مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
لا زال يكذبالدار تدعو الدائنين الحكوميين إلى الموافقة على الهيكلة
هديل جعفر
رئيس دار الاستثمار عدنان المسلم يعود إلى ساحة الاستثمار بثقة كما بدا في أول ظهور تلفزيوني له أمس بعد غياب
بعد طول غياب عن الظهور الاعلامي، خرج رئيس شركة دار الاستثمار عدنان المسلم على شاشة قناة «العربية» أمس ليعلن عبور شركته الاستثمارية الاسلامية أزمة الديون البالغة نحو مليار دينار، وقبول معظم الدائنين بخطة اعادة الهيكلة التي وضعتها لجنة الدائنين، داعيا ديوان المحاسبة المراقب على استثمارات المال العام في مؤسسات الدولة الدائنة للدار الى الاطلاع على خطة الهيكلة، والسماح لبعض هذه المؤسسات غير الموافقة على الدخول في الخطة، بدلا من اللجوء الى القضاء لاسترداد الحقوق، حيث يفترض ذلك بين 3 الى 5 سنوات، من دون الحصول على الارباح، لكون الشركة اسلامية.
وكان تقرير نُشر أخيرا لديوان المحاسبة راجع فيه استثمارات المؤسسات الحكومية، ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستثمرة في دار الاستثمار، ودعا التقرير هذه المؤسسات الى اعادة النظر في استثماراتها بعد الازمة المالية، والحد من الاستثمار في الشركات المالية المحلية والعالمية التي تأثرت بالأزمة المالية وتواجه أزمة تعثر في الايفاء بديونها.
لكن المسلم ولدى رده على سؤال «العربية» حول اذا ما كانت مؤسسة التأمينات لا تنوي الدخول في الخطة، قال إنه لم تواجه الشركة أي مشكلات مع المؤسسة، كما أن الشركة لم تستدع زيادة رأس مال لمعرفة اذا ما كانت التأمينات ستساهم أم لا.
وحسب موقع «الاسواق.نت»، قال المسلم ان شركته لم تطلب خفض قيمة الديون في مفاوضات اعادة الهيكلة التي تخضع لها الشركة، مؤكداً أن الاتفاقية التي وافق عليها ثلثا الدائنين تشتمل على ضمان كامل لحقوقهم.
وقال المسلم ان الضمان الكامل الذي يتمتع به الدائنون يتمثل في «تحويل الأصول الى اللجنة التي تمثل البنوك الدائنة، والتي لن يتم البيع أو التصرف أو الاحتفاظ بأي من الأصول الا بعد الحصول على موافقتها».
وأشار المسلم الى أن الثلث المتبقي من الذين لم يوافقوا على اعادة الهيكلة، هم اما ينتظرون اجتماع مجلس الادارة، أو رفضوا بشكل كامل، وهؤلاء «عددهم قليل جداً لا يكاد يُذكر».
ودعا المسلَّم كافة الدائنين لشركة «دار الاستثمار» أو الجهات الرقابية لهؤلاء الدائنين لأن يوافقوا على اتفاقية اعادة الهيكلة تحقيقاً لمصالحهم، «لأن كل العقود مع دار الاستثمار خاضعة للشريعة الاسلامية، ومن يذهب للتقاضي فسينتظر ثلاث الى خمس سنوات للحصول على حقوقه، وعندها لن يحصل على أي أرباح، ولذلك فمن مصلحة الجميع الدخول في خطة اعادة الهيكلة»، على حد تعبيره.
ولم يحدد المسلم الأصول المرشحة للبيع ضمن خطة اعادة الهيكلة.
وشرح المسلم أسباب التعثر الذي مرت به الشركة، بقوله ان أموالاً استحقت على الشركة في بداية الأزمة، ورفض الدائنون تأجيل سدادها خلافاً لما جرت عليه العادة، وفي الوقت نفسه «حصل توقف دائم عند الجميع، ولم يكن البيع أيضا ممكناً، فلم نتمكن من الحصول على أمول لا من الدائنين ولا من المساهمين، ولم نستطع بيع الأصول المتوافرة».
وأشار المسلم الى أن هذا التعثر الذي مرت به الشركة حصل على الرغم من أن الشركة كانت تتمتع بتنويع في مصادر الدخل، حيث لم يكن يتم الاعتماد على مصدر واحد بأكثر من 8 %، وكذلك الحال بالنسبة لاستخدامات الأموال التي لم تتركز في جهة واحدة دون غيرها.
وقال المسلم ان مجموع التزامات «دار الاستثمار» بحسب الميزانية يتراوح بين 950 مليون دينار كويتي ومليار.
أوان
تاريخ النشر : 2009-12-28
الدائنين الى ما وقعوا اذا ارفعوا قضيه على الدار راح ياخذون فوائد غصبن عنه من تاريخ الامتناع عن السداد وختى السداد لان الدين هنى تجارى ومافى شى اسمه معامله اسلاميه