شركة دار الإستثمار ( الدار )

[adelj2000]

[13:0:22] ِ.تطورات خطة اعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بان شركة دار الاستثمار افادت بانها تقدمت ‏
بطلب الى رئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف ‏
طبقا لاحكام المرسوم بالقانون 2 لسنة 2009 بشان تعزيز الاستقرار المالي .‏
وبتاريخ 11-03-2010 قرر المستشار محمد عبد الله الونيان وكيل محكمة ‏
الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة ‏
الشركات بمحكمة الاستئناف قبول الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشان ‏
الدخول فى قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به وامر ادارة ‏
الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الاجراءات المقررة بالمرسوم رقم 2 سنة 2009 ‏
بشان تعزيز الاستقرار المالي.‏
واستنادا الى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشان تعزيز الاستقرار ‏
المالي يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات ‏
بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية ‏
والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة
اعادة الهيكلة .

المصدر/ بورصة الكويت

 

[نوخذة كويتي]

المركزي يوافق للدار بدخول الى قانون الاستقرار المالي

 

[نوخذة كويتي]

وبذلك يكون اول شاركة تدخل في قنون الاستقرار المالي

 

[مغامرSAB....?]

هذه رساله وإعلان على لسان المسلم الى الدائنين وعن طريق الصحافة للسداد 10% خلال العام الحالى ....... فبإعتقادى الشخصى أنه وقبل الإعلان هذا فإنه قد تم مناقشة (الدار ولجنة الدائنين ) وطرح فكرة دخول الدار تحت مضلة قانون الاستقرار وتم الإتفاق على شىء ما لا نعلمه وبإنتظار لردة فعل البنك المركزى على طلب الدار بالدخول من عدمه.....
والخبر أتى على ذكر تعيين كبار مستشاريها الماليين وكبار القيادين بالشركة ... والخبر مر ولم يعقب عليه أحد من الأخوان المخضرمين وله دلالات كثيره واترك لكم القراءه والتمعن والحكم .....

المسلم يؤكد سداد 10 في المئة من إجمالي الديون خلال 2010 [/color]
[color="red[u]"]"دار الاستثمار" تعيد تعيين كبار مستشاريها الماليين ضمن برنامج "إعادة الجدولة[/u]"


كتب- محمد المملوك:
[size="5[u]"]علمت "السياسة" ان شركة دار الاستثمار بدأت اولى خطواتها في تطبيق برنامج اعادة الهيكلة المالية وذلك باعادة تعيين المستشارين الماليين وكبار القياديين بالشركة عقب ان تم الاستغناء عن خدماتهم قبل عام".
واضافت المصادر قائلة ان "الدار" اعادت تعيين خمسة من القياديين في الشركة برواتبهم السابقة مضافا اليها بعض الحوافز والمكافآت وقالت المصادر ان الهدف من اعادة كبار القياديين الذين سبق وانهيت خدماتهم جراء الازمة [/u]المالية التي تعرضت لها الشركة يأتي تعزيزا للبدء في تطبيق اولى خطوات خطة اعادة الهيكلة المالية قبل اعلانها الرسمي للمساهمين وفي اطار تنفيذ اجراءات اعادة جدولة الديون مع البنوك الدائنة بالتعاون مع مستشارها المالي "بنك كريديت سويس" والذي تم تعيينه في 25 يناير 2009 لوضع ستراتيجيتها المالية المستقبلية .
والمحت المصادر الى ان اجراءات خطة اعادة الهيكلة المالية تكاد, تكون اقتربت من الانجاز ويتبقى الاعلان عنها قريبا مع الاعلان عن موازنة 2008 و2009 الماليتين الى جانب استمرار "الدار " في مواصلة الحلول ضمن الاطار القانوني والتنظيمي المقترح للتوصل الى حل مشترك ومقبول مع دائنيها ومساهميها وذلك لتعزيز القيمة لعملائها.
وافادت المصادر ان الموافقات التي حصلت عليها "الدار" من الدائنين على خطة اعادة الجدولة وصلت نسبتها الى 90 في المئة وهو ما يؤكد استمرار سير انجاز الخطة في وضعها الطبيعي لاسيما وان " الدار" تملك اصولا طويلة الاجل في بنوك وشركات عالمية ومحلية عدة منها شركة "استون مارتن لصناعة السيارات, وبنك بوبيان, وبنك الشام, والبنك الاسلامي في بريطانيا (بنك الدار) في البحرين, ومجموعة حصص مؤثرة منها في "اوكيانا" بدبي ومشاريع في الشام واخرى في بريطانيا.
وقالت المصادر ان اللجنة التنسيقية لبنك دار الاستثمار في البحرين تمضي قدما للوصول الى الخطوات النهائية لاعادة هيكلة ديون الدار والبالغة نحو مليار دولار.
ونوهت بعض المصادر الى ان "الدار" سوق تضطر لبيع بعض الاصول الجيدة من اجل توفير السيولة لسداد جزء من ديونها, وسداد مستحقات صكوك تقدر بقيمة 100 مليون دولار .
وقالت المصادر ان اللجنة التنسيقية استطاعت اقناع بعض الدائنين ممن رفضوا اعادة الجدولة وسيتم ضمهم الى تطبيق اعادة الهيكلة.
وكان رئيس مجلس الادارة للشركة عدنان المسلم افاد بقوله : ان "الدار" تعد واحدة من ابرز المؤسسات المالية الكويتية مع محفظة من الاصول القوية ولديها سجل استثماري مميز مضيفا في بيان صحافي نشرته "داو جونز" قررت الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينها من تسريع خطة اعادة الهيكلة بكفاءة .
وقال المسلم نؤمن بالقيمة طويلة الاجل التي تقدمها دار الاستثمار كجزء من مخططها النشط لتحقيق هذا الهدف وذكر "نفذنا برنامجا لتقليص التكاليف داخليا ونعمل جاهدين نحو الوصول الى حل مرض لمختلف القضايا التمويلية مبينا ان الشركة في وضع جيد لمواجهة صعوبات ظروف سوق الائتمان الراهنة".
واوضح المسلم ان خطة اعادة هيكلة الدين التي اقترحتها الدار تزود الدائنين برزمة ضمانات ملزمة لافتا الى ان الدفعة الاولية للسداد ستكون في 2010 الحالي وتمثل نحو 10 في المئة من اجمالي الدين.[/size]

السياسة 28/2

الرجاء قرائه ما تحته خط بتمعن ........

يتكون من 150 صفحة ويوزع على المعنيين خلال أيام لدراسته
لجنة دائني "دار الاستثمار" أنجزت "الهيكل القانوني" لنجاح "الهيكلة"

كتب - بلال بدر:
اعلنت مصادر وثيقة الصلة لـ"السياسة" عن انتهاء اللجنة التنسيقية لدائني ومسثمري شركة دار الاستثمار من اعداد "طرق بديلة" لخطة اعادة الهيكلة وذلك تحسبا لحدوث عراقيل من شأنها وقف نجاح الخطة.
وكشفت المصادر عن ان مناقشة "الطرق البديلة مع الدائنين ومسؤولي "الدار" ستكون خلال اجتماعات متفرقة ستعقد ما بين اللجنة التنسيقية وجموع دائني دار الاستثمار بالاضافة لمسؤوليها, منوهة الى ان هذه الاجتماعات ستعقد يومي 7 و8 مارس الجاري ما بين الكويت ودبي, فضلا عن اجتماع سيعقد في 11 الجاري ايضا في العاصمة البريطانية لندن, وذلك لإطلاع الدائنين في لندن والكويت ودبي على آخر المستجدات فيما يخص الهيكل القانوني الذي يهدف لضمان نجاح خطة اعادة الهيكلة والذي قطعت فيه اللجنة شوطا مهما نحو الوصول للخطوات النهائية من خطة اعادة الهيكلة.
واشارت في السياق نفسه الى ان اللجنة انتهت من اعداد الهيكل القانوني في صيغته النهائية والذي يتضمن التفاصيل والمستندات القانونية لخطة اعادة الهيكلة والمكون من 150 صفحة تناقش كل البنود القانونية التي تضمن سير عمل الخطة في اطارها السليم على ان تجنب طرفي الازمة "الدار والدائنين) حدوث اي مشكلات عقب تنفيذ الخطة.
ورجحت المصادر ان يتم توزيع الهيكل القانوني على جموع الدائنين اثناء الاجتماعات المشار اليها او عقبها على ان يتم منح الدائنين فرصة شهرا كاملا لمناقشة ودراسة الهيكل القانوني مع مسؤوليهم المعينين حتى يتم عقب مناقشتهم عقد اجتماعات بخصوص الوقوف على ملاحظات الهيكل القانوني حتى يتسنى بعدها الاعلان عن نجاح خطة اعادة الهيكلة من عدمه, وفي هذه الحالة - كما تقول المصادر - اذا تم عدم قبول الخطة والتي وقع عليها الدائنون في نوفمبر من العام الماضي سيتم الاخذ "بالطرق البديلة" التي ستناقش خلال اجتماعات 7 و8 و11 مارس حال الموافقة عليها.وحول رفض استقبال بنك الكويت المركزي للدائنين وذلك لمناقشة خطة اعادة الهيكلة, قالت المصادر ان ذلك لم يكن له اي تأثير على سير عمل اللجنة ولن يحول من دون اتمام الخطة, فيما شددت المصادر على ضرورة انهاء موافقة المركزي على البيانات المالية للدار بعيدا عن الجلسات القضائية التي تأخذ وقتا طويلا لصدور الحكم النهائي.

السياسة 4/3

أرجو قراءة ما تحته خط والتمعن فى التهديد من قبل ادارة الدار للمركزى على وجه الخصوص ....فإذا كان المركزى يسن سيوف القتل فإن الدار تسن سيوف كثيرة وعديده ومتسلحه ببدائل وخيارات أقوى واكبر من البنك المركزى وهى طلب الحماية الدوليه فى حاله ما إن تم رفض طلبها بالإنضمام الى قانون الاستقرار المالى ......

ضمن خطة تحرّك مكونة من 4 بدائل لإنهاء ملف هيكلتها العالق [/color]
«الدار» تتجه إلى طلب الحماية الأجنبية

|كتب رضا السناري|

في الوقت الذي من المرتقب الا تغادر فيه الابتسامة العريضة وجوه مسؤولي «دار الاستثمار» ولجنة دائني ومستثمري الشركة خلال اجتماعهم اليوم وغدا في الكويت ودبي ايا كانت طبيعة طلبات الاحاطة التي سيطرحها الدائنون حول تطورات ملف الهيكلة، يدرك هؤلاء المسؤولون ان مجرد الابتسامات لن تكفي الدائنين، بل عليهم ان يخرجوا متأبطين بحلول اخرى في مقابل موقف بنك الكويت المركزي من اقرار الميزانية، وموقف نحو 20 في المئة من دائني «الدار» الذين لا يزالون على موقفهم الرافض للانضمام إلى الخطة.
وفي حين يدرك الجميع انه ليس بالامكان اكثر مما كان في خصوص تجميع اصوات اضافية إلى شريحة المؤيدين، فانهم يعلمون ايضا ان اجتماعي الكويت ودبي سيشكلان منحنى رئيسيا على صعيد مستقبل العلاقة بين «الدار» ودائنيها ومستقبل ملف الهيكلة. فباختصار ليس من المتوقع ان يغلب على نبرة اصوات مسؤولي «الدار» الدفء ذاته الذي اعتاده الدائنون من الشركة في كل الاجتماعات الماضية، اذ تغيرت الاعتبارات امام الشركة وبات الوقت داهما وعليها التحرك للمشاركة في قيادة الموقف ولو بقليل من تكشير الانياب.

