مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[nabeels8]

الخبير السياسي والاستراتيجي ناصر كارجو
الشهير بشعار «خالف تعرف»
سيفاجئ السياسيين الكويتيين
قريبا بتقديمه استجوابا
ضد الامين العام لمجلس الامة
علام الكندري!

غيور​

 

[أبو المصادر]

في حوار شامل لـ " alwhj " أكد أن القانون ضماني أكثر من مالي وأعلن أن متى ما كانت التعديلات تصب في مصلحة القانون ستأخذ بها الحكومة
الشمالي لـ " alwhj " متفائلون بتمرير قانون الاستقرار المالي في
3مارس وغالبية النواب متفهمون ضرورة الموافقة​

- دول العالم تواجه أزمات ونحن وضعنا هذا القانون لحماية مؤسساتنا المالية ولنكون بمؤمن من تداعيات الأزمة .
- اجتمعنا كثيرا وعقدنا عدة لجان فنية لنخرج بهذا القانون الذي باركه جميع الفنيين وأشادوا به خلال الاجتماعات .
- أي تعديلات لا تصب في صالح القانون لن نأخذ بها وأعتقد أن الجميع تهمه مصلحة الكويت ومؤسستها المالية .
- كثير من النواب متفهمون ويدعمون القانون وصرحوا بذلك وطالبوا الحكومة استعجاله ومناقشته لإقراره .
- لدي الشجاعة أن أرد علي تصريحات النواب التي تسيئ لي لكنني وضعت مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار .
- نحن حريصون علي المال العام ولا احد يزايد علينا فنحن كويتيون وأبناء هذا البلد وسنموت ونحن أبناء الكويت .
- القانون وضع للجميع وليس لفئة دون أخري وليس لمتنفذين كما يصفون وقبل هذا وهذا فهو وضع للكويت ولحماية الكويت اقتصاديا وماليا .

وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار فضل عدم الدخول في سجال مع النواب وتصريحاتهم المنتقدة له دائما حول عدة قضايا لعل أبرزها المشروع بقانون للاستقرار المالي والذي ينتظره العديد بعدما تنجزه اللجنة المالية لتقدمه لمجلس الأمة لمناقشته في جلسة 3 مارس المقبل .
وزير المالية مصطفي الشمالي في حديث مع " alwhj " أكد أن قانون الاستقرار المالي هو قانون نوقش من جميع جوانبه الفنية والمالية وأخذ وقتا طويلا من النقاش في اللجان سواء كانت حكومية أو نيابية , مؤكدا أن الوقت حان لإقراره وللحفاظ علي الاستقرار المالي للبلاد ,

نص الحوار :
- في البداية كتلة العمل الشعبي قدمت عدة تعديلات علي قانون الاستقرار المالي فما رأيكم بتعديلات الكتلة , وهال الحكومة ستأخذ بها ؟

+ من حق جميع النواب تقديم تعديلات علي أي من المشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة للمجلس ولكن ليس بالضرورة أن تأخذ بها الحكومة وبالنسبة للتعديلات التي تقدم بها النواب سنناقشها ومتى ما رأينا أن هذه التعديلات تصب في مصلحة القانون سنأخذ بها لكن إن أصبحت تلك التعديلات لا تفيد القانون فلن نأخذ بها .

- وما هي التعديلات التي تفيد القانون برأيك ؟
+ لقد اجتمعنا عدة مرات في لجان فنية ولجان مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي وأخذ شوطا طويلا من المناقشة ووضحنا وجهة نظر الحكومة وبينا ما هي أسباب تقديم هذا القانون وقد تفهم من كان يحضر الاجتماعات ما هي دواعي هذا القانون الذي وضع لأجل الكويت و اقتصاد الكويت والحفاظ علي استقرارها المالي الذي علينا الاستعجال لمناصرة هذا القانون خصوصا أن القانون أتي من أصحاب اقتصاد واختصاص مفند تفنيد ليحمي المؤسسات المالية في البلاد ويتفادى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم , أما بالنسبة للتعديلات فنحن وأثناء اجتماعاتنا أخذنا بعدة تعديلات علي القانون كلها تصب في صالح القانون تقدم بها رجال اختصاص وكانت تعديلاتهم تصب في مصلحة القانون ولهذه الأسباب أخذنا بها وبالنسبة إلي التعديلات الأخرى سننظر بها ومتى ما رأت الحكومة أن من شأنها أن تصب في صالح القانون ليس لدي الحكومة مانع من التعاون في إقرارها شرطية أن تكون تصب في صالح القانون .

- ما رأيك بالتعديلات التي تقدم بها أعضاء كتلة العمل الشعبي ؟
+ لا أستطيع الحكم عليها طالما لم نناقشها ولم نعرف ما هي وجهة نظر مقدميها وأسباب تقديمها وحين يتم نقاشها سواء في اللجنة المالية في مجلس الأمة أو في قاعة عبد الله السالم أثناء مناقشة القانون ستكون لنا كلمة في تلك التعديلات وليست تعديلات كتلة العمل الشعبي فقط بل جميع التعديلات التي تقدمها بها النواب الأفاضل .

- هل الحكومة مطمئنة لتمرير مشروع قانون الاستقرار المالي ؟
+ بصراحة نأمل ذلك و التأخير وتعقيد الأمور ليس في صالح البلاد خصوصا أن دول العالم تواجه أزمات مالية حقيقية وأنا شخصيا متفائل بان هذا القانون سيمر انشالله بالتعاون مع النواب لتفهمهم دواعي تقديم هذا القانون وكثير من النواب صرحوا بدعمهم لهذا القانون وكثير منهم طالب بالمبادرة الحكومية بالإسراع في حل الأزمة ووضع خطط لتفاديها وما قامت به الحكومة من تقديم هذا المشروع سيجعل مؤسسات البلد المالية في مؤمن بعد إقرار القانون بتعاون مع النواب في مجلس الأمة في جلسة 3 مارس أن أراد الله تعالي ذلك .

- قلتم في السابق بان قانون الاستقرار المالي لا يكلف الدولة ولا يحمل المال العام عبئا فكيف هذا ؟
+ نعم هذا الكلام صحيح وكل ما ستقدمه الدولة هو ضمانات أي " ورق " وبهذا لن يكلف القانون أموالا كما يقول البعض وبالعكس هذا القانون أتي محاميا علي المال العام وبأقل الكلفة وهذا الكلام موثق ومدروس من قبل الفنيين والكل يعرف هذا الأمر فأستغرب التصريحات التي تقول أن القانون وضع لفئة معينة ولخدمة ما وصفوه المتنفذين فهذا الكلام غير صحيح بالقانون ووضع لحماية مؤسسات الدولة المالية و بأقل التكاليف وغالبيتها ستكون ضمانات حكومية دون دفع مال أو سيولة فلماذا نكبر الموضوع ولماذا نقف حجر عثرة أمام قانون سيحمي اقتصادنا ومؤسساتنا المالية ويجعل البلاد في مؤمن من الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم , وقد وضحنا هذا الأمر عدة مرات وصرح به رجال الاقتصاد ممن حضروا اللجنة المالية في مجلس الأمة وقالوا أن القانون لا يكلف خزينة الدولة أموالا وغالبيتها ستكون ضمانات ورقية وليس لكل الشركات بل الشركات التي لديها ملاءة عالية ومضمون أصولها وبهذا اعتقد أن الدولة حريصة كل الحرص علي المال العام وهي من يدافع علي المال العام ولا تقبل بأن يمس المال العام فلا يجب أن يزايد علينا احد فنحن أولا وأخيرا كويتيون وأبناء هذا البلد وسنموت ونحن أبناء هذا البلد وسنقدم أرواحنا فداءا لتراب الكويت الطاهر فما يحدث اليوم من تصعيد وتهديد نيابي ليس بصالح البلد بل يزيد من حجم الأزمة وتفاقمها وعلي الجميع تفهم ذلك وعلي الجميع التعاون لإقرار ما يخدم البلد و المشروع المقدم من الحكومة يخدم البلد ويحافظ علي المال العام ويحفظ مؤسستنا المالية ويجعلها في مؤمن من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بغالبية بلدان العالم .

- أنت شخصيا تعرضت لهجوم نيابي عنيف علي خلفية هذا القانون فما ردك علي النواب ؟
+ للأسف ما يحدث من هجوم وبشكل متعمد ليس من المقبول ولا يقبله عقل ولا منطق نعم نحترم الديمقراطية و موجودة في دمنا ولكن ليس بما يصرح به البعض ضد شخصي وأنا لدي الشجاعة في الرد وأعرف متى أرد وأعرف أسباب تلك التصريحات لكنني فضلت مصلحة بلدي و المواطنين علي نفسي واكتفيت بان أسمع تلك التصريحات وأقرئها بالصحف فقط وأخذت عهدا علي نفسي أن أعمل بما يمليه علي ضميري وان أكون صادقا في تعاملي وتعاوني مع النواب وغير النواب فيما يخدم الصالح العام للبلاد , و السؤال هو لماذا تلك التصريحات وهل التصريحات والتهديدات ستعالج الأزمة وهل يتوقع من يصرح بذلك أننا سنقدم له ما يريد لمجرد تفادي تصريحاته !! أنا هنا أأكد أن جميع من يصرح ضدي أرحب به شريطة أن يكون النقد بناء والتصريح بهدف مصلحة الكويت لا من اجل مصالح معينة .​

 

[الوافي ابو محمد]

ابو المصادر صاحب الأخبار المتواصله

 

[أبو المصادر]

عدم حسم الامور والتردد في القرارات وتهاون الخرافي زاد تفاقم المشكلات
لمصلحــة من تتأزم الأمـور ؟


تتجه الأحداث إلي مزيد ن التأزم في ظل وجود اللا قرار من الحكومة و اللا عقلانية من قبل النواب خصوصا أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أصبح محاطا بتهديد نيابي في أكثر من جهة وفي محاور عدة بينما رئيس مجلس الأمة يتفرج دون تدخل حقيقي لحل تلك الأزمات بالتنسيق مع زملائه النواب الذين تمادوا في طرحهم حتى وصل أن يسب بعضهم الآخر عن طريق الرسائل القصيرة !!
رئيس الحكومة لم يكن حاسما منذ البداية فهـو من جعل الأمور تتعقد وهو من ترك النواب يتمادون في طرحهم ويذهبون لتحديد وقت بالاستجواب في أي قضية حتى ولو كانت تافهة والسبب يعود لكثرة التراجعات عن القرارات بمجرد أن نائب يصرح بالاستجواب !!
كثير هي القرارات التي يتراجع عنها سمو الرئيس وكثير منها قد تكون مفيدة من بينها صفقة داو كيميكال والتي حفظت للكويت وأهلها المال العام من سرقة كبيرة من
" شلة حرامية " ولكن هناك موضوعات مازالت حبيسة الأدراج منها ضياع التنمية وقلة الأعمار من بناء مستشفيات ومساكن ومدارس ونقص في الخدمات من صحة وتعليم وتعطيل الكثير من المواطنين الباحثين عن العمل هذا بالإضافة إلي الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب تباطؤ الحكومة بقراراتها فكثير من الدول عالجت أزمتها الاقتصادية بشكل سريع وجدي وخلال أيام ووضعت خطط بديلة فأين خطط الحكومة البديلة لمثل تلك الأزمات ؟ ! . ( وعذر الحكومة هو المجلس ) فلماذا لا تتجاهل المجلس إذا رأت ان المجلس يعطل التنمية !!
وفي المقابل هناك تساؤلات عن دور رئيس مجلس الامة في كل ما يحدث إذ أين دورك الحقيقي و أنت من لقبت بلقب " الإطفائئ " ولماذا لم تطفأ حتى الآن الحريق بين أعضاء السلطتين وهل أنت شريك بهذا الحريق أم انك تتعمد أن يكون هناك حريق بين أعضاء السلطتين !
الرئيس الخرافي نعرف أنك لو أردت شيئا لحصلت عليه لأن محبتك عند الناس ليست بقليلة فلماذا لا تدعو إلي حوار وطني أو لماذا لا تجلس مع النواب وتقنعهم إعطاء الفرصة للحكومة أن تعمل كي نستطيع الحكم عليها بشكل ضميري لا بشكل متسرع كما يحكم عليها زملائك النواب .
خلاصة الحديث إن كان للأزمة عنوان فانتم من صنعتموها .​

 

[أبو المصادر]

الله يهديك

في حوار شامل لـ " alwhj " أكد أن القانون ضماني أكثر من مالي وأعلن أن متى ما كانت التعديلات تصب في مصلحة القانون ستأخذ بها الحكومة
الشمالي لـ " alwhj " متفائلون بتمرير قانون الاستقرار المالي في
3مارس وغالبية النواب متفهمون ضرورة الموافقة​

- دول العالم تواجه أزمات ونحن وضعنا هذا القانون لحماية مؤسساتنا المالية ولنكون بمؤمن من تداعيات الأزمة .
- اجتمعنا كثيرا وعقدنا عدة لجان فنية لنخرج بهذا القانون الذي باركه جميع الفنيين وأشادوا به خلال الاجتماعات .
- أي تعديلات لا تصب في صالح القانون لن نأخذ بها وأعتقد أن الجميع تهمه مصلحة الكويت ومؤسستها المالية .
- كثير من النواب متفهمون ويدعمون القانون وصرحوا بذلك وطالبوا الحكومة استعجاله ومناقشته لإقراره .
- لدي الشجاعة أن أرد علي تصريحات النواب التي تسيئ لي لكنني وضعت مصلحة الكويت وشعبها فوق كل اعتبار .
- نحن حريصون علي المال العام ولا احد يزايد علينا فنحن كويتيون وأبناء هذا البلد وسنموت ونحن أبناء الكويت .
- القانون وضع للجميع وليس لفئة دون أخري وليس لمتنفذين كما يصفون وقبل هذا وهذا فهو وضع للكويت ولحماية الكويت اقتصاديا وماليا .

وضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار فضل عدم الدخول في سجال مع النواب وتصريحاتهم المنتقدة له دائما حول عدة قضايا لعل أبرزها المشروع بقانون للاستقرار المالي والذي ينتظره العديد بعدما تنجزه اللجنة المالية لتقدمه لمجلس الأمة لمناقشته في جلسة 3 مارس المقبل .
وزير المالية مصطفي الشمالي في حديث مع " alwhj " أكد أن قانون الاستقرار المالي هو قانون نوقش من جميع جوانبه الفنية والمالية وأخذ وقتا طويلا من النقاش في اللجان سواء كانت حكومية أو نيابية , مؤكدا أن الوقت حان لإقراره وللحفاظ علي الاستقرار المالي للبلاد ,

نص الحوار :
- في البداية كتلة العمل الشعبي قدمت عدة تعديلات علي قانون الاستقرار المالي فما رأيكم بتعديلات الكتلة , وهال الحكومة ستأخذ بها ؟

+ من حق جميع النواب تقديم تعديلات علي أي من المشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة للمجلس ولكن ليس بالضرورة أن تأخذ بها الحكومة وبالنسبة للتعديلات التي تقدم بها النواب سنناقشها ومتى ما رأينا أن هذه التعديلات تصب في مصلحة القانون سنأخذ بها لكن إن أصبحت تلك التعديلات لا تفيد القانون فلن نأخذ بها .

- وما هي التعديلات التي تفيد القانون برأيك ؟
+ لقد اجتمعنا عدة مرات في لجان فنية ولجان مجلس الأمة لمناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي وأخذ شوطا طويلا من المناقشة ووضحنا وجهة نظر الحكومة وبينا ما هي أسباب تقديم هذا القانون وقد تفهم من كان يحضر الاجتماعات ما هي دواعي هذا القانون الذي وضع لأجل الكويت و اقتصاد الكويت والحفاظ علي استقرارها المالي الذي علينا الاستعجال لمناصرة هذا القانون خصوصا أن القانون أتي من أصحاب اقتصاد واختصاص مفند تفنيد ليحمي المؤسسات المالية في البلاد ويتفادى الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم , أما بالنسبة للتعديلات فنحن وأثناء اجتماعاتنا أخذنا بعدة تعديلات علي القانون كلها تصب في صالح القانون تقدم بها رجال اختصاص وكانت تعديلاتهم تصب في مصلحة القانون ولهذه الأسباب أخذنا بها وبالنسبة إلي التعديلات الأخرى سننظر بها ومتى ما رأت الحكومة أن من شأنها أن تصب في صالح القانون ليس لدي الحكومة مانع من التعاون في إقرارها شرطية أن تكون تصب في صالح القانون .

- ما رأيك بالتعديلات التي تقدم بها أعضاء كتلة العمل الشعبي ؟
+ لا أستطيع الحكم عليها طالما لم نناقشها ولم نعرف ما هي وجهة نظر مقدميها وأسباب تقديمها وحين يتم نقاشها سواء في اللجنة المالية في مجلس الأمة أو في قاعة عبد الله السالم أثناء مناقشة القانون ستكون لنا كلمة في تلك التعديلات وليست تعديلات كتلة العمل الشعبي فقط بل جميع التعديلات التي تقدمها بها النواب الأفاضل .

- هل الحكومة مطمئنة لتمرير مشروع قانون الاستقرار المالي ؟
+ بصراحة نأمل ذلك و التأخير وتعقيد الأمور ليس في صالح البلاد خصوصا أن دول العالم تواجه أزمات مالية حقيقية وأنا شخصيا متفائل بان هذا القانون سيمر انشالله بالتعاون مع النواب لتفهمهم دواعي تقديم هذا القانون وكثير من النواب صرحوا بدعمهم لهذا القانون وكثير منهم طالب بالمبادرة الحكومية بالإسراع في حل الأزمة ووضع خطط لتفاديها وما قامت به الحكومة من تقديم هذا المشروع سيجعل مؤسسات البلد المالية في مؤمن بعد إقرار القانون بتعاون مع النواب في مجلس الأمة في جلسة 3 مارس أن أراد الله تعالي ذلك .

- قلتم في السابق بان قانون الاستقرار المالي لا يكلف الدولة ولا يحمل المال العام عبئا فكيف هذا ؟
+ نعم هذا الكلام صحيح وكل ما ستقدمه الدولة هو ضمانات أي " ورق " وبهذا لن يكلف القانون أموالا كما يقول البعض وبالعكس هذا القانون أتي محاميا علي المال العام وبأقل الكلفة وهذا الكلام موثق ومدروس من قبل الفنيين والكل يعرف هذا الأمر فأستغرب التصريحات التي تقول أن القانون وضع لفئة معينة ولخدمة ما وصفوه المتنفذين فهذا الكلام غير صحيح بالقانون ووضع لحماية مؤسسات الدولة المالية و بأقل التكاليف وغالبيتها ستكون ضمانات حكومية دون دفع مال أو سيولة فلماذا نكبر الموضوع ولماذا نقف حجر عثرة أمام قانون سيحمي اقتصادنا ومؤسساتنا المالية ويجعل البلاد في مؤمن من الأزمة المالية التي تمر بها دول العالم , وقد وضحنا هذا الأمر عدة مرات وصرح به رجال الاقتصاد ممن حضروا اللجنة المالية في مجلس الأمة وقالوا أن القانون لا يكلف خزينة الدولة أموالا وغالبيتها ستكون ضمانات ورقية وليس لكل الشركات بل الشركات التي لديها ملاءة عالية ومضمون أصولها وبهذا اعتقد أن الدولة حريصة كل الحرص علي المال العام وهي من يدافع علي المال العام ولا تقبل بأن يمس المال العام فلا يجب أن يزايد علينا احد فنحن أولا وأخيرا كويتيون وأبناء هذا البلد وسنموت ونحن أبناء هذا البلد وسنقدم أرواحنا فداءا لتراب الكويت الطاهر فما يحدث اليوم من تصعيد وتهديد نيابي ليس بصالح البلد بل يزيد من حجم الأزمة وتفاقمها وعلي الجميع تفهم ذلك وعلي الجميع التعاون لإقرار ما يخدم البلد و المشروع المقدم من الحكومة يخدم البلد ويحافظ علي المال العام ويحفظ مؤسستنا المالية ويجعلها في مؤمن من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بغالبية بلدان العالم .

- أنت شخصيا تعرضت لهجوم نيابي عنيف علي خلفية هذا القانون فما ردك علي النواب ؟
+ للأسف ما يحدث من هجوم وبشكل متعمد ليس من المقبول ولا يقبله عقل ولا منطق نعم نحترم الديمقراطية و موجودة في دمنا ولكن ليس بما يصرح به البعض ضد شخصي وأنا لدي الشجاعة في الرد وأعرف متى أرد وأعرف أسباب تلك التصريحات لكنني فضلت مصلحة بلدي و المواطنين علي نفسي واكتفيت بان أسمع تلك التصريحات وأقرئها بالصحف فقط وأخذت عهدا علي نفسي أن أعمل بما يمليه علي ضميري وان أكون صادقا في تعاملي وتعاوني مع النواب وغير النواب فيما يخدم الصالح العام للبلاد , و السؤال هو لماذا تلك التصريحات وهل التصريحات والتهديدات ستعالج الأزمة وهل يتوقع من يصرح بذلك أننا سنقدم له ما يريد لمجرد تفادي تصريحاته !! أنا هنا أأكد أن جميع من يصرح ضدي أرحب به شريطة أن يكون النقد بناء والتصريح بهدف مصلحة الكويت لا من اجل مصالح معينة .​

الله أهديك​

 

[أبو المصادر]

مصادر لـ " alwhj " أكثر من 30 نائب وقع علي طلب فتح باب ما يستجد من اعمال للمناقشة والتصويت علي المقترح مناقشة ديون المواطنين قبل مشروع الاستقرار المالي في جلسة الثلاثاء

+ النائب العوضي يكسب التحدي ولا يوجد سوا خمس مساجين علي ذمم قضايا تتعلق بالقروض الاستهلاكية
أكدت مصادر مطلعة لـ " alwhj " أن طلبا قد وقع من قبل أكثر من 30 نائبا لفتح باب ما يستجد من أعمال في جلسة 3 مارس المقبل لمناقشة مقترح شراء المديونيات دون تقرير من اللجنة المالية أو اللجنة التشريعية .
وقال المصادر أن الـ 30 نائب يرفضون مناقشة مشروع قانون الاستقرار المالي قبل مناقشة مقترح
شراء مديونيات المواطنين وجدولتها عليهم دون فائدة , مؤكدة أن النواب سيتقدمون في بداية
الجلسة أن يتم مناقشة مقترح شراء المديونيات بعد الانتهاء من التصديق علي المضبطة وقبل
مناقشة أي موضوع مدرج علي جدول الأعمال باعتبار أن المجلس " سيد قراراته " .
وفي نفس الاتجاه يعتزم رئيس اللجنة المالية النائب عبد الواحد العوضي عقد مؤتمرا صحافيا يوم غد الأحد لكشف حقيقة أخرى بشأن مقترح شراء مديونيات المواطنين خصوصا بعد التحدي بتقديم استقالته من مجلس الأمة إذا وجد أكثر من 9 مساجين علي ذمة قضايا تتعلق بالقروض الاستهلاكية .
وأضافت مصادر أن النائب العوضي أجري اتصالا مع مدير السجون الذي أكد له انه لا يوجد سوا 5 مساجين علي ذمة قضايا تتعلق بالقروض الاستهلاكية , مشيرة إلي أن النائب العوضي سيعقد مؤتمرا لعرض حقائق جيدة بهذا الشأن بالإضافة إلي الحديث عن مشروع الاستقرار المالي وتعديلات الشعبي الشبه مرفوضة من قبل أعضاء اللجنة حسب مصادر من داخل اللجنة .
وأكدت المصادر أن ثمة خلاف وقع بين النواب من أعضاء اللجنة إذ يريد البعض منهم تأجيل التقرير وعدم تقديمه قبل 3 مارس إلا أن رئيس اللجنة مصر وسيقدم التقرير سواء بالرفض أو الموافقة علي المشروع ليناقش في جلسة 3 مارس المقبل لإبراء ذمته أمام الشعب الكويتي علي حد قوله .​

 

[أبو المصادر]

طالب الحكومة بالموافقة علي المقترح وأكد انه لا يقل اهمية عن مشروع الاستقرار المالي
د. الهاجري : سنجتمع غدا في التشريعية لإقرار شراء مديونيات المواطنين

أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب د. علي الهاجري أن اللجنة ستجتمع غدا لمناقشة عدة مقترحات علي جدول أعمالها .
وقال د. الهاجري في تصريح صحافي سوف نصوت علي فتح باب ما يستجد من أعمال ونناقش مقترح شراء المديونيات وبإذن الله ستتم الموافقة عليه ونحيله للجنة المالية في مجلس الأمة لمناقشته داخل اللجنة بشكل عاجل والتصويت عليه ومن ثم إحالته لمجلس الأمة ليناقش في جلسة الثلاثاء المقبل .
وأضاف أن مقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة أو ربح مقترح إنساني من الدرجة الأولي ويعالج المشاكل المحيطة بالمواطنين , مستغربا من نية البعض من خلط الأوراق وتقديم ما يعطل مقترح شراء المديونيات من مقترحات وغيرها , رافضا أي مقترح يسمي ببديل لمقترح شراء مديونيات المواطنين .
وأشار إلي أن اللجنة في اجتماعها الفرعي ناقشت المقترح ووافقت عليه وسيكون اجتماع الغد مهم جدا وسيوافق علي المقترح بشكل نهائي وبصفة أصلية وبتصويت من أعضاء اللجنة , معتبرا أن أي قانون قبل قانون شراء مديونيات المواطنين يعتبر فيه تحدي لمجلس الأمة .
وقال كنا نأمل فى حماس الحكومة علي تمرير مشروع قانون الاستقرار المالي أن يكون هذا الحماس لمقترح شراء المديونيات باعتبار انه لا يقل أهمية عما جاءت به الحكومة لإنقاذ الشركات و أصحاب النفوذ , داعيا الحكومة مد يد التعاون والموافقة علي قانون شراء مديونيات المواطنين .​

 

[أبو المصادر]

العتيبي: شراء المديونيات المقترح الأفضل الذي نريده

رفض عضو مجلس الامة سعدون العتيبي مناقشة اي مقترح يتعلق بمعالجة قروض المواطنين ما لم يتم اولا البت بالمقترح الذي تقدمت به في شأن شراء المديونيات مشيرا الى ان «الحديث عن هذا الامر وفي هذا الوقت تحديدا مرفوض واجهاض لمقترحات شراء المديونيات».
واضاف العتيبي ان «مقترح شراء المديونيات هو المقترح الامثل لمعالجة قروض المواطنين».
ودعا العتيبي اعضاء اللجنة التشريعية الى «حسم قرارها في شأن مقترحات شراء المديونيات حتى يتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب في شأنه».​

 

[أبو المصادر]

تقرير اقتصادي .. مشروع الاستقرار المالي في الكويت يشبه مشروع ادارة اوباما للانقاذ

- وتقدر نسبة المطلوب سداده ب 25 في المئة مما تبقى من المبلغ وبشرطين اساسيين الاول هو ان توافق البنوك الاجنبية الدائنة على جدولة طويلة للقروض والثاني ان يكون لدى الشركة ما يكفي من ضمانات لاستعادة المال العام.
وقال ان الموقع الثاني المحتمل لاستخدام المال العام سوف يعني على نحو غير مباشر شراء وقت الرهان على مرور الازمة دون تعميق اثارها ما سوف يساعد من جانب على تخفيف حال الهلع الناتجة عن سماع حالات افلاس ومن جانب اخر وهو الاهم دعم جانب الحد من عرض الاصول لأنه سوف يقلل من كمية العرض القسرية للاصول والتي قد يتسبب فائض العرض منها في الاضرار بأوضاع البنوك والشركات والافراد المليئين.
ومن هذه الزاوية يصبح مشروع الاستقرار المالي شبيها بمشروع ادارة اوباما لمنع افلاسات اصحاب المنازل او على الاقل لتأخيرها فالحكومة الامريكية تمتلك الان شركتي "فريدي ماك" و"فاني مي" وهما تتحكمان بنحو خمسة ملايين حالة لوحدة سكنية معرضة للافلاس وستحصل الشركتان على 200 مليار دولار امريكي من اصل 275 مليار دولار امريكي وهي اموال ممنوحة من الحكومة الامريكية الى شركتين حكوميتين.
واشار تقرير الشال الى ان الحكومة الامريكية مجبرة ايضا على حماية المصارف التي تمول ما تبقى أي نحو 75 مليار دولار ونحو اربعة ملايين وحدة سكنية معرضة لافلاس اصحابها لدى تلك المصارف وفي الوقت نفسه سوف يصبح الوضع اكثر سوءا لو عرض الدائنون منازل المدينين في السوق وهي اصول غير سائلة ما سيتسبب في تشريد نحو تسعة ملايين عائلة في الشوارع نتيجة فقدانهم منازلهم.
وقال ان كل المطروح في مشروع الدعم هو خفض الفوائد ومد اجال الاقساط لشراء بعض الوقت من اجل المهددين بالافلاس التام خلال شهور قليلة قادمة حتى تتحسن الاوضاع ويتمكن الناس من دفع اقساطهم بعد الحصول على وظائف جديدة بدلا من تلك التي فقدوها.
واضاف ان الحكومة الامريكية ممولة بالكامل من المواطنين الامريكيين اي دافعي الضرائب واذا كان لابد من استخدام اموال هؤلاء فلابد من دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي كي يكون العبء محتملا بالنسبة اليهم اي ان المكافاة هي للاقتصاد الكلي وليست موجهة لتنفيع احد.​

 

[nabeels8]

مساء الخير بوفايز مشكور على المجهود الطيب​

 

[nabeels8]

الهطلانى لـ zoom : " الاستقرار" يخدم المتنفذين ولن نترك المال العام يذهب لمن لا يستحق



قال النائب الدكتور محمد الهطلانى فى تصريح خاص لـ zoom أن قانون الاستقرار المالى الذى ستناقشه اللجنة المالية غدا تعتريه كثير من الشبهات حول افادته لكبار المتنفذين . وأضاف " لا يجب الا يمنح المال العام من لا يملك الى من لا يستحق "، فى اشارة الى الحكومة والتى ينبغى عليها ان تتتمهل فى دراسة القانون حتى لا يخرج محملا بهذا الكم من السلبيات ، وتابع الهطلانى : ان القانون بوضعه الحالى لن يفيد الا ثلة من المنتفعين الذين اعتادوا على التعايش والتغلغل فى ظل الازمات ومحاولة التكسب من تداعياتها والتسرع الحكومى فى ايجاد المخارج لبعض الازمات المالية ، مستذكرا ما حدث ابان الفترة التى تبعت التحرير من الغزو ، وقت ان دعمت الحكومة الاشركات واستفاد كثيرون من دعمها ممن لا يستحقون .
وأوضح ان القانون به كثير من المسائل الخلافية حول من يستحق ذلك الدعم المالى، فى ظل وجود محموعة من الشركات الورقية التى تحاول استثمار تلك الاجواء المحتقنة حتى تستفيد وهى غير مستحقة وبالتالى تقوم بالدفع نحو اقرار ذلك القانون.
ومضى الهطلانى يؤكد على ضرورة عدم الاسراع باقرار القانون على صيغته الحالية حتى لا يحمل المال العام تكلفة لا مبرر لها ، وأشار الى ان المادة 136 من الدستور تحول دون اقرار اى عقود اقراض الا بقانون ، فى ظل تنادى برصد 4 مليار تدفعها البنوك قرض بضمان الحكومة، ومن هنا فان القانون تعتريه أيضا شبهات دستورية .


​

 

[nabeels8]

تجار الحكومة

بوشيخة
اقتصادنا انهار...لازم الحكومة تدش السوق...نبي خطة انقاذ...راح نخسر ...ترى فلسنا...لحقوا علينا...الوضع خطير...راح نفنش عيال الديرة...نبي قانون...نبي فزعة...اذا هذا لسان حال التجار؟ عيل احنا شنقول؟ طيب..اذا التجار هالكثر معتمدين على الحكومة ...وما يستغنون عنها؟ ليش ما يشاركون فيها؟ او ليش ما يدعمون لهم 25 نائب ويخلونهم تحت تصرف الحكومة؟ انزين اذا التجّار وصلوا لمرحلة الانهيار ..عيل شيسوي راعي القرض اللي انسحك راتبه وضاعات آماله وعايش على أدنى المستويات؟ هذي رسالة واضحة للحكومة ورئيسها تحديدا..اذا بتساعدون التجار مثل ما ساعدتهم الحكومات السابقة بالمديونيات السهله اللي صعبوها لما حطوا فيها 8000 كويتي مالهم شغل..انا اقول يا حكومة حطي ببالج اذا ناوية تساعدين التجار وتتركين اصحاب الحاجة والقروض..فهذي بداية النهاية..نعم..النواب بروحهم بانزين يبي شرارة..والناس ضاقت فيها الوسيعة..واذا اليوم الحكومة تعاني من بعض النواب..باجر بتعاني من كل النواب بسبب نصرتها للتجار على حساب الفقارى...وما عمرنا حسينا بأن آل الصباح والحكومات تفرق بين غني وفقير.. وهذا يدفعنا للأمل بالحل الجذري لكل المشاكل المالية..والا يعني الشمالي يفهم اكثر من اوباما وربعه؟ بعدين شسالفة القرض الحسن؟ مادري ليش حاسس ان الموضوع طقه وباص بين الحكومة ولاعبين المجلس.

كلمة راس
عندي صداقات مع ابناء التجار..ويمكن هالكلام ما يعجبهم..لكن بالنهاية محد ينسى مواقف تجارنا على طول تاريخ الكويت ومحد ينسى عطاء آباءنا وأجدادنا من نوخذاهم لي تبباهم في بناء الكويت..واحفادهم يستاهلون من الصوبين.
Boshi55a@hotmail.com
***
الدار

​

 

[nabeels8]

مصادر لـ zoom : غدا .. 28 نائبا يحاولون تأخير مناقشة الاستقرار الاقتصادى


نما الى علم zoom من مصادر نيابية عليمة أن 28 نائبا سيقدمون طلبا في جلسة الثالث من مارس المقبل بشأن تكليف اللجنة المالية بعقد اجتماع علي هامش الجلسة لدراسة المقترح بقانون بشأن شراء مديونيات المواطنين علي أن تقدم تقريرها خلال الجلسة لمناقشة المقترح.

وأوضحت المصادر أن النواب سيطالبون بتأخير مناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها ليتمكن المجلس من مناقشة الموضوعين معا مبينا أن قانون شراء المديونيات قتل بحثا في اللجنة المالية منذ ثلاث سنوات ما يجعل إمكانية تقديمها لتقرير مشترك يشمل القانون بالإضافة إلى مشروع الاستقرار أمرا يسيرا.
الى ذلك اكد النائب على الهاجرى ان اللجنة التشريعية ستصوت غدا على مشروع شراء مديونيات المواطنين تمهيدا لاحالته على اللجنة المالية، مشيرا الى ان اى اقتراحات بديلة بهذا الخصوص مرفوضة لانها تعد بمثابة خلط للأوراق .
​

 

[أبو المصادر]

 

[nabeels8]

الخلفان: مشروع الحيتان لايحقق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لتجاهله المواطنين


اكد الكاتب الدكتور عبد الواحد الخلفان ان مشروع الحيتان لايحقق الاستقرار الاجتماعى و الاقتصادى لعدم شموله الشريحة الكبيرة من المتضررين من الازمة الاقتصادية وهم المواطنين مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية بمسؤولياتها ورفع الغبن عن السواد الاكبر من اهالى الكويت اسوة بما قامت به دول الجوار والدول الكبرى لعودة الاستقرار الى السوق الاقتصادى مشيرا الى عدم التعارض مع الموقف الحكومى فى دعم الشركات خاصة القوية ذوات المراكز المالية الجيدة والاصول الحقيقية , رافضا استفادة الشركات الوهمية الورقية من المال العام.
وأضاف الخلفان : يجب على الحكومة أن تتأكد قبل ضخ ودعم الشركات من حجم اصولها وتنوعها وحقيقة مركزها المالى مشيرا الى ضعف الرقابة الحكومية المتمثلة فى البنك المركزى فى الرقابة على الشركات العاملة فى البورصة .
مطالبا الحكومة بتأسيس جهة رقابية لمراقبة تلك الشركات ومتابعتها انطلاقا من الحرص على تعزيز الوضع الاقتصادى داعيا الحكومة بالتأنى فى اقرار القانون للتفريق بين الشركات الحقيقية والشركات الوهمية , مشدداً على ضرورة دعم المواطنين الذين تضرروا نتيجة الازمة المالية .

​

 

[nabeels8]

شوارزكوف ... الكويتي!

مبارك محمد الهاجرى
تصريحات متناقضة تلك التي أطلقها أعضاء في مجلس الأمة، فكل منهم يحمل الآخرين مسؤولية فشل انعقاد اللجنة، والتي كانت ستنظر في قضية المديونيات التي شبعت بحثاً وجدلاً. ولكن يبدو أن «الريموت كنترول» قد وجد صدى لدى «راعي الفزعات» وزعيمه الجنرال شوارزكوف الكويتي لإفشال اجتماع اللجنة المهم جداً!
قضية حساسة ومهمة جداً وتتعلق بمصائر آلاف الأسر الكويتية، ما كان ينبغي أن يتغيب أحد عن حضورها من أعضاء اللجنة المذكورة، فهل هانت قضايا الأمة على هؤلاء لكي يتغيبوا عن قضية الساعة، والتي لا تحتمل التأجيل ولا التسويف؟ شوارزكوف أو الموسوعة، كما أسماه أحد الزملاء، رجل اعتاد صعود المنصة الإعلامية بعد جلسات مجلس الأمة لفضفضة ما في خاطره من حشو الكلام! وعندما حان موعد اجتماع انعقد في مجلس الأمة هرب مع من هرب تاركاً اللجنة واجتماعاتها المهمة، وكأن هذه القضية ليست بالأهمية ذاتها ولا تعنيه هو وزميله «راعي الفزعات»! رغم ما تشكله هذه القضية من هاجس كبير، وهم يقض مضاجع كثير من المواطنين، الذين أوصلوا هؤلاء إلى الكرسي الأخضر الناعم والمريح! عزيزي المواطن عندما حان موعد قضيتك المصيرية عملوا لك فيلماً بسيناريو فاشل ومفضوح، وبإخراج من الجنرال شوارزكوف الكويتي!
* * *
بدأت تطفو إلى السطح مطالبات بحل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، وهذه المطالبات لا أعتقد أن أصحابها يسعون إلى مصلحة البلاد والعباد، وإنما تقودهم في ذلك مصالحهم التجارية الملتوية، ومحاولاتهم الاستفراد بالمال العام في غياب مجلس الأمة، وإن كان لا بد من حل المجلس، فليحل الآن حلاً دستورياً وليس غداً، ونكون بذلك تركنا الكرة في ملعب الشعب الكويتي ليصفي حسابه مع المخادعين وأصحاب الشعارات الفارغة!
* * *
«حدس» جن جنونها وأصابتها حال من اللوثة جراء اقتراح مرزوق الغانم تجاه حل قضية المديونيات، وهو مقترح نال استحسان الجميع، وهذه خطوة ذكية من بو علي الذي استطاع أن يحرج «حدس» سياسياً، ووضعها في موقف لا تُحسد عليه، بعدما ادعت اهتمامها بقضايا المواطنين، وهي عكس ذلك على أرض الواقع!


الراى
​

 

[nabeels8]

مجموعة الخرافي.. مشروع تطوير مدينة الامير بن مساعد اضافة كبيرة لنشاطنا الاستثماري

الشؤون الإقتصادية 28/02/2009 06:02:00 م



من عبدالله الحربي

الكويت 28 2 (كونا) -- اعتبرت مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي ان نجاحها بالحصول على مشروع تطوير مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بمدينة حائل السعودية اضافة كبيرة للنشاط الاستثماري الخاص بها.
وقال نائب رئيس المجموعة رئيس مجلس ادارة شركة المال للاستثمار لؤي جاسم الخرافي في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المجموعة وقعت مع الجهات السعودية المعنية الثلاثاء الماضي عددا من الاتفاقيات تتضمن تنفيذ بعض المشاريع المتنوعة بغرض تطوير المدينة الاقتصادية.
واوضح ان مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية تقام على مساحة 156 مليون متر مربع بتكلفة اجمالية قدرها 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) تنفق على مدى 10 سنوات مبينا ان مشروع تطوير المدينة سينفذ من قبل اتحاد استثماري بقيادة شركة المال للاستثمار التي تعد الذراع الاستثماري لمجموعة الخرافي وتحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وذكر الخرافي ان المشاريع التي تم توقيعها شملت اتفاقية تطوير مطار المدينة الاقتصادية بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني السعوديتين.
وتابع قائلا انه تم الاتفاق مع شركة المال للاستثمار على انشاء مطار دولي يحمل مواصفات عالمية لتأسيس منظومة من المراكز المحورية للنقل والخدمات اللوجستية اضافة لتأسيس مركز لوجستي اقليمي.
وأضاف انه تم توقيع اتفاقية اخرى تتعلق بالميناء الجاف ومحطتي الركاب والبضائع بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة وشركة المال للاستثمار تنص على انشاء الميناء الجاف ومحطتي الركاب والبضائع في المدينة لتصبح مركز الربط الرئيسي لسكة حديد خطي الشمال والجنوب وتهيئتها لتكون مركزا دوليا للنقل.

واضاف الخرافي ان الاتفاقية الثالثة تختص بقطاع الصناعات الغذائية والزراعية حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لاقامة مشروع تطوير الصناعات الغذائية والزراعية بين شركة المال للاستثمار وشركة أمريكانا وذلك لاقامة مشروع تطوير الصناعات الغذائية والزراعية لتصبح المدينة الاقتصادية في حائل المركز الاقليمي الأول للصناعات الغذائية والتحويلية وتسويقها على مستوى المنطقة.
وذكر انه تم كذلك توقيع اتفاقية لانشاء فندق في المدينة الاقتصادية تعمل على تطويره شركة روتانا المتخصصة في انشاء وادارة وتطوير الفنادق حول العالم حيث تم توقيع مذكرة التفاهم لهذا المشروع بين شركة المال للاستثمار وشركة روتانا بهدف انشاء فندق على مستوى عال لخدمة رجال الأعمال بالمدينة باعتبارها مركزا اقليميا لوجستيا بالمنطقة.
وبين ان آخر هذه الاتفاقيات الموقعة كانت اتفاقية لمشروع اقامة اربعة ابراج بواحة الاعمال في المدينة الاقتصادية بين شركة ديار الكويت العقارية وشركة المال للاستثمار يتم بموجبها انشاء اربعة ابراج مكتبية وسكنية في الوسط التجاري للمدينة على مساحة 110 الاف متر مربع.
وقال الخرافي ان شركة المال للاستثمار "تهدف الى جعل المدينة أكثر المقاصد جاذبية وربحية لجميع المستثمرين في المنطقة بحلول عام 2020 موضحا انه تم تخطيطها بالشكل الذي يضمن بدء النشاط التجاري عندما يكتمل إنشاء كل مرحلة من مراحل البناء على حدة وستكون المدينة جاهزة بالكامل في عام 2025 بعون الله".
يذكر ان شركة المال للاستثمار شركة كويتية مساهمة ذات نشاط استثماري يتكون مجلس ادارتها من فريق تنفيذي يتمتع بخبرة في مجالات متعددة منها البنية التحتية والتطوير العقاري.
وتشمل أنشطتها المتاجرة بالأوراق المالية وتأسيس الشركات وادارة الأصول والعقارات والاستثمارات العقارية وبناء الوحدات السكنية والتجارية والقروض والتمويل الدولي اضافة للمتاجرة في أسواق المال العالمية.
كما انها تشرف حاليا على مشاريع مختلفة في كل من تونس والفيليبين والولايات المتحدة ومناطق اخرى بالشرق الأوسط
​

 

[أبو المصادر]

الشمالي متفائلون بتمرير قانون الاستقرار المالي في 3 مارس وغالبية النواب متفهمون ضرورة الموافقة​

أتوقع راح يتصدر عناوين الجرايد يوم غدا
تحياتى للجميع أبو فايز

 

[أبو المصادر]

عاجل
النائب / فيصل المسلم

يعلن تقديم أستجواب رئيس مجلس الوزراء
الشيخ ناصر المحمد الصباح غدا صباحا​

أبشرو بالحل القادم يا نواب المهاترات​

 

[أبو المصادر]

أزمة استجواب رئيس الوزراء تتعقد " حدس تنهي مسودة استجوابها دون تحديد موعد والنائب المسلم يعلن تقديم استجوابه غدا قبل الساعة الثانية ظهرا هذا ويعد التكتل الشعبي استجوابه
ومن الممكن ان يقدمه بعد غد .​