مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[nabeels8]

راعى الفحماء لـ zoom : قانون الاستقرار عاجز لحقته انتقادات نيابية واقتصادية


أوضح النائب عبد الله راعى الفحماء لـ zoom ان ذلك القانون يقتصر دوره على خدمة قطاعات اقتصادية بعينها ، ولن يستطيع تحقيق الامل الذى نصبو اليه لمعالجة الكارثة الاقتصادية التى نمر بها ، مشيرا الى عجزه عن التعامل مع القضية بشكل يحقق الهدف الاشمل وذلك لاحتوائه على العديد من السلبيات ، واستشهد راعى الفحماء بالكم الهائل من الانتقاضات التى تكتنف القانون منذ رؤيته للنور ، وقال ان الانتقاضات لم تضضم النواب فقط بل امتدت لتشمل ابناء الاقتصاد انفسهم ، لذا لا نتمنى اقراره وسنحاول صده بأى شكل .


​

 

[nabeels8]

الملا لـ zoom : الاستقرار الاقتصادى مليئ بالسلبيات ولن نترك الحكومة تمرره


أكد النائب صالح الملا فى احد محاور حوار سريع أجرته معه zoom أن قانون الاستقرار الاقتصادى الذى تدعمه الحكومة بشكله الحالى مليئ بالسلبيات ، وان المجلس لن يسمح للحكومة باقراره ، وقال : اذا كان ثمن تمريره هو مقاعدنا فنحن نرحب بحل المجلس ، متمنيا ان يكون وقتها حلا دستوريا ، لانه لايوجد ما يسمى بالحل غير الدستورى فى قاموس الحياة السياسية " على حد تعبيره ".
وقال الملا : انا لست ضد قانون الاستقرار الاقتصادى كفكرة لكننى ضد اليات تنفيذه ، فبالنسبة لضخ اموال لانعاش الاقتصاد فهذا توجه محمود تذهب اليه كل الدول العظمى حتى ان اميركا ضخت ما يقارب الترليون دولار لمحاولة انقاذ الشركات العملاقة ، لذا انا لا اميل الى تضخيم الامور واطلاق صفة الحيتان على اصحاب الشركات الكبيرة ، مؤكدا انه من الطبيعى دعم الحكومة الشركات لانعاش الاسواق لكن الفكرة يجب ان تنفذ بأليات صحيحة .
وعن المثالب التي تكتنف القانون الحكومي أوضح الملا انه ملاحظات ثلاثة أولها كيف يكون البنك المركزي أحد أهم أسباب الكارثة الاقتصادية التي نمر بها ، وتعين الحكومة رئيسه وعضوين من لدنه في اللجنة المشكلة لإيجاد حلول للأزمة ؟! . الملاحظة الثانية عدم إتباع الحكومة الشفافية اللازمة فيما يتعلق بالاجرائات للوصول إلى حلول جوهرية ، إذ نلحظ تخبط حكومي في هذا الشأن واضاعة كثير من الوقت ، إما الثالثة فهى عدم تحديد سقف محدد لحجم الأموال التي ستضخ ، مشيرا إلى ان اللجنة حددت مليار ونصف فماذا عن قيمة السندات.

وترقبوا مساءا على zoom تصريحات جديدة فى موضوعات اخرى للنائب صالح الملا
​

 

[nabeels8]

اكدت مصادر من اللجنة البرلمانية المالية لـ zoom انها لم تنتهى بعد من مناقشة ودراسة مشروع للانقاذ المالى , حيث يتضمن كثيرا من الثغرات منها عدم مراعاته للبعد الخاص بصغار المستثمرين مشيرة الى صعوبة احالة التقرير للمجلس لمناقشته والتصويت عليه فى جلسة 3 مارس المقبل .
وأكدت المصادر ان المشروع لا يلاقى اتفاق بين اعضاء اللجنة , ويحتاج للمزيد من البحث والدراسة​

 

[nabeels8]

الشعبي " يهدد بالمسائلة علي قانون الاستقرار المالي و يرفض نفس التهديد بشأن شراء مديونيات المواطنين !!
لن يغفر لكم ناخبيكم إن لم تمرروا
شراء مديونياتهم قبل مديونيات تجار البلاد