السيناريوهات المتوقعة
في الاجتماعين
لن تكون مفاجأة لاحد ان تستعرض اللجنة وإدارة الشركة آخر تطورات الهيكلة، وأن توضح الشركة للدائنين انها انتهت من جميع الاجراءات القانونية والفنية والمالية التي تتعلق بالخطة وعليهم مراجعتها مع جهاتهم الائتمانية، خصوصا وان اللجنة بينت في خطاب ارسلته اخيرا إلى الدائنين ان ملف الهيكلة بات جاهزا أو يكاد يكون من النواحي الثلاث، الا ان المتغير الذي سيطرأ على الاجتماعين هو ان الشركة ستمنح الدائنين اقل من شهر وتحديدا إلى 31 مارس الجاري للرد النهائي وتحديد موقفهم من الانضمام الى خطة إعادة الهيكلة، والا ستتجه «الدار» إلى طرق آخرى. وهو موقف سيكون اكثر حزما في النقاش مما سبق، فماذا تخبئ «الدار» خلف جدرانها للدائنين؟
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان خطة «الدار» لاقرار هيكلتها تقوم على اربعة بدائل وهي:
اولا: ان يوقع جميع الدائنين على الخطة المطروحة «بكيفهم»، عبر حشد موافقة الاغلبية، خصوصا وان نسبة 80 في المئة وقعت بالفعل على المضي قدما في اتمام اجراءات الهيكلة تمهيدا لاعتمادها في مرحلة لاحقة، ومن ثم على النسبة المتبقية ان ترضى برأي الجماعة، ولا تشذ عنها. وفي هذه الحالة قد تمثل موافقة جميع الدائنين واتخاذهم موقف رجل واحد ورقة ضغط على البنك المركزي في ان الدائنين واثقون من قدرة «الدار» على الاستمرار ولا توجد لديهم وساوس قهرية من تصفيتها. ومن ثم المطالبة بالافراج عن ميزانية 2008 والفترات المالية ربع السنوية للعام الماضي.
ثانيا: في حال لم تنجح الشركة في حشد الاغلبية الكافية لاقرار الخطة ليس من المتوقع ان تضع «الدار» يدها على خدها انتظارا لرصاصة الرحمة من هنا أو هناك، حيث يخطط مسؤولو الشركة في حال فشل اقناع الجميع بخطة الهيكلة، التحرك على البديل الثاني عبر التقدم بطلب الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، ولعل السؤال الذي يبحث عن احاطة في هذا الخصوص، كيف تفكر الشركة في طلب اللجوء إلى قانون الاستقرار وهي تعلم جيدا ان عراب القانون محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح قد يرفض استفادتها من القانون بحجة انها لا تملك الملاءة المالية، اي انه قد يدفع بانها شركة ورقية ولا تستحق ان يعزز وضعها بـ «الاستقرار»، ورغم ان «الدار» تتوقع ان تواجه تحديا كهذا، الا انها على ما يبدو مستعدة للمراوغة، فعلى اساس الخلاف القضائي الذي يدور بين «الدار» و«المركزي» يمكن للشركة ان تطلب بالفصل القضائي في مدى احقيتها باجراء كهذا، باعتبار ان «المركزي» هو الخصم، والحكم في قانون الاستقرار، وفي هذه الحالة ستدفع الشركة بجدارة ملاءتها امام القاضي من خلال تقديم تقييم اصولها مقابل الميزانية التي من المرتقب ان يدفع بها «المركزي»، وفي مثل هذه الحالات قد يكون هناك ميل للاخذ بالتقييمات، لا سيما عندما تكون مذيلة باسماء جهات اجنبية.
ثالثا: اما السيناريو او البديل الثالث الموجود في جعبة «الدار» فهو طلب الحماية الاجنبية، فاذا لم تتمكن الشركة من الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار عبر بوابة القضاء ستضطر إلى الذهاب إلى المحاكم الاجنبية التي تملك الشركة في بلدانها مقرا، وفي الاغلب ستكون بريطانيا، لطلب الحماية من الدائنين وفقا لاحكام «الفصل الـ11 الذي يتعلق بالحماية من الدائنين»، وما يعزز الثقة داخل «الدار» تجاه تفعيل هذا البديل، انه وفقا للقانون الدولي، وبحسب المصادر، يكون بامكان الشركة ان تتقدم بطلب حماية من الدائنين إلى المحاكم الاجنبية التي تمتلك في اسواقها مقرا، على اساس نسبة التأييد التي حصلت عليها الشركة في خصوص خطة إعادة هيكلتها، واثبات ان هناك جدوى من استمراريتها، وان هناك اضرارا من تصفيتها، وفي حال حصولها على حكم لصالحها، تستطيع «الدار» تسجيل هذا الحكم في جميع الاسواق التي تعاني فيها من مشاكل مع الدائنين. وبحسب المتفائلين بهذه الخطة، سيساهم حكم الحماية الاجنبية في انقاذ «الدار» من الهدم، وازعاج الدائنين الذين لم يقبلوا بالانضمام إلى الخطة.
رابعا: يجهز مسؤولو «الدار» في يدهم ورقة اخيرة للعب على مستقبل الشركة، ربما لا يظهرونها في الوقت الراهن، لكنهم لا يمانعون اللعب بها في حال ان اغلقت جميع الابواب امام «الدار» وفي هذا الخصوص رفضت المصادر الافصاح عن البديل الرابع، الا انها غمزت في الوقت نفسه إلى انه سيكون بديلا ذا طابع دولي من دون ان تعطي مزيداً من التفاصيل.
تعتبر نقل أصول إلى شركات جديدة تهربا من السداد
«المسار للإجارة» بصدد رفع دعوى لوقف خطة إعادة هيكلة «الدار»
كتب محمد الجاموس
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان شركة المسار للاجارة والاستثمار بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة دار الاستثمار لايقاف ما تعتبره الاولى تهربا من سداد مالها في ذمة الثانية، وكذلك سداد بقية المبالغ المستحقة لدائنيها.
واشار المصدر الى ان «دار الاستثمار» سعت الى ما اسماه تهريبا لاصولها التي تعد جزءا من رأسمالها، وذلك بأن اعدت مسودة اتفاقية اطلقت عليها اتفاقية جدولة مديونية، حيث قامت بعرضها على بعض دائنيها بهدف قبولها والتوقيع عليها تمهيدا لتنفيذها.
وأوضح المصدر ان هذه الاتفاقية التي اعدتها «دار الاستثمار» تضمنت في بعض بنودها النص على تأسيس شركتين مساهمتين يتكون رأسمالهما من بعض أصولها، على ان تلتزم بتحويل هذه الأصول لهاتين الشركتين وتوزيع أسهمهما على بعض دائنيها كسداد للمبالغ المستحقة لهم في ذمتها، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تحتوي على العديد من البنود التي تنم على أن هذه الشركة بصدد نقل أموالها وأصولها إلى شركات أخرى تهرباً من سداد الدين المستحق لشركة المسار للاجارة والاستثمار ولدائنين آخرين رفضوا التوقيع على اتفاقية تجميد الأوضاع التي أبرمتها «دار الاستثمار» مع بعض دائنيها لمنعهم من اللجوء للقضاء للمطالبة بالمبالغ المستحقة لهم لمدة خمس سنوات، يتم خلالها نقل أصولها إلى شركات أخرى وتمنح هؤلاء الدائنين أسهماً في الشركات التي ستقوم بتأسيسها، وهو ما يعني حرمان الدائنين الآخرين ممن رفضوا التوقيع على تلك الاتفاقية ومنهم شركة المسار من تحصيل حقوقهم وهو ما يخالف القانون، الى جانب ان ذلك يتطلب موافقة الجمعية العمومية للشركة.
ولفت المصدر الى أن مفاد الاتفاقية آنفة الذكر هو عزم «دار الاستثمار» التصرف في أصولها وأموالها - بما يخالف مواد القانون التي تحظر على الشركات التجارية التصرف في أموالها وأصولها طوال عمر الشركة - حيث تعد هذه الأصول ضمانة للدائنين، وذلك وفقاً لما تواترت على القضاء به أحكام محكمة التمييز، وما خلص إليه الفقه القانوني بأن ذكر «يتكون رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي تم دفعها للشركة أو الأسهم التي تم الاكتتاب بها عند تأسيس الشركة، ويتحدد مقدار رأسمال الشركة عند التأسيس، وما قد يطرأ عليه من تعديل بالنقصان أو بالزيادة عند ممارسة الشركة لأعمالها».
واشار المصدر الى ان «المسار للاجارة» اوقفت موقتا رفع دعوى ثانية وهي دعوى المسؤولية ضد «دار الاستثمار».
وكانت محكمة التمييز اصدرت حكما اخيرا ألزمت بموجبه «دار الاستثمار» بدفع مبلغ يتجاوز 12 مليون دينار لصالح «المسار للاجارة».

الراى 7/3

تأكيداً لخبر «الراي» الأربعاء
«الدار» تطرح على دائنيها دخول «قانون الاستقرار»

ما كشفته «الراي» الأربعاء الماضي عن احتمال دخول «دار الاستثمار» تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، كان أمس على طاولة البحث بين الشركة واللجنة التنسيقية للدائنين والمستثمرين، خلال الاجتماع الذي عقد في الكويت أمس.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع ان الشركة عرضت الموقف القانوني، في ظل امتناع نحو 20 في المئة من الدائنين عن الانضمام الى خطة اعادة الهيكلة، ما قد يفتح الباب أمام اشكالات قانونية مع أطراف قد تلجأ الى القضاء لعرقلة الخطة، مما يستدعي البحث عن اطار قانوني للحماية من الدائنين ريثما تنجز الخطة، وهذا ما يتيحه «قانون الاستقرار»، في مواده التي تحاكي الفصل الحادي عشر الشهير أو « charter 11» في الولايات المتحدة.
واذا ما تم الاتفاق على هذه الخطوة، فستكون «دار الاستثمار» أول شركة تلجأ لقانون الاستقرار.
وذكرت الشركة في بيان لها أمس ان اجتماع الأمس جرى خلاله «الوقوف على آخر التطورات في اجراءات خطة اعادة الهيكلة والانجازات التي تم تحقيقها والتي تضمنت تجهيز المستندات والهيكل القانوني وكيفية تطبيق خطة اعادة الهيكلة للشركة».
وأكدت «دار الاستثمار» انها ناقشت مع اللجنة التنسيقية «خيار الدخول في قانون الاستقرار المالي وذلك في سبيل تطبيق خطة اعادة الهيكلة المتفق عليها من قبل ما يزيد على 80 في المئة من بنوك ومستثمري الشركة».
وذكرت انه «تمت الموافقة على خطة اعادة الهيكلة من قبل أغلبية البنوك والمستثمرين ماعدا فئة بسيطة والتي لا تزال ترفض الخطة مع العلم بان تطبيق الخطة يضمن استيفاء جميع المستحقات المالية لجميع البنوك والمستثمرين». وأضاف ان «قانون الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى لها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق الخطة المتفق عليها في ظل وجود معارضة من قبل أقلية من المستثمرين».
وشددت الشركة على ان «خيار انضمام دار الاستثمار الى قانون الاستقرار المالي بعد الموافقة عليه من قبل مجلس ادارة الشركة، لن يؤثر على الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري، باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولاً تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق. ان دار الاستثمار في غنى عن أي مساعدة مالية لاستيفاء التزاماتها المالية بل تسعى الى توفير الاطار القانوني لتطبيق خطة اعادة الهيكلة».

الراى 8/3

البنوك المحلية «مرتاحة» لاحتمال دخول «الدار» باب قانون الاستقرار
مارون بدران
تبدو البنوك المحلية الدائنة لشركة دار الاستثمار مرتاحة نسبيا لاحتمال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الشركة تحت قانون الاستقرار المالي. وتفيد مصادر مصرفية بأن اسوأ سيناريو، سيوفر للدائنين اكثر من %78 من اموالهم. وتقول هذه المصادر ان مورغان ستانلي المستشار المالي للجنة الدائنين سبق ان اجرى تقييما لاصول الشركة، واعتبر ضمن السيناريو الاكثر تشاؤما ان الدائنين سيحصلون على %78 من اموالهم، في حين ان السيناريو المتفائل هو تحصيل البنوك لجميع ديونها اي %100. ولم تخف المصادر تخوفها من كيفية تطبيق قانون الاستقرار على «الدار» اذ تعتبر الحالة الاولى في هذا الاطار.


القبس 10/3

اود بداية ان اسجل اعجابي الشديد بطريقة التعامل الراقية جدا جدا التي تمت بين الاخ حاكم السوق وابو بدر في نقاش سوء فهم واضح...ما شاء الله عليكم، قمة في الاخلاق والتواضع ، ولي الشرف ان اكون في صفحة تضمكم، ولو كان هذا حال باقي صفحات المنتدى، لكان الجميع بالف خير.....شكرا لكم!!!

دكتور والله العظيم انت القمه فى الأخلاق وأنت مكسب للمنتدى ولنا جميعا ( ولا قصور بالأخوان الزملاء ) والشرف لنا نكون معاك وبصفحتك وأنا أرفع لك القبعه تحيةً لك واجلال .....وشكرا على المداخله والإطراء الطيب واللفته الكريمه من خلال مداخلتك ...... ومحد معصوم من الخطأ دكتور ونحن بشر نخطىء وانغلط والإعتراف بالحق فضيلة وشيمه من شيم الرجال مثلك وشرواك ....
ويستاهل أخونا حاكم السوق كل خير

أكتفى بهذا القدر من الإقتباس والكلمات القليله لعدم استطاعتى الجلوس خلف الجهاز مدة طويلة

اوصيكم أخوانى ونفسى بتقوى الله والصبر الصبر وراح الكثير وما بقى الا القليل ....
دمت بخير وصحة وعافية

 

[schizophrenia]

المركزي يوافق للدار بدخول الى قانون الاستقرار المالي

اخوى نوخذه

ممكن مصدر الخبر اذا تكرمت ... وشاكر لك

 

[InDepth]

المركزي يوافق للدار بدخول الى قانون الاستقرار المالي

اخوي نوخذة، اتمنى ان تكون متأكدا من هذا الخبر، لانني لا اتوقع موافقة المركزي بهذه السهولة، وقبل 15 يوم، ان تمت...

مهلة ال 15 يوم للدائنين لتقديم التظلم اجبارية حسب القانون...

تقبل تحياتي

 

[schizophrenia]

دكتور

من سمعت خبر تقديم الدار الدخول في قانون الاستقرار ... وانا متشائم


سؤالي

قبول المركزي لطلب الدار ... هل هو التفاؤل المنتظر ؟؟


سؤال بسيط بس بيني وبينك محاولة لاثارتك يمكن يطلع منك حجي يطمن كالعاده

 

[InDepth]

دكتور

من سمعت خبر تقديم الدار الدخول في قانون الاستقرار ... وانا متشائم


سؤالي

قبول المركزي لطلب الدار ... هل هو التفاؤل المنتظر ؟؟


سؤال بسيط بس بيني وبينك محاولة لاثارتك يمكن يطلع منك حجي يطمن كالعاده

ان شاء الله تظل الطمأنينة ساكنة نفسك وقلبك انت و كل الاخوان....

"العليمية" على راي اخونا حاكم السوق لعبوها صح هالمرة.....وباحترافية!

القانون واضح....تقدم الطلب، القاضي يوافق ويامر بايقاف التقاضي والتنفيذ للاحكام، تنتظر 15 يوم ليقدم المتظلمين طلباتهم........في خلال هذه الفترة يرسل المركزي تقريره للمحكمة...يحكم القاضي بالطلبات بحكم غير قابل للطعن بناءا على تقرير المركزي باهلية الشركة للانضواء تحت قانون الاستقرار.....ان قبل الطلب حكمت المحكمة بقبول طلب الانضمام للقانون يعني حكما رفض طلبات التظلم الغير قابل للطعن وبالتالي وقف كل اجراءات التقاضي والتفيذ.......وان لم تقبل المحكمة، يعود كل شيء لمجراه الحالي بين الدار والدائنين....

اذا، نجحت الدار في تسجيل هدفين.....الاول في مرمى الدائنين بايقاف القضايا ولو مؤقتا وخصوصا القابل للتنفيذ الفوري منها، والثاني في مرمى المركزي حيث ان القرار قراره الان، وسيترتب على تقريره مصير الدار.......هل سيرفض؟؟؟....قد يفعل، ولكنني لا اعتقد ذلك لانه وكما ذكرت هو ابو القانون، وهو عرابه وهو من سيشرف على تنفيذه، وان رفضت شركة كالدار باصولها التشغيلية وذات القيمة المضافة فمن سيقبل؟؟؟....ثانيها المركزي الان تحت وطأة الخلاف القضائي مع الدار، وبالتالي قد يفسر رفضه على انه "تشفي" وقرار لرد الاعتبار، وهو يريد اثبات الاحترافية...ثالثا، الشركات المتعثرة عينها على قرار المركزي، وسيترتب على هذا القرار دخول العديد منها تحت مظلة القانون ان وجدوا سهولة في تطبيقه مع الدار...

لدينا فترة 4 شهور يشرف خلالها المركزي على دراسة الخطة والبدء بتنفيذها، وللشركة (وكثيرون لا يعرفون ذلك) ان ارادت لاحقا تستطيع التهرب من تنفيذ الخطة او المماطلة فيها، وبالتالي يرفع المركزي تقريره للمحكمة من جديد مطالبا ببطلان قبول الدار تحت مظلة القانون....

الدار الان كسبت مزيدا من الوقت....ورمت الكرة في ملعب المركزي....وبرأيي الشحصي، ولو كنت انا بدل المركزي لقبلت بخطة اعادة الهيكلة المتفق عليها وفورا لاقفال باب اللعب على الوقت....ووضعت الدار تحت الامر الواقع وحسب القانون بالطلب لزيادة راس مالها عن طريق سندات وصكوك واسهم ممتازة يدخل فيها القطاع العام بحصة مؤثرة لنسف مجلس الادارة الحالي باكمله، وتعيين مجلس ادارة جديد يقوم بتنفيذ خطة اعادة الهيكلة وباشراف المركزي وحسب "هواه"......

هو قرار المركزي.....واتمنى ان يحسن اتخاذه لمصلحة الجميع....
والله المستعان...

راي شخصي بحت...

 

[InDepth]

هناك ملاحظة غاية في الاهمية فيما يخص القانون....غاية في الاهمية...

المادة 12 من القانون، فقرة منها تنص على ما يلي

"سداد التزامات الشركة القائمة في 31-12-2008 تجاه كافة الجهات المحلية عدا البنوك المحلية"

اذا لاحظتم ان المعارضين للخطة لم يكونوا جهات خارجية، وانما محلية وليس بنوك (عدا التجاري) وانما مؤسسات مالية واستثمارية.....وبالتالي، تطبيق قانون الاستقرار سيؤدي لسداد ديون هذه الشركات كدفعة واحدة حتى 31-12-2008

حسب الجدول التالي الذي نشرته جريدة الراي او القبس (لا اذكر، مع الاعتذار للمصدر) من اكثر من سنة، فان ديون هذه "الجهات المحلية" تبلغ حوالي 58 مليون حتى 31-12-2008، و162 مليون حتى نهاية 2009 (ان تم تمديدها)..

بالتالي، فقد يكون رفض الدائنين للخطة كان لدفع الدار لقانون الاستقرار للحصول على كامل الدين بحسب القانون دون الحاجة للانتظار 5 سنوات بخطة اعادة الهيكلة.....والله اعلم...

سداد هذه الديون الصغيرة المتفرقة لمؤسسات استثمارية ومالية محلية سيكون له اكبر الاثر في انهاء "عوار الراس"...

 

[بصرك]

انا من زمان ما كتبت عن رائي وصار اغلب الي توقعته
الدار لها سنه وهي من دبي للكويت ومن اجتماع لي خر
وصرفت كم مليون وهي في امس الحاجه
لشغله وحده بس ماكو غيرها
كسب مزيد من الوقت
واهم شي كان عندها ارتفاع اصولهاخاصة في لندن لانها ملياريه
دخول الدار حاليا في الاستقرار مومثل لودخلت اول مااقروه
الدار قطت الكوره بملعب المركزي
ومن ضمنها استثمارات للتامينات
واكيد المركزي يبي يثبت وجوده حاله حال البنوك المركزيه العالميه الي انقذت جميع البنوك وشركات التامين والاستثمار الي طلبت المساعده
اما ليش جلوبل مادشت بالقانون
فلانه لوطلبت الدخول مليون بالميه كان رفض المركزي لضعف مركزها المالي
وانتو عارفين الشوشره الي صايره بمجلس الامه على قانون الاستقرار
وانا كنت متاكد ان الدار بتدخل من يوم عينت مراقب المركزي في الشركه للتاكد من وضع الشركه
التوقع والله العالم
المركزي راح يحط يده بالكامل على الدار اوانه يخلي المجلس الحالي شكليا وهو يتحكم بكل شي
وراح يدعم الشركه بقوه لاثبات ان المكزي يعمل بحرفيه كبيره وانه هو طوق النجاه للشركه
السناريو صكوك بضمان المركزي ويشارك فيها جهات حكوميه
وجدوله اجل بعض الديون الى ارتفاع الاسواق ومن تبداء الشركه تتنفس زيادة راس مال والخروج تدريجي العمليه مو سهله ولاراح تخلص في اقل من5سنين
ولاننسا اهم نقطه ان قانون الاستقرار ان الدوله تضمن 50%من اي قرض يؤخذ بعد الدخول بقانون الاستقرار اتوقع راح روح السلطه الي كانت عند ايفاد وراح تدخل الدوله بقوه في ادارة وكبار الملاك
مثل بنك الخليج
الي حصل معركه بين ادارة الدار والبنك المركزي وربحها المركزي
وانشاء الله من صالح المساهمين

لااظن المركزي ينتظر4شهور
لان له اكثر من اربع شهور مراقب كل شي يدور في الدار
وذلك عن الطريق المراقب المعين الظفيري من المركزي
اللعبه لعبة وقت

 

[schizophrenia]

دكتور ممكن سؤال اخير؟؟ واوعدك راح التزم الصمت 3 شهور اخرى
حيث ان اخر مشاركة نقاشية جادة في صفحة الدار كانت قبل 3 شهور

في معظم حالات ال multinationals هناك ما يعرف ب
Liquidity Risk Department

وبحكم اطلاعك علي ميزانية الدار ونظرتك لتحليل الاساسي
واشباعها تحليل

هل لدي الدار هذا القسم ؟ اذا الجواب نعم من يشغل منصب المدير
ام ان العمليه قرار جماعي لمجلس الادارة؟ (المهلهل)

اذا كان الجواب بنعم ولا بمعني يوجد ولا يوجد (يوجد ولكن بشكل مصغر)
هل راح يلعب هذا القسم دور ايجابي من خلال اللعب علي عامل الوقت
واخراج ال 20 % خارج اللعبه قبل العقود الرسمية

(بمعني اخر هل التدفقات الماليه خلال النص الاول 2010 كفيلة بهذه المهمه)

ام ان الوقت لايسمح بالمزيد من المراوغه؟


شاكر لك تطميناتك السابقة المستمره
Liquidity risk is the risk that the Group may encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities.

