شركة دار الإستثمار ( الدار )

[InDepth]

أخي العزيز إندبث .... بارك الله فيك

وألأخوان الكرام جميعا ..

الله يكتب اللي فيه الخير للجميع ...

وفيك يالغالي.....استمتعنا برفقتك في هذه "الرحلة" ، ومشاركاتك وان لم نوافق بعضها الرأي كما لم توافق على كثير من مشاركاتي نحترمها ونقدرها واضفت قيمة على النقاش وفتحت ابوابا له مطلوبة في هكذا منتديات....
تبقى اخ عزيز وغالي انت وكل الاخوة بالصفحة، راجيا من المولى عز وجل ان يفرج كربتنا جميعا ويرزقنا واياكم خيرا جزاء صبرنا ...

الله يجزاكم خير ويبارك فيكم....

 

[صياد 33]

اخوي صياد، ارقد وآمن....الاخ الاستاذ رحالي وضح هذه النقطة سابقا...

باختصار، القانون هو لحماية الشركة من الدائنين، ولن يستطيعوا فعل اي شيء....اي شيء، الا بما ينص عليه قانون الاستقرار...ان انضوت الدار تحت ظله....الموضوع شبه منته الان ومتوقف على موافقة المركزي...نقطة على السطر

مشكور على التطمين بس انا خايف انك انت متفائل وايد
الله لا يحللهم لا بدنيا ولا بالآخرة ال خلونا محنا عارفين ارضنا من سمانا

 

[InDepth]

دكتور

شاكر لك على الرد السابق

بقي عليك أن تذكر بأن العقلية الحكومية تختلف إختلافا كبيرا عن عقلية القطاع الخاص في إدارة الشركات

لا تآمن الذيب على الشاة

والله يستر منها

جزاك الله خير اخوي حفار....

كنا نقول سابقا، ان المركزي قد يكون على خلاف شخصي مع ادارة الدار، ونصف المشاكل القائمة ان لم يكن اكثرها بسبب ذلك....
الانضواء تحت قانون الاستقرار قد يطيح بمجلس الادارة الحالي، وبالتالي فسينتفي سبب الخلاف، وهنا دور المركزي في العودة للاحترافية في العمل وتطبيق القانون....

وكمساهم في الدار، لا اريد سوى تطبيق القانون بكل حذافيره والتعامل مع الازمة باحترافية يفرضها دور المركزي الاشرافي على تطبيق قانون الاستقرار بالاضافة لدوره الرقابي على شركات الاستثمار...، لاني اعود واذكر بان اصول الدار من القوة بحيث تعيد الشركة الى الطريق الصحيح في اقل من 3 سنوات...برأيي الشخصي البحت..

الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الرحمن...

 

[almu7ank]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

دخول الدار تحت مظلة قانون الاستقرار المالي امر كنت متوقعه ولم يفاجأني بل كنت متفاجأ لعدم دخولها في القانون وانها صمدت طول هذه المده لأسباب كثيره منها على سبيل المثال

1-اصول قويه ولكنها متعثره واذا تعافت تكون كالسابق قويه فلذلك هناك من يريد عدم النجاح لها حتى يمكنه الحصول عليها بأبخس الاثمان

2-كثرة الدائنين وتنوعهم وكبر حجم المبلغ

3-مشاكل سابقه مع المركزي

4-في اخر الوقت عين المركزي مراقب على الدار فقط لتأخير الدار....اين المركزي بداية المشكله ماعين مراقب وبعد ما قام بتعينه لم يأخذ في رأيه

5-حلول الدار كانت على خطوات قانون استقرار المالي كما جاء وكأنهم حاطين القانون خط رجعه

6- مشاكل ملاك الدار فيما بينهم

7-مشاكل مجلس الاداره مع الكثير من كان يرد ان يتملك حصه في الشركه بالسابق والان هؤلاء استغلو وضع الشركه وحاربوها

8-عنجهيتهم في التفاوض مع الاخرين ومن ثم رضخو وذهبو لقانون استقرار المالي مجبرين لان ليس لهم خيار اخر غيره

ومع هذا ما يزال هناك امل بالخروج من الازمه اقوى من السابق ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا

 

[InDepth]

مشكور على التطمين بس انا خايف انك انت متفائل وايد
الله لا يحللهم لا بدنيا ولا بالآخرة ال خلونا محنا عارفين ارضنا من سمانا

انا ماني متفائل وايد.....انا واقعي واتعامل مع الامور كما هي....
انا فقط اطمئنك اذا كنت خايف من الدائنين، فاجعلها آخر مخاوفك ان قبل طلب الدار في الانضمام للقانون...لان القانون وضع لهذا الامر....

الترقب الان لرد المركزي.......وطريقة تعامله مع الوضع الحالي....فلا يكفي الموافقة لمجرد الموافقة وابتداء رحلة جديدة من "التعذيب النفسي"..

ما نسعى اليه ونتأمل فيه هو حصولنا على "ثمنا" لهذا الطلب.....يتمثل في الاسراع بالاجراءات، وقبول خطوات الدار في السنة الماضيةفي الاعداد لخطة كاعادة الهيكلة دون تعديلات جذرية، مع اقفال لكل الملفات العالقة من مخصصات، ميزانيات ، قضية بوبيان، جمعية عمومية......الخ

ان كان المركزي جادا بهذا الامر فيمكنه قفل الملف كله وبنهايات سعيدة....اذا ان القانون ينص على امكانية اصدار صكوك، او اسهم ممتازة قابلة للتحويل الى اسهم عادية تشارك فيها مؤسسات مثل التأمينات والهيئة العامة للاستثمار......مثل هذا الاصدار يؤمن مستثمر استرتيجي بحصة اغلبية ومجلس ادارة جديد، ونقد فوري ينهي كثير من مشاكل الدار، والى الابد....

مادة 12، بند 2:
2 - تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اصدار اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية

لنراقب الرد...وعسى الله يقدم اللي فيه الخير...

 

[almu7ank]

اذا اراد المركزي ان يقوم بدور البطل ويبرهن انه ذلك وان القانون اللذي قام بإعداده ممتاز للاقتصاد الكويتي سوف

يقوم بقول طلب الشركه ومن ثم تغير في مجلس الاداره ومن ثم ادارته لها ومن ثم تطبيق الخطه ومن ثم اعادتها للتداول بسعر مفتوح لان اتوقع ان يزيد راس المال ولو بنسبه بسيطه

وبعد الانتهاء من هذا يضع الشركه تحت مجلس اداره من الملاك من يتوافق معاه

 

[InDepth]

اذا اراد المركزي ان يقوم بدور البطل ويبرهن انه ذلك وان القانون اللذي قام بإعداده ممتاز للاقتصاد الكويتي سوف

يقوم بقول طلب الشركه ومن ثم تغير في مجلس الاداره ومن ثم ادارته لها ومن ثم تطبيق الخطه ومن ثم اعادتها للتداول بسعر مفتوح لان اتوقع ان يزيد راس المال ولو بنسبه بسيطه

وبعد الانتهاء من هذا يضع الشركه تحت مجلس اداره من الملاك من يتوافق معاه

نتمنى ذلك.....ولا اود ان ابدو متفائلا، ولكن ان تعامل المركزي باحترافية مع هذا الملف، فسيكون بطلا بالفعل.....ليس فقط لاننا نملك اسهما في الدار ، ولكن لان هناك شركات كثيرة كبيرة مثل عارف واعيان والاولى للاستثمار وغيرها كثير لا تحضرني الان تمر بظروف مشابهة لظروف الدار....

وان ارتاحت هذه الشركات لطريقة تعامل المركزي مع قضية الدار، فستنضوي تحته ايضا بكل ترحاب.....وخصوصا ان بعضها ليس لديه مشكلة البنك المدير للمديونية، فمثلا عارف سيدير ملفها بيت التمويل الكويت كونه الاكثر دينا، وهو بالاصل يمتلك حصة كبيرة فيها....

رأي شخصي بحت..

 

[almu7ank]

لدي معلومات في محتواها بشاره وكذلك تحمل من المخاوف الكثير

يوم الخميس الفائت حكم القاضي بقبول طلب الدار لوقف كفة الاجراءات القضائيه من الدائنين مؤقت من خلال قانون الاستقرار المالي ويتوقعون محامي الدار ان التوقف هذا يمتدد خمس شهور من خلال الوقف هذا تخاطب المحكمه البنك المركزي لإعطاء المحكمه رأيه في اعادت الهيكله للدار اذا وافق المركزي على الخطه هنا القاضي يعتمد الخطه من خلال رأي البنك المركزي وهنا تكون لدى حمايه قانونيه من مطالبات الدائنين الغير داخلين في الخطه

اما اذا لم يوافق المركزي على الخطه هنا القاضي يحكم على عدم الحمايه القانونيه للدار من الدائنين هنا يعول محامي الدار وكذلك مجلس الاداره من خلال المده اللتي هي خمس شهور ان يوقعو الدائنون الموافقون وكذلك ينتهو من تأسيس الشركات ونقل الاصول وبالحاله هذي لا يكون للدائنون المطالبون اي اصول تملكها الدار ومن هنا الدار اما ان تسدد لهم او ان تكون بينها وبينهم محاكم اذا لم تكن الاحكام نهائيه


لا من ابلغني بالمعلومه قال ان قانون الاستقرار المالي من شقين
الشق الاول اذا كنت تريد حمايه قانونيه وكذلك مساعدات ماليه هنا يكون القبول والرفض بيد المركزي واذا وافق تكون الاداره بيد المركزي يعني اهو المسيطر في كل شي

اما الشق الثاني وهذا ما طلبته الدار اهو فقط الحمايه القانونيه من الدائنين حتى تستكمل اجراءات اعادتها للهيكله في الحاله هذي يقدم الطلب للقاضي بوقف مؤقت لكافة القضايا المرفوعه عليها ومن ثم تقوم المحكمه بمخاطبة البنك لإعطاء المحكمه رأي البنك المركزي بقبوله للخطه اما لا اذا وافق المركزي على الخطه واعتمدها هنا القاضي يجمد كل القضايا المرفوعه واما اذا المركزي لم يوافق على الخطه هنا القاضي يحكم على الدار بعدم الحمايه القانونيه

 

[almu7ank]

الان القاضي وافق على طلب الدار على الحمايه ومن ثم يقوم بمخاطبة البنك المركزي حول رأيه على الخطه ونحن بانتظار راي المركزي حول هذا


وقال لي من اعطاني المعلومه حتى لو لم يوافق المركزي على الخطه

نحن ماشين في الخطه واخر الشهر سوف يوقعون الموافقون وهم بحدود 80 بالاميه

قال لي الامور بخير ولكن تحتاج لوقت وصبر

الله يفرجها علينا ويرحمنا برحمته والله كريم

 

[almu7ank]

وافق وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف المستشار محمد عبدالله الونيان، الخميس الماضي على الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به وامر ادارة الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الاجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي.
وقد اصدر المركز للمحاماة، بيانا صحافيا، افاد فيه بأنه واستنادا لنصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة باعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والارباح المستحقة وسدادها وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال اخلت الشركة بالتزاماتها فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة اعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك والمستثمرون ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى اليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.

ويود المركز للمحاماة محامي ومستشار شركة دار الاستثمار التأكيد على ان هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على اصولها.

وان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بدولة الكويت، والذي صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق ادارة الازمة المالية بدولة الكويت وعلى رأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، والذي استهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالاخص القطاع الاستثماري من خلال ايجاد آليات تمكنها من دعم اصولها لمواجهة ازمة السيولة الناشئة عن آثار الازمة المالية العالمية، وتمكين الشركات من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وانعكاسات الازمة المالية العالمية، مما يؤدي الى استقرار الاسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، سيما تلك الشركات ذات الملاءة والتي تضم اصولا ومحافظ تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط.


الانباء 14-3

 

[almu7ank]

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة بأن ممثلا عن بنك الكويت المركزي حضر اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار الأسبوع الماضي وأبدى ارتياحه لقرار الشركة الاستفادة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي وذلك بناء على موافقة غالبية الدائنين وخاصة البنوك التي حضرت الاجتماع الأخير لـ «الدار» ولجنة الدائنين.
وتوقعت المصادر ان يقبل «المركزي» طلب شركة دار الاستثمار للاستفادة من قانون الاستقرار المالي كونها الشركة الأبرز التي سعت للاستفادة من القانون متوقعا ان تتم الموافقة على طلبها خلال فترة وجيزة.
وعزت المصادر سبب تفاؤل مسؤولي «الدار» الى أن طلبها الاستفادة من مظلة قانون الاستقرار المالي يحمي حقوق المساهمين والدائنين ويحافظ على أصول الشركة وسيكون من شأنه اعادة هيكلة الشركة ضمن شروط متفق عليها من قبل البنك المركزي والبنوك كافة خاصة المحلية منها

الوطن 14-3

 

[بصرك]

انا من زمان ما كتبت عن رائي وصار اغلب الي توقعته
الدار لها سنه وهي من دبي للكويت ومن اجتماع لي خر
وصرفت كم مليون وهي في امس الحاجه
لشغله وحده بس ماكو غيرها
كسب مزيد من الوقت
واهم شي كان عندها ارتفاع اصولهاخاصة في لندن لانها ملياريه
دخول الدار حاليا في الاستقرار مومثل لودخلت اول مااقروه
الدار قطت الكوره بملعب المركزي
ومن ضمنها استثمارات للتامينات
واكيد المركزي يبي يثبت وجوده حاله حال البنوك المركزيه العالميه الي انقذت جميع البنوك وشركات التامين والاستثمار الي طلبت المساعده
اما ليش جلوبل مادشت بالقانون
فلانه لوطلبت الدخول مليون بالميه كان رفض المركزي لضعف مركزها المالي
وانتو عارفين الشوشره الي صايره بمجلس الامه على قانون الاستقرار
وانا كنت متاكد ان الدار بتدخل من يوم عينت مراقب المركزي في الشركه للتاكد من وضع الشركه
التوقع والله العالم
المركزي راح يحط يده بالكامل على الدار اوانه يخلي المجلس الحالي شكليا وهو يتحكم بكل شي
وراح يدعم الشركه بقوه لاثبات ان المكزي يعمل بحرفيه كبيره وانه هو طوق النجاه للشركه
السناريو صكوك بضمان المركزي ويشارك فيها جهات حكوميه
وجدوله اجل بعض الديون الى ارتفاع الاسواق ومن تبداء الشركه تتنفس زيادة راس مال والخروج تدريجي العمليه مو سهله ولاراح تخلص في اقل من5سنين
ولاننسا اهم نقطه ان قانون الاستقرار ان الدوله تضمن 50%من اي قرض يؤخذ بعد الدخول بقانون الاستقرار اتوقع راح روح السلطه الي كانت عند ايفاد وراح تدخل الدوله بقوه في ادارة وكبار الملاك
مثل بنك الخليج
الي حصل معركه بين ادارة الدار والبنك المركزي وربحها المركزي
وانشاء الله من صالح المساهمين

 

[almu7ank]

في الواجهة / ملف «الدار» أول اختبار لفاعليته... وشركات أخرى قد تتبعها
عودة الاعتبار لقانون الاستقرار



ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب المحرر الاقتصادي |

قبل أقل من أسبوعين على إطفاء الشمعة الأولى للمرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي، احتفل القانون باستقبال أول طلب من شركة استثمارية للحماية من الدائنين بموجب أحكامه، في ما يعد أول اختبار لفاعلية الإجراءات القضائية الواردة في الباب الثالث من القانون، والمتعلق بشركات الاستثمار.
وسيكون نموذج «دار الاستثمار» صالحاً للقياس بالنسبة لشركات الاستثمار الأخرى التي لم تنكشف مشكلاتها على الملأ. فإذا ما تبين أن الإجراءات تتمتع بالعملانية والسرعة المعقولة، فإن شركات أخرى قد تتشجع على الانخراط في المسار نفسه.
وباعتبار «الدار» نموذجاً، فإنه يستحسن الإضاءة على خريطة الطريق التي سيسلكها ملفها بين القضاء والدائنين والبنك المركزي.

