دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
المتوسم
عضو نشط
- التسجيل
- 22 يناير 2009
- المشاركات
- 229
أما طريقة كتابتك فلم أجد في ألفاظ اللغة العربية يستطيع وصف جمالها.
أما كونها صاحبها لم يعترض فهذا حق محض له، وأنا المفروض ما لي شغل..
أما كلامي فهو مجرد رأي تبين لي خطؤه بعد كلامكم الجميل وأسلوبكم البديع.
لم أستطع الرد على كلام من مثل هذا فهذا كرم أخلاق وطيب معدن ورفعة ذوق... وتسلملي يأبو المصادر كلها.
وأنا بعد وياكم..
مصدر حكومي أكد لـ «الدار» وجود توجه لزيادة رأسمال «المعسرين» إلى مليار دينار
حرب الحلال والحرام تتواصل.. ولا عزاء للمقترضين
• سعدون حماد: أستغرب من المهرولين لتحليل إنقاذ الشركات وتحريم رفع الديون • الهاجري: هذه الأمور اجتهادية فقط • الخنفور: المواطن أولاً.. ومن بعده التاجر • لاري: الملاحظات الفقهية مكانها باللجنة• هايف: نعم هناك ضوابط وشروط شرعية • الراشد: فتوى تجيز وأخرى تمنع.. هذا يعيدنا لدولة اللا قانون
يوسف حجي وعبدالله السلمان:
لا تزال قضية شراء الديون بالديون تفرض نفسها على الشارع الكويتي، بعد أن فجرها النائب خالد السلطان وتعددت بشأنها المواقف والرؤى.. والاجتهادات خاصة حول الفتوى التي استشهد بها السلطان لابن عثيمين.. والتي تطرق إليها النائب محمد هايف أمس واعتبر أن هناك لبسا بشأن هذه الفتوى.
اللافت للنظر أن القضية تحولت إلى جدل عام في المجتمع، نظرا لدخول الشرع على خط أزمة المديونيات، كونها أصبحت الآن القضية الشعبية الأولى. وعلى حين قالت مصادر برلمانية لـ «الدار» بأن الاختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حول شراء المديونيات وإدخالها في نفق الفتاوى الشرعية.. ما هو إلا توجه نيابي لرفض هذا الجدال النيابي حول مدى مواءمة الفكرة مع الشرع توجه لرفض هذا المقترح باعتبار ان هذه الاختلافات تضعف فرصة القانون في تحقيق اغلبية نيابية. واعتبرت مصادر «الدار» ان سيناريو اسقاط القروض يعيد نفسه اليوم.. بدخول القضية نفق الحلال والحرام والتاريخ يعيد نفسه.. في نفس القضية. واكدت المصادر ان بعض النواب خوفا من رد فعل الشارع ولرفع الحرج عنهم قرروا ان يعوضوا اخفاقهم فيها بمحاولة اقناع الشارع بانها تدخل في الممنوع شرعا.. وفي المقابل هناك عدد من النواب مازالوا يرون هناك املا لحل مشكلة المديونيات.. وفي المقدمة النائب سعدون حماد الذي اكد ان القضية شبه منتهية.. وانه لايجب الالتفات الى مايثيره بعض النواب حول ما اذا كانت مطابقة للشرع ام لا.. كاشفا لـ «الدار» عن انه وبعض النواب يتحركون لاقرار هذا المقترح، معربا عن ثقته بانه سيحظى باغلبية تؤدي الى تمريره، مؤكدا انها قضيته الاولى.. هو وعدد من الاعضاء.. ومستغربا من المهرولين الذين يحللون شرعا توجه الحكومة لانقاذ بعض الشركات.. بينما يرفضون ويحرمون رفع ديون
تثقل كاهل المقترضين.. داعيا المواطنين الى عدم الالتفات الى هذه الافكار.
وفي تصريح آخر له امس اوضح حماد ان السبب في عدم مناقشة المقترحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين في اللجنة المالية هو عدم احالتها اليها من اللجنة التشريعية، مؤكدا ان رئيس اللجنة المالية اكد له ان اللجنة لم تتسلم اي مقترحات متعلقة بهذا الموضوع حتى الان، مستغربا عدم عقد اللجنة التشريعية اجتماعاتها لمناقشة الاقتراح بشراء المديونيات والموقع من قبل 24 نائبا في جلسة 3 مارس، واعطاء المجال للجنة المالية لاعداد تقريرها بشأن المقترح على هامش الجلسة خصوصا وان بيانات هذا الموضوع واضحة جدا لانه تمت مناقشته في المجلس السابق.
وفيما يتعلق بربط مسألة التصويت على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بموضوع اقرار شراء المديونيات قال حماد ان هذين موضوعان مختلفان والتصويت عليهما سيكون بشكل منفصل، مبينا ان هناك تحفظا على المشروع الحكومي ذلك انه لايمكن معالجة اوضاع الشركات الورقية ومساواتها بباقي الشركات.
الى ذلك اكد مصدر حكومي مانشرته «الدار» في السابق.. بان هناك توجها لدى بعض اعضاء المجلس بالتعاون مع الحكومة لاجراء بعض التعديلات على قانون صندوق المتعثرين وان من اهم البنود المطروحة في هذا الصدد زيادة رأسماله الى مليار دينار مع الغاء وضع plok على اسم العميل يمنعه من الاقتراض، مشيرا الى انه ربما يكون ذلك هو الحل للمدينين.
وفي إطار المواقف النيابية قال النائب علي الهاجري لـ «الدار»: هذه أمور وفتاوى شرعية واجتهادات فقهية.. لكن نحن نريد إيجاد حل لقضية القروض.
من جهته قال النائب سعد الخنفور لـ «الدار»: المشروع الذي يريدون جعله جائزا شرعا.. والعكس.. متسائلا ما المانع من جدولة القروض وإسقاط الفوائد.. فهل سبحانه غفور رحيم عليهم.. وعلى المدينين شديد العقاب؟ مستغربا في هذا الإطار من إيلاء الأولويات لقضية الإنقاذ، ومتسائلا عن الشركات المراد دعمها وما هو مركزها المالي وأين ذهبت أموالها؟.. مطالبا كل من خسر بتحديد السبب ومركزه المالي.. مؤكدا أن المواطن أولا.. وبعده التاجر.
من جهته قال النائب احمد لاري لـ«الدار» ان من حق الكل ان يطرح رأيه ولكن داخل اللجنة، وليس نقل الخلاف الى العلن امام الصحافة.. مؤكدا حرص الاعضاء على عدم مخالفة القانون للشريعة.. واذا كانت هناك ملاحظات لذلك سنعمل على مواءمتها ومطابقتها لها. من جهته شدد النائب محمد العبدالجادر لـ«الدار» على ان قانون شراء المديونيات قانون اقتصادي وليس قضية شرعية، شأنه شأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى انه من حق اي نائب ابداء رأيه، فنحن نخضع للجانب القانوني والدستوري واذا اكتملا في هذا الاطار فسنوافق.
اما النائب محمد هايف فأعرب عن قناعته بان هناك ضوابط وشروط شرعية وسنرجع للفتوى التي طرحنا.. مؤكدا ان اي بند في اي مشروع قانون في شراء المديونيات سيعدل، معلنا عن دعمه وتأييده للقانون وانه مع اي تعديل يناسب احكام الشريعة، مشددا على ان الفتاوى لا تؤخذ على إطلاقها وانما تحتاج الى نظر وتفصيل.
من جانبه قال رئيس مجلس الامة بالانابة علي الراشد لـ«الدار»: نحن في دولة مدنية وكل ما هو مطابق لروح القانون وقيم العدل والمساواة نأخذ به.. وكل ما هو بعيد ومخالف للدستور نبتعد عنه اما ان نأتي بفتوى تجيز واخرى تحرم فسنصل الى دولة اللاقانون.. ونحن في دولة مرجعيتها الدستور والقانون اما الفتاوى من اليسار واليمين فلا تتناسب مع دولة القانون.
من جهته استغرب النائب صالح عاشور هذا الامر.. واعتبره الانحراف بالحديث عند مناقشة القانون الى شرعي وغير شرعي بانه اقحام في غير محله.. مؤكدا انه طرح لا هدف من ورائه سوى عرقلة المشروع.. من قبل البعض مستبعدا ان تكون الحكومة طرفا في ذلك قائلا: «الحكومة لم تتكلم عن فتاوى، هذا كلام النواب».
وأوضح عاشور لـ«الدار» ان قانون الاستقرار المالي والاقتصادي المنظور في اللجنة المالية فيه جوانب تتعلق بالفوائد وجوانب تتعلق بالبنوك، داعيا النواب لكي ينظروا الى القانون نظرة منصفة وعادلة وواحدة سواء لشراء المديونيات او لدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جهته اعتبر النائب خلف دميثير في حديثه لـ«الدار» تحليل وتحريم توجهات النواب بانه يهدف لعرقلة الاقتراح الخاص بشراء المديونيات وقال «والله بودهم عرقلة كل شيء».
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي ان موضوع ديون المواطنين يجب ان يعالج بعناية وان تكون له الاولوية وان خطة الانقاذ الحكومية مرفوضة.
وقال النائب عبدالواحد العوضي ان قانون تعزيز الاستقرار احيل الى اللجنة المالية ويجب مناقشته على حدة.. واذا جاءتنا اي قوانين من اللجنة التشريعية - في اشارة الى مقترح شراء المديونيات فسيتم مناقشتها.. متمنيا على النواب اولا حضور الاجتماعات لاهمية القانون المطروح.. قبل ان يوجهوا الاتهامات.
من جهته قال النائب مسلم البراك: نحن نحترم رأي خالد السلطان الذي يقول ان مشروع الاستقرار الاقتصادي اقل ضررا مما يحدث الآن على الساحة.. ولكن نحن لنا رأينا.. فهناك 250 الف مقترض في حين اشبعنا المحافظ ووزير المالية «لاءات» ويرفضان الحديث عن القانون.. الى أن وجد هذا القانون الذي ولد ميتا.. وهو قانون المعسرين ووجه لخدمة البنوك.
مضيفا أن قضية القروض يجب ان يتعاضد حولها اعضاء مجلس الامة بحكم مسؤولياتهم لان المسؤول هو البنك المركزي بغياب رقابته على البنوك.
من جهته قال النائب علي العمير: المجلس سيد قراراته ونحترم وجهات نظر الاعضاء وحرصهم على المواطنين مبينا ان قانون شراء المديونيات او اعادة جدولتها يستحق الاهتمام والدراسة اذ ان النائب خالد السلطان عندما قال رأيه كان بناء على فتوى لابن عثيمين، مشيرا الى ان هناك آراء أخرى لا نعتقد أن ابن عثيمين لديه تفسير آخر يجيز شراء الدين بالدين اذا كانت الجهة المانحة هي «السلطة» أو من يقوم مقام الدولة وهناك متسع من الوقت للدراسة ولا يمكن اقرار شيء به ضرر على الاقتصاد الكويتي او المواطن.
من جهته قال النائب محمد هايف المطيري: ربما كان هناك لبس، فالشيخ ابن عثيمين اجاز شراء الدين بالدين.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «نحن دوما مع المواطن، ولا يمكن ان نسمح بدعم التجار، والتخلي عن الفقراء، وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ، اذ تهول شراء فوائد مديونيات المواطنين، وترفضه، وتبدي اسبابا واهية، وراهناً نندفع لدعم الشركات الاستثمارية.
تاريخ النشر : 18 فبراير 2009
حرب الحلال والحرام تتواصل.. ولا عزاء للمقترضين
• سعدون حماد: أستغرب من المهرولين لتحليل إنقاذ الشركات وتحريم رفع الديون • الهاجري: هذه الأمور اجتهادية فقط • الخنفور: المواطن أولاً.. ومن بعده التاجر • لاري: الملاحظات الفقهية مكانها باللجنة• هايف: نعم هناك ضوابط وشروط شرعية • الراشد: فتوى تجيز وأخرى تمنع.. هذا يعيدنا لدولة اللا قانون
يوسف حجي وعبدالله السلمان:
لا تزال قضية شراء الديون بالديون تفرض نفسها على الشارع الكويتي، بعد أن فجرها النائب خالد السلطان وتعددت بشأنها المواقف والرؤى.. والاجتهادات خاصة حول الفتوى التي استشهد بها السلطان لابن عثيمين.. والتي تطرق إليها النائب محمد هايف أمس واعتبر أن هناك لبسا بشأن هذه الفتوى.
اللافت للنظر أن القضية تحولت إلى جدل عام في المجتمع، نظرا لدخول الشرع على خط أزمة المديونيات، كونها أصبحت الآن القضية الشعبية الأولى. وعلى حين قالت مصادر برلمانية لـ «الدار» بأن الاختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء حول شراء المديونيات وإدخالها في نفق الفتاوى الشرعية.. ما هو إلا توجه نيابي لرفض هذا الجدال النيابي حول مدى مواءمة الفكرة مع الشرع توجه لرفض هذا المقترح باعتبار ان هذه الاختلافات تضعف فرصة القانون في تحقيق اغلبية نيابية. واعتبرت مصادر «الدار» ان سيناريو اسقاط القروض يعيد نفسه اليوم.. بدخول القضية نفق الحلال والحرام والتاريخ يعيد نفسه.. في نفس القضية. واكدت المصادر ان بعض النواب خوفا من رد فعل الشارع ولرفع الحرج عنهم قرروا ان يعوضوا اخفاقهم فيها بمحاولة اقناع الشارع بانها تدخل في الممنوع شرعا.. وفي المقابل هناك عدد من النواب مازالوا يرون هناك املا لحل مشكلة المديونيات.. وفي المقدمة النائب سعدون حماد الذي اكد ان القضية شبه منتهية.. وانه لايجب الالتفات الى مايثيره بعض النواب حول ما اذا كانت مطابقة للشرع ام لا.. كاشفا لـ «الدار» عن انه وبعض النواب يتحركون لاقرار هذا المقترح، معربا عن ثقته بانه سيحظى باغلبية تؤدي الى تمريره، مؤكدا انها قضيته الاولى.. هو وعدد من الاعضاء.. ومستغربا من المهرولين الذين يحللون شرعا توجه الحكومة لانقاذ بعض الشركات.. بينما يرفضون ويحرمون رفع ديون
تثقل كاهل المقترضين.. داعيا المواطنين الى عدم الالتفات الى هذه الافكار.
وفي تصريح آخر له امس اوضح حماد ان السبب في عدم مناقشة المقترحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين في اللجنة المالية هو عدم احالتها اليها من اللجنة التشريعية، مؤكدا ان رئيس اللجنة المالية اكد له ان اللجنة لم تتسلم اي مقترحات متعلقة بهذا الموضوع حتى الان، مستغربا عدم عقد اللجنة التشريعية اجتماعاتها لمناقشة الاقتراح بشراء المديونيات والموقع من قبل 24 نائبا في جلسة 3 مارس، واعطاء المجال للجنة المالية لاعداد تقريرها بشأن المقترح على هامش الجلسة خصوصا وان بيانات هذا الموضوع واضحة جدا لانه تمت مناقشته في المجلس السابق.
وفيما يتعلق بربط مسألة التصويت على قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي بموضوع اقرار شراء المديونيات قال حماد ان هذين موضوعان مختلفان والتصويت عليهما سيكون بشكل منفصل، مبينا ان هناك تحفظا على المشروع الحكومي ذلك انه لايمكن معالجة اوضاع الشركات الورقية ومساواتها بباقي الشركات.
الى ذلك اكد مصدر حكومي مانشرته «الدار» في السابق.. بان هناك توجها لدى بعض اعضاء المجلس بالتعاون مع الحكومة لاجراء بعض التعديلات على قانون صندوق المتعثرين وان من اهم البنود المطروحة في هذا الصدد زيادة رأسماله الى مليار دينار مع الغاء وضع plok على اسم العميل يمنعه من الاقتراض، مشيرا الى انه ربما يكون ذلك هو الحل للمدينين.
وفي إطار المواقف النيابية قال النائب علي الهاجري لـ «الدار»: هذه أمور وفتاوى شرعية واجتهادات فقهية.. لكن نحن نريد إيجاد حل لقضية القروض.
من جهته قال النائب سعد الخنفور لـ «الدار»: المشروع الذي يريدون جعله جائزا شرعا.. والعكس.. متسائلا ما المانع من جدولة القروض وإسقاط الفوائد.. فهل سبحانه غفور رحيم عليهم.. وعلى المدينين شديد العقاب؟ مستغربا في هذا الإطار من إيلاء الأولويات لقضية الإنقاذ، ومتسائلا عن الشركات المراد دعمها وما هو مركزها المالي وأين ذهبت أموالها؟.. مطالبا كل من خسر بتحديد السبب ومركزه المالي.. مؤكدا أن المواطن أولا.. وبعده التاجر.
من جهته قال النائب احمد لاري لـ«الدار» ان من حق الكل ان يطرح رأيه ولكن داخل اللجنة، وليس نقل الخلاف الى العلن امام الصحافة.. مؤكدا حرص الاعضاء على عدم مخالفة القانون للشريعة.. واذا كانت هناك ملاحظات لذلك سنعمل على مواءمتها ومطابقتها لها. من جهته شدد النائب محمد العبدالجادر لـ«الدار» على ان قانون شراء المديونيات قانون اقتصادي وليس قضية شرعية، شأنه شأن قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. مشيرا الى انه من حق اي نائب ابداء رأيه، فنحن نخضع للجانب القانوني والدستوري واذا اكتملا في هذا الاطار فسنوافق.
اما النائب محمد هايف فأعرب عن قناعته بان هناك ضوابط وشروط شرعية وسنرجع للفتوى التي طرحنا.. مؤكدا ان اي بند في اي مشروع قانون في شراء المديونيات سيعدل، معلنا عن دعمه وتأييده للقانون وانه مع اي تعديل يناسب احكام الشريعة، مشددا على ان الفتاوى لا تؤخذ على إطلاقها وانما تحتاج الى نظر وتفصيل.
من جانبه قال رئيس مجلس الامة بالانابة علي الراشد لـ«الدار»: نحن في دولة مدنية وكل ما هو مطابق لروح القانون وقيم العدل والمساواة نأخذ به.. وكل ما هو بعيد ومخالف للدستور نبتعد عنه اما ان نأتي بفتوى تجيز واخرى تحرم فسنصل الى دولة اللاقانون.. ونحن في دولة مرجعيتها الدستور والقانون اما الفتاوى من اليسار واليمين فلا تتناسب مع دولة القانون.
من جهته استغرب النائب صالح عاشور هذا الامر.. واعتبره الانحراف بالحديث عند مناقشة القانون الى شرعي وغير شرعي بانه اقحام في غير محله.. مؤكدا انه طرح لا هدف من ورائه سوى عرقلة المشروع.. من قبل البعض مستبعدا ان تكون الحكومة طرفا في ذلك قائلا: «الحكومة لم تتكلم عن فتاوى، هذا كلام النواب».
وأوضح عاشور لـ«الدار» ان قانون الاستقرار المالي والاقتصادي المنظور في اللجنة المالية فيه جوانب تتعلق بالفوائد وجوانب تتعلق بالبنوك، داعيا النواب لكي ينظروا الى القانون نظرة منصفة وعادلة وواحدة سواء لشراء المديونيات او لدعم الاستقرار الاقتصادي.
من جهته اعتبر النائب خلف دميثير في حديثه لـ«الدار» تحليل وتحريم توجهات النواب بانه يهدف لعرقلة الاقتراح الخاص بشراء المديونيات وقال «والله بودهم عرقلة كل شيء».
من جهته قال النائب وليد الطبطبائي ان موضوع ديون المواطنين يجب ان يعالج بعناية وان تكون له الاولوية وان خطة الانقاذ الحكومية مرفوضة.
وقال النائب عبدالواحد العوضي ان قانون تعزيز الاستقرار احيل الى اللجنة المالية ويجب مناقشته على حدة.. واذا جاءتنا اي قوانين من اللجنة التشريعية - في اشارة الى مقترح شراء المديونيات فسيتم مناقشتها.. متمنيا على النواب اولا حضور الاجتماعات لاهمية القانون المطروح.. قبل ان يوجهوا الاتهامات.
من جهته قال النائب مسلم البراك: نحن نحترم رأي خالد السلطان الذي يقول ان مشروع الاستقرار الاقتصادي اقل ضررا مما يحدث الآن على الساحة.. ولكن نحن لنا رأينا.. فهناك 250 الف مقترض في حين اشبعنا المحافظ ووزير المالية «لاءات» ويرفضان الحديث عن القانون.. الى أن وجد هذا القانون الذي ولد ميتا.. وهو قانون المعسرين ووجه لخدمة البنوك.
مضيفا أن قضية القروض يجب ان يتعاضد حولها اعضاء مجلس الامة بحكم مسؤولياتهم لان المسؤول هو البنك المركزي بغياب رقابته على البنوك.
من جهته قال النائب علي العمير: المجلس سيد قراراته ونحترم وجهات نظر الاعضاء وحرصهم على المواطنين مبينا ان قانون شراء المديونيات او اعادة جدولتها يستحق الاهتمام والدراسة اذ ان النائب خالد السلطان عندما قال رأيه كان بناء على فتوى لابن عثيمين، مشيرا الى ان هناك آراء أخرى لا نعتقد أن ابن عثيمين لديه تفسير آخر يجيز شراء الدين بالدين اذا كانت الجهة المانحة هي «السلطة» أو من يقوم مقام الدولة وهناك متسع من الوقت للدراسة ولا يمكن اقرار شيء به ضرر على الاقتصاد الكويتي او المواطن.
من جهته قال النائب محمد هايف المطيري: ربما كان هناك لبس، فالشيخ ابن عثيمين اجاز شراء الدين بالدين.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: «نحن دوما مع المواطن، ولا يمكن ان نسمح بدعم التجار، والتخلي عن الفقراء، وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ، اذ تهول شراء فوائد مديونيات المواطنين، وترفضه، وتبدي اسبابا واهية، وراهناً نندفع لدعم الشركات الاستثمارية.
تاريخ النشر : 18 فبراير 2009
Winchester SX3
عضو مميز
مصادر نيابية أكدت أن المقترح لن يلحق بجلسة الثلاثاء:
الدويلة عطّل شراء المديونيات وهرب إلى لندن دون علم "التشريعية"
كتب - عايد العنزي:
اتهمت مصادر نيابية رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة بمحاولة عرقلة مقترح شراء مديونيات المواطنين, من خلال المماطلة في ارساله الى اللجنة المالية البرلمانية لمناقشته تمهيداً لرفعه الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة.
واستغربت المصادر سفر الدويلة المفاجئ الى لندن وعدم رده على الكتاب الرسمي الذي ارسلته اللجنة المالية الى نظيرتها التشريعية, تطالبها فيه بسرعة الانتهاء من دراسة مقترح شراء مديونيات المواطنين, لكي تقوم "المالية" بدورها بمناقشته, والانتهاء منه قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
أضافت ان عدم انتهاء اللجنة التشريعية من حسم مقترح شراء المديونيات خلال الاسبوع الجاري كحد اقصى يعني ان الفرصة ستفوت على القانون ولن يتمكن مجلس الامة من مناقشته في الجلسة المقبلة التي ستشهد ايضاً مناقشة مشروع قانون الانقاذ المالي والاقتصادي, حيث ربط عدد من النواب موافقتهم على المشروع الاخير, باقرار "شراء المديونيات" موضحة ان اعضاء اللجنة المالية بينوا في رسالتهم الى رئيس اللجنة التشريعية التي لم يرد عليها, ان الانتهاء من دراسة اقتراح شراء مديونيات المواطنين, يعني امكانية دمجه مع المشروع الحكومي للانقاذ المالي.
المصادر ذاتها اكدت ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح طلب تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بمقترح شراء المديونيات لدراسته, غير ان عدم رد الدويلة الذي غادر البلاد من دون علم أعضاء لجنته اضاع الفرصة ايضاً لافتة كذلك الى ان الدويلة كان قد رفع الاجتماع الاخير ل¯ "التشريعية" بعد مناقشة مقترح استقلالية القضاء, وهو الاجراء الذي انتقده عدد من اعضاء اللجنة, ووصفوه بانه جاء "لمساندة وزير العدل حسين الحريتي
الدويلة عطّل شراء المديونيات وهرب إلى لندن دون علم "التشريعية"
كتب - عايد العنزي:
اتهمت مصادر نيابية رئيس اللجنة التشريعية النائب ناصر الدويلة بمحاولة عرقلة مقترح شراء مديونيات المواطنين, من خلال المماطلة في ارساله الى اللجنة المالية البرلمانية لمناقشته تمهيداً لرفعه الى مجلس الامة في الجلسة المقبلة.
واستغربت المصادر سفر الدويلة المفاجئ الى لندن وعدم رده على الكتاب الرسمي الذي ارسلته اللجنة المالية الى نظيرتها التشريعية, تطالبها فيه بسرعة الانتهاء من دراسة مقترح شراء مديونيات المواطنين, لكي تقوم "المالية" بدورها بمناقشته, والانتهاء منه قبل جلسة الثلاثاء المقبل.
أضافت ان عدم انتهاء اللجنة التشريعية من حسم مقترح شراء المديونيات خلال الاسبوع الجاري كحد اقصى يعني ان الفرصة ستفوت على القانون ولن يتمكن مجلس الامة من مناقشته في الجلسة المقبلة التي ستشهد ايضاً مناقشة مشروع قانون الانقاذ المالي والاقتصادي, حيث ربط عدد من النواب موافقتهم على المشروع الاخير, باقرار "شراء المديونيات" موضحة ان اعضاء اللجنة المالية بينوا في رسالتهم الى رئيس اللجنة التشريعية التي لم يرد عليها, ان الانتهاء من دراسة اقتراح شراء مديونيات المواطنين, يعني امكانية دمجه مع المشروع الحكومي للانقاذ المالي.
المصادر ذاتها اكدت ان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح طلب تقرير اللجنة التشريعية المتعلق بمقترح شراء المديونيات لدراسته, غير ان عدم رد الدويلة الذي غادر البلاد من دون علم أعضاء لجنته اضاع الفرصة ايضاً لافتة كذلك الى ان الدويلة كان قد رفع الاجتماع الاخير ل¯ "التشريعية" بعد مناقشة مقترح استقلالية القضاء, وهو الاجراء الذي انتقده عدد من اعضاء اللجنة, ووصفوه بانه جاء "لمساندة وزير العدل حسين الحريتي
أبو المصادر
عضو مميز
وعليكم السلام
ما سوينا شي حنا نعين ونعاون
بس شرايك بكتاب الرد
الله يعطيك العافية وكتاب تسستحق عليه الشكر
المفروض أعينونك فى أمانة السر فى مجلس الأمة لسياغة الكتب
وشكرا
الله أسلمك وبارك فيك وانشاء الله انى مو أطيب منك فى كرمك وأخلاقك
ومعدنك الطيب ومشكور طال عمرك واسمحلنا على القصور وأتمنى أن
لاتحرمنا من مساهماتك
كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وداهم القحطاني وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي وبدر الخيال|
عصا عبدالله الأحمد التي هدد بها النائب خالد السلطان «الراي» ارتدت عليه.
وإذ دعا رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم السلطان إلى «تعلم أدب الخلاف» وعدم رفع العصا «في وجه المواطن الكويتي وفي وجه الصحافة الحرة» وأن «يكون دقيقا في نقل فتوى العلماء وألا يكذب عن الشيخ ابن عثيمين» علمت «الراي» أن «التجمع الإسلامي السلفي سيدرس مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية».
وعلى الخط نفسه، أكد النائب محمد هايف ان فتوى ابن عثيمين تجيز شراء دين بدين، مؤكدا عدم التخلي عن «الفقراء» ومنتقدا اندفاع الحكومة وبكل قوة في دعم الشركات الاستثمارية.
وفي ما يشبه فتح ثغرة في جدار الممانعة الحكومية تجاه شراء مديونيات المواطنين، ترجمة لفتح أبواب المرونة، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر استعداد الحكومة لبحث اي مقترحات نيابية في شأن قانون الاستقرار المالي وجدولة مديونيات المواطنين، فيما بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس مشروع مرسوم منح العلاوة القضائية لرجال القضاء التي تتراوح بين 800 و4000 دينار وسيصادق عليه في اجتماعه المقبل.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم لـ«الراي» ان على النائب خالد السلطان «تعلم ادب الخلاف فلا يمكن أن نقبل من أي كان الوصاية على عقول الأمة وحرية الكلمة، خصوصا وأن مآثرنا ومآثر السلف تدل على الحرية فقد قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته التي سطرها التاريخ بمداد من نور (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟)».
وأضاف الهيلم أن في هذا القول «أبلغ رد على من يرفعون العصا في وجه المواطن الكويتي وفي وجه الصحافة الحرة، وعلى السلطان ان يكون دقيقا في نقل فتاوى العلماء وألا يكذب عن الشيخ ابن عثيمين أو غيره ونحن بدورنا نشكر جريدة (الراي) على إيضاح الحقائق للشارع الكويتي ونحيي دورها الرائد».
وتساءل الهيلم «ما ان كانت من علاقة لمديونية السلطان البالغة 470 مليون دينار على مواقفه من مديونيات المواطنين بحساب قانون دعم الشركات».
وقال النائب محمد هايف ان فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجيز شراء الدين بالدين إذا كان المشتري صاحب سلطة والفتوى موجودة في كتاب «الشرع الممتنع» في باب الربا والصرف، وتدارك «ربما كان هناك لبس ولكن الشيخ ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين».
وأكد «اننا دائما مع المواطن ولا يمكن ان نسمح بدعم التجار والتخلي عن الفقراء وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ إذ تهول من شراء فوائد مديونيات المواطنين وترفضه وتبدي أسبابا واهية وهي تندفع وبكل قوة لدعم الشركات الاستثمارية، وعموما فنحن مع دعم الاقتصاد والخطة الجيدة التي لا تهدر المال العام ولا تحتوي على امور محظورة شرعا وفي المقابل نحن مع المواطن قبل التاجر والشريعة الإسلامية والدستور حضا على المساواة والعدالة».
وأعلن النائب خالد السلطان ان التجمع السلفي سيدرس الفتوى التي تقدم بها النائب محمد هايف في شأن جواز شراء الدين بالدين.
واكدت مصادر مقربة من التجمع السلفي أن التجمع سيدرس مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية وما تقدم به النائب محمد هايف من فتاوى تتعلق بشراء المديوينات.
وقالت المصادر ان التجمع يدعم المشاريع التي تعالج قضية القروض شرط ألا تكون فيها مخالفة شرعية او لا تحقق العدالة والمساواة.
واجتمعت اللجنة المالية امس مع كوكبة اقتصادية تمثل القطاع المصرفي لمناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي انه تم تقديم تعديلات ستناقش في جلسة خاصة للجنة «وسنستمع إلى وجهات نظر فريق العمل المكلف وضع القانون».
وقال النائب عادل الصرعاوي ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون من خلال الملاحظات حول المشروع الذي يوجد إجماع على اهمية إنجازه.
ووصف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية بانه يعيش في كوكب آخر، واكد ان الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الإنفاق الحكومي على المشاريع.
وقال ان في القانون حماية للبنوك وتغطية للشركات الاستثمارية وهو حل جزئي لافتا إلى ان القانون شرعي باستثناء الضمان بنسبة واحد في المئة الذي يتعارض مع احكام الشريعة.
وأوضح النائب سعدون حماد ان السبب في عدم مناقشة المقترحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين في اللجنة المالية البرلمانية هو عدم إحالتها عليها من اللجنة التشريعية.
واكد أن اللجنة المالية لم تتسلم أي مقترحات متعلقة بهذا الموضوع، واستغرب عدم عقد اللجنة التشريعية اجتماعاتها لمناقشة المقترحات المقدمة.
وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أمس استعداد الحكومة بحث اي مقترحات نيابية في شأن تعزيز الاوضاع المالية في البلاد .
وقال باقر في رده على أسئلة حول ما اثير عن تلويح كتلة العمل الشعبي مساءلة رئيس الحكومة على خلفية مشروع تعزيز الاوضاع المالية في البلاد، ان الحكومة على استعداد لبحث اي مقترحات في شأن هذا المشروع او في شأن جدولة مديونيات المواطنين .
وحول ما اثارته «الراي» عن وجود منتجات اسرائيلية في الكويت واجراءات الوزارة في هذا الشأن اكد باقر التزام الحكومة بقرار مقاطعة اسرائيل والبضائع الاسرائيلية وان الوزارة «لا تقبل ابدا بدخول اي منتج اسرائيلي الى البلاد» .
واوضح ان وزارة التجارة عملت بشكل دؤوب حتى توصلت الى تاريخ دخول المنتج المعني الى البلاد «وكان ذلك منذ حوالي سنة ونصف السنة» مشيرا الى ان المنتج «غير مسجل في الوزارة وليس له وكيل او اسم تجاري» .
وقال «تعرفنا على الشركة الموردة للمنتج ولا نزال نحقق في كيفية دخوله الى البلاد وستتم احالة الموضوع الى النيابة العامة».
