شركة دار الإستثمار ( الدار )

[InDepth]

http://en.wikipedia.org/wiki/Treasurer

In corporations, the Treasurer is the head of the corporate treasury department. They are typically responsible for liquidity risk management, cash management, issuing debt, foreign exchange and interest rate risk hedging, securitization, oversight of pension investment management, and capital structure ​

في البنوك المحلية الكويتية دور مجلس الإدارة ثانوي لأن الصلاحيات عادة ما تكون موزعة بين العضو المنتدب والمدير العام للبنك، أما بالنسبة لدائرة الخزينة في البنوك فهي مرتبطة بشكل مباشر مع البنك المركزي، وهي تنفذ تعليماته بشكل حرفي، ولذا تجد أن أغلب اجتماعات بنك الكويت المركزي تقام مع مدراء الخزانة وليس المدراء العاملين فيها.

فعلى سبيل المثال لو قامت جهة ما باصدار سندات وكانت ادارة البنك ترغب بشراءها، فأن اعترض مدير الخزينة في هذا البنك لأي سبب كان، فلا البنك ولا مجلس الإدارة ولا العضو المنتدب يملك تمرير هذا القرار، والسبب أن مدراء الخزانة يستمدون شرعية عملهم وقراراتهم من تواصلهم المباشر مع البنك المركزي. ​

مشكور يالغالي على التوضيح....

اعتقد الاخ schizophrenia يقصد عدم القدرة على تسييل اصل بسعر مناسب في وقت الحاجة اليه....

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidity_risk

 

[بوعبد الكريم]

اجتماع بنوك ومستثمري دار الاستثمار في الكويت لتطبيق خطة إعادة الهيكلة
March 8, 2010

عقدت شركة دار الاستثمار ش.م.ك.م (الشركة) واللجنة التنسيقية التي تمثل البنوك والمستثمرين اجتماعا اليوم في الكويت مع البنوك والمستثمرين للوقوف حول آخر التطورات في إجراءات خطة إعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة إعادة الهيكلة للشركة.

وفي هذا السياق، ناقشت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية مع البنوك والمستثمرين خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد عن 80% من بنوك ومستثمري الشركة.

والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين. إن قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين.

إن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم أصول تشغيلية ذو قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.



RSS Feed

 

[بوعبد الكريم]

دار الاستثمار تتقدم بطلب الحماية القانونية بالانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت
March 12, 2010

أعلنت شركة دار الاستثمار ش.م.ك.م (الشركة) اليوم عن بدءها تطبيق عملية الحماية القانونية وذلك وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.





بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت، ودبي ولندن حيث تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت، وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي ، تقدمت شركة دار الاستثمار بطلب إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف في دولة الكويت لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت دعم الغالبية العظمى من البنوك والمستثمرين.





والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على بنود خطة إعادة الهيكلة المقترحة من قبل ما يزيد عن 80% من البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة من المستثمرين والتي لاتزال ترفض الخطة مع العلم بأن تطبيق خطة إعادة الهيكلة يضمن أيفاء دار الاستثمار لكامل مستحقاتها المالية لجميع البنوك والمستثمرين.





إن قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة التوافقية في ظل وجود معارضة من قبل الأقلية من المستثمرين والتي قد تعيق عملية تطبيق خطة إعادة الهيكلة.






إن خيار انضمام دار الاستثمار إلى قانون تعزيز الاستقرارالمالي بعد أن وافق عليه مجلس إدارة الشركة بالإجماع، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، حيث ستواصل شركة دار الاستثمار أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذو محفظة تضم أصول تشغيلية ذو قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. إن دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية للإيفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة.


