الشمالي: مظلة قانون الاستقرار المالي حق لكل الشركات الكويتية
محمود الزعيم
علق وزير المالية مصطفى الشمالي على دخول دار الاستثمار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي بأن دار الاستثمار وغيرها من الشركات الكويتية لها الحق في الدخول تحت مظلة القانون وفقاً للمواد الموضوعة وتقدير مدى استفادتها منها، مضيفاً أنه ليس هناك ما يمنع أي شركة من الدخول ما دامت ترى أن ظروفها تستحق هذا الأمر.
وأضاف إن قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي تم وضعه من قبل جهة الاختصاص في الدولة وهو «بنك الكويت المركزي».
وفي رأيه حول المقترح المقدم من النواب لزيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من 2 إلى 10 مليارات دينار، أشار الوزير في تصريح أدلى به، أمس، على هامش حفل إطلاق المرحلة الأولى من نظام الدفع والتحصيل الالكتروني «تسديد» إلى أن أي مقترح يقدم من النواب جدير بالدراسة والنقاش من جانب الحكومة، لافتاً أن الحكومة تفتح ذراعيها لأي مقترح يمكن تقديمه من النواب وذلك لإيمانها بأن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية ضروري للوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة.
وتعليقاً منه على استجواب وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبد الله، أوضح الشمالي أن الحكومة ترى أن الاستجواب حق من قبل الأعضاء، إلا أننا نأمل أن يكون استعماله بشكل جيد وللمستجوب حق الرد، لافتاً إلى أننا لا نريد أن تكون أحكاماً «مسبقة» من قبل النواب على الوزير العبد الله، مؤكداً ثقة الحكومة في رده على الاستجواب.
وبين الشمالي في تعليقه على تقديرات فائض الموازنة خاصة مع اقتراب السنة المالية من نهايتها، قال إن التقديرات التي تم الإعلان عنها من 5 إلى 7 مليارات دينار ليس لها أساس من الصحة، وإنما يتم التحقق منه بعد الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة.
ورداً على سؤال «الصحافين» حول رأيه في المشروع المقترح من بعض النواب بتأسيس صندوق المواطن، أوضح الشمالي أنه لم يقدم للحكومة لمعرفة مدى قبوله أو عدم قبوله من قبل الحكومة، مبيناً أن المقترح لم يتم على وزارة المالية لإبداء رأيها فيها، مستدركاً دع المقترح يأتينا أولاً وبعد ذلك نحدد رأينا فيه.
وحول إجمالي المبالغ المقدرة على الجهات الحكومية لوزارة المالية، أوضح الوزير الشمالي أنه لا يوجد تقدير لرقم معين لمستحقات وزارة المالية على الجهات الحكومية، إلا أنها مذكورة في بند إيرادات الدولة من مصادر غير نفطية وهو «تقديري» ولا يتم معرفته على وجه التحديد إلا في الحساب الختامي للميزانية.
وفي ما يتعلق بصندوق المعسرين أشار الوزير إلى أن تقرير الحكومة بشأن الصندوق ومقترحاتها بشأن التعديلات عليه موجودة لدى اللجنة المالية والاقتصادية منذ 4 أيام، لافتاً أن الحكومة بصدد تحديد موعد مع اللجنة المالية في مجلس الأمة لمناقشته.
وقال إن خدمة «تسديد» التي أطلقتها وزارة المالية بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي.نت» إن تلك الخدمة التي تطلقها وزارة المالية تأتي لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن النظام الجديد سيساعد في الحصول على مستحقات وزارة المالية على الوزارات الأخرى والتي من شأنها زيادة الإيرادات الخاصة بها، موضحاً أن الإيرادات التي يتم تحصيلها عبر الانترنت يتم توريدها في نفس اليوم.
واستدرك أن النظام سيساعد الحكومة في معرفة التدفق النقدي لديها ومن ثم توزيع خدماتها بشكل جيد على المواطنين وبشكل يعزز من الاستفادة المثلى من خدماتها المتاحة.
وقال: من المؤكد أن الخدمة الجديدة تعزز من رغبة الكويت في التحول لمركز مالي وتجاري على مستوى دول المنطقة والعالم.
وفي موقف لا يخلو من طرافة، علق الوزير مبتسماً في إجابته عن العملية التي أجراها لدى تدشينه لخدمة «تسديد» : لم تكن مخالفة وليست لي ولكنها جاءت لتفعيل النظام.
وفي رده على تساؤل حول أهمية استخدام نظام تسديد في دفع الفواتير الخاصة بالوزراء، أجاب الشمالي بأن النظام يتيح استخدام كافة الوسائل بما فيها النقال والذي من خلاله تسهل على الجميع بما فيهم الوزراء المتابعة بشكل دقيق.
فخر كبير
قال رئيس مجلس ادارة شركة «كي نت» عبدالعزيز البدر خلال كلمته انه لشرف عظيم ولفخر كبير ان نلتقي اليوم بعد ان تحقق الحلم الذي راودنا سنوات عدة، إذ هو حقيقة وأمر واقع نعيشه بكل افتخار.
ودعونا نعود بكم إلى الوراء قليلا، ففي عام ألف وتسعمئة واثنين وتسعين تأسست شبكة الخدمات المصرفية كي نت بمشاركة جميع البنوك المحلية آنذاك، بهدف تسهيل الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين والمقيمين على ارض دولتنا الحبيبة الكويت.
وشهد عام 1995 الانطلاقة الأولى لخدمات كي نت والتي انتشرت بشكل كبير في القطاع التجاري حتى أصبح لدينا الآن اثنان وعشرون ألف نقطة بيع موزعة على كل انحاء الكويت بالإضافة إلى وجود أكثر من مئة وخمسين مؤسسة كبرى تستخدم أسلوب الدفع الإلكتروني عن طريق الانترنت ويبلغ حجم التعامل الشهري مع تلك الخدمات أكثر من ثمانية ملايين عملية بمبلغ يقدر بنحو خمسمئة مليون دينار كويتي شهريا.
ويأتي احتفالنا بتدشين خدمة «تسديد» وهو نظام الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الكي نت لتحصيل مستحقات ورسوم الاجهزة الحكومية، متزامنا مع احتفالنا بمرور خمسة عشر عاما على انطلاق خدمات الكي نت في كل انحاء الكويت.
ويعتبر نظام «تسديد» نموذجا حيا لمدى تفاعل القطاع الخاص مع أفكار وطموحات الفكر الحكومي الذي يهدف إلى تفعيل رغبة سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي.
وتهدف استراتيجية شبكة الخدمات المصرفية كي نت إلى تفعيل وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية من جانب القطاع الخاص والمصرفي من جانب آخر.
وجاء نظام «تسديد» ليؤكد على تلك الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في الآونة الاخيرة بفضل الجهود المخلصة التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة الحالي لشبكة الخدمات المصرفية الكي نت حيث وضعوا نصب اعينهم ضرورة العمل على اهمية توفير كل الخدمات المصرفية الممكنة لتسهيل عملية التبادل بين المتعاملين.
النظام التشغيلي
وقد بدأ النظام التشغيلي لعملية تسديد في شهر اغسطس من العام 2008 بثلاث عمليات فقط حتى وصلت في عام 2009 من نفس الشهر إلى عشرة آلاف عملية تقريبا، وفي شهر فبراير من العام الحالي تجاوز عدد العمليات عشرين ألف عملية شهريا بمبلغ يزيد على ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كويتي مع العلم بأن اربعين في المئة من تلك العلميات تم انجازها من خلال شبكة الإنترنت من دون ان يتحمل المراجع عناء الذهاب إلى الجهات الحكومية.
