دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ( الصينية )
- بادئ الموضوع الدبلوماسي500
- تاريخ البدء
- الحالة
حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
ههههههههههههه :d
الشركة سوف تدخل النظام المشترك لشركات الوساطة اليوم الساعة السابعة مساء وتكون ((البرنتات)) جاهزة للمتداولين غدا صباحا انشاء الله
الشركة غير شرعية بسبب بند من بنود أغراض الشركة كما جاء في نظامها الأساسي
اذا نزلت بتداول بيت التمويل تكوت شرعية
23/11/2009
حوار مع العضو المنتدب للشركة الكويتية الصينية للاستثمار
الحمد : عازمون على المساهمة باعادة احياء طريق الحرير
أجرى الحوار: محسن السيد
حينما يكون موضوع الحوار الشركة الكويتية الصينية للاستثمار، وحينما يكون الحوار مع العضو المنتدب أحمد عبداللطيف الحمد، تتعدد خيوط اللقاء وتتشابك في مواطن كثيرة، إلى الحد الذي يحتار معه المحاور أي الخيوط يلتقط أولا. فالشركة «نموذج» جديد على مستوى السوق المحلي في وقت تكاثرت فيه شركات الاستثمار، وهي تختص بالاستثمار في «سوق أسواق» العالم، أي السوق الصيني، بالإضافة إلى أسواق شرق آسيا. والحمد هو شخصية ذات خبرة مالية تمتد لنحو ثلاثين عاما ممزوجة بالممارسة المهنية في كبريات المؤسسات المصرفية والاستثمارية العالمية وبخبرة الراصد لما يحدث في السوق المحلي. وقال الحمد انه ضمن استراتيجية الشركة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الكويت وبعض الدول الآسيوية كالصين والهند لنقل الحرير والسلع الى الشرق الأوسط، مشيرا الى أن الشركة تجتهد في إحياء هذا الطريق من خلال عملها كجسر استثماري بين المنطقتين.
ويشير الحمد إلى أن إدراج الشركة في البورصة الكويتية، وان جاء في توقيت صعب، فانه سيقدم قيما مضافة للسوق والمستثمرين، حيث سيتيح للمساهمين الانفتاح على أسواق آسيوية واعدة من خلال أسهم شركته. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• اليوم، آسيا النامية هي أكبر شريك تجاري للمنطقة الخليجية، والصين أكبر مصدر لمنطقة الشرق الأوسط. ما الأبعاد الاستثمارية لهذه العلاقة بين الخليج والشرق الأوسط؟
ــــ هناك مستقبل مشرق بين علاقة رأس المال الخليجي ومنطقة أسيا النامية، وتتوقع الدراسات التي أجرتها الشركة الكويتية الصينية ان يستمر النمو في التبادل التجاري بين المنطقة الخليجية وأسواق آسيا النامية بنسبة 30 % سنوياً، كما تتوقع بحلول عام 2020 أن يرتفع حجم التجارة ما بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط إلى ما بين 350 و500 مليار دولار، وأن تنمو صادرات الدول الخليجية من النفط إلى الصين بنسبة 3.7 % سنويا بحلول 2030 ليس هذا فحسب بل مع استقرار أسعار البترول عند معدل 80 دولارا للبرميل ستنمو الحصة الآسيوية من استثمارات الدول الخليجية الى ما بين 300 و360 مليار دولار، أي نمو استثمارات من الخليج الى أسيا النامية بشكل لم يسبق.
• اختارت الشركة الكويتية الصينية منذ بداية انطلاقتها نموذج عمل مختلفا عن بقية شركات الاستثمار المحلية المتشابهة أنشطتها، ماذا يميزكم عن بقية شركات الاستثمار المحلية؟
ــــ ما يميزنا أننا نركز استثماراتنا على الأسواق الآسيوية النامية، لاسيما شرق أسيا ، ليس لدينا استثمارات محلية ولا استثمارات في الأسواق المتطورة مثل أوروبا وأميركا، فآسيا النامية يمكن أن نسميها فعلا بأسواق العصر الحالي والقادم وربما لخمسين سنة مقبلة حيث سيلعب الاقتصاد الآسيوي دورا متعاظما في الاقتصاد العالمي ونموه. إذا، مجرد تخصصنا بالاستثمار في هذه الأسواق وتعاملنا مع استثماراتنا فيها بمهنية وحرفية عاليتين يجعلنا متفردين عن بقية نماذج عمل بقية الشركات الاستثمارية المحلية الأخرى. وحتى الشركات الأوروبية والأميركية القليل منها يعد توزيع استثماراته وتركيزه على الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو قليلا نسبيا ، بيد أننا نركز بالكامل على هذه الأسواق التي تحظى اليوم بأساسيات وقواعد استثمارية صلبة وسليمة.
واليوم نرى أن حركة تدفقات رؤوس الأموال تسير في اتجاه آسيا النامية، وهذه الأسواق تتمتع بأساسيات قوية بخلاف السابق، حيث كان مستوى الاقتراض المحلي من الأسواق الآسيوية من بنوك خارجية مرتفعا بشكل كبير بخلاف الوضع الان. اليوم نعتقد أن الاقتصاد المتطور في أوروبا وأميركا يحتاج الى فترة طويلة لاسترداد قوته وهيمنته، بينما نرى أن النمو المستقبلي سيكون في آسيا وخصوصا الصين التي لديها القدرة على أن تصبح أكبر سوق استهلاكي في العالم، ومن هنا تأتي أهمية تفرد استثماراتنا في هذه الأسواق.
