحث على البدء بالتفكير الجدي للرؤية المستقبلية المطلوبة للكيانات المصرفية التي ترتكز على الاندماج المصرفي».
وشدد الشيخ سالم على اهمية الاجتماع السنوي لاتحاد المصارف العربية من حيث تبادل الافكار والاراء والخبرات وتسليط الضوء على الدور الاقليمي والدولي الجديد للمصارف العربية في عصر ما بعد الازمة المالية العالمية.

 

[بو فلاح]

«توقعات باستمرار النشاط المضاربي على أسهم قليلة»
«الاستثمارات»: السوق يترقب محفزات جديدة





اشار تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي الى ان السوق يشهد حالة ترقب وسط انحسار النشاط المضاربي على فئة قليلة من الاسهم، وتوقع استمرار الوتيرة الحالية من التداول على الاسبوع المقبل.
وذكر التقريران ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته هذا الاسبوع على تراجع في ادائه وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي، حيث انخفضت المؤشرات العامة (السعري - nic50) بنسب بلغت 0.3 و0.2 في المئة على التوالي بينما استقر اداء المؤشر الوزني عند مستواه نفسه، صاحب ذلك انخفاض في اداء المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة - الكمية - عدد الصفقات) والتي تراجعت بنسب بلغت 40 و40 و33 في المئة على التوالي، وبلغ متوسط المعدل اليومي للقيمة المتداولة 31 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 51 مليونا للاسبوع الذي قبله.
وبعد ان بلغ مؤشر السوق العام لاعلى مستوياته في الاسبوع قبل الماضي 7.129 نقطة والتي كان لم يصل اليها منذ الخامس من مايو الماضي، تراجع اداء السوق هذا الاسبوع بمعدل طفيف مستقرا عند مستوى 6.928 نقطة وسط تراجع ملحوظ بالسيولة بلغ متوسطها حدود 30 مليون دينار، حيث ساد الركود التداولات وذلك بافتتاحه الاحد بعد عطلة دامت لعشرة ايام والتي لم تتعد السيولة يومها معدل 20 مليون دينار وذلك بالتزامن مع اكتمال مشهد اعلانات ارباح الربع الثالث لمعظم الشركات المدرجة والتي كان معظمها في حدود التوقعات ولم تحدث اي مفاجآت جوهرية بها وهو ما ساهم نحو هدوء التداولات وتريث السيولة لحين ظهور محفزات ايجابية تعطي السوق زخما والتي من الممكن ان يتأثر بها عدد كبير من الشركات وهو ما سيترتب عليه تحديد وجهة السوق خلال الفترة القليلة المتبقية من نهاية العام 2010، وباعتقادنا ان ذلك الامر قد ساهم بدرجة مؤثرة في تقلص النشاط المضاربي وانحساره على فئة قليلة من الاسهم وسط الترقب الذي يشهده السوق وهو مايعني استمرار السوق على الوتيرة الحالية نفسها من التداول للاسبوع المقبل على الاقل.

مؤشرات السوق
اقفل مؤشر nic50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الخميس 25 نوفمبر عند مستوى 5.286.4 نقطة بانخفاض قدره 9.0 نقطة وما نسبته 0.2 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 4 نوفمبر 2010 والبالغ 5.295.4 نقطة وارتفاع قدره 1.114.7 نقطة وما نسبته 26.7 في المئة نقطة عن نهاية عام 2009 واستحوذت اسهم المؤشر على 82.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.928.0 نقطة بانخفاض قدره 22.0 نقطة وما نسبته 0.3 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6.950.0 نقطة وانخفاض قدره 77.3 نقطة وما نسبته 1.1 في المئة عن نهاية عام 2009.
اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 471.4 نقطة بارتفاع قدره 0.1 نقطة وما نسبته 0.0 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 471.3 نقطة وارتفاع قدره 85.6 نقطة وما نسبته 22.2 في المئة عن نهاية 2009.

مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 40.0 في المئة و33.4 و40.2 في المئة على التوالي، ومن أصل الـ 212 شركة مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 134 شركة بنسبة 63.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة بنسبة 32.8 في المئة فيما انخفضت أسعار أسهم 67 شركة بنسبة 50.0 في المئة واستقرت أسعار أسهم 23 شركة بنسبة 17.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 78 شركة بنسبة 36.2 في المئة من اجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي كما انه تم بتاريخ 21/11/2010 ايقاف 21 شركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الرسمي لعدم تقديم البيانات المالية.
أما الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة فاستمرت شركة الاتصالات المتنقلة بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 16.8 مليون سهم موزعة على 475 صفقة بلغت قيمتها 24.0 مليون دينار في حين تقدم بنك الكويت الدولي الى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 48.8 مليون سهم موزعة على 974 صفقة بلغت قيمتها 16.2 مليون دينار. وتراجع بنك الكويت الوطني الى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 10.3 مليون سهم موزعة على 358 صفقة بلغت قيمتها 13.5 مليون دينار.
أما القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة فاستمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 203.9 مليون سهم بنسبة 27.3 في المئة موزعة على 4.165 صفقة بنسبة 26.5 في المئة بلغت قيمتها 50.8 مليون دينار بنسبة 33.0 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
كما استمر قطاع البنوك الكويتية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 86.8 مليون سهم بنسبة 11.6 في المئة موزعة على 2.345 صفقة بنسبة 14.9 في المئة بلغت قيمتها 49.8 مليون دينار بنسبة 32.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 201.0 مليون سهم بنسبة 26.9 في المئة موزعة على 4.030 صفقة بنسبة 25.7 في المئة بلغت قيمتها 23.6 مليون دينار بنسبة 15.4 في المئة من اجمالي قيمة الأسهم المتداولة.

القيمة السوقية
بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 35.295.2 مليون دينار بانخفاض قدره 39.5 مليون دينار وما نسبته 0.1 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 35.334.7 مليون دينار وارتفاع قدره 4.610.4 مليون دينار وما نسبته 15.0 في المئة عن نهاية عام 2009.

 

[بو فلاح]

معظم المشاريع مرحّل من سنوات سابقة... وتساؤلات حول إمكانية تنفيذها
15 مليار دينار الميزانية التشغيلية لـ«مؤسسة البترول»



علمت «الراي» ان الميزانية الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية للعام المالي 2011/ 2012 تبلغ نحو 15 مليار دينار لتنفيذ عدد من المشاريع التي تم اقرارها.
وقالت المصادر ان الجزء الأكبر من الميزانية عبارة عن اعتمادات مرحّلة من ميزانيات سابقة بسبب عدم تنفيذ هذه المشاريع، لاسيما المشاريع الرأسمالية الكبرى التي تأخرت أو تعطل المضي فيها لأسباب مختلفة، ما ترتب عليه ترحيل هذه الميزانيات المقرة لتنفيذ تلك المشاريع.
وأوضحت المصادر أن اعتمادات الميزانية للمشروعات تقارب 2.2 مليار دينار.
وتشمل مشروعات المؤسسة تعزيز الاحتياطات النفطية للكويت، وزيادة انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الداخل والخارج، ومشروعات تعزيز انشطة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت، وتطوير الأسطول البحري لمؤسسة البترول، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص وتحويل بعض الانشطة النفطية اللاحقة لانتاج النفط للقطاع الخاص، والتوسع في مجال البحث والتطوير في قطاعات النفط، والادارة البيئية للانشطة البترولية والاهتمام بالصحة العامة والسلامة المهنية والأمن، والمشروعات الداعمة للسياسات اللازمة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول.
وأشارت المصادر الى «مؤسسة البترول» ستوفر التمويل اللازم للميزانية من مواردها الذاتي، خصوصاً أن المجلس الاعلى للبترول سبق أن اتخذ قراراً بالاحتفاظ بالأرباح التي حققتها المؤسسة سابقاً.
ويشير الحجم الكبير للميزانية التشغيلية الى جملة المشاريع التي ستكون مدرجة في الخطة السنوية الثانية التي تعدها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، في اطار خطة التنمية الحكومية الممتدة لأربع سنوات، مما يشير الى أن تنفيذ المشاريع المتأخرة يكتسي أولوية كبيرة في برنامج التنمية الحكومي.
وطالبت المصادر بضرورة التعرف على الأسباب الحقيقية لترحيل هذه المليارات بعد اعتمادها من كافة القنوات الرسمية، خصوصاً أن المطالبة بها تأتي بعد دراسات مستفيضة والاعلان عن أهمية اعتماد هذه الميزانيات لتحقيق المشاريع النفطية وتحقيق استراتيجية القطاع النفطي.
ولفتت المصادر الى أن مجلس الادارة غير المكتمل نظراً لعدم ترشيح أربعة أسماء ممثلين لشركات القطاع النفطي لم يتمكن من اعتماد الميزانية. لكن يتردد ان وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اضطر لاعتماد الميزانية أخيراً.
يشار الى أن الخطة السنوية الثانية تتضمن نحو ألف مشروع، ربما يقر بالانفاق الحكومي عليها 6 مليارات دينار تقريبا. ويستحوذ القطاع النفطي على نصف المبالغ المرصودة لخطة التنمية، والتي تزيد على 30 مليار دينار، نصفها تقريباً للقطاع النفطي.

 

[بو فلاح]

«هيرميس» مستشاراً مالياً لـ«أوراسكوم» في صفقة بيع «تونزيانا» لـ «الوطنية»



أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة «أوراسكوم تيلكوم» في صفقة بيع كامل حصتها في شركة أوراسكوم تيلكوم تونس (تونزيانا) البالغة 50 في المئة لشركة الوطنية للاتصالات التابعة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) في صفقة بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
وترسخ تلك الصفقة مكانة المجموعة المالية هيرميس كالمستشار الرائد لصفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة وذلك في ضوء قيام المجموعة أيضاً بتقديم خدماتها الاستشارية لشركة «ويذر» في صفقة دمجها مع شركة «فيمبلكوم»، ولشركة «بردايس كابيتال» في صفقة بيعها حصة حاكمة في شركة اولميبك جروب.
من جهة أخرى، قال رجل الأعمال المصري رئيس شركة أوراسكوم تليكوم نجيب ساويرس، إنه اضطر إلى بيع حصته في شركة تونزيانا التونسية لتوفير سيولة لصالح الشركة من أجل التفاوض مع الحكومة الجزائرية، منبها إلى أنه في حالة عدم التوصل إلى حل مناسب مع الحكومة الجزائرية حول شبكة «جيزي» سيتم استخدام تلك السيولة من أجل اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأشار خلال لقاء عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أول من أمس ـ إلى أنه ينتظر رد الحكومة الجزائرية على آخر خطاب أرسله إلى رئيس الوزراء الجزائري أحمد بويحيى من أجل حسم وضع شركة جيزي.
وفي هذا الاتجاه، قالت تقارير صحافية إن حكومة الجزائر بدأت مساء «الأربعاء» في فض العروض المقدمة من المؤسسات التي ستقوم بتقديم خدمات استشارية في عملية تقييم وشراء الدولة لوحدة أوراسكوم تليكوم العاملة في الجزائر «جيزي»، وحسب تلك التقـاريـــر فقـد تــم فض «6» عروض من إجمـــالي «10» عروض خـــلال مراحل عملية بحث العروض حتـــى الآن، وكانت ضمن العروض المقدمة عروض من مؤسسات مثل إتش إس بي سي، رينيسانس كابيتال.
وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تليكوم خالد بشارة إن الشركة تنتظر ردا مباشرا من الحكومة الجزائرية لبدء المفاوضات معها وبيع جيزي بسعر عادل، موضحا أن أوراسكوم هدفها الأول هو التوصل لحلول ودية رغم أن الشواهد تؤكد أنه لا توجد حلول ودية، ولكن أوراسكوم ستعمل إلى النهاية من أجل التوصل إلى اتفاق ودي، واللجوء إلى التحكيم الدولي هو الحل الأخير لحماية حقوق المساهمين.
وأكد أن صفقة «فيمبلكوم» الروسية وأوراسكوم تليكوم التي من المقرر الانتهاء منها في فبراير المقبل تسير بنجاح إلى الآن ، مشيرا إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على الإدارة والمساهمين، فالإدارة عليها أن تقوم بتدبير تمويل الصفقة، وقد وصلت في هذا الصدد إلى مراحل جيدة.
وأكد بشارة أن نجاح الصفقة ليس له علاقة بـ«جيزي» سواء تم حل المشكلة وديا أو تم اللجوء للتحكيم الدولي، خصوصا أن جيزي تمثل من 7 في المئة إلى 10 في المئة من قيمة الصفقة.

 

[بو فلاح]

تجارة إعادة التصدير في الإمارة تتضرر بشدة... والنتائج تظهر تباعاً
400 شركة إيرانية أغلقت في دبي بفعل العقوبات

محلات ايرانية في دبي: ما لم تغلقه الأزمة أغلقته العقوبات (رويترز)




دبي- رويترز- تصطف سفن «الداو» المحملة بالبضائع المتجهة الى ايران بمحاذاة خور دبي. ويقوم عمال بتحميل صناديق تحتوي على سلع رخيصة مصنوعة في الصين على هذه السفن الخشبية المهيأة لقطع المسافة القصيرة عبر الخليج الى الجمهورية الاسلامية.
وتتناقض هذه الحركة النشطة مع دلائل متنامية على أن هذه التجارة التقليدية بين دبي وايران تختنق تحت وطأة العقوبات المشددة بينما تخشى الشركات أن تصبح هذه الحركة من ذكريات الماضي.
وألمحت الامارات الى أنها ستقلص دورها كشريان حياة تجاري ومالي لايران بعدما فرض مجلس الأمن الدولي جولة رابعة من العقوبات على ايران في يونيو بسبب اتهامات بأنها تسعى لامتلاك سلاح نووي.
وقد تسبب هذه الاجراءات كارثة لكثير من البنوك الايرانية وآلاف الشركات الايرانية التي تتعامل مع دبي التي رسخت سمعتها على أساس دورها كمركز لاعادة التصدير الى الخليج.
وقال نائب رئيس مجلس الاعمال الايراني والعضو المنتدب لوكالة الشحن جامبو لاين مرتضى معصوم زادة «هناك أثر بالغ على التجارة بين الامارات وايران بسبب العقوبات الحالية، خصوصاً على القطاع المصرفي».
وأضاف لرويترز في مكتبه في الطابق الرابع عشر من مبنى يطل على خور دبي المزدحم «بسبب العقوبات التي فرضت في الفترة الاخيرة أصيبت عمليات البنوك الايرانية بالشلل تقريبا. خسرت أعمالها».
وفي يونيو أمر مصرف الامارات المركزي المؤسسات المالية بتجميد حسابات عشرات الشركات التي تستهدفها عقوبات الامم المتحدة التي تشمل 40 كيانا وشخصا واحدا.
وفي نوفمبر التقى رجال أعمال وتجار بنائب حاكم دبي للشكوى من عوائق تواجه أعمالهم مع ايران بسبب القيود المصرفية.
وقال معصوم زادة ان نحو ثمانية آلاف شركة ايرانية بقيت في دبي بعد أن اضطرت نحو 400 شركة للاغلاق بسبب العقوبات والازمة المالية.
وقد يؤدي تراجع حاد في التجارة الايرانية الى الحاق الضرر باقتصاد دبي التي مازالت تنفض عن نفسها آثار أزمة الديون التي عصفت بها في العام الماضي وأثرت على الثقـــــة في الامارة التي تضم أطــــول بـــــرج في العالم وثلاث جزر صناعية على شكل نخيل يمكن رؤيتها من الفضاء.
وقال مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست ديفيد بتر «الروايات التي تؤكد أن هناك تراجعا حادا في أنشطة اعادة التصدير الى ايران تتزايد رغم الافتقار الى أدلة احصائية. لكن العقوبات الجديدة ستحدث أثرها على الارجح في النصف الثاني من السنة. الآثار على الناتج المحلي الاجمالي لدبي ستكون ملموسة لكن ينبغي عدم تهويلها».
وأظهرت بيانات الجمارك الاماراتية في يوليو أن ايران ظلت ثاني أكبر وجهة لإعادة التصدير من الامارات بعد الهند اذ بلغ حجم اعادة التصدير 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) في ذلك الشهر فقط.
وقال بتر انه بغض النظر عن أي تراجع في العلاقات التجارية مع ايران فان تجارة دبي مع دول أخرى آخذة في النمو على ما يبدو وهو ما قد يعوض أي خسائر.
والتجارة بين ايران ودبي قائمة منذ فترة طويلة. ويفصل مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 40 في المئة من امدادات النفط العالمية بين الامارات وايران بمسافة 54 كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه.
وانتعشت أعمال دبي مع ايران بينما تنامى قلق دول أخرى في السنوات الاخيرة من تجاهلها للعقوبات.
ويتوقع تجار العملة في الامارات أن يصبح ارسال الاموال من والى ايران شديد الصعوبة رغم عدم وجود حظر رسمي على التعامل بالريال الايراني.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الانصاري للصرافة في أبوظبي محمد الانصاري «نتوقع تراجع التجارة وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على كل الاعمال الاخرى المرتبطة بالدائرة نفسها بما في ذلك التحويلات المالية».
وأضاف «القطاع المالي والبنوك تتوخى الحذر الشديد لكي لا تتورط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات التي يعاد تحويلها والتي يجب أن تمر عبر أوروبا أو الولايات المتحدة. يحاولون الابتعاد عن هذا النوع من المعاملات».
وقال الانصاري ان المعاملات المالية مع ايران تشكل أقل من خمسة في المئة من نشاطه لكن السلطات كثفت عمليات الفحص رغم أنه ليس من السهل دائما تحديد طبيعة المعاملات في دبي التي كانت حتى وقت قريب تعتبر مركزا رئيسيا لغسل الاموال.
وقال المحلل الامني المقيم في دبي تيودور كاراسيك ان جهود الامارات لتطبيق العقوبات ستؤثر قطعا على التجارة. وقال «هناك الكثير من المراقبة والسلطات تراقب عن كثب. تراجع غسل الاموال تراجعا حادا. وهناك المزيد من الرقابة في ما يتعلق بالاموال».
وأضاف «انتقل البعض بالفعل الى تركيا وماليزيا لكن ليس بأعداد كبيرة. غير أنني واثق من أنه اذا استمر الوضع هكذا فسيكون هناك تحول كبير في المستقبل القريب جدا».
وهزت دبي الاسواق العالمية عندما قالت مجموعة دبي العالمية المملوكة للامارة في نوفمبر الماضي انها ستؤجل سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين تعمل دبي على التوصل الى اتفاقات مع الدائنين واستئناف مشروعاتها.
وقال بتر ان مطار آل مكتوم الدولي الجديد - الذي تبلغ تكلفته 10.9 مليار دولار وهو جزء مما يعرف بمجمع «ايروتروبوليس» في «دبي ورلد سنترال» - قد يخفف أثر خسارة التجارة الايرانية.
وقال «الهند والسعودية والعراق كلها وجهات أخرى مهمة ومع اقامة مطار آل مكتوم الدولي يمكن أن تتوصل دبي الى مزيد من البدائل الأخرى البعيدة».


«براجيل» البستكية

العلاقة بين دبي وايران قديمة. فقد هاجر تجار ايرانيون من بلدات في جنوب ايران في أوائل القرن العشرين واستقروا على امتداد خور دبي حيث ترسو سفن خشبية ويقوم بحارة بتفريغ شحنات التوابل والملابس وسلع أخرى من الهند وشرق افريقيا وايران. وشيد التجار الايرانيون الاثرياء منازل أبراج الهواء أو البراجيل على امتداد الخور والتي مازالت منتشرة في منطقة البستكية

 

[بو فلاح]

1.9 مليار دولار تخفضها «فورد» من ديونها





ديترويت- رويترز- تسعى شركة فورد موتور لخفض ديونها بواقع 1.9 مليار دولار في محاولة لتعزيز ميزانيتها العمومية والعودة مجددا الى تصنيف درجة الاستثمار. وفي اطار العطاء الذي طرحته فورد لخفض دين عمليات سيارات الركوب قبل حاملو سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 2.55 مليار دولار تستحق في عامي 2016 و2036 سيولة وأسهما بالشركة مقابل الدين. وقالت الشركة الاربعاء ان هذا يقلص تكاليف الفائدة السنوية بنحو 180 مليون دولار. وتتوقع فورد أرباحا قوية في 2010 وخفضت دين عمليات سيارات الركوب بنحو 12.8 مليار دولار هذا العام. وستوزع فورد 534 مليون دولار نقدا على حملة السندات الممتازة كما ستصدر 274 مليون سهم عادي في 30 نوفمبر مقابل تحويل السندات.

 

[بو فلاح]

3 فرص تصديرية للمنتجات المصرية في سورية وتركيا وايطاليا

نجحت نقط التجارة في مدن المنصورة وطنطا والعاشر من رمضان المصرية في تحقيق العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية والنسجية، في اتجاه سورية وتركيا وايطاليا.
رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية في مصر الدكتور حسين عمران أوضح ان احدى الشركات الايطالية التي تعمل في منتج «السليفونك أسيد» طلبت من نقطة تجارة المنصورة استيراد هذا المنتج من مصر، حيث قامت النقطة بتوفير عروض الأسعار للعديد من الشركات المصرية العاملة في هذا المنتج، وتم التوصل الى أفضل العروض والمواصفات وموافاة الشركة الايطالية بذلك، وتم التوصل الى عقد اتفاق تصديري يتم بموجبه تصدير المنتج على دفعات شهرية للشركة الايطالية، وبالفعل تم تنفيذ الدفعة الأولى وحجمها 35 طنا وجارٍ استكمال بقية الدفعات.
وأشار الى أن نقطة تجارة طنطا «وسط دلتا مصر»، قامت بالترويج للمنتجات المتميزة بمحافظة الغربية، وقد كان مردود هذا الترويج في الفترة الأخيرة الحصول على طلب من مستورد تركي لاستيراد منتج الكتان المصري، وتم توزيعه على العديد من الشركات، التي قامت بدورها بمخاطبة المستورد التركي الى أن تم اختيار أفضل الشركات القادرة على تنفيذ الفرصة التصديرية، حيث قام المستورد التركي بتوقيع عقد تصديري على تصدير المنتج على دفعات شهرية أيضا وتم تصدير 12 طنا كدفعة أولى.
كما قامت نقطة تجارة العاشر من رمضان (50 كيلو مترا شرق القاهرة) أيضا بتوفير فرصة تصديرية لأحد مصانع المدينة العاملة في مجال انتاج الصناعات المغذية للسيارات، حيث تم الاتفاق على تصدير وش كشاف سيارة زجاج، في اتجاه سورية

 

[بو فلاح]

سورية تتوقع نمواً اقتصادياً بين 6 و7 في المئة خلال 2011





بيروت- رويترز- قال محافظ البنك المركزي السوري أمس ان البنك يتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا يتراوح بين ستة وسبعة في المئة العام المقبل ارتفاعا من نمو متوقع بين خمسة وستة في المئة في 2010.
وقال أديب ميالة لرويترز على هامش مؤتمر للبنوك في بيروت «نتوقع أن يتراوح النمو في سورية خلال 2010 بين خمسة وستة في المئة وأن يرتفع في 2011 بنقطة مئوية واحدة ليتراوح بين ستة وسبعة في المئة». وأضاف «الاقتصاد الحقيقي هو الذي ينمو».
وتابع ميالة يقول ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي لسورية تقترب حاليا من 70 في المئة في مؤشر على أن الدولة تبتعد عن السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي فرضها حزب البعث الحاكم عندما وصل الى السلطة قبل نحو 50 عاما.
ويقول مسؤولون ان القطاع الصناعي الخاص في سورية انتعش منذ رفعت الدولة القيود على الاعمال في السنوات الاخيرة وان القطاع الخاص يشكل حاليا 83 في المـــــئة من النــــاتج الصــــناعي.

 

[بو فلاح]

شركة تابعة ل(الخصوصية) توقع اتفاقية وكالة تمثيل تجاري
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية انه قد ورد اليه الان من شركةمجموعةالخصوصية
القابضة (الخصوصية) كتاب يفيد بان شركة الخصوصية للطاقة ذ.م.م (شركة ‏
مملوكة بنسبة 70% لشركة مجموعة الخصوصة القابضة) قد وقعت اتفاقية وكالة
تمثيل تجاري في دولة الكويت مع شركة الاحواض الجافة العالمية - دبي وذلك
لمشاريع مؤسسة الموانيء الكويتية، وشركة ناقلات النفط الكويتية، وشركة ‏
نفط الكويت .‏

 

[بو فلاح]

عدم موافقة المركزي لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية بشراء أسهمها
يعلن سو قالكويت للأوراق المالية بأن بنك الكويت المركزي بتاريخ ‏
ِ25-11-2010 لم يوافق على طلب شركة الاستثمارات الصناعية
والمالية بشراء مالايتجاوز 10% من اسهمها المصدرة في ضوء
عدم توافر مصادر التمويل التي تمكن الشركة من شراء 10% من
اسهمها وفقا لما وضعه البنك المركزي من ضوابط وشروط في شأن
تملك الشركة المساهمة لأسهمها وكذلك لاحكام المادة 115 مكرر من
قانون الشركات التجارية واحكام القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1987‏
وتعديلاته بموجب القرارين الوزاريين رقم 11 لسنة 1988 ورقم 273 لسنة
ِ1999 والموافقة على قيام الشركة ببيع اسهمها فقط وذلك لمدة 6 اشهر
اعتبارا من تاريخ انتهاء الموافقة الحالية والتي سوف تنتهي في 26-11-2010.‏