مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[nabeels8]

العمر كله أنشاء الله يابو عادل
والله ستين الف نعم فيك بس جذى أنا أسحب
كلمة الصغير الأنى أكبر منك بوايد أنا من مواليد 1974
وأشكرك وأنا معاك قلبا وقالبا نعم لمقاطعة التجار وجميع
من يقف ورائهم نعم لمصلحة المواطن البسيط

وزيدنى شرف معرفتك والله يستر عليك وأخليك لكل
من يرتجيك وحفضك الله

بوفايز ونعم فيك لا ترى أنا أكبر منك الصحيح أنا مواليد 29-9-1971​

 

[أبو المصادر]

بوفايز ونعم فيك لا ترى أنا أكبر منك الصحيح أنا مواليد 29-9-1971​

العمر كله أنشاء الله مو قلنالك أخوك الصغير ماتبى الظاهر تبى أتشبب
بس ترى الصوره هذه حاطها انا اليوم ليش تبوق حقوق النشر
عليك ضبط وأحضار بس تدرى سماح هالمره

 

[nabeels8]

لاري لـ«الدار»: نعم لحل مرض للقروض

علي الخالدي وعبدالله المجادي و«كونا»:
أكد مراقب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة احمد لاري ضرورة وجود حل مرض لكافة الاطراف في قضية قروض المواطنين.. وان يكون هذا الحل متزامنا في مناقشته واقراره من قبل مجلس الامة مع قانون تعزيز الاستقرار المالي. (تفاصيل ص10).
وقال لاري لـ«الدار»: ان اللجنة المالية تسابق الزمن للانتهاء من مناقشة تعزيز الاستقرار المالي قبل يوم 3 مارس المقبل كي يناقش في الجلسة المقبلة للمجلس.
واستغرب تأخر اللجنة التشريعية في احالة اقتراحات قروض المواطنين حتى الآن، حيث ان جميع الاقتراحات لديها، مبديا اسفه على التأخر في مثل هذه القضايا التي تمس المواطن «المتعثر» ومعيشته.
وطالب لاري الحكومة باطلاق المشروعات التنموية وزيادة الانفاق على بناء المساكن والطرق والمستشفيات حتى تنجح جهود مواجهة الازمة المالية.
وكان لاري رحب بسعي النواب للاجتهاد في تقديم تعديلات على مشروع الاستقرار الاقتصادي الحكومي، مؤكدا انه أبلغ النائب مسلم البراك بالتزام اللجنة باللائحة الداخلية والمادة «150» التي تدعو لمناقشة اي تعديلات على المشاريع بقانون التي تناقشها اللجنة.
واضاف اننا في انتظار التعديلات الجذرية التي اعلن عنها «الشعبي» والنائب مرزوق الغانم ونواب اخرون لمناقشتها طالما ان هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وانعاش الاقتصاد.
وقال لاري: ان اللجنة ستتبنى التعديلات الجذرية المزمع تقديمها هذه الايام وإن أدى ذلك لتأخر انهاء التقرير وادراجه على جدول اعمال جلسة 3 مارس، محذرا من تأخر النواب في تقديم تلك التعديلات قائلا: «ما لم نستلم هذه التعديلات سننهي التقرير حتى يدرج على جدول اعمال جلسة 3 مارس».
ومن ناحية اخرى اوضح محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان شركات الاستثمار التي ستتم معالجة اوضاعها طبقا لمشروع الاستقرار المالي هي الشركات ذات الملاءة التي لديها القدرة على الاستقرار ومواصلة النشاط بناء على تقييم حقيقي لوضعها المالي، حيث ستضع هذه الشركات في محفظة اصولا تكفي لتغطية ديونها تجاه البنوك المحلية والاجنبية القائمة، بالاضافة الى التمويل الجديد. وان ضمان الدولة 50 في المئة من القروض الجديدة سيكون في حالة تعثر الشركة عن السداد فقط، وان تدخل الدولة جاء بهدف تشجيع البنوك على تقديم التمويل للشركات وعدم التردد في منح القروض.
ومن جهته رد النائب علي العمير باسم السلف على النائب ضيف الله بورمية حول القروض وقال: نطمئن بورمية الى اننا حريصون على مصالح المواطنين، اما الشريعة فهي لن تكون وسيلة خاضعة للاهواء ولسنا ملزمين بانقاذ بورمية وانقاذ وعوده لناخبيه.
ورد بورمية على العمير متسائلا: أين حرصكم على مصالح المواطنين والشريعة الإسلامية وأنتم تزورون الفتاوى من أجل إقناع النواب بعدم التصويت لشراء الديون، ومتابعتي لوعودي للشعب وسام أفتخر به، والشعب يعرف من يقف مع التجار ومن يقف معه؟​

