مصـــادر الأخبـــار تأتيكــم مــن أبــو المصــادر ..... 3

[Navigator]

دقيت على الرجال بشرتا ضاق خلقه توه حاط مرته سكرتيره

ههههههههههههههههههههههه

الله يعين

عزيزي انا حذفت الموضوع لأني ما احب الجدال والكلام كان موجه للأخ ابو المصادر واظن أنة ماخولك للحديث عنة .

بو سالم هدي

 

[RICARDO-KAKA]

عزيزي انا حذفت الموضوع لأني ما احب الجدال والكلام كان موجه للأخ ابو المصادر واظن أنة ماخولك للحديث عنة وبعدين انا عتبت على ابو المصادر من حرصي علية لأنة شخص شاد حيلة في نقل الأخبار وحبيت أني اقولة ان يترفع عن بعض المواضيع

انا آسف اني رديت عليك

مشكور و يجي منك أكثر

انا غلطان اللي حبيت أهديك. حبيت اني أبين بعض الأمور

ان شاء الله مره ثانيه لما أحد يخولني اتكلم أرد

تصبحون على خير

 

[أبو المصادر]

حبيبي ليش معصب على الريال ؟
ناقل الكفر ليس بكافر و أخونا نقل الخبر خو مو أهو اللي كاتبه!!!!!! لي هل درجه تحب السلطان؟؟؟ ياخي أنت تقول هو مو غبي لكن الرجل يمكن طلع غبي بالحركه وهو مو معصوم من الخطأ,

بيني و بينك السلطان كذب أكثر من مرّه لما قالولا عن ملكياته فمافي مانع يكذب مرّه ثانيه عن بيع الخمور. ناس وايد دخلت مركز سلطان اللي بلبنان و شافت المحرمات بعينها وصورتلك صور دليل و برهان شتبي أكثر من جذي؟ فماله داعي تكذبهم و انا أخوك

مشكووووووووور والله يعطيك العافية

عزيزي انا حذفت الموضوع لأني ما احب الجدال والكلام كان موجه للأخ ابو المصادر واظن أنة ماخولك للحديث عنة وبعدين انا عتبت على ابو المصادر من حرصي علية لأنة شخص شاد حيلة في نقل الأخبار وحبيت أني اقولة ان يترفع عن بعض المواضيع

السلام عليكم
أمر يابو سالم فى شى مزعلك أن بتفهمنى أن خالد السلطان منزه ما يغلط
وبعدين أنا شاد حيلى عشان منو مو عشانك أنت والأخوان ترى الشغلة بسيطة ياخوى أقدر أتصفح الجريدة وأسكر الكمبيوتر ونام بس لما أعطى من عمرى وجهدى تقابلنى أنت بالكلمة هذى شاد حيله شدعو بتعطينى معاش أنت ولا الأدارة على العموم مشكور وأنتهى الحديث يا بو سالم

 

[salem76]

على القوة ان شاء اللة ياابو المصادر وقيت وكفيت جهد واضح ومشكوووور

 

[أبو المصادر]

سيناريوهات الحل الدستوري وغير الدستوري تشغل الساحة السياسية.. والمجلس علق جلساته بسبب استقالة الحكومة..
والخرافي: لم أبلغ بشيء عن مصير المجلس

تـعــددت الاشــــاعــــات.. والحـقيـقــة عنـــد الأميــــــــــر

جريدة الوطن 18/3/2009
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان: «الأمر بيد صاحب الأمر».. كان هذا هو الحال امس بعدما بقيت الأمور معلقة في شأن مصير مجلس الأمة والحكومة وظل الجميع يترقب القرار الموجود بيد صاحب السمو أمير البلاد انتظاراً لحسم الازمة السياسية الراهنة خلال الساعات القليلة المقبلة في وقت تناقلت فيه أوساط نيابية سيناريو يتجه نحو حل مجلس الامة «حلاً غير دستوري» وتأجيل الانتخابات لمدة سنتين «لتهدئة النفوس ومعالجة العلاقة بين السلطتين» وهو السيناريو الذي لم يؤكده احد.. ولكنه كان الاكثر تداولاً امس، فيما ظلت السيناريوهات الاخرى حاضرة مثل حل المجلس دستورياً والدعوة للانتخابات خلال شهرين او تعيين رئيس جديد لاعادة تشكيل الحكومة.

ونقلت مصادر نيابية ان القرار النهائي في شأن الازمة الراهنة سيعلن غدا الخميس حتى تعقبه اجازة رسمية نهاية الاسبوع، علما بأن الخرافي لم يستبعد أن يمتد الأمر الى الأحد.

وكشفت مصادر سياسية ان سمو امير البلاد استقبل امس سمو رئيس الوزراء المستقيل الشيخ ناصر المحمد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وقد ترددت الكثير من التكهنات بين الاوساط عن من قد يكون رئيس الوزراء الجديد، كما طرحت اسماء عديدة بعضها من داخل الوزارة وبعضها من الشيوخ من خارج الوزارة كما دارت تكهنات بدمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء، لكن كل ذلك ظل في اطار التكهنات ولم يصل أي منها إلى حد الحقيقة المعلنة، لتظل في يد صاحب السمو أمير البلاد.

وقد رفع رئيس المجلس جاسم الخرافي جلسة المجلس امس لغياب الحكومة المستقيلة وبحضور 24 نائبا فقط، واكد الخرافي انه لم يبلغ بشيء يخص المجلس او الحكومة وان كل ما اخطر به هو استقالة الحكومة.

وتحول مجلس الامة امس الى ما يشبه «خلية نحل» بسبب كثافة الحضور الاعلامي فيما تسابق النواب للادلاء بتصريحات تؤكد الثقة في حكمة سمو الامير في قيادة البلاد الى بر الامان، وتحدث بعض النواب عن معلومات أو تحليلات قالوا انها مؤكدة تفيد بالتوجه لحل المجلس حلا غير دستوري وتعليق الانتخابات لمدة سنتين، وقد لام بعض النواب زملاءهم للتعسف في استخدام الادوات الدستورية واستفزاز الحكومة والقيادة السياسية وهو الامر الذي اوصل الامور الى عنق الزجاجة وهذا المنعطف الخطير.

وقال النائب خلف دميثير ان سمو أمير البلاد حريص على البلاد ومن حقه استخدام جميع صلاحياته بما فيها الحل غير الدستوري في حال حدوث فوضى في البلاد، مشيرا الى ان ما يحدث سببه ممارسة وتعسف بعض النواب في التأزيم ومبالغتهم حتى وصل بهم الامر الى استفزاز سمو الأمير، ونشعر ان صبر سموه قد نفد، ولذلك فإن علامات الحل غير الدستوري واضحة، وانا جمعت اغراضي من مكتبي و«ماشي» وسأعتكف في البر الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

وأعرب النائب خالد السلطان عن أسفه لوصول الحال الى ما وصل إليه. محملاً الأطراف التي أزمت المسؤولية، وداعياً الله أن تصل السفينة بقيادة سمو الأمير الى بر الأمان.

وقال عبداللطيف العميري إن لديه مؤشرات على علاج الأزمة خارج رحم الدستور، مشيرا الى أنه يجب عدم معاقبة الأكثرية من النواب بذنب الأقلية في ممارساتها.

وذكر النائب محمد هايف أن المطالبين بالحل غير الدستوري هم من يريدون أن يدخلوا البلاد في أزمة أكبر، مشيراً الى أنه لنا تجربة في تعليق الدستور في الثمانينيات وكيف أننا رأينا المواجهات بين الأمن والمواطنين، لافتاً الى أنه لو علق الدستور فسوف ندخل في أزمة أكبر.

وقال هايف لـ «الوطن» ان ما نقل على لسانه امس من انه توعد باستجواب رئيس الوزراء القادم اذا لم يحل مشكلة البدون هو نقل غير دقيق حيث انه قال ان الامر يستحق الاستجواب وحث الحكومة القادمة على حل هذا الملف المتشابك.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي: إن إشاعات الحل غير الدستوري تقلقنا ولو تمت فستدخل البلاد في أزمة خطيرة ونفق مظلم، داعياً دعاة الحل غير الدستوري الى أن يتقوا الله في وطنهم.

وخاطب النائب عبدالله راعي الفحماء زملاءه النواب قائلا: يا نواب الأمة لقد ضيعتم الأمة مبدياً تأييده للمواطنين في مطالبتهم حل مجلس الأمة، لكنه قال انه ليس هناك شيء اسمه حل غير دستوري.

وقال النائب محمد الصقر انه لا يجوز لحكومة تصريف العاجل من الأمور اتخاذ قرار بحل مجلس الأمة دستوريا ورفعه لسمو الأمير معتبرا ذلك ما يؤيده الخبراء الدستوريون، واشار إلى ان ما يشاع هو ان هناك حلا غير دستوري وهو ما لا نقبله.

ومن جانبه اكد النائب مسلم البراك أنه من غير الجائز لاي كان الحديث عن امور خارج اطار الدستور وخصوصا من قبل الاعضاء، معتبرا الازمة انتهت بقبول سمو الأمير لاستقالة الحكومة.

وأكد مخلد العازمي أنه عاشر العديد من مجالس الامة ولم يجد مجلساً بهذه الاريحية من التهدئة كما في هذا المجلس، مشيراً الى ان الثقة بسمو الأمير كبيرة في ان يقود السفينة الى بر الامان فسموه معروف بدبلوماسيته، اما نحن كنواب ضد ما يسمى بالحل غير الدستوري.

وابدى محمد الهطلاني تقبلا للحل في اطار الدستور، مشيرا الى ان البلد بحاجة لحكومة قوية وقادرة على التعامل مع الازمات السياسية.

وقد تداعت القوى السياسية لعقد اجتماع وإصدار بيان حول الاحداث والموقف من التوجه لحل مجلس الامة غير ان الحركة الدستورية والتحالف الوطني الديموقراطي طلبا التريث في عقد الاجتماع لحين اتضاح الرؤية ليكون البيان والموقف مؤسسين على قرار واضح ورسمي.

ويعقد نواب يمثلون جميع التيارات والكتل بالمجلس اجتماعا لبحث الاوضاع وخيارات حل المجلس حلا غير دستوري من اجل الاتفاق على صيغة لإعادة تجمعات «دواوين الاثنين» التي كانت تنظم ابان حل المجلس قبل الغزو، وذكرت مصادر نيابية ان كتلة العمل الشعبي هي التي تسعى لعقد الاجتماع التشاوري ولكن لعدم وضوح الصورة وعدم صدور قرار رسمي تقرر ارجاء الاجتماع لما بعد صدور القرار.​

 

[أبو المصادر]

حل المجلس سنتين.. والمبارك رئيساً للحكومة

جريدة الرؤية الأربعاء, 18 مارس 2009
مبارك البغيلي وخالد السهلي 
ورشيد الفعم وسعود السلطان

ألقت أخبار الحل غير الدستوري لمدة عامين بظلالها القاتمة على الأجواء السياسية بعد تسرب أنباء تفيد بذلك وتعيين رئيس وزراء جديد، ما جعل «الغيمة السوداء» تظلم قاعة عبدالله السالم في جلسة الأمس، عززتها كلمة رئيس المجلس جاسم الخرافي عندما رفعها لعدم حضور الحكومة «كل عام وأنتم بخير»، حيث انطلقت التكهنات بمغزى العبارة ومراميها.

وفتح الموقف باب محاسبة النفس ومحاسبة الآخرين في المجلس بعدما غاب من كانوا هدفا للحساب، وبعدما «وقعت الفأس بالرأس»، ظهرت لغة لوم النواب المتعسفين في استخدام الأدوات الدستورية، الذين ـ على حد قول اللائمين ـ أوصلوا عربة العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود، تتعذر فيه العودة إلى الوراء.

وترقبا للموقف الذي تخفق كثير من القلوب بانتظار ما سيسفر عنه، أعلنت القوى السياسية تأجيل اجتماعها إلى حين اتضاح الرؤية بشأن الإجراءات التي ستتخذ لتجاوز الأزمة السياسية.

وعلى صعيد التوقعات التي زادت حدتها مع كل دقيقة يتأخر فيها الحسم، أكد مصدر حكومي لـ«الرؤية» ان هناك ثلاثة سيناريوهات متداولة بين الوزراء والنواب والقوى السياسية في البلاد، موضحا أن هذه السيناريوهات إما حل مجلس الأمة حلا غير دستوري وتعليق بعض مواد الدستور لمدة سنتين وإما دمج رئاسة مجلس الوزراء بمنصب سمو ولي العهد أو تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك برئاسة مجلس الوزراء.

وقال المصدر الحكومي إن الكل يترقب وينتظر ما سيقوم به سمو الأمير بهذا الصدد، مؤكدا أن جميع الأمور بيد صاحب الأمانة والحنكة السياسية والباع الطويل في العمل السياسي والجميع معه فيما يتخذه من قرار بغض النظر عن مرارته أو حلاوته فالجميع معه ومن دون استثناء خوفا على الكويت.

وطغت أجواء استقالة الحكومة على مجريات جلسة مجلس الأمة أمس، التي حضرها 24 نائباً، ولم يكتمل نصابها لغياب الحكومة، ما أدى برئيس مجلس الأمة إلى رفعها قائلاً للنواب «كل عام وأنتم بخير».

وأكد الخرافي للصحافيين أنه لم يبلغ بأي إجراء حتى اللحظة بحق مجلس الأمة أو التشكيل الجديد للحكومة، قائلاً «أسمع كما تسمعون».

ورداً على سؤال بخصوص تفاؤله ببقاء الحياة الدستورية، أكد الخرافي أن الأمر يعتمد على القرار الذي سيتخذ، «فإن كان ينطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل، أما إذا لم ينطبق عليه فلن أتفاءل».

وبدوره توقع النائب خالد السلطان حل مجلس الأمة وتعليق العمل به لمدة عامين حسب ما استشفه الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير اليومين الماضيين، على أن يصدر القرار غداً أو بعد غد على أبعد تقدير، متمنياً ألا تخرج معالجة الأزمة السياسية خارج إطار الدستور، لافتاً إلى أن «التجمع السلفي» يدعو إلى الاستقرار في البلاد​

 

[أبو المصادر]

الاستيلاء على 40 ألف متر في شرق وأرصفة في ميناء الشعيبة 
السلطان: صحيفتان تدعمان متنفذين استولوا على أموال الدولة

جريدة الرؤية 18/3/2009
فند النائب خالد السلطان ما تناولته صحيفتان محليتان من اتهام له بالفساد والاخلال بالامانة لمشاركته في مداولات اللجنة المالية البرلمانية حول قانون دعم الاستقرار المالي، مشيرا الى ان الصحيفتين توافقتا على «الإثارة والتدليس»، كاشفا عن ان شركة الامتياز هي ثاني شركة قدمت ميزانيتها للبنك المركزي محملة بأرباح تفوق 40 ٪ من حقوق المساهمين، وان حقوق المساهمين في هذه الشركة قدرت بستة اضعاف القيمة الرسمية للسعر حسب آخر تقييم في شهر فبراير الماضي.

واضاف السلطان في بيان صحافي ردا على ما تناولته الصحيفتان من اتهام له ان شركة الامتياز لها من الملاءة ما تستطيع به أن توفر التمويل اللازم من دون اللجوء الى ضمانات حكومية في قانون الاستقرار الاقتصادي، متسائلا عما اذا كانت هذه التجنيات نتيجة ارتباط الصحيفتين بمتنفذ كان للتجمع السلفي موقف من جنوحه الى قضية ادخاله الفساد الى الساحة الاجتماعية من خلال دعوته الى اعادة الدعارة بالإضافة الى المحرمات في البلد، والاستيلاء على المال العام حيث استولى على ارض مساحتها 40 ألف متر في منطقة الشرق تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دينار، اضافة الى استيلائه على رصيفين في ميناء الشعيبة بإيجار رمزي.

حيث أخذت شركته 100 ألف متر في منطقة الميناء، وهي مخصصة لتخزين البضائع، اضافة إلى إرسائها سفينة الهلال في ميناء الشعيبة حيث تدفع 2100 دينار في الشهر على المرسيين 9، 10، في حين ان التكلفة الحقيقية هي نصف مليون دينار في الشهر.

وتعهد السلطان ان يواصل التجمع السلفي ملاحقته للمتنفذين والمتطاولين على المال العام متى بقي التجمع وبقي المجلس.​

 

[أبو المصادر]

ذعر نيابي من حل يتراوح بين ستة أشهر وعامين وتأكيد الثقة بحكمة سمو الأمير..

سيناريو الألم!

جريدة الدار 18/3/2009

في استبيان أجرته «الدار» على عينة عشوائية قوامها «400» شخص
57 في المئة يؤيدون عودة الشيخ ناصر المحمد
و58.2 في المئة يرفضون استقالة الحكومة

في ظل ما تعيشه البلاد من ازمة سياسية تكاد ان تعصف بالعملية الديمقراطية كلها.. وبعدما وصل التأزيم من جديد الى مرحلة الصدام ودخلنا في نفق مظلم لا يعلم غير الله نهايته.. رأت «الدار» ان تستطلع آراء الجمهور ليقول رأيه فيما يحدث بخصوص استقالة الحكومة وعودة رئيس مجلس الوزراء لمنصبه وحل المجلس سواء دستوريا او غير دستوري.. واستطلعت «الدار» رأي عينة عشوائية قوامها «400» شخص «رجال ونساء» من مختلف التوجهات والتخصصات والانتماءات السياسية مع الاختلاف في المستويات العلمية.
واسفرت نتائج هذا الاستبيان عن تأييد «41.8 في المئة» لاستقالة الحكومة واعتراض «58.2 في المئة» على هذه الاستقالة وأيد «49 في المئة» منهم عدم حل مجلس الامة حلا غير دستوري بينما ايد «51 في المئة» من العينة حل مجلس الامة حلا غير دستوري في حين اعترض «27 في المئة» على حل المجلس حلا دستوريا ووافق «73 في المئة» على حل مجلس الامة حلا دستوريا.
وفي حال قبول استقالة الحكومة ايد 56 في المئة من المواطنين عودة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مجددا من ضمن التشكيل الوزاري الجديد فيما ابدى «43 في المئة» اعتراضهم على عودة الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيسا للوزراء مجددا.



• الخرافي: تفاؤلي مرتبط بالقرار! • عاشور: بعض النواب لم يفهم اللعبة • الدقباسي: وضعنا يستحق البكاء • جوهر: لن نقبل شيئا يخالف الدستور • راعي الفحماء: نواب الأمة ضيعوا الأمة • الحربش: أميرنا متمسك بالدستور • الصقر: الحل غير الدستوري غير ممكن • مخلد العازمي: ابتلشنا بأقلية مشاغبة..

سادت البلاد حالة من الترقب والانتظار للقرار المرتقب لحل تداعيات الأزمة القائمة بعد مسلسل الاستجوابات التي أفضت لاستقالة الحكومة المكلفة حاليا بتصريف الأعمال، وبدا أن البلد تئن تحت وقع سيناريو مؤلم ما بين العتاب، على ما حدث ورفض الحل غير الدستوري، والإعراب عن الثقة بالحكمة الأميرية السامية، فيما أعربت مختلف الأوساط عن تخوفها من فترة الفراغ التي تملأ البلد بشتى الإشاعات حول الحل غير الدستوري، والانقلاب على الدستور، وتناقل الاسم المتوقع تكليفه بالتشكيل الحكومي.
وكان الرائج الأكبر حول الحل غير الدستوري مع الخلاف على المدة.. بين عامين كحد أقصى وستة أشهر كحد أدنى، لتصب مجمل التصريحات معبرة عن الثقة بحكمة سمو الأمير.
ويخلص المتشائمون المرجحون للحل الدستوري إلى أن ما سيتم هو تمرير بعض المشاريع المتوقفة خلال فترة الحل ومنها مشروع الإنقاذ الاقتصادي ومشاريع عالقة وتعديل الدوائر إلى عشر.
ومن أحداث الأمس كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رفع جلسة الأمس لعدم اكتمال النصاب وغياب الحكومة لتقدمها باستقالتها. واختتم الخرافي كلمته بـ «كل عام وأنتم وبخير» وأضاف قوله: «رئيس الحكومة أوضح لي أن الحكومة قدمت استقالتها ولن تحضر ترفع الجلسة وكل عام وأنتم بخير».
وكان عدد النواب الحضور في الجلسة 24 نائبا.
وأكد الخرافي في تصريح له انه لم يبلغ رسميا بأي قرار متعلق بالمجلس أو بتكليف شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء،
وحول مدى تفاؤله خلال المرحلة المقبلة علق الخرافي قائلا: ذلك يعتمد على القرار إذا استدعى التفاؤل سأكون متفائلا.
وتركزت التصريحات النيابية على التمسك بالدستور وقال النائب جمعان الحربش إن كل الخيارات
الدستورية مقبولة لدينا، مشيرا إلى أن سمو الأمير تمسكه أصيل بدستور 62 وأكد في أكثر من مناسبة قولا وعملا بتمسكه بالدستور.
وأضاف أننا على ثقة أننا سنتجاوز هذه الأزمة ولا أرى ما يثار بشأن حل غير دستوري للمجلس.
ومن جانبه قال النائب محمد الصقر انه بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور أصبحت المسألة الآن منحصرة بين أحد خيارين إما تشكيل حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري.
وقال: إن الحل غير الدستوري لا نقبله لأنه غير دستوري، وهناك كلام كثير عن أن هناك اتجاها لهذا الحل ونتمنى ألا يكون صحيحا.
وأضاف الصقر هناك إيحاءات بهذا الاتجاه لكن سمو الأمير قبل استقالة الحكومة وكلفها بتصريف العاجل من الأمور، ولا يمكنها تقرير حل المجلس، لأنه ليس من العاجل من الأمور، مذكرا بأن حل مجلس الأمة 2008 اتخذ من قبل حكومة كانت قائمة في ذلك الحين وليست مستقيلة. وأوضح انه استند في رأيه على استشارة الخبير الدستوري لمجلس الأمة، إلا أن ذلك لا يمنع في ان تكون هناك اجتهادات أخرى تخالف هذا الرأي، مضيفا «كلنا ثقة بحكمة الأمير ونأمل أن نصل في النهاية إلى بر الأمان». وقال النائب حسن جوهر ان الحل ينطلق من تكليف رئيس وزراء جديد واي شيء خارج الدستور لا نقبله.
ومن ناحيته قال النائب عبد الله راعي الفحماء انه كان يفترض تأجيل الاستجوابات ولا نعرف إلى أين نحن ذاهبون واثنى على المواطنين لتأييدهم بحل المجلس.
وأضاف ان الحل غير الدستوري غير وارد وسمو الأمير سيقود السفينة لبر الأمان، والنواب تدنت مستوياتهم لأبعد حد.
ووجه حديثه لأعضاء المجلس قائلا: يا نواب الأمة ضيعتم الأمة ونؤيد المواطنين في مطالبتهم حل المجلس.
وفي نفس السياق قال النائب مخلد العازمي: لقد عايشت مجلس الأمة أكثر من فصل تشريعي فوالله لم أر في المجالس السابقة أغلبية ذات أريحية متفقة على التهدئة ومصلحة البلد والتنمية كما في المجلس الحالي، فهناك ما يقارب من 35 نائبا كلهم على قلب واحد وينتمون إلى شتى أطياف المجتمع الكويتي من إسلامي وليبرالي ووطني ومستقل، فكلهم متفقون على تنمية البلد ولكننا ابتلينا ببعض النواب المتشنجين والمتشددين برأيهم وابتلينا بحكومة لا تقود البلد ولا تقوي قلبنا لمواجهة الرجال.. ابتلشنا»!..
وأضاف «الأمر الآن بيد سمو الأمير وهو معروف بدبلوماسيته، أما نحن كنواب فضد ما يسمى بالحل غير الدستوري أما المطالبون به فهذا رأيهم ولكن ثقتنا بسمو الأمير كبيرة في أن يقود السفينة إلى بر الأمان».
وقال النائب مسلم البراك بعد قبول استقالة الحكومة: إن الأمر أصبح بحكم المنتهي إذا ما تم الحديث في إطار الدستور، مشددا على انه من غير الجائز لأي كان الحديث عن أمور خارج هذا الإطار أو التحريض على مجلس الأمة وخصوصا من قبل الأعضاء.
وقال البراك إن الإجراءات الدستورية قد اتخذت وسمو الأمير قبل استقالة الحكومة وهي «حكومة تصريف العاجل من الأمور»، مضيفا أن ما هو منتظر الآن وفق الإجراءات الدستورية التي حرص عليها سمو الأمير أن يتم تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة شارحا أن المشكلة كانت تكمن في الحكومة لكونها عاجزة عن القيام بمسؤولياتها.
وبسؤاله عن السبب في تصدر الحل غير الدستوري قائمة الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة الحالية قال البراك: إن الأطراف المتنفذة لا تستطيع أن تنمو وتكبر مصالحها إلا في غياب الدستور.
وأضاف أن سمو الأمير كان مخيرا بين حل مجلس الأمة أو قبول استقالة الحكومة وان سموه حسم الأمر بقبول الاستقالة وانتهى الأمر، متسائلا عن السبب في ان بعض الأطراف لا تزال تطالب.
ومن جانبه قال النائب سيد عدنان عبد الصمد: «استغرب حديث بعض النواب عن حل غير دستوري فهو أمر لا يمكن قبوله لأنه لا يوجد شيء بهذا المعنى في الدستور الذي هو الحصن الحصين للكويت وسورنا الحقيقي.
وأعرب النائب محمد العبد الجادر عن ثقته بحكمة الأمير وقال: «الأجواء أجواء حل ونثق في حكمة سمو الأمير وأي خطوة خارج إطار دستور 1962 ستدخلنا في أجواء غير مريحة».
وكانت الأوساط السياسية أعربت عن تفاؤلها بحكمة سمو الأمير وعدم تغليب الحل غير الدستوري.
وقال عدد من الناشطين من مختلف التوجهات السياسية إن قبول استقالة الحكومة يعني دستوريا البدء بالمشاورات التقليدية، باعتبار أن قبول الاستقالة لا يمكن من إجراء حل مجلس الأمة، لأن إجراء حل المجلس يفترض أن يتم بطلب من الحكومة حسب المادة (107) من الدستور التي تنص على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».
على صعيد متصل عقدت امس الاول اولى فعاليات التجمع المهني الكويتي تحت عنوان «التأزيم السياسي الى اين؟».. بحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وكل من النواب صالح عاشور وعلي الدقباسي وعسكر العنزي وعضو المجلس البلدي ماجد موسى ووزير الكهرباء الاسبق ورئيس المجلس البلدي السابق عبدالعزيز العدساني.. اكد فيها الرئيس الخرافي ان «ديرتنا تستاهل من الجميع ان يتعاون وان يغلب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مذكرا الجميع باحداث الغزو الغاشم الذي خطف البلد في ليلة ظلماء.. مستذكرا في حديثه قولته الشهيرة التي قالها في غمار هذه الازمة.. الله يستر.
وشدد النائب صالح عاشور على ان بعض النواب لم يفهم اصول اللعبة السياسية الى الان، مؤكدا على ان من اصول اللعبة السياسية احترام رأي الاغلبية واحترام القانون والدستور واللائحة، لافتا الى ان نواب الحركة الدستورية خرجوا عن اصول اللعبة السياسية عندما قرروا استجواب رئيس مجلس الوزراء على خلفية رفض مقترحهم بتشكيل لجنة تحقيق في الغاء مشروع الداو على الرغم من ان رفض المقترح تم من خلال التصويت داخل مجلس الامة فكان الواجب احترام رأي الاغلبية واحترام اللائحة والقانون، وعلى الجانب الاخر الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف المطيري الذي لا يخدم الصالح العام والذي بني على مطلب احالة اللواء البدر الى النيابة العامة والا الاستجواب، هل هذا معقول؟
واشار عاشور الى ان الديمقراطية الكويتية نسبية وليست كاملة واقصى ما يمكن تحقيقه هو انتخاب اعضاء مجلس الامة اما انتخاب الحكومة او تشكيل الحكومة من حزب الاغلبية فلا مجال لذلك في الكويت، ومناشدا الناخبين في حل ثم حل المجلس بان يراعوا اختياراتهم والا سنصل للمربع الاول. محذرا كذلك من امتداد خلافات ابناء الأسرة الى المسرح النيابي والشارع السياسي، واصفا هذا بانه مكمن الخطر واساس الازمات.
فيما اشار عسكر العنزي الى ان التأزيم حال دون انجاز قوانين تصب في مصلحة المواطن.. يعكس النائب ماجد موسى الذي قال ان النواب الله يعطيهم العافية ونطالبهم بالمزيد.. وان الحكومة مسؤولة عن تردي الاوضاع.
وكان لافتا خلال اللقاء ان النائب علي الدقباسي لم يتمالك نفسه وغالب دموعه وهو يقول: والله لن اقف صامتا ازاء حالة الانهيار.
اما وزير التجارة السابق هشام العتيبي فنوه بان الصراع السياسي يطغى على البلد، مشيرا الى ان التأزيم سمة الديمقراطيات الا ان ما يحدث في الكويت
يعطل التنمية. ​

تصريحــــــــــــــــــــــــــــــــــات

• عسكر: ليكشف فيصل المسلم أسماء النواب الذين اتهمهم بالشيكات أمام الشعب وألا يفتري على زملائه والصعود سياسيا على ظهورهم..
• الدكتور محمد المقاطع: حل المجلس وفق المادة 107 و 102 من الدستور يتطلب وجود حكومة غير مستقيلة لرفع طلب حل المجلس إلى سمو الأمير، وهذا أحد القيود الدستورية على الحل وغير ذلك يعتبر خروجا على الدستور..
• الدقباسي: أي حل خارج إطار الدستور مرفوض.. وقد أقسمنا على الدستور وأي حل آخر سيدخل البلد في نفق مظلم.
• الرومي: لم نعد نعرف إلى أين تسير الأمور وماهية الحل القادم، والسلطتان تتحملان مسؤولية الوضع السياسي الذي وصلنا إليه.
• دميثير: الكويت أمانة في أعناقنا والسياسة أخذ وعطاء وما نخشاه الآن هو الحل غير الدستوري بعد أن وجدت نبرة الحزن لدى سمو الأمير خلال لقائه.. أنا جمعت أغراضي.. وماشي!.. وسأقضيها في البر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا
• العميري: لدينا مؤشرات على علاج الأزمة خارج رحم الدستور ويجب عدم معاقبة الأكثرية البرلمانية بذنب الأقلية..
• البرغش: أي حل خارج إطار الدستور مرفوض والحكومة تتحمل المسؤولية لأنه كان بإمكانها تجنب هذا السيناريو لكنها لم تستطع جمع النواب لدعمها..
• الصانع: ثقتنا عالية بسمو الأمير الذي أكد مرارا تمسكه الشديد بدستور 1962
• راعي الفحماء: ليكشف فيصل المسلم أسماء النواب الذين اتهمهم باستلام الشيكات.. ويا نواب الأمة أضعتم الأمة ولا يوجد شيء بالدستور اسمه حل غير دستوري.. وكان يمكن تأجيل الاستجوابات.
• الطبطبائي: إشاعات الحل غير الدستوري تقلقنا، ولو تم فسيدخل البلاد في أزمة خطيرة ونفق مظلم وعلى دعاة الحل غير الدستوري أن يتقوا الله.
• التجمع السلفي: نتبع الدعوة الإسلامية ونأسف لما وصلت إليه الحالة ونحمل المسؤولية لمن هدد وتوعد وأثار الأزمات
• الهطلاني: سمو الامير الحكم بين السلطات ونثق بحكمته المعهودة ونتمنى استمرار المجلس وتشكيل حكومة على قدر طموح الشعب الذي وصل حد الإحباط.
​

القلاف : الحل غير الدستوري.. هو الحل

قال النائب سيد حسين القلاف في كلمة وجهها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: انت رجل اصلاحي رغم انف الاعداء، وستبقى بالقلوب.. ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض الحزبي المتشنج.. المتعصب.. صاحب الاجندات الخارجية. وشدد القلاف في تصريح له امس على انه سيأتي يوم على بعض المستغفلين يدركونفيه حقيقة هؤلاء.. وحجم الدمار والفساد الذي الحقوه بالديمقراطية والدستور مؤكدا ان الكويت في هذه المرحلة احوج ما تكون الى العقلاء الوطنيين الصادقين. وفي صميم الازمة الحالية اعتبر القلاف ان حل مجلس الامة، اذاً ، حلاً غير دستوري فسيكون هو الحل.. اما اذا كان دستوريا فهذا لن يكون حلا.. وسيعود الهاتكون للدستور والحرمات والقوانين والمؤزمين ابطالا الى المجلس القادم وساعتها سنكون .. لاطبنا ولا غدا الشر. وأعرب عن تعجبه واستغرابه من هؤلاء الذين يزايدون على الدستور قائلا: اذا كانوا زايدوا على الدين.. فكيف بالدستور الذي هو قانون وضعي افلا يزايدون عليه.. مختتما بقوله: الآن انكشفت الاوراق.

​

بنوك عالمية ترفض ضمانات البنوك المحلية

المحرر الاقتصادي:
علمت «الدار» أن بنوكا عالمية بدأت ترفض خطابات الضمان التي تقدمها البنوك المحلية.. وذكرت مصادر مصرفية أن هذا الموقف السلبي من البنوك المحلية يأتي نتيجة تعثر خطط الإنقاذ وترك المصارف المحلية مكشوفة أمام الأزمة المالية.. وأوضحت المصادر أن المصارف العالمية لديها انطباع بأن الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تقم بالتدخل واتخاذ اجراءات لحماية الاقتصاد من تداعيات الازمة المالية العالمية. وأوضحت أن القطاع المصرفي يعتبر من القطاعات المكشوفة على قطاعي العقار والاستثمار اللذين تأثرا بشكل مباشر.. وأن المصارف تقف وحيدة لمعالجة ديونها المتعثرة لدى هذين القطاعين. وكانت مؤسسة موديز قد اعلنت انها ستخفض تقييم 5 بنوك محلية في الائتمان طويل الأجل لتوقعها بوجود مشكلات مالية لديها.. ويعتبر رفض ضمانات البنوك المحلية اول تداعيات هذا التخفيض الذي يؤثر في سمعة الكويت المالية في الاوساط المالية الدولية.

​

الفيلي: هذا هو السيناريو الدستوري

عبدالله الشايع:
إذا حل مجلس الامة حلا دستوريا من قبل سمو أمير البلاد المفدى يجب أن يدعى خلال 60 يوما الى الانتخابات وبعدها تعتبر الحكومة مغادرة.
هذا ماقاله الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ «الدار» إذ أوضح قائلا:
بعد كل انتخابات لمجلس الامة وحين الانتهاء منها واختيار الشعب لممثليه يجب أن تستقيل الحكومة ويعاد تشكيلها مرة اخرى وفقا للدستور. وزاد: لو تم تشكيل حكومة جديدة وتم حل مجلس الامة ومن ثم دعي بحكم الدستور الى الانتخابات البرلمانية على الحكومة أن تعتبر مغادرة بعد الانتهاء من الانتخابات.
​

أطراف حكومية سابقة ونواب يدفعون بهذا الاتجاه.. وتوقعات بصدور القرار غداً

حلٌ غير دستوري لمدة عامين

جريدة النهار 18/3/2009
تسارعت الأحداث أمس بشكل دراماتيكي وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات سياسية مثيرة، وتوقعت مصادر برلمانية ان مرسوماً يعلن عن حل مجلس الأمة غداً الخميس وسيكون حلاً غير دستوري على حد قولها.
وأشارت المصادر إلى أن أقطاباً حكومية سابقة سعت بقوة من أجل الحل غير الدستوري.
وكان النائب خالد السلطان قد اعلن ان لديه معلومات بان مرسوم الحل سيصدر الخميس وسيكون حلاً غير دستوري لمدة عامين، الا ان المصادر أكدت أن الاتصالات والمشاورات مستمرة على اعلى مستوى لتقييم الموقف، لكنها لم تستبعد صدور المراسيم دفعة واحدة.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعلن انه لم يبلغ رسمياً بأي شيء يتعلق بحل مجلس الأمة وقال انه بُلغ فقط بقبول استقالة الحكومة وفي انتظار اعلان التكليف بتشكيل حكومة جديدة، وأشار الى ان الجلسة المقبلة بعد اسبوعين وان مجلس الأمة «ان شاء الله باقٍ». بدوره انتقد النائب مسلم البراك ما وصفه بالتحريض على حل المجلس وقال ان المشكلة كانت في الحكومة العاجزة، مشيراً الى ان الجميع ينتظر تكليف شخص بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف ان الاطراف المتنفذة لا تستطيع ان تكبر الا في غياب الدستور لان المجلس يقف ضد الفساد والتعدي على المال العام.

من ناحيته، ألمح النائب عبدالله الرومي الى ان كل المؤشرات تؤكد الذهاب الى الحل غير الدستوري مشيراً الى انه حذّر من هذا الامر منذ مدة طويلة، فيما سار النائب محمد الصقر في الاتجاه نفسه حيث قال ان هناك ايحاءات بأن المجلس سيحل حلا غير دستوري، مشيراً الى ان هذا الأمر في حد ذاته غير دستوري.

والنائب مخلد العازمي أكد ان هناك أكثر من 35 نائباً يريدون التهدئة والتعاون من أجل تحقيق التنمية، وقال: ابتلينا ببعض المتشنجين والمتشددين من النواب وبحكومة لا تقوى على المواجهة.. «ابتلشنا»!

من جانبه، أكد النائب عبدالله راعي الفحماء ضرورة حل المجلس لعدم قدرته على العطاء، مشيراً الى تدني مستوى الخطاب بين بعض النواب الذين أضاعوا حقوق الأمة وهيبة المجلس، مؤكداً ان الحل غير الدستوري يدخل البلاد نفقاً مظلماً.

أما النائب محمد هايف فقد أكد ان المنادين بحل غير دستوري يتجاوزون صلاحياتهم ويقفزون على صلاحيات سمو الأمير، في الوقت الذي أكد فيه النائب محمد العبدالجادر أهمية التمسك بدستور 1962، مشيراً الى ان الأجواء السياسية غير مريحة وان أي خطوة خارج اطار الدستور ليست في صالح الكويت.

في حين حذّر النائب عبداللطيف العميري من «مؤشرات حول قرارات ستتخذ خارج اطار الدستور»، معرباً عن الأمل في عدم حدوث ذلك. وقال ان التأزيم تتحمله الحكومة لفشلها في المواجهة.

وقال النائب د. جمعان الحربش لـ «النهار» ان الحديث كان عن حل دستوري أو غير دستوري، ولكن الآن ووفق توقعاتي ان الوضع سيكون بتغير الحكومة فقط.

وعللت مصادر نيابية الاحتقان السياسي الذي بلغ درجة الغليان بعدم توافق أفراد أسرة الحكم وبسبب التجاذبات التي امتدت الى رحم مجلس الأمة، مؤكدة ان هذا الأمر بحد ذاته أفرز قلقاً للمراجع العليا، وربما ساهم بشكل مضاعف في التصعيد الذي مازالت نتيجته قيد الانتظار.

من جانبه، أكد النائب حسين القلاف انه اذا كان الحل غير دستوري فهو «الحل» واما اذا كان حلا دستوريا فهو ليس حلا، موضحا ان الهاتك للدستور والحرمات والقوانين والمـؤزم سيعود بطلا الى المجلس القادم.. ولا طبنا ولا غدا الشر.

وقال القلاف نتعجب من هؤلاء المزايدين على الدستور، متسائلا «اذا كانوا قد زايدوا على الدين فكيف بالدستور الذي هو قانون وضعي، وقد انكشفت الاوراق».

وخاطب القلاف بتصريحه رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد قائلا: «انت رجل اصلاحي رغم انف الاعداء، وستبقى بالقلوب، ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض الحزبي المتشنج والمتعصب، وسيأتي يوم لبعض المستغفلين ليدركوا حقيقة هؤلاء وحجم الدمار والفساد الذي فعلوه في الديموقراطية والدستور. ​

قرار الحل غير الدستوري يطرق الأبواب من دون أي مساس بالحقوق والحريات العامة

تعليق الحياة البرلمانية عامين وإصدار مراسيم تعالج مخلفات حقبة التأزيم

خطاب تاريخي غداً... والمبارك رئيساً للحكومة

الخرافي رفع "الجلسة الأخيرة" لمجلس الأمة قائلا: "كل عام وأنتم بخير"

دميثير: "جمعت أغراضي... وماشي"... وأتمنى ألا تطول مدة الحل غير الدستوري

جريدة السياسة 18/3/2009
سمو الأمير أبلغنا بأنه "لا ينام الليل" نتيجة الهم وتخوفه على الكويت
القلاف: الحل الدستوري سيعيد المؤزمين أبطالاً إلى المجلس الجديد
البراك: لا نزال ننتظر تكليف رئيس الحكومة الجديد وغير جائز الخروج على الدستور
الصرعاوي: التاريخ سيسجل لنواف الأحمد رفضه إعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد
هايف: المطالبون بالانقلاب على الدستور تجاوزوا صلاحياتهم وتدخلوا في اختصاصات صاحب السمو
العازمي: ابتلينا بحكومة لا تقوى على مواجهة الرجال و"ابتلشنا" بنواب متشنجين
راعي الفحماء: لا بديل عن الحل الدستوري ليقول الشعب كلمته في الانتخابات
العميري: أناشد سمو الأمير عدم معاقبة الكويتيين بحرمانهم من "بيت الأمة"
"قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"... وحسمت القيادة السياسية أمس مصير الأزمة التي وضعت البلاد على صفيح ساخن على مدى أكثر من 17 يوما.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى ل¯ "السياسة" ان "صفحة حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد قد طويت وأصبحت شيئا من الماضي", مشيرة الى ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبلغ خلال لقائه مع "المراجع العليا" أمس بقرار اختياره لترؤس الحكومة الجديدة وتشكيلها.
وأوضحت المصادر ان "قرار الحل غير الدستوري لمجلس الأمة" سيصدر غدا الخميس, على ان يستمر العمل به لمدة عامين, من دون اي مساس بالحقوق والحريات العامة, لافتة الى ان القرار سيعلن عنه في خطاب رسمي سيبث غدا الى ابناء الشعب الكويتي.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قد استقبل في قصر السيف صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بمناسبة عودته الى البلاد بعد قيامه بزيارة رسمية الى فرنسا.
في غضون ذلك رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي جلسة المجلس امس - التي ربما تكون الاخيرة في هذا الفصل التشريعي الثاني عشر - بسبب عدم حضور "الحكومة المستقيلة" وغياب النصاب اللازم, اذ اقتصر الحضور على 24 نائبا فقط, وقال الخرافي" نتيجة لعدم اكتمال النصاب وعدم تواجد الحكومة, اذ أبلغنا رئيس الوزراء انه قدم استقالته وقد قبلت, وبين لي ان الحكومة لن تحضر, وبالتالي ترفع الجلسة الى الجلسة المقبلة, وكل عام وانتم بخير".
وقال الخرافي - في تصريح الى الصحافيين "لم أبلغ رسميا - حتى اللحظة - بأي اجراء يتعلق بما سيتخذ بحق المجلس, ولا بشأن التشكيل الحكومي الجديد.. وأسمع كما تسمعون", أضاف "لا أستطيع أن أتكلم عن شيء ما لم أبلغ به, والشيء الوحيد الذي ابلغت به كان استقالة الحكومة وانتظار من سيقوم سمو الأمير بتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة, أما ما يتعلق بمجلس الامة فلم أبلغ بشيء".
وعن جلسات مجلس الأمة قال: ان "الجلسة المقبلة ستكون بعد اسبوعين اذا تمت الاجراءات ومجلس الأمة ان شاء الله باق", وحول مدى تفاؤله ببقاء الحياة الدستورية افاد: ان "الأمر يعتمد على القرار, فإذا كان ينطبق عليه التفاؤل فسأتفاءل, أما اذا كان غير ذلك فلن أتفاءل".
وفي اشارة ذات مغزى الى ان "الخرافي ربما يكون قد أبلغ بقرار حل المجلس" أكدت مصادر قريبة من رئيس المجلس أنه أنجز اخيرا ترتيبات ادارية, ووقع قرارات وظيفية معطلة, كما أقر كادر موظفي المجلس قبل مغادرة البرلمان".
في موازاة ذلك خيم شبح الحل غير الدستوري على مجلس الأمة أمس, وبدا أن النواب قد انقطع بهم حبل الرجاء, وقد استوثقوا وتيقنوا أنه "قادم لا محالة... ولا فكاك منه" في ضوء تسريبات ومعلومات بلغتهم خلال الساعات الأخيرة.
هذا المشهد تصدره النائب خلف دميثير الذي أكد ان علامات الحل غير الدستوري اصبحت واضحة بالنظر الى الوضع الذي تشهده البلاد, وقال: "أنا جمعت اغراضي... وماشي, ونتمنى الا تطول مدة الحل غير الدستوري", وبلهجة واضحة حمل دميثير النواب المسؤولية عما آلت اليه الأمور, وقال: ان "النواب بالغوا كثيرا في التأزيم وكأنهم متقصدون حل المجلس, وبعضهم بلغ به الامر حد استفزاز سمو الأمير, وهو يبقى في النهاية والد الجميع, وولي الامر اوصى وارسل رسائل متعددة بضرورة التعاون والابتعاد عن التأزيم حتى لا يتم اتخاذ قرار بحق المجلس... والآن هذا ما نخشاه فقد نفد صبر سمو الأمير بسبب تصرفات وتعسف القلة من أعضاء المجلس".
وأضاف: "أصبحنا نجد نبرة الحزن لدى سمو الأمير, وفي آخر لقاء لنا مع سموه شعرنا بذلك لدرجة أن سموه قال "أنا لا أنام الليل" نتيجة الهم الذي يحمله وتخوف سموه على الكويت", مؤكدا ان "البلد أصيب بالشلل ونحن من تسببنا بذلك وبأيدينا".
في الاطار نفسه توقع النائب خالد السلطان أن يتم حل المجلس حلا غير دستوري, وأن يُعلق العمل بالدستور لمدة عامين, وقال انه "استشف ذلك وتوقعه الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير قبل يومين", مشيرا الى ان "قرار الحل" سيصدر غدا الخميس أو بعد غدٍ على أبعد تقدير.
وحول موقف التجمع الاسلامي السلفي من قرار الحل غير الدستوري قال السلطان: ان "التجمع يتبع الدعوة السلفية, ويدعو للاستقرار وعدم اللجوء الى أي أمر يعكر صفو هذا الاستقرار".
ورأى زميله في التجمع النائب عبداللطيف العميري أن هناك مؤشرات تفيد بأن قرارات ستتخذ لعلاج الأزمة الراهنة خارج اطار الدستور, متمنيا ألا تُصدق هذه الاخبار وناشد العميري سمو أمير البلاد أن تكون خياراته في اطار الدستور والا يعاقب الشعب الكويتي بحرمانه من مجلس الأمة وألا يعاقب كذلك الأغلبية النيابية التي كانت تنشد الانجاز.
من جهته أوضح النائب محمد الصقر أنه "بعد قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور اصبحت المسألة منحصرة بين أحد خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة, أو حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري", وقال: "اننا لا نقبل الحل غير الدستوري, لكن هناك كلاما كثيرا عن التوجه إليه, ونتمنى ألا يكون صحيحا, وهناك ايحاءات مهمة بهذا الاتجاه, اذ قبل سمو الأمير استقالة الحكومة وكلفها تصريف العاجل من الأمور, وتاليا فإن هذه الحكومة لا يمكنها تقرير حل المجلس لأنه ليس من "العاجل من الأمور", مذكرا بأن "حل مجلس الأمة عام 2008 اتخذ من قبل حكومة قائمة في ذلك الحين وليست مستقيلة".
وأشار الصقر الى انه استند في رأيه الى استشارة الخبير الدستوري لمجلس الأمة الا أن ذلك لا يمنع من أن تكون هناك اجتهادات أخرى تخالف هذا الرأي.
بدوره حذر النائب محمد العبدالجادر من أن الحل غير الدستوري سيدخل البلد أجواء غير مريحة, مشددا على تمسك الجميع بدستور 1962 لأن أي خطوة خارج اطار الدستور لن تكون في صالح الكويت".
أما النائب مخلد العازمي فقد انتقد من وصفهم ب¯ "النواب المتشنجين والمتشددين", وقال: "لقد ابتلينا بحكومة لا تقود البلد ولا تقوي قلبها لمواجهة الرجال... وابتلشنا".
وسجل النائب عبدالله راعي الفحماء موقفا لافتا, اذ شدد على "ضرورة حل مجلس الأمة الذي أصبح غير قادر على العطاء في ظل هذه الاجواء والممارسات التي أساءت الى المؤسسة التشريعية", لكنه أكد على أن يكون الحل دستوريا وواضحا لكي يقول الشعب كلمته في الانتخابات.
النائب حسين القلاف أكد أن "الحل الدستوري سيعيد منتهكي الدستور والحرمات والقوانين والمؤزمين ابطالا الى المجلس الجديد, ما يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر".
ووجه القلاف خطابه الى سمو الشيخ ناصر قائلا "أنت رجل اصلاحي رغم أنف الأعداء وستبقى في القلوب ولن يقلل من شأنك ما يثيره البعض المتشنج والحزبي المتعصب صاحب الأجندات الخارجية, ويوما ما سيدرك المستغفلون حقيقة هذا البغض وحجم الدمار والفساد الذي ألحقه بالديمقراطية والدستور", لافتا الى ان الكويت أحوج ما تكون في هذه المرحلة الى العقلاء الوطنيين الصادقين".
في حين اعتبر النائب مسلم البراك أن "الخطوة المنتظرة الآن وفق الاجراءات الدستورية هي تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة, لافتا الى أنه من غير الجائز لأي كان الحديث عن أمور خارج اطار الدستور أو التحريض على مجلس الأمة.
في السياق ذاته استغرب النائب محمد هايف "هاجس الحل غير الدستوري", مؤكدا ان المنادين به انما يريدون ادخال البلد في أزمة لاسيما وان لدينا تجربة في الثمانينات رأينا خلالها مواجهات بين الأمن والمواطنين".
وقال: ان "المطالبين بالحل غير الدستوري تجاوزوا صلاحياتهم بقفزهم على صلاحيات سمو الأمير", ومن المهم ان تعود هذه الأبواق التي ترتفع الآن الى احترام صلاحيات سموه وارادة الشعب الكويتي.
أخيرا عبر النائب عادل الصرعاوي عن تقديره واعتزازه بموقف سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد "المبدئي" من قضية اعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة مجلس الوزراء, مؤكدا ان هذا الموقف سيسجله التاريخ, وقال ان "حرص سموه على النأي بمسند ولاية العهد ليكون بعيدا عن العراك السياسي اليومي يؤكد سعة أفقه وبعد نظره الثاقبين, كما يعكس في الوقت ذاته حرص سموه على الكويت وديمقراطيتها.

​

حجز كلي لقوى الأمن والخالد يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد القيادات الامنية - خلال اجتماع عقد امس - الى الحيطة والحذر, مؤكداً ان "القيادة السياسية تدعمهم" ابلغت مصادر امنية "السياسة" بأن قراراً سيصدر اليوم بحجز قوى الأمن ومنسوبي وزارة الداخلية حجزاً كلياً تحسباً لأي ردود فعل يمكن ان تنجم عن اعلان الحل غير الدستوري لمجلس الامة, لاسيما في ضوء توقعات بخروج المعارضين الى الشارع.

​

جابر المبارك رجل المرحلة المقبلة

الأربعاء 18 مارس 2009 - الأنباء
استمرت حالة الترقب أمس لمعالم المرحلة المقبلة على الساحة السياسية، وصبت أغلب التوقعات في خانة الحل غير الدستوري وتعليق الحياة البرلمانية لمدة سنتين مع تأكيدات على تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء، رجل المرحلة في كل الحالات، سواء اكتفي بتغيير الحكومة أو في حال الحل غير الدستوري.

لكن بقيت توقعات بشأن بقاء المجلس أو تعطيله دون تأكيد رسمي حتى مساء أمس، واستندت الى تسريبات نقل بعضها مجموعة من النواب تشير الى ان المرحلة مقبلة على «متغير كبير»، وان قرارا سيصدر خلال أيام بهذا الشأن.

ورغم اتساع رقعة الحديث عن الحل غير الدستوري، بدا ان الغالبية الساحقة من النواب رافضة لهذا المبدأ ولتصديق فكرة تطبيقه، مؤكدين الثقة بحكمة صاحب السمو الأمير نوخذة البلاد في اتخاذ القرار.

الموقف العملي المختلف كان قرار النائب خلف دميثير الذي أعلن «الاعتكاف في البر احتجاجا على الواقع الحالي وما وصلت إليه الأمور بين السلطتين»، وقال دميثير «الكويت أمانة في قلوبنا والسياسة أخذ وعطاء وما نخشاه الآن متوقع بالحل غير الدستوري بعد ان وجدت نبرة الحزن لدى صاحب السمو الأمير بعد لقائه».

وخــتم «جـــمعت أغــراضي حتى يقـضي الله أمرا كان مفعولا».

ورغم تمسك الأغلبية الساحقة من النواب بدستـور 1962، إلا ان هناك من ألقى باللائمة على فئـــة قليلة مــن زملائـهم الأعضاء، محملين إياهم المسؤولية عن وصـول العلاقة بين السلطتين الى هذه الدرجة من التأزيم، بينما رأى آخرون في الحل غير الدستوري «فرصة ذهبية لســراق المال وأصحاب المصالح والنفوذ».

وفي المقابل تعاطى بعض المراقبين مع الحل غير الدستوري كفرضــية قريـبة التحقيق، وبدأوا بتصور المـشـروع الذي ستنــتهجه حكومة الحل ـ في حال حدوثه ـ إزاء ملفات مهــمة منها الملف الأمني، ويأتي في طليعته موضوع التجمعات، وثانيا الملف الإعلامي وكيفــية التعـاطي مع وسائل الإعلام، وثالثا ملف الموظفين واحتمالات الإضراب في بعض المــؤسسات الحكومية، ورابعا الملف الاقتصادي والمشاريع التــي يــجب إقــرارها في هذا المجال وأوضــاع سوق المال وأخيرا ملف السياسة الخارجية
​

باقر: قانون الاستقرار المالي يقدِّم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من «الأزمة»

الأربعاء 18 مارس 2009 - الأنباء
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ان مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة يقدم معالجة عادلة لأوضاع الشركات الاستثمارية المتضررة من تداعيات الازمة المالية العالمية.

وأوضح باقر لـ «كونا» ان قانون الاستقرار المالي يضع نظاما خاصا لمعالجة أوضاع الشركات الاستثمارية يتضمن فصلا بأحكام الإجراءات القضائية لمعالجة إجراءات الحماية من الدائنين على غرار ما هو معمول به في تشريعات الدول المتقدمة كالولايات المتحدة على سبيل المثال.

قانون التجارة
وأفاد بأن قانون التجارة الكويتي المعمول به والصادر بمرسوم قانون رقم 98 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له خلت من أي معالجة قانونية لمثل هذه الإجراءات التي تواجه الظروف غير العادية التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي، مشيرا الى أنه نظرا لكون الازمة المالية العالمية لا تعالج إلا بحلول استثنائية تتسم بالسرعة والحسم مع مراعاة اعتبارات العدالة فقد تضمن القانون نصوصا خاصة تمنح الشركات الاستثمارية التي تعاني من صعوبات مالية فرصة لاسترداد عافيتها وإعادة ترتيب أوضاعها عبر إعادة الهيكلة.

وأوضح ان القانون استحدث آلية قانونية ملائمة من خلال انشاء دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف للنظر في طلبات إعادة هيكلة الشركات الاستثمارية عبر إجراءات خاصة تتمثل في تقديم طلب من بنك الكويت المركزي او من الشركة نفسها للتصريح باتخاذ إجراءات إعادة هيكلتها.

وأضاف باقر انه «بمجرد تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب المستوفي للمستندات فان هذه الخطوة ستخفف من تكالب الدائنين على الشركة حتى تتم إجراءات إعادة الهيكلة مع ضمان العدالة في استيفاء الدائنين حقهم الكامل».

إعادة الهيكلة
وبين ان «الشركة المتقدمة بطلب إعادة الهيكلة تتولى إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول يقوم مقام الإعلان كورقة قضائية تيسيرا للإجراءات وتحقيقا للسرعة»، مضيفا ان القانون يجيز لكل صاحب مصلحة التظلم من الإجراءات علما ان القرار الصادر في التظلم يعد نهائيا» مضيفا «ان الفصل في هذه المنازعات يكون أمام دائرة بمحكمة الاستئناف».

وأوضح باقر «ان المشرع كلف الجهة الرقابية وهي بنك الكويت المركزي بإعداد التقارير والجوانب الفنية بنفسها او الاستعانة بجهة او أكثر من الجهات المتخصصة في هذا الشأن لتقديمها الى الدائرة المختصة في موعد غايته اربعة أشهر غير قابلة للتمديد إلا لمرة واحدة».

وذكر ان «كل هذه خطوات تتم في ظل احكام المادتين (28و29) من القانون الخاصتين بتقديم التقارير والإقرارات لوزارة التجارة وديوان المحاسبة ومجلس الأمة وذلك لإحكام الرقابة الشعبية على جميع الإجراءات المتبعة».

وأفاد بأن «القانون يفرض على بنك الكويت المركزي الاشراف والمتابعة على تنفيذ الشركات لخطط إعادة الهيكلة والتصديق عليها من الدائرة المختصة كما انه رتب جزاء على عدم التزام أي شركة بالخطة في إطار جدولها الزمني بان تقرر المحكمة اعتبار خطة إعادة الهيكلة كأن لم تكن».

وأضاف ان هذا الجزاء إذا ما اتخذ فانه سيتخذ بناء على عرض من البنك المركزي مبينا انه «سينتهي بذلك وقف الإجراءات القضائية والتنفيذية لتعاود الإجراءات والمطالبات سيرتها الاولى بالإجراءات العادية في قانون المرافعات التجارية وبالتالي تخرج الشركة من الحماية التي توفرت لها بموجب أحكام الفصل الثاني من مشروع هذا القانون، واختتم باقر تصريحه بقوله ان الشرح السابق يؤكد ان مشروع القانون قد التزم نهجا تشريعيا مرنا يحقق الأهداف المرجوة من إصداره».


​

استخدم «أصابع اليد الواحدة» للهروب من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد
براعة باقر خانته بامتياز في الرد على مساهمته في «الامتياز»: خمسون ألف دينار مبلغ... ضئيل

جريدة الراى 18/3/2009
رد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على خبر «الراي» امس عن تضارب المصالح الذي يضرب مشروع الاستقرار الاقتصادي كون باقر والنائبين خالد السلطان ومحمد المطير من مؤسسي شركة «الامتياز» المرشحة لتكون من اكثر المستفيدين من المشروع بسبب ديونها الضخمة. وقال باقر ان مساهمته لا تزيد على واحد في الالف ولا يمكن ان تؤثر على اي قرارات تتخذ في هذا الشأن، ولا يمكن اعتبارها من قبيل تضارب المصالح.
وبين ملكية اسهمه في شركة «الامتياز» باسم احمد يعقوب يوسف العبدالله ورده المرسل إلى «الراي» باسم احمد يعقوب باقر العبد الله، التباس في الأسماء لا يستحق ان نتوقف عنده كثيرا طالما ان المعني هو الوزير احمد باقر... لكن الالتباس الآخر الذي يجب ألا يمر مرور الكرام هو ما ورد في توضيح باقر وشهادة الشركة على السواء، من ان الوزير يملك «واحدا في الالف» من اسهم «الامتياز» فقط، مع تعمد عدم اظهار الرقم الحقيقي وهو في حدود الخمسين الف دينار كويتي... الذي اعتبره باقر «قدرا ضئيلا» و«محدودا جدا لا يزيد على اصابع اليد الواحدة» كما جاء في رده، فهنيئا للوزير بتقييمه للمبالغ المحدودة والوفيرة مع التمنيات بأن يتوافر له دائما «قدر كبير وغير محدود ويزيد على اصابع اليد الواحدة» طالما ان الخمسين الف دينار بمثابة «خردة». خصوصا انه قال في مقدم رده ان مساهماته «في شركات القطاع الخاص محدودة» ولم يقل شركة واحدة وربما حدد عدد الشركات التي يساهم فيها لاحقا باصابع اليد الواحدة... اللهم زد وبارك.
والوزير باقر البارع في تحويل الانظار والانتقال من مكان الى آخر بالكفاءة نفسها، خانته براعته هذه المرة لانه اراد الانتقال من مبدأ مقدس ومعروف في مجالي الشفافية ومحاربة الفساد الى مبدأ الحصص والاحجام متناسيا ان هناك من رفض عضوية اللجنة حتى لا يقع في شبهة تضارب مصالح كونهم من المساهمين في شركات. اضافة الى ان الكويتيين يعرفون تماما معنى ان يستحوذ اعضاء من تيار سياسي معين (نحترمه ونقدر دوره) وحلفاء لهم على غالبية اسهم شركة من الشركات ثم يقفون صفا واحدا في معسكر سياسي واحد موالٍ للحكومة ومقاتل بشراسة كي يمر مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي بالشكل المطروح. ولا نخال الوزير باقر ينكر ان «الامتياز» المصابة بديون ضخمة ستكون من ابرز الشركات التي ستستفيد من المشروع، لذلك كان الأجدر به ان يفصح اولا عن مساهمته او ان ينأى بنفسه عن أعمال اللجنة المالية مع رفيقيه النائبين خالد السلطان ومحمد المطير.
يذكر ان باقر قال في رده «إن مساهمتي في شركات القطاع الخاص محدودة جداً ولا تزيد على أصابع اليد الواحدة مثلي مثل أي مواطن كويتي، وهي مساهمات ضئيلة جداً، وبالنسبة لشركة الامتياز مرفق لكم شهادة من الشركة يثبت فيها أن ملكيتي واحد في الألف من أسهم الشركة، ومما لا شك فيه ان هذه النسبة لا يمكن أن تؤثر في كل الأحوال على أي قرارات تتخذ في هذا الشأن، كما لا يمكن اعتبار هذا القدر الضئيل من المساهمة من قبيل تضارب المصالح أو الاستفادة من القانون عند صدوره، وإلا جاز اعتبار الجموع الغفيرة من المواطنين والمسؤولين على اختلاف مستوياتهم ممن لهم مساهمات في العديد من الشركات في البلاد وبنسب كبيرة تفوق هذه النسبة جاز اعتبارهم من المستفيدين وأصحاب المصالح وهذا غير صحيح.
علما بأن هناك من غيركم من يتهمني بعرقلة هذا القانون وبعدم الوقوف مع الشركات والسوق.
ونأمل نشر الرد كاملا إعمالا لأحكام قانون المطبوعات رقم (3/2006م) مع احتفاظي بجميع حقوقي القانونية».
كذلك شهدت «شركة الامتياز للاستثمار بأن السيد أحمد يعقوب يوسف العبدالله - مساهم في شركة الامتياز للاستثمار وتمثل نسبة ملكيته في الشركة 0.10087 في المئة (واحد في الألف) كما هو مسجل في سجل المساهمين بتاريخ 28/2/2009م، وقد أعطيت له هذه الشهادة بناء على طلبه دون أدنى مسؤولية على شركة الامتياز للاستثمار».

​

السلطان: حل غير دستوري لمدة عامين والقرار غداً!

أزمة عميقة.. غموض.. البلاد تنتظر

جريدة القبس 18/3/2009
على الرغم من ان الأزمة كبيرة ومعقدة، فإن المعلومات المتوافرة بشأن الخيارات المحتملة نادرة جدا أو حتى منعدمة. ومعظم ما جرى تداوله يوم امس يدخل في دائرة الاشاعات أو التمنيات، اما الوقائع المحددة فلم يكن لها نصيب يذكر، وكان مصدرها مجلس الأمة على الأغلب.
الرئيس الخرافي، الذي رفع الجلسة التي كانت مقررة امس، لمراجعة الاستجوابات الثلاثة الموجهة لسمو رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ ناصر المحمد، لعدم اكتمال نصابها، أعلن انه لم يبلغ «رسميا» حتى الظهر بأي اجراء يتخذ بحق المجلس او بشأن التشكيل الحكومي الجديد، «وأنا أسمع كما تسمعون».
وراجت أمس أحاديث نيابية عن تعليق مواد دستورية، ابرزها في هذا الشأن ما اعلنه النائب خالد السلطان «ان ما استشفه الوفد النيابي الذي قابل سمو أمير البلاد (الأحد الماضي) هو ان يتم حل مجلس الامة لمدة عامين».
واضاف السلطان «ان قرارا في هذا الشأن سيصدر غدا الخميس على أبعد تقدير».
اما النائب محمد الصقر فرأى انه بعدما اصبحت الحكومة حكومة تصريف اعمال فان الحل الدستوري لمجلس الأمة لم يعد واردا، ولذا فان الخيارين الباقيين «تشكيل حكومة جديدة» أو «حل غير دستوري للمجلس»، وهو ما نرفضه، لكنه استدرك: ان هناك اجتهادات اخرى بهذا الشأن.
واكد الصقر «ان هناك ايحاءات بهذا الاتجاه (الحل غير الدستوري)».
وقال النائب محمد العبد الجادر «ان الدلائل تشير الى حل المجلس، والنواب ينتظرون».
وأعلن النائب د. جمعان الحربش ثقته بسمو الأمير «لا أرى ان هناك حلاً غير دستوري كما يشيع البعض»، مؤكدا ان سموه والشعب يؤمنون بدستور 1962 ولا يحيدون عنه ابدا.
وقال د. حسن جوهر ان اختيار رئيس الوزراء حق أصيل لسمو الأمير، ونرفض أي حل يخرج عن رحم الدستور، آملا ان تكون محاور استجوابه للصبيح نبراسا يسير عليه وزير التربية المقبل.
وأشار النائب خلف دميثير «نثق بحكمة سمو الأمير على تجاوز الأزمة»، موضحا ان المجلس يمارس صلاحياته حتى الآن.
وأعرب النائب مسلم البراك عن استيائه من التصريحات التي تخرج من بعض الأطراف، وتتحدث خارج اطار الدستور، واصفا ذلك بأنه انقلاب على الدستور.
الوحيد بين أعضاء مجلس الأمة الذي أيد الحل غير الدستوري كان النائب حسين القلاف الذي اعتبر ان ذلك الإجراء هو «الحل».
وقال «لبرلماني» :«اما اذا كان الحل دستوريا فهو ليس حلا».
وترددت معلومات ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد سيستقبل عددا من افراد الاسرة الحاكمة لاطلاعهم على الاجواء ظهر اليوم.



​

الاستيلاء على 40 ألف متر في شرق وأرصفة في ميناء الشعيبة 
السلطان: صحيفتان تدعمان متنفذين استولوا على أموال الدولة

جريدة الرؤية 18/3/2009
فند النائب خالد السلطان ما تناولته صحيفتان محليتان من اتهام له بالفساد والاخلال بالامانة لمشاركته في مداولات اللجنة المالية البرلمانية حول قانون دعم الاستقرار المالي، مشيرا الى ان الصحيفتين توافقتا على «الإثارة والتدليس»، كاشفا عن ان شركة الامتياز هي ثاني شركة قدمت ميزانيتها للبنك المركزي محملة بأرباح تفوق 40 ٪ من حقوق المساهمين، وان حقوق المساهمين في هذه الشركة قدرت بستة اضعاف القيمة الرسمية للسعر حسب آخر تقييم في شهر فبراير الماضي.

واضاف السلطان في بيان صحافي ردا على ما تناولته الصحيفتان من اتهام له ان شركة الامتياز لها من الملاءة ما تستطيع به أن توفر التمويل اللازم من دون اللجوء الى ضمانات حكومية في قانون الاستقرار الاقتصادي، متسائلا عما اذا كانت هذه التجنيات نتيجة ارتباط الصحيفتين بمتنفذ كان للتجمع السلفي موقف من جنوحه الى قضية ادخاله الفساد الى الساحة الاجتماعية من خلال دعوته الى اعادة الدعارة بالإضافة الى المحرمات في البلد، والاستيلاء على المال العام حيث استولى على ارض مساحتها 40 ألف متر في منطقة الشرق تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دينار، اضافة الى استيلائه على رصيفين في ميناء الشعيبة بإيجار رمزي.

حيث أخذت شركته 100 ألف متر في منطقة الميناء، وهي مخصصة لتخزين البضائع، اضافة إلى إرسائها سفينة الهلال في ميناء الشعيبة حيث تدفع 2100 دينار في الشهر على المرسيين 9، 10، في حين ان التكلفة الحقيقية هي نصف مليون دينار في الشهر.

وتعهد السلطان ان يواصل التجمع السلفي ملاحقته للمتنفذين والمتطاولين على المال العام متى بقي التجمع وبقي المجلس.​

جرايد يوم الأربعاء الموافق 18/3/2009​

 

[أبو المصادر]

عسكر: أتحدى المسلم إذا أثبت شيكاً باسمي

الأربعاء, 18 مارس 2009
تحدى النائب عسكر العنزي زميله النائب د.فيصل المسلم وكل بنوك الكويت والعالم إذا كان هناك شيك مصروف له.

وقال العنزي في تصريح للصحافيين إن معلومات المسلم القائمة عن «الشيكات» أساء بها الى شريحة كبيرة من النواب حيث فتح الباب للشائعات الكاذبة التي طالت زملاءه الأبرياء.

وأكد أنه لا يجوز له أن يلقي التهم جزافا ويتسبب كلامه الدعائي بالافتراء على زملائه والطعن في ذممهم.​

 

[أبو المصادر]

جابر المبارك رئيساً للحكومة... وسقف غير الدستوري سنتان
مراسيم ضرورة أولويتها قانون الاستقرار الاقتصادي وهيئة سوق المال

الصقر: تربص رئيس المجلس بالمحمد فاقم الأوضاع... و غير الدستوري نتائجه كارثية

الخرافي للنواب: كل عام وأنتم بخير

السلطان: السلفية ضد الإخلال بالاستقرار إذا غاب المجلس

جريدة الجريدة 18/3/2009
استناداً الى مجريات أحداث أمس تبدو ملامح المرحلة السياسية المقبلة واضحة، لا سيما بعد أن أشارت المعلومات وما رشح من مداولات رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مع عدد من النواب إلى أن قراراً مهماً من المتوقع أن يصدر غداً الخميس يصاحبه خطاب من سمو الأمير يوضح مسار الأحداث في المرحلة المقبلة وما سبقها من ممارسات أدت إلى الوضع الحالي، وهو ما رجحه رئيس الكتلة السلفية البرلمانية النائب خالد السلطان في تصريح أمس.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن «الحل غير الدستوري هو القرار المنتظر على أن يكون لمدة سقفها يصل إلى عامين»، في حين أصبح في حكم المؤكد، وفق المصادر نفسها، تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة. وكشفت المصادر ذاتها أن «الحكومة ستسعى إلى إصدار مراسيم ضرورة يتناول أحدها إصدار قانون الاستقرار المالي والاقتصادي».

برلمانياً، شهدت الساحة رفضاً نيابياً للأنباء التي حضرت بقوة في أروقة المجلس بشأن الحل غير الدستوري بعد أن تعطلت جلسة أمس من جراء غياب النصاب نظراً لعدم حضور الحكومة، وبينما أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عند رفعه للجلسة أن الجلسة المقبلة ستكون بعد أسبوعين، أردف مخاطباً النواب بالقول: «...وكل عام وأنتم بخير».

أما النائب محمد الصقر فعلق على ما آلت إليه الأوضاع قائلا:ً «إن ضعف رئاسة المجلس وتربص رئيس مجلس الأمة لرئيس مجلس الوزراء أديا إلى تفاقم الوضع السياسي في البلاد، فضلاً عن أن عدم قدرة الرئيس على ادارة الجلسات وضبطها أعطى النواب الحق في التمادي في المناقشة مما أوصل البلاد إلى الوضع الراهن»، مشيراً إلى أن «الحكومة منحت المجلس حقوقا ليست بحقوقه، فبدأ المجلس يتجاوز مهامه الدستورية ويتعسف في استخدام بعضها بسبب ضعف الحكومات السابقة، وكلما طلب المجلس من الحكومة شيئا قوبل بتنازلات مستمرة من قبلها». وأوضح الصقر أن «بعض النواب تعسفوا في استخدام أدواتهم الدستورية، لذا فالمسؤولية يتحملها النواب ورئيس مجلس الوزراء مجتمعين»، معرباً عن رفضه خيار حل مجلس الأمة بشكل غير دستوري، مذكرا بأن «هذا الخيار رفض عندما طرح في مجلسي 1976و1986 وتمت مقاومته»، مؤكداً أن الذين «ينادون اليوم بالحل غير الدستوري فإنهم سيعارضونه بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيقه»، مستشهدا بما جرى عندما حلت مجالس سابقة بشكل غير دستوري كأزمة المناخ وسرقة الناقلات والاستثمارات والغزو العراقي، مضيفاً أن «نتائج الحلول غير الدستورية دائماً ما تكون نتائج كارثية».

وبدوره شدد النائب مسلم البراك على «عدم جواز الحديث لأي كان عن امور خارج إطار الدستور أو التحريض على مجلس الامة، خصوصا من قبل الاعضاء»، مبيناً أن «الأمر انتهى بقبول استقالة الحكومة ووفق الإجراءات الدستورية فالمنتظر أن يتم تكليف شخص ما بتشكيل الحكومة الجديدة، اذ ان المشكلة كانت تكمن في الحكومة».

وأوضح البراك أن «ما يتردد عن حل غير دستوري هو بسبب الاطراف المتنفذة التي لا تستطيع ان تنمو وتكبر مصالحها إلا في غياب الدستور، لأنهم يعرفون ان مجلس الامة سيستخدم كل صلاحياته للوقوف في وجه الفساد».

ومن جانبه، أعرب النائب خالد السلطان عن أمله في ألا تتم معالجة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد خارج الأطر الدستورية، مضيفاً ان «موقف التجمع السلفي من اي قرار يتخذ بحل مجلس الامة وتعليق العمل به عامين سيتبع موقف الدعوة السلفية، التي تدعو الى الاستقرار وعدم اللجوء إلى أي امر يعكر صفو هذا الاستقرار».

و في حين ناشد النائب عبداللطيف العميري سمو أمير البلاد «أن تكون خياراته في إطار الدستور، وألا يعاقب الشعب الكويتي بحرمانه من مجلس الأمة، ولا تعاقب الأغلبية النيابية التي كانت تنشد الانجاز»، وصف النائب حسين القلاف في بيان صحافي رئيس الحكومة المستقيل سمو الشيخ ناصر المحمد بـ«بالرجل الأصلاحي، رغم أنف ما يثيره البعض المتشنج والحزبي ذو الأجندات الخارجية»، مشيرا الى ان «الحل الدستوري سيعيد من هتكوا الدستور والحرمات والمزايدين كأبطال للمجلس المقبل».
​

 

[أبو المصادر]

السلطان: عالم اليوم وراءها متنفذ يدعو للدعارة والفساد!
عالم اليوم تفند ادعاءات خالد السلطان

يقول الحق جل وعلا:

«إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين»

جريدة عالم اليوم
أطلق النائب خالد السلطان يوم أمس في مجلس الأمة اتهامات باطلة ضد«عالم اليوم» أمام جميع وسائل الإعلام وأتبعها برد مكتوب أرسله إلى«عالم اليوم» ممهورا بختمه بدأه أيضا بالاتهامات الباطلة وأنهاه بالادعاءات الزائفة التي سيكون لنا عندها أكثر من وقفة إعلامية وقضائية بإذن الله.

و«عالم اليوم» إذ تنشر التصريح الأول والرد الثاني للسلطان يهمها أن توضح الآتي:

أولاً: بالنسبة لقانون الاستقرار الاقتصادي فإن ما نشرته«عالم اليوم» بتاريخ 15/3/2009 كان يمثل رأي مجموعة من القانونيين وهم كل من د. عبيد المطيري د. ثقل العجمي، ومحمد الفيلي وقد تم نشر هذه الآراء في أكثر من صحيفة طوال الأيام الماضية.

ثانياً: يقول السلطان في رده«لقد تكرر وعلى مدى أكثر من سنة إساءة جريدة عالم اليوم إلى رموز التجمع الإسلامي السلفي، وضرب مثالا عن«فبركة» لقائه الشخصي مع سمو رئيس الوزراء في بداية هذا المجلس، وعالم اليوم توضح للرأي العام الكويتي أنها نشرت فحوى هذا اللقاء على لسان النائب خالد السلطان نفسه ووفق إرادته المحضة، ولو كان هذا التصريح«مفبركا» كما يدعي السلطان فلماذا لم يتجه إلى القضاء العادل؟!

لكن خالد السلطان نفسه يعرف أنه أكثر من يصرح ثم ينفي، بل يعرف من هو الذي يفبرك، ولعله من المناسب أن نذكّر السلطان بالخبر الذي نشرته«عالم اليوم» حول«المسج» الشهير الذي أرسله إلى أحد زملائه النواب لتطويق ومحاصرة النائب مسلم البراك، فماذا كان رد السلطان في حينه، لقد نفى أمام كافة وسائل الإعلام ذلك واتهمنا بالتجني و«الفبركة» وبعد أن نشرت«عالم اليوم» صور«المسج» الشهير تراجع السلطان واعتذر،

ونترك للقارئ الكريم تحديد من يقول الحقيقة ومن يقول عكسها، ومن هو المفبرك.

ثالثا: يقول خالد السلطان في رده إن كانت جريدتكم حريصة على محاربة الفساد لماذا تسكت عن التجاوزات والاستيلاء على رصيفين في ميناء الشعيبة، والاستيلاء على أرض في منطقة شرق بمساحة أربعين ألف متر مربع، ومحطة الصبية، ومستشفى جابر.

من الواضح هنا أن خالد السلطان يحاول أن يخلط الأوراق، ونحن نقولها له وبكل وضوح وجرأة، نتحدى ثم نتحدى أن يكون لنا علاقة بكل ذلك كما أننا نستغرب من نائب يمثل الأمة ويملك جميع الوسائل الرقابية أن يتقاعس عن أداء دوره لمواجهة الفساد كما يدعي وهذه نقطة ضدك وليست لك، وكان الأولى أن تنصح نفسك وتقوم بدورك قبل ان تطلب ذلك من الآخرين.

رابعاً: يطالب النائب خالد السلطان جريدة «عالم اليوم» بنشر حساب أرباح وخسائر وميزانية مدققة للجريدة للسنتين الماضيتين مع كشف تفصيلي عن مصادر الأموال والهبات التي غطت تكاليف الجريدة سواء باسم الجريدة أو أصحابها والقائمين عليها واسماء مقدمي تلك الهبات وحتى تلك التي تدخل تحت بند الإعلانات ومصادرها.

وعالم اليوم تقدم دعوة مفتوحة إلى خالد السلطان باعتباره تاجراً ويفهم بالاقتصاد ولكافة رموز التجمع السلفي الذي نحترمهم بزيارة الجريدة والاطلاع على كافة الحسابات والأرباح والخسائر والإعلانات، ومن يختاره خالد السلطان، كما تدعو عالم اليوم إلى تفعيل قانون المطبوعات الذي يعطي الحق لوزارة الإعلام بالتدقيق على حساب كافة الصحف ووسائل الإعلام.

ولكننا نتمنى ولا نطلب بالمقابل من النائب خالد السلطان ان يتحلى بالشفافية أيضا ويعقد مؤتمراً صحافياً يوضح فيه نسبه وملكيته في كافة الشركات التي سوف تستفيد من قانون الاستقرار الاقتصادي.

أما حول تصريح خالد السلطان في مجلس الأمة يوم أمس وادعائه بارتباط «عالم اليوم» بمتنفذ، فعالم اليوم تطالب النائب السلطان بالكشف عن المتنفذ الذي يدعي تمثيلنا لمصالحه وتقديم ادلته على اتهاماته الباطلة إلى النيابة العامة، حيث قررت إدارة الجريدة اللجوء الى القضاء العادل ضد اتهامات السلطان الواردة في تصريحه يوم أمس في مجلس الأمة بالاضافة الى ما احتواه رده الممهور بختمه لاقتصاص الحق لأصحابه وبيان زيف المبطلين.

أما حديثه عن «الدعارة» فعالم اليوم تترفع عن ذلك التزاماً بالثوابت الدينية والأخلاقية والقانونية.

وكان النائب خالد السلطان قد تطاول على صحيفتي «عالم اليوم» و«الراي» في تصريح صحافي أمس مدّعياً - دون أن يملك دليلاً - أن الصحيفتين تجنّتا على رموز التجمع «السلفي»​

 

[الوافي ابو محمد]

مشكور يابو المصادر علي هالكم من الأخبار والجهد المتواصل

 

[أبو المصادر]

مشكور يابو المصادر علي هالكم من الأخبار والجهد المتواصل

صبحكم الله بالخير
مشكووووووور يا أبو محمد تستاهلون
أكثر من الجهد هذا الله يعطيك الصحة
والعافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

[【★】☼ x.X.x ☼【★】]

الله يعطيك العافيه أبو المصادر

بس عندي سؤال بعد إذنك

ليش تكرر الأخبار

 

[أبو المصادر]

الله يعطيك العافيه أبو المصادر

بس عندي سؤال بعد إذنك

ليش تكرر الأخبار

الله أعافيك وسلمك

لأن الشباب الله يعطيهم العافية
لما أنزل الأخبار يقلبون الصفحة
سوالف وبعدين تروح ورى صفحتين أو ثلاث
لما يدش أحد وشوف السوالف يقول ماكو
أخبار اليوم عشان جذى قاعد أردها للواجهه
وسلامتك يا الغالى

 

[【★】☼ x.X.x ☼【★】]

الله أعافيك وسلمك

لأن الشباب الله يعطيهم العافية
لما أنزل الأخبار يقلبون الصفحة
سوالف وبعدين تروح ورى صفحتين أو ثلاث
لما يدش أحد وشوف السوالف يقول ماكو
أخبار اليوم عشان جذى قاعد أردها للواجهه
وسلامتك يا الغالى

بارك الله فيك بو المصادر

وماني مكثر سوالف ... الأخبار مهمه هالوقت

الله يعطيك العافيه

 

[طبعنا]

يعطيك العافية يابوالمصادر
وعساك ذخر ياخوي
والله يوفقك دنيا وأخرة

 

[أبو المصادر]

بارك الله فيك بو المصادر

وماني مكثر سوالف ... الأخبار مهمه هالوقت

الله يعطيك العافيه

بالعكس والله حبيب سولف على كيفك
غزيز وغالى التعب على الكمبيوتر أعادة وأنتهى الموضوع

يعطيك العافية يابوالمصادر
وعساك ذخر ياخوي
والله يوفقك دنيا وأخرة

جزاك الله خير والله يستر عليك من مكروه

 

[أبو المصادر]

الأزمة السياسية تسخِّن حقل الألغام الاقتصادي ​

كانت ديوانية الرقم، في منطقة النزهة، على موعد حاسم عندما وضعت الأزمة المالية العالمية على جدول ندواتها العامة الاسبوعية، ليلة اول من امس الإثنين، وعلى بُعد ساعات من استقالة الحكومة، وعلى مشارف الاضطراب المحدق بمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، في استضافة جمعت بين احتساء القهوة العربية، ومرارة المستقبل الاقتصادي.
وإذ اختلط حابل السياسة بنابل الاقتصاد، فإن الندوة حاولت فضّ اشتباكهما المؤرق، من خلال استضافة ضيفين معتدلين، هما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي، والنائب السابق عبدالوهاب الهارون، اللذان اضطرا في نهاية الحديث الى التخفيف من هلع الحاضرين حول مستقبل الاقتصاد، بأن التحذيرات والعواقب الوخيمة الواردة في الندوة لايمكن لها ان تتحقق، في حال اقرار مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، واتباع قوانين مماثلة للاستقرار الاقتصادي الأشمل، لدرء مخاطر الأزمة.
موسم المفاجآت

ليش ما سويتها وريحتنا

وفيما فجّر النائب عبدالواحد العوضي، مفاجأة «بأنه كان قادرا على تمرير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي، بزج مادتين إضافيتين فيه، الأولى لإسقاط فوائد قروض المواطنين، والثانية لجدولة ديون الشركات، بكلفة اجمالية تبلغ 14 مليار دينار»، فإنه فضّل -بحسب قوله خلال الندوة- «أمانة المسؤولية على ان يكون بطلاً على حساب الاقتصاد الوطني»، ليؤكد ان الآثار السلبية للأزمة، ستنتقل من موظفي القطاع الخاص الى نظرائهم في القطاع العام، مستشهدا بما جاء في تقرير لوزارة التخطيط، بأن ميزانية الدولة، لن تكون قادرة إلا على دفع الباب الاول (رواتب موظفي القطاع العام) بحلول 2013.
ووسط ذهول رواد الديوانية، لم يكن للعوضي إلا ان ينقل عن تقرير التخطيط، قوله «في ظل استمرار مخرجات التعليم العام والخاص، وبكل درجاتها، ومن خلال قيام الدولة بتعيين الموظفين من السنة الحالية حتى العام 2018، وفي ظل انتاج 2.4 مليون برميل من النفط الكويتي يوميا، وبيعه بسعر بين 70 و 75 دولارا للبرميل.. فإن ميزانية الدولة لا تستطيع، دفع او تغطية الا الباب الاول (الرواتب والاجور)» ليؤكد العوضي ان اي شخص و«بحسبة بدو يمكنه معرفة حقيقة القادم من الايام».
عفريت الحيتان
ويمكن اعتبار تحذيرات العوضي اول من امس، انها أخطر تحذير يخرج من مجلس الامة، ويدعم التحذيرات الواردة من رئيس الفريق المعد لمشروع الاستقرار، محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم العبدالعزيز، كما ان العوضي الذي اعتذر عن عدم حضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية بصفته رئيسا للجنة، طالب المجلس بشدة بـ«إقرار مشروع الاستقرار لأن الاقتصاد الوطني أهم من الحكومة والمجلس»، ولذلك فإنه يؤكد رفضه التام، لـ«وضع البلد على كف عفريت، وتسليمه مفلسا للاجيال القادمة»، حتى ان العوضي لدى خروجه من الندوة خاطب المودّعين له، بالقول «هناك نواب لم يحضروا مناقشات مشروع الاستقرار، وطالعونا من اول يوم عبر الصحف بانه قانون حيتان.. فكيف ومتى قرأوا القانون؟!».
وبالرغم من ان العوضي يرى الاقتصاد الكويتي، افضل حالا من اقتصادات المنطقة إلا انه يوافق على وصف الخبير الاقتصادي جاسم السعدون للأزمة المالية في وقت سابق، بأنها «تسونامي نسمعه ولانعرف مداه»، ومع «عدم اقرار قانون يحمي البنوك فالتاريخ لن يرحمنا»، لذلك يقول العوضي «اردت ان ابقى في الصف الاول لإقرار هذا القانون، ولكن حدث اللي حدث وحصل اللي حصل، وانا ابتعدت واقول سيذكر التاريخ اهمية هذا القانون، ويعلم من يقرأ القانون انه مهم للاقتصاد الوطني»، منتقدا من طرح بدائل تتضمن اسقاط فوائد قروض المواطنين، وموضحا ان كلفته تجاوز 4.5 مليارات دينار.
استقرار من دون مجلس
وجاءت تحذيرات النائب السابق عبدالوهاب الهارون على نفس الوتيرة، مستشهدا بالعديد من دول العالم المتقدم التي بذلت اموال دافعي الضرائب، في معالجة الأزمة، بينما يخشى بعض النواب في الكويت على اموال النفط، بأن تكون عونا وسندا لمستقبل الوطن والمواطن، موضحا ان التجربة الحالية اثبتت صحة ماذهبت اليه ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) من تشديد الرقابة على إدراج شركات جديدة داخل السوق، قبل سنوات، لأن النتيجة في الوقت الحاضر كانت، ان مجموعة الشركات المعترضة على ادارة البورصة المسماة مجموعة (61) وارتفعت الى (76) كانت هي اول المتضررين في الازمة، ومنها من تأثر بشكل بالغ مع اول نفخة هواء من الازمة المالية العالمية، لان هذه الشركات لم تكن تدرك اهمية الرقابة والتحوط ضد الازمات.
واوضح الهارون في رده على سؤال حول امكانية المضي في تنفيذ قانون للاستقرار المالي، دون الرجوع الى مجلس الامة، وذلك من واقع حساسية المرحلة الاقتصادية، الحرجة، بأن تشريع قانون يوافق عليه مجلس الأمة سيكون أكثر إلزاما في تنفيذه واكثر نفعا في جدواه للاقتصاد، وحتى لايبقى القانون محل شك، فالمطلوب الاول من القانون هو بث الثقة في الاسواق.​

 

[أبو المصادر]

حملته الأخيرة تهدد مستقبله السياسي وتفتح باب الدعاوى القضائية ضده
كل النواب «فاسدون ومرتشون» في نظر المسلم!

أين اللياقة والأصول في الحديث عن مصاريف قمة هي الأنجح في تاريخ القمم العربية؟
سمو الأمير قاد مصالحة تاريخية استحقت إشادة العالم العربي كله.. والبعض عندنا تستغرقه «التفاهات»!
انتفاضة الأعضاء المفاجئة ومطالبتهم بكشف أسماء أصحاب الشيكات تنذر بعاصفة يرتد فيها الاتهام على صاحبه ليوصف بالكذب
«دموع التماسيح» لن تغفر لمن أساؤوا للكويت أميراً وشعباً ومؤسسات
نعلم ان بلدنا في يدٍ أمينة لكننا نوقن أيضاً أن بعض ممثلي الأمة لم يكونوا «أمناء» بحقها

هل يشفع لبعض اعضاء مجلس الامة، الذين تولوا كِبْر ذلك التأزيم الذي تواصل بين السلطتين، حتى انتهى الى استقالة الحكومة، ووقوفنا أمام خيارات صعبة ومرة، ان يذرفوا الدموع الآن، تباكياً على حال البلد ومستقبل الديمقراطية فيه؟! ألا ينطبق على هؤلاء المثل العربي القائل «يداك أَوْكَتَا وفوك نفخ»، والمثل الشعبي الشهير «خبزٍ خبزتيه.. يا الرفلة كليه»؟!
أحد أولئك النواب هو د. فيصل المسلم الذي لم يسلم من أذاه أحد، فقد تطاول على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ووصفه بالضعف والتردد وعدم القدرة على إدارة البلد، وقاد «جوقة التأزيم» لوضع الحواجز وحفر الأخاديد في طريق المحمد، والتشويش عليه بكل السبل الممكنة، لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية، وحتى القانونية والإدارية، وفي النهاية يتهمونه - بغوغائية شديدة - بـ «الفشل» في إدارة البلاد، رغم انهم يضعونه في ظروف لا يحتملها بشر، ولا يمكن ان تتيح لأي انسان مهما كانت قدراته القيادية ان يدير حكومة ناجحة.
لم يكتف المسلم باستهداف الرئيس، وانما تطاول على الوزراء - فرادى ومجتمعين - وقاد حملة شرسة وعدوانية ضد الاعلام الكويتي، واتهمه بالفساد وتلقي التمويل من بعض السياسيين، وكعادته عجز عن اثبات تهمته، وراح يدعي انه لا يقصد الاعلام كله، رغم ان كثيرا من الصحف تشهد بأنه لا يتحمل اي نقد يوجه اليه، وآخر «بطولاته» في اتهام الناس بالباطل تمثلت في «موقعة الشيكات» التي اتهم فيها زملاءه النواب بـ «الرشوة السياسية» عبر تلقيهم شيكات بمبالغ مالية من رئيس مجلس الوزراء، وهذه الموقعة ربما تقضي نهائيا على المستقبل السياسي للنائب المسلم، لأنها مست كرامة زملائه النواب الذين نظموا أمس ما يشبه «الاعتصام» - عبر التصريحات التي ادلوا بها لمواقع إلكترونية عدة - احتجاجاً على تطاول د. فيصل عليهم وتجريحه لهم دون اي دليل، وطالبه النواب المحتجون بكشف اسماء اصحاب تلك الشيكات، بل إن النائب مخلد العازمي تحداه بقوله: «لو هو رجال يقول من هم أولئك المتورطون، وحسب ما سمعت انه متهم 15 نائباً وليس ثلاثة نواب»، وهو ما وضع المسلم في مأزق لا يحسد عليه، فإن هو أعلن عن أسماء أولئك النواب الذين يدعي تلقيهم شيكات، فإنهم على الفور سيقاضونه، خصوصاً ان حديثه في قناة «الراي» مساء أول من أمس كشف عن الاهتزاز الشديد في موقفه تجاه هذه القضية، فهو تارة يقول ان لديه صوراً من تلك الشيكات، وتارة أخرى يكتفي بالقول إن معلومات وصلته ويريد التأكد منها، في محاولة للتهرب من المسؤولية ووضع «خط رجعة» له يبعد عنه الإدانة، رغم ان من حق جميع زملائه النواب الآن - حسب تأكيد خبراء قانونيين - ان يرفعوا دعاوى قضائية ضده، باعتبارهم جميعاً «متهمين» أمام الرأي العام بتلقي «رشاوى سياسية»، ما دام زميلهم صاحب الاتهام لم يحدد من هم الأعضاء المقصودون باتهامه، وذلك لتبرئة انفسهم حتى لا تظل «لعنة الاتهام بالرشوة» تطارد الجميع وتلوث سمعتهم للأبد.. وفي الوقت نفسه فإنه إذا سكت د. فيصل المسلم ولم يرد على مطالبة زملائه له بكشف «المستفيدين» من الشكيات، فإنه سيظهر بمظهر «الكاذب»، وهي صفة كفيلة حتى في دول الغرب بتدمير المستقبل السياسي لكل من يشتغل بالعمل العام، ولذلك تجد المشتغلين بالسياسة في الدول الغربية يمكن ان يرتكبوا الكثير من الموبقات، لكن عند الكذب و«يضرب بريك»!
وضمن «بكائياته» التي لم تقنع أحداً قال المسلم في حديثه لـ «الراي»: «كلنا نتألم لألم سمو الأمير، ولكن أشد الألم ألا تقوم السلطات بواجباتها كما ينبغي، وكلنا على يقين من حكمة صاحب السمو».. وهذه الكلمات زادت من ضيق الكويتيين على النائب المسلم وغيره من النواب الذين - بكل أسف - لا يتذكرون «حكمة صاحب السمو» إلا حينما «يخربونها» ويجعلون «عاليها سافلها»، ثم يصرخون طلبا للنجاة، «مستغيثين» بسمو الأمير وحكمته.. والسؤال الذي يطرحه كل كويتي الآن: نحن جميعاً بحكمة صاحب السمو.. ونسأل ضمائركم - إن كانت فيها بقية من يقظة - لماذا يغيب عن بالكم ما تسببون لسموه من ألم وقلق على حاضر الكويت ومستقبلها؟ لماذا لم تتجاوبوا من قبل مع دعواته المتواصلة لكم بالتهدئة وتكريس التعاون بين السلطتين، والتوقف عن افتعال الأزمات، واستخدام الأدوات الدستورية ولكن من دون تعسف أو تعنت، بل على العكس كنتم تمعنون في التعنت والتعسف، وعلى حد تعبير أحد الكتاب لم تتذكروا من مواد الدستور الـ 183 سوى مادة واحدة، وهي التي تعطيكم الحق في تقديم الاستجوابات، ورحتم تشعلون الأزمة تلو الأزمة، بأنانية مفرطة، لا ينظر فيها أحدكم إلا لمصلحته الشخصية، أو مصلحة حزبه، وبعدها «فليأت الطوفان»، فلما جاء الطوفان صرختم بأعلى صوتكم: «لا يجوز حل المجلس حلاً غير دستوري»، وما كان أغناكم وأغنى الكويت عن اللجوء إلى حل البرلمان، سواء كان دستوريا أو غير دستوري.
ولو كان المسلم وأمثاله من النواب صادقين في مراعاة وتجنب ما يمكن ان يؤلم صاحب السمو، فهل كانت تبلغ بهم «الصفاقة السياسية» حد الحديث عن مصاريف القمة الاقتصادية، وادعاء تحويل من 25 الى 30 مليون دينار من باقي ميزانيتها الى حساب احد المسؤولين الحكوميين، مع أن رئيس اللجنة المالية للقمة عبدالعزيز إسحق أكد أن كل الميزانية التي كانت مرصودة للقمة لم تتجاوز عشرة ملايين دينار، وهو ما فاجأ المواطنين الذين توقعوا بأن ميزانية تلك القمة تفوق ذلك بكثير، وتستحق أضعاف هذا المبلغ، على الاقل باعتبارها انجح قمة عربية تعقد خلال السنوات الاخيرة، واستطاعت خلالها الكويت بقيادة سمو امير البلاد، ان تقود مصالحة عربية ما زالت تؤتي اكلها حتى الان، ثم يأتي بعض النواب ليشككوا - بغباء سياسي شديد، وافتقاد تام للياقة واصول التعامل مع الكبار - ويتساءلون عن «مصاريف القمة».
كون الكويت في أيدٍ أمينة، هذه حقيقة نعلمها ونوقنها، لأن الأمر الآن بيد صاحب السمو الأمير، لكننا نقرر - وبيقين أيضاً - أن بعض أعضاء مجلس الأمة لم يكونوا أبداً «أمناء» في تمثيل الأمة والتعبير عن مصالحها.

​