ومن خلال خدمة «تسديد» لدينا طموحات كبير في ان يصل عدد المراجعين من خلال شبكة الانترنت وأجهزة الكمبيوتر الشخصي والهاتف النقال إلى أكثر من 85 في المئة من المراجعين مع العلم ان هناك خمسعشرة جهة حكومية تتوزع خدماتها ما بين الدفع الإلكتروني ونقاط البيع.
موضحا ان التحديات لم تنته بعد، فالتحدي الكبير الذي ينتظرنا ويواجهنا حاليا هو المحافظة على استدامة تلك الخدمات وإدارتها بكفاءة وتطويرها وتحديثها بشكل مستمر.
وفي ختام كلمتي أود أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لهذا الحفل ولوزير المالية ووزير المواصلات ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على ما قدموه من عون لنا، وضربهم مثالا حقيقا على نموذج الشركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي من أجل دعم مسيرة التنمية لهذا الوطن الحبيب..
وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل انه يطيب لي بداية أن أنقل إليكم تحية طيبة مباركة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد راعي الحفل ويشرفني ان أنوب عن سموه في إلقاء كلمة الافتتاح متمنيا لكم جميعا التوفيق والسداد.
وإنه لمن دواعي سروري ان أتحدث إليكم للإعلان عن انجاز جديد يجسد حرص الحكومة على ان تحتل الجهات الحكومية في الكويت مكانها الملائم والقادر على مواكبة إيقاع العصر وروح التطور، بكل ما يتميزان به من تقدم متلاحق في ثورة المعلومات، ووتيرة سريعة في تكنولوجيا الاتصالات، لاسيما ان الكويت تقف على أعتاب خطة تنموية طموحة نأمل في ان تكون غرسا نقطف ثماره جميعا إن شاء الله.
إن اجتماعنا للإعلان عن الإطلاق الرسمي وتدشين نظام الدفع الإلكتروني الحكومي «تسديد» الذي جاء تتويجا ونتاجا لجهود كل من وزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ممثلا في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت، ما هو الا خطوة على درب تطوير الجهاز الحكومي للدولة، ومثالا على تواصل الحكومة بمواطنيها، حيث تقدم من خلاله إمكانية التسديد لجميع المعاملات المالية، والمستحقات الحكومية، عبر عدة قنوات متعددة، يتوفر فيها السهولة والسرعة والأمان، مثل بوابات الدفع الإلكتروني، أو أكشاك الدفع الذاتي أو نقاط البيع المدمجة والعادية، اضافة إلى الدفع عن طريق الهاتف الجوال، وستكون الخدمة متاحة في كل الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والتي بلغ عدد من وقع العقود الفرعية منها حتى الآن عشر جهات، وهذ الخدمة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين داخل وخارج دولة الكويت.
ووزارة المالية من واقع حرصها على توفير كل الخدمات المطلوبة منها، فهي تتطلع من خلال مبادرة الدفع الإلكتروني الحكومي، إلى أن يكون لها إسهام بارز في تسهيل التوسع في تطبيقات الحكومة الإلكترونية لكل المعاملات الحكومية، بما يحقق تطوير الجهاز الحكومي للدولة من خلال شراكة وطنية بين القطاعين العام والخاص.؛
وإذ آمل أن تأتي الخدمات والتسهيلات التي يوفرها مشروع الحكومة الإلكترونية بالمستوى المتميز والآداء المحكم الذي نتطلع اليه جميعا، فأود أن أؤكد على حرص وزارة المالية على استكمال هذا المشروع وتطويره المتواصل بما يحقق الأهداف المرجوة على خير وجه.
ختاما، أُكرر شكري وتقديري لسمو رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذه الانطلاقة، كما أشكر حضوركم وحسن مشاركتكم داعيا المولى ان يكلل جهودنا بالنجاح ويعيننا على خدمة هذا الوطن العزيز، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين.
المصدر جريدة الوسط
) لها ديون قريب من 200 مليون...احسب حصة بوبيان المتنازع عليها، وعليك باقي الحساب...