 

[InDepth]

اخوي بو بدر، جزاك الله خير على طيب كلامك، والله يبارك فيك ويحفظك ويحميك ويردك لاهلك وديرتك سالما معافى انت وكريمتك عاجلا غير آجل...

بالنسبة لكلامك عن اصول الدار بالخارج وخصوصا بريطانيا، وقدرتها على طلب الحماية فهو صحيح....

الدار، وهذا ايضا ما لايعلمه كثير من الاخوة المساهمين، واشرت اليه في بداية دراستنا لاصول الدار ان تذكر من اكثر من سنة، وتحليلها اساسيا بشكل مبدئي لديها شركة باسم Dar Capital مقرها الاساسي في لندن وفيها كل الاصول من
1. استون مارتن
2. جروزفنر هاوس
3.Galiji resort في مونتينغرو
4. عدد 2 fund في ايطاليا

للاستزادة....الرابط ادناه....

http://www.dar-capital.com/portfolio.aspx

 

[InDepth]

دكتور ممكن سؤال اخير؟؟ واوعدك راح التزم الصمت 3 شهور اخرى
حيث ان اخر مشاركة نقاشية جادة في صفحة الدار كانت قبل 3 شهور

في معظم حالات ال multinationals هناك ما يعرف ب
Liquidity Risk Department

وبحكم اطلاعك علي ميزانية الدار ونظرتك لتحليل الاساسي
واشباعها تحليل

هل لدي الدار هذا القسم ؟ اذا الجواب نعم من يشغل منصب المدير
ام ان العمليه قرار جماعي لمجلس الادارة؟ (المهلهل)

اذا كان الجواب بنعم ولا بمعني يوجد ولا يوجد (يوجد ولكن بشكل مصغر)
هل راح يلعب هذا القسم دور ايجابي من خلال اللعب علي عامل الوقت
واخراج ال 20 % خارج اللعبه قبل العقود الرسمية

(بمعني اخر هل التدفقات الماليه خلال النص الاول 2010 كفيلة بهذه المهمه)

ام ان الوقت لايسمح بالمزيد من المراوغه؟


شاكر لك تطميناتك السابقة المستمره
Liquidity risk is the risk that the Group may encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities.

لا تعتبر مشاركاتي تطمينات....تراني خايف اكثر منكم....
هي مجرد مشاركات ممهورة بروابط للتأكيد، واحاول الابتعاد قدر الامكان عن تدخل عاطفتي كوني املك السهم، وان تكون كل تحاليلنا مرتكزة على حقائق ثابتة فيها رابط مؤكد، وليس القفز لاستنتاجات وتحليلات تحتمل التأويل....

وارجو ان لا يتوقف اي منكم عن النقاش، وهو مطلبنا وسبب وجودنا للاستفادة والافادة...بشرط ان يحافظ على اصوله من اللياقة ويبقى موزونا ذا فائدة ترتجى منه، وليس معركة "دون كيشوتية" نصارع فيها الطواحين..

بالنسبة لسؤالك، لا اعتقد بوجود مثل هذ القسم ....في الكويت على الاقل....وليس في اي من شركاتنا الكبيرة والله اعلم (عدا البنوك)، وهذا باعتقادي اهم سبب للازمة...

ولكن في بريطانيا، هناك مثل هذا القسم، مثلا هذا رابط للدار كابيتل

http://www.dar-capital.com/siteFiles/resources/pdf/Dar Capital - 478936 - BIPRU11 - Pillar3 2008.pdf

 

[schizophrenia]

دكتور جزاك الله خير ... كمل الجواب



تدفقات النص الاول 2010 شنو مصيرها ؟؟

هل راح تكون طوق النجاة من عوار الراس

اقصد من ال 20%


وشاكر لك بعدد حروف مشاركاتك يا الخواف

هل بأمكان الدار استخدام كل او جزء من هذه التدفقات لسداد كل او جزء من ال 20%
ام ان يد الدار قد رفعت وليس بالامكان التصرف تحت الطاوله

 

[Packard Bell]

لا تعتبر مشاركاتي تطمينات....تراني خايف اكثر منكم....
هي مجرد مشاركات ممهورة بروابط للتأكيد، واحاول الابتعاد قدر الامكان عن تدخل عاطفتي كوني املك السهم، وان تكون كل تحاليلنا مرتكزة على حقائق ثابتة فيها رابط مؤكد، وليس القفز لاستنتاجات وتحليلات تحتمل التأويل....

وارجو ان لا يتوقف اي منكم عن النقاش، وهو مطلبنا وسبب وجودنا للاستفادة والافادة...بشرط ان يحافظ على اصوله من اللياقة ويبقى موزونا ذا فائدة ترتجى منه، وليس معركة "دون كيشوتية" نصارع فيها الطواحين..

بالنسبة لسؤالك، لا اعتقد بوجود مثل هذ القسم ....في الكويت على الاقل....وليس في اي من شركاتنا الكبيرة والله اعلم (عدا البنوك)، وهذا باعتقادي اهم سبب للازمة...

ولكن في بريطانيا، هناك مثل هذا القسم، مثلا هذا رابط للدار كابيتل

http://www.dar-capital.com/siteFiles/resources/pdf/Dar Capital - 478936 - BIPRU11 - Pillar3 2008.pdf

أعتقد ما تقصدونه هو ما يقوم به الـ Treasurer وهي إدارة محورية في البنوك والشركات الكبرى وتسمى عندنا إدارة الخزينة​

 

[schizophrenia]

الأخ Packard Bell

شاكر لك المرور والمشاركة والمعلومه
تختلف المسميات بحسب ذكرها في Annual report
من شركة لشركة فهناك من يسميها
Liquidity Risk Department or Liquidity Risk Management
بمعني اخر استفسارى
عن ادارة او طاقم ادارى كامل

مره اخرى اسمح لى في هالسؤال
هل ال Treasurer في الشركات والبنوك المحليه يعمل كطاقم ادارى
يملك من الصلاحيات ما يخوله لرفع توصيات ملزمه لمجلس الاداره
واذا ممكن ذكر مثال

وشاكر لك

 

[InDepth]

دكتور جزاك الله خير ... كمل الجواب
تدفقات النص الاول 2010 شنو مصيرها ؟؟

هل راح تكون طوق النجاة من عوار الراس

اقصد من ال 20%
وشاكر لك بعدد حروف مشاركاتك يا الخواف

هل بأمكان الدار استخدام كل او جزء من هذه التدفقات لسداد كل او جزء من ال 20%
ام ان يد الدار قد رفعت وليس بالامكان التصرف تحت الطاوله

الله يجزاك خير....

اجبت عن سؤالك بشكل غير مباشر في مشاركة بالصفحة السابقة، القانون يؤمن سداد الالتزامات المحلية حتى 31-12-2008، ليتبقى البنوك الاجنبية والمحلية والمؤسسات العالمية......البنوك الاجنبية لها على الدار حدود 575 مليون والمحلية 220 مليون، والمؤسسات المالية الاجنبية حدود 65 مليون...

البنوك المحلية امرها سهل ومحلول ضمن القانون، والاجنبية كذلك لن تكون هناك صعوبة كبيرة بالتعامل معها لانها اولا تستطيع الصبر وتمديد أجل الدين ان ضمنت سداده مع فوائده، فهذا محور عملها ولا تمانع ليس ل 5 بل ل 10 سنين!!...وثانيا لضمان الدولة جزء من الدين بالاضافة للمحفظة التي ستحوي الاصول....

بالنسبة للتدفقات النقدية، اعتقد ان الدار لم تحقق اي منها في 2009 كما معظم الشركات،وبانتظار 2010 وتحسن الاسواق وبالتالي اسعار الاصول..
والتدفق النقدي المتوقع سيكون من بيع اصول، والاغلب عقارية...

القانون ايضا سيكون فرصة لدمج كثير من شركات الدار الزميلة والتابعة كما ينص في احد فقراته، وهي ضرورة برايي الخاص وخصوصا للشركات التي تعمل في القطاع نفسه....

 

[schizophrenia]

العتب عالسيارة يا دكتور كنت سايق تويوتا وانا اشارك
وانت عارف العيب المصنعي يسبب خلل في دواسة البنزين


ما شفت هالمشاركة
http://www.indexsignal.com/vb/showpost.php?p=2746663&postcount=269

شاكر لك وقتك وردودك

 

[InDepth]

العتب عالسيارة يا دكتور كنت سايق تويوتا وانا اشارك
وانت عارف العيب المصنعي يسبب خلل في دواسة البنزين


ما شفت هالمشاركة
http://www.indexsignal.com/vb/showpost.php?p=2746663&postcount=269

شاكر لك وقتك وردودك

هههههههههههه.....

الشكر لك ولمداخلاتك القيمة....
والله يقدم اللي فيه الخير ويفرج هم الجميع ويرزقهم من حيث لا يحتسبون

 

[Packard Bell]

الأخ Packard Bell

شاكر لك المرور والمشاركة والمعلومه
تختلف المسميات بحسب ذكرها في Annual report
من شركة لشركة فهناك من يسميها
Liquidity Risk Department or Liquidity Risk Management
بمعني اخر استفسارى
عن ادارة او طاقم ادارى كامل

مره اخرى اسمح لى في هالسؤال
هل ال Treasurer في الشركات والبنوك المحليه يعمل كطاقم ادارى
يملك من الصلاحيات ما يخوله لرفع توصيات ملزمه لمجلس الاداره
واذا ممكن ذكر مثال

وشاكر لك

http://en.wikipedia.org/wiki/Treasurer

In corporations, the Treasurer is the head of the corporate treasury department. They are typically responsible for liquidity risk management, cash management, issuing debt, foreign exchange and interest rate risk hedging, securitization, oversight of pension investment management, and capital structure ​

في البنوك المحلية الكويتية دور مجلس الإدارة ثانوي لأن الصلاحيات عادة ما تكون موزعة بين العضو المنتدب والمدير العام للبنك، أما بالنسبة لدائرة الخزينة في البنوك فهي مرتبطة بشكل مباشر مع البنك المركزي، وهي تنفذ تعليماته بشكل حرفي، ولذا تجد أن أغلب اجتماعات بنك الكويت المركزي تقام مع مدراء الخزانة وليس المدراء العاملين فيها.

فعلى سبيل المثال لو قامت جهة ما باصدار سندات وكانت ادارة البنك ترغب بشراءها، فأن اعترض مدير الخزينة في هذا البنك لأي سبب كان، فلا البنك ولا مجلس الإدارة ولا العضو المنتدب يملك تمرير هذا القرار، والسبب أن مدراء الخزانة يستمدون شرعية عملهم وقراراتهم من تواصلهم المباشر مع البنك المركزي. ​