وجدد النائب الدكتور جمعان الحربش عزم الحركة الدستورية الإسلامية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقال ان «حدس» لم تتأخر وإنما التزمت مهلة الأسابيع الستة التي أعلنتها «وعموما فالاستجواب قادم لا محالة ولن يكون مجرد استجواب بل سيكون متخما بالادلة التي تثبت ان هناك ازمة في إدارة البلد».
وتمنى الحربش على رئيس الوزراء أن يعتلي المنصة حين تقديم الاستجواب «ونحن لن نصعد المنصة لتسجيل موقف فحسب بل ستكون هناك محاور وأدلة» وشدد على ان «حدس» لن تقدم طلب عدم التعاون فور صعود المنصة لكنها ستترك الحكم للنواب «ونأمل أن يوفق الشيخ ناصر المحمد في ردوده ونحن لسنا ذاهبين لإسقاط رئيس الوزراء بل نريد مساءلة في جلسة علنية أما الجلسة السرية فهي غير مقبولة البتة لأن الاستجواب لا يحتوي على أسرار».
ووجه النائب الدكتور ناصر الصانع تسعة اسئلة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تناولت المشاريع الأساسية الكبرى والمرتبطة بالبنية الأساسية للدولة التي أقرها مجلس الوزراء منذ شهر فبراير العام 2006 .
وأنهت لجنة الشؤون الصحية مناقشة التعديلات الحكومية على قانون العمل في القطاع الخاص وستناقش التعديلات النيابية اليوم وغدا على ان يعرض القانون على المجلس في جلسة 3 مارس للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة وافقت على الكثير من التعديلات التي تجاوزت الـ 80 ومن ابرز ما تمت الموافقة عليه تقليص مدة منع عمل المرأة في الفترة المسائية حيث اصبح من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا، فيما كان يحظر على المراة العمل من الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا، مع إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس استعرض فيه مشروع مرسوم بمنح اعضاء السلطة القضائية علاوة قضائية خاصة لتحسين احوالهم المعيشية وتدارس كل التفاصيل المتعلقة باستكمال المقومات اللازمة كافة لتنفيذ مشروع المرسوم على النحو المنشود.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس بارك مشروع المرسوم المشار اليه والمصادقة عليه في اجتماعه المقبل ورفعه الى سمو الامير.
وعلمت «الراي» أن مبالغ الزيادة تتراوح بين 800 و4 آلاف دينار تبدأ من «وكيل النيابة فئة ج» وحتى رؤساء المحاكم.
من جانب آخر اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أمس بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة موضي الحمود حيث اعتمد مشروع برنامج عمل الحكومة بعد تضمينه آخر التعديلات التي تمت على الملاحظات التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم استيفاء دراستها من قبل لجان المجلس؟
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الوزيرة الحمود تنتظر عودة رئيس الحكومة من الخارج حتى ترفع المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وحول الخطة الاستراتيجية الخمسية اشارت المصادر إلى ان المجلس الأعلى للتخطيط سوف يستكمل باقي الملاحظات الفنية والإدارية والمالية في مشاريع الخطة وان عددا من الاعضاء طلبوا من الحمود مزيدا من الوقت لإنهاء المشروع بشكل متكامل وقد يستغرق ذلك حتى شهر مارس المقبل ليكون جاهزا على طاولة الحكومة.
عصا عبدالله الأحمد التي هدد بها النائب خالد السلطان «الراي» ارتدت عليه.
وإذ دعا رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم السلطان إلى «تعلم أدب الخلاف» وعدم رفع العصا «في وجه المواطن الكويتي وفي وجه الصحافة الحرة» وأن «يكون دقيقا في نقل فتوى العلماء وألا يكذب عن الشيخ ابن عثيمين» علمت «الراي» أن «التجمع الإسلامي السلفي سيدرس مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية».
وعلى الخط نفسه، أكد النائب محمد هايف ان فتوى ابن عثيمين تجيز شراء دين بدين، مؤكدا عدم التخلي عن «الفقراء» ومنتقدا اندفاع الحكومة وبكل قوة في دعم الشركات الاستثمارية.
وفي ما يشبه فتح ثغرة في جدار الممانعة الحكومية تجاه شراء مديونيات المواطنين، ترجمة لفتح أبواب المرونة، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر استعداد الحكومة لبحث اي مقترحات نيابية في شأن قانون الاستقرار المالي وجدولة مديونيات المواطنين، فيما بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس مشروع مرسوم منح العلاوة القضائية لرجال القضاء التي تتراوح بين 800 و4000 دينار وسيصادق عليه في اجتماعه المقبل.
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم لـ«الراي» ان على النائب خالد السلطان «تعلم ادب الخلاف فلا يمكن أن نقبل من أي كان الوصاية على عقول الأمة وحرية الكلمة، خصوصا وأن مآثرنا ومآثر السلف تدل على الحرية فقد قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولته التي سطرها التاريخ بمداد من نور (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟)».
وأضاف الهيلم أن في هذا القول «أبلغ رد على من يرفعون العصا في وجه المواطن الكويتي وفي وجه الصحافة الحرة، وعلى السلطان ان يكون دقيقا في نقل فتاوى العلماء وألا يكذب عن الشيخ ابن عثيمين أو غيره ونحن بدورنا نشكر جريدة (الراي) على إيضاح الحقائق للشارع الكويتي ونحيي دورها الرائد».
وتساءل الهيلم «ما ان كانت من علاقة لمديونية السلطان البالغة 470 مليون دينار على مواقفه من مديونيات المواطنين بحساب قانون دعم الشركات».
وقال النائب محمد هايف ان فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تجيز شراء الدين بالدين إذا كان المشتري صاحب سلطة والفتوى موجودة في كتاب «الشرع الممتنع» في باب الربا والصرف، وتدارك «ربما كان هناك لبس ولكن الشيخ ابن عثيمين أجاز شراء الدين بالدين».
وأكد «اننا دائما مع المواطن ولا يمكن ان نسمح بدعم التجار والتخلي عن الفقراء وتعامل الحكومة مع المديونيات خاطئ إذ تهول من شراء فوائد مديونيات المواطنين وترفضه وتبدي أسبابا واهية وهي تندفع وبكل قوة لدعم الشركات الاستثمارية، وعموما فنحن مع دعم الاقتصاد والخطة الجيدة التي لا تهدر المال العام ولا تحتوي على امور محظورة شرعا وفي المقابل نحن مع المواطن قبل التاجر والشريعة الإسلامية والدستور حضا على المساواة والعدالة».
وأعلن النائب خالد السلطان ان التجمع السلفي سيدرس الفتوى التي تقدم بها النائب محمد هايف في شأن جواز شراء الدين بالدين.
واكدت مصادر مقربة من التجمع السلفي أن التجمع سيدرس مشروع قانون شراء مديونيات المواطنين من الناحية الشرعية والاقتصادية والاجتماعية وما تقدم به النائب محمد هايف من فتاوى تتعلق بشراء المديوينات.
وقالت المصادر ان التجمع يدعم المشاريع التي تعالج قضية القروض شرط ألا تكون فيها مخالفة شرعية او لا تحقق العدالة والمساواة.
واجتمعت اللجنة المالية امس مع كوكبة اقتصادية تمثل القطاع المصرفي لمناقشة قانون الاستقرار الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي انه تم تقديم تعديلات ستناقش في جلسة خاصة للجنة «وسنستمع إلى وجهات نظر فريق العمل المكلف وضع القانون».
وقال النائب عادل الصرعاوي ان نقاش الجهات المختصة والبنوك اضفى اجواء جديدة على فهم مدارك القانون من خلال الملاحظات حول المشروع الذي يوجد إجماع على اهمية إنجازه.
ووصف رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي بدر المخيزيم من يتحدث عن عدم وجود ازمة مالية بانه يعيش في كوكب آخر، واكد ان الحل لا يكون في قانون الاستقرار المالي وحده بل في الإنفاق الحكومي على المشاريع.
وقال ان في القانون حماية للبنوك وتغطية للشركات الاستثمارية وهو حل جزئي لافتا إلى ان القانون شرعي باستثناء الضمان بنسبة واحد في المئة الذي يتعارض مع احكام الشريعة.
وأوضح النائب سعدون حماد ان السبب في عدم مناقشة المقترحات المتعلقة بشراء مديونيات المواطنين في اللجنة المالية البرلمانية هو عدم إحالتها عليها من اللجنة التشريعية.
واكد أن اللجنة المالية لم تتسلم أي مقترحات متعلقة بهذا الموضوع، واستغرب عدم عقد اللجنة التشريعية اجتماعاتها لمناقشة المقترحات المقدمة.
وأكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر أمس استعداد الحكومة بحث اي مقترحات نيابية في شأن تعزيز الاوضاع المالية في البلاد .
وقال باقر في رده على أسئلة حول ما اثير عن تلويح كتلة العمل الشعبي مساءلة رئيس الحكومة على خلفية مشروع تعزيز الاوضاع المالية في البلاد، ان الحكومة على استعداد لبحث اي مقترحات في شأن هذا المشروع او في شأن جدولة مديونيات المواطنين .
وحول ما اثارته «الراي» عن وجود منتجات اسرائيلية في الكويت واجراءات الوزارة في هذا الشأن اكد باقر التزام الحكومة بقرار مقاطعة اسرائيل والبضائع الاسرائيلية وان الوزارة «لا تقبل ابدا بدخول اي منتج اسرائيلي الى البلاد» .
واوضح ان وزارة التجارة عملت بشكل دؤوب حتى توصلت الى تاريخ دخول المنتج المعني الى البلاد «وكان ذلك منذ حوالي سنة ونصف السنة» مشيرا الى ان المنتج «غير مسجل في الوزارة وليس له وكيل او اسم تجاري» .
وقال «تعرفنا على الشركة الموردة للمنتج ولا نزال نحقق في كيفية دخوله الى البلاد وستتم احالة الموضوع الى النيابة العامة».
وجدد النائب الدكتور جمعان الحربش عزم الحركة الدستورية الإسلامية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وقال ان «حدس» لم تتأخر وإنما التزمت مهلة الأسابيع الستة التي أعلنتها «وعموما فالاستجواب قادم لا محالة ولن يكون مجرد استجواب بل سيكون متخما بالادلة التي تثبت ان هناك ازمة في إدارة البلد».
وتمنى الحربش على رئيس الوزراء أن يعتلي المنصة حين تقديم الاستجواب «ونحن لن نصعد المنصة لتسجيل موقف فحسب بل ستكون هناك محاور وأدلة» وشدد على ان «حدس» لن تقدم طلب عدم التعاون فور صعود المنصة لكنها ستترك الحكم للنواب «ونأمل أن يوفق الشيخ ناصر المحمد في ردوده ونحن لسنا ذاهبين لإسقاط رئيس الوزراء بل نريد مساءلة في جلسة علنية أما الجلسة السرية فهي غير مقبولة البتة لأن الاستجواب لا يحتوي على أسرار».
ووجه النائب الدكتور ناصر الصانع تسعة اسئلة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تناولت المشاريع الأساسية الكبرى والمرتبطة بالبنية الأساسية للدولة التي أقرها مجلس الوزراء منذ شهر فبراير العام 2006 .
وأنهت لجنة الشؤون الصحية مناقشة التعديلات الحكومية على قانون العمل في القطاع الخاص وستناقش التعديلات النيابية اليوم وغدا على ان يعرض القانون على المجلس في جلسة 3 مارس للتصويت عليه في المداولة الثانية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة وافقت على الكثير من التعديلات التي تجاوزت الـ 80 ومن ابرز ما تمت الموافقة عليه تقليص مدة منع عمل المرأة في الفترة المسائية حيث اصبح من العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا، فيما كان يحظر على المراة العمل من الثامنة مساء وحتى السابعة صباحا، مع إلزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا أمس استعرض فيه مشروع مرسوم بمنح اعضاء السلطة القضائية علاوة قضائية خاصة لتحسين احوالهم المعيشية وتدارس كل التفاصيل المتعلقة باستكمال المقومات اللازمة كافة لتنفيذ مشروع المرسوم على النحو المنشود.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس بارك مشروع المرسوم المشار اليه والمصادقة عليه في اجتماعه المقبل ورفعه الى سمو الامير.
وعلمت «الراي» أن مبالغ الزيادة تتراوح بين 800 و4 آلاف دينار تبدأ من «وكيل النيابة فئة ج» وحتى رؤساء المحاكم.
من جانب آخر اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط أمس بحضور وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة موضي الحمود حيث اعتمد مشروع برنامج عمل الحكومة بعد تضمينه آخر التعديلات التي تمت على الملاحظات التي وضعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم استيفاء دراستها من قبل لجان المجلس؟
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان الوزيرة الحمود تنتظر عودة رئيس الحكومة من الخارج حتى ترفع المشروع تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
وحول الخطة الاستراتيجية الخمسية اشارت المصادر إلى ان المجلس الأعلى للتخطيط سوف يستكمل باقي الملاحظات الفنية والإدارية والمالية في مشاريع الخطة وان عددا من الاعضاء طلبوا من الحمود مزيدا من الوقت لإنهاء المشروع بشكل متكامل وقد يستغرق ذلك حتى شهر مارس المقبل ليكون جاهزا على طاولة الحكومة.
أبو المصادر
عضو مميز
بارك الله فيك ياخوى
nabeels8
مجهود واضح تشكر عليه
والله أكثر من أمثالك الطيبين
nabeels8
مجهود واضح تشكر عليه
والله أكثر من أمثالك الطيبين
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
بارك الله فيكم علي النقل
أبو المصادر
عضو مميز
.jpg)
صبحكم الله بالخير
صباحكم ورد
علمت* »الشاهد*« ان قطبا برلمانيا تعرض للغدر من سكرتيرته وكاتمة أسراره،* وفي* التفاصيل ان القطب الذي* يملك شركة خاصة،* دخل في* منافسة مع شركة اخرى للفوز بمناقصة حكومية كبيرة،* لكن سكرتيرته تآمرت مع صاحب الشركة المنافسة الذي* أغدق عليها الهدايا والكلام الجميل،* ووعدها بمنحها ضعف الراتب الذي* تتقاضاه عند القطب البرلماني* إن هي* تعاونت معه،* وبالفعل بدأت تسرب معلومات معزبها للمنافس الجديد وهكذا فاز المنافس بالمناقصة الكبيرة وترك القطب* يضرب أخماسا بأسداس*. حيث ان هذه السكرتيرة التي* وقعت هي* أيضا في* غرام المستثمر،* اطلعته على خط سير القطب ومن* يدعمه للفوز بالمناقصة والرقم النهائي* الذي* وضع على المظروف الخاص بأوراق شركة القطب،* وعند اعلان النتائج الخاصة بالمناقصة تفاجأ القطب بما لا* يتوقعه طيلة حياته وهو فوز المستثمر المنافس بها*. وقد تأكد القطب من ان المستثمر كشف رقم المظروف الخاص به ما ساعده على الفوز بالمناقصة ولم* يجد أمامه سوى ان* يتهم سكرتيرته بهذه المؤامرة،* وتوجه الى النيابة العامة ليقدم شكوى مضمونها اختلاس السكرتيرة من الشركة مليوني* دينار وذلك حتى* يساوم المنافس بطريقة ملتوية بعد فشله بالمناقصة ويسحب منه الاموال مستغلا حب المستثمر للسكرتيرة ومعرفته بأنه لا* يتركها في* النيابة بمفردها،* كما اتهمها ايضا بأنها وراء افلاس الشركة وتسريح* 500* موظف من الكوادر الوطنية،* وقد وعد المستثمر المنافس السكرتيرة بالوقوف بجانبها في* هذه المحنة مهما كلفه ذلك والزواج منها وتعيينها مديرة اعماله في* جميع شركاته*.
صبحكم الله بالخير
صباحكم ورد
علمت* »الشاهد*« ان قطبا برلمانيا تعرض للغدر من سكرتيرته وكاتمة أسراره،* وفي* التفاصيل ان القطب الذي* يملك شركة خاصة،* دخل في* منافسة مع شركة اخرى للفوز بمناقصة حكومية كبيرة،* لكن سكرتيرته تآمرت مع صاحب الشركة المنافسة الذي* أغدق عليها الهدايا والكلام الجميل،* ووعدها بمنحها ضعف الراتب الذي* تتقاضاه عند القطب البرلماني* إن هي* تعاونت معه،* وبالفعل بدأت تسرب معلومات معزبها للمنافس الجديد وهكذا فاز المنافس بالمناقصة الكبيرة وترك القطب* يضرب أخماسا بأسداس*. حيث ان هذه السكرتيرة التي* وقعت هي* أيضا في* غرام المستثمر،* اطلعته على خط سير القطب ومن* يدعمه للفوز بالمناقصة والرقم النهائي* الذي* وضع على المظروف الخاص بأوراق شركة القطب،* وعند اعلان النتائج الخاصة بالمناقصة تفاجأ القطب بما لا* يتوقعه طيلة حياته وهو فوز المستثمر المنافس بها*. وقد تأكد القطب من ان المستثمر كشف رقم المظروف الخاص به ما ساعده على الفوز بالمناقصة ولم* يجد أمامه سوى ان* يتهم سكرتيرته بهذه المؤامرة،* وتوجه الى النيابة العامة ليقدم شكوى مضمونها اختلاس السكرتيرة من الشركة مليوني* دينار وذلك حتى* يساوم المنافس بطريقة ملتوية بعد فشله بالمناقصة ويسحب منه الاموال مستغلا حب المستثمر للسكرتيرة ومعرفته بأنه لا* يتركها في* النيابة بمفردها،* كما اتهمها ايضا بأنها وراء افلاس الشركة وتسريح* 500* موظف من الكوادر الوطنية،* وقد وعد المستثمر المنافس السكرتيرة بالوقوف بجانبها في* هذه المحنة مهما كلفه ذلك والزواج منها وتعيينها مديرة اعماله في* جميع شركاته*.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو المصادر
عضو مميز
بيان العمل الشعبي* لحل مجلس الأمة*
أصدرت كتلة العمل الشعبي* بيانها الرافض* لقانون إنقاذ الاقتصاد الوطني* وهددت بالمساءلة القانونية،* وقالت إنه مفصل لصالح شركات متعثرة ومفلسة،* وللأسف اعتبر هذا الرأي* وما جاء فيه من كلمات أنارت سماء الكويت بالحقيقة أنه القنبلة الرئيسية لتعطيل مواد الدستور تمهيداً* لحل مجلس الأمة،* لأنه أصاب كبد الحقيقة وأظهر أنها* لعبة سرقة العصر الكبرى بالبلد،* والتي* إذا ما* قورن معها* »لهط*« الاستثمارات والناقلات ومحاولات توقيع عقد الشراكة مع الداو والمصفاة الرابعة ومحطة الصبية تصبح من بناتها الصغار،* ما* أغضب بعض المتنفذين والتجار وعبيدهم من بعض النواب الذين وعدوا بالخير الكثير إن تم اعتماد وتمرير قانون سرقة الاقتصاد الوطني*.
بيان التكتل الشعبي* أيد ما قاله الكثير من المحللين الاقتصاديين وكتاب الصحف من أن الصندوق* يهدف لحماية الشركات الورقية أو كما قال قيس الغانم* »بو عبدالله*« الشركات سيئة الإدارة التي* تملك أصولاً* واهية هدفها ليس الإنتاج والعمل في* البلد بل لعمليات المضاربة داخل مقبرة البورصة الكويتية والتي* تستخدم موظفين من الجنسية الآسيوية وترفض كل مواطن* يتقدم للعمل لديها،* وإن ارتضت به على مضض،* بسبب قانون نسبة العمالة الوطنية هددته بالتسريح كلما نقص دينار وفي* النهاية قامت بتعيين ربات البيوت وشاركتهم براتب دعم العمالة الوطنية*.
شركاتنا الورقية المقترضة من البنوك عندما كانت تربح لم تدفع ضرائب للدولة ولم تفد المواطنين،* واليوم عندما ظهرت على حقيقتها تريد ان تشفط أموال الشعب الكويتي،* والكل* يعلم أن* الوضع المالي* للبنوك جيد والأفضل تحديد قيمة مالية ثابتة لصندوق مساعدة التجار* »المتوهقين*« والمعسرين في* البورصة لتعويض خسائرهم*.
تصريح العمل الشعبي* هو المفتاح الذي* سوف* يستخدم* لتعطيل مواد الدستور،* والحل وليس استجواب حدس وتهديدات المليفي* ومفرقعات المسلم* ،* ولقد* أحسسنا جميعاً* بعد البيان أن الكويت مازالت قوية بأبنائها المخلصين،* فيها رجال* يخشون الله ويدافعون عن ثرى الوطن*. يا نواب الأمة المخلصين*: الحرامية الكبار* يسعون الآن لمسح الدستور الكويتي* لتحويله لمسخ في* بلادنا،* ويرغبون بسحب كل الأدوات الدستورية التي* من خلالها* يتم* محاسبة رئيس الحكومة ووزرائه* وليعلم الكل أن الشعب لن* يرضى أن تمس أمواله وحقوقه وأرضه لأنه مصدر السلطات وفي* النهاية تلف وحدس وماش وطني* هي* التيارات السياسية التي* حاست الدستور بإخراج حكومي* ركيك وبدعم أهل الدينار والضحايا كل فرد* يقول أنا كويتي*.
أصدرت كتلة العمل الشعبي* بيانها الرافض* لقانون إنقاذ الاقتصاد الوطني* وهددت بالمساءلة القانونية،* وقالت إنه مفصل لصالح شركات متعثرة ومفلسة،* وللأسف اعتبر هذا الرأي* وما جاء فيه من كلمات أنارت سماء الكويت بالحقيقة أنه القنبلة الرئيسية لتعطيل مواد الدستور تمهيداً* لحل مجلس الأمة،* لأنه أصاب كبد الحقيقة وأظهر أنها* لعبة سرقة العصر الكبرى بالبلد،* والتي* إذا ما* قورن معها* »لهط*« الاستثمارات والناقلات ومحاولات توقيع عقد الشراكة مع الداو والمصفاة الرابعة ومحطة الصبية تصبح من بناتها الصغار،* ما* أغضب بعض المتنفذين والتجار وعبيدهم من بعض النواب الذين وعدوا بالخير الكثير إن تم اعتماد وتمرير قانون سرقة الاقتصاد الوطني*.
بيان التكتل الشعبي* أيد ما قاله الكثير من المحللين الاقتصاديين وكتاب الصحف من أن الصندوق* يهدف لحماية الشركات الورقية أو كما قال قيس الغانم* »بو عبدالله*« الشركات سيئة الإدارة التي* تملك أصولاً* واهية هدفها ليس الإنتاج والعمل في* البلد بل لعمليات المضاربة داخل مقبرة البورصة الكويتية والتي* تستخدم موظفين من الجنسية الآسيوية وترفض كل مواطن* يتقدم للعمل لديها،* وإن ارتضت به على مضض،* بسبب قانون نسبة العمالة الوطنية هددته بالتسريح كلما نقص دينار وفي* النهاية قامت بتعيين ربات البيوت وشاركتهم براتب دعم العمالة الوطنية*.
شركاتنا الورقية المقترضة من البنوك عندما كانت تربح لم تدفع ضرائب للدولة ولم تفد المواطنين،* واليوم عندما ظهرت على حقيقتها تريد ان تشفط أموال الشعب الكويتي،* والكل* يعلم أن* الوضع المالي* للبنوك جيد والأفضل تحديد قيمة مالية ثابتة لصندوق مساعدة التجار* »المتوهقين*« والمعسرين في* البورصة لتعويض خسائرهم*.
تصريح العمل الشعبي* هو المفتاح الذي* سوف* يستخدم* لتعطيل مواد الدستور،* والحل وليس استجواب حدس وتهديدات المليفي* ومفرقعات المسلم* ،* ولقد* أحسسنا جميعاً* بعد البيان أن الكويت مازالت قوية بأبنائها المخلصين،* فيها رجال* يخشون الله ويدافعون عن ثرى الوطن*. يا نواب الأمة المخلصين*: الحرامية الكبار* يسعون الآن لمسح الدستور الكويتي* لتحويله لمسخ في* بلادنا،* ويرغبون بسحب كل الأدوات الدستورية التي* من خلالها* يتم* محاسبة رئيس الحكومة ووزرائه* وليعلم الكل أن الشعب لن* يرضى أن تمس أمواله وحقوقه وأرضه لأنه مصدر السلطات وفي* النهاية تلف وحدس وماش وطني* هي* التيارات السياسية التي* حاست الدستور بإخراج حكومي* ركيك وبدعم أهل الدينار والضحايا كل فرد* يقول أنا كويتي*.
أبو المصادر
عضو مميز
لحظة* يا رئيس مجلس الأمة
ليسمح لي* بو عبدا لمحسن رئيس مجلس الأمة بالتعقيب على تساؤلات عدة أثارها الكثير من أبناء الوطن في* كل بيت كويتي،* وطبعا هو تعقيب وليس انتقادا والأسئلة من أبناء الطبقة المسحوقة أصحاب القروض* وبما انك* يا بو عبد المحسن تتقبل النقد البناء وكما عبرت في* آخر تصريح لك عندما قلت انك من المنادين بحرية الصحافة وقانون المطبوعات وانك أيضا تتقبل النقد الهادف حتى ضد مجلس الأمة لأنه* يبقى مؤسسة وعلينا أن نرحب بهذا النقد الذي* لا* يهدف للإساءة ويعتمد على آداب الحوار المرجوة فلذلك أتمنى أن* يتسع صدرك لتلك التساؤلات واهم ما في* الأمرلا ترفع ضدي* قضية لأني* لا املك المال الوفير فهي* تساؤلات مواطنين ومالي* شغل،* فالنقاط المهمة التي* سأتحدث عنها هي* بخصوص تصريحك عن قضية قروض المواطنين عندما قلت إنها انتهت وليس هنالك مجال للحديث عنها*.
يا بو عبد المحسن نحن نعلم بأنك في* القضايا الحساسة تحاول عدم التسرع بها ولا تصوت مع أو ضد أي* قانون تشريعي* جديد بل دائما نرى أنك الشخص المحايد وهو ليس عيبا أو انتقاصا من اهتمامك بأي* قضية بل ربما هو بسبب وضعك بمنصب رئيس مجلس الأمة* الذي* هو بالأساس تكليف وليس تشريفا والقصد منه خدمة الوطن والمواطن*.. وأنت* يا بو عبد المحسن رجل قانون ومحنك من الطراز الأول ولا جدال في* ذلك ولا احد* يزايد على هذا الأمر ولكن كيف فاتك انه* يحق لكل نائب تقديم أي* مشروع حتى وان تم عليه التصويت مسبقا وأن* يكون محل عرض مرة أخرى لمستجدات أي* حدث طارئ وملح*. فقد كان تصريحك بأن موضوع القروض قد انتهى التصويت عليه جعلني* استغربه من حضرتك فنحن نعلم أيضا بأن سيادتكم قد عارضتم هذا المشروع في* العام* 2006* أيضا وهو حق لك ولكن الآن أصبح أهل الكويت* يشعرون بأن مثل هذه المعارضة في* التصريح رغم قانونيته* يدل على مؤشر انك ضد المواطن العادي* واقصد بذلك ذوي* الدخل المحدود*..ولكن تمنينا أن تكون ذلك الرجل الذي* نعرفه تطرح حلا أو تضع الأمر بيد إخوانك النواب ومواد الدستور ولا تسلبهم حقهم الدستوري* خصوصا أن التلويح بوجود معضلة التصويت على هذا المشروع مسبقا* غير حقيقية بل* يحق لكل نائب بأن* يضعه مرة أخرى ويتم التصويت عليه*.
سعادة رئيس مجلس الأمة هناك اسر تشتتت ودمرت وهناك سجون تكتظ بالمغلوبين على أمرهم من تلك البنوك الجائرة والتي* حطمت الأسرة الكويتية بالكامل جراء هذه القروض الجبارة والتي* كانت الحكومة آنذاك جزءا لا* يتجزأ منها كأساس للمشكلة فالأمر اكبر من أن نزايد على ثروات بلادنا ونحن معك ونعلم بهذا الأمل الذي* تنشده وسنقف بوجه كل من* ينثرها شمالا وجنوبا ولمصالح أبناء الطبقة الماسية الذين* يريدون إسقاط قروض شركاتهم التي* بلغت المليارات وهم(حاطين رجل على رجل*) وبكل سهولة* ..! ولكن لنتفق بأنه بالمقابل نرى الطرف الآخر وهو المواطن الذي* ظلمته وغدرت به الحكومة آنذاك بتساهلها مع البنوك ونجده* يضع*(يده على خده)ويندب حظه ولا نقف معه ونساعده بمال بلده الذي* هو أحق به ونشيل الحمل عنه*.!
الغنى ليس عيبا فهناك أغنياء أصحاب أياد بيضاء وأنت منهم ووالدك* عبد المحسن الخرافي* احدهم ولو أردنا أن نضع كتابا لأفعال الخير التي* قدمها لما أحصيناها ولكن الأمر الأهم هو النظر لصاحب الكربة من المحتاجين والمعسرين بتفريج كربهم* من قبل* دولهم الغنية بثرواتها برجالها وبمالها ومساعدتهم قدر الإمكان حتى* ولو بالكلمة الطيبة وليس إقفال الباب بوجوههم رغم عدم حقيقة رفض مشروعهم الذين* يتأملون أن* يتم إقراره*.. عن أبي* هريرة رضي* الله عنه قال:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.ومن كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.ومن كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه*. رواه البخاري* ومسلم*.
ليسمح لي* بو عبدا لمحسن رئيس مجلس الأمة بالتعقيب على تساؤلات عدة أثارها الكثير من أبناء الوطن في* كل بيت كويتي،* وطبعا هو تعقيب وليس انتقادا والأسئلة من أبناء الطبقة المسحوقة أصحاب القروض* وبما انك* يا بو عبد المحسن تتقبل النقد البناء وكما عبرت في* آخر تصريح لك عندما قلت انك من المنادين بحرية الصحافة وقانون المطبوعات وانك أيضا تتقبل النقد الهادف حتى ضد مجلس الأمة لأنه* يبقى مؤسسة وعلينا أن نرحب بهذا النقد الذي* لا* يهدف للإساءة ويعتمد على آداب الحوار المرجوة فلذلك أتمنى أن* يتسع صدرك لتلك التساؤلات واهم ما في* الأمرلا ترفع ضدي* قضية لأني* لا املك المال الوفير فهي* تساؤلات مواطنين ومالي* شغل،* فالنقاط المهمة التي* سأتحدث عنها هي* بخصوص تصريحك عن قضية قروض المواطنين عندما قلت إنها انتهت وليس هنالك مجال للحديث عنها*.
يا بو عبد المحسن نحن نعلم بأنك في* القضايا الحساسة تحاول عدم التسرع بها ولا تصوت مع أو ضد أي* قانون تشريعي* جديد بل دائما نرى أنك الشخص المحايد وهو ليس عيبا أو انتقاصا من اهتمامك بأي* قضية بل ربما هو بسبب وضعك بمنصب رئيس مجلس الأمة* الذي* هو بالأساس تكليف وليس تشريفا والقصد منه خدمة الوطن والمواطن*.. وأنت* يا بو عبد المحسن رجل قانون ومحنك من الطراز الأول ولا جدال في* ذلك ولا احد* يزايد على هذا الأمر ولكن كيف فاتك انه* يحق لكل نائب تقديم أي* مشروع حتى وان تم عليه التصويت مسبقا وأن* يكون محل عرض مرة أخرى لمستجدات أي* حدث طارئ وملح*. فقد كان تصريحك بأن موضوع القروض قد انتهى التصويت عليه جعلني* استغربه من حضرتك فنحن نعلم أيضا بأن سيادتكم قد عارضتم هذا المشروع في* العام* 2006* أيضا وهو حق لك ولكن الآن أصبح أهل الكويت* يشعرون بأن مثل هذه المعارضة في* التصريح رغم قانونيته* يدل على مؤشر انك ضد المواطن العادي* واقصد بذلك ذوي* الدخل المحدود*..ولكن تمنينا أن تكون ذلك الرجل الذي* نعرفه تطرح حلا أو تضع الأمر بيد إخوانك النواب ومواد الدستور ولا تسلبهم حقهم الدستوري* خصوصا أن التلويح بوجود معضلة التصويت على هذا المشروع مسبقا* غير حقيقية بل* يحق لكل نائب بأن* يضعه مرة أخرى ويتم التصويت عليه*.
سعادة رئيس مجلس الأمة هناك اسر تشتتت ودمرت وهناك سجون تكتظ بالمغلوبين على أمرهم من تلك البنوك الجائرة والتي* حطمت الأسرة الكويتية بالكامل جراء هذه القروض الجبارة والتي* كانت الحكومة آنذاك جزءا لا* يتجزأ منها كأساس للمشكلة فالأمر اكبر من أن نزايد على ثروات بلادنا ونحن معك ونعلم بهذا الأمل الذي* تنشده وسنقف بوجه كل من* ينثرها شمالا وجنوبا ولمصالح أبناء الطبقة الماسية الذين* يريدون إسقاط قروض شركاتهم التي* بلغت المليارات وهم(حاطين رجل على رجل*) وبكل سهولة* ..! ولكن لنتفق بأنه بالمقابل نرى الطرف الآخر وهو المواطن الذي* ظلمته وغدرت به الحكومة آنذاك بتساهلها مع البنوك ونجده* يضع*(يده على خده)ويندب حظه ولا نقف معه ونساعده بمال بلده الذي* هو أحق به ونشيل الحمل عنه*.!
الغنى ليس عيبا فهناك أغنياء أصحاب أياد بيضاء وأنت منهم ووالدك* عبد المحسن الخرافي* احدهم ولو أردنا أن نضع كتابا لأفعال الخير التي* قدمها لما أحصيناها ولكن الأمر الأهم هو النظر لصاحب الكربة من المحتاجين والمعسرين بتفريج كربهم* من قبل* دولهم الغنية بثرواتها برجالها وبمالها ومساعدتهم قدر الإمكان حتى* ولو بالكلمة الطيبة وليس إقفال الباب بوجوههم رغم عدم حقيقة رفض مشروعهم الذين* يتأملون أن* يتم إقراره*.. عن أبي* هريرة رضي* الله عنه قال:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.ومن كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.ومن كان* يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه*. رواه البخاري* ومسلم*.
أبو المصادر
عضو مميز
سباق الاستجوابات خطة حكومية
مواقف النواب تتبدل دائما وتتغير من حال الى حال ومن موقف الى موقف،* ويتناسى الكويتيون هذا التبدل والتغير لمواقف النواب حين* يأتي* اليهم عضو مجلس الأمة مستجديا الوقوف معه ومساندته في* وقت الانتخابات،* وينعكس الوضع بعد الفوز بمقعد المجلس وحصول النائب على عضوية مجلس الأمة فيستجدي* المواطن النائب للوقوف معه في* قضاياه المصيرية ومعاملاته التي* تتعرقل فلا* يجد من بعض النواب* غير التخاذل وصد الأبواب في* وجهه،* أو التعامل معه بعقلية* »ابشر،* حاضر،* ولا* يهمك،* تأمر*« ومن ثم تلقى الأوراق في* أقرب سلة مهملات مع تحلطم من النائب* »والله دوخونا بمعاملاتهم*« متناسياً* أن من وقف معه وأعطاه صوته كان* يضع فيه الآمال والأحلام بفروسيته بالمجلس التي* يشاهدها ويقرأ عنها كثيراً* وتنكشف هذه الفروسية عند أول موقف مع المواطن الغلبان الذي* صدقه فأعطاه أمانة الصوت*.
تغيرت القيم وتبدلت الأخلاق فقد أصبح لدينا نواب التهم الجزافية ونواب الأمثال ولم* يبق إلا قلة من نواب المثل والأخلاق نعرفهم جيدا ونحترمهم،* ناهيك بنواب الدبكة الذين* يحرمون الاحتفالات الغنائية في* الكويت متذرعين بالعدوان على* غزة،* ويعتبرونه انتصاراً* مزيفاً* كان ثمنه أطفالاً* ونساء وشيوخاً* استشهدوا بسبب تعنت وتسلط حركة حماس شقيقة حدس التي* تتلون في* مواقفها السياسية وتقف دائما ضد المواطن الكويتي* في* مطالباته المشروعة كالقروض وغيرها،* وتتفنن في* الاستجوابات على خلفية صفقات لم تدرس جيدا ومكلفة للمال العام كالداو والمصفاة الرابعة*.
تساؤل* غريب* يخطر في* بالي*: هل حركة حدس حركة نفطية أم سياسية دينية؟ فأنا استغرب موقفهم و نشاطهم في* أهم ثروات البلد ومقدراته* يتباكون على المال العام وهم من* يقدم الاستجوابات بالطالعة والنازلة،* فلم* ينعقد دور مجلس امة إلا وحدس تقدم استجواباً* تلو الآخر على خلفيات مشاريع نفطية،* فأين المواطن من أجندة حدس،* هل هي* بالوقوف ضده و عرقلة المشاريع المقدمة من النواب لإسقاط أو شراء القروض بطرح استجواب رئيس الوزراء في* نفس الوقت دون التروي* قليلا* ًحتى تناقش قضية المواطن الأولى والتي* أثقلت الديون كاهله فبات أسيراً* للقروض و أجزم أن ماقامت به حدس وما* يقوم به أي* نائب حالي* بطلب الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء ما هو الا سباق لاستفزاز الحكومة* »صارت الاستجوابات مخامط*« واعلانها بعدم تعاون المجلس فيحل المجلس وتتعطل الحياة النيابية التي* أساء لها بعض النواب باتخاذ أداة الاستجواب عصا* يلوح بها للوزراء و رئيس الحكومة،* ولا أشك بعد ما اتضح سباق الاستجوابات أن الحكومة هي* من تسعى الى حل المجلس فتسقط عندها مشاريع اسقاط وجدولة ديون المواطنين وتنفرد الحكومة بإقرار خطة الإنقاذ المالي* للشركات المتلاعبة بأموال مستثمريها،* دون النظر لألم الشعب والاكتراث لم* يحصل من تبعات اجتماعية تهدد المجتمع الكويتي* بكوارث أخلاقية أكثر مما هي* موجودة حاليا،* فعلى الحكومة مراعاة مصالح مواطنيها واتخاذ قرار شراء مديونيات المواطنين أولا،* وعلى نواب الأمة السعي* لذلك دون عرقلة لمشاريع شراء مديونيات المواطنين بطرح مزيد من الاستجوابات والتسابق عليها،* اجلوها شوية،* يرحم والديكم،* حكومتنا تبيها من الله وانتم مقدمين لهم الهروب من شراء ديون المواطنين على طبق من ذهب
مواقف النواب تتبدل دائما وتتغير من حال الى حال ومن موقف الى موقف،* ويتناسى الكويتيون هذا التبدل والتغير لمواقف النواب حين* يأتي* اليهم عضو مجلس الأمة مستجديا الوقوف معه ومساندته في* وقت الانتخابات،* وينعكس الوضع بعد الفوز بمقعد المجلس وحصول النائب على عضوية مجلس الأمة فيستجدي* المواطن النائب للوقوف معه في* قضاياه المصيرية ومعاملاته التي* تتعرقل فلا* يجد من بعض النواب* غير التخاذل وصد الأبواب في* وجهه،* أو التعامل معه بعقلية* »ابشر،* حاضر،* ولا* يهمك،* تأمر*« ومن ثم تلقى الأوراق في* أقرب سلة مهملات مع تحلطم من النائب* »والله دوخونا بمعاملاتهم*« متناسياً* أن من وقف معه وأعطاه صوته كان* يضع فيه الآمال والأحلام بفروسيته بالمجلس التي* يشاهدها ويقرأ عنها كثيراً* وتنكشف هذه الفروسية عند أول موقف مع المواطن الغلبان الذي* صدقه فأعطاه أمانة الصوت*.
تغيرت القيم وتبدلت الأخلاق فقد أصبح لدينا نواب التهم الجزافية ونواب الأمثال ولم* يبق إلا قلة من نواب المثل والأخلاق نعرفهم جيدا ونحترمهم،* ناهيك بنواب الدبكة الذين* يحرمون الاحتفالات الغنائية في* الكويت متذرعين بالعدوان على* غزة،* ويعتبرونه انتصاراً* مزيفاً* كان ثمنه أطفالاً* ونساء وشيوخاً* استشهدوا بسبب تعنت وتسلط حركة حماس شقيقة حدس التي* تتلون في* مواقفها السياسية وتقف دائما ضد المواطن الكويتي* في* مطالباته المشروعة كالقروض وغيرها،* وتتفنن في* الاستجوابات على خلفية صفقات لم تدرس جيدا ومكلفة للمال العام كالداو والمصفاة الرابعة*.
تساؤل* غريب* يخطر في* بالي*: هل حركة حدس حركة نفطية أم سياسية دينية؟ فأنا استغرب موقفهم و نشاطهم في* أهم ثروات البلد ومقدراته* يتباكون على المال العام وهم من* يقدم الاستجوابات بالطالعة والنازلة،* فلم* ينعقد دور مجلس امة إلا وحدس تقدم استجواباً* تلو الآخر على خلفيات مشاريع نفطية،* فأين المواطن من أجندة حدس،* هل هي* بالوقوف ضده و عرقلة المشاريع المقدمة من النواب لإسقاط أو شراء القروض بطرح استجواب رئيس الوزراء في* نفس الوقت دون التروي* قليلا* ًحتى تناقش قضية المواطن الأولى والتي* أثقلت الديون كاهله فبات أسيراً* للقروض و أجزم أن ماقامت به حدس وما* يقوم به أي* نائب حالي* بطلب الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء ما هو الا سباق لاستفزاز الحكومة* »صارت الاستجوابات مخامط*« واعلانها بعدم تعاون المجلس فيحل المجلس وتتعطل الحياة النيابية التي* أساء لها بعض النواب باتخاذ أداة الاستجواب عصا* يلوح بها للوزراء و رئيس الحكومة،* ولا أشك بعد ما اتضح سباق الاستجوابات أن الحكومة هي* من تسعى الى حل المجلس فتسقط عندها مشاريع اسقاط وجدولة ديون المواطنين وتنفرد الحكومة بإقرار خطة الإنقاذ المالي* للشركات المتلاعبة بأموال مستثمريها،* دون النظر لألم الشعب والاكتراث لم* يحصل من تبعات اجتماعية تهدد المجتمع الكويتي* بكوارث أخلاقية أكثر مما هي* موجودة حاليا،* فعلى الحكومة مراعاة مصالح مواطنيها واتخاذ قرار شراء مديونيات المواطنين أولا،* وعلى نواب الأمة السعي* لذلك دون عرقلة لمشاريع شراء مديونيات المواطنين بطرح مزيد من الاستجوابات والتسابق عليها،* اجلوها شوية،* يرحم والديكم،* حكومتنا تبيها من الله وانتم مقدمين لهم الهروب من شراء ديون المواطنين على طبق من ذهب
أبو المصادر
عضو مميز
أعمال مجلس الأمـة اليوم
تجتمع اليوم فى فى مجلس الأمة
ست لجان هى :
لجنتة الميزانيات
لجنة الخطاب الأميرى
لجنة المالية
لجنة التعليمية
لجنة الخارجية
لجنة الصحية
شفتو أعضائنا أشلون يشتغلون من الى
أقول ان النواب معطلين البلد بمشاكلهم
ودى أضحك بس راح أجلها الى يوم الحل
تجتمع اليوم فى فى مجلس الأمة
ست لجان هى :
لجنتة الميزانيات
لجنة الخطاب الأميرى
لجنة المالية
لجنة التعليمية
لجنة الخارجية
لجنة الصحية
شفتو أعضائنا أشلون يشتغلون من الى
أقول ان النواب معطلين البلد بمشاكلهم
ودى أضحك بس راح أجلها الى يوم الحل
رئيس اللجنة المالية النائب العوضي سيكشف المستور بمؤتمر صحافي
مقدمي مقترح شراء المديونيات يتهربون من مسؤولياتهم
كشف مصدر مطلع لجريدة alwhj أن أعضاء اللجنة المالية يتحججون بعدم نظر اللجنة التشريعية بمقترح شراء المديونيات , مشيرا أن من حق النواب مقدمي الاقتراح تقديم طلب بسحب المقترح ومناقشته في اللجنة المالية والتصويت عليه دون الحاجة إلي تقرير من اللجنة التشريعية .
واستغربت الحملة التي يقوم بها بعض النواب بهدف تشويه سمعة زملاء لهم في المجلس , مشيرة إلي أن نواب التشريعية لم يصلهم المقترح إلا قبل 8 أيام وبتاريخ 9 فبراير , مؤكدة أن اللجنة لها أولويات قد وضعت وجاري تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل المجلس بشأن عدة مقترحات لا تقل أهمية عن مقترح شراء المديونيات التي يعتبره النواب مهم .
وأضافت إذا كان النواب مقدمي المقترح جادين في مقترحهم فعليهم بسحبه من اللجنة التشريعية ومناقشته في اللجنة المالية قبل أن تنهي اللجنة المالية سلسلة اجتماعاتها التي تقوم بها حول مشروع القانون الخاص بشأن الانتقاد الاقتصادي والتي سبق للجنة أن اجتمعت عدة اجتماعات وهي في اجتماعاتها الأخيرة الآن لإنهاء التقرير قبل جلسة 3 مارس المقبل .
وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي بصدد عقد مؤتمر صحافي مجرد انتهاء اللجنة من تقريرها للرد علي جميع المشككين في التقرير ومشروع الحكومة المقدم لإنقاذ الاقتصاد الكويتي , مشيرا إلي أن النائب العوضي سيتحدث بشفافية وسيكشف أمورا قد تغير نظرة الشارع الكويتي للنواب الذين لوحوا باستجواب المحمد في حال تمت الموافقة علي مشروع المحافظ
مقدمي مقترح شراء المديونيات يتهربون من مسؤولياتهم
كشف مصدر مطلع لجريدة alwhj أن أعضاء اللجنة المالية يتحججون بعدم نظر اللجنة التشريعية بمقترح شراء المديونيات , مشيرا أن من حق النواب مقدمي الاقتراح تقديم طلب بسحب المقترح ومناقشته في اللجنة المالية والتصويت عليه دون الحاجة إلي تقرير من اللجنة التشريعية .
واستغربت الحملة التي يقوم بها بعض النواب بهدف تشويه سمعة زملاء لهم في المجلس , مشيرة إلي أن نواب التشريعية لم يصلهم المقترح إلا قبل 8 أيام وبتاريخ 9 فبراير , مؤكدة أن اللجنة لها أولويات قد وضعت وجاري تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل المجلس بشأن عدة مقترحات لا تقل أهمية عن مقترح شراء المديونيات التي يعتبره النواب مهم .
وأضافت إذا كان النواب مقدمي المقترح جادين في مقترحهم فعليهم بسحبه من اللجنة التشريعية ومناقشته في اللجنة المالية قبل أن تنهي اللجنة المالية سلسلة اجتماعاتها التي تقوم بها حول مشروع القانون الخاص بشأن الانتقاد الاقتصادي والتي سبق للجنة أن اجتمعت عدة اجتماعات وهي في اجتماعاتها الأخيرة الآن لإنهاء التقرير قبل جلسة 3 مارس المقبل .
وأكدت المصادر أن رئيس اللجنة المالية النائب عبدالواحد العوضي بصدد عقد مؤتمر صحافي مجرد انتهاء اللجنة من تقريرها للرد علي جميع المشككين في التقرير ومشروع الحكومة المقدم لإنقاذ الاقتصاد الكويتي , مشيرا إلي أن النائب العوضي سيتحدث بشفافية وسيكشف أمورا قد تغير نظرة الشارع الكويتي للنواب الذين لوحوا باستجواب المحمد في حال تمت الموافقة علي مشروع المحافظ
طالب بسرعة البت فيه تفاديا للتسييس وتفسير كل طرف وفق حساباته الشخصية
الصقر : أؤيد مشروع قانون الإنقاذ المالي تأييدا كاملا
أكد النائب محمد الصقر انه ليس ثمة شك في ان انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني تحتل أولوية مطلقة بين اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبارها تشكل في هذه الآونة الهم الأساسي للمواطنين موضحا ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى الاستقرار المالي لمعالجة هذه الانعكاسات والتداعيات يحظى بأولوية مطلقة على جدول أعمال السلطتين .
وأضاف الصقر في تصريح صحافي انه حرص منذ البداية على متابعة الآراء والمذكرات التي صدرت عن العديد من الجهات العلمية والمهنية مثل جامعة الكويت وغرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وتابع جهود وبيانات فريق العمل الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي كما حرص على حضور اجتماعات اللجنة المالية ومتابعة كل حواراتها.
وبين الصقر انه وبغض النظر عن مدى اتفاقه او اختلافه مع الآراء والتصورات التي تطرح الا انه لا بد من الثناء لأصحابها وجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية ومحافظ البنك المركزي مضيفا انه باعتباره من العاملين بصورة مباشرة او غير مباشرة بالقطاع الخاص فقد آثر عدم الخوض مباشرة في هذا الموضوع نأيا عن النفس عن مواقع الشبهة واحتمالات الخلط مؤكدا تأييده لمقترح فريق الإنقاذ مبديا إصراره على ان تكون زيادة الإنفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له للانتقال بمشروع قانون الاستقرار المالي من معالجة ألازمة المالية فقط الى تفادي الأزمة الاقتصادية أيضا مؤكدا على سرعة البت في هذا الموضوع لان التأخير اخذ مداه .
وابدي الصقر خشيته من ان يكون ذلك التأخير قد فتح باب التسييس الواسع ليفسر كل طرف تعبير الاستقرار المالي بما يتفق مع حساباته وحساسيته.
الصقر : أؤيد مشروع قانون الإنقاذ المالي تأييدا كاملا
أكد النائب محمد الصقر انه ليس ثمة شك في ان انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادنا الوطني تحتل أولوية مطلقة بين اهتمامات السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء باعتبارها تشكل في هذه الآونة الهم الأساسي للمواطنين موضحا ان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة تحت مسمى الاستقرار المالي لمعالجة هذه الانعكاسات والتداعيات يحظى بأولوية مطلقة على جدول أعمال السلطتين .
وأضاف الصقر في تصريح صحافي انه حرص منذ البداية على متابعة الآراء والمذكرات التي صدرت عن العديد من الجهات العلمية والمهنية مثل جامعة الكويت وغرفة التجارة والصناعة واتحاد شركات الاستثمار واتحاد المصارف وتابع جهود وبيانات فريق العمل الاقتصادي الذي يترأسه محافظ البنك المركزي كما حرص على حضور اجتماعات اللجنة المالية ومتابعة كل حواراتها.
وبين الصقر انه وبغض النظر عن مدى اتفاقه او اختلافه مع الآراء والتصورات التي تطرح الا انه لا بد من الثناء لأصحابها وجهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية ومحافظ البنك المركزي مضيفا انه باعتباره من العاملين بصورة مباشرة او غير مباشرة بالقطاع الخاص فقد آثر عدم الخوض مباشرة في هذا الموضوع نأيا عن النفس عن مواقع الشبهة واحتمالات الخلط مؤكدا تأييده لمقترح فريق الإنقاذ مبديا إصراره على ان تكون زيادة الإنفاق العام الاستثماري سياسة متكاملة مع هذا المقترح وموازية له للانتقال بمشروع قانون الاستقرار المالي من معالجة ألازمة المالية فقط الى تفادي الأزمة الاقتصادية أيضا مؤكدا على سرعة البت في هذا الموضوع لان التأخير اخذ مداه .
وابدي الصقر خشيته من ان يكون ذلك التأخير قد فتح باب التسييس الواسع ليفسر كل طرف تعبير الاستقرار المالي بما يتفق مع حساباته وحساسيته.
هناك جدول للأولويات متفق عليها في اجتماع مكتب المجلس
الدويلة: كذب رخيص.. اتهامي بعرقلة مشروع القروض
استنكر النائب ناصر الدويلة ما قام به سكرتير أحد النواب بتوزيع معلومات مختلفة على بعض الصحف بأن الدويلة عرقل مشروع إسقاط القروض عبر رئاسته للجنة التشريعية وأنه أخذ المشروع وسافر إلى لندن دون أن يودعه في اللجنة التشريعية. وقد أكد الدويلة أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة واصفا هذه الادعاءات بالكذب الرخيص واستمرارا للمتاجرة بآلام الناس وأمالهم دون أي ضمير أو وازع أخلاقي.
وأضاف الدويلة إن الحقيقة هي أن اللجنة التشريعية قد عرض عليها سبع اقتراحات بإسقاط القروض منها اقتراحين أحيلا إلى اللجنة أثناء وجود الدويلة للعلاج في لندن وهي موجودة في أمانة اللجنة وموزعة على المستشارين لإعداد تقرير فيها علما بأن مجلس الأمة قد قرر ترتيب الأولويات التي ناقشها المجلس وتلتزم بها جميع اللجان بكتاب صادر من رئيس المجلس وموجهة إلى جميع اللجان في جدول الأولويات المتفق عليها في اجتماع مكتب المجلس وفي حضور أكثر من أربعين نائب. وأشار الدويلة أن هذه الأولويات لم يعترض عليها أي من النواب المطالبين اليوم بإسقاط المديونيات.
الدويلة: كذب رخيص.. اتهامي بعرقلة مشروع القروض
استنكر النائب ناصر الدويلة ما قام به سكرتير أحد النواب بتوزيع معلومات مختلفة على بعض الصحف بأن الدويلة عرقل مشروع إسقاط القروض عبر رئاسته للجنة التشريعية وأنه أخذ المشروع وسافر إلى لندن دون أن يودعه في اللجنة التشريعية. وقد أكد الدويلة أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة واصفا هذه الادعاءات بالكذب الرخيص واستمرارا للمتاجرة بآلام الناس وأمالهم دون أي ضمير أو وازع أخلاقي.
وأضاف الدويلة إن الحقيقة هي أن اللجنة التشريعية قد عرض عليها سبع اقتراحات بإسقاط القروض منها اقتراحين أحيلا إلى اللجنة أثناء وجود الدويلة للعلاج في لندن وهي موجودة في أمانة اللجنة وموزعة على المستشارين لإعداد تقرير فيها علما بأن مجلس الأمة قد قرر ترتيب الأولويات التي ناقشها المجلس وتلتزم بها جميع اللجان بكتاب صادر من رئيس المجلس وموجهة إلى جميع اللجان في جدول الأولويات المتفق عليها في اجتماع مكتب المجلس وفي حضور أكثر من أربعين نائب. وأشار الدويلة أن هذه الأولويات لم يعترض عليها أي من النواب المطالبين اليوم بإسقاط المديونيات.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي