الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 3

[مجنون ليلى]

نشتري

اسهم الدوليه للايجاره

بوسعد 2000 على جم تشتري؟.؟؟

 

[مضارب بلا حدود]

الحمود: لا تحفظات رقابية على عودتي إلى «الدولية للإجارة»

القبس 18/8/2010
جاءنا من فؤاد الحمود ما يلي: «بالإشارة إلى الخبر المنشور بصفحة الاقتصاد ــ صفحة رقم 45 ــ بجريدتكم في 2010/8/16 نقلا عن «معلومات» ترددت أن جهات رقابية أبدت تحفظات على عودة فؤاد الحمود إلى الشركة الدولية للإجارة، وتأكيدات منسوبة الى مصادر معنية أن احد اكبر الدائنين انضم الى هذه التحفظات. ومن ثم أورد الخبر ان تقرير برايس ووتر هاوس المعين من قبل الدائنين قد ادان الإدارة السابقة واتهمها باستخدام القروض في غير الأغراض التي منحت من أجلها. ونسبت الصحيفة الى مصادر في شركة منشآت أن فؤاد الحمود يواجه قضية متعلقة بالمرحلة التي كان فيها في «الدولية» و«منشآت»، وان البنك المركزي ادان الإدارة السابقة بجملة من المخالفات والتجاوزات بغرامة 200 الف دينار.
نود أن نفيدكم علما بأن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة، وتحوير تام للحقائق، وعلى الرغم مما هو معروف عن جريدة القبس من موضوعية وحياد ومهنية، فإننا نستغرب من القبس أن تنشر مثل ذلك الغمز واللمز والاتهامات الصريحة المنسوبة إلى مصادر مجهولة ومشكوك في نيتها وأهدافها.
ولقد كان من الأجدر من جريدتكم الموقرة تحرى الدقة والتأكد من معلوماتها ومصداقية مصادرها، علما بأن فؤاد حامد الحمود معروف جيدا بخبرته ومهنيته خلال أكثر من عشرين عاما في القطاع المالي والاستثماري، لا سيما الجهات الرسمية ذات الصلة بهذا القطاع. كما أن اوضاع الشركة الدولية للإجارة والاستثمار لا تخفي على أحد، وهي الآن توضع في الجادة السليمة لتصحيح أوضاعها.
كما أفيدكم علما بأنني احتفظ بحقي في الرد واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن».

 

[مضارب بلا حدود]

مجلس إدارة «الدولية للإجارة» يجتمع مع شركاته التابعة لبحث إعادة الهيكلة
الخميس 19 أغسطس 2010 - الأنباء

شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة ينسق حاليا مع مجالس إدارات الشركات التابعة والزميلة لإجراء عدة اجتماعات خلال الأيام المقبلة بشأن إعادة هيكلة هذه الشركات وكذلك للتباحث في سبل حل المشاكل العالقة مع بعض هذه الشركات، فضلا عن التعاون مع الدائنين للتوصل لتسوية، لافتة الى ان من أبرز أولويات المجلس الجديد استئناف المفاوضات مع البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديون الشركة. وقالت ان الهدف من الاجتماعات هو إصلاح أوجه الخلل التي أدت الى انحراف الشركة عن مسارها. ولفتت الى ان بنك التنمية الإسلامي أبدى موافقته على التعاون مع الشركة من أجل مساعدتها في تصحيح أوضاعها.

 

[سهمك اخضر]

[11:11:36] ِ.تشكيل مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) (موقوفة)‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الشركة الدولية للاجارة والاستثمار
ِ(د للاجارة) (موقوفة عن التداول) افادته بأنه بناء على اجتماع الجمعية
العمومية العادية المنعقدة في 10-8-2010 والذي تم فيه انتخاب اعضاء ‏
مجلس ادارة الشركة فقد تم تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالي:‏
السيد / حجاج محمد بوخضور رئيس المجلس والعضو المنتدب
السيد / عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع نائب رئيس مجلس الادارة
السيد / اسامة علي المطوع عضو
السيد / فؤاد حامد الحمور عضو
السيد / بدر الدين نويرة عضو
السيد / محمد احمد الجاسر عضو
السيد / خالد محمد العبودي عضو

 

[مجنون ليلى]

.

ياجماعه شنو تتوقعون عقب تشكيل مجلس الادراه وانا عن نفسي متفائل مع السيدحجاج بوخضور اتوقع انه رجل فاهم واصلاحي في خبرته بس المشكله جم ديون الشركه ولكم جزيل الشكر...

 

[اكسبرس]

«الدولية للإجارة»: بوخضور رئيساً لمجلس الإدارة


أعلنت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار انه بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 10 أغسطس الجاري، الذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة، فقد تم تشكيل مجلس الادارة من: حجاج محمد بوخضور - رئيسا للمجلس وعضوا منتدبا، عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع - نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وكل من: اسامة علي المطوع، وفؤاد حامد الحمود، وبدر الدين نويرة، ومحمد الجاسر وخالد العبودي أعضاء.

 

[سهمك اخضر]

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حجاج بوخضور ان هناك عدة مسارات سيتم من خلالها تصحيح مسار الشركة الدولية للاجارة ابرزها اعادة هيكلة الديون بالتنسيق مع الدائنين من خلال برنامج عمل يتم الاتفاق عليه ليحظى بقبول الدائنين والمساهمين.
واوضح بوخضور في تصريح لـ«الوطن» بعد توليه منصبه الجديد في «الدولية للاجارة» ان هذا البرنامج يتضمن عدة محاور ابرزها خلق نتائج تشغيلية من خلال طرح المنتجات لتعزيز قدرة الشركة على اجراء التسوية المتفق عليها، مضيفا ان الشركة ستعمل على بناء جسور من الثقة بين الشركات والدائنين من خلال كوادرها وامكاناتها واجراءاتها الاصلاحية.
وذكر بوخضور ان المجلس الجديد سيعمل على المحافظة على الاصول المنتجة وتطويرها والتخلص من الاصول المسمومة وغير المنتجة التي تشكل عبئا كبيرا على الشركة، مشيرا الى ان من ضمن المسارات التي سيدرسها مجلس ادارة الشركة الجديد خلال الفترة المقبلة اجراءات الدمج والتقنين بين الشركات التابعة فضلا عن تخصيص المصاريف ومحاسبة الاطراف التي تسببت في الاضرار بالشركة.

برنامج انقاذ

واكد بوخضور ان هذه المسارات سيتم العمل بها بشكل واحد لتلتقي بالنهاية ببرنامج انقاذ الشركة، معربا عن امله في عودة السهم للتداول في اقل من 6 شهور نظرا لان الميزانية الخاصة بالعام 2008 لاتزال في طور الحصول على موافقات بنك الكويت المركزي ثم بعد ذلك ميزانية 2009 ومن ثم النتائج الفصلية للعام 2010.
واستطرد بوخضور قائلا: ان الشركة كانت بين خيارين اما التصفية واما الانقاذ والخروج بالشركة ومساهميها الى بر الامان وكان الانقاذ هو خيار المجلس الجديد الذي نال ثقة المساهمين بالاجماع، مؤكدا ان مجلس الادارة الجديد حريص على ان يعيد الشركة الى مكانتها السابقة بأن تكون من الشركات الاوائل التي ارست نماذج الاستثمار الاسلامي التي كانت تحكي قصة نجاح طويلة قبل 3 سنوات، لافتا الى ان المجلس الجديد يحرص في المقام الاول على المحافظة على حقوق المساهمين ووضع الشركة في مكانها الصحيح.

 

[abubatoul]

الله يسهل وترجع مثل ما كانت واحسن .

 

[مضارب بلا حدود]

بوخضور بعد انتخابه رئيساً لـ الدولية للإجارة لـ الجريدة: خطة من 8 مسارات لانتشال الشركة... أولها هيكلة 600 مليون دولار قروضاً مستحقة
نعمل على إعادة السهم إلى التداول ونأمل تقديم بياناتنا المالية قبل نهاية العام الحالي
مستندات تم إخفاؤها عن مجلس الإدارة الحالي وهناك صفقات بينية مشبوهة خلال الفترة الماضية
عبدالله خليل- جريدة الجريدة
خطة استراتيجية جديدة متوائمة مع الأوضاع الحالية للشركة الدولية للإجارة والاستثمار وضعها مجلس إدارتها الجديد، للخروج من أزمتها الحالية والعودة بها إلى تقديم خدماتها التشغيلية من جديد.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار حجاج بوخضور أن مجلس الإدارة الجديد وضع خطة عمل واستراتيجية جديدة تعمل على إنهاء الأزمة الحالية للشركة، مشيراً إلى أن الخطة ترتكز على 8 مسارات رئيسية تعمل بشكل متواز ومتزامن مع بعضها البعض، تهدف بالنهاية إلى وضع خارطة طريق وخطة عمل تعمل على تنفيذ كل إجراءات الإصلاح والخروج من حالة التعثر الحالية وتجاوزها.
وأضاف بوخضور في تصريحه لـ'الجريدة' أن أولى المسارات ستكون عبر التنسيق مع جميع دائني الشركة والبالغ عددهم 6 جهات مصرفية محلية وخارجية للعمل على إعادة هيكلة ديون الشركة والتي تتراوح مابين 500-600 مليون دولار، موضحاً أن المفاوضات ستشمل التنسيق في ما بينهم على الخطة المقترحة لإعادة هيكلة الديون والتي وضعتها الشركة بالفعل وقامت بتشكيل آلية عمل ووضع جدول زمني محدد لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
أما المسار الثاني، فأشار بوخضور إلى أن الشركة ستلجأ الى محاسبة من تسبب في ما آلت إليه الشركة من تدهورات وأوضاع متردية بعد ان كانت طوال أول 7 سنوات من تأسيسها ناجحة جداً، لكن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تدهورات خطيرة جداً أدت إلى ما نراه من أوضاع حالية ومشاكل متعددة تواجه مسيرتها، مضيفاً أن إدارة الشركة قامت بتشكيل لجان تعمل بشكل رئيسي على جمع الحقائق وتحديد المتسببين بالتدهورات وإجراءات محاسبتهم.

هيكلة الشركة

وقال بوخضور: المسار الثالث يركز على إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، وإعادة تركيز الشركة على الأنشطة التشغيلية الرئيسية لها والعمل على مشاريع تقع ضمن نشاط الإجارة والاستثمار الرئيسيين لها، من ناحية أخرى يركز المسار الرابع على تعزيز وتنمية الأصول المدرة للعوائد الجيدة والمحافظة عليها لخلق نوع من الإيرادات المستقرة للشركة.
وأضاف بوخضور أن المسار الخامس يشتمل على عمليات دمج لبعض الأصول الناجحة المملوكة للشركة وخلق نوع من التوازن فيما بينها، وفصل الأصول والأنشطة المتعثرة والمعوقة لخطة الشركة الجديدة والتخارج منها كي لا تستمر معاناة الشركة وبياناتها المالية منها.

أنشطة تشغيلية جديدة

وسادساً، أشار بوخضور إلى أن إدارة الشركة ستعمل على خلق أنشطة تشغيلية كطرح منتجات استثمارية جديدة لخلق تدفقات جديدة جيدة تساعد على تنفيذ خطط إعادة الهيكلة، مؤكداً أن نجاح الأنشطة الجديدة سيعزز من قوة الشركة في تسوية التزاماتها المالية وإطفاء خسائرها المتراكمة.

إعادة السهم إلى التداول

وأكد بوخضور أن المسار السابع في الخطة الجديدة سيركز على إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن تم إيقافه، موضحاً أنه تم الانتهاء من البيانات المالية للعام قبل الماضي 2008 وقدمت رسمياً وننتظر موافقة الجهات الرقابية عليها، ومن ثم وفي غضون 3 أسابيع أخرى سيتم الانتهاء من ميزانية العام الماضي 2009 وتقديمها رسمياً للجهات المسؤولة، ومن المتوقع استكمال بقية النتائج الفصلية للعام الحالي قبل نهايته وبالتالي إعادة السهم للتداول. وقال إن آخر مسارات الخطة تعمل على محاولة المحافظة على الكفاءات الجيدة العاملة في الشركة بعد أن أهملت في السنوات الأخيرة، كما أن الكثير من المستندات تم إخفاؤها بشكل متعمد عن مجلس الإدارة السابق، مضيفاً أن هناك صفقات بينية مشبوهة حدثت خلال الفترة الماضية وستعمل الإدارة الحالية على محاسبة المسؤولين عنها وإعادة الحقوق للشركة.

 

[مضارب بلا حدود]

محاور لإعادة هيكلة الشركة لعودتها إلى الأرباح والنمو خلال عام ونصف العام
بوخضور لـ «الأنباء»: «الدولية للإجارة» تعيد هيكلة ديونها البالغة 600 مليون دولار
الخميس 26 أغسطس 2010 - الأنباء
خسائر طفيفة عن 2008 وعودة السهم للتداول عقب الانتهاء من ميزانية 2009 المحملة بخسائر ضخمة
أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الدولية للإجارة حجاج بوخضور اتفاق مجلس الإدارة على بناء الشركة من جديد والعمل على إعادة هيكلة ديونها بما يحقق عودتها الى المسار الصحيح خلال عام ونصف العام من الآن.

وقال بوخضور في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ديون الشركة البالغة نحو 600 مليون دولار جعلتها تقف في مفترق طرق، إما التصفية أو خيار إعادة الهيكلة والبناء القوي من جديد وهو الطريق الذي اختاره مجلس الإدارة بدعم من بنك التنمية الإسلامي بجدة.

وأضاف ان هناك عدة مسارات متوازية في إطار برنامج إعادة الهيكلة قد اعتمدها مجلس الإدارة وسيقوم بتنفيذها تتمثل فيما يلي:

أولا: الاتفاق مع الدائنين على إعادة هيكلة الديون وفق جدول زمني محدد تلتزم به الشركة وبما يحقق التوافق بين الأطراف المتضررة سواء أكانوا دائنين أو مساهمين قد ألحق بهم الضرر.

ثانيا: إعادة هيكلة أنشطة الشركة وشركاتها التابعة في إطار من عمليات الاندماج والاستحواذ الى عمليات تخارج وتخصص أكثر لعمل هذه الشركات والتأكيد على الأنشطة المنتجة والمدرة للدخل لاستكمال مسيرة عمل الشركة.

ثالثا: إعادة بناء كل إدارات الشركة من جديد وإعداد اللوائح والنظم الخاصة بمسيرة العمل.

رابعا: المحافظة على الأصول المدرة والجيدة للشركة والشركات التابعة والتخلص من الأصول المسمومة والتي تلقي أعباء عليها.

خامسا: تطوير أنشطة الشركة وتحسين أدائها.

سادسا: طرح منتجات مالية واستثمارية في إطار الشريعة الإسلامية تحقق نتائج تشغيلية لدعم التدفقات النقدية والقدرة على الإيفاء بالتزاماتها.

سابعا: العمل على إعادة تداول سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية المتوقف منذ 2008 حتى الآن بأسرع وقت ممكن.

ثامنا: كشف التلاعبات المالية والإدارية التي تسببت في خسائر الشركة التي أضرت بالمساهمين وإحالتها الى الجهات المسؤولة.

وأشار بوخضور الى ان الشركة تعمل أيضا على الانتهاء من ميزانية 2008 والتي تكبدت فيها خسائر طفيفة إذا ما قورنت بميزانية 2009 والتي تقدر خسائرها بمبالغ طائلة أضرت كثيرا بمصالح المساهمين.

وقال ان الشركة في طور الانتهاء حاليا من ميزانية 2009 وحالما تنتهي سيتم إرسالها الى الجهات المعنية للعمل على عودة السهم للتداول مرة اخرى بأسرع وقت ممكن.

وأكد بوخضور انه تم تشكيل لجان عمل جديدة لمتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وايضا تم تفعيل لجان العمل القديمة لمتابعة مهامها بالإضافة الى المهام الجديدة التي كلفت بها.

ولفت الى ان الشركة أوقفت كل القضايا المطروحة عليها من شركاتها التابعة والزميلة والبالغة 14 شركة من أجل الوصول الى حل ودي لهذه النزاعات، كما تم إيقاف المزادات على بعض أصول الشركة لصالح الشركات المدعية الحاصلة على أحكام نهائية ونافذة.

وتوقع أن يشهد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا لمجلس الإدارة في حضور ممثلين عن بنك التنمية الإسلامي، ومن المتوقع ان يشهد الحصول على المزيد من القرارات المهمة التي تدعم مسيرة عمل الشركة بما يعود على المساهمين بالمنفعة ويعيد الشركة مرة اخرى الى مسارها الصحيح.

 

[مضارب بلا حدود]

مستغرباً دور وزارة التجارة والصناعة السلبي حيال حصة "أثمان" 26/08/2010
العنزي: مستعد للتنازل عن حصة في "الشبكة" مقابل تسوية النزاع مع الدولية للاجارة

كتبت- رباب الجوهري:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي في تصريح خاص ل¯ »السياسة« انه على استعداد للتنازل عن جزء من حصته في شركة الشبكة مقابل التوصل الى حل مع شركة الدولية للاجارة بشأن الغاء عقد شراء الأولى لحصته في شركة أثمان الاستثمارية التي كانت تمتلكها الثانية وبيعت وفقاً للمعلومات بسعر أعلى من السعر الحقيقي للسهم الى الشبكة ما أثقل كاهلها بخسائر بلغت 32 مليون دينار.
وأضاف العنزي قائلاً اجتمعنا اخيراً مع مجلس ادارة الدولية للاجارة برئاسة حجاج بوخضور الرئيس السابق للشبكة القابضة وتباحثنا في أمور عدة مشتركة أبرزها مسألة إلغاء عقد أثمان حيث تعهد رئيس »الدولية« بحل الاشكالية عقب عيد الفطر مباشرة خلال اجتماع سيعقد بحضور طرفي النزاع.
ورغم أشادة العنزي بتعاون رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة إلا أنه أكد »لن نتنازل عن الشبكة لارضاء الطرف الآخر مهما كانت الأسباب«.
في السياق ذاته قدر العنزي حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكة شهرياً كرواتب موظفين ومصاريف أخرى لا يقابلها أي واردات بنحو 8 آلاف دينار شهرياً مبيناً انه يدفعها من أمواله الخاصة.
وأضاف الشبكة لا تملك سيولة سوى 7 دنانير فقط لاغير, والتوصل الى تسوية مع الدولية للاجارة سيحولنا من مدين الى دائن ولاسيما وان شركة الابراج مدينة لنا بمبلغ 8 ملايين دينار.
واختتم العنزي حديثه قائلاً كان يجب على وزارة التجارة والصناعة أن تتصرف بشكل مغاير حيال »الشبكة« حيث انها غيبت أصل »أثمان« من موازنتها وتجاهلت الأمر أثناء تدقيقها للبيانات المالية.
وحول خيار اللجوء الى القضاء أستبعد العنزي الأمر مشيراً الى ان الحلول الودية هي الأفضل, متمنياً تسوية بأسرع وقت ممكن وذلك من اجل مصلحة المساهمين.

 

[اكسبرس]

مستغرباً دور وزارة التجارة والصناعة السلبي حيال حصة "أثمان"
26/08/2010


العنزي: مستعد للتنازل عن حصة في "الشبكة" مقابل تسوية النزاع مع الدولية للاجارة


كتبت- رباب الجوهري:
أكد رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي في تصريح خاص ل¯ »السياسة« انه على استعداد للتنازل عن جزء من حصته في شركة الشبكة مقابل التوصل الى حل مع شركة الدولية للاجارة بشأن الغاء عقد شراء الأولى لحصته في شركة أثمان الاستثمارية التي كانت تمتلكها الثانية وبيعت وفقاً للمعلومات بسعر أعلى من السعر الحقيقي للسهم الى الشبكة ما أثقل كاهلها بخسائر بلغت 32 مليون دينار.
وأضاف العنزي قائلاً اجتمعنا اخيراً مع مجلس ادارة الدولية للاجارة برئاسة حجاج بوخضور الرئيس السابق للشبكة القابضة وتباحثنا في أمور عدة مشتركة أبرزها مسألة إلغاء عقد أثمان حيث تعهد رئيس »الدولية« بحل الاشكالية عقب عيد الفطر مباشرة خلال اجتماع سيعقد بحضور طرفي النزاع.
ورغم أشادة العنزي بتعاون رئيس مجلس ادارة الدولية للاجارة إلا أنه أكد »لن نتنازل عن الشبكة لارضاء الطرف الآخر مهما كانت الأسباب«.
في السياق ذاته قدر العنزي حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكة شهرياً كرواتب موظفين ومصاريف أخرى لا يقابلها أي واردات بنحو 8 آلاف دينار شهرياً مبيناً انه يدفعها من أمواله الخاصة.
وأضاف الشبكة لا تملك سيولة سوى 7 دنانير فقط لاغير, والتوصل الى تسوية مع الدولية للاجارة سيحولنا من مدين الى دائن ولاسيما وان شركة الابراج مدينة لنا بمبلغ 8 ملايين دينار.
واختتم العنزي حديثه قائلاً كان يجب على وزارة التجارة والصناعة أن تتصرف بشكل مغاير حيال »الشبكة« حيث انها غيبت أصل »أثمان« من موازنتها وتجاهلت الأمر أثناء تدقيقها للبيانات المالية.
وحول خيار اللجوء الى القضاء أستبعد العنزي الأمر مشيراً الى ان الحلول الودية هي الأفضل, متمنياً تسوية بأسرع وقت ممكن وذلك من اجل مصلحة المساهمين.

