الـخلاف حول صفقة* »أثمان*« أصبح حياة أو موتاً* »للشبكة*«
العنزي* لـبوخضور*: خيار القضاء مازال بعيداً* ونمهلكم الوقت الكافي* لتقييم الموقف* بوخضور*: الصفقة بها ملابسات وأطراف متعددة*.. وشكلنا لجنة لفك التشابك*
Wednesday, 22 September 2010
كتب محمد مصطفى*:
مازال بعض المستثمرين* يعانون من مشكلة ايقاف اسهم عن التداول والتي* تجاوزت مدة ايقاف بعض الشركات العام والنصف وذلك نتيجة لتلاعب مجالس الإدارة واصحاب النفوس الضعيفة باموال المساهمين والدخول في* استثمارات متشابكة مع شركات تابعة وزميلة لتحقيق مكاسب شخصية*.
ويأتي* على رأس هذه الشركات الموقوفة* 30* شركات ضمن مجموعة استثمارية واحدة حاولت* »الشاهد*« التحدث مع المسؤولين الجدد لتوضيح الحقائق والكشف عن الرؤية المستقبلية لوضع الشركة وهذه الشركات هي* الشبكة القابضة والدولية للاجارة والاستثمار والابراج وتم تسليط الضوء والتركيز على الصراع القائم حالياً* على* الشبكة القابضة والدولية للاجارة حول محفظة اثمان الاستثمارية والبالغ* قيمة استثمارها* 32* مليون د.ك وهو المبلغ* الذي* تطلبه الدولية للاجارة وتسبب في* خسارة الشبكة لـ* 75٪* من رأس مالها وزاد من صعوبة موقفها مع الجهات الرقابية*.
وفي* هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي* ان حل القضية* يكمن في* الغاء العقد وبالتالي* تسوية الميونيات نظر لان الصفقة تمت على الورق فقط ولم تحصل الشبكة على حصتها من اسهم اثمانه مشيراً* إلى ان هذه القضية هي* بمثابة حياة او موت لكيان الشبكة فاذا تم تسويتها ستصبح خسائر الشركة البالغ* 75٪* من رأس المال صفراً*.
ورد رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاجارة حجاج بوخضور قائلاً* انه بحاجة إلى وقت كاف لدراسة ملابسات الوقف وجمع الادلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن الوضع الحالي* خاصة وان هناك الكثير من الملابسات والأطراف المتداخلة في* هذه الصفقة مؤكد على حرص مجلس الإدارة لاعضاء كل ذي* حق حقه وان* حريص على اعادة حق الشبكة وان لن* يهضم وفي* السياق التفاصيل* : أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي* ان قضية فك التشابك مع شركة الدولية للاجارة وخاصة الاستثمارات المتعلقة بمحفظة شركة اثمان الاستثمارية هي* قضية حياة او موت كونها ستحدد مسارات الشركة المستقبلية*.
وبين العنزي* في* تصريح خاص لـ* »الشاهد*« ان هناك اتصالات متبادلة بين الطرفين لعقد اجتماع في* وقت قريب لمناقشة اخر التطورات في* هذا الشأن،* مشيراً* إلى ان صبره قد نفد ولكنه* يأمل خيراً* في* مجلس إدارة الدولية الجديد ويلتمس له العذر في* ان* يأخذ وقتاً* كافيا لتقييم الموقف من كافة جوانبه مشيداً* بشخص رئيس مجلس الإدارة حجاج بوخضور وخبرته الاقتصادية خاصة وانه كان احد المعارضين لقرارات مجلس إدارة شركة الشبكة السابق عندما كان رئيساً* له لكن في* النهاية فهو عضو في* المجلس ولا* يملك الا صوتاً* واحداً* لم* يمكنه من التصدي* للقرارات الهمجية لباقي* الاعضاء*.
واشار إلى ان الموقف القانوني* للشبكة سليم* 100٪* فيما* يتعلق بمحفظة اثمان*.
فالشركة لم تتسلم حصتها من اسهم اثمان البالغة* 60* مليون سهم في* مقابل* 32* مليون د.ك* يتم دفعها لشركة الدولية نافياً* ان تكون القضية متعلقة بفارق سعري* كان متفقاً* عليه بين الطرفين وانما هي* صفقة تم الاتفاق عليها وسجلت في* دفاتر الشركتين وبناء عليه اصبحت الشبكة مدينة بـ* 32* مليون د.ك للدولية للاجارة دون ان تسلم حصتها من الاسهم موضحا ان حل هذه المشكلة* يكمن في* فسخ العقد وكأنه لم* يكن وتشطب مديونية الشبكة وبذلك فان موقف الشركة القانوني* سليم* 100٪* مستبعداً* خيار اللجوء إلى القضاء في* الوقت الحالي* ولكن* يبقى خياراً* من ضمن الخيارات في* حالة تأزم الموقف*.
واوضح العنزي* ان مشكلة اثمان اصبحت العمود الفقري* لكيان الشبكة،* فالشركة حاليا متوقفة عن نشاطها التشغيلي* ولا تملك ايرادات لعدم وجود سيولة وانقطاع الخطوط التمويلية ووقفها عن التداول،* بالاضافة الى مطالبة وزارة التجارة بتصفية الشركة او اطفاء الخسائر التي* تجاوزت نسبتها* 75٪* من رأس المال،* لافتاً* إلى انه في* حال اسقاط المديونية المتعلقة بصفقة اثمان سيتغير الموقف تماماً* وتصبح نسبة خسائر الشركة صفر*.
وتابع،* انه نظراً* لاهمية قضية اثمان فإن خيار زيادة رأس مال الشركة مستبعد حتى الان في* حال اسقاط المديونية لم* يصبح هناك حاجة لزيادة رأس المال،* لافتاً* الى انه لن لن تكون هناك نية للافلاس ولا* يمكن التفكير في* الذهاب الى هذا الاتجاه*.
وفيما* يتعلق بمستحقات الشركة تجاه شركة الابراج والبالغة* 8* ملايين دينار ومدى قدرة الشبكة على تحصيل هذه المبالغ* خاصة وان الموقف المالي* لشركة الابراج سيئ للغاية وهي* بالفعل في* طريقها للافلاس وفقا لاراء الخبراء المتابعين لوضع الشركة قال العنزي* ان مشكلة الابراج من المحتمل ان تتجه الى المسار* القضائي* للحصول على حقوقنا إذ أن الشركة بها اصول قائمة* يمكن الاستحواذ عليها مقابل الدين وفي* حال افلاسها سنلجأ الى قسمة الغرماء*.
وعن تحذير وزارة التجارة للشركة بضرورة تعديل الموقف اما باطفاء الخسائر او التصفية وهل هناك مهلة محددة منحتها الوزارة لادارة الشركة،* افاد العنزي* ان الوزارة لم تبلغ* الشركة بموعد محدد لتعديل اوضاعها،* لافتاً* الى ان تحذيرات الوزارة كانت مشددة للشركات التي* لم تقدم بياناتها المالية للسنة المالية المنتهية في* 2009،* في* حين ان الشبكة قدمت بياناتها المالية عن هذه الفترة لكنها متخلفة في* تقديم بيانات الربع الاول والربع الثاني* من العام الحالي*.
وبخصوص فك التشابك مع الدولية للاجارة في* باقي* الاستثمارات بين العنزي* ان باقي* العقود المشتركة بين الشركتين لا تتجاوز الـ* 500* ألف دينار ولكن مشكلة اثمان هي* الاساس وهي* محور الخلاف الحالي*.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاح بوخضور ان مجلس ادارة الشركة* يبحث حالياً* جميع الملابسات المتعلقة بمشكلة اثمان،* مؤكداً* ان نية مجلس الادارة الاسراع في* حل كل المشكلات المتعلقة بالتشابك بين الشركات سواء في* صفقات داخلية مع شركات تابعة او زميلة او مع اطراف خارجية من اهمها ازمة الشبكة،* لافتاً* الى انه تم تشكيل لجنة على مستوى مجلس الادارة لتولي* مهمة فك التشابك الاستثماري* ووضع برنامج عمل لها وخارطة طريق لحل هذه الاشكالات،* مؤكدا ان المجلس الجديد حريص على ان* يعطي* كل ذي* حق حقه*.
واضاف بوخضور ان الشركة شبه معطلة عن العمل منذ عامين وفي* وضع سيئ* للغاية وهناك جلسات كثيرة في* الصفقات التي* تمت مع الشركات ومن ضمنها شركة الشبكة فالموضوع به كثير من اللبس وحسابات متداخلة مع شركات اخرى والامر* يحتاج الى بعض الوقت للوقوف على حقيقة الموقف ومحاسبة المتواطئ* في* هذه القضية وايقاع الجزاء المناسب عليه،* مؤكداً* ان حق الشبكة لن* يهضم والمسألة تتعلق بالوقت ليس إلا لجمع كل الملابسات لكي* نتمكن من محاسبة المخطئين*.
وتابع،* انه لا* يمكن تحديد مدة محددة لحل هذه المشكلة خاصة وان مجلس الادارة* يعمل في* 9* مسارات مختلفة لبناء الشركة من جديد وذلك من خلال اعادة الهيكلة المالية وتطوير الهيكل الاداري* والتشغيلي* وفك التشابكات الاستثمارية مع الشركات سواء دائنة او مدينة،* بالاضافة الى سعي* المجلس الجديد للبحث عن منتجات استثمارية جديدة وطرح صناديق استثمارية وذلك بهدف خلق تدفقات نقدية للشركة تساعد على تسوية المديونيات فضلا عن اهتمام المجلس ايضا بمحاسبة المسؤولين عن خسائر الشركة ووصولها الى الوضع الحالي*.
