دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصــــــادر الأخبـــــار تأتيكــــم مــــن أبـــو المصــــادر ..... 4
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أبو المصادر
عضو مميز
الأسبوع الجاري
في رده على احد الحضور توقع «قتيبة الغانم» ان يعود سهم بنك الخليج للتداول في البورصة خلال الاسبوع الجاري.. وقال لا استطيع ان احدد اليوم بالضبط، والذي اعلمه ان وقف تداول السهم اتي بناء على قرار البنك المركزي والذي سيعيده للتداول هو المركزي الذي يمتلك القرار وحده... مشيرا الى انه تم الآن حل جميع مشاكل «البنك».. ولايوجد عائق اخر يحتم الاستمرار في وقف تداول السهم في البورصة..
في رده على احد الحضور توقع «قتيبة الغانم» ان يعود سهم بنك الخليج للتداول في البورصة خلال الاسبوع الجاري.. وقال لا استطيع ان احدد اليوم بالضبط، والذي اعلمه ان وقف تداول السهم اتي بناء على قرار البنك المركزي والذي سيعيده للتداول هو المركزي الذي يمتلك القرار وحده... مشيرا الى انه تم الآن حل جميع مشاكل «البنك».. ولايوجد عائق اخر يحتم الاستمرار في وقف تداول السهم في البورصة..
أبو المصادر
عضو مميز
طلبت مخاطبة «المركزي» لاستثنائها كي تستفيد من قانون الاستقرار
بنوك تقليدية رفضت إقراض شركات إسلامية
أكدت مصادر مصرفية مطلعة ان عددا من الشركات التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية تقدمت بطلبات للحصول على التمويل عن طريق البنوك التقليدية.
وأوضحت المصادر ان البنوك لا تستطيع منح التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات وانها قامت برفض طلباتها كونها شركات لا تعد استثمارية.
واشارت المصادر الى ان تلك الشركات سوف تتقدم بطلبات للبنك المركزي لاستثنائها من تلك الضوابط، مؤكدين ان ذلك الامر يعد من اهم الامور المطروحة الان وهو مطالبة الشركات والبنوك التقليدية بان تمنحها الائتمان وهو الامر الذي يمثل دعما للشركات خاصة التي لديها عقود حكومية وتطلب تسهيلات على شكل مرابحات.
وقالت المصادر ان مجموعة من الشركات العقارية قامت بارسال كتاب الى الجهات الرقابية «البنك المركزي» للسماح لهم بالتعامل مع البنوك التقليدية لافتة الى انها ايضا شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
واكدت المصادر ان الموافقة على ذلك من شأنه ان يدعم تطبيق القانون ويوسع الدائرة الائتمانية كما انه يعزز مقدرة الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي ويعطيها مزيدا من حرية التعامل مع الجهات المختلفة.
واكدت المصادر ان البنوك بصدد البدء الفعلي لامداد الشركات بما تتطلبه تسهيلات ائتمانية وذلك من خلال حالة الارتياح التي تعيشها المصارف اثر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر ان البنوك وفي اطار استعدادها لتطبيق القانون لديها بالفعل ادارات جاهزة لتطبيقه، مشيرة الى ان غياب آليات معينة يتطلبها تنفيذ القانون وغير متوفرة لدى البنوك في الظروف العادية.
وقالت المصادر ان هناك ادارات وموظفين موجودة في البنوك للتعامل مع قروض الشركات وجدولة وضعها مرة اخرى.
والجديد في القانون يقتصر فقط على تدخل الحكومة بضمان الـ50 في المئة من الودائع الا ان تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع لا يتطلب بالضرورة تخصيص ادارات جديدة او زيادة في عدد الموظفين.
وابدى احد المصادر المصرفية في احد البنوك استعداد فريق البنك لتطبيق قانون الاستقرار مشيرا الى ان وجود فريق مختص بالامور المتعلقة بالقروض والتسهيلات ولا حاجة لزيادة في عدد «ستاف» البنك.
وأوضح ان هناك عددا من الشركات تقدمت بالفعل للدخول ضمن نطاق الاستفادة من القانون وان مثل تلك الحالات تتطلب الاجتماع مع مجلس ادارة البنك ومن ثم دراسة مدى استيفاء تلك الطلبات للشروط المطلوبة.
بنوك تقليدية رفضت إقراض شركات إسلامية
أكدت مصادر مصرفية مطلعة ان عددا من الشركات التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية تقدمت بطلبات للحصول على التمويل عن طريق البنوك التقليدية.
وأوضحت المصادر ان البنوك لا تستطيع منح التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات وانها قامت برفض طلباتها كونها شركات لا تعد استثمارية.
واشارت المصادر الى ان تلك الشركات سوف تتقدم بطلبات للبنك المركزي لاستثنائها من تلك الضوابط، مؤكدين ان ذلك الامر يعد من اهم الامور المطروحة الان وهو مطالبة الشركات والبنوك التقليدية بان تمنحها الائتمان وهو الامر الذي يمثل دعما للشركات خاصة التي لديها عقود حكومية وتطلب تسهيلات على شكل مرابحات.
وقالت المصادر ان مجموعة من الشركات العقارية قامت بارسال كتاب الى الجهات الرقابية «البنك المركزي» للسماح لهم بالتعامل مع البنوك التقليدية لافتة الى انها ايضا شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية.
واكدت المصادر ان الموافقة على ذلك من شأنه ان يدعم تطبيق القانون ويوسع الدائرة الائتمانية كما انه يعزز مقدرة الشركات غير الخاضعة للبنك المركزي ويعطيها مزيدا من حرية التعامل مع الجهات المختلفة.
واكدت المصادر ان البنوك بصدد البدء الفعلي لامداد الشركات بما تتطلبه تسهيلات ائتمانية وذلك من خلال حالة الارتياح التي تعيشها المصارف اثر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تعزيز الاستقرار المالي. وأوضحت المصادر ان البنوك وفي اطار استعدادها لتطبيق القانون لديها بالفعل ادارات جاهزة لتطبيقه، مشيرة الى ان غياب آليات معينة يتطلبها تنفيذ القانون وغير متوفرة لدى البنوك في الظروف العادية.
وقالت المصادر ان هناك ادارات وموظفين موجودة في البنوك للتعامل مع قروض الشركات وجدولة وضعها مرة اخرى.
والجديد في القانون يقتصر فقط على تدخل الحكومة بضمان الـ50 في المئة من الودائع الا ان تنفيذه وتطبيقه على ارض الواقع لا يتطلب بالضرورة تخصيص ادارات جديدة او زيادة في عدد الموظفين.
وابدى احد المصادر المصرفية في احد البنوك استعداد فريق البنك لتطبيق قانون الاستقرار مشيرا الى ان وجود فريق مختص بالامور المتعلقة بالقروض والتسهيلات ولا حاجة لزيادة في عدد «ستاف» البنك.
وأوضح ان هناك عددا من الشركات تقدمت بالفعل للدخول ضمن نطاق الاستفادة من القانون وان مثل تلك الحالات تتطلب الاجتماع مع مجلس ادارة البنك ومن ثم دراسة مدى استيفاء تلك الطلبات للشروط المطلوبة.
SOl
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يناير 2009
- المشاركات
- 64
صراحة الخبر سمعتا اليوم الصبح و أنا قاعد اسولف مع صاحبي و زوجته -مديرة فرع بالتجاري- و لما رديت البيت بفتح اللابتوب و اشوف أخونا أبو المصادر-الله يعطيه العافية عالمجهود الكبير- حاط الخبر..
أبو المصادر
عضو مميز
تحركات قضائية من مساهمي الشركات الخاسرة
اكد مصدر مطلع وجود تحركات قضائية من قبل مساهمي بعض الشركات التي لديها تعثرات مالية ومنيت بخسائر خلال ميزانية العام 2008، كما تم توجيه خطابات الى مدققي حسابات تلك الشركات خاصة التي لم تعلن حتى الان عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008 تطالب فيها تلك المكاتب باظهار اية مخالفات ادارية او مالية ارتكبت من قبل مجالس الادارات وعدم اخفاء اية بيانات مهما كانت دقتها لاستغلالها كادلة ادانة ومستندات للتقاضي واوضح المصدر ان من بين تلك التحركات ما يخص شركات استثمارية مثل مجموعة عارف الاستثمارية وشركة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار وشركة الشبكة القابضة كنماذج للشركات التي شهدت حراكا قضائيا في الايام الماضية. واشار المصدر الى ان مساهمي بعض تلك الشركات تمكنوا من التوصل الى معلومات تفيد بارتكاب مجالس الادارات في تلك الشركات أخطاء مالية مخالفة للقوانين واستغلال مناصبهم في تحقيق مكاسب مالية لمصلحتهم الشخصية تقدر بمبالغ كبيرة.
اكد مصدر مطلع وجود تحركات قضائية من قبل مساهمي بعض الشركات التي لديها تعثرات مالية ومنيت بخسائر خلال ميزانية العام 2008، كما تم توجيه خطابات الى مدققي حسابات تلك الشركات خاصة التي لم تعلن حتى الان عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008 تطالب فيها تلك المكاتب باظهار اية مخالفات ادارية او مالية ارتكبت من قبل مجالس الادارات وعدم اخفاء اية بيانات مهما كانت دقتها لاستغلالها كادلة ادانة ومستندات للتقاضي واوضح المصدر ان من بين تلك التحركات ما يخص شركات استثمارية مثل مجموعة عارف الاستثمارية وشركة دار الاستثمار والمجموعة الدولية للاستثمار وشركة الشبكة القابضة كنماذج للشركات التي شهدت حراكا قضائيا في الايام الماضية. واشار المصدر الى ان مساهمي بعض تلك الشركات تمكنوا من التوصل الى معلومات تفيد بارتكاب مجالس الادارات في تلك الشركات أخطاء مالية مخالفة للقوانين واستغلال مناصبهم في تحقيق مكاسب مالية لمصلحتهم الشخصية تقدر بمبالغ كبيرة.
أبو المصادر
عضو مميز
جهود من «المركزي» لإنجاز ميزانيات الشركات الموقوفة لإعادة أسهمها للتداول في أقرب وقت
الأحد 12 أبريل 2009 - الأنباء
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن جهود مكثفة من قبل بنك الكويت المركزي والشركات البالغ عددها 23 شركة «تم ايقافها عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية»، وذلك للانتهاء من تقديم ميزانيات تلك الشركات لإعادة الأسهم للتداول مرة ثانية.
وقد توقعت المصادر ان تقدم أغلب الشركات ميزانياتها خلال الأسبوع الجاري، مشيرة الى ان انخفاض عدد الشركات التي تم ايقاف اسهمها عن التداول بالبورصة من 35 شركة الى 23 شركة أمر ايجابي يشير الى اهتمام هذه الشركات بالالتزام وتقديم البيانات المالية في أقرب وقت ممكن.
ولفتت المصادر الى ان الغالبية العظمى من هذه الشركات قدمت بياناتها المالية لبنك الكويت المركزي ولكن المسألة تكمن في الوقت أو الإجراءات الروتينية.
من جانب آخر، أكدت المصادر ان هناك قوة شرائية في السوق تعكسها «قوة التداول» وهذا دليل على وجود سيولة بكميات كبيرة دخلت السوق خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وانه يتوقع ان يكسر المؤشر العام للبورصة حاجز الـ 8000 نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة «خلال شهر مايو المقبل»، قبل اعلانات الربع الثاني.
وأوضحت المصادر ان مؤشري السوق «السعري والوزني» قد ارتفعا بمعدل يومي «خلال الاسبوع الماضي» بنسبة 5% مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث ان كمية التداول وعدد الصفقات زادت «بمعدل يومي» للأسبوع الماضي بمقدار 150 مليون دينار «القيمة المتداولة» في اليوم الواحد مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث كانت القيمة المتداولة في اليوم الواحد بمقدار 75 مليون دينار تقريبا وهذا يدل على زيادة كمية التداول وعدد الصفقات بمعدل يومي 100% مقارنة بالاسبوع السابق له.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بوجود تطبيقات عملية لقانون الاستقرار المالي خاصة الانتعاش التدريجي الذي اتسمت به البورصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت المصادر ان المبادرة التي قام بها بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتوجهه لتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد على 120 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية وفق الضوابط الائتمانية، خطوة ايجابية للأمام، حيث تفاعلت البورصة ايجابا مع هذه المبادرة، كما ان بنك الكويت الوطني قد بادر ايضا خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات وهناك بنوك أخرى محلية ستحذو حذو «بيتك» و«الوطني» في هذا الاتجاه، حيث كشفت المصادر ان بعض البنوك التي كانت «متخوفة» من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية وعدم اتضاح الرؤية العامة قد تعيد النظر مرة ثانية بعد مبادرة «الوطني» و«بيتك» وتعود الأمور الى ما كانت عليه مرة أخرى، ومن ثم ينتعش السوق وتتمكن الشركات من تخطي الأزمة «بعد تعطيل سياسي» وتأزيم كان حاصلا بين السلطتين استمر لفترة «غير قصيرة» إلى ان أتى «الفرج» وصدرت أول الحلول المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمتمثل في مشروع قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة، وقد انعكس ايجابا على وضع السوق بشكل عام.
وأشارت المصادر الى ان الثقة لدى المستثمرين التي كانت مفقودة عادت مرة ثانية، مستدلين على ذلك بامتلاء قاعات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، لاسيما في الفترة الصباحية من التداول.
وثمنت المصادر الخطوة الايجابية للحكومة واللائحة التنفيذية للقانون التي تدل على حسن نية السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وايجاد العلاج الجذري للمشكلات الاقتصادية التي ظهرت خلال فترة الأزمة المالية.
واستطردت المصادر قائلة: نحن الآن في نقطة تحول وكنا ننتظر هذه الفرصة منذ 7 أشهر تقريبا، فأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية مغرية جدا للشراء.
هذا وقد نجح المؤشر العام للبورصة في تحقيق مكاسب في نهاية الاسبوع الماضي بلغت نحو 353.6 نقطة ليغلق على 7262.9 نقطة مرتفعا بنسبة 5.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، مما يشير الى حالة استقرار سعري لأغلب أسهم الشركات القيادية، كما ان المؤشر الوزني سجل ارتفاعا محدودا جدا قدره 17.5 نقطة ليغلق على 385.2 نقطة بارتفاع نسبته 4.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي.
وتشير التقارير الى ان 180 شركة من أصل 204 شركات مدرجة في البورصة قدمت بياناتها المالية عن عام 2008 وقد تم ايقاف 24 شركة عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية.
كما ان معدل أداء الـ 172 شركة في نهاية 2008 «بعد حذف الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2008» كان أدنى بكثير من معدل أداء هذه الشركات نفسها في عام 2007، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 8.90%.
الأحد 12 أبريل 2009 - الأنباء
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن جهود مكثفة من قبل بنك الكويت المركزي والشركات البالغ عددها 23 شركة «تم ايقافها عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية»، وذلك للانتهاء من تقديم ميزانيات تلك الشركات لإعادة الأسهم للتداول مرة ثانية.
وقد توقعت المصادر ان تقدم أغلب الشركات ميزانياتها خلال الأسبوع الجاري، مشيرة الى ان انخفاض عدد الشركات التي تم ايقاف اسهمها عن التداول بالبورصة من 35 شركة الى 23 شركة أمر ايجابي يشير الى اهتمام هذه الشركات بالالتزام وتقديم البيانات المالية في أقرب وقت ممكن.
ولفتت المصادر الى ان الغالبية العظمى من هذه الشركات قدمت بياناتها المالية لبنك الكويت المركزي ولكن المسألة تكمن في الوقت أو الإجراءات الروتينية.
من جانب آخر، أكدت المصادر ان هناك قوة شرائية في السوق تعكسها «قوة التداول» وهذا دليل على وجود سيولة بكميات كبيرة دخلت السوق خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وانه يتوقع ان يكسر المؤشر العام للبورصة حاجز الـ 8000 نقطة خلال الفترة القليلة المقبلة «خلال شهر مايو المقبل»، قبل اعلانات الربع الثاني.
وأوضحت المصادر ان مؤشري السوق «السعري والوزني» قد ارتفعا بمعدل يومي «خلال الاسبوع الماضي» بنسبة 5% مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث ان كمية التداول وعدد الصفقات زادت «بمعدل يومي» للأسبوع الماضي بمقدار 150 مليون دينار «القيمة المتداولة» في اليوم الواحد مقارنة بالاسبوع السابق له، حيث كانت القيمة المتداولة في اليوم الواحد بمقدار 75 مليون دينار تقريبا وهذا يدل على زيادة كمية التداول وعدد الصفقات بمعدل يومي 100% مقارنة بالاسبوع السابق له.
وأعربت المصادر عن تفاؤلها بوجود تطبيقات عملية لقانون الاستقرار المالي خاصة الانتعاش التدريجي الذي اتسمت به البورصة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت المصادر ان المبادرة التي قام بها بيت التمويل الكويتي (بيتك) وتوجهه لتوقيع اتفاقيات تمويل بقيمة تزيد على 120 مليون دينار لعدد من الشركات الكويتية وفق الضوابط الائتمانية، خطوة ايجابية للأمام، حيث تفاعلت البورصة ايجابا مع هذه المبادرة، كما ان بنك الكويت الوطني قد بادر ايضا خلال الفترة الأخيرة لدعم الشركات وهناك بنوك أخرى محلية ستحذو حذو «بيتك» و«الوطني» في هذا الاتجاه، حيث كشفت المصادر ان بعض البنوك التي كانت «متخوفة» من منح القروض والتسهيلات الائتمانية بسبب الأزمة المالية وعدم اتضاح الرؤية العامة قد تعيد النظر مرة ثانية بعد مبادرة «الوطني» و«بيتك» وتعود الأمور الى ما كانت عليه مرة أخرى، ومن ثم ينتعش السوق وتتمكن الشركات من تخطي الأزمة «بعد تعطيل سياسي» وتأزيم كان حاصلا بين السلطتين استمر لفترة «غير قصيرة» إلى ان أتى «الفرج» وصدرت أول الحلول المتعلقة بالأزمة الاقتصادية والمتمثل في مشروع قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم ضرورة، وقد انعكس ايجابا على وضع السوق بشكل عام.
وأشارت المصادر الى ان الثقة لدى المستثمرين التي كانت مفقودة عادت مرة ثانية، مستدلين على ذلك بامتلاء قاعات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، لاسيما في الفترة الصباحية من التداول.
وثمنت المصادر الخطوة الايجابية للحكومة واللائحة التنفيذية للقانون التي تدل على حسن نية السلطة التنفيذية في تطبيق القانون وايجاد العلاج الجذري للمشكلات الاقتصادية التي ظهرت خلال فترة الأزمة المالية.
واستطردت المصادر قائلة: نحن الآن في نقطة تحول وكنا ننتظر هذه الفرصة منذ 7 أشهر تقريبا، فأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية مغرية جدا للشراء.
هذا وقد نجح المؤشر العام للبورصة في تحقيق مكاسب في نهاية الاسبوع الماضي بلغت نحو 353.6 نقطة ليغلق على 7262.9 نقطة مرتفعا بنسبة 5.1% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، مما يشير الى حالة استقرار سعري لأغلب أسهم الشركات القيادية، كما ان المؤشر الوزني سجل ارتفاعا محدودا جدا قدره 17.5 نقطة ليغلق على 385.2 نقطة بارتفاع نسبته 4.8% مقارنة بالاسبوع قبل الماضي.
وتشير التقارير الى ان 180 شركة من أصل 204 شركات مدرجة في البورصة قدمت بياناتها المالية عن عام 2008 وقد تم ايقاف 24 شركة عن التداول بشكل مؤقت بسبب عدم تقديم بياناتها المالية.
كما ان معدل أداء الـ 172 شركة في نهاية 2008 «بعد حذف الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2008» كان أدنى بكثير من معدل أداء هذه الشركات نفسها في عام 2007، حيث بلغت نسبة الانخفاض في صافي أرباحها نحو 8.90%.
أبو المصادر
عضو مميز
"تدخلات خفية" نجحت في تأجيل " انتخابات العوازم" إلى أجل غير مسمى ... وقبائل الرابعة تقترع منتصف الأسبوع الجاري
قطب وزاري لـ "السياسة": مرسوم دعوة الناخبين سيصدر غداً ما لم نتلق"تعليمات بالتأجيل"
مخطط الحكومة لتفكيك الفرعيات بدأ بـ "الخامسة"
عجز الداخلية عن إنجاز البطاقات الانتخابية ل¯ 28 ألف مقترع يعبد طريق التصويت بالجنسية
خطة شاملة لإدارة الانتخابات يعرضها الحجي على مجلس الوزراء غداً والخالد يؤكد جهوزية الوزارة لمحاربة شراء الأصوات
وجهاء العتبان يطالبون حماد بالاعتذار عن " سقطة" تسرعه في إعلان التحالف مع المطران والهواجر
معصومة لـ"السياسة": لم أتخذ قرار الترشح حتى الآن ومازلت في طور التشاور
مصير الطاحوس يتحدد اليوم : الحجز 21 يوماً على ذمة التحقيق أو إخلاء سبيله بكفالة
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي وعبدالله دبي:
قطعت الحكومة الطريق على المرشحين الذين يتخذون من قضية "القروض" مادة دسمة في حملاتهم الانتخابية, واكد مصدر وزاري مطلع ل¯"السياسة" أنه " لا نية لاسقاط قروض المواطنين بأي حال من الأحوال", مطالبا المرشحين بعدم اللعب على هذا الوتر أو التلاعب بمشاعر الناخبين , لاسيما ان هذا المسلك نفسه هو الذي ساهم في تفاقم القضية الحساسة وتزايد أعداد المقترضين, وإذ يعرض مرشح الدائرة الخامسة ورئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس على النيابة صباح اليوم أشارت مصادر قضائية الى احتمال صدور قرار بحجزه 21 يوما على ذمة التحقيق أو اخلاء سبيله بكفالة.
وبينما توقع قطب وزاري ان تشهد جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين- حال عقدها بناء على تعليمات عليا - اقرار مرسومين, يتعلق اولهما بدعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع, على أن يتم تسجيل المرشحين بعد غد الثلاثاء , ويفتح الثاني الباب للتصويت عن طريق الجنسية مع الغاء التصويت بالبطاقة الانتخابية ,اكدت مصادر في وزارة الداخلية ان " الوزارة لم تستطع تغطية بطاقات الانتخاب للناخبين الجدد الذين سجلوا في جداول القيد في الفترة الأخيرة, بعد أن وصل عددهم الى أكثر من 28 ألف ناخب , عجزت معه الداخلية عن اصدار البطاقات".
وفي موازاة تأكيدات قطب وزاري عزم الحكومة على الاسراع بتمرير قانون هيئة سوق المال في مستهل الفصل التشريعي المقبل, واكتفائها في المرحلة الحالية بقانون الاستقرار المالي أكد ان الحكومة ستكون جاهزة تماما وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة الموسم الانتخابي بحلول منتصف الاسبوع الجاري, قال: ان "العمل جار لاختيار الوقت المناسب للاقتراع على أن يكون يوم عطلة وتعقبه اجازة توقيا لطول اجراءات الفرز اليدوي", لافتا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم خلال الاجتماع خطة شاملة للانتخابات, كما سيعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريره عن جاهزية الوزارة لمواجهة الفرعيات وشراء الاصوات وسائر الامور المرتبطة بالموسم الانتخابي.
قطب وزاري لـ "السياسة": مرسوم دعوة الناخبين سيصدر غداً ما لم نتلق"تعليمات بالتأجيل"
مخطط الحكومة لتفكيك الفرعيات بدأ بـ "الخامسة"
عجز الداخلية عن إنجاز البطاقات الانتخابية ل¯ 28 ألف مقترع يعبد طريق التصويت بالجنسية
خطة شاملة لإدارة الانتخابات يعرضها الحجي على مجلس الوزراء غداً والخالد يؤكد جهوزية الوزارة لمحاربة شراء الأصوات
وجهاء العتبان يطالبون حماد بالاعتذار عن " سقطة" تسرعه في إعلان التحالف مع المطران والهواجر
معصومة لـ"السياسة": لم أتخذ قرار الترشح حتى الآن ومازلت في طور التشاور
مصير الطاحوس يتحدد اليوم : الحجز 21 يوماً على ذمة التحقيق أو إخلاء سبيله بكفالة
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي وهادي العجمي وعبدالله دبي:
قطعت الحكومة الطريق على المرشحين الذين يتخذون من قضية "القروض" مادة دسمة في حملاتهم الانتخابية, واكد مصدر وزاري مطلع ل¯"السياسة" أنه " لا نية لاسقاط قروض المواطنين بأي حال من الأحوال", مطالبا المرشحين بعدم اللعب على هذا الوتر أو التلاعب بمشاعر الناخبين , لاسيما ان هذا المسلك نفسه هو الذي ساهم في تفاقم القضية الحساسة وتزايد أعداد المقترضين, وإذ يعرض مرشح الدائرة الخامسة ورئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس على النيابة صباح اليوم أشارت مصادر قضائية الى احتمال صدور قرار بحجزه 21 يوما على ذمة التحقيق أو اخلاء سبيله بكفالة.
وبينما توقع قطب وزاري ان تشهد جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين- حال عقدها بناء على تعليمات عليا - اقرار مرسومين, يتعلق اولهما بدعوة الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع, على أن يتم تسجيل المرشحين بعد غد الثلاثاء , ويفتح الثاني الباب للتصويت عن طريق الجنسية مع الغاء التصويت بالبطاقة الانتخابية ,اكدت مصادر في وزارة الداخلية ان " الوزارة لم تستطع تغطية بطاقات الانتخاب للناخبين الجدد الذين سجلوا في جداول القيد في الفترة الأخيرة, بعد أن وصل عددهم الى أكثر من 28 ألف ناخب , عجزت معه الداخلية عن اصدار البطاقات".
وفي موازاة تأكيدات قطب وزاري عزم الحكومة على الاسراع بتمرير قانون هيئة سوق المال في مستهل الفصل التشريعي المقبل, واكتفائها في المرحلة الحالية بقانون الاستقرار المالي أكد ان الحكومة ستكون جاهزة تماما وعلى أهبة الاستعداد لمواجهة الموسم الانتخابي بحلول منتصف الاسبوع الجاري, قال: ان "العمل جار لاختيار الوقت المناسب للاقتراع على أن يكون يوم عطلة وتعقبه اجازة توقيا لطول اجراءات الفرز اليدوي", لافتا الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي سيقدم خلال الاجتماع خطة شاملة للانتخابات, كما سيعرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تقريره عن جاهزية الوزارة لمواجهة الفرعيات وشراء الاصوات وسائر الامور المرتبطة بالموسم الانتخابي.
أبو المصادر
عضو مميز
دعا في تصريح لـ "السياسة" إلى إطلاق مشاريع تنموية عملاقة
النقي يطالب البنوك بعدم التشدد في الائتمان ويحثها على إعادة جدولة القروض القديمة
كتب - محمود شندي:
قال رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية محمد علي النقي ان قانون الاستقرار المالي الذي اقرته الحكومة في الفترة الاخيرة يعتبر علاجا اوليا للازمة الاقتصادية التي طالت الكويت ولكن هذا القانون تأخر كثيرا وكان من المفترض ان يتم اقراره في اسرع وقت خصوصا انه كلما كان هناك حلول سريعة فان النتائج تكون افضل.
واشار النقي الى ان الحكومة الاميركية تلقت الكثير من الانتقادات لتأخرها في اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الازمة واحتوائها لذا تفاقمت حدة الازمة وانتقلت لجميع دول العالم موضحا ان اقرار القانون وان جاء متأخرا الا انه خطوة على طريق تحجيم الازمة.
تأخر قانون الاستقرار المالي
ولفت النقي الى ان التأخر في اقرار القانون جاء بسبب تشدد الكثير من اعضاء مجلس الامة وتركيزهم على الجانب الانتخابي وكسب الاصوات بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في البلاد, ومدى تأثير الازمة على جميع القطاعات الاقتصادية.
واضاف النقي ان اقرار القانون يعتبر خطوة ايجابية من الحكومة ولكن لابد ان يتم دعمه بحزمة قرارات اخرى لتكون الحلول متكاملة مثل تخفيض معدلات سعر الفائدة لافساح المجال للقطاع الخاص على العمل دون ضغوط اسعار الفائدة المرتفعة.
واوضح النقي ان الحكومة لابد ان تقوم باتخاذ قرارات لدعم القطاعات التي لا يركز عليها قانون الاستقرار المالي وذلك لتعديل اوضاعها ومنحها القدرة على الاستمرار من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني, مشيرا الى ضرورة عدم دعم الشركات التي تهدف الى التكسب السريع من القانون دون ان تخدم الاقتصاد الكويتي.
المشاريع التنموية
واشار النقي الى ضرورة قيام الحكومة باطلاق مشاريع تنموية كبرى لتوفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ليلعب دورا رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية لافتا الى ان حكومات الدول النفطية ظلت حتى وقت قريب هي الركيزة الاساسية للاقتصاد وهي التي تخلق المشاريع التنموية وذلك لتحكمها في المورد الرئيسي وهو ايرادات النفط ولكن في ظل الاتجاه العالمي نحو التخصيص اعطت الدولة للقطاع الخاص المزيد من الحرية ولكن مع الازمة العالمية تضررت شركات القطاع الخاص بشكل كبير ولم تجد الفرص الاستثمارية التي تمكنها من الاستمرار لذا يجب على الدولة ان تخلق مشاريع كبرى وتشرك القطاع الخاص في تنفيذها لتدور عجلة الاقتصاد مرة اخرى.
واضاف النقي ان مشكلة عدم الثقة حول طرح المشاريع الحكومية على القطاع الخاص واللغط حول تكسب بعض الشركات من هذه المشاريع من الممكن حله عن طريق تشكيل لجان متخصصة من اجل ترسية المشاريع على الشركات وفقا لضوابط محددة.
بورصة الكويت
أوضح النقي ان سوق الكويت للاوراق المالية استفاد كثيرا من اقرار قانون الاستقرار المالي لذا وجدنا السوق يرتفع خلال الاسبوع الماضي بشكل كبير, مشيرا الى ان الثقة والتفاؤل بدأ في العودة للسوق من جديد خصوصا في ظل ابتعاد شبح الافلاس عن الشركات الكويتية عقب اعلانها عن نتائجها المالية.
واشار النقي الى ان بورصة الكويت تعتبر جيدة مقارنة بالاسواق العالمية في اميركا واوربا خصوصا انه وحتى الان لا توجد اي حالات افلاس في الكويت وحتى لو كان هناك حالات فانها لن تؤثر بالشكل الكبير على اداء السوق, موضحا ان بوادر الانفراج والتعافي للسوق بدأت في الظهور بتحسن مؤشرات السوق.
ملاءة قطاع البنوك
ولفت النقي الى ان القطاع المصرفي في الكويت يعتبر في وضع جيد ويمتلك الملاءة المالية الجيدة التي تمكنه من النمو كما ان الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير باعتباره القلب النابض للاقتصاد وهذا ما بات واضحا عندما تدخلت الحكومة لانقاذ بنك الخليج من ازمته مشيرا الى ان قانون الاستقرار المالي يركز بشكل كبير على دعم القطاع المصرفي.
واضاف النقي ان البنوك يجب ان تقوم بدور ايجابي خلال الفترة المقبلة عقب اقرار قانون الاستقرار عن طريق منح التمويل للشركات واعادة جدولة الديون السابقة وعدم التشدد في عمليات الاقراض الجديدة خصوصا في ظل تراجع قيمة الاصول بشكل حاد نتيجة الازمة المالية العالمية, مشيرا الى ان هناك الكثير من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة ولكنها تأثرت بالازمة وتحتاج الى التمويل لذا يجب دعمها حتى لا يؤثر سقوطها على باقي الشركات.
ولفت النقي الى انه لابد من عدم فتح المجال والثغرات لتكسب بعض الافراد من القانون وان تكون عمليات الدعم والتمويل قائمة على ضوابط وقيود محددة مشيرا الى ان البنوك اذا ما توقفت عن الاقراض فانها ستتأثر بالسلب خصوصا ان ايرادات البنوك تعتمد في المقام الاول على الاقراض.
وطالب النقي البنك المركزي بمراعاة هبوط قيم الاصول نتيجة الازمة عند تقييم اصول بعض الشركات, موضحا ان الازمة المالية بدأت في الانحسار وذلك لوجود حلول عالمية لمواجهتها خصوصا قرارات قمة العشرين الاخيرة التي اوصت بضرورة دعم وتحفيز الاقتصادات العالمية وزيادة الانفاق الحكومي على المشاريع.
القطاع المالي الإسلامي
وحول القطاع المالي الاسلامي وتطوره قال النقي ان المصارف الاسلامية اثبتت انها اصلب واكثر قدرة على الاستمرار من مثيلاتها خصوصا في ظل الازمة الراهنة لذا وجدنا الكثير من البنوك في الولايات المتحدة واوربا تفتح فروعاً اسلامية وهذا دليل على زيادة الطلب على الصناعة المصرفية الاسلامية.
واضاف النقي ان البنوك الاسلامية كانت اقل البنوك والمؤسسات تضررا من الازمة المالية العالمية ما دفع الكثير من البنوك التقليدية للتفكير في التحول الى بنوك اسلامية.
النقي يطالب البنوك بعدم التشدد في الائتمان ويحثها على إعادة جدولة القروض القديمة
كتب - محمود شندي:
قال رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة العالمية محمد علي النقي ان قانون الاستقرار المالي الذي اقرته الحكومة في الفترة الاخيرة يعتبر علاجا اوليا للازمة الاقتصادية التي طالت الكويت ولكن هذا القانون تأخر كثيرا وكان من المفترض ان يتم اقراره في اسرع وقت خصوصا انه كلما كان هناك حلول سريعة فان النتائج تكون افضل.
واشار النقي الى ان الحكومة الاميركية تلقت الكثير من الانتقادات لتأخرها في اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة الازمة واحتوائها لذا تفاقمت حدة الازمة وانتقلت لجميع دول العالم موضحا ان اقرار القانون وان جاء متأخرا الا انه خطوة على طريق تحجيم الازمة.
تأخر قانون الاستقرار المالي
ولفت النقي الى ان التأخر في اقرار القانون جاء بسبب تشدد الكثير من اعضاء مجلس الامة وتركيزهم على الجانب الانتخابي وكسب الاصوات بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في البلاد, ومدى تأثير الازمة على جميع القطاعات الاقتصادية.
واضاف النقي ان اقرار القانون يعتبر خطوة ايجابية من الحكومة ولكن لابد ان يتم دعمه بحزمة قرارات اخرى لتكون الحلول متكاملة مثل تخفيض معدلات سعر الفائدة لافساح المجال للقطاع الخاص على العمل دون ضغوط اسعار الفائدة المرتفعة.
واوضح النقي ان الحكومة لابد ان تقوم باتخاذ قرارات لدعم القطاعات التي لا يركز عليها قانون الاستقرار المالي وذلك لتعديل اوضاعها ومنحها القدرة على الاستمرار من اجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني, مشيرا الى ضرورة عدم دعم الشركات التي تهدف الى التكسب السريع من القانون دون ان تخدم الاقتصاد الكويتي.
المشاريع التنموية
واشار النقي الى ضرورة قيام الحكومة باطلاق مشاريع تنموية كبرى لتوفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ليلعب دورا رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية لافتا الى ان حكومات الدول النفطية ظلت حتى وقت قريب هي الركيزة الاساسية للاقتصاد وهي التي تخلق المشاريع التنموية وذلك لتحكمها في المورد الرئيسي وهو ايرادات النفط ولكن في ظل الاتجاه العالمي نحو التخصيص اعطت الدولة للقطاع الخاص المزيد من الحرية ولكن مع الازمة العالمية تضررت شركات القطاع الخاص بشكل كبير ولم تجد الفرص الاستثمارية التي تمكنها من الاستمرار لذا يجب على الدولة ان تخلق مشاريع كبرى وتشرك القطاع الخاص في تنفيذها لتدور عجلة الاقتصاد مرة اخرى.
واضاف النقي ان مشكلة عدم الثقة حول طرح المشاريع الحكومية على القطاع الخاص واللغط حول تكسب بعض الشركات من هذه المشاريع من الممكن حله عن طريق تشكيل لجان متخصصة من اجل ترسية المشاريع على الشركات وفقا لضوابط محددة.
بورصة الكويت
أوضح النقي ان سوق الكويت للاوراق المالية استفاد كثيرا من اقرار قانون الاستقرار المالي لذا وجدنا السوق يرتفع خلال الاسبوع الماضي بشكل كبير, مشيرا الى ان الثقة والتفاؤل بدأ في العودة للسوق من جديد خصوصا في ظل ابتعاد شبح الافلاس عن الشركات الكويتية عقب اعلانها عن نتائجها المالية.
واشار النقي الى ان بورصة الكويت تعتبر جيدة مقارنة بالاسواق العالمية في اميركا واوربا خصوصا انه وحتى الان لا توجد اي حالات افلاس في الكويت وحتى لو كان هناك حالات فانها لن تؤثر بالشكل الكبير على اداء السوق, موضحا ان بوادر الانفراج والتعافي للسوق بدأت في الظهور بتحسن مؤشرات السوق.
ملاءة قطاع البنوك
ولفت النقي الى ان القطاع المصرفي في الكويت يعتبر في وضع جيد ويمتلك الملاءة المالية الجيدة التي تمكنه من النمو كما ان الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بشكل كبير باعتباره القلب النابض للاقتصاد وهذا ما بات واضحا عندما تدخلت الحكومة لانقاذ بنك الخليج من ازمته مشيرا الى ان قانون الاستقرار المالي يركز بشكل كبير على دعم القطاع المصرفي.
واضاف النقي ان البنوك يجب ان تقوم بدور ايجابي خلال الفترة المقبلة عقب اقرار قانون الاستقرار عن طريق منح التمويل للشركات واعادة جدولة الديون السابقة وعدم التشدد في عمليات الاقراض الجديدة خصوصا في ظل تراجع قيمة الاصول بشكل حاد نتيجة الازمة المالية العالمية, مشيرا الى ان هناك الكثير من الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة ولكنها تأثرت بالازمة وتحتاج الى التمويل لذا يجب دعمها حتى لا يؤثر سقوطها على باقي الشركات.
ولفت النقي الى انه لابد من عدم فتح المجال والثغرات لتكسب بعض الافراد من القانون وان تكون عمليات الدعم والتمويل قائمة على ضوابط وقيود محددة مشيرا الى ان البنوك اذا ما توقفت عن الاقراض فانها ستتأثر بالسلب خصوصا ان ايرادات البنوك تعتمد في المقام الاول على الاقراض.
وطالب النقي البنك المركزي بمراعاة هبوط قيم الاصول نتيجة الازمة عند تقييم اصول بعض الشركات, موضحا ان الازمة المالية بدأت في الانحسار وذلك لوجود حلول عالمية لمواجهتها خصوصا قرارات قمة العشرين الاخيرة التي اوصت بضرورة دعم وتحفيز الاقتصادات العالمية وزيادة الانفاق الحكومي على المشاريع.
القطاع المالي الإسلامي
وحول القطاع المالي الاسلامي وتطوره قال النقي ان المصارف الاسلامية اثبتت انها اصلب واكثر قدرة على الاستمرار من مثيلاتها خصوصا في ظل الازمة الراهنة لذا وجدنا الكثير من البنوك في الولايات المتحدة واوربا تفتح فروعاً اسلامية وهذا دليل على زيادة الطلب على الصناعة المصرفية الاسلامية.
واضاف النقي ان البنوك الاسلامية كانت اقل البنوك والمؤسسات تضررا من الازمة المالية العالمية ما دفع الكثير من البنوك التقليدية للتفكير في التحول الى بنوك اسلامية.
أبو المصادر
عضو مميز
حسبى الله ونعم الوكيل فيكم
الشركات الموقوفة: محافظنا الاستثمارية تعمل وحققنا أرباحاً 50 في المئة منذ بداية عام 2009
محمود الزعيم
الأحد, 12 - إبريل - 2009 الوسط
تحدثت «الوسط» مع عدد من الشركات الاستثمارية الموقوفة حاليا من التداولات بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية الختامية لعام 2008 حول مردود ارتفاعات السوق المالية حاليا والتي شهدت فيه معظم السلع المدرجة ارتفاعات ملحوظة في مستويات اسعار اسهمها بخلاف اسهم شركاتهم المتوقفة.
وقالت المصادر: إن من يقف عن التداول هي اسهم الشركة من دون وقوف أوجه النشاطات الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار بدورها حيث اوضحت المصادر ان محافظ الشركات الاستثمارية تعمل بشكل يومي في السوق بالاضافة الى انها حققت ارباحا جيدة منذ بداية العام وحتى فترة الربع الاول المنتهي في 13/3/2009 بإجمالي ارباح بلغ 50 في المئة الامر الذي سينعكس ايجابا على بيانات الشركة المالية خلال الربع الاول من العام.
وترى مصادر ان توقف الاسهم حاليا يعود على تشديدات المركزي الاخيرة تجاه التدقيق الممعن في بيانات الشركات وعدم الافتتاح يعمل مدققو الحسابات، حيث يراجع المركزي بشكل دقيق كل صغيرة وكبيرة مما يستغرق مزيداً من الوقت لذلك من المتوقع ان تطول فترة انهاء الايقافات خصوصا في ما يتعلق بالشركات التي لديها تعاملات مع شركات أخرى تابعة وزميلة وأوضحت مصادر ذات صلة ان ميزانياتها العامة مسلمة الى المركزي منذ اكثر من شهر ونصف، وما يعوق تمريرها هو تعاملات الشركات التابعة والزميلة حيث هناك جزء كبير من اعتماد هذه الشركات على أداء التابعة والزميلة والتي تستفيد منها تحت بند الربح والخسارة لذلك يجب الانتهاء من جميع تلك التشابكات لاقرار ميزانيات جملة هذه الشركات، واشارت المصادر إلى ان الأسبوع الحالي سيشهد اعلان نحو 6 شركات موقوفة عن التداولات حيث بات من المتوقع تحديد ميزانياتها الختامية خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي.
الشركات الموقوفة: محافظنا الاستثمارية تعمل وحققنا أرباحاً 50 في المئة منذ بداية عام 2009
محمود الزعيم
الأحد, 12 - إبريل - 2009 الوسط
تحدثت «الوسط» مع عدد من الشركات الاستثمارية الموقوفة حاليا من التداولات بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية الختامية لعام 2008 حول مردود ارتفاعات السوق المالية حاليا والتي شهدت فيه معظم السلع المدرجة ارتفاعات ملحوظة في مستويات اسعار اسهمها بخلاف اسهم شركاتهم المتوقفة.
وقالت المصادر: إن من يقف عن التداول هي اسهم الشركة من دون وقوف أوجه النشاطات الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار بدورها حيث اوضحت المصادر ان محافظ الشركات الاستثمارية تعمل بشكل يومي في السوق بالاضافة الى انها حققت ارباحا جيدة منذ بداية العام وحتى فترة الربع الاول المنتهي في 13/3/2009 بإجمالي ارباح بلغ 50 في المئة الامر الذي سينعكس ايجابا على بيانات الشركة المالية خلال الربع الاول من العام.
وترى مصادر ان توقف الاسهم حاليا يعود على تشديدات المركزي الاخيرة تجاه التدقيق الممعن في بيانات الشركات وعدم الافتتاح يعمل مدققو الحسابات، حيث يراجع المركزي بشكل دقيق كل صغيرة وكبيرة مما يستغرق مزيداً من الوقت لذلك من المتوقع ان تطول فترة انهاء الايقافات خصوصا في ما يتعلق بالشركات التي لديها تعاملات مع شركات أخرى تابعة وزميلة وأوضحت مصادر ذات صلة ان ميزانياتها العامة مسلمة الى المركزي منذ اكثر من شهر ونصف، وما يعوق تمريرها هو تعاملات الشركات التابعة والزميلة حيث هناك جزء كبير من اعتماد هذه الشركات على أداء التابعة والزميلة والتي تستفيد منها تحت بند الربح والخسارة لذلك يجب الانتهاء من جميع تلك التشابكات لاقرار ميزانيات جملة هذه الشركات، واشارت المصادر إلى ان الأسبوع الحالي سيشهد اعلان نحو 6 شركات موقوفة عن التداولات حيث بات من المتوقع تحديد ميزانياتها الختامية خلال الفترة المقبلة بشكل نهائي.
حضيرم
موقوف
- التسجيل
- 4 يوليو 2007
- المشاركات
- 545
أعربت عن استيائها
دار «الاستثمار» تنفي منح احد اعضائها 100 مليون دينار
اكدت شركة دار الاستثمار ان عمر سليمان القاضي لايزال عضو مجلس ادارة حتى الان وان الشركة لم تدفع اليه مبالغ او مدفوعات لمسؤولين او اي اعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات او اي مسمى اخر بالاضافة الى انها لم تستقطع اي عمولات او مبالغ بسبب تأسيس الشركة التي ذكرها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأس مالها وان الشركة حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
واعربت الشركة عن استيائها من اتهام ادارة الشركة باعطاء عمولات لاحد اعضائها تتجاوز 100 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عنها أمس بهذا الخصوص ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقيها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية و معتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات إشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو إشارات على وجود شبهة لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الإدارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي كما ان كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس و حتى الآن و التي اطلع بدوره و شارك في إعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية الى جانب أن الشركة لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت ايرادات نقدية و لم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي. واكدت الشركة ان عمر القاضي بكونه ومنذ التأسيس عضوا في مجلس إدارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس إدارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية وعضوا في مجلس إدارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري – منازل – اوكيانا) وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول (مدير الاكتتاب) و كان على علم كامل و متابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب و زيادة رؤوس الأموال و تحصيلات مبالغ الزيادة و سداد رؤوس الأموال و رسوم الاكتتاب و إيداعها بالبنوك ومن هم المساهمون فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها. وقال بيان الشركة ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية (50 في المئة لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، و قد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، و يؤكد ذلك الرجوع إلى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لإعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى و تم الإشارة إلى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، و من ثم فإن أي إيرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب و تأسيس الشركة الجديدة قد آلت إلى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمار ايرادات نحو 10 ملايين دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتر وسجلات شركة دار الاستثمار و خضع للتدقيق و الفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن ما ذهب إليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف ماذهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أو أي مبالغ خلال عملية إعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
كما اكد البيان إن اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات الهامة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم إقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، و قد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب و التشارك في رسوم الاكتتاب. و قد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية و الفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم إنهاء دراسة الجدوى المالية و الفنية و تحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
وقال البيان ان إدارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة تمت بمنتهى الشفافية و تم الإشارة إلى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة 50 في المئة لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا وبذلك استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار يمثل إيرادات الاكتتاب و إعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخص أو شركة. وبخصوص شركة اوكيانا العقارية قال البيان ان شركة دار الاستثمار استطاعت من خلال شركتها التابعة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية إعادة هيكلة و بناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احد الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية و هي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية و المهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الإشارة في نشرة الاكتتاب إلى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الإشارة إلى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية و آخرين. وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعابا نقدية محققة من إدارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. و من الجدير بالذكر ان عمر القاضي هو رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب و أدرجت إيرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس إدارتها.
وفيما يخص مشروع جزر العالم في إمارة دبي وما أورده في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار و دبي لم تتقاض إلا 20 مليون دينار وأن 35 مليونا كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول إنما يدل على عدم إدراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الإدارة إذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم و لم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع و هي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009-1-15. و البالغ قيمتها 1.2470540.978، درهم إماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ .
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار و شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس إدارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما.
وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها. وإن كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه إسترليني عن حصة تعادل 38 في المئة لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه إسترليني. أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الإدارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة.
وجميع تلك المحاضر بحضور عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الإدارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه إسترليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا 70 في المئة من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع.
وبشأن اقتراحه شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة إلا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. فان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيما يبدو غير مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية على الرغم من وجود دفاتر وسجلات وبيانات «مالية» تصدر بشكل ربع سنوي للشركة و متاحة لاطلاع العموم الى جانب ان عمومية الشركة ثابت فيها أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى إلى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007. أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الإدارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس و المعايير و الإجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة كما تم عرض الأمر في مجلس إدارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 فاصل وحول ما قاله أن مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضافا إليها أموال المستثمرين يصل إلى بلايين الدنانير اكد بيان الشركة ان جميع رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين و أن إجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وإنما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس إدارات مستقلة و مساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات.
تاريخ النشر : 12 ابريل 2009
دار «الاستثمار» تنفي منح احد اعضائها 100 مليون دينار
اكدت شركة دار الاستثمار ان عمر سليمان القاضي لايزال عضو مجلس ادارة حتى الان وان الشركة لم تدفع اليه مبالغ او مدفوعات لمسؤولين او اي اعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات او اي مسمى اخر بالاضافة الى انها لم تستقطع اي عمولات او مبالغ بسبب تأسيس الشركة التي ذكرها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأس مالها وان الشركة حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
واعربت الشركة عن استيائها من اتهام ادارة الشركة باعطاء عمولات لاحد اعضائها تتجاوز 100 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان صحافي صدر عنها أمس بهذا الخصوص ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقيها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية و معتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات إشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو إشارات على وجود شبهة لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الإدارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي كما ان كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس إدارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس و حتى الآن و التي اطلع بدوره و شارك في إعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية الى جانب أن الشركة لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت ايرادات نقدية و لم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي. واكدت الشركة ان عمر القاضي بكونه ومنذ التأسيس عضوا في مجلس إدارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس إدارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول الاستثمارية وعضوا في مجلس إدارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري – منازل – اوكيانا) وشارك في إعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الاصول (مدير الاكتتاب) و كان على علم كامل و متابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب و زيادة رؤوس الأموال و تحصيلات مبالغ الزيادة و سداد رؤوس الأموال و رسوم الاكتتاب و إيداعها بالبنوك ومن هم المساهمون فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها. وقال بيان الشركة ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية (50 في المئة لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، و قد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، و يؤكد ذلك الرجوع إلى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لإعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى و تم الإشارة إلى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، و من ثم فإن أي إيرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب و تأسيس الشركة الجديدة قد آلت إلى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمار ايرادات نحو 10 ملايين دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتر وسجلات شركة دار الاستثمار و خضع للتدقيق و الفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن ما ذهب إليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف ماذهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أو أي مبالغ خلال عملية إعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
كما اكد البيان إن اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات الهامة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم إقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، و قد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب و التشارك في رسوم الاكتتاب. و قد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية و الفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم إنهاء دراسة الجدوى المالية و الفنية و تحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
وقال البيان ان إدارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة تمت بمنتهى الشفافية و تم الإشارة إلى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة 50 في المئة لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا وبذلك استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار يمثل إيرادات الاكتتاب و إعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخص أو شركة. وبخصوص شركة اوكيانا العقارية قال البيان ان شركة دار الاستثمار استطاعت من خلال شركتها التابعة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية إعادة هيكلة و بناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احد الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية و هي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية و المهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الإشارة في نشرة الاكتتاب إلى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الإشارة إلى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار و شركة صواف العقارية و آخرين. وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعابا نقدية محققة من إدارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. و من الجدير بالذكر ان عمر القاضي هو رئيس مجلس إدارة شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب و أدرجت إيرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس إدارتها.
وفيما يخص مشروع جزر العالم في إمارة دبي وما أورده في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار و دبي لم تتقاض إلا 20 مليون دينار وأن 35 مليونا كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول إنما يدل على عدم إدراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الإدارة إذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم و لم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع و هي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009-1-15. و البالغ قيمتها 1.2470540.978، درهم إماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ .
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس إدارة شركة دار الاستثمار و شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس إدارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما.
وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها. وإن كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه إسترليني عن حصة تعادل 38 في المئة لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه إسترليني. أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الإدارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة.
وجميع تلك المحاضر بحضور عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الإدارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه إسترليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا 70 في المئة من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع.
وبشأن اقتراحه شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة إلا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. فان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة فيما يبدو غير مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية على الرغم من وجود دفاتر وسجلات وبيانات «مالية» تصدر بشكل ربع سنوي للشركة و متاحة لاطلاع العموم الى جانب ان عمومية الشركة ثابت فيها أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى إلى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007. أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الإدارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس و المعايير و الإجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة كما تم عرض الأمر في مجلس إدارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 فاصل وحول ما قاله أن مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضافا إليها أموال المستثمرين يصل إلى بلايين الدنانير اكد بيان الشركة ان جميع رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين و أن إجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وإنما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس إدارات مستقلة و مساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات.
تاريخ النشر : 12 ابريل 2009
أبو المصادر
عضو مميز
بيتك» يعلن أرباح الربع الأول من 2009 الأسبوع الحالي
الأحد, 12 - إبريل - 2009
علمت «الوسط» ان بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» قد ارسل بياناته للربع الاول من العام الحالي 2009 للبنك المركزي يوم الخميس الفائت ومن المنتظر إعلان حجم هذه الارباح في الاسبوع الحالي.
توقعت مصادر بالبنك ان يحقق «بيتك» ارباحا جيدة للربع الاول من عام 2009 وإن كانت اقل من ارباح الربع الاول للعام 2008.
الأحد, 12 - إبريل - 2009
علمت «الوسط» ان بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» قد ارسل بياناته للربع الاول من العام الحالي 2009 للبنك المركزي يوم الخميس الفائت ومن المنتظر إعلان حجم هذه الارباح في الاسبوع الحالي.
توقعت مصادر بالبنك ان يحقق «بيتك» ارباحا جيدة للربع الاول من عام 2009 وإن كانت اقل من ارباح الربع الاول للعام 2008.
أبو المصادر
عضو مميز
رجح استعادة النمو الاقتصادي وإقرار زيادة في سعر الفائدة إلى %5.5 في 2010
«كريدي سويس»: الكويت تحتاج إلى 25 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية.. والحكومة قد تزيد تكلفة قانون الاستقرار المالي لاحقاً
إعداد محمود عبدالرزاق: قال بنك كريدي سويس في تحليل له تناول الاقتصاد الكويتي أن الميول باتت مختلطة تجاه حجم برنامج قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة حيث تعتقد البنوك المحلية والمؤسسات المالية بان الحاجة ماسة لما يتراوح بين 15 مليار الى 25 مليار دولار من اجل مواجهة الازمة المالية، متابعا «اذا ما أخذنا الموارد المالية المتاحة بالاضافة الى 17 مليار دولار على هيئة احتياطيات اجنبية و165 مليار دولار في صندوق الثروة السيادي، فربما تعمد الحكومة، من حيث النظرية الى زيادة قيمة برنامج قانون الاستقرار المالي في مرحلة لاحقة لضمان ضخ المزيد من السيولة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك».
وأضاف «كريدي سويس» أن النشاطات الاقتصادية في الكويت حققت خلال السنوات الماضية فوائد كبيرة واداء جيدا بفضل الفوائض النفطية الضخمة مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط، الامر الذي مكن الكويت من بناء فوائض مالية وخارجية ضخمة، كما عززت ممتلكاتها من الاصول الاجنبية.
«كريدي سويس»: الكويت تحتاج إلى 25 مليار دولار لمواجهة الأزمة المالية.. والحكومة قد تزيد تكلفة قانون الاستقرار المالي لاحقاً
إعداد محمود عبدالرزاق: قال بنك كريدي سويس في تحليل له تناول الاقتصاد الكويتي أن الميول باتت مختلطة تجاه حجم برنامج قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة حيث تعتقد البنوك المحلية والمؤسسات المالية بان الحاجة ماسة لما يتراوح بين 15 مليار الى 25 مليار دولار من اجل مواجهة الازمة المالية، متابعا «اذا ما أخذنا الموارد المالية المتاحة بالاضافة الى 17 مليار دولار على هيئة احتياطيات اجنبية و165 مليار دولار في صندوق الثروة السيادي، فربما تعمد الحكومة، من حيث النظرية الى زيادة قيمة برنامج قانون الاستقرار المالي في مرحلة لاحقة لضمان ضخ المزيد من السيولة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك».
وأضاف «كريدي سويس» أن النشاطات الاقتصادية في الكويت حققت خلال السنوات الماضية فوائد كبيرة واداء جيدا بفضل الفوائض النفطية الضخمة مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط، الامر الذي مكن الكويت من بناء فوائض مالية وخارجية ضخمة، كما عززت ممتلكاتها من الاصول الاجنبية.
أبو المصادر
عضو مميز
توقعات بتحقيقها أرباحاً تشغيلية عن 2009
«الرابطة» توقع عقداً لوجيستياً في السعودية بنهاية الشهر الجاري
كتب تامر حماد: قال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان شركة رابطة الكويت والخليج القابضة وصلت الى مراحل متقدمة من المفاوضات الخاصة بتوقيع عقد خاص بالخدمات اللوجيستية نهاية الشهر في المملكة العربية السعودية وسيدر هذا العقد للشركة عوائد قياسية.
وأضاف المصدر ان الشركة تعتبر السوق السعودي من الأسواق التي تحقق نموا متواصلاً لاتساع السوق والقدرة المالية العالية المتوافرة هناك متوقعاً ان تحقق الشركة أرباحاً تشغيلية عن أعمالها في العام الجاري 2009.
«الرابطة» توقع عقداً لوجيستياً في السعودية بنهاية الشهر الجاري
كتب تامر حماد: قال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان شركة رابطة الكويت والخليج القابضة وصلت الى مراحل متقدمة من المفاوضات الخاصة بتوقيع عقد خاص بالخدمات اللوجيستية نهاية الشهر في المملكة العربية السعودية وسيدر هذا العقد للشركة عوائد قياسية.
وأضاف المصدر ان الشركة تعتبر السوق السعودي من الأسواق التي تحقق نموا متواصلاً لاتساع السوق والقدرة المالية العالية المتوافرة هناك متوقعاً ان تحقق الشركة أرباحاً تشغيلية عن أعمالها في العام الجاري 2009.
أبو المصادر
عضو مميز
«أبيار» تستعد لتسوية ديون قيمتها 10 ملايين دينار
كتب تامر حماد: علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن شركة أبيار للتطوير العقاري تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد تسوية ديون بمبلغ يصل الى 10 ملايين دينار تقريباً وذلك مع شركات محلية وسيتم اعلام سوق الكويت للأوراق المالية عقب التوقيع والسداد.
وأضاف المصدر أن الشركة كانت قد أعلنت مؤخراً عن تسوية وسداد مبالغ تصل الى 26 مليون دينار بخلاف اعادة جدولة بعض الديون المستحقة على الشركة مع مؤسسات وبنوك محلية.
كتب تامر حماد: علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن شركة أبيار للتطوير العقاري تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لتوقيع عقد تسوية ديون بمبلغ يصل الى 10 ملايين دينار تقريباً وذلك مع شركات محلية وسيتم اعلام سوق الكويت للأوراق المالية عقب التوقيع والسداد.
وأضاف المصدر أن الشركة كانت قد أعلنت مؤخراً عن تسوية وسداد مبالغ تصل الى 26 مليون دينار بخلاف اعادة جدولة بعض الديون المستحقة على الشركة مع مؤسسات وبنوك محلية.
أبو المصادر
عضو مميز
يرتب لجدولة مديونية «الصفاة» و«الصفوة»
«التجاري» يختار بين قرض مشترك لـ «اعيان» أو تمويلها عبر الاستقرار المالي
كتب تامر حماد: قال مصدر لـ «الوطن» ان البنك التجاري ينظر حالياً في عملية تمويل شركة أعيان للإجارة والاستثمار إما عن طريق عملية التمويل المشترك أو من خلال قانون الاستقرار المالي.
من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أن الاجراءات الخاصة بعمليات جدولة مديونية مجموعتي الصفاة والصفوة تسير حالياً على قدم وساق وينتظر البنك تقديم الشركتين كافة الملفات الخاصة باعادة الجدولة.
وأوضح المصدر أن شركتي الصفاة والصفوة شهدتا خلال الأسبوع الماضي تداولات قياسية نتيجة دخول مجاميع استثمارية على السهمين بعد أن وصلت الشركتان إلى خطوات جيدة من الاجراءات الخاصة بعمليات التمويل.
«التجاري» يختار بين قرض مشترك لـ «اعيان» أو تمويلها عبر الاستقرار المالي
كتب تامر حماد: قال مصدر لـ «الوطن» ان البنك التجاري ينظر حالياً في عملية تمويل شركة أعيان للإجارة والاستثمار إما عن طريق عملية التمويل المشترك أو من خلال قانون الاستقرار المالي.
من جهة أخرى أكد المصدر ذاته أن الاجراءات الخاصة بعمليات جدولة مديونية مجموعتي الصفاة والصفوة تسير حالياً على قدم وساق وينتظر البنك تقديم الشركتين كافة الملفات الخاصة باعادة الجدولة.
وأوضح المصدر أن شركتي الصفاة والصفوة شهدتا خلال الأسبوع الماضي تداولات قياسية نتيجة دخول مجاميع استثمارية على السهمين بعد أن وصلت الشركتان إلى خطوات جيدة من الاجراءات الخاصة بعمليات التمويل.
أبو المصادر
عضو مميز
بتروجلف» تسجل خسائر عن 2008
كتب تامر حماد: قال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار البترولي «بتروجلف» ستسلم ميزانيتها بشكل رسمي اليوم او غداً على أبعد تقدير من مدققي الحسابات محملة بخسائر ناجمة عن تراجع في قيم استثماراتها عن العام 2008.
وأوضح المصدر ان الشركة سترسل بياناتها المالية الى سوق الكويت للأوراق المالية منتصف الأسبوع الجاري بعد اعتمادها من قبل مجلس الادارة نافياً ما يتردد حالياً عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الادارة لافتاً إلى ان أسباب التأخير في الاعلان عن البيانات المالية يرجع الى مدققي الحسابات.
كتب تامر حماد: قال مصدر مطلع لـ «الوطن» ان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار البترولي «بتروجلف» ستسلم ميزانيتها بشكل رسمي اليوم او غداً على أبعد تقدير من مدققي الحسابات محملة بخسائر ناجمة عن تراجع في قيم استثماراتها عن العام 2008.
وأوضح المصدر ان الشركة سترسل بياناتها المالية الى سوق الكويت للأوراق المالية منتصف الأسبوع الجاري بعد اعتمادها من قبل مجلس الادارة نافياً ما يتردد حالياً عن وجود خلافات بين أعضاء مجلس الادارة لافتاً إلى ان أسباب التأخير في الاعلان عن البيانات المالية يرجع الى مدققي الحسابات.
أبو المصادر
عضو مميز
نشاط ملحوظ للأسهم الاستثمارية العائدة للتداول
«غلف انفست»: البورصة إلى 7500 نقطة إذا تجاوزت مستوى 7 آلاف
قال التقرير الاسبوعي للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» عن اداء البورصة ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد الاسبوع الماضي ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية فقد شهد المؤشر السعري ارتفاعا بواقع 353.6 نقطة وبنسبة %5.12 وشهد المؤشر الوزني ارتفاعا بواقع 17.47 نقطة وبنسبة %4.75 وذلك لعدة عوامل أهمها، عودة الثقة والتفاؤل الى السوق بعد اتمام اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق قانون الاستقرار المالي بشكل سريع، وارتفاع الأسواق العالمية والخليجية على ضوء اجتماع قمة العشرين العالمي الذي أقر ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2010، بالاضافة الى ارتفاع القيم والكميات المتداولة الى مستويات قياسية لم يصل اليها السوق منذ أكثر من ستة أشهر، كما أن صعود النفط فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل ساعد على انتعاش البورصة.
وارتفعت الأسهم الاستثمارية العائدة للتداول بعد الايقاف وعاد النشاط المكثف عليها بشكل ملحوظ، وكان لاعلان البنوك عن استعدادها بتطبيق قانون الاستقرار المالي والبدء بتمويل الشركات الأثر الايجابي على سوق الكويت للأوراق المالية. وتذبذب المؤشر قليلا في نهاية الأسبوع بسبب عمليات جني الأرباح وكثرة المضاربات على الأسهم الرخيصة.
وتصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنسبة %30.3 من اجمالي القيمة المتداولة للأسبوع حيث شهد سهم وطني تداولا بـ 95.7 مليون سهم بقيمة 104.3 ملايين دينار، وأيضا شهد سهم بيتك تداولا بـ 56.1 مليون سهم بقيمة 69.6 مليون دينار، وحل قطاع الخدمات ثانيا بنسبة %23.8 وذلك بسبب التداول على سهم أجيليتي حيث تداول بـ 47.1 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار، وشهد سهم هيتس تيليكوم تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 215.2 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون دينار، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة %15.5 وذلك بسبب التداول على سهم أبيار حيث تداول بـ 501 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار وشهد سهم المنتجعات تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 182.3 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار.
وتابع التقرير «ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2009/4/5 بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 7000 نقطة والتأسيس فوقها لاستمرار ارتفاع المؤشر بقيم وكميات عالية. وبالفعل فقد تخطى المؤشر نقطة المقاومة الأولى صعودا خلال الأسبوع وأسس فوقها وذلك بسبب ارتفاع القيم والكميات المتداولة. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فاننا نتوقع أن المؤشر يجب عليه أن يتماسك فوق نقطة الدعم الأولى عند 7000 نقطة ليتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7500 نقطة مصحوبا بارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الأولى عند 7000 نقطة ومن ثمة نقطة الدعم الثانية 6800 نقطة».
«غلف انفست»: البورصة إلى 7500 نقطة إذا تجاوزت مستوى 7 آلاف
قال التقرير الاسبوعي للشركة الخليجية الدولية للاستثمار «غلف انفست» عن اداء البورصة ان سوق الكويت للأوراق المالية شهد الاسبوع الماضي ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية فقد شهد المؤشر السعري ارتفاعا بواقع 353.6 نقطة وبنسبة %5.12 وشهد المؤشر الوزني ارتفاعا بواقع 17.47 نقطة وبنسبة %4.75 وذلك لعدة عوامل أهمها، عودة الثقة والتفاؤل الى السوق بعد اتمام اللائحة التنفيذية والبدء بتطبيق قانون الاستقرار المالي بشكل سريع، وارتفاع الأسواق العالمية والخليجية على ضوء اجتماع قمة العشرين العالمي الذي أقر ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى نهاية 2010، بالاضافة الى ارتفاع القيم والكميات المتداولة الى مستويات قياسية لم يصل اليها السوق منذ أكثر من ستة أشهر، كما أن صعود النفط فوق مستوى الـ 50 دولارا للبرميل ساعد على انتعاش البورصة.
وارتفعت الأسهم الاستثمارية العائدة للتداول بعد الايقاف وعاد النشاط المكثف عليها بشكل ملحوظ، وكان لاعلان البنوك عن استعدادها بتطبيق قانون الاستقرار المالي والبدء بتمويل الشركات الأثر الايجابي على سوق الكويت للأوراق المالية. وتذبذب المؤشر قليلا في نهاية الأسبوع بسبب عمليات جني الأرباح وكثرة المضاربات على الأسهم الرخيصة.
وتصدر قطاع البنوك أعلى تداول بنسبة %30.3 من اجمالي القيمة المتداولة للأسبوع حيث شهد سهم وطني تداولا بـ 95.7 مليون سهم بقيمة 104.3 ملايين دينار، وأيضا شهد سهم بيتك تداولا بـ 56.1 مليون سهم بقيمة 69.6 مليون دينار، وحل قطاع الخدمات ثانيا بنسبة %23.8 وذلك بسبب التداول على سهم أجيليتي حيث تداول بـ 47.1 مليون سهم بقيمة 32.8 مليون دينار، وشهد سهم هيتس تيليكوم تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 215.2 مليون سهم بقيمة 32.7 مليون دينار، وحل قطاع العقار ثالثا بنسبة %15.5 وذلك بسبب التداول على سهم أبيار حيث تداول بـ 501 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون دينار وشهد سهم المنتجعات تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 182.3 مليون سهم بقيمة 12.8 مليون دينار.
وتابع التقرير «ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2009/4/5 بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة المقاومة الأولى عند 7000 نقطة والتأسيس فوقها لاستمرار ارتفاع المؤشر بقيم وكميات عالية. وبالفعل فقد تخطى المؤشر نقطة المقاومة الأولى صعودا خلال الأسبوع وأسس فوقها وذلك بسبب ارتفاع القيم والكميات المتداولة. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فاننا نتوقع أن المؤشر يجب عليه أن يتماسك فوق نقطة الدعم الأولى عند 7000 نقطة ليتجاوز نقطة المقاومة الأولى عند 7500 نقطة مصحوبا بارتفاع القيم والكميات المتداولة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الأولى عند 7000 نقطة ومن ثمة نقطة الدعم الثانية 6800 نقطة».
أبو المصادر
عضو مميز
النفط يرتفع عند 52.24 دولاراً
«المجموعة الدولية للوساطة»: التفاؤل ينعش أسواق الأسهم الأمريكية
قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان التفاؤل اشغل المستثمرين عن التفكير في الازمة المالية العالمية ودفع اسواق الاسهم الامريكية الى الارتفاع للاسبوع الخامس على التوالي. وساهمت عدة بيانات اقتصادية ومالية في دعم الاسواق خلال الاسبوع حيث تم الاعلان عن انخفاض مبيعات التجزئة دون المتوقع وانخفاض العجز التجاري الامريكي وتراجع طلبات الاعانة والاهم اعلان «ولز فارغو» عن ارباح اكبر من المتوقع للربع الاول وهو ما دعم اسهم القطاع المصرفي. غير ان بعض المحللين يحذرون بان هذا التفاؤل قد لا يدوم فالازمة المالية لم تنته وما تزال تعصف بالعالم وارتفاع الاسواق هو ارتفاع مؤقت سرعان ما يعود السوق بعده للتراجع.
«المجموعة الدولية للوساطة»: التفاؤل ينعش أسواق الأسهم الأمريكية
قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية ان التفاؤل اشغل المستثمرين عن التفكير في الازمة المالية العالمية ودفع اسواق الاسهم الامريكية الى الارتفاع للاسبوع الخامس على التوالي. وساهمت عدة بيانات اقتصادية ومالية في دعم الاسواق خلال الاسبوع حيث تم الاعلان عن انخفاض مبيعات التجزئة دون المتوقع وانخفاض العجز التجاري الامريكي وتراجع طلبات الاعانة والاهم اعلان «ولز فارغو» عن ارباح اكبر من المتوقع للربع الاول وهو ما دعم اسهم القطاع المصرفي. غير ان بعض المحللين يحذرون بان هذا التفاؤل قد لا يدوم فالازمة المالية لم تنته وما تزال تعصف بالعالم وارتفاع الاسواق هو ارتفاع مؤقت سرعان ما يعود السوق بعده للتراجع.
أبو المصادر
عضو مميز
مقارنة مع بيانات شهر يناير
«الوطني»: ارتفاع مبيعات العقار %28.6 الى 101.2 مليون دينار في فبراير
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر فبراير في أعقاب تراجعها الحاد في الشهر السابق، اذ سجلت 326 صفقة عقارية بلغت قيمتها الاجمالية 101.2 مليون دينار، ووفقاً لذلك، ارتفع كل من عدد الصفقات بواقع %11 و حجم المبيعات %28.6 عن شهر يناير، بينما تراجعت عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة %61 و%35 ولاحظ الوطني أن النمو في القيمة جاء بفضل نشاط القطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمته بنسبة %207 وجاءت غالبية الزيادة في القيمة ضمن القطاع التجاري وبفضل اتمام صفقتين في محافظة حولي. وجدير بالملاحظة، أن الارتفاع الكبير لتلك الصفقات له صلة بالزيادة في القروض العقارية خلال شهر فبراير. وتشير بيانات البنك المركزي أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك المحلية ارتفعت 186.7 مليون دينار، وهي بمثابة زيادة شهرية كبيرة عقب تراجع طفيف سجل في الشهرين السابقين.
وعلى صعيد القطاع الاستثماري، فقد شهد تراجعاً بواقع %37 وهي أدنى قيمة له منذ سبتمبر عام 2005 مستذكرين بذلك التراجع الملحوظ في الأنشطة العقارية للشركات خلال عام 2008 بسبب القانونين 8 و9.
وأشار تقرير الوطني الى أن قروض بنك التسليف والادخار شهدت تراجعاً خلال شهر فبراير، حيث انخفضت القروض المقررة في العدد والقيمة بواقع %17 و%18 مقارنة مع الشهر الأسبق، على التوالي. وقد أقر بنك التسليف والادخار 420 قرضاً خلال شهر فبراير، مقارنة بمعدل شهري بلغ 412 قرضاً في عام 2008 وكان الانخفاض واضحاً في قروض شراء السكن القائم، حيث تراجع بواقع %44.4 في فبرايرعن الشهر الأسبق. ومع ذلك، أخذت القروض المقررة الاتجاه الصعودي في الفترة الأخيرة، حيث انعكس ذلك على طلب قروض البناء الجديد. هذا، وجاء البناء الجديد في خضم توزيعات القسائم السكنية من قبل الحكومة للمواطنين خلال الفترة الماضية.
«الوطني»: ارتفاع مبيعات العقار %28.6 الى 101.2 مليون دينار في فبراير
تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع بالوكالات. وأفاد الوطني أن مبيعات العقار شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال شهر فبراير في أعقاب تراجعها الحاد في الشهر السابق، اذ سجلت 326 صفقة عقارية بلغت قيمتها الاجمالية 101.2 مليون دينار، ووفقاً لذلك، ارتفع كل من عدد الصفقات بواقع %11 و حجم المبيعات %28.6 عن شهر يناير، بينما تراجعت عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة %61 و%35 ولاحظ الوطني أن النمو في القيمة جاء بفضل نشاط القطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمته بنسبة %207 وجاءت غالبية الزيادة في القيمة ضمن القطاع التجاري وبفضل اتمام صفقتين في محافظة حولي. وجدير بالملاحظة، أن الارتفاع الكبير لتلك الصفقات له صلة بالزيادة في القروض العقارية خلال شهر فبراير. وتشير بيانات البنك المركزي أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك المحلية ارتفعت 186.7 مليون دينار، وهي بمثابة زيادة شهرية كبيرة عقب تراجع طفيف سجل في الشهرين السابقين.
وعلى صعيد القطاع الاستثماري، فقد شهد تراجعاً بواقع %37 وهي أدنى قيمة له منذ سبتمبر عام 2005 مستذكرين بذلك التراجع الملحوظ في الأنشطة العقارية للشركات خلال عام 2008 بسبب القانونين 8 و9.
وأشار تقرير الوطني الى أن قروض بنك التسليف والادخار شهدت تراجعاً خلال شهر فبراير، حيث انخفضت القروض المقررة في العدد والقيمة بواقع %17 و%18 مقارنة مع الشهر الأسبق، على التوالي. وقد أقر بنك التسليف والادخار 420 قرضاً خلال شهر فبراير، مقارنة بمعدل شهري بلغ 412 قرضاً في عام 2008 وكان الانخفاض واضحاً في قروض شراء السكن القائم، حيث تراجع بواقع %44.4 في فبرايرعن الشهر الأسبق. ومع ذلك، أخذت القروض المقررة الاتجاه الصعودي في الفترة الأخيرة، حيث انعكس ذلك على طلب قروض البناء الجديد. هذا، وجاء البناء الجديد في خضم توزيعات القسائم السكنية من قبل الحكومة للمواطنين خلال الفترة الماضية.
أبو المصادر
عضو مميز
الأسبوع المقبل وتسجلها في ميزانية الربع الثاني
«الصناعات الوطنية» تتسلم 20 مليون دولار من اكتتاب «أبراج كابيتال» الإماراتية
كتب تامر حماد :علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن الصناعات الوطنية تستعد لاستلام مبلغ 20 مليون دولار الأسبوع المقبل مشيرا الى أن هذا المبلغ يعتبر صافي ربح من اكتتاب شركة أبراج كابيتال الاماراتية بنسبة %50 ودخولها كشريك استراتيجي في زيادة رأسمال شركة كي ايي اس بي المالكة لمحطة كراتشي، لافتاً الى أن الشركة ستقوم بتسجيل هذه الربحية في ميزانية الشركة في الربع الثاني من العام 2009.
من جهة ثانية أفاد المصدر أن الصناعات الوطنية ستستفيد من ارتفاع سهمي «سبكيم» و«تصنيع» السعوديتين بعد صعودهما بنسبة %20 في السوق السعودي للأوراق المالية مما سينعكس بشكل ايجابي على ارتفاع قيم الأصول الخاصة بالشركة في استثماراتها الخارجية خاصة وأن السوق السعودي يشهد حالياً فورة في الارتفاعات موضحاً أن الصناعات الوطنية شهدت خلال الأيام الماضية تداولات قياسية وجيدة نتيجة دخول مجاميع استثمارية جيدة على السهم لقناعتهم بأداء ونشاط الشركة على الرغم من تكبدها خسائر عن العام 2008 الا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة لتأثر الشركة بالأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة الشركات المدرجة في كافة القطاعات.
«الصناعات الوطنية» تتسلم 20 مليون دولار من اكتتاب «أبراج كابيتال» الإماراتية
كتب تامر حماد :علمت «الوطن» من مصدر مطلع أن الصناعات الوطنية تستعد لاستلام مبلغ 20 مليون دولار الأسبوع المقبل مشيرا الى أن هذا المبلغ يعتبر صافي ربح من اكتتاب شركة أبراج كابيتال الاماراتية بنسبة %50 ودخولها كشريك استراتيجي في زيادة رأسمال شركة كي ايي اس بي المالكة لمحطة كراتشي، لافتاً الى أن الشركة ستقوم بتسجيل هذه الربحية في ميزانية الشركة في الربع الثاني من العام 2009.
من جهة ثانية أفاد المصدر أن الصناعات الوطنية ستستفيد من ارتفاع سهمي «سبكيم» و«تصنيع» السعوديتين بعد صعودهما بنسبة %20 في السوق السعودي للأوراق المالية مما سينعكس بشكل ايجابي على ارتفاع قيم الأصول الخاصة بالشركة في استثماراتها الخارجية خاصة وأن السوق السعودي يشهد حالياً فورة في الارتفاعات موضحاً أن الصناعات الوطنية شهدت خلال الأيام الماضية تداولات قياسية وجيدة نتيجة دخول مجاميع استثمارية جيدة على السهم لقناعتهم بأداء ونشاط الشركة على الرغم من تكبدها خسائر عن العام 2008 الا أن هذه الخسائر جاءت نتيجة لتأثر الشركة بالأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة الشركات المدرجة في كافة القطاعات.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي