البنك العربي يستغني عن عشرات الموظفين ويغلق اثنين من فروعه في غزة وسط قلق شديد من المودعين
5/6/2010
غزة ـ اثارت الترتيبات الادارية الجديدة التي شرع البنك العربي في اتخاذها مؤخرا في قطاع غزة، والقاضية باغلاق اثنين من فروعه اضافة الى تسريح عشرات الموظفين حفيظة المودعين، خاصة بعد ان فرضت سلطة النقد الفلسطينية وهي بمثابة (البنك المركزي) غرامة مالية على هذا المصرف الفلسطيني الكبير.
واصطفت طوابير من الموظفين قدموا من كافة مناطق القطاع امام بوابة الفرع الرئيس للبنك في مدينة غزة، لتسلم رواتبهم المحولة من الحكومة الفلسطينية في رام الله، وسط حالة من الضجر الشديد جراء الازدحام والتكدس البشري الشديد امام البنك، حيث وصل طابور الانتظار لاكثر من ثلاثين مترا خارج بوابات البنك.
وقال احد الموظفين لـ 'القدس العربي' 'قدمت منذ الساعة السابعة صباحا للبنك، قبل ان يفتح ابوابه بساعة ونصف، والآن امامي في الطابور اكثر من سبعين شخصا'.
وابدى الموظف كغيره ممن تواجدوا في الطوابير خشيتهم من اغلاق البنك لكافة فروعه في غزة، الامر الذي سيجبرهم ربما لاكثر من شهر على عدم تلقي رواتبهم من الحكومة الفلسطينية في رام الله، لصعوبة الاتصال بها، بسبب حالة الانقسام السياسي بين غزة والضفة.
وكان البنك العربي وهو من اشهر واكبر المصارف العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية، وله عدة فروع في قطاع غزة اعلن قبل ايام عن الاستغناء عن 70 موظفا، في خطوة راجعة لترشيد نفقات البنك جراء الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي تقول ادارة البنك انه سبب لها خسائر مالية.
ولم تدم هذه العملية كثيرا، حين قررت ادارة البنك وبدون سابق انذار اغلاق فرعين للبنك واحد في مدينة خانيونس، ويخدم المنطقة الجنوبية للقطاع، وآخر في مدينة غزة، ما ادى الى شعور المودعين وحتى الموظفين للشعور بحالة خوف شديدة على مستقبل اموالهم الموجودة في خزائن المصرف.
وعبر مازن ابو حمدان مدير البنك في المناطق الفلسطينية في تصريحات صحافية عن اسفه لقرار الاغلاق والاستغناء عن الموظفين، وقال ان البيئة المحيطة 'لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة'.
وقوض حصار اسرائيل المحكم المفوض على غزة منذ ثلاث سنوات عملية ادخال الاموال للسكان، ما سبب في حدوث ازمة حقيقية في توفر العملات الاجنبية خاصة الدولار الامريكي.
ودفعت هذه الحالة عملاء البنوك بشكل عام في غزة الى تخزين المبالغ المالية التي تخصهم في خزنات خاصة، بعيدا عن البنوك، وهو كان سببا حقيقيا في تراجع ارباح المصارف، اضافة الى ندرة معاملات القروض التي كان البنك العربي يمنحها لزبائنه، وتدر على خزنته ارباحا طائلة.
وخلال الايام الماضية اعتصم موظفو البنك الذين تقرر الاستغناء عن خدماتهم عدة مرات امام فرع البنك الرئيس، لكن دون ان يغيروا شيئا في القرار المتخذ.
وعلمت 'القدس العربي' ان ادارة البنك قررت صرف راتب ستة اشهر، اضافة الى الشهر الجاري للموظفين المفصولين، اضافة الى مكافئة نهاية الخدمة.
ولم يعد البنك القوي في غزة، كسابق ايامه يعج بالموظفين كما العملاء، فلوحظ فور تنفيذ قرار الاستغناء ان عددا قليلا من الموظفين لا يتعدى اصابع اليد الواحدة، ينفذون المعاملات المالية المطلوبة منهم من قبل حشد يقدر بآلاف المواطنين.
وقالت النقابة العامة للعاملين في البنوك انها تنظر بـ'خطورة بالغة' لما يجري على ساحة الجهاز المصرفي في قطاع غزة.
ويتداول الموظفون والعملاء معلومات مفادها ان البنك يخطط لاغلاق فرعه الرئيس الوحيد في القطاع، فور الانتهاء من عملية تسليم الرواتب هذا الشهر.
وحاولت 'القدس العربي' الاستفسار عن حقيقة الامر من اكثر من موظف ومسؤول في البنك، لكن ايا منهم لم يعرف الحقيقة، واكدوا انهم لا يملكون اي معلومات.
ويرى الخبير الاقتصادي عمر شعبان ان 'ملامح الانهيار المالي' في قطاع غزة بدأت منذ فترة من الزمن، اي مع بداية الحصار.
وقال لـ 'القدس العربي' ان اغلاق البنك لفروعه والاستغناء عن موظفيه 'نتيجة طبيعية للحالة التي يعيشها النظام المصرفي في غزة من حصار'، لكنه استبعد ان تقدم بنوك اخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في الايام القادمة.
وفرضت سلطة النقد الفلسطينية غرامة مالية على البنك العربي، لقيامه باغلاق فرعين بغزة وخانيونس، دون الحصول على الموافقة المسبقة، واوضحت سلطة النقد في بيان لها ان هذه الغرامة تأتي بموجب قانون سلطة النقد والمادة، وذكرت انها ما زالت تتابع الموضوع مع ادارة البنك العربي والجهات ذات العلاقة.
وطمأنت كافة المودعين والمتعاملين مع المصارف العاملة في فلسطين على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وكافة حقوق المتعاملين معه.
ويخشى السكان من ان تكون ازمة البنك العربي مقدمة لـ'انهيار' النظام المصرفي في غزة، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة الاولى للأزمة المالية العالمية.