تجربة الاستثمار في آسيا
• كشركة كويتية، لماذا اخترتم أسواق آسيا تحديدا لخوض تجربة الاستثمار فيها، ما الذي يميز تلك الأسواق وما فرص النجاح المتاحة فيها؟
ــــ باختصار، آسيا النامية هي المستقبل. نعتقد بأن عدم الاتزان التجاري في العالم والمتمثل في حجم الاستهلاك الموجود في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ومستويات التصدير الموجودة في منطقة آسيا ستتوازن بطريقة، فلننظر الى احصائيات بسيطة من آسيا النامية -تعداد سكان منطقة آسيا مليارا نسمة- فيما يتجاوز تعداد الطبقة الوسطى في دول مثل الهند 300 مليون نسمة -ولو أخذنا على سبيل المثال احصائيات الهاتف المحمول في الصين فسنجد أن 8 ملايين مشترك ينضمون الى شبكة الهاتف المحمول في الصين شهريا- هناك تطوير لمدن في الصين تلك المدن يصل تعداد سكانها الى ما بين مليون و10 ملايين نسمة وهذا تطور رهيب لم يواجهه العالم من قبل، وهذه برأينا ميزات تشجع على أن يكون المستثمر جزءا من هذا النمو الحاصل في بلدان آسيا.
• ما حجم تواجدكم في أسواق الصين، وهل لديكم خطط للتوسع في أسواق آسيا الأخرى؟
ــــ كان تواجدنا أكبر في الهند، لأن السوق الصيني في عامي 2006 و2007 كان يواجه فقاعة أصول، مما دفعنا في تلك الفترة للتحفظ في ما يتعلق بالاستثمار في أسواق الصين، وبالتالي كان تركيزنا أكبر على أسواق الهند لأننا رأينا فرص الاستثمار أكبر في أسواق الهند في ذلك الوقت الى الآن. لكن في توقيت الأزمة المالية العالمية الراهنة ركزنا بنسبة 60% على أسواق الصين فيما نسبة 40% المتبقية تشمل أسواقا آسيوية اخرى. رأسمال الشركة الكويتية الصينية حاليا 80 مليون دينار، في حين ندير صناديق استثمارية بقيمة 400 و500 مليون دولار في منطقة آسيا.
نموذج شركات الاستثمار
• في الوقت الذي تعيش فيه غالبية شركات الاستثمار المحلية أزمة مالية خانقة، الى أي مدى أفادكم هذا النموذج خلال الأزمة الحالية؟
ــــ الأزمة الحالية هي أزمة عالمية بامتياز، كان لها انعكاسات لدينا تمثلت في خسائر ورقية، ولا ننس أن انخفاض بعض الأسواق الآسيوية كان بمعدلات أكبر من أسواق عالمية اخرى في بعض المراحل حتى وصل انخفاض احد هذه الأسواق الى 70%. لكن في الوقت نفسه كانت لنا رؤية اتسمت بالمهنية في خضم هذه الظروف، حيث ركزت استراتيجيتنا على الاستثمارات الآسيوية ذات قواعد أساسية سليمة، كما ركزنا على القطاعات التي نتوقع أن تتعافى أسرع من غيرها، بنينا هذه الاستراتيجية على أساس أنه مع عودة الاقتصاد العالمي للاستقرار ستصبح آسيا أول المناطق العالمية استفادة من هذا الاستقرار، وبشكل عام الأسواق التي تتمتع بأساسيات اقتصادية ومالية قوية ستعود أسرع من الأسواق التي كشفت الأزمة عن هشاشة هذه الأساسيات لديها. الأسواق الآسيوية بدأت تعود الى مستويات عام 2007 وفي الوقت نفسه كسبت الشركة من عودة هذه الأسواق لجهة العائد على أموالها التي استثمرتها في هذه الأسواق.
• كيف تعاملت الشركة مع التدهور غير المسبوق في الأسواق التي تستثمرون فيها في بدايات الأزمة؟
ــــ رفعنا سيولتنا كما سيلنا كثيرا من استثماراتنا خلال 2008، ولم ندخل في استثمارات جديدة الا في منتصف 2009، حيث وجدنا أن مستويات الأسعار في الأسواق التي تستثمر فيها وصلت الى مستويات لن تدوم طويلا، فتمكنا من تخفيض خسائرنا الدفترية قياسا بانخفاض الأسواق المالية.
• ألا ترى أن الادراج يأتي في وقت صعب للغاية في ظل ظروف السوق الحالية؟
ــــ نعتقد أننا بخطوة الادراج سنقدم سهما جديدا، حيث سيقدم للمستثمرين شركة ذات طابع استثماري مختلف تمكنهم من خلال الاستثمار في أسهمها، من الانفتاح على أسواق آسيوية آخذة في النمو السريع.
