مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 6

[ابو يوسف79]

الله يعطيك العافيه ويجزاك خير ويرحم والدينك

 

[أبو المصادر]

الله يعطيك العافيه ويجزاك خير ويرحم والدينك

الله يعافيك وسبارك فيك​

 

[fajri]

بارك الله فيك يا ملح المنتدى

 

[الوافي ابو محمد]

الله يجزاك خير

 

[ابو محمد 2007]

ابو محمد وش رايك بالمستثمر

 

[أبو المصادر]

عناوين صحف اليوم الأربعاء..

مفاجأة «المُنتَخبين» في «البلدي»: العازمي رئيساً والشايع نائباً له.. الخالد: لن أستقيل.. وأمري بيد الأمير.. العفاسي: سنقطف ثمار الاجتماع بجاك روغ.. ومباحث العاصمة 'تصطاد' الهارب الباكستاني المحكوم بالإعدام في الجليب


الراي:

3 مقترحات «مالية» لمعالجة «المسرحين»
العفاسي يتوعد المتجاوزين في «الأعلى للمعاقين»: سيحالون على النيابة والعقوبة ستكون قاسية جدا
رسالة «البلدي» الأولى للحكومة... الرئاسة ونائب الرئيس للمنتخبين
القبض في جليب الشيوخ على الباكستاني الهارب من الاعدام

الوطن:

الكـويت تخفـض استقطـاع التعـويضــات
عايش يعيد للمنتخبين رئاسة المجلس البلدي
«الدفاع» أكدت مانشرته الوطن: «الانفلونزا» أصابت 7 طلبة ضباط في بريطانيا
«المناقصات»: الوزارات تتجاوز الموازنة في قبولها عطاءات شركات

القبس:

هجوم نيابي مستمر على الخالد
الكهرباء: الأحمال إلى الذروة ولا قطع مبرمجاً
أمن الدولة يضبط خلية نائمة ويفكّكها
المحكمة ترفض توجيه سؤال للطبيبة الشرعية عن كيفية ظهور بصمة مختلطة

الأنباء:

مفاجأة «المُنتَخبين» في «البلدي»: العازمي رئيساً والشايع نائباً له
توجه حكومي لخصخصة بعض قطاعات «الصحة» والعمل على إقرار «التأمين الصحي للمواطنين»
تواصل الانتقادات النيابية للخالد: سيكون لنا موقف إذا ثبت «تضليله» للمجلس
العفاسي يشكّل لجنة تحقيق في تجاوزات «الأعلى للمعاقين»

السياسة:

الخالد: لن أستقيل... وأمري بيد الأمير
مباحث العاصمة 'تصطاد' الهارب الباكستاني المحكوم بالإعدام في الجليب
وزير الصحة مهدد بالمنصة والسبب أجهزة لا تفحص البشر!
منتخبو 'البلدي' أقصوا 'الحكوميين' عن رئاسة المجلس ونيابتها ولجانه

عالم اليوم:

النواب يطالبون بفك شيفرة «الرد»!
العازمي ينتزع رئاسة البلدي من الصراف
مساواة مستشاري «الفتوى» بالقضاء أمام مجلس الوزراء الأثنين
طرح 4085 قسيمة في صباح الأحمد سبتمبر المقبل
قبول «البدون» في الشرطة أمام «الفتوى والتشريع»

النهار:

«الإعلانات» تهدد هيبة الحكومة
«منع الاختلاط» ينذر بأزمة جديدة
القلاف يدعو الحكومة لتغيير سياستها تجاه النواب
العفاسي: الأزمة السياسية عطلت تعهداتنا ولابد من التعديل إن كان ضرورياً

الجريدة:

جلسة إقصاء المعينين في البلدي تختار العازمي رئيساً والشايع نائباً له
مخالفات قانونية في تشكيل اللجان... والصراف لن يستقيل
نواب يطالبون بحل سريع لـ المسرّحين وصرف رواتب لهم مدة سنة
البراك: الخالد يتلاعب بالألفاظ... وعدم رده يدل على أنه متورط

الشاهد:

مصادر* ‬قضائية*: ‬الخالد أحال ملف الإعلانات إلى النيابة قبل الاستجواب بخمسة أيام*.. ‬وتلقى الرد الأسبوع الماضي
الصراف*: »‬الشاهد*« ‬كشفت مخطط المنتخبين لإبعادي* ‬عن الرئاسة

أوان:

«المنتخَبون» أكلوا الجو في البلدي
العفاسي: سنقطف ثمار الاجتماع بجاك روغ
أذونات التحويل حتى 15 أكتوبر

الرؤية:

««الإعلانات»» ترفع سخونة الأجواء!

الشمالي يوقف النقل والندب في المالية
حماد: «الصناعي» أعطى 200 مليون لشركة رأسمالها 250

الدار:

«المعاقين».. تحت الملاحظة!
نواب يحذرون الجامعات الخاصة من اختراق القوانين
قرارات «شعبية» للحكومة خلال شهرين

الصباح:

مؤيدو الخالد .. ينضمون إلى صفوف المعارضين
رفض نيابي لـ «لجنة المسرّحين»
الوعلان: الصحة استوردت فلاتر دواجن للاستخدام البشري ​

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
صبحكــم اللــه بالخيــر جميعـــــا​

 

[الوافي ابو محمد]

صبحك الله بالنور يابو فايز

 

[أبو المصادر]

سبقتها قطر والإمارات.. والتدخل الحكومي الحل الوحيد
السعودية تضخ 20 مليار ريال لتعويض نقص الائتمان.. فماذا عن الكويت؟

احمد باقر

أحمد حسن:
• باقر: لم نشهد طرح مشروعات منذ فترة رغم توافر التمويل
• بورسلي: تدخل الحكومات لحل المشكلات من محاور ثلاثة أولها التشريعات وهي مفقودة بالكويت
أثار عزم السعودية على تمويل مشروعات تنموية عملاقة باستثمارات تقدر بـ 20 مليار ريال على دفعتين تساؤلات لدى بعض الاقتصاديين الكويتين الذين ابدوا استغرابهم من تراخي الحكومة في طرح المشروعات التنموية التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي كي يخرج من دائرة الركود على الرغم من توافر الاعتمادات المالية اللازمة في خزانة الدولة.
واكدوا عبر «الــــدار» ان ما ينقص الكويت ويعوقها عن ركب النهوض والتقدم قلة الأنظمة التشريعية «الداعم الأول» وغياب الاهتمام بالقطاع الخاص الشريك الأساسي في التنمية وانشغال السلطتين بأمور سياسية على حساب القضايا الاقتصادية، كما تمنوا على الحكومة ان تعي خطورة الأوضاع الحالية على النواحي الاقتصادية وان تسرع في ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد من خلال تلك المشروعات التنموية بدلا من استثمارها بالخارج.
بداية أكد وزير التجارة والصناعة السابق احمد باقر ان تحريك الاقتصاد يجب أن يتم من خلال إطلاق المشروعات التنموية الكبرى خاصة في ظل الشح الواضح في عدد المشروعات المطروحة في السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن تنشيط قطاعات الاقتصاد لا يمكن أن يتم دون إشراك القطاع الخاص الذي يشكل الشريك الأول والأخير في عمليات التنمية المستدامة في أي اقتصاد ناجح في أي مكان بالعالم وعليه تعقد الآمال في تنشيط الاقتصاد، كما ان القطاع الخاص لا يمكنه القيام بدور فاعل بعيدا عن الجانب الحكومي الذي يملك التمويل اللازم.

الاساس التشريعي
واعتبر الأساس التشريعي هو المقوم الأول قبل البدء في طرح المشروعات الحيوية لان عدم وجود إطار تشريعي يدعم طرح تلك المشروعات يجعل من الصعب تنفيذ خطط التنمية، ويأتي في المقام الثاني الاعتماد المالي والتمويل اللازم لتلك المشروعات من خلال الصناديق الحكومية التي قامت باستثمار أموال الحكومة خارج الكويت فمن باب أولى ضخ تلك الأموال في قطاعات الاقتصاد المحلي وتحريك عجلة التنمية.
وتابع باقر القول: الكويت للأسف تمتلك التمويل اللازم للمشروعات التنموية التي خطط لها منذ فترة ولم تري النور حتى الآن ولعل السبب في عدم طرحها إلى الآن يعود إلى غياب وعدم وجود أجنحة واضحة لدى الحكومة تعمل من خلالها فضلا عن النظام التشريعي غير المناسب للوقت الحالي، خاصة ان الأوضاع الاقتصادية الحالية تحتم على الحكومة الإسراع في ضخ الأموال في شرايين الاقتصاد الوطني لتحريك المياه الراكدة في شتى النواحي والقطاعات.
وتسائل باقر اذا كان مجلس الأمة عاجزا عن تمرير قانون الاستقرار المالي حتى الان وتم ارجاؤة إلى ما بعد الإجازة الصيفية بصرف النظر عن قلة او كثرة الشركات التي يمكن ان تستفيد منه فكيف بباقي القوانين والتشريعات التي أقرت منذ زمن وحتى الآن لم يأتي عليها الدور لترى النور على الرغم من حساسية المرحلة الحالية التي تتطلب التحرك علي كافة الأصعدة.
ويكفي أن نعرف أن الوزير في أي وزارة يتسلم الأمور ويتركها بعد فترة قد تطول ولا تزال هناك قوانين وتشريعات لم تقر لسبب او لأخر على الرغم من مناقشتها في وزارة سابقة ، وفي المقابل نرى ان التشاحن السياسي أصبح المسيطر على الساحة ولا حديث سوي التلويح بالاستجوابات والتصعيد السياسي ضد الوزير الفلاني او الاختلاف مع النائب العلاني، وزاد بقولة كفانا انشغال عن الاقتصاد بأمور سياسية سطحية ونحن نرى الدول من حولنا تحركت وضخت المليارات لدعم اقتصادها.

تدخل الحكومة
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني بورسلي الأستاذة بقسم التمويل بجامعة الكويت ان تدخل الحكومات في حالة الأزمات لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد وخاصة مشاكل أسواق المال لابد أن يكون على ثلاث مراحل متكاملة، أولها وضع التشريعات اللازمة لحل المشاكل إلى جانب تعديل بعض التشريعات حتى تكون متوافقة مع الحلول، وذلك ما تفتقده الكويت في الفترة الحالية. ثم تأتي بعد ذلك إعادة هيكلة بعض القطاعات الموجودة عن طريق الاندماجات وغيرها.
ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة وهي ضخ الأموال في الأسواق التي لابد أن تكون بطريقة غير مباشرة وحسب أسس واضحة ومدروسة. كما أن عملية ضخ الأموال من الأفضل أن تكون بواسطة طرف مستقل وليس عن طريق شركة تنتمي إلى القطاع الخاص كما هو الوضع بالنسبة للمحفظة الحكومية التي دخلت لدعم السوق، كما أنه لابد من الإعلان عن الأسس التي تسير عليها عملية دخول الأموال حتى يكون الأمر واضحا للجميع. وعن الفترة التي قد تستغرقها الأزمة الحالية وإلى أي مدى يمكن توقع موعدا لانتهائها قالت بورسلي إن الأزمة الحالية تحتاج إلى وقت حتى يمكن التغلب عليها كما أنها تحتاج إلى وضع حلول جذرية وليس إلى حلول مؤقتة كدخول المحفظة، مشيرة أن ضخ الأموال مهم ولكنه حل مؤقت ولابد أن يكون ضمن حلول أخرى حتى يمكن التغلب على الأزمة الحالية.
وبالنسبة لمشاكل الشركات وكيفية الخروج منها أشارت بورسلي إنه يجب دراسة حالة كل شركة من هذه الشركات على حدة لأن كل شركة لها ظروفها الخاصة فهناك من الشركات من تواجه مشاكل عميقة ومنها ما تكون مشاكلها بسيطة لا تحتاج وقتا طويلا في التغلب عليها. وأشارت الى ان البيروقراطية في آلية الصرف وآلية التوزيع هي المعوق لكل مشروع يمكن ان يطرح بالسوق المحلي لان وجود عدالة في توزيع الدخل على القطاعات يعن التساوي وان تسير كافة القطاعات في مستوي واحد وان يمضي القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع الحكومي، متمنيا ان تعي الحكومة خطورة التأخر في طرح المشروعات التنموية المهمة أكثر من ذلك لما لذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

​

 

[أبو المصادر]

الأمير: ندعم المصالحة في العراق والحوار حول النووي الإيراني

أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد دعوة الكويت لمواصلة المساعي من أجل إصلاح النظام الاقتصادي العالمي والمؤسسات المالية الدولية بشكل

يضمن تعزيز مشاركة الدول النامية في عملية صنع القرار وتمثيل اوسع يتناسب مع حجم هذه الدول وتأثيرها في النظام الاقتصادي العالمي، وأضاف سموه أن الكويت تواصل تقديم المساعدات التنموية للدول النامية انطلاقا من قناعتها بأن النهوض باقتصادات هذة الدول سيعود بالمنفعة على الجميع، ويوسع من آفاق الشراكة والتعاون ويعيد متانة النظام التجاري والاقتصادي العالميين ويتغلب على بعض آثار وتداعيات الازمة الاقتصادية على الدول الفقيرة والنامية، وقال سموه في كلمته أمس أمام مؤتمر عدم الانحياز في شرم الشيخ إن الدول الأعضاء في عدم الانحياز كان لها النصيب الاوفر من القروض الميسرة والمنح التي قدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ انشائه عام 1961 والتي تجاوزت الثلاثة مليارات دولار، واستجابة لما تعانيه الكثير من الدول النامية من اوضاع اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية واسعار الطاقة انشأت دولة الكويت صندوق الحياة الكريمة وساهمت بمبلغ قدره 100 مليون دولار برأسمال هذا الصندوق لمواجهة الانعكاسات السلبية لازمة الغذاء العالمية على الدول الاقل نموا وذلك من خلال توفير وتطوير الانتاج الزراعي فيها، وتابع سموه قائلا إن دولة الكويت أطلقت خلال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي انعقد في الكويت مبادرة دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقائمة على استغلال الموارد المحلية المتاحة من سلع وخدمات برأسمال قدره مليارا دولار وقد ساهمت دولة الكويت بهذا المشروع بمبلغ 500 مليون دولار لتفعيل انطلاقة هذه المبادرة التنموية. وأشاد سموه بموقف حركة عدم الانحياز الحازم الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمطالبة باستمراره بنفس القوة والعزم والاصرار على ان يتم التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الاراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وبما يؤدي الى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وقال سموه إن الكويت تتابع باهتمام تطورات الاوضاع في العراق والتي شهدت تقدما ملحوظا على صعيد الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، مؤكدة استمرارها في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة الوطنية وفرض الامن في جميع المحافظات العراقية بما يساعد على عودة العراق لأخذ مكانته الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي وتطلعها الى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع العراق الجديد على اساس علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
كما تؤكد الكويت أهمية العمل الجاد لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الاسلحة النووية وضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار هذه الاسلحة واخضاع منشآتها لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التأكيد على حق دول المنطقة في الحصول واستخدام تكنولوجيا الطاقة الذرية للاغراض السلمية، وأكد سموه أن الكويت تدعو الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الرئيسية المعنية بالملف النووي الايراني للاستمرار بالحوار الجاد والبناء للوصول الى حل يكفل ازالة المخاوف والشكوك التي لا تزال تحيط بهذا الموضوع ومعالجة كافة المسائل العالقة.


​

 

[أبو المصادر]

عبدالرحمن لـ «الدار»: تخفيض ديون الكويت على العراق.. غير صحيح

بغداد - «الدار» - خاص:
نفت وزارة المال العراقية ما تردد بشأن تخفيض التعويضات العراقية لصالح دولة الكويت الى ما نسبته واحد في المئة، وقال الناطق باسم الوزارة العميد عدنان عبد الرحمن لـ«الدار»: ان ما تردد بشأن تخفيض الديون العراقية لصالح الكويت أمر غير صحيح، وما تطرق اليه وزير المال في مقابلات صحافية لم يفهم بالشكل الصحيح، موضحا «هناك مفاتحات من قبل الجانب العراقي بغية تخفيض الديون الكويتية، أي ان السيد الوزير أشار الى أن هناك مفاتحات ومساعي لتخفيض الديون لتصل الى ما نسبته واحد في المئة، والاخيرة يمكن تسديدها عن طريق فتح باب الاستثمار للشركات الكويتية في العراق كونه يعد ارضا بكرا ويستوعب كافة مشاريع الاستثمار والاعمار». وتابع: الامر لم يحسم بعد، ومازالت المفاتحات على ما نعتقد قيد الدراسة من قبل الجانب الكويتي للبت بالامر، وأضاف: هذه المفاتحات طرحت من قبل كبار مسؤولي الحكومة العراقية ومن بينهم وزير المال جبر صولاغ فضلا عن رئيس مجلس النواب إياد السامرائي خلال زيارته الاخيرة الى دولة الكويت الشقيقة.


​

 

[أبو المصادر]

«عمومية» ساخنة لـ «أبراج» اليوم

علي الخالدي:
من المنتظر ان تشهد الجمعية العمومية لشركة «الابراج القابضة» المزمع اقامتها «اليوم» الكثير من «الصراخ» الذي ربما يصل الى «هوشه بالعقل» بين بعض مساهميها التى اهدرت اموالهم .. ومجلس ادارة الشركة.
وعلى ضوء ذلك الاستنتاج علمت «الدار» من مصادر ذات صلة ان كبار مساهمي شركة «الابراج القابضة» غير المنتمين الى عصبة مجلس الادارة تقدموا بشكوى يوم امس الاول الى وكيل وزارة التجارة حصلت «الدار» على نسخة منها، مطالبينه بتفعيل الدور الرقابي المنوط بـ «التجارة» وفقا لما هو مقرر بنص المادة 178 «من قانون الشركات التجارية»، وبناء على ما توفره المادة سالفة الذكر من صلاحيات للوزارة في اعداد تقرير بالمخالفات المرتكبة من اي شركة، طالب مساهمو «الابراج القابضة»، باعداد تقرير بمخالفات مجلس الادارة وعرضه على الجمعية العمومية، حتى يتم مناقشته.
هذا وقد ارفق مساهمو «الابراج» مع الشكوى بيانا تفصيليا في المخالفات التي ارتكبها مجلس ادارتها، جاء معنونا في «بيان بالمخالفات المالية الخاصة بالميزانية العامة لشركة الابراج القابضة 2008»، حيث لفت البند الاول من البيان الى «امتناع مدقق الحسابات عن ابداء رأيه في ميزانية الشركة لعام 2008»، اما البند الثاني، تحدث تفصيليا حول قيام مجلس ادارة «الابراج» بخداع المساهمين من خلال انتاج ارباح وهمية «على حد تعبير البيان، واسهب البند الثالث، في تفصيل كيفية قيام ادارة الابراج في «اهدار اموال الشركة».
واشار البند الرابع الى «تربح قيادي الابراج على حساب المساهمين وذلك بتضخيم قيمة الصفقات التي يقومون بإبرامها باسم الشركة مع شركات استثمارية تربطهم معها علاقة».
وجاء في البند الخامس، اتهام «مجلس الابراج» بالمتاجرة بأسهم خزينة الشركة، مما تسبب في خسارتها «12 مليون دينار كويتي»، جراء بيعها.
​

 

[أبو المصادر]

سعر النفط الكويتي يتراوح بين 63 - 71 دولاراً

«الوطني»: فائض الميزانية المتوقع 7.3 مليارات دينار

• تقديرات الحكومة تتوقع عجزاً بسبب السعر المتحفظ للنفط عند 35 دولاراً
• الإمدادات من خارج «أوبك» تبقى محدودة والأسعار تتراجع في حال ارتفاع الإنتاج

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول أسواق النفط وتطورات الميزانية الكويتية إلى أن سعر برميل النفط الخام الكويتي استقر خلال شهر يونيو الماضي عند مستوى 70 دولارا، محافظا على معظم المكاسب التي حققها في شهر مايو السابق. لكن تزايد الشكوك حول تعافي الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب على النفط بدأ بتقليص هذه المكاسب، لتتراجع الأسعار مجددا في بداية شهر يوليو الجاري إلى نحو 63 دولارا. ويعود ذلك في جزء منه إلى خيبة الآمال الناجمة عن بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت ضعيفة بشكل فاق التوقعات.
وافاد التقرير أنه على الرغم من أن أسواق النفط مازالت حساسة تجاه آفاق التعافي وموعده، إلا أن بعض المحللين يرى أن عوامل ارتفاع أسعار النفط في الربع الثاني من العام الحالي قد تخطت أساسيات السوق الرئيسية. وأحد مسوغات هذا الرأي، وهو ما أشارت إليه منظمة أوبك، أن الأسعار قد ارتفعت رغم ارتفاع مستوى مخزونات النفط الأميركية، وذلك في تناقض مع المسار التاريخي. وقد يعكس ذلك في جزء منه الأهمية المتزايدة للدول الأخرى في تحديد الأسعار في أسواق النفط، كما أنه قد يعني أيضا أن الانخفاض المتوقع في مستوى المخزونات الأميركية في النصف الثاني من العام الحالي قد لا يوفر دفعا قويا للأسعار كما هو متوقع.

تقلبات الاسعار

واوضح التقرير أن أسعار الخامات المرجعية الرئيسية الأخرى تراجعت كذلك من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في يونيو. فسعر مزيج غرب تكساس، على سبيل المثال، سجل في 7 يوليو الجاري 63 دولارا للبرميل، متراجعا نحو 10 دولارات عن مستواه في منتصف يونيو. وعلى نحو مماثل، بلغ سعر مزيج برنت في اليوم نفسه 61 دولارا للبرميل، ليخسر 8 دولارات في أسبوع واحد. وإلى جانب عوامل التذبذب الاعتيادية، كان على المتعاملين في السوق أن يتفاعلوا مع مزاعم بأن تداولات غير مصرح بها ومن خارج ساعات التداول في شركة وساطة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، قد تسببت بارتفاع سعر مزيج برنت أثناء الجلسة في 30 يونيو بنحو 2.5 دولار. وعلى الرغم من أن هذه الحادثة لم تترك على ما يبدو أثرا ملحوظا أو دائما على أسعار النفط، إلا أنها ألقت الضوء على الشكوك المحيطة باستقرار السوق، كما انها جاءت وسط دعوات إلى تشديد قواعد تداول السلع، والتي يعتقدها البعض سببا في ارتفاع أسعار النفط في منتصف 2008 إلى مستويات قياسية.

توازن الاسواق

واضاف التقرير أنه مع افتراض أن يتراجع الطلب على النفط في العام الحالي وفقا لأكثر التوقعات اعتدالا، أي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، فإن التزام الدول الأعضاء في أوبك بحصص الإنتاج المقررة قد لا يتغير كثيرا عما هو عليه حاليا، وذلك خلال معظم 2009. فمستوى المخزونات قد يتراجع تدريجيا مع تحسن الطلب العالمي على النفط بشكل ربع سنوي، ما من شأنه أن يرفع سعر برميل النفط الخام الكويتي خلال الربع الرابع من العام الحالي إلى حدود 77 دولارا. لكن ارتفاع الإنتاج (أو الارتفاع الطفيف في الإنتاج من خارج الحصص المقررة) بمقدار 400 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من 2009 والربع الأول من 2010 من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض مجددا بنهاية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الإضافي في الإنتاج من خارج الحصص المقررة، الذي قد ينجم ربما عن التراخي في الالتزام بالحصص في ظل التوقعات بأن تشهد أسواق النفط توازنا مستقرا هذا العام، يبقى تحديا قائما أمام أوبك في محاولتها لإدارة أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، في حال انخفض الطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، بينما قررت الدول الأعضاء أن تزيد الإنتاج خلال العام بما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا من الخفض الذي كانت قد قامت به، فقد تجد أوبك نفسها عاجزة عن سحب تلك الإمدادات الإضافية من السوق بسرعة كافية مع بدء الأسعار بالتراجع. وفي هذه الحالة، قد يتراجع سعر برميل الخام الكويتي مجددا في الربع الأول من 2010 إلى مستوى 55 دولارا، مع احتمال أن يشهد المزيد من الضعف خلال العام بسبب فائض الإمدادات الموجود في السوق.

حصص الانتاج

وفي المقابل، في حال تجنبت أوبك أي ارتفاع إضافي في الإنتاج من خارج الحصص المقررة هذا العام، أوضح التقرير أن الأسعار قد تستمر في الارتفاع، ليتجاوز سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009 مستوى 80 دولارا مجددا. وفي حال ارتفع الإنتاج في وقت لاحق بواقع 500 ألف برميل يوميا، فقد تتراجع الأسعار بشكل طفيف بحلول الربع الأول من العام المقبل، إلا أنها ستحافظ على مستوياتها المرتفعة خلال العام في ظل الأجواء الداعمة لهذا الارتفاع.
أما بخصوص وضع ميزانية الكويت للسنة المالية 2009/2010، فأشار الوطني إلى أن هذه السيناريوهات تفضي إلى أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي سيتراوح بين 63 دولارا و71 دولارا، ما سيتيح تحقيق فائض كبير جديد في الميزانية. وكان مجلس الأمة قد وافق على خطط المصروفات الحكومية. وفي حال جاءت هذه المصروفات فعليا، كما نتوقع، أقل بما نسبته 5 في المئة إلى 10 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية، والبالغ 12.1 مليار دينار، فقد يتراوح فائض الميزانية للسنة المالية 2009/2010 بين 4.2 مليارات دينار و7.3 مليارات دينار، وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة. وهذا يناقض تقديرات الحكومة بتحقيق عجز هذه السنة بمقدار 4 مليارات دينار، والناجم بشكل رئيسي من افتراض سعر متحفظ لبرميل النفط يبلغ 35 دولارا. كما يأتي هذا الفائض المتوقع عقب تحقيق فائض في السنة المالية 2008/2009 مقداره 6.1 مليارات دينار، رغم أن هذا الرقم يرجح أن ينخفض بشكل ملحوظ عند ظهور الحساب الختامي في وقت لاحق من العام الحالي.




​

 

[أبو المصادر]

«الخرافي» تنفذ مشروع (كيوان) السياحي بدمشق بكلفة 217 مليون دولار

دمشق ـ (كونا): اطلقت مجموعة الخرافي امس اعمال شركة (كيوان) للاستثمار السياحي التابعة لها لتنفيذ مشروع (كيوان) السياحي العائدة ملكيته الى وزارة السياحة السورية وسط مدينة دمشق بكلفة تقديرية تصل الى 217 مليون دولار.
واشار مدير سياحة دمشق المهندس فيصل نجاتي في تصريح لوكالة الانباء السورية ان المشروع عبارة عن مجمع سياحي فندقي دولي متكامل يمتد على مساحة 60 دونما ويتألف من فندق ذي خمسة نجوم يتضمن 500 غرفة فندقية واجنحة ومجموعة مطاعم متخصصة ومتنوعة ومركزا دوليا لرجال الاعمال ومركزا للمؤتمرات ومراكز تجارية وترفيهية وصحية رياضية متطورة.
وذكر انه سيتم تنفيذ المشروع خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وان مدة استثمار المشروع هي 45 عاما وفق نظام ال(بي او تي)، موضحا انه سيتم ترميم الارض المخصصة لاقامة حديقة بيئية وتوظيفها مع المشروع.
يذكر ان مجموعة الخرافي اسست في مايو 2008 شركة (كيوان) للاستثمار السياحي بهدف بناء وتمويل وتجهيز وتشغيل المشروع.
​

 

[ابن عمير]

وين المشاريع العملاقه بديرتنا ..؟

 

[أبو المصادر]

اقتصاديون لـ "السياسة" : رفع موازنة الدولة وتوفير السيولة أهم سبل مواجهة الأزمة المالية

وسط أنباء عن توجه "المركزي" لخفض الفائدة نصف نقطة في مئوية

البغلي : مرونة الاقراض وتسهيل التمويل يعززان قيمة الاقتصاد
العنزي خفض الفائدة ينقذ المتعثرين بالسداد
الصالح : الخطوة بديل ناجح في مواجهة أزمة الديون

كتب- محمد المملوك:
كشف اقتصاديون ان الازمة المالية الراهنة وما وصلت اليه تداعياتها اصبحت تستدعي مواجهتها بالقوانين الملائمة مؤكدين ان خفض نسبة الفائدة الى مستوى 2.5 في المئة لم يكن حلا كاملا لانهاء الازمة.
واضافوا في تصريح ل¯ "السياسة" ان تراجع مستوى الاسهم وانعدام السيولة وتعثر انجاز المشاريع التنموية يعود في النهاية الى الازمة المالية وضعف سبل مواجهتها في ظل ضعف التشريعات والقوانين ونوهوا الى ان خفض سعر الفائدة يمكن ان يكون عنصرا مساعدا في مواجهة الازمة لكنه غير مؤثر بالشكل الكامل في النمو المصرفي والاقتصادي بصفة عامة.
وقال رئيس مجلس الادارة للشركة الوطنية الدولية القابضة علي البغلي ان الموازنة العامة للدولة هي السر الكبير في مرور الاقتصاد المحلي بحالة من السلب او الايجاب.
واضاف ان توجه "المركزي" لخفض صعر الفائدة لا شك يعد امرا ايجابيا ويساهم في دعم القطاع الاقتصادي بشكل عام في ظل الاوضاع الاقتصادية المنزوية في الوقت الراهن .
واوضح البغلي ان معظم البلدان التي تمر على وتيرة الازمة المالية, توجهت الى حلول خفض الفائدة كواحدة من حلول عدة ابرزها دعم المشاريع وتطوير وتعديل التشريعات وضخ السيولة وهذا ما نفتقده هنا في الكويت.
وذكر البغلي ان الاوضاع المالية جيدة وايجابية ومن المتوقع ان يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية في ظل اقرار مجموعة من المشاريع للقطاع الخاص ليستفيد منها الجميع في مواجهة الازمة المالية وتداعياتها, مبينا ان القطاع العقاري بدأ يتحرك ولديه مقومات كبيرة تعزز من ادائه.
السيولة
ومن جهته يؤكد المحلل المالي نايف العنزي ان تجميد السيولة لدى البنوك المحلية للتحوط من اثار المخاطر وتداعيات الازمة وارتفاع عدد الشركات المتعثرة ادى الى ارتفاع نسبة التحوط لديها ونتج عن ذلك انكشاف الكثير من الشركات وتوقفت معظم المشاريع وبدأ الكساد والركود يظهران بشكل كبير ويطفوان على السطح, لذا من التوجهات الحكيمة ل¯ "البنك المركزي " ان اصدر لائحة لقانون الاستقرار المالي وبعدها تحرك لخفض الفائدة مرات عدة وذلك لتجنب الدخول في معدلات التضخم المرتفعة من جانب ولمواجهة تداعيات الازمة المالية من جانب اخر وهذه تحسب ل¯ "المركزي" .
وقال : اننا اليوم امام رغبة شديدة وجامحة ومهمة لزيادة وفرة السيولة في النبوك والشركات وبالتالي من المؤكد ان يتوجه المركزي لخفض الفائدة مجددا انما يصب في اطار الحلول المطروحة لكنه لا يكفي لسد
ووقف التراجع في الاسواق خصوصا في سوق الكويت للاوراق المالية والذي شهد خسائر ضخمة وتركزت الخسائر في اسهم البنوك بسبب تراجع قيمة اصولها في ظل التداعيات السلبية الناتجة عن الازمة المالية.
وبين العنزي ان البلدان المجاورة عمدت الى خفض الفائدة على الصرف بهدف تنمية حركة السيولة وجريانها في شريان السوق بدلا ان تتجمد في البنوك وتم ذلك وفق اطار منظم انضمت اليه مجموعة دعائم منها طرح المشاريع الكبرى واستحواذ الحكومة على حصص كثيرة لضخ السيولة ودخول القطاع الخاص في مشاريع تنموية عدة بهدف الحد من الاثار السلبية الناتجة عن تدهور كبرى الشركات وتراجع اصولها والمستوى العام لنشاطها وادائها وهو ما لوحظ اخيرا لدينا في الكويت وذكر الفندي ان الفائدة 3 في المئة تعتبر ايجابية ومناسبة لكن في ظل تراجع النمو الاقتصادي فان الامر في حاجة للمزيد من الدراسات والابحاث التي تثمر حلولا مصرفية ومالية واقتصادية مترابطة لرفع نسبة العائدات وليس خفضها.
ولفت الى ان التوجهات لخفض الفائدة تعد ايجابية على الرغم من عدم تأثيرها في السوق بالشكل الجيد مشيرا الى ان خفض الفائدة في السابق لم يكن هو الحل النهائي للازمة بقدر ما يعتبر جزءا مكملا للانقاذ في ظل الازمة.

يخدم الديون
ويرى نائب رئيس مجلس الادارة لشركة المصالح العقارية نجيب الصالح ان التوجه نحو خفض الفائدة على سعر الخصم لاشك وانه حلا يصب في مصلحة الديون ويخدم الشركات المقترضة وكذلك الافراد ويعتبر خفض الفائدة جزءا مساعدا للمديرين في سداد ما عليه جراء انخفاض موارده وايراداته التي بالفعل واجهت تراجعا في ظل الازمة وبدأت تحتاج لفائدة منخفضة تتلاءم مع التراجع الذي تواجهه.
وقال: اننا اليوم في حاجة ماسة الى
الى النظر بعين العطف الى الشركات, وذلك من خلال مد فترة القرض, وذلك في ضوء تمديد فترات السداد لتخفيض الديون وفترة الاقساط حتى يتم اعادة الوضع الاقتصادي الى طبيعته أو الى وضع اكثر ايجابية.
وذكر الصالح ان "المركزي" قدم الكثير من الحلول ومازال يسعى للتخفيف عن السوق الاقتصادي المالي والاستثماري حدة الازمة بخفض الفائدة والقوانين لكن الوضع الراهن يتطلب المرونة في السيولة وعمليات التمويل التي تواجه حاليا ضغطا شديدا من "المركزي" على البنوك معربا عن أمله ان يقر "المركزي" شروطا اكثر سهولة ومرونة لاعادة تحريك السيولة المجمدة في البنوك وذلك بخفض نسبة التحوط ورفع معدل مخصصات الاقراض أو الائتمان حتى يتم دعم القطاع الخاص المحلي بالسيولة كونه متعطشا اليها بشكل كبير. وذكرت مصادر اكاديمية في بنك الكويت الدولي والبنك الكويتي التجاري وبيتك ان خفض الفائدة يعتبر دعما لحركة السوق المصرفي واعادة تنمية وتعزيز نشاطها مؤكدين ان خفض الفائدة عدة مرات كان له الاثر الايجابي على وضع عمليات الائتمان والتمويل في ظل تراقب المصارف عن الاقراض بسبب ضبابية الوضع العام للاقتصاد محليا واقليميا وعالميا وهو الأمر الذي دعاها الى الالتزام الشديد بالحرص من الاقراض وفق ضمانات وأصول قد تخضع الى تراجع القيمة .
وبنيت المصادر أن التفكير من مركز القرار لاعادة خفض الفائدة بمقدار 500 نقطة بما يعادل نصف في المئة ليصل معدل الفائدة المصرفية المحلية الى 2.5 انما يصب في مصلحة القطاع الخاص والعملاء وذلك من عدة جوانب ابرزها مساندة المتعثرين والمدينين أي محاولة التخلص من جزء من الدين (الفائدة) وكذلك الى تحقيق معدل ربحية افضل في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وذلك في ضوء التخفيف على العملاء والمقترضين وهذا ما يصبو إليه "المركزي" في طرح الحلول العملية للمصارف تجاه الازمة ومواجهة اثارها السلبية.
وذكروا ان الوضع الاقتصادي الراهن للكويت بدأ يخطو ببطء نحو التعافي ولذلك فهو يحتاج الى تدخل المركزي باعادة النظر في الحلول المصرفية سواء خفض الفائدة او تسهيل اجراءات الاقراض او غيرها بما يتلاءم والظروف الراهنة.

​

 

[أبو المصادر]

ناصر المحمد بدأجولته الأفريقية: مد جسور التعاون مع العالم لتنفيذ مرئية الأمير بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً

وصل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى جمهورية بنين في أول محطة له ضمن جولة له لعدد من الدول الأفريقية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار العاصمة كوتونو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في جمهورية بنين الدكتور بوني يايي وعدد من كبار المسؤولين في الجمهورية.
وبعد أن أدى حرس الشرف التحية عزف السلامان الوطني للكويت والجمهوري لجمهورية بنين.
عقب ذلك صافح سموه الوزراء وكبار المسؤولين والعسكريين وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية بنين.
كما صافح الرئيس ورئيس الحكومة في جمهورية بنين الدكتور بوني ياي أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس الوزراء.
وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح لوسائل الاعلام في بنين عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها ولقائه بالرئيس ورئيس الحكومة الدكتور ياي "لأنقل له تحيات سمو الامير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اضافة للتباحث في سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات".
وبعد استراحة قصيرة توجه سموه الى مقر اقامته في العاصمة كوتونو في جمهورية بنين.
وكان سموه غادر البلاد متوجها الى بنين في جولة تشمل جمهوريات الغابون.
وقال سموه في تصريح صحافي لدى مغادرته مطار الكويت الدولي ان جولته الافريقية تاتي في اطار حرص الكويت على تنمية وتعزيز علاقاتها مع دول العالم بما يحقق مصلحة الكويت ويؤكد مكانتها الدولية.
واضاف سموه انه سيجري خلال جولته مباحثات مع القادة والمسؤولين في الدول الافريقية من اجل توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من الدول الصديقة التي اسسها وارسى قواعدها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر.
واضح سموه ان الكويت عملت منذ سنوات طويلة على تنمية علاقاتها مع مختلف الدول الافريقية وكانت سباقة في تقديم الدعم والمساندة لهذه الدول من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية انطلاقا من حرصها على المشاركة الفاعلة بالتنمية في هذه الدول.
واكد سموه اهمية تعزيز التعاون مع الدول الافريقية وتنسيق المواقف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها بما يساهم في تنفيذ مرئية سمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري دولي مشيرا الى ان تنفيذ هذه المرئية يتطلب مد جسور التعاون وتعميق العلاقات والروابط مع مختلف دول العالم.
وكان في وداع سموه على ارض مطار الكويت الدولي رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح وعدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار قادة الجيش والشرطة والحرس الوطني وعدد من السفراء وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وسيجري سموه خلال زيارته لبنين مباحثات مع كبار المسؤولين فيها تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها اضافه الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويرتبط البلدان منذ سنوات بعلاقات متميزة وتاريخية عززتها الزيارات التي قام بها مسؤولون من بنين الى الكويت اضافة الى مواقف رسمية ومبدئية لبنين مساندة للحق الكويتي في المحافل الدولية.
يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدا نشاطه في بنين في العام 1978 حيث قدم اول القروض بقيمة 2.190 مليون دينار وكان بهدف تقوية وتحسين شبكة الطرق.
واستمر نشاط الصندوق في بنين ليصل عدد القروض المقدمة الى 9 قروض بقيمة اجمالية بلغت 20.607 مليون دينار كويتي شملت قطاعات الري والطاقة والمياه والصرف الصحي اضافة الى قطاع النقل والمواصلات.
​

 

[أبو المصادر]

نواب: نرفض استباحة المال العام... وعلى الخالد "وقف اللغط"
دعوا وزير الداخلية إلى ضرورة إصدار بيان يوضح "الملابسات الحقيقية لعقود الاعلانات الانتخابية"

الصيفي يطالب باقالة وزير الداخلية إن لم يستقل بسبب "اللوحات"
زنيفر: لا لتضليل ممثلي الأمة ولابد من كشف ملابسات "العقود"
دشتي: لن نتقاعس عن محاربة المفسدين وإرجاع المال العام
عبدالصمد للخالد: ما مبررات تأخير تجنيس من تنطبق عليهم الشروط؟

تواصلت امس ردود الافعال النيابية المناوئة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على خلفية الشائعات التي اثيرت عن اخفاء الوزير معلومات عن مجلس الامة في قضية عقود الحملات الانتخابية التي تضمنها المحور الاول من "استجوابه الساقط" الذي قدمه النائب مسلم البراك في دور الانعقاد الماضي, اذ قال النائب سعد زنيفر العازمي لقد منحنا وزير الداخلية الثقة بعد الاطمئنان الى سلامة اجراءاته المتعلقة بالمحور الاول من الاستجواب المقدم له وذلك من خلال ردوده في جلسة الاستجواب وامام ممثلي الامة.
واكد زنيفر في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس اننا لا نقبل المساس بالمال العام ولا نرضى بأن يتم تضليل نواب الامة ونحن نقدم حسن النية في هذا الجانب ونربأ بالوزير الشيخ جابر الخالد ان يلجأ الى مثل هذا الاسلوب والذي اثير حول المحور الاول من استجوابه والمتعلق باحالته قضية اللوحات الاعلانية الى النيابة العامة ونحن نظن ان الوزير قام بما هو مطلوب منه بحسب ما اكده خلال جلسة الاستجواب.
وقال زنيفر اذا ثبت لنا ان وزير الداخلية لم يقم بما اعلنه امام نواب الامة حول احالة المحور الاول الى النيابة فإن لنا موقفا ونرفض ايهام مجلس الامة وتضليل النواب وعلينا ان ننتظر رد وزارة الداخلية حول هذا الموضوع.
وشدد زنيفر على ضرورة ان يتم التعامل مع هذا الملف بشفافية حتى نعرف صحة ما يثار ونطالب الوزير ان يبين للشعب الكويتي ما يحدث من لغط حول هذا الملف, مشيرا الى ان اساس وقوفنا مع الوزير هو تأكيداته بإحالة هذا المحور الى النيابة لافتا لا نقبل ان يستباح المال العام تحت اي ذريعة.

​

 

[Dr.ALI]

مشكوور بوفايز وجزاك الله خير

 

[أبو المصادر]

مشكوور بوفايز وجزاك الله خير

العفووووووو طال عمرررررررك​