RSS Feed أقسام الصفحة
التصريحات الصحفية
TID
أخبار الدار
الدار في عيون الصحافة
أرشيف الأخبار
العلاقات العامة
التقرير السنوي
2007 التقرير السنوي عرض تحميل
2006 التقرير السنوي عرض تحميل
2005 التقرير السنوي عرض تحميل

االمزيد <

ابحث في الدار
الدار عالميا
اختر ..الكويتالمملكة العربية السعوديةمملكة البحرينالمملكة المتحدة

عائلة الدار
اختر ..الدار لإدارة الأصولالدار الوطنية للعقاراتأستون مارتنبنك البحرين الإسلاميبنك بوبيانتصنيف و تحصيل الأموالخباري القابضةمنازل القابضةأوكيانا العقاريةبارك لين بروبرتيز المحدودةبرومان لإدارة المشاريعرحال اللوجستيةاستحواذ القابضةوارد للتمويل و الإجاروثاق للتأمين التكافلي

أداء الشركات التابعة
اختر ..تصنيف وتحصيل الأموالالدار لإدارة الأصولوثاقوارد

 

[بوعبد الكريم]

بيان صحفى صادر عن المركز للمحاماة ـ محامى ومستشار شركة دار الإستثمار بالكويت
March 13, 2010

أصدر المركز للمحاماة ، محامى ومستشار شركة دار الإستثمار بالكويت بيان صحفى ، أفاد بأن المستشار / محمد عبد الله الونيان وكيل محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفنى ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الإستئناف قرر بتاريخ 11/3/2010 قبول الطلب المقدم من شركة دار الإستثمار بشأن الدخول فى قانون تعزيز الأستقرار المالى والمستندات المرفقة به وأمر إدارة الكتاب بالمحكمة بأستيفاء باقى الأجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الأستقرار المالى.

وأستناداَ إلى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الأستقرار المالى ، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الإستئناف لهذا الطلب وقف كافة إجراءات التقاضى والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الأنتهاء من التصديق على خطة إعادة الهيكلة ، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلّت الشركة بالتزاماتها فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزى لتنفيذ هذه الخطة.

وتأتى هذه الخطوة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التى وافق عليها البنوك والمستثمرين ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التى تسعى اليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين ،
ويود المركز للمحاماة محامى ومستشار شركة دار الإستثمار التأكيد على أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على اصولها ,

وأن هذه الخطوة جاءت أنطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالى بدولة الكويت ، والذى صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق إدارة الأزمة المالية بدولة الكويت وعلى رأسة الشيخ/ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزى ، والذى أستهدف المحافظة على الإستقرار المالى فى البلاد ودعم قطاعات النشاط الأقتصادى وبالأخص القطاع الأستثمارى من خلال إيجاد آليات تمكنها من دعم أصولها لمواجهة أزمة السيولة الناشئة عن آثار الأزمة المالية العالمية ، وتمكين الشركات من طلب إعادة الهيكلة من خلال أجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وأنعكاسات الأزمة المالية العالمية ، مما يؤدى إلى استقرار الأسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية ، سيما تلك الشركات ذات الملاءة والتى تضم اصول ومحافظ تشغيلية فى مختلف قطاعات النشاط.





RSS Feed

 

[مغامرSAB....?]

دائنون لـ «الدار» خارج نطاق التجميد

هديل جعفر
مع قبول محكمة الاستئناف طلب دار الاستثمار بالاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، بدأت ردود الافعال تتوالى من دائني الشركة، وتحديداً غير المنضمين لخطة إعادة الهيكلة التوافقية التي وضعتها «الدار» بالتعاون مع اللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، والذين تبلغ نسبتهم 20 % من إجمالي الدائنين.
أول ردود تلك الأفعال تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك التجاري عبدالمجيد الشطي أمس، بخصوص استمرار البنك التجاري في قضيته المرفوعة ضد الدار بشأن حصة الشركة المتنازع عليها في بنك بوبيان، والبالغة 20 في المئة.
ويفسر الشطي استمرار البنك في المضي قدماً بإجراءاته القضائية على الرغم من الحماية الحكومية التي تحظى بها الشركة بموجب القانون، بأن البنك قد حصل على حصة الدار في بوبيان مقابل قرض مالي منح «للدار» مسبقاً، وبالتالي لا يعني دخول الشركة في القانون إيقاف قضية التجاري المنظورة في المحكمة حالياً. وقد ذكرت «أوان» سابقاً أن الشركة تسعى من خلال دخولها تحت مظلة خطة الإنقاذ الحكومية «الاستقرار المالي» لتجميد جميع الإجراءات القضائية المرفوعة ضدها، وذلك للبدء في إعادة هيكلة ديونها البالغة نحو مليار دينار بدلا من عرضها على الدائنين للتصويت عليها.
وللعلم، امتنعت كل من شركة نور للاستثمار المالي والاستثمارات الوطنية وعارف القابضة عن التنازل عن إجراءاتهما القضائية ضد الشركة والدخول في اتفاقية الـ «stand still» التي وقعتها لجنة الدائنين مع الشركة سابقاً، إضافة الى رفض الجهات الحكومية الدائنة كالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون القصر، باستثناء الكويتية للاستثمار التي انضمت مؤخراً الى خطة إعادة الهيكلة، الأمر الذي يلزمها بالتخلي عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة.
من جانب آخر، تعتزم شركة دائنة للدار، انسحبت مؤخراً من خطة إعادة الهيكلة، تقديم تظلم «مبرر» أمام القضاء للاستمرار في قضيتها المرفوعة ضد الشركة، حسب مصادر من داخل الشركة، رفضت عبر «أوان» ذكر اسمها، وذلك بموجب الاتفاقيات التي عقدها الدائنون مع اللجنة، والتي تلزم الدائن بعدم الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالشركة استنادا الى مبدأ السرية التامة المتبعة لدى الطرفين (اللجنة والشركة). ويعتبر دائنون آخرون أن توقيف الإجراءات القضائية يعني «تعليق» مديونيتهم، ما يعني هدر المزيد من الوقت.

قرار الدائنين في يد القضاء

قرار الدار بشأن انضمامها لقانون «الاستقرار المالي» كأول شركة استثمارية تستفيد من القانون، قد تترتب عليه عدة استحقاقات محورية في المرحلة القادمة. فقد تصدر الدائرة المختصة التابعة للمحكمة الكلية قراراً بوقف الإجراءات القضائية أو الاستمرار فيها للدائنين، خصوصاً أن القانون منح الحق لدائن الشركة بأن يقدم تظلماً مبرراً للدائرة المختصة خلال 15 يوما فقط من تاريخ تسلّم الإخطار بالطلب المقدم للدخول بالقانون، ويعتبر قرار الدائرة نهائياً وغير قابل للطعن.
والجدير بالذكر، أن الدار رفعت الى جميع دائنيها من بنوك وشركات ومستثمرين الأسبوع الماضي كتاباً يستعرض تفاصيل الطلب المقدم الى بنك الكويت المركزي بشأن رغبتها في التقدم للقانون، وذلك تطبيقاً للمادة «17» من القانون، والتي «تلزم الشركة بإخطار جميع دائنيها بصورة من الطلب المقدم»، ويشرح الكتاب أسباب دخولها الى القانون، فهي لا ترجع الى حاجتها لسيولة مادية، وإنما رغبة منها في إيقاف جميع الإجراءات القضائية المتخذة ضدها وحمايتها من دائنيها استناداً للفصل 11 (chapter 11) من القانون.
ومن المفترض أن تقدم الشركة الى البنك المركزي خطة الهيكلة «التوافقية» التي تؤهلها للدخول في القانون، وبموجب ذلك، يقوم البنك المركزي بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى حاجته لإعادة الهيكلة، وله الحق في تكليف جهة أو أكثر من الجهات المختصة للقيام بهذه الدارسة. وبناءً عليه، يقدم البنك المركزي تقريراً مفصلاً لرئيس الدائرة المختصة خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، «ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة».

اوان
تاريخ النشر : 2010-03-15

 

[مغامرSAB....?]

تنويه

جاءنا من شركة دار الاستثمار الآتي: بالاشارة الي المقال الصحفي الذي تم نشره امس (المركزي حضر اجتماع «دار الاستثمار» ومرتاح لطلبها الاستفادة من «الاستقرار المالي»)، يسرنا التنويه بان من حضر اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار هو المراقب المالي المعين من قبل بنك الكويت المركزي الدكتور عيد الظفيري وليس ممثل عن بنك المركزي، لذا لزم التنويه.

الوطن 15/3

 

[صياد 33]

سؤال لأهل الخبرة
* اذا المحافظ وافق ان الدار تدخل قانون الاستقرار المالي بعد اقناعة بمتانة اصول الشركة واقتناعه بجدوى اعادة هيكلة الديون ( بناء على توصيات مراقب البنك المركزي )
* لكن القاضي ال عندة تظلم الشركات الدائنه الرافضة دخول اعادة الهيكلة شاف واقتنع ان الشركات راح تضرر في تأخرها للحصول على ديونها وعندهم اثباتات شراح يصير بهالحالة ؟ خصوصا ان حكم القاضي نهائي لا يجوز الطعن فيه هل راح تنسف الخطة ويصبح قانون الاستقرا المالي عديم الفائدة
خصوصا ان القضاء سلطة مستقله محد يقدر يتدخل في احكامها
* هل معناته ان قانون الاستقرار المالي مطاطي ؟ يأتي بالشركات يمين ويسار حسب قناعة المحافظ والقاضي ايضا وانا ملاحظ ان دورينهم ما يكمل بعض واحد بالشرق والثاني بالغرب مع العلم بما ان هدف القانون حماية الشركات المتعثرة من السقوط يجب ان لا يترك مصير الشركات تحت رحمة قناعة القاضي ( المادة 18 ) بهالحالة يرجع لشطارة محامين الطرفين من هو مذكراته الاقوى ولها تأثير اكثر على القاضي ، المفروض بما ان الحكومة اقننعت بأصول الشركة وخطتها اذا يجب ان تكفل الشركة وتحميها من الدائين ومتى ما تقاعست الشركة وما نفذت الخطة يسمح للدائنين بهالحالة برفع التظلم مو قبل مثل ما اهو موجود بالقانون !!!! ( قلت لكم قانون مطاطي وغير مدروس بدقة )

 

[rouzy]

سؤال لأهل الخبرة من الاخوان:

قانون الاستقرار المالي - الباب الخاص بالشركات الاستثمارية - الاجراءات القضائية - ربما ستكون نتائج تطبيقه كما يلي:

إن بعض شركات الاستثمار التي ستتم الموافقة على خضوعها للقانون - بأمر القاضي وبقرار نهائي - هذه الشركات ستواجه احتمالين وهما :
1- إما أنها ستنجح في تطبيق خطة اعادة الهيكلة، وبالتالي ستتمكن من الاستمرار في البيزنس بنجاح. وهذا خير للدائنين وللمساهمين معا.

2- وإما أنها ستفشل في تطبيق خطة اعادة الجدولة ... وبالتالي، سيعود الدائنون لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة /و/أو المباشرة في رفع قضايا جديدة مطالبة بالديون... وهذا ما نص عليه القانون بصراحة.

وفي الحالة رقم (2) أعلاه هناك سؤال قانوني:

- هل سيتم تصفية الشركة اذا عجزت عن الوفاء بمديونياتها تجاه كل الدائنين؟
- وهل سيتم تقسيم حصيلة بيع أصولها بين الدائنين فقط ؟؟ أم أن المساهمين لهم بعض الحقوق ؟؟
- وهل كان قصد القانون "تصفية" بعض الشركات بدلا من "افلاسها"؟؟ لأن التصفية كما يعلم القانونيون أخف ضررا على الشركة ومجلس ادارتها وكبار مديريها من الافلاس... لأن الافلاس له عواقب وخيمة ومتعددة، وربما تشمل هذه العواقب مسئولية أعضاء مجلس الادارة وكبار موظفيها مسئولية شخصية عن قراراتهم الادارية اذا ثبت أنه كان هناك تقصيرا فاضحا من قبلهم ... أدى للاضرار بالمساهمين والدائنين. .. يعني هل كان قصد المشرع من القانون التصفية وليس الافلاس للشركات المتعثرة - رحمة بادارات الشركات .. ؟؟

والله ولي الصالحين.

