رأت أن ترديدها مرتبط بأعمال مضاربة عنيفة في سوق الأسهم
مصادر مقربة من «الصناعات الوطنية»: المجموعة لم تبع أسهم «بيتك».. وما يقال مجرد «شائعات»
كتب الأمير يسري: قطعت مصادر مقربة من شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة شك وقوف المجموعة وراء بيع أسهم بيت التمويل الكويتي بالتأكيد على ان المجموعة لم تبع سهما واحدأً من أسهمها في «بيتك» معتبرة ان ما يقال في هذا الخصوص لا يعدو كونه شائعات.
ورأت المصادر ان الترويج لمثل هذه الشائعات قد يرتبط بشكل أو بآخر بالمضاربات العنيفة التي تجتاح سوق الأسهم خلال التداولات الماضية ضمن مرحلة الضغط على السهم لأهداف التجميع.
وأضافت المصادر «الشائعات» رددت في السابق ان المجموعة وراء عمليات بيع أسهم الوطني دون ان يكون لمثل هذه الأقاويل سند حقيقي.
وكشفت المصادر عن احتمالية طلب المجموعة من البنكين «الوطني» و«بيتك» الافصاح عما اذا كانت المجموعة قد باعت أي من السهمين معتبرة ان هذا الأمر سيكشف بجلاء لا يقبل التشكيك ان المجموعة لم تبع أي من السهمين.
من جهة أخرى لفتت المصادر ان صعود البورصة خلال الأيام الماضية صب في اتجــاه تقليص المجموعة لخسائرها الناجمة عن ملكيتها في عدد من الأسهم المدرجة.
يشار الى ان سهم الصناعات الوطنية أقفل لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 275 «مرتفعاً بواقع 5 فلوس» في ظل تداولات نشطة بلغت كميتها نحو 12.9 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 3.5 ملايين دينار عبر انجاز 287 صفقة.
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» يدرس حالياً طلبات جديدة للتمويل وفق الصيغة الاسلامية تفوق مستوى الـ 200 مليون دينار يتوقع أن يتم منحها لطالبيها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر الى أن «بيتك» بلغ المرحلة الأخيرة للمراجعات التدقيقية لطلبات تبلغ قيمتها نحو 120 مليون دينار بما يعني أن منح هذه الأموال بات قريباً لافتة الى أن البنك مستمر في تدقيق الطلبات المتبقية تمهيدا لانجازها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر الى أن طلبات التمويل التي تلقاها «بيتك» تخص مشاريع انتاجية ضمن قانون الاستقرار المالي الذي تم اقراره كمرسوم ضرورة لافتة الى أن البنك لم يتوقف عن منح عقود المرابحة خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر الى أن قانون الاستقرار المالي منح هامشا كبيرا لكافة البنوك المحلية لاعادة قطاع الائتمان الى الحركة مجدداً مشددة على أن البنوك لمست أبعاداً ايجابية للغاية بعد اقرار القانون.
من جهة أخرى أوضحت المصادر أن مجلس ادارة بيتك اجتمع نهاية الأسبوع الماضي بشأن البيانات المالية للربع الأول معتبرة أن ما يقال بشأن تراجع أرباح البنك بمقدار يفوق النصف مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي اعتمد على استنتاجات غير دقيقة من قبل احدى المؤسسات المالية العالمية التي قسمت الأرباح المتوقعة للبنك خلال العام المالي 2009 على الفترات الفصلية الأربعة بالتساوي وهو أمر قد لا يتواكب مع الواقع.
يشار الى أن سهم «بيتك» أقفل لدى نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.160 دينار بعد أن تم تداول نحو 3.6 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 4.2 ملايين دينار عبر انجاز 290 صفقة.
أكدت مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزى قد رفض طلب أحدى الشركات الأستثمارية بأعلان تصفيتها وذلك رغبة منة فى عدم أثارة بلبلة والتأثير فى الأجواء الأيجابية التى يمر بها الأقتصاد الكويتى وتابعت المصادر أن الشركة تسعى الى أعلان الأفلاس رغبة منها لحمايتها من البنوك الدائنة لها الأمر الذى دعا المركزى الى التدخل لحماية تلك المصارف وعدم اسقاط حقها فى تلك القروض وأشارة المصادر ذاتها الى طلب المركزى من الشركة بضرورة التريث لحين شمولها بقانون الانقاذ المالى الذى سيلقي ظلالا أيجابية على الشركة ويحسن من وضعها المالى ....
بنك الكويت المركزي يخفض سعر الخصم من 75ر3 الى 5ر3 في المئة اعتبارا من الغد
اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 75ر3 في المئة الى 50ر3 في المئة اعتبارا من يوم غد الاثنين 13 ابريل 2009.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف أن قرار خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ.
واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض
فى اجتماعاً استثنائياً برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد
الحجي : سمو الامير مستاء مما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة
الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في إطار حملات الاستعداد لانتخابات المجلس
- الألتزام بالقانون و الدستور منهج الحكومة فى مواجهة أى محاولة لإذكاء النعرات الطائفية و التعرض لأمن الوطن مثل هذه المظاهر الغريبة على مجتمعنا الكويتي تمثل مساسا بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية و تشكل انتهاكا صريحا للقانون .
- أكد سموه حفظه الله على تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الإطار الديمقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته
دعا سموه جميع المرشحين والمشاركين في الندوات والنشاطات الانتخابية الى الالتزام بالقانون وعدم المساس بالوحدة الوطنية
ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه صباح اليوم في قصر السيف اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء حضره سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحافي بعد الاجتماع ان حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه عبر عن استيائه وأسفه إزاء ما تشهده الساحة السياسية من مظاهر الشحن وإثارة الفتن والنزعات الفئوية البغيضة في إطار حملات الاستعداد لانتخابات مجلس الامة للفصل التشريعي القادم مشيرا سموه بأن مثل هذه المظاهر الغريبة على مجتمعنا الكويتي تمثل مساسا بأمن البلاد واستقرارها واساءة للوحدة الوطنية وتجاوزا لثوابتنا الوطنية بالإضافة الى ان هذه الممارسات تشكل انتهاكا صريحا للقانون مؤكدا سموه بان هذه المظاهر والممارسات أمر لا يجوز التهاون إزاءه او السكوت عليه منوها بضرورة اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة بشأنها في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون كما أكد سموه حفظه الله على تأمين أجواء الحرية والنزاهة في العملية الانتخابية وان تتم وفق الإطار الديمقراطي النزيه الذي نحرص دائما على صيانته والحفاظ عليه تجسيدا للوجه الحضاري الذي عرفت به الكويت.
وأضاف الوزير الحجي ان مجلس الوزراء تدارس المحاذير المترتبة على استمرار نهج الشحن والإثارة ومظاهر التهديد والتشكيك والتجريح التي تحفل بها يوميا وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة من خلال الحملات الانتخابية لبعض العازمين على ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الامة للفصل التشريعي القادم.
وإذ يؤكد مجلس الوزراء حرصه الصادق على تعزيز الديمقراطية والحرية والنزاهة في أجراء العملية الانتخابية وعلى ان يدلي كل الناخبين بأصواتهم في مناخ عامر بالحرية والأمان فانه يؤكد أيضا بان المجتمع الكويتي بكافة أطيافه وشرائحه يرفض المساس بثوابته الوطنية والإساءة الى وحدته الوطنية وكل ما من شانه إثارة الفتن وإذكاء النعرات القبلية والطائفية والفئوية الذميمة كما يرفض كذلك مظاهر الفوضى وانتهاك القانون باسم الحرية والديمقراطية.
وقال الوزير الحجي ان الحكومة وفي هذا الصدد تؤكد بداية بان رائدها ومنهاجها في التعاطي مع مثل هذه الممارسات سيبقى دائما هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون تلزم به نفسها قبل الآخرين وفي الوقت ذاته تؤكد للجميع بانها لن تقبل بأي خروج على القانون او التعريض بأمن وامان الوطن وستتخذ كافة الاجراءات القانونية لمواجهة الممارسات والدعوات المشبوهة ومظاهر الفوضى والعبث التي تمس امن البلاد واستقرارها وتستهدف اضعاف الوحدة الوطنية وتتجاوز القوانين مؤكدة بانها ترحب بالنقد الموضوعي الهادف في جميع مجالات العمل الحكومي وميادينه والذي يقوم على بيانات صحيحة ويستهدف الاصلاح والتطوير بعيدا عن التجريح والتشكيك والاتهام دون دليل.
كما يدعو مجلس الوزراء جميع المرشحين والمشاركين في الندوات والنشاطات الانتخابية الى الالتزام بالقانون وعدم المساس بالوحدة الوطنية وثوابت مجتمعنا وتجنب كل ما من شانه المساس بالأمن الوطني ومقوماته.
وتابع الوزير الحجي قائلا ان مجلس الوزراء يدعو ايضا المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الى مراجعة وتصحيح مسيرتها وتقويم من يخرج عن صحيح رسالتها والعمل على نحو جاد لاستيعاب واستعادة المضامين السامية والتوجيهات والنصائح السديدة التي وردت في خطاب حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه حيث باتت مصلحة الكويت العليا على المحك والتي تستوجب من جميع مؤسساتنا الإعلامية إدراك خطورة وجسامة مسؤولياتها الوطنية والالتزام الجاد بممارسة دورها الايجابي المسؤول في البناء وتقوية التلاحم وتعزيز الوحدة الوطنية وتجسد الحرية المسؤولة.
وقد عبر معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لدعوة سموه حفظه الله ورعاه للاجتماع والتي تعكس حرص سموه على امن الوطن واستقراره وحماية مكتسباتنا الوطنية وعلى ان تكون جميع ممارساتنا في إطار ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز ثوابتنا الوطنية مؤكدا حرصه واخوانه الوزراء على ترجمة توجيهات سموه حفظه الله ورعاه بكل جدية وحزم تحقيقا لمصلحة الكويت سائلين المولى العلي القدير ان يديم على كويتنا الغالية نعمة الامن والامان وان يحفظها من كل سوء ومكروه تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما
أسباب عزوف بعض النواب السابقين عن خوض معركة أمة 2009 في عيون المرشحين
أكد عدد من المرشحين أن هناك عزوفاً من قبل بعض النواب السابقين لخوض المعترك الانتخابي لأمة 2009، مشيرين إلى أن أبرز أسباب هذا العزوف يعود لقناعة النواب السابقين بأن عمر المجلس الجديد ليس طويلاً، إضافة إ لى أنهم أيقنوا أن خسارتهم في الانتخابات أكيدة.
فقد أرجع مرشح الدائرة الخامسة خليل أبل أسباب عزوف بعض النواب السابقين عن دخول الانتخابات إلى أن لديهم شعوراً بأن المجلس المقبل لن يقدم شيئاً جديداً، كما أنه لا يختلف عن سابقه، وقرار حله لن يطول.
وأوضح أنهم فضلوا عدم تكرار أسمائهم خلال هذه المرحلة بعد أن عملوا لسنوات طويلة، وحان الوقت ليتفرغوا لمصالحهم.
من جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة صادق البسام إن بعض النواب السابقين فقد قاعدته الشعبية، وخسر بعض مؤيديه، بسبب مواقف اتخذها في المجالس السابقة، وخوفاً على إسمه وتاريخه ففضل عدم خوض الانتخابات.
وأشار إلى أن بعضهم يعتقد أن عمر المجلس الجديد ليس طويلاً، مستدركاً أن بعض هؤلاء النواب يستغل العزوف إعلامياً فقط، ويصرح أنه لن يخوض الانتخابات، ليكسب تأييد الشارع له ثم يعدل عن رأيه ويعلن عن خوضه الانتخابات للانتخابات تحت ضغوط المجاميع الانتخابية.
أما مرشح الدائرة الثانية د. عبيد الشمري فرأى أن من هذه الأسباب ما هو يتعلق بكتلة النائب أو التيار أو القبيلة التي يمثلها، حيث فضل هذا التيار أن يدفع بغيره لخوض الانتخابات مما جعله ينصاع لأمرهم.
وأضاف: قد تكون هناك اسباب أخرى منها هاجس بعض النواب أن أدائهم السابق لم يكن بمستوى الطموح ما جعلهم يفقدون تفاعل ورضى الشارع.
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة ثامر سعد السيوط إن السبب الرئيسي هو أن فرص نجاح هؤلاء النواب باتت ضئيلة، ولا يريدون أن يتجرعوا طعم الخسارة لكي لا يسجل التاريخ أنهم سقطوا في الانتخابات، مشيراً إلى أن الدوائر الخمس قد تكون أحد هذه الأسباب، لما سببته من تعب وجهد للمرشح بسبب كبر الدائرة الواحدة.
محللون: أرباح البنوك في الربع الاول لعام 2009 ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة
بينما يستمر توقيف اسهم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لعدم تقديمها بيانات مالية للعام 2008 يدور نقاش بين المتداولين حول توقعات ارباح الربع الأول من العام 2009 التي تباينت الاراء بشأنها في وقت رأى محللون ماليون ان أرباح البنوك في ذلك الربع ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة.
وعند سؤال هؤلاء المحللين عن رؤيتهم لسيناريو التداولات بين اسهم موقوفة واخرى يتوقع ان تحقق ارباحا لفترة حالية وعن مدى تأثر نفسيات المتداولين على واقع التداولات خلال المرحلة الحالية.
أجمع هؤلاء على أن أسهم الشركات التشغيلية لم تتأثر كثيرا بانخفاض اسعارها السوقية رغم الانخفاضات التي شهدها السوق منذ مطلع العام اذ ان عمليات التجميع عليها أصبحت محط انظار مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وأكدوا أن منوال اداء السوق يشهد ارتفاعات خجولة ولكنها وفق تداولات حذرة ما يشير الى ان صناع السوق بدأوا بالفعل في ايجاد توازن في مجريات الحركة بدليل القيمة النقدية المرتفعة التي تم تحقيقها خلال الاسبوع الماضي والتي من المتوقع استمرارها خلال الاسبوع الجاري.
وأقر مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص بتأثر الربع الاول من عام 2009 بالتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ولكن بنسب أقل مقارنة مع نهاية2008.
وأضاف الشخص "مما لا شك فيه أن ارباح القطاع المصرفي وهي القائدة لمجريات تداولات السوق الآن ستكون الأفضل اذا ما قورنت مع الربع الأخير من العام الماضي".
واكد الشخص أن بوادر التحسن التي بدأت تهب رياحها على الاقتصادات ومنها الاقتصاد الكويتي ستنعكس ايجابا على كل القطاعات في الربع الثاني لا سيما القطاع البنكي خصوصا ان الاسواق المالية الاقليمية شهدت استقرارا في تداولات شهر مارس الماضي.
وتوقع رئيس فريق (دريال) للتحليل الفني يعقوب الباش أن تكون ارباح الربع الأول افضل من الربع الأخير من 2008 اذ ان معظم الشركات اتخذت احتياطاتها واعدت خططا لمواجهة تأثرها بأية أزمات اقتصادية مقبلة.
وأضاف الباش أن الغلبة حاليا هي لقطاع المصارف الذي اصبح يقود القطاعات في السوق بعدما كان قطاعا الاستثمار والخدمات يقودان البورصة على مدار العام الماضي وهذا يعود الى سياسة بنك الكويت المركزي المتزنة التي أحكمت قبضتها على تعاملات البنوك.
ومن جانبه قال المحلل المالي مجدي صبري أن ارباح الربع الأول من العام 2009 ستكون "معقولة" مضيفا ان المشكلة ستكون كبيرة اذا تمت مقارنة هذه الفترة مع نظيرتها في العام 2008 اذ ستكون في مصلحة الاخيرة لأن الازمة لم تأت عليها.
محللون: أرباح البنوك في الربع الاول لعام 2009 ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة
بينما يستمر توقيف اسهم مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لعدم تقديمها بيانات مالية للعام 2008 يدور نقاش بين المتداولين حول توقعات ارباح الربع الأول من العام 2009 التي تباينت الاراء بشأنها في وقت رأى محللون ماليون ان أرباح البنوك في ذلك الربع ستكون الأفضل بين القطاعات المدرجة.
وعند سؤال هؤلاء المحللين عن رؤيتهم لسيناريو التداولات بين اسهم موقوفة واخرى يتوقع ان تحقق ارباحا لفترة حالية وعن مدى تأثر نفسيات المتداولين على واقع التداولات خلال المرحلة الحالية.
أجمع هؤلاء على أن أسهم الشركات التشغيلية لم تتأثر كثيرا بانخفاض اسعارها السوقية رغم الانخفاضات التي شهدها السوق منذ مطلع العام اذ ان عمليات التجميع عليها أصبحت محط انظار مديري المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وأكدوا أن منوال اداء السوق يشهد ارتفاعات خجولة ولكنها وفق تداولات حذرة ما يشير الى ان صناع السوق بدأوا بالفعل في ايجاد توازن في مجريات الحركة بدليل القيمة النقدية المرتفعة التي تم تحقيقها خلال الاسبوع الماضي والتي من المتوقع استمرارها خلال الاسبوع الجاري.
وأقر مدير المحافظ المالية في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص بتأثر الربع الاول من عام 2009 بالتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ولكن بنسب أقل مقارنة مع نهاية2008.
وأضاف الشخص "مما لا شك فيه أن ارباح القطاع المصرفي وهي القائدة لمجريات تداولات السوق الآن ستكون الأفضل اذا ما قورنت مع الربع الأخير من العام الماضي".
واكد الشخص أن بوادر التحسن التي بدأت تهب رياحها على الاقتصادات ومنها الاقتصاد الكويتي ستنعكس ايجابا على كل القطاعات في الربع الثاني لا سيما القطاع البنكي خصوصا ان الاسواق المالية الاقليمية شهدت استقرارا في تداولات شهر مارس الماضي.
وتوقع رئيس فريق (دريال) للتحليل الفني يعقوب الباش أن تكون ارباح الربع الأول افضل من الربع الأخير من 2008 اذ ان معظم الشركات اتخذت احتياطاتها واعدت خططا لمواجهة تأثرها بأية أزمات اقتصادية مقبلة.
وأضاف الباش أن الغلبة حاليا هي لقطاع المصارف الذي اصبح يقود القطاعات في السوق بعدما كان قطاعا الاستثمار والخدمات يقودان البورصة على مدار العام الماضي وهذا يعود الى سياسة بنك الكويت المركزي المتزنة التي أحكمت قبضتها على تعاملات البنوك.
ومن جانبه قال المحلل المالي مجدي صبري أن ارباح الربع الأول من العام 2009 ستكون "معقولة" مضيفا ان المشكلة ستكون كبيرة اذا تمت مقارنة هذه الفترة مع نظيرتها في العام 2008 اذ ستكون في مصلحة الاخيرة لأن الازمة لم تأت عليها.
علمت «الدار» من مصدر موثوق به عن وجود توجه لدى رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لمقاضاة النائب السابق ضيف الله بورمية على خلفية الاساءات التي وجهها اليه في احدى الندوات وامام جموع من الناخبين. وكان بورمية قال في ندوة نظمها المرشح عن الدائرة الخامسة فلاح العجمي امس الاول تحت عنوان «مجلس الامة وما وراء الحل» في منطقة الرقة، ان الشيخ جابر المبارك لم يكن يستطيع ان يقول كلمتين للدفاع عن وزارته، وكان مدير مكتبه هو من يدير الوزارة فكيف يدير حكومة؟ وهو الذي طالب بالحل غير الدستوري.. كيف نقبل به رئيسا للوزراء، واعتبر ان الشيخ جابر المبارك لا يستطيع ادارة البلد «وهو الذي كان يلحق برئيس مجلس الوزراء بمجرد مغادرته القاعة لانه لا يملك القدرة على مواجهة النواب ومضى بورمية في توجيه عباراته الحادة ضد رئيس الوزراء بالانابة فقال هذا الرجل نعرف اداءه وحدوده ولكن لن نسكت عن هذا الامر فهذا الشخص لا يستطيع ان يدير الحكومة وقد عرفناه خلال تعاملنا معه لمدة تسع سنوات تولى خلالها الوزارة واضاف: «اذا كان ناصر المحمد رجلا ضعيفا فان جابر المبارك اضعف منه، واذا كان الكلام عن تزكيته لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء صحيحا فلا طبنا ولا غدا الشر!!
«الكلية» ترفض دعوى بسام ضد قتيبة الغانم لعدم الاختصاص
بنك الخليج عبدالله الشايع :
قرر قاضي الامور الوقفية في الدائرة المستعجلة بالمحكمة الكلية يوم امس، عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى في الطلب المقدم من بسام الغانم ضد قتيبة الغانم في طلب فرض حراسة على 684 مليون سهم من اسهم بنك الخليج.
وبنت المحكمة رفض دعواها على ان موضوع الدعوى فانه من المقرر ان قاضي الامور المستعجلة يختص بحسب المادة 3 من قانون المرافعات بالحكم في الامور التي يخشى عليها من فوات الوقت ومناط ذلك قيام الاستعجال وان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا فصلا في اصل الحق هذا ولم يعرف المشرع شرط الاستعجال وانما تركه لتقدير المحكمة وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بانه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون في اجراءات التقاضي العادي وهو ما ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطة به وان يكون المطلوب اجراء وقتيا لا تأثير له على اصل الحق.
وافادت المحكمة ان القضاء المستعجل مشروط بشرطين اولهما الاستعجال وثانيهما عدم المساس بأصل الحق فاذا تبين ان الاجراء المطلوب ليس عاجلا او يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه هذا نوعي يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
وقائع الدعوى
ولخصت المحكمة وقائع الدعوى حسبما اوضحت اوراقها المقدمة من المتخاصمين: ان المدعى اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 1/3/2009 واعلنت قانونا بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على اسهم بنك الخليج والمملوكة ملكية مشتركة بين المدعى والمدعى عليه الاول والواردة في الجدول a المذيل بتوقيع الطرفين والبالغ عددها 648213150 سهما وتعيين احد الحراس القضائيين من الجدول ليتولى الحراسة عليها وادارتها واستلام حقوقها وارباحها وتوزيعها على المدعى والمدعى عليه الاول كل حسب نصيبه منها «40 في المئة، 60 في المئة» وكذلك اعطاء تفويض بالتصويت بالنيابة عن تلك الاسهم في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للبنك وذلك للمدعي والمدعى عليه الاول بذات النسبة السابقة وذلك لحين انتهاء النزاع بينهما رضاء او قضاء وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم على سند من القول ان المدعى والمدعى عليه الاول يمتلكان العديد من الاصول المتنوعة في الكويت والخارج وتشمل تلك الاصول اسهم شركات مساهمة وحصص في شركات ذات مسؤولية محدودة ومحافظ مالية وعقارات وتراخيص تجارية.. وان تلك الاصول الشائعة يمتلكها المدعى والمدعى عليه الاول مناصفة ونظـرا لظروف خاصة تم صوريا نقل حصة المدعى في تلك الاصول الى المدعى عليه الاول وذلك في غضون وبعد 3/1/1993 حيث حرر الاخير اقرارا بان التنازل الذي تم من المدعى انما هو تنازل صوري وان المدعى وحده له حق لملكية كامل الاصول المتنازل عنها وله وحده الحق في التصرف في تلك الاصول وا لحصول على ارباحها وخسائرها وان هذا الاقرار غير قابل للالغاء وقد تعهد المدعى عليه باعادة حصة المدعى في الاصول دون قيد ولا شرط في حالة رغبة الاخير في ذلك هذا وقد اشترك المدعى والمدعى عليه الاول في الفترة من 1993 وحتى 2008 في ادارة وتنمية تلك الاصول المسجلة صوريا باسم المدعى عليه الاول واستخدما دخل وأرباح تلك الاصول ومن بين ذلك شراء اسهم في بنك الخليج «المدعى عليه الثاني» حتى وصلت ملكيتهما المشتركة الى 648213153 سهما بالبنك السالف تم تسجيلها باسم الشركات العائدة لهما من الثالثة حتى الثامنة وانه في غضون عام 2008 ابدى المدعى رغبته في استعادة اصوله وهي بواقع 50 في المئة من جميع الاصول المشتركة وذلك لفض الشراكة وانهاء حالة الشيوع ونقل ملكية نصف الاصول للمدعي وحيث عرض المدعى عليه الاول على المدعى ان يتم تقسيم الاصول والممتلكات المشتركة بواقع 40 في المئة للمدعي و60 في المئة للمدعى عليه الاول وذلك بالنسبة للاصول المشتركة داخل دولة الكويت ومناصفة بالنسبة للاصول الاخرى خارج دولة الكويت وذلك بالمخالفة للاقراد الصادر من المدعى عليه الاول الا ان المدعى ابدى تجاوبا في ذلك الامر حيث وقع الطرفان اتفاقا مؤرخا 12/3/2008 تم بمقتضاه وضع الاسس العامة لفض الشراكة في الاصول المشتركة بينهما فقد نص بالبند اولا على ان يخرج من نطاق هذا الاتفاق كل العقارات الشخصية اينما كان مقرها سواء كان في دولة الكويت او خارجها وكذلك اليخوت والطائرات ويكون توزيعها بينهما وفقا لاراداتهما وتقيم التحف الاثرية واللوحات الفنية عند شركة متخصصة، هذا وقد نص بالبند ثانيا من ذات الاتفاق على ان تكون نسبة الملكية في جميع الاصول داخل الكويت، ما عدا ما هو منصوص عليه في البند السابق 60 في المئة للمدعى عليه الاول 40 في المئة للمدعي، وبالنسبة للاصول خارج الكويت 50 في المئة لكل منها، اعقب ذلك ان قام المدعي والمدعى عليه الاول بتوقيع مذكرة تفاهم مؤرخة 27/3/2008 ارفقا بها عددا من الجداول بالاصول المشتركة الواجب توزيعها، وقد اشير في اكثر من موضع بالمذكرة الى حرص الطرفين على التخارج وتقسيم الملكيات المشتركة للاصول الواردة في الجداول الملحقة والموقعة من الطرفين، ومن بين تلك الاصول المشتركة اسهم بنك الخليج، واضاف بان جميع محاولاته مع المدعى عليه الاول بصدد تنفيذ التزاماته وتوزيع اسهم بنك الخليج بينهما قد باءت بالفشل، وان تلك الاسهم مازالت تحت يد المدعى عليه ومسجلة باسم شركات يستأثر بادارتها ودخلها وارباحها دون ان يمكن المدعي من الانتفاع او التصرف بحصته في تلك الاسهم وممارسة حقوقه عليها كمالك مما اصابه باضرار، الامر الذي حدا الى اقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
نص المذكرات
واوضحت المحكمة ان الدعوى نظرت على النحو المبين بمحاضر جلساتها ومثل المدعي بوكيل عنه وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على اسهم بنك الخليج والبالغ عددها 648213153 سهما والواردة في الملحق a المذيل بتوقيع المدعي والمدعى عليه الاول وكذلك فرض الحراسة القضائية على ما نتج عن تلك الاسهم من زيادة نتيجة الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك المدعى عليه الثاني وتعيين احد الحراس القضائيين من الجدول حارسا قضائيا عليها لادارتها وتحصيل ارباحها وتوزيع ما ينتج عنها من ارباح على المالكين لها المدعي والمدعى عليه الاول وذلك لحين انتهاء النزاع رضاء او قضاء وفي مواجهة باقي المدعى عليهم وحافظة مستندات طويت على -1 صورة ضوئية لاتفاق مؤرخ 12/3/2008 ، -2 صورة ضوئية لمذكرة تفاهم بين المدعي والمدعى عليه الاول بتاريخ 27/3/2008 ، -3 صورة ضوئية لمستندات محررة باللغة الاجنبية، -4 صورة ضوئية لكتاب موجه من وكيل المدعي للمدعى عليه الاول واخر بصدد رفض الكتاب الموجه من المدعى عليه الاول للمدعي، -5 صورة ضوئية لانذار مؤرخ 21/1/2009 وآخر بتاريخ 10/2/2009 ومثل المدعى عليه الاول بوكيل عنه ومثل محام الحكومة.
وبين انه بجلسة 15/3/2009 مثل المدعي بوكيل عنه وقرر بانه يترك الخصومة قبل كل من المدعي عليها الرابعة «شركة الغانم التجارية» والخامسة «شركة التوسع للتجارة العامة والمقاولات» والسادسة «شركة شمسين للتجارة العامة والمقاولات» والسابعة «شركة الامانة للاستثمار» والتاسعة « الشركة الكويتية للمقاصة»، وانه يعدل طلباته في الدعوى من فرض الحراسة على ما هو وارد بصحيفة الدعوى الى التزام المدعى عليه الاول بتسليم تفويض الحضور والتصويت في الجمعية العمومية لبنك الخليج عن الاسهم المملوكة لكل من شركة صناعات الغانم وشركة يوسف احمد الغانم واولاده للمدعي، وقدم الحاضر عن المدعي مذكرة طالعتها المحكمة، طلب في ختامها اولا القضاء باثبات ترك الخصومة بالنسبة لكل من شركة الغانم التجارية وشركة التوسع للتجارة العامة والمقاولات وشركة شمسين الدولية للتجارة العامة والمقاولات وشركة الامانة للاستثمار والزام المدعى عليه الاول عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة صناعات الغانم وشركة يوسف احمد الغانم واولاده في مواجهة بنك الخليج والشركة الكويتية للمقاصة ووزارة التجارة والصناعة بتسليم المدعي توكيلا او بطاقات الحضور الخاصة بجميع اسهم شركة صناعات الغانم وعددها 232125506 أسهم وكذا اسهم شركة يوسف احمد الغانم واولاده وعددها 2952939 سهما من الاسهم التي تساهم بها الشركتان المذكورتان لدى بنك الخليج وما طرأ على الاسهم المذكورة من زيادة رأس مال بنك الخليج وذلك للتصويت بالاسهم في الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج المقرر انعقادها في 11/4/2009 او اي موعد اخر يتم تحديده لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية والزام المدعى عليه الاول عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة صناعات الغانم وشركة يوسف احمد الغانم واولاده في مواجهة بنك الخليج والشركة الكويتية لمقاصة ووزارة التجارة والصناعة بتسليم المدعي توكيلا او بطاقات الحضور الخاصة بما هو نسبته 40 في المئة من اسهم شركة صناعات الغانم وكذا تسليم المدعي 40 في المئة من اسهم شركة يوسف احمد الغانم واولاده من الاسهم التي تساهم بها الشركتان المذكورتان لدى بنك الخليج وما طرأ على الاسهم بزيادة رأس مال بنك الخليج وذلك للتصويت بالسهم في الجمعية العامة العادية لبنك الخليج المقرر انعقادها في 11/4/2009 او اي موعد آخر يتم تحديده لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي اي من الحالتين تنفيذ الحكم بمسودته بغير وضع صيغة تنفيذية عليه عملا بالمادة 191 مرافعات والزام المدعى عليه الاول عن نفسه وبصفته بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة الفعلية وحافظة مستندات طويت على اصل مستخرج صادر من وزارة التجارة والصناعة بصدد شركة قتيبة يوسف احمد الغانم وشريكه شركة ذات مسؤولية محدودة واخر لشركة يوسف احمد الغانم واولاده ـ 2 ـ صورة ضوئية مما نشر بجريدة الراي بالعدد رقم 10856 بتاريخ 22/3/2009 ـ 3 ـ صورة ضوئية مما نشر بصدد دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية وجدول اعمال الاجتماع ـ 4 ـ صورة ضوئية لكتاب موجه من وكيل المدعي للمدعى عليه الاول ومثل المدعى عليه الاول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن كل بوكيل عنه.
طلبات المدعي
واشارت المحكمة انه بجلسة المرافعة الختامية 5/7/2009 مثل المدعي بوكيل عنه وقرر بانه يترك الخصومة قبل كل من المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع وانه يحدد طلباته بالالزام على النحو الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 29/3/2009 ومثل المدعى عليه الاول بوكيل عنه وقدم مذكرة طالعتها المحكمة اولا بصفة اصلية بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع او بعدم قبول طلبات المدعي المعدلة بجلسة 29/3/2009 او بعدم قبول دعوى المدعي ثانيا بصفة احتياطية بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى او برفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وحافظة مستندات طويت على 1 ـ صورة ضوئية من اتفاق مؤرخ 12/3/2008 ـ 2 ـ صورة ضوئية من مذكرة تفاهم بين المدعي والمدعى عليه الاول بتاريخ 27/3/2008 وصورة ضوئية لمستندات محررة باللغة الاجنبية ـ 3 ـ صورة ضوئية لكتاب موجه من المدعى عليه الاول للمدعي بتاريخ 11/1/2009 وآخر بتاريخ 18/1/2009، -4 صورة ضوئية لطلب اجراء تعديل بشأن شركة شمسين الدولية للتجارة العامة والمقاولات وآخر بشأن شركة التوسع للتجارة والمقاولات -5 صورة ضوئية لشهادة لمن يهمة الامر صادرة ممن يدعى ايمن حسين بوجرة واخرى ممن يدعى عبد العزيز عبد الرحمن الشايع -6 صورة ضوئية لكتاب صادر من المدعى عليه الاول للشركة الكويتية للمقاصة بشأن تحويل عدد 73758166 سهما من الاسهم المحيدة في بنك الخليج الى شركة شمسين للتجارة العامة والمقاولات دون ادنى مسؤولية على الشركة الكويتية للمقاصة وآخر لشركة الوسيط للاعمال المالية -7 صورة ضوئية لكتاب صادر من سوق الكويت للاوراق المالية -8 صورة ضوئية لكتاب موجه من شركة صناعات الغانم الى محافظ البنك المركزي -9 صورة ضوئية لكتاب موجه من بنك الكويت المركزي للمدعي -10 صورة ضوئية لشهادة بوقائع صادرة من بنك الخليج -11 صورة ضوئية لمستندات محررة باللغة الاجنبية وترجمتها -12 صورة ضوئية لانذار موجه من المدعى عليه الاول للمدعي بتاريخ 26/1/2009 واخر بتاريخ 23/2/2009.. ومثل الحكم بعدم اختصاص القضاء بهذه الدعوى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بها واحتياطيا بعدم قبول الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى والزام المدعي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية وحافظة مستندات طويت على مستندات سبق تقدمها من قبل ومثل المدعى عليه الثاني بوكيل عنه وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى والطلبات المعدلة فيها واحتياطيا بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة او الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ومن باب الاحتياط الكلي رفضها والزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لشهادة بوقائع صادرة من بنك الخليج بتاريخ 2/4/2009 ومثل المدعى عليهما الثالث والثامن بوكيل عنهما وقدم مذكرة طالعتها المحكة طلب في ختامها اصليا بعدم قبول الطلبات العارضة لعدم وجود ارتباط بينها وبين الطلب الاصلي واحتياطيا بعدم قبول الطلبات العارضة لعدم بقاء الطلب الاصلي قائما للحكم فيه ومن باب الاحتياط الكلي -1 عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم للمساس باصل الحق -2 رفضها والزام رافعها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لكتاب صادر من سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة.
ولفتت المحكمة انه على ما سبق ذكره من اسباب فإن القضاء المدعي بطلباته السالفة يتطلب من المحكمة سبل بحث موضوعية كندب الخبير والاحالة للتحقيق وهو بالتالي يمس اصل الحق وهو ما يمتنع على القضاء المستعجل، الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية فالمحكمة تلزم المدعي بالمصروفات عملا بالمادة 119/1 مرافعات وقدرت مبلغ خمسين دينارا اتعاب محاماة فعليا عملا بالمادة 119 مكرر من ذات القانون.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة في مادة مستعجلة اولا باثبات ترك الخصومة قبل كل من المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والزمت التارك بمصروفات الترك.
ثانيا بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى والزمت المدعي بالمصروفات وخمسين دينارا اتعاب محاماة فعلية.
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 25 نقطة أساس وذلك من 3.75 في المئة الى 3.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الاثنين 13 ابريل 2009.
وقال الشيخ سالم العبدالعزيز لوكالة الانباء الكويتية ان قرار تخفيض سعر الخصم يمثل استمرارا لجهود بنك الكويت المركزي الرامية الى تعزيز دعامات النمو في الاقتصاد المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
واضاف أن قرار خفض سعر الخصم يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تقليص تكلفة التمويل في الاقتصاد الوطني وبما يعزز النهج التحفيزي للسياسة النقدية للبنك في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول المرسوم بقانون في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة حيز التنفيذ. واكد المحافظ ان بنك الكويت المركزي يقوم بمتابعة حثيثة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية في ظل التحديات التي تفرضها تداعيات الازمة المالية العالمية ولن يتردد البنك المركزي في التحرك لتكريس الأجواء الداعمة لتجاوز تلك التحديات.
الشركات ذات المديونية القديمة تواجه صعوبات في الاقتراض وفق قانون الاستقرار
أحمد حسن:
أكد مصدر مصرفي مطلع ان احد البنوك المحلية تلقى عدة طلبات من شركات استثمارية خلال الاسبوع الماضي في اطار الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، ويقوم البنك حاليا بعملية مراجعة شاملة لتلك الطلبات تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة البنك بعد الاطلاع عليها من قبل ادارة المخاطر في البنك. ونوه المصدر الى ان المبالغ التي تضمنتها طلبات الشركات تتراوح ما بين 65 - 100 مليون دينار كحد اقصى.
واوضح المصدر انه من خلال الاطلاع المبدئى على تلك الطلبات تبين لادارة البنك تمتع بعض الشركات المتقدمة بطلبات بالملاءة المالية وامتلاكها للضمانات الكافية بنسبة تتعدى نسبته الـ 200 في المئة ما يعني ان فرصتها في الحصول على القروض باتت في حكم المؤكد خاصة وان البنك لم يوقف عمليات الاقراض منذ بداية الازمة حتى الآن الا انه ابدى بعض التحفظات على بعض الطلبات المقدمة من قبل بعض الشركات.
وجاء في تحفظات البنك على بعض الطلبات وفقا لرأي المصدر ضرورة ان تقوم تلك الشركات بتسوية مديونياتها السابقة سواء مع البنك او مع بنوك اخرى واشترط البنك سداد كافة مديونياتها القديمة والتوصل الى تسوية مرضية كي تتمكن من الحصول على القرض الجديد في اطار السياسة التحوطية التي يتبعها البنك منذ بداية الازمة الا ان المصدر عاد واكد ان البنك ربما ينظر في طلبات الشركات التي لديها مديونيات لا تتعدى نصف رأس المال او التي تقل على الـ 20 مليون دينار وبالتالي استثناؤها من الشرط ومن المقرر ان يعيد البنك النظر في تلك الطلبات خلال الاسبوع الجاري او الاسبوع المقبل بعد اجراء عمليات التدقيق اللازم على ميزانيات تلك الشركات وما اذا كانت لديها تدفقات نقدية تمكنها من سداد اقساط القروض الجديدة.
«المجموعة د»
تجاوزت حدود الائتمان الممنوحة لـ «ذات الصلة»
أعلن شركة المجموعة الدولية للاستثمار (المجموعة د) بانها قد حصلت على موافقة بنك الكويت المركزي على بياناتها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008، بتاريخ 12-04-2009 ، والتي تكبدت خلالها الشركة خسائر بلغت 21.488.623 دينار بما يعادل 49.4 فلس خسارة للسهم الواحد وذلك مقارنة بارباح مقاربة لحجم الخسائر في العام السابق كما بلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 11.857.712 د.ك، بينما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 643.506 د.ك وسوف يجتمع مجلس ادارة الشركة لاحقا لاعتماد البيانات المالية ومناقشة التوزيعات المقترحة. علما بان تقرير مدققي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالي: تجاوز حدود الائتمان الممنوحة لاطراف ذات صلة عن الحدود المنصوص عليها في تعليمات بنك الكويت المركزي.
وتوقع صلحا مع الهيئة الخيرية
أعلنت شركة المجموعة الدولية للاستثمار بان الحكم الابتدائي الصادر فى الدعوى رقم 1486\2003 تجاري كلي \23 المرفوعة من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بالزام المجموعة الدولية للاستثمار بتادية مبلغ 2.957.355 د.ك ، والى الطعن على هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 227 و2228\2006 تجاري ،يرجى العلم انه قد تم التوصل لصلح وتسوية نهائية للنزاع بين الهيئة الخيرية والمجموعة الدولية ،وذلك عن طريق سداد المجموعة الدولية للاستثمار مبلغ 1.815.378 د.ك . على ان تحيل الهيئة حقوقها فى المضاربات المبرمة معها الى المجموعة ،وتتنازل عن الحكم الصادر فى الدعوى المشار اليها اعلاه،كما تتنازل عن الحجز الذى اوقعته على اموال المجموعة لدى ادارة التنفيذ ،وغلق ملف التنفيذ، وحيث ان الشركة قد قامت بوقت سابق بتكوين مخصص بالكامل على مبلغ الحكم الابتدائي الصادر فى هذا الشان، فسوف ينتج عن هذا الصلح وهذه التسوية ارباح نقدية لصالح المجموعة الدولية للاستثمار بمبلغ 1.141.977 د.ك سيتم ادراجه فى بيان الدخل ضمن بيانات الربع الثاني من البيانات المالية لعام 2009. مع العلم انه كان هناك خطاب ضمان من احد البنوك المحلية بمبلغ 2.957.355 د.ك وذلك ضمانا لتنفيذ الحكم الصادر للهيئة الخيرية ضد المجموعة الدولية، وكانت هناك وديعة محجوزة لدى هذا البنك مقابل هذا الخطاب بنفس هذا المبلغ وانه قد تم فك رهن هذه الوديعة ومن ثم سداد مبلغ التسوية المتفق عليه والمشار اليه اعلاه لصالح الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.
أوراق مالية وأراض اشترتها «مناقابضة» لم تنقل الى ملكيتها بعد
أعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 01-04-09 والخاص بالنتائج المالية لشركة منا القابضة للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2008، ان الشركة افادت بانه عند صدور البيانات المالية فى صيغتها النهائية قام مدققو الحسابات باضافة الفقرة التوضيحية التالية: دون التحفظ على رأيي اود ان اشير الى:
ِ1 - الايضاح رقم (4) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة،ان الاوراق المالية غير المسعرة مشتراة من اطراف ذات صلة ونتج عن اعادة تقييمها ارباح غير محققة ادرجت فى بيان الدخل المجمع ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام حتى تاريخ التقرير ويوجد تنازل عنها لصالح الشركة الام، كما ان المباع من هذه الاوراق المالية غير المسعرة خلال السنة المالية مباع الى طرف ذي صلة وقد نتج عن عملية البيع ربح ادرج فى بيان الدخل المجمع ولم يتم نقل ملكيتها للمشتري حتى تاريخ التقرير . -2 الايضاح رقم (11) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة ،تتضمن الاوراق المالية غير المسعرة اوراقا مالية غير مسعرة مشتراة من طرف ذي صلة ، ولم يتم نقل ملكيتها باسم الشركة الام حتى تاريخ التقرير، ويوجد تنازل عنها لصالح الشركة الام. -3 الايضاح رقم (12) فى البيانات المالية المجمعة المرفقة، ان المشترى و المباع من اراض للتطوير تم بموجب عقود شراء وبيع ابتدائية، مع اطراف ذات صلة ،ولم يتم بعد نقل ملكية الاراضي باسم الشركات التابعة للشركة الام حتى تاريخ التقرير ،ويوجد تنازل عنها لصالح الشركات التابعة .
27 مليونا خسائر «ميادين»
أعلنت الشركة الوطنية للميادين ان مجلس الادارة قد اجتمع امس الاول السبت الموافق 11-04-09 واعتمد البيانات المالية لسنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008
والتي حققت من خلالها خسائر بلغت 27.061.588 دينارا بما يعادل 27.73 فلس خسارة في السهم الواحد وذلك مقارنة بارباح في العام السابق كمابلغ اجمالي الايرادات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 5.272.119 د.ك بينما بلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة مبلغ 3.058.580 د.ك وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة .
تعيين عضو مجلس إدارة في «إياس»
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية بان شركة إياس للتعليم الأكاديمي والتقني أفادته بقيام المؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية بتعيين منى ابراهيم الدويسان ممثلا لها في مجلس إدارة الشركة.
