مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4

[أبو المصادر]

«القيادية» تقود المؤشر بعد جلسات من سيطرة «الصغيرة»

أحمد الفضلي:
قادت الأسهم القيادية والكبرى البورصة في جلسة الامس الى مكاسب بلغت 50.7 نقطة وبدعم من اسهم «الخدمات» افضل الرابحين في الجلسة، وسط استمرار لمعدلات التداول في زخمها والذي يعول عليه اغلب المحللين لمواصلة مسيرة الصعود في الجلسات القادمة.
ويشير عدد من المراقبين بان زخم التعاملات الحاصل هو بسبب دخول المستثمرين طويلي الاجل ومتوسطيه لبناء مراكز جديدة على عدد من الاسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء مع تركيز اكبر على الصغيرة منها والمنخفضة دون القيمة الاسمية، وهو ما تزامن مع اشتداد العمليات المضاربة المحفزة لعمليات الشراء.

التركيز على القيادية
وشهدت جلسة الأمس تركيزا اكبر على الأسهم القيادية والكبرى بخلاف الجلسات الماضية حيث تركزت على الاسهم الصغيرة، ويدل على ذلك ارتفاع القيمة المتداولة 21 في المئة متزامنا مع تراجع في معدلات الكمية بواقع 7 في المئة حيث ان الاسهم القيادية والكبرى تسفر عن قيمة اكبر من قيمة الصغيرة في حال تساوي عدد الاسهم بسبب ارتفاع قيمتها السوقية.


​

 

[أبو المصادر]

العجيل: «المشاريع المتحدة» لديها سيولة كافية وتخلصت من أغلب استثماراتها تجنباً للمخاطرة

أحمد حسن:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية ماجد العجيل ان الشركة تحتفظ بكميات من السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات الحالية ولا توجد اية التزامات مالية عليها.
واضاف العجيل على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية امس انه تم الانتهاء من كافة الاعمال الانشائية الخاصة بمشروع ديسكفري ومن المقرر افتتاحه نهاية ابريل الجاري حيث يضم المشروع مجمعا تسويقيا وتجاريا للاطفال. واوضح ان العائد السنوي من مشروعات الشركة يتراوح ما بين 7 - 8 في المئة كما بلغت ايرادات الشركة التشغيلية 7.422.974 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 6.602.145 دينار خلال 2007 وبلغ صافي الربح 1.749.133 دينار. وفيما يخص انخفاض الارباح فهو ناتج عن مصاريف التشغيل ومصاريف ما قبل التشغيل الخاصة بشركة رويال افيشن المملوكة للشركة بنسبة 55.75 في المئة.
وبين انه نظرا للظروف الاقتصادية استطاعت الشركة تحقيق مستوى جيد من الربحية خلال العام الماضي من خلال تصفية معظم الاستثمارات تجنبا للمخاطرة والاحتفاظ بسيولة كافية لتسيير اعمال الشركة، حيث تم بيع حصة 50 في المئة من الشركة الكويتية المتحدة لادارة المشاريع لصالح شركة العقارات المتحدة، كما خفضت الشركة ملكيتها في مجمع التنس من 25 - 21 في المئة لصالح شركة مجمعات الاسواق التجارية، كما باعت حصتها في بنك بوبيان العام الماضي. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية على كافة البنود المدرجة على جدول الاعمال، كما اقرت توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 15 في المئة على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، كما اقرت تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز نسبته الـ 10 في المئة من اسهم الشركة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك. ​

 

[أبو المصادر]

السوق يشهد تداولات خجولة تتسم بالحذر

محللون: أسهم الشركات التشغيلية لم تتأثر بانخفاض أسعارها السوقية

• صناع السوق يبحثون عن التوازن وسط بوادر التحسن الظاهرة
الكويت - (كونا): بينما يستمر توقيف اسهم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لعدم تقديمها بيانات مالية للعام 2008 يدور نقاش بين المتداولين حول توقعات ارباح الربع الأول من العام 2009 التي تباينت الاراء بشأنها في وقت رأى محللون ماليون ان أرباح البنوك في ذلك الربع ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة.
وسألت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس هؤلاء المحللين عن رؤيتهم لسيناريو التداولات بين اسهم موقوفة واخرى يتوقع لها ان تحقق ارباحا لفترة حالية وعن مدى تأثر نفسيات المتداولين على واقع التداولات خلال المرحلة الحالية.
وأجمع هؤلاء على أن أسهم الشركات التشغيلية لم تتأثر كثيرا بانخفاض اسعارها السوقية رغم الانخفاضات التي شهدها السوق منذ مطلع العام اذ ان عمليات التجميع عليها أصبحت محط انظار مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وأكدوا أن منوال اداء السوق يشهد ارتفاعات خجولة ولكنها وفق تداولات حذرة ما يشير الى ان صناع السوق بدأوا بالفعل في ايجاد توازن في مجريات الحركة بدليل القيمة النقدية المرتفعة التي تم تحقيقها خلال الاسبوع الماضي والتي من المتوقع استمرارها خلال الاسبوع الجاري.
وأقر مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص بتأثر الربع الاول من عام 2009 بالتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ولكن بنسب أقل مقارنة مع نهاية 2008. وأضاف الشخص «مما لا شك فيه أن ارباح القطاع المصرفي وهي القائدة لمجريات تداولات السوق الآن ستكون الأفضل اذا ما قورنت مع الربع الأخير من العام 2008».
واكد الشخص أن بوادر التحسن التي بدأت تهب رياحها على الاقتصادات ومنها الاقتصاد الكويتي ستنعكس ايجابا على كل القطاعات في الربع الثاني لا سيما القطاع البنكي لا سيما ان الاسواق المالية الاقليمية شهدت استقرارا في تداولات شهر مارس الماضي. وعزا الشخص تأثر أسهم الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم تقديمها بياناتها المالية عن العام 2008 الى الاجهزة الرقابية التي شددت من رقابتها أكثر حيث أن معظم هذه الشركات ارسلت بياناتها ولكن التمحيص الدقيق للبيانات وابداء الملاحظات مازال يؤخر اعلاناتها.
وفي السياق نفسه توقع رئيس فريق (دريال) للتحليل الفني يعقوب الباش أن تكون ارباح الربع الأول افضل من الربع الأخير من 2008 اذ ان معظم الشركات اتخذت احتياطاتها واعدت خططا لمواجهة تأثرها بأية أزمات اقتصادية مقبلة.
وأضاف الباش أن الغلبة حاليا هي لقطاع المصارف الذي اصبح يقود القطاعات في السوق بعدما كان قطاعا الاستثمار والخدمات يقودان البورصة على مدار العام الماضي وهذا يعود الى سياسة بنك الكويت المركزي المتزنة التي أحكمت قبضتها على تعاملات البنوك. واشار الى ان تداولات السوق حاليا تشهد ارتفاعات في قيمها النقدية وأعداد صفقاتها وكمياتها المتداولة ما ينبىء بان المؤشرات العامة ستشهد صعودا تدريجيا على أسس واقعية ما يؤهل المؤشرين السعري والوزني الى استعادة مكاناتهما القياسية السابقة.
ومن جانبه قال المحلل المالي مجدي صبري أن ارباح الربع الأول من العام 2009 ستكون «معقولة» مضيفا ان المشكلة ستكون كبيرة اذا تمت مقارنة هذه الفترة مع نظيرتها في العام 2008 اذ ستكون في مصلحة الاخيرة لأن الازمة لم تأت عليها.
واقترح صبري على المتداولين أن تتم مقارنة ارباح الربع الأول من 2009 مع الأخير من 2008 الذي تميز بأخذ مخصصات كبيرة متوقعا ان تكون ارباح البنوك افضل بسبب حجز مخصصات تحوطية أكبر مما اتخذتها البنوك في اعوام سابقة.
​

 

[متداول مطنوخ]

الله يعطيك العافيه ويبارك فيك

 

[أبو المصادر]

المستثمرون عرضوا أسهما قيمة للبيع بأسعار منخفضة

«جلوبل»:5 مليارات دينار خسرها السوق المالي في الربع الاول

قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل حول اداء اكبر 10 شركات مدرجة ان الربع الاول من العام الجاري شهد تدهورا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
حيث قدّمت الحكومة التي تم تشكيلها في شهر يناير الماضي استقالتها بعد مضي شهرين، عقب ارتفاع عدد الاستجوابات الموجهة إلى رئيس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تم حلّ مجلس الأمّّة الذي تم انتخابه في العام الماضي، وسوف تجرى انتخابات جديدة للمجلس في شهر مايو المقبل وسط احتمالات كبيرة بانخفاض عدد الأعضاء المُنتخبين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، خسر سوق الكويت للأوراق المالية قرابة 5.0 مليارات دينار كويتي من قيمته السوقية أو ما نسبته 14.9 في المائة خلال الربع الأول من العام 2009 . وقد تلقى السوق بأكمله ضربات موجعة في بداية الربع الحالي، وخصوصا قبل صدور مشروع قانون بنك الكويت المركزي. وبدا السوق كما لو أنّه كان يغرق ببطء دون أن يدري. فقد عرض المستثمرون أسهما قيّمة للبيع بأسعار منخفضة ومع ذلك لم يجدوا من يشتريها. والدليل على انعدام ثقة المتعاملين في السوق، أن كمية الأسهم المتداولة انخفضت في الربع الأول من العام 2009 بنسبة 48.7 في المائة عن مستوى الكمية المتداولة في الربع الرابع من العام 2008. فقد سوق الكويت للأوراق المالية ما قيمته 5.0 مليارات دينار في شهر يناير و 2.5 مليار دينار في شهر فبراير الماضي، و لكنّه عوّض جزءًا من خسائره في شهر مارس لترتفع القيمة السوقية بمقدار 2.0 مليار دينار.
واكد التقرير ان مكونات قائمة مؤشر جلوبل لاكبر 10 شركات مدرجة شهد ان تفاوتا خلال الربع الأول من العام بسبب التقلّبات غير المتناسبة في أسعار أسهم الشركات الكبيرة. وعلى الرغم من ذلك، اخترنا في تحليلنا أكبر عشر شركات مدرجة في السوق الكويتي على أساس إقفال يوم 31 /3/2009، وقد استثنينا منها بنك الخليج الذي تم إيقاف تداول أسهمه منذ شهر أكتوبر من العام الماضي. وشكلت البنوك نصف قائمة الشركات، كما تضمنت القائمة شركتين للاتصالات فيما كانت الشركات الثلاث الأخرى المتبقية شركات استثمارية، لوجيستية وغذائية.
وفي نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات 15.2 مليار دينار بالمقارنة مع 33.4 مليار دينار للسوق ككل. وانخفضت القيمة السوقية لهذه الشركات العشر بنسبة 11.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 13.4 مليار دينار في 31/3/2009. وتفوق أداء أسهمها على أداء السوق ككلّ، الذي تراجعت قيمته بنسبة 14.8 في المائة لتصل إلى 28.5 مليار دينار في نهاية الريع الأول من العام 2009. وشكّلت هذه الشركات العشر 47.1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية في الربع الأول من العام 2008.
وفي الربع الأول من العام 2009، شهدت سبع شركات من أصل عشر شركات انخفاضا في قيمتها السوقية بينما ارتفعت القيمة السوقية لشركتين وبقيت شركة واحدة دون تغيير في قيمتها السوقية. من ناحية أخرى، انخفضت القيمة السوقية للبنوك الخمسة في هذه المجموعة مجتمعة بنسبة 10.0 في المائة، في حين تراجعت القيمة السوقية لشركتي الاتصالات بنسبة 16.7 في المائة كما تراجعت قيمة الشركات الثلاث المتبقية بنسبة 7.6 في المائة.
ويعزى الانخفاض الذي شهده سوق الأسهم الكويتية بصفة أساسية إلى مشكلة نقص السيولة الناجمة عن المخاوف من ارتفاع معدلات الرفع المالي لبعض الشركات في ميزانياتها العمومية وخصوصا الديون الأجنبية. واتخذت السلطات الكويتية العديد من الإجراءات من أجل مواجهة الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض سعر الفائدة، وضخّ عدت مليار دينار كويتي في القطاع المصرفي الكويتي في شكل ودائع حكومية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الوكالات الحكومية المختلفة. كان الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة ثقة المستثمرين في النظام المالي من أجل إعادة تدفق الأموال من جديد إلى النظام. ولكنّ، جميع هذه التدابير لم تنجح في تحقيق الغاية منها.
لذا، دفعت الأزمة المالية بنك الكويت المركزي إلى صياغة «مشروع قانون الاستقرار المالي» الذي يهدف إلى إنعاش سوق الائتمان. وسوف تتعرض هذه الخطّة إلى مشكلة نقص الائتمان من خلال منح الثقة للبنك المقرضة وضمان نصف قيمة القروض الجديدة المُقدَّمة التي تستوفي المبادئ التوجيهية الصارمة للقروض. ولكن ّضمان نصف القروض فقط سوف يترك النصف الآخر(غير المضمون) عرّضة لمخاطر الائتمان، لذا سوف يتعين على البنوك إجراء عمليات الفحص المالي النافي للجهالة لحماية أنفسها من انكشافها على هذه المخاطر. وأقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون الاستقرار المالي بعد حلّ مجلس الأمّة و قد أصبح القانون نافذا بصفته قانونا ملزما.
وختم التقرير بالقول ان هذا القانون لن يحل سوى المشاكل المتعلّقة بانعدام الثقة في المدى القصير بينما هناك العديد من القضايا الخاصّة بالاقتصاد الكويتي التي تحتاج إلى حل. ومن أهم هذه المشكلات، تزايد الإنفاق الحكومي بغرض إنعاش الطلب المنخفض. هذا بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهي إصدار قوانين تجارية أكثر شمولية بهدف تشجيع المنافسة، محاربة الفساد، وزيادة مستوى الشفافية في الأسواق المالية. والهدف من ذلك، هو تهيئة بيئة اقتصادية أفضل للقطاع الخاص لكي يزدهر، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي.
​

 

[أبو المصادر]

أربع شركات تعلن مواعيد «عمومياتها»

الاثنين 13 أبريل 2009 - الأنباء
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن الجمعية العمومية العادية للشركة الاهلية للتأمين سوف تنعقد 28 ابريل الجاري في مقر الشركة الرئيسي حيث ستتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن 2008.

وذكر السوق أن الجمعية العمومية العادية للشركة الكويتية للمسالخ سوف تنعقد 22 الجاري في وزارة التجارة والصناعة حيث ستتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وبين السوق أن الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة الصالحية العقارية ستنعقد 29 الجاري لمناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وأشار الى ان الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة الخصوصية القابضة سوف تنعقد 27 الجاري لمناقشة توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بتوزيع 10% نقدا.

​

 

[أبو المصادر]

خفض الفائدة ورفع الأصول
سيطر اللون الاخضر على مؤشري السوق خلال مراحل تداولات امس الا ان حركة المؤشرين كانت تتسم بالتغير في حجم مكاسبهما بفعل عمليات المضاربة وجني الارباح، فقد فتح المؤشر العام على صعود 37 نقطة، وواصل الارتفاع لاكثر من 50 نقطة خلال مراحل التداول الا ان هذه المكاسب كانت تتراجع اثناء التعاملات لتصل الى 34 نقطة في الدقيقة الأخيرة من فترة التداول ولكن في الثواني الاخيرة تم تصعيد المؤشر السعري الى 50.7 نقطة، كما تم تصعيد المؤشر الوزني من 3.8 نقاط الى 4.9 نقاط، وهذا يعطي مؤشرا على استمرار الاتجاه الصعودي للسوق الذي حظي بجرعة منشطة اضافية ستدفعه لمزيد من الصعود والمتمثلة في القرار المفاجئ لبنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة لتصل الى 3.5% مقارنة بـ 3.75%، ومن شأن هذا الإجراء تحفيز عمليات الاقراض وخفض تكلفتها بما يساعد على تنشيط الوضع الاقتصادي في البلاد، وبالتبعية سيساعد ذلك على خفض تكلفة القروض المحلية على الشركات، بالاضافة الى تحفيز النشاط في البورصة، وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة الاجراءات التي ينجزها البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد والتي من ابرزها قانون الاستقرار المالي. ​

 

[أبو المصادر]

رغم سيطرة عمليات جني الارباح على حركة تداولات سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع امس الا انه واصل الارتفاع في تداولات قياسية تركزت على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في مختلف القطاعات.

واظهرت حركة تداولات البورصة امس انه في الوقت الذي شهدت فيه اسهم بعض المجاميع الاستثمارية تراجعا في اسعارها بفعل جني الارباح مثل الصفاة وشركاتها والمدينة وشركاتها، شهدت اسهم مجاميع اخرى ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة مثل ايفا وشركاتها واجيليتي وشركاتها.

وعلى الرغم من ان الاجواء الحالية للسوق مشجعة لعمليات المضاربة على اسهم الشركات الرخيصة التي ارتفعت اسعار اغلبها بنسب لا تقل عن 200% من ادنى المستويات التي وصلتها الا انه من الضروري على صغار المتعاملين الحذر من التقلبات السريعة التي تشهدها اسهم الشركات الرخيصة بسبب عمليات جني الارباح السريعة والمؤثرة.

فحركة التداول التي تسودها المضاربات العشوائية خاصة على اسهم الشركات التي تعلن عن خسائر ضخمة لعام 2008 تدعو الى الحذر خاصة ان هذه الشركات يتوقع ان تتكبد خسائر ايضا في الربع الاول من العام الحالي، لذلك فإن المضاربات القوية التي تشهدها هذه الاسهم من قبل المحافظ المالية التابعة لشركاتها وبعض المجاميع الاستثمارية تهدف الى تصعيدها الى اقصى المستويات السعرية قبل الاعلان عن النتائج المالية لها في الربع الاول من العام الحالي.​

 

[أبو المصادر]

2,5 مليار دولار لتطوير شبكتها في المملكة وإعادة تمويل قروضها

البراك: زين تسعى لاقتراض 5 مليارات دولار والربعان الأول والثاني صعبان على الشركة في السعودية

توقع العضو المنتدب لمجموعة زين والرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية د. سعد البراك ان يكون الربعان الاول والثاني من العام الحالي صعبين على زين السعودية بسبب تداعيات الازمة المالية متوقعا ان ترفع الشركة ايراداتها وربحيتها الى المستوى المطلوب بنسبة 30 في المئة.
وكشف البراك في تصريحات صحافية عن ان المجموعة تسعى لجمع نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ توسعات حتى 2011 وذلك اعتمادا على تمويلات من مصارف دولية اضافة الى ايرادات الشركة التي تصل الى مليار دولار سنويا وكشف البراك في تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط ان المجموعة تفاوض لدخول السوق السوري مبينا صرفها النظر عن السوق الايطالي.
وقالت نشرة "ميد" ان زين تسعى الى جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو المقبل على شكل قرض اسلامي لتمويل عملية تطوير شبكتها الداخلية في المملكة العربية السعودية اضافة الى اعادة تمويل قروض قائمة لديها وبينت "ميد" ان "زين" مدينة بقرض يلزم سداده بقيمة 2.5 مليار دولار في يوليو المقبل بحيث يتم سداده جزئياً والباقي يتم سداده من القرض الجديد.
وتضيف النشرة نقلا عن مصدر قريب من الصفقة ان مسؤولي الشركة لم يحددوا بعد حجم المبلغ المراد جمعه الذي قد يصل الى اكثر من 2.5 مليار دولار اعتمادا على حجم انفاق الشركة الرأسمالي.
واضافت "ميد" ان مجموعة من المصارف المحلية والعالمية بما فيها مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي وبنك "كاليون" الفرنسي تعمل حاليا على تحديد حجم الموارد المالية المطلوبة مع توقعات ان يكون القرض على عامين.
وكانت شركة "زين" قد رتبت القرض الاصلي بقيمة 2.5 بليون دولار في شهر يوليو 2007 لمساعدتها في تمويل مبلغ ال¯ 6.1 بليون دولار مقابل شراء رخصة الجوال الثالثة في المملكة العربية السعودية علما ان ناطقا باسم الشركة اشار الى ان "زين" ترغب ان تكون السوق السعودية اكبر مصدر لايرادات الشركة في غضون العامين او الثلاثة المقبلة.

​

 

[أبو المصادر]

مؤكدا عدم طلبها تسوية مديونيات أو قروض من البنوك

الرشدان لـ "السياسة": أبيار تنفذ مشاريع محلية وخارجية بـ 10 مليارات دولار

كتب - محمد المملوك:
أكد نائب الرئيس لمجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة »أبيار« للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها.
وأضاف في تصريح خاص ل¯ »السياسة« ان خطة أبيار تهدف الى تطوير المشاريع بما يحقق السرعة.
وقال الرشدان: إن الشركة لديها حجم مشاريع يصل اجمالي كلفتها الى نحو 10 مليارات دولار مؤكداً متانة وقوة مركزها المالي.
وقال: إن الشركة تنفذ مشروعاتها في كل من مصر, والسعودية وقطر وذلك في اطار التطوير العقاري الذي يخدم قطاع الاستثمار في الشركة.
وأوضح الرشدان ان الشركة لن توقع اتفاقية مع بنوك محلية أو أجنبية لجدولة ديون للحصول على قروض مؤكداً انها لم تجرى أية مفاوضات مع أي من البنوك المحلية خلال الفترة الراهنة بهذا الشأن.
وأضاف أن »ابيار« بصدد تنفيذ خطة ستراتيجية لرفع عائدات مساهميها من خلال بناء قاعدة استثمارية عقارية قوية, وأشار الى ان الكفاءات الادارية والفنية التي تعمل لدى »أبيار« من شأنها أن تعمل على تعزيز »أبيار« في جميع مجالات التنمية محليا واقليميا ودوليا.
ولفت الرشدان الى ان نشاط الشركة الحالي يتركز على بحث واستقطاب أفضل الفرص الواعدة.
وألمح الى أهمية اقرار قانون الاستقرار المالي للبنوك حتى يتم تنشيط السوق المحلي العقاري والاستثماري والتجاري, داعياً الى ضرورة تفعيل مجموعة من التشريعات المساندة للقانون حتى تتمكن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من استعادة توازنها.
وطالب الرشدان بضرورة اقرار قانون هيئة سوق المال في الوقت الحالي لدعم أداء البورصة وإعادة الثقة للمساهمين.
​

 

[UNIX]

مؤكدا عدم طلبها تسوية مديونيات أو قروض من البنوك

الرشدان لـ "السياسة": أبيار تنفذ مشاريع محلية وخارجية بـ 10 مليارات دولار

كتب - محمد المملوك:
أكد نائب الرئيس لمجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة »أبيار« للتطوير العقاري مرزوق الرشدان ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها.
وأضاف في تصريح خاص ل¯ »السياسة« ان خطة أبيار تهدف الى تطوير المشاريع بما يحقق السرعة.
وقال الرشدان: إن الشركة لديها حجم مشاريع يصل اجمالي كلفتها الى نحو 10 مليارات دولار مؤكداً متانة وقوة مركزها المالي.
وقال: إن الشركة تنفذ مشروعاتها في كل من مصر, والسعودية وقطر وذلك في اطار التطوير العقاري الذي يخدم قطاع الاستثمار في الشركة.
وأوضح الرشدان ان الشركة لن توقع اتفاقية مع بنوك محلية أو أجنبية لجدولة ديون للحصول على قروض مؤكداً انها لم تجرى أية مفاوضات مع أي من البنوك المحلية خلال الفترة الراهنة بهذا الشأن.
وأضاف أن »ابيار« بصدد تنفيذ خطة ستراتيجية لرفع عائدات مساهميها من خلال بناء قاعدة استثمارية عقارية قوية, وأشار الى ان الكفاءات الادارية والفنية التي تعمل لدى »أبيار« من شأنها أن تعمل على تعزيز »أبيار« في جميع مجالات التنمية محليا واقليميا ودوليا.
ولفت الرشدان الى ان نشاط الشركة الحالي يتركز على بحث واستقطاب أفضل الفرص الواعدة.
وألمح الى أهمية اقرار قانون الاستقرار المالي للبنوك حتى يتم تنشيط السوق المحلي العقاري والاستثماري والتجاري, داعياً الى ضرورة تفعيل مجموعة من التشريعات المساندة للقانون حتى تتمكن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من استعادة توازنها.
وطالب الرشدان بضرورة اقرار قانون هيئة سوق المال في الوقت الحالي لدعم أداء البورصة وإعادة الثقة للمساهمين.
​

استاذ مرزوق الرشدان مع التحية،،،

عندي ملاحظتين حول تصريحك عن شركة أبيار..

1- منو قال انكم طلبتوا تسوون تسويات مع البنوك؟؟ أعيان اللي باعت 7% من حصتها فيكم كانت مقابل الحصول على قروض و تسهيلات ائتمانية، يعني انتوا و النعم فيكم بس أعيان!! من تشوف الطلب مسرع ما تحوكه.

2- أنا أصدق انكم داشين بمشاريع قيمتها 10 مليارات دولار أو دينار، بس ما جاوبتني،، كم حصتكم من المشاريع هذي؟؟ و كم تكلفة المشروع عليكم؟ و كم هامش الربح من الدخول بالمشاريع هذي؟؟ ترى عادي في مشروع ب 5 مليارات بس تكلفة الانشاء 4.98 مليار يعني هامش الربح و لا شي

خلكم واضحين مثل ما عهدناكم من قبل،، و لا تخاف دام على يمناك السيد هشام العبيد.

 

[أبو المصادر]

تفعيلها في البنوك المحلية

«المركزي» يطالب بإدارات للمخاطر في «الاستثمارية»


علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يتجه الى اصدار تعميم لجميع الشركات الاستثمارية وجميع البنوك المحلية وذلك بغرض تفعيل ادارة المخاطر لديها، بالاضافة الى الالتزام من جميع الشركات خاصة الاستثمارية بضرورة إنشائها ادارة للمخاطر وذلك للشركات التي لا يوجد بها إدارة.
وتوقعت المصادر ان يصدر هذا التعميم خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة ان هذه الخطوة ستكون الزامية على جميع الشركات والبنوك وذلك تفادياً للآثار السلبية لتداعيات الازمة المالية.
ونوهت المصادر ان ادارة المخاطر اصبحت الان منهجا علميا في الادارة لابد منه لاستقامة اداء الشركات وعدم تعرضها للتعثر في المستقبل، مشيرة الى ان هذه الادارة مطبقة بشكل علمي وتؤتي بنتائج ايجابية في كل الشركات العالمية الكبيرة.
وأوضحت المصادر ان هذه الفترة التي يمر بها العالم بأزمة كانت لابد ان يكون هناك ادارة تختص بالمخاطر في كل الشركات خاصة الاستثمارية منها.
وأكدت المصادر ان تعميم «المركزي» سيكون الزاميا على هذه الشركات بحيث تم تفعيل هذه الادارة خلال المرحلة المقبلة حسب ما يراه البنك المركزي مناسباً لهذه الشركات والحد من المخاطر والتي تقع فيها الشركات والبنوك وتفادياً من الازمات
​

 

[أبو المصادر]

شركات مقتنعة بإمكاناتها وأخرى تخشى عقوبات القانون

جملة انسحابات من برنامج الاستقرار المالي
محمود الزعيم
الإثنين, 13 - إبريل - 2009
علمت «الوسط» أن هناك جملة انسحابات لعدد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من الاستفادة ضمن برنامج الاستقرار المالي حاليًا، وقالت مصادر للوسط إن عدد الشركات التي أبدت رفضها الدخول في برنامج تعزيز الاستقرار المالي الاخير يتزايد بشكل تدريجي حاليا؛ إذ يتسلم بنك الكويت المركزي خطابات رسمية من الشركات التي تبدي رغبتها في الدخول من عدمه.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي قد بادر في وقت سابق بمخاطبة جميع الشركات الاستثمارية من خلال كتب رسمية يطالب فيها الشركات تحديد موقفهم تجاه امكان دخولهم ضمن برنامج الاستقرار المالي.
وأشار المصدر إلى ان معظم الشركات الجيدة والمليئة قد تسلك طريق الاعتذار عن عدم التقدم للاستفادة من البرنامج نظرا إلى حجم القيود المفروضة على بنوده التطبيقية موضحًا أن هناك أكثر من شركة قامت بالفعل بإرسال خطابات الاعتذار من دون ذكر أسماء معينة في الوقت الحالي.
وتابع المصدر: إن الوقت الراهن يعد أرضًا خصبة لجميع الشركات الاستثمارية حيث توجد على الساحة الاستثمارية عدة بدائل ومخارج يمكن للشركات الاستفادة منها، أولها برنامج الاستقرار المالي بالاضافة إلى المرونة الحالية التي أبدتها البنوك المحلية تجاه عمليات التحويل لبعض الشركات في الوقت الراهن، كذلك عملية النشاط الذي شهده السوق المالية منذ بداية العام أدر نسبة جيدة من الأرباح والسيولة لدى محافظ الشركات العاملة والذي انعكس بشكل ايجابي على اسعار سلع الاسهم والقيم السوقية للسوق مما اراح المنكوبين حاليًا، وجعلهم ينظرون بشكل آمل في إعادة النظر تجاه الاستغناء عن الأصول والأملاك الغالية التي كانت ستستغني عنها الشركات مقابل فرص الحصول على تمويلات واعادة هيكلة ديونها.
وأوضح المصدر ان هناك عددًا من الشركات الأخرى التي ستحرص على الاستفادة من برنامج الاستقرار المالي نظرًا إلى تعثر تلك الشركات وعجزها عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين.
وقال المصدر إن الفترة المقبلة ستشهد اعلانات شاملة عن تسبب الشركات المتقدمة لبرنامج الاستقرار، خصوصاً ان مرحلة التنفيذ بدأت تأخذ حيذها الحقيقي لذلك ستكون عملية قبول دخول الشركات ضمن برنامج الاستقرار من عدمه هي محصلة الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الاوضاع بشكل عام لتثبت للجميع ان البرنامج اختياري ولا يستهدف أحدًا معينًا من دون الآخر.
​

 

[بو سجي]

يعطيك العافيه علي مجهودك الكبير ياكبير

 

[الوافي ابو محمد]

يعطيك العافيه علي مجهودك الكبير ياكبير

إنسان مجتهد في نقل الأخبار

وخلنا نستغني عن أخبار الصحف اليومية ماقصر أبو فايز الله يعطيه العافية

 

[أبو المصادر]

الوقيان لـ الجريدة.: أرباح الشركات في الربع الأول ستكون صدمة للسوق
قانون الاستقرار يحتاج إلى حزمة قوانين مساندة حتى يؤتي أُكلَه
من قال إن أسباب تردي حال البورصة خارجية؟!

عيسى الحمصي
لم تبق جهة او فعالية اقتصادية الا وتكلمت عن القوانين التي تم سنها اخيرا من قوانين السكن الخاص الى قانون البي أو تي الى جملة اخرى من القضايا وعلى رأسها قانون الاستقرار المالي، فضلا عن اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية المتردية والانتعاشة المؤقتة المقترنة بصدور قانون الاستقرار الى غير ذلك من الامور. واضحى قاطنو أرض الكويت من مواطنين ومقيمين وسائحين (إن كان ثمة سائحون) ضحايا عدم الاستقرار في احوال السوق العقاري والاستثماري والبورصوي، فلا الايجارات ثبتت بل صارت عرضة لمزيد من الاشاعات حول توقعات الانخفاضات، ولا البورصة استقرت على حال بشكل يشبع نهم المتابعين، ولا الوضع العام زالت عنه الحالة الضبابية التي يشهدها اقتصاديا على وجه الخصوص.

هذا كان غيض من فيض مما طرحه رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية سليمان الوقيان في لقائه مع «الجريدة».

تساءل الوقيان عن واقع سوق الكويت للأوراق المالية ووصف من قال إن اسباب تردي «البورصة» خارجية بأنه واهم، لأن واقع سوق الكويت للأوراق المالية وما وصل اليه من انهيارات هو من انتاج محلي اي بأسباب محلية صرفة بنسبة 99 في المئة، أما النسبة المتبقية فهي اسباب خارجية وهي ذات تأثير نفسي.

ولفت إلى أن الاسباب الداخلية تتمثل في تخوفات البنوك ازاء التحديات الخارجية لأن نشاطها تمويل الشركات، وقد كان انخفاض الاسعار بشكل مفاجئ وهو ما أثر في السوق بشكل سلبي كبير، مشيرا الى أن تقييمات الاسعار في العقارات كانت طفرة في الارتفاع نتيجة توفر «الكاش» في السوق، اضافة الى سهولة التمويل التي كانت متوافرة آنذاك قبل الأزمة المالية الحالية.

وأكد ان نتائج أداء الشركات ستكون عكسية تماما، ستكون الارباح المعلنة من قبل البنوك وغيرها من الشركات في نتائج الربع الاول صدمة للسوق، لأنها ستكون اخفض بكثير مما كانت عليه في مثل هذه الفترة من عام 2008 الماضي.

وعلل الوقيان اسباب توقعاته بخروج الشركات الكويتية في نتائج الربع الاول ببيانات تحمل الخسائر في ارقامها بأن الفترة هذه اصابها حالة من الجمود فلا تداول ولا تسويق ولا حركة، كما كان الوضع في السابق، ولا مشاريع، فالشركة التي لديها مشروع في بداية انجازه تعقد العزم على التوقف عن الاستمرار به ريثما تتضح الرؤية التي مازالت مبهمة المعالم.

ولفت الى أن انعدام القروض ساهم في تكريس حالة الجمود ايضا رغم توافر السيولة لدى البنوك، مشيرا الى توافر السيولة في السوق والدليل إقدام بنك الكويت المركزي على اصدار سندات لم تجد حتى هذه اللحظة ادوات لتستثمر فيها.

وتوقع انه لو تم اللجوء الى وضع ودائع في البنوك لما كانت بذاك الاقبال الذي كانت عليه في الفترة السابقة للأزمة الراهنة، مع توقع ان يصل حجم الفائدة للراغب في وضع الودائع لدى البنوك الى الصفر في المئة في شهري مايو ويونيو المقبلين من هذا العام.

قوانين كثيرة ولَّدت تذمراً أكثر

أكد الوقيان في معرض رده على جملة القوانين، التي تم سنها أخيرا، ان التذمر من القوانين لم يكن مقتصرا على قانون دون آخر.

وقال: «ليس التذمر فقط من قانون البي او تي، وهو سيد الموقف في هذه الاوقات، بل من كل القوانين التي صدرت في الفترة الاخيرة تلك القوانين التي لم ترض طموح منتظريها بفارغ الصبر».

ويرى الوقيان ان على المعنيين في البلد تغيير القوانين جميعها في سبيل المساعدة على الدعم الاقتصادي وانعاش الاقتصاد بصورة افضل مما هي عليه هذه الايام، مشيرا الى ان القوانين التي تحتكر الاراضي ولا تعطي تسهيلات كفيلة بتشجيع مشاريع البي او تي على الظهور ليست قوانين مشجعة بل هي عوائق تعرقل سير الحركة الاقتصادية، ولا اعتقد ان يرى اي مشروع بي او تي النور في الواقع الراهن الا في حال تم التعديل في القانون الصادر أخيرا بما يصب في مصلحة شركات القطاع الخاص وفي مصلحة البلاد على حد سواء.

قيام هيئة سوق ضرورة

من جانب آخر، أكد الوقيان أن من المهم وجود هيئة لسوق المال الكويتي منفصلة تماما عن اي وزارة، واصفا اياها بالامر الضروري شريطة ان تكون لها كينونتها المستقلة الخاصة بها.

وقال إن الهيئة التي ينشدها الجميع ينبغي ان تكون لها ادارتها الخاصة بها وكذلك القوانين الخاصة بها.

ويرى الوقيان ان على «الهيئة» ان تساهم في اصدار التشريعات والقرارات لتطوير عمل البورصة حتى تحقق الغاية المرجوة من انشائها.

وأكد ضرورة ان يكون هناك احتكاك للهيئة، المرتقب سن قانون ينظم عملها في القريب المنظور، مع الشركات المساهمة جميعها بشكل مباشر واكثر قربا مما هي عليه الحال الآن في سوق الكويت للأوراق المالية على وضعه الراهن.

لا فائدة من قانون الشركات الجديد

من نافل القول حسب الوقيان أن قانون الشركات الجديد المنتظر بته في القريب المنظور، حسب آخر تصريحات وزير التجارة والصناعة احمد باقر، سيسد جميع الثغرات التي اشتملت عليها القوانين القديمة بما يواكب المرحلة الراهنة وما يتطلع اليه من خطوات استراتيجية مستقبلية.

لكنه قال إن قانون الشركات الجديد لن يجدي نفعا من دون ان تصاحبه حزمة من القوانين الفاعلة المساندة له، والتي تعطيه حضورا واقعيا ملموسا وتحقق معه نتائج اكثر ايجابية.

ويرى ان اصدار قانون للصكوك يعتبر امرا مهما ايضا، اضافة الى قانون الاسهم الممتازة الذي من شأنه ان يعطي تفعيلا من نوع ما لقانون الشركات في حال تم سن القانونين المذكورين معه ضمن حزمة القوانين التي يرى ان من الضروري سنها مع قانون الشركات الجديد.

ولفت الى ان ما يزيد من الجدوى الايجابية لقانون الشركات زيادة الرقابة على مجالس الادارات للشركات، مهما كبرت تلك الشركات او صغرت، وعلى عضوية مجالس الادارات وعلى المديرين والرؤساء التنفيذيين في كل شركة من الشركات بشكل خاص.

قانونان ظالمان

وشارك الوقيان عددا من الذين التقيناهم في لقاءات سابقة في وصف القانونين رقم 8 و9/2008 الخاصين بالسكن الخاص بأنهما ظالمان جدا للكويتيين على وجه الخصوص.

وعلَّل سبب وصفه القانونين سالفي الذكر بأنهما ظالمان بقوله: إن المواطن في السابق كان اذا رغب في شراء بيت او في بناء بيت ولديه فقط 60 الف دينار كويتي فإنه يستطيع شراء الارض ولو كان سعرها 100 ألف دينار كويتي، بدفع ما هو متاح بين يديه من مبلغ كدفعة اولية، ثم يقوم برهنها لدى جهة تمويلية، ايا كانت، سواء كانت بنكا تقليديا او اسلاميا او شركة تمويلية اخرى، لتبدأ بعد ذلك مرحلة بناء البيت مهما صغر حجمه او كبر.

وأضاف الوقيان أن الوضع اليوم يختلف تماما عما هو عليه الحال في السابق، واصفا الامر بالمستحيل خاصة بعد اغلاق باب التمويل امام العملاء (المواطنين)، وذلك بإغلاق باب الرهن.

ويرى ان الوضع لا يبشر بخير مهما قالوا عن الاسعار إنها ستنخفض، لأنها لن تصل الى الحدود التي يستطيع في ضوئها المواطن الكويتي شراء بيته.

مرحلة كساد لا ركود

على الصعيد نفسه اكد الوقيان ان المرحلة الحالية، التي يمر بها سوق العقار، هي مرحلة كساد لا ركود فحسب، مبينا ان مرحلة الكساد التي يمر بها السوق العقاري المحلي في هذه الفترة لم يساهم في تحريكها ولو بشيء بسيط ما تم سنه من قوانين «واعني القانونين 8 و9/2008 الخاصين بالسكن الخاص»، فالمعروض- حسب الوقيان- موجود ولو قلَّ ثمنه، ولكن ليس ثمة مطلوب لأن الثمن بقي فوق طاقة المواطن، ولا مجال للتزود بما يحتاج اليه هذا المواطن من مبالغ صغرت قيمتها او كبرت، لأن الابواب التمويلية امامه جميعها مغلقة.

إنعاش سوق العقار

ومما اكده الوقيان ان إلغاء القانونين 8 و9/2008 من قبل الجهات المعنية يعتبر خطوة أولى على الطريق الصحيح- طريق انعاش السوق العقاري.

واضاف الوقيان ان خيارا آخر قد يلعب دورا مهما في انعاش السوق الاقتصادي يتمحور حول استبدال خيار الالغاء بخطوة اخرى مفادها الغاء قضية الرهونات والعودة الى السماح بالرهن لتوفير نوافذ تمويل بين يدي المواطنين الراغبين في اقتناء بيت العمر.

وقال إنه إذا توافرت الاراضي وعدلوا القانونين الخاصين بالسكن الخاص فإن هذا الامر من شأنه ايجاد التسهيلات اللازمة لتوفير السكن الخاص للمواطن.

«الاستقرار»... قانون راحة

وصف الوقيان قانون الاستقرار المالي، الذي تم سنه اخيرا، والذي صدرت لائحته التنفيذية اخيرا، بأنه باب للراحة النفسية للكويتيين وليس اكثر من ذلك.

وقال إن القانون سالف الذكر لو طبق فهذا يعني ان الحكومة ستجد سبيلا للعمل، أما إن ترك مجمدا فهذا سينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

الخروج خارج السوق المحلي إيجابي

بديهي ان تخرج الشركات على اختلاف اغراضها خارج نطاق حدود دولها، ومن بينها الشركات الكويتية التي دأبت على اقتناص الفرص اينما حلت.

ولكن الوقيان يرى ان هذا النوع من الخروج، الذي يكون في اعتقاد البعض تحت شعار البحث عن الفرص الاكثر ملاءمة للاستثمار، هو وضع ايجابي، مؤكدا «مع الوضع الحالي ليس هناك اي فرصة في أي منطقة لا في اسواق نامية ولا في اسواق غير نامية».

وأكد ان الوضع يتطلب مالا يقل عن سنة كاملة اي حتى سنة 2010 حتى تبدأ الاسواق في استعادة عافيتها وتبدأ في الانتعاش بعض الشيء.

وذكر ان اكبر سبب لهجرة الشركات الكويتية هو القوانين خصوصا قوانين السكن الخاص رقم 8 و9/2008 والبي او تي الجديد.

البيئة التشريعية غير مناسبة

أكد الوقيان ان البيئة التشريعية في الكويت غير مناسبة لتحويل الكويت الى مركز مالي، بسبب البطء في اتخاذ القرارات والبطء في تنفيذها سواء كانت المشاريع صغيرة او كبيرة، وهي لا تتواكب- حسب قوله- مع طبيعة المرحلة الراهنة، ولا تواكب تطلعات البلاد المستقبلية.

وقال الوقيان إن القوانين مهما كثرت وتنوعت فإنها اذا لم يكن هناك انسجام بين مجلس الامة والحكومة فلن ينفذ اي شيء منها على الاطلاق.

الوقت المناسب لاقتناء بيت العمر

وقال الوقيان إن اي وقت هو وقت مناسب للمواطن الكويتي لشراء بيت العمر هذا في حال تم توفير التمويل اللازم، أما ان بقيت ابواب التمويل موصدة فإن أي وقت هو وقت غير مناسب لاقتناء بيت العمر.

وشدد على ان الوقت الحالي اكثر ملاءمة لشراء بيت العمر لمن توافرت لديه الفلوس، وعلى ان أي مواطن عاجز اليوم عن شراء البيت نقدا.

أمنية

تمنى الوقيان ان يتغير قانون الرهن لمصلحة الشباب الكويتيين، ولو على اقل تقدير استثناء فئة معينة من المجتمع ولمرة واحدة فقط لأي مواطن كويتي عن طريق الرهن في المرة الاولى.

وأوضح ان تمليك الوافدين للشقق امر ضروري وخطوة على طريق تحقيق الهدف المنشود في تحويل الكويت الى مركز مالي دولي، مع توفير القوانين التجارية الأخرى التي من شأنها أن تضع الكويت على طريق التحول الى مركز مالي.

ولفت الى أن التمليك للوافد وخاصة الشقق يعتبر بمنزلة استثمار له ويزيد من ارتباطه بالبلاد ويزيد من نشاطه داخلها، وبالطبع هذا يزيد من شدة نشاط الحركة الاقتصادية على وجه العموم، فمن اشترى شقة- بالنسبة الى الوافد- ثم قام ببيعها فيكون من اكبر المساهمين في تنشيط الدورة الاقتصادية سواء في قطاع العقار او غيره من القطاعات.

«أعيان العقارية» تأثرت بالأزمة المالية العالمية

أكد الوقيان أن شركة أعيان العقارية تأثرت بالازمة المالية العالمية، لكن حجم التأثر كان طفيفا نوعا ما، لافتاً الى أن الشركة عند تقييم العقار لم تجد سوى ارتفاع بسيط بالتكلفة، ورغم وجود التزام من الشركة للبنوك فإن نسبتها بسيطة جداً.

آخر التطورات على مشاريع أعيان العقارية

قال الوقيان ان لدى «أعيان العقارية» مشروعين أحدهما في منطقة الفنطاس والآخر في منطقة الفحيحيل.

وأضاف: «خرجت ميزانيتنا السنوية لعام 2008 وأرباحنا انخفضت بنحو 100 ألف ديناركويتي عما كانت عليه في العام السابق، وهو أمر عادي جدا في ظل الأزمة الراهنة».

و قال: «هذا العام توزيعاتنا 10 في المئة نقدا وخمسة في المئة على شكل أسهم منحة، وهي قريبة من توزيعاتنا في العام الماضي الذي كانت فيه التوزيعات عند حدود 10 في المئة نقدا ومثلها منحة.

والآن لدي توقيع على قرض جديد رغم الازمة وهذا دليل على عدم تأثر أعيان العقارية بالأزمة بالحجم الذي أصاب البعض'.

وأكد ان لدى أعيان العقارية القدرة على الايفاء بما عليها من التزامات تجاه اية جهة تمويلية، ولديها اصول تغطي اية خطوة تخطوها في اي مشروع تعزم على إنجازه.​

 

[ابوعبدالله لابتوب]

الحقيقه مشكور لا تفي فانت فعلا مميز بنقل الاخبار ونتمنى لموضوع خاص بالاشاعات

 

[Navigator]

هذا الخبر حق أبو النصح أخبرك تحب أبو الفادادين

الموجودات ارتفعت إلى 28.2 مليوناً وحقوق المساهمين إلى 44.3 مليوناً
أرباح «منا» تقفز ?46391 إلى 26.5 مليون دينار

مبارك الدويلة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة مبارك الدويلة عن تحقيق الشركة لأرباح قياسية بلغت 26.5 مليون دينار بواقع 281.7 فلسا للسهم خلال العام الماضي 2008 وبقفزة ضخمة بلغت نسبتها 46391 في المئة مقارنة بأرباح بلغت 57 ألف دينار بواقع 1.68 فلس للسهم خلال العام الماضي 2007 مع العلم أن إجمالي الإيرادات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة بلغت 2.1 مليون في حين بلغ إجمالي المصروفات من التعاملات مع الأطراف ذات الصلة 1.9 مليون دينار .

وقال الدويلة في بيان صحافي عقب انعقاد مجلس إدارة الشركة وإقرار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2008 والتوصية للجمعية العمومية بتوزيع 50 في المئة منحة أن الشركة أوفت بوعودها لمساهميها وللمستثمرين و نجحت في تحقيق طفرة كبيرة بكل المقاييس في نمو أعمالها ونتائجها رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية .

وأشار الدويلة إلى أن مؤشرات الأداء تعكس النمو الواضح في النشاط التشغيلي والمالي حيث قفزت قيمة إجمالي الموجودات من 6.8 ملايين دينار في عام 2007 بنسبة تزيد عن الـ 4000 في المئة إلى 28.2 مليون دينار في العام 2008، كما شهدت قيمة حقوق المساهمين زيادة كبيرة وبنسبة تصل إلى 955 في المئة من 4.2 ملايين دينار إلى 44.3 مليون دينار .

وأضاف أن منا القابضة تمتلك عددا كبيرا من الأصول المتنوعة من خلال شركاتها التابعة والزميلة إضافة إلى استثماراتها في عدد من الشركات وكذلك أصول عقارية في الكويت ومصر مختلفة المساحات والقيم، هذا إلى جانب 3 مصانع لـ «الكيه سبان» وتدوير البلاستيك والبناء المعدني، فضلا عن منشأة ترفيهية. وذكر أن نجاح الشركة في تغطية زيادة رأس المال من 10 ملايين دينار إلى 40 مليون دينار رغم الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية يعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين والمستثمرين في خطط الشركة وأدائها المستقبلي، موضحا أن الشركة ستستخدم أموال الزيادة في تمويل مشروعاتها الجارية والمستقبلية خصوصا وأن خطتها الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها وهو ما ظهر بشكل واضح في النتائج المالية.

وأوضح الدويلة أن الوضع المالي لـ «منا القابضة» قوياً ومتين وهي من اقل الشركات اقتراضا في قطاع الصناعة والسوق بشكل عام إضافة إلى أن نسبة تلك القروض لإجمالي الموجودات أو نسبتها إلى حقوق المساهمين في حدود متدنية .

وشدد الدويلة على أن ثبات الإدارة على إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على تحقيق نمو مضطرد في الأعمال مع الحفاظ على التنويع القطاعي في مجالات النشاط وكذلك التنويع الجغرافي في الأسواق والدول التي تعمل بها المجموعة للوصول في النهاية إلى نمو آمن للأنشطة والشركات والأداء بدرجة مخاطر قليلة هو ما جنبها التأثر بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية

وأضاف الدويلة أن «منا القابضة» نجحت منذ بدايتها فى تنويع أنشطتها من خلال شركاتها التابعة لتشمل الخدمات العقارية والخدمات الصناعية والمشاريع الترفيهية والسياحية بالإضافة إلى امتلاك أسهم في شركات متخصصة في الأعمال اللوجستية والإنشاءات العقارية والثروة السمكية والحيوانية وذلك بالتماشي مع أحكام الشريعة الإسلامية .

وأوضح أن هذا النمو الواضح الذي شهدته الشركة خلال الفترة الوجيزة الماضية والذي تسعى لاستمراره خلال الفترة المقبلة ارتكز على التطوير المستمر لخططها التشغيلية في مختلف المجالات وعبر مختلف شركاتها.

وكشف عن أن الشركة تتطلع للمستقبل برؤية واضحة واستراتيجية مدروسة وبرامج تنفيذية واقعية ترتكز على زيادة مساهماتها في شركات لديها خطط توسعية واعدة وواضحة وترتكز أعمالها على أنشطة تشغيلية مربحة، إضافة إلى التركيز على الاستثمار في شركات عقارية محلياً وإقليميا . وأوضح الدويلة أن الشركات التابعة والزميلة تسير على خطى التطوير والتقدم والنمو بثبات حيث تتوجه شركة فريم للحديد المتخصصة في صناعة الهياكل المعدنية لتطوير وزيادة إنتاجيتها وكذلك المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية إضافة إلى تعزيز نشاط شركة منا للترفيه والرياضة والاستعداد لإدراج الشركة الدولية للمشاريع العقارية فضلا عن المجموعة الدولية للتخزين والتي توسعت في الكويت ومصر تستعد لعمل تحالف استراتيجي لتنفيذ مشروع تخزين ضخم هذا إلى جانب سعى «منا للاستثمار» لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.​

ههههههههههههههههههههههههههه

بارك الله فيك بو فايز

راح اضلل على اللي مو داش مخي بس

واللي يبي يفهم يفهم

بو فايز تذكر هالموضوع

شوف الايضاح


ِ.شركة منا القابضة ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 01-04-09‏
والخاص بالنتائج المالية لشركة منا القابضة للسنة المالية المنتهية فى ‏
ِ31-12-2008 ،ان الشركة افادت بانه عند صدور البيانات المالية فى صيغتها ‏
النهائية قاما مدققي الحسابات باضافة الفقرة التوضيحية التالية:‏
دون التحفظ على رايى اود ان اشير الى :‏
ِ1- الايضاح رقم (4) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة،ان الاوراق المالية
غير المسعرة مشتراة من اطراف ذات صلة ونتج عن اعادة تقييمها ارباح غير ‏
محققة ادرجت فى بيان الدخل المجمع ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام ‏ حتى تاريخ التقرير ويوجد تنازل عنها لصالح الشركة الام ،كما ان المباع من ‏
هذه الاوراق المالية الغير مسعرة خلال السنة المالية مباع الى طرف ذي ‏
صلة وقد نتج عن عملية البيع ربح ادرج فى بيان الدخل المجمع ولم يتم ‏
نقل ملكيتها للمشتري حتى تاريخ التقرير .‏
ِ2- الايضاح رقم (11) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة ،تتضمن الاوراق ‏
المالية غير المسعرة اوراق مالية غير مسعرة مشتراة من طرف ذي صلة ،
ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام حتى تاريخ التقرير ،ويوجد تنازل عنها ‏ لصالح الشركة الام.‏
ِ3- الايضاح رقم (12) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة، ان المشترى و
المباع من اراضي للتطوير تم بموجب عقود شراء وبيع ابتدائية ،مع اطراف ‏
ذات صلة ،ولم يتم بعد نقل ملكية الاراضي باسم الشركات التابعة للشركة الام ‏ حتى تاريخ التقرير ،ويوجد تنازل عنها لصالح الشركات التابعة

 

[أبو المصادر]

«المركزي» يُطلق صافرة انطلاق قانون الاستقرار

كتب محمد الإتربي: أعطى بنك الكويت المركزي أمس إشارة الانطلاق الرسمية لتطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي. وخاطب «المركزي» في هذه المناسبة البنوك وشركات الاستثمار من خلال تعميمين منفصلين يتضمن كل منهما ما يخصه من جوانب القانون. وبالنسبة للبنوك، أشارت المصادر إلى أن المركزي ابلغها اعتماد أربعة نماذج جديدة بشأن التمويل الجديد، موحدة لكل البنوك، يعمل بها اعتبارا من اليوم: 1ــ النموذج الأول يخص كل تمويل جديد لعملاء النشاط المحلي للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويتضمن تفصيلات تخص العميل وحجم المبالغ الممنوحة ونوع النشاط الموجه إليه التمويل ونوعية وحجم الضمانات، ومدة القرض. 2ــ النموذج الثاني يخص عملاء قطاعات محددة ويتضمن الزيادة التمويلية الممنوحة للعميل.​

 

[أبو المصادر]

الحقيقه مشكور لا تفي فانت فعلا مميز بنقل الاخبار ونتمنى لموضوع خاص بالاشاعات

بارك الله فيك يا الغالى وتو ما نورت الصفحة طال عمرك
مانى فهم تبى أفتحلك موضوع جديد حق الأشاعات

بو فايز تذكر هالموضوع

شوف الايضاح


ِ.شركة منا القابضة ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 01-04-09‏
والخاص بالنتائج المالية لشركة منا القابضة للسنة المالية المنتهية فى ‏
ِ31-12-2008 ،ان الشركة افادت بانه عند صدور البيانات المالية فى صيغتها ‏
النهائية قاما مدققي الحسابات باضافة الفقرة التوضيحية التالية:‏
دون التحفظ على رايى اود ان اشير الى :‏
ِ1- الايضاح رقم (4) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة،ان الاوراق المالية
غير المسعرة مشتراة من اطراف ذات صلة ونتج عن اعادة تقييمها ارباح غير ‏
محققة ادرجت فى بيان الدخل المجمع ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام ‏ حتى تاريخ التقرير ويوجد تنازل عنها لصالح الشركة الام ،كما ان المباع من ‏
هذه الاوراق المالية الغير مسعرة خلال السنة المالية مباع الى طرف ذي ‏
صلة وقد نتج عن عملية البيع ربح ادرج فى بيان الدخل المجمع ولم يتم ‏
نقل ملكيتها للمشتري حتى تاريخ التقرير .‏
ِ2- الايضاح رقم (11) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة ،تتضمن الاوراق ‏
المالية غير المسعرة اوراق مالية غير مسعرة مشتراة من طرف ذي صلة ،
ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام حتى تاريخ التقرير ،ويوجد تنازل عنها ‏ لصالح الشركة الام.‏
ِ3- الايضاح رقم (12) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة، ان المشترى و
المباع من اراضي للتطوير تم بموجب عقود شراء وبيع ابتدائية ،مع اطراف ‏
ذات صلة ،ولم يتم بعد نقل ملكية الاراضي باسم الشركات التابعة للشركة الام ‏ حتى تاريخ التقرير ،ويوجد تنازل عنها لصالح الشركات التابعة

بو سليمان والله أنك صعب ماشاء الله عليك أنت من وين حضرت هالموضوع
بعد شنو تبينا نقول حق ابو الفدادين هههههههه