Q8Series
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2008
- المشاركات
- 633
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
4ر40 مليار دينار ' صادرات وواردات' الكويت غير النفطية في السنوات الخمس الأخيرة
اظهرت احصائية حديثة صدرت عن وزارة التجارة والصناعة اليوم ان قيمة الصادرات والواردات غير النفطية لدولة الكويت بلغت حوالي 4ر40 مليار دينار في السنوات الخمس الماضية
اظهرت احصائية حديثة صدرت عن وزارة التجارة والصناعة اليوم ان قيمة الصادرات والواردات غير النفطية لدولة الكويت بلغت حوالي 4ر40 مليار دينار في السنوات الخمس الماضية
الثانية وليس الثالثة
أبو المصادر
عضو مميز
الثانيـــــــــــــه
الظاهر كبرنا ياخوك
الظاهر كبرنا ياخوك
Q8Series
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2008
- المشاركات
- 633
أبو المصادر
عضو مميز
بارك الله فيك والله أطول فى عمر أنت ومن يقراء من الموجودين
أبو المصادر
عضو مميز
الأزمة مستمرة منذ الثمانينيات
آخر الزمن.. الكويت تستورد الطاقة !
محمود بعلبكي:
لم يكن تصريح وزير الكهرباء والماء نبيل بن سلامة الاخير بخصوص الوضع الحرج للكهرباء وخصوصا في العام المقبل مفاجئا لان الوزير كان شفافا منذ البداية عندما صرح قائلا اثناء توقيع اتفاقية الربط الخليجي ان الانتاج لا يكفي لتلبية الاحتياجات وان المشاريع المتأخرة ايضا لا تستطيع توفير ما تحتاجه الوزارة لتلافي القطع المبرمج، لاسيما مع تزايد عدد السكان و انشاء مدن اسكانية جديدة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الدار» ان الكويت لا تستطيع ان تضع آمالا على مشروع الربط الخليجي كما ان مشروع محطة الصبية لن يدخل الشبكة الكهربائية في البلاد خلال العام 2010، الى جانب ان مشروع كهرباء 2007 لم يحقق شيئا رغم التطمينات العديدة التي كان يمطرنا بها الوزير السابق محمد العليم والوكيل يوسف الهاجري الذي جزم في احد تصريحاته باحدى الصحف بتاريخ 1 يوليو 2008 قائلا: لم ولن نصل الى القطع المبرمج في حين ان القطع المبرمج الذي يحدث كان يبرر على انه بعض الاعطال المتفرقة في محولات التوزيع الثانوية او بعض اعمال الصيانة اثناء فترة الصيف بالتحديد دون السنة كلها، وكانت خطط الوزارة لا تتعدى كونها مرحلية وجاءت فضيحة مولدات 2007 التي اتضح انها مستعملة وما لبثت ان خرجت عن الخدمة، وقد حذرت «الدار» اكثر من مرة من خطر الصراعات الحاصلة داخل الوزارة في عهد العليم، واوضحت المصادر ان العليم اثر سلبا على وضع الخطط الفعالة لتلافي هذه الازمات، كما لعب ثالوث الكهرباء دورا فعالا في هذا الشأن. وكشفت «الدار» عن تلاعب هؤلاء الذين يملكون شركات باسم لاقاربهم ويوردون الطلبيات طبقا للمواصفات التي يطرحونها هم بالاضافة الى الرشاوى التي تدفع للتغاضي عن المباني غير المرخصة وتمديد الكهرباء لها حتى فاحت رائحة الرشوة من القطاع المختص بذلك.
أبو المصادر
عضو مميز
بواقع 28.8 «0.4 في المئة» بعد أن شهد تراجعاً في النصف الثاني إثر عمليات جني أرباح واسعة
«البنوك» وتعاملات «الثواني الأخيرة» ترفع المؤشر للإغلاق رابحاً
أحمد الفضلي:
استطاعت مكاسب «البنوك» وتداولات الثواني الاخيرة من الجلسة ان ترغم المؤشر على الاغلاق رابحا 28.8 نقطة بعد ان شهد تراجعا وتذبذبا في الاداء في النصف الثاني من الجلسة اثر عمليات جني ارباح، وتزامنت مكاسب المؤشر مع استمرار الزخم في تعاملات السوق اثر عمليات مضاربة على الاسهم الصغيرة وبناء مراكز على الكبرى والقيادية منها.
وتأتي المكاسب وسط توقعات لاغلب المحللين والمراقبين بان المؤشر سيختبر حاجز الـ7500 نقطة خلال الجلسات القادمة وهو ما يعزوه البعض الى قرب اعلان البنوك عن نتائج الربع في ظل توقعات بانها ستكون جيدة ومحملة بالارباح، بالاضافة الى ان اوضاع اغلب الشركات قد علمت بعد اعلانها لبياناتها السنوية.
الموقوفة ساعدتها
ويشير احد المرقبين بان ايقاف الشركات قد ازال عبئا من على كاهل السوق، حيث ان ضبابية موقفها المالي سيدفعها الى تراجع يؤثر على المؤشر السعري للسوق.
ولم تخل الجلسة من عمليات المضاربة حيث اشتدت على عدد من الاسهم مصحوبة بعمليات بناء مراكز على عدد منها وابرزها «المنتجعات - اكتتاب - الصفوة - ابيار - بنك بوبيان الصفاة - قرين قابضة - صكوك» وغيرها من الاسهم ويلاحظ ان اغلبها من الاسهم الصغيرة او الرخيصة سعريا.
زخم التعاملات مستمر
واستمر الزخم في التعاملات وهو ما يفسره البعض بانه نتيجة عمليات مضاربة شديدة على عدد من الاسهم الصغيرة وعمليات شراء استهدفت عددا من الاسهم القيادية والكبرى من ذوات الارباح التشغيلية وبخاصة اسهم «البنوك» بالاضافة الى استمرار ونشاط من قبل المحفظة «المليارية» حيث تفيد مصادر بان تحركاتها لازالت تتراوح ما بيبن 10 في المئة الى 20 في المئة من اجمالي تداولات السوق ومعظمها ان لم يكن اغلبها بيعا بعد ان حققت مكاسب جيدة من شرائها للاسهم قبل عدة اشهر وباسعار متدنية.
ومن الجدير بالذكر ان السيولة قفزت الى ما يتجاوز 165 مليون دينار وبارتفاع 18 في المئة عن الجلسة السابقة كما ازدادت الكمية 10 في المئة لتقارب 850 مليون سهم وكذلك الصفقات المنفذة ازدادت 19 في المئة بما يزيد عن 14 الف صفقة.
ويأتي ارتفاع المعدلات وزخمها في ظل عملية تذبذب للمؤشر شهدها السوق في النصف الثاني من الجلسة، حيث شهد عمليات جني ارباح واسعة استطاع السوق ان يحتويها ويمنع المؤشر من الانخفاض بما يزيد عن 21 نقطة، ويشار الى ان افضل مكاسب المؤشر خلال الجلسة بلغت 65 نقطة وجاء في النصف الاول من الجلسة.
متغيرات الجلسة
ارتفع المؤشر السعري 28.8 نقطة «4, في المئة» ليصل الى 7342.4 نقطة كما ربح المؤشر الوزني 4.7 نقطة «1.2 في المئة» ليغلق عند 394.84 نقطة.
وبلغت الكمية المتداولة 850.545 مليون سهم جاءت بقيمة 165.144 مليون دينار من خلال 14.347 صفقة وهو ما شكل ارتفاعا في معدلات تداولها بفارق 78 مليون سهم «15 في المئة» في الكمية و25 مليون دينار «18 في المئة» في القيمة و2296 صفقة «19 في المئة» في الصفقات المنفذة مقارنة بالجلسة السابقة.
وشملت تداولات الامس 132 شركة من اصل 203 مدرجة ارتفعت منها اسعار 54 شركة بما يعادل 27 في المئة من الشركات المدرجة» وانخفضت اسعار 48 شركة «24 في المئة من الشركات المدرجة».
بينما لم تتغير اسعار 30 شركة «15 في المئة» وفي المقابل لم تشهد 71 شركة «35 في المئة» اي تداول في جلسة الامس منها 21 شركة لا زالت موقوفة من قبل ادارة السوق بسب عدم تقديم بياناتها المالية.
مكاسب في القطاعات
ارتفعت 6 قطاعات من اصل 8 مدرجة جاء قي مقدمها «البنوك» بمكاسب قاربت 154 نقطة «1.7 في المئة» على اثر تداول 90 مليون سهم جاءت بقيمة 54 مليون دينار من خلال 3894 صفقة، وحلت «الخدمات» ثانيا بارتفاع مؤشرها 69 نقطة «5, في المئة» على اثر تداول 217 مليون سهم جاءت بقيمة 34.7 مليون دينار من خلال 389.4 صفقة.
وسجلت «الصناعة» مكاسب بواقع 49 نقطة «1 في المئة» وربح قطاع «الاستثمار» 39 نقطة «6, في المئة» وارتفع «التأمين» 23 نقطة «9, في المئة» وجاءت اقل المكاسب في «الاغذية» بارتفاع مؤشرها 6 نقاط فقط. وفي المقابل تكبد قطاع «غير الكويتي» خسائر بلغت 51 نقطة «6, في المئة وصاحبها قطاع «العقار» في التراجع بواقع 21 نقطة «7, في المئة» وذلك على الرغم من التداولات المرتفعة نسبيا على القطاع.
ارتفاع في «القيادية»
وسجلت الاسهم القيادية والكبرى بالاضافة الى اسهم «البنوك» مكاسب في جلسة الامس حيث ربحت كل من «اتصالات» و«وطني» 40 فلسا ليغلقا عند َ«1680-1160» فلسا على التوالي وسط تداولات مرتفعة على «وطني» تجاوزت 20 مليون سهم جاءت بقيمة 23 مليون دينار بما يعادل 14 في المئة من اجمالي القيمة الكلية للجلسة.
وعن سهم «مشاريع» بالحد الاعلى «35 فلسا» ليغلق عند 520 فلسا، واستقر سهم «زين» بمستوى 800 فلس على اثر ارتفاعه 20 فلسا، وسجلت «صناعات» 10 فلوس مكاسب في قيمتها السوقية ليرتفع سعر السهم الى 310 فلوس.
ومن جانبها لم تشهد كل من «اجيليتي - بيتك» اي تغير في اسعارها السوقية ليغلقها عند «750 - 1160» فلسا على التوالي، وفي المقابل تراجع سهم «استثمارات» 10 فلوس ليتراجع الى 350 فلسا كما فقد «تمويل خليج» 10 فلوس ايضا من قيمته السوقية ليغلق عند 260 فلسا.
أبو المصادر
عضو مميز
القروض ستكون متاحة للجميع وفق ضوابط وشروط عادية وضمانات كافية
محافظ المركزي : التمويل سيكون على شكل قروض وليس هبة من الدولة
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان تمويل شركات الاستثمار سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهات استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان ذلك «يتطلب التعقيب عليها من بنك الكويت المركزي لكي تكون هذه الأمور واضحة وبشكلها الصحيح أمام جميع القراء والمهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية».
وحول ما جاء بأن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» بين الشيخ سالم العبدالعزيز انه سبق وأوضح في أكثر من مناسبة أن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009.
واضاف ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط اقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة. وعما يتعلق بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار قال المحافظ انه سبق أن أوضح اخيرا «أن من يقول ان معالجة اوضاع هذه الشركات سوف تستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال انما يعني ذلك عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المرسوم بالقانون وعدم استيعاب آليات التطبيق الفني له».
واوضح أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها».
واضاف المحافظ ان ذلك سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة اضافة الى أن التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة هو في صورة قروض وتمويل من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة وانما هي تمويل من أموال البنوك وفقا لشروط اقراض عادية من حيث تكلفة التمويل وفترة التسديد .
التمويل والضمانات
وقال «سوف يكون هذا التمويل محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم اداراتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي» .
وتأكيدا على أن هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وليس موجهة لشركات معينة اشار المحافظ الى ان المرسوم بالقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا (ضمانات) تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد.
واضاف ان «هذا يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50 في المئة من التمويل الجديد»
واوضح المحافظ أن «ضمان الدولة ضروري في هذه المرحلة حيث يهدف الى تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا الى ان البنوك تكون متحفظة في أوقات الأزمات في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك في دولة الكويت أو في معظم دول العالم».
واضاف «لذلك يؤكد بنك الكويت المركزي أن اعداد برنامج تعزيز الاستقرار المالي قد جاء بهدف خدمة الاقتصاد الوطني وهو أمر يمكن ملاحظته بصورة واضحة في حالة قراءة المرسوم بالقانون بترو وتمعن وفي اطار الركائز الأساسية التي يقوم عليها» .
الرقابة المصرفية
وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن».
واضاف «لعلها من الأمور التي باتت واضحة لجميع المهتمين بالشؤون المصرفية ما قام به بنك الكويت المركزي من اجراءات خلال السنوات الماضية من أجل اعادة هيكلة عمليات الجهاز المصرفي وتعزيز دعامات الاستقرار المالي في البلاد وترسيخ الثقة في البنوك وما يبذله البنك المركزي من جهود حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وما شهده أداء القطاع المصرفي من تطورات ايجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية».
واوضح ان ذلك «ادى الى ان يصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة طبقا لتقييم وكالات التصنيف العالمية ولذلك فانه من الواضح أنه لا يوجد هناك أي مجال للتشكيك بفاعلية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في هذا المجال».
واكد محافظ المركزي في هذا المجال ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية في دول العالم على الجهات الخاضعة لرقابتها لا تعني أن هذه الجهات سوف تحقق الأرباح نتيجة لهذه الرقابة حيث ان أداء تلك الجهات ونتائجها المالية يعتمدان على أساليب ادارة هذه الجهات وما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن».
واضاف «لذلك فان هذه الجهات لا بد أن تتحمل نتائج قراراتها سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة» .
وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان «هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود لعام 1996 وقد أدخل عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض».
واوضح ان «اخر هذه التعديلات كانت التعليمات التي أصدرها
البنك المركزي في شهر مارس 2008 وتضمنت تخفيض الحد الأقصى للقسط الشهري للقروض الاستهلاكية والمقسطة من 50 في المئة من الراتب أو الدخل الشهري للعميل الى 40 في المئة وتخفيضه الى 30 في المئة بالنسبة الى المتقاعدين مع وضع تعريفات محددة للقروض الطويلة الأجل وكذلك اجراء تعديل في هيكل سعر الفائدة على هذه القروض»
واشار المحافظ الى ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية هي بطبيعتها رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ولذلك فانه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي لأي مخالفات أو تجاوزات من قبل أي من الوحدات الخاضعة لرقابته فان البنك المركزي وفي اطار مسؤوليته يطلب من هذه الجهات تصحيح وتصويب أوضاع هذه المخالفات مع فرض الجزاءات المناسبة استنادا الى ما تنص عليه المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته».
واضاف «ان المتابعة الرقابية لبنك الكويت المركزي على هذه القروض كانت مستمرة ومتواصلة كما أنها احتلت حيزا كبيرا من الجهود الرقابية للبنك المركزي وهو ما يؤكده قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب التجاوزات في تلك القروض» .
اسعار الفائدة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على تلك القروض قال المحافظ ان جميع القروض الاستهلاكية كان يتم منحها بسعر فائدة ثابت يحدد عند منح هذه القروض ويتم استقطاع الفائدة مقدما وبالتالي فان هذه القروض لم يشملها أي ارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع في سعر الخصم المعلن عن بنك الكويت المركزي وبالتالي عدم ارتفاع الاقساط الشهرية على العملاء وكذلك الحال بالنسبة للتمويل المقدم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية».
واوضح انه «يتم تحديد معدل العائد مقدما ولا يخضع العملاء لأي تغيرات لاحقة في معدلات العائد كما أن الأقساط الشهرية تظل ثابتة طوال فترة التمويل. ولذلك فان الارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع سعر الخصم المعلن ينحصر فقط بالقروض المقسطة الممنوحة بأسعار فائدة متغيرة من البنوك التقليدية علما بأن أصحاب هذه القروض قد استفادوا في المقابل خلال مراحل الانخفاض في سعر الخصم وطوال الفترات التي كانت فيها أسعار الخصم عند أدنى مستوياتها ولسنوات طويلة».
واشار الى أن هناك تعليمات صادرة الى البنوك تؤكد ضرورة أن تقوم البنوك بأخذ اقرار من العملاء يتضمن معرفتهم بالآثار المترتبة على حصولهم على قروض وتسهيلات بأسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة بحيث تكون الخيارات واضحة أمام العملاء. وفي اطار التأكيد على فاعلية رقابة بنك الكويت المركزي على الوحدات الخاضعة لرقابته فقد قال المحافظ انه «في حال وجود أي مخالفات من قبل أي من البنوك وشركات الاستثمار تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية فانه يتم وعلى النحو الذي سبق الاشارة اليه توقيع الجزاءات المناسبة عليها وفقا لأحكام المادة (85) من القانون المشار اليه».
محافظ المركزي : التمويل سيكون على شكل قروض وليس هبة من الدولة
أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان تمويل شركات الاستثمار سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهات استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة.
واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان ذلك «يتطلب التعقيب عليها من بنك الكويت المركزي لكي تكون هذه الأمور واضحة وبشكلها الصحيح أمام جميع القراء والمهتمين بمتابعة الشؤون المصرفية والمالية».
وحول ما جاء بأن قانون تعزيز الاستقرار المالي يسدد مديونيات «حيتان الاستثمار» بين الشيخ سالم العبدالعزيز انه سبق وأوضح في أكثر من مناسبة أن المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي لا يتضمن الاشارة الى أي جهات محددة ستستفيد من أي تمويل أو قروض بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009.
واضاف ان ما ستقدمه البنوك من قروض وتمويل - من أموالها وليس من أموال الدولة - لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي سيكون متاحا لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين وفقا لضوابط وشروط اقراض عادية وعلى أسس تجارية كما أنها لفترة استحقاق محددة ومقابل ضمانات كافية ومناسبة. وعما يتعلق بمعالجة أوضاع شركات الاستثمار قال المحافظ انه سبق أن أوضح اخيرا «أن من يقول ان معالجة اوضاع هذه الشركات سوف تستفيد منها شركات معينة وغير ذلك من أقوال انما يعني ذلك عدم الاستيعاب الكامل لما جاء في المرسوم بالقانون وعدم استيعاب آليات التطبيق الفني له».
واوضح أن «شركات الاستثمار التي ستتم معالجة أوضاعها المالية بموجب هذا المرسوم بالقانون هي فقط الشركات التي تتمتع بملاءة جيدة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل سيولة وتحتاج الى معالجة بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها».
واضاف المحافظ ان ذلك سيكون بناء على دراسة وتقييم من قبل جهة استشارية مالية متخصصة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة اضافة الى أن التمويل الجديد الذي ستحصل عليه الشركة هو في صورة قروض وتمويل من البنوك وهذه الأموال ليست هبة أو منحة من الدولة وانما هي تمويل من أموال البنوك وفقا لشروط اقراض عادية من حيث تكلفة التمويل وفترة التسديد .
التمويل والضمانات
وقال «سوف يكون هذا التمويل محصورا في سداد التزامات الشركة تجاه كل الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية وكذلك سداد نقدي لنسبة لا تزيد على 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في اطار جدولة شاملة لمديونية الشركة تتم اداراتها من قبل البنك المدير وهو البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي» .
وتأكيدا على أن هذه المعالجات تأتي من أجل النهوض بمؤسسات مهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني وليس موجهة لشركات معينة اشار المحافظ الى ان المرسوم بالقانون يلزم الشركة المقترضة بأن تضع في محفظة أصولا (ضمانات) تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور القانون وكذلك التمويل الجديد.
واضاف ان «هذا يعني بوضوح تام أن الشركات التي سيتقرر اقراضها بناء على الشروط المشار اليها هي الشركات المؤهلة أصلا لأن تحصل على التمويل الذي تحتاجه بدون تدخل الدولة بضمان 50 في المئة من التمويل الجديد»
واوضح المحافظ أن «ضمان الدولة ضروري في هذه المرحلة حيث يهدف الى تحفيز البنوك على تقديم التمويل الذي تحتاجه هذه الشركات للنهوض بأوضاعها نظرا الى ان البنوك تكون متحفظة في أوقات الأزمات في تقديم التمويل حتى لأفضل عملائها سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك في دولة الكويت أو في معظم دول العالم».
واضاف «لذلك يؤكد بنك الكويت المركزي أن اعداد برنامج تعزيز الاستقرار المالي قد جاء بهدف خدمة الاقتصاد الوطني وهو أمر يمكن ملاحظته بصورة واضحة في حالة قراءة المرسوم بالقانون بترو وتمعن وفي اطار الركائز الأساسية التي يقوم عليها» .
الرقابة المصرفية
وحول الملاحظات التي وردت حول دور البنك المركزي والمحافظ في تدقيق ومراجعة البيانات المالية للبنوك والشركات في ضوء ما حصل في أحد البنوك التجارية بين المحافظ أنه «من الأمور الواضحة للمطلعين والمختصين بشؤون الرقابة المصرفية بما في ذلك مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ومؤسسات التقييم الدولية الأخرى ومنها صندوق النقد الدولي أن بنك الكويت المركزي ومن خلال وظائف الرقابة المكتبية والميدانية يطبق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية التي تتفق مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن».
واضاف «لعلها من الأمور التي باتت واضحة لجميع المهتمين بالشؤون المصرفية ما قام به بنك الكويت المركزي من اجراءات خلال السنوات الماضية من أجل اعادة هيكلة عمليات الجهاز المصرفي وتعزيز دعامات الاستقرار المالي في البلاد وترسيخ الثقة في البنوك وما يبذله البنك المركزي من جهود حثيثة ومتواصلة في مجال توجيه البنوك لتطبيق أفضل ممارسات العمل المصرفي الدولي وما شهده أداء القطاع المصرفي من تطورات ايجابية ملموسة ومتواصلة انعكست بصورة واضحة في متانة المراكز المالية للبنوك وسلامة مؤشراتها المصرفية».
واوضح ان ذلك «ادى الى ان يصبح القطاع المصرفي في الكويت من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة طبقا لتقييم وكالات التصنيف العالمية ولذلك فانه من الواضح أنه لا يوجد هناك أي مجال للتشكيك بفاعلية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي في هذا المجال».
واكد محافظ المركزي في هذا المجال ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية في دول العالم على الجهات الخاضعة لرقابتها لا تعني أن هذه الجهات سوف تحقق الأرباح نتيجة لهذه الرقابة حيث ان أداء تلك الجهات ونتائجها المالية يعتمدان على أساليب ادارة هذه الجهات وما يتم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن».
واضاف «لذلك فان هذه الجهات لا بد أن تتحمل نتائج قراراتها سواء كانت النتائج ربحا أو خسارة» .
وفيما يتعلق بما جاء حول غياب رقابة البنك المركزي في قضية قروض المواطنين والارتفاع في الفوائد والأقساط الشهرية قال المحافظ ان «هناك تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة تعود لعام 1996 وقد أدخل عليها التعديلات المناسبة في ضوء تطورات العمل المصرفي وبما يؤدي الى زيادة فاعلية الضوابط الخاصة بهذه القروض».
واوضح ان «اخر هذه التعديلات كانت التعليمات التي أصدرها
البنك المركزي في شهر مارس 2008 وتضمنت تخفيض الحد الأقصى للقسط الشهري للقروض الاستهلاكية والمقسطة من 50 في المئة من الراتب أو الدخل الشهري للعميل الى 40 في المئة وتخفيضه الى 30 في المئة بالنسبة الى المتقاعدين مع وضع تعريفات محددة للقروض الطويلة الأجل وكذلك اجراء تعديل في هيكل سعر الفائدة على هذه القروض»
واشار المحافظ الى ان «رقابة البنوك المركزية والسلطات الرقابية هي بطبيعتها رقابة لاحقة وليست رقابة سابقة ولذلك فانه في حالة اكتشاف بنك الكويت المركزي لأي مخالفات أو تجاوزات من قبل أي من الوحدات الخاضعة لرقابته فان البنك المركزي وفي اطار مسؤوليته يطلب من هذه الجهات تصحيح وتصويب أوضاع هذه المخالفات مع فرض الجزاءات المناسبة استنادا الى ما تنص عليه المادة (85) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته».
واضاف «ان المتابعة الرقابية لبنك الكويت المركزي على هذه القروض كانت مستمرة ومتواصلة كما أنها احتلت حيزا كبيرا من الجهود الرقابية للبنك المركزي وهو ما يؤكده قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب التجاوزات في تلك القروض» .
اسعار الفائدة
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على تلك القروض قال المحافظ ان جميع القروض الاستهلاكية كان يتم منحها بسعر فائدة ثابت يحدد عند منح هذه القروض ويتم استقطاع الفائدة مقدما وبالتالي فان هذه القروض لم يشملها أي ارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع في سعر الخصم المعلن عن بنك الكويت المركزي وبالتالي عدم ارتفاع الاقساط الشهرية على العملاء وكذلك الحال بالنسبة للتمويل المقدم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية».
واوضح انه «يتم تحديد معدل العائد مقدما ولا يخضع العملاء لأي تغيرات لاحقة في معدلات العائد كما أن الأقساط الشهرية تظل ثابتة طوال فترة التمويل. ولذلك فان الارتفاع في أسعار الفائدة كنتيجة لارتفاع سعر الخصم المعلن ينحصر فقط بالقروض المقسطة الممنوحة بأسعار فائدة متغيرة من البنوك التقليدية علما بأن أصحاب هذه القروض قد استفادوا في المقابل خلال مراحل الانخفاض في سعر الخصم وطوال الفترات التي كانت فيها أسعار الخصم عند أدنى مستوياتها ولسنوات طويلة».
واشار الى أن هناك تعليمات صادرة الى البنوك تؤكد ضرورة أن تقوم البنوك بأخذ اقرار من العملاء يتضمن معرفتهم بالآثار المترتبة على حصولهم على قروض وتسهيلات بأسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة بحيث تكون الخيارات واضحة أمام العملاء. وفي اطار التأكيد على فاعلية رقابة بنك الكويت المركزي على الوحدات الخاضعة لرقابته فقد قال المحافظ انه «في حال وجود أي مخالفات من قبل أي من البنوك وشركات الاستثمار تتكشف للبنك المركزي من خلال الرقابة المكتبية أو الميدانية فانه يتم وعلى النحو الذي سبق الاشارة اليه توقيع الجزاءات المناسبة عليها وفقا لأحكام المادة (85) من القانون المشار اليه».
أبو المصادر
عضو مميز
الانتخابات 16 مايو وفتح باب الترشيح غداً
موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري
الثلاثاء الموافق 14/4/2009 الأنباء
اعتمد مجلس الوزراء امس مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة السبت 16 مايو المقبل بالإضافة الى مرسوم باعتماد شهادة الجنسية الأصلية في عملية التصويت بدلا من البطاقة الانتخابية ورفعهما لصاحب السمو الأمير لاعتمادهما.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان فتح باب التسجيل للترشيح سيكون غدا الاربعاء 15 الجاري وسيتم نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في عدد استثنائي للجريدة الرسمية يصدر غدا.
وأعلنت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الاحد 17 مايو المقبل سيكون اجازة رسمية في الـ 94 مدرسة حكومية المخصصة للاقتراع وذلك لتمكين الجهات المختصة من استكمال عمليات فرز الأصوات.
وفي الشأن الانتخابي يقيم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم لإعلان قراره في شأن الانتخابات وللحديث عن الشأن السياسي ورؤيته لإصلاح الأوضاع.
إلى ذلك، توقع النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد لاري الإعلان عن قائمة التحالف الوطني الإسلامي سواء في الدائرة الأولى أو الدوائر الأخرى نهاية الأسبوع الجاري.
موسى أبو طفرة
ماضي الهاجري
الثلاثاء الموافق 14/4/2009 الأنباء
اعتمد مجلس الوزراء امس مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة السبت 16 مايو المقبل بالإضافة الى مرسوم باعتماد شهادة الجنسية الأصلية في عملية التصويت بدلا من البطاقة الانتخابية ورفعهما لصاحب السمو الأمير لاعتمادهما.
وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان فتح باب التسجيل للترشيح سيكون غدا الاربعاء 15 الجاري وسيتم نشر مرسوم الدعوة للانتخابات في عدد استثنائي للجريدة الرسمية يصدر غدا.
وأعلنت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الاحد 17 مايو المقبل سيكون اجازة رسمية في الـ 94 مدرسة حكومية المخصصة للاقتراع وذلك لتمكين الجهات المختصة من استكمال عمليات فرز الأصوات.
وفي الشأن الانتخابي يقيم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم لإعلان قراره في شأن الانتخابات وللحديث عن الشأن السياسي ورؤيته لإصلاح الأوضاع.
إلى ذلك، توقع النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد لاري الإعلان عن قائمة التحالف الوطني الإسلامي سواء في الدائرة الأولى أو الدوائر الأخرى نهاية الأسبوع الجاري.
السور
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2007
- المشاركات
- 7,294
تدرون اش راح مدراء المحافظ ورؤوساء المجالس يسوون بهالقروض ؟؟؟
نفس اللى سووه السنين اللى طافت راح يشترون من تحت ويصعدون اسهمهم بفلوس الشركة وبفلوس المساهمين وبعدين يشترون من انفسهم فوق وبأسعار خيالية !!!!
بس هالمرة بمباركة محافظ المركزى !!
يعنى عصابة قانونية !!
نفس اللى سووه السنين اللى طافت راح يشترون من تحت ويصعدون اسهمهم بفلوس الشركة وبفلوس المساهمين وبعدين يشترون من انفسهم فوق وبأسعار خيالية !!!!
بس هالمرة بمباركة محافظ المركزى !!
يعنى عصابة قانونية !!
أبو المصادر
عضو مميز
62 مليون دينار انخفاض في تكلفة القروض
الثلاثاء 14 أبريل 2009 - الأنباء هشام أبوشادي
أدى قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من 3.75% الى 3.5% ـ أدى الى تخفيض تكلفة قروض المدينين للبنوك بمقدار 62 مليون دينار سنويا والتي تقدر بنحو 728 مليون دينار، فإجمالي القروض يقدر بنحو 24 مليار دينار فيما تقدر الودائع بنحو 26.5 مليار دينار.
مهم حق أهل القروض
وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان البنك المركزي حذر البنوك من عدم خفض الفائدة على قروض العملاء اعتبارا من أمس، واضافت المصادر أنه رغم ان خفض الفائدة يقلل العائد على الودائع فانه يشجع أصحاب الودائع على الاستثمار في البورصة ويشجع على الاقتراض لتمويل المشاريع لدى الشركات، إلا ان هذه المصادر طالبت الحكومة بطرح ما لديها من مشاريع لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
الثلاثاء 14 أبريل 2009 - الأنباء هشام أبوشادي
أدى قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من 3.75% الى 3.5% ـ أدى الى تخفيض تكلفة قروض المدينين للبنوك بمقدار 62 مليون دينار سنويا والتي تقدر بنحو 728 مليون دينار، فإجمالي القروض يقدر بنحو 24 مليار دينار فيما تقدر الودائع بنحو 26.5 مليار دينار.
مهم حق أهل القروض
وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان البنك المركزي حذر البنوك من عدم خفض الفائدة على قروض العملاء اعتبارا من أمس، واضافت المصادر أنه رغم ان خفض الفائدة يقلل العائد على الودائع فانه يشجع أصحاب الودائع على الاستثمار في البورصة ويشجع على الاقتراض لتمويل المشاريع لدى الشركات، إلا ان هذه المصادر طالبت الحكومة بطرح ما لديها من مشاريع لتحريك العجلة الاقتصادية في البلاد.
أبو المصادر
عضو مميز
مزيد لـ «الأنباء»: «الاستقرار المالي» الخطيئة الكبرى بحق الشعب مهما بلغت الاختلافات فعلينا أن نتسامى بألفاظنا وطرحنا
بماذا تصفون قانون الاستقرار المالي والذي صدر بمرسوم ضرورة اثناء فترة حل المجلس؟
الاستقرار المالي هو الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة بحق الشعب حيث تم اصدار القانون لمجموعة اشخاص لا يعدون على اصابع اليد وتناست حكومتنا آلاف المواطنين ممن يعانون من ضوائق مالية وعدم استقرار اسري واجتماعي بسبب تراكم الديون، وما القانون الذي اقر باسم الاستقرار الاقتصادي الا تحد حكومي آخر للشعب وذلك بعد رفضها لكل المقترحات والمطالبات النيابية السابقة بمعالجة ديون المواطنين وايجاد حل عادل للقروض وهذا ما يجعلنا نؤكد ان هذه الحكومة هي حكومة صورية وتدار من المتنفذين، واذا كان هناك قانون مالي لبحث الاستقرار فلابد ان يكون خارجا من رحم مجلس الامة وليس بمرسوم قانون في فترة حل المجلس والمشكلة ان الحكومة مازالت تتعامل بمنهجية ان المجلس يكن لها العداء.
بماذا تصفون قانون الاستقرار المالي والذي صدر بمرسوم ضرورة اثناء فترة حل المجلس؟
الاستقرار المالي هو الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الحكومة بحق الشعب حيث تم اصدار القانون لمجموعة اشخاص لا يعدون على اصابع اليد وتناست حكومتنا آلاف المواطنين ممن يعانون من ضوائق مالية وعدم استقرار اسري واجتماعي بسبب تراكم الديون، وما القانون الذي اقر باسم الاستقرار الاقتصادي الا تحد حكومي آخر للشعب وذلك بعد رفضها لكل المقترحات والمطالبات النيابية السابقة بمعالجة ديون المواطنين وايجاد حل عادل للقروض وهذا ما يجعلنا نؤكد ان هذه الحكومة هي حكومة صورية وتدار من المتنفذين، واذا كان هناك قانون مالي لبحث الاستقرار فلابد ان يكون خارجا من رحم مجلس الامة وليس بمرسوم قانون في فترة حل المجلس والمشكلة ان الحكومة مازالت تتعامل بمنهجية ان المجلس يكن لها العداء.
أبو المصادر
عضو مميز
«جلوبل»: «الأفراد» أكبر القطاعات المتعاملة في البورصة باستحواذه على 52.5% من الأسهم المشتراة و51.2% من الأسهم المباعة
الثلاثاء 14 أبريل 2009 - الأنباء
قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس قد شهد الكثير من الأحداث السياسية التي أثرت على اتجاه نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما أدت إلى ظهور مشاعر ايجابية وزيادة نشاط التداول في السوق.
وخلال مارس بلغ حجم وكمية التداول المستويات التي شهدناها من قبل خلال شهر أكتوبر من عام 2008.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4% في شهر مارس لتصل إلى 1.473.8 مليون دينار مقابل 954.5 مليون دينار في شهر فبراير.
وقد أنهى المستثمرون الشهر بإجمالي 168.883 صفقة مقابل 109.168 صفقات في شهر فبراير، أي بزيادة بلغت نسبتها 54.8% كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة هائلة بلغت 70.2% ليصل إلى 8.2 مليارات سهم.
التداول حسب نوع المستثمر
واوضح التقرير ان قطاع الأفراد مازال أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على52.5% من إجمالي الأسهم المشتراة و51.2% من إجمالي الأسهم المباعة.
وفي شهر مارس، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 774.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 754.5 مليون دينار، بصافي قيمة بلغت 19.8 مليون دينار هذا وكان قطاع الأفراد المشتري الصافي الوحيد خلال في شهر مارس.
أما فيما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 19.6% من إجمالي الأسهم المشتراة و19.7% من إجمالي الأسهم المبيعة، واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 289.1 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 290.8 مليون دينار.
هذا وزاد نشاط التداول في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة بلغت 64.7% عن شهر فبراير.
من جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على9% و18.9% على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و9.6% و19.5% على التوالي من إجمالي الأسهم المبيعة في مارس.
وكانت صناديق الاستثمار هي البائع الصافي خلال شهر مارس.
حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 131.9 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 141.4 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 9.4 ملايين دينار.
ومنذ شهر أكتوبر رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم.
ولكن يبدو أنهم استخدموا النقد المتوافر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين في عين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم، أما بالنسبة لحسابات العملاء كانوا بمثابة البائع الصافي منذ شهر ديسمبر.
وكان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات البائعين الصافيين في شهر مارس، وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 669.4 مليون دينار، كما باعا أسهما بقيمة 719.3 مليون دينار.
اعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهما بلغت قيمتها 1.332.5 مليون دينار واستحواذهم على 90.4% من إجمالي الأسهم المشتراة.
كما كانوا الأكثر بيعا في شهر مارس، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 1.345.3 مليون دينار أي ما يشكل 91.3% من إجمــالي الأســـــهم المباعة.
وفي مارس، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 54.1% مقابل 864.9 مليون دينار في شهر فبراير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 58.4% على أساس شهري.
كما انخفضت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.9% في فبراير إلى 3.2% لتبلغ 47.3 مليون دينار في مارس، ليصبح القــطاع البائع الصـــافي في شهر مارس مــــن عــام 2009.
وقد أصبح مستثمرو الجنسيات الأخرى مشترين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس.
وازدادت قيمة الأسهم المباعة بنسبة78.1% في شهر مارس لتصل إلى 93.9 مليون دينار من 52.7 مليون دينار في الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهما بقيمة 80.8 مليون دينار، أي ما نسبته 32% عن الشهر السابق. وقد كان أثرهم إيجابيا على السوق حيث كانوا مشترين صافين خلال الشهر.
وخلال شهر مارس، قدمت الحكومة استقالتها لصاحب السمو الأمير وتبعها القرار الحكومي لحل مجلس الأمة.
ثم وافقت الحكومة على تفعيل خطة التحفيز الاقتصادية التي طال انتظارها والبالغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الـ 26 من شهر مارس.
مما أدى إلى ارتفاع السوق بنسبة 8.2% خلال مارس وكذلك مؤشر جلوبل العام، الذي أنهى الشهر عند 177.63 نقـــطة عقب انخفاض بلغت نســبته 8.8% خلال شهر فبراير 2009.
هذا وسجلت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا خلال الشهر بلغت نسبته 8% مقارنة بالشهر السابق.
الثلاثاء 14 أبريل 2009 - الأنباء
قال تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس قد شهد الكثير من الأحداث السياسية التي أثرت على اتجاه نشاط التداول في سوق الكويت للأوراق المالية كما أدت إلى ظهور مشاعر ايجابية وزيادة نشاط التداول في السوق.
وخلال مارس بلغ حجم وكمية التداول المستويات التي شهدناها من قبل خلال شهر أكتوبر من عام 2008.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 54.4% في شهر مارس لتصل إلى 1.473.8 مليون دينار مقابل 954.5 مليون دينار في شهر فبراير.
وقد أنهى المستثمرون الشهر بإجمالي 168.883 صفقة مقابل 109.168 صفقات في شهر فبراير، أي بزيادة بلغت نسبتها 54.8% كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة في السوق بنسبة هائلة بلغت 70.2% ليصل إلى 8.2 مليارات سهم.
التداول حسب نوع المستثمر
واوضح التقرير ان قطاع الأفراد مازال أكبر القطاعات المتعاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث استحوذ على52.5% من إجمالي الأسهم المشتراة و51.2% من إجمالي الأسهم المباعة.
وفي شهر مارس، اشترى قطاع الأفراد أسهما بقيمة 774.3 مليون دينار كما باع أسهما بقيمة 754.5 مليون دينار، بصافي قيمة بلغت 19.8 مليون دينار هذا وكان قطاع الأفراد المشتري الصافي الوحيد خلال في شهر مارس.
أما فيما يتعلق بقطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 19.6% من إجمالي الأسهم المشتراة و19.7% من إجمالي الأسهم المبيعة، واشترى القطاع أسهما تبلغ قيمتها 289.1 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 290.8 مليون دينار.
هذا وزاد نشاط التداول في قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة بلغت 64.7% عن شهر فبراير.
من جهة صناديق الاستثمار وحسابات العملاء، فقد استحوذا على9% و18.9% على التوالي من إجمالي الأسهم المشتراة و9.6% و19.5% على التوالي من إجمالي الأسهم المبيعة في مارس.
وكانت صناديق الاستثمار هي البائع الصافي خلال شهر مارس.
حيث اشترى القطاع أسهما بقيمة 131.9 مليون دينار في حين باع أسهما بلغت قيمتها 141.4 مليون دينار ليصبح الأكثر شراء بتملكه أسهما تقدر بقيمة 9.4 ملايين دينار.
ومنذ شهر أكتوبر رفعت صناديق الاستثمار مخصصاتها النقدية على خلفية التقلبات الهائلة التي شهدتها أسواق الأسهم.
ولكن يبدو أنهم استخدموا النقد المتوافر لديهم في شراء الأوراق المالية خلال شهر فبراير آخذين في عين الاعتبار التقييمات الجذابة للأسهم، أما بالنسبة لحسابات العملاء كانوا بمثابة البائع الصافي منذ شهر ديسمبر.
وكان قطاع الأفراد وقطاع الشركات والمؤسسات البائعين الصافيين في شهر مارس، وقد اشتريا أسهما بلغت قيمتها 669.4 مليون دينار، كما باعا أسهما بقيمة 719.3 مليون دينار.
اعتبر المستثمرون الكويتيون الأكثر تعاملا في سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بشرائهم أسهما بلغت قيمتها 1.332.5 مليون دينار واستحواذهم على 90.4% من إجمالي الأسهم المشتراة.
كما كانوا الأكثر بيعا في شهر مارس، حيث باعوا أسهما تقدر بقيمة 1.345.3 مليون دينار أي ما يشكل 91.3% من إجمــالي الأســـــهم المباعة.
وفي مارس، ارتفعت قيمة الأسهم المشتراة من قبل الكويتيين بنسبة 54.1% مقابل 864.9 مليون دينار في شهر فبراير، أما من جهة الأسهم المباعة، فقد ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 58.4% على أساس شهري.
كما انخفضت حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة من 3.9% في فبراير إلى 3.2% لتبلغ 47.3 مليون دينار في مارس، ليصبح القــطاع البائع الصـــافي في شهر مارس مــــن عــام 2009.
وقد أصبح مستثمرو الجنسيات الأخرى مشترين صافيين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر مارس.
وازدادت قيمة الأسهم المباعة بنسبة78.1% في شهر مارس لتصل إلى 93.9 مليون دينار من 52.7 مليون دينار في الشهر السابق، في الوقت الذي باعوا فيه أسهما بقيمة 80.8 مليون دينار، أي ما نسبته 32% عن الشهر السابق. وقد كان أثرهم إيجابيا على السوق حيث كانوا مشترين صافين خلال الشهر.
وخلال شهر مارس، قدمت الحكومة استقالتها لصاحب السمو الأمير وتبعها القرار الحكومي لحل مجلس الأمة.
ثم وافقت الحكومة على تفعيل خطة التحفيز الاقتصادية التي طال انتظارها والبالغ قيمتها 1.5 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الـ 26 من شهر مارس.
مما أدى إلى ارتفاع السوق بنسبة 8.2% خلال مارس وكذلك مؤشر جلوبل العام، الذي أنهى الشهر عند 177.63 نقـــطة عقب انخفاض بلغت نســبته 8.8% خلال شهر فبراير 2009.
هذا وسجلت القيمة السوقية لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا خلال الشهر بلغت نسبته 8% مقارنة بالشهر السابق.
بو سليمان
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
العتيبي: لا نية لإعطاء مهلة للمتأخرين في تقديم بيانات الربع الأول
واشار الى ان قرار لجنة السوق واضح فيما يتعلق بتقديم بيانات الربع الاول، ونافيا ان تكون لدى ادارة السوق النية لإعطاء مهلة للمتأخرين في تقديم البيانات، مؤكدا ان الايقاف سيكون مصير المتأخرين عن تقديم بياناتهم المالية.
وقال ان من يصف قانون الاستقرار بأنه «قانون حيتان» مخطئ وهو امر غير صحيح بالمرة، مستدركا ان القانون وضع بمهنية عالية ووضع بشكل جيد وهو ما أنعش حركة التداولات في البورصة بعد فترة طويلة من الهبوط، متوقعا ان يستمر الانتعاش فترة كبيرة في السوق.
وحول الاجراءات التي يجب تطبيقها، اشار العنزي الى ضرورة مساهمة الجهات التالية في انجاح المشروع والمتمثلة في: غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث تقوم بالتسويق لهذا المشروع وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الكويت واعلامهم بالقوانين الجديدة وذلك عن طريق تفعيل دور العلاقات العامة والخارجية في الغرفة في عمل التالي:
تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت في مخاطبة جميع الغرف التجارية في العالم وتبين لهم أن الكويت قد تحولت الى مركز مالي واقتصادي، وذلك عن طريق ارسال دعوات لزيارات الكويت وتزويدهم بكتيبات عن القوانين الجديدة وكيفية الاستثمار في الكويت.
تنظيم معارض خارجية ومؤتمرات.
وقال ان الشركات والمؤسسات المحلية في الكويت لها دور كبير من خلال تفعيل دور العلاقات العامة في الشركات والمؤسسات المحلية في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري وذلك عن طريق: تسويق مشروع «الكويت مركز مالي واقتصادي» بانه مهم للدولة على ان يتم التعامل معهم بشكل افضل وان تكون هناك توجيهات عليا لتغيير مفاهيم الناس لذا يجب على كل ادارة علاقات عامة بالدولة ان تتجه الى تحقيق هذا الهدف في تطويع وتسويق البلد كمركز مالي واقتصادي وخلق جو استثماري مناسب للمستثمرين (مثال السياحة في سورية).
واوصى العنزي في كلمته بعدد من التوصيات اهمها:
ان مشروع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري كبير وبحاجة الى تخطيط جيد بحيث يجب الا تتكرر مسألة المنطقة الحرة.
وجود خطة كاملة (علاقات عامة وتسويق لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي).
يتم التركيز على تحقيق الهدف الاساسي وهو الوصول الى الشركات الاجنبية بدلا من الشركات المحلية.
اقتراح بتوظيف شركة عالمية للعلاقات العامة متخصصة في العلاقات العامة والتسويق للاشراف على هذا المشروع الكبير ويكون لها فروع في الكويت.
واشار الى ان قرار لجنة السوق واضح فيما يتعلق بتقديم بيانات الربع الاول، ونافيا ان تكون لدى ادارة السوق النية لإعطاء مهلة للمتأخرين في تقديم البيانات، مؤكدا ان الايقاف سيكون مصير المتأخرين عن تقديم بياناتهم المالية.
وقال ان من يصف قانون الاستقرار بأنه «قانون حيتان» مخطئ وهو امر غير صحيح بالمرة، مستدركا ان القانون وضع بمهنية عالية ووضع بشكل جيد وهو ما أنعش حركة التداولات في البورصة بعد فترة طويلة من الهبوط، متوقعا ان يستمر الانتعاش فترة كبيرة في السوق.
وحول الاجراءات التي يجب تطبيقها، اشار العنزي الى ضرورة مساهمة الجهات التالية في انجاح المشروع والمتمثلة في: غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث تقوم بالتسويق لهذا المشروع وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الكويت واعلامهم بالقوانين الجديدة وذلك عن طريق تفعيل دور العلاقات العامة والخارجية في الغرفة في عمل التالي:
تقوم غرفة تجارة وصناعة الكويت في مخاطبة جميع الغرف التجارية في العالم وتبين لهم أن الكويت قد تحولت الى مركز مالي واقتصادي، وذلك عن طريق ارسال دعوات لزيارات الكويت وتزويدهم بكتيبات عن القوانين الجديدة وكيفية الاستثمار في الكويت.
تنظيم معارض خارجية ومؤتمرات.
وقال ان الشركات والمؤسسات المحلية في الكويت لها دور كبير من خلال تفعيل دور العلاقات العامة في الشركات والمؤسسات المحلية في دعم الكويت كمركز مالي وتجاري وذلك عن طريق: تسويق مشروع «الكويت مركز مالي واقتصادي» بانه مهم للدولة على ان يتم التعامل معهم بشكل افضل وان تكون هناك توجيهات عليا لتغيير مفاهيم الناس لذا يجب على كل ادارة علاقات عامة بالدولة ان تتجه الى تحقيق هذا الهدف في تطويع وتسويق البلد كمركز مالي واقتصادي وخلق جو استثماري مناسب للمستثمرين (مثال السياحة في سورية).
واوصى العنزي في كلمته بعدد من التوصيات اهمها:
ان مشروع تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري كبير وبحاجة الى تخطيط جيد بحيث يجب الا تتكرر مسألة المنطقة الحرة.
وجود خطة كاملة (علاقات عامة وتسويق لتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي).
يتم التركيز على تحقيق الهدف الاساسي وهو الوصول الى الشركات الاجنبية بدلا من الشركات المحلية.
اقتراح بتوظيف شركة عالمية للعلاقات العامة متخصصة في العلاقات العامة والتسويق للاشراف على هذا المشروع الكبير ويكون لها فروع في الكويت.
أبو المصادر
عضو مميز
«الوطني»: توقعات بتحقيق فائض للسنة المالية
الحالية بين 2.9 و3.6 مليارات دينار
توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن تحقق الكويت فائضا يتراوح بين 2.9 مليار دينار و3.6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2008/2009 قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال المقبلة وبعد احتساب التحويلات
الحالية بين 2.9 و3.6 مليارات دينار
توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن تحقق الكويت فائضا يتراوح بين 2.9 مليار دينار و3.6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2008/2009 قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال المقبلة وبعد احتساب التحويلات
أبو المصادر
عضو مميز
خبراء: الأزمة المالية العالمية فرصة ذهبية للبدء
في بناء مشاريع نفطية بأقل التكاليف
أصابت الازمة المالية العالمية معظم القطاعات الرئيسية في اقتصادات العالم إلا أنها وفرت من خلال تراجع اسعار المواد الاولية وتكاليف البناء فرصة ذهبية لبناء مشاريع نفطية بأقل تكلفة ممكنة. ورغم تراجع ايرادات الدول النفطية بشكل كبير نتيجة أنخفاض أسعار النفط
في بناء مشاريع نفطية بأقل التكاليف
أصابت الازمة المالية العالمية معظم القطاعات الرئيسية في اقتصادات العالم إلا أنها وفرت من خلال تراجع اسعار المواد الاولية وتكاليف البناء فرصة ذهبية لبناء مشاريع نفطية بأقل تكلفة ممكنة. ورغم تراجع ايرادات الدول النفطية بشكل كبير نتيجة أنخفاض أسعار النفط
أبو المصادر
عضو مميز
"هوشــــة" في البورصــــــة
انعكست حرارة مؤشر البورصة أمس على بعض المتداولين وتسببت في تشنجات أدت إلى مشادات كلامية تطورت الى تشابك بالايدي فرض بعض التوتر في البهو الرئيسي ما لبث ان ارتفعت درجة سخونته مع تحويل المتداولين خلافهم حيال المصورين الصحافيين لمنعهم من توثيق الخلاف والمشاجرة, وقام البعض باخراج المصورين من قاعة التداول. ::verymad::::verymad::::verymad::
انعكست حرارة مؤشر البورصة أمس على بعض المتداولين وتسببت في تشنجات أدت إلى مشادات كلامية تطورت الى تشابك بالايدي فرض بعض التوتر في البهو الرئيسي ما لبث ان ارتفعت درجة سخونته مع تحويل المتداولين خلافهم حيال المصورين الصحافيين لمنعهم من توثيق الخلاف والمشاجرة, وقام البعض باخراج المصورين من قاعة التداول. ::verymad::::verymad::::verymad::
أبو المصادر
عضو مميز
أوصت بوجوب التعاون بين الطرفين في تنفيذ العقد المبرم بينهما
لجنة تحقيق حكومية: الجمارك تسرعت بتوقيع الغرامة على "غلوبل كليرنغ"
علمت "السياسة" ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للبحث في الشكوى المقدمة من شركة " غلوبل كليرنغ هاوس سيستمز " ضد الإدارة العامة للجمارك بشان عقد مزايدة مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق "الجمارك " من إعداد تقريرها ورفعته إلى المجلس مؤخرا لاتخاذ القرار, وقالت في تقريرها انه " بعد دراسة الشكوى موضوع التحقيق ودفاع الطرفين والإلمام بظروف تنفيذ العقد من واقع المكاتبات المتبادلة والأوراق المقدمة فانها لم تجد توافر عناصر المخالفات التي تسرعت الإدارة العامة للجمارك بتوقيع الغرامة جزاء لها ".
وأوصت اللجنة بوجوب التعاون بين الطرفين في تنفيذ العقد مراعاة للمصلحة العامة وإلزام "الجمارك " بحل الخلافات مع الشركة المستثمرة وأهمية اطلاعها على كل المخالفات قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها وتشكيل لجنه عليا من أطراف العقد تجتمع شهريا أو كل أسبوعين مع استحداث إدارة متخصصة في " الجمارك" تضم الكفاءات ذات الاختصاص القانوني والإداري والمحاسبي لمتابعة مراحل تنفيذ العقد ولحين انتهائه.
كما أوصت اللجنة برفع مستوى الدعم الفني والقانوني والإداري للاستشاري باعتباره الجهة الاستشارية للعقد وعرض المعوقات التي تنجم من تنفيذ العقد على الفتوى والتشريع مؤكدة على وجوب تعاون الجمارك مع الشركة المستثمرة في تنفيذ العقد وإزالة كافة المعوقات وتسليم جميع المواقع التي وردت في العقد خالية للشركة والاتصال بالجهات الحكومية لتذليل الصعوبات أمام الشركة مثل الحصول على التراخيص والأراضي.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الحياد في تشكيل أعضاء فريق مكتب التدقيق والإحصاء في المشروع حيث أن رئيس الفريق هو عضو في مجلس نقابة العاملين في الجمارك فضلا عن كونه في موقع تضارب مصالح مع المستثمر مما يؤثر على مبدأ الحياد.
لجنة تحقيق حكومية: الجمارك تسرعت بتوقيع الغرامة على "غلوبل كليرنغ"
علمت "السياسة" ان اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للبحث في الشكوى المقدمة من شركة " غلوبل كليرنغ هاوس سيستمز " ضد الإدارة العامة للجمارك بشان عقد مزايدة مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق "الجمارك " من إعداد تقريرها ورفعته إلى المجلس مؤخرا لاتخاذ القرار, وقالت في تقريرها انه " بعد دراسة الشكوى موضوع التحقيق ودفاع الطرفين والإلمام بظروف تنفيذ العقد من واقع المكاتبات المتبادلة والأوراق المقدمة فانها لم تجد توافر عناصر المخالفات التي تسرعت الإدارة العامة للجمارك بتوقيع الغرامة جزاء لها ".
وأوصت اللجنة بوجوب التعاون بين الطرفين في تنفيذ العقد مراعاة للمصلحة العامة وإلزام "الجمارك " بحل الخلافات مع الشركة المستثمرة وأهمية اطلاعها على كل المخالفات قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها وتشكيل لجنه عليا من أطراف العقد تجتمع شهريا أو كل أسبوعين مع استحداث إدارة متخصصة في " الجمارك" تضم الكفاءات ذات الاختصاص القانوني والإداري والمحاسبي لمتابعة مراحل تنفيذ العقد ولحين انتهائه.
كما أوصت اللجنة برفع مستوى الدعم الفني والقانوني والإداري للاستشاري باعتباره الجهة الاستشارية للعقد وعرض المعوقات التي تنجم من تنفيذ العقد على الفتوى والتشريع مؤكدة على وجوب تعاون الجمارك مع الشركة المستثمرة في تنفيذ العقد وإزالة كافة المعوقات وتسليم جميع المواقع التي وردت في العقد خالية للشركة والاتصال بالجهات الحكومية لتذليل الصعوبات أمام الشركة مثل الحصول على التراخيص والأراضي.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الحياد في تشكيل أعضاء فريق مكتب التدقيق والإحصاء في المشروع حيث أن رئيس الفريق هو عضو في مجلس نقابة العاملين في الجمارك فضلا عن كونه في موقع تضارب مصالح مع المستثمر مما يؤثر على مبدأ الحياد.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي