مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 6

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
البراك بعاتب أعضاء اللجنة العليا الذين وافقوا على قرار إحالة اليحيى للتقاعد

203425734-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%83%20%d8%ba%d8%b6%d8%a8%d8%a7%d9%86_med_thumb.jpg


استغرب النائب مسلم البراك الأسلوب الذي لجأ إليه رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني لإحالة عبدالعزيز اليحيى التقاعد.
وانتقد البراك في تصريح للصحافيين إضفاء الطابع الشخصي على الطابع الفني عندما قال الأخ الفاضل العدساني في اجتماع اللجنة العليا 'يا أنا يا عبدالعزيز اليحيى في الديوان'.
ووجه البراك في هذا السياق عتابا إلى أعضاء اللجنة العليا الذين وافقوا على قرار إحالة اليحيى على التقاعد وهم النائبين محمد المطير وحسين الحريتي إضافة إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن.
وقال البراك ان كل الأطراف تدرك أهمية وخطورة ديوان المحاسبة مؤكدا ان دعم الديوان يعني المزيد من الحرص على المال العام والمزيد من كشف التجاوزات.
وأشار إلى أن الديوان كما تعودنا عليه دائما، وأبدا كان الانطلاقة الفاعلة لتلك التقارير الحاسمة التي أنجزت تكليف من مجلس الأمة أو التي تصدى لها أو خلال الحسابات الختامية مستذكرا في هذا الشأن دور رئيس الديوان السابق المرحوم براك خالد المرزوق الذي شكل وجوده بعدا كبيرا في هذه المؤسسة المدنية.
واعتبر البراك ان ما تعرض له الأخ اليحيى في ديوان المحاسبة ومجموعته ممن يمثلون النماذج المخلصة هي صرخة ضمير بوجه مؤسسة الفساد التي تسعى بكل قوة ضرب كل مخلص وكل وطني وكل من يحاول كشف تجاوزاتها.
واضاف هناك من يريد ان يمارس على عبدالعزيز اليحيى العنف حتى يؤدب الشرفاء في الديوان من خلال هذه الممارسات التي تعرض لها اليحيى هو الذي من تصدى للكثير من القضايا التي كان الوجه القبيح فيها هي الاعتداء الصارخ على المال العام.
وتحدث البراك عن دور اليحيى في الكشف التجاوزات التي شابت الكثير من العقود والجهات منها شركة أمانة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأخيرا طوارئ 2007 التي تعتبر هي القشة التي قصمت ظهر البعير، وهي ليست قشة وإنما اعتداء صارخ وخطير على المال العام وهو اعتداء من غير شفقة ولا رحمة.
وتحدث البراك أيضا عن دور أخت الرجال حنان الغرير رئيسة الفريق المسئول عن طوارئ 2007 معربا عن اعتقاده بأنه بعد ما تعرض له الأخ عبدالعزيز اليحيى فإن الدور الآن على هذه المرأة المخلصة والمحبة لوطنها والمدركة أن الأموال العامة هي حق خالص لأبناء الشعب الكويتي ولا يجوز ابدا الاعتداء عليها بعيدا عن تطبيق القوانين.
وأشار البراك إلى أن هناك محاولة حاليا من البعض للتخفيف من التقارير التي أعدها عبدالعزيز اليحيى ومجموعته عن طوارئ 2007 في قطاع الوزارات او بالنسبة للرقابة المسبقة الموجودة فيها الأخ إحسان والذي مارس فيها دوره الوطني.
واكد أن هناك مجموعة اخرى في الديوان من الحريصين على ابراز هذا الجانب المضيء في قطاعاته المختلفة التي قدمت الكثير من التضحيات وكشفت العديد من التجاوزات.
وقال البراك ان ما يدعو للاسف هو ان احالة اليحيى إلى التقاعد سبقتها إجراءات إحالته من وكيل مساعد لقطاع الوزارات إلى مستشار.
وتدارك قائلا 'للاسف الشديد بدا انهم لم يطيقوا ان يشاهدوه بشكل يومي إلى أن عقد اجتماع اللجنة العليا لتوضع إحالته على التقاعد على بند ما يستجد من اعمال.
واستغرب البراك الأسلوب الذي لجأ إليه رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني في تعامله مع اليحيى مشيرا إلى أن العدساني الذي يعتبر دليل القضاة وقلنا في كلمة حق في مجلس الأمة لم يقدم الإثباتات والأدلة في اللجنة العليا لتبرير إحالته اليحيى على التقاعد وإنما أعطى طابعا شخصيا أكثر من الطابع الفني عندما قال 'يا أنا يا عبدالعزيز اليحيى ' ووجه البراك عتابا مباشرا إلى رئيس اللجنة المالية محمد المطير المعروف بالتزامه وبحثه عن الحقيقة مثلما اعتب أيضا على رئيس اللجنة التشريعية حسين الحريتي والذي قبل ان يكون نائبا هو قاضيا وشهد له الجميع بنزاهته مستغربا موافقتهما على قرار إحالة اليحيى على التقاعد في اللجنة العليا من دون ان يسمح له بالحضور لسماع وجهة نظره والدفاع عنه.
كما وجه البراك أيضا ما اسماه ب 'العتاب الثالث' إلى الرجل الإنسان والذي لا اشك للخطة انه صاحب الضمير الحي وهو الأخ عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية مخاطبا إياه 'أقول له يا بو عبدالله بما عرفت عنك من مميزات وخلص وإنسانية استغرب واستكثر منك موافقتك على مثل هذا القرار من دون ان تستمع إلى وجهة نظر عبدالعزيز اليحيى'.
وثمن البراك في هذا السياق موقف رئيس إدارة الفتوى والتشريع الشيخ سلمان محمد السلمان في حالة صحة ما تردد عن رفضه المشاركة في اجتماع اللجنة مؤكدا ان هذا الموقف يسجل له.
واعتبر البراك ان هذه المجزرة التي ترتكب في الديوان وطالت اليحيى هي محاولة لإيصال رسالة للمخلصين فيه لاسيما الذين اعدوا تقارير تعبر عن الحقيقة في ما يتعلق بطوارئ 2007 مفادها أن كل من يتمادى سيحصل به ما حصل لليحيى.
وأشار إلى أن اليحيى سبق وان الغي مسماه الوظيفي في السابق إلى أن جاءت المحكمة الدستورية لتسطر بأحرف من نور ذلك الحكم التاريخي الذي فتح مجالا واسعا أمام كل الشرفاء ليأخذوا حقهم في حال تعرضهم للظلم والجور الوظيفي بشكل يؤكد عدالة القضاء الكويتي النزيه.
وشدد البراك على أهمية مراجعة قبل هذا القرار حتى لا نشكل احباطات في نفوس الشباب في كل القطاعات ديوان المحاسبة المختلفة الذين نقف لهم احتراما وإعجابا وتقريرا بأدوارهم المتميزة للحفاظ على المال العام ووقوفهم ضد الاغراءات علما أنه كان بإمكانهم ان يسطروا تقارير تتفق ومصالح مؤسسة الفساد، ولكنهم ابوا إلا أن يكونوا ابناء مخلصين لهذا الوطن.
وعبر البراك عن خشيته من وجود اليوم مذبحة ترتكب بحق الشباب المخلص في ديوان المحاسبة مثلما اخشى أن الضية لن تتوقف عند عبدالعزيز اليحيى وإنما سيتم تأديب الآخرين من خلال الإجراءات التي اتخذت ضده.
وأضاف نحن نقول بأننا كنا نتمنى ان يكون القرار مسببا او يقولوا بأن اليحيى ارتكب فعلا مشينا بحق الوطن والمال العام وسطر هذا الأمر في محضر اجتماع اللجنة العليا حتى نكون معهم لكن ان يتخذ قرار بإحالته القسرية إلى التقاعد من دون إبداء السبب ومن دون ان تستمع اللجنة إلى وجهة نظره او حتى من دون يسمح له بالسؤال في كلمة واحدة 'لماذا هذا القرار' فهذا امر مرفوض لا يمكن قبوله رغم أننا ندرك بأن أهم أسبابه هو ذلك التقرير الذي اعد من طوارئ 2007.
وقال البراك الآن المجلس بصدد بدء العمل بلجنة التحقيق البرلمانية عن طوارئ 2007 ونحن نعلم ان كل أبناء الشعب الكويتي سيصدمون بحقيقة الإجراءات التي تمت وكيفية الاعتداء على المال العام وكيفية محاسبة من حاول ان يتصدى لمحاولات الاعتداء عليه أمثال 'احسان عبدالله وعبدالعزيز اليحيى عبدالكريم النقي حنان الغرير'، كوكبه من أبناء وبنات الكويت المخلصين أصحاب العطاء والموقف الذين أبوا إلا أن يدافعوا عن المال العام بمواقف مشرفة.
ووجه البراك رسالة مباشرة إلى كل هؤلاء الشباب من خلال عبدالعزيز اليحيى 'عليك يا بوسعود أن تدرك حقيقة ان المطلوب منك هو ان تدفع ثمن هذه المواقف، انت وهذه الكوكبة من أبناء وبنات الكويت، مطلوب منك ان تدفع ثمن موقفك الشريف، مطلوب منك أن تدفع ثمن تلك الصرخات التي أطلقتها من ضميرك، مطلوب منك ان تعاقب لأنك تصديت لمؤسسة الفساد، مطلوب منك وتلك الكوكبة التي تتمثلها بإخلاصك وبمضيرك الحي ان تدفع ثمن كل هذه المواقف.
وأضاف البعض يريد ان يقول للشرفاء والمخلصين في ديوان المحاسبة ان أي طرف فيكم يحاول أن يسيء لمؤسسة الفساد من قريب وبعيد عليه ان يعلم بأن مصيره سيكوم مصير عبدالعزيز اليحيى.
وعبر البراك عن قناعته بأن القضاء سينصف عبدالعزيز اليحيى وآخرين وسينصف الأخ إحسان ولكن محاولة الإساءة لهذه الكوكبة المخلصة ومحاولة خلق الإحباط في نفوسهم أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال وليش المخلصون من ابناء وبنات الكويت في الديوان باننا سنكون داعمين لهم بأذن الله وان اللجنة التي تبنتها كتلة العمل الشعبي وآخرين للتحقيق في طوارئ 2007 ستكشف الحقائق وسيتبين ان هناك من اتخذ القرار بقصد وهناك من اتخذ بغير قصد.


 

بو سجي

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2008
المشاركات
1,407
الإقامة
السره
يعطيك العافيه علي مجهودك
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
جراند» تشتري 3 عمارات في المنامة وتبيع اثنتين (من الثلاث )


الوسط البحرينية السبت 18 يوليو


قال عضو مجلس الإدارة في شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» جمال النفيسي: «إن الشركة امتلكت ثلاث عمارات في منطقة الحورة بمدينة المنامة في مملكة البحرين كاستثمار متوسط الأجل، إلا أن الشركة ارتأت بيع عمارتين من العمارات الثلاث إلى طرف ذي صلة سدادا للمديونية المستحقة على الشركة تجاه الطرف المذكور، وأما العمارة الثالثة المتبقية فقد قامت إدارة الشركة بتأجير كامل العمارة لأحد المستثمرين الخليجيين».

ولدى شركة المشروعات الكبرى العقارية جراند مشروع عقاري? في البحرين بتكلفة 30 مليون دينار بحريني في ضاحية السيف، وهو عبارة عن برجين الأول للمكاتب التجارية والآخر سكني. وقد توقف المشروع لأسباب لم يتم الإعلان عنها.

ونقلت صحيفة الوطن الكويتية عن عضو مجلس الإدارة جمال النفيسي قوله: «إن مجلس إدارة الشركة قرر عدم الاستمرار في مشروع «أبراج روابي البيت» المزمع إقامته في منطقة أجياد القريبة من الحرم المكي بالسعودية».

وأضاف النفيسي في كلمته خلال الجمعية العمومية للشركة يوم أمس الأول والتي عقدت بنسبة حضور 45.76 في المئة أن التراجع عن المشروع جاء نظرا لتأثيرات الأزمة المالية العالمية وما يتبعها من شح السيولة لدى البنك والمؤسسات التمويلية وضعف فرص الحصول على تمويل للمشروع بالشكل المطلوب. أما في الإمارات في إمارة الشارقة قال النفيسي: «إن الشركة قاربت على الانتهاء من بيع حوالي 65 في المئة من الوحدات الفاخرة لبرج المهند الواقع على ضفاف بحيرة خالد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف أن الشركة مازالت تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة الأردنية الهاشمية، ولكن في ظل الأزمة المالية العالمية خلال العام المنصرم، ارتأت الإدارة عدم الدخول في أية استثمارات عقارية في المملكة حتى تنقشع الأزمة المالية العالمية ويكون الاستثمار آمنا في ظل قوانين استثمارية مرنة، إلا أن الشركة قد أبقت على الأرض المملوكة للشركة في منطقة معان بمدينة العقبة التي تبلغ مساحتها 477 ألف متر مربع دون تصرف، وتؤمن إدارة الشركة بأن الاستثمار سيكون متاحا في المملكة الإردنية الهاشمية وفي المنطقة الإقليمية خلال العام الحالي 2009 وستقوم الشركة باستغلال كافة الموارد المتوافرة لاقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة بما يعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
«فيفا» تقدم لعملائها خدمة إنجاز معاملاتهم في وزارة الداخلية عبر الرسائل القصيرة



الأحد, 19 - يوليو - 2009
عدد القراء : 4








أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) أمس عن تدشينها لعملائها خدمة انجاز معاملاتهم في وزارة الداخلية من خلال ارسال الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس).
وقال رئيس قطاع التكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي في (فيفا) المهندس سلمان البدران في تصريح صحافي لـ (كونا) “إن الشركة تقدم هذه الخدمة تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى توفير افضل الخدمات لعملائها وحرصا منها على مصالحهم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم بسهولة ويسر”.
وبين البدران أن الخدمة الجديدة التي تقدمها الشركة لعملائها تتعلق بانجاز المعاملات في وزارة الداخلية مثل التذكير بتجديد الوثائق الشخصية الرسمية والاقامات والابلاغ عن مخالفات المرور والغرامات والتوجيهات والمعلومات الأمنية وغيرها.
واوضح أنه يمكن لعميل (فيفا) التمتع بهذه الخدمة بعد تعبئته لطلب الاشتراك بها والمتوفر لدى جميع أفرع الشركة.
كما ذكر ان الخدمة الجديدة تضم اربعة اقسام مختلفة وهي (خدمة استباقية) للتذكير بمواعيد انتهاء الوثائق الرسمية و(خدمة لاحقة) للابلاغ عن الوثائق التي انتهت مدة صلاحيتها و(خدمة الاخطار) عن المخالفات المرورية وغيرها من الغرامات و(خدمة توعوية) لبث البيانات والتعميمات الأمنية العامة من اجل سلامة الجمهور وهي مجانية.
وبين البدران أن الخدمة الجديدة تسهم إلى حد كبير في تخفيف الضغط على وزارة الداخلية وعلى الحد من الازدحام في اوقات الذروة والمواسم الخاصة كما تسهم في انجاز معاملات المراجعين بسهولة ويسر فضلا على توفير الوقت والجهد والمال على كثير من المراجعين الذين يضطرون في كثير من الحالات لدفع مبالغ اضافية بسبب تجاوز مواعيد انجاز معاملاتهم .
كما أعرب البدران عن حرص (فيفا) على مساندة وزارة الداخلية والمساهمة معها في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الجمهور وذلك من خلال بث التعميمات الأمنية والارشادات الضرورية منوهاً إلى أنه بتوفير هذه الخدمة تكون شركة الاتصالات الكويتية اول شركة اتصالات محلية تبرم عقدًا مع وزارة الداخلية لتقديم مثل هذه الخدمة للجمهور.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
لمتابعة ديونها لدى المجموعتين

بنوك محلية تتجه إلى توكيل مكتب محاماة سعودي ضد سعد والقصيبي

راوية الجبالي

الأحد, 19 - يوليو - 2009
عدد القراء : 19









علمت «الوسط» إن بعض البنوك المحلية قررت توكيل مكتب محاماة سعودي ليتولى متابعة استرداد ديونها من مجموعتي سعد والقصيبي وفي سياق متصل نشرت صحيفة الفايننشال تايمز أمس الأول أن مجموعة القصيبي رفعت دعوى احتيال بعشرة مليارات دولار ضد مجموعة سعد التابعة للملياردير معن الصانع. وفي السياق نفسه نقلت الوكالة الفرنسية «ا. ف. ب» من الرياض أن «فايننشال تايمز» ذكرت استنادا الى وثائق قضائية للدعوى التي رفعت في نيويورك ان شركة احمد حمد القصيبي واخوانه اتهمت الصانع باستخدام «وثائق مفبركة او مزورة» للحصول على قروض من وحدة مالية تابعة لمجموعة القصيبي، وقد استخدمت هذه القروض لمصالحه الخاصة.
واشارت الصحيفة الى ان الوثائق القضائية تظهر ان مجموعة القصيبي «تعتبر أن الصانع حصل على عشرة مليارات دولار نتيجة لاحتيالاته». وكانت مجلة فوربس قدرت ثروة الصانع في وقت سابق هذه السنة بسبعة مليارات دولار، وهو كان بحسب فايننشال تايمز يشغل منصبا إداريا رفيعا في وحدة «موني اكستشينج» التابعة لمجموعة القصيبي. وبحسب فايننشال تايمز، تأتي خطوة القصيبي ردا على دعوى رفعها مصرف المشرق الاماراتي وطالب فيها بـ150 مليون دولار قال إنها متوجبة على مجموعة القصيبي. اما مجموعة سعد التي تدير نشاطات ضخمة في البناء والقطاع المالي فضلا على استثمارت دولية كبيرة، فقد اكدت في بيان أمس ان لا معلومات لديها حول هذه الدعوى.
وقالت المجموعة «لم نر او نبلغ بهذا الادعاء، الا انه من الواضح من خلال التقارير الصحافية انه تكرار لادعاءات قدمت في السابق بشكل مكثف في الصحافة وفي اماكن اخرى، وهي لا اساس لها». وعلى صعيد متصل فوجئت الأوساط الاقتصادية بعدم رصد البنوك السعودية أي مخصصات مالية من أرباحها عن الربع الثاني من العام الجاري التي أعلنت خلال الايام الماضية، لمعالجة أي انكشاف محتمل على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين وذلك باستثناء مصرف الراجحي وهو ما يعتبر إشارة إلى ان البنوك السعودية لا تتخوف من حدوث تداعيات كبيرة أو انكشافات محتملة من جراء تعثر بعض المؤسسات ومن بينها مجموعتا سعد والقصيبي التي توقع الخبراء ان تحتاط البنوك السعودية لانكشافها على المجموعتين
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
19/07/2009




في تقرير صادر عن «إرنست آند يونغ»
أكبر 10 مخاطر تواجه الشركات في ظل الأزمة






إعداد: رزان عدنان
أعدت شركة «إرنست آند يونغ» اخيرا تقريراً حول أكبر 10 مخاطر في الأعمال التجارية حول العالم. ونصحت إدارة الشركات أن تعدل وضعها وخططها، وتحدد شهيتها للمخاطر وقدرتها على تحملها، بالإضافة إلى مراقبتها. ولجأت الشركة عند إعداد تقريرها إلى تجميع نتائج بحث قامت به على 11 قطاعا، ووضعت قائمة مؤلفة من أكبر 10 مخاطر أهمية للأعمال التجارية والمخاوف التي تؤرق الشركات الرائدة في الكثير من الصناعات. ومما ذكره التقرير أن جميع الأحداث التي تعرضت لها الأسواق خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة قد تتكرر ذاتها لاحقاً، وأن المؤسسات المالية العالمية معرضة للانهيار، والركود الحالي قد يتحول إلى كساد في المستقبل. ولفت التقرير إلى أن المخاطر لم تكن أبداً ساكنة، فهي في حالة تطور مستمرة. وتطرقت «إرنست آند يونغ» في تقريرها إلى التدخل الحكومي الكبير حالياً في القطاع المالي الذي قد يحد الآن من كوارث أكبر، لكن مع الوقت ربما يحمل جملة جديدة من المخاطر. وفيما يلي قائمة أكبر 10 مخاطر تهدد شركات اليوم:

1- الأزمة الائتمانية
خلال عام 2008 وبداية 2009، لم تشتد آثار الأزمة الائتمانية فحسب، بل اتسع نطاقها. وانتقلت العدوى المالية من رهون الأفراد العقارية، إلى قطاع المصارف، وشركات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقطاع التأمين، والمشتقات الائتمانية، وإلى غيرها. ورغم برامج إعادة رسملة البنوك الضخمة إثر انهيار النظام المصرفي في أسواق المال العالمية، فإن من المرجح للأزمة الائتمانية أن تستمر بفرض تهديد خطير، مع استمرار تقليص البنوك عمليات الإقراض.
وسألت «إرنست آند يونغ» المحللين في هذا التقرير عن الاتجاه الذي ستأخذه الأزمة المالية هذا العام في حال استمرت، وكانت معظم مخاوفهم تتعلق بانخفاض مفاجئ في قيمة الدولار، أو انهيار حاد في قطاع صناديق التحوط.
واعتلت الأزمة الائتمانية قائمة المخاطر لعام 2009 بسبب تأثيرها الاستثنائي والمباشر، إضافةً إلى تطورها الذي لا يمكن التنبؤ به. وأجبرت هذه الأزمة الائتمانية وغيرها من الأزمات في مجال العقار والأسواق المالية الكثير من الشركات على الوقوع في فخ التعثر، خاصةً تلك التي تعمل في مجال إدارة الأصول، والتأمين، والخدمات المصرفية.
وفي كثير من القطاعات الأخرى، أضعف انعدام التسهيلات الائتمانية النشاط التجاري. وفي هذا الصدد يقول أحد المحللين: «إن الافتقار إلى الائتمان شلّ الصفقات التجارية في صناعة العقار. بالإضافة إلى مساهمتها في تقلب أسواق المال والعقار والعملات، يمكن النظر إلى الأزمة الائتمانية على أنها بمثابة تحد قاس للإدارة المالية في العام القادم».
ومن الخطوات التي لا بد أن تتبعها الشركات للاستجابة لمخاطر الأزمة الائتمانية، التركيز في المدى القصير على تبنّي خطة عمل موجهة نحو رأس المال والتركيز على الحصول على الأموال النقدية بدلاً من النمو. أيضاً تأسيس مكتب لبرامج الإدارة كجزء من طريقة شاملة لإدارة المخاطر المرتبطة بالأزمة الائتمانية. ومن بين أوجه البرامج الخاصة تخفيض التكاليف، وتعزيز إدارة التكلفة، وتحديث القدرة المالية للشركة.

2- الالتزام بقيود جديدة
يشمل الخطر الثاني الذي يهدد الشركات التنظيم والالتزام بالكثير من القضايا، وهي زيادة القيود السياسية التي تمنع شركات النفط والغاز من الاستفادة من الوصول إلى احتياطيات مؤكدة، وأيضاً التدخل التنظيمي في تسعير الطاقة والمرافق، والاتصالات، والاستجابة التنظيمية لأزمة المصارف الحالية التي ستؤثر على البيئة التشغيلية والتنافسية لصناعة الخدمات المالية.
وكان هذا الخطر يعتلي قائمة المخاطر التجارية لعام 2008، إلا أنه لا يزال مستمراً بالصعود من حيث أهميته في العديد من القطاعات. فالاستجابة التنظيمية والسياسية للأزمة الائتمانية كانت استثنائية من حيث مداها وطريقة معالجتها للأمور، ومن بينها تأميم المصارف الذي لم يكن ليخطر على بال أحد قبل أشهر قليلة. وبلا شك، ستذهب الاستجابة السياسية للأزمة إلى أبعد من هذا، الأمر الذي يقود بعض المحللين للقلق حيال بعض النتائج المحتملة غير المقصودة.
إذ يقول ديفيد ستويل البروفيسور في كلية «ميلوغ» للإدارة، والعضو المنتدب سابقاً في «جي بي مورغان» أن «مهمة المنظمين يجب أن تنحصر في التنظيم، وألا يتصرفوا بطريقة قد تضر أكثر مما تنفع». وقد تمتد ردة فعل المنظمين لتطول قطاع التأمين وإدارة الأصول. لكن بعض المحللين يرون أن تدخل المنظمين قد لا يكون أمراً سيئاً، إذ بحسب ما يقوله أحدهم: «الإشراف عن كثب على جميع أدوات السوق أمر مطلوب، كما أظهرته الأزمة الائتمانية».
لكن تأثير هذا التدخل من قبل المشرعين والمنظمين قد يطول العوامل التي تعزز القيمة في الشركة. على سبيل المثال يقول أحد أعضاء اللجان في إرنست آند يونغ عن قطاع الاتصالات أن «التنظيم يؤثر على كل جزء من العمل التجاري بدءاً من الحصول على تراخيص، وصولاً الى التخصيص وتسعير الخدمات، انتهاءً بعمليات تشغيل الشبكة». ويمكن للشركات الاستجابة لهذه المخاطر عبر تعزيز العلاقة مع المساهمين، والتي تشمل العلاقات بين السياسيين والمنظمين، وبالتالي الحفاظ على الأداء أو زيادته.
وفي حال كانت هذه الجهود غير فاعلة يمكن للتنظيم أن يؤثر بشكل دراماتيكي في نمو الشركات وربحيتها. وترى « إرنست آند يونغ» أن الشركات التي تعمل في قطاعات منظمة جداً، والتي تنتقل من مناطق غير منظمة بشكل كبير مثل الأسواق الناشئة الى أسواق مثل أوروبا وأميركا الشمالية تكون أكثر عرضة في الغالب لهذه المخاطر.
وللاستجابة لمثل هذه المخاطر، يمكن للشركات اتخاذ خطوات مثل وضع خطر التنظيم والالتزام ضمن الأولويات لكن بطريقة مناسبة، فالكثير من المؤسسات لا تتعامل بما يكفي معها. أيضاً يجب تبني موقف دفاعي، وتقديم ردة فعل ملائمة لعمق هذا الخطر، ووضع تحليلات مفصلة عن سيناريو التنظيم المستقبلي، وتحضير خطط مفصلة عن الارتباط مع السلطات التنظيمية للتأثير في نتائج السياسة وذلك في القطاعات التي تتسم بدرجة عالية من عدم استقرار التنظيمات.

3- اتساع مدى الركود
الكثير من الاقتصاديات المتطورة دخلت مرحلة الركود، وبعض التوقعات تشير الى تعرض اقتصاد العالم ككل في 2009 لركود. وتتصاعد المخاوف من هذا الخطر في الصناعات الدورية مثل السيارات والاعلام، والصناعات التي لديها انكشاف مباشر على الأزمة المالية العالمية، وتشمل البنوك وادارة الأصول والعقار. وكانت التحليلات في السنوات الأخيرة حذرت من امكان وقوع صدمة لمؤشرات الاقتصاد الشامل ناتجة عن الأسواق الناشئة.
وأول ما حدثت الأزمة في 2008 كانت في اقتصاديات العالم الصناعي. وبدل الحديث عن فصل الأسواق العالمية، حلت المخاوف من ركود آني في دول منطقة اليورو وبريطانيا وأميركا، واحتمال انتشار الركود الاقتصادي الى بقية دول العالم. ويعبّر المحللون عن مخاوفهم من نشوء تهديدات أخرى تطال أسواق العالم ومنها المخاطر السياسية. فقطاع الاعلام قلق تجاه أي رد فعل حيال العولمة، ومديرو الأصول متخوفون من عدم الاستقرار في الاقتصاديات الناشئة، وعبّر بعضهم في قطاع النفط والغاز عن قلقهم من احتمال زعزعة استقرار الدول المصدرة للنفط الأمر الذي قد يؤدي الى ارتفاع ثانٍ في أسعار الطاقة العالمية.
وبعيداً عن التهديدات السياسية، يكمن القلق الحقيقي في الانكماش الذي قد يجد طريقه في الاقتصاديات الكبرى، مدفوعاً بانخفاض تقييم معدل الصرف التنافسي، والبحث عن «الكاش». وقد يفاقم هذا الأمر من معدل العجز عن سداد الديون و خسائر انخفاض أسعار الأصول. لكن البعض يرى أن الأمور لن تكون سيئة بالعموم، فالاقتصاديات الناشئة ستكون مساندة للاقتصاد العالمي خاصة في النصف الثاني من 2009.
ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها للاستجابة لخطر اتساع عمق الركود، تطوير استراتيجية استثمار رئيسية على أساس السيناريو المستقبلي مع وجود افتراضات مقارنة وثابتة. أيضاً من بين الخطوات المهمة أيضاً التوزيع الجغرافي، وفي حين أن الأسواق الأميركية والبريطانية والأوروبية تعمل بنقاط مختلفة ودورة متشابهة، فان أسواق اقتصاديات البرازيل والهند والصين وروسيا والدول النفطية تستحوذ حالياً على حصة متزايدة من النشاط الاقتصادي العالمي.

4- التحديات البيئية
في حين تستقطب الأزمة الائتمانية عناوين الصحف، تتصاعد مشكلة أخرى تستحق النظر، لكنها غير مالية، هي مشكلة «التخضير الراديكالي»، أو تحديات البيئة. فالضغوط الاستراتيجية الناشئة من تصاعد المخاوف البيئية وتهديد التغير المناخي صعد 6 مراتب على القائمة. وأحد أسباب صعود هذا الخطر هو الارتفاع غير الطبيعي لأسعار النفط في عام 2008. لكن ومع انخفاضها حالياً، لا تزال أسعارها مرتفعة من الناحية التاريخية.
غير أن بعض المحللين يعتقد أن الضغوط على التخضير ستختفي. إذ إن ارتفاع أسعار النفط زاد من التحولات الهيكلية ومن ضغوط الساسة والمستهلكين على القطاعات التي يتركز فيها الكربون مثل السيارات والنفط والغاز والكهرباء، والمرافق، والعقار.
من ناحية أخرى، تفرض المخاوف البيئية والمناخية تحدياً مباشراً لسمعة وأسماء الشركات التجارية. وقد يمثل عدم استجابة الشركات العاملة في القطاعات المنتجة للكربون بدرجة عالية وأماكن أخرى للتغير المناخي تهديداً كبيراً لمخاطر سمعتها. ومن بين الخطوات التي يجب اتبعاها للاستجابة لمخاطر البيئة اتباع طرق تعاونية، فالابتكار المطلوب لمعالجة التخضير قد لا تستطيع إنجازه شركة بمفردها. والتعاون أمر مهم على اعتبار أن هناك الكثير من المساهمين الذين لديهم مخاوف بيئية. ثانياً من المهم اتخاذ دور ريادي، وأخيراً تقييم انكشاف كل شركة على الأجندة الخضراء.

5- منافسة الشركات
يقول التقرير ان التحدي الذي فرضه دخول شركات جديدة من أسواق مجاورة أو جغرافيات بعيدة على الشركات الرائدة في الصناعة قد يزداد بسبب الأزمة الائتمانية أو التهديد الناتج عن الركود الاقتصادي خاصة مع انكماش اللاعبين الحاليين أو ضعفهم. وباتت شركات النفط الوطنية تنافس لاعبين كبارا في النفط والغاز، كما باتت شركات تعمل في الصيرفة والتأمين، وإدارة الأصول تنافس لاستقطاب العملاء ذاتهم، كذلك هو حال شركات الإنترنت والاتصالات والإعلام، بإلإضافة إلى ذلك، باتت شركات الأسواق الناشئة أكثر تنافسية في قطاع السيارات.

6- تخفيض التكاليف
مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، باتت مسألة احتواء التكلفة أمراً ضرورياً لبقاء الشركات على قيد الحياة في بعض القطاعات مثل السيارات والإعلام والمنتجات الاستهلاكية. ويؤثر تخفيض التكاليف على الموردين والمستهلكين معاً.

7- إدارة المواهب
بات اليوم ما كان يعرف بحرب المواهب مسألة أكثر تعقيداً، فجذب المواهب أمر مهم خصوصا في ظل الركود الذي أصاب قطاع المصارف.

8- إجراء تحالفات وصفقات
خفض تقييد الظروف الائتمانية من سرعة نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج. غير أن التحالفات والشراكة لا تزال أمراً ضرورياً لاستراتيجيات الأعمال التجارية في الشركات الرائدة قي قطاعات مثل الاتصالات وعلوم الحياة والمرافق، والإعلام.

9- إلغاء نماذج الأعمال
يقول التقرير ان التغيرات الاستراتيجية وصفقات الصناعة في قطاعات مثل إدارة الأصول وعلوم الحياة والإعلام والاتصالات أدت إلى إلغاء نماذج الأعمال التجارية التي تبنى على فترات طويلة، الأمر الذي يجبر الشركات الرائدة في الصناعة على إعادة ابتكار استراتيجياتهم وهيكلياتهم.

10- مخاطر السمعة
تقول «إرنست آند يونغ» أن تهديد سمعة الشركات، وتلك التي تعمل في الصناعات الكاملة في ازدياد. كما تهدد المخاوف البيئية والمناخية شركات النفط والغاز والمرافق، وتزيد من ضغوطها على توفير قدرة أكبر على تمويل الابتكار في مجال علوم الحياة. ولفت التقرير إلى إضعاف الأزمة الائتمانية الثقة في شركات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول.

نصائح لقيادات الشركات في العالم
لتجنب المخاطر التي أفرزت بعضها الأزمة المالية الأخيرة، وجعلت بعضها الآخر أكثر حدة واتساعاً، تقول «إرنست آند يونغ» ان على قيادات الشركات اتباع ما يلي:
أولاً:
إعداد تقييم سنوي للمخاطر يحدد الأساسي منها ويرجح إمكانيتها وتأثيرها على دوافع العمل التجاري. وقد توفر المخاطر المذكورة في التقرير بداية لعملية التقييم هذه.
ثانياً:
تحتاج بعض عمليات تقييم المخاطر إلى الالتفات إلى ما وراء المخاطر التنظيمية والمالية لوضع البيئة التي تعمل فيها المؤسسات والحجم الكلي لعملياتها ضمن الاعتبار.
ثالثاً:
إعداد مخطط يرسم سيناريو المخاطر الرئيسية.
رابعاً:
تقييم قدرة المؤسسة على إدارة المخاطر، وبشكل خاص ضمان ارتباط عمليات إدارة المخاطر بالمخاطر الفعلية التي تواجه الشركة.
خامساً:
وجود عملية تحكم ومراقبة فعالة لإعطاء تحذيرات مسبقة وقدرة محسنة على الاستجابة.
سادساًَ:
اليقظة ومتابعة المناطق التي تنتج عنها المخاطر.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
19/07/2009


تقرير شركة كولدويل بانكر
أسعار الأراضي الصناعية والمخازن تنخفض 50%



قال التقرير العقاري الاسبوعي لشركة كولدويل بانكر العالمية ان الاراضي الصناعية والمخازن لم تكن في منأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية، حيث كان لتلك الازمة الاثر الاكبر عليها وتسببت في تراجع اسعارها بشكل حاد وبنسبة 50% في المائة مسجلة ادنى معدل لها منذ نحو ثلاث سنوات.
واكد التقرير ان سعر المتر في شوارع الشويخ الصناعية الرئيسية فقد 700 دينار من قيمته التي كانت قد بلغت 1500 دينار، في حين اصبحت اسعار تلك الشوارع تتراوح ما بين 800 و900 دينار، اما الشوارع الداخلية لمنطقة الشويخ الصناعية فقد شهدت تراجعا من 750 دينارا للمتر الى ما بين 400 و500 دينار.
وافاد التقرير بأنه فيما يخص منطقة الري المحاذية للشويخ الصناعية والتي تبقى اسعارها الاقرب الى اسعار الشويخ، فقد تراجع سعر المتر في شوارعها الرئيسية من 1250 وهو السعر في يونيو 2008 الى ما يتراوح بين 750 و850 دينارا، في حين بلغ سعر المتر للشوارع الداخلية في الري ما بين 400 و450 دينارا بعدما كان سعره تجاوز 750 دينارا، خصوصا ان تلك المنطقة شهدت خلال الفترة الاخيرة العديد من المجمعات التجارية ومعارض السيارات التي اضافت لها قيمة ورفعت من اسعارها بشكل ملحوظ.
واشار التقرير الى ان منطقة ابوفطيرة الحرفية شهدت اسعارا خلال الفترة الاخيرة، حيث وصل سعر المتر فيها الى نحو 2000 دينارا، اما الآن وبعد مرور اشهر على بدء الازمة فقد تراوح سعر المتر بها ما بين 1100 و1200 دينار، وذلك وفقا لآخر الصفقات التي تمت بالمنطقة.
ويشير التقرير الى ان اسعار منطقة ابوفطيرة الحرفية ستتوقف خلال الفترة المقبلة على مدى النجاح الذي ستحققه المنطقة، فيما شهدت منطقة الشعيبة اعلى مستوى للتراجع، حيث انخفض سعر المتر بها من 250 دينارا للمتر في منتصف 2008 الى ما بين 75 و150 دينارا بنسبة تراجع بلغت بحدود 70 في المائة، موضحا ان الطلب على الاراضي الصناعية في تلك المنطقة محدود ويقتصر فقط على الصناعيين الراغبين في انشاء مصنع او عمل توسعات.

أسباب التراجع
وارجع التقرير السبب في تراجع اسعار مختلف الاراضي الصناعية في البلاد اولا الى الازمة المالية العالمية التي اثرت في مختلف القطاعات العقارية بما فيها قطاعا الصناعي والمخازن، الى جانب تصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي اكد ان القوات الاميركية ستنسحب تدريجيا من العراق خلال العام الحالي، مؤكدا ان تواجد تلك القوات كان له الاثر الاكبر في الطفرة التي شهدتها اسعار الاراضي الصناعية والمخازن خلال السنوات الخمس الماضية.
فيما تطرق التقرير الى الاسعار في منطقة صبحان التي حققت بعد الازمة تراجعا من 500 دينار للمتر الى نحو 300 دينار، وكذلك الحال في منطقة العارضية التي فقد سعر متر المخازن بها 250 دينارا، حيث كان سعر المتر قبل الازمة 1000 دينار ووصل الآن الى 750 دينارا.

إيجارات المخازن
وأشار التقرير الى ان ايجارات المخازن حققت كذلك انخفاضا ملحوظا بسبب الظروف الحالية التي يمر بها السوق المحلي، حيث بلغت نسبة تراجعها 50 في المائة مقارنة مع اسعار المخازن في منتصف عام 2008.
وأضاف ان ايجار المتر المخازن في منطقة الشويخ الصناعية والعارضية كان يبلغ 8 دنانير والآن وصل الى سعر 4 دنانير، الى جانب ان العرض الآن اصبح يشهد تزايدا على عكس الحال في السابق، حيث كان السوق يشهد شحا كبيرا في الاراضي الصناعية والمخازن.
أكد التقرير ان السوق ينتظر مزيدا من التراجع اذا ما اقدمت البنوك المحلية على تسييل ما لديها من عقارات مرهونة لاشخاص او شركات متعثرة عن السداد، مشيرا الى انه لم تعد هناك رؤية واضحة لمستقبل القطاع العقاري ككل في ظل الازمة الحالية، لا سيما مع عدم اتخاذ البنوك لموقف تجاه تلك العقارات، سواء اعطاء ملاكها مهلة للسداد عن طريق ترحيل الدفعات المتعثرة لمواعيد لاحقة وهو ما سيساهم في استقرار الاسعار على ما هي عليه الآن ويوقف نزيف الاسعار، او اقرار بيعها في السوق، مما يدفع الاسعار الى مزيد من التراجع
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
إتمام صفقة «زين أفريقيا» مرهون بحصول «فيفندي» على تمويل



وصفت مصادر متابعة ان مفاوضات بيع حصة الاغلبية في شركة زين افريقيا ايجابية، مشيرين الى ان هناك اطرافا عدة ابدت اهتمامها بالصفقة من كبريات الشركات العالمية في قطاع الاتصالات. فإلى جانب فيفندي الفرنسية تتواجد في القائمة حاليا فودافون، وفرانس تليكوم.
وعلى صعيد متصل، افادت المصادر ان اهتمام اكثر من طرف بتملك حصة الاغلبية في زين افريقيا يؤكد جدية الصفقة من جهة، ويعكس جودة استثمار الشركة، وان زين لديها اصول ذات قيمة مضافة.
ومن جهة اخرى، لفت مصدر الى ان «فيفندي» الشركة الفرنسية الرائدة تبحث عن تمويل حاليا وهذا ربما ما يعيق اتمام الصفقة.
وتبقى الهوامش النهائية للارباح رهن الحسم النهائي للصفقة التي على ما يبدو لا تزال مفتوحة للنقاش لطالما لم يتم التوقيع الملزم.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
مجلس إدارة «الدولي» يلتئم هذا الأسبوع لتحديد نسبة زيادة رأس المال



علمت « القبس» أن مجلس ادارة بنك الكويت الدولي سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري لمناقشة موضوع زيادة رأسمال البنك وفق مقترح بنك الكويت المركزي.
وقالت المصادر: إن مجلس الادارة كان قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع، وهناك اتفاق مبدئي على زيادة رأس المال، مشيرة الى أن المجلس سيحسم خلال اجتماعه المنتظر تفاصيل الزيادة لجهة تحديد نسبتها، وعلاوة الإصدار وغيرها، ومن ثم رفع الأمر للبنك المركزي.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
مساهمون في «الأبراج» يتحركون لمقاضاة الشركة



علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان محامي مساهمين في شركة الابراج القابضة يعتزمون رفع دعوى قضائية على ادارة الشركة لتمكينهم من الحصول على حقوقهم، اذا لم تتحرك وزارة التجارة في الوقت المناسب.
وقالت المصادر: ان الاقلية من مساهمي الشركة لم يتمكنوا من الحصول على حقوقهم ومناقشة مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية الاخيرة للشركة، لذا فسيرفعون دعوى قضائية للحصول على حقوقهم، اذا لم تأخذ وزارة التجارة بشكواهم.
 

ال ثنيان

عضو نشط
التسجيل
5 يونيو 2009
المشاركات
720
الإقامة
ضاحية هديه
صباح الخير على الجميع ابومحمد وابو المصادر بيض الله اوجيهكم وانتم ملح المنتدى والله يرزقكم وين ماتلقون اوجيهكم.. امين
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
صباح الخير على الجميع ابومحمد وابو المصادر بيض الله اوجيهكم وانتم ملح المنتدى والله يرزقكم وين ماتلقون اوجيهكم.. امين
الله يصبحك بالنور والسرور وجزاك الله خير الجزاء
ومشكووووور طال عمرك​
 

ENG.electric

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2008
المشاركات
3,171
صبــــــــــــــــاح الخير
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
الحكومة مطالبة بتوضيح رؤيتها وإجراءاتها وزيادة الإنفاق العام لطمأنة السوق

العمر: كيف تستقر البورصة.. في ظل توقف المشروعات وانتشار الإشاعات؟

19308389-111_med_thumb.jpg

فؤاد العمر


• «التجاري» تأثر بالوضع الاقتصادي العام وهناك وفرة في معروضه
• العقار الاستثماري الأكثر تماسكاً.. والأقل تأثراً من ناحية الاشغال.. رغم تراجع أسعاره نتيجة ضعف الائتمان
• خلال عامين تتحسن الأوضاع وعلى الشركات الاستعداد منذ الآن
• لا يمكن العودة للوراء وإلغاء قانون الاستقرار
• سنسمع أخباراً مزعجة عن مديونيات الشركات الشهرين المقبلين
• مناخ الاستثمار لم يعد إيجابياً في ظل عدم وجود تشريعات تساعد السوق.. وعدم وجود خطة تنموية واضحة المعالم
• البنوك مطالبة بحماية نفسها من تداعيات الأزمة ويجب ألا تتوقف عن مساعدة الشركات
• قانون B.O.T الجديد عديم الفائدة فلا أحد تقدم بمشروعات
• المطلوب من الحكومة التوقف عن توفير السكن لكل مواطن إلى تسهيل ودعم الإسكان بتوفير الأراضي

مقدمة

أكد رئيس مجلس ادارة شركة مينا العقارية الدكتور فؤاد العمر ان هبوط مؤشر تداولات البورصة ناتج عن عدة عوامل منها داخلية ومنها خارجية، كما ان الحالة النفسية للافراد لها تأثير كبير على مدى اقبالهم على البورصة وثقتهم بها، خصوصا بعد تعرض الكثير من المجموعات الاستثمارية الكبرى للتزعزع تأثرا بالظروف الاقتصادية الراهنة غير المستقرة.
واشار العمر خلال لقائه مع «الدار» الى ان انعدام وجود خطة تنموية حكومية غير واضحة يحول دون نمو المشاريع وعدم وجود صرف عليها، مما يجعل المستثمرين يتراجعون بدلا من الاقدام على اي مشاريع تنموية.
ويرى ان دور الدولة في التدخل لحماية السوق محدود ويتسم بالصعوبة كما انه يحتاج الى موارد مالية كبيرة ويمكن ان يكون هذا التدخل من خلال توفير عوامل الاطمئنان وضمان السوق كاعلانها عن خطط لحماية البنوك او مساعدة شركات الاستثمار او حتى خطط لانفاق الدولة، خصوصا وان هذه الخطط مطلوبة في الوقت الراهن. كما يرى العمر انه يجب على البنوك الا تركز اهتمامها الاساسي في تطوير الائتمان بل يجب ان ينصب في حماية نفسها من اي مضاعفات من الازمة.
ولكن هذا لا يمنع ان تساعد البنوك الشركات في تسهيل عملية الائتمان مع اخذ الحيطة والحذر من الشركات المتعثرة فيجب عليها اخذ الضمانات الكافية.
وفيما يتعلق بالسوق العقاري اوضح انه يوجد فجوة كبيرة بين الطلبات والمتوفر من الوحدات السكنية الامر الذي يتطلب دخول القطاع الخاص لاقامة مشاريع عقارية كبرى وتوفير اكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، كما انه يجب على الدولة طرح الاراضي للبيع او التأجير من خلال مشاريع الـ B.O.T لاقامة هذه المشاريع، مشيرا الى انه مادام هناك تمويل فان العقار السكني لا يواجه ركودا كذلك الاستثماري وان توخي الانخفاض في مستوى اسعاره الا انه يتمتع بنسب اشغال جيدة.
وذكر انه يجب على الشركات العقارية ان ترتب اوضاعها المالية واولوياتها وترتيب اصولها ايضا بحيث تحافظ على كيان الشركة نفسها، كما يجب على الشركات ان تعيد النظر في سياستها المالية وتوزيع مخاطرها وتغيير اتجاهاتها الاستثمارية لمجاراة الوضع الراهن.

استهل العمر اللقاء بالاشارة إلى مسببات هبوط مؤشر التداولات في البورصة فذكر انه ناتج عن عوامل داخلية وخارجية في نفس الوقت، والعوامل الخارجية تتمثل في الحالة العامة للدولة وارتفاع اسعار النفط وكذلك الوضع الاقتصادي العالمي.. هل يتحسن ام لا؟ كذلك نفسية الافراد الذين قد يكونون اقرب لقبول الاخبار السيئة عن الاخبار الجيدة.
وبطبيعة الحال هذه الحالة النفسية تحتاج الى وقت لترجع الى طبيعتها مرة اخرى وممكن ان يكون الى نهاية هذا العام.. فالناس الان في حيرة وتحاول ان تستثمر ثم بعد ذلك تتراجع بسبب الاخبار التي لاتبشر بالخير، كما ان هناك جانبا اخر يجب اخذه بعين الاعتبار وهو ان دول الخليج فيها قلق من بعض المجموعات الاستثمارية الكبيرة لانها بدأت تتزعزع وتتأثر بسبب الظروف الراهنة كالتي حصلت لمجموعة القصيبي وسعد على سبيل المثال، كما بدأت الاشاعات تتكاثر على كل مجموعة ومدى صحتها من عدمها لايمكن ان نحدده لعدم ايضاح المعلومات.
وبالنسبة للوضع المحلي، فترة التذبذبات السياسية التي كانت تحدث وان انتهت الا انها مازالت موجودة من خلال التصريحات المتبادلة ما بين النواب وغيرهم.
بالاضافة الى ان الحكومة وعدت بوجود خطة تنمية لكنها غير واضحة حتى وان كانت موجودة فليس لها تأثير في واقع الامر لانها ليس لها تأثير في نمو المشاريع او وجود صرف على المشاريع وهو ما يجعل بعض المستثمرين يتراجعون عن الدخول في اي مشاريع. كما انه ما زالت بعض الشركات يتسم وضعها المالي بعدم الوضوح.
هل هي فعلا متعثرة ام تعافت من مديونياتها، لا احد يعلم، وبالطبع هذا، عدم الوضوح وعدم الشفافية، يجعل المستثمرين يخشون من هذا الامر ويتراجعون، ومجموع هذه العوامل وان كان بعضها يبرز اكثر من الاخر يؤثر على نشاط البورصة كما ان الحالة النفسية لها تأثير وهو عامل لا يمكن غض النظر عنه.
وبصفة شخصية اعتقد انه سوف يكون هناك حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود المؤشر الى نهاية العام الحالي، الى ان يكون هناك استقرار عام في جميع العوامل المؤثرة على اداء البورصة.

ارتفاع البورصة

• هل بالفعل صعود مؤشر التداولات في البورصة مرتبط بالدرجة الاولى بثقة المستثمرين في السوق ام هناك عوامل اخرى؟
- يوجد عدة عوامل تؤثر في صعود او هبوط مؤشر التداولات منها عوامل نفسية ووجود ارتباكات في احدى الشركات او وجود اخبار سيئة في الجانب الاقتصادي وهو في حد ذاته يسبب الارتباك والتوتر عند المستثمرين، كما ان هناك اشياء اساسية كالوضع الاقتصادي للدولة، بمعنى هل الاداء المالي للدولة جيد، وبالنسبة للكويت فان اداءها المالي على وجه العموم جيد، كذلك هل الدولة لديها خطة للانعاش الاقتصادي وتنمية القطاعات الانتاجية فيها، وان كانت الخطة موجودة ولكنها لم تنفذ، فهذا امر سلبي، وهل الشركات تشجع بيئة اقتصادية ومالية خاصة ينطلق فيها الناس ويستثمرون، للاسف في واقع الامر لا، هذه البيئة الامر الذي يتطلب اعادة النظر في هذه المسألة، وهذه الامور لاتساعد على تطور السوق المالي بصورة ايجابية اكثر، مع انه كان هناك مجال وفرصة لان يتطور السوق اكثر لو ان الدولة ركزت على نقطتين، النقطة الاولى هي وجود التشريعات التي تساعد السوق، والنقطة الثانية هي وجود خطة تنموية واضحة المعالم.

دور البنوك

• كيف تصف دور البنوك المحلية من الوضع الاقتصادي الراهن، وما المفترض ان تقوم به لمساندة الشركات والسوق؟
- دور البنوك ليس مساعدة الشركات المتعثرة ولا يجب افترض ذلك انما دور البنوك متمثل في توفير الائتمان اللازم لعملية التنمية الموجودة خاصة للقطاعات التي فيها انتاجية، فمثلا لو كنا بلدا زراعيا، يفترض على البنوك ان توسع المساحة الائتمانية لديها في مجال الزراعة ليكون هناك تشجيع للائتمان الزراعي وتنشيط العملية الانتاجية الزراعية، فدورها ان توجه الائتمان وتحاول ان تبتعد من القطاعات التي يوجد فيها نوع من المضاربات او القطاعات التي لا يوجد بها عمليات انتاجية مثل الاوراق المالية.
واعتقد ان البنوك في الوقت الحاضر يجب الا ينصب اهتمامها الاساسي في تطوير عملية الائتمان بل يجب ان ينصب في حماية نفسها من اي مضاعفات من الازمة، فاذا استطاعت حماية نفسها من مضاعفات الازمة ، فهذا امر جيد ولكن هذا لا يمنع ان تساعد البنوك الشركات في تسهيل عملية الائتمان حيث عملية الائتمان مازالت صعبة وأي شركة متعثرة إن لم تكن فيها مساعدة في مجال الائتمان من الصعب أن تنهض من عثرتها.
• كيف ترى اداء البنوك المحلية؟ هل تعاني من ازمات؟
- وفقا لقانون الاستقرار المالي، ارى ان معظم البنوك في الوقت الحاضر بعيدة الى حد ما عن مواجهة صعوبات من ناحية الضمانات او كفاية رأس المال وغيرها من الامور. الا اذا كانت هناك «معاملة كارثية» كانكشافات معينة غير واضحة وهي ما قد تسبب مشكلة لاحد البنوك. لكن معظم البنوك الوضع الحالي بالنسبة لها مطمئن.

«مشروعات B.O.T»

• توقف مشاريع الـ B.O.T الى متى يستمر، وما الواجب عمله لتنشيط هذه المشاريع؟
- الكويت تحتاج لمشاريع الـ B.O.T لان معظم الاراضي ملك للدولة فلا يوجد لدينا اراض كافية تسمح للشركات او المؤسسات او الافراد باقامة المشاريع، وبالتالي التنمية محصورة فقط في الدولة. وغير متاحة للقطاع الخاص لانعدام وجود اراض وبالتالي الطريق الوحيد هو ان تبيع الدولة هذه الاراضي للقطاع الخاص او تستخدمها كعمليات تأجير والمتمثلة في مشاريع الـ B.O.T.
وعن لوائح الـ B.O.T السابقة، فكانت بسيطة وان كان هناك شيء من عدم الانضباط المطلوب، لكن اللائحة الجديدة يبدو تطبيقها صعب وبالتالي لم يستفد منها احد الامر الذي ادى الى توقف التنمية في هذا المجال.
لذا يتحتم مراجعة هذا القانون وتقديم مقترحات تساعد على تسهيل الاستفادة من هذا النوع من المشاريع والقانون، لانه في النهاية سوف يصب في مصلحة الكويت وتنميتها وزيادة مساهمة القطاع الخاص فيها ايضا.
لذا يجب ان يتم اعادة صياغته وتعديله بالشكل الذي يسمح الاستفادة منه واقامة المشاريع وتطويرها لتحقيق التنمية المطلوبة.

«القضية الاسكانية»

• هل ترى ان الدولة تقوم بدورها على اكمل وجه، في القضية الاسكانية؟
- هذا الموضوع متشعب، ففي السابق كانت الدولة في فترة من الفترات مع وجود عدد قليل من السكان، تستطيع ان تحل المشكلة الاسكانية، واستطاعت بالفعل ان تحلها في الكثير من الاحيان ولم يكن الافراد ينتظرون وقتا طويلا للحصول على السكن ولكن في الوقت الحاضر الدولة لا تستطيع، وبالتالي يجب ان تغير نظرتها في توفير الاسكان، وهذه المسألة سوف تصبح مشكلة مزمنة بسبب ان القدرة التنفيذية للدولة على تنفيذ المشاريع محدود وتوفر الاراضي المناسبة للاسكان يقل بكثير عن عدد الطلبات المقدمة.
فدور الدولة الان المفروض ان يتحول من ان تكون هي الجهة التي توفر السكن لكل مواطن، الى انها تسهل عملية توفير السكن لكل مواطن. بمعنى اخر، انه يجب ان توفر الائتمان اللازم والسريع للمواطن وان توفر الاراضي بأسعار مناسبة، لكن المواطنين هم من يؤسسها. كما يجب على الدولة ان تهتم بالقطاعات الانتاجية الجيدة وان تطورها لكي تخلق فرص عمل جيدة للمواطنين وبالتالي يستطيعون الحصول على السكن الخاص بدون الحاجة الى الدولة. فكلما جعلنا المواطنين لا يعتمدون على الدولة، فان ذلك أفضل.

ركود العقار

• برأيك إلى أي مدى سوف يستمر الركود في السوق العقاري؟
- السوق العقاري متنوع ومنقسم الى عدة قطاعات، فلو اخذنا سوق العقار السكني، نجد انه يتحرك اذا كان هناك تمويل لازم له، واذا تمت الموافقة للمؤسسات التمويلية، كبيت التمويل وغيره، واذا أمكن رهن السكن الخاص، من الممكن ان يتحرك السوق.
وبالنسبة للقطاع التجاري، فيه كم كبير معروض من المحال والمجمعات وهو الامر الذي سيؤثر قليلا على القيمة التأجيرية وهو ايضا مرتبط بالحالة الاقتصادية العامة، فاذا رأى الناس ان وضع الاقتصاد جيد وسوف ينمو، يقبلون على الشراء ولن يترددوا، والعكس اذا رأوا ان الوضع الاقتصادي متأزم، فسوف يحتفظون باموالهم، اما فيما يخص العقار الاستثماري وهو العمارات اعتقد ان السوق الاستثماري متأثر، يمكن ان يكون متأثرا بحركة البيع والشراء ولكنه غير متأثر بالتأجير، مع ان الاسعار قد انخفضت، وهذا الامر راجع للتمويل وليس الى الاقبال، فمازالت العوائد جيدة بالسوق ومازالت هناك نسب اشغال عالية، ففي نفس السوق الاستثماري، نجد ان الناس متجهة نحو الاقل سعرا في وقت الأزمات، وهو امر طبيعي، فالاستثماري لم يتأثر من ناحية التأجير والاشغال انما تأثر من ناحية السعر بسبب عدم وجود الائتمان.
• ما السياسة التي يجب أن تتبعها الشركات العقارية خلال الفترة القادمة؟
-خلال سنة او سنتين سوف يتطور الوضع الاقتصادي الى الافضل لذا يجب ان تكون المشاريع جاهزة وبالتالي تستفيد الشركات فائدة كبيرة من ذلك كما من المهم ان تجد لها مناطق جغرافية استثمارية افضل ولم تتأثر بالازمة كمصر والاردن ودول المغرب العربي.

قانون الاستقرار

• مدى تأثير تأجيل مشروع قانون الاستقرار على فعاليته؟
- القانون يعتبر ساري المفعول لذا اعتقد ان بعد فترة كثلاثة او اربعة شهور وبعد استفادة الشركات منه، سيكون من الصعب تعديله والقانون جيد واي خطوة للوراء فيه غير محسوبة او اي خطوة لاضافة تشريعات جديدة تدعم القانون وتحمي المال العام كل هذه امور مرغوبة، ولكن لا يتم التراجع الى الوراء بالقانون او الغائه، بل يجب ان تكون هناك تعديلات يقوم بها مجلس الامة لجعل القانون افضل واكثر فاعلية، خصوصا ان لديهم تجربة لمدة اربعة شهور.

مديونيات الشركات

• هل ترى ان مشكلة مديونيات الشركات قد انتهت أم لا؟ ومتى يمكن حلها؟
- بصفة عامة المشكلة مازالت قائمة ولم يتم حلها، فهناك الكثير من الشركات يتسم وضعها المالي بانه صعب وخاصة ان هناك مشكلات بين الدائنين والشركة نفسها في كيفية هل هذه المشكلات وسداد الديوان، واذا لم يتم التفاهم على هذه الامور فسوف نسمع اخبارا مزعجة خلال الشهرين المقبلين.
واذا لم يكن هناك تشريع او طريقة تحمى فيها اموال الدائنين، فسوف يتفاقم الامر لذا يجب ان تكون هناك طرق للتفاهم بين الدائنين والمدينين وان كانت تأخذ وقتا طويلاً.
• يرى البعض ان هناك عدم شفافية حول اداء الشركات، الامر الذي يضعف الثقة في السوق.. فما رأيك؟
- هناك تطور طبيعي في الشركات ولدينا عدة اشياء تساعد في شفافية الشركات وفي وضوح المعلومات لكنها غير موجودة في الوقت الحاضر فنحن لدينا قانون الشركات الذي صدر بعد الاستقلال، ولم يتم تعديله منذ هذا التاريخ، ولو نظرنا الى بعض الدول كالبحرين تم تعديل قانون الشركات فيها حوالي خمس مرات، اخرها كان عام 2001.
وهذه التعديلات كلها تصب في ان يكون هناك شفافية في المعلومات، نحن في الواقع لا يوجد عندنا مثل هذه التعديلات، وهو عنصر ضعف في القانون نفسه والمفترض ان يحمي المساهمين ويوفر الشفافية اللازمة، فالشفافية الموجودة الان هي الشفافية الموجودة في 1961.
الان الاوضاع تغيرت تغيرا كبيرا ومر اكثر من خمسين عاما على القانون ولم يتم تغييره كذلك مسألة الشفافية من خلال الشركات المدرجة، وهي مسألة في غاية الاهمية، فهل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تعطي مثل هذه الشفافية؟ او هل الشركات التي يتم ادراجها او التي سيتم ادراجها سوف يكون فيها شفافية كاملة للمستثمرين؟ وهذا الامر مرتبط بقانون هيئة سوق المال الذي طالما سمعنا به ولم نره بعد على ارض الواقع.
ويوجد عنصر ثالث ايضا متعلق بالشركات نفسها، اي انه يجب ان تكون هناك جهود من وزارة التجارة والصناعة او من البنك المركزي للتأكد من ان هذه الشركات يكون عندها الحد الادنى من اجراءات الادارة الجيدة التي تحمي مصالح المستثمرين والمساهمين.
اما الجانب الرابع في هذ الامر هو كامن في المجموعات، اي مشكلات ما بين الشركة الرئيسية او افرعها والشركات التابعة لها، لذا يجب ان تكون هناك علاقة واضحة ما بين الشركات الاساسية والشركات التابعة لها وبين وزارة التجارة ايضا.
وعن الجانب الخامس فهو متعلق بمسألة التدقيق والرقابة وهنا يأتي دور مكاتب تدقيق الحسابات المفترض ان يكون لهم دور كبير، وان تهتم بهم الجهات الرقابية الرسمية وتساندهم.
• هل ترى ان الحكومة قامت بدورها في مواجهة الازمة الاقتصادية؟
- من الواضح انه لم يكن للدولة دور في المساهمة لحل الازمة فهي انشغلت في تجاذبات السياسة خلال الفترة السابقة وتغير الحكومات والوزراء وعدم وجود خطة تنموية واضحة وعدم تنفيذ هذه الخطة وعدم وضوح الرؤية بصفة عامة فكيف يمكن ان نكون مركزا تجاريا وماليا في ظــل انعــــدام الرؤية وعدم تغيير القوانين والمؤسسات والاولويات، فلا يوجد شيء في الواقع يدعو الى التفاؤل .

السعودية وقطر الأفضل خليجياً.. ودول المغرب العربي واعدة

قال العمر إن الشركة تركز على بعض الدول الخليجية كالسعودية انطلاقا من ايماننا بوجود فرص استثمارية جيدة في بعض المناطق السعودية فهي سوق واسع وكبير ويحتاج الى المشاريع العقارية، كما تتوفر فيه الاراضي اللازمة لهذه المشاريع والدولة تشجع هذا الامر ولديها خطة استثمارية واضحة بالانفاق على مشاريع الدولة، كما انها تتمتع بنمو سكاني كبير وهناك حاجة وفجوة ما بين الوحدات السكنية المتوفرة للمواطنين، وايضا هناك اتجاه تشريعي جيد من خلال صدور العديد من القوانين التي صدرت بالفعل او المتوقع صدورها كل هذا يصب في مصلحة تطوير القطاع العقاري، لذا اعتقد ان من الناحية التشريعية ومن ناحية الفرص التمويلية وغيرها من الامور متوفرة لخلق تطور جيد في القطاع العقاري السعودي لذلك نحن نركز عليه.
والدولة الثانية التي نركز عليها هي قطر لوجود دعم حكومي كاف فيها للقطاعات الاقتصادية الموجودة ولديها قدرة مالية لتوفير الخدمات اللازمة والمتمثلة في البنية الاساسية كما انه يوجد حجم كبير في الطلب على التطوير العقاري نظرا لوجود مشاريع كبيرة في مجالات الغاز وغيرها الامر الذي يتطلب وجود عمالة وبالتالي وحدات سكنية لهم.
اما بالنسبة للدول التي خارج نطاق منطقة الخليج فنحن نحاول ان نركز على مصر في مجال التطوير العقاري ونحاول ان نركز على الاشياء ذات العلاقة بالدولة من خلال مشاريعها او مزادات او غيرها.
كذلك عندنا تركيز على دول المغرب العربي وليبيا فهي اسواق واعدة ويوجد بها سياحة وتنظيم عقاري جيد ففي ليبيا يوجد لدينا مشروعان الاول تكلفته 50 مليون دولار والثاني 70 مليون دولار ونحن نعمل مع القطاع الخاص حيث قمنا بشراء الاراضي منهم وقمنا بتطويرها الى ابراج سكنية او مكاتب وسوف نركز على المجال السكني في الجزائر وتونس وفي المغرب سوف نركز على التطوير العقاري السياحي.

 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
الله يعطيك العافيه يا ابو المصادر عالنقل
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
عناوين صحف الكويت صباح الأحد:

كتلة التنمية والإصلاح بدأت إعداد استجواب وزير الخارجية على نار 'المفقودين'.. وشبح التأزيم ضد وزير الداخلية يعود من باب القبول في 'أكاديمية الشرطة'!.. ونواب لموضي: تغيير المناهج خط أحمر .. و155 ألف كويتي مهددون بالفصل إذا استمر تعثر الشركات


19_07_2009122855AM_1555502421.jpg


الأنباء

صاحب السمو زار ولي العهد السعودي في أغاديرّ
«المالية» للجهات الحكومية: اضبطوا المصروفات لأدنى حدّ
الحكومة ملزمة بدفع رواتب المسرّحين الملتزمين
بدفع أقساط «التأمينات» بما يعادل 60% من الراتب تضاف إليها العلاوتان الاجتماعية و«الأولاد»

السياسة


استجواب وزير الخارجية على نار 'المفقودين'
كتلة التنمية والإصلاح بدأت إعداد مسودته من ثلاثة محاور وتقدمه رسمياً مع بدء دور الانعقاد
محاور استجواب 'الخارجية': المفقودون والمحسوبية في التعيينات والتبرعات العشوائية
تكليف الحربش والطبطبائي رصد تجاوزات الوزارة ومخالفاتها طوال عطلة الصيف
الكتلة تتهم الوزارة بالتساهل والتفريط في مصالح الشعب الكويتي
تصريح وزيرة التربية يفتح باب التجاذبات البرلمانية
تعديل المناهج الدراسية يفرز الاصطفاف الطائفي بين النواب
بلاغ 'عقد اللافتات' بلا مستندات و'اللحى' مشروع أزمة جديدة بوجه الخالد
شبح التأزيم ضد وزير الداخلية يعود من باب القبول في 'أكاديمية الشرطة'!

عالم اليوم

رداً على تصريحات وزيرة التربية بتعديل بعض المناهج الدراسية التي تمس معتقدات الشيعة
نواب لموضي: تغيير المناهج خط أحمر
بلاغ الفزيع يطالب بعزل وحبس وزير الداخلية ورئيس «المحاسبة»

النهار


الإسلاميون: نرفض التعدي على عقيدة أهل الكويت.. وعلى وزيرة التربية تحمل العواقب السياسية والجنائية
الحمود: ندرس تعديل المناهج المسيئة للشيعة
155 ألف كويتي مهددون بالفصل إذا استمر تعثر الشركات

الشاهد


وزيران سابقان* ‬يمرران المعاملات الملغومة لقيادي* ‬حدسي* ‬كبير
الحربش* ‬يمهد لاستجواب وزير الخارجية

الرؤية


««تعديل المناهج »».. أزمة تشتعل بين النواب

الطبطبائي: الكويت تجاوزت لحى العسكريين
سمو الأمير زار ولي العهد السعودي وغادر إلى نيويورك

الصباح

السلطتان تتحملان المسؤولية كاملة عن إيجاد حل ناجع وشامل لها
«المسرّحون» قضية إنسانية.. والمتاجرة السياسية بها جريمة
تعديل المناهج.. مشروع فتنة والحمود تحت وطأة المساءلة النيابية
«التربية»: زيادة رسوم المدارس الهندية 30 في المئة
الحويلة مهدداً الشمالي باستجواب: ننتظر حلولا لمشكلة «المسرّحين» أولا
الحربش: ما صحة تقديم الكويت 25 مليوناً لـ «الصليب الأحمر»؟

الدار

الحمود ماضية بقرارها لإزالة أي خطأ أو عامل تفرقة من
المناهج التعليمية وترتكز لدراسة مستفيضة ولتوجيهات سياسية بتكريس الوحدة الوطنية
بداية التصـحيح..
• اللجان أنهت المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتستعد للثانوية..
وشعارها: عدم التعرض للخلافات المذهبية في جميع كتب التربية الإسلامية
• عاشور: شجاعة الحمود محل تقدير ونحن نحدد ما يمس عقائدنا لا الطبطبائي
العفاسي لـ «الدار»: ممنوع بقاء العامل تحت رحمة الكفيل

أوان

هل تستقر كرة « المسرّحين» في قاعة عبدالله السالم؟
رئيس الوزراء.. من الغابون إلى جيبوتي
إحلال البدون بتقليص التعاقدات الخارجية
 
أعلى