انجزت «دار الاستثمار» الخطوة الأولى أمام دائرة في محكمة الاستئناف نص قانون الاستقرار على إنشائها للنظر «على وجه السرعة» في طلبات إعادة الهيكلة المنصوص عليها في المرسوم بقانون. وقد قدمت الشركة طلب الحماية من الدائنين مرفقاً بالمستندات عن المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والإطار العام لخطة الهيكلة وتقرير مراقب الحسابات في شأنها، وفقاً لما نص عليها القانون. واشّر رئيس الدائرة على الطلب إشعاراً بقبوله. وهذا التأشير يعد شأناً إجرائياً ليس ثمة ما يحول دونه، طالما أن المستندات مكتملة.
ويترتب على تأشير القاضي بقبول الطلب وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة لحين البت في موضوع الطلب إما بالموافقة النهائية على دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار وإما بالرفض.
لكن على أي أساس تقرر المحكمة القبول أو الرفض؟
تقوم الشركة ابتداء، وفور حصولها على تأشير القاضي بإخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات.
أما الدائنون الذين يخوضون في نزاعات قضائية مع الشركة أو أصحاب المصالح الذين يتضررون من دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار فأمامهم فرصة لتعطيل وقف إجراءات التقاضي. إذ سيكون أمامهم مهلة 15 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار للتظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة نفسها. وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
في غضون ذلك، يقوم بنك الكويت المركزي بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وبإمكانه تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة. وعلى البنك المركزي أن يقدم تقريره لرئيس الدائرة المختصة خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ويجوز للقاضي مد المدة إلى أربعة أشهر أخرى فقط.
بعد ذلك، يحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر القضية وبت القبول بدخول الشركة تحت مظلة القانون من عدمه. فإذا تم التصديق على خطة اعادة الهيكلة، توقف جميع الاجراءات القضائية والتنفيذية او يستمر إيقافها بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه.
وفي حال الموافقة، يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة. ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بين «الدار» و«المركزي»
من هذا السرد يتضح أن للبنك المركزي الدور الأساس في تحديد ما إذا كان يحق للشركة الانضواء تحت مظلة القانون من عدمه، كما سيتولى هو الإشراف على تنفيذ الهيكلة. وفي حالة «دار الاستثمار»، ليس أمام الشركة إلا التعاون مع «المركزي».
الترقب الأكثر تشويقاً سيكون لما سيخرج به تقرير البنك المركزي عن «الدار» خلال الأشهر الأربعة المقبلة. لأن التقرير إن جاء سلبياً سيعقد الأمور كثيراً ويقلص الخيارات المتاحة أمام الشركة كثيراً، أما إذا جاء إيجابياً (أي إذا رأى أن الشركة «تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها، لكنها تواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها»، بحسب ما تنص المادة 10 من القانون)، فإن باب الفرج سيكون قد افتح على مصراعيه، وستحظى الشركة بمزايا لم تحظ بها شركات أخرى توصلت إلى خطط إعادة هيكلة بالاتفاق مع الدائنين، منها ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركة ضمن خطة إعادة الجدولة. كما سيكون متاحاً احتمال تقديم «الدعم المناسب» للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية، بقروض أو تمويل مساند، أو سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية تتفق مع الشريعة.
وهنا تعود «الدار» إلى مربع العلاقة مع البنك المركزي الذي لم يقر حتى الساعة ميزانيتها للعام الماضي. فكيف تقارب الشركة هذه العلاقة؟
مسؤول استثماري متابع للملف يصف هذا الوضع بجملة واحدة؛ «العلاقة مع البنك المركزي أرحم من العلاقة مع الدائنين الذين يرفضون الانضمام لخطة إعادة الهيكلة».
لكن مصادر أكثر قرباً إلى الشركة تشير إلى سبب آخر يشجع الشركة على «التّماس» مع «المركزي» وعدم التخوف من تسليم «رقبتها» له. ففي الأسابيع الماضية على الأقل، طرأت تطورات إيجابية في العلاقة بين «المركزي» والشركة، من واقع تفهم المراقب الموقت المعين من قبل «المركزي» الدكتور عايد الظفيري لواقعها، وقناعته بجديتها في التوصل إلى خطة «واقعية» لإعادة الهيكلة.
الأمر الآخر الذي يوفر معطى إيجابياً، أن الأشهر الطويلة من التعاون مع لجنة الدائنين، والعمل الذين قام به ضابط إعادة الهيكلة ومراقبو الحسابات ومستشارو الشركة ومستشارو لجنة الدائنين، يوفر أرضية ممهدة للبت في ملف الشركة سريعاً لدى القضاء، كما لدى البنك المركزي. ومن المرجح أن البنك المركزي لن يحتاج إلى تمديد مهلة الأربعة أشهر المتاحة له لإعداد تقريره، بل ربما لن يكون بحاجة إلى كامل المهلة.
كما أن الاتفاق مع 80 في المئة من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة يوفر أسباباً للبنك المركزي لسرعة بت الملف، وربما لبته باتجاه إيجابي، خصوصاً مع تحسن الأسواق وما يتركه ذلك من تحسن على أسعار الأصول.

أمر إدارة الكتاب في المحكمة باستيفاء بقية الإجراءات المقررة بالمرسوم

وكيل «الاستئناف» قبل طلب «الدار»
للدخول في قانون الاستقرار

أفاد المركز للمحاماة - محامي ومستشار شركة دار الاستثمار في الكويت - بأن وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف المستشار محمد عبد الله الونيان قرر بتاريخ 11/3/2010 قبول الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به وأمر إدارة الكتاب في المحكمة باستيفاء بقية الإجراءات المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي.
واستنادا إلى نصوص المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف كافة إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها بحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلّت الشركة بالتزاماتها فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك والمستثمرون ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى اليها «دار الاستثمار» واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.
وأوضح «المركز للمحاماة» أنه يود التأكيد على أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة «دار الاستثمار» على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على اصولها. وأن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بدولة الكويت، والذي صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق إدارة الأزمة المالية وعلى رأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح، والذي استهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي خصوصا القطاع الاستثماري من خلال إيجاد آليات تمكنها من دعم أصولها لمواجهة أزمة السيولة الناشئة عن آثار الأزمة المالية العالمية، وتمكين الشركات من طلب إعادة الهيكلة من خلال إجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وانعكاسات الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى استقرار الأسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، لاسيما تلك الشركات ذات الملاءة والتي تضم أصولا ومحافظ تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط.


الراي 14-3

 

[بصرك]

نفس ماقلت الدار قزرتها سنه اجتماعات ولجان
والحين المركزي يبي ياخذ4شهور لين يرد على طلب الدار الموافقه
بالانضمام لي قانون الاستقرار اللعبه الي كانت تراهن عليها الدار ارتداد سريع للاسواق وارتفاع في قيمة الاصول بس ضايقوها الديانه

 

[almu7ank]

الحمدلله رب العالمين

ان شاء الله هانت الامور والفرج قريب

المركزي ان شاء الله سيوافق بإعتقادي لان مستشار الدار اهو كريدي سويس ومستشار الدائنين اهو مورغان ستانلي وهؤلاء من كبار البنوك وكذلك رأي المارقب المعين من قبل المركزي الدكتور عيد الظفيري ورأيه المؤيد لإجراءات الدار ومن ثم وقف جميع القضايا والبدأ في تنفيذ خطة اعادة الهيكله

ما نحتاج إليه اهو فقط الوقت والصبر

 

[HeartMan]

من موقع الدار الالكتروني

بيان صحفى صادر عن المركز للمحاماة ـ محامى ومستشار شركة دار الإستثمار بالكويت

March 13, 2010

أصدر المركز للمحاماة ، محامى ومستشار شركة دار الإستثمار بالكويت بيان صحفى ، أفاد بأن المستشار / محمد عبد الله الونيان وكيل محكمة الإستئناف وعضو المكتب الفنى ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الإستئناف قرر بتاريخ 11/3/2010 قبول الطلب المقدم من شركة دار الإستثمار بشأن الدخول فى قانون تعزيز الأستقرار المالى والمستندات المرفقة به وأمر إدارة الكتاب بالمحكمة بأستيفاء باقى الأجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الأستقرار المالى.

وأستناداَ إلى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الأستقرار المالى ، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات إعادة هيكلة الشركات بمحكمة الإستئناف لهذا الطلب وقف كافة إجراءات التقاضى والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الأنتهاء من التصديق على خطة إعادة الهيكلة ، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة بإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والأرباح المستحقة وسدادها وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال أخلّت الشركة بالتزاماتها فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزى لتنفيذ هذه الخطة.

وتأتى هذه الخطوة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة إعادة الهيكلة التى وافق عليها البنوك والمستثمرين ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التى تسعى اليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين ،
ويود المركز للمحاماة محامى ومستشار شركة دار الإستثمار التأكيد على أن هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على اصولها ,

وأن هذه الخطوة جاءت أنطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالى بدولة الكويت ، والذى صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق إدارة الأزمة المالية بدولة الكويت وعلى رأسة الشيخ/ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزى ، والذى أستهدف المحافظة على الإستقرار المالى فى البلاد ودعم قطاعات النشاط الأقتصادى وبالأخص القطاع الأستثمارى من خلال إيجاد آليات تمكنها من دعم أصولها لمواجهة أزمة السيولة الناشئة عن آثار الأزمة المالية العالمية ، وتمكين الشركات من طلب إعادة الهيكلة من خلال أجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وأنعكاسات الأزمة المالية العالمية ، مما يؤدى إلى استقرار الأسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية ، سيما تلك الشركات ذات الملاءة والتى تضم اصول ومحافظ تشغيلية فى مختلف قطاعات النشاط.

 

[مغامرSAB....?]

مقابلة مع «ضمير مستتر» / 11 سؤالاً عن «الدار» وقانون الاستقرار

|كتب رضا السناري|

لماذا اختارت «دار الاستثمار» الانضمام إلى قانون الاستقرار الآن؟ وإذا كان هذا هو السبيل الذي ستسلكه لماذا تأخرت فيه إلى الآن؟ سؤالان يفترضان أن الشركة أضاعت الكثير من الوقت في مسارات لم تجد نفعاً، قبل أن تقتنع بأن لا مفر من اللجوء إلى قانون الاستقرار.
لم يكن ممكناً طرح أسئلة من هذا النوع على أي من مسؤولي الشركة والحصول على أجوبة صريحة. فما يصدر عن الشركة في هذه الأيام يقاس بألف ميزان وميزان، ويخضع للتدقيق القانوني من أكثر من جهة. ولذلك فإن الحديث إلى «ضمير مستتر» قريب من الشركة أو بعيد عنها، أو على علاقة بها يبقى أيسر حالاً.
«الراي» طرحت على «الضمير المستتر» 11 سؤالاً عن انضمام الشركة على قانون الاستقرار، فكان الحوار «الافتراضي» التالي:

1 كيف تستفيد الدار أو غيرها من الشركات من القانون؟
- يوفر القانون حماية قانونية من التقاضي ويحمي المصلحة العامة. وفي حالة «الدار» اذا علمنا حسب اعلان اللجنة أن أكثر من 80 في المئة وافقوا بالفعل على الخطة فإن تقدم «الدار» للاستفادة من القانون يعني انها تطلب من القاضي دعم هذه الخطة وتطبيقها وحمايتها من محاولات أقل من 20 في المئة من الدائنين.
2 من هم الـ20 في المئة الذين يرفضون الانضمام إلى خطة الهيكلة؟ ولماذا يرفضون الانضمام للخطة؟
لكن طرح يرفض الانضمام للخطة أسبابه ودوافعه، لكن من واقع المعطيات التي بين يدينا نجد بضعة احتمالات:
- هناك البنك التجاري الكويتي الذي بينه وبين «دار الاستثمار» وشركاتها قضايا قضائية، ومن ضمنها قضية جنائية. ومن المنطقي توقع عدم انضمامه للخطة.
- بعض الجهات لا ترغب في ان تستمر الدار في السوق كلاعب في السوق، سواء من ناحية المنافسة أو لغرض الاستفادة.
- قد يكون من ضمن تلك الجهات جهات أجنبية وليس من صالحها استقرار الاقتصاد الكويتي في الوقت الحالي.
3 لماذا لم تتقدم «الدار» سابقا للقانون طالما كان هذا الخيار متاحاً؟
اجتمعت آراء مجموعة من الدائنين أن تقدم «الدار» للانضواء تحت مظلة القانون من دون موافقة غالبية الدائنين يشكل حركة متفردة، وقد يهدد العلاقة ما بين اللجنة والشركة. ولكن الآن وقد تم التقدم بعلم اللجنة وجميع الدائنين فإن ذلك بلا شك دليل على التفاهم بينهم.
4 لماذا لم تتقدم شركات أخرى للاستفادة من قانون الاستقرار برأيكم؟
هناك أسباب كثيرة، منها:
- لا توجد شركة أخرى لديها هذا العدد من الدائنين ولا يمكن لأي شخص ان يعتقد انه كان يمكن الحصول على موافقة 100 في المئة من الدائنين، بمن فيهم البنك التجاري الذي بينه وبين الشركة قضايا تدليس وتزوير. لذلك فإن وضع الدار فريد.
- اذا توصلت الشركة الى حل بالاتفاق مع أكثر من 80 في المئة حسب اعلان اللجنة فإن هذا هو الوقت المناسب للاستفادة من القانون.
5 عادت الشركة إلى مربع العلاقة مع البنك المركزي. ألا ترون أن من الممكن ان يتخذ موقفاً ضد الشركة، خصوصاً في ظل الخلاف الواقع بخصوص البيانات المالية؟
- البنك المركزي جهة رقابية لها سيادتها ولا يمكن أن يتخذ موقفاً ضد الشركة بينما تحاول الشركة الاستفادة من القانون الذي عمل عليه فريق تحت اشرافه ويوصي البنك المركزي لدعم وحماية الاقتصاد الوطني ويعارض ذلك بسبب الخلاف في وجهات النظر.
6 ما الوقت المتوقع للحصول على حكم نهائي باعتماد الخطة؟
- وضع القانون بافتراض ان الشركة التي ترغب في اعادة الهيكلة سوف تلجأ للقانون وتطلب الحماية ثم تبدأ عملية المفاوضات مع الدائنين وتلك المدة قد تمتد الى 4 أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بينما في هذه الحالة فإن الخطة منتهية وموافق عليها من الاغلبية العظمى فيتوقع ان تكون في وقت أقصر.
7 ماذا سيكون دور اللجنة التنسيقية للدائنين وضابط إعادة الهيكلة طوال الفترة حتى الحصول على الحكم النهائي؟
- عرضت الشركة طواعية ابقاء ضابط إعادة الهيكلة وكذا لجنة الدائنين مع الالتزامات الأخرى كافة طوال مدة الاجراءات.
8 لا يعقل أن يكون هناك أقلية هدفها افشال الخطة فقط بغرض ارباك الاقتصاد الوطني حيث تكفل الخطة ضمانات وسداد 100 في المئة من الالتزامات مع أرباحها ألم يعلموا ان هناك قانون حماية والآن هل يمكن أن ينضموا طواعية للخطة؟
- بالطبع ستكون هناك اعادة نظر في المواقف ولكن يجب ألا ننسى ان الجهات المعترضة قد يكون لكل منها مآرب أخرى غير خطة إعادة الهيكلة والحصول على المبالغ.
9 من المستشار القانوني للشركة وهل لديه الخبرة الكافية لمثل هذا القانون؟
- مكتب المركز للاستشارات (المحامي فواز السعيد)، هو احد افضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، أما بالنسبة للخبرة فحسب ما ذكرنا هذه سابقة.
10 هل كان متاحاً للشركة أن تمضي قدماً في الخطة وترك 20 في المئة أو أقل في القضايا عالقة لو شاءت ذلك؟
- هناك خطورة على الخطة إذا اتخذت الشركة مثل هذا الخيار. فقد ثبت ان بعضاً من الاقلية المعارضة غرضها الرئيسي افشال الخطة وليس المطالبة بأشياء محددة وأمثلة ذلك قضايا الافلاس التي رفعت في الوقت الذي حسب دراساتنا مع المستشارين العالميين فإن الشركة لديها اصول تفوق التزاماتها بمئات الملايين حسب الاسعار السوقية في الاحوال العادية.
11 هناك خطورة من كون هذه القضية سابقة وهل سيقدر القضاء حساسية انهاء تلك المسألة بالسرعة القصوى؟
- القضاء الكويتي قضاء عادل ومستقل وكون ان هذه القضية لها صفة الاستعجال فالشركة واللجنة لديهما الايمان الكامل في القضاء.

الراى14/3

 

[adelj2000]

الاستئناف» توافق على طلب دخول «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار واستكمال بقية الإجراءا

وافق وكيل محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني ورئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف المستشار محمد عبدالله الونيان، الخميس الماضي على الطلب المقدم من شركة دار الاستثمار بشأن الدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي والمستندات المرفقة به وامر ادارة الكتاب بالمحكمة باستيفاء باقي الاجراءات المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي.
وقد اصدر المركز للمحاماة، بيانا صحافيا، افاد فيه بأنه واستنادا لنصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات بمحكمة الاستئناف لهذا الطلب وقف كل اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة باعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والارباح المستحقة وسدادها وبحيث تفي الشركة بجميع التزاماتها المالية كاملة مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين يمكنهم التصرف بها في حال اخلت الشركة بالتزاماتها فضلا عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة النهائية لتطبيق خطة اعادة الهيكلة التي وافق عليها البنوك والمستثمرون ولتوفير وتعزيز ضمانات الحماية القانونية التي تسعى اليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين.

ويود المركز للمحاماة محامي ومستشار شركة دار الاستثمار التأكيد على ان هذه الخطوة ستعزز من قدرة شركة دار الاستثمار على الوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على اصولها.

وان هذه الخطوة جاءت انطلاقا من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي بدولة الكويت، والذي صدر بناء على الدراسات المتعمقة لفريق ادارة الازمة المالية بدولة الكويت وعلى رأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، والذي استهدف المحافظة على الاستقرار المالي في البلاد ودعم قطاعات النشاط الاقتصادي وبالاخص القطاع الاستثماري من خلال ايجاد آليات تمكنها من دعم اصولها لمواجهة ازمة السيولة الناشئة عن آثار الازمة المالية العالمية، وتمكين الشركات من طلب اعادة الهيكلة من خلال اجراءات تستهدف مواجهة تداعيات وانعكاسات الازمة المالية العالمية، مما يؤدي الى استقرار الاسواق وتعافيها بصورة طبيعية وتدريجية، سيما تلك الشركات ذات الملاءة والتي تضم اصولا ومحافظ تشغيلية في مختلف قطاعات النشاط

الأحد 14 مارس 2010 - الأنباء

 

[InDepth]

الحمد لله على كل حال وفي كل حين....

اخبار اليوم هي نفس الكلام الذي قلناه في عطلة نهاية الاسبوع من امكانية كبيرة لقبول طلب الدار، وترقب شركات كثيرة لطريقة تعامل المركزي مع الملف، واستغلال الوقت الذي تم في خطة اعادة الهيكلة لاسقاطها وبسرعة على قانون الاستقرار، وان شاء الله غلق الملف كاملا...

كما قلنا سابقا، الصبر حتى تتضح الامور او بيع اسهمك في سوق الجت ...رفع قضايا الان لن يفيد بعد الحصول على الحماية القانونية "المؤقتة" لحين البت في الملف...

الله يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله

 

[InDepth]

جلوبل خسارة 149 مليون، واجمالي حقوق المساهمين (حوالي 162 مليون) نزلت 45% عن العام الماضي، وموجودات متداولة تشكل حوالي 60% من المطلوبات المتداولة.....وقيمة دفترية حالية بحدود 132 فلس...والسهم يتداول 106 فلوس ويمكن يعلق!!!

ابتسم...انت في سوق الكويت للاوراق المالية....