مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

الحالة
موضوع مغلق

المتوسم

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
229
الى نواب الامة الذين يرفضون خطة الانقاذ (ومن يؤيدهم) ..

دول العالم تدخلت لانقاذ الاقتصاد ...

للنواب الذين يرفضون قانون الانقاذ ....

اين هي حلولكم .. واين هي بدائلكم لانقاذ الاقتصاد ؟؟

ام انه رفض لمجرد الرفض وخلاص !!!!

اذا كان المشروع يساهم 25% في حل الازمة ... اعطونا حلا يساهم ب 10% في حل الازمة

لكن ... مقيولة .... ديرة بطيخ !!!

(( يا اخوان رجاء لا تاخذكم العطفه بكلام المال العام ... الخ ... ما تشوفون محد قاعد يقدم اي حل للازمة ؟؟ فقد رفض المشروع وخلاص !!! .. فكروا))

الأخ الكريم رحالي:
أرجو أن نفرق بين كثير من دول العالم لا سيما الدول الصناعية واختلافها عن الدول الخليجية مثل الكويت، فالدول الصناعية تقوم مزانيتها على الضرائب التي تحصل من تلك الشركات والمؤسسات المالية، فهي بحاجة إلى دعمهما لإنها إن لم تفعل سقطت الدولة كلها وليس اقتصادها فحسب..
أما الكويت فهي لا تستفيد من هذه الشركات على نحو يقابل الدعم المطلوب من الحكومة، وإن كانت البنوك يجب أن تحظى بالحماية لحفظ حقوق المودعين.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
السلام عليكم

كثير من الأخوان فى المنتدى حريصون على الحديث عن موضوع القروض
وعن مشاريع النواب وقوانينهم خرجت علينا فى الأونه الأخيرة عدد كثير من المقترحات بشراء المديونيات وأسقاط الديون وجدولت القروض ومنح مبلغ مقتطع 10000 الف دينار و و و و الــــــــخ .
من الأخير راح أجيبها لكم لايوجد شى من المذكور يدور فى أجندت الحكومة وللعلم هذه كلها مزايدات من أعضاء مجلس الأمة لقرب حل مجلس الأمة والدليل على كلامى النائب مرزوق الغانم والنائب محمد الصقر أتعتقدون أن هؤلاء النواب يهتمون لمصالحكم ولا لمصالحهم ألم يكن فى برنامج الأنتخابى لكلا النائبين تصاريح بعدم سعيهم وراء أسقاط القروض وأن لاتوجد فيها عدالة
وما ذنب الناس الغير مقترضين الســـــــــــؤال المهـــــــــم الأن
لمـــاذا هـــذا التوقيـــت بالـــذات,,,,,,,
1 , كسب ود الناس المقترضين من الشارع الكويتى
2 , مقايضة الحكومة من أجل ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ؟
3 , ترقب لحل مجلس الأمة
4 , الكل يريد أن يثبت أن هو الأجدر من ناحية القانون
وفى كلا الحالات لن ترى النور من الحكومة بعلم النواب
5 , ضحك على الذقون ودغدغت المشاعر والتطبيل والتمثيل
هذا واقع نلمسه من النواب الحالين فى مجلس الأمة


تقبلـــــو تحياتـــــى
أبــــــــو فايــــــــــز

أيام قليله تحول دوننا ودون كشف الحقائق
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
عصر التمييز والعنصرية راح.. وأبواب النهب أغلقتها الدولة الحديثة
زمان الدماء الزرقاء.. ولى!
21513823-p1-01kk_med_thumb.jpg


انتهى عهد الدماء الزرقاء!..
لم يعد هناك سيد وعبد، ولا مواطن درجة أولى ومواطن درجة خامسة..
كل الناس سواء.. وهاهو أوباما الأسود ابن المهاجر يتربع على عرش البيت الأبيض ليحكم أعظم بلدان العالم..
هاهم البشر من كل الألوان كتفا إلى كتف، وكفا بكف، يتشاركون بمسيرة الإنسانية، فيصنعون المعجزات، دون أن يقول أحد لأحد بأنه من (عيال بطنها)، أو أن (عروقه بالماي)!..
لا مسوغ إذن لهذا العهر التافه بالتمييز بين الكويتيين، فهذا لأنه من (عيال الديرة) تسدد عنه المليارات، وهذا لا يستأهل فهو مجرد (مواطن متجنس) فلا تسدد ديونه، ولا يعفى من فوائد قروضه التي حصدتها البنوك، فما تركت فيه أو له غير عظم بلا لحم.
في العالم الرأسمالي الحر والمتقدم تنفق مئات المليارات لإنقاذ الشركات والبنوك والمؤسسات، لأن هذه القطاعات من الأعمال هي التي يقوم على أساسها وبها الاقتصاد، وهي التي تمول الخزينة بالضرائب وشتى الإسهامات، فهي تستحق والحال هذا، أن تنقذ وتضخ في شرايينها المليارات بل التريليونات، فهي التي تشغل الأيدي العاملة، وهي التي تدير عجلة الاقتصاد، وهي القائدة للتنمية وللازدهار، بل المثبتة مع دولة القانون لدعائم الامن والاستقرار.
أما عندنا، فإن الشركات وخصوصا «الحيتانية» منها، فإنها الأقل تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، وهي لا تدفع الرسوم ولا الضرائب، وهي تربح في زمن النمو والازدهار، فلا تمد يدها من أجل الوطن إلا بتبرع يسير، كمستشفى أو دار للعجزة، أو مبنى صغير بمليون أو أقل أو أكثر قليلا، وكل ذلك ضمن أوجه المكابرة، والرياء والنفاق.. حتى إذا أصاب هؤلاء ما أصابهم من السوق العالمي، وليس من اقتصادهم الوطني فهو ما زال سخيا على مؤسساتهم، رأيناهم يولولون، ويلطمون ويشقون الجيوب، ويناشدون (الخدم) من نوابهم وتابعيهم من رجال النفاق الإعلامي، أن يصمموا على مقاسهم القوانين والتشريعات، وعنوانها الأساسي نهب المال العام، بل سرقته جهارا نهارا، عيانا بيانا.. وباسم خطة الإنقاذ الاقتصادي.
أين كان هؤلاء لما صعدت الآهات من أبناء الكويت من غير الهوامير وهم يناشدون تخفيف القروض عنهم!؟
أين كان هؤلاء لما جاء وقت إسقاط القروض عن العراق فرفضوا إسقاط القروض عن مواطنيهم.. إنها المؤامرة الكبرى على أموال أجيالنا المقبلة، على رصيد هذا الشعب المسكين.. ولمن؟!.. من أجل حفنة من الحيتان المتضررة من وول ستريت، فيريدون نهب الكويت لتعويض موجوداتهم بالخارج.. ولعل الكلمة الأخيرة في هذا المقام نوجهها للشعب الكويتي الأصيل من كل الأصول والمنابت دون تمييز.. انتبهوا لثروة أجيالكم ومستقبلكم.. وكل نائب يقبل تمرير هذا النهب عليكم به، وليكن حلمه بالعودة إلى المجلس كحلم إبليس في الجنة.
ألا هل بلغنا.. اللهم فاشهد..
 

aadm1

موقوف
التسجيل
22 يونيو 2005
المشاركات
981
عصر التمييز والعنصرية راح.. وأبواب النهب أغلقتها الدولة الحديثة
زمان الدماء الزرقاء.. ولى!
21513823-p1-01kk_med_thumb.jpg


انتهى عهد الدماء الزرقاء!..
لم يعد هناك سيد وعبد، ولا مواطن درجة أولى ومواطن درجة خامسة..
كل الناس سواء.. وهاهو أوباما الأسود ابن المهاجر يتربع على عرش البيت الأبيض ليحكم أعظم بلدان العالم..
هاهم البشر من كل الألوان كتفا إلى كتف، وكفا بكف، يتشاركون بمسيرة الإنسانية، فيصنعون المعجزات، دون أن يقول أحد لأحد بأنه من (عيال بطنها)، أو أن (عروقه بالماي)!..
لا مسوغ إذن لهذا العهر التافه بالتمييز بين الكويتيين، فهذا لأنه من (عيال الديرة) تسدد عنه المليارات، وهذا لا يستأهل فهو مجرد (مواطن متجنس) فلا تسدد ديونه، ولا يعفى من فوائد قروضه التي حصدتها البنوك، فما تركت فيه أو له غير عظم بلا لحم.
في العالم الرأسمالي الحر والمتقدم تنفق مئات المليارات لإنقاذ الشركات والبنوك والمؤسسات، لأن هذه القطاعات من الأعمال هي التي يقوم على أساسها وبها الاقتصاد، وهي التي تمول الخزينة بالضرائب وشتى الإسهامات، فهي تستحق والحال هذا، أن تنقذ وتضخ في شرايينها المليارات بل التريليونات، فهي التي تشغل الأيدي العاملة، وهي التي تدير عجلة الاقتصاد، وهي القائدة للتنمية وللازدهار، بل المثبتة مع دولة القانون لدعائم الامن والاستقرار.
أما عندنا، فإن الشركات وخصوصا «الحيتانية» منها، فإنها الأقل تشغيلا للأيدي العاملة الوطنية، وهي لا تدفع الرسوم ولا الضرائب، وهي تربح في زمن النمو والازدهار، فلا تمد يدها من أجل الوطن إلا بتبرع يسير، كمستشفى أو دار للعجزة، أو مبنى صغير بمليون أو أقل أو أكثر قليلا، وكل ذلك ضمن أوجه المكابرة، والرياء والنفاق.. حتى إذا أصاب هؤلاء ما أصابهم من السوق العالمي، وليس من اقتصادهم الوطني فهو ما زال سخيا على مؤسساتهم، رأيناهم يولولون، ويلطمون ويشقون الجيوب، ويناشدون (الخدم) من نوابهم وتابعيهم من رجال النفاق الإعلامي، أن يصمموا على مقاسهم القوانين والتشريعات، وعنوانها الأساسي نهب المال العام، بل سرقته جهارا نهارا، عيانا بيانا.. وباسم خطة الإنقاذ الاقتصادي.
أين كان هؤلاء لما صعدت الآهات من أبناء الكويت من غير الهوامير وهم يناشدون تخفيف القروض عنهم!؟
أين كان هؤلاء لما جاء وقت إسقاط القروض عن العراق فرفضوا إسقاط القروض عن مواطنيهم.. إنها المؤامرة الكبرى على أموال أجيالنا المقبلة، على رصيد هذا الشعب المسكين.. ولمن؟!.. من أجل حفنة من الحيتان المتضررة من وول ستريت، فيريدون نهب الكويت لتعويض موجوداتهم بالخارج.. ولعل الكلمة الأخيرة في هذا المقام نوجهها للشعب الكويتي الأصيل من كل الأصول والمنابت دون تمييز.. انتبهوا لثروة أجيالكم ومستقبلكم.. وكل نائب يقبل تمرير هذا النهب عليكم به، وليكن حلمه بالعودة إلى المجلس كحلم إبليس في الجنة.
ألا هل بلغنا.. اللهم فاشهد..



اكيد الجاسم صاحب المقال ؟؟؟
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
محافظ «المركزي» أقر بعدم كفاية مشروعه..
اقتصاديون: ضخ السيولة شرط الاستقرار
214219738-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8_med_thumb.jpg


توقعت مصادر استثمارية أن يتم ادخال تعديلات جوهرية على مشروع الاستقرار الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة بهدف توسيع مجالات الدعم الى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وعدم التركيز على قطاع الاستثمار وحده في معظم مواد القانون.
وأعادت المصادر تأكيدها ان اقرار هذا المشروع لا يحل ازمة السيولة في السوق لانه مشروع وقائي بالدرجة الاولى ولا يتضمن اية خطوات يمكن تطبيقها لحل ازمة الشركات المالية.
وأشارت الى ان محافظ البنك المركزي اقر بذلك عندما ذكر في اكثر من مناسبة ان الدور جاء على السياسة المالية كي تقوم بدورها خلال زيادة الانفاق العام وطرح مشروعات جديدة تحفز الشركات على طلب الأموال.
واوضحت أن البنوك تعاني حاليا من ضعف الطلب على الاقتراض بشكل واضح في ظل ضعف الاقتصاد والركود الذي يشمل جميع القطاعات فاذا تم تحفيز البنوك على توفير القروض فاين هي المشروعات المربحة التي سيتم استثمار القروض فيها كي يتم تغطية تكاليف القرض. خاصة وان اسعار الاصول في تراجع مستمر وهو ما دفع بالمصارف لطلب ضمانات تصل الى 400 في المئة من قيمة القروض.
واضافت ان اسم مشروع الاستقرار الاقتصادي اكبر من حقيقته فهو لا يهدف الا الى ضمان استقرار البنوك وعدم تعرضها الى هزات مستقبلية من خلال تشديد شروط منح القروض الجديدة وايضا توفير ضمانات لـ50 في المئة من المخاطر اذا تعثرت الشركات المقترضة.. بل واشترط عدم استخدام القروض الجديدة في سداد القروض القديمة واستغربت المصادر تكليف محافظ البنك المركزي بهذا الملف الضخم فيما كل دول العالم تكلف وزارة المالية التي بيدها تحديد الانفاق العام.. وان اسناد المهمة لـ «المركزي» كان لا بد ان تكون هذه نتيجته، فالمحافظ لا يستطيع الحديث عن الميزانية وقال «الان جاء دور المال العام» وبالتالي فالمشروع يحتاج الى برنامج مكمل حتى يحقق الهدف منaه.
واعربت المصادر عن املها في ان يقوم النواب بدورهم الوطني بما انهم اقرب الى نبض الشارع، ويتقدموا بتعديلات تضيف على مشروع الاستقرار الاقتصادي العدالة والحيوية، وتجعله قابلا للتطبيق من الناحية الفعلية.
وايضا أن تكون لديهم نظرة اشمل ويتقدموا باقتراحات او يطلبوا من الحكومة القيام بدورها في ضخ السيولة وطرح مشروعات جديدة تضمن فرص استثمار حقيقية للشركات للخروج من دائرة الركود المالية وليس فقط الحفاظ على الاستقرار.
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
خلكم ياشباب متواصلين بنقل الأخبار لتوضيح الحقيقه للقاريء وأشكر أخونا أبو المصادر وأخوي نابلس لجهدهم والله يبارك فيهم علي الجهد الواضح
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
الأسبوع الاقتصادي ينطلق: «المالية» فوق صفيح تعديلات «الإنقاذ».. الحكومة تبحث الاثنين مخارج «ديون المواطنين» وقانون الاستقرار.. الطبطبائي: تحرك لتكون زيادة العلاوة للمواطنين كافة.. باقر: الحكومة تقبل «الدستورية» لبحث انعقاد الجلسات من دونها

ts10_1.jpg


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وتامر حماد وعبدالله الهاجري ومطيران الشامان: الموضوع المالي، هو عنوان عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية الأسبوع المقبل.. فابتداء من غد تستكمل اللجنة المالية مناقشاتها لإعداد تقرير قانون خطة الإنقاذ الاقتصادية، استعداداً لجلسة برلمانية مخصصة لهذا الأمر الثلاثاء.. ويسبقها اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين يضع التوجهات الحكومية لطي هذا الملف، وكيفية التعامل مع مقترح نيابي آخر يدعو إلى شراء مديونيات المواطنين.. بل أن الأمر سيتجاوز ذلك مع تجهيزات أعضاء «تدعو إلى تعميم زيادة الـ50 ديناراً لتكون لجميع المواطنين، وليس من يقل راتبه عن ألف دينار.. لكن هذا ستعد العدة نحو المطالبة به بعد الانتهاء من ملفي خطة الاقتصاد والمديونيات».

ومساء أول أمس، كانت شاشة تلفزيون «الوطن» ساحة لمناظرة نيابية حول خطة الاقتصاد وشراء المديونيات، شارك فيها النواب عبدالواحد العوضي وعلي الدقباسي وضيف الله أبو رمية ومسلم البراك وخالد بن عيسى إضافة إلى الاقتصادي ناصر النفيسي.

وأكد النائب عبدالواحد العوضي أن «الكويت مقبلة على كارثة إذا لم يقر قانون الاستقرار المالي.. فهو موجه لأهل البلاد جميعاً، وليس للتجار فقط».
أما النائب علي الدقباسي فرفض «انهيار بقالة كويتية وليس شركة.. لكننا لا نقبل ذبح المواطنين بالقروض، ولذا يجب شراء المديونيات».

ورأى النائب ضيف الله أبورمية أن «مشروع مساندة الشركات فيه خمسة مثالب شرعية» مؤكداً أن «الاستقرار الاقتصادي يبدأ من شراء مديونيات المواطنين.. فهم الذين يحركون العملية الاقتصاية».

وأكد الاقتصادي ناصر النفيسي ان «عدم اقرار قانون الاستقرار المالي سيؤدي إلى انهيار النظام المالي».

من جهته ذكر النائب خالد بن عيسى أن قانون الاقتصاد «لن يكلف الدولة فلساً واحداً من المال العام، لكنه سيكون ضمانا للشركات التي لديها ملاءة مالية وتضررت بسبب الأزمة، ويوفر ضمانات في قطاعات مختلفة».

وهاجم النائب مسلم البراك القانون، مبينا أنه «يخالف الدستور وفيه تضليل، واقول للحكومة كفى خداعا ولعبا ودفاعا عن الحيتان.. وهؤلاء الحيتان سنذكرهم».

وتابع: «إذا اقر القانون من غير التعديلات الجذرية سنستجوب رئيس مجلس الوزراء».
في الموضوع نفسه، ذكر النائب سعدون العتيبي ان «المقترحات البديلة لشراء المديونيات مرفوضة، لأنها تجهض شراء المديونيات الذي نسعى إليه وطالبنا به».

من جهة اخرى اشارت مصادر الى ان «كتلة العمل الشعبي ستحضر اجتماع اللجنة المالية بغرض الضغط على اللجنة لتمرير تعديلاتها كاملة على قانون الاستقرار الاقتصادي».

لافتة الى انه «اذا ما رفضت اللجنة لهذه التعديلات ستعقد الكتلة مؤتمرا صحافيا تكشف فيه معلومات عن قانون الحكومة والاطراف المستفيدة منه ومنها كتل برلمانية كما ستعلن انتظارها لجلسة الثلاثاء المقبل لمعرفة قرار المجلس قبل الاعلان عن استجواب رئيس الوزراء».

ويأتي ذلك في وقت اعلن فيه مصدر وزاري لـ «الوطن» ان «مجلس الوزراء سيبحث الاثنين المقبل مقترح قانون شراء مديونية المواطنين والمقترحات البديلة» مضيفا «كذلك سيبحث المجلس كيفية دعم قانون إنقاذ الاقتصاد وقانون هيئة سوق المال والموقف من استجواب سمو رئيس الوزراء».

من جانب آخر اعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر لـ «الوطن» ان «الحكومة ستوافق على طلب التوجه للمحكمة الدستورية للبت في جواز انعقاد جلسات مجلس الامة بدون حضور الوزراء» مشيرا الى ان «الحكومة لا تمانع الذهاب الى المحكمة في شأن ضرورة حضورها لجلسات المجلس كشرط لصحة انعقاد الجلسة».

من جانبه اكد النائب د.وليد الطبطبائي لـ «الوطن» انه «ربما يكون ضمن المتحدثين كمؤيد للاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء من الحركة الدستورية» مشيرا الى انه «من حيث المبدأ سأكون ضمن المتحدثين غير انني سأنتظر تقديم الاستجواب وقراءة محاوره جيدا».

وذكر الطبطبائي ان «جلسة الثلاثاء المقبل ستكون جلسة مهمة اذ يجب حسم قضية ديون المواطنين»، لافتا الى انه سيقف «ضد قانون الاستقرار الاقتصادي الذي يخدم الشركات».

وانتقد توجه الحكومة لمعالجة اوضاعها «فمن باب اولى ان تعالج قضية ديون المواطنين».

واضاف: «نؤيد توجيه الاهتمام الحكومي والنيابي الى حل قضايا المواطنين اولا»، مبينا ان «فشل صندوق المعسرين وبطء آلية عمله يحتاج الى اعادة نظر».

وقال الطبطبائي: «بات من الواجب ان تلتفت الحكومة لهذه الآلية وان تعمل على حلها اما باعادة النظر في شروط الاستفادة من هذا الصندوق او من خلال وضع آلية تتفق والغرض الاساسي لوجود هذا الصندوق وهي معالجة اوضاع المدينين».

وتطرق د.الطبطبائي الى مقترح تعميم زيادة الـ 50 ديناراً لكل الموظفين مبينا ان «هذا المقترح سيحشد له، ولكن بعد الفراغ من جملة المقترحات المدرجة على جدول اعمال المجلس في جلسته القادمة».
مؤكدا انه يجب اعمال العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في تعميم زيادة الـ 50 ديناراً.. ونحن كنواب لن نقبل الا بحل مشكلتي ديون المواطنين وتعميم زيادة الـ 50 ديناراً باعتبارهما اولويات نيابية».

وفي اتجاه آخر قال مصدر مطلع ان «النائب فيصل المسلم جهز استجوابه المقرر ان يقدمه لسمو رئيس الوزراء مع فريق العمل في مكتبه وأجرى عليه مراجعة عامة».

واوضح المصدر ان «عدداً من ديوانيات جنوب السرة من جماعة النائب د.المسلم ترى بضرورة تأجيل الاستجواب وعدم تقديمه الآن خصوصاً في ظل الأوضاع القائمة»، لافتاً الى ان «النائب المسلم يدرس هذا التوجه بالتأجيل».

من جانب آخر تعقد لجنة التحقيق في قضية الفحم المكلسن والمدينة الإعلامية اجتماعاً لها غداً الأحد حيث ستستمع لإفادات ممثلين عن البنك الصناعي وهيئة الصناعة وديوان المحاسبة.

على صعيد مختلف، عرضت الحركة الدستورية صحيفة استجوابها الى سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع لمكتبها النيابي امس الجمعة وقد جرى اعتماد الصحيفة من اربعة محاور.

وأبلغت مصادر ان «الاستجواب سيقدمه النائبان ناصر الصانع وجمعان الحربش من حيث المبدأ مشيرة الى ان الامر سيعرض على الامانة العامة للحركة لاعتماده نهائياً اليوم فيما تقرر ايضا دعم قانون شراء المديونيات والموافقة على مشروع دعم الاستقرار الاقتصادي بعد التعديلات المطلوبة والتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل».

وفي هذا الاطار ذكر عضو الحركة الدستورية الاسلامية النائب عبدالعزيز الشايجي لـ «الوطن» انه «غالباً لن يشارك احد في تقديم استجواب حدس.. اما محاوره فستعلن قبل تقديمه بأيام قليلة، وسيكون استجواباً موضوعياً بعيداً عن الشخصانية وبوثائق وأدلة».
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
خلكم ياشباب متواصلين بنقل الأخبار لتوضيح الحقيقه للقاريء وأشكر أخونا أبو المصادر وأخوي نابلس لجهدهم والله يبارك فيهم علي الجهد الواضح

لا شكر على واجب وأنت من المميزين يا أبو محمد ومشكور على تواصلك
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
%30 من الأسهم دون قيمتها الإسمية في وضع مغلوط.. قد لا يستمر طويلاً
بعد التراجع القياسي للبورصة.. هل حان الوقت لتكوين الثروة؟

fn18_1.jpg

كتب وليد الضبيعي: ان ما يحدث للبورصة الآن ليست نهاية العالم..! صحيح انه «ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع» ولكنه اكيد سوف يطير ويحلق من جديد وربما يطير اعلى من ذي قبل، وقد أظهرت البيانات التحليلية للاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن وجود عدد 65 سهما تتداول بأسعار سوقية اقل من قيمتها الاسمية (100 فلس) بأسعار تتراوح من 28 فلسا الى 99 فلسا اي بنسبة %30 من الاسهم المدرجة في السوق، منطقيا السوق يعتبر فرصة ذهبية لتحقيق ثروات بنسب تتراوح من %300 الى %1000 وذلك لوجود حقائق واسباب منطقية من الصعب جدا اثبات عكسها، منها:

ان تداول %30 من الاسهم المدرجة في البورصة بأقل من قيمتها الاسمية هو وضع مغلوط وقد لا يستمر لفترة طويلة في سوق يعتبر من اقدم واعرق الاسواق المالية الاقليمية، ومن تلك الاسباب أيضا انه في ظل نشاط السوق في آخر 3 سنوات كان من النادر جدا وجود اسهم تتداول بأسعار سوقية اقل من قيمتها الدفترية اي انه في حالة اي رواج مقبلة فان أسعار الاسهم ستتعدى قيمتها الدفترية فضلا عن قيمتها الاسمية، ومن الاسباب المنطقية ايضا هو انهيار معدل مكررات الربحية لجميع الاسهم المدرجة في البورصة مما يجعل الاستثمارات الاجنبية من جميع دول العالم سواء كانت مؤسسات او افرادا تستهدف الاسهم الكويتية باهتمام بالغ.

فالذي يفكر في دخول السوق الآن هم المحترفون الآخذون بزمام المبادرة ولكنهم مع ذلك لا يدخلون بشكل عشوائي بل ينتقون ويتفحصون بعناية فائقة جدا نوعية وجودة الاسهم التي تحقق لهم ثروات متنامية في المستقبل. لذلك السوق فرصة ذهبية لتحقيق ثروات غير عادية إذا ما أحسن المستثمر الاختيار.
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
اعتبرت أن السعدون والبراك «أعقل من الانجراف في هذا الطريق»
الحكومة تنتقد تهديدات «الشعبي» بالاستجواب



تستمر الاجواء السياسية متمحورة حول مشروعي الانقاذ المالي واسقاط قروض المعسرين واستجواب الحركة الدستورية الاسلامية، سواء على صعيد تنظيم الندوات او على صعيد الاتصالات الثنائية بين الكتل والنواب المستقلين، فيما انتقدت اوساط حكومية كتلة العمل الشعبي امس على خلفية التهديد باستجواب رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرة الى ان اقرار القانون يأتي بأغلبية الاعضاء الحضور، وجزء كبير منهم نواب في مجلس الامة.
وقالت المصادر ان النائبين احمد السعدون ومسلم البراك اعقل من ان ينجرفا في هذا الطريق، خصوصا ان مثل هذا التهديد يرتبط باجراءات دستورية، وهما اكثر من يعرفها جيدا، مشيرة الى ان الجهل بالشيء عدو، وهما لم يتمكنا من فهم قانون الانقاذ المالي حتى الآن.
ودعت الاوساط الحكومية الى التريث حتى قراءة القانون جيدا من جانب الكتلة ومعرفة تفاصيله، متوقعة ان تسير الامور من دون تصعيد اذا ما استطاعت الكتلة الشعبية فهم القانون جيدا.
واستغرب النائب صالح عاشور كثرة التلويحات بالاستجوابات، مشيرا الى ان المواطن «مل» كثرة التلويح بالاستجوابات، «والتهديد كلام فارغ لأن له آلية محددة وواضحة، والناس ملوا الاسلوب الحالي في تلك الاستجوابات».
وقال عاشور «سنرضخ لرأي الاغلبية في اللجنة، واذا كانت هناك اي تجاوزات فإننا نستطيع تعديلها فيما يتعلق بقانون الاستقرار المالي»، موضحا ان التلويح بالاستجواب قبل تطبيق القانون «غير صحيح. وللأسف، لا احد يعرف اجواء البلد حاليا، فهناك متفائلون وآخرون متشائمون، لكن الحذر موجود عند الطرفين».
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
المؤمن: قرار إسقاط الديون يواجه صعوبات تشريعية حالياً
قوية قوية قوية
بغداد ـ أ.ش.أ ـ اكد علي المؤمن، سفير الكويت لدى العراق، ان قرار اسقاط ديون العراق يواجه صعوبات تشريعية في المرحلة الراهنة، مشددا على الحاجة الى مزيد من الوقت لاستصدار قرارات وقوانين تسهل عملية اسقاط الديون.واضاف المؤمن في تصريح لراديو سوا ان الكويت تواجه صعوبة في تحديد موقف من الديون في الوقت الراهن، قائلا ان هناك تعاطفا مع العراق، لكن الامر يحتاج قوانين وهذه «يصعب انجازها بسرعة».


 

بومناور

عضو نشط
التسجيل
24 يونيو 2004
المشاركات
769
الإقامة
الكــويـت الغالية
يراهن النواب المؤيدون لقانون شراء الدولة فوائد قروض المواطنين على جلسة الثلاثاء المقبل وذلك بتقديمهم اقتراح فتح باب ما يستجد من أعمال لطرح قانون المديونيات على جدول أعمال الجلسة وربطه بمشروع «الاستقرار المالي».

ويخشى النواب تكرار سيناريو اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، حينما طرح القانون ولم يحصل على الأغلبية لإقراره وإحالته للجنة المالية لإعداد تقرير بشأنه.​
بو عادل صبحك الله بالف خير
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
قطب اقتصادي* ‬اتهم تياراً* ‬بتحطيم بعض الشركات بتوجيه حكومي
* ‬المديونيات الصعبة تعود هذا العام



اكد قطب ا قتصادي* ‬ان مماطلة الحكومة في* ‬ايجاد حلول لدعم الاستقرار الاقتصادي* ‬وتأخرها سوف* ‬يعيد قضية المديونيات الصعبة مرة اخرى الى الواجهة،* ‬وقال في* ‬حديث خاص لــ شاهد ‬ان الخطة التي* ‬تريد الحكومة تنفيذها للمحافظة على الاقتصاد الوطني* ‬لا ترقى الى مستوى معالجة* ‬الازمة العالمية والتي* ‬القت بظلالها على السوق الكويتية،* ‬وان سحب الحكومة مشاريع تم الاتفاق عليها سابقاً* ‬بسبب هذه الازمة خطأ فادح،* ‬وكان من الاجدر ان تقوم الحكومة بتوظيف وتشغيل الاموال والمشاريع،* ‬موضحاً* ‬ان توفير الدعم المالي* ‬للشركات من دون ان* ‬يكون هناك تشغيل وبقاء هذه الاموال ثابتة من دون مشاريع* ‬يعني* ‬أن الحكومة لم تقدم حلا،* ‬لكن* ‬يبدو ان هناك توجهاً* ‬لدى بعض الاطراف الحكومية للاطاحة ببعض شركات القطاع الخاص،* ‬اضافة الى وجود تيار قوي* ‬يسعى إلى تحطيم بعض الشركات التي* ‬حققت نجاحات كبيرة،* ‬وقال ان بقاء قضية معالجة الاقتصاد الوطني* ‬رهينة التجاذبات السياسية بين اعضاء مجلس الامة والوزراء سوف* ‬يدمر الاقتصاد،* ‬لتأتي* ‬قضية المديونيات الصعبة مرة اخرى وتتكرر هذا العام وهي* ‬مشابهة لما حدث في* ‬العام* ‬1992،* ‬وسوف تحتار الحكومة في* ‬حل هذه القضية لانها سوف تطال رؤوس اموال وشركات استثمارية كبيرة،* ‬يتضرر منها* »‬حيتان*« ‬سيلزمون الحكومة بإنقاذهم من المأزق الذي* ‬وقعوا فيه*.‬
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
البراك للشمالي: أنت آخر من يتكلم عن إنقاذ الاقتصاد

وزير المالية مصطفى الشمالي تحت «مطرقة» كتلة العمل الشعبي، مؤيدة بمواقف نيابية مستغربة تناقض التصريحات الحكومية لجهة التعديلات على قانون الاستقرار الاقتصادي، بين المرونة حينا والتشدد حينا آخر.
وإذ وجه الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك عشية انعقاد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة تعديلات الكتلة على قانون الاستقرار الاقتصادي المفترض ان تحضره الحكومة، سلسلة من المواقف ناحية الشمالي مجددا وصفه بـ «وزير التوهان» أو «الوزير التائه» على خلفية تصريح (الشمالي) أن الحكومة لن تنظر في تعديلات «الشعبي»، فإن الصورة تكاد تتضح حتى قبل اجتماع الأحد وإلى أين سيقود.
وبين مرونة الحكومة وتشددها، كشفت مصادرها لـ «الراي» عن نيتها العمل على إيجاد حملة إعلامية توعوية في شأن ديون المواطنين وطريقة سدادها والابتعاد عن الاقتراض الزائد عن الحاجة الاساسية للأسر، مع تأكيد أن الدراسات الموجودة لديها توضح وجود خلل واضح في النمط الاستهلاكي للمواطن الكويتي، مطالبة النواب بمنحها (الحكومة) فرصة لمعالجة القضية، لاسيما وان صندوق المعسرين لم يعمل حتى الآن، الأمر الذي يشي بأن الاقتراحات بشراء مديونيات المواطنين ما زالت على رف الحكومة التي تعتقد ان المشكلة في طريقها إلى الزوال بعد 3 سنوات على ابعد تقدير!
وشن البراك هجوما عنيفا على وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية تصريحه الرافض لتعديلات الكتلة على قانون الاستقرار الاقتصادي.
ووصف البراك لـ «الراي» تصريحات الشمالي بأنها «سيئة ومنفلتة وغير منضبطة» وأنه غير مستغرب ان تصدر من «وزيرالتوهان» الذي سبق وورط الناس عندما دعاهم إلى الاستثمار في البورصة.
وقال البراك ان كتلة العمل الشعبي كانت تتوقع مثل هذه التصريحات السيئة من «الوزير التائه» بإعلانه ان الحكومة لن تنظر في اي تعديلات غير تلك التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة المالية البرلمانية وليس من ضمنها اقتراحات كتلة العمل الشعبي التي اعتبرها الشمالي مرفوضة.
وأكد ان «بعد هذه التصريحات تتكشف الحقائق بوضوح وتتبين صحة ودقة ما قلناه بأن الأمر دبر بليل تفسيرا لعدم حضور الحكومة اجتماع اللجنة المالية الاخير، حيث يؤكد وزير المالية أن هناك اتفاقا بين الحكومة واللجنة المالية على التعديلات التي ستقبل وتلك التي سترفض ومن ضمنها تعديلات كتلة العمل الشعبي».
واوضح البراك ان الشمالي يقول ان تعديلات كتلة العمل الشعبي لن تؤدي إلى إصلاح القانون أو دعمه من أجل حل المشكلات الاقتصادية العالقة، بل تهدف إلى تفريغه من محتواه ولا تخدم الوضع الاقتصادي القائم «ونحن نقول لوزير التوهان انت آخر من يتكلم عن الاصلاح وعن كيفية البحث عن المعالجات السليمة والصحيحة وعن إنقاذ الاقتصاد الوطني».
وطالب البراك أعضاء اللجنة المالية وعلى رأسهم النائب عبدالواحد العوضي أن ينفوا أو يؤكدوا ما قاله وزير المالية في شأن الاتفاق مع اللجنة على رفض تعديلات كتلة العمل الشعبي حتى قبل أن يعقد اجتماع الاحد.
واستغرب النائب محمد العبدالجادرفي تصريح لـ «الراي» تضارب تصريحات الحكومة في شأن قانون الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى ان الحكومة اوضحت قبل فترة استعدادها التام لسماع أي طرح يقدمه النواب بخصوص القانون، فيما يصرح وزير المالية أنه لن تضاف أي تعديلات وهو أمر يدعو إلى الاستغراب.
وتوقع العبدالجادر حضور الحكومة وكتلة العمل الشعبي والنائب أحمد المليفي اجتماع اللجنة المالية غدا، وان يشهد الاجتماع بعض التجاذب «وعموما فإن النواب هم من يقرر في جلسة عرض القانون في قاعة عبدالله السالم».
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
العبدالجادر: تضارب بين الشمالي والحكومة بخصوص «قانون الاستقرار»
استغرب النائب محمد العبدالجادر «تضارب تصريحات الحكومة بخصوص قانون الاستقرار المالي الذي قدمته السلطة التنفيذية، وتتم مناقشته راهنا في اللجنة المالية البرلمانية»، شارحا «قبل فترة اعلنت الحكومة استعدادها التام لسماع اي طرح يقدمه النواب بخصوص القانون وان اي تعديل، سيتم تلقفه بصدر رحب، ومع ذلك يصرح وزير المالية مصطفى الشمالي انه لن تضاف اي تعديلات، ولا ريب انه امر يدعو إلى الاستغراب، ويرسخ التضارب الحكومي الذي اصبح جليا في اكثر من موقف».
وقال العبدالجادر لـ«الراي» «ان هناك اجواء غير مريحة، بتنا نتلمسها، وان التلويح بحل مجلس الامة، دفع بعض النواب إلى تبني قوانين تساهم في القضاء على مشكلة «المديونيات» التي تؤرق غالبية الشعب الكويتي».
وتوقع العبدالجادر «ان تحضر كتلة العمل الشعبي والحكومة والنائب أحمد المليفي اجتماع اللجنة المالية غدا (الاحد)، خصوصا انه في المرة السابقة لم تتم دعوة الحكومة وفق ما صرح به رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي»، مبينا «ان هناك تعديلات مقدمة تنسف المشروع الحكومي برمته، وان اجتماع الاحد ربما يشهد بعض التجاذب، وعموما كل طرف يطرح وجهة نظره، والنواب هم من يقررون في جلسة عرض القانون في قاعة عبدالله السالم».
 
التسجيل
1 أكتوبر 2007
المشاركات
6,146
المؤمن: قرار إسقاط الديون يواجه صعوبات تشريعية حالياً
قوية قوية قوية
بغداد ـ أ.ش.أ ـ اكد علي المؤمن، سفير الكويت لدى العراق، ان قرار اسقاط ديون العراق يواجه صعوبات تشريعية في المرحلة الراهنة، مشددا على الحاجة الى مزيد من الوقت لاستصدار قرارات وقوانين تسهل عملية اسقاط الديون.واضاف المؤمن في تصريح لراديو سوا ان الكويت تواجه صعوبة في تحديد موقف من الديون في الوقت الراهن، قائلا ان هناك تعاطفا مع العراق، لكن الامر يحتاج قوانين وهذه «يصعب انجازها بسرعة».



ديون العراق راح تطيح بعد حل المجلس فقط أو عن طريق تبادل مثل الماي من أنهر العراق أو الغاز
والله العالم
 

أبو المصادر

عضو مميز
التسجيل
25 يناير 2009
المشاركات
5,576
الإقامة
الكويت
مفعول "حليب السباع" الذي تعاطته لم يصمد أكثر من 24 ساعة أمام التهديدات النيابية
صفقة محتملة مع الكتلة للأخذ بتعديلاتها على قانون الإنقاذ مقابل عدم مساندة "حدس" في مساءلة الرئيس
الحكومة تتراجع... ومشروع الإنقاذ على "رصيف الشعبي"!

مصادر نيابية تحذر من "كارثة" تهدد اقتصاد البلاد "الرعب من صعود المنصة"
العوضي يؤكد أن اللجنة المالية ستصوت على القانون يوم الاثنين وترفعه إلى المجلس في اليوم نفسه

كتب - عايد العنزي وهادي العجمي:
في تأكيد جديد على ان "حليب السباع" الذي تشربه الحكومة احيانا في مواجهة النواب, لا يدوم مفعوله أكثر من اربع وعشرين ساعة, برزت شواهد عدة امس تشير الى استعداد حكومي للتراجع عن اصرارها على تمرير مشروعها للاستقرار المالي والاقتصادي, بصيغته التي احالته بها الى مجلس الامة, والقبول بالتفاوض مع كتلة العمل الشعبي, تمهيدا للأخذ بقدر لا بأس به من التعديلات التي قدمتها الكتلة على المشروع, مقابل عدم وقوف نواب "الشعبي" مع الاستجواب الذي تزمع الحركة الدستورية الاسلامية تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
مصادر مطلعة ذكرت ل¯ "السياسة" ان الحكومة اخذت في اعتبارها ايضا وجود خط رجعة في حال عدم نجاح هذه المقايضة مع "الشعبي", لاي سبب من الاسباب, حيث ستوعز الى اللجنة المالية البرلمانية بالابقاء على المشروع في اللجنة لفترة اطول, ما يعطي فرصا اكبر للمزيد من التنسيق والتفاوض مع مختلف الكتل النيابية.
وأوضحت المصادر ان "التراجع عن مشروع الانقاذ هو الاقرب, خصوصا ان الحكومة اعتادت على التراجع امام تهديدات النواب وتهديدات اعضاء كتلة العمل الشعبي, الذين رضخت الحكومة لمطالبهم اكثر من مرة", مضيفة: "مع الاسف فإن هذه الحكومة تواصل مسلسل التنازلات, الواحد تلو الاخر, لكن تنازلها وتراجعها هذه المرة سيشكلان كارثة حقيقية, لان ذلك سيتم على حساب الاقتصاد الوطني الذي بات مهددا بالانهيار بسبب التجاذبات التي لا تنتهي بين السلطتين".
اضافت ان نواب التيار السلفي صاروا الان اكثر ميلا للتراجع عن مشروع قانون الانقاذ, او على الاقل التمهل في اصداره, بهدف تعديله, وذلك استنادا الى ان القانون بصيغته الحالية لا يخدمهم, اضافة الى خشيتهم من حل مجلس الأمة, وبالتالي خسارة مقاعدهم الحالية.
وكانت كتلة العمل الشعبي قد هددت بتقديم استجوابها الى رئيس مجلس الوزراء بعد غدٍ الاثنين, في حال اصرار اللجنة المالية البرلمانية على احالة مشروع قانون الانقاذ المالي الى المجلس, من دون الاخذ بتعديلات الكتلة, واعتبر الناطق الرسمي باسم الشعبي النائب مسلم البراك ان اقرار المشروع بصيغته الحكومية من دون تعديل, يعد مخالفة صريحة للمادة 136 من الدستور.
وفي تصريح الى "السياسة" قال البراك: "مازلنا نؤكد ان قانون الاستقرار الاقتصادي قد دبر بليل ولن نقبل مرور هذا القانون دون تضمينه التعديلات اللازمة والتي تكفل عدم المساس بالمال العام", مشددا على ان النواب "سيقفون سدا منيعا دون اقرار هذا القانون الذي قد يكون الهدف منه حل مجلس الامة واصداره بمرسوم استنادا الى تقرير اللجنة المالية الذي تم اعداده بتنسيق وتوافق مع الحكومة".
من جهته اكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة ستنهي مناقشة مشروع القانون, وسيتم التصويت عليه بعد غد الاثنين ليكون امام المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل (الثالث من مارس), واكد العوضي ان عدم اقرار القانون يفرض مخاطر جمة على الاقتصاد الوطني والمالية العامة لاسيما في ضوء مضاعفات الازمة المالية العالمية وتداعياتها محليا, داعيا الى التعاطي مع هذا المشروع بمسؤولية الانقاذ الوطني التي تحتم تضافر الجهود وحشد الطاقات ليخرج القانون الى حيز التنفيذ لان اي تأخير فيه يقلل من فرص الانقاذ وتجاوز المتاعب والازمات المتراكمة, مؤكدا استعداد اللجنة المالية وانفتاحها على اي اقتراح نيابي من شأنه اضافة عناصر تسهم في التغلب على مضاعفات الازمة المالية وتحقق الغاية المتوخاة من قانون الاستقرار المالي والاقتصادي.

 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى