معشي الجن
عضو نشط
قانون هيئة السوق لن يطبق على "زين" لعدم صدور اللائحة التنفيذية
كشفت مصادر أن قانون هيئة سوق المال لن يطبق على صفقة "زين" بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي لن يجعلها خاضعة له، وستتم حسب قانون سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال تدعو إلى ضرورة أن يتم عرض شراء الأسهم لجميع مالكي أسهم الشركة المستحوَذ عليها في حال زادت نسبة الاستحواذ على 30 في المئة، وذلك للمحافظة على مصالح باقي المساهمين.
وتنص المادة 74 من قانون هيئة سوق المال على أنه: “يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه، مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً”.
وأضافت المصادر أن عدم تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى خروج أكثر من 22 في المئة من مساهمي “زين” من الصفقة، وذلك في حال عدم دخول الهيئة العامة للاستثمار ضمنها، والتي تمتلك 24 في المئة منها، خاصة أن الهيئة لم تعلن حتى الآن موقفها منها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضرر هذه النسبة من المساهمين بعد عملية الاستحواذ، مبينة أن مثل ذلك سيعد سابقة قد يستغلها العديد من الشركات في تنفيذ صفقاته قبل إقرار اللائحة مستغلة هذه الثغرة.
كشفت مصادر أن قانون هيئة سوق المال لن يطبق على صفقة "زين" بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، الأمر الذي لن يجعلها خاضعة له، وستتم حسب قانون سوق الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى أن المادة 74 من قانون هيئة سوق المال تدعو إلى ضرورة أن يتم عرض شراء الأسهم لجميع مالكي أسهم الشركة المستحوَذ عليها في حال زادت نسبة الاستحواذ على 30 في المئة، وذلك للمحافظة على مصالح باقي المساهمين.
وتنص المادة 74 من قانون هيئة سوق المال على أنه: “يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه، مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً”.
وأضافت المصادر أن عدم تطبيق هذه المادة سيؤدي إلى خروج أكثر من 22 في المئة من مساهمي “زين” من الصفقة، وذلك في حال عدم دخول الهيئة العامة للاستثمار ضمنها، والتي تمتلك 24 في المئة منها، خاصة أن الهيئة لم تعلن حتى الآن موقفها منها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضرر هذه النسبة من المساهمين بعد عملية الاستحواذ، مبينة أن مثل ذلك سيعد سابقة قد يستغلها العديد من الشركات في تنفيذ صفقاته قبل إقرار اللائحة مستغلة هذه الثغرة.
