منقول من النوادي
بعدما عانت الشركة تعثراً في السداد
«بوبيان» يتجه لمخصص بـ 52 مليون دينار لتغطية قرض «أبراج»
أحمد حسن:
علمت «الدار» من مصدر مطلع أن بنك بوبيان يتجه إلى اخذ مخصص بقيمة تفوق الـ 52 مليون دينار خلال الربع الحالي لتغطية تكلفة قرض بقيمة 38 مليون دينار من قبل شركة الأبراج القابضة والتي تعاني تعثرا ماليا واضحا ولن تتمكن من سداده نظرا للظروف التي تحيط بها وشح السيولة لديها.
وبين المصدر أن البنك وجد نفسه في موقف محرج للغاية إزاء وضع الشركة المتدهور وضعف موقفها المالي غير المليء ولذا قرر التحوط واخذ مخصص مالي كبير مقابل القرض، خاصة ان البيانات المالية للشركة خلال النصف الأول من 2009 أظهرت تضاعف إجمالي المطلوبات عدة مرات وفاقت إجمالي حقوق الملكية بنحو 4 مرات.
وأشار إلى أن البنك عندما وافق للشركة على القرض كان وضعها المالي جيدا ولديها أصول ممتازة، وعندما بدأت أوضاعها المالية في التدهور وبدأت الأمور تزداد سوءا لجأ البنك إلى حماية نفسه، واخذ مخصصا كافيا مقابل القرض.
وتمر شركة الأبراج بمرحلة حرجة مثلها مثل العديد من الشركات الكويتية وبدأت تعاني العديد من المشكلات وأصبحت مثقلة بالديون والمطالبات المالية وربما إفراغ من أصولها.
الى ذلك كشف مصدر مطلع ان الخطة المتكاملة التي تقدمت بها الشركة لهيكلة ديونها الى بنك بوبيان (صاحب اكبر مديونية) لربما تواجه بالرفض وتصل الى طريق مسدود، خاصة وان البنك لم يرد عليها حتى الان وقد ارسلت الية بتاريخ 24/11/2009.
وقد قامت الشركة بعقد سلسلة من الاجتماعات والاتصالات مع الدائنيين لاسيما اكبر الدائنين وهو بنك بوبيان وجرت مفاوضات طويلة حيث يتضمن التصور الشامل ان تقوم الابراج بسداد ما يتجاوز ال 9 ملايين دينار، هي عبارة عن مبالغ نقدية واسهم في الشركة خلال زيادة راس المال المزمع البدء فيها في وقت لاحق تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية السابقة، كما تشمل الخطة ايضا جدولة باقي الدين على خمس سنوات تلتزم بها الشركة امام الدائنين.
يذكر ان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الأبراج القابضة مساعد السعيدي استقال من منصبه بعد حوالي شهرين من انتخابه لرئاسة الشركة، شاكرا مجلس الإدارة والمساهمين الذين وثقوا بعد طوال مدة رئاسته وعضويته في الشركة
وأوضح السعيدي أن الاستقالة جاءت بعد أنه بذل جهودا في مسار حل أزمة الشركة وانتشالها من وضعها الراهن، خاصة انه قبل هذا المنصب استجاب لدعوة من بعض كبار الملاك لتحقيق هدف رئيسي يتمثل في دفع الجهود نحو تحقيق انفراجة في ملف الشركة التي تعاني من استحقاقات وأثار الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الوطني في ظل وقوف الدولة بمؤسساتها المعنية مكتوفة الايدي وهي ترى المؤسسات والشركات تنهار بسبب أزمة أضعفت الجميع وأسهمت في خلق فجوة تمويلية كبيرة وانهيار هائل في أسعار الأصول التي انعكست سلبا على أوضاع الشركات بشتى القطاعات.
تاريخ النشر: الأحد, يناير 10, 2010