العلاقة مع «الهيئة»
• تتكون قاعدة مساهمي الشركة من مستثمرين مؤسسين مرموقين أبرزهم الهيئة العامة للاستثمار، فالى أي مدى شكل هذا التواجد داعما لاستراتيجية الشركة؟
نفخر بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار احد المستثمرين الرئيسيين في الشركة بملكية قدرها 15 %من رأسمال الشركة بما يعادل نحو 12 مليون دينار، ونتطلع الى نمو علاقتنا لتتعدى المساهمة في رأس المال، كما نسعى إلى أن نقدم هذه الخدمات لغيرها من المؤسسات الحكومية، والاستثمارية في الكويت والمنطقة.
• هل تتدخل «الهيئة» في قراركم الاستثماري؟
ـــــ الهيئة لديها عضو في مجلس ادارة الشركة يتمتع بخبرات عميقة في الأسواق الآسيوية، واستفدنا كثيرا من خبرته.
• ماذا عن أجندة الشركة الاستثمارية خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل؟
ـــــ كشركة استثمارية، نقدم خدمات صناديق الاستثمار التي تستثمر في أسواق الأسهم، وصناديق الملكيات الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات التي لديها الطموح للتوسع في آسيا، أو شركات آسيوية لديها الطموح للتوسع في الكويت والخليج أو العالم العربي، في المستقبل لدينا مجموعة من الصناديق التي ستصدر للاستثمار في أسواق آسيوية وعقارية ستصدر في 2010 وأخرى للاستثمار في الأوراق المالية.
• من خلال تواجدكم في أسواق آسيوية نشطة، كيف ترون الاجراءات المتخذة لانعاش هذه الأسواق، وبين واقع الاجراءات في الكويت؟
ـــــ بالأصل لا يفترض أن يكون لدينا أزمة في الكويت، صحيح أننا دخلنا أزمة عالمية غير مسبوقة منذ أكثر من 100عام، لكن لم يكن متوقعا أن تنسحب هذه الأزمة بهذا المستوى من التأثير، لدينا في الكويت فوائض مالية، وبنوكنا تنعم بالسيولة وقواعدها سليمة.
• من خلال تعاملكم مع بنوك خارجية ومحلية، هل مازلتم تلمسون تشددا في منح التمويل؟
ـــــ الوضع أفضل من قبل عام، لكن مازال هناك تشدد من قبل البنوك، سواء المحلية أو الخارجية، هناك تردد في تقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العالمية على الرغم من التدخلات الحكومية، وضخ السيولة في هذه البنوك، باعتقادي، البنوك قد يكون لها أسباب لهذا التردد.
«الاستثمارات الوطنية» و«الهيئة» مبعث فخر
أكد الحمد أن وجود شركتي الاستثمارات الوطنية، وهيئة الاستثمار الكويتية، ككيانين استثماريين مرموقين محليا واقليميا، يشكل ثقلا كبيرا للشركة الكويتية الصينية، معربا عن فخره لدعم الكيانات المساهمة لاستراتيجية الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
طموحاتنا تقديم خدماتنا لشركات المنطقة
قال الحمد: إن طموح الشركة الكويتية الصينية للسنوات المقبلة أن توسع نطاق تقديم خدماتها للشركات الأخرى، ليس في الكويت فقط، وانما في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت تعزز سمعتها في الأسواق الاسيوية، وتكون الشركة وسيلة للشركات الاسيوية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الكويتية والخليجية الأخرى، بحيث نصبح كيانا تفتخر به الكويت في الخارج.
المساهمون الاستراتيجيون باقون
توقع الحمد أن تتغير تركيبة المساهمين بعد الادراج، واننا على ثقة ببقاء المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة. وحرص الحمد على توجيه الشكر لمساهمي الشركة الذين انتظروا طوال الفترة الماضية، انتظارا لادراج الشركة في السوق الرسمية، بعد أن تأجل قرار الادراج، مشيرا الى أن ادارة الشركة ستبذل مساعيها لتواكب هذا التطور المهم الذي يرتب عليها مسؤوليات كبيرة.
صحيفة القبس
حوار مع العضو المنتدب للشركة الكويتية الصينية للاستثمار
الحمد : عازمون على المساهمة باعادة احياء طريق الحرير
أجرى الحوار: محسن السيد
حينما يكون موضوع الحوار الشركة الكويتية الصينية للاستثمار، وحينما يكون الحوار مع العضو المنتدب أحمد عبداللطيف الحمد، تتعدد خيوط اللقاء وتتشابك في مواطن كثيرة، إلى الحد الذي يحتار معه المحاور أي الخيوط يلتقط أولا. فالشركة «نموذج» جديد على مستوى السوق المحلي في وقت تكاثرت فيه شركات الاستثمار، وهي تختص بالاستثمار في «سوق أسواق» العالم، أي السوق الصيني، بالإضافة إلى أسواق شرق آسيا. والحمد هو شخصية ذات خبرة مالية تمتد لنحو ثلاثين عاما ممزوجة بالممارسة المهنية في كبريات المؤسسات المصرفية والاستثمارية العالمية وبخبرة الراصد لما يحدث في السوق المحلي. وقال الحمد انه ضمن استراتيجية الشركة إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الكويت وبعض الدول الآسيوية كالصين والهند لنقل الحرير والسلع الى الشرق الأوسط، مشيرا الى أن الشركة تجتهد في إحياء هذا الطريق من خلال عملها كجسر استثماري بين المنطقتين.
ويشير الحمد إلى أن إدراج الشركة في البورصة الكويتية، وان جاء في توقيت صعب، فانه سيقدم قيما مضافة للسوق والمستثمرين، حيث سيتيح للمساهمين الانفتاح على أسواق آسيوية واعدة من خلال أسهم شركته. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• اليوم، آسيا النامية هي أكبر شريك تجاري للمنطقة الخليجية، والصين أكبر مصدر لمنطقة الشرق الأوسط. ما الأبعاد الاستثمارية لهذه العلاقة بين الخليج والشرق الأوسط؟
ــــ هناك مستقبل مشرق بين علاقة رأس المال الخليجي ومنطقة أسيا النامية، وتتوقع الدراسات التي أجرتها الشركة الكويتية الصينية ان يستمر النمو في التبادل التجاري بين المنطقة الخليجية وأسواق آسيا النامية بنسبة 30 % سنوياً، كما تتوقع بحلول عام 2020 أن يرتفع حجم التجارة ما بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط إلى ما بين 350 و500 مليار دولار، وأن تنمو صادرات الدول الخليجية من النفط إلى الصين بنسبة 3.7 % سنويا بحلول 2030 ليس هذا فحسب بل مع استقرار أسعار البترول عند معدل 80 دولارا للبرميل ستنمو الحصة الآسيوية من استثمارات الدول الخليجية الى ما بين 300 و360 مليار دولار، أي نمو استثمارات من الخليج الى أسيا النامية بشكل لم يسبق.
• اختارت الشركة الكويتية الصينية منذ بداية انطلاقتها نموذج عمل مختلفا عن بقية شركات الاستثمار المحلية المتشابهة أنشطتها، ماذا يميزكم عن بقية شركات الاستثمار المحلية؟
ــــ ما يميزنا أننا نركز استثماراتنا على الأسواق الآسيوية النامية، لاسيما شرق أسيا ، ليس لدينا استثمارات محلية ولا استثمارات في الأسواق المتطورة مثل أوروبا وأميركا، فآسيا النامية يمكن أن نسميها فعلا بأسواق العصر الحالي والقادم وربما لخمسين سنة مقبلة حيث سيلعب الاقتصاد الآسيوي دورا متعاظما في الاقتصاد العالمي ونموه. إذا، مجرد تخصصنا بالاستثمار في هذه الأسواق وتعاملنا مع استثماراتنا فيها بمهنية وحرفية عاليتين يجعلنا متفردين عن بقية نماذج عمل بقية الشركات الاستثمارية المحلية الأخرى. وحتى الشركات الأوروبية والأميركية القليل منها يعد توزيع استثماراته وتركيزه على الأسواق الآسيوية الآخذة في النمو قليلا نسبيا ، بيد أننا نركز بالكامل على هذه الأسواق التي تحظى اليوم بأساسيات وقواعد استثمارية صلبة وسليمة.
واليوم نرى أن حركة تدفقات رؤوس الأموال تسير في اتجاه آسيا النامية، وهذه الأسواق تتمتع بأساسيات قوية بخلاف السابق، حيث كان مستوى الاقتراض المحلي من الأسواق الآسيوية من بنوك خارجية مرتفعا بشكل كبير بخلاف الوضع الان. اليوم نعتقد أن الاقتصاد المتطور في أوروبا وأميركا يحتاج الى فترة طويلة لاسترداد قوته وهيمنته، بينما نرى أن النمو المستقبلي سيكون في آسيا وخصوصا الصين التي لديها القدرة على أن تصبح أكبر سوق استهلاكي في العالم، ومن هنا تأتي أهمية تفرد استثماراتنا في هذه الأسواق.
تجربة الاستثمار في آسيا
• كشركة كويتية، لماذا اخترتم أسواق آسيا تحديدا لخوض تجربة الاستثمار فيها، ما الذي يميز تلك الأسواق وما فرص النجاح المتاحة فيها؟
ــــ باختصار، آسيا النامية هي المستقبل. نعتقد بأن عدم الاتزان التجاري في العالم والمتمثل في حجم الاستهلاك الموجود في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا ومستويات التصدير الموجودة في منطقة آسيا ستتوازن بطريقة، فلننظر الى احصائيات بسيطة من آسيا النامية -تعداد سكان منطقة آسيا مليارا نسمة- فيما يتجاوز تعداد الطبقة الوسطى في دول مثل الهند 300 مليون نسمة -ولو أخذنا على سبيل المثال احصائيات الهاتف المحمول في الصين فسنجد أن 8 ملايين مشترك ينضمون الى شبكة الهاتف المحمول في الصين شهريا- هناك تطوير لمدن في الصين تلك المدن يصل تعداد سكانها الى ما بين مليون و10 ملايين نسمة وهذا تطور رهيب لم يواجهه العالم من قبل، وهذه برأينا ميزات تشجع على أن يكون المستثمر جزءا من هذا النمو الحاصل في بلدان آسيا.
