دبي تؤمن دفعات الديون المستحقة على شركاتها حتى 2010
قالت مصادر حكومية إن حكومة دبي وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين استحقاقات ديونها، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة دعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
تمكنت دبي من تأمين جميع دفعات الديون التي يتعين على المؤسسات والشركات التابعة للإمارة دفعها خلال عامي 2009-2010 حسبما أفادت مصادر حكومية متطابقة، في الوقت الذي تقدر فيه تقارير مصرفية متخصصة أن قيمة تلك الدفعات تصل إلى نحو 96.3 مليار درهم.
وأكد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن حكومة الإمارة ''لديها جميع البيانات والأرقام المتعلقة بحجم وقيمة وتاريخ استحقاق الديون على المؤسسات والشركات التابعة لها''.
وأضاف: ''جميع أقساط الديون المستحقة لعامي 2009-2010 مؤمنة، وليست هناك مشاكل تتعلق بسداد هذه الديون''.
وقالت مصادر في الحكومة، طلبت عدم نشر أسمائها، إنها وضعت الخطط والآليات اللازمة لتأمين هذه الاستحقاقات، مشيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم مؤسساتها، ولديها الكثير من الوسائل لتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية عليها.
وتطرقت المصادر آنفة الذكر إلى ''سندات دبي'' البالغ حجمها 20 مليار دولار (74 مليار درهم)، إذ أكدت وجود أفكار محددة لإصدار الشريحة الثانية، والتي يبلغ حجمها 10 مليارات دولار من البرنامج الذي تم طرحه في أواخر شهر فبراير الماضي.
26.2 مليار دولار ديون دبي
ويقدر تقرير صادر عن بنك إي إف جي - هيرمس إجمالي الدفعات المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال عام 2009 بنحو 16.4 مليار دولار (60 مليار درهم)، و9.8 مليارات دولار لعام 2010 (36.3 مليار درهم)، إلى جانب نحو 19 مليار دولار لعام 2011، بينما يقدر اكبر استحقاق متبق خلال العام الحالي بنحو 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم)، وهو عبارة عن صكوك يتوجب على شركة نخيل سدادها في ديسمبر المقبل.
وكانت مؤسسات وشركات حكومة دبي خلال الأشهر الستة الماضية، وتحديدا منذ شهر نوفمبر الماضي وحتى ابريل الجاري، نجحت في تجاوز تحدي الوفاء بمتطلبات الديون المستحقة عليها، حيث قامت ست مؤسسات وشركات تابعة لحكومة دبي بتسديد ثلاثة استحقاقات بالكامل بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال الموارد الذاتية بحسب البيانات المتاحة، إلى جانب نجاح ثلاث مؤسسات في إعادة تمويل تسهيلات بقيمة 8 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالي الديون التي تم دفعها سواء عن طريق السداد المباشر أو إعادة التمويل إلى أكثر من 9.3 مليارات دولار (34.4 مليار درهم). إلى ذلك، قالت مصادر إن الحكومة لديها خطط مختلفة تتعلق بأهداف وآليات استخدام أموال الإصدار الثاني من برنامج السندات، وتوقيت طرحه، لافتة إلى ان آليات ضخ سيولة الإصدار الأول البالغ 10 مليارات دولار والذي اكتتب فيه المصرف المركزي بالكامل سيتم الإعلان عنها خلال أيام.
الإعلان عن آلية ضخ الأموال
وقال ناصر بن حسن الشيخ مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي لـ''الاتحاد'' إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن آلية ضخ أموال الشريحة الأولى من برنامج السندات التي تستهدف جميع الشركات التابعة للحكومة سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بها بشكل أو بآخر لدعمها في مواجهة التحديات التي قد تواجهها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وجدد بن الشيخ تأكيده على قدرة حكومة دبي المستمرة واستعدادها الدائم لمواجهة جميع التحديات بالسرعة المطلوبة، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
وأضاف: ''الأولوية في ضخ هذه السيولة هو توجيهها الى السوق المحلي لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين تجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات''.
وقال في تصريحات سابقة إن حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك، وبناء على طلبها، حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تريد وفقا لمصلحتها، إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات من دون اللجوء إلى الدعم.
وأكد بن الشيخ أن نجاح إصدارات التمويلات الأخيرة بخصوص أقساط ديون الشركات يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لـ ''حكومة دبي''، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق.
وأضاف: ''ستواصل حكومة دبي العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع البنى الأساسية من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد، وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد''.
وتقدر تقارير صادرة عن مؤسسات دولية حجم أقساط الديون المستحق دفعها من قبل البنوك والمؤسسات في إمارة دبي خلال العام الحالي بما يتراوح بين 14 إلى 15 مليار دولار، وذلك من إجمالي ديون يصل إلى 80 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميا.
10 مليارات دولار التزامات الديون السيادية
وفقا لبيانات المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لبحث انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة تبلغ التزامات الديون السيادية لحكومة دبي حالياً 10 مليارات دولار، بينما تقدر الديون المترتبة على ''الشركات التابعة'' لحكومة دبي بنحو 70 مليار دولار (256 مليار درهم)، مقابل قيمة إجمالية لأصولها تبلغ 260 مليار دولار (950 مليار درهم).
«موديز»: المديونية لن تؤثر في الميزانية
ترى وكالة التقييم الائتماني ''موديز'' في تقرير حديث لها أن المديونية المتنوعة الآجال للشركات والمؤسسات لن تؤثر في ميزانية إمارة دبي، لأن معظم الشركات والبنوك تحقق أرباحا وتتمتع بإدارات جيدة وصافي أصول ملحوظ، الأمر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين.
بعد أن وضع الطوق حول عنقه وفتح جبهات حرب مع جميع المؤسسات والأشخاص
المسلم أمام اختبار للثقة و«كشف الكذب» غداً!
هل يجرؤ «نائب الشيكات» على كشف حقيقة اتهامه لزملائه السابقين بالرشوة؟!
د. فيصل وجه أكبر طعنة للجهاز المصرفي والاقتصاد الكويتي لمجرد المزايدة السياسية
تهمة الشيكات توهم بأن بنوكنا مخترقة وحسابات عملائها خارج نطاق السرية
دراما التنحي وخروج الجماهير لمطالبة «الزعيم» بالعودة دراما «محبوكة» تلقى رواجاً كبيراً هذه الأيام
الإعلام الذي اتهمته بالفساد سيظل بالمرصاد لكل أصحاب التجاوزات بحق الوطن والمواطنين
القطعة «6» في خيطان شاهد حي على تضحية «ممثل الشعب» بمصالح ناخبيه وقضاياهم
وأهالي المنطقة يسعون لتلقينه درسا قاسياإذا ترشح للانتخابات القادمة
كيف يحق لنائب تأزيم بامتياز أن يدعي أن سبب اعتزاله هو «يأسه من الإصلاح»؟!
نريد أن نرى تحت القبة 50 كويتياً «تقتلهم» الغيرة من أجل الكويت!
لماذا قبل المسلم الظهور في ندوة «مختلطة» بالجمعية الثقافية رغم معارضته للاختلاط وللولاية العامة للمرأة؟
في سياق الاستعراضات التي يمارسها بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي أدت ببعضهم إلى محاكاة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر بإعلان الاستقالة من العمل النيابي، وخروج الجماهير إلى ديوانياتهم والهتاف أمامها لمطالبتهم بالعدول عن قرارهم وخوض الانتخابات، يعقد النائب السابق د. فيصل المسلم مؤتمراً صحافياً غداً السبت يحسم فيه موقفه بشأن الترشح أو عدمه.. ولا يملك أحد الاعتراض على ذلك، لكن نعتقد أن من حقنا وحق جميع المواطنين الكويتيين أن يجيب المسلم عن الأسئلة المطروحة حالياً على الساحة السياسية تجاه الكثير من مواقفه وآرائه وممارساته خلال الفترة الماضية، وأن يكون صريحا ومباشراً في الحديث عنها، وعدم التهرب من مواجهتها.
ولاشك أن اول وأهم الاسئلة التي ينبغي ان يجيب عنها المسلم هو ما يتعلق بموضوع «الشيكات» التي سبق ان اتهم عدداً من النواب بتقاضيها من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال في البداية انهم 15 نائباً، ثم خفض العدد إلى ستة، وأخيراً استقر به الأمر عند الرقم 3، وعندما ضيق عليه الإعلام الخناق حاول التهرب والبحث لنفسه عن مخرج بالادعاء أنه ربما تلقى معلومات مغلوطة! هذه القضية لابد من حسمها اليوم لأن المسلم وضع الطوق حول رقبته وأصبح هو في نظر الكثيرين «متهماً» بتلويث سمعة أناس ابرياء، اضافة الى التهمة الأخطر وهي «ضرب الاقتصاد الكويتي في مقتل وتهديد سمعة الجهاز المصرفي»، عبر ما أشاعه بنفسه من أنه حصل على المعلومات الخاصة بتلك الشيكات من موظفين في بعض البنوك المحلية، وبعد أن ورطهم ودمغ سمعتهم إلى الأبد بوصمة «خيانة الأمانة وانتهاك حرمات وأسرار المهنة»، وهو ما يجعلهم «منبوذين» على مستوى بنوك العالم كله، وليس الكويت وحدها، راح يصرخ ويندد بما أسماه «اضطهاد» هؤلاء الموظفين!
القضية إذن خطيرة لأنها تتعلق بسمعة نواب سابقين، وبنوك كويتية، بل وسمعة الاقتصاد الكويتي كله وتهديد استقراره، عبر تخويف الناس بأن مصارفنا «مخترقة»، وحسابات عملائها متاحة لمن يريد الاطلاع عليها ومعرفة أدق تفاصيلها، ودع عنك شعارات النزاهة ومحاربة الفساد التي يستظل البعض بها لممارسة أبشع الانتهاكات، دون أي مبالاة باقتصاد البلد وأمنه واستقراره، وهي أيضاً قضية خطيرة لأنها تمس مسألة أوسع وأشمل تتصل بممارسات بعض النواب، وإساءة استغلال الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم لتوجيه ما يخطر لهم من اتهامات إلى سائر خلق الله، متوهماً أنه يمكن ان يفلت من العقاب.. لكن المسلم يجد نفسه هذه المرة متورطاً وغير قادر على الإفلات من العقوبة، التي إن لم تلاحقه على أيدي زملائه السابقين، فمن المؤكد ان تتكفل بها البنوك التي تلقت طعنة كبيرة في سمعتها المصرفية.
النائب السابق د. فيصل المسلم مطالب أيضاً بإيضاح موقفه من الاتهامات التي وجهت اليه في الانتخابات الماضية، وابرزها انه «غدر» بمن تحالف معهم في الدائرة الثالثة، خصوصاً النائب السابق أحمد السعدون صاحب الثقل الاجتماعي الكبير في تلك الدائرة، حيث أظهرت نتائج التصويت حصول السعدون في بعض الصناديق بمنطقة خيطان على اصوات قليلة جداً، في الوقت الذي نال فيه المسلم في الصناديق ذاتها مئات الاصوات لكل صندوق.. كما تبين أيضاً ان د. فيصل قد تحالف بعيداً عن أعين السعدون، مع كل من النواب السابقين عادل الصرعاوي ود. علي العمير ود. وليد الطبطبائي، والأصوات المشتركة التي حصل عليها الأربعة أكدت ذلك، ولم يتحالف المسلم مع هؤلاء فقط، بل تحالف حتى مع مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي د. أسيل العوضي، في مخالفة صريحة لقناعاته ومبادئه حول قضية الولاية العامة وجواز ترشح المرأة ودخولها البرلمان، كل هذا أطاح به وضرب به عرض الحائط، من أجل الجلوس على الكرسي الأخضر.
وفي مؤتمره الصحافي غدا، ينبغي ان يجيب النائب السابق د.فيصل المسلم كذلك عن تساؤلات و«شبهات» مثارة ضده في قضية استملاك القطعة 6 في منطقة خيطان، والتي قاتل من أجل استملاكها، على غير رغبة معظم أهالي تلك القطعة، الذين رأوا في ما يفعله المسلم مشروع وهدر للمال العام، وتنفيع بعض «حيتان العقارات» على حساب المواطنين، فيما تجاهل تماما رغبة أهالي قطع أخرى نادوا باستملاكها كالقطعة 10، بل وقفت ضد رغبة أهالي القطعة «5» في تحويلها إلى استثماري، رغم موافقة الحكومة على ذلك، وقد تصدت «الصباح» لهذا الموضوع في أكثر من افتتاحية، وناصرت أهالي خيطان في موقفهم، حتى تم احباط مخطط توزيع خيطان «غنائم» على بعض التجار.
والمؤكد ان أهالي هذه المنطقة ينتظرون الفرصة لتأكيد موقفهم المعارض للاستحواذ على خيطان، اذا ما اعاد المسلم ترشيح نفسه مجددا، ولعل ذلك هو السبب الحقيقي لنكوص د.فيصل عن الترشح -اذا ما تأكد ذلك اليوم- لأنه يعرف النتيجة مقدما، بغض النظر عن تمثيلية «التنحي» وحمله من بعض أنصاره على الاعناق ليتراجع عن اعتزاله العمل البرلماني، وذهابه الى البيت الحرام في مكة المكرمة للاعتكاف والاستخارة بشأن القرار الذي سيتخذه اليوم، وهو ما يعزز الشك ايضا في الاسباب التي راجت عن سبب اعتزاله، بادعاء يأسه من الاصلاح السياسي، لأنه لو كان صادقا في هذا، لأدرك انه واحد من أهم عوامل «عرقلة» هذا الاصلاح واشاعة مناخ التأزيم في البلاد، وتعكير التعاون بين السلطتين، وقتل اي محاولة للتهدئة والتعاون وتكريس الاستقرار الذي من دونه لا يمكن لحكومة او برلمان تحقيق ادنى قدر من الانجاز لمصلحة البلد.
وإذ كانت الحكمة القائلة بأنك يمكن ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت، تصح في كل زمان ومكان، فإنها اصح ما تكون هذه الايام، وتنطبق بالفعل على مرشحين، وعلى نواب سابقين، سواء كانوا سيترشحون أو عزفوا عن الترشح، حيث نرى «السوق» رائجة بالادعاء والمخادعة، وأمور ينطبق عليها المثل العربي الرائع «رمتني بدائها وانسلت»، والا فلينظر كل منا حواليه ليرى الكثيرين من اصحاب هذا «الزيف»، فما معنى ان ينقلب كل أولئك الذين اشعلوها فتنة في الماضي، واساؤوا ابلغ اساءة الى كل مؤسسات البلد - خصوصا المؤسسة التشريعية - ان ينقلبوا الى حكماء وفلاسفة ومنظرين، يتحدثون عن الفضائل والقيم التي ينبغي ان تسود العمل السياسي، فأين كانت فضائلكم وقيمكم وقتما كنا أحوج ما نكون اليها؟ وعندما يخرج علينا نائب سابق ليمارس مثل هذا التنظير على مواطنيه، فإننا لابد ان نواجهه ونحاسبه، ونسأل شخصا كفيصل المسلم: أي قيم وأي مبادئ في الضحك على ذقون الناس وحمل أجندة شخصية والاصرار على تنفيذها حتى لو كان في ذلك الإساءة للآخرين والاضرار بالبلد؟ وهل كان الاستجواب الذي وجهته الى رئيس الوزراء -على سبيل المثال- يحمل شيئا من تلك القيم؟ لقد صمت تسعة أشهر كاملة بعد ان أثار النائب السابق أحمد المليفي موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء، ثم فوجئ الشارع الكويتي بك توجه استجوابا ظللت تلوح به مدة طويلة، ومناط المفاجأة هو في صحيفة الاستجواب التي لم تضم سوى محور واحد يتعلق بمصاريف ديوان الرئيس، رغم ان هذا الموضوع كان قد استهلك اثر معالجته في ديوان المحاسبة، ثم احالة الملف بكامله الى القضاء ليفصل فيه، وهو ما افقد استجوابك اي قدر من المشروعية السياسية او حتى القانونية، واتاح المجال لحديث البعض عن محاولة الضغط على رئيس الوزراء - عبر تهديده بالمنصة - من أجل تمرير استملاك القطعة 6 في خيطان!
إننا على يقين من ان المواطن الكويتي اكثر وعيا وحصافة من ان يخدعه احد.. وسواء ترشح النواب السابقون - وبينهم المسلم - أو لم يترشحوا، فليست هذه هي القضية، وإنما القضية ان تصدق مع الناس والا تلعب على كل الحبال، والا تتفرغ فقط لفتح جبهات حرب مع الجميع، الحكومة ورئيسها مرة، ومع الإعلام الذي تتهمه بالفساد، مرة أخرى، رغم ان هذا الاعلام نفسه هو من كشف ألاعيب «اللاعبين على كل الحبال» وسلط الضوء عليها، لا من أجل التشهير بهم، بل بهدف معرفة الحقائق وتصويب الممارسات الشائهة التي أضرت بالبلاد وهددت مسيرتها التنموية والاقتصادية والسياسية.
لا مصلحة لنا في ان ينجح فلان او يرسب علان.. القضية اكبر من ذلك وأهم.. فمصلحة البلد هي ان نرى نوابا يعون جيدا معنى العمل النيابي، ومعنى ان تكون «مشرعا» لقوانين بلادك، وان تمثل شعبك بصدق وتسعى الى خدمته باخلاص، كما يحدث في كل برلمانات الدنيا.. هذا ما نريده ونتمناه، ولا شيء غير، المهم ان تحتضن قاعة عبدالله السالم خمسين كويتيا بحق، «تقتلهم» الغيرة من اجل الكويت، والرغبة في ان يروها متطورة متقدمة، لا ان يتسببوا بسوء في ممارساتهم في قذفها الى آخر الصفوف!
أخيرا.. نتمنى ان يجيب النائب المسلم عن عدد من الأسئلة نرصدها له هنا في شكل برقي:
لماذا اخترق د.فيصل كل المحاذير «الدينية والشرعية التي كان يتبناها من قبل وسمح لنفسه بحضور ندوة الجمعية الثقافية النسائية في صورة للاختلاط الكامل الذي يدعي محاربته، وبما يتعارض أيضا مع رفضه للولاية العامة للمرأة، والتي يرى كثير من الفقهاء انها تنطبق على عضوية البرلمان؟
ما سر وقوف المسلم الدائم مع وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح، وصمته الرهيب امام التجاوزات الكارثية التي شهدتها الوزارة، وبينها تعرض بعض تلاميذ المدارس للاغتصاب وهتك العرض، ووقوع وفيات لبعضهم الآخر؟
كم تبلغ كلفة استملاك قطعة 6 في خيطان، هل تجاوزت بالفعل مليار دينار، وما سر «استذباح» د.المسلم لانجاز هذا الاستملاك، ورفضه بالمقابل التجاوب مع مطالب أهالي قطع اخرى كالقطعتين 5 و10؟
ما مدى صحة انتماء النائب السابق فيصل المسل الى حركة «حدس» بشكل خفي؟ فرغم حرصه الدائم على تأكيد استقلاليته، الا ان كل الشواهد تربطه بالحركة.
وجهت سهام اتهاماتك الى الوزراء والنواب والاعلاميين والمصرفيين وغيرهم، من دون ان تقدم دليلا واحدا على صحة اتهاماتك، فهل تظهر اليوم اولئك، ام تمتلك الشجاعة الادبية للاعتراف بالخطأ في حق هؤلاء والاعتذار لكل من اسأت لهم؟.. ونشك في ان يحدث ذلك.
أخيرا يا دكتور فيصل.. لقد وزعت اتهاماتك على الجميع، ولم تبال بسمعة الابرياء والشرفاء.. واليوم موعدك وموعدهم، فإما أن تكون صادقا، وهذا ما ستثبته الادلة والوثائق ان كان لديك شيئا منها، أو تكون غير ذلك وعندها تبرأ ساحة كل من لوثت سمعتهم وشوهتهم، وفي هذا الحال أيضا فإن «الصباح» لن تتوقف عن كشف تجاوزاتك وتجاوزات جميع المسيئين لبلدهم الذي لا يستحق ابدا كل هذه الاساءات.
ذكرت مصادر لـ «الرؤية» أن التداولات النشطة التي شهدها سهم شركة ابيار للتطوير العقاري خلال هذا الاسبوع ترجع إلى قيام شركة اعيان للإجارة والاستثمار ببيع جزء من حصتها في «ابيار» لمصلحة بيت التمويل الكويتي في اطار إعادة الهيكلة التي تجريها «أعيان». وقد تراجعت مساهمة «اعيان» من 31.76 % في الاسبوع الماضي إلى 24.74 % أمس، وذلك بتراجع مقداره 7.02 %.
يُذكر أن مُلاّك «ابيار» المفصح عنهم في السوق اعيان للاجارة والاستثمار وشركتها التابعة بنسبة 24.74 %، ومرزوق الرشدان بنسبة 12.19 %، وراشد عبدالله الرشدان بنسبة 11.10 %. وتوقعت المصادر أن تكون هناك ملكيات اخرى قد تغيرت، وقد يُفصح عنها فيما بعد، وهذا ما يفسر التداولات النشطة التي تمت على السهم خلال هذا الاسبوع، حيث تصدر سهم «أبيار» قائمة أنشط تداولات السوق بنهاية هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي حجم تداولاته منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته 500.96 مليون سهم بنسبة 11.9 % تقريباً من إجمالي تداولات السوق، والتي بلغت بنهاية هذا الأسبوع 4.21 مليارات سهم، وبلغت قيمة تداولات السهم بنهاية الأسبوع نحو 55.42 مليون دينار تمثل ما نسبته 7.2 % من إجمالي قيم تداولات السوق، والبالغة 767.24 مليون دينار.
أما تداولات السهم هذا الأسبوع بالنسبة لتـداولات قطـاع العقار، فاستحوذ على 43.7 % من حجم تداولات القطاع والبالغة 1.15 مليار سهم. اما من حيث القيمة فاستحوذ على ما نسبته 46.6 % من إجمالي قيم تداولات القطاع، والبالغة 118.87 مليون دينار
ذكرت مصادر لـ «الرؤية» أن التداولات النشطة التي شهدها سهم شركة ابيار للتطوير العقاري خلال هذا الاسبوع ترجع إلى قيام شركة اعيان للإجارة والاستثمار ببيع جزء من حصتها في «ابيار» لمصلحة بيت التمويل الكويتي في اطار إعادة الهيكلة التي تجريها «أعيان». وقد تراجعت مساهمة «اعيان» من 31.76 % في الاسبوع الماضي إلى 24.74 % أمس، وذلك بتراجع مقداره 7.02 %.
يُذكر أن مُلاّك «ابيار» المفصح عنهم في السوق اعيان للاجارة والاستثمار وشركتها التابعة بنسبة 24.74 %، ومرزوق الرشدان بنسبة 12.19 %، وراشد عبدالله الرشدان بنسبة 11.10 %. وتوقعت المصادر أن تكون هناك ملكيات اخرى قد تغيرت، وقد يُفصح عنها فيما بعد، وهذا ما يفسر التداولات النشطة التي تمت على السهم خلال هذا الاسبوع، حيث تصدر سهم «أبيار» قائمة أنشط تداولات السوق بنهاية هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي حجم تداولاته منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته 500.96 مليون سهم بنسبة 11.9 % تقريباً من إجمالي تداولات السوق، والتي بلغت بنهاية هذا الأسبوع 4.21 مليارات سهم، وبلغت قيمة تداولات السهم بنهاية الأسبوع نحو 55.42 مليون دينار تمثل ما نسبته 7.2 % من إجمالي قيم تداولات السوق، والبالغة 767.24 مليون دينار.
أما تداولات السهم هذا الأسبوع بالنسبة لتـداولات قطـاع العقار، فاستحوذ على 43.7 % من حجم تداولات القطاع والبالغة 1.15 مليار سهم. اما من حيث القيمة فاستحوذ على ما نسبته 46.6 % من إجمالي قيم تداولات القطاع، والبالغة 118.87 مليون دينار
ذكرت مصادر لـ «الرؤية» أن التداولات النشطة التي شهدها سهم شركة ابيار للتطوير العقاري خلال هذا الاسبوع ترجع إلى قيام شركة اعيان للإجارة والاستثمار ببيع جزء من حصتها في «ابيار» لمصلحة بيت التمويل الكويتي في اطار إعادة الهيكلة التي تجريها «أعيان». وقد تراجعت مساهمة «اعيان» من 31.76 % في الاسبوع الماضي إلى 24.74 % أمس، وذلك بتراجع مقداره 7.02 %.
يُذكر أن مُلاّك «ابيار» المفصح عنهم في السوق اعيان للاجارة والاستثمار وشركتها التابعة بنسبة 24.74 %، ومرزوق الرشدان بنسبة 12.19 %، وراشد عبدالله الرشدان بنسبة 11.10 %. وتوقعت المصادر أن تكون هناك ملكيات اخرى قد تغيرت، وقد يُفصح عنها فيما بعد، وهذا ما يفسر التداولات النشطة التي تمت على السهم خلال هذا الاسبوع، حيث تصدر سهم «أبيار» قائمة أنشط تداولات السوق بنهاية هذا الأسبوع، حيث بلغ إجمالي حجم تداولاته منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته 500.96 مليون سهم بنسبة 11.9 % تقريباً من إجمالي تداولات السوق، والتي بلغت بنهاية هذا الأسبوع 4.21 مليارات سهم، وبلغت قيمة تداولات السهم بنهاية الأسبوع نحو 55.42 مليون دينار تمثل ما نسبته 7.2 % من إجمالي قيم تداولات السوق، والبالغة 767.24 مليون دينار.
أما تداولات السهم هذا الأسبوع بالنسبة لتـداولات قطـاع العقار، فاستحوذ على 43.7 % من حجم تداولات القطاع والبالغة 1.15 مليار سهم. اما من حيث القيمة فاستحوذ على ما نسبته 46.6 % من إجمالي قيم تداولات القطاع، والبالغة 118.87 مليون دينار
بعد أن وضع الطوق حول عنقه وفتح جبهات حرب مع جميع المؤسسات والأشخاص
المسلم أمام اختبار للثقة و«كشف الكذب» غداً!
هل يجرؤ «نائب الشيكات» على كشف حقيقة اتهامه لزملائه السابقين بالرشوة؟!
د. فيصل وجه أكبر طعنة للجهاز المصرفي والاقتصاد الكويتي لمجرد المزايدة السياسية
تهمة الشيكات توهم بأن بنوكنا مخترقة وحسابات عملائها خارج نطاق السرية
دراما التنحي وخروج الجماهير لمطالبة «الزعيم» بالعودة دراما «محبوكة» تلقى رواجاً كبيراً هذه الأيام
الإعلام الذي اتهمته بالفساد سيظل بالمرصاد لكل أصحاب التجاوزات بحق الوطن والمواطنين
القطعة «6» في خيطان شاهد حي على تضحية «ممثل الشعب» بمصالح ناخبيه وقضاياهم
وأهالي المنطقة يسعون لتلقينه درسا قاسياإذا ترشح للانتخابات القادمة
كيف يحق لنائب تأزيم بامتياز أن يدعي أن سبب اعتزاله هو «يأسه من الإصلاح»؟!
نريد أن نرى تحت القبة 50 كويتياً «تقتلهم» الغيرة من أجل الكويت!
لماذا قبل المسلم الظهور في ندوة «مختلطة» بالجمعية الثقافية رغم معارضته للاختلاط وللولاية العامة للمرأة؟
في سياق الاستعراضات التي يمارسها بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي أدت ببعضهم إلى محاكاة الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر بإعلان الاستقالة من العمل النيابي، وخروج الجماهير إلى ديوانياتهم والهتاف أمامها لمطالبتهم بالعدول عن قرارهم وخوض الانتخابات، يعقد النائب السابق د. فيصل المسلم مؤتمراً صحافياً غداً السبت يحسم فيه موقفه بشأن الترشح أو عدمه.. ولا يملك أحد الاعتراض على ذلك، لكن نعتقد أن من حقنا وحق جميع المواطنين الكويتيين أن يجيب المسلم عن الأسئلة المطروحة حالياً على الساحة السياسية تجاه الكثير من مواقفه وآرائه وممارساته خلال الفترة الماضية، وأن يكون صريحا ومباشراً في الحديث عنها، وعدم التهرب من مواجهتها.
ولاشك أن اول وأهم الاسئلة التي ينبغي ان يجيب عنها المسلم هو ما يتعلق بموضوع «الشيكات» التي سبق ان اتهم عدداً من النواب بتقاضيها من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقال في البداية انهم 15 نائباً، ثم خفض العدد إلى ستة، وأخيراً استقر به الأمر عند الرقم 3، وعندما ضيق عليه الإعلام الخناق حاول التهرب والبحث لنفسه عن مخرج بالادعاء أنه ربما تلقى معلومات مغلوطة! هذه القضية لابد من حسمها اليوم لأن المسلم وضع الطوق حول رقبته وأصبح هو في نظر الكثيرين «متهماً» بتلويث سمعة أناس ابرياء، اضافة الى التهمة الأخطر وهي «ضرب الاقتصاد الكويتي في مقتل وتهديد سمعة الجهاز المصرفي»، عبر ما أشاعه بنفسه من أنه حصل على المعلومات الخاصة بتلك الشيكات من موظفين في بعض البنوك المحلية، وبعد أن ورطهم ودمغ سمعتهم إلى الأبد بوصمة «خيانة الأمانة وانتهاك حرمات وأسرار المهنة»، وهو ما يجعلهم «منبوذين» على مستوى بنوك العالم كله، وليس الكويت وحدها، راح يصرخ ويندد بما أسماه «اضطهاد» هؤلاء الموظفين!
القضية إذن خطيرة لأنها تتعلق بسمعة نواب سابقين، وبنوك كويتية، بل وسمعة الاقتصاد الكويتي كله وتهديد استقراره، عبر تخويف الناس بأن مصارفنا «مخترقة»، وحسابات عملائها متاحة لمن يريد الاطلاع عليها ومعرفة أدق تفاصيلها، ودع عنك شعارات النزاهة ومحاربة الفساد التي يستظل البعض بها لممارسة أبشع الانتهاكات، دون أي مبالاة باقتصاد البلد وأمنه واستقراره، وهي أيضاً قضية خطيرة لأنها تمس مسألة أوسع وأشمل تتصل بممارسات بعض النواب، وإساءة استغلال الحصانة البرلمانية الممنوحة لهم لتوجيه ما يخطر لهم من اتهامات إلى سائر خلق الله، متوهماً أنه يمكن ان يفلت من العقاب.. لكن المسلم يجد نفسه هذه المرة متورطاً وغير قادر على الإفلات من العقوبة، التي إن لم تلاحقه على أيدي زملائه السابقين، فمن المؤكد ان تتكفل بها البنوك التي تلقت طعنة كبيرة في سمعتها المصرفية.
النائب السابق د. فيصل المسلم مطالب أيضاً بإيضاح موقفه من الاتهامات التي وجهت اليه في الانتخابات الماضية، وابرزها انه «غدر» بمن تحالف معهم في الدائرة الثالثة، خصوصاً النائب السابق أحمد السعدون صاحب الثقل الاجتماعي الكبير في تلك الدائرة، حيث أظهرت نتائج التصويت حصول السعدون في بعض الصناديق بمنطقة خيطان على اصوات قليلة جداً، في الوقت الذي نال فيه المسلم في الصناديق ذاتها مئات الاصوات لكل صندوق.. كما تبين أيضاً ان د. فيصل قد تحالف بعيداً عن أعين السعدون، مع كل من النواب السابقين عادل الصرعاوي ود. علي العمير ود. وليد الطبطبائي، والأصوات المشتركة التي حصل عليها الأربعة أكدت ذلك، ولم يتحالف المسلم مع هؤلاء فقط، بل تحالف حتى مع مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي د. أسيل العوضي، في مخالفة صريحة لقناعاته ومبادئه حول قضية الولاية العامة وجواز ترشح المرأة ودخولها البرلمان، كل هذا أطاح به وضرب به عرض الحائط، من أجل الجلوس على الكرسي الأخضر.
وفي مؤتمره الصحافي غدا، ينبغي ان يجيب النائب السابق د.فيصل المسلم كذلك عن تساؤلات و«شبهات» مثارة ضده في قضية استملاك القطعة 6 في منطقة خيطان، والتي قاتل من أجل استملاكها، على غير رغبة معظم أهالي تلك القطعة، الذين رأوا في ما يفعله المسلم مشروع وهدر للمال العام، وتنفيع بعض «حيتان العقارات» على حساب المواطنين، فيما تجاهل تماما رغبة أهالي قطع أخرى نادوا باستملاكها كالقطعة 10، بل وقفت ضد رغبة أهالي القطعة «5» في تحويلها إلى استثماري، رغم موافقة الحكومة على ذلك، وقد تصدت «الصباح» لهذا الموضوع في أكثر من افتتاحية، وناصرت أهالي خيطان في موقفهم، حتى تم احباط مخطط توزيع خيطان «غنائم» على بعض التجار.
والمؤكد ان أهالي هذه المنطقة ينتظرون الفرصة لتأكيد موقفهم المعارض للاستحواذ على خيطان، اذا ما اعاد المسلم ترشيح نفسه مجددا، ولعل ذلك هو السبب الحقيقي لنكوص د.فيصل عن الترشح -اذا ما تأكد ذلك اليوم- لأنه يعرف النتيجة مقدما، بغض النظر عن تمثيلية «التنحي» وحمله من بعض أنصاره على الاعناق ليتراجع عن اعتزاله العمل البرلماني، وذهابه الى البيت الحرام في مكة المكرمة للاعتكاف والاستخارة بشأن القرار الذي سيتخذه اليوم، وهو ما يعزز الشك ايضا في الاسباب التي راجت عن سبب اعتزاله، بادعاء يأسه من الاصلاح السياسي، لأنه لو كان صادقا في هذا، لأدرك انه واحد من أهم عوامل «عرقلة» هذا الاصلاح واشاعة مناخ التأزيم في البلاد، وتعكير التعاون بين السلطتين، وقتل اي محاولة للتهدئة والتعاون وتكريس الاستقرار الذي من دونه لا يمكن لحكومة او برلمان تحقيق ادنى قدر من الانجاز لمصلحة البلد.
