أبو المصادر
عضو مميز
الطلطلائي يبي الرئيس يصعد المنصة كل اسبوع !!
النائب الطبطبائي يقول قبل قليل : المفروض رئيس الوزراء يهيئ نفسه لإستجواب كل اسبوع !
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
فنان999
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 901
الإستجواب في الدول الراقية ساعة ساعتين
احنا استجوابنا فيلم هندي 12 ساعة واكثر اعتقد هذا السبب الإستجواب مو مرغوب فيه عند الحكومة ولذلك لو يختصر الإستجواب يمكن راح تنحل المشكلة عطونا رايكم
جـراح
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 568
عاجل
النائب / فيصل المسلم
يعلن تقديم أستجواب رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد الصباح غدا صباحا
أبشرو بالحل القادم يا نواب المهاترات
ليه نواب مهاترات ؟؟
هذا حقهم وماعرضه النائب فيصل على قناة الرأي يستحق الاستجواب !!
ولا عاجبتك السرقات ؟؟
سابر ألاغوار
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 307
سابر ألاغوار
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 307
أبو المصادر
عضو مميز
عاجل
الحربش يعلن تقديم حدس للأستجواب يوم الاثنين المقبل
والله عجيبة شنو الى صاير شنو هالمصخرة
الحربش يعلن تقديم حدس للأستجواب يوم الاثنين المقبل
والله عجيبة شنو الى صاير شنو هالمصخرة
أبو المصادر
عضو مميز
أطولى عمرك أنا مو عجبتنى السرقات بس الى مايعجينى المزايدات فى هذا الوقت وعدم أحترام ولى الامر لما قال ترى صبر نفذ كل من يغنى على مصلحة الشعب ويتكسب من الشارع الكويتى لكسب مزيد من الأصوات
BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
اكيد الحكومه عندها طبخه ضد الشعب والنواب لهذا رأو النواب الاستعجال بالاستجواب
خصوصا طبخات الحكومه دايما بالليل
ويمكن هالمره تسربت الوصفه
خصوصا طبخات الحكومه دايما بالليل
ويمكن هالمره تسربت الوصفه فنان999
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 901
اكيد الحكومه عندها طبخه ضد الشعب والنواب لهذا رأو النواب الاستعجال بالاستجواب
خصوصا طبخات الحكومه دايما بالليل
طبخه ضد الشعب ولا طبخة مع الشعب!!!!!!
المؤشراتي2
عضو نشط
للي قاعد يصير عبر وسائل الاعلام من المذيعين والاعضاء كنهم يقولون ان الشعب الكويتي مديون وفي السجون ومو لاقي ياكل
الفضيحه صارت والسياسيين يطبقون المثل (اللي تغلب به العب به)
الفضيحه صارت والسياسيين يطبقون المثل (اللي تغلب به العب به)
المؤشراتي2
عضو نشط
علي الخالدي ومحمد الهندال:
وصف رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة «قانون الاستقرار المالي» بالقانون «العائم» الذي لا يفهم هل هو مفيد ام غير مفيد للشركات.. مبينا ان حتى المذكرة التفسيرية للقانون لم تفسر ما اتى فيه..
وهذا الغموض هو ما دعا بعض اعضاء مجلس الامة الى «الثورة على القانون» وتسميته بقانون التجار..؟! او قانون «سرقة المال العام».. مضيفا: ان هذه التسميات ماهي الا دليل على عدم فهم بعض «النواب» في الاقتصادية.. وانهم «يصارخون» لمجرد البهرجة الاعلامية.. وذكر ان اول «عيوب قانون الاستقرار» انها تقسم الشركات الى ثلاث شرائح.. واطلق يد البنك المركزي في عمليات التقييم، حيث ذكرت في القانون اكثر من اربع مرات كلمة «يجوز للبنك المركزي» ان يفعل او يترك.. وكلمة يجوز هنا «مفتوحة» وقابلة للتأويل.. اذ ان الشركات «المرضي عنها» ستكون من ضمن الشريحة الاولى من التقسيمات.. والشركات «المغضوب عليها» ستترك لقدرها.. وهذا سيحدث فوضى وبلبلة في الشارع الاقتصادي الكويتي، لعدم وجود معايير حقيقية لتقسيم هذه الشركات، من حيث اذا ما «افلست» سيحدث افلاسها ازمة من عدمه او «تبريرات المساعدة» التى وضعها القانون.. متسائلا: حتى «اسس الملاءة» كيف تحدد..؟! ومن الذي سيحددها.. وفي ما يتعلق بحجم المساعدات المقررة للشركات التى ذكرها القانون وحددها بـ1.5 مليار من الدولة و4 مليارات من البنوك.. افاد رئيس الشركة المدرجة ان 1.5 مليار دينار «قليلة جدا» ومن الواضح انه لن يستفيد منها احد في ظل التشدد الواضح في «الرهونات».. مشيرا إلى انه حتى لو كانت هناك اوجه استفادة.. فكيف ستقسم الـ1.5 على كل الشركات التى تعمل في الكويت، اذا ما اخذنا في عين الاعتبار اكثر من 200 شركة مدرجة في البورصة.. حيث اوضح محافظ البنك المركزي ان « الـ1,5 ستوزع حتى على المواطنين اصحاب المشاريع الفردية».
مشيرا إلى انه حتى على صعيد «الصكوك الحكومية»، و«الاسهم الممتازة» لم توضح معايير واضحة لاستفادة الشركات من هذا الجانب..
وانتقد الزام القانون الشركات التى ستظفر بتمويل حكومي ان توجه سيولتها الى السوق المحلي.. مبينا أن البيروقراطية هجّرت رؤوس الاموال الكويتية التى وجدت في الدول المجاورة ارضا خصبة لاستثماراتها.. لذا سنجد ان اغلب الشركات الاستثمارية اتجهت في الفترة الاخيرة الى التوسع الخارجي.. ومتى ما بقي هذا الالزام في توجيه السيولة في الكويت.. فسوف يقل حجم المستفيدين من الشركات الاستثمارية وهي اساس الازمة في الكويت.. ناهيك عن السمعة السيئة التى ستنال الاقتصاد الكويتي وشركاته في الخارج.
واستدرك قائلا: ان الـ4 مليارات دينار التي ذكرها القانون من المنتظر ان تقدمها البنوك كسقف اعلى للقروض خلال العامين المقبلين، ولكن من سيضمن ان البنوك ستلتزم بتوفير هذا المبلغ.. وكيف ستوفر هذا المبلغ وهي في الامس القريب زادت «مخصصات» الاحتياطية.. وتحفظت في توزيعات ارباحها؟!
وشكك رئيس الشركة الاستثمارية بنوايا الحكومة في حل ازمة تعثر الشركات، وقال انها تريد ان تلقي «الكرة في ملعب مجلس الامة» حتى يقوم برفض كل قانون من شأنه ان يعالج الازمة في الشركات المتعثرة.. وبالتالي هي «تبرئ ذمتها» امام الناس.. وتقول انا «عملت ماعلي» ومجلس الامة رفض.
على الصعيد النيابي قال مقرر اللجنة التشريعية علي الهاجري إن اللجنة بصدد مناقشة مقترح شراء المديونيات في اجتماعها اليوم، متوقعا الموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى اللجنة المالية في المجلس ليناقش في جلسة بعد غد الثلاثاء.
ووصف الهاجري المقترح بالإنساني الذي يعالج مشكلات المواطنين، مستغربا محاولة البعض خلط الأوراق وتعطيله، رافضا أي مقترح بديل لهذا المقترح.
ووصف الهاجري اجتماع اللجنة اليوم بالمهم جدا، إذ ستتم فيه الموافقة النهائية على المقترح بعد الموافقة عليه في اجتماع اللجنة الفرعي، وطالب الحكومة بان تمنح هذا المقترح حماسا كالذي منحته لمشرع الاستقرار الاقتصادي الذي جاءت به من اجل انقاذ الشركات وذوي النفوذ.
من جانب آخر اعلن النائب محمد الكندري عن نيته تقديم اقتراح اليوم او غدا بديلا لاقتراح شراء المديونيات. قائلا: انه يراعي العدالة والمساواة بين المواطنين ويعالج مشكلة المديونيات في الوقت ذاته.
واوضح ان فكرته تقوم على حصر مديونيات المواطنين التي تتعلق بالجانب الاستهلاكي والسكني الخاص التي لا تزيد على 70 ألف دينار، بمجمل حوالي 5 مليارات دينار، ثم يعاد تقسيمها على المواطنين الكويتيين صغارا وكبارا والبالغ عددهم حوالي المليون شخص، فيكون الناتج خمسة آلاف دينار لكل فرد من افراد الاسرة تمنح كقرض حسن وتصرف لرب الاسرة حسب عدد اسرته، ثم تخصم قيمة القروض المستحقة عليه لحساب الجهة الدائنة، ثم تسترد الدولة هذه المبالغ بشكل ميسر بما لا يزيد على 30 في المئة من راتب المواطن، مشتملة ايضا على المواطنين الذين باعوا من رواتبهم.
وأضاف الكندري: ان هذا المقترح فضلا عن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين والمقترضين وغير المقترضين فان تكلفته مساوية تماما لما يطالب به بعض النواب، الا ان ميزته انه يشمل الجميع ويوفر سيولة كبيرة لدى المواطنين الذين يشكلون قوة شرائية تنعش الاقتصاد.
واشار الى انه سيعرضه على التجمع السلفي لدعمه.
واستغرب الكندري استعجال اللجنة التشريعية نقاش مشروع شراء المديونيات، مشيرا الى ان ذلك يضع علامة استفهام على الذين يبررون مثل هذه الامور وهم يعلمون ان لدينا العديد من المقترحات المتعلقة بهذا الشأن التي ربما تكون اكثر شمولية وانصافا وفي الوقت نفسه طالب النائب محمد الهطلاني الحكومة بشراء المديونيات وان تتحمس الحكومة لهذا المقترح بقدر حماسها لمقترح مشروع الاستقرار المالي، ووصفه بانه سيحل مشكلات الاكثرية في المجتمع.
وكان الهطلاني القى باللوم في حوار مع «الدار» على ما وصفه بالمزايدات السياسية من قبل نواب تحت قبة البرلمان، وقال انها السبب الرئيسي في عدم ثقة الشارع الكويتي في مجلس الامة.
واشار الهطلاني الى ان محاولات بعض النواب فرض اجندات خاصة بتوجهات الاحزاب او غيرها يقود دائما في اتجاه التأزيم.
وقال ان اعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء لم ينجزوا شيئا حتى الآن.
وعبر الهطلاني عن استغرابه مما وصفه بالتكالب على استجواب رئيس الوزراء دونا عن بقية الوزراء واصفا اياه بالمتعاون والاصلاحي الذي نال ثقة الامير، وكذلك استغرابه من رغبة بعض النواب حل مجلس الامة، مؤكدا ان ذلك ليس من مصلحة البلد والمواطن.
واعرب الهطلاني عن شكه بما يحدث في اللجنة المالية في المجلس قائلا: ان اجتماعاتها المحمومة من اجل تمرير مشروع الاستقرار الاقتصادي، تشي بان المتنفذين قد وصلوا الى عقر دار اللجان البرلمانية من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة.
وثمن الهطلاني عودة جمعية الثقافة قائلا: ان ذلك يأتي في اطار مزيد من الحريات.
ودعا النائب السابق وامين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري الحكومة الى اعادة النظر في موقفها من رفضها للتعديلات النيابية على مشروع قانون الاستقرار خاصة وانها لا تمس جوهره، ولا آليات تطبيقه، مؤكدا حق النواب في ابداء وجهات نظرهم واقتراح ما يرونه، وهو ما يجب النظر فيه، واشار الى ان اهم ما في التعديلات المقترحة هو ما يتعلق بدستورية ضمان الحكومة للعجز في المخصصات وضمان 50 في المئة من القروض الجديدة، ثم توفير البيانات عن المراكز المالية للجهات المستفيدة وبيانات عن معاملات اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك لتحقيق الشفافية وكذلك تقييد المزايا المالية من مكافآت ومرتبات ووضع حد لها.
تأجيل بتّ المشروع أسبوعين
أكدت مصادر اللجنة المالية في مجلس الامة ان الاتجاه اليوم هو لتأجيل البت بمشروع الاستقرار المالي لمدة اسبوعين للمزيد من دراسته.
وصف رئيس مجلس ادارة شركة استثمارية مدرجة «قانون الاستقرار المالي» بالقانون «العائم» الذي لا يفهم هل هو مفيد ام غير مفيد للشركات.. مبينا ان حتى المذكرة التفسيرية للقانون لم تفسر ما اتى فيه..
وهذا الغموض هو ما دعا بعض اعضاء مجلس الامة الى «الثورة على القانون» وتسميته بقانون التجار..؟! او قانون «سرقة المال العام».. مضيفا: ان هذه التسميات ماهي الا دليل على عدم فهم بعض «النواب» في الاقتصادية.. وانهم «يصارخون» لمجرد البهرجة الاعلامية.. وذكر ان اول «عيوب قانون الاستقرار» انها تقسم الشركات الى ثلاث شرائح.. واطلق يد البنك المركزي في عمليات التقييم، حيث ذكرت في القانون اكثر من اربع مرات كلمة «يجوز للبنك المركزي» ان يفعل او يترك.. وكلمة يجوز هنا «مفتوحة» وقابلة للتأويل.. اذ ان الشركات «المرضي عنها» ستكون من ضمن الشريحة الاولى من التقسيمات.. والشركات «المغضوب عليها» ستترك لقدرها.. وهذا سيحدث فوضى وبلبلة في الشارع الاقتصادي الكويتي، لعدم وجود معايير حقيقية لتقسيم هذه الشركات، من حيث اذا ما «افلست» سيحدث افلاسها ازمة من عدمه او «تبريرات المساعدة» التى وضعها القانون.. متسائلا: حتى «اسس الملاءة» كيف تحدد..؟! ومن الذي سيحددها.. وفي ما يتعلق بحجم المساعدات المقررة للشركات التى ذكرها القانون وحددها بـ1.5 مليار من الدولة و4 مليارات من البنوك.. افاد رئيس الشركة المدرجة ان 1.5 مليار دينار «قليلة جدا» ومن الواضح انه لن يستفيد منها احد في ظل التشدد الواضح في «الرهونات».. مشيرا إلى انه حتى لو كانت هناك اوجه استفادة.. فكيف ستقسم الـ1.5 على كل الشركات التى تعمل في الكويت، اذا ما اخذنا في عين الاعتبار اكثر من 200 شركة مدرجة في البورصة.. حيث اوضح محافظ البنك المركزي ان « الـ1,5 ستوزع حتى على المواطنين اصحاب المشاريع الفردية».
مشيرا إلى انه حتى على صعيد «الصكوك الحكومية»، و«الاسهم الممتازة» لم توضح معايير واضحة لاستفادة الشركات من هذا الجانب..
وانتقد الزام القانون الشركات التى ستظفر بتمويل حكومي ان توجه سيولتها الى السوق المحلي.. مبينا أن البيروقراطية هجّرت رؤوس الاموال الكويتية التى وجدت في الدول المجاورة ارضا خصبة لاستثماراتها.. لذا سنجد ان اغلب الشركات الاستثمارية اتجهت في الفترة الاخيرة الى التوسع الخارجي.. ومتى ما بقي هذا الالزام في توجيه السيولة في الكويت.. فسوف يقل حجم المستفيدين من الشركات الاستثمارية وهي اساس الازمة في الكويت.. ناهيك عن السمعة السيئة التى ستنال الاقتصاد الكويتي وشركاته في الخارج.
واستدرك قائلا: ان الـ4 مليارات دينار التي ذكرها القانون من المنتظر ان تقدمها البنوك كسقف اعلى للقروض خلال العامين المقبلين، ولكن من سيضمن ان البنوك ستلتزم بتوفير هذا المبلغ.. وكيف ستوفر هذا المبلغ وهي في الامس القريب زادت «مخصصات» الاحتياطية.. وتحفظت في توزيعات ارباحها؟!
وشكك رئيس الشركة الاستثمارية بنوايا الحكومة في حل ازمة تعثر الشركات، وقال انها تريد ان تلقي «الكرة في ملعب مجلس الامة» حتى يقوم برفض كل قانون من شأنه ان يعالج الازمة في الشركات المتعثرة.. وبالتالي هي «تبرئ ذمتها» امام الناس.. وتقول انا «عملت ماعلي» ومجلس الامة رفض.
على الصعيد النيابي قال مقرر اللجنة التشريعية علي الهاجري إن اللجنة بصدد مناقشة مقترح شراء المديونيات في اجتماعها اليوم، متوقعا الموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى اللجنة المالية في المجلس ليناقش في جلسة بعد غد الثلاثاء.
ووصف الهاجري المقترح بالإنساني الذي يعالج مشكلات المواطنين، مستغربا محاولة البعض خلط الأوراق وتعطيله، رافضا أي مقترح بديل لهذا المقترح.
ووصف الهاجري اجتماع اللجنة اليوم بالمهم جدا، إذ ستتم فيه الموافقة النهائية على المقترح بعد الموافقة عليه في اجتماع اللجنة الفرعي، وطالب الحكومة بان تمنح هذا المقترح حماسا كالذي منحته لمشرع الاستقرار الاقتصادي الذي جاءت به من اجل انقاذ الشركات وذوي النفوذ.
من جانب آخر اعلن النائب محمد الكندري عن نيته تقديم اقتراح اليوم او غدا بديلا لاقتراح شراء المديونيات. قائلا: انه يراعي العدالة والمساواة بين المواطنين ويعالج مشكلة المديونيات في الوقت ذاته.
واوضح ان فكرته تقوم على حصر مديونيات المواطنين التي تتعلق بالجانب الاستهلاكي والسكني الخاص التي لا تزيد على 70 ألف دينار، بمجمل حوالي 5 مليارات دينار، ثم يعاد تقسيمها على المواطنين الكويتيين صغارا وكبارا والبالغ عددهم حوالي المليون شخص، فيكون الناتج خمسة آلاف دينار لكل فرد من افراد الاسرة تمنح كقرض حسن وتصرف لرب الاسرة حسب عدد اسرته، ثم تخصم قيمة القروض المستحقة عليه لحساب الجهة الدائنة، ثم تسترد الدولة هذه المبالغ بشكل ميسر بما لا يزيد على 30 في المئة من راتب المواطن، مشتملة ايضا على المواطنين الذين باعوا من رواتبهم.
وأضاف الكندري: ان هذا المقترح فضلا عن تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين والمقترضين وغير المقترضين فان تكلفته مساوية تماما لما يطالب به بعض النواب، الا ان ميزته انه يشمل الجميع ويوفر سيولة كبيرة لدى المواطنين الذين يشكلون قوة شرائية تنعش الاقتصاد.
واشار الى انه سيعرضه على التجمع السلفي لدعمه.
واستغرب الكندري استعجال اللجنة التشريعية نقاش مشروع شراء المديونيات، مشيرا الى ان ذلك يضع علامة استفهام على الذين يبررون مثل هذه الامور وهم يعلمون ان لدينا العديد من المقترحات المتعلقة بهذا الشأن التي ربما تكون اكثر شمولية وانصافا وفي الوقت نفسه طالب النائب محمد الهطلاني الحكومة بشراء المديونيات وان تتحمس الحكومة لهذا المقترح بقدر حماسها لمقترح مشروع الاستقرار المالي، ووصفه بانه سيحل مشكلات الاكثرية في المجتمع.
وكان الهطلاني القى باللوم في حوار مع «الدار» على ما وصفه بالمزايدات السياسية من قبل نواب تحت قبة البرلمان، وقال انها السبب الرئيسي في عدم ثقة الشارع الكويتي في مجلس الامة.
واشار الهطلاني الى ان محاولات بعض النواب فرض اجندات خاصة بتوجهات الاحزاب او غيرها يقود دائما في اتجاه التأزيم.
وقال ان اعضاء مجلس الأمة نوابا ووزراء لم ينجزوا شيئا حتى الآن.
وعبر الهطلاني عن استغرابه مما وصفه بالتكالب على استجواب رئيس الوزراء دونا عن بقية الوزراء واصفا اياه بالمتعاون والاصلاحي الذي نال ثقة الامير، وكذلك استغرابه من رغبة بعض النواب حل مجلس الامة، مؤكدا ان ذلك ليس من مصلحة البلد والمواطن.
واعرب الهطلاني عن شكه بما يحدث في اللجنة المالية في المجلس قائلا: ان اجتماعاتها المحمومة من اجل تمرير مشروع الاستقرار الاقتصادي، تشي بان المتنفذين قد وصلوا الى عقر دار اللجان البرلمانية من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة.
وثمن الهطلاني عودة جمعية الثقافة قائلا: ان ذلك يأتي في اطار مزيد من الحريات.
ودعا النائب السابق وامين عام المنبر الديمقراطي عبدالله النيباري الحكومة الى اعادة النظر في موقفها من رفضها للتعديلات النيابية على مشروع قانون الاستقرار خاصة وانها لا تمس جوهره، ولا آليات تطبيقه، مؤكدا حق النواب في ابداء وجهات نظرهم واقتراح ما يرونه، وهو ما يجب النظر فيه، واشار الى ان اهم ما في التعديلات المقترحة هو ما يتعلق بدستورية ضمان الحكومة للعجز في المخصصات وضمان 50 في المئة من القروض الجديدة، ثم توفير البيانات عن المراكز المالية للجهات المستفيدة وبيانات عن معاملات اعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك لتحقيق الشفافية وكذلك تقييد المزايا المالية من مكافآت ومرتبات ووضع حد لها.
تأجيل بتّ المشروع أسبوعين
أكدت مصادر اللجنة المالية في مجلس الامة ان الاتجاه اليوم هو لتأجيل البت بمشروع الاستقرار المالي لمدة اسبوعين للمزيد من دراسته.
Bu Bader
عضو نشط
- التسجيل
- 24 مارس 2007
- المشاركات
- 109
والله انك شريف يالمسلم......قصيت شريط الفيلم المحاك من قبل حدس والحكومه..........!!!!!!!!!!!!!!
عاجل
النائب / فيصل المسلم
يعلن تقديم أستجواب رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد الصباح غدا صباحا
أبشرو بالحل القادم يا نواب المهاترات
جـراح
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 568
ومنو مااحترم ولي الامر على قولك ؟؟
وبعدين حلوه ولي الامر .. لايكون قاعد بالخلافه الاسلامية .. سوها خلافه اسلاميه وبعدين قول ولي الامر ... أما دولة ديمقراطية علمانية وولي أمر مايصير !
وبعدين ياابو المصادر .. عمر رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين خطب فيهم قائلا (إن رأيتم في إعوجاجا فقوموني. فقال له رجل من المسلمين : لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. ورد عمر رضي الله عنه :الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيفه.)
الرقابة والمحاسبة ضرورة في كل العصور والازمان .. ولا ضاعت الطاسه.
والشعب الكويتي مو غبي ويعرف يعطي اصواته لمنو ويعرف الصح من الغلط.
واذا رئيس الوزاراء وضعه تمام ليه يخاف من الاستجواب ؟؟
اللي عرضه الدكتور فيصل على قناة الراي شي خطير وماينسكت عليه ابدا هذا غير الامور الثانية.
أبو المصادر
عضو مميز
أبو المصادر
عضو مميز
ومنو مااحترم ولي الامر على قولك ؟؟
وبعدين حلوه ولي الامر .. لايكون قاعد بالخلافه الاسلامية .. سوها خلافه اسلاميه وبعدين قول ولي الامر ... أما دولة ديمقراطية علمانية وولي أمر مايصير !
وبعدين ياابو المصادر .. عمر رضي الله عنه لما تولى خلافة المسلمين خطب فيهم قائلا (إن رأيتم في إعوجاجا فقوموني. فقال له رجل من المسلمين : لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. ورد عمر رضي الله عنه :الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقومه بحد سيفه.)
الرقابة والمحاسبة ضرورة في كل العصور والازمان .. ولا ضاعت الطاسه.
والشعب الكويتي مو غبي ويعرف يعطي اصواته لمنو ويعرف الصح من الغلط.
واذا رئيس الوزاراء وضعه تمام ليه يخاف من الاستجواب ؟؟
اللي عرضه الدكتور فيصل على قناة الراي شي خطير وماينسكت عليه ابدا هذا غير الامور الثانية.
مشكو طال عمرك أنت ليش معصب مجرد راى من حقى أعبر عنه
جـراح
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يناير 2009
- المشاركات
- 568
العفو طال عمرك وانا والله مو معصب عليك ولا شي بس مايصير نسلب حق من حقوقنا يحفظ مصالحنا.
وصدقني ياخوي والله لو مافي محاسبة لتصير امور ماتتخيلها.
الحين وفيه ضغط ومراقبة ومحاسبة وتشوف اللي قاعد يصير شلون لو مافيه ؟؟
وصراحة بينت حدها في مايسمى مشروع الانقاذ الاقتصادي .. ركضه يبون ينقذون التجار وهالمواطن المسكين ولا سألوا عليه.
على قولتهم .. صلعت.
واسف اذا فهمتني غلط او زعلتك.
أبو المصادر
عضو مميز
والله كلام عقلانى بس للأسف ما لمسنا منه اى شى من الواقع من النواب
خلينى أمشى وياك الى أبعد الحدود لازم يصير محاسبة للأسف شنو صار من ثلاث سنوات فى أحد غير توجه رئيس الوزراء ولا عالج مشاكلنا فى الكويت من النواب وبعدين أنا مو ضد ديون المواطنين بس صدقنى محد خلق هالمشكلة الأ النواب نفسهم لتكسب من أصوات الشارع الكويتى كل يوم يطلع لنا واحد يتكلم القروض والى أشوفه وعرف شنو توجهه قبل المجلس راح أعرف من خلال ندواته انه ضد القروض وأن مافيها عداله ألحين أطلعت هالقوانين ليش شمعنى شميتو خبر الحل
يا أخى الكريم لا تخذك العاطفة فيهم والله ضيعونا وضيعو البلد معاهم كلهم أهل مصالح سياسية وتكسب من وراء الحكومة كم من فاضى دخل المجلس وخرج منه مليان
خلينى أمشى وياك الى أبعد الحدود لازم يصير محاسبة للأسف شنو صار من ثلاث سنوات فى أحد غير توجه رئيس الوزراء ولا عالج مشاكلنا فى الكويت من النواب وبعدين أنا مو ضد ديون المواطنين بس صدقنى محد خلق هالمشكلة الأ النواب نفسهم لتكسب من أصوات الشارع الكويتى كل يوم يطلع لنا واحد يتكلم القروض والى أشوفه وعرف شنو توجهه قبل المجلس راح أعرف من خلال ندواته انه ضد القروض وأن مافيها عداله ألحين أطلعت هالقوانين ليش شمعنى شميتو خبر الحل
يا أخى الكريم لا تخذك العاطفة فيهم والله ضيعونا وضيعو البلد معاهم كلهم أهل مصالح سياسية وتكسب من وراء الحكومة كم من فاضى دخل المجلس وخرج منه مليان
ومشكور على سعة صدرك وتقبل تحياتى
أبو المصادر
عضو مميز
أبو عادل يسلم فمك والله كلام صحيح لو مكانه أطلع وفصخهم واحد واحد
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي