أبو المصادر
عضو مميز
للرفع يا شباب صحة أولادكم أهم عليكم من الدراسة خل يسقطون سنة ولا تفقدونهم للأبد بسبب قرار عدم تأجل الدراسة هذا العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 6
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
للرفع يا شباب صحة أولادكم أهم عليكم من الدراسة خل يسقطون سنة ولا تفقدونهم للأبد بسبب قرار عدم تأجل الدراسة هذا العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قديم في البورصه
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 475
أبو المصادر
عضو مميز
أكيد طال عمرك ان ربك الحافظ
ولاكن ربك قال بعد ولا تلقو أنفسكم فى التهلكه يارجل هذى تهلكه ولا فى أحد مسؤل شنو يعنى لما يتأجل القرار
أما انا أنسى يروحون المدرسة ألا بحضور التطعيم خل يسقطون مافى مشكلة ولا أفقدهم طال عمرك الله يحفظ البلد من كل مكروه والمسلمين أجمعين لا حول ولا قوة ألا بالله
أبو المصادر
عضو مميز
قديم في البورصه
عضو نشط
- التسجيل
- 2 يوليو 2007
- المشاركات
- 475
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
فتح سقف الملكية في رأس المال إلى أكثر من 50% في صدارة جدول أعمالها
"عمومية" ساخنة تعقدها "زين" الكويتية غداً.. وحملة الأسهم يترقبون
دبي – شواق محمد
أحداث ساخنة وقرارات مهمة، يتضمنها جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، التي ستعقد غداً وتترقب السوق الكويتية ما ستتمخض عنه نتائجها، خاصة في ظل الاهتمام الشديد الذي يشهده سهم الشركة من قبل المتعاملين في البورصة الكويتية، جعله يستحوذ على أغلب السيولة التي يجري تداولها يومياً خلال الفترة الماضية.
يتضمن جدول أعمال الجمعية الذي سيخضع للتصويت عليه من قبل حملة أسهم الشركة، فتح سقف الملكية في رأسمال الشركة إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يأتي في ظل توارد أنباء على وجود أهتمام من بعض أطراف خارجية بشراء حصة اغلبية في "زين".
وينتظر المساهمين في شركة زين هذه الجمعية على أحر من الجمر، حيث أنه تمثل فرصة جيدة لهم للحصول على ردود من مجلس الادارة بشأن الاستفسار عن الصفقة المحتملة لبيع حصة الاغلبية التي ينظر عليها أنها ستكون اللاحقة لقرار الجمعية العمومية لفتح سقف الملكية في الشركة اضافة إلى بيع اصول زين الافريقية فيما عدا المغرب والسودان.
وتأتي هذه الجمعية في ظل ترقب مساهمي الشركة خاصة والسوق الكويتية بشكل عام، لمصير أصول "زين" في السوق الأفريقية والذي شهد عدة جولات من المفاوضات خلال الفترة الماضية، فيما تفيد الشركة أنها لازالت تتلقى عروضاً من شركات عالمية لشراء هذه الأصول.
وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن بيع حصة الاغلبية في زين يقع حالياًَ ضمن العملية التفاوضية بين المتنافسين على الشراء في ظل صفقة يتوقع ان تتم على اساس سعري يفوق الدينارين للسهم الواحد ضمن صفقة قد تكون قيمتها في حدود الـ 15 مليار دولار.
"عمومية" ساخنة تعقدها "زين" الكويتية غداً.. وحملة الأسهم يترقبون
دبي – شواق محمد
أحداث ساخنة وقرارات مهمة، يتضمنها جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين"، التي ستعقد غداً وتترقب السوق الكويتية ما ستتمخض عنه نتائجها، خاصة في ظل الاهتمام الشديد الذي يشهده سهم الشركة من قبل المتعاملين في البورصة الكويتية، جعله يستحوذ على أغلب السيولة التي يجري تداولها يومياً خلال الفترة الماضية.
يتضمن جدول أعمال الجمعية الذي سيخضع للتصويت عليه من قبل حملة أسهم الشركة، فتح سقف الملكية في رأسمال الشركة إلى أكثر من 50%، الأمر الذي يأتي في ظل توارد أنباء على وجود أهتمام من بعض أطراف خارجية بشراء حصة اغلبية في "زين".
وينتظر المساهمين في شركة زين هذه الجمعية على أحر من الجمر، حيث أنه تمثل فرصة جيدة لهم للحصول على ردود من مجلس الادارة بشأن الاستفسار عن الصفقة المحتملة لبيع حصة الاغلبية التي ينظر عليها أنها ستكون اللاحقة لقرار الجمعية العمومية لفتح سقف الملكية في الشركة اضافة إلى بيع اصول زين الافريقية فيما عدا المغرب والسودان.
وتأتي هذه الجمعية في ظل ترقب مساهمي الشركة خاصة والسوق الكويتية بشكل عام، لمصير أصول "زين" في السوق الأفريقية والذي شهد عدة جولات من المفاوضات خلال الفترة الماضية، فيما تفيد الشركة أنها لازالت تتلقى عروضاً من شركات عالمية لشراء هذه الأصول.
وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن بيع حصة الاغلبية في زين يقع حالياًَ ضمن العملية التفاوضية بين المتنافسين على الشراء في ظل صفقة يتوقع ان تتم على اساس سعري يفوق الدينارين للسهم الواحد ضمن صفقة قد تكون قيمتها في حدود الـ 15 مليار دولار.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
البنك الدولي :
السعودية الأغنى ومصر الأكثر زحاما وقطر الأعلى دخلا
الاقتصاد السعودي الأكبر عربيا
بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار تصدر الاقتصاد السعودي قائمة الاقتصادات العربية والشرق أوسطية ،وتقدم في التصنيف العالمي إلى المرتبة 23 لترتيب اقتصادات دول العالم خلال 2008 ، بعد أن كان يحتل المركز 24 بناتج بلغ 381.6 مليار دولار في تصنيف 2007 ،فيما جاءت الجزائر ثانيةً بناتج 173.8 مليار دولار، وقفزت إلى المرتبة 45 متقدّمة من 49 في تصنيف 2007.
ووفقا للتصنيف الذي يصدره البنك الدولي سنوياحلّت الجزائر ثانيةً بناتج 173.8 مليار دولار، وقفزت إلى المرتبة 45 متقدّمة من 49 في تصنيف 2007 وذلك وفقا للتصنيف الذي يعد هو أكثر التصنيفات مصداقية وثقة لأن البنك يمضي الأشهر الستة الأولى من السنة في جمع البيانات وتبويبها.
وجاءت الإمارات ومصر متتابعتين في المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً (49 و50 عالمياً) بناتج 163.2 و 162.8 مليار دولار على التوالي، وكانتا في المرتبتين 50 و52 قبل سنة، فيما تتابعت الكويت وليبيا خامسة وسادسة عربياً (55 و56 عالمياً) بناتج 112.1 مليار دولار للأولى و 99.9 مليار للثانية، وبلغ ناتج المغرب 86.3 مليار دولار وحلّ سابعاً عربياً و59 دولياً.
وشمل التصنيف 186 دولة، وخلا من أية إحصاءات عن العراق، ووردت فيه السودان وسوريا في المرتبتين العالميتين 64 و65 بنواتج 58.4 و 55.2 مليار على التتابع ، و قطر 52.7 مليار دولار في المرتبة 68 ، وتونس في المركز العالمي 76 40.1 مليار دولار، تلتها عمان في التصنيف 78 وناتج 35.7 مليار دولار، تلاها الاقتصاد اللبناني الذي حل في المرتبة 83 عالمياً بناتج 28.6 مليار دولار، ثم اليمن 85 بناتج 26.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي حلّت أميركا على رأس قائمة تصنيف الاقتصاد بحسب الناتج المحلي الداخلي الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بناتج ضخم قدر بـ 14.2 تريليون دولار، وحافظت على تصنيفها لعام 2007 ، متفوقة بذلك على دول منطقة اليورو مجتمعة بحيث حلّت الأخيرة بدولها الخمس عشرة في المرتبة الثانية عالمياً بناتج 13.5 تريليون دولار.
مصر الأكثر زحاما
وحافظت اليابان على مركزها الثالث في تصنيف 2008 بناتج 4.9 تريليونات دولار، تلتها الصين 3.8 تريليونات، وضمت القائمة التريليونية ألمانيا رابعاً (من دون ترتيب منطقة اليورو)، تلتها فرنسا ثم بريطانيا فإيطاليا ثم البرازيل فروسيا من الخامس إلى التاسع على التوالي، وختمت قائمة الدول الأربع عشرة التريليونية بأسبانيا، ثم كندا فالهند والمكسيك واستراليا.
القطريين الأعلى دخلا
وعلى مستوى الدخول الفردية جاء دخل المواطن القطري الأول عربية بدخل سنوي قارب 59 ألفاً و ذلك على رغم أن قطر تأخرت في تصنيف الدخول الفردية من الثالث عالميا في 2007 إلى الخامس في 2008، متفوقة بذلك على دول غنية مثل السويد وأميركا وبريطانيا في هذا التصنيف.
وحل المواطن الكويتي الثاني عربياً (17 عالمياً) بدخل 38.4 ألف دولار ، ولم يدرج التصنيف المخصص للدخول رقماً لدخل المواطن الإماراتي، وحل السعودي 53 عالمياً (الرابع عربياً) بدخل 15.5 ألف دولار، وتقدم في 2008 خانة واحدة عن تصنيف 2007 من المرتبة (54 عالمياً)، وبلغ دخل المواطن العماني 12.2 أعلى دولار (57 عالمياً) ، والليبي 11.5 ألف دولار في المركز (67 عالميا).
وبلغ دخل المواطن اللبناني 6.3 ألف دولار سنوياً (86 عالمياً)، والجزائري بلغ 4.2 ألف والأردني والتونسي 3.3 ألف دولار والثلاثة في مراكز بعد المائة الأولى في الترتيب العالمي، ولا يحقق المواطن المغربي أكثر من 2.5 ألف دولار سنوياً، والسوري ألفي دولار سنوياً، فيما لا يزيد دخل المواطن المصري عن 1.8 ألف دولار.
القطريين أصحاب الدخول الأعلى
وعلى المستوى العالمي عادت النرويج إلى الصدارة التي فقدتها في 2007 لصالح لوكسمبورج التي حلت ثانية، وجاءت الدخول الفردية لمواطني البلدين بأرقام قدرت بـ 87 و 84.9 ألف دولار سنوياً، وحل المواطن السويسري ثالثاً بدخل 68.6 ألف دولار تلاه الدانمركي، وعلى رغم ضخامة حجم الناتج المحلي الصيني، إلا أن مواطني التنين لا يزيد دخول الفرد منهم سنوياً عن 2.7 ألف دولار.
مصر الأكثر زحاما
وعلى الصعيد السكاني احتفظت مصر بالمرتبة الأولى عربيا مع ارتفاع عدد سكانها من 76 إلي 81 مليوناً، تلتها السودان بواقع 41.3 مليون ، والجزائر 34.3 مليون، فالمغرب 31 مليوناً ، فالسعودية التي ذاد عدد سكانها من 24.1 إلى 24.5 مليون نسمة، تلاها اليمن بـ23 مليوناً ، فيمابلغ عدد السوريين 21 مليوناً، وتجاوز عدد اللبنانيين الأربعة ملايين بمائة ألف مواطن.
وعلى المستوى العالمي فلا تغيير في مراكز الصين والهند وأميركا باستثناء زيادة مواطني الأخيرة ثلاثة ملايين نسمة.
السعودية الأغنى ومصر الأكثر زحاما وقطر الأعلى دخلا
الاقتصاد السعودي الأكبر عربيا
بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار تصدر الاقتصاد السعودي قائمة الاقتصادات العربية والشرق أوسطية ،وتقدم في التصنيف العالمي إلى المرتبة 23 لترتيب اقتصادات دول العالم خلال 2008 ، بعد أن كان يحتل المركز 24 بناتج بلغ 381.6 مليار دولار في تصنيف 2007 ،فيما جاءت الجزائر ثانيةً بناتج 173.8 مليار دولار، وقفزت إلى المرتبة 45 متقدّمة من 49 في تصنيف 2007.
ووفقا للتصنيف الذي يصدره البنك الدولي سنوياحلّت الجزائر ثانيةً بناتج 173.8 مليار دولار، وقفزت إلى المرتبة 45 متقدّمة من 49 في تصنيف 2007 وذلك وفقا للتصنيف الذي يعد هو أكثر التصنيفات مصداقية وثقة لأن البنك يمضي الأشهر الستة الأولى من السنة في جمع البيانات وتبويبها.
وجاءت الإمارات ومصر متتابعتين في المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً (49 و50 عالمياً) بناتج 163.2 و 162.8 مليار دولار على التوالي، وكانتا في المرتبتين 50 و52 قبل سنة، فيما تتابعت الكويت وليبيا خامسة وسادسة عربياً (55 و56 عالمياً) بناتج 112.1 مليار دولار للأولى و 99.9 مليار للثانية، وبلغ ناتج المغرب 86.3 مليار دولار وحلّ سابعاً عربياً و59 دولياً.
وشمل التصنيف 186 دولة، وخلا من أية إحصاءات عن العراق، ووردت فيه السودان وسوريا في المرتبتين العالميتين 64 و65 بنواتج 58.4 و 55.2 مليار على التتابع ، و قطر 52.7 مليار دولار في المرتبة 68 ، وتونس في المركز العالمي 76 40.1 مليار دولار، تلتها عمان في التصنيف 78 وناتج 35.7 مليار دولار، تلاها الاقتصاد اللبناني الذي حل في المرتبة 83 عالمياً بناتج 28.6 مليار دولار، ثم اليمن 85 بناتج 26.5 مليار دولار.
وعلى الصعيد العالمي حلّت أميركا على رأس قائمة تصنيف الاقتصاد بحسب الناتج المحلي الداخلي الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، بناتج ضخم قدر بـ 14.2 تريليون دولار، وحافظت على تصنيفها لعام 2007 ، متفوقة بذلك على دول منطقة اليورو مجتمعة بحيث حلّت الأخيرة بدولها الخمس عشرة في المرتبة الثانية عالمياً بناتج 13.5 تريليون دولار.
مصر الأكثر زحاما
وحافظت اليابان على مركزها الثالث في تصنيف 2008 بناتج 4.9 تريليونات دولار، تلتها الصين 3.8 تريليونات، وضمت القائمة التريليونية ألمانيا رابعاً (من دون ترتيب منطقة اليورو)، تلتها فرنسا ثم بريطانيا فإيطاليا ثم البرازيل فروسيا من الخامس إلى التاسع على التوالي، وختمت قائمة الدول الأربع عشرة التريليونية بأسبانيا، ثم كندا فالهند والمكسيك واستراليا.
القطريين الأعلى دخلا
وعلى مستوى الدخول الفردية جاء دخل المواطن القطري الأول عربية بدخل سنوي قارب 59 ألفاً و ذلك على رغم أن قطر تأخرت في تصنيف الدخول الفردية من الثالث عالميا في 2007 إلى الخامس في 2008، متفوقة بذلك على دول غنية مثل السويد وأميركا وبريطانيا في هذا التصنيف.
وحل المواطن الكويتي الثاني عربياً (17 عالمياً) بدخل 38.4 ألف دولار ، ولم يدرج التصنيف المخصص للدخول رقماً لدخل المواطن الإماراتي، وحل السعودي 53 عالمياً (الرابع عربياً) بدخل 15.5 ألف دولار، وتقدم في 2008 خانة واحدة عن تصنيف 2007 من المرتبة (54 عالمياً)، وبلغ دخل المواطن العماني 12.2 أعلى دولار (57 عالمياً) ، والليبي 11.5 ألف دولار في المركز (67 عالميا).
وبلغ دخل المواطن اللبناني 6.3 ألف دولار سنوياً (86 عالمياً)، والجزائري بلغ 4.2 ألف والأردني والتونسي 3.3 ألف دولار والثلاثة في مراكز بعد المائة الأولى في الترتيب العالمي، ولا يحقق المواطن المغربي أكثر من 2.5 ألف دولار سنوياً، والسوري ألفي دولار سنوياً، فيما لا يزيد دخل المواطن المصري عن 1.8 ألف دولار.
القطريين أصحاب الدخول الأعلى
وعلى المستوى العالمي عادت النرويج إلى الصدارة التي فقدتها في 2007 لصالح لوكسمبورج التي حلت ثانية، وجاءت الدخول الفردية لمواطني البلدين بأرقام قدرت بـ 87 و 84.9 ألف دولار سنوياً، وحل المواطن السويسري ثالثاً بدخل 68.6 ألف دولار تلاه الدانمركي، وعلى رغم ضخامة حجم الناتج المحلي الصيني، إلا أن مواطني التنين لا يزيد دخول الفرد منهم سنوياً عن 2.7 ألف دولار.
مصر الأكثر زحاما
وعلى الصعيد السكاني احتفظت مصر بالمرتبة الأولى عربيا مع ارتفاع عدد سكانها من 76 إلي 81 مليوناً، تلتها السودان بواقع 41.3 مليون ، والجزائر 34.3 مليون، فالمغرب 31 مليوناً ، فالسعودية التي ذاد عدد سكانها من 24.1 إلى 24.5 مليون نسمة، تلاها اليمن بـ23 مليوناً ، فيمابلغ عدد السوريين 21 مليوناً، وتجاوز عدد اللبنانيين الأربعة ملايين بمائة ألف مواطن.
وعلى المستوى العالمي فلا تغيير في مراكز الصين والهند وأميركا باستثناء زيادة مواطني الأخيرة ثلاثة ملايين نسمة.
أبو المصادر
عضو مميز
وزير المالية أكد أن الحكومة لن تتردد في زيادة رأسمال «المعسرين» لو رأت حاجة لذلك وأن المرحلة المقبلة مرحلة انتعاش اقتصادي وتركيز على الاستثمار المحلي
الشمالي لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية تضاعفت ومستمرة في اغتنام الفرص
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
مريم بندق - ماضي الهاجري
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة المليارية التي أطلقت في بداية الأزمة الاقتصادية - وأكد مرارا أنها دخلت السوق - قد آتت ثمارها من خلال الأرباح الكبيرة التي حققتها والتي تعود على المال العام بفائدة كبيرة.
وقال الشمالي لـ «الأنباء»: دخلت هيئة الاستثمار حينما كانت الأسهم رخيصة وحققت ضعف رأسمال المحفظة وأكثر من خلال اقتناص الفرص بالتزامن مع تحقيق أهداف المحفظة وهي تأمين استقرار السوق وزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين، خاصة الصغار منهم.
وأكد الوزير ان المحفظة مستمرة بنفس سياستها. وردا على سؤال حول صندوق المعسرين، قال وزير المالية ان الحكومة ستعيد فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل، مؤكدا ان كثيرين استفادوا منه، وآخرين سيستفيدون، لافتا الى أنه في حال الحاجة لزيادة رأسماله «فلن نتردد في ذلك لحظة».
وختم الشمالي تصريحه بتفاؤل كبير بأن المرحلة المقبلة، التي سيكون فيها التركيز على الاستثمار المحلي، ستكون مرحلة انتعاش وستعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام. من جانب آخر وعلى صعيد قضية مرض إنفلونزا الخنازير، أيدت منظمة الصحة العالمية إجراءات الحكومة معلنة أنها لا تنصح بتأجيل العام الدراسي.
هذا وشددت وزيرة التربية على انه لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد في 27 سبتمبر لمدارس التعليم العام و13 سبتمبر للتعليم الخاص. في السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من كتلة «التنمية والإصلاح» ان عدد النواب الموقعين على طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة إنفلونزا الخنازير وصل الى 30 نائبا.
الشمالي لـ «الأنباء»: المحفظة المليارية تضاعفت ومستمرة في اغتنام الفرص
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
مريم بندق - ماضي الهاجري
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة المليارية التي أطلقت في بداية الأزمة الاقتصادية - وأكد مرارا أنها دخلت السوق - قد آتت ثمارها من خلال الأرباح الكبيرة التي حققتها والتي تعود على المال العام بفائدة كبيرة.
وقال الشمالي لـ «الأنباء»: دخلت هيئة الاستثمار حينما كانت الأسهم رخيصة وحققت ضعف رأسمال المحفظة وأكثر من خلال اقتناص الفرص بالتزامن مع تحقيق أهداف المحفظة وهي تأمين استقرار السوق وزرع الطمأنينة في نفوس المستثمرين، خاصة الصغار منهم.
وأكد الوزير ان المحفظة مستمرة بنفس سياستها. وردا على سؤال حول صندوق المعسرين، قال وزير المالية ان الحكومة ستعيد فتح الباب أمام الراغبين في التسجيل، مؤكدا ان كثيرين استفادوا منه، وآخرين سيستفيدون، لافتا الى أنه في حال الحاجة لزيادة رأسماله «فلن نتردد في ذلك لحظة».
وختم الشمالي تصريحه بتفاؤل كبير بأن المرحلة المقبلة، التي سيكون فيها التركيز على الاستثمار المحلي، ستكون مرحلة انتعاش وستعود على الوطن والمواطنين بالنفع العام. من جانب آخر وعلى صعيد قضية مرض إنفلونزا الخنازير، أيدت منظمة الصحة العالمية إجراءات الحكومة معلنة أنها لا تنصح بتأجيل العام الدراسي.
هذا وشددت وزيرة التربية على انه لا نية لتأجيل الدراسة عن موعدها المحدد في 27 سبتمبر لمدارس التعليم العام و13 سبتمبر للتعليم الخاص. في السياق ذاته، أكدت مصادر مقربة من كتلة «التنمية والإصلاح» ان عدد النواب الموقعين على طلب عقد الدورة الطارئة لمناقشة إنفلونزا الخنازير وصل الى 30 نائبا.
أبو المصادر
عضو مميز
الشمالي لـ«الدار»: لا نية لشراء أصول الشركات المتعثرة
علي الخالدي:
عاد وزير المالية مصطفى الشمالي واكد من جديد ان الاقتصاد الكويتي بخير، رغم الازمة المالية التي عصفت باقتصاديات عدد من الدول، وقال في تصريح خاص لـ«الدار»: لا «نفاول على انفسنا».. اقتصادنا مافيه الا العافية.. وليس بحاجة الى «صناديق» او ادوات انقاذ.
وأكد الشمالي: انه لاتوجد نية او توجه لدى الدولة «ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في انشاء» صندوق حكومي لشراء اصول الشركات الكويتية المتعثرة، او التي تنتمي الى اي قطاع اخر. ولفت الى ان الحكومة «اوجدت الحل المناسب» لكل الشركات الكويتية التي ترى بنفسها انها متعثرة وبمختلف قطاعاتها، من خلال قانون تعزيز الاستقرار المالي، واصفا القانون بالجيد والمفيد ويعتبر «ضمانا» لاموال الدولة وامانا لمن تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة في الدخول تحت مظلته وأكد بنفس الوقت ان قانون الاستقرار ساري المفعول. ومن يرد الاستفادة منه فليتقدم.
وفيما يتعلق ببيع الدولة لملكياتها من الاسهم، التي تحوزها بواسطة الهيئة اكد الشمالي انه لا مانع من بيع اي حصة للهيئة العامة للاستثمار في اي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشترط على الجهات التي تريد شراء تلك الحصص، التقدم بطلب يتعلق في هذا الامر الى الهيئة العامة للاستثمار..وعلى ضوء الطلب ستقوم الهيئة، بعمل دراسة وافية تبين مدى استفادة المال العام من هكذا صفقات.. ومتى وجدت له الفائدة فلن نتردد في البيع.
علي الخالدي:
عاد وزير المالية مصطفى الشمالي واكد من جديد ان الاقتصاد الكويتي بخير، رغم الازمة المالية التي عصفت باقتصاديات عدد من الدول، وقال في تصريح خاص لـ«الدار»: لا «نفاول على انفسنا».. اقتصادنا مافيه الا العافية.. وليس بحاجة الى «صناديق» او ادوات انقاذ.
وأكد الشمالي: انه لاتوجد نية او توجه لدى الدولة «ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار في انشاء» صندوق حكومي لشراء اصول الشركات الكويتية المتعثرة، او التي تنتمي الى اي قطاع اخر. ولفت الى ان الحكومة «اوجدت الحل المناسب» لكل الشركات الكويتية التي ترى بنفسها انها متعثرة وبمختلف قطاعاتها، من خلال قانون تعزيز الاستقرار المالي، واصفا القانون بالجيد والمفيد ويعتبر «ضمانا» لاموال الدولة وامانا لمن تنطبق عليه الاشتراطات اللازمة في الدخول تحت مظلته وأكد بنفس الوقت ان قانون الاستقرار ساري المفعول. ومن يرد الاستفادة منه فليتقدم.
وفيما يتعلق ببيع الدولة لملكياتها من الاسهم، التي تحوزها بواسطة الهيئة اكد الشمالي انه لا مانع من بيع اي حصة للهيئة العامة للاستثمار في اي شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واشترط على الجهات التي تريد شراء تلك الحصص، التقدم بطلب يتعلق في هذا الامر الى الهيئة العامة للاستثمار..وعلى ضوء الطلب ستقوم الهيئة، بعمل دراسة وافية تبين مدى استفادة المال العام من هكذا صفقات.. ومتى وجدت له الفائدة فلن نتردد في البيع.
أبو المصادر
عضو مميز
أكد في غبقة لشركة «سنرجي كوربوريشن» أن مشكلة المسرّحين من أخطر تبعات الأزمة المالية العالمية
الفهد: توقيع العديد من عقود المشاريع التنموية في القريب العاجل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
صرف الدفعة الأولى لـ 80 شخصاً من المسرّحين خلال شهر رمضان
فواز كرامي ـ لميس بلال
عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد عن سعادته بالتوافق بين البرلمان والحكومة في تنفيذ أولى خطوات حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص معتبرا أن مشكلة المسرحين من اخطر تبعات الأزمة المالية العالمية على المجتمع والاقتصاد. كاشفا عن صرف الدفعة الأولى لأكثر من 80 شخصا خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا انه من خلال الممارسة والآلية ستعالج بعض السلبيات التي قد تظهر هنا أو هناك، ولافتا إلى أن القرار كان شاملا ويغطي كل الجهات المتضررة، لاسيما ان الحل جاء كحل منطقي ومرضي بين الحكومة والبرلمان والمسرحين، معربا عن تفاؤله بشان مرسوم قانون الاستقرار المالي من حيث تعاون الحكومة والبرلمان لدعم الجهود المبذولة لحماية وصيانة الاقتصاد الوطني ومعالجة التبعات المباشرة للازمة المالية.
الفهد في تصريح صحافي أمس على هامش حفل استقبال رمضاني لشركة سنرجي كوربوريشن قال للاستشارات ان العاملين في القطاع الخاص هم نخبة شباب الكويت الذي يبحثون عن التحدي من خلال العمل بالقطاع الخاص بعيدا عن فلسفة «قليل مستديم» فهم يبحثون عن المنافسة وبناء مستقبلهم المهني بنفسهم، مشيرا إلى أن القانون قد يكون باكورة لقانون ضمان اجتماعي في المستقبل للعاطلين عن العمل، ومنوها بالتعاون الكبير بين الحكومة والبرلمان لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واكد الفهد على ان الفلسفة المستقبلية للحكومة تشمل استيعاب القطاع الخاص لكل المخرجات التعليمية في الدولة بالإضافة إلى وجود ارتياح لدى القطاع الخاص والعاملين فيه بأنهم محميون.
وقال الفهد ان الحكومة جادة في تقديم قانون العمل لوزير المالية من اجل ان يكون برنامج الحكومة الخاص بتعويض المسرحين من القطاع الخاص نواة لبرنامج وطني استراتيجي يستهدف خلق آلية دائمة لتقديم الاعانة الاجتماعية للموظفين الفاقدين لاعمالهم اسوة بدول العالم المتقدم.
وأعرب الفهد عن تفاؤله بان يتم المجلس والحكومة تعاونهما في شان الخطة الخمسية للحكومة والبرنامج الحكومي المصاحب للخطة الذي يتضمن تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة من شانها تحفيز النمو الاقتصادي واظهار الجهد الكبير والمبذول في هذا البرنامج. كاشفا عن توقيع العديد من عقود المشاريع التنموية في القريب العاجل.
الصانع: «سنرجي كوربوريشن» ستقدم منظومة متكاملة من الاستشارات وأهم المشاكل نقص الكوادر القيادية
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «سنرجي كوربوريشن» الاستشارية د.ناصر الصانع إن من أهم احتياجات الكويت في الوقت الحالي تأهيل وتدريب الكوادر القيادية وإنتاج هذه الكوادر لاسيما أن الأزمة المالية العالمية كشفت عيبا كبيرا في الشركات في كلا القطاعين الخاص والعام، معتبرا أن القيادة بحاجة إلى إعداد وتدريب وتحفيز كي تتمكن من مواجهة الأزمات وتجاوزها.
وفي المؤتمر الصحافي الذي اقامته أمس شركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية تناولت خلاله رؤيتها وإستراتيجيتها للمرحلة المقبلة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد د.الصانع ان شركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية ستحاول تقديم قيمة مضافة من خلال رؤى وأفكار تنعكس على المستوى المعيشي وذلك من خلال إستراتيجية تتكون من منظومة متكاملة من الاستشارات بتكوين بيوت استشارية متخصصة لخدمة العملاء والعمل معهم حتى بعد تقديم الاستشارات، لافتا الى انه على جميع الشركات ان تعيد النظر في كفاءاتها وقدراتها لاسيما القطاع الخاص الذي برهن خلال الأزمة أن هناك خللا كبيرا فيه بعد الأزمة.
وأشار د.الصانع إلى ان على شركات الاستشارات المحلية والعالمية منها الحرص على تقديم خدمات خاصة لعملائها من خلال دعم العملاء في بلورة استراتيجيات مؤسساتهم بأنفسهم بدلا من تطوير استراتيجيات لا تتماشي وغير ملائمة للبيئة الاقتصادية.معتبرا الأزمة فرصة مناسبة لتحليل الأنظمة الاقتصادية وطرح البدائل والحلول الاقتصادية.ومشيرا الى ان الاستفادة من هذه الازمة تعني امتلاك دول المنطقة لخبرات وكفاية ما كانت لتتحقق لولا الازمة بما فيها تطوير القدرات في القطاع الخاص على الابداع ولعب دور المحرك الذي يقدم الحلول للقطاع العام للخروج من المأزق من خلال هيمنته على نصيب الأسد من الإنتاج المحلي.
وشدد د.الصانع على ضرورة قيام القطاع الخاص بتقديم قيم مضافة ولا يكتفي بالارباح المجردة من أي انعكاسات على الواقع من خلال الدخول في تحديات اكبر مدعمي المؤسسات بقدرات قيادية كالابداع في تطوير المنتجات والمبادرات.
وأضاف الصانع: هذه لن تكون الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عالمنا الذي بات مترابطا بشكل أكبر من ذي قبل. وان لم يكن بمقدور المؤسسات الخليجية تفادي حصول الأزمات الاقتصادية العالمية أو التأثر بها، فإن بمقدورها عمل الكثير للتمكن من التعاطي مع الأزمات، لا بل والاستفادة منها من خلال استشرافها وإعداد العدة لها. مؤكدا انه ليس من الصواب انتظار حدوثها للتعامل معها بل يجب ان يكون احتمالها حاضرا على الدوام.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية جاسم الصفران ان الشركة بلورت استراتيجية مختلفة تتجاوب من خلالها مع المتغيرات الأخيرة للأزمة التي بلا شك فرضت نفسها على نمطية التفكير والتوجه المستقبلي للمؤسسات من خلال زيادة رأسمال الشركة وبناء كيانات استشارية بالتشارك مع مؤسسات استشارية عالمية في مجالات المال والتمويل والإدارة والتطوير المؤسسي وتطوير القيادات ومركز للبحوث والدراسات تقدم جميعها خدمات ذات جودة عالية وعلى المستويات العالمية.
وأشار الصفران الى ان سنرجي لن تكتفي بلعب دور المستشار فقط، فهي تسعى لتكون محركا مهما في الأسواق الخليجية من خلال تأسيس وحدة متخصصة في تطوير المنتجات وتحويل الأفكار ذات القيمة المضافة الى منتجات ربحية تملك انعكاسات على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
واشار الصفران الى ان البعض قد يرى ان هذا التوجه ليس متماشيا مع الوضع الحالي للأزمة بالنظر الى شح الفرص والسيولة وتعثر الشركات في تسديد التزاماتها. غير ان سنرجي ترى ان في ذلك الوضع فرصة لا تعوض لتحويل الأفكار الى مشاريع وهو ما تشير اليه احدث الدراسات العملية في هذا المجال بالفعل. فهي تؤكد ان الدورة الاقتصادية ستكون أسرع مما كانت عليه سابقا لما للتطور التكنولوجي والقدرات الفكرية والإنسانية من اثر.
وأكد الصفران ان سنرجي استطاعت ان تستقطب مستثمرين مهمين لهم من الخبرة باع طويل وعميق مثل شركة التنمية القابضة وشركة التمدين الاستثمارية والشركة العمانية الدولية للاستثمار وشركة انفست كويست وفريد الفوزان ومستثمرين آخرين.
كما دأبت سنرجي منذ انطلاقتها الجديدة (زيادة رأسمال) في اكتوبر الماضي على تأسيس كياناتها الاستشارية مع شريكاتها العالمية حيث أسست بالتشارك مع كبرى الشركات الاستثمارية في المنطقة شركة اكاديمية القيادة العربية المتخصصة في تطوير القيادات الخليجية والعربية القادرة على التنافس عالميا لتبوؤ المناصب القيادية خلال الأزمة وما بعدها.
كما أسست شركة لينكج مينا الاستشارية المتخصصة كشريك لينكج انكوربوريتد والتي تقدم بدورها الحلول المؤسسية للتغيير وتطوير الاستراتيجيات وبناء النظم الخاصة بالتطوير المؤسسي.
وتحدث خلال المؤتمر الصحافي رئيس الاستشاريين في سنرجي غوردن ستافيكر حول تبني الشركة برامج جادة وطموح لبناء كوادرها الاستشارية في جميع الدول الخليجية، ومن ثم ربطها الكترونيا مع منظومة الاستشاريين العالميين التي تطورها لينكج انكوربوريتد الأميركية مع شركائها في 15 دولة في جميع القارات.
مشيرا الى ان سنرجي اهتمت منذ انطلاقتها بتطوير الخبراء الخليجيين وذلك ايمانا بأهمية تمازج القدرات الأجنبية والمحلية منها مما يمنح العميل استشارات فريدة متزامنة مع احداث المنطقة وتطوراتها.
بدوره أشار نائب الرئيس في شركة لينكج مينا الاستشارية ريمون بيطار الى ان لينكج مينا نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في بناء علاقات مع كبرى الشركات الخليجية وقدمت ولاتزال، برامج استشارية وتطويرية الى قطاعات محددة عملت من خلالها كحلقة وصل بين الشركات العميلة وأصحاب الفكر العالمي المتطور في القطاع.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للبرامج في أكاديمية القيادة العربية سعد قولي ان للقياديين في منطقة الخليج العربي خصوصيتهم واحتياجاتهم التطويرية الحساسة، خصوصا في المجال السلوكي، وهو ما تختص به أكاديمية القيادة العربية، لذلك فقد قامت الأكاديمية بالتشارك مع شركة لينكج انكوربوريتد الأميركية بتصميم البرنامج السلوكي الأوسع من نوعه عالميا وتطرحه اليوم على أربعة أجزاء تجرى جميعها في منطقة الخليج.
الفهد: توقيع العديد من عقود المشاريع التنموية في القريب العاجل
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
صرف الدفعة الأولى لـ 80 شخصاً من المسرّحين خلال شهر رمضان
فواز كرامي ـ لميس بلال
عبر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد عن سعادته بالتوافق بين البرلمان والحكومة في تنفيذ أولى خطوات حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص معتبرا أن مشكلة المسرحين من اخطر تبعات الأزمة المالية العالمية على المجتمع والاقتصاد. كاشفا عن صرف الدفعة الأولى لأكثر من 80 شخصا خلال شهر رمضان المبارك مؤكدا انه من خلال الممارسة والآلية ستعالج بعض السلبيات التي قد تظهر هنا أو هناك، ولافتا إلى أن القرار كان شاملا ويغطي كل الجهات المتضررة، لاسيما ان الحل جاء كحل منطقي ومرضي بين الحكومة والبرلمان والمسرحين، معربا عن تفاؤله بشان مرسوم قانون الاستقرار المالي من حيث تعاون الحكومة والبرلمان لدعم الجهود المبذولة لحماية وصيانة الاقتصاد الوطني ومعالجة التبعات المباشرة للازمة المالية.
الفهد في تصريح صحافي أمس على هامش حفل استقبال رمضاني لشركة سنرجي كوربوريشن قال للاستشارات ان العاملين في القطاع الخاص هم نخبة شباب الكويت الذي يبحثون عن التحدي من خلال العمل بالقطاع الخاص بعيدا عن فلسفة «قليل مستديم» فهم يبحثون عن المنافسة وبناء مستقبلهم المهني بنفسهم، مشيرا إلى أن القانون قد يكون باكورة لقانون ضمان اجتماعي في المستقبل للعاطلين عن العمل، ومنوها بالتعاون الكبير بين الحكومة والبرلمان لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واكد الفهد على ان الفلسفة المستقبلية للحكومة تشمل استيعاب القطاع الخاص لكل المخرجات التعليمية في الدولة بالإضافة إلى وجود ارتياح لدى القطاع الخاص والعاملين فيه بأنهم محميون.
وقال الفهد ان الحكومة جادة في تقديم قانون العمل لوزير المالية من اجل ان يكون برنامج الحكومة الخاص بتعويض المسرحين من القطاع الخاص نواة لبرنامج وطني استراتيجي يستهدف خلق آلية دائمة لتقديم الاعانة الاجتماعية للموظفين الفاقدين لاعمالهم اسوة بدول العالم المتقدم.
وأعرب الفهد عن تفاؤله بان يتم المجلس والحكومة تعاونهما في شان الخطة الخمسية للحكومة والبرنامج الحكومي المصاحب للخطة الذي يتضمن تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة من شانها تحفيز النمو الاقتصادي واظهار الجهد الكبير والمبذول في هذا البرنامج. كاشفا عن توقيع العديد من عقود المشاريع التنموية في القريب العاجل.
الصانع: «سنرجي كوربوريشن» ستقدم منظومة متكاملة من الاستشارات وأهم المشاكل نقص الكوادر القيادية
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «سنرجي كوربوريشن» الاستشارية د.ناصر الصانع إن من أهم احتياجات الكويت في الوقت الحالي تأهيل وتدريب الكوادر القيادية وإنتاج هذه الكوادر لاسيما أن الأزمة المالية العالمية كشفت عيبا كبيرا في الشركات في كلا القطاعين الخاص والعام، معتبرا أن القيادة بحاجة إلى إعداد وتدريب وتحفيز كي تتمكن من مواجهة الأزمات وتجاوزها.
وفي المؤتمر الصحافي الذي اقامته أمس شركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية تناولت خلاله رؤيتها وإستراتيجيتها للمرحلة المقبلة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد د.الصانع ان شركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية ستحاول تقديم قيمة مضافة من خلال رؤى وأفكار تنعكس على المستوى المعيشي وذلك من خلال إستراتيجية تتكون من منظومة متكاملة من الاستشارات بتكوين بيوت استشارية متخصصة لخدمة العملاء والعمل معهم حتى بعد تقديم الاستشارات، لافتا الى انه على جميع الشركات ان تعيد النظر في كفاءاتها وقدراتها لاسيما القطاع الخاص الذي برهن خلال الأزمة أن هناك خللا كبيرا فيه بعد الأزمة.
وأشار د.الصانع إلى ان على شركات الاستشارات المحلية والعالمية منها الحرص على تقديم خدمات خاصة لعملائها من خلال دعم العملاء في بلورة استراتيجيات مؤسساتهم بأنفسهم بدلا من تطوير استراتيجيات لا تتماشي وغير ملائمة للبيئة الاقتصادية.معتبرا الأزمة فرصة مناسبة لتحليل الأنظمة الاقتصادية وطرح البدائل والحلول الاقتصادية.ومشيرا الى ان الاستفادة من هذه الازمة تعني امتلاك دول المنطقة لخبرات وكفاية ما كانت لتتحقق لولا الازمة بما فيها تطوير القدرات في القطاع الخاص على الابداع ولعب دور المحرك الذي يقدم الحلول للقطاع العام للخروج من المأزق من خلال هيمنته على نصيب الأسد من الإنتاج المحلي.
وشدد د.الصانع على ضرورة قيام القطاع الخاص بتقديم قيم مضافة ولا يكتفي بالارباح المجردة من أي انعكاسات على الواقع من خلال الدخول في تحديات اكبر مدعمي المؤسسات بقدرات قيادية كالابداع في تطوير المنتجات والمبادرات.
وأضاف الصانع: هذه لن تكون الأزمة الاقتصادية الأخيرة في عالمنا الذي بات مترابطا بشكل أكبر من ذي قبل. وان لم يكن بمقدور المؤسسات الخليجية تفادي حصول الأزمات الاقتصادية العالمية أو التأثر بها، فإن بمقدورها عمل الكثير للتمكن من التعاطي مع الأزمات، لا بل والاستفادة منها من خلال استشرافها وإعداد العدة لها. مؤكدا انه ليس من الصواب انتظار حدوثها للتعامل معها بل يجب ان يكون احتمالها حاضرا على الدوام.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية جاسم الصفران ان الشركة بلورت استراتيجية مختلفة تتجاوب من خلالها مع المتغيرات الأخيرة للأزمة التي بلا شك فرضت نفسها على نمطية التفكير والتوجه المستقبلي للمؤسسات من خلال زيادة رأسمال الشركة وبناء كيانات استشارية بالتشارك مع مؤسسات استشارية عالمية في مجالات المال والتمويل والإدارة والتطوير المؤسسي وتطوير القيادات ومركز للبحوث والدراسات تقدم جميعها خدمات ذات جودة عالية وعلى المستويات العالمية.
وأشار الصفران الى ان سنرجي لن تكتفي بلعب دور المستشار فقط، فهي تسعى لتكون محركا مهما في الأسواق الخليجية من خلال تأسيس وحدة متخصصة في تطوير المنتجات وتحويل الأفكار ذات القيمة المضافة الى منتجات ربحية تملك انعكاسات على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
واشار الصفران الى ان البعض قد يرى ان هذا التوجه ليس متماشيا مع الوضع الحالي للأزمة بالنظر الى شح الفرص والسيولة وتعثر الشركات في تسديد التزاماتها. غير ان سنرجي ترى ان في ذلك الوضع فرصة لا تعوض لتحويل الأفكار الى مشاريع وهو ما تشير اليه احدث الدراسات العملية في هذا المجال بالفعل. فهي تؤكد ان الدورة الاقتصادية ستكون أسرع مما كانت عليه سابقا لما للتطور التكنولوجي والقدرات الفكرية والإنسانية من اثر.
وأكد الصفران ان سنرجي استطاعت ان تستقطب مستثمرين مهمين لهم من الخبرة باع طويل وعميق مثل شركة التنمية القابضة وشركة التمدين الاستثمارية والشركة العمانية الدولية للاستثمار وشركة انفست كويست وفريد الفوزان ومستثمرين آخرين.
كما دأبت سنرجي منذ انطلاقتها الجديدة (زيادة رأسمال) في اكتوبر الماضي على تأسيس كياناتها الاستشارية مع شريكاتها العالمية حيث أسست بالتشارك مع كبرى الشركات الاستثمارية في المنطقة شركة اكاديمية القيادة العربية المتخصصة في تطوير القيادات الخليجية والعربية القادرة على التنافس عالميا لتبوؤ المناصب القيادية خلال الأزمة وما بعدها.
كما أسست شركة لينكج مينا الاستشارية المتخصصة كشريك لينكج انكوربوريتد والتي تقدم بدورها الحلول المؤسسية للتغيير وتطوير الاستراتيجيات وبناء النظم الخاصة بالتطوير المؤسسي.
وتحدث خلال المؤتمر الصحافي رئيس الاستشاريين في سنرجي غوردن ستافيكر حول تبني الشركة برامج جادة وطموح لبناء كوادرها الاستشارية في جميع الدول الخليجية، ومن ثم ربطها الكترونيا مع منظومة الاستشاريين العالميين التي تطورها لينكج انكوربوريتد الأميركية مع شركائها في 15 دولة في جميع القارات.
مشيرا الى ان سنرجي اهتمت منذ انطلاقتها بتطوير الخبراء الخليجيين وذلك ايمانا بأهمية تمازج القدرات الأجنبية والمحلية منها مما يمنح العميل استشارات فريدة متزامنة مع احداث المنطقة وتطوراتها.
بدوره أشار نائب الرئيس في شركة لينكج مينا الاستشارية ريمون بيطار الى ان لينكج مينا نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في بناء علاقات مع كبرى الشركات الخليجية وقدمت ولاتزال، برامج استشارية وتطويرية الى قطاعات محددة عملت من خلالها كحلقة وصل بين الشركات العميلة وأصحاب الفكر العالمي المتطور في القطاع.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للبرامج في أكاديمية القيادة العربية سعد قولي ان للقياديين في منطقة الخليج العربي خصوصيتهم واحتياجاتهم التطويرية الحساسة، خصوصا في المجال السلوكي، وهو ما تختص به أكاديمية القيادة العربية، لذلك فقد قامت الأكاديمية بالتشارك مع شركة لينكج انكوربوريتد الأميركية بتصميم البرنامج السلوكي الأوسع من نوعه عالميا وتطرحه اليوم على أربعة أجزاء تجرى جميعها في منطقة الخليج.
الحبيب123
عضو مميز
الله يعطيك ألف عافيه أخوي العزيز أبوالمصادر على المجهود الطيب 
موفق خير يااااارب ,,,
موفق خير يااااارب ,,,
أبو المصادر
عضو مميز
أكد في تقريره الأسبوعي أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل زيادة بلغت 0.3% خلال الربع الثاني
«الوطني»: الاقتصاد الأميركي يخطو أولى خطواته للخروج من أسوأ ركود
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الدولار بقي ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع الماضي في التداولات مقابل العملات الرئيسية، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية الهامة، خاصة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية. وبلغ أعلى سعر وصل إليه اليورو خلال الأسبوع 1.4403 دولار وأدنى سعر 1.4203 دولار خلال الأسبوع، وأقفل يوم الجمعة على 1.43 دولار.
وأوضح تقرير الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد أن الجنيه الإسترليني سجل تراجعا طفيفا أمام العملة الأميركية خلال الأسبوع، وكان أعلى مستوى له 1.6546 دولار يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينخفض إلى 1.615 دولار في جلسة التداول التالية، وينتهي عند مستوى الـ 1.6267 دولار في نهاية الأسبوع، وجاء أداء الفرنك السويسري متباينا، حيث لم يشهد أي تغير يذكر في أول الأسبوع، ومحليا قال تقرير الوطني ان سعر الدولار الأميركي افتتح مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28725 أمس، عاكسا بذلك أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
أسوأ ركود
وذكر «الوطني» أن الربع الثاني شهد أولى خطوات الاقتصاد الأميركي للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، مع توجه الشركات إلى تقليص مخزوناتها وعودة الإنفاق والأرباح إلى النمو، وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو قياس للناتج الاقتصادي الإجمالي، بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5%، ويعزا هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الشركات التي كانت قد خفضت مخزوناتها. وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الأميركية، وقد أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الشركات قد خفضت مخزوناتها بـ 159.2 مليار دولار، وساهمت بذلك في زيادة الناتج بنسبة 0.4%.
وبين «الوطني» أن مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل أشار إلى أن أسعار المنازل قد ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أول ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات، وقد ارتفع مؤشر كيس شيلر لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية بنسبة 1.4% مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق، إلا أنه لايزال أدنى بنسبة 15.4% مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما بأن نسبة الانخفاض في ربع السنة السابق كانت أدنى بنسبة 17.4% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع، حيث زادت بنسبة 9.6% في شهر يوليو لتصل إلى 433 الف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وذلك مقارنة بـ 384 الف وحدة في الفترة السابقة، وقد يكون هذا الأداء إشارة أخرى تعزز الاعتقاد بأن الركود الاقتصادي قد شارف على نهايته.
تعويضات البطالة
وأشار «الوطني» الى أن عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي فيما قد يشكل مؤشرا جديدا على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى 570 الف مطالبة في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 10 آلاف مطالبة عن الـ 580 الف مطالبة التي قدمت في الأسبوع السابق، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل.
وكذلك استعاد مؤشر ثقة المستهلكين بعض خسائره السابقة مدعوما بالتوقعات المتفائلة، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 54.1 نقطة في أغسطس بعد أن كان قد انخفض إلى 47.4 نقطة في يوليو. وبموازاة ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة إلى 4.90% مقارنة بـ 2.5% في الفترة السابقة، متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 3.0%. وألمح «الوطني» الى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل زيادة بلغت 0.3% خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الإنفاق الحكومي والناتج الإيجابي من الميزان التجاري والمساهمة الإيجابية من الاستهلاك المحلي، وهذه القراءة الإيجابية الأولى لهذا المقياس الاقتصادي الأساسي منذ الربع الأول من سنة 2008، تشكل إضافة واضحة إلى دلائل أخرى على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ يشق طريقه للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.وأشار «الوطني» الى أنه طرأ تحسن يفوق التوقعات على بيئة النشاط الاقتصادي في ألمانيا حسب مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الذي ارتفع من 87.3 نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات الخبراء بأن يسجل المؤشر 89.0 نقطة، الأمر الذي ينطوي على مزيد من الدلائل على بدء تعافي أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
التضخم يؤخر خروج اليابان من نفق الركود
أوضح تقرير الوطني أن الاقتصاد الياباني لايزال يجاهد للخروج من ركوده، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى أن اليابان لم تستطع مواكبة التقدم الذي حققته الاقتصادات العالمية الرئيسية في سرعة الخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي يدل على أن اليابان سوف تحتاج إلى فترة أطول قبل أن ترى النور في نهاية النفق.
وأوضح التقرير أن تقرير البطالة دلّ على أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.7% في شهر يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 5.5% في شهر أبريل 2003.
وذكر الوطني انه ومرة أخرى، تواجه اليابان الآن الانكماش (نقيض التضخم)، فقد تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر يوليو، الأمر الذي سيؤخر خروج البلاد من مستنقع الركود، حيث انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 2.2% عما كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 1.7% في الشهر الماضي، وكان ذلك أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ بدء تدوين بياناته في سنة 1971.
ارتفاع الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو 3.1%
ذكر تقرير الوطني أن الطلب في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 3.1% حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 1.6% بعد شهرين متتاليين من التراجع، ويعتقد المراقبون بأن الارتفاع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية سوف يعزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال الربع الثالث من السنة.
وأشار «الوطني» الى أن الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء النسبي بينما كانت الأسواق تنتظر إعلان تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نشر هذا التقرير تبين أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص خلال الربع الثاني من السنة بنسبة أقل مما كان متوقعا حيث ساهم الإنفاق على الإنتاج الصناعي والخدمات والإنفاق الحكومي في تخفيف آثار أكبر هبوط في الاستثمار التجاري منذ 24 سنة.
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وقال الوطني إن شهر أغسطس شهد ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى نسبة لها منذ أكثر من سنتين، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب بينما أدى تراجع عرض العقارات للبيع إلى الحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار، وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة المنازل قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال ربع السنة، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما أن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5% فقط.
«الوطني»: الاقتصاد الأميركي يخطو أولى خطواته للخروج من أسوأ ركود
الثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - الأنباء
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان سعر الدولار بقي ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع الماضي في التداولات مقابل العملات الرئيسية، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية الهامة، خاصة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية. وبلغ أعلى سعر وصل إليه اليورو خلال الأسبوع 1.4403 دولار وأدنى سعر 1.4203 دولار خلال الأسبوع، وأقفل يوم الجمعة على 1.43 دولار.
وأوضح تقرير الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد أن الجنيه الإسترليني سجل تراجعا طفيفا أمام العملة الأميركية خلال الأسبوع، وكان أعلى مستوى له 1.6546 دولار يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينخفض إلى 1.615 دولار في جلسة التداول التالية، وينتهي عند مستوى الـ 1.6267 دولار في نهاية الأسبوع، وجاء أداء الفرنك السويسري متباينا، حيث لم يشهد أي تغير يذكر في أول الأسبوع، ومحليا قال تقرير الوطني ان سعر الدولار الأميركي افتتح مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28725 أمس، عاكسا بذلك أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
أسوأ ركود
وذكر «الوطني» أن الربع الثاني شهد أولى خطوات الاقتصاد الأميركي للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، مع توجه الشركات إلى تقليص مخزوناتها وعودة الإنفاق والأرباح إلى النمو، وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو قياس للناتج الاقتصادي الإجمالي، بنسبة 1% على أساس سنوي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5%، ويعزا هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الشركات التي كانت قد خفضت مخزوناتها. وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الأميركية، وقد أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الشركات قد خفضت مخزوناتها بـ 159.2 مليار دولار، وساهمت بذلك في زيادة الناتج بنسبة 0.4%.
وبين «الوطني» أن مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل أشار إلى أن أسعار المنازل قد ارتفعت بنسبة 2.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أول ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات، وقد ارتفع مؤشر كيس شيلر لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية بنسبة 1.4% مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق، إلا أنه لايزال أدنى بنسبة 15.4% مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما بأن نسبة الانخفاض في ربع السنة السابق كانت أدنى بنسبة 17.4% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع، حيث زادت بنسبة 9.6% في شهر يوليو لتصل إلى 433 الف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وذلك مقارنة بـ 384 الف وحدة في الفترة السابقة، وقد يكون هذا الأداء إشارة أخرى تعزز الاعتقاد بأن الركود الاقتصادي قد شارف على نهايته.
تعويضات البطالة
وأشار «الوطني» الى أن عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات البطالة تراجع خلال الأسبوع الماضي فيما قد يشكل مؤشرا جديدا على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى 570 الف مطالبة في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 10 آلاف مطالبة عن الـ 580 الف مطالبة التي قدمت في الأسبوع السابق، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل.
وكذلك استعاد مؤشر ثقة المستهلكين بعض خسائره السابقة مدعوما بالتوقعات المتفائلة، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 54.1 نقطة في أغسطس بعد أن كان قد انخفض إلى 47.4 نقطة في يوليو. وبموازاة ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة إلى 4.90% مقارنة بـ 2.5% في الفترة السابقة، متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 3.0%. وألمح «الوطني» الى أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا سجل زيادة بلغت 0.3% خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الإنفاق الحكومي والناتج الإيجابي من الميزان التجاري والمساهمة الإيجابية من الاستهلاك المحلي، وهذه القراءة الإيجابية الأولى لهذا المقياس الاقتصادي الأساسي منذ الربع الأول من سنة 2008، تشكل إضافة واضحة إلى دلائل أخرى على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ يشق طريقه للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.وأشار «الوطني» الى أنه طرأ تحسن يفوق التوقعات على بيئة النشاط الاقتصادي في ألمانيا حسب مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الذي ارتفع من 87.3 نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات الخبراء بأن يسجل المؤشر 89.0 نقطة، الأمر الذي ينطوي على مزيد من الدلائل على بدء تعافي أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
التضخم يؤخر خروج اليابان من نفق الركود
أوضح تقرير الوطني أن الاقتصاد الياباني لايزال يجاهد للخروج من ركوده، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى أن اليابان لم تستطع مواكبة التقدم الذي حققته الاقتصادات العالمية الرئيسية في سرعة الخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي يدل على أن اليابان سوف تحتاج إلى فترة أطول قبل أن ترى النور في نهاية النفق.
وأوضح التقرير أن تقرير البطالة دلّ على أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.7% في شهر يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 5.5% في شهر أبريل 2003.
وذكر الوطني انه ومرة أخرى، تواجه اليابان الآن الانكماش (نقيض التضخم)، فقد تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر يوليو، الأمر الذي سيؤخر خروج البلاد من مستنقع الركود، حيث انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 2.2% عما كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 1.7% في الشهر الماضي، وكان ذلك أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ بدء تدوين بياناته في سنة 1971.
ارتفاع الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو 3.1%
ذكر تقرير الوطني أن الطلب في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 3.1% حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 1.6% بعد شهرين متتاليين من التراجع، ويعتقد المراقبون بأن الارتفاع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية سوف يعزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال الربع الثالث من السنة.
وأشار «الوطني» الى أن الأسبوع الماضي اتسم بالهدوء النسبي بينما كانت الأسواق تنتظر إعلان تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نشر هذا التقرير تبين أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص خلال الربع الثاني من السنة بنسبة أقل مما كان متوقعا حيث ساهم الإنفاق على الإنتاج الصناعي والخدمات والإنفاق الحكومي في تخفيف آثار أكبر هبوط في الاستثمار التجاري منذ 24 سنة.
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وقال الوطني إن شهر أغسطس شهد ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى نسبة لها منذ أكثر من سنتين، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب بينما أدى تراجع عرض العقارات للبيع إلى الحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار، وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة المنازل قد ارتفع بنسبة 1.6% خلال ربع السنة، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما أن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5% فقط.
أسد سليمان ملك
عضو مميز
بارك الله فيك يابوفايز
أبو المصادر
عضو مميز
البنوان: لا طلبات رسمية لشراء حصص من «زين الأم»
أكد رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة أسعد البنوان أن الشركة لم تتلق أية طلبات رسمية لشراء حصة في «زين الأم».. وأن هناك مفاوضات لبيع «زين إفريقيا». (تفاصيل ص 11)
وقال البنوان في الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت فتح سقف التملك بدون حد أقصى إن هذا القرار يأتي لفتح المجال أمام المستثمرين. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعد البراك إنه لا توجد شركة في العالم بمعزل عن البيع والشراء وإنه لم يعد هناك وجود لجنسية محددة لأية شركة، وقال إن المجال بات مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي لدخول «زين».. وإن المفاوضات حول زين إفريقيا ليست مرتبطة بفترة زمنية محددة وهناك طلبات عديدة عليها.
وأضاف أن رفع سقف الملكية سيزيد الطلب على سهم الشركة في البورصة.. وهو إجراء كان يجب اتخاذه من فترة طويلة. ووافقت الجمعية العمومية بنسبة حضور 86 في المئة على الغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10 مكرر) من النظام الاساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الاشخاص والشركات في اسهمها.
وكانت المادة رقم (10) التي تم الغاؤها تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يكتتب في اكثر من الف سهم ولا يجوز له ان يتملك في أي وقت اكثر من 2 في المئة من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث او الوصية ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الكويتية حيث يجوز لكل منها ان تتملك بحد اقصى 5 في المئة من رأس المال.
اما المادة رقم 10 مكرر والتي الغيت ايضا فقد كانت تنص على انه يستثنى من الحد الاقصى للملكية الشركات المساهمة الكويتية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي يكون من اغراضها ادارة محافظ استثمارية وصناديق استثمار لحساب الغير شريطة الا تتعدى نسبة ملكية المستثمر الواحد داخل المحفظة او الصندوق النسبة المصرح بها في المادة 10 من النظام الاساسي ويجب اثبات هذه النسبة بموجب شهادة صادرة عن تلك الشركات يعتمدها مدقق حساباتها الخارجي وتقدم للشركة عند الطلب. كما تم في الجمعية العمومية ايضا تعديل المادة رقم 31 التي تتعلق بشروط انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
أكد رئيس مجلس إدارة شركة زين للاتصالات المتنقلة أسعد البنوان أن الشركة لم تتلق أية طلبات رسمية لشراء حصة في «زين الأم».. وأن هناك مفاوضات لبيع «زين إفريقيا». (تفاصيل ص 11)
وقال البنوان في الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت فتح سقف التملك بدون حد أقصى إن هذا القرار يأتي لفتح المجال أمام المستثمرين. ومن جهته قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سعد البراك إنه لا توجد شركة في العالم بمعزل عن البيع والشراء وإنه لم يعد هناك وجود لجنسية محددة لأية شركة، وقال إن المجال بات مفتوحا أمام المستثمر الأجنبي لدخول «زين».. وإن المفاوضات حول زين إفريقيا ليست مرتبطة بفترة زمنية محددة وهناك طلبات عديدة عليها.
وأضاف أن رفع سقف الملكية سيزيد الطلب على سهم الشركة في البورصة.. وهو إجراء كان يجب اتخاذه من فترة طويلة. ووافقت الجمعية العمومية بنسبة حضور 86 في المئة على الغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10 مكرر) من النظام الاساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الاشخاص والشركات في اسهمها.
وكانت المادة رقم (10) التي تم الغاؤها تنص على انه لا يجوز لاي شخص ان يكتتب في اكثر من الف سهم ولا يجوز له ان يتملك في أي وقت اكثر من 2 في المئة من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث او الوصية ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الكويتية حيث يجوز لكل منها ان تتملك بحد اقصى 5 في المئة من رأس المال.
اما المادة رقم 10 مكرر والتي الغيت ايضا فقد كانت تنص على انه يستثنى من الحد الاقصى للملكية الشركات المساهمة الكويتية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي يكون من اغراضها ادارة محافظ استثمارية وصناديق استثمار لحساب الغير شريطة الا تتعدى نسبة ملكية المستثمر الواحد داخل المحفظة او الصندوق النسبة المصرح بها في المادة 10 من النظام الاساسي ويجب اثبات هذه النسبة بموجب شهادة صادرة عن تلك الشركات يعتمدها مدقق حساباتها الخارجي وتقدم للشركة عند الطلب. كما تم في الجمعية العمومية ايضا تعديل المادة رقم 31 التي تتعلق بشروط انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
أبو المصادر
عضو مميز
الفهد: توقيع عقود مدينة الحرير وبوبيان ومستشفى جابر العام الجاري
• نسعى لإيجاد توافق بين الخطة الخمسية وبرامج الحكومة للسنوات المقبلة
• الحكومة جادة في تقديم قانون العمل للتأمين ضد البطالة حتى لا تتكرر المشكلات
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ان العام الجاري سيشهد توقيع عدد من المشروعات الكبرى مثل مدينة الحرير ومستشفى جابر ومدينة بوبيان ومحطات للكهرباء. وقال الفهد انه «عود من حزمة» في الأزمة المالية من خلال توليه هذا المنصب الذي يفرض عليه تحديات كبيرة.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين في ندوة شركة سينرجي نتمنى «أن تكون هناك مشاريع تنموية واضحة ومحددة المعالم والأزمان والأسعار قدر المستطاع حتى تكون هي بداية إعادة البنية التحتية على مستوى الدولة».
وأكد في معرض رده على استبشار الشارع الكويتي بتوليه هذا المنصب ان «هناك توجهاً يقوده أمير البلاد لتحريك عجلة التنمية من خلال خطة خمسية وبرامج عمل حكومية.
واسترسل قائلا: نحاول إيجاد توافق بين خطتنا الخمسية اللي قدمناها بعد انتهاء دور الإنعقاد السابق مع البرامج الحكومية المقدمة للفترة القادمة، من خلال إعادة صياغتها مع الجهات الحكومية والجهات المختصة حتى نصل إلى تصور نعتقد من خلاله أن المشاريع التنموية والمشاريع التكميلية تكون واضحة من خلال هذا البرنامج المصاحب للخطة الخمسية.
وحول إمكانية التوافق بين الحكومة والمجلس فيما يخص جهود انقاذ الاقتصاد الوطني قال الفهد لا اعتقد امكانية حدوث توافق كامل بين الأطراف خاصة ولكن يمكن القول ببحث سبل التنمية وانتشال الاقتصاد الكويتي مما هو فيه وفي النهاية يبقى الاختلاف في الرأي مجرد أشياء عرضية.
وحول قضية المسرحين اوضح الفهد انها قضية تهم شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا الذين تضرروا بسبب الأزمة الاقتصادية ليس فقط المحلية وإنما العالمية وما نتج عنها يعني من الأضرار الإنسانية والاجتماعية لهذه الفئة، بعيدا عن فلسفة «قليل مستديم» فهم يبحثون على المنافسة،لكن أجمل ما في هذا القضية هذا العمل في اطار من التلاحم بين المجلس والحكومة بدعم سمو الامير للوصول إلى حل منطقي ومرض لجميع الأطراف، الآن القرار واضح وصريح قد يكون هناك بعض الملابسات في طرحها إعلاميا ولكن بعد ما بدت الممارسة أعتقد أصبح هناك ارتياح، ومتأكدين انه من خلال الممارسة والآلية ستعالج بعض السلبيات ولكن القرار كان شاملا يغطي كل الجوانب المتضررة، متمنين ان نكون عالجنا مشكلة هذه الفئة من ابنائنا حتى يكون هناك نوع من الارتياح للعاملين في القطاع الخاص، وهي الفلسفة المستقبلية للحكومة بان يحوي القطاع الخاص اكبر المخرجات التعليمية.
واكد ان الحكومة جادة في تقديم قانون العمل من اجل التعامل مع هذه المشكلات ليس فقط في وقت الازمات، ولكنه قانون للتأمين ضد البطالة والتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص كنوع من الضمانات للمستقبل، هذه التجربة نتمنى أن يستفيد منها الجانبان، اولا جانب اجتماعي أن يتم معالجتها بشكل لائق وسليم، واستراتيجي نعلم ان هذه المشاكل قد تتكرر في المستقبل وعلينا ان نستفيد من الدروس المستفادة.
وقد تحدث في بداية المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الادارة الدكتور ناصر الصانع حيث اشار الى اهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاستشارية في ظل الازمة وتداعيات ذلك الدور على اقتصاديات المنطقة في مرحلة ما بعد الازمة وعلى قدرة اقتصادات الخليج على التنافس عالميا.
وقال الصانع يمكن النظر الى الأزمة على انها نعمة. فمن المسلم به ان الأزمة قد حصلت ولا يمكن تفادي الأمر. ويجب ان ننظر الى الموضوع بايجابية . فمن الممكن ان ننظر الى هذه الأزمة على انها فرصة لاختبار إمكانياتنا في القطاعين العام والخاص وللتعرف الى اي مدى يتم تطبيق الممارسات الأساسية . كما انها الفرصة المناسبة لتحليل الأنظمة الاقتصادية وطرح البدائل والحلول لاقتصاد اكثر متانة وحرفية . كما أشار الصانع الى ان الأزمة المالية العالمية بمثابة اختبار للكفاءات القيادية لبعض القيادات الاقتصادية الحالية.
وأشار الصانع أنه في حال تمكنا من الاستفادة من تلك الأزمة، سوف نكون قد امتلكنا خبرات وكفايات ما كانت لتكتسب لولا الأزمة المالية ولسوف نطور قدراتنا تحديدا في القطاع الخاص على الابداع ولعب دور المحرك الذي يقدم الحلول للقطاع العام للخروج من المأزق من خلال هيمنته على نصيب الأسد من الإنتاج المحلي. واكد الصانع انه على القطاع الخاص ان يركز على تقديم قيم مضافة ولا يكتفي بالارباح المجردة من اي انعكاسات على الواقع من خلال الدخول في تحديات اكبر مدعمين مؤسساتنا بقدرات قياديه كالإبداع في تطوير المنتجات والمبادرات.
ويضيف الصانع قائلا، هذه لن تكون الازمة الاقتصادية الاخيرة في عالمنا الذي بات مترابطا بشكل اكبر من ذي قبل . وان لم يكن بمقدور المؤسسات الخليجية تفادي حصول الازمات الاقتصادية العالمية او التأثر بها، فإن بمقدورها عمل الكثير للتمكن من التعاطي مع الازمات لا بل والاستفادة منها من خلال استشرافها واعداد العدة لها . الامر الاكيد هو انه ليس من الصواب انتظار حدوثها للتعامل معها بل يجب ان يكون احتمالها حاضرا على الدوام.
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية جاسم الصفران ان الشركة بلورت استراتيجية مختلفة تتجاوب من خلال المتغيرات الاخيرة للازمة والتى بلا شك فرضت نفسها على نمطية التفكير والتوجه المستقبلي للمؤسسات من خلال زيادة رأس مال الشركة وبناء كيانات استشارية بالتشارك مع مؤسسات استشارية إعلامية في مجالات المال والتمويل والإدارة والتطوير المؤسسي وتطوير القيادات ومركز للبحوث والدراسات تقدم جميعها خدمات ذات جودة عالية وعلى المستويات العالمية.
واشار الصفران ان سنرجي لن تكتفي بلعب دور المستشار فقط، فهي تسعى لتكون محركا مهما في الاسواق الخليجية من خلال تأسيس وحدة متخصصة بتطوير المنتجات وتحويل الافكار ذات القيمة المضافة الى منتجات ربحية تملك - لا شك - انعكاسات على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
من ناحيته اشار سعد قولي الرئيس التنفيذي للبرامج في اكاديمية القيادة العربية ان للقياديين في منطقة الخليج العربي خصوصيتهم واحتياجاتهم التطويرية الحساسة خصوصا في المجال السلوكي، وهو ما تختص به اكاديمية القيادة العربية. لذلك فقد قامت الاكاديمية بالتشارك مع شركة لينكج انكوربوريتد الاميركية بتصميم البرنامج السلوكي الاوسع من نوعه عالميا.
• نسعى لإيجاد توافق بين الخطة الخمسية وبرامج الحكومة للسنوات المقبلة
• الحكومة جادة في تقديم قانون العمل للتأمين ضد البطالة حتى لا تتكرر المشكلات
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد ان العام الجاري سيشهد توقيع عدد من المشروعات الكبرى مثل مدينة الحرير ومستشفى جابر ومدينة بوبيان ومحطات للكهرباء. وقال الفهد انه «عود من حزمة» في الأزمة المالية من خلال توليه هذا المنصب الذي يفرض عليه تحديات كبيرة.
وأضاف في تصريحاته للصحافيين في ندوة شركة سينرجي نتمنى «أن تكون هناك مشاريع تنموية واضحة ومحددة المعالم والأزمان والأسعار قدر المستطاع حتى تكون هي بداية إعادة البنية التحتية على مستوى الدولة».
وأكد في معرض رده على استبشار الشارع الكويتي بتوليه هذا المنصب ان «هناك توجهاً يقوده أمير البلاد لتحريك عجلة التنمية من خلال خطة خمسية وبرامج عمل حكومية.
واسترسل قائلا: نحاول إيجاد توافق بين خطتنا الخمسية اللي قدمناها بعد انتهاء دور الإنعقاد السابق مع البرامج الحكومية المقدمة للفترة القادمة، من خلال إعادة صياغتها مع الجهات الحكومية والجهات المختصة حتى نصل إلى تصور نعتقد من خلاله أن المشاريع التنموية والمشاريع التكميلية تكون واضحة من خلال هذا البرنامج المصاحب للخطة الخمسية.
وحول إمكانية التوافق بين الحكومة والمجلس فيما يخص جهود انقاذ الاقتصاد الوطني قال الفهد لا اعتقد امكانية حدوث توافق كامل بين الأطراف خاصة ولكن يمكن القول ببحث سبل التنمية وانتشال الاقتصاد الكويتي مما هو فيه وفي النهاية يبقى الاختلاف في الرأي مجرد أشياء عرضية.
وحول قضية المسرحين اوضح الفهد انها قضية تهم شريحة كبيرة من أبنائنا وبناتنا الذين تضرروا بسبب الأزمة الاقتصادية ليس فقط المحلية وإنما العالمية وما نتج عنها يعني من الأضرار الإنسانية والاجتماعية لهذه الفئة، بعيدا عن فلسفة «قليل مستديم» فهم يبحثون على المنافسة،لكن أجمل ما في هذا القضية هذا العمل في اطار من التلاحم بين المجلس والحكومة بدعم سمو الامير للوصول إلى حل منطقي ومرض لجميع الأطراف، الآن القرار واضح وصريح قد يكون هناك بعض الملابسات في طرحها إعلاميا ولكن بعد ما بدت الممارسة أعتقد أصبح هناك ارتياح، ومتأكدين انه من خلال الممارسة والآلية ستعالج بعض السلبيات ولكن القرار كان شاملا يغطي كل الجوانب المتضررة، متمنين ان نكون عالجنا مشكلة هذه الفئة من ابنائنا حتى يكون هناك نوع من الارتياح للعاملين في القطاع الخاص، وهي الفلسفة المستقبلية للحكومة بان يحوي القطاع الخاص اكبر المخرجات التعليمية.
واكد ان الحكومة جادة في تقديم قانون العمل من اجل التعامل مع هذه المشكلات ليس فقط في وقت الازمات، ولكنه قانون للتأمين ضد البطالة والتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص كنوع من الضمانات للمستقبل، هذه التجربة نتمنى أن يستفيد منها الجانبان، اولا جانب اجتماعي أن يتم معالجتها بشكل لائق وسليم، واستراتيجي نعلم ان هذه المشاكل قد تتكرر في المستقبل وعلينا ان نستفيد من الدروس المستفادة.
وقد تحدث في بداية المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الادارة الدكتور ناصر الصانع حيث اشار الى اهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الاستشارية في ظل الازمة وتداعيات ذلك الدور على اقتصاديات المنطقة في مرحلة ما بعد الازمة وعلى قدرة اقتصادات الخليج على التنافس عالميا.
وقال الصانع يمكن النظر الى الأزمة على انها نعمة. فمن المسلم به ان الأزمة قد حصلت ولا يمكن تفادي الأمر. ويجب ان ننظر الى الموضوع بايجابية . فمن الممكن ان ننظر الى هذه الأزمة على انها فرصة لاختبار إمكانياتنا في القطاعين العام والخاص وللتعرف الى اي مدى يتم تطبيق الممارسات الأساسية . كما انها الفرصة المناسبة لتحليل الأنظمة الاقتصادية وطرح البدائل والحلول لاقتصاد اكثر متانة وحرفية . كما أشار الصانع الى ان الأزمة المالية العالمية بمثابة اختبار للكفاءات القيادية لبعض القيادات الاقتصادية الحالية.
وأشار الصانع أنه في حال تمكنا من الاستفادة من تلك الأزمة، سوف نكون قد امتلكنا خبرات وكفايات ما كانت لتكتسب لولا الأزمة المالية ولسوف نطور قدراتنا تحديدا في القطاع الخاص على الابداع ولعب دور المحرك الذي يقدم الحلول للقطاع العام للخروج من المأزق من خلال هيمنته على نصيب الأسد من الإنتاج المحلي. واكد الصانع انه على القطاع الخاص ان يركز على تقديم قيم مضافة ولا يكتفي بالارباح المجردة من اي انعكاسات على الواقع من خلال الدخول في تحديات اكبر مدعمين مؤسساتنا بقدرات قياديه كالإبداع في تطوير المنتجات والمبادرات.
ويضيف الصانع قائلا، هذه لن تكون الازمة الاقتصادية الاخيرة في عالمنا الذي بات مترابطا بشكل اكبر من ذي قبل . وان لم يكن بمقدور المؤسسات الخليجية تفادي حصول الازمات الاقتصادية العالمية او التأثر بها، فإن بمقدورها عمل الكثير للتمكن من التعاطي مع الازمات لا بل والاستفادة منها من خلال استشرافها واعداد العدة لها . الامر الاكيد هو انه ليس من الصواب انتظار حدوثها للتعامل معها بل يجب ان يكون احتمالها حاضرا على الدوام.
من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لشركة سنرجي كوربوريشن الاستشارية جاسم الصفران ان الشركة بلورت استراتيجية مختلفة تتجاوب من خلال المتغيرات الاخيرة للازمة والتى بلا شك فرضت نفسها على نمطية التفكير والتوجه المستقبلي للمؤسسات من خلال زيادة رأس مال الشركة وبناء كيانات استشارية بالتشارك مع مؤسسات استشارية إعلامية في مجالات المال والتمويل والإدارة والتطوير المؤسسي وتطوير القيادات ومركز للبحوث والدراسات تقدم جميعها خدمات ذات جودة عالية وعلى المستويات العالمية.
واشار الصفران ان سنرجي لن تكتفي بلعب دور المستشار فقط، فهي تسعى لتكون محركا مهما في الاسواق الخليجية من خلال تأسيس وحدة متخصصة بتطوير المنتجات وتحويل الافكار ذات القيمة المضافة الى منتجات ربحية تملك - لا شك - انعكاسات على مستوى المعيشة وجودة الحياة.
من ناحيته اشار سعد قولي الرئيس التنفيذي للبرامج في اكاديمية القيادة العربية ان للقياديين في منطقة الخليج العربي خصوصيتهم واحتياجاتهم التطويرية الحساسة خصوصا في المجال السلوكي، وهو ما تختص به اكاديمية القيادة العربية. لذلك فقد قامت الاكاديمية بالتشارك مع شركة لينكج انكوربوريتد الاميركية بتصميم البرنامج السلوكي الاوسع من نوعه عالميا.
أبو المصادر
عضو مميز
عمومية الشركة وافقت على إلغاء الحد الأقصى للملكية
البنوان: لا لمصلحة المساهم عروض رسمية لشراء حصة في «زين»
أسعد البنوان هند فاروق:
• تعديل النظام الأساسي جاء لكسر الاحتكار بسوق الاتصالات
• المفاوضات حول «زين إفريقيا» مستمرة حتى الآن
• البراك: لا نخشى تراجع السهم في البورصة
نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة «زين» أسعد البنوان وجود اية عروض رسمية لشراء حصص من الشركة خلال الفترة الحالية مؤكدا ان الإدارة التنفيذية تتعامل بشفافية تامة خاص بالعروض والمفاوضات المتعلقة «بزين افريقيا» المستمدة حتى الآن عن طريق اعلانها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال نحن واضحون وليس لدينا ما نخفيه.
وأوضح البنوان خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بنسبة حضور 86 في المئة ان الجمعية عقدت بناء على توصية من مجلس الإدارة بهدف الموافقة على إلغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10) مكرر من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الأشخاص والشركات في أسهمها.
وأكد البنوان ان ذلك التعديل يأتي في ظل انقضاء الفترة الماضية التي شهدت وجود شركة واحدة في سوق الاتصالات في الكويت مما تطلب «عدم الاحتكار» أما الآن ومع وجود ثلاثة مشغلين انتفى مبدأ الاحتكار مشيرا الى الشركات الأخرى التي عدلت في نظامها الأساسي مما يتطلب الآن التماشي مع ذلك.
وبدوره وبعد موافقة الجمعية على تعديل المادة (10) أكد الرئيس التنفيذي لـ«زين» د. سعد البراك في تصريحات صحفية ان التعديل الجديد يفتح الأبواب امام المستثمر الأجنبي برفع سقف الملكية مما يزيد فرص الطلب على السهم وتزيد قيمته مما يخلق الفرص لدخول شركاء استراتيجيين في الشركة وكل ذلك ينصب في مصلحة المساهم.
وقال البراك ان الإدارة التنفيذية بعيدة عن اتجاهات الملاك الرئيسيين فأسهم الشركة تباع وتشترى يوميا في البورصة ولا تستطيع التحكم في حركة تداولها في السوق وكل مساهم له الحق والحرية في البحث عن العائد الأفضل له.
وأضاف نحن نتكلم عن مساهمين وقفوا مع الشركة وقفة عظيمة منذ سبع سنوات مضت وقاموا باستثمار اكثر من 7.5 مليارات دولار،
ومن حقهم اذا تم الطلب على
أسهمه ان يبحث عن القانون
والعرف وعن مصلحته.
وقال البراك ان مفاوضات زين - افريقيا ما زالت مستمرة مع عدة جهات مبديا تحفظه الاشارة اليها، وقال ان تلك المفاوضات غير محددة بفترة زمنية محددة فلم نضع لافتة مكتوبا عليها «شركة للبيع»، الا أن هناك طلبا ملحوظا واهتماما فاق توقعات الكثيرين بزين افريقيا بشكل كبير، وسنتجاوب بل واجبنا ان نتجاوب مع هذا الاهتمام.
وأكد ان زين لا تخشى من ارتداد في سعر السهم بعد تجاوزه الـ 1.500 دينار، قائلا نحن لا نخشى من حركة السوق فهو حكم عادل، ونحن كإدارة تنفيذية سعر السهم في السوق ليس من اهتماماتنا..
وقد وافقت الجمعية العمومية على الغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10) مكرر من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الأشخاص والشركات في أسهمها.
وكانت المادة رقم (10) التي تم الغاؤها تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ان يكتتب في أكثر من ألف سهم، ولا يجوز له أن يتملك في أي وقت أكثر من 2 في المئة من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث او الوصية، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الكويتية، حيث يجوز لكل منها ان تتملك بحد أقصى 5 في المئة من رأس المال، أما المادة رقم 10 مكرر والتي ألغيت ايضا فقد كانت تنص على أنه يستثنى من الحد الأقصى للملكية في الشركات المساهمة الكويتية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي يكون من أغراضها ادارة محافظ استثمارية وصناديق استثمار لحساب الغير، شريطة الا تتعدى نسبة ملكية المستثمر الواحد داخل المحفظة او الصندوق النسبة المصرح بها في المادة 10 من النظام الأساسي، ويجب اثبات هذه النسبة بموجب شهادة صادرة عن تلك الشركات يعتمدها مدقق حساباتها الخارجي وتقدم للشركة عند الطلب.
كما تم في الجمعية العمومية ايضا تعديل المادة رقم 31 التي تتعلق بشروط انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
مخاوف مساهم.. ودراسة «يو. بي.أس»
ابدى احد المساهمين ابراهيم الكاظمي والذي يملك 1.5 مليون سهم تخوفه من اجراء التعديل في نص المادة دون هدف واضح لتغييره في الفترة الحالية مشيرا الى امكانية تكرار نفس السيناريو الذي حدث مع الوطية حيث باعت مع كبار الملاك والضحية كان صغار المستثمرين.
واصفا ما يتردد حول العروض والمفاوضات التي تتلقاها الشركة او تقوم بها بـ«فيلم هندي».
وعن سؤاله عن امكانية ان تصبح الشركة غير كويتية اذا ما تمت عملية البيع،اجاب البراك ان لا وجود لشركة كويتية وغير كويتية بعد الان، ولا وجود لاي شركة في العالم بمعزل عن عملية البيع والشراء.
عن الدراسة التي يعدها «يو.بي.اس» حول الشركة والتي كان من المفترض ان تنتهي بنهاية اغسطس، اشار البراك الى ان تلك الدراسة لا تزال قائمة وتحتاج لمزيد من الوقت لان الشركة منتشرة في العديد من الاسواق وقد اصبحت من اكبر شركات الاتصالات في العالم، وعملية التقييم هذه تعد عملية ضخمة وكبيرة وطويلة وتحتاج للكثير من الوقت.
البنوان: لا لمصلحة المساهم عروض رسمية لشراء حصة في «زين»
أسعد البنوان هند فاروق:
• تعديل النظام الأساسي جاء لكسر الاحتكار بسوق الاتصالات
• المفاوضات حول «زين إفريقيا» مستمرة حتى الآن
• البراك: لا نخشى تراجع السهم في البورصة
نفى رئيس مجلس إدارة مجموعة «زين» أسعد البنوان وجود اية عروض رسمية لشراء حصص من الشركة خلال الفترة الحالية مؤكدا ان الإدارة التنفيذية تتعامل بشفافية تامة خاص بالعروض والمفاوضات المتعلقة «بزين افريقيا» المستمدة حتى الآن عن طريق اعلانها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال نحن واضحون وليس لدينا ما نخفيه.
وأوضح البنوان خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس بنسبة حضور 86 في المئة ان الجمعية عقدت بناء على توصية من مجلس الإدارة بهدف الموافقة على إلغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10) مكرر من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الأشخاص والشركات في أسهمها.
وأكد البنوان ان ذلك التعديل يأتي في ظل انقضاء الفترة الماضية التي شهدت وجود شركة واحدة في سوق الاتصالات في الكويت مما تطلب «عدم الاحتكار» أما الآن ومع وجود ثلاثة مشغلين انتفى مبدأ الاحتكار مشيرا الى الشركات الأخرى التي عدلت في نظامها الأساسي مما يتطلب الآن التماشي مع ذلك.
وبدوره وبعد موافقة الجمعية على تعديل المادة (10) أكد الرئيس التنفيذي لـ«زين» د. سعد البراك في تصريحات صحفية ان التعديل الجديد يفتح الأبواب امام المستثمر الأجنبي برفع سقف الملكية مما يزيد فرص الطلب على السهم وتزيد قيمته مما يخلق الفرص لدخول شركاء استراتيجيين في الشركة وكل ذلك ينصب في مصلحة المساهم.
وقال البراك ان الإدارة التنفيذية بعيدة عن اتجاهات الملاك الرئيسيين فأسهم الشركة تباع وتشترى يوميا في البورصة ولا تستطيع التحكم في حركة تداولها في السوق وكل مساهم له الحق والحرية في البحث عن العائد الأفضل له.
وأضاف نحن نتكلم عن مساهمين وقفوا مع الشركة وقفة عظيمة منذ سبع سنوات مضت وقاموا باستثمار اكثر من 7.5 مليارات دولار،
ومن حقهم اذا تم الطلب على
أسهمه ان يبحث عن القانون
والعرف وعن مصلحته.
وقال البراك ان مفاوضات زين - افريقيا ما زالت مستمرة مع عدة جهات مبديا تحفظه الاشارة اليها، وقال ان تلك المفاوضات غير محددة بفترة زمنية محددة فلم نضع لافتة مكتوبا عليها «شركة للبيع»، الا أن هناك طلبا ملحوظا واهتماما فاق توقعات الكثيرين بزين افريقيا بشكل كبير، وسنتجاوب بل واجبنا ان نتجاوب مع هذا الاهتمام.
وأكد ان زين لا تخشى من ارتداد في سعر السهم بعد تجاوزه الـ 1.500 دينار، قائلا نحن لا نخشى من حركة السوق فهو حكم عادل، ونحن كإدارة تنفيذية سعر السهم في السوق ليس من اهتماماتنا..
وقد وافقت الجمعية العمومية على الغاء المادة رقم (10) والمادة رقم (10) مكرر من النظام الأساسي للشركة والتي تتعلق بالحدود القصوى لملكية الأشخاص والشركات في أسهمها.
وكانت المادة رقم (10) التي تم الغاؤها تنص على أنه لا يجوز لأي شخص ان يكتتب في أكثر من ألف سهم، ولا يجوز له أن يتملك في أي وقت أكثر من 2 في المئة من رأسمال الشركة بغير طريق الميراث او الوصية، ويستثنى من ذلك الشركات المساهمة الكويتية، حيث يجوز لكل منها ان تتملك بحد أقصى 5 في المئة من رأس المال، أما المادة رقم 10 مكرر والتي ألغيت ايضا فقد كانت تنص على أنه يستثنى من الحد الأقصى للملكية في الشركات المساهمة الكويتية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي يكون من أغراضها ادارة محافظ استثمارية وصناديق استثمار لحساب الغير، شريطة الا تتعدى نسبة ملكية المستثمر الواحد داخل المحفظة او الصندوق النسبة المصرح بها في المادة 10 من النظام الأساسي، ويجب اثبات هذه النسبة بموجب شهادة صادرة عن تلك الشركات يعتمدها مدقق حساباتها الخارجي وتقدم للشركة عند الطلب.
كما تم في الجمعية العمومية ايضا تعديل المادة رقم 31 التي تتعلق بشروط انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
مخاوف مساهم.. ودراسة «يو. بي.أس»
ابدى احد المساهمين ابراهيم الكاظمي والذي يملك 1.5 مليون سهم تخوفه من اجراء التعديل في نص المادة دون هدف واضح لتغييره في الفترة الحالية مشيرا الى امكانية تكرار نفس السيناريو الذي حدث مع الوطية حيث باعت مع كبار الملاك والضحية كان صغار المستثمرين.
واصفا ما يتردد حول العروض والمفاوضات التي تتلقاها الشركة او تقوم بها بـ«فيلم هندي».
وعن سؤاله عن امكانية ان تصبح الشركة غير كويتية اذا ما تمت عملية البيع،اجاب البراك ان لا وجود لشركة كويتية وغير كويتية بعد الان، ولا وجود لاي شركة في العالم بمعزل عن عملية البيع والشراء.
عن الدراسة التي يعدها «يو.بي.اس» حول الشركة والتي كان من المفترض ان تنتهي بنهاية اغسطس، اشار البراك الى ان تلك الدراسة لا تزال قائمة وتحتاج لمزيد من الوقت لان الشركة منتشرة في العديد من الاسواق وقد اصبحت من اكبر شركات الاتصالات في العالم، وعملية التقييم هذه تعد عملية ضخمة وكبيرة وطويلة وتحتاج للكثير من الوقت.
أبو المصادر
عضو مميز
الله يعطيك ألف عافيه أخوي العزيز أبوالمصادر على المجهود الطيب
موفق خير يااااارب ,,,
الله يعافيك يا بو عيسى بارك الله فيك على مجهودك الطيب قى صفحة التحليل مشكووووور على المرور
بو سليمان كثر الله من امثالك الطيبين جزاك الله خير
مشكوووووووور على المرور
أبو المصادر
عضو مميز
تعليق أبو المصارد
من المسؤل ..................... ؟ لا تعليق على الصورة
الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه هذى اخرتنا فى الكويت وين التقدم وين المركز المالى وين راحت جوهرة الخليج وين وين وين الحمد الله على كل حال بعض المسؤلين نايمين فى العسل أو بالأصح صايمين مو قادرين يطلعون ويشوفون هالمصخرة اللى صايره لا حول ولا قوة األا بالله
......................,,,,,,,,,,,,,,,,,...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الصحة العالمية: لا داعي لتأجيل الدراسة.. الساير والحمود يقدمان تقريرين لمتابعة «الخنازير».. 30 نائباً وقعوا طلب الجلسة الطارئة.. ومزيد: 26 سؤالاً لصفر
.. سنــــــــة الطـفحــــــه!!
كتب محمد السلمان ومرفت عبدالدايم ومحمد الخالدي وخليفة الربيعة وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال الراجحي ومطيران الشامان وعبدالعزيز الفضلي وجراح المطيري وابتسام سعيد: في سنة 1912.. عاش الكويتيون «سنة الطفحه» وكانت هذه السنة طافحة بالخير الوفير والمال واللؤلؤ والتجارة، اما امس فقد طفحت «المجاري» في عدة مناطق مثل جليب الشيوخ والرحاب وشارع جمال عبدالناصر بالشويخ، بعدما طفحت قبلها محطة الصرف الصحي في مشرف مهددة العديد من المناطق السكنية والبحر والمياه بـ «الطفحه» المقيتة.
جاء ذلك فيما اعلن وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن بوادر طيبة لقرب الوصول الى مضخات محطة مشرف واصلاحها، وعن محاولات جارية حاليا لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف لنقل وتحويل مياه الصرف الصحي الى محطة ضخ العارضية، شهدت البلاد عمليات طفح غير مسبوقة عصفت بالكثير من الامال والطموحات.
فقد شهدت عدة مناطق امس طفوحات غير مسبوقة شملت مناطق الرحاب وجليب الشيوخ وشارع جمال عبدالناصر في الشويخ.
وعزت مصادر في الاشغال تلك الطفوحات الى عدم تحمل محطة العارضية مزيدا من مياه الصرف التي تنقل اليها من محطة مشرف بواسطة الصهاريج.
وكانت التناكر الخضراء قد عرفت امس طريقها الى المدن بعدما كان الكويتيون انقطعوا عن التعامل معها لعقود مضت حتى ان تهافت اصحاب التناكر على تشغيل صهاريج ضمن العمل القائم لسحب مياه الصرف من محطة شرف الى محطة العارضية.
وقالت مصادر ان سعر الرد الواحد للتنكر الكبير وصل الى عشرين ديناراً فيما تم تحديد سعر الرد للتنكر الصغير بعشرة دنانير فقط، ويجيئ ذلك فيما كان وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر قد اعلن عن محاولات لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف فيما دعت رئيس اللجنة التطوعية الشيخة امثال الاحمد الى التركيز حاليا على انهاء المشكلة القائمة داعية لعدم الانشغال بتبادل اللوم.
وعلى صعيد ذي صلة فقد قدم المحامي عادل اليحيى موكلا عن احد المواطنين امس بدعوى اثبات حالة لمحطة مشرف ضد رئيس الوزراء ووكلاء وزارات الاشغال والكهرباء والماء والصحة بصفاتهم بالاضافة الى بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وذلك لاختصامهم قضائيا على خلفية ما شهدته محطة مشرف وما خلفته من آثار.
ويلازم تلك الدعوى شكوى تقدم بها نفس المحامي طالب فيها موكلا عن احد المواطنين باحالة وزير الاشغال العامة الى محكمة الوزراء ازاء ما شهدته محطة مشرف.
وكان السكان في منطقة العارضية ومناطق اخرى مجاورة لمحطة العارضية لتغطية مياه الصرف الصحي قد اعربوا لـ «الوطن» عن استيائهم من الاوضاع ومخاوفهم مما قد يأتي من آثار صحية عليهم وعلى ابنائهم.
وفي الاتجاه ذاته باشر نواب في جمع التواقيع لاعداد طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ازمة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي وتداعيات معالجتها والخلاف بين هيئة البيئة والاشغال بشأن بناء المحطة والملاحظات الفنية عليها.
كما يتضمن الطلب الذي اطلعت عليه «الوطن» مسؤولية وزارة الاشغال في متابعة المقاول المنفذ وعدم الاخذ بملاحظاته، الى جانب صب الصرف الصحي في البحر وتلويث البيئة او نقله من محطة الى أخرى مما ساهم في مشاكل بالمحطات التي نقل اليها.
وقد وجه النائب حسين مزيد 26 سؤالا لوزير الاشغال بشأن تعطل محطة مشرف، واعرب مزيد عن استغرابع من تبريرات وزير الاشغال حول وجود اخطاء في تصميم المحطة ادت الى حدوث خلل، رافضا معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه بنقل الصرف من مشرف الى العارضية، مطالبا وزير الاشغال بالاستقالة وتحمل مسؤولياته.
ومن جانبه تقدم النائب مخلد العازمي باقتراح بنقل محطة الصرف الصحي من منطقة مشرف الى منطقة اخري غير سكنية حماية لصحة المواطنين.
ومن ناحية اخرى رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية اقتراحاً بقانون يجرم الدعوة لحل غير دستوري لمجلس الأمة لعدم دستورية الاقتراح، فيما وافقت اللجنة حسب حسين الحريتي على تعديل قانون الدوائر الانتخابية لجعلها خمس دوائر بدلاً من عشر للمجلس البلدي.
ومن جانبه تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح لجعل عشرة الأيام الاخيرة من رمضان اجازة رسمية في البلاد.
ومن ناحية اخرى استغرب النائب عسكر العنزي من المعاملة اللا انسانية التي ينتهجها بعض المسؤولين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في وزارة الداخلية بعرقلة صرف المكرمة الأميرية لضحايا حريق الجهراء من فئة البدون، داعيا سمو رئيس الوزراء للتدخل لتسهيل صرفها.
وعلى صعيد انتشار مرض انفلونزا الخنازير توافقت رؤى منظمة الصحة العالمية مع ما ذهبت اليه وزارة التربية من عدم الحاجة الى تأجيل بدء العام الدراسي في وقت اعلنت فيه الوزيرة موضي الحمود عن اعتماد الوزارة تزويد المراكز الصحية بملفات الطلبة الى جانب ما تقرر من الغاء الطابور الصباحي في المدارس فالخبير المبتعث من منظمة الصحة العالمية د. حسن بشرى اقترح عقب جولة قام بها امس ما هو متخذ من اجراءات في الكويت وقال انه ما من داع لتأجيل الدراسة مشددا في تصريح له على التصدي وزيادة وبذل الجهد للمواجهة القادمة التي وصفها بالأشرس.
وعلى الصعيد ذاته وفيما يشير الى توقعات طول امد التعامل مع هذا المرض فقد اعلن وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادي امس عن تقرير اعد لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف بدل عدوى خاص بالوضع الاستثنائي لصالح العاملين في الهيئات الطبية والتمريضية والفنية وبالعودة الى المطالبات بتأجيل العام الدراسي والتي لا تزال متواصلة فقد قالت وزير التربية د. موضي الحمود ان ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد نهائي ولا رجعة فيه وذلك بعد اجتماع عقدته امس مع وزير الصحة د. هلال الساير حيث كان مجلس الوزراء قد اجل اجتماعه المقرر الى اليوم.
وكان مقرراً ان يناقش مجلس الوزراء امس طلبا نيابيا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة مرض انفلونزا الخنازير وهو ما سبق تأجيله الى اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه نواب محاولات لاقناع نائبين بالتوقيع على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة اجراءات مواجهة انفلونزا الخنازير ومواعيد بدء العام الدراسي بعد ان ارتفع عدد الموقعين الى 30 عضوا فيما اكد التجمع السلفي عدم ممانعته في التوقيع على الطلب اذا اتضحت الصورة واصبح عقد الجلسة مرهونا بتوقيع العضويين خالد السلطان وعلي العمير. يأتي هذا فيما يقدم وزير الصحة هلال الساير ووزيرة التربية موضي الحمود تقريرين الى اللجنة الصحية في اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة ملف اجراءات مواجهة إنفلونزا الخنازير صحيا ودراسيا، وكشف مصدر حكومي ان الوزيرين سيشرحان كافة الخطوات المتخذة والتي ستتخذ وتقرير منظمة الصحة العالمية بصحة وسلامة اجراءات الحكومة الكويتية، بحيث يغني الاجتماع في اللجنة عن الحاجة لعقد جلسة طارئة.
يأتي هذا فيما حذرت كتلة التنمية والاصلاح النيابية من مغبة تكريس سوابق لا دستورية تشمل عمل مجلس الامة والتطاول على نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية وتضرب قرارات المجلس بعرض الحائط، وذلك بعقد اجتماع للجنة الصحية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الكتلة د. فيصل المسلم الحكومة (إذا كانت جادة) الى ان تطلب عقد اجتماع للمجلس لعرض خططها واجراءاتها وليس في اللجان، مستغربا سكوت ثلة من نواب عرف عنهم الحرص الشديد على الالتزام باللائحة والدستور.
وفي الاتجاه ذاته تحضر كتلة العمل الشعبي لبيان سيوزع على الصحافة يحمل الحكومة مسؤولية اخفاق المجلس في اتمام نصاب جلسة الطوارئ لإنفلونزا الخنازير اذا لم تعقد، وسيتهم البيان الحكومة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب عقد الجلسة، وستلوح الكتلة بمساءلة الحكومة لعدم تعاونها مع المجلس في قضايا هي سبب التقصير فيها.
وانتظارا لنتائج اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية قرر مجلس الوزراء تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا ليل امس الاثنين من اجل الالمام بالرأي النيابي الذي سينقله الوزير الساير وموضي لمجلس الوزراء والذي على ضوئه سيقرر مجلس الوزراء الموقف من طلب عقد الجلسة الطارئة.
من المسؤل ..................... ؟ لا تعليق على الصورة
الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه هذى اخرتنا فى الكويت وين التقدم وين المركز المالى وين راحت جوهرة الخليج وين وين وين الحمد الله على كل حال بعض المسؤلين نايمين فى العسل أو بالأصح صايمين مو قادرين يطلعون ويشوفون هالمصخرة اللى صايره لا حول ولا قوة األا بالله
......................,,,,,,,,,,,,,,,,,...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الصحة العالمية: لا داعي لتأجيل الدراسة.. الساير والحمود يقدمان تقريرين لمتابعة «الخنازير».. 30 نائباً وقعوا طلب الجلسة الطارئة.. ومزيد: 26 سؤالاً لصفر
.. سنــــــــة الطـفحــــــه!!
كتب محمد السلمان ومرفت عبدالدايم ومحمد الخالدي وخليفة الربيعة وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال الراجحي ومطيران الشامان وعبدالعزيز الفضلي وجراح المطيري وابتسام سعيد: في سنة 1912.. عاش الكويتيون «سنة الطفحه» وكانت هذه السنة طافحة بالخير الوفير والمال واللؤلؤ والتجارة، اما امس فقد طفحت «المجاري» في عدة مناطق مثل جليب الشيوخ والرحاب وشارع جمال عبدالناصر بالشويخ، بعدما طفحت قبلها محطة الصرف الصحي في مشرف مهددة العديد من المناطق السكنية والبحر والمياه بـ «الطفحه» المقيتة.
جاء ذلك فيما اعلن وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر عن بوادر طيبة لقرب الوصول الى مضخات محطة مشرف واصلاحها، وعن محاولات جارية حاليا لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف لنقل وتحويل مياه الصرف الصحي الى محطة ضخ العارضية، شهدت البلاد عمليات طفح غير مسبوقة عصفت بالكثير من الامال والطموحات.
فقد شهدت عدة مناطق امس طفوحات غير مسبوقة شملت مناطق الرحاب وجليب الشيوخ وشارع جمال عبدالناصر في الشويخ.
وعزت مصادر في الاشغال تلك الطفوحات الى عدم تحمل محطة العارضية مزيدا من مياه الصرف التي تنقل اليها من محطة مشرف بواسطة الصهاريج.
وكانت التناكر الخضراء قد عرفت امس طريقها الى المدن بعدما كان الكويتيون انقطعوا عن التعامل معها لعقود مضت حتى ان تهافت اصحاب التناكر على تشغيل صهاريج ضمن العمل القائم لسحب مياه الصرف من محطة شرف الى محطة العارضية.
وقالت مصادر ان سعر الرد الواحد للتنكر الكبير وصل الى عشرين ديناراً فيما تم تحديد سعر الرد للتنكر الصغير بعشرة دنانير فقط، ويجيئ ذلك فيما كان وزير الاشغال العامة د.فاضل صفر قد اعلن عن محاولات لتشغيل ثلاث وحدات على الاقل في محطة مشرف فيما دعت رئيس اللجنة التطوعية الشيخة امثال الاحمد الى التركيز حاليا على انهاء المشكلة القائمة داعية لعدم الانشغال بتبادل اللوم.
وعلى صعيد ذي صلة فقد قدم المحامي عادل اليحيى موكلا عن احد المواطنين امس بدعوى اثبات حالة لمحطة مشرف ضد رئيس الوزراء ووكلاء وزارات الاشغال والكهرباء والماء والصحة بصفاتهم بالاضافة الى بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وذلك لاختصامهم قضائيا على خلفية ما شهدته محطة مشرف وما خلفته من آثار.
ويلازم تلك الدعوى شكوى تقدم بها نفس المحامي طالب فيها موكلا عن احد المواطنين باحالة وزير الاشغال العامة الى محكمة الوزراء ازاء ما شهدته محطة مشرف.
وكان السكان في منطقة العارضية ومناطق اخرى مجاورة لمحطة العارضية لتغطية مياه الصرف الصحي قد اعربوا لـ «الوطن» عن استيائهم من الاوضاع ومخاوفهم مما قد يأتي من آثار صحية عليهم وعلى ابنائهم.
وفي الاتجاه ذاته باشر نواب في جمع التواقيع لاعداد طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ازمة تعطل محطة مشرف للصرف الصحي وتداعيات معالجتها والخلاف بين هيئة البيئة والاشغال بشأن بناء المحطة والملاحظات الفنية عليها.
كما يتضمن الطلب الذي اطلعت عليه «الوطن» مسؤولية وزارة الاشغال في متابعة المقاول المنفذ وعدم الاخذ بملاحظاته، الى جانب صب الصرف الصحي في البحر وتلويث البيئة او نقله من محطة الى أخرى مما ساهم في مشاكل بالمحطات التي نقل اليها.
وقد وجه النائب حسين مزيد 26 سؤالا لوزير الاشغال بشأن تعطل محطة مشرف، واعرب مزيد عن استغرابع من تبريرات وزير الاشغال حول وجود اخطاء في تصميم المحطة ادت الى حدوث خلل، رافضا معالجة الخطأ بخطأ أكبر منه بنقل الصرف من مشرف الى العارضية، مطالبا وزير الاشغال بالاستقالة وتحمل مسؤولياته.
ومن جانبه تقدم النائب مخلد العازمي باقتراح بنقل محطة الصرف الصحي من منطقة مشرف الى منطقة اخري غير سكنية حماية لصحة المواطنين.
ومن ناحية اخرى رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والبرلمانية اقتراحاً بقانون يجرم الدعوة لحل غير دستوري لمجلس الأمة لعدم دستورية الاقتراح، فيما وافقت اللجنة حسب حسين الحريتي على تعديل قانون الدوائر الانتخابية لجعلها خمس دوائر بدلاً من عشر للمجلس البلدي.
ومن جانبه تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح لجعل عشرة الأيام الاخيرة من رمضان اجازة رسمية في البلاد.
ومن ناحية اخرى استغرب النائب عسكر العنزي من المعاملة اللا انسانية التي ينتهجها بعض المسؤولين في لجنة المقيمين بصورة غير قانونية في وزارة الداخلية بعرقلة صرف المكرمة الأميرية لضحايا حريق الجهراء من فئة البدون، داعيا سمو رئيس الوزراء للتدخل لتسهيل صرفها.
وعلى صعيد انتشار مرض انفلونزا الخنازير توافقت رؤى منظمة الصحة العالمية مع ما ذهبت اليه وزارة التربية من عدم الحاجة الى تأجيل بدء العام الدراسي في وقت اعلنت فيه الوزيرة موضي الحمود عن اعتماد الوزارة تزويد المراكز الصحية بملفات الطلبة الى جانب ما تقرر من الغاء الطابور الصباحي في المدارس فالخبير المبتعث من منظمة الصحة العالمية د. حسن بشرى اقترح عقب جولة قام بها امس ما هو متخذ من اجراءات في الكويت وقال انه ما من داع لتأجيل الدراسة مشددا في تصريح له على التصدي وزيادة وبذل الجهد للمواجهة القادمة التي وصفها بالأشرس.
وعلى الصعيد ذاته وفيما يشير الى توقعات طول امد التعامل مع هذا المرض فقد اعلن وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبدالهادي امس عن تقرير اعد لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف بدل عدوى خاص بالوضع الاستثنائي لصالح العاملين في الهيئات الطبية والتمريضية والفنية وبالعودة الى المطالبات بتأجيل العام الدراسي والتي لا تزال متواصلة فقد قالت وزير التربية د. موضي الحمود ان ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الصدد نهائي ولا رجعة فيه وذلك بعد اجتماع عقدته امس مع وزير الصحة د. هلال الساير حيث كان مجلس الوزراء قد اجل اجتماعه المقرر الى اليوم.
وكان مقرراً ان يناقش مجلس الوزراء امس طلبا نيابيا بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة مرض انفلونزا الخنازير وهو ما سبق تأجيله الى اليوم.
جاء ذلك في الوقت الذي يجري فيه نواب محاولات لاقناع نائبين بالتوقيع على طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة اجراءات مواجهة انفلونزا الخنازير ومواعيد بدء العام الدراسي بعد ان ارتفع عدد الموقعين الى 30 عضوا فيما اكد التجمع السلفي عدم ممانعته في التوقيع على الطلب اذا اتضحت الصورة واصبح عقد الجلسة مرهونا بتوقيع العضويين خالد السلطان وعلي العمير. يأتي هذا فيما يقدم وزير الصحة هلال الساير ووزيرة التربية موضي الحمود تقريرين الى اللجنة الصحية في اجتماعها المقرر اليوم لمناقشة ملف اجراءات مواجهة إنفلونزا الخنازير صحيا ودراسيا، وكشف مصدر حكومي ان الوزيرين سيشرحان كافة الخطوات المتخذة والتي ستتخذ وتقرير منظمة الصحة العالمية بصحة وسلامة اجراءات الحكومة الكويتية، بحيث يغني الاجتماع في اللجنة عن الحاجة لعقد جلسة طارئة.
يأتي هذا فيما حذرت كتلة التنمية والاصلاح النيابية من مغبة تكريس سوابق لا دستورية تشمل عمل مجلس الامة والتطاول على نصوص الدستور ومواد اللائحة الداخلية وتضرب قرارات المجلس بعرض الحائط، وذلك بعقد اجتماع للجنة الصحية.
ودعا الناطق الرسمي باسم الكتلة د. فيصل المسلم الحكومة (إذا كانت جادة) الى ان تطلب عقد اجتماع للمجلس لعرض خططها واجراءاتها وليس في اللجان، مستغربا سكوت ثلة من نواب عرف عنهم الحرص الشديد على الالتزام باللائحة والدستور.
وفي الاتجاه ذاته تحضر كتلة العمل الشعبي لبيان سيوزع على الصحافة يحمل الحكومة مسؤولية اخفاق المجلس في اتمام نصاب جلسة الطوارئ لإنفلونزا الخنازير اذا لم تعقد، وسيتهم البيان الحكومة بممارسة ضغوط على عدد من النواب لحملهم على عدم التوقيع على طلب عقد الجلسة، وستلوح الكتلة بمساءلة الحكومة لعدم تعاونها مع المجلس في قضايا هي سبب التقصير فيها.
وانتظارا لنتائج اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية قرر مجلس الوزراء تأجيل اجتماعه الذي كان مقررا ليل امس الاثنين من اجل الالمام بالرأي النيابي الذي سينقله الوزير الساير وموضي لمجلس الوزراء والذي على ضوئه سيقرر مجلس الوزراء الموقف من طلب عقد الجلسة الطارئة.
أبو المصادر
عضو مميز
عموميته فوضت مجلس الإدارة استخدام الفائض الناتج عن بيع الأسهم المملوكة في «بوبيان» لشراء مديونية صغار المستثمرين في «دار الاستثمار»
«التجاري»: وضعنا «حديد» وسنصبح من أقوى بنوك المنطقة خلال 4 سنوات ومستمرون في استقطاع المخصصات
جانب من عمومية البنك التجاري
كتب تامر حماد: وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي التي عقدت امس الاول بنسبة حضور %54.63 على تفويض مجلس الادارة استخدام الفائض الناتج عن بيع الاسهم التي يمتلكها في بنك بوبيان لشراء مديونية صغار المستثمرين في شركة دار الاستثمار، وكانت الجمعية العمومية قد عقدت لبحث مستقبل الاسهم التي يمتلكها البنك التجاري في بنك بوبيان التي تعتبر محل نزاع بينه وبين شركة دار الاستثمار والمعروضة حاليا امام القضاء.
ووافقت الجمعية العمومية على المقترح السابق بشرط ان يحصل البنك على حقوقه كما هو مشار اليها في العقود المبرمة والا يتصرف مجلس الادارة في هذه الاسهم بثمن اقل من تكلفتها على البنك.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي في كلمة القاها في الجمعية انه سيتم بحث الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ شراء هذه المديونية.
واضاف ان أي تصرف في هذه الاسهم يخضع لموافقة الجهات الرقابية الى جانب ضرورة ان يصرد حكم لصالح التجاري في القضية المرفوعة امام القضاء، واكد الشطي ان وضع البنك التجاري «حديد» وخلال 4 سنوات سيكون احد اقوى واكبر البنوك في المنطقة لكنه مستمر في استقطاع المخصصات التحوطية تماشيا مع سياسيته المتحفظة، متابعا انه بناءً على طلب شركة الشرق القابضة بتاريخ 2009/6/25 باعتبارها مساهما بنسبة اكثر من %10 من رأس مال البنك التجاري وبعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2009/8/10 وكذلك موافقة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2009/8/11 تنعقد الجمعية العمومية للبنك التجاري، مشيرا الى انه حرصا من «التجاري» على مساعدة عملائه من الشركات المحلية قام البنك بتاريخ 2008/11/30 بالاتفاق والتعاقد مع شركة دار الاستثمار والشركات التالية التابعة لها وبمحض ارادة كل منها: شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ش.م.ك.م)، شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م) على شراء الاسهم المملوكة لهم في بنك بوبيان بموجب عقود بيع اسهم مع خيار اعادة الشراء - محددة الآجال تم بموجبها الاتفاق على بيع الاسهم الى البنك مع اعطاء الشركات البائعة حق خيار اعادة الشراء فضلا عن ان العقود تم اعدادها ووضع شروطها وصياغتها من قبل شركة دار الاستثمار.
وتابع: قام مصرفنا بتاريخ 2008/12/15 بشراء عدد 217.651.095 سهما من اسهم بوبيان وبتاريخ 2008/12/16 قام بشراء 780.000 سهم لصبح عدد الاسهم 218.431.095 سهما، ثم قام مصرفنا بدفع قيمة هذه الاسهم الى الشركة الكويتية للمقاصة مباشرة بتاريخ 2008/12/17 والتي بدورها حولت المبالغ الى الشركات البائعة، ولم تلتزم شركة دار الاستثمار بالاتفاق ولم تمارس الشركات التابعة لها حقها في اعادة شراء الاسهم في المدة المقررة.
وتابع ان من مصلحة مصرفنا عدم الخوض في تفاصيل اكثر لحين الفصل في القضية والشكوى المقدمة من شركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها ضد مصرفنا ومسؤوليه هذا وسيتم التعامل محاسبيا مع نتيجة الحكم في حينه الا ان مجلس الادارة سيأخذ بعين الاعتبار اية مقترحات توافق عليها الجمعية العمومية مؤكدا ان «التجاري» يؤمن ايمانا راسخا بنزاهة القضاء الكويتي العادل كما ان مجلس ادارة البنك سوف يبذل قصارى جهده للمحافظة على حقوق البنك وحقوق مساهميه.
مقترحات المساهمين
ومن جانبه قال المحامي باسم محمد المظفر وهو ممثل عن مجموعة من مساهمي البنك التجاري انه تمر ظروف في تاريخ كل شركة تقتضي ان يبدي مساهموها رأيهم في تطورات واحداث تشهدها الشركة ويأتي في صدارة الاسباب كون المساهمين هم اول من يدفع الثمن في معالجة اي تطورات و اشكالات تواجهها شركتهم هذا فضلا عن اهمية الاطمئنان على ان سياسات شركتهم متماشية مع مبادئ اساسية يؤمن بها المساهمون كقواعد عامة في مجال الاعمال في مجتمعهم وبالذات فيما يتعلق بعدالة التعامل والانصاف بالتصرف.
ويتصدى البنك التجاري الآن لمعالجة متعددة الاوجه في شأن ملكيته لاسهم بنك بوبيان التي آلت اليه نتيجة اتفاقيات وعقود من شركة دار الاستثمار والتي اصبح موضوعها منظوراً الآن امام القضاد والذي لدينا كل الثقة في نزاهته، وعلى أية حال فالجمعية العمومية لمساهمي البنك ليست موقعا بديلا لساحة القضاء.
غير ان جملة الظروف المحيطة بالتعامل مع هذا الموضوع تتطلب برأينا ان يفصح المساهمون عن رأيهم لتعلق الموضوع بما هو اهم من موضوع الربح والخسارة وبالذات حينما يتعلق ذلك بحقوق الناس والالتزام بمقتضيات الواجب تجاه المجتمع، خصوصا في ضوء تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية.
وتتطلب نتائج معالجة عوائد التصرف في اسهم بنك بوبيان المملوكة من البنك التجاري الكويتي موقفا جليا وعلنيا من المساهمين، تهتدي ادارة البنك به متى ما حاز على قبول وتأييد الاغلبية القانونية للجمعية العمومية لمساهمي البنك وفي ضوئه تختار ادارة البنك الاسلوب الامثل في التصرف وتطبق المعالجة المحاسبية الانسب لأي تصرف تقدم عليه فيما يتعلق بأسهم بنك بوبيان موضوع اجتماعنا هذا.
واقرت عمومية البنك المقترح المقدم من المحامي محمد المظفر المتمثل في الآتي:
-1 حصول البنك على حقه الكامل كما هو مقرر في العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
-2 عدم التصرف بهذه الاسهم بثمن اقل من اجمالي تكلفتها على البنك.
-3 استخدام أية مبالغ تزيد عن التكلفة المشار اليها سابقا في شراء دائنية الافراد وصغار المستثمرين (وكالات الاستثمار وما شابه) ازاء شركة دار الاستثمار في دولة الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتوجيهاتها.
* قانون الاستقرار المالي صمام أمان
وصف الشطي قانون الاستقرار الاقتصادي بحسب وجهة نظره الشخصية كما يقول بأنه «صمام امان».. مبينا ان القانون أتى لـ «يبني مستقبلا» وليس حاضراً .. وسيعرف الجميع مدى اهميته في القادم من الايام.
مؤكدا ان الاطياف الاقتصادية في الكويت عليها ان تتعلم وتستفيد من دروس الازمة المالية.. حتى لا تعود الينا مرة اخرى.
* آلية عادلة لتوزيع الأرباح على صغار الدائنين
أكد الشطي ان التجاري سيوجد خلال المستقبل القريب «آلية عادلة» لتوزيع الارباح المالية على صغار دائني دار الاستثمار الكويتيين فقط من صفقة بيع اسهم بوبيان اذا ما تمت.. وفقا للقوانين المنظمة وبعد موافقة الجهات المختصة.
* تخفيض تصنيفات البنوك..لا يدعو للقلق
قلل الشطي من شأن «التصنيفات المنخفضة» التي حصلت عليها البنوك الكويتية في الاونة الاخيرة.. مشيرا الى انها ليست مدعاة للقلق.. لافتا بالقول ان هناك بنوكاً عالمية كبيرة تم تخفيض تصنيفاتها لدرجات كبيرة.. وهذا لا يعني بانها تعيش ازمة تعثر.
وتوقع الشطي ان تراجع وتغير «جهات التصنيف تقييماتها للبنوك الكويتية قريبا».. لترفع من درجة تصنيفاتها.. معللا ذهابه الى هذا الرأي، هو تحقيق البنوك الكويتية نتائج وارباحاً جيدة خلال النصف الاول من العام، والسبب الاخر يكمن في ان تخفيف التصنيف اتي بناء على الانخفاضات الحاصلة في قيمة بعض الاصول المرهونة التى اخذتها البنوك من الشركات والافراد مقابل اقراضها..وخلال القليل من الاشهر الماضية بدأت الاسواق تتحسن، وشهدت الاسهم والعقارات ارتفاعات جيدة.. بمعنى ان رهونات المصارف بدأت تتعافى.. وهذا التحسن سيقوي النتائج المالية للبنوك في المستقبل.
* كان من الأجدر على الحكومة وضع حل عادل لجميع المسرحين
ابدى الشطي «تحفظه» على المعالجة التي قدمتها الحكومة لـ«المسرحين في القطاع الخاص».. وقال كان من الاولى على الحكومة ان تضع حلا عادلا لجميع المسرحين بما فيهم القطاع الحكومي نفسه.. على ان تكون المعالجة بمقابل، وليست كما هو حاصل بـ«المجان».
* الاقتصاد الوطني تجاوز الأسوأ بالنسبة للأزمة المالية
اكد الشطي ان الاقتصاد الكويتي عبر المرحلة «الاسوأ» من انعكاسات الازمة المالية العالمية.
«التجاري»: وضعنا «حديد» وسنصبح من أقوى بنوك المنطقة خلال 4 سنوات ومستمرون في استقطاع المخصصات
جانب من عمومية البنك التجاري
كتب تامر حماد: وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الكويتي التي عقدت امس الاول بنسبة حضور %54.63 على تفويض مجلس الادارة استخدام الفائض الناتج عن بيع الاسهم التي يمتلكها في بنك بوبيان لشراء مديونية صغار المستثمرين في شركة دار الاستثمار، وكانت الجمعية العمومية قد عقدت لبحث مستقبل الاسهم التي يمتلكها البنك التجاري في بنك بوبيان التي تعتبر محل نزاع بينه وبين شركة دار الاستثمار والمعروضة حاليا امام القضاء.
ووافقت الجمعية العمومية على المقترح السابق بشرط ان يحصل البنك على حقوقه كما هو مشار اليها في العقود المبرمة والا يتصرف مجلس الادارة في هذه الاسهم بثمن اقل من تكلفتها على البنك.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي في كلمة القاها في الجمعية انه سيتم بحث الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ شراء هذه المديونية.
واضاف ان أي تصرف في هذه الاسهم يخضع لموافقة الجهات الرقابية الى جانب ضرورة ان يصرد حكم لصالح التجاري في القضية المرفوعة امام القضاء، واكد الشطي ان وضع البنك التجاري «حديد» وخلال 4 سنوات سيكون احد اقوى واكبر البنوك في المنطقة لكنه مستمر في استقطاع المخصصات التحوطية تماشيا مع سياسيته المتحفظة، متابعا انه بناءً على طلب شركة الشرق القابضة بتاريخ 2009/6/25 باعتبارها مساهما بنسبة اكثر من %10 من رأس مال البنك التجاري وبعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ 2009/8/10 وكذلك موافقة وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2009/8/11 تنعقد الجمعية العمومية للبنك التجاري، مشيرا الى انه حرصا من «التجاري» على مساعدة عملائه من الشركات المحلية قام البنك بتاريخ 2008/11/30 بالاتفاق والتعاقد مع شركة دار الاستثمار والشركات التالية التابعة لها وبمحض ارادة كل منها: شركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية (ش.م.ك.م)، شركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م)، شركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات (ذ.م.م) على شراء الاسهم المملوكة لهم في بنك بوبيان بموجب عقود بيع اسهم مع خيار اعادة الشراء - محددة الآجال تم بموجبها الاتفاق على بيع الاسهم الى البنك مع اعطاء الشركات البائعة حق خيار اعادة الشراء فضلا عن ان العقود تم اعدادها ووضع شروطها وصياغتها من قبل شركة دار الاستثمار.
وتابع: قام مصرفنا بتاريخ 2008/12/15 بشراء عدد 217.651.095 سهما من اسهم بوبيان وبتاريخ 2008/12/16 قام بشراء 780.000 سهم لصبح عدد الاسهم 218.431.095 سهما، ثم قام مصرفنا بدفع قيمة هذه الاسهم الى الشركة الكويتية للمقاصة مباشرة بتاريخ 2008/12/17 والتي بدورها حولت المبالغ الى الشركات البائعة، ولم تلتزم شركة دار الاستثمار بالاتفاق ولم تمارس الشركات التابعة لها حقها في اعادة شراء الاسهم في المدة المقررة.
وتابع ان من مصلحة مصرفنا عدم الخوض في تفاصيل اكثر لحين الفصل في القضية والشكوى المقدمة من شركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها ضد مصرفنا ومسؤوليه هذا وسيتم التعامل محاسبيا مع نتيجة الحكم في حينه الا ان مجلس الادارة سيأخذ بعين الاعتبار اية مقترحات توافق عليها الجمعية العمومية مؤكدا ان «التجاري» يؤمن ايمانا راسخا بنزاهة القضاء الكويتي العادل كما ان مجلس ادارة البنك سوف يبذل قصارى جهده للمحافظة على حقوق البنك وحقوق مساهميه.
مقترحات المساهمين
ومن جانبه قال المحامي باسم محمد المظفر وهو ممثل عن مجموعة من مساهمي البنك التجاري انه تمر ظروف في تاريخ كل شركة تقتضي ان يبدي مساهموها رأيهم في تطورات واحداث تشهدها الشركة ويأتي في صدارة الاسباب كون المساهمين هم اول من يدفع الثمن في معالجة اي تطورات و اشكالات تواجهها شركتهم هذا فضلا عن اهمية الاطمئنان على ان سياسات شركتهم متماشية مع مبادئ اساسية يؤمن بها المساهمون كقواعد عامة في مجال الاعمال في مجتمعهم وبالذات فيما يتعلق بعدالة التعامل والانصاف بالتصرف.
ويتصدى البنك التجاري الآن لمعالجة متعددة الاوجه في شأن ملكيته لاسهم بنك بوبيان التي آلت اليه نتيجة اتفاقيات وعقود من شركة دار الاستثمار والتي اصبح موضوعها منظوراً الآن امام القضاد والذي لدينا كل الثقة في نزاهته، وعلى أية حال فالجمعية العمومية لمساهمي البنك ليست موقعا بديلا لساحة القضاء.
غير ان جملة الظروف المحيطة بالتعامل مع هذا الموضوع تتطلب برأينا ان يفصح المساهمون عن رأيهم لتعلق الموضوع بما هو اهم من موضوع الربح والخسارة وبالذات حينما يتعلق ذلك بحقوق الناس والالتزام بمقتضيات الواجب تجاه المجتمع، خصوصا في ضوء تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها المحلية.
وتتطلب نتائج معالجة عوائد التصرف في اسهم بنك بوبيان المملوكة من البنك التجاري الكويتي موقفا جليا وعلنيا من المساهمين، تهتدي ادارة البنك به متى ما حاز على قبول وتأييد الاغلبية القانونية للجمعية العمومية لمساهمي البنك وفي ضوئه تختار ادارة البنك الاسلوب الامثل في التصرف وتطبق المعالجة المحاسبية الانسب لأي تصرف تقدم عليه فيما يتعلق بأسهم بنك بوبيان موضوع اجتماعنا هذا.
واقرت عمومية البنك المقترح المقدم من المحامي محمد المظفر المتمثل في الآتي:
-1 حصول البنك على حقه الكامل كما هو مقرر في العقود والاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن.
-2 عدم التصرف بهذه الاسهم بثمن اقل من اجمالي تكلفتها على البنك.
-3 استخدام أية مبالغ تزيد عن التكلفة المشار اليها سابقا في شراء دائنية الافراد وصغار المستثمرين (وكالات الاستثمار وما شابه) ازاء شركة دار الاستثمار في دولة الكويت، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وتوجيهاتها.
* قانون الاستقرار المالي صمام أمان
وصف الشطي قانون الاستقرار الاقتصادي بحسب وجهة نظره الشخصية كما يقول بأنه «صمام امان».. مبينا ان القانون أتى لـ «يبني مستقبلا» وليس حاضراً .. وسيعرف الجميع مدى اهميته في القادم من الايام.
مؤكدا ان الاطياف الاقتصادية في الكويت عليها ان تتعلم وتستفيد من دروس الازمة المالية.. حتى لا تعود الينا مرة اخرى.
* آلية عادلة لتوزيع الأرباح على صغار الدائنين
أكد الشطي ان التجاري سيوجد خلال المستقبل القريب «آلية عادلة» لتوزيع الارباح المالية على صغار دائني دار الاستثمار الكويتيين فقط من صفقة بيع اسهم بوبيان اذا ما تمت.. وفقا للقوانين المنظمة وبعد موافقة الجهات المختصة.
* تخفيض تصنيفات البنوك..لا يدعو للقلق
قلل الشطي من شأن «التصنيفات المنخفضة» التي حصلت عليها البنوك الكويتية في الاونة الاخيرة.. مشيرا الى انها ليست مدعاة للقلق.. لافتا بالقول ان هناك بنوكاً عالمية كبيرة تم تخفيض تصنيفاتها لدرجات كبيرة.. وهذا لا يعني بانها تعيش ازمة تعثر.
وتوقع الشطي ان تراجع وتغير «جهات التصنيف تقييماتها للبنوك الكويتية قريبا».. لترفع من درجة تصنيفاتها.. معللا ذهابه الى هذا الرأي، هو تحقيق البنوك الكويتية نتائج وارباحاً جيدة خلال النصف الاول من العام، والسبب الاخر يكمن في ان تخفيف التصنيف اتي بناء على الانخفاضات الحاصلة في قيمة بعض الاصول المرهونة التى اخذتها البنوك من الشركات والافراد مقابل اقراضها..وخلال القليل من الاشهر الماضية بدأت الاسواق تتحسن، وشهدت الاسهم والعقارات ارتفاعات جيدة.. بمعنى ان رهونات المصارف بدأت تتعافى.. وهذا التحسن سيقوي النتائج المالية للبنوك في المستقبل.
* كان من الأجدر على الحكومة وضع حل عادل لجميع المسرحين
ابدى الشطي «تحفظه» على المعالجة التي قدمتها الحكومة لـ«المسرحين في القطاع الخاص».. وقال كان من الاولى على الحكومة ان تضع حلا عادلا لجميع المسرحين بما فيهم القطاع الحكومي نفسه.. على ان تكون المعالجة بمقابل، وليست كما هو حاصل بـ«المجان».
* الاقتصاد الوطني تجاوز الأسوأ بالنسبة للأزمة المالية
اكد الشطي ان الاقتصاد الكويتي عبر المرحلة «الاسوأ» من انعكاسات الازمة المالية العالمية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي