InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
أستاذي الكريم رحالي،
قد تكون محقا بشأن دمج شركة مدرجة مع شركة غير مدرجة تم رفض طلبها كما وضح الاخ schizophrenia مشكورا، ولكن لا قانون يمنع من الاندماج بشكل عام وخصوصا ان :
قانون الاستقرار...مادة (14)...مادة هـ
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
اعتقد ان هذه السنة ستكون سنة الاندماجات بشكل عام وخصوصا في الشركات التابعة والزميلة العاملة بنفس القطاع....وهذا من اهم عناوين اعادة الهيكلة الادارية والمالية لاي شركة تسعى لذلك...
بكل الاحوال، اعتقد ان هذا الموضوع يهم مساهمي استحواذ اكثر من مساهمي الدار او حتى مساهمي مدار برايي الشخصي...
قد تكون محقا بشأن دمج شركة مدرجة مع شركة غير مدرجة تم رفض طلبها كما وضح الاخ schizophrenia مشكورا، ولكن لا قانون يمنع من الاندماج بشكل عام وخصوصا ان :
قانون الاستقرار...مادة (14)...مادة هـ
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
اعتقد ان هذه السنة ستكون سنة الاندماجات بشكل عام وخصوصا في الشركات التابعة والزميلة العاملة بنفس القطاع....وهذا من اهم عناوين اعادة الهيكلة الادارية والمالية لاي شركة تسعى لذلك...
بكل الاحوال، اعتقد ان هذا الموضوع يهم مساهمي استحواذ اكثر من مساهمي الدار او حتى مساهمي مدار برايي الشخصي...