• ما حجم تواجدكم في أسواق الصين، وهل لديكم خطط للتوسع في أسواق آسيا الأخرى؟
ــــ كان تواجدنا أكبر في الهند، لأن السوق الصيني في عامي 2006 و2007 كان يواجه فقاعة أصول، مما دفعنا في تلك الفترة للتحفظ في ما يتعلق بالاستثمار في أسواق الصين، وبالتالي كان تركيزنا أكبر على أسواق الهند لأننا رأينا فرص الاستثمار أكبر في أسواق الهند في ذلك الوقت الى الآن. لكن في توقيت الأزمة المالية العالمية الراهنة ركزنا بنسبة 60% على أسواق الصين فيما نسبة 40% المتبقية تشمل أسواقا آسيوية اخرى. رأسمال الشركة الكويتية الصينية حاليا 80 مليون دينار، في حين ندير صناديق استثمارية بقيمة 400 و500 مليون دولار في منطقة آسيا.
نموذج شركات الاستثمار
• في الوقت الذي تعيش فيه غالبية شركات الاستثمار المحلية أزمة مالية خانقة، الى أي مدى أفادكم هذا النموذج خلال الأزمة الحالية؟
ــــ الأزمة الحالية هي أزمة عالمية بامتياز، كان لها انعكاسات لدينا تمثلت في خسائر ورقية، ولا ننس أن انخفاض بعض الأسواق الآسيوية كان بمعدلات أكبر من أسواق عالمية اخرى في بعض المراحل حتى وصل انخفاض احد هذه الأسواق الى 70%. لكن في الوقت نفسه كانت لنا رؤية اتسمت بالمهنية في خضم هذه الظروف، حيث ركزت استراتيجيتنا على الاستثمارات الآسيوية ذات قواعد أساسية سليمة، كما ركزنا على القطاعات التي نتوقع أن تتعافى أسرع من غيرها، بنينا هذه الاستراتيجية على أساس أنه مع عودة الاقتصاد العالمي للاستقرار ستصبح آسيا أول المناطق العالمية استفادة من هذا الاستقرار، وبشكل عام الأسواق التي تتمتع بأساسيات اقتصادية ومالية قوية ستعود أسرع من الأسواق التي كشفت الأزمة عن هشاشة هذه الأساسيات لديها. الأسواق الآسيوية بدأت تعود الى مستويات عام 2007 وفي الوقت نفسه كسبت الشركة من عودة هذه الأسواق لجهة العائد على أموالها التي استثمرتها في هذه الأسواق.
• كيف تعاملت الشركة مع التدهور غير المسبوق في الأسواق التي تستثمرون فيها في بدايات الأزمة؟
ــــ رفعنا سيولتنا كما سيلنا كثيرا من استثماراتنا خلال 2008، ولم ندخل في استثمارات جديدة الا في منتصف 2009، حيث وجدنا أن مستويات الأسعار في الأسواق التي تستثمر فيها وصلت الى مستويات لن تدوم طويلا، فتمكنا من تخفيض خسائرنا الدفترية قياسا بانخفاض الأسواق المالية.
• ألا ترى أن الادراج يأتي في وقت صعب للغاية في ظل ظروف السوق الحالية؟
ــــ نعتقد أننا بخطوة الادراج سنقدم سهما جديدا، حيث سيقدم للمستثمرين شركة ذات طابع استثماري مختلف تمكنهم من خلال الاستثمار في أسهمها، من الانفتاح على أسواق آسيوية آخذة في النمو السريع.
العلاقة مع «الهيئة»
• تتكون قاعدة مساهمي الشركة من مستثمرين مؤسسين مرموقين أبرزهم الهيئة العامة للاستثمار، فالى أي مدى شكل هذا التواجد داعما لاستراتيجية الشركة؟
نفخر بأن تكون الهيئة العامة للاستثمار احد المستثمرين الرئيسيين في الشركة بملكية قدرها 15 %من رأسمال الشركة بما يعادل نحو 12 مليون دينار، ونتطلع الى نمو علاقتنا لتتعدى المساهمة في رأس المال، كما نسعى إلى أن نقدم هذه الخدمات لغيرها من المؤسسات الحكومية، والاستثمارية في الكويت والمنطقة.
• هل تتدخل «الهيئة» في قراركم الاستثماري؟
ـــــ الهيئة لديها عضو في مجلس ادارة الشركة يتمتع بخبرات عميقة في الأسواق الآسيوية، واستفدنا كثيرا من خبرته.
• ماذا عن أجندة الشركة الاستثمارية خلال المرحلة الحالية وفي المستقبل؟
ـــــ كشركة استثمارية، نقدم خدمات صناديق الاستثمار التي تستثمر في أسواق الأسهم، وصناديق الملكيات الخاصة، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات التي لديها الطموح للتوسع في آسيا، أو شركات آسيوية لديها الطموح للتوسع في الكويت والخليج أو العالم العربي، في المستقبل لدينا مجموعة من الصناديق التي ستصدر للاستثمار في أسواق آسيوية وعقارية ستصدر في 2010 وأخرى للاستثمار في الأوراق المالية.
• من خلال تواجدكم في أسواق آسيوية نشطة، كيف ترون الاجراءات المتخذة لانعاش هذه الأسواق، وبين واقع الاجراءات في الكويت؟
ـــــ بالأصل لا يفترض أن يكون لدينا أزمة في الكويت، صحيح أننا دخلنا أزمة عالمية غير مسبوقة منذ أكثر من 100عام، لكن لم يكن متوقعا أن تنسحب هذه الأزمة بهذا المستوى من التأثير، لدينا في الكويت فوائض مالية، وبنوكنا تنعم بالسيولة وقواعدها سليمة.
• من خلال تعاملكم مع بنوك خارجية ومحلية، هل مازلتم تلمسون تشددا في منح التمويل؟
ـــــ الوضع أفضل من قبل عام، لكن مازال هناك تشدد من قبل البنوك، سواء المحلية أو الخارجية، هناك تردد في تقديم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك العالمية على الرغم من التدخلات الحكومية، وضخ السيولة في هذه البنوك، باعتقادي، البنوك قد يكون لها أسباب لهذا التردد.
«الاستثمارات الوطنية» و«الهيئة» مبعث فخر
أكد الحمد أن وجود شركتي الاستثمارات الوطنية، وهيئة الاستثمار الكويتية، ككيانين استثماريين مرموقين محليا واقليميا، يشكل ثقلا كبيرا للشركة الكويتية الصينية، معربا عن فخره لدعم الكيانات المساهمة لاستراتيجية الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية.
طموحاتنا تقديم خدماتنا لشركات المنطقة
قال الحمد: إن طموح الشركة الكويتية الصينية للسنوات المقبلة أن توسع نطاق تقديم خدماتها للشركات الأخرى، ليس في الكويت فقط، وانما في منطقة الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت تعزز سمعتها في الأسواق الاسيوية، وتكون الشركة وسيلة للشركات الاسيوية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الكويتية والخليجية الأخرى، بحيث نصبح كيانا تفتخر به الكويت في الخارج.
المساهمون الاستراتيجيون باقون
توقع الحمد أن تتغير تركيبة المساهمين بعد الادراج، واننا على ثقة ببقاء المستثمرين الاستراتيجيين في الشركة. وحرص الحمد على توجيه الشكر لمساهمي الشركة الذين انتظروا طوال الفترة الماضية، انتظارا لادراج الشركة في السوق الرسمية، بعد أن تأجل قرار الادراج، مشيرا الى أن ادارة الشركة ستبذل مساعيها لتواكب هذا التطور المهم الذي يرتب عليها مسؤوليات كبيرة.
صحيفة القبس
al.jamly91
عضو نشط
- التسجيل
- 7 مارس 2006
- المشاركات
- 1,390
شباب انا عندى اسهم باسمى مع عيالى واليوم رحت البورصه قالوا لى للحين ما نزلو بالحساب
منو عنده فكره
لا يبخل علينا وشنو راح نسوى
شاكر لكم
منو عنده فكره
لا يبخل علينا وشنو راح نسوى
شاكر لكم
وضح يا أخوي جزاك الله خير مع ان في احد المواضيع كاتبين انها (( شرعية )) هذه هي المشكلة تدخل الشركة السوق والناس ضايعين بين شرعية والا لأ
مدير ادارة
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يونيو 2008
- المشاركات
- 296
الحر يفهم بالاشارة وانا واضح بس خذه على انه كلام واقعى لا تستهين فيه
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
تحليل أولي ومختصر للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية " الصينية " بمناسبة
إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثاء الموافق 24/11/2009
إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثاء الموافق 24/11/2009
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
تأسست الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية " الصينية " في ديسمبر 2005 ، ويبلغ رأس مالها 80 مليون د.ك ، كما يبلغ عدد مساهميها 30,010 مساهماً ، ويسيطر إثنان من الملاك على 22.5% من رأس مالها ، يتصدرهم ، الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 15% ، ويليها ، شركة صناعات الغانم بنسبة 7.5% من رأس المال ، وتجدر الإشارة إلى أن السيد عمر قتيبة يوسف الغانم يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ، كما يشغل السيد أحمد عبداللطيف الحمد منصب العضو المنتدب ، وتهدف الشركة إلى الدخول للأسواق الصينية وأسواق دول شرق آسيا والبحث عن مختلف الفرص الاستثمارية وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات العوائد المالية العالية .
وتبلغ إجمالي موجودات " الصينية " 87.8 مليون د.ك كما في النصف الأول 2009 ، يشكل 37% منها النقد والأرصدة النقدية المودعة لدى البنوك والمؤسسات المالية بمبلغ 32.8 مليون د.ك ، ويليها بالأهمية بند موجودات مالية متاحة للبيع بمبلغ 28.7 مليون د.ك بما يعادل 33% من الموجودات ، كما يشكل بند موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل ما نسبته 23% بما يساوي 19.8 مليون د.ك ، أما إجمالي مطلوباتها فتبلغ 3.2 مليون د.ك ، وتتركز جميعها في بند دائنون ومصروفات مستحقة ، وتبلغ نسبة المطلوبات إلى الموجودات 4% ، وذلك كما في 30/6/2009 .
أما بما يتعلق بحقوق ملكية " الصينية " ، فتبلغ 84.6 مليون د.ك ، ويمثل رأس المال البالغ 80 مليون د.ك ما يعادل 95% من إجماليها ، كما يمثل أرباح محتفظ بها والتغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة والإحتياطي القانوني ما نسبته 3 و 2% على التوالي من إجمالي حقوق الملكية بأرصدة تبلغ 3 و 2 مليون د.ك على التوالي من إجماليها ، وتبلغ نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات 96% ، وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 106 فلوس ، وذلك كما في 30/6/2009 .
من جهة أخرى ، بلغ إجمالي إيرادات " الصينية " 10.7 مليون د.ك ، كما بلغت المصروفات والأعباء الأخرى نحو 898 ألف د.ك والتي تعادل 8% من إجمالي الإيرادات ، كما يبلغ بند أرباح غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل 8.8 مليون د.ك بما يعادل 82% من إجمالي الإيرادات ، بينما يشكل ربح تحويل عملات أجنبية وإيرادات فوائد وأرباح استثمارية أخرى 8 و 6 و 3% على التوالي من إجمالي الإيرادات بأرصدة تبلغ 870 و 667 و 335 ألف د.ك على التوالي ، وبالمقابل ، فقد بلغت تكاليف موظفين 454 ألف د.ك بما يعادل 50% من إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى ، ويليها بالأهمية مصروفات عمومية وأدارية والإفراج عن المخصص العام بمبلغ 249 ألف د.ك بما يعادل 28% من إجمالي المصروفات ، بينما شكلت مخصصات حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ما نسبته 21% المصروفات بما يساوي 190 ألف د.ك ، وذلك لفترة النصف الأول لعام 2009 .
أما صافي أرباح " الصينية " فبلغت 9.8 مليون د.ك بما يعادل 12.24 فلساً كربحية للسهم الواحد ، وذلك للنصف الأول من
العام 2009 ، وبذلك يكون العائد على حقوق المساهمين 5.8% ، بينما بلغ 5.6% على إجمالي الموجودات ، وذلك على أساس سنوي .
Packard Bell
عضو مميز
طيح الله حظها من شركة، اكتتبنا فيها من سنين
وحقوق المساهمين فيها ما تجاوزت 106% من رأس المال المدفوع
لو حاطين رأس المال وديعة من وقت التأسيس كان المساهمين
محصلين 5% عائد سنوي
وحقوق المساهمين فيها ما تجاوزت 106% من رأس المال المدفوع
لو حاطين رأس المال وديعة من وقت التأسيس كان المساهمين
محصلين 5% عائد سنوي
الله يخليكم خلوا هالكلام بعد الإدراج .... مو ناقصين المساهمين
مضارب بورصوي
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 1,368
السلام عليكم الله يوفق ملاكه وراح تنزل 345 او 340
vartona
عضو نشط
ان شاءالله فال خير 
الوطنية للطيران خسرانة بحدود 8 مليون وسعرها 104 والصينية عندها ارباح 12 مليون .... تحليلك غير منطقي يالغالي
fahad011
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مايو 2006
- المشاركات
- 300
الله كريم ما بقي شئ واللي بالجدر يطلعه الملاس الله كريم دعواتكم ان الله يستر ويمر اليوم علي خير وما تصير انتكاسة مو ناقصين خساير :-(
كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
اقتصاديان كويتيان يستبعدان حدوث مردود ايجابي جراء ادراج شركات جديدة في البورصة
الشؤون الإقتصادية 23/11/2009 11:25:00 ص
البورصة الكويت - 23 - 11 (كونا) -- استبعد اقتصاديان كويتيان حدوث مردود ايجابي جراء ادراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ما لم يتم التعجيل باتخاذ خطوة لاعادة تصنيف القطاعات المدرجة.
وقللا في تصريحهما لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم من اهمية الادراج في ظروف غير مواتية للمساهمين "ولكنها قد تكون في مصلحة القيمة السوقية للبورصة على اعتبار انها قيمة مضافة".
واعربا عن املهما بأن تتحسن الظروف في الاطار العام لتنظيم ثاني انشط اسواق المال في المنطقة حتى تؤتي الادراجات ثمارها وتعاود القيم الرئيسية للسوق الى تسجيل ارقامها القياسية السابقة.
ووصف مديرادارةالاصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام ادراج الشركات في السوق بانه قيمة مضافة لانه سيرفع من القيمة السوقية ولكن الوقت الراهن غير موات لاية شركة ولن يكون في مصلحة المساهمين.
وقال البسام ان السوق يحتاج دائما الى شركات تشغيلية ولكن هناك شركات عقارية مدرجة في السوق ولا تمتلك عقارات مما يعني انها تتسبب في فوضى لانها عبارة عن محفظة استثمارية فهل هذا يعقل لقطاع اساسي في السوق.
ودعا الى ضرورة فرز القطاعات المدرجة في السوق حتى تكون هناك فوائد تعود على السوق والمستثمرين مشيرا الى الغاء قطاع (غير الكويتي) الذي لا يوجد له مثيل في اسواق المال وتوزيع شركاته كل في القطاع الذي يلزمه.
واضاف "لا يستطيع المحلل المالي او الفنى تكوين رؤية استثمارية صائبة على قطاع يضم شركات تعمل في انشطة مختلفة كماان هذا الأمر ينطبق تماما على قطاع الخدمات الذي يضم شركات تعمل في قطاع التعليم والاتصالات والطيران والنقل واللوجستيك مما يعطي صورة غير واقعية للاداء.
ومن جانبه قال مدير الاستثمار في شركة (آي.ديال.جروب) احمد معرفي ان الظروف الحالية غير مواتية لادراج شركات في البورصة كما أنها لن تأخذ سعرها العادل وستظلم الا اذا حصلت على دعم من ملاكها.
واضاف معرفي "على الرغم من ان السوق يحتاج دائما الى زيادة عدد شركاته فان هذا الامر يكون مردوده ايجابيا في حال وجود انتعاش في الحالة العامة للاقتصاد اما الآن فهناك ظروف غير طبيعية والمناخ الاستثماري ليس في مصلحة الشركات.
يذكر ان السوق يشهد غدا ادراج الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في قطاع الاستثمار التي تأسست في عام 2005 بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة كويتية باجمالي رأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي.
والشركة الكويتية الصينية الاستثمارية هي مؤسسة مالية حاصلة على ترخيص من بنك الكويت المركزي وخاضعة لاشرافه ويرخص للشركة العمل بصفتها شركة استثمار متكاملة لديها القدرة على تقديم الخدمات المالية وطلب رأسمال الغير وادارته.(النهاية) م ك ع / ي س ع كونا231125 جمت نوف
الشؤون الإقتصادية 23/11/2009 11:25:00 ص
البورصة الكويت - 23 - 11 (كونا) -- استبعد اقتصاديان كويتيان حدوث مردود ايجابي جراء ادراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) ما لم يتم التعجيل باتخاذ خطوة لاعادة تصنيف القطاعات المدرجة.
وقللا في تصريحهما لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم من اهمية الادراج في ظروف غير مواتية للمساهمين "ولكنها قد تكون في مصلحة القيمة السوقية للبورصة على اعتبار انها قيمة مضافة".
واعربا عن املهما بأن تتحسن الظروف في الاطار العام لتنظيم ثاني انشط اسواق المال في المنطقة حتى تؤتي الادراجات ثمارها وتعاود القيم الرئيسية للسوق الى تسجيل ارقامها القياسية السابقة.
ووصف مديرادارةالاصول في شركة مرابحات الاستثمارية فهد البسام ادراج الشركات في السوق بانه قيمة مضافة لانه سيرفع من القيمة السوقية ولكن الوقت الراهن غير موات لاية شركة ولن يكون في مصلحة المساهمين.
وقال البسام ان السوق يحتاج دائما الى شركات تشغيلية ولكن هناك شركات عقارية مدرجة في السوق ولا تمتلك عقارات مما يعني انها تتسبب في فوضى لانها عبارة عن محفظة استثمارية فهل هذا يعقل لقطاع اساسي في السوق.
ودعا الى ضرورة فرز القطاعات المدرجة في السوق حتى تكون هناك فوائد تعود على السوق والمستثمرين مشيرا الى الغاء قطاع (غير الكويتي) الذي لا يوجد له مثيل في اسواق المال وتوزيع شركاته كل في القطاع الذي يلزمه.
واضاف "لا يستطيع المحلل المالي او الفنى تكوين رؤية استثمارية صائبة على قطاع يضم شركات تعمل في انشطة مختلفة كماان هذا الأمر ينطبق تماما على قطاع الخدمات الذي يضم شركات تعمل في قطاع التعليم والاتصالات والطيران والنقل واللوجستيك مما يعطي صورة غير واقعية للاداء.
ومن جانبه قال مدير الاستثمار في شركة (آي.ديال.جروب) احمد معرفي ان الظروف الحالية غير مواتية لادراج شركات في البورصة كما أنها لن تأخذ سعرها العادل وستظلم الا اذا حصلت على دعم من ملاكها.
واضاف معرفي "على الرغم من ان السوق يحتاج دائما الى زيادة عدد شركاته فان هذا الامر يكون مردوده ايجابيا في حال وجود انتعاش في الحالة العامة للاقتصاد اما الآن فهناك ظروف غير طبيعية والمناخ الاستثماري ليس في مصلحة الشركات.
يذكر ان السوق يشهد غدا ادراج الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية في قطاع الاستثمار التي تأسست في عام 2005 بموجب مرسوم أميري كشركة مساهمة كويتية باجمالي رأسمال قدره 80 مليون دينار كويتي.
والشركة الكويتية الصينية الاستثمارية هي مؤسسة مالية حاصلة على ترخيص من بنك الكويت المركزي وخاضعة لاشرافه ويرخص للشركة العمل بصفتها شركة استثمار متكاملة لديها القدرة على تقديم الخدمات المالية وطلب رأسمال الغير وادارته.(النهاية) م ك ع / ي س ع كونا231125 جمت نوف
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي