مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
أزمة دبي تُربك مفاوضات الديون
توقعات بانخفاض قيمة الأصول تهدد التسويات مع دائني شركات الاستثمار
- هديل جعفر
مع تفاقم أزمة دبي المالية، وظهور مؤشرات عن احتمال رفض الدائنين لشركتي دبي العالمية ونخيل العقارية المتعثرتين خطة دبي لإعادة الهيكلة المالية التي استثنت منها بعض الأصول المهمة للشركتين، يترقب السوق الكويتي تبعات هذه الأزمة على الشركات الاستثمارية المتعثرة، والتي تملك أصولا مالية وعقارية في الإمارة، والمرجحة حسب التقارير المتخصصة أن تتراجع قيمتها، وتوقعت شركة كولدويل بانكر العالمية انخفاض العقارية بنسبة 80 في المئة من أعلى معدلات وصلتها وقت طفرة السوق،
وتأتي على رأس هذه الشركات المتعثرة شركتا بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وبيت الاستثمار العالمي المالكة لأصول في الإمارة، وسبق لهاتين الشركتين أن شرعتا في عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية للخروج من مأزق ديون متراكمة عليهما، من دون إغفال شركات استثمارية أخرى لم تعلن تعثرها عن سداد ديون، لكنها قد تواجه مشكلات في تراجع تقييمات ملكيات عقارية ومالية في دبي.
سيناريوهات جديدة للتعثر
ظهور سيناريوهات جديدة قد تغير مسار المفاوضات مع دائني الدار وغلوبل نظراً لاحتمالات انخفاض قيم الأصول التي تملكها الشركتان في دبي ما يعني اضطرار الطرفين (الشركة والدائنين) في نهاية الأمر إلى إعادة التقاسم العادل في الربح والخسارة.
وأمس، أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) أنها تنتظر موافقة البنوك والمستثمرين في الشركة على خطة إعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية للشركة قبل 23 ديسمبر الحالي، بعد عرضها الخطة عليهم في اجتماعين في دبي والكويت في 24 و25 نوفمبر الماضي، وتستند الخطة على تقييمات لأصول سبق أن وضعتها جهات عالمية حيادية، وقُدرت بين 1.2 مليار دولار و1.8 مليار دولار، وهي معرضة اليوم لاعادة تقييم كما تقول مصادر مسؤولة من اللجنة لـ «أوان»، في حال تطور ملف أزمة دبي.
في اجتماعها الأخير توصلت غلوبل في اجتماعها الأخير مع الدائنين إلى صيغة اتفاق لإعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها البالغة 500 مليون دينار عن طريق المستشار المالي «بنك hsbc» الذي عينته الشركة في السابق للإشراف على محادثاتها مع الدائنين.
غلوبل وزيادة رأس المال
لكن أمام غلوبل حالياً استحقاقا للخروج من أزمتها المالية يتمثل في زيادة رأس مالها بمبلغ 150 مليون دينار بعدما وافقت جمعيتها العمومية الأخيرة في 16 يونيو الماضي على تلك الزيادة ليصبح رأس المال الجديد 281 مليون دينار، غير أن هذه الزيادة لم يتم استدعاؤها لأسباب يرجعها المحللون إلى فارق سعر السهم بين البورصة الذي ظل يتأرجح في نطاق قريب من السعر المستهدف في الزيادة عند 110 فلوس، وأغلق الأسبوع الماضي عند 85 فلسا، وهو ما لا يحمل أي قيمة مضافة للمستثمرين للمشاركة في رفع رأسمال الشركة، في وقت هناك عقبات تواجه بعض الملاك الرئيسيين في الشركة، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المالكة لـ9.1 في المئة في مدى قدرتها على سحب مبلغ إضافي من المال العام لإنقاذ الشركة المتعثرة، خصوصا بعد الخسائر التي حققتها في مساهماتها المحلية والتي أصبحت محل شك ومراقبة وتساؤل من البرلمان الكويتي.
دار الاستثمار التي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها البالغة مليار دولار -حسب آخر التصريحات التي أدلت بها الشركة في هذا الخصوص- ظلت تتحدث بمنطق قوي طيلة فترة التفاوض مع الدائنين لأن قيمة أصولها مرتفعة عن الديون، وهي في ذلك بمأمن عن الخطر، لكن قد تتغير الحسابات في حال أصبحت الديون تعادل قيمة الاصول أو تتخطاها.
تكتيكات الدار
غير أن الشركة العابرة للقارات استطاعت أن تفكر بتكتيك ذكي، كما يرى المراقبون، عندما سارعت إلى الحد من التكاليف التشغيلية غير الرئيسية، وأمنت تدفقا نقديا مستمرا من شركاتها التابعة، كما حدث مع شركة وارد للتمويل عندما أوقفت نشاطات التمويل فيها لعدم وجود سيولة، بينما استمر تدفق الأموال من عمليات سابقة للشركة.
وتقول المصادر المسؤولة في لجنة دائني الدار (المُعينة من قبل المستشار المالي مورغان ستانلي) إنه «إذا ما انخفضت أصول الدار في دبي، فقد تغير لجنة الدائنين مسار الخطة بما يحقق مصلحة الشركة والدائنين». وتوضح المصادر أن اللجنة لن تجري حالياً أي تغييرات على الخطة ولكن قد تعيد ترتيب بيع أصول الشركة التي من المقرر أن تتم على مدى خمس سنوات متواصلة، أي قد تؤجل بيع أصول الدار في دبي اذا ما تحسنت قيم الأصول هناك. وتفيد المصادر أن من أهم أصول الشركة في دبي مشروع «أوكيانا وورلد فيرست» اذ تقوم شركة أوكيانا العقارية (التابعة للدار وايفاد القابضة) بتطوير 19 جزيرة من صنع الإنسان تشكل جزءا من القارة الاسترالية ونيوزلاندا من مشروع جزر العالم في مياه دبي والذي يتكون من 300 جزيرة اصطناعية.
وتبين المصادر طبيعة خطة الهيكلة إذ تشير: «بنيت خطة إعادة هيكلة الدار على افتراضات معينة قابلة للتغيير حسب المستجدات التي تطرأ على السوق». وللعلم سارعت الدار في الإفصاح عبر سوق الكويت للأوراق المالية بأن ليس لها أو عليها أية حقوق أو ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية، ما قد يجنب الشركة أي أخطار أخرى ناتجة عن الأزمة الحالية المتعلقة بالشركات.
تاريخ النشر : 2009-12-06
توقعات بانخفاض قيمة الأصول تهدد التسويات مع دائني شركات الاستثمار
- هديل جعفر
مع تفاقم أزمة دبي المالية، وظهور مؤشرات عن احتمال رفض الدائنين لشركتي دبي العالمية ونخيل العقارية المتعثرتين خطة دبي لإعادة الهيكلة المالية التي استثنت منها بعض الأصول المهمة للشركتين، يترقب السوق الكويتي تبعات هذه الأزمة على الشركات الاستثمارية المتعثرة، والتي تملك أصولا مالية وعقارية في الإمارة، والمرجحة حسب التقارير المتخصصة أن تتراجع قيمتها، وتوقعت شركة كولدويل بانكر العالمية انخفاض العقارية بنسبة 80 في المئة من أعلى معدلات وصلتها وقت طفرة السوق،
وتأتي على رأس هذه الشركات المتعثرة شركتا بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) وبيت الاستثمار العالمي المالكة لأصول في الإمارة، وسبق لهاتين الشركتين أن شرعتا في عمليات إعادة هيكلة مالية وإدارية للخروج من مأزق ديون متراكمة عليهما، من دون إغفال شركات استثمارية أخرى لم تعلن تعثرها عن سداد ديون، لكنها قد تواجه مشكلات في تراجع تقييمات ملكيات عقارية ومالية في دبي.
سيناريوهات جديدة للتعثر
ظهور سيناريوهات جديدة قد تغير مسار المفاوضات مع دائني الدار وغلوبل نظراً لاحتمالات انخفاض قيم الأصول التي تملكها الشركتان في دبي ما يعني اضطرار الطرفين (الشركة والدائنين) في نهاية الأمر إلى إعادة التقاسم العادل في الربح والخسارة.
وأمس، أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) أنها تنتظر موافقة البنوك والمستثمرين في الشركة على خطة إعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية للشركة قبل 23 ديسمبر الحالي، بعد عرضها الخطة عليهم في اجتماعين في دبي والكويت في 24 و25 نوفمبر الماضي، وتستند الخطة على تقييمات لأصول سبق أن وضعتها جهات عالمية حيادية، وقُدرت بين 1.2 مليار دولار و1.8 مليار دولار، وهي معرضة اليوم لاعادة تقييم كما تقول مصادر مسؤولة من اللجنة لـ «أوان»، في حال تطور ملف أزمة دبي.
في اجتماعها الأخير توصلت غلوبل في اجتماعها الأخير مع الدائنين إلى صيغة اتفاق لإعادة هيكلة الشركة وجدولة ديونها البالغة 500 مليون دينار عن طريق المستشار المالي «بنك hsbc» الذي عينته الشركة في السابق للإشراف على محادثاتها مع الدائنين.
غلوبل وزيادة رأس المال
لكن أمام غلوبل حالياً استحقاقا للخروج من أزمتها المالية يتمثل في زيادة رأس مالها بمبلغ 150 مليون دينار بعدما وافقت جمعيتها العمومية الأخيرة في 16 يونيو الماضي على تلك الزيادة ليصبح رأس المال الجديد 281 مليون دينار، غير أن هذه الزيادة لم يتم استدعاؤها لأسباب يرجعها المحللون إلى فارق سعر السهم بين البورصة الذي ظل يتأرجح في نطاق قريب من السعر المستهدف في الزيادة عند 110 فلوس، وأغلق الأسبوع الماضي عند 85 فلسا، وهو ما لا يحمل أي قيمة مضافة للمستثمرين للمشاركة في رفع رأسمال الشركة، في وقت هناك عقبات تواجه بعض الملاك الرئيسيين في الشركة، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المالكة لـ9.1 في المئة في مدى قدرتها على سحب مبلغ إضافي من المال العام لإنقاذ الشركة المتعثرة، خصوصا بعد الخسائر التي حققتها في مساهماتها المحلية والتي أصبحت محل شك ومراقبة وتساؤل من البرلمان الكويتي.
دار الاستثمار التي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها البالغة مليار دولار -حسب آخر التصريحات التي أدلت بها الشركة في هذا الخصوص- ظلت تتحدث بمنطق قوي طيلة فترة التفاوض مع الدائنين لأن قيمة أصولها مرتفعة عن الديون، وهي في ذلك بمأمن عن الخطر، لكن قد تتغير الحسابات في حال أصبحت الديون تعادل قيمة الاصول أو تتخطاها.
تكتيكات الدار
غير أن الشركة العابرة للقارات استطاعت أن تفكر بتكتيك ذكي، كما يرى المراقبون، عندما سارعت إلى الحد من التكاليف التشغيلية غير الرئيسية، وأمنت تدفقا نقديا مستمرا من شركاتها التابعة، كما حدث مع شركة وارد للتمويل عندما أوقفت نشاطات التمويل فيها لعدم وجود سيولة، بينما استمر تدفق الأموال من عمليات سابقة للشركة.
وتقول المصادر المسؤولة في لجنة دائني الدار (المُعينة من قبل المستشار المالي مورغان ستانلي) إنه «إذا ما انخفضت أصول الدار في دبي، فقد تغير لجنة الدائنين مسار الخطة بما يحقق مصلحة الشركة والدائنين». وتوضح المصادر أن اللجنة لن تجري حالياً أي تغييرات على الخطة ولكن قد تعيد ترتيب بيع أصول الشركة التي من المقرر أن تتم على مدى خمس سنوات متواصلة، أي قد تؤجل بيع أصول الدار في دبي اذا ما تحسنت قيم الأصول هناك. وتفيد المصادر أن من أهم أصول الشركة في دبي مشروع «أوكيانا وورلد فيرست» اذ تقوم شركة أوكيانا العقارية (التابعة للدار وايفاد القابضة) بتطوير 19 جزيرة من صنع الإنسان تشكل جزءا من القارة الاسترالية ونيوزلاندا من مشروع جزر العالم في مياه دبي والذي يتكون من 300 جزيرة اصطناعية.
وتبين المصادر طبيعة خطة الهيكلة إذ تشير: «بنيت خطة إعادة هيكلة الدار على افتراضات معينة قابلة للتغيير حسب المستجدات التي تطرأ على السوق». وللعلم سارعت الدار في الإفصاح عبر سوق الكويت للأوراق المالية بأن ليس لها أو عليها أية حقوق أو ديون فيما يتعلق بشركة دبي العالمية وشركة نخيل العقارية، ما قد يجنب الشركة أي أخطار أخرى ناتجة عن الأزمة الحالية المتعلقة بالشركات.
تاريخ النشر : 2009-12-06
