InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
السلام عليكم .. اخوي انديبث في اجازه وهذا اللي اخليه ما يتجاوب مع الاحداث الاخيره ... وجب التنويه
جزاك الله خير ابو احمد، .....ما ينفع معادلات مع الدار؟
![Smile :) :)](/community/styles/default/xenforo/smilies_vb/smile.png)
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
السلام عليكم .. اخوي انديبث في اجازه وهذا اللي اخليه ما يتجاوب مع الاحداث الاخيره ... وجب التنويه
حسنا فعلت لجنة الدائنين ومانبى المركزى ولا تقدر تدش قنون الاستقرارجنهم يقولون لهم وافقو على شروطنا ولا ترا راح نرفض اتفاقنا السابق بالموافقه على 80 %
الله كريم ان شاء الله
اتوقع ان مجلس ادارة الدار تراهن على قوة محاميها وحجتهم القانونيه في اقناع المحكمه بالانضواء تحت قانون الاستقرار المالي والموافقه عليه في الدخول ولا ان يأخذ رأي المحكمه تقرير المركزي بالرفض
لان من خلال الاخبار السابقه ان الدار لديها ملاحظات على تقرير المركزي
بصراحه شي محير
الحين المركزي اول شي ترك الحبل على الغارب
ثاني شي لم يعامل جلوبل واعيان وعارف مثل معاملة الدار
ثالث شي قام بتعين الدكتور عيد الظفيري مراقب ومن ثم حط استشاري الانجليزي ماعرف اسمه انسترنغ
وبالاخير قطهم على صخر
عللتها برفض «المركزي» لخطة الهيكلة المعروضة من الشركة
لجنة دائني «الدار» تستقيل: 4 أيام لقبول شروطنا
| كتب رضا السناري |
باستبدال جزء من الدين بأسهم تعادل 90 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يبقى من الديون نحو 550 مليون دينار تسدد على مدى سنوات خطة الهيكلة. وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة.
عللتها برفض «المركزي» لخطة الهيكلة المعروضة من الشركة
لجنة دائني «الدار» تستقيل: 4 أيام لقبول شروطنا
| كتب رضا السناري |
وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة.
اي شروووووووط !!!!!!!!!جنهم يقولون لهم وافقو على شروطنا ولا ترا راح نرفض اتفاقنا السابق بالموافقه على 80 %
الله كريم ان شاء الله
جلستها تعقد أوائل ديسمبر المقبل
"دار الاستثمار" تستعرض خططها أمام المحكمة للدخول في قانون الاستقرار
[center]"الدار" لدليها ما يبرر تأخير بياناتها في مواجهة اجراءات وزارة التجارة المشددةكتب - محمد المملوك:[/center]
كشفت مصادر مطلعة ل¯"السياسة" أن مفاوضات تجري حاليا بين مسؤولي شركة دار الاستثمار ولجنة الدائنين وذلك تمهيداً لعرض الوثائق والمعلومات وخطط الشركة الراهنة والمستقبلية أمام المحكمة في الجلسة المتوقع عقدها مطلع ديسمبر المقبل. حيث تنظر دخول "الدار" ضمن قانون الاستقرار المالي.
وكانت لجنة الدائنين قد اجتمعت أخيراً في دبي مع مستشاري "الدار" بهدف الوصول الى اتفاق موحد بشأن الدخول ضمن قانون تعزيز الاستقرار المالي المتوقع وأن يكون الحل الامثل للدار في إعادة وجدولة ديونها.
وفيما يتعلق بالشروط والمعايير التي أقرها "المركزي" أخيرا على الشركات الاستثمارية قالت المصادر إنه "الدار" طبقت نحو 80% من المعايير التي اقرها المركزي وهو ما يساعد في تسهيل خطوات الهيكلة خلال الفترة المقبلة.
وبالنسبة للاجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً بشأن الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية اكدت المصادر أن " الدار" لديها ما يبرر موقفها من إجراءات تتصدى لما قد تتخذه "التجارة" فيما يتعلق بالاجراءات العقارية أو تحويلها الى النيابة التجارية? حيث انها تخضع لقيود ومفاوضات ولجنة دائنين وجلسات في المحاكم واجراءات ترمي الى تحسين ادائها ومركزها المالي ما يجعلها بعيدة عن التعمد او قصد التأخير عن التقدم ببياناتها مؤكدة ان "التجارة" تتفهم وضع الشركات الاستثمارية الكبرى جيدا والتي تؤثر في السوق بالسلب أو الايجاب.
وتوقعت المصادر ان تنتهي المفاوضات بين مستشاري "الدار" ولجنة الدائنين الى موقف ايجابي يؤدي الى الدخول في قانون الاستقرار المالي.
السياسة 24/11
عللتها برفض «المركزي» لخطة الهيكلة المعروضة من الشركة
لجنة دائني «الدار» تستقيل: 4 أيام لقبول شروطنا
| كتب رضا السناري |
أشهرت لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار استقالتها بوجه «الدار»، ورفعت بوجهها إنذار «الفرصة الأخيرة»، بمهلة أربعة أيام فقط للقبول بالخطة التي عرضتها «لجنة الدائنين» في 23 سبتمبر الفائت لإعادة الهيكلة، وإلا فإن الشركة لن تجد لجنة للدائنين لتتفاوض معها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب (...)!
وأشارت مصادر مطلعة ان اللجنة اشترطت في كتاب استقالتها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان تكون موافقة «الدار» على خطة الدائنين رسمية وموقعة من مجلس الادارة خلال أربعة ايام، وأن تكون مقرونة بدعوة الشركة مباشرة إلى عقد جمعية عمومية للمساهمين لإقرار تلك الخطة المقترحة من الدائنين.
وبذلك تكون «لجنة الدائنين» قد أغلقت باب التفاوض مع «الدار»، لتطلب الجواب الأخير، ربما لاعتقادها أن ليس أمام «الدار» إلا قبول الإنذار إذا أرادت تفادي الخيارات الأسوأ، بعد أن قدم بنك الكويت المركزي تقريره برفض خطة الهيكلة التي قدمتها الشركة، طالبة على أساسها قبول انضوائها تحت مظلة «قانون تعزيز الاستقرار المالي».
وفي ضوء كتاب «المركزي» برفض خطة «الدار»، وعدم وجود خطة بديلة، تضع لجنة الدائنين ورقتها الأخيرة على الطاولة، فإما القبول بالخطة المعروضة من قبلها، وإما الذهاب إلى المجهول.
وقالت اللجنة في كتابها: «انه بعد التطورات الاخيرة على صعيد رفض بنك الكويت المركزي انضواء (الدار) تحت مظلة قانون الاستقرار المالي تتقدم اللجنة باستقالتها من المهمة الموكلة اليها حول إعادة هيكلة مديونية الشركة».
وتقضي الخطة التي اقترحها الدائنون في سبتمبر لهيكلة مديونية الشركة باستبدال جزء من الدين بأسهم تعادل 90 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يبقى من الديون نحو 550 مليون دينار تسدد على مدى سنوات خطة الهيكلة. وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة.
وتقضي تلك الخطة بأن يتمثل مساهمو «الدار» الحاليون بواحد فقط من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة بعد خطة الهيكلة.
وأكدت اللجنة أن الخطة المقترحة من ناحيتها تمثل الحل الوحيد لهيكلة مديونية «الدار» بما ينسجم مع تعليمات «المركزي» الاخيرة.
وافادت المصادر ان اللجنة كانت قد طلبت من «الدار» عقب قرار «المركزي» رفض انضواء «الدار» تحت مظلة تعزيز الاستقرار المالي إعادة النظر حول مقترح تحويل جزء من الديون إلى اسهم، الا ان «الدار» لم تستجب لطلب اللجنة، وهو ما يضع العلاقة بين الطرفين على مفترق الطرق حتى اربعة ايام مقبلة بدأت من أمس.
يشار إلى «لجنة الدائنين» التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الدائنين، قد توصلت مع الشركة قبل نحو عام إلى خطة متفق عليها لإعادة الهيكلة، لكن تلك الخطة تعثرت لأسباب عدة، منها عدم توافقها مع المعايير الجديدة التي عممها البنك المركزي على شركات الاستثمار في يونيو الماضي
عللتها برفض «المركزي» لخطة الهيكلة المعروضة من الشركة
لجنة دائني «الدار» تستقيل: 4 أيام لقبول شروطنا
| كتب رضا السناري |
أشهرت لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار استقالتها بوجه «الدار»، ورفعت بوجهها إنذار «الفرصة الأخيرة»، بمهلة أربعة أيام فقط للقبول بالخطة التي عرضتها «لجنة الدائنين» في 23 سبتمبر الفائت لإعادة الهيكلة، وإلا فإن الشركة لن تجد لجنة للدائنين لتتفاوض معها، مع ما يترتب على ذلك من عواقب (...)!
وأشارت مصادر مطلعة ان اللجنة اشترطت في كتاب استقالتها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه ان تكون موافقة «الدار» على خطة الدائنين رسمية وموقعة من مجلس الادارة خلال أربعة ايام، وأن تكون مقرونة بدعوة الشركة مباشرة إلى عقد جمعية عمومية للمساهمين لإقرار تلك الخطة المقترحة من الدائنين.
وبذلك تكون «لجنة الدائنين» قد أغلقت باب التفاوض مع «الدار»، لتطلب الجواب الأخير، ربما لاعتقادها أن ليس أمام «الدار» إلا قبول الإنذار إذا أرادت تفادي الخيارات الأسوأ، بعد أن قدم بنك الكويت المركزي تقريره برفض خطة الهيكلة التي قدمتها الشركة، طالبة على أساسها قبول انضوائها تحت مظلة «قانون تعزيز الاستقرار المالي».
وفي ضوء كتاب «المركزي» برفض خطة «الدار»، وعدم وجود خطة بديلة، تضع لجنة الدائنين ورقتها الأخيرة على الطاولة، فإما القبول بالخطة المعروضة من قبلها، وإما الذهاب إلى المجهول.
وقالت اللجنة في كتابها: «انه بعد التطورات الاخيرة على صعيد رفض بنك الكويت المركزي انضواء (الدار) تحت مظلة قانون الاستقرار المالي تتقدم اللجنة باستقالتها من المهمة الموكلة اليها حول إعادة هيكلة مديونية الشركة».
وتقضي الخطة التي اقترحها الدائنون في سبتمبر لهيكلة مديونية الشركة باستبدال جزء من الدين بأسهم تعادل 90 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يبقى من الديون نحو 550 مليون دينار تسدد على مدى سنوات خطة الهيكلة. وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة.
وتقضي تلك الخطة بأن يتمثل مساهمو «الدار» الحاليون بواحد فقط من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة بعد خطة الهيكلة.
وأكدت اللجنة أن الخطة المقترحة من ناحيتها تمثل الحل الوحيد لهيكلة مديونية «الدار» بما ينسجم مع تعليمات «المركزي» الاخيرة.
وافادت المصادر ان اللجنة كانت قد طلبت من «الدار» عقب قرار «المركزي» رفض انضواء «الدار» تحت مظلة تعزيز الاستقرار المالي إعادة النظر حول مقترح تحويل جزء من الديون إلى اسهم، الا ان «الدار» لم تستجب لطلب اللجنة، وهو ما يضع العلاقة بين الطرفين على مفترق الطرق حتى اربعة ايام مقبلة بدأت من أمس.
يشار إلى «لجنة الدائنين» التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع الدائنين، قد توصلت مع الشركة قبل نحو عام إلى خطة متفق عليها لإعادة الهيكلة، لكن تلك الخطة تعثرت لأسباب عدة، منها عدم توافقها مع المعايير الجديدة التي عممها البنك المركزي على شركات الاستثمار في يونيو الماضي
لهم سنتين الدار
شنو سوت بالسنتين
حد يفيدني
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي