مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر

[البرغوث]

خالد السلطان يتبنى دعم الشركات ويستأسد على مديونيات المواطنين مستنداً على فتوى ابن عثيمين
قانون «الاستقرار الاقتصادي»... يتعثر


|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني ورباب بداح وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|

انقسم مجلس الامة الى معسكرين امس، معسكر انقاذ الشركات المتعثرة ومعسكر شراء مديونيات المواطنين.
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».

والله خرطي دعم الشركات موحرام بس دعم الفقاره والمساكين حرام

اشلون احد يوضح لي هالسالفة

 

[أبو المصادر]

العوضى: المالية تنتهى الاسبوع المقبل من مناقشة مشروع الاستقرار الاقتصادي

توقع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي انتهاء اللجنة من مناقشة مشروع تعزيز الاستقرار الاقتصادي مطلع الاسبوع المقبل ليتم طرحه على مجلس الامة في اقرب وقت.
واعرب العوضي في تصريح للصحافيين عن الامل في ان يتم النظر الى مشروع القانون من قبل النواب كافة من منطلق الصالح العام للبلاد والصالح الاقتصادي على وجه الخصوص.
وذكر ان اللجنة تدراست الفصل الثاني المتعلق بالاجراءات القانونية في المشروع وذلك بحضور رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد مضيفا انه تمت مناقشة المواد من المادة 15 الى المادة 21.
وقال ان اللجنة ناقشت موضوع العقوبات من المادة 22 الى المادة 26 من القانون واخيرا تمت مناقشة الباب الخامس من القانون الذي يتضمن احكاما عامة وختامية موضحا ان اللقاء كان "مثمرا جدا" حيث تقاربت فيه وجهات النظر بين جميع الاطراف المشاركة في الاجتماع وتم خلاله الموافقة على المواد بصفة توافقية.
واكد العوضي انه سيتم خلال الايام المقبلة مناقشة هذه المواد والتصويت عليها مضيفا ان الاجتماع المقرر غدا سيتم خلاله الاستماع الى وجهات نظر جمعيات النفع العام ذات الصلة في حين سيكون اجتماع الاربعاء المقبل بحضور المختصين من اصحاب الخبرات والبعيدين عن جمعيات النفع العام.
وشدد العوضي على ان الازمة الاقتصادية العالمية تتطلب وضع ثوابت وقوانين من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي والمحافظة على استقرار الشركات ذات الملاءة المالية.
وفيما يخص مقترح شراء المديونيات وما اذا كانت اللجنة قد طلبت احالته عليها قال ان لدينا لائحة تنظم عمل اللجنة وان "قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي احيل علينا من قبل الحكومة وعلينا مناقشته على حدة".
واضاف انه اذا وردت الى اللجنة اي قوانين من اللجنة التشريعية او من النواب فستتم مناقشتها معربا عن الامل في ان يحضر النواب اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية وذلك لاهمية القانون المطروح للنقاش "قبل ان يوجهوا الاتهامات".

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

مجلس الأمة

هناك حديث يدور بين نواب فى مجلس الأمة
ان مجوعة من النواب سيقدمون اقتراح بقانون
الى اللجنة المالية يضاف مع خطة المحافظ لعرضها على
المجلس فى 3/3/2009 مضمونه يحتوى على معاقبة
اى شركة نزل قيمة سهمها عن القيمة الأسمية
للسهم أو فرض غرامة مالية على الشركة وتعويض
المساهمين الفرق بين السعر الحالى والقيمة الأسمية
والوقوف على اسباب تدهور ونزول قيمة السهم
الى اقل من سعر القيمة الأسمية وسف يضعون عدة
عقوبات وجزاءات على هذه الشركات ويتضمن القانون عدة
ضوابط للشركات يلزم الشركات المدرجة بأن لا تقل قيمة اسهمها
عن القيمة الأسمية

والله أعلم من صحة الكلام المدار فى اروقة المجلس

تقبلو تحياتى

توجه من اصحاب الشركات برفع اسهم شركاتهم تجنبا لحرمانهم من الاستفادة
استبعاد الشركات التي نزلت قيمة اسهما عن قيمتها الاسمية من الاستفادة من قانون الحكومة


بعد اجتماع ضم عدد من النواب صباح اليوم في مكتب أحد النواب في مجلس الأمة لمناقشة توجه جديد حول مشروع بقانون الحكومة بشان الاستقرارا الاقتصادي .
اكدت مصادر مطلعة لجريدة alwhj.com الالكترونية أن النواب سيقدمون مقترخا بقانون كي يتضمن مشروع الحكومة وهو استبعاد أي شركة مدرجة في البورصة نزلت قيمة اسهمها عن قيمتها الاسمية الاستفادة من قانون المحافظ الذي ستقره اللجنة الملية يوم الخمسي المقبل علي حد قول رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي في تصريحات خاصة لجريدة الوهج.
وقالت المصادر ان هناك دعما نيابيا لتوجه النواب الذي يمنع الشركات التي نزلت قيمة اسهمها عن قيمتها الاسمية من الاتفادة من القانون , مشيرة إلي ان القانون يصاغ حاليا في مجلس الأمة من قبل مستشاري المجلس القانونيين .
وأكدت مصادر اقتصادية ان الشركات الآن ستعمل علي رفع اسهمها تجنبا لحرمانها من الاستفادة من القانون , مبينة ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة حساسة ومهمة بالنسبة لأصحاب الشركات الذين يرغبون من الاستفادة من القانون خصوصا ان النواب جادين في طريحهم الذي لاقي شبق قبول حكومي .

 

[المتوسم]

أبو المصادر :
ما شاء الله عليك وعلى هذا الموضوع (مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر )
أنت بدأت به من 28/ 1 أي قبل 19 يوم وبلغت المشاركات أكثر من 566.. والمشاهدين أكثر من 21.000 هذا يدل على أن موضوعك أفاد كثيرا من إخوانك نفع الله بك..
لذا ولضمان الجودة والاستمرار احرص أن تنقل الأخبار التي لا توجد في -لحظتها - إلا عندك..
ما شاء الله عليك وبارك فيك وحفظك أدخلك فسيح جناته...
أسعدت مساء

 

[أبو المصادر]

السلام عليكم

مصادر أقتصادية

البنك المركزى الكويتى قد يقوم بخفض جديد
خــلال الأسبــوع الحالــى لسعــر الخصـــم
إلى 3,25 فى المئة بدلا من 3,75 فى المئة

 

[cocacola]

الشعبي : نرفض قانون الانقاذ الاقتصادي المنطلق من الرضوخ للمتمصلحين والمساءلة حال اقراره


أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا حددت من خلاله موقفها من قانون الإنقاذ الاقتصادي الوطني' واشارت الي رفضها القانون وتسجيل ملاحظات عليه والتعهد بالمسائلة الدستورية حال إقراره، وقال الشعبي ان القانون- انطلق وفق سياسة الرضوخ لاصحاب المصالح والنفوذ وتفصيل مشروع قانون يسخر المال العام واستباحته لسداد ديون شركات متعثرة ومفلسة ولا تقوم بوظيفتها الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم .
وقالت 'كتلة العمل الشعبي' في بيانها
إنّ الأزمة المالية العالمية، التي تحوّلت إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية، وعصفت باقتصادات بلدان العالم كله، وأصابت من بين ما أصابته بالضرر اقتصادنا الوطني والجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت، تتطلب بالتأكيد معالجات سريعة، واتخاذ تدابير إنقاذ مستحقة، ولكن ذلك كله يجب أن يتم بناءً على توفير بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة، وضمن إجراءات مهنية سليمة وشفافة، وفي ظل أطر قانونية متوازنة تستند إلى الدستور؛ وتحفظ الاقتصاد الوطني؛ ولا تستبيح المال العام، وتطبّق ما هو قائم من تشريعات وقوانين، وتعاقب الأشخاص المتسببين بإلحاق الإضرار والتلاعب في أوضاع البنوك والشركات، التي يتولون مسؤولية إدارتها.
ولكن شتان ما بين هذه المعالجات المهنية السليمة وتدابير الإنقاذ المستحقة للاقتصاد الوطني، وبين الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ أو لأولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لا يستحقونه فاستغلوه أبشع استغلال للاستيلاء على ما استطاعوا الوصول إليه من المال العام، وتفصيل مشروع قانون يهدف بالأساس إلى تسخير المال العام واستباحته لضمان وسداد ديون مستحقة على شركات خاصة متعثرة أو خاسرة أو مفلسة تماماً تسبب القائمون على إدارتها في ذلك، وهي شركات في معظمها لا تقوم بوظيفتها الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم، ولعلّ أخطر ما في هذا الأمر أنّ مَنْ قام بهذا الفصل التعسفي للشباب الكويتي هم من الذين يتردد أنهم قبضوا مكافآت بالملايين أو عشرات الملايين من الدنانير الكويتية من حقوق المساهمين، وبينها هيئات حكومية في هذه الشركات، التي بسبب ما يدعى عن انجازاتهم فيها، أوصلوا بعضها إلى الإفلاس وربما تحت خط الإفلاس. ناهيك عن كون هذا المشروع بقانون مجهّلاً من البيانات وخالياً من المعلومات، وربما كان ذلك مقصوداً ومتعمداً لإخفاء حقائق أوضاع الجهات التي ستستفيد منه، وتسخير المال العام من أجل إنقاذها.
ونشير هنا إلى أنّه سبق لـ 'كتلة العمل الشعبي' أن حذّرت من الخضوع إلى الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المتنفذة أو تلك التي مُنِحت نفوذاً لا تستحقه، ويقوم بها بعض أصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير محله، وأوضحت في بيانات سابقة لها أنّها تراقب عن كثب ما يتواتر من معلومات حول تحالفات يجري رسمها وترتيبات يجري التحضير لها مع بعض الأطراف أو المحسوبين عليها والمرتبطين مصلحياً بها في إطار صفقات سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
ومع الأسف فإنّ ما كنا نخشاه ونحذّر منه قد بدأت تبرز بعض جوانبه وتتضح بعض ملامحه بصورة ملموسة وجلية عبر مشروع القانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة المقدّم من الحكومة، والمحال منها على وجه الاستعجال إلى مجلس الأمة بتاريخ 13 من صفر 1430 هـ الموافق 8 من فبراير 2009 م، الذي آثرنا الانتظار إلى حين تقديمه بصورة رسمية للنظر في نصوص مواده ودراسة تفاصيل أحكامه ومذكرته الإيضاحية المرفقة، حيث تداولت 'كتلة العمل الشعبي' هذا المشروع بقانون وتوصلت إلى أنّه مشروع قانون معيب؛ وينطوي على تفويض تشريعي، ومفصّل وفق رغبات أصحاب المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الأضرار بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، وهذا ما تكشّف لنا من عيوبه واتضح أمامنا من نواقصه وسلبياته، التي نجملها فيما يلي:
فالعيب الأول الواضح والفاضح في مشروع القانون أنّ الحكومة تقدّمت به من دون أن توفر بيانات كاملة وكافية وشفافة؛ ومعلومات محددة وموثقة ودقيقة حول عدد البنوك والشركات المشمولة بالقانون وأسمائها، وطبيعة أوضاعها ومراكزها المالية المدققة كما هي في 31/12/2008، وحجم ديونها الداخلية والخارجية، سواءً الظاهرة منها في الحسابات أو غير الظاهرة، وأسباب تعثرها.
والعيب الثاني الخطير في مشروع القانون المقدّم من الحكومة هو القصد الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة؛ وترتيبات عملية وخطوات وتدابير تملك الحكومة وبنك الكويت المركزي السلطة المطلقة في تعريفها؛ وتحديدها؛ وكيفية التعامل معها، واستخدام المال العام، بالإضافة إلى أنّ تطبيق هذا المشروع بقانون مرتبط بإصدار الحكومة لائحة تنفيذية له خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي لائحة ستحل واقعياًَ محل القانون نفسه، وذلك بسبب ما اتسمت به مواد مشروع القانون من عمومية وإطلاق للسلطة التقديرية لبنك الكويت المركزي، بما يكفّ عملياً يد المشرّع عن مهمة تشريع هذه الآليات والضوابط ويفرض عليه تفويض تشريعها إلى السلطة التنفيذية وأداتها بنك الكويت المركزي.
ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من العيوب تكشف عن حقيقة هذا المشروع بقانون الذي يتضح أنه ليس هناك سقف معروف لتكاليفه النهائية من مليارات الدنانير الكويتية من الأموال العامة، وإذا تجاوزنا المادة (1) منه وما تضمنته من تعريفات تحتاج إلى تعريف مثل 'قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي'، فإننا نسجل الملاحظات التالي ذكرها على ما ورد في بعض المواد:
مادة (2) التي تقرر ضمان الدولة لمدة خمس عشرة سنة العجز في المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم في 31/12/2008، وكل ما ينشأ من عجز خلال الأعوام 2009، 2010، و2011 (تفويض باستخدام المال العام بدون تحديد سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات).
مادة (3) التي تقرر ضمان الدولة ولمدة خمس عشرة سنة الانخفاض الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك حتى 31/12/2008 وبالقدر الذي يقرره بنك الكويت المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ على كل من المحفظتين خلال الأعوام 2009، و2010 (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام بدون تحديد سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات، بما في ذلك ما اتخذوه من قرارات خاطئة في استثماراتهم ويتحمل المال العام تكاليف هذه الأخطاء).
مادة (6) التي تجيز للهيئة العامة للاستثمار شراء سندات تصدرها البنوك أو الاكتتاب في أسهم ممتازة أو في أدوات مالية أخرى لتدعيم حقوق المساهمين في البنك المصدّر (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام وبدون تحديد سقف).
مادة (8) التي تقرر ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبحد أقصى أربعة آلاف مليون دينار كويتي للعامين 2009 و2010 وبحدود 50% من هذا التمويل.
مادة (12) التي تقرر ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010 (تفويض تشريعي من غير سقف محدد ربما يبلغ المليارات).
مادة (27) التي تضمنت محاولة للإيحاء بأنّ الحد الأقصى لإجمالي المبالغ لأغراض تطبيق هذا القانون ألف وخمسمئة مليون دينار كويتي، وهذا ما يتناقض تماماً مع ما ورد في القانون من التزامات تبلغ المليارات كما تمّ إيضاحها في المواد سالفة الذكر.
المادتان (7) و(14) اللتان بدلاً من أن تتضمنا نصاً صريحاً يضع سقفاً أعلى لرواتب الإدارة العليا ويمنع صرف المكافآت السنوية التي تمنحها بعض الشركات أثناء خضوعها للقانون فقد قضت المادتان بدلاً من ذلك بالطلب من الجمعيات العمومية المختصة تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
المواد (11) و(22) و(23) و(24) و(25) ومن غرائب هذا القانون ما جاء في المادة (11) منه التي تجيز لبنك الكويت المركزي الموافقة للشركات الخاضعة للقانون بتكليف جهة متخصصة لتقييم أوضاع الشركات ذاتها، وفي محاولة بائسة لإظهار جدّيّة القانون ولذرِّ الرماد في العيون تمَّ وضع باب العقوبات في مواده (22) و(23) و(24) و(25) التي لن تطال المتلاعبين بأوضاع الشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، ناهيك عن أنّها لا تتناسب مع الجرائم الخطيرة والمخالفات الكبيرة المشار إليها في مشروع القانون.
وانطلاقاً مما سبق، فإنّ ما اعتور هذا المشروع بقانون من عيوب واضحة وما شابه من أوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات التي كان يفترض توفيرها مسبقاً للمشرّع وذلك قبل بدء مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه وإقراره، وما انطوى عليه مشروع القانون من تفويض تشريعي للحكومة، بالإضافة إلى ما قرره من سلطات تقديرية مطلقة لبنك الكويت المركزي، يدفعنا إلى رفض هذا المشروع بقانون وعدم القبول به، والتصدي له بكل ما هو متاح من سلطات دستورية.
وخلاصة القول إننا أمام مشروع قانون تمّت صياغته وجرى تفصيله لحماية أفراد ألحقوا أضراراً فادحة بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق المساهمين فيها، وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها، والأسوأ والأخطر من ذلك أنّ مشروع القانون بوضعه الحالي سيؤدي إلى هدر الأموال العامة خصوصاً في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة وما لحق بهما من خسائر فادحة.
وإزاء هذا كله، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي'، التي سبق لها في بيانها الصادر بتاريخ 11/1/2009م أن حذّرت من مغبة المضي في مثل هذه التوجهات الخطيرة لتفصيل التشريعات وتسخير المال العام لخدمة بعض أصحاب المصالح، فإنّ الكتلة تؤكد الآن وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض أنّها لن تقف ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمّل الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع بقانون المعيب والسيئ والخطير، وتدرك أنّ تمريره لا يمكن أن يتم من دون هذه المبادرة من الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع، خاصة في ظل استعجال غير عادي وكأنّ المقصود من ذلك عدم إتاحة الفرصة لتقديم أي مقترحات بديلة وبأسلوب لم تُعامل به مقترحات القوانين المقدمة من بعض الأعضاء في شأن قروض المواطنين، وبغض النظر عن رأي وموقف كل طرف من هذه الاقتراحات بقوانين.
وإذا كانت الحكومة مطمئنة الآن إلى أنّها قادرة على بلوغ ذلك، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي' انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن حرمة المال العام، ومنعاً لمحاولات العبث به وتبديده وتسخيره لصالح مَنْ أساؤوا التصرف، وللحيلولة دون فرض معالجات غير مهنية، وللتصدي لمشروع قانون مجهّل من البيانات وخالٍ من المعلومات، فإنها، في حال استمرار الحكومة في كل ذلك، تعلن العزم على تنفيذ ما أعلنته في شأن تحريك أدوات المساءلة الدستورية من دون تلكؤ، ولن تنتظر إلى أن يحقق المتنفذون، أو أولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لايستحقونه، ما يسعون إليه من استيلاء على الأموال العامة، وذلك من خلال محاولاتهم تمرير مثل هذا القانون العبثي والمعيب والسيئ والخطير وفرضه كأمر واقع.

 

[أبو المصادر]

أبو المصادر :
ما شاء الله عليك وعلى هذا الموضوع (مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر )
أنت بدأت به من 28/ 1 أي قبل 19 يوم وبلغت المشاركات أكثر من 566.. والمشاهدين أكثر من 21.000 هذا يدل على أن موضوعك أفاد كثيرا من إخوانك نفع الله بك..
لذا ولضمان الجودة والاستمرار احرص أن تنقل الأخبار التي لا توجد في -لحظتها - إلا عندك..
ما شاء الله عليك وبارك فيك وحفظك أدخلك فسيح جناته...
أسعدت مساء

بارك الله فيك والله يوفقك ويستر عليك وخليك حق عين ترجيك
ياخوى المتوسم
التميز هذا الى انت تتكلم عنه ليس بمجهودى انا وحدى بل الشباب
الله يعطيهم العافية ومشكورين على أختيار الصفحة ولا أقدر انكر
مجهود الشباب وجلب الأخبار السريعة والتفاعل والتسابق على نقل
الأخبار بدئت أحس باتنافس والتسابق على نقل الأخبار المفيدة
وهذا كله يصب فى مصلحت وأستفادت القراء والله يعجز
لسانى عن شكر الشباب المميزين

وأنشاء الله نكون عند حسن الأخوان والقراء ونستطيع نقل
المعلومة الصحيحة والمفيدة بأسرع وقت

 

[أبو المصادر]

الترحــــــــــــــب موجــــــــــــــه لجميـــــــــــع الأخـــــــــــــوة

 

[nabeels8]

علمت " zoom " من مصادر مطلعة اعراب مراجع سياسية عليا عن استيائها من النائب خالد السلطان جراء تصريحاته الاخيرة بشأن تحريم شراء الدين بالدين والتى أبدى فيها عدم رضاه عن رغبة بعض النواب شراء قروض المواطنيين مذكرا أن الله عز وجل قال ' أسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " مشرا الي صدور فتوي من الشيخ ابن عثيمين بعدم شراء الدين بالدين
واضاف اذا كنا نتعاطف مع المواطنين فلا مانع لكن أي إجراء يتخذ يكون وفق الشريعة الإسلامية
، وأعربت المراجع عن قلقها الشديد اذ ان هذه التصريحات من شأنها احداث القلاقل والبلبلة فى الشارع السياسى والشعبوى فى ان واحد مذكرة السلطان بما ذهب اليه سمو الامير المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح _ طيب الله ثراه _ والذى خطا سار على نفس الدرب منتصف العقد الماضى وقت ان اسقط ديون عدد من الدول الفقيرة مع فوائدها فى خطوة أشاد بها العالم أجمع ولا تزال أصدائها تعم الكويت ، ولقى المغفور له ثناء تلك الدول المدينة فضلا عن احترام العالم ، وكان مجلس الأمة قد وافق منتصف عام 1995على مشروع قانون يسقط ديون الكويت تجاه كل من مصر وسوريا وكذلك الغاء الفوائد المتراكمة على ديون الكويت تجاه الدول النامية والبالغ اجماليها تسعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وخمسة وستين ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانين دينارا وخمسمائة وستة وعشرين فلسا.، وتمنت تلك المراجع عدم خوض السلطان فى الامور الفقهية من جديد وخاصة تلك التى تثير جدلا .​

 

[nabeels8]

أعرب أمين سر نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية جاسم الجاسم عن بالغ أسفه للإساءات التي قد تطول سمعة الكويت بالمحافل الدولية في مجال احترام الحريات النقابية وذلك على خلفية المحاولات الذي يبذلها النائب خالد السلطان للتدخل في شئون ومكتسبات مجلس إدارة النقابة وملاحقتهم وظيفياً كرد فعل على قيام النقابة في الصيف الماضي بالكشف عن بعض مصالح النائب التجارية في القطاع النفطي بالوثائق والمستندات، حيث اوضحت الشخصنة في استخدام الأدوات الرقابية حيث قام النائب السلطان بتوجيه سؤال برلماني محاط بالشبهات الدستورية لوزير النفط عن كل الترقيات و حركة التنقلات لرئيس وأعضاء نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية والمسميات الوظيفية للأعضاء ودرجة الراتب لكل منهم في اختراق علني لنصوص الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1961 و التي توجب على السلطات العامة (بما فيها السلطة التشريعية) الامتناع عن أي تدخل من شأنه أن يحد من هذه الحقوق والحريات، وفي تعارض صريح مع المادة (177) من دستور دولة الكويت التي نصت على أنه: لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات .
وشدد الجاسم عن أن نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية ستباشر إجراءاتها في تقديم شكوى رسمية إلى منظمة العمل الدولية ضد تدخل أحد رجال السلطة العامة، واضاف نحذر النائب السلطان من أي تمادي في استخدام الأدوات الرقابية لحجب حرية النقابة بما قد يتعارض مع الدستور و يسيء إلى سمعة الكويت في مجال الحريات النقابية.
واستغرب الجاسم محاولات النائب محاسبة الناخب، متناسياً أنه لم يصل إلى كرسيه الأخضر إلا عن طريق الناخبين و المعادلة الصحيحة تستوجب أن يكون الناخب هو من يحاسب النائب وليس العكس، حيث أكد على أنه مثلما يتشرف بتحمله مسئولية أمانة السر في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية فإنه كذلك يتشرف بتحمل مسئولية أمانة الصندوق في جمعية النزهة إحدى أهم المناطق في الدائرة الانتخابية الثانية وهو أحد الذين وضعوا ثقتهم في شخص خالد السلطان، إلا أنه بكل أسف نجد أنفسنا مضطرين لمراجعة أنفسنا إذا لم يتوان النائب عن الكف عن تهميش دور مؤسسات المجتمع المدني و شخصنة خلافاته علي خلفية الكشف عن بعض مصالحه التجارية ناهيك عن تلك التي تطرق لها العديد من الكتاب وألمح لها بعض زملائه نواب الأمة، وأخيراً وليس آخراً نطالب السلطان بالكف عن التدخل في شئوننا النقابية وتتبع درجات وتنقلات أعضاء النقابة وكأنها مثار شبهات تتطلب المتابعة وربما المسائلة متناسياً أنها حقوق وظيفية مكتسبة غير خارجة عن القوانين واللوائح الإدارية لجميع موظفي القطاع النفطي، وذلك حفاظاً على سمعة الكويت خارجياً في مجال الحريات النقابية.​

 

[nabeels8]

فى ندوته مساء الثلاثاء الهاجرى و5 نواب يردون على فتوى السلطان


يقيم النائب السابق فهد الهاجري فى الثامنة من مساء يوم غدا الثلاثاء في ديوانه بمنطقة الفحيحيل بالقطعة رقم 1 منزل 15 شارع الاحمدي الرئيسي ندوة تحت عنوان إسقاط القروض ... أزمة مواطن بحضور النواب الدكتور حسن جوهر وضيف الله بورمية وعبد الله البرغش وعبد الله راعى الفحماء والنائب السابق محمد الخليفة كما وجه الهاجري الدعوة لجميع المهتمين الى حضور هذه الندوة الشعبية , وأوضح الهاجري في تصريح مقتضب لZoom انه سوف يرد على النائب خالد السلطان بشأن الفتوى الشرعية بتحريم شراء "الدين" والرجوع الى فتوى رجل دين متوفى منذ سنوات طويلة.واكد على انه سيحدث هو وزملاءه النواب وفعاليات سياسية ومالية الموضوع برمته ..
​

 

[أبو المصادر]

المعلث يؤكد جوازية شراء الدين بالدين اذا كان الشاري صاحب سلطة يستطيع إرجاع ماله واتت فتواه استنادا لفتوي العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الحركة السلفية تستنكر دفاع السلطان عن مصالح التجار سواء وافق الشرع ام لم يوافقه

استغرب عضو المكتب السياسي في الحركة السلفية مشعل الملعث نهج النائب خالد السلطان في الوقوف ضد مصلحة المواطنين والبحث عن أي مخرج له في هذا الموقف .
وذكر المعلث في تصريحه ان من ذلك وقوف لسلطان ضد مشروع شراء المديونيات , مستندا إلي فتوي نسبها السلطان الي العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالي .
قال المعلث عندما نرجع الي فتوي العلامة ابن عثيمين بشكل حقيقي نجد نقيض لكلام السلطان فقد لق ابن عثيمين علي قول احب كتبه الشرح الممتع (( لا يجوز بيع الدين بالدين )) بقوله هذا ليس علي الاطلاق ولكن له صــور مثل لو كان الذي اشتري دين فلان قادرا علي أخذه منه كرجل له ( سلطــه ) يستطيع ان ياخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ( المرجع شرح الممتع ج 8 ص 444,544 ) .
وأشار المعلث إلي أنه يعتب ويستنكر علي النائب السلطان دفاعه المستميت علي مصالح التجار سواءا وافق علي الشرع أم خالفه ومن ذلك تصويته علي القانون الودائع في البنوك الربوية وهذا دعم صريح للربا كما قال الشاعر ( حرام علي بلابلنا الدوح - حرام الطير من كل جنس ) .
وطالب المعلث ان يرجع السلطان عن كلامه عن العلامة بن عثيمين رحمه الله لأن السلف كانوا يرجعون إلي الحق اذا تبين له ذلك .

 

[الوافي ابو محمد]

ندوة «إسقاط القروض»: الحكومة لاتستحق أن نقول «الله يعزها»!
لا نقبل بتجاهل معاناة المواطنين والهرولة لإنقاذ 10 شركات و7 بنوك



قال النائب د. ضيف الله بورمية أن الحكومة رفضت سابقاً حضور الجلسة الخاصة بإسقاط القروض وأنها ارجعت وزراءها من قطر عندما كانوا يرافقون صاحب السمو أمير البلاد في القمة الخليجية وذلك من أجل التصويت ضد اسقاط القروض، وعندما وصلت نار الخسائر الاقتصادية والعجز المادي للتجار انتفضت وعقدت ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء ليس من أجل مناقشة المشكلات التي تهم المواطنين بل من أجل حل مشكلة 15 تاجرا.
وقال بورمية في ندوته «قروض المواطنين أولاً» والتي حضرها عدد من النواب وجمهور غفير إن الحكومة دفعت لصندوق المعسرين 500 مليون من أجل حل مشكلة 270 ألف مواطن في حين دفعت أكثر من 5 مليارات دينار من أجل مساعدة عشر شركات استثمارية و7 بنوك متسائلاً هل هذه الحكومة تستحق أن يقول لها الشعب الكويتي كلمته المعهودة«الله يعز حكومتنا» وذلك بعد أن لاحظ والتمس كيفية تعاملها معه ومع عِلية القوم.
وناشد بورمية النواب أن يتصدوا لمشروع معالجة الوضع الاقتصادي ولايسمحوا بتمريره إلا بعد أن نضمن شراء ديون المواطنين مطالباً المواطنين بحضور جلسة مناقشة الوضع الاقتصادي حتى يدعم قضيته ويرى بعينه كيف ان الحكومة تتعامل مع المواطنين بمكيالين.

 

[الوافي ابو محمد]

السلفية: لماذا لم يؤخذ رأي الشرع في دعم البنوك الربوية؟
حرب الفتاوى تهدد «شراء المديونيات»!



أثارت فتوى شرعية مساجلة بين نائبين أحدهما مؤيد لشراء مديونيات المواطنين والآخر رافض ويرى عدم جواز ذلك.
النائب د. ضيف الله بورمية قال إن شراء المديونيات لا يشتمل على ما يخالف الأحكام الشرعية، واعتبره جائزاً لأن الحكومة ستدفع عن المواطنين أصل الدين، في حين يسدّد المواطنون كامل ما دفعته الحكومة على أقساط شهرية.
وأضاف: الحكومة مأجورة على شرائها مديونيات المواطنين لأن في ذلك تفريجا للكربات، متسائلاً: هل دعم البنوك الربوية جائز شرعا؟ وهل توزير الحمود والصبيح جائز شرعاً؟ وهما اللتان لا تلتزمان بالضوابط الشرعية.
من جهته اعتبر النائب خالد السلطان ان الحد بينه وبين النائب بورمية هو فتوى ابن عثيمين التي تحرّم شراء الدين بدين، مشدداً على أن الفتوى تنطبق على الشركات والأفراد.
وأشار إلى خلو مواد القانون مما يسمّى شراء الديون موضحا ان المادة المتعلقة بالبنوك لم تستثن قروض المواطنين، قائلاً: لن نوافق على أي إجراء يتعلق بشراء المديونيات ويكون غير شرعي، وعلى بورمية ان يطرح الحلول المتوافقة مع المسالك الشرعية.
وحول توزير الحمود والصبيح أوضح السلطان ان الملف بملعب «التشريعية» موضحا انه لا يجوز شرعا توزيرهما، وأن «السلف» ابدى رأيه في ذلك سابقاً، متطرقا إلى فكرة ان الحكومة تحمي البنوك في قانون الاستقرار حتى لا تصل إلى الفشل وانه يعترض على استراتيجيتها في إدارة الأزمة.
إلى ذلك دخلت الحركة السلفية في دائرة المساجلة بين بورمية والسلطان، حيث أكدت عدم وجود محاذير شرعية في شراء المديونيات، مبدية استغرابها من البحث عن الفتوى.
وتساءلت الحركة: لماذا لم يؤخذ رأي الشرع في دعم البنوك والشركات الربوية؟ وهل دعم الشركات الربوية في البورصة حلال أم حرام؟
ومن جانب آخر قال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان بشأن فتوى ابن عثيمين التي تمنع جواز شراء دين بدين ولكن نحن مع شراء المديونية للمواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الانقاذ لأنها أهم من مساندة التجار.

 

[أبو المصادر]

صباحكم أخضر بأذن الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
صبحكم الله بالخيـر والرزق الزيــن

 

[adelsaqer]

صباحك ورد يا ابوالمصادر ؟ مصادرك ماعندها خبر متي ترجع شركة ابراج ؟

 

[بومعالي]

الله يعطيك العافيه أخوي أبو المصادر ... رايتك بيضه ومجهوداتك واضحه

وعــــســــاك عـالــقوة

 

[الطـبـيـب]

جزاكم الله خيرا

 

[أبو المصادر]

صباحك ورد يا ابوالمصادر ؟ مصادرك ماعندها خبر متي ترجع شركة ابراج ؟

وأيامك كلها ورود
والله مادرى بس انشاء الله نستفسرلك

الله يعطيك العافيه أخوي أبو المصادر ... رايتك بيضه ومجهوداتك واضحه

وعــــســــاك عـالــقوة

الله أعافيك يالغالى وتستاهلون أكثر نبى التشجيع منكم
وعساكم على القوة

 

[أبو المصادر]

زاره نواب في* ‬مدينة برلين فكشف لهم ما لا* ‬يرغبون في* ‬سماعه
عراف ألماني*: ‬لن تسقط القروض*.. ‬ومجلس الأمة* ‬يحل في* ‬شهر مارس

انقلبت رحلة* »‬الوناسة*« ‬هماً* ‬وغماً،* ‬وارتسم العبوس على الوجوه التي* ‬كانت قبل قليل ضاحكة مستبشرة،* ‬وكيف لا وقد سمعوا من العراف الألماني* ‬ما سمعوه؟
تلك حكاية مجموعة من النواب الذين قرروا* - ‬من باب حب الاستطلاع والفرفشة*- ‬ان* ‬يزوروا العراف الألماني* ‬جان ريكيو خلال وجودهم هناك في* ‬رحلة سياحية،* ‬يدفعهم الى ذلك الفضول لمعرفة قدرات هذا العراف الذي* ‬طبقت شهرته الآفاق،* ‬وتميز بصدق توقعاته وتنبؤاته حتى صار مثار حديث الناس في* ‬مشارق الارض ومغاربها*.‬
وحين التقوه في* ‬فيلته الراقية باحدى المدن الألمانية،* ‬بدأ أولا بكشف شخصياتهم واحدا تلو الآخر،* ‬وهم ذاهلون مما* ‬يسمعون*. ‬ثم انتقل بعد ذلك الى قراءة مستقبل البلاد،* ‬فأكد لهم ان الوضع الاقتصادي* ‬سيشهد مزيدا من الانتكاسات،* ‬وان الواقع السياسي* ‬سيزيد تأزيما بسبب تعنت مستجوبي* ‬رئىس الوزراء،* ‬وقال ان الحكومة لن تسقط القروض،* ‬ولن تلغي* ‬ديون العراق،* ‬اما مجلس الأمة فانه سوف* ‬يحل في* ‬نهاية شهر مارس،* ‬ليعود مرة أخرى بعد انتخابات برلمانية،* ‬وسوف* ‬يضم المجلس الجديد تيارين فقط*.‬

نحن من المؤيدين لكلام المنجم لأن الرؤية وضحة بعد التكتل الشعبى
بس ان ارد انقول كذب المنجمون ولو صدقو