أبو المصادر
عضو مميز
السلطان: حل غير دستوري لمدة عامين والقرار غداً!
أزمة عميقة.. غموض.. البلاد تنتظر
جريدة القبس 18/3/2009
على الرغم من ان الأزمة كبيرة ومعقدة، فإن المعلومات المتوافرة بشأن الخيارات المحتملة نادرة جدا أو حتى منعدمة. ومعظم ما جرى تداوله يوم امس يدخل في دائرة الاشاعات أو التمنيات، اما الوقائع المحددة فلم يكن لها نصيب يذكر، وكان مصدرها مجلس الأمة على الأغلب.
الرئيس الخرافي، الذي رفع الجلسة التي كانت مقررة امس، لمراجعة الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد، لعدم اكتمال نصابها، أعلن انه لم يبلغ «رسميا» حتى الظهر بأي اجراء يتخذ بحق المجلس او بشأن التشكيل الحكومي الجديد، «وأنا أسمع كما تسمعون».
وراجت أمس أحاديث نيابية عن تعليق مواد دستورية، ابرزها في هذا الشأن ما اعلنه النائب خالد السلطان «ان ما استشفه الوفد النيابي الذي قابل سمو أمير البلاد (الأحد الماضي) هو ان يتم حل مجلس الامة لمدة عامين».
واضاف السلطان «ان قرارا في هذا الشأن سيصدر غدا الخميس على أبعد تقدير».
اما النائب محمد الصقر فرأى انه بعدما اصبحت الحكومة حكومة تصريف اعمال فان الحل الدستوري لمجلس الأمة لم يعد واردا، ولذا فان الخيارين الباقيين «تشكيل حكومة جديدة» أو «حل غير دستوري للمجلس»، وهو ما نرفضه، لكنه استدرك: ان هناك اجتهادات اخرى بهذا الشأن.
واكد الصقر «ان هناك ايحاءات بهذا الاتجاه (الحل غير الدستوري)».
وقال النائب محمد العبد الجادر «ان الدلائل تشير الى حل المجلس، والنواب ينتظرون».
وأعلن النائب د. جمعان الحربش ثقته بسمو الأمير «لا أرى ان هناك حلاً غير دستوري كما يشيع البعض»، مؤكدا ان سموه والشعب يؤمنون بدستور 1962 ولا يحيدون عنه ابدا.
وقال د. حسن جوهر ان اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، ونرفض أي حل يخرج عن رحم الدستور، آملا ان تكون محاور استجوابه للصبيح نبراسا يسير عليه وزير التربية المقبل.
وأشار النائب خلف دميثير «نثق بحكمة سمو الأمير على تجاوز الأزمة»، موضحا ان المجلس يمارس صلاحياته حتى الآن.
وأعرب النائب مسلم البراك عن استيائه من التصريحات التي تخرج من بعض الأطراف، وتتحدث خارج اطار الدستور، واصفا ذلك بأنه انقلاب على الدستور.
الوحيد بين أعضاء مجلس الأمة الذي أيد الحل غير الدستوري كان النائب حسين القلاف الذي اعتبر ان ذلك الإجراء هو «الحل».
وقال «لبرلماني» :«اما اذا كان الحل دستوريا فهو ليس حلا».
وترددت معلومات ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد سيستقبل عددا من افراد الاسرة الحاكمة لاطلاعهم على الاجواء ظهر اليوم.
أزمة عميقة.. غموض.. البلاد تنتظر
جريدة القبس 18/3/2009
على الرغم من ان الأزمة كبيرة ومعقدة، فإن المعلومات المتوافرة بشأن الخيارات المحتملة نادرة جدا أو حتى منعدمة. ومعظم ما جرى تداوله يوم امس يدخل في دائرة الاشاعات أو التمنيات، اما الوقائع المحددة فلم يكن لها نصيب يذكر، وكان مصدرها مجلس الأمة على الأغلب.
الرئيس الخرافي، الذي رفع الجلسة التي كانت مقررة امس، لمراجعة الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد، لعدم اكتمال نصابها، أعلن انه لم يبلغ «رسميا» حتى الظهر بأي اجراء يتخذ بحق المجلس او بشأن التشكيل الحكومي الجديد، «وأنا أسمع كما تسمعون».
وراجت أمس أحاديث نيابية عن تعليق مواد دستورية، ابرزها في هذا الشأن ما اعلنه النائب خالد السلطان «ان ما استشفه الوفد النيابي الذي قابل سمو أمير البلاد (الأحد الماضي) هو ان يتم حل مجلس الامة لمدة عامين».
واضاف السلطان «ان قرارا في هذا الشأن سيصدر غدا الخميس على أبعد تقدير».
اما النائب محمد الصقر فرأى انه بعدما اصبحت الحكومة حكومة تصريف اعمال فان الحل الدستوري لمجلس الأمة لم يعد واردا، ولذا فان الخيارين الباقيين «تشكيل حكومة جديدة» أو «حل غير دستوري للمجلس»، وهو ما نرفضه، لكنه استدرك: ان هناك اجتهادات اخرى بهذا الشأن.
واكد الصقر «ان هناك ايحاءات بهذا الاتجاه (الحل غير الدستوري)».
وقال النائب محمد العبد الجادر «ان الدلائل تشير الى حل المجلس، والنواب ينتظرون».
وأعلن النائب د. جمعان الحربش ثقته بسمو الأمير «لا أرى ان هناك حلاً غير دستوري كما يشيع البعض»، مؤكدا ان سموه والشعب يؤمنون بدستور 1962 ولا يحيدون عنه ابدا.
وقال د. حسن جوهر ان اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، ونرفض أي حل يخرج عن رحم الدستور، آملا ان تكون محاور استجوابه للصبيح نبراسا يسير عليه وزير التربية المقبل.
وأشار النائب خلف دميثير «نثق بحكمة سمو الأمير على تجاوز الأزمة»، موضحا ان المجلس يمارس صلاحياته حتى الآن.
وأعرب النائب مسلم البراك عن استيائه من التصريحات التي تخرج من بعض الأطراف، وتتحدث خارج اطار الدستور، واصفا ذلك بأنه انقلاب على الدستور.
الوحيد بين أعضاء مجلس الأمة الذي أيد الحل غير الدستوري كان النائب حسين القلاف الذي اعتبر ان ذلك الإجراء هو «الحل».
وقال «لبرلماني» :«اما اذا كان الحل دستوريا فهو ليس حلا».
وترددت معلومات ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد سيستقبل عددا من افراد الاسرة الحاكمة لاطلاعهم على الاجواء ظهر اليوم.