 

[الوطن غالي]

كان فيه شركه تسمى دار الاستثمار عملاقه بأستثماراتها الداخلية والخارجية وكانت توزع أرباح خياليه وتدفع عن مستثمرينها الزكاه وتعمل حسب الشريعة الاسلاميه ولكن الى الان لانعرف مصيرها لأسباب عده أذكر بأختصار بعضها ........

1- أصاب بعض أعضاء الدار الغرور والكبرياء مما جعل أعدائهم أكثر من أصدقائهم......

2- حسد وحقد بعض أعضاء الشركات الأخرى عندما ينظر ويرى الدار تتقدم وشركته مكانك راوح,,,,,,,,

3- عدم وجود خطه مستقبليه وعدم وجود أدارة مخاطر وسوء أداره وتخبط..........

4- علاقتهم مع المركزي صفر .. لذلك أسأل أي واحد منكم أذا علاقتك مع مديرك مو شي شلون تنجز؟

5- عدم وجود شركات عملاقة وأسماء رنانه في مجلس الاداره مثل الخرافي وشركاته الخ والا شلون حلت مها الغنيم مشكلة ديون جلوبل لأن الخرافي يملك في جلوبل وعضو مجلس أدارة جلوبل ...
لذلك أتوقع المرحلة القادمه
1- لن يقر المركزي ميزانية الدار.........
2- لن يسمح للدار بدخول قانون الاستقرار المالي بتوصية من المركزي..
3- ستزيد المشاكل مع الدائنين..

لذلك أقول كان فيه شركة تسمى الدار.............

 

[صياد 33]

يا ريت ( اخت rouzy ) تجاوبيتي على سؤالي بشكل محدد
* اذا المحافظ وافق على دخول الشركة في القانون والاستفاده منه
* لكن الدائنين قدمو تظلم بعد اسبوعين من وقف القضايا ونظر القاضي في مذكراتهم وطلع محامينهم اقوى من محامين الشركة وقدرو يقنعون القاضي بالضرر ال وقع عليهم شراح يصير ؟ هل يأمر القاضي بعدم دخول الشركة للقانون او عدم تطبيق اعادة الهيكلة وتصفية الاصول للدفع للدائنين ؟

 

[صياد 33]

كان فيه شركه تسمى دار الاستثمار عملاقه بأستثماراتها الداخلية والخارجية وكانت توزع أرباح خياليه وتدفع عن مستثمرينها الزكاه وتعمل حسب الشريعة الاسلاميه ولكن الى الان لانعرف مصيرها لأسباب عده أذكر بأختصار بعضها ........

1- أصاب بعض أعضاء الدار الغرور والكبرياء مما جعل أعدائهم أكثر من أصدقائهم......

2- حسد وحقد بعض أعضاء الشركات الأخرى عندما ينظر ويرى الدار تتقدم وشركته مكانك راوح,,,,,,,,

3- عدم وجود خطه مستقبليه وعدم وجود أدارة مخاطر وسوء أداره وتخبط..........

4- علاقتهم مع المركزي صفر .. لذلك أسأل أي واحد منكم أذا علاقتك مع مديرك مو شي شلون تنجز؟

5- عدم وجود شركات عملاقة وأسماء رنانه في مجلس الاداره مثل الخرافي وشركاته الخ والا شلون حلت مها الغنيم مشكلة ديون جلوبل لأن الخرافي يملك في جلوبل وعضو مجلس أدارة جلوبل ...
لذلك أتوقع المرحلة القادمه
1- لن يقر المركزي ميزانية الدار.........
2- لن يسمح للدار بدخول قانون الاستقرار المالي بتوصية من المركزي..
3- ستزيد المشاكل مع الدائنين..

لذلك أقول كان فيه شركة تسمى الدار.............

لا تنسى ان عندهم حل بديل رابع وذو طابع عالمي اذا كانو صادقين

 

[almatire]

الخير مامن خير والشر عجلٍ به وهذي الحقيقه المره


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

 

[rouzy]

يا ريت ( اخت rouzy ) تجاوبيتي على سؤالي بشكل محدد
* اذا المحافظ وافق على دخول الشركة في القانون والاستفاده منه
* لكن الدائنين قدمو تظلم بعد اسبوعين من وقف القضايا ونظر القاضي في مذكراتهم وطلع محامينهم اقوى من محامين الشركة وقدرو يقنعون القاضي بالضرر ال وقع عليهم شراح يصير ؟ هل يأمر القاضي بعدم دخول الشركة للقانون او عدم تطبيق اعادة الهيكلة وتصفية الاصول للدفع للدائنين ؟

--------------
شكرا لك أخي صياد 33 ...
أولا : أخيك روزي هو أخ ... وليس أخت!! هذا للعلم.

وثانيا: سؤالك الموجه لي .. سؤال قانوني بحت، وأترك الاجابة عليه للاخوة القانونيين... لأنني لست قانونيا.

ولك تحيات أخوك روزي.

 

[almu7ank]

من كان مع الله كان الله معه

 

[almu7ank]

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل فانك تجعل الحزن سهل برحمتك يا ارحم الراحمين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الحمدلله رب العالمين الحمدلله والشكر

استغفرالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب عليه انه التواب الرحيم

 

[InDepth]

سؤال لأهل الخبرة
* اذا المحافظ وافق ان الدار تدخل قانون الاستقرار المالي بعد اقناعة بمتانة اصول الشركة واقتناعه بجدوى اعادة هيكلة الديون ( بناء على توصيات مراقب البنك المركزي )
* لكن القاضي ال عندة تظلم الشركات الدائنه الرافضة دخول اعادة الهيكلة شاف واقتنع ان الشركات راح تضرر في تأخرها للحصول على ديونها وعندهم اثباتات شراح يصير بهالحالة ؟ خصوصا ان حكم القاضي نهائي لا يجوز الطعن فيه هل راح تنسف الخطة ويصبح قانون الاستقرا المالي عديم الفائدة
خصوصا ان القضاء سلطة مستقله محد يقدر يتدخل في احكامها
* هل معناته ان قانون الاستقرار المالي مطاطي ؟ يأتي بالشركات يمين ويسار حسب قناعة المحافظ والقاضي ايضا وانا ملاحظ ان دورينهم ما يكمل بعض واحد بالشرق والثاني بالغرب مع العلم بما ان هدف القانون حماية الشركات المتعثرة من السقوط يجب ان لا يترك مصير الشركات تحت رحمة قناعة القاضي ( المادة 18 ) بهالحالة يرجع لشطارة محامين الطرفين من هو مذكراته الاقوى ولها تأثير اكثر على القاضي ، المفروض بما ان الحكومة اقننعت بأصول الشركة وخطتها اذا يجب ان تكفل الشركة وتحميها من الدائين ومتى ما تقاعست الشركة وما نفذت الخطة يسمح للدائنين بهالحالة برفع التظلم مو قبل مثل ما اهو موجود بالقانون !!!! ( قلت لكم قانون مطاطي وغير مدروس بدقة )

اخوي صياد....

واضعي القانون اساتذة قانونيين لا نناطحهم معرفتهم، وبالتالي لا يجوز ان نفتي بما لا نعرف...ولكن الاكيد ان القانون ليس "مطاطيا" ونه مدروس بدقة...
ولكنه يترك خطوطا للعودة، ومجالا واسعا ليتمكن احقاق الحق ما استطاع اليه سبيلا....والله اعلم

القانون فوق الجميع، .....وهو بهذه الحالة عندما يقتنع القاضي بتظلم الشركة الدائنة كما تفضلت، فانه يحكم للشركة المتقدمة للتظلم فقط، وليس لكل الدائنين....

مثلا، لنفرض ان شركة المسار قدمت تظلما فقط دون كل الدائنين....والقاضي قبل التظلم...والمركزي في هذه الاثناء قدم تقريره بالموافقة، فان القاضي يحكم لشركة المسار فقط بصحة تظلمها وليس لكل دائني الدار، وتدخل الدار قانون الاستقرار...

 

[InDepth]

سؤال لأهل الخبرة من الاخوان:

قانون الاستقرار المالي - الباب الخاص بالشركات الاستثمارية - الاجراءات القضائية - ربما ستكون نتائج تطبيقه كما يلي:

إن بعض شركات الاستثمار التي ستتم الموافقة على خضوعها للقانون - بأمر القاضي وبقرار نهائي - هذه الشركات ستواجه احتمالين وهما :
1- إما أنها ستنجح في تطبيق خطة اعادة الهيكلة، وبالتالي ستتمكن من الاستمرار في البيزنس بنجاح. وهذا خير للدائنين وللمساهمين معا.

2- وإما أنها ستفشل في تطبيق خطة اعادة الجدولة ... وبالتالي، سيعود الدائنون لتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة /و/أو المباشرة في رفع قضايا جديدة مطالبة بالديون... وهذا ما نص عليه القانون بصراحة.

وفي الحالة رقم (2) أعلاه هناك سؤال قانوني:

- هل سيتم تصفية الشركة اذا عجزت عن الوفاء بمديونياتها تجاه كل الدائنين؟
- وهل سيتم تقسيم حصيلة بيع أصولها بين الدائنين فقط ؟؟ أم أن المساهمين لهم بعض الحقوق ؟؟
- وهل كان قصد القانون "تصفية" بعض الشركات بدلا من "افلاسها"؟؟ لأن التصفية كما يعلم القانونيون أخف ضررا على الشركة ومجلس ادارتها وكبار مديريها من الافلاس... لأن الافلاس له عواقب وخيمة ومتعددة، وربما تشمل هذه العواقب مسئولية أعضاء مجلس الادارة وكبار موظفيها مسئولية شخصية عن قراراتهم الادارية اذا ثبت أنه كان هناك تقصيرا فاضحا من قبلهم ... أدى للاضرار بالمساهمين والدائنين. .. يعني هل كان قصد المشرع من القانون التصفية وليس الافلاس للشركات المتعثرة - رحمة بادارات الشركات .. ؟؟

والله ولي الصالحين.

قانون الاستقرار ، في حالة فشل تطبيق الخطة، وقف عند رفع المركزي تقريره بذلك للمحكمة المختصة، التي تلغي قرارها بوقف التقاضي، ويعود كل شيء لنقطة الصفر...ولم يذكر ما سيتم بعدها لانها ليست من صلب القانون...

بشكل عام، فيما يخص المساهمين ، وبحالتي التصفية او الافلاس، فان الاولوية من بيع الاصول هي للدائنين، وما يتبقى يوزع على المساهمين...وان نقص ، اي ان لم يكفي عائد بيع الاصول لسداد الديون،يتحمله الدائنون بنسبة مئوية متساوية، وليس المساهمون...

كما ان التصفية كما الافلاس لا تمنع اي مساهم او متضرر من رفع قضايا لاحقا حتى ضد مجلس الادارة...

رأي شخصي..

 

[InDepth]

لذلك أتوقع المرحلة القادمه
1- لن يقر المركزي ميزانية الدار.........
2- لن يسمح للدار بدخول قانون الاستقرار المالي بتوصية من المركزي..
3- ستزيد المشاكل مع الدائنين..

لذلك أقول كان فيه شركة تسمى الدار.............

اخوي الوطن غالي...

بالتأكيد تستطيع توقع ما شئت وقول ما شئت، ولكن الاكيد أكثر انه يبقى رايك الشخصي وليس حقيقة ثابتة او قرار ملزم....

 

[InDepth]

اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل فانك تجعل الحزن سهل برحمتك يا ارحم الراحمين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

الحمدلله رب العالمين الحمدلله والشكر

استغفرالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب عليه انه التواب الرحيم

اللهم آمين...بارك الله فيك

الخير مامن خير والشر عجلٍ به وهذي الحقيقه المره


مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

الله يجزاك خير....ويعوض صبر الجميع خيرا....

 

[صياد 33]

اخوي صياد....


القانون فوق الجميع، .....وهو بهذه الحالة عندما يقتنع القاضي بتظلم الشركة الدائنة كما تفضلت، فانه يحكم للشركة المتقدمة للتظلم فقط، وليس لكل الدائنين....
مثلا، لنفرض ان شركة المسار قدمت تظلما فقط دون كل الدائنين....والقاضي قبل التظلم...والمركزي في هذه الاثناء قدم تقريره بالموافقة، فان القاضي يحكم لشركة المسار فقط بصحة تظلمها وليس لكل دائني الدار، وتدخل الدار قانون الاستقرار...

اخوي في العمق
انت الحين قاعد تفترض ان الدائنين ال راح يرفعون تظلم اهم فقط ال ذكرتهم الجرايد بحدود 20 % طيب ليش الدار تبي تدخل قانون الاستقرار المالي انت نفسك فرضت ان القاضي احتمال راح يحكم لصالحم ( وفي بعظهم حصولو على احكام لصالحهم سابقا ) وراح تلزم الدار ان تدفع لهم عيل شنو فايدة القانون ؟ شنو الهدف منه ؟
* تقوم الدار تسدد حق 20% والخطة تطبق على 80% بدون ما يدخلون قانون الاستقرار بدام ما راح يحقق الهدف المنشود وهو الحماية من المعارضين ! ( ارد واقول قانون مطاطي )

انت الحين قاعد تأكد الكلام ال انا قلته ان القانون مطاطي ولا يحمي الشركة من الدائنين ( وين الحماية ) طيب من وين الدار تعطى الدائنين اموالهم وفوقها الفوايد وبحكم المحكمة مو تضطر تبيع اصل من اصولها ويمكن الاصل ما راح يوصل سعره العادل مو يمكن بل اكيد لأن الشركة مضطره انها تبيع هذا اولا
ثانيا باقي الدائنين اذا شافو ان الامر بهالسهوله فكرك ان الباقي ماراح يرفعون قضايا تظلم بدام راح يحصلون على فلوسهم وفوقها الفوايد تبي الصج وقتها راح ييصير مخامط
* الحل الوحيد ال راح ينقذ الشركة ان المحافظ يوافق على دخول الشركة للقانون بعدها ترد الشركة تاخذ قروض مره اخرى لانها راح تحصل على تسهيلات وراح تضمنها الحكومة وتسدد للدائنين المتظلمين وتأكد انهم راح يكثرون حتى الموافقين راح يتغير موقفهم ودور العجلة لان الشركات كل شغلها يعتمد على القروض تاخذ من س وتعطي ص وهكذا ( وترد حليمة لعادتها القديمة ) ولا انها تفرط في اصولها خصوصا اذا الاسعار ما تسمح بدون ما يكون في ربح في بيعة الاصل
* يعني كلام الشركة احنا ما نبي فلوس وليس هدفنا الفلوس كلام فاضي وراح يضطرون وراح تثبتلك الايام القادمة

الخلاصة انا قاعد انتقد بعض مواد القانون ( المادة 18 ) وما شوف فيه حماية للشركات
الفايدة الوحيدة ان الشركات يسمح لها بأخذ قروض مره اخرى لحل مشاكلها المتشابكة
واذا المحافظ ما وافق على دخول الشركة للقانون معناته راحت فيها الميزانية ما راح تعتمد و 80% راح تغير مواقفهم وراح تكثر القضايا على الشركة لانهم فتحو لهم بيبان مسكرة باللجؤ للقانون وجس نبض المحافز
* او تلجأ الى الحلول البديله اذا كانت صادقة ( مو فشة خلق ) والسؤال ليش ما لجأت لها بدل ما تلجأ لقانون الاستقرار المالي هل القانون البديل الافضل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