وإذ كانت الحكمة القائلة بأنك يمكن ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، ولكنك لا يمكن ان تخدع كل الناس كل الوقت، تصح في كل زمان ومكان، فإنها اصح ما تكون هذه الايام، وتنطبق بالفعل على مرشحين، وعلى نواب سابقين، سواء كانوا سيترشحون أو عزفوا عن الترشح، حيث نرى «السوق» رائجة بالادعاء والمخادعة، وأمور ينطبق عليها المثل العربي الرائع «رمتني بدائها وانسلت»، والا فلينظر كل منا حواليه ليرى الكثيرين من اصحاب هذا «الزيف»، فما معنى ان ينقلب كل أولئك الذين اشعلوها فتنة في الماضي، واساؤوا ابلغ اساءة الى كل مؤسسات البلد - خصوصا المؤسسة التشريعية - ان ينقلبوا الى حكماء وفلاسفة ومنظرين، يتحدثون عن الفضائل والقيم التي ينبغي ان تسود العمل السياسي، فأين كانت فضائلكم وقيمكم وقتما كنا أحوج ما نكون اليها؟ وعندما يخرج علينا نائب سابق ليمارس مثل هذا التنظير على مواطنيه، فإننا لابد ان نواجهه ونحاسبه، ونسأل شخصا كفيصل المسلم: أي قيم وأي مبادئ في الضحك على ذقون الناس وحمل أجندة شخصية والاصرار على تنفيذها حتى لو كان في ذلك الإساءة للآخرين والاضرار بالبلد؟ وهل كان الاستجواب الذي وجهته الى رئيس الوزراء -على سبيل المثال- يحمل شيئا من تلك القيم؟ لقد صمت تسعة أشهر كاملة بعد ان أثار النائب السابق أحمد المليفي موضوع مصروفات ديوان رئيس الوزراء، ثم فوجئ الشارع الكويتي بك توجه استجوابا ظللت تلوح به مدة طويلة، ومناط المفاجأة هو في صحيفة الاستجواب التي لم تضم سوى محور واحد يتعلق بمصاريف ديوان الرئيس، رغم ان هذا الموضوع كان قد استهلك اثر معالجته في ديوان المحاسبة، ثم احالة الملف بكامله الى القضاء ليفصل فيه، وهو ما افقد استجوابك اي قدر من المشروعية السياسية او حتى القانونية، واتاح المجال لحديث البعض عن محاولة الضغط على رئيس الوزراء - عبر تهديده بالمنصة - من أجل تمرير استملاك القطعة 6 في خيطان!
إننا على يقين من ان المواطن الكويتي اكثر وعيا وحصافة من ان يخدعه احد.. وسواء ترشح النواب السابقون - وبينهم المسلم - أو لم يترشحوا، فليست هذه هي القضية، وإنما القضية ان تصدق مع الناس والا تلعب على كل الحبال، والا تتفرغ فقط لفتح جبهات حرب مع الجميع، الحكومة ورئيسها مرة، ومع الإعلام الذي تتهمه بالفساد، مرة أخرى، رغم ان هذا الاعلام نفسه هو من كشف ألاعيب «اللاعبين على كل الحبال» وسلط الضوء عليها، لا من أجل التشهير بهم، بل بهدف معرفة الحقائق وتصويب الممارسات الشائهة التي أضرت بالبلاد وهددت مسيرتها التنموية والاقتصادية والسياسية.
لا مصلحة لنا في ان ينجح فلان او يرسب علان.. القضية اكبر من ذلك وأهم.. فمصلحة البلد هي ان نرى نوابا يعون جيدا معنى العمل النيابي، ومعنى ان تكون «مشرعا» لقوانين بلادك، وان تمثل شعبك بصدق وتسعى الى خدمته باخلاص، كما يحدث في كل برلمانات الدنيا.. هذا ما نريده ونتمناه، ولا شيء غير، المهم ان تحتضن قاعة عبدالله السالم خمسين كويتيا بحق، «تقتلهم» الغيرة من اجل الكويت، والرغبة في ان يروها متطورة متقدمة، لا ان يتسببوا بسوء في ممارساتهم في قذفها الى آخر الصفوف!
أخيرا.. نتمنى ان يجيب النائب المسلم عن عدد من الأسئلة نرصدها له هنا في شكل برقي:
لماذا اخترق د.فيصل كل المحاذير «الدينية والشرعية التي كان يتبناها من قبل وسمح لنفسه بحضور ندوة الجمعية الثقافية النسائية في صورة للاختلاط الكامل الذي يدعي محاربته، وبما يتعارض أيضا مع رفضه للولاية العامة للمرأة، والتي يرى كثير من الفقهاء انها تنطبق على عضوية البرلمان؟
ما سر وقوف المسلم الدائم مع وزيرة التربية وزيرة التعليم نورية الصبيح، وصمته الرهيب امام التجاوزات الكارثية التي شهدتها الوزارة، وبينها تعرض بعض تلاميذ المدارس للاغتصاب وهتك العرض، ووقوع وفيات لبعضهم الآخر؟
كم تبلغ كلفة استملاك قطعة 6 في خيطان، هل تجاوزت بالفعل مليار دينار، وما سر «استذباح» د.المسلم لانجاز هذا الاستملاك، ورفضه بالمقابل التجاوب مع مطالب أهالي قطع اخرى كالقطعتين 5 و10؟
ما مدى صحة انتماء النائب السابق فيصل المسل الى حركة «حدس» بشكل خفي؟ فرغم حرصه الدائم على تأكيد استقلاليته، الا ان كل الشواهد تربطه بالحركة.
وجهت سهام اتهاماتك الى الوزراء والنواب والاعلاميين والمصرفيين وغيرهم، من دون ان تقدم دليلا واحدا على صحة اتهاماتك، فهل تظهر اليوم اولئك، ام تمتلك الشجاعة الادبية للاعتراف بالخطأ في حق هؤلاء والاعتذار لكل من اسأت لهم؟.. ونشك في ان يحدث ذلك.
أخيرا يا دكتور فيصل.. لقد وزعت اتهاماتك على الجميع، ولم تبال بسمعة الابرياء والشرفاء.. واليوم موعدك وموعدهم، فإما أن تكون صادقا، وهذا ما ستثبته الادلة والوثائق ان كان لديك شيئا منها، أو تكون غير ذلك وعندها تبرأ ساحة كل من لوثت سمعتهم وشوهتهم، وفي هذا الحال أيضا فإن «الصباح» لن تتوقف عن كشف تجاوزاتك وتجاوزات جميع المسيئين لبلدهم الذي لا يستحق ابدا كل هذه الاساءات.
--------------
هلا ابو فواز
فيصل المسلم
مايمثل قبيلته وبس مثل
ما
مسلم البراك مايمثل قبيلته وبس
واخوان لهم فيهم خير
هؤلاء
يمثلون
فخر البلد
اهل البلد الحقيقيين ولو ان كل كلب عوى /// القمته حجرا ... لصار الحجر مثقال بدينار
وانت تدري
خلها على الله
بلانا من اللفو
الكويتيين الجدد
وسعو صدوركم والله أذا بتمشون ورى أخبار الجرايد ما راح تخلصون
كل يوم تقراء مقال من المترديه والنطيحه بس وانا أخوك عتيبة معروفين
مايحتاج راى أحد فيهم والله وستين ألف نعم هذا صحفى طحلب من شارع الصحافة حاب يثبت وجوده على ظهر عمامه مسكين الى يصنع مجده على سمعت الأشراف من الناس
--------------
هلا ابو فواز
فيصل المسلم
مايمثل قبيلته وبس مثل
ما
مسلم البراك مايمثل قبيلته وبس
واخوان لهم فيهم خير
هؤلاء
يمثلون
فخر البلد
اهل البلد الحقيقيين ولو ان كل كلب عوى /// القمته حجرا ... لصار الحجر مثقال بدينار
وانت تدري
خلها على الله
بلانا من اللفو
الكويتيين الجدد
وسعو صدوركم والله أذا بتمشون ورى أخبار الجرايد ما راح تخلصون
كل يوم تقراء مقال من المترديه والنطيحه بس وانا أخوك عتيبة معروفين
مايحتاج راى أحد فيهم والله وستين ألف نعم هذا صحفى طحلب من شارع الصحافة حاب يثبت وجوده على ظهر عمامه مسكين الى يصنع مجده على سمعت الأشراف من الناس
يا مرحبا يابو فواز أنا والله ادرى أن الكلام مو موجه لي
وأنت والله أكثر من الأخو غزيز وغالى والصحافة ترى ما تخلص
كل يوم بتشوف شى جديد الله أسلم الأقلام المأجورة يا بو فواز
ليستقر عند 13ر52 دولار امس
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 54ر4 دولار
الوهج/أقتصاد/نفط
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 54ر4 دولار ليستقر عند مستوى 13ر52 دولار في تعاملات امس الخميس مقارنة بأسعار اول من امس الاربعاء.
وشهدت الايام القليلة الماضية موجة من الارتفاعات المتتالية لاسعار النفط الكويتي باتجاه مستوى الخمسين دولارا والتي تخطاها في تعاملات الاثنين للمرة الاولى منذ عدة اشهر.
وتأتي موجة الارتفاعات التدريجية الحالية متواكبة مع موجة ارتفاعات عامة في اسعار النفط العالمية التي تأثرت ايجابا بدرجة الالتزام العالية التي ابداها اعضاء منظمة (اوبك) في تنفيذ قرارات خفض الانتاج التي اتخذوها في اواخر العام الماضي.
ومن ضمن العوامل التي اثرت ايجابا على اسعار النفط ايضا اجتماعات قمة العشرين التي اعطت انطباعا حول جدية الدول الكبرى في اتخاذ خطوات لتخطي الازمة المالية العالمية حتى وان كانت هذه القرارات لم يتم تفعيلها بعد وهو ما انعكس على اسواق المال العالمية وعلى اسعار النفط ايضا.
نواب سابقون ومرشحون عجمان يعتصمون في ديوان الطاحوس للتنديد باعتقاله
شارك في الاعتصام العدوة والحويلة وشارع وبن شرفان وصنيدح والعبيد
جريدة alwhj
طالب عدد من النواب السابقين ومرشحي قبيلة العجمان بإطلاق سراح مرشح الدائرة الخامسة خالد الطاحوس فورا وبلا أي كفالة مالية، مؤكدين أن استمرار حجزه في أمن الدولة يعتبر مخالفة دستورية غير مقبولة.
وأوضحوا خلال اعتصامهم في ديوان الطاحوس عصر أمس للتضامن معه أنه لم يسئ إلى الكويت، مؤكدين أنه لو كان قد تلفظ بكلمة فهي من قبيل زلة اللسان التي يجب أن تقابل بحسن الظن.
ففي حين أكد النائب السابق شارع العجمي ضرورة إحالة الطاحوس إلى النيابة العامة للإفراج عنه بعد ذلك على اعتبار أنه لم يسئ للكويت كما يحاول البعض تصوير حديثه في الندوة التي عقدها قبل أيام، مشيرا إلى انه لا يجوز حجز أي إنسان بدون أن يكون هناك اتهام واضح له'، طالب النائب السابق خالد العدوة الحكومة بـ'الإفراج عن الطاحوس فورا حتى لا تشوه صورة هذا الوطن الذي نفتخر جميعا بعدم وجود معتقلات فيه أو مساجين سياسيين'، لافتا إلى ان 'الزج بمن يطرح آراءه في المعتقلات والدهاليز المظلمة والمعتقلات البالية لم نعرفه في الكويت على الإطلاق'.
وبدوره ذكر النائب السابق مبارك صنيدح أن 'أعتقال الحكومة للمرشح الطاحوس عقب ندوته يؤكد أن الحكومة هي حكومة خدج غير مكتملة النمو'، مشيرا إلى أنه 'قد يكون التعبير خان المرشح الطاحوس، فلماذا لا تفترض الحكومة حسن النوايا؟'. وبينما أشار النائب السابق محمد العبيد إلى أنه توجه أمس إلى وزارة الداخلية لمعرفة سبب اعتقال الطاحوس، لافتا إلى أن وكيل وزارة الداخلية وعده بأنه سيتم إحالة الطاحوس إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية'، شدد النائب السابق عبدالله بن شرفان على ضرورة 'عدم تعسف وزارة الداخلية في تطبيق الإجراءات على المواطنين ولا سيما في مثل هذه الأجواء الانتخابية التي تعيشها الكويت'، مؤكدا أن الشعب الكويتي بمختلف أطيافه لا يقبل القيام بمثل هذه الاجراءات التعسفية التي قامت بها وزارة الداخلية ضد المرشح خالد الطاحوس'.
مــــن جـــانبـــه أكـــد النائــــــب السـابــــق د. محمد الحويلة أن الدستور الكويتي كفل للمواطنين حرية التعبير، لافتا الى أن المادة 36 من الدستور واضحة وعلى الحكومة الالتزام بمواد الدستور.
لجنة شعبية للتضامن مع الطاحوس
شُكلت لجنة شعبية للتضامن مع المرشح خالد الطاحوس لحين الإفراج عنه، وأكد الناطق الرسمي باسمها عبدالله العجمي أن أعضاء اللجنة كمواطنين يرفضون التقسيم على أسس قبلية أو طائفية، مؤكدا تمسكهم بالدستور والقوانين التي ستكون كفيلة بالإفراج عن الطاحوس بعد أن تتم إحالته إلى النيابة العامة.
الداخلية تلاحق مرشحين في دوائر انتخابية معينة وتتغاضى عما يحدث في دوائر أخرى
استضافت رابطة الأدباء النائب السابق أحمد السعدون في لقاء مفتوح مساء أمس حيث تطرق إلى الوضع السياسي في الكويت وشخّص العديد من المشكلات التي تعاني منها البلاد، بدأ السعدون حديثه حول المجلس التأسيسي ونشأة الدستور مشيدا بدور الشعب الكويتي في تحقيق هذا الانجاز، وقال بأن الأساس في أي ممارسة سياسية وجود علاقة تكامل وتعاون بين الحكومة والبرلمان، ولكن هذا يتطلب رجال دولة قادرين على العطاء ومواجهة الصعاب، ولو كانت لدينا حكومة قادرة على الانجاز لما وصلت الأمور إلى هذا الوضع السيئ.
وأضاف السعدون بأن حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال فترة بسيطة أمر كبير وهو وضع أوصلنا إليه ضعف الحكومة وترددها وخوفها من المواجهة واستجابتها لأي تهديد، وقال صحيح أن هناك أطراف لا تؤمن بالديمقراطية وتسعى إلى القضاء على هذه المكتسبات الدستورية ومع الأسف وجدت لها بعض المؤيدين ممن أصبحوا يطالبون بوقف الدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، ولكن علينا أن نعرف بأن هذه الأصوات قليلة ولا تمثل رأي الشعب الكويتي الذي لا يخاف ولا يخشى شيئا ولا يقبل أي بديل عن الدستور.
وأكمل السعدون حديثه قائلا بأننا نملك في الكويت كل مقومات الدولة النموذجية، فمشاريع التنمية الكبيرة تحتاج موارد مالية وطاقات بشرية ونحن نمتلك كل هذا ولكن مشكلتنا في إدارة هذه الأموال وتوجيه هذه الطاقات البشرية بصورة سليمة، لدينا قوانين تنظم العلاقة في كل شيء حتى على مستوى الحكم ولكن المشكلة دائما ترتبط بالتنفيذ وهذا هو دور الحكومة.
وانتقد السعدون من يهاجم مجلس الأمة ويتهمه بتعطيل التنمية وأنه لم ينجز شيء قائلا بأن المجلس أنجز العديد من القوانين بل وأجبر الحكومة على مشاريع تنموية وهذا وضع غريب لا نراه إلا في الكويت، فهل يعقل أن يجبر البرلمان الحكومة على بناء جامعة بقانون وهل هناك دولة في العالم يجبرها البرلمان على بناء مستشفى بقانون؟ وبالرغم من وجود التشريع لا تزال هذه المشاريع مجمدة ولم تنفذ الحكومة بناء الجامعة بل والأغرب أن يتم وضع حجر الأساس لمستشفى جابر قبل توقيع القعود وهذه مخالفة صريحة.
مشيرا الى أن الوضع لا يحتاج كل هذا التأزيم فالمسألة واضحة بدون حكومة قوية وقادرة على الانجاز لن نحقق شيء وسوف يستمر الوضع كما هو من الجمود والتأزيم.
كما تطرق السعدون إلى موضوع حقوق المرأة السياسية قائلا بأن الحكومة كانت قوية في هذا الموضوع ولذلك تحقق هذا الانجاز، أما مسألة وصول المرأة للبرلمان فهذا مرتبط بالواقع الاجتماعي وتقبل الناخبين للمرأة وأضاف بأنني أعتقد أن المرأة لن تصل للبرلمان إلا من خلال نظام القوائم الانتخابية، وأكمل بأن النظام الانتخابي الحالي والذي يقوم على الترشيح الفردي نظام له العديد من السلبيات إذ أن 50 عضو يعني 50 حزب سياسي فهل توجد دولة بالعالم تدار بهذا الشكل؟ وأضاف السعدون بأن الحل الأفضل في تغيير النظام الانتخابي لتصبح الكويت كلها دائرة انتخابية واحدة وفقا لنظام القوائم الانتخابية كما هو معمول به في تركيا على سبيل المثال بحيث تضم كل قائمة انتخابية ممثلين عن كل فئات المجتمع الكويتي وبمختلف شرائحه ويصبح الطرح شاملا لكل الكويتيين ومن أجل الكويت وليس من أجل طائفة أو قبيلة أو فئة، كما أننا سنضمن وصول الأفضل ومحاربة ظاهرة شراء الأصوات التي أصبحت متفشية بشكل كبير وتمارس بصورة علنية، كما انتقد السعدون ما أسماه بالانتقائية في عمل وزارة الداخلية التي تغمض عين وتفتح عين أمام ما يحدث، فالداخلية تلاحق مرشحين في دوائر انتخابية معينة وتتغاضى عما يحدث في دوائر أخرى.
كما قال بأن الوضع سوف يزداد سوء إذا لم تأت حكومة قادرة على الانجاز وقادرة على المواجهة بلا خوف ولا تردد، وتطرق إلى بعض المشاريع التي وصفها بأنها مجرد أمثلة لتقصير الحكومة مثل مشروع المساكن البديلة للمساكن الشعبية والذي تم تصميمه بنظام b.o.t ولا يكلف الحكومة أية مبالغ وقال أنجزنا المشروع وكان يفترض أن تبدأ الحكومة منذ عام 2007 بالتنفيذ ولكن هناك أطراف متنفذة سعت إلى تعطيل المشروع لأنهم يريدون أن يحصلوا على المشروع لهم فقط ولا يريدون لأهل الكويت أن يستفيدوا من نصيبهم وهو 50% من الأسهم. كما انتقد السعدون قانون الاستقرار الاقتصادي مؤكدا على أن المجلس القادم سوف يعيد هذا القانون وبأثر رجعي سواء كنا موجودين أم غير موجودين لأنه غير منصف ولا يخدم سوى فئة قليلة من أبناء الكويت.
واختتم السعدون حديثه بالقول بأن هناك أطراف تسعى إلى وأد الديمقراطية، وأطراف تسعى لمصالحها الشخصية الضيقة ونحن نقول بأننا بحاجة لرئيس وزراء قوي ولديه رؤية سياسية لكيفية إدارة الدولة ثم يختار وزراء يتصفون بالنزاهة ورجال دولة يضعون نصب أعينهم مصلحة الكويت ويضعون تصوراتهم التي تتبلور في برنامج عمل ويبدؤا بالتنفيذ، وهذا الكلام قلناه للشيخ ناصر المحمد عندما كلّف برئاسة الوزراء عام 2006 . وأضاف بأن بعض الأشخاص تسببوا في هذا الوضع المأساوي وعلى الرغم من الوضع سوداوي ولكن هذا لن يجعلنا نتشائم تماما فالأمل موجود خاصة بجيل الشباب.
باقر: صيغة نهائية لتداولات «الآجل» بعد أيام
واضاف باقر في تصريحه للصحافيين عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق في مقر البورصة ظهر امس بان اللجنة راجعت التقرير النهائي حول سوق الاجل ووافقت عليه وتضمن اعادة صياغة بعض النقاط وتم ارجاعه الى اللجنة الفنية مرة اخرى لضبط الصياغة وسيصدر خلال الايام القليلة القادمة.
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية أنهى تعاملاته الاسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراته العامة «nic50 ـ السعري ـ الوزني» بنسب بلغت 5.1 في المئة و 5.1 في المئة و 4.8 على التوالي بالمقارنة مع تداول الاسبوع الماضي،
ذكر التقرير الاسبوعي لشركة المركز المالي ان سوق الكويت للأوراق المالية حقق تحسنا ملحوظا في جميع الأصعدة في استمرار التحسن التدريجي الذي يشهده السوق منذ أسابيع ، فبلغ المؤشر السعري 7262.9 نقطة محققا ارتفاعا بلغ 5.1 في المئة، في حين بلغ المؤشر الوزني 385.23 نقطة محققا ارتفاعا بلغ 4.8 في المئة
شهد سهم «الصفوة» تداولات مكثفة على مدى الجلسات الماضية مصحوبة بارتفاع في سعر السهم السوقي اكدت مصادر بانها تعود لعمليات بيع من قبل احد كبار ملاك الشركة وهي «وربة للاستثمار» حيث كانت ملكيتها في الشركة تتجاوز 5.07 في المئة من الاسهم المصدرة.
ويفسر خروج «وربة للاستثمار» التداولات المكثفة على سهم الصفوة على مدى الجلسات السابقة وهو يدل بشكل اكبر على توجه عدد من الملاك الى البيع وجني الارباح وتغير المراكز في ظل الانتعاش.
ومن الجدير بالذكر انه يصعب تحديد النسبة المباعة من قبل «وربة للاستثمار» حيث لاتظهر بيانات البورصة سوى من تتجاوز ملكيته 5 في المئة. وتجدر الاشارة الى ان «وربة الاستثمار» قد دخلت على الاسهم باسعار مرتفعة تعادل مايزيد على ضعف سعرها الحالي.