من غير المعقول والمقبول أن تدعو الحكومة لمعالجة ديون الشركات دون دعوتها لمعالجة ديون مواطنيها فالأزمة شملت الجميع ولم تخص الشركات والبنوك فقط فاكبر المتضررين من الأزمة التي اجتاحت العالم بالنسبة في بلدنا هم المواطنين أصحاب القروض الشخصية التي بدأت المشكلة معهم قبل الإعلان عن المشكلة التي تعيشها العالم بما فيها بلادنا .
أزمة ديون المواطنين مر عليها عدة مجالس نيابية وخصص لها عدة جلسات برلمانية وقدم فيها عشرات
المقترحات النيابية وتجمع العديد من المواطنين أمام مجلس الأمة ومجلس الوزراء يرفعون آهاتهم إلا أن كانت صرخاتهم لا احد يبالي لها ولم يكون لها اهتمام حكومي أو من قبل تجار الكويت وما اسماهم النائب البراك " الحيتان " .
اليوم نري ونسمع صرخات كبار المستثمرين وتجار الكويت الذين بدؤوا يتساقطون ويرفعوا أصواتهم للحكومة لمطالبتها بالتدخل وجدولة ديونهم بينما لم نكن نسمع تلك الصرخات حينما كان يتألم أكثر من 80% من الشعب الكويتي جراء الديون المحيطة بهم .
الحكومة لبت نداء تلك الفئة من الشعب وهم التجار وقامت وضخت الأموال وقدمت القوانين وكان آخرها قانون الاستقرار المالي الذي تتحدي المجلس بتمريره عبر جلسة 3 مارس المقبل خصوصا بعد اعتلاء صرخات التجار التي كبرت خوفا من إشهار الإفلاس .
وليعلم نواب الأمة أن الشعب الكويتي لن يغفر لمن يصوت من النواب مع الحكومة في مشروع الاستقرار المالي قبل مناقشة مقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة وفي حال رفضه وجب علي النواب رفض مشروع الاستقرار المالي الذي ينقذ شخوص وليس شعب بأكمله .
اليوم يظهر لنا من بين النواب من يقدم تعديلات علي قانون الاستقرار المالي ويهددون باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إن لم تأخذ بتلك التعديلات أو أن مرر القانون كما جاءت به الحكومة وهم أعضاء التكتل الشعبي النائب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني , وكنا نأمل من نفس النواب أن يقوموا بتهديد سمو الرئيس في حال رفضت الحكومة مقترح شراء مديونيات المواطنين وإعادة جدولتها عليهم دون فائدة .
وهنا يتضح لنا أن التكتل الشعبي يريد خلط الأوراق وكثير من المواطنين انتقد إصرار الشعبي علي المسائلة بينما تجاهل مقترح شراء المديونيات وبالأخص النائب مسلم البراك الذي هدد بالاستجواب لسمو الرئيس علي خلفية قانون الاستقرار المالي ولم يهدده إذا الحكومة رفضت مقترح شراء المديونيات فكلهم سواء لكن هذا يبين أن هناك أمورا خفية لا يعلمها إلا الله وبترتيب حكومي
" شعبي " علي تلك الأمور لإضاعة مقترح شراء المديونيات وزاد الطين " بله "
النائب مرزوق الغانم الذي يريد تقديم مفاجأة للشعب الكويتي علي حساب مقترح شراء المديونيات الذي بدأت الحكومة تقف معه وتحس بمعاناة الشعب الكويتي علي قول كثير من النواب .
إن خلط الأوراق بدا مكشوفا وهذا دليل قطعي أن تكتل العمل الشعبي ضد مقترح شراء مديونيات المواطنين وأي نائب يتقدم بمقترح يسميه بديل ضد شراء مديونيات المواطنين وجدولتها عليهم دون فائدة لمواقف لهم مسبقة برفضها وهذا الأمر يعرفه الشعب الكويتي فلن يرحم أعضاء التكتل الشعبي الذين لم يهددوا بنفس التهديد علي خلفية قانون الاستقرار المالي كما أن سيرفض أي نائب قدم بدائل عن مقترح شراء المديونيات في الانتخابات المقبلة التي أصبحت وشيكة حسب معطيات الساحة السياسية .
أخيرا ونصيحة لأعضاء التكتل الشعبي وعلي رأسهم ناطقهم الرسمي النائب مسلم البراك موافقتك علي مقترح شراء المديونيات ليس كل شيئ فأنت هددت بالاستجواب علي خلفية مقترح الاستقرار المالي فعليك أن تدافع عن مقترح شراء المديونيات بنفس هجومك وتهديدك بشأن مشروع قانون الاستقرار المالي وأيضا رسالة للنائب الفاضل مرزوق الغانم لا تقدم أي مقترح يتعارض مع مقترح جدولة ديون المواطنين دون فائدة لأنها مرفوضة من قبل الشعب .​

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم
مساكم الله بالخير
وكل عام وانتم بخير وصحه وعافية فى ضل أعيادنا الوطنية
وبصراحة الله يعطيكم العافية على الأخبار الى تم نشرها
فى الصفحة
أخوى أبو عادل مميز
أبو محمد الوافى مجهود طيب
مشكوريـــــــــن ​

 

[nabeels8]

مساء الخير

دشوا هذا الرابط وشوفوا وخصوصا أخونا بوفايز


http://www.worldsgreatestbusinessmind.com/20090225-nabeel-alsarraf-create.html​

 

[baselko]

لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

والله منت هين يابوعادل ( عندك سلف) :d

 

[ha101061]

مساء الخير

دشوا هذا الرابط وشوفوا وخصوصا أخونا بوفايز :d


http://www.worldsgreatestbusinessmind.com/20090225-nabeel-alsarraf-create.html​

الصراحة شيء فظيع وتستاهل ليش لا .
بس عاد ضبطنا بالقروض

 

[أبو المصادر]

بمشاركة نوابها السابقين والحاليين
التكتل الشعبي في ندوة (الإنقاذ الاقتصادي) الأحد القادم
يعقد التكتل الشعبي يوم الأحد القادم 1/3/2009 ندوة حول قانون الاستقرار المالي ' الإنقاذ الاقتصادي ' والتعديلات المقدمة عليه من قبل التكتل الشعبي.
وسيكون مقر انعقاد ندوة ' الشعبي ' ديوان النائب السابق محمد الخليفة بمنطقة الجهراء, وتشهد مشاركة نواب التكتل الشعبي السابقين والحاليين.
الجدير بالذكر أن كتلة العمل الشعبي قدمت التعديلات المقترحة على قانون الاستقرار المالي للجنة المالية لمناقشة التعديلات عليه قبيل جلسة 3/3 المقرر فيها مناقشة القانون المذكور أعلاه.​

 

[أبو المصادر]

مساء الخير

دشوا هذا الرابط وشوفوا وخصوصا أخونا بوفايز :d


http://www.worldsgreatestbusinessmind.com/20090225-nabeel-alsarraf-create.html​

مشكور بو عادل شرايك أعقد وياك كم صفقة خلنا أضبط السوق حق الشباب​

 

[أبو المصادر]

عبدالواحد العوضي: مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المالي الاثنين
كتب جمال رمضان: أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبدالواحد العوضي ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها بداية الأسبوع المقبل بهدف مناقشة ووضع الصيغة النهائية لمشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وأوضح العوضي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان اللجنة مصممة على الانتهاء من مناقشة المشروع بعد غد الاحد ومن ثم وضع الصيغة النهائية له بعد الاطلاع على كافة المقترحات المقدمة الاثنين المقبل تمهيدا لعرض المشروع على المجلس ومناقشته في جلسة 3 مارس المقبل.

وقال العوضي انه يأمل ان تتم مناقشة المشروع في مجلس الامة في جلسة الثالث من مارس خصوصا ان المشروع مهم وسيلجم التأثيرات السلبية للازمة المالية على الكويت ويحد منها، مضيفا ردا على سؤال حول وجود مقايضة سياسية بمشروع الاستقرار المالي مقابل اسقاط القروض اكد العوضي ان كل تركيز اللجنة الان ينصب في اعداد المشروع بصيغته النهائية مفضلا عدم الدخول في اية تفاصيل تتعلق بالمشروع او قضية القروض.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعات عدة لمناقشة مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، وبدأت الاجتماعات اعتبارا من مساء يوم الاربعاء 11 فبراير الجاري بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ومحافظ بنك الكويت المركزي، وممثلين عن اتحاد مصارف الكويت، واتحاد الشركات الاستثمارية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وجمعية المحامين الكويتية، واتحاد الشركات العقارية اضافة الى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين، فيما وجهت اللجنة الدعوة الى جميع أعضاء مجلس الأمة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حيث حضر اجتماعات اللجنة مجموعة من النواب، كذلك طلبت اللجنة من النواب وباقي الجهات ذات العلاقة اعطاء أي تعديلات يرون ادخالها على مشروع القانون وفي المقابل كلفت اللجنة المالية عددا من مستشاري المجلس لتشكيل لجنة لاعداد ورقة حول الملاحظات النيابية المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد القانون ليتم دمجها ضمن التقرير النهائي للجنة بشأن القانون.​

 

[أبو المصادر]

المديونيات بين الحكومة والمواطن

عادت قضية شراء المديونيات للصدارة من جديد فبعد تعنت الحكومة في السابق ضد الرغبة الشعبية في التخفيف عن المواطن ذي الدخل المحدود ووقوفها بالمرصاد ضد أي حلول لقروضه الشخصية التي تسببت فيها البنوك والشركات الاستثمارية نسمع اليوم من ينادي بخطة لانقاذ الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ أموال حكومية لشركات استثمارية لحماية هذه الشركات التي بعضها ورقي ومضاربة لجني الربح السريع دون اخذ الحيطة لمخاطر هذه المضاربات وانها لاحدى اعاجيب الزمان ان نطلب الدعم للغني الذي لم يحترس ويحتاط في المخاطرة بأموال الناس التي كانت في يده، بل قامر وضارب ووضع البيض كله في سلة واحدة مما ادى لخسارته الفادحة ونغض النظر عن الفقير الذي ظلم من قبل البنوك والحكومة التي ساهمت معها بذبح الاسرة الكويتية متوسطة الدخل من الوريد للوريد.

واذا كانت هناك رغبة لدى الحكومة في انعاش السوق فبدلا من الاموال التي ستذهب مباشرة لبعض الشركات فاننا نرى بان شراء الفوائد واعادة جدولة القروض بطريقة سداد مناسبة بحيث الا يزيد القسط عن ربع الراتب يصب في الصالح العام ويعطي القدرة الشرائية للمواطن دفعة قوية ويعطي البنوك والشركات السيولة المناسبة لمساعدتها على تغطية خسائرها ومن ثم تدور العجلة من جديد ويبدأ البيع والشراء وتتحرك الاسواق ونتيجة لذلك نكون قد خدمنا قطاعات عريضة من المواطنين والبنوك والشركات الاستثمارية فالمواطن هو اللبنة التي تبني الدول اقتصادياتها عليه.

ولو اردنا ان نبحث عن السبب الرئيسي لمعاناة المواطنين في مشكلة المديونيات لوجدنا ان الحكومة هي المتسبب الرئيسي بهذه المشكلة فهناك ثلاثة اطراف في مديونيات المواطنين هم المواطن والبنك او الشركة الاستثمارية والبنك المركزي فالمواطن هو المدين والبنك او الشركة الاستثمارية هي الدائن والبنك المركزي هو المنظم لهذه المديونية وهو الحكم بين المدين والدائن الا ان غياب الرقابة الحكومية قد جعل المواطن وحيدا في مواجهة هذه البنوك والشركات ليكون فريسة سهلة سواء برفع الفائدة بين الحين والاخر او بوضع فائدة مركبة لا تتناسب وقيمة القرض حتى بلغت بعض القروض اكبر من الدين نفسه لذلك فالمواطن اليوم لا يطالب باكثر من ان تعالج الحكومة الخطأ التاريخي الذي تسببت فيه لانها لم تحم العائلة الكويتية من البنوك والشركات الاستثمارية وسمحت ان يوقع المواطنين على عقود معقدة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فلا يستغرب احد من ان تنهار الطبقة المتوسطة ويصبح المجتمع قلة مفرطة في الغنى هم اصحاب البنوك والشركات الاستثمارية وكثرة مفرطة بالفقر تستجدي بعض الفئات من الاغنياء وتذوب فيها الطبقة المتوسطة التي تعتبر صمام امان المجتمع لتكثر بعدها الجرائم المنظمة، ولنا في البلاد الاخرى امثلة كثيرة، لذلك فانه يتحتم على حكومتنا الواعية ان تقف وبكل قوة الى جوار تلك الطبقة المتوسطة حتى لا تختفي ويحل بنا ما حل بغيرنا.. ولا نكن عثرة في وجه هؤلاء المذلولين المهمومين.. فكلنا يعلم ان الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. وكذلك سجن وتشريد في المستقبل القريب.. هدانا الله وإياكم الى سواء السبيل.

​

 

[أبو المصادر]

من نصدق؟

بدعوة خاصة قبل شهر ذهبت الى جمعية الاقتصاديين وجلست على بعد اقل من متر واحد مني رولا دشتي رئيسة الجمعية واخذت ما يقارب الساعتين تشرح مشروع الاستقرار الاقتصادي.. وانها هي من قام بصياغته لحل ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية.. وان كل شهر تأخير سيكلف البلاد ضعف المبلغ المطلوب للحل الآن وهو اربعة مليارات ونصف المليار!! وضربت أمثلة منها قارورة المياه المعدنية.. وهي تريد بذلك الدعم من كتاب الصحف وغيرهم لمشروعها.. زودتني بنسخة من مشروعها.. ودعتني للانضمام للجمعية المباركة.. لما عدت الى المنزل وقرأت المشروع فاذا هو انتهاك للمال العام.. واي انتهاك!! المهم وبلا اطالة.. وليس هذا لب الموضوع فقد اطلع الجميع على حقيقة المشروع.. ولكن العجيب لما استضاف الدكتور جاسم الشمري في برنامجه على قناة العدالة النائب ناصر الدويلة قال على الهواء مباشرة انه هو من وضع مشروع صندوق الاستقرار الاقتصادي وذهب الى جمعية الخريجين ليستفيد من آرائهم.. ثم بعد ذلك قدم المشروع الى مجلس الامة فمن نصدق؟!!!!!!!
​

 

[nabeels8]

لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

والله منت هين يابوعادل ( عندك سلف) :d

الصراحة شيء فظيع وتستاهل ليش لا .
بس عاد ضبطنا بالقروض

مشكور بو عادل شرايك أعقد وياك كم صفقة خلنا أضبط السوق حق الشباب​

صباح الخير

حاضرين للحلوين​

 

[المؤشراتي2]

اعتبر النائب صالح عاشور ان جميع الاقتراحات بقوانين التي تقدم لمنح المواطنين او الاسر الكويتية مبالغ مالية «تهدف في الاساس الى إفشال قانون شراء مديونيات المواطنين وإسقاطه عن طريق خلط الاوراق



لو نفتك من طرح الاعضاء الغوغاء حنا بخير

خل الناس تستفيد من صندوق المعسرين
وتستفيد من القرض الحسن
بس مقيولة المتاجرة في القضية للمصالح يا عااشور

 

[الوافي ابو محمد]

الهاجري وراعي الفحماء: لا تمرير لـ «الاستقرار المالي» قبل جدولة المديونيات
الجمعة 27 فبراير 2009 - الأنباء


ماضي الهاجري

نقل مقرر اللجنة التشريعية النائب د.علي الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن عدد من النواب انهم يرفضون أي مقترح بديل عن شراء مديونيات المواطنين وجدولتها عليهم دون فوائد أو أرباح، مشيرا الى ان هناك تواقيع تجمع الآن لتقديمها في الجلسة المقبلة لمناقشة المقترح والتصويت عليه.

وأكد الهاجري أنه لا إقرار أو موافقة على قانون الاستقرار المالي الذي تدعو له الحكومة قبل إقرار مقترح جدولة ديون المواطنين.

من جهته، قال النائب عبدالله راعي الفحماء ان مقترح شراء المديونيات أولوية لنا ولن نقبل بتهميشه.

 

[الوافي ابو محمد]

خلعت "رداء الضعف" أمام تهديدات النواب... و"الشعبي" تؤكد: استجواب الرئيس سيقدم قبل جلسة الثلاثاء!
باقر على درب الشمالي: لدينا أغلبية نيابية مريحة لإقرار مشروع الاستقرار المالي

الحكومة "تحمّر العين": خطة الإنقاذ ستمر بلا تعديلات


السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين ينتصرون لخطة محافظ "المركزي" ويشهرون سيف المعارضة لـ "الشعبي"
"رسالة حاسمة" يحملها الخرافي للنواب الأحد: الاقتصاد الوطني خط أحمر لا يحتمل المزايدات
المسلم يُعد من الاسكندرية محاور استجواب جديد للمحمد بمنأى عن "حدس المحترقة سياسيا"
أوساط نيابية تخرج عن صمتها: نوايا مبيتة من تجمعات سياسية داخل وخارج المجلس للإطاحة برئيس الوزراء
مصدر برلماني: مقترحات "القروض الحسنة" تنطوي على شبهة دستورية... وشرعية

كتب - سالم الواوان وخالد الهاجري وعايد العنزي وهادي العجمي:
قبل 48 ساعة على "اجتماع تقرير المصير" الذي ستعقده لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة بعد غد الاحد لمناقشة تعديلات كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون "تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" لاحت في الافق مؤشرات قوية على ان الحكومة - التي قررت خوض غمار المواجهة مع الحركة الدستورية الاسلامية - قد عقدت العزم على أن تفعل الشيء نفسه مع كتلة "الشعبي" في محاولة اخيرة لخلع رداء الضعف والتخاذل امام كل تهديد بالاستجواب, مستفيدة من الدعم الواسع الذي تحظى به من قبل المراجع العليا, اذ سار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر على درب وزير المالية مصطفى الشمالي بتأكيده ان "الحكومة ستعارض التعديلات التي قدمتها كتلة العمل الشعبي على مشروع قانون الاستقرار المالي وذلك خلال الاجتماع الذي ستعقده اللجنة المالية الاحد منعا لعرقلة المشروع", مستبعدا في الوقت ذاته ان تتعاطى الحكومة مع اي من المقترحات النيابية الخاصة بشراء القروض او المديونيات في ظل الانخفاض الرهيب في اسعار النفط من 135 الى 37 دولارا للبرميل.
التطور الاخير في الموقف الحكومي ينطلق من غطاء سياسي كبير توفره "المراجع العليا" التي اكدت مصادر رفيعة المستوى انها ستلتقي رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد غد الاحد, خصوصا في ضوء معلومات عن عودة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الى البلاد يوم غد السبت قادما من لندن بعد قضاء عطلته الربيعية.
وأبلغت المصادر "السياسة" ان المراجع ستوجه "رسالة شديدة ومختصرة" الى النواب للاختيار ما بين "قانون الاستقرار المالي" أو "الطلاق البائن", مشيرة الى ان "المراجع" تؤمن بأن الاقتصاد الوطني مهم جدا ويمثل احد الخطوط الحمراء, وهو العمود الفقري للدولة, ولا مجال للتساهل او التهاون بشأنه, ومن غير المسموح لاحد بأن يدخله مربع التجاذبات والمزايدات, وتاليا فإن على النواب ان ينأوا بأنفسهم عن المتاجرة بمشاعر الناس من خلال تبني مقترحات "اسقاط القروض".
واذ أكدت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي ل¯ "السياسة" ان "الكتلة لم تقل انها ستستجوب سمو رئيس الوزراء بعد اقرار قانون الاستقرار المالي, بل الصواب انها ستستجوبه فور رفع اللجنة المالية تقريرها بشأن القانون الى مجلس الامة من دون الاخذ بتعديلات "الشعبي", كشف مصدر مقرب من النائب د. فيصل المسلم ان الاخير يعكف حاليا على اعداد محاور استجوابه الى رئيس الحكومة في مدينة الاسكندرية وينوي تقديمه منفردا وليس مع الحركة الدستورية بعدما رفضت قواعده الشعبية مشاركة الحركة في استجوابها بحجة ان "حدس" قد احترقت سياسيا, ولم يعد من الذكاء ولا الكياسة ان يربط مصيره بها في الفترة المقبلة.
من جهته اكد الوزير احمد باقر ان الحكومة ترفض ربط قانون "الانقاذ المالي" بمقترحات شراء مديونيات المواطنين اذا عرضت في جلسة 3 مارس المقبل, مشيرا الى ان مشروع القانون الحكومي يستهدف انقاذ الاقتصاد الوطني برمته, وقال باقر في كلمة له امام حشد من المواطنين في احدى ديوانيات منطقة القادسية مساء اول من امس: ان "الحكومة ستعارض اي تعديل على القانون في اجتماع اللجنة المالية, وخصوصا تلك المقدمة من "الشعبي", مشيرا في الوقت ذاته الى انها لن توافق على شراء المديونيات الى ان تدرس كل الاقتراحات المطروحة حاليا على الساحة, وليس بالضرورة ان تأخذ بهذه المشاريع.
وكشف باقر ان نواب السلف والتحالف الوطني وبعض المستقلين سيدعمون مشروع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لتوفير "اغلبية مريحة" لتمرير القانون.
من جانب اخر كشفت مصادر نيابية عما وصفتها ب¯ "نوايا مبيتة" ضد رئيس الوزراء يضمرها بعض المنضوين تحت لواء تجمعات سياسية وكتل برلمانية داخل وخارج المجلس, لافتة الى ان هذا الفريق يعمل في الوقت الحاضر على اضعاف رئيس الحكومة وسحب بعض صلاحياته التنفيذية, فيما ترى المصادر ان استمرار خضوع الحكومة لمطالب الكتل والتراجع امام الضغوط والتهديدات قد الحق اضرارا فادحة بالحكومة وكرس مبدأ التطاول عليها.
وأوضحت المصادر ان "اي استجواب سيقدم مستقبلا الى الحكومة سيواجه بقوة وضمن الادوات الدستورية والاطر القانونية المتاحة لوأد اي محاولات جديدة للي ذراع الحكومة بالتهديدات والضغوط التي اوصلت البلاد الى حد الجمود والشلل".
الى ذلك اماط مصدر برلماني اللثام عن ظروف وملابسات الاقتراح بقانون الذي تبناه غير نائب تحت مسمى "القرض العادل", وقال ل¯ "السياسة": ان "الاقتراح لا يعدو ان يكون مشروعا حكوميا تبناه نواب العمل الوطني والسلف - بالتنسيق والتعاون مع الحكومة - والمستفيد الاول منه هو الشركات".
واذ اكد ان المشروع ينطوي على "شبهة شرعية" كونه يمنح المواطن قرضا حسنا او ميسرا لسداد ما عليه من ديون وقروض ربوية ابدى استغرابه الشديد من تناقض مواقف السلف الذين يدعمون الاقتراح ويشاركون في الربا - بطريقة او بأخرى - بينما يرفضون اسقاط القروض بحجة انها ربوية.
أخيرا توقع مصدر نيابي أن يقدم طلب - خلال جلسة الثلاثاء المقبل - لمنع النواب من أصحاب الشركات ورجال الأعمال المعروفين من التصويت على مشروع قانون "الاستقرار المالي", في محاولة لتحييد المصالح التجارية والاقتصادية ومنعها من التأثير على المداولات التي ستجرى بشأن القانون.



المصدر جريدة السياسه

 

[الوافي ابو محمد]

اجتماعات سرية لهذا الغرض*.. ‬وفريق إنقاذ المواطنين* ‬يتغلب على مصالح التجار
نواب السلف والتحالف الوطني* ‬ينسقون لوأد شراء المديونيات
Friday, 27 February 2009
كتب أحمد عبدالعزيز*:‬

ذكرت مصادر نيابية لـ»الشاهد*« ‬ان تحركات قوية تشهدها الساحة السياسية،* ‬وان هناك عمليات تنسيق وتشاور بين نواب شراء المديونيات لتوفير أغلبية مطلقة لطرح هذا المشروع في* ‬الجلسة المقبلة*.‬
وأكدت ان فريق نواب الانقاذ* ‬يسعى لرص صفوفه وايجاد ارضية مشتركة خاصة بعد المشاورات التي* ‬تتم حاليا بين اطراف حكومية محسوبة على التحالف الوطني* ‬والسلف لمحاولة تمرير مشروع انقاذ الشركات المتعثرة*.‬
وقالت ان اتفاق الأهداف بين نواب السلف والتحالف الوطني* ‬مع وجود دعم حكومي* ‬يسعى لتمرير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي،* ‬وان نواب السلف والتحالف الوطني* ‬يقومون حاليا بالضغط على بعض النواب المستقلين لتأييد تمرير مشروعهم،* ‬في* ‬ظل ابداء ليونة واضحة حول مشروع شراء مديونيات المواطنين فيما بعد،* ‬واشارت الى ان النواب المذكورين* ‬يحاولون تخدير النواب المؤيدين لشراء مديونيات المواطنين حتى* ‬يضمنوا التصويت لصالح مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي،* ‬وفيما بعد* ‬يحضرون لمفاجأة لإفشال نواب شراء المديونيات،* ‬لافتة الى تزايد النواب المؤيدين لشراء المديونيات بعد دخول نواب حدس رسميا في* ‬هذا الدعم وموافقة الشعبي* ‬عدا النائب احمد السعدون لمقترح شراء المديونيات،* ‬وان بعض الاتجاهات النيابية تحاول القفز على مقترح شراء المديونيات بمقترح توزيع الثروة وان التنسيق والاجتماعات المغلقة تتم حاليا لايجاد مخرج وسط في* ‬ظل رفض الغالبية النيابية لتمرير مشروع تعزيز الاستقرار المالي*.‬

 

[ولد البورصه]

من نصدق؟

بدعوة خاصة قبل شهر ذهبت الى جمعية الاقتصاديين وجلست على بعد اقل من متر واحد مني رولا دشتي رئيسة الجمعية واخذت ما يقارب الساعتين تشرح مشروع الاستقرار الاقتصادي.. وانها هي من قام بصياغته لحل ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية.. وان كل شهر تأخير سيكلف البلاد ضعف المبلغ المطلوب للحل الآن وهو اربعة مليارات ونصف المليار!! وضربت أمثلة منها قارورة المياه المعدنية.. وهي تريد بذلك الدعم من كتاب الصحف وغيرهم لمشروعها.. زودتني بنسخة من مشروعها.. ودعتني للانضمام للجمعية المباركة.. لما عدت الى المنزل وقرأت المشروع فاذا هو انتهاك للمال العام.. واي انتهاك!! المهم وبلا اطالة.. وليس هذا لب الموضوع فقد اطلع الجميع على حقيقة المشروع.. ولكن العجيب لما استضاف الدكتور جاسم الشمري في برنامجه على قناة العدالة النائب ناصر الدويلة قال على الهواء مباشرة انه هو من وضع مشروع صندوق الاستقرار الاقتصادي وذهب الى جمعية الخريجين ليستفيد من آرائهم.. ثم بعد ذلك قدم المشروع الى مجلس الامة فمن نصدق؟!!!!!!!
​

الدويله
فى احدى المقابلات يقول
الشيخ سالم الصباح كان يتصل على البيت يكلم امى يسأل عنى وعسى ماشر ماجاب البريد اليوم وماتغدأ معاه اليوم

بالله هذا نائب
صك على المصرى بتاع الكل

 

[الوافي ابو محمد]

ضمن اقتراح بقانون يقدم الأحد.. ويحظى بدعم نيابي وقبول حكومي
مفاجأة الغانم: 10 آلاف دينار لكل مواطن

كتب يوسف خالد

مفاجأة سارة للمواطنين عامة، والمقترضين منهم على وجه الخصوص، اعلن عنها النائب مرزوق الغانم أمس، لكنه ادخر تفاصيلها إلى ما بعد العطلة.
تفاصيل المفاجأة، كما ترويها مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» تكمن في اقتراح بقانون وضع ملامحه العامة النائب الغانم، بالاشتراك مع نواب اخرين، ويتم تقديمه الى المجلس عقب العطلة، ويتضمن منح جميع المواطنين مبالغ مالية متساوية تقدر بـ10 ألاف دينار لمن يزيد عمره عن 21 عاما، وألف دينار لمن يقل عمره عن 21 عاما، بحيث يتم خصم هذا المبلغ من ديون المقترضين، ويحصل عليه غير المقترض نقدا، وبذلك نتجنب المحاذير الشرعية التي لازمت اقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات، وتسببت في وأدها، وتحقق العدالة للجميع، فضلا عن مساهمة القانون في انعاش الحالة الاقتصادية في البلاد.
اضافت المصادر ان الاقتراح بقانون الذي وقع عليه حتى الآن النواب: الغانم، الراشد، دميثير، الرومي، مخلد، لاري، الدقباسي، عبدالجادر والملا ، يحظى بتأييد نيابي كبير من مختلف الكتل والتيارات السياسية، كما يحظى بقبول حكومي مبدئي، لاسيما ان تكلفته على المال العام اقل بكثير من جميع البدائل المطروحة، فضلا عن كونه يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين سواء اكانوا مقترضين أم غير مقترضين، ويساعد في دفع عجلة الاقتصاد، ويقسم المواطنين المستفيدين منه الى شرائح وتوزيع وزني، ويتوافق مع احكام الدستور، كما اجمعت على شرعيته كل الآراء الشرعية التي تم استشارتها حوله.
واشارت المصادر الى ان الاقتراح بقانون المزمع تقديمه الاحد المقبل، تم اقتباسه من بعض الادوات التي استخدمت في الولايات المتحدة الاميركية، والمانيا الاتحادية في ظروف مشابهة، متوقعة ان يحظى الاقتراح بدعم نيابي كبير، باعتباره بديلا شرعيا ودستوريا لاقتراحات اسقاط القروض وشراء المديونيات.
الى ذلك أكد النائب خلف دميثير ان بشرى سارة ستزف للمواطنين بعد عطلة الأعياد الوطنية تتعلق بحل مشكلة مديونيات المواطنين المقترضين وغير المقترضين من خلال اقتراح بقانون يراعي العدالة والمساواة بين الجميع.
وقال دميثير للصحافيين في مجلس الأمة أمس بعد تهنئته سمو أمير البلاد وولي عهده والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير، إن المقترح بقانون تم وضع اللمسات الأخيرة عليه من قبل مجموعة من النواب من ضمنهم مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي ومخلد العازمي ومجموعة كبيرة من النواب ممن يساندون المقترح العادل والذي يحقق آمال ورغبات الجميع بكل عدالة للمقترضين وغير المقترضين.
وأضاف: مقترح القانون سيصدر يوم الأحد أو على أبعد تقدير في يوم الاثنين المقبل ونتمنى من الاعضاء ان يساندونا في المقترح الذي يشيع العدالة بين المواطنين، ونحن نتكلم من خلال هذا المقترح بقانون من باب القول والفعل لا من باب نحن طالبنا وسنطالب!
وأكد دميثير نحن واثقون من ان مقترحنا سيكون له قبول من قبل عدد كبير من النواب لأنه يحقق العدالة للجميع ومنصف ويعالج آمال الكثير من الأسر الكويتية التي تعاني من المديونيات التي ارهقتهم في السنوات الماضية، لكننا نقول: ابشروا وإن شاء الله خير، ونحن متفائلون أن المجلس سيقر المقترح الذي سنقدمه بأغلبية والحكومة لابد أن تتفهم هذا الأمر ونحن على ثقة بأنها ستتجاوب ونأمل من النواب التعاون معنا لإنجاز القانون.