 

[nabeels8]

3/3.. جلـسـة ضـمّ وفـرز!..

جدول الأعمال مزدحم بالأزمة المالية وشراء القروض وتعديلات القطاع الأهلي.. والبقية تأتي! • قانون الاستقرار الاقتصادي يثير هواجس «الشعبي».. «والمديونيات» يفرز المواقف النيابية • عاشور لـ «الدار»: لا يمكن توقع مجريات الجلسة.. فحتى الآن لا استجوابات ولا تقارير نهائية.. • جوهر لـ «الدار»: كل الخيارات مفتوحة.. ولا يمكن التكهن! • المصادر تؤكد: إعلان «حدس» ان استجوابها «يشفي الغليل» يدفع بخيار الحل للواجهة
عبد الله السلمان:
تتجه كل الأنظار الى جلسة مجلس الأمة في 3/3 والتي رأى عدد من النواب والسياسيين أنها ستكون جلسة القرارات والمقترحات وربما الألغام أيضا، وأضافوا أن كل القضايا قابلة للانفجار.. فالأزمة المالية مستفحلة، وهناك «قنابل موقوتة» على طريق المناقشة، وأكثرية النواب ترى ان الحكومة تأخرت في مواجهة الأزمة وطرح حلول لها، وكان «للتكتل» الشعبي رأي آخر إذ هدد بالاستجواب لسبب غريب، وهو: كيف تصل الحكومة ليلها بنهارها أو بمعنى أصح عملها في الأيام العادية وحتى أيام العطلات لانجاز المقترحات؟
ويكشف النائب صالح عاشور لـ «الدار» عن أن الجلسة المقبلة لن تشهد ادخال بنود على المشروع الحكومي المذكور.. قبل مناقشة مقترحات النواب المتعلقة بشراء المديونيات، لأن خطة الحكومة عبارة عن مشروع قانون قائم بذاته، أما ما يطرحه النواب فلا زال مجرد مقترحات لم تدرسها اللجنة المالية.
وطالب عاشور اللجنة التشريعية بسرعة انجاز شراء المديونيات وإحالة تقريرها حول تعديلات قانون العمل في القطاع الخاص (في مداولته الثانية) وأهمها التعديلات الخاصة بالموافقة على عمل المرأة ليلا وحقوق العاملين في القطاع الاهلي.
وعلى قمة القضايا الملغومة التي تفرض نفسها على جلسة 3/3 خلفية الاستجوابات التي بدأتها حدس.. وسعي التكتل الشعبي لخطف بريقها منها.. مؤيدا بالحركة السلفية..وهو ماينذر بحالة من التشنج السياسي في الجلسة.. فرضتها اجندات الكتل السياسية.. فالحركة الدستورية اعلنت على لسان احد اعضائها ان الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء «يشفي غليل» الشعب الكويتي وهو تعبير يتناقض مع حقيقة شعور الشارع الكويتي الذي وصل به الملل الى الحد الاقصى وبدا ان اغلبه بات مقتنعا بوجوب الاقدام على حل المجلس.
ويتوقع المراقبون ان تشهد الجلسة المقبلة لمجلس الامة عملية ضم مواقف ضد الحكومة بعضها الى بعض وفرز مواقف نيابية من موضوع المديونيات وماجرى خلال الاسبوع الفائت في اروقة ودهاليز اللجنة التشريعية.. سيفرض نفسه حتما على جلسة 3/3 خصوصا وان المديونيات قضية جماهيرية.. وعدم انجاز مقترحها ومناقشته في وقت متزامن لمشروع الاستقرار الاقتصادي سوف يؤدي الى فرز مواقف بشكل عنيف.. يخشى معه تصنفيهم الكثيرين بنواب مع الشعب.. وآخرين ضده.. ومن ثم فان هذا «اللغم» سوف يظل موقوتا.. لحين نزع فتيله.. اما اللجنة المالية فما زال فتيلها ساخنا ايضا على خلفية سجال البراك والدميثير.. خاصة وان الاول يعلن ان المالية اجتمعت، ولها جدول محدد، لا يمكن معه تقديم تعديلات.. في حين ان رئيس اللجنة عبدالواحد العوضي اعلن ان الباب مفتوح لتلقي التعديلات النيابية. اما التجمع السلفي الذي يختلف عن التيار السلفي في طباعه.. فالاخير شرب من طباع الصحراء واكتسب منها القسوة في الطرح.. والشدة في التعامل.. وربما المعارضة للمعارضة.. والاستجابة لمشاعر الناخبين وممارسة الضغوط اذا ضغط عليهم الناخبون.. فإنهم، اي التجمع السلفي، امسكوا بالعصا من النصف، فجاءت طروحاتهم هادفة، ومتأثرة بهدوء رموزهم مثل خالد السلطان.. الذي قد يكون «جسر سلام» بين الكتل والحكومة خلال الجلسة.
من جهته قال الدكتور حسن جوهر لـ«الدار» انه من خلال تجاربنا السابقة في جلسات مجلس الامة فانه لا يمكن التكهن بسير الجلسة «3/3» المتخمة بجدول الاعمال.. منوها بحق النواب في دمج بعض المشاريع ومناقشتها على هامش اعمال الجلسة بعد موافقة المجلس.. والامر يعتمد على ادارة الجلسة وكل الاحتمالات واردة.
بدوره قال النائب صالح عاشور ان اولوية مناقشة القوانين ستكون بحسب ما ورد الى مكتب المجلس فاذا رغب النواب في تقديم مناقشة قانون قبل آخر.. فيجب ان يتقدم 5 نواب بهذا الطلب.. من بند الى بند ويتم التصويت عليه اولا من حيث المبدأ ثم من حيث الموافقة او عدمها، والمناقشة للقانون الذي يحظى بالاغلبية اولا.. ومن ثم ثانيا لا نستطيع ان نتوقع ما اذا كانت الجلسة ستشهد اصطدامات او ما شابه. خاصة وان القوانين المدرجة على جدول الاعمال لم تقدم فيها تقارير نهائية حتى الان.. كما لم يتم تقديم اي استجواب رسمي، فلننظر ولنقرر على ضوء الاحداث.​

 

[أبو المصادر]

النائب / بو رمية للنائب العمير
الكذب والنفاق للذى يمتلك محلات فى لبنان
تبيع الخمور ولحم الخنازير ويدعى بالكويت
انه سلفى

 

[nabeels8]

بوشيخة
قروض وقروض

بوشيخة
قبل الأزمة المالية كنت اظن ان القروض مسألة وقضية تمس محدودي الدخل بس.. وكنت اعتقد ان حل هالمشكلة بيكون سهل من خلال ضغط النواب اللي يعرفون كل شي..وبالفعل انشأت الحكومة صندوق المعسرين.. لي هني والأمور حلوة وجميلة والموضوع كله عبارة عن معسرين ومتعثرين بالسداد.. لكن بعد الازمة الاقتصادية العالمية.اكتشفت ان التجار مقترضين حالهم حال المواطنين اصحاب الدخل المحدود.. وبرضو مافيش مشكل.. لأن التاجر يحتاج سيولة لصفقاته وملاءته المالية كفيلة بسمعته عند البنوك.. المصيبة وين؟ نوابنا اللي فاهمين حتى بالمقصي.. كانوا معارضين اسقاط القروض او شراءها أو جدولتها أو حتى طاريها.. بس هاليومين صار العكس، نفس النواب اللي رفضوا شايلين راية القروض ولازم والناس تعبت.. واحدهم شوي ويبجي بقناة تلفزيونية على حال الناس المقترضين.. ولما فتشت عرفت هالمعلومة.. التجار اللي ماخذين قروض بضمانات اصولهم الاستثمارية باح.. وشركاتهم راحت ملح.. فقاموا وحثوا النواب اللي خبري خبرك فصارت الكويت كلها بكوم والقروض بكوم، والبعض منهم عرف ان الحكومة لها نية في حل المشكلة فقام يزايد ويسوي ندوات ويصرح.. بالنهاية ان طاحت القروض فالفضل يرجع للحكومة وان ما طاحت فالسبب في عدم حلها النواب لأنهم سوفوا القضية.. وسلامتك.

كلمة راس
كل بيت كويتي فيه ثلاثة أشخاص اثنين منهم ماخذين قروض.. هذي دراسة مو من عندي.. ودراستي تقول ان كل النواب ماخذين مقلب بنفسهم بسالفة القروض والدليل صيحتهم وفتاويهم.. تبون تعرفون ليش؟ سألو اللي في بالي.
Boshi55a@hotmail.com

​

 

[أبو المصادر]

أخوانى أعضاء المنتدى الأعزاء
لماذا لا نشرع قانون محاسبة النواب أو بالاحرى نعلق
حبل المشنقة لهم ............

اليس هم من يريدون تعليق مشنقه لسمؤ رئيس مجلس الوزراء
لعدم تطبيق الأصلاح والتنمية فى البلاد والنهضة بالكويت الى
أعلى المستويات الا يريدون أن يحاسبونه وهذا الشى من حقهم

أذا نحن الشعب الكويتى سنستعد لتعليق 50 مشنقة للنواب
على الأداء السيئ والأخفاق فى تطوير البلد وتفشى الرشوى
بين النواب وعدم الألتفات الى مصلحة المواطن وتهميش حق
الشعب الكويتى من مكتسبات ومن أولويات يستحقها المواطن
أذا أستعدو يا نوابنا الأكارم فنحنو من سيحاسبكم ويشنقكم

أوريد التعليق منكم

 

[stock sniper]

كل يغني على ليلاه

والصجية راح تبين في مارس

 

[nabeels8]

العمر كله أنشاء الله مو قلنالك أخوك الصغير ماتبى الظاهر تبى أتشبب
بس ترى الصوره هذه حاطها انا اليوم ليش تبوق حقوق النشر
عليك ضبط وأحضار بس تدرى سماح هالمره

أبوفايز هذي صورة ثانيه حتى أعوض عن القديمة​

 

[nabeels8]

صج صور معبره​

 

[أبو المصادر]

أبوفايز هذي صورة ثانيه حتى أعوض عن القديمة​

ابـــــــــــــــو عـــــــــــــــــادل

 

[nabeels8]

مع بداية العد العكسي للتاريخ المفترض لتحويل تقرير اللجنة المالية حول مشروع الإنقاذ الاقتصادي إلى مجلس الأمة، جدد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز التأكيد على أهمية المشروع، ولفت المحافظ الى ان تحصين القطاع المصرفي من اي انعكاسات للأزمة المالية العالمية من شأنه حماية الالتزام القائم على الدولة بصدور قانون ضمان الودائع.

ونفى ان يكون الضمان الحكومي للقانون ينطوي على كلفة عالية على الدولة، مشيرا الى انه غطاء قانوني ومعالجة محاسبية.

حكوميا ناشد وزير المالية مصطفى الشمالي المطالبين بشراء مديونيات المواطنين او فوائدها واعادة جدولتها بأن يكفوا عن ذلك، وقال لـ «الأنباء» ان المعسرين الحقيقيين حتى الآن والذين سجلوا للاستفادة من التسويات التي تضمنتها بنود قانون صندوق المعسرين بلغ عددهم 10227 مواطنا، نيابيا، وبعد موافقة «فرعية التشريعية» على مقترح شراء مديونيات المواطنين، اوضح رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة ان اعطاء مديونيات المواطنين أولوية هو قرار المجلس وليس قرار اللجنة، مشيرا الى ان «المتاجرة في آلام الناس في مديونياتهم تمثيلية وتكسب انتخابي» وقال إن عدد النواب المؤيدين لشراء قروض المواطنين ليست كافية لإقرار مقترحاته.

وأكدت مصادر مطلعة ان بحث تقرير «فرعية التشريعية» في اجتماع اللجنة اليوم سيتم على بند ما يستجد من اعمال، من جهته، طالب النائب د.ضيف الله بورمية النواب وخصوصا التجمع السلفي بإقرار جدولة قروض المواطنين لأنه «فرصة ذهبية لتطبيق شرع الله».

ورد عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير على د.بورمية بقوله: نطمئن د.بورمية بأننا حريصون على مصالح المواطنين والشريعة لن تكون وسيلة خاضعة للأهواء ولسنا ملزمين بإنقاذه وإنقاذ وعوده لناخبيه، ولم يتأخر رد بورمية طويلا حيث قال للعمير: أين حرصكم على مصالح المواطنين والشريعة وأنتم تزورون الفتاوى من أجل إقناع النواب بعدم التصويت لشراء الديون، ومتابعتي لوعودي للشعب وسام أفتخر به والشعب يعرف من يقف مع التجار ومن يقف معه.​

 

[nabeels8]

اعاد النائب مسلم البراك مشكلة تثمين بيوت جليب الشيوخ الى الواجهة مجددا، متهما وزير المالية مصطفى الشمالي بأنه «لا يملك إلا الوقوف ضد أصحاب الدخل المحدود فيما يقف عاجزا عن اتخاذ أي إجراءات مضرة ازاء كبار المتنفذين».

وأعلن البراك انه سيوجه الدعوة خلال الأيام المقبلة للنواب للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بأصحاب البيوت المثمنة بسبب تناقض قرارات وزير المالية الذي يحرص على ايذاء اصحاب الدخل المحدود واصفا اياه بأنه «وزير التوهان والضياع».​

 

[nabeels8]

جدد النائب عبداللطيف العميري موقفه الثابت والمبدئي الموافق على إيجاد معالجة لموضوع مديونيات المواطنين، معتبرا ان الأهم في ذلك هو إيجاد آلية للمعالجة وهي التي قدم حولها العديد من المقترحات التي مازالت في طور البحث والنقاش في اللجان المختصة بالمجلس.

وقال العميري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان موقفه من معالجة المديونيات ثابت لم يتغير، موضحا ان اللجنة التشريعية تجتمع كل أحد وعلى جدول اعمالها العديد من المشاريع.

ولفت الى ان جدول أعمال اللجنة الذي وزعته الأمانة العامة للمجلس حول اجتماع اللجنة اليوم يخلو من مناقشة موضوع المديونيات، نافيا علمه ان تكون اللجنة التشريعية قد تلقت طلبا من اللجنة المالية باستعجال تقريرها حول مقترح المديونيات.

وشدد العميري على انه لم يعترض على مقترح مديونيات المواطنين لكن ما حدث انه لم يكن هناك اي اجتماع للجنة التشريعية حتى يتغيب عنه ولا يوجد اي دليل على وجود اجتماع وبالإمكان الرجوع للأمانة العامة للمجلـس وإدارة اللجان للتأكد من عدم وجود اي اجتماع، فلا يجوز ان تفسر المواقف دون ادلة او براهين، مــؤكدا ان الاجتماع الفرعي الذي تم هو اجتماع ودي ومخالف للائحة.​

 

[أبو المصادر]

أبو عادل أذكر كلامى بعد هالأنشقاق الى حاصل بين النواب
أذكر هالتاريخ 31/3/2009 ماراح يجى هاليوم الا المجلس
مودع باى باى

 

[SWAT]

أبو عادل أذكر كلامى بعد هالأنشقاق الى حاصل بين النواب
أذكر هالتاريخ 31/3/2009 ماراح يجى هاليوم الا المجلس
مودع باى باى

هههههههههههههههه جزاك الله خير إنت و بو عادل على المجهود ...بما إن الصفحة كلها صارت أخبار عن المديونيات و طق إعصي بين النواب و أعضاء المنتدى و الشعب الكويتي علشان الفلوس ....هذا الشي ذكرني في توقيع واحد من الأخوان يقول...ما ني النفط و معاشه....صرنا للدنيا طماشة ....و الله فعلا صرنا طماشة للعالم

 

[nabeels8]

أبو عادل أذكر كلامى بعد هالأنشقاق الى حاصل بين النواب
أذكر هالتاريخ 31/3/2009 ماراح يجى هاليوم الا المجلس
مودع باى باى

الله يسمع منك اخوي بوفايز​

 

[nabeels8]

هههههههههههههههه جزاك الله خير إنت و بو عادل على المجهود ...بما إن الصفحة كلها صارت أخبار عن المديونيات و طق إعصي بين النواب و أعضاء المنتدى و الشعب الكويتي علشان الفلوس ....هذا الشي ذكرني في توقيع واحد من الأخوان يقول...ما ني النفط و معاشه....صرنا للدنيا طماشة :d....و الله فعلا صرنا طماشة للعالم

هلا بالشايب بوأحمد أنا خابر الشياب ينامون من الساعه 7 بس صج أن قالوا

أن المال زينه الحياة والظاهر أن المال عند التجار الحرامية النومه ماتيك

بو أحمد أخبار الجرايد كلها عن القروض ونجرة الأعضاء والحكومة تتفرج حتى

تفرقهم عمومااا بينت أن ربعنا جمبازيه ولعب في لعب تصرياحتهم ضد

المواطن أكثر من الحكومة والمصيبه أغلبهم لابسين ثوب الدين​

 

[nabeels8]

كتلتا "حدس" و"الشعبي" تتسابقان على تقديم الاستجواب في أي لحظة... والعين على المكاسب الانتخابية
مَنْ يظفر بـ "غنائم حرب" وضع الرئيس على المنصة؟


مكتب الحركة الدستورية يجتمع غداً لتعجيل الاستجواب... واختبار عسير لشراء المديونيات اليوم
غضب "عالٍ" من إصرار النواب على عرقلة "تعزيز الاقتصاد" دون تقديم تعديلات جادة على القانون
الدويلة يؤكد صحة معلومات "السياسة": نعم اقتراح شراء القروض ليس مدرجاً على جدول أعمال "التشريعية" اليوم

كتب - خالد الهاجري ورائد يوسف وعايد العنزي:
اعتبارا من اليوم يبدأ العد التنازلي في السباق المحموم الذي تخوضه الحركة الدستورية الاسلامية وكتلة العمل الشعبي على من يظفر اولا, وقبل الآخر بوضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على منصة الاستجواب في ظل مخاوف من ان تبادر احداهما او كلتاهما الى تقديم الاستجواب فعليا في اي لحظة لقطع الطريق على الاخرى وحرمانها من الورقة السياسية الاخطر في هذه المرحلة, وسط تأكيدات مصادر قريبة من "حدس" ان المكتب السياسي للحركة سيجتمع غدا الاثنين لدراسة استعجال تقديم الاستجواب وحسم الامر بشكل نهائي بهدف تبديد الشكوك في نوايا الحركة والحفاظ على ما تبقى لها من مصداقية.
وبينما تتجه الانظار اليوم صوب اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة, التي ستكون على موعد مع "اختبار صعب وعسير" اسمه "شراء مديونيات المواطنين" اكد مصدر رفيع المستوى كان قد التقى امس "مراجع عليا" انه لمس لدى "المراجع" استياء بالغا من موقف النواب الذين هاجموا مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي, من دون ان يكلفوا انفسهم عناء تقديم التعديلات التي يرونها على القانون, مشيرا الى ان هذا الاستياء بلغ اوجه في مواجهة النواب المنخرطين في الشأن الاقتصادي والقريبين منه, لاسيما النائب مرزوق الغانم الذي كال انتقادات عنيفة لمشروع المحافظ من دون ان يقدم بديلا تشريعيا مناسبا.
في غضون ذلك شنت اوساط نيابية هجوما عنيفا على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة متهمة اياها ب¯"التواطؤ" لتأخير مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي من خلال "اهمالها او تجاهلها" تحديد سقف زمني لاستقبال تعديلات النواب على القانون", وقالت: ان "اللجنة - بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس - لم تحدد موعدا نهائيا لاستلام التعديلات على القانون, وهو الامر الذي كان يجب معالجته لمنع تأخير القانون".
وفي ردها على هذا الهجوم اكدت مصادر في اللجنة المالية ان "الاعضاء سيكلفون رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي بالرد على الاتهامات التي ساقتها كتلة العمل الشعبي على لسان النائب مسلم البراك امس", مشيرة الى ان الاعضاء الذين ابدوا استياءهم العارم من البراك اكدوا اصرارهم على رفع تقرير اللجنة بشأن قانون "الاستقرار المالي" قبل جلسة 3 مارس المقبل, وشددوا على رفضهم القاطع "للضغوط التي يمارسها البعض من اجل التكسب الانتخابي الرخيص".
وفيما علَّق الكثيرون آمالا عريضة على اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس, اكد رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة صحة ما نشرته "السياسة" قبل ايام, واعلن في تصريح صحافي له امس ان "اقتراح شراء قروض المواطنين ليس مدرجا اصلا على جدول اعمال اللجنة خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم", مشيرا الى ان مجلس الامة لم يصدر قرارا بشأن اعطاء "المديونيات" الاولوية على مشروع تنظيم القضاء, ولا على المشاريع الاخرى الواردة في كتاب الرئيس جاسم الخرافي الى جميع اللجان البرلمانية للالتزام بالاولويات التي اقرها مكتب المجلس بحضور 40 نائبا.
واذ دعا الدويلة النائبين ضيف الله بورمية ومحمد هايف الى نشر اسماء النواب الذين وافقوا على فكرة شراء قروض المواطنين ليعرف الشعب الكويتي انه هو - الدويلة - وزميله النائب علي الهاجري كانا على رأس الموافقين وحث بورمية على التوقف عن اتهام اللجنة التشريعية بالتقصير اذا لم يكن يملك اغلبية كافية لتمرير القانون, لفت الى ان هناك وسائل قانونية واضحة وشفافة لتعديل جدول الاعمال لم يتبعها او يتقدم بها اي نائب بشكل رسمي حتى هذه اللحظة.
الدويلة استهجن ما وصفها ب¯"التمثيليات والمسرحيات" التي يقوم بها بعض النواب من المتاجرين بآلام الناس للضغط على رئيس اللجنة التشريعية وتحميله مسؤولية تأخير دراسة مشروع شراء القروض, وفيما اكد انه على رأس النواب المؤيدين للمشروع قال "لقد جربنا حظنا في المرة الاولى وعجزنا عن تحقيق الاغلبية, واليوم لم يتغير الوضع كثيرا فبدلا من ان تكون 26 نائبا قد يصل عددنا الى 32 نائبا, في حين ان المطلوب هو 33 صوتا لإقرار شراء المديونيات في المرة الاولى". اضاف "وفي حال اقر المشروع وقامت الحكومة برده الى المجلس مجددا فإننا سنكون بحاجة الى 43 صوتا في المرة الثانية", مؤكدا "اننا لا نملك هذا العدد".
في الاطار نفسه اوضحت مصادر برلمانية ان مناقشة مقترح "شراء القروض" خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم رهن تصويت غالبية الاعضاء على فتح بند "ما يستجد من اعمال" اولا.
وقريبا من ذلك كشف مصدر نيابي في اللجنة التشريعية ان الاخيرة طالبت رئيس الحكومة بإبلاغ وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر بأن "يضبط تصريحاته المتناقضة بشأن شراء مديونيات المواطنين وان يتوقف عن الاضرار بمشاعر الناس". وقال المصدر ل¯"السياسة": ان "اللجنة استغربت تراجع باقر عن "مجرد دراسة اي مقترح حول جدولة المديونيات" كونه امرا طبيعيا وواجبا دستوريا يلزم الحكومة دراسة اي مقترح يحال اليها, ومن حقها ابداء اي رأي بعد ذلك".
من جانبه طالب النائب د.ضيف الله بورمية النواب كافة - وخص بالذكر ممثلي التجمع الاسلامي السلفي - بالموافقة على مقترح "شراء المديونيات", مشيرا الى ان هذا القانون سيمنع البنوك من تحصيل فوائد ربوية. وقال بورمية في تصريح له امس: ان "القانون فرصة ذهبية لتطبيق شرع الله, فلا تفوتوا هذه الفرصة, كما انه - في الوقت ذاته - سيفرج كرب اكثر من 270 ألف مواطن, منهم 100 ألف مطاردون من المباحث".
بدوره حمل النائب د.محمد الهطلاني بشدة على مسلك الحكومة الرافض "شراء المديونيات", وقال في تصريح الى "السياسة": "لقد اعتدنا على تشدد الحكومة مع المقترحات الشعبية, وهي وإن بادرت بإيجابية في اقرار صندوق المعسرين, لكن هذا الحل ثبت فشله ولم يكن كافيا". اضاف "من جهتي لا اؤيد مقايضة المشروع الحكومي "لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي" مقابل اقرار "جدولة المديونيات", لافتا الى ان "جدولة المديونيات" لا يحمل المال العام اي اعباء, واذا ارادت الحكومة تعديل بعض مواده فلا بأس, وليس لدينا مانع من الاستماع لهذه التعديلات, لكن نتمنى منها ان تلتفت لمعاناة عشرات الآلاف من المواطنين وان تشعرنا بهذا الاهتمام, بالقدر الذي اهتمت فيه بتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي, وقدمت مشروعا لهذا الغرض".
وردا على سؤال حول توجهات بعض النواب والقوى السياسية الى تقديم استجواب الى الحكومة في حال اسقطت الاخيرة مشروع "جدولة المديونيات" قال الهطلاني: ان "هذا الموضوع سابق لأوانه, وبعد تصويت المجلس لكل حادث حديث, لكن انا مع اي استجواب يحقق المصلحة العامة بعيدا عن المزايدات والمصالح الخاصة لبعض النواب او الكتل".
من جهة اخرى اكد النائب عادل الصرعاوي انه يرفض "ان يكون تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الكويت وفرنسا "باباً خلفياً" لتمرير عقد شركة (c.m.n) الفرنسية بشأن تقديم الدعم الفني واللوجستي للزوارق الدورية والقطع العائمة, موضحا انه سبق لديوان المحاسبة ان رفض هذا العقد واعاد اوراقه الى وزارة الدفاع لاستكمال النواقص.
وقال الصرعاوي في تصريح صحافي امس: ان "اصرار وزارة الدفاع على التعاقد مع هذه الشركة بالذات يثير علامة استفهام كبيرة, خصوصا ان هناك نزاعات قضائية مع الشركة, من بينها قضية العمولات الخاصة ببيع عدد من الزوارق للكويت.
واوضح الصرعاوي انه سبق له ان قدم سؤالا الى الوزير في 4 يونيو 2008 بشأن الموضوع, ولم تأته الاجابة حتى الآن, متمنيا على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ان يمارس دوره الاصلاحي المعهود وان يتأكد من المخالفات المسجلة بحق الشركة, ويمنع اي محاولات لإعادة التعاقد معها".
اخيرا اعلن النائب مسلم البراك انه سيوجه الدعوة الى النواب خلال الايام القليلة المقبلة للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بأهالي جليب الشيوخ اصحاب البيوت المثمنة بسبب تناقض قرارات "وزير المالية مصطفى الشمالي الذي يحرص على ايذاء اصحاب الدخل المحدود" - على حد قول النائب.
ودعا البراك في تصريح صحافي له امس الى الوقوف ضد قرارات وزير المالية "وزير التوهان والضياع" الذي لا يملك إلا الوقوف ضد ذوي الدخل المحدود فيما يقف عاجزا عن اتخاذ اي اجراءات ازاء كبار المتنفذين".
​

 

[SWAT]

هلا بالشايب بوأحمد أنا خابر الشياب ينامون من الساعه 7 بس صج أن قالوا

أن المال زينه الحياة والظاهر أن المال عند التجار الحرامية النومه ماتيك

بو أحمد أخبار الجرايد كلها عن القروض ونجرة الأعضاء والحكومة تتفرج حتى

تفرقهم عمومااا بينت أن ربعنا جمبازيه ولعب في لعب تصرياحتهم ضد

المواطن أكثر من الحكومة والمصيبه أغلبهم لابسين ثوب الدين​

ما يحتاج تبين...الكل عارف إنهم جمبازية بس شوف المصالح لوين وصلت...حتى في المنتديات ...إلي طالع من السوق يتمنى نزول السوق بأي طريقة علشان ههههههههه إنت عارف....ما نقول إلا... لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم....
الناس حتاكل بعضيها يا راجل