دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار )
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
يفتح المجال أمام الشركات الأخرى لأن تحذو حذوها
[/color]«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار »[/size]
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار، وألزمت المحكمة البنك بأن يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب في شقه الخاص بشركة دار الاستثمار وإحالته إلى الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة، وحددت جلسة 21 يناير المقبل لنظر الدعوى.
هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من شركة دار الاستثمار أن الشركة بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية.
وذكرت المصادر أن دار الاستثمار قامت بإرسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا ان الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات.
وقد علقت مصادر على هذا الحكم بقولها انه يفتح المجال امام الشركات الاخرى التي يرفض البنك المركزي اقرار ميزانياتها لأن تحذو حذو دار الاستثمار، خاصة ان المسؤولين في الشركات التي امتنع البنك المركزي عن الموافقة على اقرار ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم تم اعتمادها من قبل مراقبي الحسابات سواء الدوليون أو المحليون، الا انهم لا يعرفون الاسباب الحقيقية وراء عدم اقرار البنك المركزي لميزانية 2008 في الوقت الذي انتهى فيه عام 2009 الامر الذي ألحق اضرارا كبيرة بالمساهمين في هذه الشركات.
[/color]«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار »[/size]
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار، وألزمت المحكمة البنك بأن يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب في شقه الخاص بشركة دار الاستثمار وإحالته إلى الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة، وحددت جلسة 21 يناير المقبل لنظر الدعوى.
هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من شركة دار الاستثمار أن الشركة بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية.
وذكرت المصادر أن دار الاستثمار قامت بإرسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا ان الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات.
وقد علقت مصادر على هذا الحكم بقولها انه يفتح المجال امام الشركات الاخرى التي يرفض البنك المركزي اقرار ميزانياتها لأن تحذو حذو دار الاستثمار، خاصة ان المسؤولين في الشركات التي امتنع البنك المركزي عن الموافقة على اقرار ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم تم اعتمادها من قبل مراقبي الحسابات سواء الدوليون أو المحليون، الا انهم لا يعرفون الاسباب الحقيقية وراء عدم اقرار البنك المركزي لميزانية 2008 في الوقت الذي انتهى فيه عام 2009 الامر الذي ألحق اضرارا كبيرة بالمساهمين في هذه الشركات.
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
اعتبرا «المركزي» مُطالَباً بضرورة إبداء أسباب اعتراضه
اقتصاديان: حكم المحكمة لصالح «الدار» يبيّن نزاهة القضاء الكويتي
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
أحمد مغربي
أشاد اقتصاديان بحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار حيث اعتبرا الحكم بمثابة انتصار حقيقي للقضاء الكويتي النزيه، وأبديا أسفهما من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات والبنك المركزي وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها. وأكدا الاقتصاديان ضرورة أن يوضح البنك المركزي أسباب اعتراضه علي ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية ومن باب خدمة مصالح المساهمين في الشركة لكي يتعرفوا عىي السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلي القضاء. وأشارا إلى أن البورصة مرت خلال العام الماضي بمشاكل كثيرة وتعود المساهمين على مثل هذه الصدمات والتي نجح السوق في اجتيازها حتى أصبح لديه حصانة ومناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي أنه من خلال القراءة المتأنية لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح دار الاستثمار يتبين أن البنك المركزي ما هو إلا جهة رقابية تصدر من خلالها ملاحظات علي الميزانية ويترك الموضوع للجمعية العمومية التي من شأنها أن تتخذ القرار المناسب.
وأوضح أنه اذا كانت الشركة مخالفة لقوانين البنك المركزي فما عليه الا أن يتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون مثل فرض غرامات مالية علي الشركة المخالفة، وبالنسبة لمشكلة دار الاستثمار فانه لا يحق للبنك المركزي أن يعطل البيانات المالية للشركة او يحجبها عن المساهمين.
وأضاف علي قائلا: «كان من المهم أن يوضح البنك المركزي اعتراضه على ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية التي نطالب بها، ومن باب خدمة مصالح المساهمين في هذه الشركة لكي يتعرفوا على السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلى القضاء».
ونوه قائلا: «كان ينبغي أن يطالب البنك المركزي الشركة بزيادة رأسمالها اثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها والتي أدت إلى تآكل رأسمالها بما يعادل النصف بدلا من أن يتخذ قراره بوقف الترخيص، ولكن مع الأسف كل هذه الأمور ظهرت في حكم المحكمة أمس».
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار هو انتصار حقيقي للقضاء الكويتي، مبديا أسفه من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها.
وأوضح العصفور أن الأمر في بدايته متعلق بميزانية شركة وإذا كان البنك المركزي لديه تعليق على الميزانية فكان من المهم أن تطرح هذه الأمور على الشركة وان يجلسوا معا لحل هذه الأمور العالقة وهذا من مبدأ الشفافية التي نطالب بها في اقتصادنا. وذكر أن عدم قيام البنك المركزي باعتماد البيانات المالية لـ «دار الاستثمار» أضر كثيرا من المساهمين في الشركة، متمنيا أن يحقق الحكم النزيه للقضاء الكويتي وأن ترجع الشركة إلى سابق عهدها.
وعن تأثير الحكم على «دار الاستثمار» في ظل المشاكل التي تمر بها حاليا قال العصفور ان السوق الكويتي مرّ بمشاكل كثيرة وتعودت البورصة على مثل هذه الصدمات والتي نجحنا في اجتيازها الواحدة تلو الأخرى، وأصبح السوق عنده نوع من الحصانة والمناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.
اقتصاديان: حكم المحكمة لصالح «الدار» يبيّن نزاهة القضاء الكويتي
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
أحمد مغربي
أشاد اقتصاديان بحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار حيث اعتبرا الحكم بمثابة انتصار حقيقي للقضاء الكويتي النزيه، وأبديا أسفهما من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات والبنك المركزي وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها. وأكدا الاقتصاديان ضرورة أن يوضح البنك المركزي أسباب اعتراضه علي ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية ومن باب خدمة مصالح المساهمين في الشركة لكي يتعرفوا عىي السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلي القضاء. وأشارا إلى أن البورصة مرت خلال العام الماضي بمشاكل كثيرة وتعود المساهمين على مثل هذه الصدمات والتي نجح السوق في اجتيازها حتى أصبح لديه حصانة ومناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاستثمارات الصناعية د.طالب علي أنه من خلال القراءة المتأنية لحكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لصالح دار الاستثمار يتبين أن البنك المركزي ما هو إلا جهة رقابية تصدر من خلالها ملاحظات علي الميزانية ويترك الموضوع للجمعية العمومية التي من شأنها أن تتخذ القرار المناسب.
وأوضح أنه اذا كانت الشركة مخالفة لقوانين البنك المركزي فما عليه الا أن يتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون مثل فرض غرامات مالية علي الشركة المخالفة، وبالنسبة لمشكلة دار الاستثمار فانه لا يحق للبنك المركزي أن يعطل البيانات المالية للشركة او يحجبها عن المساهمين.
وأضاف علي قائلا: «كان من المهم أن يوضح البنك المركزي اعتراضه على ميزانية «دار الاستثمار» وذلك من باب الشفافية التي نطالب بها، ومن باب خدمة مصالح المساهمين في هذه الشركة لكي يتعرفوا على السلبيات والمشاكل التي اعترض عليها في الميزانية بدلا من أن يصل الموضوع إلى القضاء».
ونوه قائلا: «كان ينبغي أن يطالب البنك المركزي الشركة بزيادة رأسمالها اثر الخسائر الكبيرة التي منيت بها والتي أدت إلى تآكل رأسمالها بما يعادل النصف بدلا من أن يتخذ قراره بوقف الترخيص، ولكن مع الأسف كل هذه الأمور ظهرت في حكم المحكمة أمس».
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الصفوة القابضة وليد العصفور ان حكم الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار هو انتصار حقيقي للقضاء الكويتي، مبديا أسفه من تطور بعض المشاكل التي تقع فيها الشركات وتصل في النهاية إلي القضاء ليفصل فيها.
وأوضح العصفور أن الأمر في بدايته متعلق بميزانية شركة وإذا كان البنك المركزي لديه تعليق على الميزانية فكان من المهم أن تطرح هذه الأمور على الشركة وان يجلسوا معا لحل هذه الأمور العالقة وهذا من مبدأ الشفافية التي نطالب بها في اقتصادنا. وذكر أن عدم قيام البنك المركزي باعتماد البيانات المالية لـ «دار الاستثمار» أضر كثيرا من المساهمين في الشركة، متمنيا أن يحقق الحكم النزيه للقضاء الكويتي وأن ترجع الشركة إلى سابق عهدها.
وعن تأثير الحكم على «دار الاستثمار» في ظل المشاكل التي تمر بها حاليا قال العصفور ان السوق الكويتي مرّ بمشاكل كثيرة وتعودت البورصة على مثل هذه الصدمات والتي نجحنا في اجتيازها الواحدة تلو الأخرى، وأصبح السوق عنده نوع من الحصانة والمناعة من هذه الصدمات والتي عادة ما يكون تأثيرها على السوق محدودا ومؤقتا.
كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار
يفتح المجال أمام الشركات الأخرى لأن تحذو حذوها
«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار »
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار، وألزمت المحكمة البنك بأن يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب في شقه الخاص بشركة دار الاستثمار وإحالته إلى الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة، وحددت جلسة 21 يناير المقبل لنظر الدعوى.
هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من شركة دار الاستثمار أن الشركة بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية.
وذكرت المصادر أن دار الاستثمار قامت بإرسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا ان الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات.
وقد علقت مصادر على هذا الحكم بقولها انه يفتح المجال امام الشركات الاخرى التي يرفض البنك المركزي اقرار ميزانياتها لأن تحذو حذو دار الاستثمار، خاصة ان المسؤولين في الشركات التي امتنع البنك المركزي عن الموافقة على اقرار ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم تم اعتمادها من قبل مراقبي الحسابات سواء الدوليون أو المحليون، الا انهم لا يعرفون الاسباب الحقيقية وراء عدم اقرار البنك المركزي لميزانية 2008 في الوقت الذي انتهى فيه عام 2009 الامر الذي ألحق اضرارا كبيرة بالمساهمين في هذه الشركات.
يفتح المجال أمام الشركات الأخرى لأن تحذو حذوها
«الإدارية» تلغي قرار «المركزي» القاضي بالامتناع عن اعتماد ميزانية «دار الاستثمار »
الجمعة 1 يناير 2010 - الأنباء
مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الكندري بإلغاء قرار البنك المركزي السلبي بالامتناع عن اعتماد ميزانية شركة دار الاستثمار، وألزمت المحكمة البنك بأن يؤدي للشركة مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت بعدم قبول طلب التدخل لرفعه من غير صفة وبعدم اختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب في شقه الخاص بشركة دار الاستثمار وإحالته إلى الدائرة العاشرة تجاري مدني كلي حكومة، وحددت جلسة 21 يناير المقبل لنظر الدعوى.
هذا وقد أبلغت مصادر ذات صلة من شركة دار الاستثمار أن الشركة بذلت كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى بنك الكويت المركزي، وقد أنجز مراقبو الحسابات الدوليين (المصنفين ضمن الأربعة الكبار في العالم) البيانات المالية الختامية لشركة دار الاستثمار، وقد تم تدقيقها واعتمادها وفقا لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية.
وذكرت المصادر أن دار الاستثمار قامت بإرسال تلك البيانات الى بنك الكويت المركزي، الا ان الأخير امتنع عن اعتماد تلك البيانات دون أي مسوغ أو مبرر قانوني، ولما كان عدم اعتماد البيانات المالية الختامية من قبل بنك الكويت المركزي يترتب عليه أضرار تلحق بالشركة، فإن الشركة وحرصا منها على مصلحة مساهميها وعملائها لم تجد مفرا من اللجوء الى القضاء الكويتي العادل، فأقامت دعوى قضائية بطلب إلزام بنك الكويت المركزي باعتماد البيانات المالية للشركة عن عام 2008 مع تعويضها بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي لحقت بها من جراء عدم اعتماد تلك البيانات.
وقد علقت مصادر على هذا الحكم بقولها انه يفتح المجال امام الشركات الاخرى التي يرفض البنك المركزي اقرار ميزانياتها لأن تحذو حذو دار الاستثمار، خاصة ان المسؤولين في الشركات التي امتنع البنك المركزي عن الموافقة على اقرار ميزانياتها اكدوا مرات عدة ان ميزانياتهم تم اعتمادها من قبل مراقبي الحسابات سواء الدوليون أو المحليون، الا انهم لا يعرفون الاسباب الحقيقية وراء عدم اقرار البنك المركزي لميزانية 2008 في الوقت الذي انتهى فيه عام 2009 الامر الذي ألحق اضرارا كبيرة بالمساهمين في هذه الشركات.
خبير النفط
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يناير 2007
- المشاركات
- 4,638
الله كريم و ان شاء الله ترجع للتداول
sawa7
عضو نشط
هانت باذن الله العلي القدير
وراح الكثير الكثير وما بقى الا القليل
وراح الكثير الكثير وما بقى الا القليل
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
أكد أن 2010 لن يكون أسوأ من سابقه على البورصة
الدرويش: %80 من دائني «الدار» وافقوا على إعادة الجدولة ومجموعة الخرافي امتنعت
جمال عبد الحكيم
أكد نائب رئيس إدارة توظيف الاستثمار لدى شركة رساميل لاعادة الهيكلة المالية، وعضو لجنة دائني الدار عدنان الدرويش: ان 80 في المئة من الدائنين وافقوا على اعادة جدولة ديون شركة دار الاستثمار لمدة خمس سنوات فيما الـ 20 في المئة الأخرى وعلى رأسها مجموعة الخرافي امتنعت عن الموافقة ومضت في طريقها السابق وهو اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقها.
وقال الدرويش: ان الدائنين الذين وافقوا على خطة اعادة الجدولة انطلقوا من ان هذه الخطة أفيد لهم من تصفية الشركة لأن التصفية ستكون أعلى كلفة على الدائنين من الجدولة، وهذا درس مستفاد من تجارب سابقة فهناك شركات دخلت في التصفية عقب أزمة المناخ واستغرقت هذه العملية أكثر من 20 عاماً.
وأضاف: في ظل الحقيقة السابقة ارتأت اللجنة ان تعطي الشركة فرصة ثانية لسداد ديونها ومواصلة عملها، خاصة في ظل تراجع أسعار الأصول وفي مقدمتها الأصول العقارية، علماً بان حجم المحفظة العقارية لدى شركة الدار يصل لـ 300 مليون دينار وهو مبلغ كبير نسبياً.
في موضوع آخر، أشار الدرويش الى ان عام 2010 لن يكون أسوأ من 2009 على سوق الكويت للاوراق المالية لكنه لن يكون عام الانطلاق وذلك بسبب الاخفاقات الكبيرة التي وقعت خلال العام الماضي، ومنها عدم اقرار قانون هيئة سوق المال، مع الاستمرار في غياب الشفافية واكبر دليل على ذلك هو ما حدث خلال الاسبوع الاخير من العام الماضي من التراجع المستمر لاسعار سهم اجيليتي في ظل غياب اي تصريح من السوق يفصح اسباب هذا التراجع، كما يقول الدرويش.
وتابع قائلا: ان البنوك ستأخذ مخصصات اكبر وهو ما سيؤثر على حجم الارباح والتوزيعات الذي سيعلن، وهذا عامل سلبي اخر يضاف الى العقبات التي سيواجهها السوق في 2010.
ودعا الدرويش الجهات المعنية الى التعجل في ادخال تعديلات جوهرية على قانون دعم الاستقرار المالي لانه لا يفي بالغرض منه ولم تتقدم اي شركة متعثرة للاستفادة من المظلة التمويلية التي يقدمها.
في موضع ذي صلة، قال الدرويش: لقد لمسنا في الفترة الاخيرة توجها من البنوك لتقليل القيود على التمويل، حيث كانت هذه البنوك تطلب ضمانات تتراوح ما بين 150 و200 في المئة من قيمة القرض المزمع تقديمه، لما كانت هناك بنوك ترفض التمويل دون ابداء اي اسباب، اما الان فالضمانات المطلوبة اصبحت اقل، كما بدأت البنوك في الاعتماد على دراسة جدوى المشروع فاذا اقتنعت به مضت في التمويل.
وأضاف: ان واجب البنوك في المرحلة المقبلة ان تزيد من التسهيلات للشركات خصوصا الشركات المتعثرة التي استطاعت ان تصمد طوال عام 2009، لان هذه الشركات ستعلن افلاسها اذا لم تحصل على التمويل، وهذا سيكون اصعب على السوق وعلى الدائنين.
وخلص الدرويش الى القول ان سوق الكويت للاوراق المالية اصبح يمثل وعاء استثماريا عالي القيمة حيث تدنت اسعار كثير من الاسهم لاقل من القيمة الدفترية لها وعليه فهي تمثل فرصا استثمارية كبرى، بالاضافة الى وجود عدد من الشركات ذات الاداء التشغيلي التي يفترض أن يكون المستثمر على وعي بها.اوان 3/1
الدرويش: %80 من دائني «الدار» وافقوا على إعادة الجدولة ومجموعة الخرافي امتنعت
جمال عبد الحكيم
أكد نائب رئيس إدارة توظيف الاستثمار لدى شركة رساميل لاعادة الهيكلة المالية، وعضو لجنة دائني الدار عدنان الدرويش: ان 80 في المئة من الدائنين وافقوا على اعادة جدولة ديون شركة دار الاستثمار لمدة خمس سنوات فيما الـ 20 في المئة الأخرى وعلى رأسها مجموعة الخرافي امتنعت عن الموافقة ومضت في طريقها السابق وهو اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقها.
وقال الدرويش: ان الدائنين الذين وافقوا على خطة اعادة الجدولة انطلقوا من ان هذه الخطة أفيد لهم من تصفية الشركة لأن التصفية ستكون أعلى كلفة على الدائنين من الجدولة، وهذا درس مستفاد من تجارب سابقة فهناك شركات دخلت في التصفية عقب أزمة المناخ واستغرقت هذه العملية أكثر من 20 عاماً.
وأضاف: في ظل الحقيقة السابقة ارتأت اللجنة ان تعطي الشركة فرصة ثانية لسداد ديونها ومواصلة عملها، خاصة في ظل تراجع أسعار الأصول وفي مقدمتها الأصول العقارية، علماً بان حجم المحفظة العقارية لدى شركة الدار يصل لـ 300 مليون دينار وهو مبلغ كبير نسبياً.
في موضوع آخر، أشار الدرويش الى ان عام 2010 لن يكون أسوأ من 2009 على سوق الكويت للاوراق المالية لكنه لن يكون عام الانطلاق وذلك بسبب الاخفاقات الكبيرة التي وقعت خلال العام الماضي، ومنها عدم اقرار قانون هيئة سوق المال، مع الاستمرار في غياب الشفافية واكبر دليل على ذلك هو ما حدث خلال الاسبوع الاخير من العام الماضي من التراجع المستمر لاسعار سهم اجيليتي في ظل غياب اي تصريح من السوق يفصح اسباب هذا التراجع، كما يقول الدرويش.
وتابع قائلا: ان البنوك ستأخذ مخصصات اكبر وهو ما سيؤثر على حجم الارباح والتوزيعات الذي سيعلن، وهذا عامل سلبي اخر يضاف الى العقبات التي سيواجهها السوق في 2010.
ودعا الدرويش الجهات المعنية الى التعجل في ادخال تعديلات جوهرية على قانون دعم الاستقرار المالي لانه لا يفي بالغرض منه ولم تتقدم اي شركة متعثرة للاستفادة من المظلة التمويلية التي يقدمها.
في موضع ذي صلة، قال الدرويش: لقد لمسنا في الفترة الاخيرة توجها من البنوك لتقليل القيود على التمويل، حيث كانت هذه البنوك تطلب ضمانات تتراوح ما بين 150 و200 في المئة من قيمة القرض المزمع تقديمه، لما كانت هناك بنوك ترفض التمويل دون ابداء اي اسباب، اما الان فالضمانات المطلوبة اصبحت اقل، كما بدأت البنوك في الاعتماد على دراسة جدوى المشروع فاذا اقتنعت به مضت في التمويل.
وأضاف: ان واجب البنوك في المرحلة المقبلة ان تزيد من التسهيلات للشركات خصوصا الشركات المتعثرة التي استطاعت ان تصمد طوال عام 2009، لان هذه الشركات ستعلن افلاسها اذا لم تحصل على التمويل، وهذا سيكون اصعب على السوق وعلى الدائنين.
وخلص الدرويش الى القول ان سوق الكويت للاوراق المالية اصبح يمثل وعاء استثماريا عالي القيمة حيث تدنت اسعار كثير من الاسهم لاقل من القيمة الدفترية لها وعليه فهي تمثل فرصا استثمارية كبرى، بالاضافة الى وجود عدد من الشركات ذات الاداء التشغيلي التي يفترض أن يكون المستثمر على وعي بها.اوان 3/1
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
«تنسيقية الدار» اقتربت من موافقة 80% من دائنيها على خطة إعادة الهيكلة
الاثنين 4 يناير 2010 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها أن اللجنة التنسيقية لدائني الدار اقتربت من الحصول على موافقة 80% من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، لافتة الى أن اللجنة تناقش تطورات الخطة مع النسبة المتبقية التي لم يتم الموافقة عليها مع الدائنين على المستويين المحلي والخارجي.
ولفتت الى أن البقية التي لم توافق تضم دائنين على المستويين المحلي والخارجي وأن اللجنة تتبادل وجهات النظر فيما بينها بشأن تطورات الخطة نهاية كل أسبوع، لافتة الى أن فبراير المقبل سيكون موعدا متوقعا للموافقة النهائية وبشكل رسمي على الخطة.
وأضافت أن تأسيس شركة ذات غرض خاص spv والتي تم الاتفاق على تأسيسها يتم الإعداد له من قبل قانونيين وبالاتفاق مع شركة الدار والتي سيتم نقل جميع الأصول المتفق عليها للبدء في بيعها وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل. وعما إذا كان حكم «الدار» الأخير لصالحها بشأن تمرير «المركزي» لميزانيتها سيكون لها الأثر في إقناع النسبة المتبقية، أوضحت أن الحكم سيكون له تأثير إيجابي ولو بشكل غير مباشر.
الاثنين 4 يناير 2010 - الأنباء
عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادرها أن اللجنة التنسيقية لدائني الدار اقتربت من الحصول على موافقة 80% من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، لافتة الى أن اللجنة تناقش تطورات الخطة مع النسبة المتبقية التي لم يتم الموافقة عليها مع الدائنين على المستويين المحلي والخارجي.
ولفتت الى أن البقية التي لم توافق تضم دائنين على المستويين المحلي والخارجي وأن اللجنة تتبادل وجهات النظر فيما بينها بشأن تطورات الخطة نهاية كل أسبوع، لافتة الى أن فبراير المقبل سيكون موعدا متوقعا للموافقة النهائية وبشكل رسمي على الخطة.
وأضافت أن تأسيس شركة ذات غرض خاص spv والتي تم الاتفاق على تأسيسها يتم الإعداد له من قبل قانونيين وبالاتفاق مع شركة الدار والتي سيتم نقل جميع الأصول المتفق عليها للبدء في بيعها وفقا للجدول الزمني المعلن من قبل. وعما إذا كان حكم «الدار» الأخير لصالحها بشأن تمرير «المركزي» لميزانيتها سيكون لها الأثر في إقناع النسبة المتبقية، أوضحت أن الحكم سيكون له تأثير إيجابي ولو بشكل غير مباشر.
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
مساهمو «الدار» يقاضون «المركزي» لتعويضهم عن إيقاف السهم
باسم رشاد
أكدت مصادر مطلعة ان عددا من كبار ملاك سهم «دار الاستثمار» يدرسون الان رفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي لتعويضهم عن عدم اعتماد الميزانية التي صدر حكم قضائي من المحكمة الادارية بالغاء قرار البنك المركزي بالامتناع عن اعتماد ميزانية الشركة لعام 2008 والزامه بدفع 5001 دينار كتعويض مؤقت.
واشارت المصادر الى ان كبار المساهمين سيطالبون بتعويض عن ايقاف السهم منذ نهاية الربع الاول من 2009 وحتى الان وذلك لان قرار عدم اعتماد الميزانية لم يتم توضيح اسبابه.
وقالت المصادر ان اللجوء الى القضاء يعد حقاً للمساهمين الذين اضطروا الى الامساك بالسهم ما ادى الى تراجع قيمة السهم الى 74 فلسا دون الاستفادة من الوضع والذي أدى الى عدم الاستفادة من الارتفاعات التي شهدتها الاسهم خلال هذا العام.
وقالت المصادر ان الحكم الصادر للدار يؤكد ان الشركة قامت بما عليها ولا تتحمل مسؤولية ايقاف السهم خاصة ان الدار بذلك كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى البنك المركزي وقد تم انجاز الميزانية وتدقيقها واعتمادها وفقا للمعاير المحاسبية الدولية ولكن المركزي رفض اعتمادها، دون اي مسوغ او بند قانوني.
ودعت المصادر البنك المركزي الى اقرار الميزانية وذلك حتى يتم فك اسر السهم المعلق منذ شهر مارس الماضي وحتى الان، الامر الذي ادى الى خسائر فادحة للمساهمين ما ادى الى تجميد رؤوس اموالهم.
النهار 4/1
باسم رشاد
أكدت مصادر مطلعة ان عددا من كبار ملاك سهم «دار الاستثمار» يدرسون الان رفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي لتعويضهم عن عدم اعتماد الميزانية التي صدر حكم قضائي من المحكمة الادارية بالغاء قرار البنك المركزي بالامتناع عن اعتماد ميزانية الشركة لعام 2008 والزامه بدفع 5001 دينار كتعويض مؤقت.
واشارت المصادر الى ان كبار المساهمين سيطالبون بتعويض عن ايقاف السهم منذ نهاية الربع الاول من 2009 وحتى الان وذلك لان قرار عدم اعتماد الميزانية لم يتم توضيح اسبابه.
وقالت المصادر ان اللجوء الى القضاء يعد حقاً للمساهمين الذين اضطروا الى الامساك بالسهم ما ادى الى تراجع قيمة السهم الى 74 فلسا دون الاستفادة من الوضع والذي أدى الى عدم الاستفادة من الارتفاعات التي شهدتها الاسهم خلال هذا العام.
وقالت المصادر ان الحكم الصادر للدار يؤكد ان الشركة قامت بما عليها ولا تتحمل مسؤولية ايقاف السهم خاصة ان الدار بذلك كل الجهود المطلوبة للتعاون مع مراقبي حساباتها الدوليين المعتمدين لدى البنك المركزي وقد تم انجاز الميزانية وتدقيقها واعتمادها وفقا للمعاير المحاسبية الدولية ولكن المركزي رفض اعتمادها، دون اي مسوغ او بند قانوني.
ودعت المصادر البنك المركزي الى اقرار الميزانية وذلك حتى يتم فك اسر السهم المعلق منذ شهر مارس الماضي وحتى الان، الامر الذي ادى الى خسائر فادحة للمساهمين ما ادى الى تجميد رؤوس اموالهم.
النهار 4/1
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
ورشة العمل بدأت ولا نية لتفعيل الحق القانوني ضد «المركزي»
«الدار» ولجنة دائنيها على موعد في 11 يناير لإعداد النموذجين القانوني والمالي للخطة
|كتب رضا السناري|
يأخذ ملف إعادة هيكلة «دار الاستثمار» منعطفا اكثر تحديدا من قبل، خصوصا بعد ان استطاعت لجنة دائني ومستثمري الشركة حشد تأييد بأكثر من ثلثي الدائنين على مضيها قدما في إعداد الهيكل القانوني والمالي لخطة إعادة الهيكلة، وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان ورشة العمل بين اللجنة والشركة بدأت بالفعل لإعداد النموذجين القانوني والمالي الذين يتعلق بالخطة، علما انه من المرتقب ان يتم طرح الخطة بصيغتها النهائية على الدائنين، واخذ التصويت عليها في موعد يتراوح بين فبراير ومارس المقبلين.
وقالت المصادر انه من المقرر ان تجتمع «الدار» واللجنة في 11 من الشهر الجاري بدبي، لمناقشة الصيغة القانونية التي تتعلق بنموذج العقود، وتحديد الإجراءات الفنية المرتبطة بأماكن تأسيس الشركات التي سيتم تحت مظلتها رهن اصول «الدار» للدائنين. إذ إن هناك العديد من الاجراءات والتفاصيل القانونية والفنية التي يتعين الوقوف عليها في الخطة النهائية، حتى لا تصطدم بالقانون الكويتي، وكذلك لتغطي جميع مخاوف الدائنين.
الميزانية
إلى ذلك، تتجه الأنظار لمعرفة مصير ميزانية «الدار» للعام 2008، باعتبارها تمثل اختبار ثقة حقيقيا لدى الدائنين حول مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها، خصوصا بعد الحكم الذي حصلت عليه الشركة اخيرا ضد بنك الكويت المركزي، والذي يقضي بالغاء قرار الاخير بالامتناع عن اعتماد ميزانية «الدار» للعام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة ان «المركزي» وقبل الحكم الاخير الذي جاء لصالح الشركة قام باكثر من تحرك على صعيد حل أزمة ملف «الدار» العالق، ومن صور ذلك انه قد طلب سلسلة من التوضيحات حول بعض التفاصيل الفنية في الميزانية، وهي توضيحات بحسب المصادر تعد مؤشرا ايجابيا على سير الامور بين «الدار» و«المركزي» في اتجاه الحل القريب.
وكشفت المصادر ان «المركزي» اجتمع اخيرا مع مدققي حسابات «الدار» بحضور المراقب الموقت على الشركة الدكتور عيد الظفيري من دون حضور الشركة، وبحث معهما بعض التفاصيل الفنية والمالية المرتبطة بالميزانية، حيث افادت ان «المركزي» سأل المدققين جملة من الاستفسارات تتعلق ببعض التفاصيل الفنية الدقيقة، وجاء من ضمن استفساراته، كيفية تسجيل «الدار» ارباحا في ميزانيتها من وراء استثمارها في شركة أوكيانا، بالرغم من الأزمة المالية وتداعياتها على الاسواق، وما خلفته من تراجع حاد في السوق العقاري بدبي، وتحديدا في قيم قارات العالم الذي تستثمر فيه «اوكيانا»؟
وهذا ما فسره المدققان بأن الشركة لم تكن قد سجلت ارض أوكيانا في ميزانيتها باسعار الفورة، بل تم تسجيلها في بدايات الاستثمار بسعر الشراء، وعند إعادة تقييمها في ميزانية «اوكيانا» عن العام الماضي تم تسجيلها بالاسعار الحالية التي لم تصل بعد إلى اسعار الاستثمار الحقيقية، وهو ما تحقق عنه هامش ربحية، كما ان ميزانية «أوكيانا» تمثل ميزانية مستقلة عن «الدار»، حتى لو كانت تابعة للاخيرة.
وكشفت المصادر ان «المركزي» وضمن استفساراته عن ميزانية «الدار»، طرح على المدققين اشكالية فنية دقيقة، وهي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، اذ ان مثل هذه الاشكاليات لم تكن قبل الأزمة تسترعي توقف الجهات الرقابية امامها، مشيرة إلى ان الايضاح الذي طرحه «المركزي» على المدققين في هذا الخصوص يتعلق بالاسباب التي تمنع «الدار» من تكوين مخصصات في ميزانيتها على مديونيات تعود لها على شركات تابعة مثل «غروفنر هاوس» وغيرها؟
وبينت المصادر ان مدققي الحسابات اوضحا لـ«المركزي» ان «الدار» مثل غيرها من العديد من الشركات الاستثمارية الاخرى، سعت إلى تفادي دفع مستويات عالية من الضرائب على استثماراتها للاسواق الخارجية، وتلك ممارسة يقوم بها العديد من الشركات الاستثمارية من خلال تغطية جزء صغير من رأس المال، وتغطية النسبة المتبقية والتي تمثل الغالبية من رأس المال من خلال تمويلات من الملاك وفي هذه الحالة لا تتحمل الشركة كلفة الضريبة المترتبة في هذه الاسواق عن كامل الاكتتاب. وستكون معنية فقط بدفع ضرائب عن رأس المال المدفوع وتوزيعاته، وسيتم وقتها التعامل مع اموال الربحية المتأتية للشركة على اساس الدين.
وافادت المصادر ان المدققين بينا لـ «المركزي» ان مبررات «الدار» في عدم تكوينها لمستويات المخصصات التي تقرها تعليمات بنك الكويت المركزي على تمويلاتها لشركاتها التابعة في الاسواق الخارجية الفنية من حيث فترات السداد، ان الاموال الممنوحة لـ «غروفنر هاوس» وغيرها من الشركات التابعة في الاسواق الاجنبية لا تمثل قروضا بالصيغة التمويلية المتعارف عليها من «الدار» والمحدد في هذا الخصوص انها غير ممنوحة بتوقيت سداد بعينه ولا تنطبق عليها شروط استحقاق الفترات من حيث تكوين مخصصات، ولا تخرج عن كونها التزامات للمساهمين على هذه الشركات التابعة تفاديا للضرائب التي تقرها الاسواق العاملة بها هذه الشركات.
وقالت المصادر ان البنك المركزي طلب من المدققين رفع كتاب اليه يتضمن هذه الايضاحات بالتفصيل، وهو ما وافق عليه المدققان.
على صعيد متصل، اكدت مصادر اخرى انه لا لـ«الدار» في تفعيل الحكم القضائي الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي»، ما دامت الامور بينهما حول اقرار ميزانية 2008 تسير في اتجاه الحل، خصوصا وان اجراء التصعيد القضائي لم يكن هدفا للشركة بقدر ما كان وسيلة لـ «الدار» في الحصول على حقها على حد قول المصادر.
الراى 4/1
«الدار» ولجنة دائنيها على موعد في 11 يناير لإعداد النموذجين القانوني والمالي للخطة
|كتب رضا السناري|
يأخذ ملف إعادة هيكلة «دار الاستثمار» منعطفا اكثر تحديدا من قبل، خصوصا بعد ان استطاعت لجنة دائني ومستثمري الشركة حشد تأييد بأكثر من ثلثي الدائنين على مضيها قدما في إعداد الهيكل القانوني والمالي لخطة إعادة الهيكلة، وفي هذا الخصوص علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان ورشة العمل بين اللجنة والشركة بدأت بالفعل لإعداد النموذجين القانوني والمالي الذين يتعلق بالخطة، علما انه من المرتقب ان يتم طرح الخطة بصيغتها النهائية على الدائنين، واخذ التصويت عليها في موعد يتراوح بين فبراير ومارس المقبلين.
وقالت المصادر انه من المقرر ان تجتمع «الدار» واللجنة في 11 من الشهر الجاري بدبي، لمناقشة الصيغة القانونية التي تتعلق بنموذج العقود، وتحديد الإجراءات الفنية المرتبطة بأماكن تأسيس الشركات التي سيتم تحت مظلتها رهن اصول «الدار» للدائنين. إذ إن هناك العديد من الاجراءات والتفاصيل القانونية والفنية التي يتعين الوقوف عليها في الخطة النهائية، حتى لا تصطدم بالقانون الكويتي، وكذلك لتغطي جميع مخاوف الدائنين.
الميزانية
إلى ذلك، تتجه الأنظار لمعرفة مصير ميزانية «الدار» للعام 2008، باعتبارها تمثل اختبار ثقة حقيقيا لدى الدائنين حول مدى قدرة الشركة على تجاوز أزمتها، خصوصا بعد الحكم الذي حصلت عليه الشركة اخيرا ضد بنك الكويت المركزي، والذي يقضي بالغاء قرار الاخير بالامتناع عن اعتماد ميزانية «الدار» للعام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة ان «المركزي» وقبل الحكم الاخير الذي جاء لصالح الشركة قام باكثر من تحرك على صعيد حل أزمة ملف «الدار» العالق، ومن صور ذلك انه قد طلب سلسلة من التوضيحات حول بعض التفاصيل الفنية في الميزانية، وهي توضيحات بحسب المصادر تعد مؤشرا ايجابيا على سير الامور بين «الدار» و«المركزي» في اتجاه الحل القريب.
وكشفت المصادر ان «المركزي» اجتمع اخيرا مع مدققي حسابات «الدار» بحضور المراقب الموقت على الشركة الدكتور عيد الظفيري من دون حضور الشركة، وبحث معهما بعض التفاصيل الفنية والمالية المرتبطة بالميزانية، حيث افادت ان «المركزي» سأل المدققين جملة من الاستفسارات تتعلق ببعض التفاصيل الفنية الدقيقة، وجاء من ضمن استفساراته، كيفية تسجيل «الدار» ارباحا في ميزانيتها من وراء استثمارها في شركة أوكيانا، بالرغم من الأزمة المالية وتداعياتها على الاسواق، وما خلفته من تراجع حاد في السوق العقاري بدبي، وتحديدا في قيم قارات العالم الذي تستثمر فيه «اوكيانا»؟
وهذا ما فسره المدققان بأن الشركة لم تكن قد سجلت ارض أوكيانا في ميزانيتها باسعار الفورة، بل تم تسجيلها في بدايات الاستثمار بسعر الشراء، وعند إعادة تقييمها في ميزانية «اوكيانا» عن العام الماضي تم تسجيلها بالاسعار الحالية التي لم تصل بعد إلى اسعار الاستثمار الحقيقية، وهو ما تحقق عنه هامش ربحية، كما ان ميزانية «أوكيانا» تمثل ميزانية مستقلة عن «الدار»، حتى لو كانت تابعة للاخيرة.
وكشفت المصادر ان «المركزي» وضمن استفساراته عن ميزانية «الدار»، طرح على المدققين اشكالية فنية دقيقة، وهي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، اذ ان مثل هذه الاشكاليات لم تكن قبل الأزمة تسترعي توقف الجهات الرقابية امامها، مشيرة إلى ان الايضاح الذي طرحه «المركزي» على المدققين في هذا الخصوص يتعلق بالاسباب التي تمنع «الدار» من تكوين مخصصات في ميزانيتها على مديونيات تعود لها على شركات تابعة مثل «غروفنر هاوس» وغيرها؟
وبينت المصادر ان مدققي الحسابات اوضحا لـ«المركزي» ان «الدار» مثل غيرها من العديد من الشركات الاستثمارية الاخرى، سعت إلى تفادي دفع مستويات عالية من الضرائب على استثماراتها للاسواق الخارجية، وتلك ممارسة يقوم بها العديد من الشركات الاستثمارية من خلال تغطية جزء صغير من رأس المال، وتغطية النسبة المتبقية والتي تمثل الغالبية من رأس المال من خلال تمويلات من الملاك وفي هذه الحالة لا تتحمل الشركة كلفة الضريبة المترتبة في هذه الاسواق عن كامل الاكتتاب. وستكون معنية فقط بدفع ضرائب عن رأس المال المدفوع وتوزيعاته، وسيتم وقتها التعامل مع اموال الربحية المتأتية للشركة على اساس الدين.
وافادت المصادر ان المدققين بينا لـ «المركزي» ان مبررات «الدار» في عدم تكوينها لمستويات المخصصات التي تقرها تعليمات بنك الكويت المركزي على تمويلاتها لشركاتها التابعة في الاسواق الخارجية الفنية من حيث فترات السداد، ان الاموال الممنوحة لـ «غروفنر هاوس» وغيرها من الشركات التابعة في الاسواق الاجنبية لا تمثل قروضا بالصيغة التمويلية المتعارف عليها من «الدار» والمحدد في هذا الخصوص انها غير ممنوحة بتوقيت سداد بعينه ولا تنطبق عليها شروط استحقاق الفترات من حيث تكوين مخصصات، ولا تخرج عن كونها التزامات للمساهمين على هذه الشركات التابعة تفاديا للضرائب التي تقرها الاسواق العاملة بها هذه الشركات.
وقالت المصادر ان البنك المركزي طلب من المدققين رفع كتاب اليه يتضمن هذه الايضاحات بالتفصيل، وهو ما وافق عليه المدققان.
على صعيد متصل، اكدت مصادر اخرى انه لا لـ«الدار» في تفعيل الحكم القضائي الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي»، ما دامت الامور بينهما حول اقرار ميزانية 2008 تسير في اتجاه الحل، خصوصا وان اجراء التصعيد القضائي لم يكن هدفا للشركة بقدر ما كان وسيلة لـ «الدار» في الحصول على حقها على حد قول المصادر.
الراى 4/1
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
هذه صحيفة الدعوى كاملة للعلم بما جاء فيها ..
(ملاحظة .. ورد خطأ في جريدة القبس اختصام شركة دار الاستثمار .. بينما الدار غير مختصمة وان ذكر اسمها للاسباب الواردة في الصحيفة)
الصحيفة :
ومحلهم المختار مكتب / المحاميين جـواد نـاصر الاربش وناصر جواد الاربش الكائن بالكويت شارع فهد السالم ـ برج الوطنية ـ الدور الثاني 0
أنا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه لمحل كل من :
أولا : شركة استحواذ القابضة ـ وتعلن في مقرها الواقع في الشرق ـ برج الاعادة { kre tower } شارع الشهداء مقابل مجمع الراية ـ نفس البناية التي يقع فيها فرع بنك الكويت الوطني ـ الدور19 0
مخاطبا مع :
ثانيا : السيد / هاني عبد العزيز حسين التركيت ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
ثالثا : السيد / ضرار خالد الرباح ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
رابعا : السيد / نادر حمد سلطان العيسى ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
خامسا : السيدة / هالة عبد الله الغانم ـ عن نفسها وبصفتها عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ وتعلن في العنوان السابق 0
سادسا : السيد/ عبد اللطيف سيد عبد الوهاب الرفاعي ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
سابعا : السيد/ محمود عبد الصمد بوشهري ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
ثامنا : السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة ـ بصفته ويعلن في ادارة الفتوى والتشريع ـ الشرق ـ ابراج العوضي 0
مخاطبا مع :
تاسعا : السيد/ محافظ بنك الكويت المركزي ـ بصفته ـ ويعلن في ادارة الفتوى والتشريع ـ الشرق ـ ابراج العوضي 0
مخاطبا مع :
عاشرا : السيد / علي عبد الرحمن الحساوي ـ بصفته صاحب مكتب برقان للاستشارات المالية والادارية ويعلن في الشرق ـ مجمع دسمان ـ بلوك { 2 } الدور { 9 } شارع احمد الجابر 0
مخاطبا مع :
واعلنتهم بالاتي :
الموضــوع
أولا : بيان مختصر لظروف الدعوى تمهيدا للمطالبة :
1 ـ في نهاية عام 2005 اعلنت شركة دار الاستثمار عن طرح اسهم شركة استحواذ القابضة { شركة كويتية مساهمة مقفلة } للاكتتاب في زيادة رأس مال يبلغ 250000000 د0ك مائتي وخمسين مليون دينار كويتي ، بعدد مليارين وخمسمائه مليون سهم 0
2 ـ وبدأ المستثمرون{ ومنهم الطالبين } في الاكتتاب بزيادة رأس المال للشركة التي كانت اصلا مشهرة باسم/ شركة امواج الكويت للاستشارات الكمبيوترية والادارية بموجب عقد التأسيس بتاريخ 2/6/2001 { حيث تم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات لتغيير نشاط تلك الشركــة واسمها { الى استحواذ القابضة } 0
3 ـ وقد تعاقد الطالبون مع شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وهي احدى الشركات التابعة لشركة دار الاستثمار وتسمى اختصارا باسم مشهر { ادام } 0
وذلك للاكتتاب في اسهم شركة استحواذ القابضة بقيمة 110 فلس مائه وعشرة فلوس للسهم الواحد {تشمل عشرة فلوس علاوة الاصدار } 0
4 ـ وقد اعلن عن الشركة بانها ستزاول نشاطا ينحصر في تملك شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهم او حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية واجنبية والاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم او اية حقوق اخرى 0
واهم ما انشئت الشركة من اجله هو الاستحواذ على الشركات الواعدة في مختلف القطاعات والمؤهلة للادراج في الاسواق المالية على المدى القصير والاستحواذ على الشركات المتعثرة ماليا والشركات العائلية بغرض اعادة هيكلتها او دمجها مع شركات اخرى 00000 الخ 0
5 ـ وفي تاريخ 12/3/2006 تم تعديل اسم الشركة من شركة امواج للاستشاارت الكمبيوترية والادارية الى شركة استحواذ القابضة 0
وبتاريخ 14/2/2006 تمت موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس مال الشركة من مائه الف دينار الى مائتي وخمسين مليون دينارا 0
6 ـ كما تم في نفس الجمعية العمومية بتاريخ 14/2/2006 الموافقة على تعديل المادة { 4 } من نظام الشركة الاساسي والمادة { 5 } من عقد تأسيس الشركة المتعلقة باغراض الشركة على النحو التالي :
أ ـ تملك الشركات او الاشتراك في تأسيس الشركات وادارتها واقراضها وكفايتها لدى الغير 0
ب ـ اقراض وكفالة الشركات التي تمتلك فيها شركة استحواذ مالا يقل عن 20% من رأس المال 0
جـ ـ تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الصناعية 0
د ـ استغلال الفوائض المالية باستثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخصصة 0
7 ـ وفي الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 طلب مجلس الادارة تعديل نص المادة { 26 } من النظام الاساسي 0
بجعله بعد التعديل ان يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها الادارة وفقا لاغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او النظام الاساسي او قرارات الجمعية العمومية ، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها واعطاء الكفالات او عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة 0
8 ـ لما كان ذلك وكان ان باشرت الشركة نشاطها بعد الاكتتاب في زيادة رأس المال البالغة مائتي وخمسين مليون دينارا 0
وقد توجهت انظار المساهمين لقيامها بالصفقات والمشاريع التي تأسست من اجلها اصلا والقيام بانشطتها الواردة في نشرة الاكتتاب والنظام الاساسي وتعديلاته 0
الا انهم فوجئوا بادارة الشركة تعقد الصفقة تلو الاخرى مع شركة دار الاستثمار وثلة قليله من كبار المؤسسين والمساهمين في صفقات يظهر منها بجلاء استفادة شركة دار الاستثمار وبعض كبار الملاك من اموال شركة استحواذ في صفقات تثار حولها الشكوك والريبة وكأنه تم تأسيس شركة استحواذ برأس مال جديد وقدره مائتي وخمسين مليون دينارا ليتم الاستيلاء عليه من قبل بعض كبار المؤسسين في صفقات لا تنتهي لفائدة شركة استحواذ بل لهذه الاطراف الاخرى 0
ولما كان المساهمون ومنهم الطالبون لا يتمكنون من الوصول الى تفاصيل هذه الصفقات الا ما يتاح لهم معرفته من خلال ميزانية الشركة المعلنة والتي يتم توزيعها عليهم عند عقد الجمعية العمومية 0
اضافة الى ما ينشر عن هذه الصفقات في الصحافة 0
لما كان ذلك وكانت هذه المخالفات تتم بواسطة مجلس الادارة المهيمن على الشركة وشئونها ، فسوف ننتهي لمسئولية اعضاء مجلس الادارة في تلك المخالفات وفقا لنص المادة 148 من قانـون الشركات التجارية وغيرها من المواد والقواعد القضائية والفقهية كما سيأتي 0
ثانيا : الاساس القانوني للمطالبة وفقا لنصوص القانون واحكام القضاء والفقه :
1 ـ تنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1965 على ان رئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الادارة 0
وحيث استقرت احكام محكمة التمييز في معرض تفسير المادة 148 المذكورة على ان النص يدل على ان الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات التي باشرها او اتخذها اى منهم وثبت اضرار لها سواء ناتجة عن اعمال الغش او اساءة استعمال السلطة او مخالفة القانون او نظام الشركة او نتيجة الخطأ في الادارة " 0
" وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين او احد " "منهم او بواسطة مجلس الادارة الجديد وتحسبا لما قد يصدر من " "الجمعية العمومية من اقتراع بابراء ذمة مجلس الادارة السابق دون " "علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس او احد اعضائه من خطأ موجب " " المسئولية او نتيجة تدخل منه او لمجاملته حيث تسئ الاغلبية الى " "الاقليه فقد حرص المشرع على النص ان الفقرة الثانية من المادة 148" " على انه لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية" "العامة بابراء ذمة مجلس الادارة وقد وردت هذه العبارات عامة مطلقة" " بما لازمة شل اثر اقتراع براءة الذمة في جميع الاحوال سواء صدر" "هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية او علمها بالتصرفات المخالفة " "او لاحقا عليه " 0
ـ طعن رقم 760/2004 تمييز تجاري جلسة 15/11/2005 ـ
كما استقرت احكام محكمة التمييز على ان مجلس الادارة في الشركة المساهمة هو المختص بادارتها وان رئيسه وباقي اعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام باعمال الادارة مقابل الحصول على اجر وان الوكيل باجر عليه ان يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره او اهماله او بمخالفته النظم والقوانين في مباشرتة اعمال وكالته 0
ـ طعن بالتمييز 760/2004 جلسة 15/11/2005 ـ
وقد استقر في احكام القضاء والفقه على ان يسأل اعضاء مجلس ادارة الشركة اذا اخلوا بواجباتهم سواء كان مصدرها القانون او الاتفاق ويسألون ايضا اذا ارتكبوا عملا مخالفا لاحكام القانون او عقد الشركة او نظامها او قرارات الجمعية العامة 0
وان من اخطر هذه الاعمال ارتكاب عمل من اعمال الغش او التدليس ، ويسأل العضو او الاعضاء المدلسون ايا كانت درجة هذا الغش او التدليس وهذا التوسع في تقرير المسئولية { عن جميع اعمال الغش } يتفق مع احكام القانون المدني الذي يعتد بالغش والتقرير الفعلي والقولي0
بل ويعتبر حتى السكوت غشا 0
حيث تنص المادة 152 من القانون المدني على ان " يعتبر بمثابة الحيل المكونة " للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته او السكوت عن ذكرها ، اذا كان ذلك اخلالا بواجب الصدق او المصارحة يفرضه القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة او الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال ان تجعل المدلس عليه الحق في ان يضعها فيمن غرر به " 0
ويسأل العضو او المجلس اذا اساء استعمال سلطاته او انحرف بها للاضرار بمصلحة الشركة او بمصالح المساهمين 0
ـ مجلس ادارة الشركة المساهمة ـ
ـ تأليف الدكتور طعمه الشمري / صفحة 210 وبعده ـ
كما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان المسئولية قد تكون فردية او تضامنية بين جميع اعضاء مجلس الادارة والتضامن هذا يتعلق بالنظام العام ، ولا يسأل عن اعمال العضو او اعمال مجلس الادارة العضو الجديد الا اذا علم بوجود الخطأ وسكت عنه 0
ـ المرجع السابق صفحة 215 ـ
ولما كانت البيانات المالية التي يقدمها مجلس الادارة للجمعية العامة تتسم بالاختصار الشديد بل وحتى الغموض بسبب عدم الزام القانون للشركات باعطاء بيانات تفصيلية عن وضع الشركة المالي وتعاملاتها فان قرارات الجمعية العامة بابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها تكون قابله للابطال لمصلحة الشركة والمساهمين فيها اما لعدم صحة البيانات او لنقصها الشديد 0
ولعلم المشرع بقدرة اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة خداع الجمعيات العامة وتضليها فقد اعطى لوزارة التجارة والصناعة سلطة مراقبة هذه الشركات في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الشركات والنظام الاساسي واجاز لها ان تكون في اى وقت مراقب حسابات الشركة بالقيام بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها 0
وان تبين لها وجود مخالفات فللوزارة ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة ولها ايضا ان تخطر النيابة العامة اذا كان التصرف يشكل جريمه يعاقب عليها القانون 0
ـ المرجع السابق صفحة 216 ـ
ولما كان نص المادة 148 ينص على مسئولية رئيس مجلس الادارة واعضاءه تجاه الشركة والمساهمين والغير 0
فكان للمساهمين ان يقيموا دعوى المسئولية ضد اعضاء مجلس الادارة لصالح الشركة التي يهيمنون مع اخرين على الجمعية العمومية 0
وبخاصة ان هؤلاء الاخرين منتفعين في الصفقات محل البحث مما يمنع الطالبين من اتخاذ قرار بشأن مجلس الادارة وبيان اخطائهم في جمعية عمومية يمتلكون الطالبين فيها 0
واذ كان نص المادة 131/5 من قانون الشركات ينص على حق العضو في اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي فمن باب اولى ان يسرى هذا الحق على المساهم في رفع دعوى المسئولية ضد مجلس الادارة نيابة عن الشركة 0
ـ بو زيد رضوان ـ الشركات التجارية في القانون ـ
ـ الكويتي المقارن ـ القاهرة طبعة 1978 ـ صفحة 459 وبعده ـ
ولما كان من المستقر عليه فقها بأن نص المادة 148/2 من قانون الشركات التجارية الكويتي على انه " لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة اذ يمكن ان يكون هذا الاقتراع قد تم دون علم الجمعية العمومية لحقيقة ما اقترفه المجلس من غش او تدليس او كان الاقتراع نتيجة مجاملة او تدخل من مجلس الادارة حيث تسئ الاغلبية لحقوق الاقلية 0
واذا لم تباشر دعوى الشركة لسبب او اخر فانه يصبح من حق بعض المساهمين مباشرة هذه الدعوى بل يستطيع مساهم بمفرده مباشرة دعوى الشركة 0
اما من حيث من يجوز لهم مباشرة دعوى المسئولية فانه يجوز لكل من لحقه ضرر من جراء القرار او التصرف الخاطئ لرئيس او اعضاء مجلس الادارة مباشرة هذه الدعوى سواء كانت الشركة ذاتها او المساهمين او الغير 0
ـ المرجع السابق صفحة 456 و 457 ـ
ويؤسس الفقه هذه الدعوى على اساس تعاقدي باعتبار ان مجلس الادارة هو وكيل عن الشركة وان المجلس بارتكابه الاخطاء التي سببت ضرر للشركة يكون قد اخل بواجباته كوكيل 0
كما يؤسس هذه المسئولية على اساس اخلال مجلس الادارة بالتزام قانوني 0
2 ـ لما كان ذلك كذلك 0
وكان الطالبون وهم مساهمون في الشركة لا تمتد مراقبتهم لاعمال مجلس الادارة الى التفاصيل والمستندات والمستمسكات التي صررت بناء عليها ميزانية الشركة وحقيقة الصفقات التي تقوم بها سوى ما ينشر في الصحف وما يزود به مجلس الادارة المساهمين من معلومات مختصرة وبسيطه 0
وكانت الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات المعتمدة قانونا 0
ولما كان من المستقر عليه قضاء ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها
ـ حكم تمييز مدني رقم 274/2002 جلسة 29/9/2003 ـ
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع في سبيل استيفاء الدعوى وتهيئة الفصل فيها لانزال حكم القانون عليها استجلاء بعض الوقائع والمعلومات الفنية وذلك باللجوء الى ارباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والاثبات في الدعوى 0
ـ طعن تمييز رقم 378 ، 381/2002 اداري جلسة 12/1/2004 ـ
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الادلة المطروحة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى 0
ـ طعن تمييز 157/2004 احوال شخصية 26/5/2002 ـ
وان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم اليه من ادلة وبحثها وتقديرها واستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيته 0
وحسبه ان يقيم قضائه على اسباب مقبوله تكفي لحمله 0
ـ طعن تمييز 592 ، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002
وكان من المقرر قضاء انه اذا كانت المادة 18 من قانون الاثبات قد نصت على ان تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منظمه الا انها اجازت اسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الادلة التي تخضع لتقدير المحكمة 0
ـ طعن تمييز 150 ، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006 ـ
لما كان ذلك وكانت هذه النصوص والقواعد والاحكام تنطبق بالضرورة على واقعات الدعوى كما سيأتي 0
ثالثا : في بيان مسئولية مجلس الادارة والمخالفات التي ارتكبها :
لما كان ما تقدم من نصوص قانونية واحكام لمحكمة تمييز واراء فقهية واستنادا على نص المادة 148 من قانون الشركات التجارية رقـــم { 15 } لسنة 1960 التي نصت على :
" رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركات والمساهمين" " والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل" "مخالفة للقانون او لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة 0 "
" ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية" "بابراء ذمة مجلس الادارة " 0
وحيث ان ما يحتج به الطالبون على مجلس الادارة ومنهم المعلن اليه الثاني السيد/ هاني حسين التركيت باعتباره رئيس مجلس الادارة السابق وان استقال من عضوية مجلس الادارة في شهر اكتوبر 2009 حيث تولى رئاسة مجلس الادارة منذ تأسيس الشركة { الاكتتاب في زيادة رأس المال } الى هذا التاريخ { ويعتقد غالبية المساهمين بأن سبب استقالته ما وجد من تجاوزات في الشركة من اطراف لها صلة بها} الا ان المسئولية تطاله بحسبات ان المخالفات متى ثبتت فقد وقعت اثناء توليه رئاسة مجلس الادارة وتمت بعلمه 0
نقول ان الطالبين يتمسكون ويحتجون بمسئولية مجلس الادارة في الفترة السابقة ومنذ الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 الى اليوم بارتكابهم لاعمال الغش واساءة استعمال السلطة ومخالفاتهم القانونية ولنظام الشركة والاخطاء الفادحة التي ارتكبوها في الادارة كالاتي :
1 ـ المخالفة في نشاط الاقراض :
أ ـ تم في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 14/2/2006 { قبل زيادة رأس المال الى مائتي وخمسين مليون دينار } تعديل المادة { 4 } من النظام الاساسي والمادة { 5 } من عقد تأسيس الشركة 0
وما يهمنا في التعديل انه تم تعديل انشطة الشركة في البند الثاني من طلب التأشير في السجل التجاري بأن اصبح من انشطتها :
ـ اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما { أي شركة استحواذ } وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل مشاركة الشركة القابضة { استحواذ } في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل 0
وفي الجمعية العمومية المنعقدة في 23/11/2008 وافقت الجمعية العمومية على عرض مجلس الادارة بتعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي 0
بحيث اصبح ان يجوز لمجلس الادارة عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة { وذلك بعد موافقة الجهات المختصة } 0
بعد ان كان نص المادة { 26 } قبل التعديل لا يجيز الاقراض الا بعد موافقة الجمعية العمومية 0
وقد تأشر في السجل التجاري وبناء على مذكرة مقدمة من رئيس مجلس الادارة لوزارة التجارة والصناعة على تعديل هذه المادة الا انه اسقط رئيس مجلس الادارة عن عمــد جملــة { بعد موافقة الجهات المختصة } !!!
لعلم مجلس الادارة ان بنك الكويت المركزي { وكذلك وزارة التجارة } لا يجيز للشركات القابضة القيام بنشاط الاقراض الا بعد الحصول على موافقات خاصة !!
وبعد ان قام مجلس الادارة بسوء قصد بتعديل المادة { 26 } بأن جعل لنفسه حق الاقراض حتى يتمكن كما سنأتي من الاساءة في استخدام هذا الحق فقد تنبه بعد ذلك الى عدم قدرته على استخدام هذا الحق دون الحصول على موافقات خاصة فقد عمد الى استغلال حسن نيه موظفي وزارة التجارة والصناعة وتقديم طلب التعديل باسقاط جمله { بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية } من نص المادة وبالطبع فان الفرق في ذلك كبير جدا اذ لن يتمكن مجلس الادارة من الاقراض دون الحصول على موافقة البنك المركزي وبذلك يكون رئيس مجلس الادارة قد ارتكب تزويرا معاقب عليه جزائيا 0
{ الا ان ذلك ليس محل مطالبتنا في هذه الدعوى } 0
ب/1 ـ بالاطلاع على ميزانيتي عامي 2007 ، 2008 { المتاحة للمساهمين }
نجد في ميزانية عام 2008 تحت بند { موجودات متداولة } بند مدينون وارصدة مدينه اخرى والايضاح رقم { 10 } 0
بأن هناك ذمم تجارية مدينة ومدينون اخرون بقيمة تقارب 87 مليون دينار { مائه مليون دينار في عام 2007 } 0
منها 71 مليون ذمم تجارية مدينة { 80 مليون في عام 2007 } 0
منها 5.8 مليون دينار في عامين 2007 و 2008 لمدينين اخرين 0
ومن هنا لزم بيان هذين البندين والاطلاع عليها وتوضيح :
ـ هل تشمل هذه الديون قروض ؟ ومن هم المستفيدين من هذا البند { المدينون } ؟ 0
ـ ما مصلحة الشركة من هذه المديونيات ؟ 0
ـ واذ كانت قروض ، على أي اساس تم منحها ؟ وهل تم الحصول على موافقة الجهة الرسمية كما هو وارد من تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي ؟
ب/2 ـ وبشكل عام وجب بيان ما اذا استخدم مجلس الادارة نشاط الاقراض قبل تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي في الجمعية العمومية بتاريخ 23/11/2008 وبعد التعديل 0
ولمن تم الاقراض وما هي المبالغ المقترضة وسببها ومصلحة الشركة من هذا الاقراض وما اذا تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية قبل الاقراض ؟ 0
وذلك تحت أي مسمى ومصطلح او لفظ في الميزانية او تفاصيلها المتاحة للمساهمين او المحفوظة لدى الشركة او مراقب الحسابات 0
ب/3 ـ بيان خطأ مجلس الادارة في هذا البند واساءة استعمال السلطة وارتكاب الغش في تعاملات الشركة :
البين من بند وكالات دائنة وعقود تورق الايضاح رقم { 18 } { صفحة 33 من الميزانية } بأن الشركة قد اقترضت مبلغ 60 مليون دينار من احدى المؤسسات المالية { حقيقتي البنك التجاري } 0
فاذا كانت الشركة في حاجة للاقتراض لمثل هذا المبلغ الكبير فكيف تقوم في المقابل بالاقراض { تحت اية تسمية كانت } ؟
وهذا البند محل تساؤل وتحقيق ايضا 0
فماذا فعل مجلس الادارة في قيمة القرض { 60مليون دينار } ؟
واذا كان بحاجة الى مثل هذا القرض لماذا قام باقراض مدينين اخرين:
ولماذا لم يتم تحصيل مستحقات للشركة تساعد في تخفيف قيمة القرض ؟ { كما سيأتي بيان ذلك لاحقا } 0
2 ـ المستحق على اطراف ذات صلة :
والايرادات غير المستحقة ، والتواطئ والتقاعس في عدم تحصيلها لمصلحة مجلس الادارة :
أ ـ بالاطلاع على ميزانية عام 2008 بند موجودات متداولة ـ تحت بند المستحق من اطراف ذات صلة وفقا للايضاح رقم { 26 } في الميزانية { صفحة 36 } نجد انه في عام 2008 بأن المستحق للشركة مما سمي باطراف ذات صلة مبلغا يزيد عن 3.000.000 د0ك ثلاثة ملايين دينار0
وفي ايضاح ذلك يقرر مراقب حسابات الشركة المعلن اليه الاخير بان الاطراف ذات الصلة هم مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس الادارة وافراد الادارة العليا !!
أي ان اعضاء مجلس الادارة قد حصلوا على مبالغ تصل الى ثلاثة ملايين دينار ولم يتحدد كيفية حصولهم على هذه المبالغ ،
فهل هي قرض بفائدة او بدون فائدة ؟ ومتى تاريخ استحقاق هذا المبلغ ؟ وكيفية الاتفاق على سداده ؟ وهلوذلك مطابقا او مخالفا للنظام الاساسي ؟ وما مصدر هذه الصلاحية في الاقتراض ؟ 0
كما ان تقاضي مجلس الادارة لهذا المبلغ المقدر بثلاثة ملايين دينار تحت أي مسمى رغم تحصلهم على كافة حقوقهم بل ومزايا ومكافآت بلغت 740 الف دينار فيه اساءة لاستغلال سلطتهم بالتحصل على مبالغ يحصلون عليها تزيد من التزامات الشركة ودون اية فائدة يغرمونها للشركة { تحت اية تسمية كانت } 0
ب ـ وتحت نفس البند السابق حصل مجلس الادارة على مبلغ وقدره 737.149 د.ك
سبعمائه وسبعة وثلاثين الف ومائه وتسعة واربعين دينارا تحت مسمى مزايا الادارة العليا !!
ولا تبين الميزانية او الايضاح سبب هذه المزايا ومصدرها ، وهل هي قرض ام مكافأة ام غير ذلك ؟
وتتكرر اساءة استعمال السلطة من قبل مجلس الادارة بالحصول على عدة مبالغ تحت عدة مسميات دون بيان سبب حصولهم عليها مما يلزم الاطلاع على تفاصيلها في دفاتر الشركة ولدى مراقب الحسابات 0
جـ ـ تحت بند موجودات متداولة ـ بند مدينون وارصدة مدينة اخرى ايضاح رقم { 10 } { صفحة 31 } هناك بند { ايرادات مستحقة } 0
وحين بلغ بند المدينون في عام 2007 مبلغ مائه مليون دينار تقريبا فقد بلغ هذا البند { ايرادات مستحقة }مبلغ 650 الف دينار تقريبا 0
في حين انه في عام 2008 ورغم انخفاض بند المدينون الى 87 مليون دينار { من 100 مليون في عام 2007 } نجد ان بند الايرادات المستحقة بلغ 2.235.658 د0ك أي ما يزيد عن المليونين دينار !!!
ومن هنا يتبين بجلاء ووضوح خطأ مجلس الادارة والغش والتواطئ مع اصحاب المصالح في عدم تحصيل حقوق الشركة مما ترتب عليه بالضرورة زيادة اعبائها المالية 0
ولو اطلعنا على الايرادات المستحقة البالغة اكثر من مليوني دينار سنجد ان المستحق عليهم هذا المبلغ هم مرة اخرى من كبار الملاك في الشركة الذين تدور المديونيات في الشركة دائما معهم كما تتم الصفقات حصرا معهم ايضا { لا يتعدون الثلاثة او اربعة اطراف } 0
مما يلزم بيان ايضاح هذا البند وسبب الاستحقاق وسبب تقاعس مجلس الادارة في تحصيله 0
3 ـ المخالفة في تقدير قيمة الشهرة البالغة ما يقارب خمسين مليـون دينارا { 20% من رأس مال الشركة } 0
لقد اظهرت ميزانية عام 2007 بأن الشركة قد حازت على شهرة نتجت عن حيازة شركة المدار للتمويل والاستثمار { شركة تابعة } وقد تمت هذه الحيازة بتاريخ 26/6/2007 { سوف نأتي لظروف هذه الصفقة في بند مستقل لاحق } 0
وقد حققت الشركة شهرة بسبب هذه الحيازات لشركة المدار للاستثمار بلغت 53.497.604 د0ك ثلاثة وخمسون مليون واربعمائه وسبعه وتسعون الفا وستمائه واربعة دنانير 0
ثم انخفضت هذه الشهرة الى 48.027.994 د0ك في عام 2008 0
فاذا ما علمنا انه من الناحية المحاسبية فان الشهرة تحتسب بان تحسب تكلفة الاستثمارات ناقصا منها صافي اصول الشركة المشتراه { المدار للاستثمار } بالقيمة العادله 0
وان صافي اصول الشركة بالقيمة العادلة يساوي مجموع الاصول بالقيمة العادلة ناقصا مجموع الالتزامات بالقيمة العادلة 0
فاذا ما لاحظنا ضخامة قيمة الشهرة لتصل الى اكثر من ثلاثة وخمسين مليون دينار وهو ما يزيد عن خمس قيمة رأس مال الشركة {استحواذ} لعلمنا باننا يجب ان نقف على حقيقة تقييم الشهرة واساسها لنصل الى مدى الغش الذي يرتكبه مجلس الادارة في بنود الميزانية والتقييمات 0
واذا ما علمنا بأن المعلن اليه العاشر وهو مراقب حسابات الشركة استحواذ القابضة هو نفسه مراقب حسابات الشركة المشتراه { شركة المدار للاستثمار } التي هي سبب بند الشهرة المذكور 0
واذا ما وضعنا في اعتبارنا بأن من مصلحة مجلس الادارة تضخيم الميزانية واظهارها بارباح فعليه وغير فعليه للظهور بمظهر من حقق الارباح للشركة امام الجمعية العمومية 0
لوجدنا ان من حق الطالبين ان يتبينوا ويقفوا على كيفية احتساب القيمة العادلة لاصول شركة المدار للاستثمار التي نتجت عنها شهرة تبلغ ثلاثة وخمسين مليون دينار وبخاصة ان مراقب الحسابات هو نفس المراقب للشركتين وهو ما يسهل الوصول اليه في دفاتر ومستندات وبيانات وقوائم الشركتين 0
واذا تبين عدم صحة التقييم فانه سيتجلى بينا واضحا اساءة استعمال السلطة والغش لدى مجلس الادارة 0
ومرجع هذه الشكوك والتساؤلات هي الصفقة المشبوهة لشراء شركة المدار للتمويل كما سيأتي 0
4 ـ الخطأ الفادح في شراء شركة المدار للاستثمار بقيمة تقارب المائه مليون دينار
وفقا لبيانات وتقييم لا أساس له من الصحة بسوء نية وغش من الادارة واطراف اخرى ساهمت في هذه الصفقة مما الحق بالشركة خسارة لا تقل عن اربعين مليون دينارا :
قام مجلس الادارة في شهر يونيو 2007 بشراء ما يعادل 66% من اسهم شركة المدار للاستثمار بقيمة تصل الى ما يقارب المائه مليون دينار وسيبدو ان الصفقة كانت طبيعة كأستثمار وفقا لما برره واعلن عنه رئيس مجلس الادارة انذاك 0
الا انه سيكون من غير الطبيعي عندما نعلم ان من قام ببيع شركة مدار للاستثمار لشركة استحواذ هي شركة دار الاستثمار التي هي في النهاية مؤسسة لشركة استحواذ !!!
والتي قامت طيلة الفترة من جلب المساهمين لزيادة رأس المال الى انهيارها { شركة الدار }ببيع عدة صفقات لشركة استحواذ حققت من ورائها مبالغ طائلة وخصوصا اذا علمنا بأن رأس مال شركة استحواذ هو مائتي وخمسين مليون دينار ثم شراء شركة المدار للاستثمار بقيمة مائه مليون أي ما يقارب نصف رأس مال الشركة !!!
وذلك وفقا للملاحظات والمعطيات التالية :
أ ـ يفترض ان أي شركة ترغب في الاستحواذ على شركة اخرى وبخاصة بالحجم الذي تم الاستحواذ فيه على شركة المـدار للاستثمار { مائه مليون دينار }ان تتم لهذه الصفقة الدراسات المستفيضة والتقييم المتشدد لصالح المشترين 0
ومن هنا كان ان اخذ مجلس الادارة بتقرير وتقييم احدى الجهات الموثوقة { على حد زعمه } حيث تم تقييم سعر سهم شركة المدار العادل بما يعادل 450 فلسا للسهم آنذاك 0
في حين ان مجلس الادارة قد التفت عن تقييمين اخرين لسهم شركة المدار للاستثمار احدهما كان بسعر 350 فلسا والاخر كان معد من قبل شركة الشال للاستشارات المالية لصاحبها الخبير المعروف السيد/ جاسم خالد السعدون حيث قام باعداد تقييم للسهم بقيمة 180 فلسا مائه وثمانين فلسا الا ان مجلس الادارة قد التفت عن هذين التقييمين واختار تقييما لا يعرف اساس اختياره له سوى تحقيق المصلحة لشركة دار الاستثمار حيث ان الفارق في هذه الحالة سيكون ما يعادل 60% سددت بالزيادة ، اى ما يعادل ستين مليون دينار تم دفعها بالزيادة !!!
ومهما بلغ الفرق بين التقييمات الثلاثة واسسها المحاسبية والفنية فلن يكون منطقيا ان تقوم شركة استشارات ماليه معروفة عالميا وخبير بحجم السيد/ جاسم خالد السعدون بتقييم يكون منخفض بواقع 60% عن السعر العادل للسهم وفقا للاسس المحاسبية السليمه 0
أو يقدم خبير اخر بتقييم السهم بقيمة 350 فلسا أي بفارق 28% عن القيمة التي تم الشراء بها !!!
وبخاصة اذا ما تتبعنا مجريات الصفقة والاستفادة شبه المنعدمة من ورائها لنصل الى ان الصفقة لم تتم الا لهدف واحد وهو تنفيع{ الاب الروحي } للشركة وهي شركة دار الاستثماروان زعم مجلس الادارة غير ذلك ، الا ان هذا ما ينفيه ويكذبه الواقع العملي 0
ب ـ اعلنت دار الاستثمار بعد عقد الصفقة انها حققت ما يعادل 50.000.000 د0ك خمسين مليون دينارا ربحا محققا في هذه الصفقة0
أي انها حققت مكاسب تبلغ 100% خلال فترة لاتزيد عن سنه واحدة!!
فاذا كانت شركة دار الاستثمار قد حققت كل هذه المكاسب ، فان لشركة استحواذ ان تحقق اية مكاسب من هذه الصفقة ؟؟
ولو تتبعنا الجدوى التى عادت على شركة استحواذ من وراء هذه الصفقة لتبين لنا بانها انما هي صفقة خاسرة بكافة المقاييس 0
{ وذلك قبل وقوع الازمة العالمية وبعيدا عنها } 0
ولن نجد ان شركة استحواذ قد استفادت اية فائدة من هذه الصفقة التي زعم مجلس الادارة انه يريد ان تكون شركة المدار للاستثمار اليد الاستثمارية للشركة الام !!! 0
وسنجد ان ما تم دفعه نظير شراء شركة المدار { مبلغ مائه مليون دينارا } لم يحقق اية مكاسب لشركة استحواذ بل على العكس من ذلك فقد بدأت الخسارة تصيب الشركة بسبب هذه الصفقة { قبل الأزمة العالمية } اما بعدها فقد بلغت الخسارة حدا جسيما } 0
جـ ـ وبعد اتمام هذه الصفقة نجد ان الخسائر والاثار السلبيه صارت تظهر في بيانات شركة استحواذ السنة تلو الاخرى !!
واذا ما علمنا بان مراقب الحسابات في شركة المدار للاستثمار هو مراقب شركة استحواذ لعلمنا مدى احتمال الخطأ في البيانات المالية والتقديرات { وبخاصة مما يكون متروك تقديره للمراقب محاسبيا } 0
وعلى وجه الخصوص القيم العادلة وغيرها كما سيثبت ذلك من التحقيق والتدقيق 0
د ـ فاذا ما حققنا في ما ذكر سابقا 0
وازاء المعلومات والمستندات التي لن تظهر لغير مجلس الادارة واصحاب المصلحة معهم فانه توجب القيام بما يلي :
* الاطلاع على التقييمات التي تمت لشركة المدار للاستثمار وبيان الجهة التي تمت لها التقييمات { مجلس الادارة ام الشركة البائعة وهي شركـة دار الاستثمار ام غيرهما } وبيان من اعدها { المكتب الاستشاري } 0
* الاطلاع على التقييم المعد من قبل شركة الشال للاستشارات المالية ـ جاسم خالد السعدون ومقارنتها باي تقييم اخر 0
* وبيان سبب اختيار أي تقييم يفوق اية تقييمات اخرى معدة من قبل التقييم الاخير الذي اعتمده مجلس الادارة 0
* وبيان الجدوى من التفريط بمائه مليون دينار للاستحواذ على شركة المدار للاستثمار ومدى الفائدة التي عادت على شركة استحواذ من هذه الصفقة منذ اتمامها الى اليوم 0
ليتبين لنا ويثبت مدى الخطأ الذي ارتكبه مجلس الادارة والغش الذي مارسه في الصفقة لتنفيع شركة دار الاستثمار 0
وسوف ندحض حجة الشركة بانها قامت بشراء شركة المدار للاستثمار لتجعلها اليد الاستثمارية ، حيث سيتبين بان مجلس الادارة كان بأمكانه الاستحواذ على شركة مدرجة في البورصة تحقق نفس الهدف المزعوم بسعر يقل عما تم دفعه في هذه الصفقة بما لا يقل عن النصف بأي حال من الاحوال 0
5 ـ المخالفة في شراء العقارات والصفقات التي الحقت الشركة بالاضرار المادية :
أ ـ بالاطلاع على ميزانية عام 2008 تحت بند الموجودات ـ بند استثمارات عقارية ـ والايضاح رقم { 5 } صفحة { 27 } 0
نجد ان مجلس الادارة قد عقد عدة صفقات عقارية خلال عامي 2007 و 2008 0
وقد اورد مراقب الحسابات ملاحظة بأن الاراضي والعقارات في بند الموجودات يتضمن عقار بغرض التطوير بمبلغ 3.420.833 د0ك ثلاثة مليون واربعمائه وعشرين الف وثمانمائه وثلاثة وثلاثين دينارا 0
{ 3.323.359 د0ك في عام 2007 } بموجب عقد ابتدائي مع طرف ذو صله ولم يتم استكمال اجراءات نقل الملكية حتى تاريخ الميزانية!!!
وعلما بأن هذا العقار { الذي يقع في منطقة الشاليهات وهي اراضي تخص الدولة } لم يتم تسجيله الى هذا التاريخ !!!
ـ فاذا تبين ممن تم شراء هذا العقار { طرف ذو صلة } 0
ـ وتبين لماذا لم يتم تسجيل هذا العقار بعد سنتين من الشراء 0
ـ وتبين سبب شراء عقار بهذه القيمة والهدف من شرائه في هذا الوضع الاقتصادي السئ ، علما بأن العقار من املاك الدولة ومخصص للشاليهات 0
نقول متى عرفنا ذلك تبين مدى اساءة استعمال السلطة والغش الذي يرتكبه مجلس الادارة 0
وليس ادل واوضح مما ورد في ميزانية عام 2008 من ان العقار لم يتم استكمال نقل ملكيته بعد سنتين من الحصول عليه { باي تصرف كان } 0
ب ـ لقد قام مجلس الادارة بعقد صفقات عقارية في بند اراضي وعقارات بغرض التطوير في عامي 2007 ، 2008 وكذلك في عام 2009 بعد الازمة الاقتصادية مع اطراف لهم صله ومصلحة 0
وتوجب الاطلاع على تفاصيل هذه الصفقات ومدى ملائمتها لسلامة التعامل 0
وهو ما سنبينه امام الخبرة للنظر فيه لعدم توفر المستندات تحت يدنا 0
6 ـ المخالفة في التعامل في وكالات بالاستثمار وعقود التورق :
أ ـ ان اكثر ما يستطيع مجلس الادارة الاساءة في التعاملات والاضرار بالشركة هو من خلال هذا البند 0
اذ ان طريقة التعاقد في الوكالات بالاستثمار وعقود التورق هي طريقة مرنه قابلة للتعديل والتغيير والاساءة وسوء القصد فيها لمصلحة اطراف معينة في حال ان كانت هذه الاطراف ذات صلة في الشركة { مثل كبار الملاك او المؤسسين } على خلاف التعامل مع البنوك التي يستبعد ان تقوم بعمليات وهمية او تعاقدات على خلاف حقيقتها 0
وبخاصة ان هذه العقود غير موثقة ويمكن استبدالها دائما في أي وقت0
وبالرجوع لميزانية عامي 2007 و 2008 نجد التالي :
ب ـ في بند الموجودات ـ موجودات متداولة ـ استثمار في وكالات وعقود تورق ومرابحات ـ الإيضاح رقم { 11 } صفحة { 31 } 0
فقد ورد بان هذا البند تكلفته 58.770.946 د0ك في عام 2008 وقد كان 69.441.087 د0ك في عام 2007 0
ويبين الايضاح رقم { 11 } بان هذه الاستثمارات هي في عقود وكالات مع حق التعاقد مع النفس وعقود تورق مع مؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية عاليه !!
وان معدل الارباح هي 8% تقريبا 0
* كما ورد في بند المطلوبات ـ وكالات دائنه وعقود تورق ـ الايضاح رقم { 18 } ـ صفحة { 33 } بان تكلفة هذا البند 140.519.224 د0ك في عام 2008 وقد كان 53.354.537 د0ك في عام 2007 0
ويبين الايضاح رقم { 18 } بان معدل العائد على هذه الارصدة 9% تقريبا { 7.71% في عام 2007 } 0
وان الشركة الام قد حصلت على وكالة في الاستثمار من احد المؤسسات المالية بقيمة 60.000.000 د0ك { حقيقتها قرض من البنك التجاري بصفة وكالة بالاستثمار } 0
جـ ـ فان ما يدعو الى الاستغراب والشك هو ان مجلس الادارة وقد اقترض مبلغ ستين مليون دينارا من البنك التجاري ويفترض انه بحاجة الى هذا المبلغ لانشطة الشركة واستثماراتها التي تحقق عوائد افضل من فوائد قرض البنك البالغة تقريبا 9% والا لما اقترض هذا المبلغ0
الا اننا نجد في المقابل انه يتعاقد بوكلات بالاستثمار والتورق مع اطراف اخرى { غالبا تكون ذات صله وهي نفس الاطراف التي يقوم بالتعاقد معها في جميع الصفقات } ليجني ارباح تقل عما يتحصل عليه ممن تعاقد معهم لوكالات الاستثمار والتورق !!!
وكانما الشركة قد اقترضت من البنوك لصالح اطراف اخرى لتقوم في النهاية بسداد فوائد للبنك تفوق ما تتحصل عليه من هذه الاطراف المتعاقد معها !!!
وعلما بأن مجلس الادارة { وفقا للبيان في الميزانية } قد قام برهن اسهم مهمة ومن اصول الشركة الممتازة { وهي اسهم بنك بوبيان } في مقابل القرض الممنوح من البنك التجاري لتضطر الشركة بالتالي لبيع اسهم بنك بوبيان لتتمكن من سداد جزء من قرض البنك التجاري لتخسر احد اهم اصولها واستثماراتها المدرة في خطأ فادح ارتكبته في الاقتراض من البنك ورهن هذه الاسهم دون حاجة لهذا الاقتراض عدا تفريطها بالاموال التي تحت يدها لصالح اطراف اخرى في عمليات مشبوهة ادرجت تحت اسم وكالات بالاستثمار وعقود تورق 0
وسوف يثبت ذلك جليا واضحا متى ما تحققنا من التالي :
د ـ في عقود الاستثمار والتورق المدينة ـ من هم المستفيدين منها وهل منحت لكبار الملاك وبخاصة شركة دار الاستثمار وشركة ايفاد العقارية اللاتي ما انفك مجلس الادارة يعتمد الصفقة تلو الاخرى معهما وكانما ليس في السوق غيرهما لعقد الصفقات معه ؟
* كم نسبة العائد على هذه العقود وهل تماثل العائد في السوق وقت ابرامها ؟ { يجب تحديد العائد دون الالتفات لتقرير مراقب الحسابات } 0
* هل تم سداد العائد المتفق عليه من قبل المدينين في العقود اولا باول حسب الاتفاق ؟ وهل يوجد في هذه العقود اتفاق على تأجيل سداد العوائد من الوكالات وعقود التورق ؟ 0
* هل تعاقدت الشركة بعقود وكالة وتورق مع نفس الاطراف المدينة لتكون هذه الاطراف دائنة في نفس الوقت ؟ { بمعنى ان يكون نفس المتعاقد معه مدين في عقد وكالة ودائن في عقد وكالة اخر ـ بقصد تضخيم الميزانية والاستفادة من فوارق العوائد } 0
هـ ـ بخصوص مبلغ القرض بمبلغ ستين مليون دينار من احد المؤسسات المالية { هو البنك التجاري تحت بند وكالة بالاستثمار } 0
هل كانت الشركة بحاجة لهذا القرض الذي حمل الشركة اعباء واضطرها للتفريط في اهم اصولها { اسهم بنك بوبيان } من اجل سداد جزء من القرض حيث ان هذه الاسهم قد كانت مرهونة لصالح البنك من اجل ضمان قيمة القرض 0 ؟
واذا كانت الشركة بحاجة لهذا القرض ، فما وجه التصرف في هذا القرض بعد تسلمه الى تاريخ سداد جزء منه وجدولة الجزء الاخر ؟ 0
وكيف يتناسب حاجتها للقرض بهذا المقدار مع التعاقد مع اخرين لمنحهم مبالغ بعقود وكالات بالاستثمار وتورق والتفريط بالسيوله النقدية التي تمتلكها الشركة مقابل عوائد تقل غالبا عن الفوائد التي يتقاضاها البنك !
مما يدل على اساءة استعمال السلطة والخطأ الفادح في الادارة والغش في منح { قروض مهما كانت تسميتها } لاطراف ذات صله في الشركة { من كبار الملاك فيها } حين يختار مجلس الادارة افادة هذه الاطراف من اموال الشركة بمنحهم مبالغ لا تقبل البنوك تزويدهم بها لضعف ضماناتهم او حتى انعدامها 0
والاهم من ذلك ما هي الضمانات التي حصل عليها مجلس الادارة مقابل اقراض الاخرين ؟؟
{ وليس ادل على ذلك من تعثر شركة دار الاستثمار في النهاية وهي المؤسسة لشركة استحواذ ، مما يبين الغش الذي ارتكبه مجلس الادارة بالتعاقد مع هذه الشركة واستحواذها على مبالغ نقدية كبيرة من شركة استحواذ سواء الشركة الام ـ أي شركة دار الاستثمار ـ او شركاتها التابعة كما سيتبين ذلك من الاطلاع على التعاملات والعقود التي ابرمها مجلس الادارة بعدة تسميات } 0
7 ـ المخالفة في بند الدائنون والارصدة الدائنة الاخرى :
فيما ورد تحت بند مطلوبات متداولة في ميزانية عام 2008 ـ بند دائنون وارصدة دائنة اخرى 0
ايضاح رقم { 19 } صفحة { 34 } حيث يبلغ هذا البند مبلغ 25.964.262 د0ك { يبلغ اربعة ملايين فقط في عام 2007 } 0
حيث نجد مثلا ان هناك دائنون تجاريون بمبلغ يقارب الاربعة وعشرين مليون دينارا في حين انهم كانوا يمثلون مليون ونصف فقط في عام 2007 !!!
كما نجد ان هناك مصاريف مستحقة ومخصص اجازات يبلغ مليون ونصف دينارا وكان يبلغ تسعمائه الف دينار في عام 2007 !!!
وما ينطبق على هذا البند من استفسارات ينطبق على ما جاء بالبند السابق كما اسلفنا مما لا نجد تكراره منعا للاطالة 0
8 ـ المخالفة في صفقات القصد منها تنفيع اطراف ذات صله :
لقد قام مجلس الادارة بعدة صفقات اثارت استغراب السوق والمراقبين0
وكانت هذه الصفقات بمبالغ كبيرة جدا تفوق تقديرات الخبراء وجميعها مع نفس الاطراف كما هي جميع الصفقات المهمة الضخمة التي قامت بها شركة استحواذ !!!
واهمها التالي :
أ ـ الانضمام لشركة دار الاستثمار في شراء شركة صناعة السيارات البريطانية { استون مارتن } 0
وكذلك الانضمام لشركة دار الاستثمار في شراء العقار المعروف في لندن باسم { جروفنر هاوس } 0
{ بينت الصفقتين في ميزانية عام 2007 } 0
ب ـ شراء اسهم شركة رحال اللوجستية بقيمة 300 فلس للسهم الواحد { شركة غير مدرجة } 0
كما تم شراء اسهم شركة اديم للاستثمار بقيمة 200 فلس للسهم الواحد0
ومجموع قيمة الصفقتين مبلغ 33 مليون دينار تقريبا !!!
وقد تم شراء اسهم هاتين الشركتين من شركة ايفاد العقارية وهي من كبار المساهمين والمؤسسين في شركة استحواذ { وهي احدى ثلاثة اطراف تتكرر الصفقاتدائما معها !! } 0
وقد تمت الصفقات في عام 2009 رغم انهيار الاسواق المالية في العالم ورغم شح السيوله لدى الشركات ومنها شركة استحواذ !! 0
وبشهادة جميع المراقبين فقد تم شراء الشركتين باسعار تفوق قيمتها السوقية حاليا 0
علما بأن مجلس الادارة قد امتنع واعلن عن عدم رغبته بشراء اسهم شركة رحال اللوجستية في وقت سابق لعدم جدوى هذا الاستثمار كما صرح رئيس مجلس الادارة بنفسه انذاك ليعود في عام 2009 وفي تلك الازمة الاقتصادية ليشترى اسهم هذه الشركة في صفقة تحوم حولها الشبهات وبخاصة انها مع احد كبار الملاك الذي دأب ومنذ نشأة الشركة ببيع شركاته وعقاراته على شركة استحواذ مستخدم سلطته ونسبة ملكيته في شركة استحواذ للاستفادة من تصريف اسهم شركاته وعقاراته التي لن تجد لها مشتر في السوق ليقوم ببيعها على شركة استحواذ ليكون مجلس ادارتها منفذ لرغباته وتطلعاته في اساءة لاستخدام السلطة وغش جلي واضح وادارة خاطئه خطأ فادح لا يختلف عليه اثنان من الاقتصاديين 0
جـ ـ شراء عقارات من كبار الملاك تفوق قيمتها السوقية 0
كما انها تمثل استثمار فاشل حجمت عنه الشركات الاخرى بسبب الاوضاع المالية والازمة العالمية والمحلية0
د ـ وسوف يتبين ذلك كله وتحديدا ما يتعلق بهذه الصفقات السابق ذكرها متى تحققنا من التالي :
* بخصوص صفقتي { اوستن مارتن } و { جرفنز هاوس } هل قامت شركة استحواذ بالانضمام لشركة دار الاستثمار في هاتين الصفقتين بنفس تكلفة الشراء على دار الاستثمار ؟
وهل قامت دار الاستثمار بتقاضي اية فروقات لصالحها في قيمة هاتين الصفقتين سواء كاعادة بيع لشركة استحواذ او تقاضي اية عمولات ؟
وما مقدار هذه الفروقات وما سبب تقاضيها ؟
* وبخصوص شراء شركتي اديم ورحال اللوجستية 0
تقدير قيمة اسهم الشركتين ومكارنتها بالقيمة السوقية { وليست العادلة كما يريد مجلس الادارة غشا وخطأ } 0
ومدى ملائمتها للاستثمار الناجح وفقا لاحوال السوق الحالية وسبب امتناع مجلس الادارة وتصريحاته بعدم رغبته بشراء شركة رحال اللوجستية سابقا والقيام بشرائها حاليا رغم الظروف السيئة للاقتصاد المحلي والعالمي مما يستوجب عدم الشراء وفقا لرأي كافة الاقتصاديين وبخاصة اذا ما علمنا ان الشراء تم من احد كبار الملاك الشركة كما ذكرنا0
* تحديد العقارات المشتراه من كبار الملاك والمؤسسين في الشركة في الاعوام 2007 و 2008 و 2009 0
وبيان قيمتها السوقية وما اذا تم شرائها بالقيمة السوقية فعلا ومدى جدوى هذا الاستثمار وبخاصة ان العقارات المشتراه عقارات غير مـــدرة { اراضي فضاء } لايمكن لاية شركة او مستثمر في هذه الاوضاع شرائها بل سوف يفضل المستثمر الاحتفاظ بالسيوله النقدية تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة عن الاستثمار في اراضي فضاء مهما كانت اسعارها مغرية وذلك لان في ذلك تجميد لاموال الشركة دون اى عائد حالي وبخاصة ان الشركة مقترضه من البنوك وتسدد فوائد على هذه القروض وكذلك على الوكالات وعقود التورق الدائنة ، مما يتبين الخطأ الفادح الذي يرتكبه مجلس الادارة في اغتناء اراضي فضاء لا يرجى اى عائد من ورائها في الوقت الذي تكون الشركة مدينه وتسدد فوائد على ديونها مما يدل ويثبت بان هذه الصفقات لم يقصد منها سوى تنفيع الطرف الاخر المتعاقد مع الشركة وهو ما ينطبق ايضا على شراء شركتي رحال اللوجستية واديم !!!
9 ـ المخالفة في شراء اسهم شركة دار الاستثمار لتنفيع اطراف ذات صله بالشركة :
فقد قام مجلس الادارة بشراء اسهم في شركة دار الاستثمار في عام 2007 { وقد يكون في عام 2008 ايضا } لتبلغ مساهمتها فيها 4% تقريبا 0
يبدو ان الامر عاديا ومنطقيا بان يتم شراء اسهم الشركة ومن سوق الاوراق المالية 0
الا انه لن يكون طبيعيا نهائيا متى ما تبين بان مجلس الادارة قد قام بشراء اسهم شركة دار الاستثمار باسعار تبلغ بمعدلها ما يقارب الثلث بالزيادة عن سعرها بعد الشراء بفترة وجيزه لنسبة تقارب 4% من اسهم شركة دار الاستثمار أي ما يعادل مبلغا وقدره سته عشر مليون دينارا على اقل تقدير 0
ليكون البائع في المقابل هو احد كبار الملاك والمؤسسين في شركة استحواذ { شركة ايفاد العقارية وغيرها } والذي سيتبين بان 90% من صفقات مجلس الادارة كانت منه مباشرة او بالاشتراك مع كبار ملاك اخرين وكأنما لا توجد صفقات في السوق او فرص استثمارية الا مع هذا الطرف !!!
وما سيتبين معه مدى الغش الذي ارتكبه مجلس الادارة والخطأ بانه قد انخفض سعر السهم الى ثلث سعر الشراء خلال فترة وجيزة بعد بيع هذا الطرف اسهمه في شركة دار الاستثمار التي اشتراها مجلس الادارة 0
وذلك سيتبين ثابتا في سجلات سوق الاوراق المالية لدى الشركة الكويتية للمقاصة حين تبين انتقال الاسهم من ذلك البائع الى المشترين وهي شركة استحواذ 0
فاذا كان هناك اتفاق او عقد بين الطرفين على هذه الصفقة سوف يتبين مدى جدواها من خلال الاطلاع على هذا الاتفاق 0
واذ لم يكن هناك اتفاق ، فلن يقبل ان تكون الصفقة قد مت مصادفة بان يبيع هذا الطرف { وهو من كبار ملاك شركة استحواذ } اسهمه في شركة دار الاستثمار بتلك الاسعار لتشتريها شركــة استحواذ بالصدفة ؟ !
وبخاصة اذا ما علمنا بأن قيمة الصفقة تبلغ الخمسين مليون دينار على اقل تقدير وقد انخفضت بعد ذلك مباشرة الى ما يزيد عن الثلث 0
أي ان الشركة قد خسرت ما يقارب الستة عشر مليون دينارا انتفع بها الطرف البائع { شركة ايفاد العقارية او غيرها من كبار الملاك } ولا يعقل ان يكون ذلك مصادفة0
ومن ذلك يتبين ان مجلس الادارة قد اساء استعمال السلطة وارتكب الغش في هذه الصفقة 0
اما وان تمسك مجلس الادارة بعدم الاتفاق مع الطرف البائع { شركة ايفاد العقارية واخرين } وهو ما سيتبين عكسه عند الاطلاع على سجلات البورصة 0 فان مجلس الادارة سيكون قد ارتكب خطأ جسيما في الادارة حيث اشترى سهم شركة دار الاستثمار بقيمة تزيد عن القيمة المفترض الشراء بها لتنخفض بعدها قيمة اسهم { بعد فترة وجيزة } ليخسر ثلث القيمة تقريبا مما يثبت الخطأ في تقدير جدوى هذا الاستثمار لو انتفى عن المجلس الاتفاق الغير معلن مع البائع { وهو ماتم فعليا } ويكون مجلس الادارة باي حال من الاحوال مسئولا عن الحاق الخسارة الفادحة للشركة اما بالغش او بسوء الادارة والخطأ الفادح فيها0
ملاحظة :
يذكر الطالبون هنا هذه الفروقات وفقا لاسعار التداول حين عقد الصفقة اذ كان سعر السهم يصل الى دينار ونصف تقريبا { يعتمد على وقت الشراء انذاك } ولا يتناولون النزول بسبب انهيار الاسواق المالية حيث وصل سعر السهم على اخر اقفال 74 فلسا فقط 0
حيث اوقف تداول السهم لمدة سنه تقريبا ولا يزال موقوفا عن التدوال حتى الان مما يتبين معه انجراف المجلس في الاستثمار في شركة متعثرة من اجل مصلحة اطراف لها علاقة بالشركة وليس بهدف استثماري بحت0
رابعا: في بيان مسئولية باقي الخصوم وسبب اختصامهم في الدعوى :
1 ـ في اختصام وزارة التجارة :
أ ـ لما كانت المادة 178 من قانون الشركات التجارية تنص على ان تراقب الدائرة الحكومية المختصة الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون والنظام الاساسي 00000 الخ 0
وانه يجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم 0000 ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العمومية 0
كما تنص المادة 135 من ذات القانون على انه يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادي 0000 وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصاعة 0
كما نص المادة 137 على ان يؤشر في السجل التجاري بالقرارات المذكورة في المادة 135 وفقا لاحكام القانون 0
ب ـ لما كان ذلك وكان مجلس الادارة قد استصدر موافقة الجمعية العامة بتاريخ 23/11/2008 على تعديل نص المادة { 6 } من النظام الاساسي للشركة حيث اصبح لمجلس الادارة عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية 0
الا ان رئيس مجلس الادارة حين قام بالتأشير في السجل التجاري بتعديل المادة المذكـورة بخصوص عقد القروض اسقط عن عمد عبارة { بعد موافقة الجهات الرسمية } 0
لما كان ذلك وكانت الوزارة هي المسئولة عن مراقبة مثل هذا التعديل ومدى ملائمته لنشاط الشركة { وهي شركة قابضة لا يحق لها عقد القروض الا بموافقة بنك الكويت المركزي وفقا للاجراءات التي ينظمهـا } 0
فمتى ما تبين ان مجلس الادارة قام بعقد القروض { تحت اى مسمى كان } دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية { وزارة التجارة والبنك المركزي } 0
فانه يعد قد الحق ضررا بليغا في اموال الشركة يتحمله كما تتحمله وزارة التجارة للخطأ الذي ارتكبته في عدم التأشير في السجل التجاري بالقيد الوارد على عقد القروض الذي وافقت عليه الجمعية العامة وصرحت به لمجلس الادارة مقيدا بهذا القيد { موافقة الجهـات الرسمية } 0
وهو ما ستبينه الخبرة بعد الاطلاع على عقود القروض التي ابرمها مجلس الادارة تحت اى مسمى كان 0
2 ـ في اختصام بنك الكويت المركزي :
لما كان بنك الكويت المركزي هو الجهة المناط بها مراقبة الشركات الاستثمارية في البلاد 0
كما انه مناط به اصدار الموافقات التي تتعلق بنشاط الاقراض ومراقبتها 0
وفقا لنصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته 0
وكان بالضرورة انه قد قام بمراقبة ميزانية شركة دار الاستثمار والاطراف الاخرى التي قامتبالاقتراض المعنية في تعاملات شركة استحواذ في هذه الدعوى 0
كما انه معنى بمراقبة والموافقة على نشاط الاقراض الذي استصدر مجلس الادارة موافقة الجمعية العامة على مباشرته 0
لذلك تم اختصامه ليقدم ما تحت يده من معلومات وبيانات حول ما يثيره الطالبون في هذه الدعوى فيما يتعلق باختصاصه وعلى الخصوص فيما اذا اصدر الموافقة لشركة استحواذ للقيام بنشاط الاقراض 0
وبيان تعاملات شركة دار الاستثمار مع شركة استحواذ القابضة من واقع البيانات المالية المقدمة له وبخاصة في عامي 2007 و 2008 والمتعلقة خصوصا باية قروض تلقتها شركة دار الاستثمار من شركة استحواذ القابضة وتفاصيل ذلك من خلال البيانات المالية التي زودته بها دار الاستثمار التي تقع تحت مراقبته قانونا0
3 ـ اختصام مراقب الحسابات المعلن اليه الاخير :
لما كانت المادة { 165 } من قانون الشركات التجارية تنص على ان يكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين 0
كما بينت المواد 161 ـ 164 دور مراقب الحسابات في الشركة 0
وكانت المخالفات المذكورة في هذه الصحيفة او ما قد يثبت من مخالفات اخرى في هذه الدعوى ارتكبها مجلس الادارة تتعلق فيما ورد في تقرير مراقب الحسابات ـ المعلن اليه الاخير ـ والذي يكون قد تجاوز عن ايا من هذه المخالفات او يكون قد حجب عنه مجلس الادارة الاطلاع على ما اجازت له المادة 163 الاطلاع عليه ولم يذكر ذلك للجمعية العامة واذا ما ثبت مخالفته لالتزاماته القانونية رغم تحقق مسئولية مجلس الادارة بوقوع مخالفات منه { المجلس } اثرت في البيانات المالية التي اعدها 0
فسوف يكون مسئولا بالتضامم والتضامن مع مجلس الادارة في التعويض المترتب للشركة 0
خامسا : خلاصة الدعوى والطلبات واساسها :
1 ـ عدالة المحكمـة 00000
لا يخفى على عدالتكم ان الطالبين وهم مساهمين عاديين في الشركة لن يتمكنوا كما هو الحال مع باقي المساهمين في اية شركة مساهمة اخرى ان يتحصلوا على مستندات قاطعة لا يفترض اصلا وصولها لايديهم 0
ومن هذا المنطلق فقد كان الطالبون يعززون دفاعهم بالقدر المستطاع والمتاح من المستندات التي يقدمونها بين يدي عدالة المحكمة 0
ولذلك فانهم سيكونون محقين حين يطلبون اللجوء الى الخبرة بوصفها طريقا من طرق الاثبات القانونية مهتدين بالمستندات المتاحة 0
2 ـ عداله المحكمة 00000
ان الطالبين حين يلوذون بمحراب عدالتكم طالبين كشف كل هذه المخالفات التي ارتكبها مجلس ادارة غرر بالالاف من المساهمين من المواطنين والوافدين ليبدد اموالهم المقدرة باربعمائه مليون دينارا وما يعادل مليار وثلاثمائه مليون دولارا امريكيا ، وبدلا من ان تأخذ هذه الشركة بهذا المقدار الضخم من الموجودات مكانتها بين الشركات المحلية بل حتى العالمية ، نجدها تكون في مؤخرة الركب في الشركات عموما !!!
وكأنما تم تأسيسها للاستيلاء والاستفادة من اموال صغار مساهميها لمصلحة من قام بالتخطيط لتأسيسها ، لنجد في نهاية المطاف ان اموال الشركة في معظمها صارت بحوزة ثلاثة او اربعة من كبار المؤسسين في صفقات تحوم حولها الشبهات وتثير تعجب واستغراب الاقتصاديون !!!!
3 ـ عدالة المحكمة00000
ان تأسيس الشركة من قبل شركة دار الاستثمار وزيادة رأس مالها الى مائتي وخمسين مليون دينارا بواسطتها ، ثم استغلال شركة دار الاستثمار لرأس المال في الصفقة تلو الاخرى ، لتنهار بعدها شركة دار الاستثمار وتتعثر وتسقط سوق المال بكامله بسبب مديونيتها التي بلغت مليار دينار ، فان ذلك سيكون كافيا لاثارة الشبهات والشكوك حول صحة تلك الصفقات وجدواها من قبل مجلس ادارة شركة استحواذ الذي هو في حقيقته تابع لشركة دار الاستثمار وشركة ايفاد العقارية واداه بيدهما، لا يملك القرار الحر بل تفرض عليه جميع القرارات وهو امر معروف ومشهور وشائع في السوق وامتلئت المنتديات والنشرات الالكترونية حديثا عنه وقد ووجه مجلس الادارة بهذه التهمة عـدة مرات في الجمعيتين العموميتين السابقتين لعامي 2007 و 2008 0
4 ـ لما كان ذلك وكان ما اوردناه في البند الاول من نصوص قانونية واحكام قضائية واراء فقهية وبانزال ذلك كله على واقعات الدعوى وما سردناه من تفصيل { نعتذر عن الاطالة به الا انه لزم بيانه باسهاب وتفصيل لكي لا يقع الخلل في شرحه او بيانه } 0
نقول 0000 انه بانزال تلك القواعد على واقعات الدعوى نجد توافر مسئولية مجلس الادارة قد توافرت ، الا ان ذلك يحتاج الى تعزيز ما جاء في هذه الصحيفة بتقرير خبير يطلع على سجلات ودفاتر الشركة والمستندات المطلوبة ليثبت ما يذهب اليه الطالبون 0
5 ـ ويقرر الطالبون بان دعواهم هذه اساسها المطالبة باثبات مسئولية مجلس الادارة { ومنهم رئيسه السابق المعلن اليه الاول تأسيسا على نص المادة 148 من قانون الشركات التجارية وما اوردناه من نصوص واحكام قضائية اخرى } وتحديد وتقدير الاضرار التي اصابتها تمهيدا لمطالبة المعلن اليهم من الثاني الى السابع والعاشر بتححمل مسئولية هذه الاضرار وادائها للشركة 0
وان مطالبة الطالبين هي لمصلحة الشركة ونيابة عن وعن ومساهميها الذين يشكلون هم جزء منهم 0
اضافة الى طلب التعويض المؤقت لصالح الطالبين الذين تضرروا من احتباس اموالهم في الشركة التي نتج عن سوء ادارتها ان بلغ سعر السهم في السوق الغير رسمي الى 20 فلس عشرين فلسا في حين ان سعر الاكتتاب في السهم هو 110 فلسا مما تعذر عليهم بيع اسهمهم متى رغبوا في ذلك بسبب هذا الانخفاض الحاد الذي تسبب به سوء ادارة مجلس الادارة اضافة الى مقارنة اسعار الاسهم الاخرى في شركات مماثلة حيث يبلغ سعرها اضعاف سعر سهم الشركة وذلك بسبب ما يرتكبه مجلس الادارة من اخطاء وما يلحق بالشركة من اضرار 0
بنــاء عليــه
انتقلت انا مندوب الاعلان سالف البيان لمحل المعلن اليهم وسلمتهم صورا من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام المحكمة الدائرة وذلك في جلستها المنعقدة ايتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع الحكم :
أولا : بالزام المعلن اليه الثامن بصفته بتعديل التأشير في السجل التجاري فيما يخص تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي التي وافقت عليها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 كما ورد في محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك باضافة عبارة { وذلك بعد موافقة الجهات المختصة } التي نصت عليه المادة { 26 } المعدله بموافقة الجمعية العمومية 0
ثانيا : بالزام المعلن اليه التاسع بتقديم كافة البيانات والمعلومات المذكورة في البند رابعا ـ الفقرة /2 من هذه الصحيفة 0
ثالثا: باحالة الدعوى لادارة الخبراء لتندب بدورها لجنة من الخبراء المحاسبين وخبير دراية يكون من بينهم خبيرا في قراءة ميزانيات الشركات المساهمة وبياناتها المالية للاطلاع على هذه الصحيفة والمذكرات المقدمة امام عدالة المحكمة والمستندات وملف الدعوى وما قد يقدم امام الخبرة من اوراق 0
وبحث المخالفات التي ارتكبها اعضاء مجلس الادارة المعلن اليهم والمذكورة في هذه الصحيفة وعلى الخصوص البند { ثالثا } 0
وبشكل عام بيان اية مخالفات ارتكبها مجلس الادارة مما ذكر ومما يعد مخالفة للقانون وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي والخطأ في الادارة واي غش ارتكب في ادارة الشركة او ما يعتبر غشا او اساءة لاستعمال السلطة وفقا لنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية بارشاد الطالبين 0
ويكون للخبرة حق الانتقال الى اية جهة تراها وعلى الخصوص مقر الشركة ومقر شركة الشال للاستشارات لمالية بارشاد الطالبين او اية جهة اخرى ترى الخبرة لزوم الانتقال اليها لتحقيق المأمورية { ومنها بنك الكويت المركزي } 0
وبيان كافة الاضرار التي لحقت بشركة استحواذ نتيجة ماارتكبه مجلس الادارة من مخالفات واخطاء وفقا لما ذكر في هذه الصحيفة او ما سوف يقدم او يثبت في الدعوى 0
ومدى مسئولية كل من اعضاء مجلس الادارة عن هذه الاضرار وما اذا اعترض احدهم على اية اخطاء ارتكبها الاخرون 0
وبيان ما سلف وإثباته يتم بواسطة الطالبين لمصلحة شركة استحواذ القابضة لتقوم الشركة فيما بعد في حال تغير مجلس الإدارة مستقبلاً أو من يكون له مصلحة من المساهمين أو الغير بمطالبة المعلن إليهم من الثاني الى السابع بصفتهم الشخصية بتحمل كافة الاضرار التي اصابت الشركة من جراء الاخطاء والمخالفات التي ارتكبوها بصفتهم اعضاء مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة وفقا لما سيتولى بمطالبته إلى مجلس إدارة جديد أو الطالبون أو غيرهم من المساهمين او غيرهم ممن يحق له المطالبة لمصلحة الشركة بعد ثبوت مسئولية المعلن اليهم من الثاني الى السابع والمعلن اليه العاشر ، وفقا لما سينتهي اليه تقرير الخبير في هذه الدعوى المقامة لإثبات مسئولية المعلن إليهم من أجل المطالبة مستقبلاً سواء في هذه الدعوى بعد تعديل الطلبات أو في دعوى أخرى مستقلة 0
رابعا : الزام المعلن اليهم من الثاني الى السابع بصفتهم الشخصية والمعلن اليه العاشر متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للطالبين مبلغا وقدره 5001 د0ك خمسة الاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت 0
مع الزامهم بكافة المصروفات واتعاب المحاماه الفعلية التي تقدرها عدالة المحكمة 0
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ، ولا تعد هذه المطالبة موافقة او اقرار عما قد يتقدم به الطالبون مستقبلا فيما لم يذكر في هذه الصحيفة 0
(ملاحظة .. ورد خطأ في جريدة القبس اختصام شركة دار الاستثمار .. بينما الدار غير مختصمة وان ذكر اسمها للاسباب الواردة في الصحيفة)
الصحيفة :
ومحلهم المختار مكتب / المحاميين جـواد نـاصر الاربش وناصر جواد الاربش الكائن بالكويت شارع فهد السالم ـ برج الوطنية ـ الدور الثاني 0
أنا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت في تاريخه لمحل كل من :
أولا : شركة استحواذ القابضة ـ وتعلن في مقرها الواقع في الشرق ـ برج الاعادة { kre tower } شارع الشهداء مقابل مجمع الراية ـ نفس البناية التي يقع فيها فرع بنك الكويت الوطني ـ الدور19 0
مخاطبا مع :
ثانيا : السيد / هاني عبد العزيز حسين التركيت ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
ثالثا : السيد / ضرار خالد الرباح ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
رابعا : السيد / نادر حمد سلطان العيسى ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
خامسا : السيدة / هالة عبد الله الغانم ـ عن نفسها وبصفتها عضو مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة ـ وتعلن في العنوان السابق 0
سادسا : السيد/ عبد اللطيف سيد عبد الوهاب الرفاعي ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
سابعا : السيد/ محمود عبد الصمد بوشهري ـ عن نفسه وبصفته عضو مجلس ادارة لشركة استحواذ القابضة ـ ويعلن في العنوان السابق 0
مخاطبا مع :
ثامنا : السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة ـ بصفته ويعلن في ادارة الفتوى والتشريع ـ الشرق ـ ابراج العوضي 0
مخاطبا مع :
تاسعا : السيد/ محافظ بنك الكويت المركزي ـ بصفته ـ ويعلن في ادارة الفتوى والتشريع ـ الشرق ـ ابراج العوضي 0
مخاطبا مع :
عاشرا : السيد / علي عبد الرحمن الحساوي ـ بصفته صاحب مكتب برقان للاستشارات المالية والادارية ويعلن في الشرق ـ مجمع دسمان ـ بلوك { 2 } الدور { 9 } شارع احمد الجابر 0
مخاطبا مع :
واعلنتهم بالاتي :
الموضــوع
أولا : بيان مختصر لظروف الدعوى تمهيدا للمطالبة :
1 ـ في نهاية عام 2005 اعلنت شركة دار الاستثمار عن طرح اسهم شركة استحواذ القابضة { شركة كويتية مساهمة مقفلة } للاكتتاب في زيادة رأس مال يبلغ 250000000 د0ك مائتي وخمسين مليون دينار كويتي ، بعدد مليارين وخمسمائه مليون سهم 0
2 ـ وبدأ المستثمرون{ ومنهم الطالبين } في الاكتتاب بزيادة رأس المال للشركة التي كانت اصلا مشهرة باسم/ شركة امواج الكويت للاستشارات الكمبيوترية والادارية بموجب عقد التأسيس بتاريخ 2/6/2001 { حيث تم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات لتغيير نشاط تلك الشركــة واسمها { الى استحواذ القابضة } 0
3 ـ وقد تعاقد الطالبون مع شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وهي احدى الشركات التابعة لشركة دار الاستثمار وتسمى اختصارا باسم مشهر { ادام } 0
وذلك للاكتتاب في اسهم شركة استحواذ القابضة بقيمة 110 فلس مائه وعشرة فلوس للسهم الواحد {تشمل عشرة فلوس علاوة الاصدار } 0
4 ـ وقد اعلن عن الشركة بانها ستزاول نشاطا ينحصر في تملك شركات مساهمة كويتية او اجنبية وتملك اسهم او حصص في شركات ذات مسئولية محدودة كويتية واجنبية والاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او رسوم او اية حقوق اخرى 0
واهم ما انشئت الشركة من اجله هو الاستحواذ على الشركات الواعدة في مختلف القطاعات والمؤهلة للادراج في الاسواق المالية على المدى القصير والاستحواذ على الشركات المتعثرة ماليا والشركات العائلية بغرض اعادة هيكلتها او دمجها مع شركات اخرى 00000 الخ 0
5 ـ وفي تاريخ 12/3/2006 تم تعديل اسم الشركة من شركة امواج للاستشاارت الكمبيوترية والادارية الى شركة استحواذ القابضة 0
وبتاريخ 14/2/2006 تمت موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأس مال الشركة من مائه الف دينار الى مائتي وخمسين مليون دينارا 0
6 ـ كما تم في نفس الجمعية العمومية بتاريخ 14/2/2006 الموافقة على تعديل المادة { 4 } من نظام الشركة الاساسي والمادة { 5 } من عقد تأسيس الشركة المتعلقة باغراض الشركة على النحو التالي :
أ ـ تملك الشركات او الاشتراك في تأسيس الشركات وادارتها واقراضها وكفايتها لدى الغير 0
ب ـ اقراض وكفالة الشركات التي تمتلك فيها شركة استحواذ مالا يقل عن 20% من رأس المال 0
جـ ـ تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية الصناعية 0
د ـ استغلال الفوائض المالية باستثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخصصة 0
7 ـ وفي الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 طلب مجلس الادارة تعديل نص المادة { 26 } من النظام الاساسي 0
بجعله بعد التعديل ان يكون لمجلس الادارة اوسع السلطات لادارة الشركة والقيام بجميع الاعمال التي تقتضيها الادارة وفقا لاغراضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون او النظام الاساسي او قرارات الجمعية العمومية ، ويجوز لمجلس الادارة بيع عقارات الشركة او رهنها واعطاء الكفالات او عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة 0
8 ـ لما كان ذلك وكان ان باشرت الشركة نشاطها بعد الاكتتاب في زيادة رأس المال البالغة مائتي وخمسين مليون دينارا 0
وقد توجهت انظار المساهمين لقيامها بالصفقات والمشاريع التي تأسست من اجلها اصلا والقيام بانشطتها الواردة في نشرة الاكتتاب والنظام الاساسي وتعديلاته 0
الا انهم فوجئوا بادارة الشركة تعقد الصفقة تلو الاخرى مع شركة دار الاستثمار وثلة قليله من كبار المؤسسين والمساهمين في صفقات يظهر منها بجلاء استفادة شركة دار الاستثمار وبعض كبار الملاك من اموال شركة استحواذ في صفقات تثار حولها الشكوك والريبة وكأنه تم تأسيس شركة استحواذ برأس مال جديد وقدره مائتي وخمسين مليون دينارا ليتم الاستيلاء عليه من قبل بعض كبار المؤسسين في صفقات لا تنتهي لفائدة شركة استحواذ بل لهذه الاطراف الاخرى 0
ولما كان المساهمون ومنهم الطالبون لا يتمكنون من الوصول الى تفاصيل هذه الصفقات الا ما يتاح لهم معرفته من خلال ميزانية الشركة المعلنة والتي يتم توزيعها عليهم عند عقد الجمعية العمومية 0
اضافة الى ما ينشر عن هذه الصفقات في الصحافة 0
لما كان ذلك وكانت هذه المخالفات تتم بواسطة مجلس الادارة المهيمن على الشركة وشئونها ، فسوف ننتهي لمسئولية اعضاء مجلس الادارة في تلك المخالفات وفقا لنص المادة 148 من قانـون الشركات التجارية وغيرها من المواد والقواعد القضائية والفقهية كما سيأتي 0
ثانيا : الاساس القانوني للمطالبة وفقا لنصوص القانون واحكام القضاء والفقه :
1 ـ تنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1965 على ان رئيس مجلس الادارة واعضائه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الادارة 0
وحيث استقرت احكام محكمة التمييز في معرض تفسير المادة 148 المذكورة على ان النص يدل على ان الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن التصرفات والقرارات التي باشرها او اتخذها اى منهم وثبت اضرار لها سواء ناتجة عن اعمال الغش او اساءة استعمال السلطة او مخالفة القانون او نظام الشركة او نتيجة الخطأ في الادارة " 0
" وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين او احد " "منهم او بواسطة مجلس الادارة الجديد وتحسبا لما قد يصدر من " "الجمعية العمومية من اقتراع بابراء ذمة مجلس الادارة السابق دون " "علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس او احد اعضائه من خطأ موجب " " المسئولية او نتيجة تدخل منه او لمجاملته حيث تسئ الاغلبية الى " "الاقليه فقد حرص المشرع على النص ان الفقرة الثانية من المادة 148" " على انه لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية" "العامة بابراء ذمة مجلس الادارة وقد وردت هذه العبارات عامة مطلقة" " بما لازمة شل اثر اقتراع براءة الذمة في جميع الاحوال سواء صدر" "هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية او علمها بالتصرفات المخالفة " "او لاحقا عليه " 0
ـ طعن رقم 760/2004 تمييز تجاري جلسة 15/11/2005 ـ
كما استقرت احكام محكمة التمييز على ان مجلس الادارة في الشركة المساهمة هو المختص بادارتها وان رئيسه وباقي اعضائه هم وكلاء عن الجمعية العامة للمساهمين تنتخبهم للقيام باعمال الادارة مقابل الحصول على اجر وان الوكيل باجر عليه ان يبذل في رعاية مصالح موكله العناية المألوفة فيسأل عن تقصيره او اهماله او بمخالفته النظم والقوانين في مباشرتة اعمال وكالته 0
ـ طعن بالتمييز 760/2004 جلسة 15/11/2005 ـ
وقد استقر في احكام القضاء والفقه على ان يسأل اعضاء مجلس ادارة الشركة اذا اخلوا بواجباتهم سواء كان مصدرها القانون او الاتفاق ويسألون ايضا اذا ارتكبوا عملا مخالفا لاحكام القانون او عقد الشركة او نظامها او قرارات الجمعية العامة 0
وان من اخطر هذه الاعمال ارتكاب عمل من اعمال الغش او التدليس ، ويسأل العضو او الاعضاء المدلسون ايا كانت درجة هذا الغش او التدليس وهذا التوسع في تقرير المسئولية { عن جميع اعمال الغش } يتفق مع احكام القانون المدني الذي يعتد بالغش والتقرير الفعلي والقولي0
بل ويعتبر حتى السكوت غشا 0
حيث تنص المادة 152 من القانون المدني على ان " يعتبر بمثابة الحيل المكونة " للتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته او السكوت عن ذكرها ، اذا كان ذلك اخلالا بواجب الصدق او المصارحة يفرضه القانون او الاتفاق او طبيعة المعاملة او الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال ان تجعل المدلس عليه الحق في ان يضعها فيمن غرر به " 0
ويسأل العضو او المجلس اذا اساء استعمال سلطاته او انحرف بها للاضرار بمصلحة الشركة او بمصالح المساهمين 0
ـ مجلس ادارة الشركة المساهمة ـ
ـ تأليف الدكتور طعمه الشمري / صفحة 210 وبعده ـ
كما انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان المسئولية قد تكون فردية او تضامنية بين جميع اعضاء مجلس الادارة والتضامن هذا يتعلق بالنظام العام ، ولا يسأل عن اعمال العضو او اعمال مجلس الادارة العضو الجديد الا اذا علم بوجود الخطأ وسكت عنه 0
ـ المرجع السابق صفحة 215 ـ
ولما كانت البيانات المالية التي يقدمها مجلس الادارة للجمعية العامة تتسم بالاختصار الشديد بل وحتى الغموض بسبب عدم الزام القانون للشركات باعطاء بيانات تفصيلية عن وضع الشركة المالي وتعاملاتها فان قرارات الجمعية العامة بابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها تكون قابله للابطال لمصلحة الشركة والمساهمين فيها اما لعدم صحة البيانات او لنقصها الشديد 0
ولعلم المشرع بقدرة اعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة خداع الجمعيات العامة وتضليها فقد اعطى لوزارة التجارة والصناعة سلطة مراقبة هذه الشركات في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام قانون الشركات والنظام الاساسي واجاز لها ان تكون في اى وقت مراقب حسابات الشركة بالقيام بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها 0
وان تبين لها وجود مخالفات فللوزارة ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة ولها ايضا ان تخطر النيابة العامة اذا كان التصرف يشكل جريمه يعاقب عليها القانون 0
ـ المرجع السابق صفحة 216 ـ
ولما كان نص المادة 148 ينص على مسئولية رئيس مجلس الادارة واعضاءه تجاه الشركة والمساهمين والغير 0
فكان للمساهمين ان يقيموا دعوى المسئولية ضد اعضاء مجلس الادارة لصالح الشركة التي يهيمنون مع اخرين على الجمعية العمومية 0
وبخاصة ان هؤلاء الاخرين منتفعين في الصفقات محل البحث مما يمنع الطالبين من اتخاذ قرار بشأن مجلس الادارة وبيان اخطائهم في جمعية عمومية يمتلكون الطالبين فيها 0
واذ كان نص المادة 131/5 من قانون الشركات ينص على حق العضو في اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي فمن باب اولى ان يسرى هذا الحق على المساهم في رفع دعوى المسئولية ضد مجلس الادارة نيابة عن الشركة 0
ـ بو زيد رضوان ـ الشركات التجارية في القانون ـ
ـ الكويتي المقارن ـ القاهرة طبعة 1978 ـ صفحة 459 وبعده ـ
ولما كان من المستقر عليه فقها بأن نص المادة 148/2 من قانون الشركات التجارية الكويتي على انه " لا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة اذ يمكن ان يكون هذا الاقتراع قد تم دون علم الجمعية العمومية لحقيقة ما اقترفه المجلس من غش او تدليس او كان الاقتراع نتيجة مجاملة او تدخل من مجلس الادارة حيث تسئ الاغلبية لحقوق الاقلية 0
واذا لم تباشر دعوى الشركة لسبب او اخر فانه يصبح من حق بعض المساهمين مباشرة هذه الدعوى بل يستطيع مساهم بمفرده مباشرة دعوى الشركة 0
اما من حيث من يجوز لهم مباشرة دعوى المسئولية فانه يجوز لكل من لحقه ضرر من جراء القرار او التصرف الخاطئ لرئيس او اعضاء مجلس الادارة مباشرة هذه الدعوى سواء كانت الشركة ذاتها او المساهمين او الغير 0
ـ المرجع السابق صفحة 456 و 457 ـ
ويؤسس الفقه هذه الدعوى على اساس تعاقدي باعتبار ان مجلس الادارة هو وكيل عن الشركة وان المجلس بارتكابه الاخطاء التي سببت ضرر للشركة يكون قد اخل بواجباته كوكيل 0
كما يؤسس هذه المسئولية على اساس اخلال مجلس الادارة بالتزام قانوني 0
2 ـ لما كان ذلك كذلك 0
وكان الطالبون وهم مساهمون في الشركة لا تمتد مراقبتهم لاعمال مجلس الادارة الى التفاصيل والمستندات والمستمسكات التي صررت بناء عليها ميزانية الشركة وحقيقة الصفقات التي تقوم بها سوى ما ينشر في الصحف وما يزود به مجلس الادارة المساهمين من معلومات مختصرة وبسيطه 0
وكانت الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات المعتمدة قانونا 0
ولما كان من المستقر عليه قضاء ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفي دفاع جوهري بوسيله من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها
ـ حكم تمييز مدني رقم 274/2002 جلسة 29/9/2003 ـ
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع في سبيل استيفاء الدعوى وتهيئة الفصل فيها لانزال حكم القانون عليها استجلاء بعض الوقائع والمعلومات الفنية وذلك باللجوء الى ارباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والاثبات في الدعوى 0
ـ طعن تمييز رقم 378 ، 381/2002 اداري جلسة 12/1/2004 ـ
وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الادلة المطروحة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى 0
ـ طعن تمييز 157/2004 احوال شخصية 26/5/2002 ـ
وان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم اليه من ادلة وبحثها وتقديرها واستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيته 0
وحسبه ان يقيم قضائه على اسباب مقبوله تكفي لحمله 0
ـ طعن تمييز 592 ، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002
وكان من المقرر قضاء انه اذا كانت المادة 18 من قانون الاثبات قد نصت على ان تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منظمه الا انها اجازت اسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الادلة التي تخضع لتقدير المحكمة 0
ـ طعن تمييز 150 ، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006 ـ
لما كان ذلك وكانت هذه النصوص والقواعد والاحكام تنطبق بالضرورة على واقعات الدعوى كما سيأتي 0
ثالثا : في بيان مسئولية مجلس الادارة والمخالفات التي ارتكبها :
لما كان ما تقدم من نصوص قانونية واحكام لمحكمة تمييز واراء فقهية واستنادا على نص المادة 148 من قانون الشركات التجارية رقـــم { 15 } لسنة 1960 التي نصت على :
" رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسئولون تجاه الشركات والمساهمين" " والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن كل" "مخالفة للقانون او لنظام الشركة وعن الخطأ في الادارة 0 "
" ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العمومية" "بابراء ذمة مجلس الادارة " 0
وحيث ان ما يحتج به الطالبون على مجلس الادارة ومنهم المعلن اليه الثاني السيد/ هاني حسين التركيت باعتباره رئيس مجلس الادارة السابق وان استقال من عضوية مجلس الادارة في شهر اكتوبر 2009 حيث تولى رئاسة مجلس الادارة منذ تأسيس الشركة { الاكتتاب في زيادة رأس المال } الى هذا التاريخ { ويعتقد غالبية المساهمين بأن سبب استقالته ما وجد من تجاوزات في الشركة من اطراف لها صلة بها} الا ان المسئولية تطاله بحسبات ان المخالفات متى ثبتت فقد وقعت اثناء توليه رئاسة مجلس الادارة وتمت بعلمه 0
نقول ان الطالبين يتمسكون ويحتجون بمسئولية مجلس الادارة في الفترة السابقة ومنذ الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة في نهاية عام 2005 وبداية عام 2006 الى اليوم بارتكابهم لاعمال الغش واساءة استعمال السلطة ومخالفاتهم القانونية ولنظام الشركة والاخطاء الفادحة التي ارتكبوها في الادارة كالاتي :
1 ـ المخالفة في نشاط الاقراض :
أ ـ تم في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 14/2/2006 { قبل زيادة رأس المال الى مائتي وخمسين مليون دينار } تعديل المادة { 4 } من النظام الاساسي والمادة { 5 } من عقد تأسيس الشركة 0
وما يهمنا في التعديل انه تم تعديل انشطة الشركة في البند الثاني من طلب التأشير في السجل التجاري بأن اصبح من انشطتها :
ـ اقراض الشركات التي تملك فيها اسهما { أي شركة استحواذ } وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل مشاركة الشركة القابضة { استحواذ } في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الاقل 0
وفي الجمعية العمومية المنعقدة في 23/11/2008 وافقت الجمعية العمومية على عرض مجلس الادارة بتعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي 0
بحيث اصبح ان يجوز لمجلس الادارة عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة { وذلك بعد موافقة الجهات المختصة } 0
بعد ان كان نص المادة { 26 } قبل التعديل لا يجيز الاقراض الا بعد موافقة الجمعية العمومية 0
وقد تأشر في السجل التجاري وبناء على مذكرة مقدمة من رئيس مجلس الادارة لوزارة التجارة والصناعة على تعديل هذه المادة الا انه اسقط رئيس مجلس الادارة عن عمــد جملــة { بعد موافقة الجهات المختصة } !!!
لعلم مجلس الادارة ان بنك الكويت المركزي { وكذلك وزارة التجارة } لا يجيز للشركات القابضة القيام بنشاط الاقراض الا بعد الحصول على موافقات خاصة !!
وبعد ان قام مجلس الادارة بسوء قصد بتعديل المادة { 26 } بأن جعل لنفسه حق الاقراض حتى يتمكن كما سنأتي من الاساءة في استخدام هذا الحق فقد تنبه بعد ذلك الى عدم قدرته على استخدام هذا الحق دون الحصول على موافقات خاصة فقد عمد الى استغلال حسن نيه موظفي وزارة التجارة والصناعة وتقديم طلب التعديل باسقاط جمله { بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية } من نص المادة وبالطبع فان الفرق في ذلك كبير جدا اذ لن يتمكن مجلس الادارة من الاقراض دون الحصول على موافقة البنك المركزي وبذلك يكون رئيس مجلس الادارة قد ارتكب تزويرا معاقب عليه جزائيا 0
{ الا ان ذلك ليس محل مطالبتنا في هذه الدعوى } 0
ب/1 ـ بالاطلاع على ميزانيتي عامي 2007 ، 2008 { المتاحة للمساهمين }
نجد في ميزانية عام 2008 تحت بند { موجودات متداولة } بند مدينون وارصدة مدينه اخرى والايضاح رقم { 10 } 0
بأن هناك ذمم تجارية مدينة ومدينون اخرون بقيمة تقارب 87 مليون دينار { مائه مليون دينار في عام 2007 } 0
منها 71 مليون ذمم تجارية مدينة { 80 مليون في عام 2007 } 0
منها 5.8 مليون دينار في عامين 2007 و 2008 لمدينين اخرين 0
ومن هنا لزم بيان هذين البندين والاطلاع عليها وتوضيح :
ـ هل تشمل هذه الديون قروض ؟ ومن هم المستفيدين من هذا البند { المدينون } ؟ 0
ـ ما مصلحة الشركة من هذه المديونيات ؟ 0
ـ واذ كانت قروض ، على أي اساس تم منحها ؟ وهل تم الحصول على موافقة الجهة الرسمية كما هو وارد من تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي ؟
ب/2 ـ وبشكل عام وجب بيان ما اذا استخدم مجلس الادارة نشاط الاقراض قبل تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي في الجمعية العمومية بتاريخ 23/11/2008 وبعد التعديل 0
ولمن تم الاقراض وما هي المبالغ المقترضة وسببها ومصلحة الشركة من هذا الاقراض وما اذا تم الحصول على موافقة الجهات الرسمية قبل الاقراض ؟ 0
وذلك تحت أي مسمى ومصطلح او لفظ في الميزانية او تفاصيلها المتاحة للمساهمين او المحفوظة لدى الشركة او مراقب الحسابات 0
ب/3 ـ بيان خطأ مجلس الادارة في هذا البند واساءة استعمال السلطة وارتكاب الغش في تعاملات الشركة :
البين من بند وكالات دائنة وعقود تورق الايضاح رقم { 18 } { صفحة 33 من الميزانية } بأن الشركة قد اقترضت مبلغ 60 مليون دينار من احدى المؤسسات المالية { حقيقتي البنك التجاري } 0
فاذا كانت الشركة في حاجة للاقتراض لمثل هذا المبلغ الكبير فكيف تقوم في المقابل بالاقراض { تحت اية تسمية كانت } ؟
وهذا البند محل تساؤل وتحقيق ايضا 0
فماذا فعل مجلس الادارة في قيمة القرض { 60مليون دينار } ؟
واذا كان بحاجة الى مثل هذا القرض لماذا قام باقراض مدينين اخرين:
ولماذا لم يتم تحصيل مستحقات للشركة تساعد في تخفيف قيمة القرض ؟ { كما سيأتي بيان ذلك لاحقا } 0
2 ـ المستحق على اطراف ذات صلة :
والايرادات غير المستحقة ، والتواطئ والتقاعس في عدم تحصيلها لمصلحة مجلس الادارة :
أ ـ بالاطلاع على ميزانية عام 2008 بند موجودات متداولة ـ تحت بند المستحق من اطراف ذات صلة وفقا للايضاح رقم { 26 } في الميزانية { صفحة 36 } نجد انه في عام 2008 بأن المستحق للشركة مما سمي باطراف ذات صلة مبلغا يزيد عن 3.000.000 د0ك ثلاثة ملايين دينار0
وفي ايضاح ذلك يقرر مراقب حسابات الشركة المعلن اليه الاخير بان الاطراف ذات الصلة هم مساهمي المجموعة الذين لهم تمثيل في مجلس الادارة وافراد الادارة العليا !!
أي ان اعضاء مجلس الادارة قد حصلوا على مبالغ تصل الى ثلاثة ملايين دينار ولم يتحدد كيفية حصولهم على هذه المبالغ ،
فهل هي قرض بفائدة او بدون فائدة ؟ ومتى تاريخ استحقاق هذا المبلغ ؟ وكيفية الاتفاق على سداده ؟ وهلوذلك مطابقا او مخالفا للنظام الاساسي ؟ وما مصدر هذه الصلاحية في الاقتراض ؟ 0
كما ان تقاضي مجلس الادارة لهذا المبلغ المقدر بثلاثة ملايين دينار تحت أي مسمى رغم تحصلهم على كافة حقوقهم بل ومزايا ومكافآت بلغت 740 الف دينار فيه اساءة لاستغلال سلطتهم بالتحصل على مبالغ يحصلون عليها تزيد من التزامات الشركة ودون اية فائدة يغرمونها للشركة { تحت اية تسمية كانت } 0
ب ـ وتحت نفس البند السابق حصل مجلس الادارة على مبلغ وقدره 737.149 د.ك
سبعمائه وسبعة وثلاثين الف ومائه وتسعة واربعين دينارا تحت مسمى مزايا الادارة العليا !!
ولا تبين الميزانية او الايضاح سبب هذه المزايا ومصدرها ، وهل هي قرض ام مكافأة ام غير ذلك ؟
وتتكرر اساءة استعمال السلطة من قبل مجلس الادارة بالحصول على عدة مبالغ تحت عدة مسميات دون بيان سبب حصولهم عليها مما يلزم الاطلاع على تفاصيلها في دفاتر الشركة ولدى مراقب الحسابات 0
جـ ـ تحت بند موجودات متداولة ـ بند مدينون وارصدة مدينة اخرى ايضاح رقم { 10 } { صفحة 31 } هناك بند { ايرادات مستحقة } 0
وحين بلغ بند المدينون في عام 2007 مبلغ مائه مليون دينار تقريبا فقد بلغ هذا البند { ايرادات مستحقة }مبلغ 650 الف دينار تقريبا 0
في حين انه في عام 2008 ورغم انخفاض بند المدينون الى 87 مليون دينار { من 100 مليون في عام 2007 } نجد ان بند الايرادات المستحقة بلغ 2.235.658 د0ك أي ما يزيد عن المليونين دينار !!!
ومن هنا يتبين بجلاء ووضوح خطأ مجلس الادارة والغش والتواطئ مع اصحاب المصالح في عدم تحصيل حقوق الشركة مما ترتب عليه بالضرورة زيادة اعبائها المالية 0
ولو اطلعنا على الايرادات المستحقة البالغة اكثر من مليوني دينار سنجد ان المستحق عليهم هذا المبلغ هم مرة اخرى من كبار الملاك في الشركة الذين تدور المديونيات في الشركة دائما معهم كما تتم الصفقات حصرا معهم ايضا { لا يتعدون الثلاثة او اربعة اطراف } 0
مما يلزم بيان ايضاح هذا البند وسبب الاستحقاق وسبب تقاعس مجلس الادارة في تحصيله 0
3 ـ المخالفة في تقدير قيمة الشهرة البالغة ما يقارب خمسين مليـون دينارا { 20% من رأس مال الشركة } 0
لقد اظهرت ميزانية عام 2007 بأن الشركة قد حازت على شهرة نتجت عن حيازة شركة المدار للتمويل والاستثمار { شركة تابعة } وقد تمت هذه الحيازة بتاريخ 26/6/2007 { سوف نأتي لظروف هذه الصفقة في بند مستقل لاحق } 0
وقد حققت الشركة شهرة بسبب هذه الحيازات لشركة المدار للاستثمار بلغت 53.497.604 د0ك ثلاثة وخمسون مليون واربعمائه وسبعه وتسعون الفا وستمائه واربعة دنانير 0
ثم انخفضت هذه الشهرة الى 48.027.994 د0ك في عام 2008 0
فاذا ما علمنا انه من الناحية المحاسبية فان الشهرة تحتسب بان تحسب تكلفة الاستثمارات ناقصا منها صافي اصول الشركة المشتراه { المدار للاستثمار } بالقيمة العادله 0
وان صافي اصول الشركة بالقيمة العادلة يساوي مجموع الاصول بالقيمة العادلة ناقصا مجموع الالتزامات بالقيمة العادلة 0
فاذا ما لاحظنا ضخامة قيمة الشهرة لتصل الى اكثر من ثلاثة وخمسين مليون دينار وهو ما يزيد عن خمس قيمة رأس مال الشركة {استحواذ} لعلمنا باننا يجب ان نقف على حقيقة تقييم الشهرة واساسها لنصل الى مدى الغش الذي يرتكبه مجلس الادارة في بنود الميزانية والتقييمات 0
واذا ما علمنا بأن المعلن اليه العاشر وهو مراقب حسابات الشركة استحواذ القابضة هو نفسه مراقب حسابات الشركة المشتراه { شركة المدار للاستثمار } التي هي سبب بند الشهرة المذكور 0
واذا ما وضعنا في اعتبارنا بأن من مصلحة مجلس الادارة تضخيم الميزانية واظهارها بارباح فعليه وغير فعليه للظهور بمظهر من حقق الارباح للشركة امام الجمعية العمومية 0
لوجدنا ان من حق الطالبين ان يتبينوا ويقفوا على كيفية احتساب القيمة العادلة لاصول شركة المدار للاستثمار التي نتجت عنها شهرة تبلغ ثلاثة وخمسين مليون دينار وبخاصة ان مراقب الحسابات هو نفس المراقب للشركتين وهو ما يسهل الوصول اليه في دفاتر ومستندات وبيانات وقوائم الشركتين 0
واذا تبين عدم صحة التقييم فانه سيتجلى بينا واضحا اساءة استعمال السلطة والغش لدى مجلس الادارة 0
ومرجع هذه الشكوك والتساؤلات هي الصفقة المشبوهة لشراء شركة المدار للتمويل كما سيأتي 0
4 ـ الخطأ الفادح في شراء شركة المدار للاستثمار بقيمة تقارب المائه مليون دينار
وفقا لبيانات وتقييم لا أساس له من الصحة بسوء نية وغش من الادارة واطراف اخرى ساهمت في هذه الصفقة مما الحق بالشركة خسارة لا تقل عن اربعين مليون دينارا :
قام مجلس الادارة في شهر يونيو 2007 بشراء ما يعادل 66% من اسهم شركة المدار للاستثمار بقيمة تصل الى ما يقارب المائه مليون دينار وسيبدو ان الصفقة كانت طبيعة كأستثمار وفقا لما برره واعلن عنه رئيس مجلس الادارة انذاك 0
الا انه سيكون من غير الطبيعي عندما نعلم ان من قام ببيع شركة مدار للاستثمار لشركة استحواذ هي شركة دار الاستثمار التي هي في النهاية مؤسسة لشركة استحواذ !!!
والتي قامت طيلة الفترة من جلب المساهمين لزيادة رأس المال الى انهيارها { شركة الدار }ببيع عدة صفقات لشركة استحواذ حققت من ورائها مبالغ طائلة وخصوصا اذا علمنا بأن رأس مال شركة استحواذ هو مائتي وخمسين مليون دينار ثم شراء شركة المدار للاستثمار بقيمة مائه مليون أي ما يقارب نصف رأس مال الشركة !!!
وذلك وفقا للملاحظات والمعطيات التالية :
أ ـ يفترض ان أي شركة ترغب في الاستحواذ على شركة اخرى وبخاصة بالحجم الذي تم الاستحواذ فيه على شركة المـدار للاستثمار { مائه مليون دينار }ان تتم لهذه الصفقة الدراسات المستفيضة والتقييم المتشدد لصالح المشترين 0
ومن هنا كان ان اخذ مجلس الادارة بتقرير وتقييم احدى الجهات الموثوقة { على حد زعمه } حيث تم تقييم سعر سهم شركة المدار العادل بما يعادل 450 فلسا للسهم آنذاك 0
في حين ان مجلس الادارة قد التفت عن تقييمين اخرين لسهم شركة المدار للاستثمار احدهما كان بسعر 350 فلسا والاخر كان معد من قبل شركة الشال للاستشارات المالية لصاحبها الخبير المعروف السيد/ جاسم خالد السعدون حيث قام باعداد تقييم للسهم بقيمة 180 فلسا مائه وثمانين فلسا الا ان مجلس الادارة قد التفت عن هذين التقييمين واختار تقييما لا يعرف اساس اختياره له سوى تحقيق المصلحة لشركة دار الاستثمار حيث ان الفارق في هذه الحالة سيكون ما يعادل 60% سددت بالزيادة ، اى ما يعادل ستين مليون دينار تم دفعها بالزيادة !!!
ومهما بلغ الفرق بين التقييمات الثلاثة واسسها المحاسبية والفنية فلن يكون منطقيا ان تقوم شركة استشارات ماليه معروفة عالميا وخبير بحجم السيد/ جاسم خالد السعدون بتقييم يكون منخفض بواقع 60% عن السعر العادل للسهم وفقا للاسس المحاسبية السليمه 0
أو يقدم خبير اخر بتقييم السهم بقيمة 350 فلسا أي بفارق 28% عن القيمة التي تم الشراء بها !!!
وبخاصة اذا ما تتبعنا مجريات الصفقة والاستفادة شبه المنعدمة من ورائها لنصل الى ان الصفقة لم تتم الا لهدف واحد وهو تنفيع{ الاب الروحي } للشركة وهي شركة دار الاستثماروان زعم مجلس الادارة غير ذلك ، الا ان هذا ما ينفيه ويكذبه الواقع العملي 0
ب ـ اعلنت دار الاستثمار بعد عقد الصفقة انها حققت ما يعادل 50.000.000 د0ك خمسين مليون دينارا ربحا محققا في هذه الصفقة0
أي انها حققت مكاسب تبلغ 100% خلال فترة لاتزيد عن سنه واحدة!!
فاذا كانت شركة دار الاستثمار قد حققت كل هذه المكاسب ، فان لشركة استحواذ ان تحقق اية مكاسب من هذه الصفقة ؟؟
ولو تتبعنا الجدوى التى عادت على شركة استحواذ من وراء هذه الصفقة لتبين لنا بانها انما هي صفقة خاسرة بكافة المقاييس 0
{ وذلك قبل وقوع الازمة العالمية وبعيدا عنها } 0
ولن نجد ان شركة استحواذ قد استفادت اية فائدة من هذه الصفقة التي زعم مجلس الادارة انه يريد ان تكون شركة المدار للاستثمار اليد الاستثمارية للشركة الام !!! 0
وسنجد ان ما تم دفعه نظير شراء شركة المدار { مبلغ مائه مليون دينارا } لم يحقق اية مكاسب لشركة استحواذ بل على العكس من ذلك فقد بدأت الخسارة تصيب الشركة بسبب هذه الصفقة { قبل الأزمة العالمية } اما بعدها فقد بلغت الخسارة حدا جسيما } 0
جـ ـ وبعد اتمام هذه الصفقة نجد ان الخسائر والاثار السلبيه صارت تظهر في بيانات شركة استحواذ السنة تلو الاخرى !!
واذا ما علمنا بان مراقب الحسابات في شركة المدار للاستثمار هو مراقب شركة استحواذ لعلمنا مدى احتمال الخطأ في البيانات المالية والتقديرات { وبخاصة مما يكون متروك تقديره للمراقب محاسبيا } 0
وعلى وجه الخصوص القيم العادلة وغيرها كما سيثبت ذلك من التحقيق والتدقيق 0
د ـ فاذا ما حققنا في ما ذكر سابقا 0
وازاء المعلومات والمستندات التي لن تظهر لغير مجلس الادارة واصحاب المصلحة معهم فانه توجب القيام بما يلي :
* الاطلاع على التقييمات التي تمت لشركة المدار للاستثمار وبيان الجهة التي تمت لها التقييمات { مجلس الادارة ام الشركة البائعة وهي شركـة دار الاستثمار ام غيرهما } وبيان من اعدها { المكتب الاستشاري } 0
* الاطلاع على التقييم المعد من قبل شركة الشال للاستشارات المالية ـ جاسم خالد السعدون ومقارنتها باي تقييم اخر 0
* وبيان سبب اختيار أي تقييم يفوق اية تقييمات اخرى معدة من قبل التقييم الاخير الذي اعتمده مجلس الادارة 0
* وبيان الجدوى من التفريط بمائه مليون دينار للاستحواذ على شركة المدار للاستثمار ومدى الفائدة التي عادت على شركة استحواذ من هذه الصفقة منذ اتمامها الى اليوم 0
ليتبين لنا ويثبت مدى الخطأ الذي ارتكبه مجلس الادارة والغش الذي مارسه في الصفقة لتنفيع شركة دار الاستثمار 0
وسوف ندحض حجة الشركة بانها قامت بشراء شركة المدار للاستثمار لتجعلها اليد الاستثمارية ، حيث سيتبين بان مجلس الادارة كان بأمكانه الاستحواذ على شركة مدرجة في البورصة تحقق نفس الهدف المزعوم بسعر يقل عما تم دفعه في هذه الصفقة بما لا يقل عن النصف بأي حال من الاحوال 0
5 ـ المخالفة في شراء العقارات والصفقات التي الحقت الشركة بالاضرار المادية :
أ ـ بالاطلاع على ميزانية عام 2008 تحت بند الموجودات ـ بند استثمارات عقارية ـ والايضاح رقم { 5 } صفحة { 27 } 0
نجد ان مجلس الادارة قد عقد عدة صفقات عقارية خلال عامي 2007 و 2008 0
وقد اورد مراقب الحسابات ملاحظة بأن الاراضي والعقارات في بند الموجودات يتضمن عقار بغرض التطوير بمبلغ 3.420.833 د0ك ثلاثة مليون واربعمائه وعشرين الف وثمانمائه وثلاثة وثلاثين دينارا 0
{ 3.323.359 د0ك في عام 2007 } بموجب عقد ابتدائي مع طرف ذو صله ولم يتم استكمال اجراءات نقل الملكية حتى تاريخ الميزانية!!!
وعلما بأن هذا العقار { الذي يقع في منطقة الشاليهات وهي اراضي تخص الدولة } لم يتم تسجيله الى هذا التاريخ !!!
ـ فاذا تبين ممن تم شراء هذا العقار { طرف ذو صلة } 0
ـ وتبين لماذا لم يتم تسجيل هذا العقار بعد سنتين من الشراء 0
ـ وتبين سبب شراء عقار بهذه القيمة والهدف من شرائه في هذا الوضع الاقتصادي السئ ، علما بأن العقار من املاك الدولة ومخصص للشاليهات 0
نقول متى عرفنا ذلك تبين مدى اساءة استعمال السلطة والغش الذي يرتكبه مجلس الادارة 0
وليس ادل واوضح مما ورد في ميزانية عام 2008 من ان العقار لم يتم استكمال نقل ملكيته بعد سنتين من الحصول عليه { باي تصرف كان } 0
ب ـ لقد قام مجلس الادارة بعقد صفقات عقارية في بند اراضي وعقارات بغرض التطوير في عامي 2007 ، 2008 وكذلك في عام 2009 بعد الازمة الاقتصادية مع اطراف لهم صله ومصلحة 0
وتوجب الاطلاع على تفاصيل هذه الصفقات ومدى ملائمتها لسلامة التعامل 0
وهو ما سنبينه امام الخبرة للنظر فيه لعدم توفر المستندات تحت يدنا 0
6 ـ المخالفة في التعامل في وكالات بالاستثمار وعقود التورق :
أ ـ ان اكثر ما يستطيع مجلس الادارة الاساءة في التعاملات والاضرار بالشركة هو من خلال هذا البند 0
اذ ان طريقة التعاقد في الوكالات بالاستثمار وعقود التورق هي طريقة مرنه قابلة للتعديل والتغيير والاساءة وسوء القصد فيها لمصلحة اطراف معينة في حال ان كانت هذه الاطراف ذات صلة في الشركة { مثل كبار الملاك او المؤسسين } على خلاف التعامل مع البنوك التي يستبعد ان تقوم بعمليات وهمية او تعاقدات على خلاف حقيقتها 0
وبخاصة ان هذه العقود غير موثقة ويمكن استبدالها دائما في أي وقت0
وبالرجوع لميزانية عامي 2007 و 2008 نجد التالي :
ب ـ في بند الموجودات ـ موجودات متداولة ـ استثمار في وكالات وعقود تورق ومرابحات ـ الإيضاح رقم { 11 } صفحة { 31 } 0
فقد ورد بان هذا البند تكلفته 58.770.946 د0ك في عام 2008 وقد كان 69.441.087 د0ك في عام 2007 0
ويبين الايضاح رقم { 11 } بان هذه الاستثمارات هي في عقود وكالات مع حق التعاقد مع النفس وعقود تورق مع مؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية عاليه !!
وان معدل الارباح هي 8% تقريبا 0
* كما ورد في بند المطلوبات ـ وكالات دائنه وعقود تورق ـ الايضاح رقم { 18 } ـ صفحة { 33 } بان تكلفة هذا البند 140.519.224 د0ك في عام 2008 وقد كان 53.354.537 د0ك في عام 2007 0
ويبين الايضاح رقم { 18 } بان معدل العائد على هذه الارصدة 9% تقريبا { 7.71% في عام 2007 } 0
وان الشركة الام قد حصلت على وكالة في الاستثمار من احد المؤسسات المالية بقيمة 60.000.000 د0ك { حقيقتها قرض من البنك التجاري بصفة وكالة بالاستثمار } 0
جـ ـ فان ما يدعو الى الاستغراب والشك هو ان مجلس الادارة وقد اقترض مبلغ ستين مليون دينارا من البنك التجاري ويفترض انه بحاجة الى هذا المبلغ لانشطة الشركة واستثماراتها التي تحقق عوائد افضل من فوائد قرض البنك البالغة تقريبا 9% والا لما اقترض هذا المبلغ0
الا اننا نجد في المقابل انه يتعاقد بوكلات بالاستثمار والتورق مع اطراف اخرى { غالبا تكون ذات صله وهي نفس الاطراف التي يقوم بالتعاقد معها في جميع الصفقات } ليجني ارباح تقل عما يتحصل عليه ممن تعاقد معهم لوكالات الاستثمار والتورق !!!
وكانما الشركة قد اقترضت من البنوك لصالح اطراف اخرى لتقوم في النهاية بسداد فوائد للبنك تفوق ما تتحصل عليه من هذه الاطراف المتعاقد معها !!!
وعلما بأن مجلس الادارة { وفقا للبيان في الميزانية } قد قام برهن اسهم مهمة ومن اصول الشركة الممتازة { وهي اسهم بنك بوبيان } في مقابل القرض الممنوح من البنك التجاري لتضطر الشركة بالتالي لبيع اسهم بنك بوبيان لتتمكن من سداد جزء من قرض البنك التجاري لتخسر احد اهم اصولها واستثماراتها المدرة في خطأ فادح ارتكبته في الاقتراض من البنك ورهن هذه الاسهم دون حاجة لهذا الاقتراض عدا تفريطها بالاموال التي تحت يدها لصالح اطراف اخرى في عمليات مشبوهة ادرجت تحت اسم وكالات بالاستثمار وعقود تورق 0
وسوف يثبت ذلك جليا واضحا متى ما تحققنا من التالي :
د ـ في عقود الاستثمار والتورق المدينة ـ من هم المستفيدين منها وهل منحت لكبار الملاك وبخاصة شركة دار الاستثمار وشركة ايفاد العقارية اللاتي ما انفك مجلس الادارة يعتمد الصفقة تلو الاخرى معهما وكانما ليس في السوق غيرهما لعقد الصفقات معه ؟
* كم نسبة العائد على هذه العقود وهل تماثل العائد في السوق وقت ابرامها ؟ { يجب تحديد العائد دون الالتفات لتقرير مراقب الحسابات } 0
* هل تم سداد العائد المتفق عليه من قبل المدينين في العقود اولا باول حسب الاتفاق ؟ وهل يوجد في هذه العقود اتفاق على تأجيل سداد العوائد من الوكالات وعقود التورق ؟ 0
* هل تعاقدت الشركة بعقود وكالة وتورق مع نفس الاطراف المدينة لتكون هذه الاطراف دائنة في نفس الوقت ؟ { بمعنى ان يكون نفس المتعاقد معه مدين في عقد وكالة ودائن في عقد وكالة اخر ـ بقصد تضخيم الميزانية والاستفادة من فوارق العوائد } 0
هـ ـ بخصوص مبلغ القرض بمبلغ ستين مليون دينار من احد المؤسسات المالية { هو البنك التجاري تحت بند وكالة بالاستثمار } 0
هل كانت الشركة بحاجة لهذا القرض الذي حمل الشركة اعباء واضطرها للتفريط في اهم اصولها { اسهم بنك بوبيان } من اجل سداد جزء من القرض حيث ان هذه الاسهم قد كانت مرهونة لصالح البنك من اجل ضمان قيمة القرض 0 ؟
واذا كانت الشركة بحاجة لهذا القرض ، فما وجه التصرف في هذا القرض بعد تسلمه الى تاريخ سداد جزء منه وجدولة الجزء الاخر ؟ 0
وكيف يتناسب حاجتها للقرض بهذا المقدار مع التعاقد مع اخرين لمنحهم مبالغ بعقود وكالات بالاستثمار وتورق والتفريط بالسيوله النقدية التي تمتلكها الشركة مقابل عوائد تقل غالبا عن الفوائد التي يتقاضاها البنك !
مما يدل على اساءة استعمال السلطة والخطأ الفادح في الادارة والغش في منح { قروض مهما كانت تسميتها } لاطراف ذات صله في الشركة { من كبار الملاك فيها } حين يختار مجلس الادارة افادة هذه الاطراف من اموال الشركة بمنحهم مبالغ لا تقبل البنوك تزويدهم بها لضعف ضماناتهم او حتى انعدامها 0
والاهم من ذلك ما هي الضمانات التي حصل عليها مجلس الادارة مقابل اقراض الاخرين ؟؟
{ وليس ادل على ذلك من تعثر شركة دار الاستثمار في النهاية وهي المؤسسة لشركة استحواذ ، مما يبين الغش الذي ارتكبه مجلس الادارة بالتعاقد مع هذه الشركة واستحواذها على مبالغ نقدية كبيرة من شركة استحواذ سواء الشركة الام ـ أي شركة دار الاستثمار ـ او شركاتها التابعة كما سيتبين ذلك من الاطلاع على التعاملات والعقود التي ابرمها مجلس الادارة بعدة تسميات } 0
7 ـ المخالفة في بند الدائنون والارصدة الدائنة الاخرى :
فيما ورد تحت بند مطلوبات متداولة في ميزانية عام 2008 ـ بند دائنون وارصدة دائنة اخرى 0
ايضاح رقم { 19 } صفحة { 34 } حيث يبلغ هذا البند مبلغ 25.964.262 د0ك { يبلغ اربعة ملايين فقط في عام 2007 } 0
حيث نجد مثلا ان هناك دائنون تجاريون بمبلغ يقارب الاربعة وعشرين مليون دينارا في حين انهم كانوا يمثلون مليون ونصف فقط في عام 2007 !!!
كما نجد ان هناك مصاريف مستحقة ومخصص اجازات يبلغ مليون ونصف دينارا وكان يبلغ تسعمائه الف دينار في عام 2007 !!!
وما ينطبق على هذا البند من استفسارات ينطبق على ما جاء بالبند السابق كما اسلفنا مما لا نجد تكراره منعا للاطالة 0
8 ـ المخالفة في صفقات القصد منها تنفيع اطراف ذات صله :
لقد قام مجلس الادارة بعدة صفقات اثارت استغراب السوق والمراقبين0
وكانت هذه الصفقات بمبالغ كبيرة جدا تفوق تقديرات الخبراء وجميعها مع نفس الاطراف كما هي جميع الصفقات المهمة الضخمة التي قامت بها شركة استحواذ !!!
واهمها التالي :
أ ـ الانضمام لشركة دار الاستثمار في شراء شركة صناعة السيارات البريطانية { استون مارتن } 0
وكذلك الانضمام لشركة دار الاستثمار في شراء العقار المعروف في لندن باسم { جروفنر هاوس } 0
{ بينت الصفقتين في ميزانية عام 2007 } 0
ب ـ شراء اسهم شركة رحال اللوجستية بقيمة 300 فلس للسهم الواحد { شركة غير مدرجة } 0
كما تم شراء اسهم شركة اديم للاستثمار بقيمة 200 فلس للسهم الواحد0
ومجموع قيمة الصفقتين مبلغ 33 مليون دينار تقريبا !!!
وقد تم شراء اسهم هاتين الشركتين من شركة ايفاد العقارية وهي من كبار المساهمين والمؤسسين في شركة استحواذ { وهي احدى ثلاثة اطراف تتكرر الصفقاتدائما معها !! } 0
وقد تمت الصفقات في عام 2009 رغم انهيار الاسواق المالية في العالم ورغم شح السيوله لدى الشركات ومنها شركة استحواذ !! 0
وبشهادة جميع المراقبين فقد تم شراء الشركتين باسعار تفوق قيمتها السوقية حاليا 0
علما بأن مجلس الادارة قد امتنع واعلن عن عدم رغبته بشراء اسهم شركة رحال اللوجستية في وقت سابق لعدم جدوى هذا الاستثمار كما صرح رئيس مجلس الادارة بنفسه انذاك ليعود في عام 2009 وفي تلك الازمة الاقتصادية ليشترى اسهم هذه الشركة في صفقة تحوم حولها الشبهات وبخاصة انها مع احد كبار الملاك الذي دأب ومنذ نشأة الشركة ببيع شركاته وعقاراته على شركة استحواذ مستخدم سلطته ونسبة ملكيته في شركة استحواذ للاستفادة من تصريف اسهم شركاته وعقاراته التي لن تجد لها مشتر في السوق ليقوم ببيعها على شركة استحواذ ليكون مجلس ادارتها منفذ لرغباته وتطلعاته في اساءة لاستخدام السلطة وغش جلي واضح وادارة خاطئه خطأ فادح لا يختلف عليه اثنان من الاقتصاديين 0
جـ ـ شراء عقارات من كبار الملاك تفوق قيمتها السوقية 0
كما انها تمثل استثمار فاشل حجمت عنه الشركات الاخرى بسبب الاوضاع المالية والازمة العالمية والمحلية0
د ـ وسوف يتبين ذلك كله وتحديدا ما يتعلق بهذه الصفقات السابق ذكرها متى تحققنا من التالي :
* بخصوص صفقتي { اوستن مارتن } و { جرفنز هاوس } هل قامت شركة استحواذ بالانضمام لشركة دار الاستثمار في هاتين الصفقتين بنفس تكلفة الشراء على دار الاستثمار ؟
وهل قامت دار الاستثمار بتقاضي اية فروقات لصالحها في قيمة هاتين الصفقتين سواء كاعادة بيع لشركة استحواذ او تقاضي اية عمولات ؟
وما مقدار هذه الفروقات وما سبب تقاضيها ؟
* وبخصوص شراء شركتي اديم ورحال اللوجستية 0
تقدير قيمة اسهم الشركتين ومكارنتها بالقيمة السوقية { وليست العادلة كما يريد مجلس الادارة غشا وخطأ } 0
ومدى ملائمتها للاستثمار الناجح وفقا لاحوال السوق الحالية وسبب امتناع مجلس الادارة وتصريحاته بعدم رغبته بشراء شركة رحال اللوجستية سابقا والقيام بشرائها حاليا رغم الظروف السيئة للاقتصاد المحلي والعالمي مما يستوجب عدم الشراء وفقا لرأي كافة الاقتصاديين وبخاصة اذا ما علمنا ان الشراء تم من احد كبار الملاك الشركة كما ذكرنا0
* تحديد العقارات المشتراه من كبار الملاك والمؤسسين في الشركة في الاعوام 2007 و 2008 و 2009 0
وبيان قيمتها السوقية وما اذا تم شرائها بالقيمة السوقية فعلا ومدى جدوى هذا الاستثمار وبخاصة ان العقارات المشتراه عقارات غير مـــدرة { اراضي فضاء } لايمكن لاية شركة او مستثمر في هذه الاوضاع شرائها بل سوف يفضل المستثمر الاحتفاظ بالسيوله النقدية تحسبا للظروف الاقتصادية السيئة عن الاستثمار في اراضي فضاء مهما كانت اسعارها مغرية وذلك لان في ذلك تجميد لاموال الشركة دون اى عائد حالي وبخاصة ان الشركة مقترضه من البنوك وتسدد فوائد على هذه القروض وكذلك على الوكالات وعقود التورق الدائنة ، مما يتبين الخطأ الفادح الذي يرتكبه مجلس الادارة في اغتناء اراضي فضاء لا يرجى اى عائد من ورائها في الوقت الذي تكون الشركة مدينه وتسدد فوائد على ديونها مما يدل ويثبت بان هذه الصفقات لم يقصد منها سوى تنفيع الطرف الاخر المتعاقد مع الشركة وهو ما ينطبق ايضا على شراء شركتي رحال اللوجستية واديم !!!
9 ـ المخالفة في شراء اسهم شركة دار الاستثمار لتنفيع اطراف ذات صله بالشركة :
فقد قام مجلس الادارة بشراء اسهم في شركة دار الاستثمار في عام 2007 { وقد يكون في عام 2008 ايضا } لتبلغ مساهمتها فيها 4% تقريبا 0
يبدو ان الامر عاديا ومنطقيا بان يتم شراء اسهم الشركة ومن سوق الاوراق المالية 0
الا انه لن يكون طبيعيا نهائيا متى ما تبين بان مجلس الادارة قد قام بشراء اسهم شركة دار الاستثمار باسعار تبلغ بمعدلها ما يقارب الثلث بالزيادة عن سعرها بعد الشراء بفترة وجيزه لنسبة تقارب 4% من اسهم شركة دار الاستثمار أي ما يعادل مبلغا وقدره سته عشر مليون دينارا على اقل تقدير 0
ليكون البائع في المقابل هو احد كبار الملاك والمؤسسين في شركة استحواذ { شركة ايفاد العقارية وغيرها } والذي سيتبين بان 90% من صفقات مجلس الادارة كانت منه مباشرة او بالاشتراك مع كبار ملاك اخرين وكأنما لا توجد صفقات في السوق او فرص استثمارية الا مع هذا الطرف !!!
وما سيتبين معه مدى الغش الذي ارتكبه مجلس الادارة والخطأ بانه قد انخفض سعر السهم الى ثلث سعر الشراء خلال فترة وجيزة بعد بيع هذا الطرف اسهمه في شركة دار الاستثمار التي اشتراها مجلس الادارة 0
وذلك سيتبين ثابتا في سجلات سوق الاوراق المالية لدى الشركة الكويتية للمقاصة حين تبين انتقال الاسهم من ذلك البائع الى المشترين وهي شركة استحواذ 0
فاذا كان هناك اتفاق او عقد بين الطرفين على هذه الصفقة سوف يتبين مدى جدواها من خلال الاطلاع على هذا الاتفاق 0
واذ لم يكن هناك اتفاق ، فلن يقبل ان تكون الصفقة قد مت مصادفة بان يبيع هذا الطرف { وهو من كبار ملاك شركة استحواذ } اسهمه في شركة دار الاستثمار بتلك الاسعار لتشتريها شركــة استحواذ بالصدفة ؟ !
وبخاصة اذا ما علمنا بأن قيمة الصفقة تبلغ الخمسين مليون دينار على اقل تقدير وقد انخفضت بعد ذلك مباشرة الى ما يزيد عن الثلث 0
أي ان الشركة قد خسرت ما يقارب الستة عشر مليون دينارا انتفع بها الطرف البائع { شركة ايفاد العقارية او غيرها من كبار الملاك } ولا يعقل ان يكون ذلك مصادفة0
ومن ذلك يتبين ان مجلس الادارة قد اساء استعمال السلطة وارتكب الغش في هذه الصفقة 0
اما وان تمسك مجلس الادارة بعدم الاتفاق مع الطرف البائع { شركة ايفاد العقارية واخرين } وهو ما سيتبين عكسه عند الاطلاع على سجلات البورصة 0 فان مجلس الادارة سيكون قد ارتكب خطأ جسيما في الادارة حيث اشترى سهم شركة دار الاستثمار بقيمة تزيد عن القيمة المفترض الشراء بها لتنخفض بعدها قيمة اسهم { بعد فترة وجيزة } ليخسر ثلث القيمة تقريبا مما يثبت الخطأ في تقدير جدوى هذا الاستثمار لو انتفى عن المجلس الاتفاق الغير معلن مع البائع { وهو ماتم فعليا } ويكون مجلس الادارة باي حال من الاحوال مسئولا عن الحاق الخسارة الفادحة للشركة اما بالغش او بسوء الادارة والخطأ الفادح فيها0
ملاحظة :
يذكر الطالبون هنا هذه الفروقات وفقا لاسعار التداول حين عقد الصفقة اذ كان سعر السهم يصل الى دينار ونصف تقريبا { يعتمد على وقت الشراء انذاك } ولا يتناولون النزول بسبب انهيار الاسواق المالية حيث وصل سعر السهم على اخر اقفال 74 فلسا فقط 0
حيث اوقف تداول السهم لمدة سنه تقريبا ولا يزال موقوفا عن التدوال حتى الان مما يتبين معه انجراف المجلس في الاستثمار في شركة متعثرة من اجل مصلحة اطراف لها علاقة بالشركة وليس بهدف استثماري بحت0
رابعا: في بيان مسئولية باقي الخصوم وسبب اختصامهم في الدعوى :
1 ـ في اختصام وزارة التجارة :
أ ـ لما كانت المادة 178 من قانون الشركات التجارية تنص على ان تراقب الدائرة الحكومية المختصة الشركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ القانون والنظام الاساسي 00000 الخ 0
وانه يجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم 0000 ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العمومية 0
كما تنص المادة 135 من ذات القانون على انه يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادي 0000 وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا الا بعد موافقة وزارة التجارة والصاعة 0
كما نص المادة 137 على ان يؤشر في السجل التجاري بالقرارات المذكورة في المادة 135 وفقا لاحكام القانون 0
ب ـ لما كان ذلك وكان مجلس الادارة قد استصدر موافقة الجمعية العامة بتاريخ 23/11/2008 على تعديل نص المادة { 6 } من النظام الاساسي للشركة حيث اصبح لمجلس الادارة عقد القروض بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة وذلك بعد موافقة الجهات الرسمية 0
الا ان رئيس مجلس الادارة حين قام بالتأشير في السجل التجاري بتعديل المادة المذكـورة بخصوص عقد القروض اسقط عن عمد عبارة { بعد موافقة الجهات الرسمية } 0
لما كان ذلك وكانت الوزارة هي المسئولة عن مراقبة مثل هذا التعديل ومدى ملائمته لنشاط الشركة { وهي شركة قابضة لا يحق لها عقد القروض الا بموافقة بنك الكويت المركزي وفقا للاجراءات التي ينظمهـا } 0
فمتى ما تبين ان مجلس الادارة قام بعقد القروض { تحت اى مسمى كان } دون الحصول على موافقة الجهات الرسمية { وزارة التجارة والبنك المركزي } 0
فانه يعد قد الحق ضررا بليغا في اموال الشركة يتحمله كما تتحمله وزارة التجارة للخطأ الذي ارتكبته في عدم التأشير في السجل التجاري بالقيد الوارد على عقد القروض الذي وافقت عليه الجمعية العامة وصرحت به لمجلس الادارة مقيدا بهذا القيد { موافقة الجهـات الرسمية } 0
وهو ما ستبينه الخبرة بعد الاطلاع على عقود القروض التي ابرمها مجلس الادارة تحت اى مسمى كان 0
2 ـ في اختصام بنك الكويت المركزي :
لما كان بنك الكويت المركزي هو الجهة المناط بها مراقبة الشركات الاستثمارية في البلاد 0
كما انه مناط به اصدار الموافقات التي تتعلق بنشاط الاقراض ومراقبتها 0
وفقا لنصوص القانون رقم 32 لسنة 1968 وتعديلاته 0
وكان بالضرورة انه قد قام بمراقبة ميزانية شركة دار الاستثمار والاطراف الاخرى التي قامتبالاقتراض المعنية في تعاملات شركة استحواذ في هذه الدعوى 0
كما انه معنى بمراقبة والموافقة على نشاط الاقراض الذي استصدر مجلس الادارة موافقة الجمعية العامة على مباشرته 0
لذلك تم اختصامه ليقدم ما تحت يده من معلومات وبيانات حول ما يثيره الطالبون في هذه الدعوى فيما يتعلق باختصاصه وعلى الخصوص فيما اذا اصدر الموافقة لشركة استحواذ للقيام بنشاط الاقراض 0
وبيان تعاملات شركة دار الاستثمار مع شركة استحواذ القابضة من واقع البيانات المالية المقدمة له وبخاصة في عامي 2007 و 2008 والمتعلقة خصوصا باية قروض تلقتها شركة دار الاستثمار من شركة استحواذ القابضة وتفاصيل ذلك من خلال البيانات المالية التي زودته بها دار الاستثمار التي تقع تحت مراقبته قانونا0
3 ـ اختصام مراقب الحسابات المعلن اليه الاخير :
لما كانت المادة { 165 } من قانون الشركات التجارية تنص على ان يكون المراقب مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين 0
كما بينت المواد 161 ـ 164 دور مراقب الحسابات في الشركة 0
وكانت المخالفات المذكورة في هذه الصحيفة او ما قد يثبت من مخالفات اخرى في هذه الدعوى ارتكبها مجلس الادارة تتعلق فيما ورد في تقرير مراقب الحسابات ـ المعلن اليه الاخير ـ والذي يكون قد تجاوز عن ايا من هذه المخالفات او يكون قد حجب عنه مجلس الادارة الاطلاع على ما اجازت له المادة 163 الاطلاع عليه ولم يذكر ذلك للجمعية العامة واذا ما ثبت مخالفته لالتزاماته القانونية رغم تحقق مسئولية مجلس الادارة بوقوع مخالفات منه { المجلس } اثرت في البيانات المالية التي اعدها 0
فسوف يكون مسئولا بالتضامم والتضامن مع مجلس الادارة في التعويض المترتب للشركة 0
خامسا : خلاصة الدعوى والطلبات واساسها :
1 ـ عدالة المحكمـة 00000
لا يخفى على عدالتكم ان الطالبين وهم مساهمين عاديين في الشركة لن يتمكنوا كما هو الحال مع باقي المساهمين في اية شركة مساهمة اخرى ان يتحصلوا على مستندات قاطعة لا يفترض اصلا وصولها لايديهم 0
ومن هذا المنطلق فقد كان الطالبون يعززون دفاعهم بالقدر المستطاع والمتاح من المستندات التي يقدمونها بين يدي عدالة المحكمة 0
ولذلك فانهم سيكونون محقين حين يطلبون اللجوء الى الخبرة بوصفها طريقا من طرق الاثبات القانونية مهتدين بالمستندات المتاحة 0
2 ـ عداله المحكمة 00000
ان الطالبين حين يلوذون بمحراب عدالتكم طالبين كشف كل هذه المخالفات التي ارتكبها مجلس ادارة غرر بالالاف من المساهمين من المواطنين والوافدين ليبدد اموالهم المقدرة باربعمائه مليون دينارا وما يعادل مليار وثلاثمائه مليون دولارا امريكيا ، وبدلا من ان تأخذ هذه الشركة بهذا المقدار الضخم من الموجودات مكانتها بين الشركات المحلية بل حتى العالمية ، نجدها تكون في مؤخرة الركب في الشركات عموما !!!
وكأنما تم تأسيسها للاستيلاء والاستفادة من اموال صغار مساهميها لمصلحة من قام بالتخطيط لتأسيسها ، لنجد في نهاية المطاف ان اموال الشركة في معظمها صارت بحوزة ثلاثة او اربعة من كبار المؤسسين في صفقات تحوم حولها الشبهات وتثير تعجب واستغراب الاقتصاديون !!!!
3 ـ عدالة المحكمة00000
ان تأسيس الشركة من قبل شركة دار الاستثمار وزيادة رأس مالها الى مائتي وخمسين مليون دينارا بواسطتها ، ثم استغلال شركة دار الاستثمار لرأس المال في الصفقة تلو الاخرى ، لتنهار بعدها شركة دار الاستثمار وتتعثر وتسقط سوق المال بكامله بسبب مديونيتها التي بلغت مليار دينار ، فان ذلك سيكون كافيا لاثارة الشبهات والشكوك حول صحة تلك الصفقات وجدواها من قبل مجلس ادارة شركة استحواذ الذي هو في حقيقته تابع لشركة دار الاستثمار وشركة ايفاد العقارية واداه بيدهما، لا يملك القرار الحر بل تفرض عليه جميع القرارات وهو امر معروف ومشهور وشائع في السوق وامتلئت المنتديات والنشرات الالكترونية حديثا عنه وقد ووجه مجلس الادارة بهذه التهمة عـدة مرات في الجمعيتين العموميتين السابقتين لعامي 2007 و 2008 0
4 ـ لما كان ذلك وكان ما اوردناه في البند الاول من نصوص قانونية واحكام قضائية واراء فقهية وبانزال ذلك كله على واقعات الدعوى وما سردناه من تفصيل { نعتذر عن الاطالة به الا انه لزم بيانه باسهاب وتفصيل لكي لا يقع الخلل في شرحه او بيانه } 0
نقول 0000 انه بانزال تلك القواعد على واقعات الدعوى نجد توافر مسئولية مجلس الادارة قد توافرت ، الا ان ذلك يحتاج الى تعزيز ما جاء في هذه الصحيفة بتقرير خبير يطلع على سجلات ودفاتر الشركة والمستندات المطلوبة ليثبت ما يذهب اليه الطالبون 0
5 ـ ويقرر الطالبون بان دعواهم هذه اساسها المطالبة باثبات مسئولية مجلس الادارة { ومنهم رئيسه السابق المعلن اليه الاول تأسيسا على نص المادة 148 من قانون الشركات التجارية وما اوردناه من نصوص واحكام قضائية اخرى } وتحديد وتقدير الاضرار التي اصابتها تمهيدا لمطالبة المعلن اليهم من الثاني الى السابع والعاشر بتححمل مسئولية هذه الاضرار وادائها للشركة 0
وان مطالبة الطالبين هي لمصلحة الشركة ونيابة عن وعن ومساهميها الذين يشكلون هم جزء منهم 0
اضافة الى طلب التعويض المؤقت لصالح الطالبين الذين تضرروا من احتباس اموالهم في الشركة التي نتج عن سوء ادارتها ان بلغ سعر السهم في السوق الغير رسمي الى 20 فلس عشرين فلسا في حين ان سعر الاكتتاب في السهم هو 110 فلسا مما تعذر عليهم بيع اسهمهم متى رغبوا في ذلك بسبب هذا الانخفاض الحاد الذي تسبب به سوء ادارة مجلس الادارة اضافة الى مقارنة اسعار الاسهم الاخرى في شركات مماثلة حيث يبلغ سعرها اضعاف سعر سهم الشركة وذلك بسبب ما يرتكبه مجلس الادارة من اخطاء وما يلحق بالشركة من اضرار 0
بنــاء عليــه
انتقلت انا مندوب الاعلان سالف البيان لمحل المعلن اليهم وسلمتهم صورا من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام المحكمة الدائرة وذلك في جلستها المنعقدة ايتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع الحكم :
أولا : بالزام المعلن اليه الثامن بصفته بتعديل التأشير في السجل التجاري فيما يخص تعديل المادة { 26 } من النظام الاساسي التي وافقت عليها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 23/11/2008 كما ورد في محضر اجتماع الجمعية العمومية وذلك باضافة عبارة { وذلك بعد موافقة الجهات المختصة } التي نصت عليه المادة { 26 } المعدله بموافقة الجمعية العمومية 0
ثانيا : بالزام المعلن اليه التاسع بتقديم كافة البيانات والمعلومات المذكورة في البند رابعا ـ الفقرة /2 من هذه الصحيفة 0
ثالثا: باحالة الدعوى لادارة الخبراء لتندب بدورها لجنة من الخبراء المحاسبين وخبير دراية يكون من بينهم خبيرا في قراءة ميزانيات الشركات المساهمة وبياناتها المالية للاطلاع على هذه الصحيفة والمذكرات المقدمة امام عدالة المحكمة والمستندات وملف الدعوى وما قد يقدم امام الخبرة من اوراق 0
وبحث المخالفات التي ارتكبها اعضاء مجلس الادارة المعلن اليهم والمذكورة في هذه الصحيفة وعلى الخصوص البند { ثالثا } 0
وبشكل عام بيان اية مخالفات ارتكبها مجلس الادارة مما ذكر ومما يعد مخالفة للقانون وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي والخطأ في الادارة واي غش ارتكب في ادارة الشركة او ما يعتبر غشا او اساءة لاستعمال السلطة وفقا لنص المادة 148 من قانون الشركات التجارية بارشاد الطالبين 0
ويكون للخبرة حق الانتقال الى اية جهة تراها وعلى الخصوص مقر الشركة ومقر شركة الشال للاستشارات لمالية بارشاد الطالبين او اية جهة اخرى ترى الخبرة لزوم الانتقال اليها لتحقيق المأمورية { ومنها بنك الكويت المركزي } 0
وبيان كافة الاضرار التي لحقت بشركة استحواذ نتيجة ماارتكبه مجلس الادارة من مخالفات واخطاء وفقا لما ذكر في هذه الصحيفة او ما سوف يقدم او يثبت في الدعوى 0
ومدى مسئولية كل من اعضاء مجلس الادارة عن هذه الاضرار وما اذا اعترض احدهم على اية اخطاء ارتكبها الاخرون 0
وبيان ما سلف وإثباته يتم بواسطة الطالبين لمصلحة شركة استحواذ القابضة لتقوم الشركة فيما بعد في حال تغير مجلس الإدارة مستقبلاً أو من يكون له مصلحة من المساهمين أو الغير بمطالبة المعلن إليهم من الثاني الى السابع بصفتهم الشخصية بتحمل كافة الاضرار التي اصابت الشركة من جراء الاخطاء والمخالفات التي ارتكبوها بصفتهم اعضاء مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة وفقا لما سيتولى بمطالبته إلى مجلس إدارة جديد أو الطالبون أو غيرهم من المساهمين او غيرهم ممن يحق له المطالبة لمصلحة الشركة بعد ثبوت مسئولية المعلن اليهم من الثاني الى السابع والمعلن اليه العاشر ، وفقا لما سينتهي اليه تقرير الخبير في هذه الدعوى المقامة لإثبات مسئولية المعلن إليهم من أجل المطالبة مستقبلاً سواء في هذه الدعوى بعد تعديل الطلبات أو في دعوى أخرى مستقلة 0
رابعا : الزام المعلن اليهم من الثاني الى السابع بصفتهم الشخصية والمعلن اليه العاشر متضامنين ومتضاممين بأن يؤدوا للطالبين مبلغا وقدره 5001 د0ك خمسة الاف وواحد دينار على سبيل التعويض المؤقت 0
مع الزامهم بكافة المصروفات واتعاب المحاماه الفعلية التي تقدرها عدالة المحكمة 0
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ، ولا تعد هذه المطالبة موافقة او اقرار عما قد يتقدم به الطالبون مستقبلا فيما لم يذكر في هذه الصحيفة 0
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
ياجماعة هذا ماذكره المحامي الاربش بأن الدار ليست خصم في الدعوى عكس ماذكرته جريدة القبس التي فقدت مصداقيتها في عدد اليوم.... الى متى ياملاك الجريدة لاتحاسبون الغوغائين المرتزقه اللي عندكم في الصفحة الاقتصادية عن الكذب والافتراء ........ بالأمس كتبتوا عن أفلاس بوخمسين ونفاها محاميه ورفع عليكم قضية واليوم عن الدار الى متى ........
الوطن غالي
عضو نشط
- التسجيل
- 16 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 223
حسبي الله ونعم الوكيل
bonasser777
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أبريل 2009
- المشاركات
- 197
اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك........
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
77 في المئة من الدائنين والمستثمرين وقعوا
«بيتك ماليزيا» و«كمفيك» و«بوبيان» يوقعون خطة هيكلة «دار الاستثمار»
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان 77 في المئة من دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار وقعوا فعليا على مضي اللجنة التنسيقية في تنفيذ الاجراءات التي تتعلق بالهيكل التشريعي النهائي لخطة إعادة هيكلة مديونية «الدار» من حيث العقود، وتحديد الاجراءات الفنية المرتبطة باماكن الشركات المقرر تأسيسها وسيجمع تحتها الاصول المرهونة للدائنين.
مشيرة إلى ان اللجنة تلقت اخيرا موافقة العديد من الجهات الدائنة، الا انها لم توقع حتى الان لظروف فنية تتعلق بمجالس اداراتها.
وقالت المصادر انه عمليا تبلغ نسبة الجهات التي لا تعارض الخطة 90 في المئة، وقع منها فعليا 77 في المئة، والجزء الاكبر من نسبة الـ 13 في المئة المتبقية اكدت شفويا تأييد انضمامها للخطة، وانها تنتظر اجتماع مجالس اداراتها، والجزء الاقل من هذه الجهات عبارة عن جهات لم تحسم موقفها النهائي بعد، في حين بات معلنا ان نحو 10 في المئة من الدائنين مصممة على الاستمرار في خط القضاء.
وبينت المصادر ان من الاسماء الدائنة التي وقعت اخيرا على الخطة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كمفيك»، وبنك بوبيان وبنك الكويت والبحرين، وكذلك «بي اني بي باريبا» وبنك بيتك ماليزيا، إضافة إلى بنك الفجيرة والبنك السعودي البريطاني، ويشار في هذا الخصوص إلى انه من الاسماء التي وقعت على الانضمام على الخطة قبل الموعد الذي كان مقررا في الـ 24 من الشهر الماضي الشركة الكويتية للاستثمار وبنك ابوظبي الاسلامي وبنك الكويت الصناعي واستاندرد تشارتر وبنك البلاد وكذلك بنك نان التجاري الصيني، وبنك ابو ظبي الاسلامي، والبنك الاهلي التجاري السعودي «ان سي بي كابيتال» وبنك الدوحة، وماي بنك «may bank»، وبنك معاملات، والبنك الاسلامي الآسيوي، وبنك مسقط الدولي، وكذلك بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف قطر الاسلامي.
كما يذكر ان اتش اس بي سي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج، وبنك لويدز والمؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي»، ومؤسسة الراجحي المصرفية وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركة المركز المالي، وبتك الاردن الدولي. وهم اعضاء اللجنة التنسيقية يدخولون ضمن النسبة المحققة.
الراى 6/1
«بيتك ماليزيا» و«كمفيك» و«بوبيان» يوقعون خطة هيكلة «دار الاستثمار»
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان 77 في المئة من دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار وقعوا فعليا على مضي اللجنة التنسيقية في تنفيذ الاجراءات التي تتعلق بالهيكل التشريعي النهائي لخطة إعادة هيكلة مديونية «الدار» من حيث العقود، وتحديد الاجراءات الفنية المرتبطة باماكن الشركات المقرر تأسيسها وسيجمع تحتها الاصول المرهونة للدائنين.
مشيرة إلى ان اللجنة تلقت اخيرا موافقة العديد من الجهات الدائنة، الا انها لم توقع حتى الان لظروف فنية تتعلق بمجالس اداراتها.
وقالت المصادر انه عمليا تبلغ نسبة الجهات التي لا تعارض الخطة 90 في المئة، وقع منها فعليا 77 في المئة، والجزء الاكبر من نسبة الـ 13 في المئة المتبقية اكدت شفويا تأييد انضمامها للخطة، وانها تنتظر اجتماع مجالس اداراتها، والجزء الاقل من هذه الجهات عبارة عن جهات لم تحسم موقفها النهائي بعد، في حين بات معلنا ان نحو 10 في المئة من الدائنين مصممة على الاستمرار في خط القضاء.
وبينت المصادر ان من الاسماء الدائنة التي وقعت اخيرا على الخطة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كمفيك»، وبنك بوبيان وبنك الكويت والبحرين، وكذلك «بي اني بي باريبا» وبنك بيتك ماليزيا، إضافة إلى بنك الفجيرة والبنك السعودي البريطاني، ويشار في هذا الخصوص إلى انه من الاسماء التي وقعت على الانضمام على الخطة قبل الموعد الذي كان مقررا في الـ 24 من الشهر الماضي الشركة الكويتية للاستثمار وبنك ابوظبي الاسلامي وبنك الكويت الصناعي واستاندرد تشارتر وبنك البلاد وكذلك بنك نان التجاري الصيني، وبنك ابو ظبي الاسلامي، والبنك الاهلي التجاري السعودي «ان سي بي كابيتال» وبنك الدوحة، وماي بنك «may bank»، وبنك معاملات، والبنك الاسلامي الآسيوي، وبنك مسقط الدولي، وكذلك بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف قطر الاسلامي.
كما يذكر ان اتش اس بي سي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج، وبنك لويدز والمؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي»، ومؤسسة الراجحي المصرفية وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركة المركز المالي، وبتك الاردن الدولي. وهم اعضاء اللجنة التنسيقية يدخولون ضمن النسبة المحققة.
الراى 6/1
UNIX
موقوف
- التسجيل
- 9 أبريل 2007
- المشاركات
- 7,556
77 في المئة من الدائنين والمستثمرين وقعوا
«بيتك ماليزيا» و«كمفيك» و«بوبيان» يوقعون خطة هيكلة «دار الاستثمار»
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان 77 في المئة من دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار وقعوا فعليا على مضي اللجنة التنسيقية في تنفيذ الاجراءات التي تتعلق بالهيكل التشريعي النهائي لخطة إعادة هيكلة مديونية «الدار» من حيث العقود، وتحديد الاجراءات الفنية المرتبطة باماكن الشركات المقرر تأسيسها وسيجمع تحتها الاصول المرهونة للدائنين.
مشيرة إلى ان اللجنة تلقت اخيرا موافقة العديد من الجهات الدائنة، الا انها لم توقع حتى الان لظروف فنية تتعلق بمجالس اداراتها.
وقالت المصادر انه عمليا تبلغ نسبة الجهات التي لا تعارض الخطة 90 في المئة، وقع منها فعليا 77 في المئة، والجزء الاكبر من نسبة الـ 13 في المئة المتبقية اكدت شفويا تأييد انضمامها للخطة، وانها تنتظر اجتماع مجالس اداراتها، والجزء الاقل من هذه الجهات عبارة عن جهات لم تحسم موقفها النهائي بعد، في حين بات معلنا ان نحو 10 في المئة من الدائنين مصممة على الاستمرار في خط القضاء.
وبينت المصادر ان من الاسماء الدائنة التي وقعت اخيرا على الخطة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كمفيك»، وبنك بوبيان وبنك الكويت والبحرين، وكذلك «بي اني بي باريبا» وبنك بيتك ماليزيا، إضافة إلى بنك الفجيرة والبنك السعودي البريطاني، ويشار في هذا الخصوص إلى انه من الاسماء التي وقعت على الانضمام على الخطة قبل الموعد الذي كان مقررا في الـ 24 من الشهر الماضي الشركة الكويتية للاستثمار وبنك ابوظبي الاسلامي وبنك الكويت الصناعي واستاندرد تشارتر وبنك البلاد وكذلك بنك نان التجاري الصيني، وبنك ابو ظبي الاسلامي، والبنك الاهلي التجاري السعودي «ان سي بي كابيتال» وبنك الدوحة، وماي بنك «may bank»، وبنك معاملات، والبنك الاسلامي الآسيوي، وبنك مسقط الدولي، وكذلك بنك الإمارات الإسلامي، ومصرف قطر الاسلامي.
كما يذكر ان اتش اس بي سي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج، وبنك لويدز والمؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي»، ومؤسسة الراجحي المصرفية وشركة بيت الاستثمار الخليجي وشركة المركز المالي، وبتك الاردن الدولي. وهم اعضاء اللجنة التنسيقية يدخولون ضمن النسبة المحققة.
الراى 6/1
سود الله ويوهكم ! يخرب بيتكم و فرجانكم و تمديدات الماي لبيوتكم بعد!!
كل هالبنوك يطالبونكم؟
بالضبط بالضبط بس باقي لكم بنوك ليومي و بوالي أجودات اسرائيل و هابواليم الاسرائيلية !!
بابك
عضو نشط
- التسجيل
- 21 يوليو 2009
- المشاركات
- 209
سود الله ويوهكم ! يخرب بيتكم و فرجانكم و تمديدات الماي لبيوتكم بعد!!
كل هالبنوك يطالبونكم؟
بالضبط بالضبط بس باقي لكم بنوك ليومي و بوالي أجودات اسرائيل و هابواليم الاسرائيلية !!
انت محلل مالي ولا شمات
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي