دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة مع المعايير التي أصدرها بتاريخ 10/6/2010 والذي فرض تطبيقها بأثر رجعي بالمخالفة لصريح نصوص المادة 74 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة الاستشارية عملها في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة المختصة. ) [/color]========================
المعايير المحاسبية الجديدة ال فرضها المحافظ على شركات الاستثمار وحدد مدة تطبيقها في 2012 هدفه منها افشال خطة اعادة هيكلة الديون لشركة الدار
ومتى ما تم اسقاط شركة الدار مثل ما اهو قاعد يخطط راح يتراجع عن تاريخ تنفيذ الشرط ( 2012 ) ويعطي شركات الاستثمار الاخرى الوقت لتعديل اوضاعها بعد 6 سنوات مثلا هذا اذا ما الغى الشرط من الاساس[/size]
المعايير المحاسبية الجديدة ال فرضها المحافظ على شركات الاستثمار وحدد مدة تطبيقها في 2012 هدفه منها افشال خطة اعادة هيكلة الديون لشركة الدار
ومتى ما تم اسقاط شركة الدار مثل ما اهو قاعد يخطط راح يتراجع عن تاريخ تنفيذ الشرط ( 2012 ) ويعطي شركات الاستثمار الاخرى الوقت لتعديل اوضاعها بعد 6 سنوات مثلا هذا اذا ما الغى الشرط من الاساس[/size]
خندريس
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 55
نقلا عن الانباء اليوم الاحد
وفيما يلي نص بيان الشركة:
(ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).
اجتمع مجلس إدارة شركة دار الاستثمار صباح الخميس 25/11/2010 للنظر في كتاب الاستقالة الموجه من اللجنة التنسيقية إلى الشركة واصدر البيان التالي:
تلقى المجلس كتاب اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين الذي نشرته الصحف والذي تعلن فيه اللجنة الاستقالة من عملها مالم يصدر مجلس الإدارة تعهدا بالتفاوض على تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على ذلك قبل 28/11/2010، كما تتضمن تهديدا مباشر لمجلس الادارة مالم يوافق على خطة الرسملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون.
واعتبر المجلس أن تمرير هذه الرسالة إلى الصحف قبل منح مجلس الادارة فرصة لمناقشتها، مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم في شأن اعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي.
وتوضح الشركة بهذا البيان، أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا تمخض عن خطة اعادة الهيكلة المـتفق عليها بين الطرفين، والتي تم تقديمها إلى المحكمة المخـتصة بإعادة هيكلة شركات الاستثمار، إلا أن الشركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها، بعد أن أحالت المحكمة المختصة بإعادة الهيكلة ملف شركة دار الاستثمار إلى بنك الكويت المركزي لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالاجماع ووافق عليها اكثر من 80% من البنوك والمستثمرين.
وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة مع المعايير التي أصدرها بتاريخ 10/6/2010 والذي فرض تطبيقها بأثر رجعي بالمخالفة لصريح نصوص المادة 74 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة الاستشارية عملها في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة المختصة.
وقد بدأ مع ذلك تغيير جوهري في اتجاهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها وذلك بقيامها بتقديم عرض للشركة يتضمن تنازل المساهمين عن 97% من رأسمال الشركة للدائنين مقابل 575 مليون دينار من الدين فقط، أي حوالي نصف الدين ثم قامت اللجنة بتعديل العرض إلى تنازل المساهمين عن 90% من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون دينار من الدين أي أقل من نصف الدين (في وقت اجمع المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى أضعاف هذا العرض).
ويتضح من ذلك لكل إنسان عاقل أن هذا العرض وبهذه الصورة وفي هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تسوية الديون انما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة، وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين، إذ ان المعلوم للجميع والمتخصصين على وجه الخصوص أن التنازل عن 90% من رأسمال الشركة قرار ليس بيد مجلس الإدارة انما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ولا يتصور أي انسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 90% من رأسمال الشركة مقابل أن يحتفظ المساهمون بنسبة 10% من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 475 مليون دينار من الدين فقط اي ليس مقابل كامل الدين انما مقابل أقل من نصفه، إذ يبقى ما يقارب الـ 600 مليون دينار ديونا على الشركة.
ولاشك أنه يتضح لكل إنسان أن هذا العرض التعسفي والتعجيزي انما الهدف منه هو افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم آلاف المساهمين، والذين ستتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض.
فضلا عن أن اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الأزمة، متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها، تولد لديهم الطمع في الاستيلاء عليها.
والكل يعلم ان بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته للبنوك والشركات الاستثمارية في الكويت، وهم أعضاء في اللجنة التنسيقية، بأخذ مخصصات كاملة على الديون المستحقة على شركة دار الاستثمار وذلك قبل أن تختل العلاقة بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بل أعطى البنك المركزي هذه التوجيهات في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق بين الشركة والبنوك والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة التي تم تقديمها للمحكمة المختصة.
ولاشك أن الهدف من ذلك هو التمهيد بأن سقوط الدار لن يضر بالاقتصاد الوطني، وهذا أمر غير صحيح، واختزال غير أمين لحجم الأزمة.
وتؤكد الشركة على التزامها التام والقاطع بإنجاح خطة إعادة الهيكلة التوافقية العادلة والتي تم الاتفاق عليها مع البنوك والمستثمرين، والتي أعدت تحت شعار الأموال للبنوك والمستثمرين والشركة وتطور أصولها للمساهمين والذي تم الاتفاق عليه في أكثر من موضع في المفاوضات.
وأخيرا، فإننا نلجأ إلى الله العلي القدير الجبار المتكبر، ثم إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله، والقضاء الكويتي العادل الذي سيـنصفنا من الظالمين.
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
شركة دار الاستثمار
وفيما يلي نص بيان الشركة:
(ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار).
اجتمع مجلس إدارة شركة دار الاستثمار صباح الخميس 25/11/2010 للنظر في كتاب الاستقالة الموجه من اللجنة التنسيقية إلى الشركة واصدر البيان التالي:
تلقى المجلس كتاب اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين الذي نشرته الصحف والذي تعلن فيه اللجنة الاستقالة من عملها مالم يصدر مجلس الإدارة تعهدا بالتفاوض على تحويل جزء من الديون إلى حصص في رأسمال الشركة ودعوة الجمعية العامة للمساهمين للموافقة على ذلك قبل 28/11/2010، كما تتضمن تهديدا مباشر لمجلس الادارة مالم يوافق على خطة الرسملة والتي تتضمن التنازل عن 90% من الشركة مقابل أقل من نصف الديون.
واعتبر المجلس أن تمرير هذه الرسالة إلى الصحف قبل منح مجلس الادارة فرصة لمناقشتها، مجرد محاولة سافرة لتدمير فرص إحراز تقدم في شأن اعادة الهيكلة وتشكيل ضغوط رامية إلى الحيلولة دون التوصل إلى حل توافقي.
وتوضح الشركة بهذا البيان، أنها واللجنة التنسيقية عملا بجهد وتوافق طوال ستة عشر شهرا تمخض عن خطة اعادة الهيكلة المـتفق عليها بين الطرفين، والتي تم تقديمها إلى المحكمة المخـتصة بإعادة هيكلة شركات الاستثمار، إلا أن الشركة لاحظت أن تحولا جوهريا وخطيرا حدث في توجهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها، بعد أن أحالت المحكمة المختصة بإعادة الهيكلة ملف شركة دار الاستثمار إلى بنك الكويت المركزي لدراسة الخطة المقدمة من الشركة والتى وافقت عليها اللجنة التنسيقية بالاجماع ووافق عليها اكثر من 80% من البنوك والمستثمرين.
وقد تزامن ذلك مع فرض بنك الكويت المركزي على الجهة الاستشارية التي عينها ضرورة أن تتوافق الخطة مع المعايير التي أصدرها بتاريخ 10/6/2010 والذي فرض تطبيقها بأثر رجعي بالمخالفة لصريح نصوص المادة 74 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي، والتي صدرت بعد أن باشرت الجهة الاستشارية عملها في دراسة خطة إعادة الهيكلة المقدمة من الشركة إلى المحكمة المختصة.
وقد بدأ مع ذلك تغيير جوهري في اتجاهات اللجنة التنسيقية بقيادة بعض أعضائها وذلك بقيامها بتقديم عرض للشركة يتضمن تنازل المساهمين عن 97% من رأسمال الشركة للدائنين مقابل 575 مليون دينار من الدين فقط، أي حوالي نصف الدين ثم قامت اللجنة بتعديل العرض إلى تنازل المساهمين عن 90% من رأسمال الشركة مقابل تنازل الدائنين عن 475 مليون دينار من الدين أي أقل من نصف الدين (في وقت اجمع المختصون على أن أصول الدار على المدى المتوسط تساوى أضعاف هذا العرض).
ويتضح من ذلك لكل إنسان عاقل أن هذا العرض وبهذه الصورة وفي هذا الوقت ليس الهدف منه التوصل إلى اتفاق على تسوية الديون انما الهدف منه هو إفشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة، وتضييع حقوق المساهمين وحقوق البنوك والمستثمرين، إذ ان المعلوم للجميع والمتخصصين على وجه الخصوص أن التنازل عن 90% من رأسمال الشركة قرار ليس بيد مجلس الإدارة انما هو حق للمساهمين من خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، ولا يتصور أي انسان عاقل أن يتنازل المساهمون عن 90% من رأسمال الشركة مقابل أن يحتفظ المساهمون بنسبة 10% من الشركة وذلك مقابل تنازل البنوك والمستثمرين عن 475 مليون دينار من الدين فقط اي ليس مقابل كامل الدين انما مقابل أقل من نصفه، إذ يبقى ما يقارب الـ 600 مليون دينار ديونا على الشركة.
ولاشك أنه يتضح لكل إنسان أن هذا العرض التعسفي والتعجيزي انما الهدف منه هو افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيدا لتدمير الشركة ومساهميها البالغ عددهم آلاف المساهمين، والذين ستتبخر كل مدخراتهم بهذا العرض.
فضلا عن أن اللجنة التنسيقية ومن خلفها بعد أن تأكد لهم بعد مرور سنتين على الأزمة، متانة أصول الشركة وضخامتها وجدوى الاستثمار فيها، تولد لديهم الطمع في الاستيلاء عليها.
والكل يعلم ان بنك الكويت المركزي أعطى توجيهاته للبنوك والشركات الاستثمارية في الكويت، وهم أعضاء في اللجنة التنسيقية، بأخذ مخصصات كاملة على الديون المستحقة على شركة دار الاستثمار وذلك قبل أن تختل العلاقة بين دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين، بل أعطى البنك المركزي هذه التوجيهات في الوقت الذي تم التوصل فيه إلى اتفاق بين الشركة والبنوك والمستثمرين على خطة اعادة الهيكلة التي تم تقديمها للمحكمة المختصة.
ولاشك أن الهدف من ذلك هو التمهيد بأن سقوط الدار لن يضر بالاقتصاد الوطني، وهذا أمر غير صحيح، واختزال غير أمين لحجم الأزمة.
وتؤكد الشركة على التزامها التام والقاطع بإنجاح خطة إعادة الهيكلة التوافقية العادلة والتي تم الاتفاق عليها مع البنوك والمستثمرين، والتي أعدت تحت شعار الأموال للبنوك والمستثمرين والشركة وتطور أصولها للمساهمين والذي تم الاتفاق عليه في أكثر من موضع في المفاوضات.
وأخيرا، فإننا نلجأ إلى الله العلي القدير الجبار المتكبر، ثم إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله، والقضاء الكويتي العادل الذي سيـنصفنا من الظالمين.
(وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
شركة دار الاستثمار
خبير المؤشر
عضو نشط
المحكمة تنظر في تقرير «المركزي» الخاص بـ «الدار» اليوم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المحكمة ستنظر اليوم الأحد في رأي البنك المركزي حول خطط دار الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها ومبررات رفضه دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وقالت المصادر ان قرار المحكمة الذي سيتم اتخاذه بناء على تقرير البنك المركزي سيحدد مصير دار الاستثمار، مشيرة الى ان مجلس الدائنين قدم استقالته ومنح مهلة 4 أيام لـ «الدار» للقبول باتفاقية إعادة الهيكلة. وذكرت المصادر ان هناك مفاوضات مع جهة خليجية لشراء حصة بنك بوبيان البالغة 19.9% والمتنازع عليها بين «الدار» والبنك التجاري، مشيرة الى ان هناك احتمالات قوية بالتوصل الى اتفاق لشراء هذه الحصة بسعر ما بين 650 و700 فلس للسهم.
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان المحكمة ستنظر اليوم الأحد في رأي البنك المركزي حول خطط دار الاستثمار لإعادة هيكلة ديونها ومبررات رفضه دخولها تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. وقالت المصادر ان قرار المحكمة الذي سيتم اتخاذه بناء على تقرير البنك المركزي سيحدد مصير دار الاستثمار، مشيرة الى ان مجلس الدائنين قدم استقالته ومنح مهلة 4 أيام لـ «الدار» للقبول باتفاقية إعادة الهيكلة. وذكرت المصادر ان هناك مفاوضات مع جهة خليجية لشراء حصة بنك بوبيان البالغة 19.9% والمتنازع عليها بين «الدار» والبنك التجاري، مشيرة الى ان هناك احتمالات قوية بالتوصل الى اتفاق لشراء هذه الحصة بسعر ما بين 650 و700 فلس للسهم.
خبير المؤشر
عضو نشط
هذا خبر بالانباء اليوم الاحد
هل فعلا ان المحكمه تنظر اليوم بالقضيه؟
من خلال البيان الصادر من شركة الدار
ومن خلال خبر تقديم مستثمر خليجي شراء حصة بوبيان
ومن خلال المده الطويله من بداية الازمه لي اليوم وتعديل الاوضاع حتى وان كانت قليله والابتعاد وان كان قليلا عن الخطر
تم الطمع بالدار
وانا في نظري الشخصي ولدي امل كبير بالله سبحانه وتعالى ان الدار قادره بإذن الله سبحانه وتعالى ان تعود قويه كما كانت وافضل ان شاء الله
هل فعلا ان المحكمه تنظر اليوم بالقضيه؟
من خلال البيان الصادر من شركة الدار
ومن خلال خبر تقديم مستثمر خليجي شراء حصة بوبيان
ومن خلال المده الطويله من بداية الازمه لي اليوم وتعديل الاوضاع حتى وان كانت قليله والابتعاد وان كان قليلا عن الخطر
تم الطمع بالدار
وانا في نظري الشخصي ولدي امل كبير بالله سبحانه وتعالى ان الدار قادره بإذن الله سبحانه وتعالى ان تعود قويه كما كانت وافضل ان شاء الله
يقول المثل ، اذا لم تستح فافعل ما شئت ، صراحه صج مهزله ، يعنى شنو نتنازل عن 90% من راس المال ، بعد كل هذه المفاوضات طول هالمده ويبون ياخذون الشركه بارده مبرده ، لا يبى حامض على بوزهم ، خل يعلنون تفليسة الشركه اشرف ولا نتنازل عن 90% وخلهم يروحون المحاكم وانشالله تظل القضية معلقه فى المحاكم سنين طويله ، وبعدين اقبض من دبش .::verymad::::verymad::
بنك محلي يتخلص من استثمارات في صكوك متعثرة لــ «الدار»
محمد شعبان
كشفت مصادر ل القبس ان احد البنوك المحلية نجح خلال الأشهر الماضية في التخلص من سندات وصكوك كان استثمر فيها مع شركة دار الاستثمار المتعثرة. وافادت المصادر ان بنوكا كانت دخلت في تغطية نسب من بعض السندات أو الصكوك التي طرحتها الشركة في وقت سابق للازمة وكان وقتها استثمارا آمنا وجيدا، من وجهة نظرها، الا انه بعد تعثر الشركة افتقدت تلك الادوات الآمنة قيمتها التي كانت.
الا ان بعض البنوك نجحت في التفاوض على بيع هذه الاستثمارات لمصلحة صناديق وجهات استثمارية اخرى تهافتت في الطلب عليها في فترة رواج الحديث عن خطة اعادة هيكلة الشركة وامكانية نجاحها، ولم تتردد البنوك في التخلص من هذه الاستثمارات. وعلى اثر ذلك تمكنت من استرداد اموالها مما سيمكنها من تحرير بعض المخصصات التي كانت تقابل هذه الاستثمارات التي تحولت الى رديئة بعد الازمة. وكانت أعلنت الدار على سبيل المثال لا الحصر في 13 مايو الماضي انها ابلغت المستثمرين ان صكوكا قيمتها مائة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها اذ ان الشركة تسعى لاعادة هيكلة ديونها. وافاد بيان بهذا الخصوص للبورصة ان الشركة اصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية. وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز وقتها «اننا نوجه مذكرة لمقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد»، واضاف: «ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة اعادة هيكلة الديون، بصرف النظر عن مواعيد ا لاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل».
المصدر / جريدة القبس محمد شعبان
كشفت مصادر ل القبس ان احد البنوك المحلية نجح خلال الأشهر الماضية في التخلص من سندات وصكوك كان استثمر فيها مع شركة دار الاستثمار المتعثرة. وافادت المصادر ان بنوكا كانت دخلت في تغطية نسب من بعض السندات أو الصكوك التي طرحتها الشركة في وقت سابق للازمة وكان وقتها استثمارا آمنا وجيدا، من وجهة نظرها، الا انه بعد تعثر الشركة افتقدت تلك الادوات الآمنة قيمتها التي كانت.
الا ان بعض البنوك نجحت في التفاوض على بيع هذه الاستثمارات لمصلحة صناديق وجهات استثمارية اخرى تهافتت في الطلب عليها في فترة رواج الحديث عن خطة اعادة هيكلة الشركة وامكانية نجاحها، ولم تتردد البنوك في التخلص من هذه الاستثمارات. وعلى اثر ذلك تمكنت من استرداد اموالها مما سيمكنها من تحرير بعض المخصصات التي كانت تقابل هذه الاستثمارات التي تحولت الى رديئة بعد الازمة. وكانت أعلنت الدار على سبيل المثال لا الحصر في 13 مايو الماضي انها ابلغت المستثمرين ان صكوكا قيمتها مائة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها اذ ان الشركة تسعى لاعادة هيكلة ديونها. وافاد بيان بهذا الخصوص للبورصة ان الشركة اصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية. وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز وقتها «اننا نوجه مذكرة لمقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد»، واضاف: «ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة اعادة هيكلة الديون، بصرف النظر عن مواعيد ا لاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل».
المصدر / جريدة القبس 28/11/2010
اشوف الاخبار عن الدار طلعت مره واحده ، الله يستر شنو راح يصير .
محمد شعبان
كشفت مصادر ل القبس ان احد البنوك المحلية نجح خلال الأشهر الماضية في التخلص من سندات وصكوك كان استثمر فيها مع شركة دار الاستثمار المتعثرة. وافادت المصادر ان بنوكا كانت دخلت في تغطية نسب من بعض السندات أو الصكوك التي طرحتها الشركة في وقت سابق للازمة وكان وقتها استثمارا آمنا وجيدا، من وجهة نظرها، الا انه بعد تعثر الشركة افتقدت تلك الادوات الآمنة قيمتها التي كانت.
الا ان بعض البنوك نجحت في التفاوض على بيع هذه الاستثمارات لمصلحة صناديق وجهات استثمارية اخرى تهافتت في الطلب عليها في فترة رواج الحديث عن خطة اعادة هيكلة الشركة وامكانية نجاحها، ولم تتردد البنوك في التخلص من هذه الاستثمارات. وعلى اثر ذلك تمكنت من استرداد اموالها مما سيمكنها من تحرير بعض المخصصات التي كانت تقابل هذه الاستثمارات التي تحولت الى رديئة بعد الازمة. وكانت أعلنت الدار على سبيل المثال لا الحصر في 13 مايو الماضي انها ابلغت المستثمرين ان صكوكا قيمتها مائة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها اذ ان الشركة تسعى لاعادة هيكلة ديونها. وافاد بيان بهذا الخصوص للبورصة ان الشركة اصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية. وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز وقتها «اننا نوجه مذكرة لمقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد»، واضاف: «ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة اعادة هيكلة الديون، بصرف النظر عن مواعيد ا لاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل».
المصدر / جريدة القبس محمد شعبان
كشفت مصادر ل القبس ان احد البنوك المحلية نجح خلال الأشهر الماضية في التخلص من سندات وصكوك كان استثمر فيها مع شركة دار الاستثمار المتعثرة. وافادت المصادر ان بنوكا كانت دخلت في تغطية نسب من بعض السندات أو الصكوك التي طرحتها الشركة في وقت سابق للازمة وكان وقتها استثمارا آمنا وجيدا، من وجهة نظرها، الا انه بعد تعثر الشركة افتقدت تلك الادوات الآمنة قيمتها التي كانت.
الا ان بعض البنوك نجحت في التفاوض على بيع هذه الاستثمارات لمصلحة صناديق وجهات استثمارية اخرى تهافتت في الطلب عليها في فترة رواج الحديث عن خطة اعادة هيكلة الشركة وامكانية نجاحها، ولم تتردد البنوك في التخلص من هذه الاستثمارات. وعلى اثر ذلك تمكنت من استرداد اموالها مما سيمكنها من تحرير بعض المخصصات التي كانت تقابل هذه الاستثمارات التي تحولت الى رديئة بعد الازمة. وكانت أعلنت الدار على سبيل المثال لا الحصر في 13 مايو الماضي انها ابلغت المستثمرين ان صكوكا قيمتها مائة مليون دولار تستحق السداد في عام 2010 قد لا تسدد في موعدها اذ ان الشركة تسعى لاعادة هيكلة ديونها. وافاد بيان بهذا الخصوص للبورصة ان الشركة اصدرت هذا الاعلان عن طريق وحدتها في البحرين التي قالت ان تأخرا عن السداد لمدة 14 يوما وقع بالفعل لدى دفع توزيعات دورية. وقال مسؤول بالشركة في الكويت لرويترز وقتها «اننا نوجه مذكرة لمقرضي دار الاستثمار بتخلف عن السداد»، واضاف: «ونقول ان جميع المدفوعات ستسدد في اطار خطة اعادة هيكلة الديون، بصرف النظر عن مواعيد ا لاستحقاق التي تم الاتفاق عليها من قبل».
المصدر / جريدة القبس 28/11/2010
اشوف الاخبار عن الدار طلعت مره واحده ، الله يستر شنو راح يصير .
خندريس
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 55
حكم اليوم الاحد اهو
في ميزانية الدار 2008
وجلسة يوم الخميس خاصة بالاستقرار المالي
الجماعة خالطين
خبير المؤشر
عضو نشط
في رسالة إلى أعضاء اللجنة التنسيقية تضمنت نيته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الشركة
عدنان المسلم يُحمِّل تنسيقية «دار الاستثمار» تبعات إفشال المفاوضات مع الجهات الدائنة
كتب المحرر الاقتصادي:
حصلت «الوطن» على نسخة من الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار الي اعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار والتي جاء فيها:
السيدات والسادة
أعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار:
تحية طيبة وبعد،،
تلقت الشركة رسالتكم التي تُعلنوا فيها استقالتكم مالم يصدر عن الشركة بحلول 2010/11/28 تعهد بالتفاوض على خطة إعادة الهيكلة المستندة الى رسملة بعض الديون مقابل حصص في الشركة على اساس المشروع المقدم منكم في 2010/9/23 والذي يتطلب النزول عن %90 من حصص الملكية بالشركة لقاء أقل من نصف الديون.
ومن المؤسف ان تنشر هذه الرسالة بالصحف في ذات اليوم الذي تم ارسالها للشركة في خرق واضح للالتزام بالسرية والحفاظ عليها وفق ما تم ابرامه مع اللجنة عند بدء العمل معها.
وفور تلقي هذه الرسالة تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة لمناقشة ما جاء بها والرد عليها حيث عقد الاجتماع صباح اليوم التالي لورود تلك الرسالة وبحضور مايك جرانت، ومراقب بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري، وحضور جميع أعضاء المجلس.
وقد رفض مجلس الادارة بالاجماع مناقشة العرض الوارد برسالتكم معتبراً أنه طلب تعجيزي وتعسفي الهدف منه ليس تحصيل حقوق البنوك والمستثمرين وانما افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين وذلك لأنه معلوم لديكم بأن هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة، ولايوجد انسان عاقل يفترض ان الجمعية العامة لمساهمي الشركة ستوافق على التنازل عن حقوقها في الشركة مقابل لاشيء مما يعني بأن العرض المقدم من قبلكم هدفه افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيداً لتدمير الشركة وتضييع حقوق البنوك والمستثمرين، ان الاتفاق مع اللجنة كان يقوم على اساس التوصل الى خطة توافقيه مقبولة من جميع الاطراف بينما يجيء هذا الخطاب كإجراء ينطوي على فرض شروط تعسفية.
ولاشك بأن هذا العرض يشكل خرقا للاتفاق المبدئي بين الشركة واللجنة التنسيقية بأن أي حل يجب ان يكون توافقيا وبموافقة الطرفين وليس من خلال فرض حل من طرف واحد وذلك من خلال استغلال الموقف الحالي بعد إعلان رفض بنك الكويت المركزي لخطة اعادة الهيكلة.
وبناء عليه، فان شركة دار الاستثمار تحملكم مسؤولية تبعات افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والبنوك والمستثمرين تجاهكم.
عدنان المسلم يُحمِّل تنسيقية «دار الاستثمار» تبعات إفشال المفاوضات مع الجهات الدائنة
كتب المحرر الاقتصادي:
حصلت «الوطن» على نسخة من الرسالة التي وجهها رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة دار الاستثمار الي اعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار والتي جاء فيها:
السيدات والسادة
أعضاء اللجنة التنسيقية لمستثمري وبنوك شركة دار الاستثمار:
تحية طيبة وبعد،،
تلقت الشركة رسالتكم التي تُعلنوا فيها استقالتكم مالم يصدر عن الشركة بحلول 2010/11/28 تعهد بالتفاوض على خطة إعادة الهيكلة المستندة الى رسملة بعض الديون مقابل حصص في الشركة على اساس المشروع المقدم منكم في 2010/9/23 والذي يتطلب النزول عن %90 من حصص الملكية بالشركة لقاء أقل من نصف الديون.
ومن المؤسف ان تنشر هذه الرسالة بالصحف في ذات اليوم الذي تم ارسالها للشركة في خرق واضح للالتزام بالسرية والحفاظ عليها وفق ما تم ابرامه مع اللجنة عند بدء العمل معها.
وفور تلقي هذه الرسالة تمت الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة الشركة لمناقشة ما جاء بها والرد عليها حيث عقد الاجتماع صباح اليوم التالي لورود تلك الرسالة وبحضور مايك جرانت، ومراقب بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري، وحضور جميع أعضاء المجلس.
وقد رفض مجلس الادارة بالاجماع مناقشة العرض الوارد برسالتكم معتبراً أنه طلب تعجيزي وتعسفي الهدف منه ليس تحصيل حقوق البنوك والمستثمرين وانما افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين وذلك لأنه معلوم لديكم بأن هذا المقترح يتطلب موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة، ولايوجد انسان عاقل يفترض ان الجمعية العامة لمساهمي الشركة ستوافق على التنازل عن حقوقها في الشركة مقابل لاشيء مما يعني بأن العرض المقدم من قبلكم هدفه افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين تمهيداً لتدمير الشركة وتضييع حقوق البنوك والمستثمرين، ان الاتفاق مع اللجنة كان يقوم على اساس التوصل الى خطة توافقيه مقبولة من جميع الاطراف بينما يجيء هذا الخطاب كإجراء ينطوي على فرض شروط تعسفية.
ولاشك بأن هذا العرض يشكل خرقا للاتفاق المبدئي بين الشركة واللجنة التنسيقية بأن أي حل يجب ان يكون توافقيا وبموافقة الطرفين وليس من خلال فرض حل من طرف واحد وذلك من خلال استغلال الموقف الحالي بعد إعلان رفض بنك الكويت المركزي لخطة اعادة الهيكلة.
وبناء عليه، فان شركة دار الاستثمار تحملكم مسؤولية تبعات افشال المفاوضات بين الشركة والبنوك والمستثمرين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق الشركة والبنوك والمستثمرين تجاهكم.
خبير المؤشر
عضو نشط
ما زال هناك بارق امل
صياد 33
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2009
- المشاركات
- 564
jazah14247
عضو نشط
من هم اعضاء اللجنة التنسيقية للدار المعينة من محافظ البنك المركزي
adventurer
عضو نشط
- التسجيل
- 12 يناير 2009
- المشاركات
- 4,262
سعد7171
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 87
السؤال هو
من هو محافظ البنك المركزي ومن هو مالك البنك التجاري
اذا عرفت الاجابه سوف تعرف لماذا لم يوافق البنك المركزي على خطة اعادة هيكلة ديون الدار
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
ياجماعة اللي مايبي الدار ترد لسابق عهدها مو البنوك ولا اللجنة التنسيقية ولا المستثمرين أهو شخص واحد كلكم تعرفونه بس مافيه الشجاعه أنه يطلع راسه بس قاعد يطلع من القوانين اللي تعقد خطة الدار وقاعد يمارس هوايته المحبوبه الحش والنميمه و الحقد اللي تارس قلبه ... بس أنا أقول صج مايعرفك الا مسلم البراك لما يناقش المجلس ميزانيتك ويحرقك مسلم بالأسئلة أتبلعم وماتعرف أتحجى ..لأنك أنسان ماتعرف مواجهة الرجال وأنما تلعب خلف الكواليس ...
أنا أوجهلك رسالة وأدري وعندي معلومات أكيده أنه يوصلك يوميا عن طريق سكرتارية مكتبك كل شي مكتوب عنك بالصحف وبالمواقع الالكترونيه ومنها المؤشرنت أقولك هذي الفرصه الأخيرة أتق الله ومن ثم أتق حوبة المظلوم حسبي الله عليك ونعم الوكيل....
وأخيرا اللي يقولي محد طقك على أيدك تحط فلوسك بالدار أنا أقول أنا مستعد أتحمل تبعاتها ولكن لايتدخل واحد سفلى ويحاول بكل مايملك من نفوذ أن يدمر الدار...........
أنا أوجهلك رسالة وأدري وعندي معلومات أكيده أنه يوصلك يوميا عن طريق سكرتارية مكتبك كل شي مكتوب عنك بالصحف وبالمواقع الالكترونيه ومنها المؤشرنت أقولك هذي الفرصه الأخيرة أتق الله ومن ثم أتق حوبة المظلوم حسبي الله عليك ونعم الوكيل....
وأخيرا اللي يقولي محد طقك على أيدك تحط فلوسك بالدار أنا أقول أنا مستعد أتحمل تبعاتها ولكن لايتدخل واحد سفلى ويحاول بكل مايملك من نفوذ أن يدمر الدار...........
egyptian869
عضو نشط
من الاساس الجماعة خالطين . . الجلسة مو اليوم الأحد . . الجلسة الاحد اللى ياى وترى هي جلسه عادية مو حكم
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي