أبو المصادر
عضو مميز
«الهيكلة» تحضرها بالوثائق والأرقام والشهادات الخاصة بالمسرحين
بيان حكومي في الجلسة النيابية الطارئة
يوسف حجي - أحمد الخالدي
• نواب يرفضون دعوة المسلم لمناقشة إنفلونزا الخنازير ويحصرون الجلسة بقانون العمل
تضاربت الارقام الحقيقية حول عدد المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، فبينما قلل برنامج اعادة الهيكلة من القضية ووصف طرحها بالتصعيد غير المبرر، ضخم عدد من اعضاء مجلس الامة القضية، ووصفوها بالقنبلة الاجتماعية باعتبارها تمس شريحة كبيرة من المواطنين. ورفض مصدر في برنامج اعادة الهيكلة لـ«الدار» الارقام التي طرحها بعض اعضاء مجلس الامة عندما قالوا بان عدد المسرحين يفوق خمسة آلاف مواطن بينما هم وحسب الاحصائيات والكشوفات المتوافرة في البرنامج لا يتعدون الـ900 مواطن، منهم 236 مواطنا من حملة الشهادة الجامعية وهم الذين يعانون بشكل خاص من مشاكل التسريح الذي لحق بهم، في حين ان المتبقي عبارة عن موظفين في بعض الشركات ومنها ما هو وهمي، وهم من حملة الشهادات المتدنية ويتطلعون لدعم قانون العمالة لهم.
واوضح المصدر ان المواطن الكويتي من حملة الشهادة الجامعية والذي سرح من الوظيفة في القطاع الخاص لا توجد لديه اي مشكلة باعتبار ان القانون يسمح له بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية دون انتظار مدة السنة الميلادية، كما هي حال حملة الشهادات المتدنية.
وكشف المصدر ان برنامج الهيكلة يعد بيانا للحكومة لطرحه في جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري يوضح فيه الكشوفات والابعاد الحقيقية للقضية.
واعلن ان البرنامج سوف يستأذن اعضاء المجلس لحضور الجلسة والرد على استفسارات النواب المتعلقة بقضية المسرحين. وسوف يظهر بيان الحكومة بداية نشوء قضية المسرحين واعدادهم وكيفية طرح سبل علاجها وتكلفة علاوة بدل التعطل على المال العام لاسيما وانها تصرف بأثر رجعي من تاريخ انهاء خدماتهم في الشركات التي كانوا يعملون بها. من جهة اخرى طالب النائب علي الدقباسي بموقف موحد من هذه القضية مع وضع التشريعات المناسبة لارجاع حقوق المسرحين اليهم لاسيما اقرار قانون ضمان حقوق المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
واعرب الدقباسي لـ«الدار» عن اسفه لعدم وجود ارقام حقيقية تملكها الحكومة عن اعداد المسرحين مشيرا الى ان هناك تضاربا بالاعداد بين المؤسسات الحكومية.
من جهته اكد رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي حضور الحكومة جلسة دور الانعقاد الطارئ لمناقشة قانون العمل الاهلي مستندا في ذلك على ما تبلغه من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الذي اعلن بدوره ان الحكومة قدمت اولوياتها للمجلس لدور الانعقاد المقبل والتي تتضمن 43 اولوية في قضايا اقتصادية وتعليمية وصحية وتشريعية.
واشار البصيري الى ان لجنة الاولويات سوف تجتمع في السادس عشر من الجاري لمناقشة هذه الاولويات، واولويات النواب والتنسيق بينهما، من اجل الخروج بقائمة مشتركة.
واكد البصيري ان الحكومة عند وعدها بتقديم برنامج عملها لمجلس الامة قبل دور الانعقاد المقبل، لافتا الى استعدادها للعمل خلال الاجازة البرلمانية وشهر رمضان وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لاستعراض خطة التنمية وبرنامج عملها.
وكان النائب فيصل المسلم طالب بتخصيص ساعتين من الجلسة الخاصة بقانون العمل لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير الا ان النواب رفضوا ذلك فقال رئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي: ان موضوع الجلسة محدد سلفا لمناقشة قانون العمل والمسرحين وسيصدر به مرسوم، واي مواضيع اخرى لن تناقش الا بموافقة الحكومة.
وفي الاتجاه ذاته نفى وزير الدولة لشؤون المجلس محمد البصيري تقديم اي طلب اخر اذ ان دور الانعقاد الاستثنائي محدد بقانون العمل والمسرحين.
وبدوره اشار النائب ناجي العبدالهادي الى ان اللجنة الصحية تقوم بعملها في المجالات الصحية، مؤكدا رفضه ادراج موضوع انفلونزا الخنازير في الجلسة.
على صعيد آخر، طالبت أمين عام برنامج اعادة الهيكلة هند الصبيح إحالتها الى التقاعد وذلك لظروف شخصية، واحيل الطلب الى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيه بالاجتماع المقبل، في حين نالت الصبيح اجازة مفتوحة.
بيان حكومي في الجلسة النيابية الطارئة
يوسف حجي - أحمد الخالدي
• نواب يرفضون دعوة المسلم لمناقشة إنفلونزا الخنازير ويحصرون الجلسة بقانون العمل
تضاربت الارقام الحقيقية حول عدد المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص، فبينما قلل برنامج اعادة الهيكلة من القضية ووصف طرحها بالتصعيد غير المبرر، ضخم عدد من اعضاء مجلس الامة القضية، ووصفوها بالقنبلة الاجتماعية باعتبارها تمس شريحة كبيرة من المواطنين. ورفض مصدر في برنامج اعادة الهيكلة لـ«الدار» الارقام التي طرحها بعض اعضاء مجلس الامة عندما قالوا بان عدد المسرحين يفوق خمسة آلاف مواطن بينما هم وحسب الاحصائيات والكشوفات المتوافرة في البرنامج لا يتعدون الـ900 مواطن، منهم 236 مواطنا من حملة الشهادة الجامعية وهم الذين يعانون بشكل خاص من مشاكل التسريح الذي لحق بهم، في حين ان المتبقي عبارة عن موظفين في بعض الشركات ومنها ما هو وهمي، وهم من حملة الشهادات المتدنية ويتطلعون لدعم قانون العمالة لهم.
واوضح المصدر ان المواطن الكويتي من حملة الشهادة الجامعية والذي سرح من الوظيفة في القطاع الخاص لا توجد لديه اي مشكلة باعتبار ان القانون يسمح له بالتسجيل في ديوان الخدمة المدنية دون انتظار مدة السنة الميلادية، كما هي حال حملة الشهادات المتدنية.
وكشف المصدر ان برنامج الهيكلة يعد بيانا للحكومة لطرحه في جلسة التاسع عشر من الشهر الجاري يوضح فيه الكشوفات والابعاد الحقيقية للقضية.
واعلن ان البرنامج سوف يستأذن اعضاء المجلس لحضور الجلسة والرد على استفسارات النواب المتعلقة بقضية المسرحين. وسوف يظهر بيان الحكومة بداية نشوء قضية المسرحين واعدادهم وكيفية طرح سبل علاجها وتكلفة علاوة بدل التعطل على المال العام لاسيما وانها تصرف بأثر رجعي من تاريخ انهاء خدماتهم في الشركات التي كانوا يعملون بها. من جهة اخرى طالب النائب علي الدقباسي بموقف موحد من هذه القضية مع وضع التشريعات المناسبة لارجاع حقوق المسرحين اليهم لاسيما اقرار قانون ضمان حقوق المواطنين العاملين بالقطاع الخاص.
واعرب الدقباسي لـ«الدار» عن اسفه لعدم وجود ارقام حقيقية تملكها الحكومة عن اعداد المسرحين مشيرا الى ان هناك تضاربا بالاعداد بين المؤسسات الحكومية.
من جهته اكد رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي حضور الحكومة جلسة دور الانعقاد الطارئ لمناقشة قانون العمل الاهلي مستندا في ذلك على ما تبلغه من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الذي اعلن بدوره ان الحكومة قدمت اولوياتها للمجلس لدور الانعقاد المقبل والتي تتضمن 43 اولوية في قضايا اقتصادية وتعليمية وصحية وتشريعية.
واشار البصيري الى ان لجنة الاولويات سوف تجتمع في السادس عشر من الجاري لمناقشة هذه الاولويات، واولويات النواب والتنسيق بينهما، من اجل الخروج بقائمة مشتركة.
واكد البصيري ان الحكومة عند وعدها بتقديم برنامج عملها لمجلس الامة قبل دور الانعقاد المقبل، لافتا الى استعدادها للعمل خلال الاجازة البرلمانية وشهر رمضان وحضور اجتماعات اللجان البرلمانية لاستعراض خطة التنمية وبرنامج عملها.
وكان النائب فيصل المسلم طالب بتخصيص ساعتين من الجلسة الخاصة بقانون العمل لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة وباء انفلونزا الخنازير الا ان النواب رفضوا ذلك فقال رئيس المجلس بالانابة عبدالله الرومي: ان موضوع الجلسة محدد سلفا لمناقشة قانون العمل والمسرحين وسيصدر به مرسوم، واي مواضيع اخرى لن تناقش الا بموافقة الحكومة.
وفي الاتجاه ذاته نفى وزير الدولة لشؤون المجلس محمد البصيري تقديم اي طلب اخر اذ ان دور الانعقاد الاستثنائي محدد بقانون العمل والمسرحين.
وبدوره اشار النائب ناجي العبدالهادي الى ان اللجنة الصحية تقوم بعملها في المجالات الصحية، مؤكدا رفضه ادراج موضوع انفلونزا الخنازير في الجلسة.
على صعيد آخر، طالبت أمين عام برنامج اعادة الهيكلة هند الصبيح إحالتها الى التقاعد وذلك لظروف شخصية، واحيل الطلب الى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيه بالاجتماع المقبل، في حين نالت الصبيح اجازة مفتوحة.