 

[مضارب بلا حدود]

دعاه إلى الاطلاع على تقارير «المركزي» و«برايس وتر هاوس» إن أراد معرفة الحقيقة
الكندري يفتح النار على بوخضور و«صهره»: الفساد في «الدولية للإجارة» قبل عهدنا

أبدى نائب الرئيس السابق للشركة الدولية للإجارة والاستثمار جمال الكندري استغرابه من التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد للشركة الدولية للإجارة حجاج بوخضور- رغم حداثة عهده في رئاسة مجلس الإدارة - والذي افرد في تصريحه عددا من المغالطات والعبارات الغامضة والموتورة والتي من شأنها أن تقلب الحقائق وتضلل المساهم والدائن وبقية القراء، ليستكمل بذلك مسلسل التضليل الذي مارسته الإدارة التنفيذية السابقة للشركة برئاسة فؤاد الحمود «صهر» حجاج بوخضور والذي قام بتعيينه على رأس شركة الشبكة القابضة قبل أن يتم إقصاؤه.
وافاد الكندري في تعليقه على ما ورد في تصريح بوخضور الذي ادعى أن الشركة كانت شركة «ناجحة جدا» في سنواتها السبع الأولى وانها تدهورت خلال سنواتها الثلاث الماضية «انه كلام يثير كثيرا من الاستغراب والدهشة! فحال (الدولية) لا تحتاج إلى أن يبدأ بوخضور رئاسته للشركة بتصريح متسرع واندفاع غير محسوب واتهام سابق لأوانه فاقد للحجة والدليل. وما على بوخضور إلا أن يطلع فقط على محاضر اجتماعات الشركة الدولية للإجارة التي عقدت بعد تسلمنا لمجلس الإدارة ليكتشف بنفسه حجم الفساد الذي وضعنا أيدينا عليه وان يسأل ممثلي البنك الإسلامي للتنمية الذين ما زال ممثلوه مستمرين معه في المجلس الحالي وهم أنفسهم الذين عاصروا الشركة منذ تأسيسها وحتى اليوم وهم أيضا شاركونا في إدانة الإدارة التنفيذية السابقة التي أدارت الشركة في سنواتها السبع الأولى، والتي بينت أن كل انجازات المجلس الأسبق لإدارتنا وأرباحه التي ادعى تحقيقها في سنواتها السبع الأولى ما كانت في مجملها إلا انجازات وأرباحاً زائفة ووهمية».
وأضاف الكندري «إذا كان بوخضور بحاجة إلى أن يعرف نتائج الإدارة السابقة فعليه فقط الاطلاع إلى تقارير (ديلوت) و(كي بي ام جي) عن استثمارات الشركة التي اثبتت تلك التقارير وحجم الفساد ويعرف كم هي انجازات الشركة (الناجحة جدا) ويرى استثماراتها في شركة احمادة (المدى حاليا) وشركة الأسطول الماسي وشركة روابي الشرق وشركة روابي الشام، ويتعرف على هياكل التمويل والعمولات للمشروعات والشركاء الظاهرين والمستترين التي يعتقد الرئيس الجديد أنها كانت (ناجحة جدا) خاصة وإنها شركة إسلامية ويشارك فيها البنك الإسلامي للتنمية الشاهد على جميع تلك المراحل والمعترف أيضا بسوء الإدارة التنفيذية السابقة بقيادة فؤاد الحمود وعليه فقط أن يقوم بسؤالهم مباشرة عن رأيهم ليعرف الجواب، ونحن على استعداد أن نرسل له محضرا بهذا الخصوص يطلع فيه على رأيهم وإقرارهم، وسوف نزوده أيضا بما دار بمكتب رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن تجاوزات الإدارة التي يعتقد سيادته أنها كانت (ناجحة جدا) إضافة إلى الأسباب الحقيقية لخروج المالك الأكبر للشركة الدولية للإجارة وهي شركة عارف وملاحظاتهم على إدارة الشركة».
وتابع الكندري اننا حين تسلمنا الإدارة قبل عامين وجدنا أنفسنا أمام استحقاقات كبيرة بديون تصل إلى 600 مليون دولار تقابلها أصول واستثمارات متضخمة ومتعثرة ومسمومة ولم نكن نعلم بهذا الحجم من التضليل وانتدبنا مكاتب عالمية للتحقيق بهذه الأصول والاستثمارات وعقدنا اجتماعا لمجلس الإدارة واستعرضنا كل تلك التجاوزات والمخالفات والأخطاء وقررنا أن نحيلها إلى المكتب القانوني لإعداد صحيفة دعوى بحق من تسبب بهذه الكارثة ورغم الحرب التي شنها علينا من كان مستفيدا ومتواطئا وشريكا ومساهما بهذه التجاوزات من جهة، ومن جهة أخرى محاولتنا المحافظة على ما تبقى من سمعة في محاولة لإنقاذ الشركة إلى ما وصلت إليه من تخريب على مدى السنوات السبع الأولى من تأسيسها ولكن للأسف كان هناك من يحاول أن يغرق الشركة ويوصلها إلى مرحلة الإفلاس ليطوي معها جرائمه وأخطاءه.
وطلب الكندري من رئيس مجلس الدولية للإجارة والاستثمار الاطلاع على تقرير التجاوزات والمخالفات التي اصدرها البنك المركزي وكشف المسؤولين عن تلك التجاوزات المرسلة إلى البنك المركزي بناء على طلبه، ليعلم من أوصل الشركة إلى ما هي عليه. كما عليه أن يطلع على تقرير المدقق المعين من لجنة الدائنين ويرى كيف يصف أصول واستثمارات الشركة الدولية للإجارة وكيف أن التقرير يدين الإدارة السابقة وأنها احتالت على الدائنين في الحصول على القروض والتمويلات واستخدامها في غير أغراضها، كما نستعرض له طلب بعض الدائنين بإحالة الإدارة السابقة إلى النيابة كجزء من خطة الهيكلة.
وأضاف الكندري ان كل تلك التقارير تعطي بوخضور حقيقة واحدة لا يحتاج إلى أن يفكر كثيرا بعدها لما آلت إليه الشركة، ونحن على استعداد لاستعراض كل تلك التقارير ونتائجها وإعداد كشف بجميع ما نعلمه من تجاوزات وأخطاء في الاستثمارات وعمليات شراء الأصول وما اشتملته من أعمال تشوبها شائبة على صفحات الصحف إن أراد، إذا لم يجد جوابا من الإدارة السابقة التي هو يعرفها أو من بقية أعضاء الإدارة الحالية، مشيرا إلى أننا في السابق كنا لا نستطيع أن نستعرض الحقائق بشكل مباشر حرصا منا للحفاظ على ما تبقى من كيان الشركة خصوصا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وكذلك نزولا عند رغبة إدارة البنك الإسلامي بالتريث لبعض الوقت قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب في تدهور أوضاع الشركة. ولكن اليوم الوضع مختلف وسنكون أكثر جدية وأكثر حرية في استعراض ما لدينا من حقائق وأدلة وإثباتات وان كان يظن بوخضور أن هناك وثائق تم إخفاؤها فنحن نحتفظ بحق الرد وتحميله المسؤولية في هذا الاتهام المبطن، كما نوجه الكلام إلى الإدارة التنفيذية الحالية إن كان هذا الكلام يعنيها أيضا، كما نطلب من بوخضور أن يوضح ماهية العمليات البينية التي ادعاها وان كان جادا فعليه أن يقوم بهذه المهمة ونحن على استعداد لوضع ملف متكامل وشهادات مثبتة من أناس ذوي علاقة في عمليات نرى أنها كانت فيها استغلال وسرقة لأموال مساهمين ودائنين وتضليل لجهات رقابية وسلسلة من العلاقات البينية أيضا في التنفيع العائلي والمساهمات والتمويلات وغيرها لتضاف إلى سعي بوخضور للتحقيق بها إضافة إلى العمليات البينية، ونحن على يقين بان بوخضور لن يتمكن من ذلك لاعتبارات عديدة منها تشكيلة المجلس الحالي وما احتوته من أسماء.

 

[مضارب بلا حدود]

الهارون لـ «الراي»: هذه هي «شركات العفن»
كتب وليد الهولان
أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لـ «الراي» أن الوزارة باشرت اتخاذ الخطوات العملية تجاه الشركات المخالفة لقانوني الشركات وهيئة اسواق المال.
وأوضح الهارون أن ما قصده بـ «شركات العفن» هو «كل الشركات الورقية التي لا تتمتع بأصول وملاءة مالية جيدة، والتي حققت خسائر بما يزيد على 70 في المئة من رأسمالها، سواء المدرج منها في سوق الكويت للاوراق المالية او غير المدرج».
وأكد الهارون «ان وزارة التجارة ستدعو بعد عيد الفطر جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها لعام 2009 وما قبله لمعرفة أسباب عدم تقديمها. وفي حال لم تمتثل إلى الدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة، كما سنعيد النظر في شروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات، محملا إياهم جزءا من مسؤولية العفن الموجود بعضه في السوق».
وشدد الهارون: «نحن لا نستطيع العمل ومحاسبة أي من الشركات، سواء كانت مدرجة في البورصة او غير مدرجة إلا من خلال القوانين القائمة، كقانوني الشركات وهيئة أسواق المال اللذين أقرا أخيرا».
وأشار الهارون إلى «أن وزارة التجارة باشرت في اتخاذ الخطوات العملية تجاه الشركات المخالفة لقانوني الشركات وهيئة أسواق المال، الأمر الذي ترتب عليه إلزام بعض الشركات كشف كافة تفاصيل أوضاعها المالية في الجمعيات العمومية التي ألزمت الدعوة لعقدها»، مبينا «أن الشركات التي حققت ميزانياتها خسائر بنسبة 70 في المئة وما فوق من رأسمالها ستتم تصفيتها ما لم تسع إلى زيادة رأسمالها».وكشف الهارون «ان وزارة التجارة ستستدعي جميع الشركات التي لم تقدم ميزانياتها خلال العام 2009 أو ما قبله للتعرف على أسباب عدم تقديمها ميزانياتها، وأكد ان الشركة التي لن تمتثل للدعوة ستحال على النيابة العامة مباشرة لمخالفتها قانون الشركات».
وأشار الهارون إلى «ان قانون الشركات الجديد المنظور امام اللجنة المالية البرلمانية، بالإضافة إلى قانون هيئة أسواق المال سيشكلان منظومة متكاملة لضبط أوضاع الشركات وحوكمتها، خاصة وان هذه القوانين جاءت بعد مضي ما يزيد على 40 عاما على عمل الشركات في البلاد»، لافتا إلى أن هذه التجربة أثرت خبرات الأجهزة الحكومية تجاه طبيعة وآلية عمل الشركات ومعوقاتها التي تم أخذها في الاعتبار عند صياغة قانوني الشركات وهيئة اسواق المال».
وذكر الهارون «ان قانون الشركات الجديد راعى أمورا كثيرة لم تكن موجودة في القانون القديم، ويأتي في مقدمتها حماية صغار المستثمرين المساهمين، خاصة بعد التجربة السابقة لعدد من الشركات التي أضاعت مدخراتها نتيجة ضعف القوانين القائمة والثغرات الموجودة فيها».
وعن الجهة المسؤولة عن وجود الشركات التي وصفها بـ «العفن» في وقت سابق، قال الهارون «إن هذه الشركات عندما تقدم اوراقها إلى وزارة التجارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكون غالبا سليمة وقانونية على الورق، ولكن عند الممارسة العملية لهذه الشركات الورقية يتبين أنها لا تمتلك أي اصول، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فأنا لا أبرئ ساحة مراقبي الحسابات في السوق المالية الذين اغفلوا أمورا كثيرة عند تدقيق وتقييم اصول بعض الشركات، الأمر الذي أدى إلى وجود ما عرف بشركات العفن في سوقنا». واكد الهارون «أن وزارة التجارة ستبحث بعد عطلة العيد مباشرة ضوابط جديدة لشروط إدراج الشركات في البورصة وممارسات بعض مراقبي الحسابات».

 

[مضارب بلا حدود]

السيد/ فؤاد الحمود - الرئيس التنفيذي السابق للشركة الدولية للإجارة

 

[مضارب بلا حدود]

العنزي لـ «الأنباء»: 3 موضوعات رئيسية في اجتماع مسؤولي «الشبكة» مع «الدولية للإجارة»

الاثنين 6 سبتمبر 2010 - الأنباء
شريف حمدي
أفاد رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي بأن مجلس ادارة الشركة سيجتمع مع مجلس ادارة الشركة الدولية للإجارة عقب عيد الفطر لمناقشة جميع الأمور ذات العلاقة بين الشركتين.

وقــال العنــزي فـي تصريح لـ «الانباء» ان هناك 3 موضوعات رئيسيــة ستكون على طاولة البحــث فــي الاجتماع الذي سيحضره مسؤولــو الشركتين، أولها فك التشابك بين شركة الشبكــة ومحفظة شركة اثمــان الاستثماريــة والبالــغ قيمتهــا 32 مليون دينــار، لافتــا الــى ان الموضــوع الثانــي سيكون متعلقا بحصة الشبكة في شركة المدى اللوجستية (احمادة الدولية اللوجستية للنقل سابقا).

واضاف العنزي ان الموضوع الثالث سيكون متعلقا بالدين المستحق لدى الشركة على شركة الأبراج القابضة والبالغ 8 ملايين دينار.

ولفت العنزي الى ان الاجتماع مع ادارة «الدولية للإجارة» كان من المفترض ان يكون خلال شهر رمضان، غير ان أجندة «الدولية» مليئة بالأعمال وهو ما أرجأ اجتماع مجلسي ادارة الشركتين الى ما بعد العيد.

 

[مضارب بلا حدود]

تتفاوض لتصفية بعض العقود لتتحول إلى الربحية 08/09/2010
العنزي: التلاعب بميزانية "الشبكة القابضة" افقدها 75% من رأسمالها

كتب - محمود شندي:
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي ان خسائر الشركة غير واقعية ولاتعبر عن حقيقة نشاطها مؤكدا أنها كانت نتيجة شبهات وتلاعبات في موازنة الشركة, وخصوصا ان هناك تلاعبات كبيرة في قيم بعض العقود التي ابرمتها الشركة اثناء تولي مجلس الإدارة السابق مسؤوليتها.
واضاف العنزي في تصريح خاص ل¯"لسياسة" ان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق حجاج بوخضور كان دائم الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة التي اضرت الشركة, ودفعت المساهمين الى تكبد خسائر كبيرة , مشيرا الى الشركة تقوم حاليا بالتفاوض مع شركة الدولية للاجارة لتصفية بعض العقود المتشابكة معها والتي ستحول الشركة من الخسارة الى الربحية.
وحول تصريح وزير التجارة عن الشركات التي تجاوزت خسائرها 75% من قيمتها وانها اذا لم تعالج اوضاعها فانها ستكون معرضة للتصفية قال العنزي ان خسائر الشركات تعدت بالفعل هذه النسبة ولكن الشركة بصدد معالجة أوضاعها المالية ولكن اذا لم تنجح فليتم تصفيتها وفقا للقانون والمصلحة العامة للسوق.
واوضح العنزي ان أي شركة لا تستطيع الاستمرار ولم تستطع رفع رأسمالها لاطفاء خسائرها فيجب تطبيق القانون عليها وتصفيتها , مشيرا الى ضرورة تحلي الشركات بالشفافية بحيث لا يكون هناك أي تلاعبات في الموازنات والبيانات المالية.
ولفت العنزي الى ضرورة قيام الجهات المسؤولة بمحاسبة مجالس ادارات الشركة المتلاعبة والتي تسببت في الحاق الضرر بالمساهمين وتكبدهم خسائر تعدت 75 % من رأسمال الشركة, مؤكدا أهمية حماية حقوق المساهمين والمستثمرين الصغار من هذه التلاعبات.
وكانت ادارة البورصة اوقفت شركة الشبكة عن التداول لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية في النصف الأول من ,2010 كما ان خسائرها تجاوزت 75 % من قيمة رأسمالها ولم تقم حتى الآن بمعالجة اوضاعها المالية, على الرغم من موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة على زيادة رأس المال بنسبة 233% من 15.00 مليون دينار الى 50.0 مليون دينار.

 

[الرازي11]

تتفاوض لتصفية بعض العقود لتتحول إلى الربحية 08/09/2010
العنزي: التلاعب بميزانية "الشبكة القابضة" افقدها 75% من رأسمالها

كتب - محمود شندي:
قال رئيس مجلس إدارة شركة الشبكة القابضة نايف العنزي ان خسائر الشركة غير واقعية ولاتعبر عن حقيقة نشاطها مؤكدا أنها كانت نتيجة شبهات وتلاعبات في موازنة الشركة, وخصوصا ان هناك تلاعبات كبيرة في قيم بعض العقود التي ابرمتها الشركة اثناء تولي مجلس الإدارة السابق مسؤوليتها.
واضاف العنزي في تصريح خاص ل¯"لسياسة" ان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق حجاج بوخضور كان دائم الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة التي اضرت الشركة, ودفعت المساهمين الى تكبد خسائر كبيرة , مشيرا الى الشركة تقوم حاليا بالتفاوض مع شركة الدولية للاجارة لتصفية بعض العقود المتشابكة معها والتي ستحول الشركة من الخسارة الى الربحية.
وحول تصريح وزير التجارة عن الشركات التي تجاوزت خسائرها 75% من قيمتها وانها اذا لم تعالج اوضاعها فانها ستكون معرضة للتصفية قال العنزي ان خسائر الشركات تعدت بالفعل هذه النسبة ولكن الشركة بصدد معالجة أوضاعها المالية ولكن اذا لم تنجح فليتم تصفيتها وفقا للقانون والمصلحة العامة للسوق.
واوضح العنزي ان أي شركة لا تستطيع الاستمرار ولم تستطع رفع رأسمالها لاطفاء خسائرها فيجب تطبيق القانون عليها وتصفيتها , مشيرا الى ضرورة تحلي الشركات بالشفافية بحيث لا يكون هناك أي تلاعبات في الموازنات والبيانات المالية.
ولفت العنزي الى ضرورة قيام الجهات المسؤولة بمحاسبة مجالس ادارات الشركة المتلاعبة والتي تسببت في الحاق الضرر بالمساهمين وتكبدهم خسائر تعدت 75 % من رأسمال الشركة, مؤكدا أهمية حماية حقوق المساهمين والمستثمرين الصغار من هذه التلاعبات.
وكانت ادارة البورصة اوقفت شركة الشبكة عن التداول لتأخرها في الاعلان عن نتائجها المالية في النصف الأول من ,2010 كما ان خسائرها تجاوزت 75 % من قيمة رأسمالها ولم تقم حتى الآن بمعالجة اوضاعها المالية, على الرغم من موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة على زيادة رأس المال بنسبة 233% من 15.00 مليون دينار الى 50.0 مليون دينار.

مشكور اخوي مضارب على نقل الاخبار

كما نتمنى من ادارة البورصة محاسبة اعضاء الادارات على تصريحاتهم عبر الصحف او من خلال مؤتمراتهم وأولهم
راعي العملاق الخليجي ورجل الاعمال النيوزلندي ووووووو

 

[بوفيونة]

بوخضور لـ “الجريدة”: مديونية “الدولية للإجارة” 600 مليون دولار لكن أغلبية أصولنا حرةنشر في 13, September 2010 :: الساعه 5:52 pm

شارك هذه المقالة





كتب: عبدالله خليل

في أول لقاء صحافي بعد تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة الدولية للإجارة والاستثمار، أكد حجاج بوخضور أن أغلب مشاكل وأسباب تعثرات الشركات الكويتية خصوصاً الاستثمارية الإسلامية منها هي أسباب داخلية ترجع إلى سوء الإدارة، لكن الأغلبية العظمى من تلك الإدارات تلجأ إلى عمليات “التبرير” وخلق “أزمة أقنعة” في الشأن العام، لإسناد هذه التعثرات إلى الأزمة المالية العالمية، حتى لا تعترف بما ارتكبته من أخطاء وتجاوزات.

وقال بوخضور في لقائه مع “الجريدة” إن أسباب أزمة “الدولية للإجارة” ترجع إلى سوء إدارتها السابقة التي لجأت إلى خيارات أدت إلى خلق هذه التعثرات لدى الشركة، مضيفاً أنه عندما عجز بعض عملائها عن سداد التزاماتهم لديها قامت بشراء حصصهم المملوكة في شركات أخرى كحل لهذه المشكلة، إلا أنها باتت بذلك تملك حصصاً في 14 شركة تابعة في غير نشاط الشركة نهائياً، ولا تملك الإدارة أي خبرة كفيلة بضمانها سير العمل بشكل طبيعي.

وقال إن ملامح خطة إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة 600 مليون دولار تقريباً توزعت على 3 فترات زمنية، الأولى وهي وأبرز ما فيها إعادة السهم إلى التداول في البورصة بعد إعلان بيانات 2008 و2009 والاتفاق مع الجهات الدائنة قبل نهاية العام الحالي، وخلق الاستقرار ودعم نمو الشركة والتركيز على استعادة المكانة الرائدة للشركة في السوق.

وتحدث بوخضور عن العديد من تفاصيل الوضع الحالي للشركة ونظرته للاقتصاد الكويتي بشكل عام، وفي ما يلي نص اللقاء:

-حدثنا عن وضع “الدولية للإجارة” الحالي، وما الأسباب الرئيسية لأزمة الشركة؟

حتى نبيّن الأخطاء التي وقعت فيها “الدولية” وانحرفت فيها كما هي حال كثير من الشركات الاستثمارية الإسلامية الأخرى، وإن اختلفت في سيناريو الانحراف، يجب أن نعترف بأنها تشترك جميعاً في أسباب مشتركة للوقوع في هذه الأخطاء رغم اختلاف إمكانات كل شركة عن الأخرى.

فعندما بدأت “الدولية” في التوسع وضرب الأمثلة الناجحة من خلال التمويل لكثير من العملاء الذين استثمروا في أنشطة اقتصادية متنوعة، كان التوسع من قبل الشركة في أنشطة ليس لها الحد الأدنى من الدراية في طبيعة ذلك النشاط، وعندما عجز بعض عملاء الشركة عن سداد مستحقاتها وقعت “الدولية” في مشكلة أخرى تمثلت في قيامها بالاستحواذ على شركة العميل أو حصصه المملوكة في شركات أخرى والمرهونة لديها، وبالتالي أصبحت مالكة لشركات أخرى لا تعلم عن طبيعة أنشطتها شيئاً، أي رسملة دين “الدولية” إلى حصص، ومعظم الشركات التي تمتلكها “الدولية” حالياً وربما يصل عددها إلى 14 شركة، لا تمتلك “الدولية” خبرة وكفاءة في طبيعة نشاط تلك الشركات، فكانت النتيجة الإجمالية أن الشركة دخلت في أنشطة غير تشغيلية ولا تملك الإدارة الخبرة الكافية لإدارتها، فأصبحت تحمل أصولاً متعثرة.

ملامح الهيكلة

-ما أبرز ملامح خطة تعديل أوضاع الشركة التي أعدها مجلس الإدارة الجديد؟

تنقسم إلى 3 فترات زمنية، الأولى تقع في المدى القريب وتحديداً مدة 90 يوماً ستعمل خلالها الإدارة على تقييم الوضع العام وتشخيصه وإعادة بناء أسس ومقومات للشركة ومعالجة الأولويات وتحديات النشاط بإزالة المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر المخالفات التي رصدها تقرير وزارة التجارة والصناعة وتحفظات بنك الكويت المركزي ومن ثم اعتماد البيانات المالية للشركة لعامي 2008 و2009 من قبل “المركزي”، وبالتالي إعادة تداول سهم الشركة والاتفاق مع الدائنين ووضع خطة جيدة لإعادة هيكلة الشركة وديونها، وكل هذه الخطوات تتزامن مع بعضها خلال الفترة المذكورة.

المدى المتوسط للخطة ويتراوح من عام إلى عامين تقريباً، هو تحقيق استقرار وتدعيم وضع الشركة للنمو، أما المدى الطويل فيركز على استعادة مكانة الشركة السابقة في السوق المالي والاستثماري كشركة إسلامية رائدة.

-هل هناك خطة عمل تركز على تحقيق إيرادات للشركة خلال الفترة المقبلة؟

نعم وضعنا خطة قادرة على تحقيق الإيرادات، فمنذ عامين تقريباً وتحديداً عند تسلم الإدارة السابقة زمام الأمور لم يدخل أي إيراد يذكر للشركة، ووضعنا خطة عمل قادرة على تقوية الإيرادات والتدفقات النقدية اللازمة لخدمة ديون الشركة بعد إعادة هيكلتها، لأن خطة إعادة الهيكلة تعتمد على قدرتنا على تسديد الديون وفوائدها للجهات الدائنة خلال المدة المتفق عليها، والتأكد من الملاءة والقدرة المالية للشركة وبشكل يفي بالحد الأدنى من متطلبات الدائنين.

وما يبشر بأوضاع “الدولية” هي أنها تمتلك خصائص متميزة ربما تكون أفضل من الشركات الاستثمارية الإسلامية الأخرى، وهي ان أصول الشركة تعتبر أصولاً حرة في أغلبيتها على اعتبار أن أغلب ديون الشركة من غير ضمانات عينية، كما أن الحجم الحالي لديون الشركة مقارنة بالوضع الحالي للشركات الأخرى خلال الأزمة المالية معقول إلى حد ما، كما أنه من حسن الظن لا نمتلك محافظ أسهم مدرجة ضمن أصول الشركة كما هو بالحجم الكبير لدى الشركات الأخرى.

أولويات الإصلاح

-هل هناك من أولويات للفترة القادمة لعملية الإصلاح؟

تصويب ومعالجة المخالفات مع الجهات الرقابية “المركزي، إدارة البورصة، وزارة التجارة”، وكما أشرت سابقاً نعمل على أخذ الموافقات الرسمية للبيانات المالية للعامين الماضيين لإعادة تداول سهم الشركة قبل نهاية العام الحالي، كما نعمل على إزالة المخالفات المقدمة من “التجارة”، وتأتي بعدها عملية تقييم وضع الأصول والالتزامات وتقديم خطة للتعامل مع أصول الشركة ووضع مقترح لسداد خدمة الدين، وتطوير الخطة المالية للشركة متضمنةً الهيكلة الرأسمالية وجدولة التدفقات النقدية ومقترحات التمويل، وتطوير خطة عمل جديدة بما يتناسب مع الخطوة الأولى والثانية كما ذكرت سابقاً.

ونقوم الآن بمراجعة العقود والعمليات السابقة، كما قمنا بتشكيل فرق عمل تعمل على كل هذه الأولويات وتلتقي في ما بينها وتتشابك لدفع عجلة نمو الشركة ومعالجة تعثرها، وبالتالي فإنها ستقوم باطلاع مجلس الإدارة على التعامل مع معطيات النشاط اليومي لها، بعد أن تم تنفيذ وتفعيل السياسات واللوائح الداخلية للشركة، والعمل على تقييم أداء ممثلي الشركة في الشركات التابعة ووضعنا “حوكمة” معينة لمبادئ وأخلاق تمثيل “الدولية” في شركاتها التابعة وتطبيقه حتى على أعضاء مجلس إدارة “الدولية” نفسها، بما يضمن عدم حدوث انحراف عن الأهداف الرئيسية.

وتخفيض التكاليف وحصر المخالفات ومعالجتها والتحقيق بالمستندات المفقودة ومتابعة تثبيت الأصول وتعزيزها، نظراً لوجود أصول تابعة لكن تثبيتها في ملكية الشركة لم يتم، رغم أنها أصول كبيرة جداً.

-ماذا عن الصفقات البينية التي أشرت إليها في تصريح سابق لك؟

أنشأنا لجاناً لمتابعة الصفقات البينية التي تمت خلال الفترة الماضية وهي صفقات مشبوهة وكبيرة جداً، ولم تتم على أسس وجدوى اقتصادية صحيحة، وإنما تمت لعمليات المضاربة وتجميل ميزانيات بعض الشركات الإسلامية الأخرى، وهنا يأتي اللوم على ملاّك هذه الشركات.

ما يجري في ما وقع في هذه الصفقات البينية التي سنكشفها لاحقاً، والتي كشفتها وسببتها في استقالتي السابقة في شركة الشبكة القابضة، وركزت على توضيح ما يجري في “الشبكة” و”الدولية” وأرسلتها إلى الجهات الرقابية وتحديداً “التجارة” وإدارة البورصة ومراقبي الحسابات الذين ضغطت عليهم وقتها لتفعيل دورهم، إذ إن المدققين الخارجيين لم يكن تأثيرهم بالقدر المطلوب وإن لم يرتكبوا أخطاء إلا أنهم لم يقوموا بدورهم التحذيري والتنبيهي المطلوب.

-كم يبلغ حجم الديون المستحقة على الشركة؟

ما يقارب 600 مليون دولار، لبعض البنوك والشركات الاستثمارية محلية وخارجية، ونعمل حالياً على حجم الأصول التابعة لنا وتقييمها وفق السعر العادل لها.

صناديق البنى التحتية

-هل يمكن أن نرى بعد تعديل أوضاع “الدولية للإجارة” دخولها في مشاريع خطة التنمية؟

نحن نعمل الآن على إدارة أو إنشاء صناديق ما تسمى بصناديق البنى التحتية، وهي أحد الأمور التي نريدها أن تساعدنا في إرجاع الشركة إلى نصابها الصحيح عبر خلق تدفقات نقدية مجزية جديدة، ونقدم من خلالها النماذج والخدمات الإسلامية الاستثمارية المناسبة لنا.

العمل جار على تأسيس هذه الصناديق نظراً لأنها ضمن الخطوات المتوازنة الموضوعة من قبل الإدارة الجديدة، وكما ذكرت سابقاً نحن نعول الآن على البنك الإسلامي للتنمية، ونحاول حالياً بشكل أكبر تثبيت أصولنا المملوكة ومن ثم تسويقها، فلدينا على سبيل المثال مشروع عقاري ضخم يصل رأسماله في حدود المليار دولار تقريباً في الفجيرة بالإمارات مقارب لمشروع النخلة في دبي، ومتوقف عن العمل منذ عامين وما نسعى إليه الآن إعادة العمل في تنفيذه، لأننا دفعنا ما يقارب 110 ملايين دولار من رأسماله وسنقوم بإعادة هيكلة المتبقي لاستكماله وتثبيته رسمياً للشركة والبدء بتنفيذه عن طريق طرحه لمطورين ومساهمين لتطويره.

-حدثنا عن مفاوضاتكم مع الجهات الدائنة؟

مفاوضاتنا مع الدائنين بدأت، ووضعنا التصور الأولي والسيناريوهات المقترحة لخطط إعادة هيكلة الديون، لكنها تعتمد على ما يناسب توجهات الدائنين وقدرة المساهمين عليها، وهنا تأتي مهمة الإدارة الحالية للتوفيق بين هذه الأطراف للوصول إلى نتيجة في مصلحة الجميع.

أزمة أقنعة

- ما نظرتك للاقتصاد الكويتي بشكل عام حالياً؟

اهتمامي بالشأن العام يحتم علي اهتمامي بالقيم التي يسود بها الأداء الاقتصادي، والنهج الذي تعمل به المؤسسات الكويتية. أصبح المجتمع يعاني الآن “أزمة أقنعة”، وأعني بذلك أنه بدأ يميل إلى قيمة اتخاذ القرارات على أساس التوقعات وليس اليقين، فيقوم بوضع قناع المتفائل ليقع في شباك المتشائم والإحباط ويحاول من خلال حيل نفسية أن يخرج من هذا التشاؤم إلى مزيد من الخسائر، كما أنه للأسف أغلب إدارات الشركات والمسؤولين عليها يتعاملون مع حيلة التبرير، بأن هذه الأخطاء بسبب الأزمة المالية أو بسبب أمور أخرى عامة، وهي كما أوضحنا سابقاً أنها بسبب سوء إدارة الشركة، وبالتالي بدأت تتعزز حيل التبرير اتهام الغير في المجتمع، وهذه بالتأكيد ستكلفنا أكثر من الـ40 مليار دينار التي خسرناها في انهيارات البورصة في العامين الماضيين.

الآن نسمع استمرار خروج مسؤولي شركات في الجمعيات العمومية ويرمون أسباب خسائر شركاتهم إلى الأزمة العالمية، فلماذا اللجوء إلى حيل التبرير وعدم الاعتراف بالحقيقة؟ ليس للأزمة المالية العالمية علاقة بنا، ممارستنا أغلبيتها خاطئة.

كوادر

أمثلة على سوء الإدارة

-للأسف، معظم القرارات الإدارية والاستثمارية كانت تصدر من إدارة الشركة “شفوياً” وليست كما هو متبع بكتب رسمية، ولم يكن هناك سجل عام في كل وارد وصادر للشركة، فجميع أوامر وتحركات الملايين كانت تتم بطريقة شفوية وعبر الهاتف، فالإدارة التنفيذية السابقة لم تكن موجودة في الكويت طوال الفترة الماضية.

-التداولات الأخيرة للشركة كانت تركز في الدقائق الأخيرة على سهمين فقط هما “الأبراج” و”الشبكة” وبمبالغ تصل إلى 40 و50 مليون دينار، فقط من أجل عملية تصعيد وهمي لأسعار تلك الأسهم، وبالتالي أضروا من خلالها صغار المساهمين.

-الأزمة في الكويت لا تتعلق بالأزمة المالية العالمية، وكما رأينا نموذج “الدولية” يكرس مبدأ أن الأزمات داخلية وناتجة عن أخطاء إدارات الشركات نفسها، وإدارة البورصة كان لها دور في وقوع هذه الممارسات.

ضغوط للتصفية

أشار بوخضور إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة لتصفية “الدولية للإجارة”، لدفن الممارسات غير القانونية التي تمت في الشركة من صفقات بينية ووهمية، مضيفاً: “اننا لن نسكت في كشف ملابسات “الناقلات ” في 1982 وكشف التجاوزات التي وقعت في الاستثمارات الخارجية وكشف الاختلاسات في ما يسمى بمشروع الطوارئ بعد الغزو العراقي الغاشم، وأعني بذلك التجاوزات التي وقعت في “الموانئ” والتي أخذت طريقها إلى المحاكم جميعاً وصدرت بحقها أحكام قضائية، وأُطمئن المساهمين بأنني لن أسكت لهذه الضغوط، لأن تفاصيل إدارة الصفقات المشبوهة في الشركة ستبين كيفية إدارة الصفقات الكبيرة في الكويت، بنفس البصمة الإجرامية ونفس السيناريو وسنكشفها واحدةً تلو الأخرى من خلال القضاء العادل.

 

[بوفيونة]

«التجارة»: تحديد مواعيد لتصفية شركات



عيسى عبدالسلام
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لــ القبس ان الوزارة ستبدأ خلال الايام المقبلة في تحديد موعد نهائي للشركات التي خسرت اكثر من %75 ولم تقم باجراءات لاطفاء خسائرها وستكون مطالبة بتقديم خطط سريعة لاعادة الهيكلة او تصفيتها حسب ما جاء في قانون الشركات التجارية.
وقالت المصادر ان الوزارة راجعت اوضاع هذه الشركات، وارسلت اليها كتباً حددت فيها مواعيد للالتقاء بمسؤولين من هذه الشركات لمناقشة اخر التطورات التي لحقت باوضاع شركاتهم، لافتة الى انها ارسلت خطابات لبنك الكويت المركزي للاستفسار عن اوضاع المراكز المالية لعدد من الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته، علما بان هناك تنسيقا موازيا مع البورصة بهذا الشأن.
ولفتت المصادر الى ان هناك شكاوي قدمت من قبل مساهمي بعض هذه الشركات للاستفسار عن اوضاع شركاتهم، منوهة الى بعض التهم التي وجهت الى مجالس ادارات بعض الشركات سيتم التحقيق فيها وفي حال ثبوت اي مخالفات فسيتم تحويلها الى النيابة. وذكرت المصادر ان الوزارة مستعدة للتعاون مع الشركات الصادقة التي لديها نية اكيدة في تعديل اوضاعها باعطائها مزيدا من الوقت لاطفاء خسائرها عن طريق السبل المتاحة امامها حسب المدة التي ستحددها الوزارة قبل تصفيتها.