حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
انقسم مجلس الامة الى معسكرين امس، معسكر انقاذ الشركات المتعثرة ومعسكر شراء مديونيات المواطنين.
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».
المؤشراتي2
عضو نشط
والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر
بركات الصليبيخات
لووووووووووووووووووووووووووووووول
بركات الصليبيخات
لووووووووووووووووووووووووووووووول
Winchester SX3
عضو مميز
الحين الغانم والصقر على رأسهم !!!!
سبحان ربي اللي يغير ولا يتغير
في واحد بالمنتدى تعليقه مناسب للموضوع .. عندما ينحسر المد ينكشف من كان يسبح عاريا !!
سبحان ربي اللي يغير ولا يتغير
في واحد بالمنتدى تعليقه مناسب للموضوع .. عندما ينحسر المد ينكشف من كان يسبح عاريا !!
في بيان اشاد فيه بأداءه السياسي وحرضه علي من أخذتهم نشوة التكسب الانتخابي
القلاف لرئيس الوزراء:حمر العين أمام الانتهازيين حتى لو تكالبوا عليك
دعا النائب حسين القلاف في بيان صحافي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى تحمير العين من أجل مواجهة من وصفهم " بالعبض الانتهازي الوصولي " حتى لو تكالبوا علي الرئيس.
وقال القلاف في بيانه " لقد وحذرتك من المّداحين الذين تشهد ضدهم تصريحاتهم المتعددة حول كونك رجل الإصلاح , لكن في ليلة وضحاها استلوا سيوفهم وشحذوا خناجرهم وأطلقوا ألسنتهم للتكسب الشعبوي ورسم البطولات على ظهرك حينما اختلفت معهم, في ثلاث سنوات يريد البعض منك أن تصلح ما أفسده الدهر , وكأن كل تلك التراكمات بسببك.
وأضاف : معالي دولة الرئيس : (سمو الشيخ ناصر المحمد حفظه الله ) أعتقد أنك بهدوئك ودماثة خلقك ودبلوماسيتك وأدبك الرفيع وكرمك كشفت الكثير من الحقائق وأزلت الكثير من الأقنعة للشعب الكويتي وبات واضحا أن المصالح الحزبية والقبلية والمذهبية هي فوق كل اعتبار حتى وجدناها الحاكمة في السلوك السياسي لبعض التيارات أو الأشخاص أو الفئات ومقدمة على المصلحة العليا للبلاد.
وما الاقتتال لإسقاط حكومتك إلا سوء فهم من البعض واعتقادا خاطئا أنك ضعيف أمام التهديدات المتكررة والتي تبعتها قرارات وافقت تلك التهديدات.
وزاد :وما زاد الطين بله أن البعض حمل الفساد المستشري في وزارات الدولة بسبب حكومتك !! أقول لك يا سمو الرئيس وبكل صدق وبعيدا عن المجاملات الباردة , أنت أعطيت نموذجا جديدا لرئيس حكومة يؤمن بالديمقراطية , ويحترم الرأي الآخر.
فأرجوا أن تتوقف هذه السياسة منك , حَمّر العين , واتخذ قرارك وواجه هؤلاء البعض الانتهازي , الوصولي , حتى لو تكالبوا عليك , فصدقني الشعب الكويتي معك , ويحبك .
وقال القلاف : بالأمس قبلت حكومتك تغيير الدوائر فظن البعض أن ذلك القبول خوفا منك للاستجواب الذي قدمه بعض النواب وأن إلغاءك لشركة أمانة ناتج عن التهديد بالاستجواب, وتوقيف داو كيميكال أيضا عزز هذا الاعتقاد.
أنا أتمنى عليك دولة الرئيس أن تغير سلوك السياسي مع هذه الفئات لأنك تعامل أفرادا أكاد أجزم أخذتهم نشوة السلطة وحب الشعوبية والظهور والتكسب النيابي والسياسي , وخاصة أن البعض أدرك أنه قد ذهب بريقه فهؤلاء يدركون جيدا أن الأزمات القادمة تعني حل المجلس وتعليق الدستور ومع ذلك هناك إصرار على التأزيم!! لقد أسقطوا الأقنعة وكشفوا العورات وتمادوا في التعسف باستخدام الأدوات
أنت أول من غير الدوائر, وأدخل امرأتين, وأدخل الأحزاب والتيارات في حكومته وأشرك أغلب شرائح المجتمع من بدو وحضر وشيعة وسنة وعوائل ومناطق داخلية وخارجية.
دولة الرئيس: أنت شيخ يا دولة الرئيس بكل ما تعني هذه الكلمة , مهما حاول البعض الانتقاص من شخصك الكريم.
حفظك الله خادما للكويت,وحفظ سمو الأمير, وولي العهد , وأهل الكويت, ورحم شهدائنا الأبرار والحمد الله رب العالمين.
بسم اللّه الرحمن الرحيم
بيان صادر عن 'كتلة العمل الشعبي'
إنّ الأزمة المالية العالمية، التي تحوّلت إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية،
وعصفت باقتصادات بلدان العالم كله، وأصابت من بين ما أصابته بالضرر
اقتصادنا الوطني والجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت، تتطلب
بالتأكيد معالجات سريعة، واتخاذ تدابير إنقاذ مستحقة، ولكن ذلك كله يجب
أن يتم بناءً على توفير بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة، وضمن إجراءات
مهنية سليمة وشفافة، وفي ظل أطر قانونية متوازنة تستند إلى الدستور؛
وتحفظ الاقتصاد الوطني؛ ولا تستبيح المال العام، وتطبّق ما هو قائم من
تشريعات وقوانين، وتعاقب الأشخاص المتسببين بإلحاق الإضرار والتلاعب في
أوضاع البنوك والشركات، التي يتولون مسؤولية إدارتها.
ولكن شتان ما بين هذه المعالجات المهنية السليمة وتدابير الإنقاذ
المستحقة للاقتصاد الوطني، وبين الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ أو
لأولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لا يستحقونه فاستغلوه أبشع استغلال للاستيلاء
على ما استطاعوا الوصول إليه من المال العام، وتفصيل مشروع قانون
يهدف بالأساس إلى تسخير المال العام واستباحته لضمان وسداد ديون
مستحقة على شركات خاصة متعثرة أو خاسرة أو مفلسة تماماً تسبب
القائمون على إدارتها في ذلك، وهي شركات في معظمها لا تقوم بوظيفتها
الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل
الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب
الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض
أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم، ولعلّ أخطر ما في هذا
الأمر أنّ مَنْ قام بهذا الفصل التعسفي للشباب الكويتي هم من الذين يتردد
أنهم قبضوا مكافآت بالملايين أو عشرات الملايين من الدنانير الكويتية من
حقوق المساهمين، وبينها هيئات حكومية في هذه الشركات، التي بسبب
ما يدعى عن انجازاتهم فيها، أوصلوا بعضها إلى الإفلاس وربما تحت خط
الإفلاس. ناهيك عن كون هذا المشروع بقانون مجهّلاً من البيانات وخالياً من
المعلومات، وربما كان ذلك مقصوداً ومتعمداً لإخفاء حقائق أوضاع الجهات
التي ستستفيد منه، وتسخير المال العام من أجل إنقاذها.
ونشير هنا إلى أنّه سبق لـ 'كتلة العمل الشعبي' أن حذّرت من الخضوع إلى
الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المتنفذة أو تلك التي مُنِحت نفوذاً لا
تستحقه، ويقوم بها بعض أصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير
محله، وأوضحت في بيانات سابقة لها أنّها تراقب عن كثب ما يتواتر من
معلومات حول تحالفات يجري رسمها وترتيبات يجري التحضير لها مع بعض
الأطراف أو المحسوبين عليها والمرتبطين مصلحياً بها في إطار صفقات
سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال
العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
ومع الأسف فإنّ ما كنا نخشاه ونحذّر منه قد بدأت تبرز بعض جوانبه وتتضح
بعض ملامحه بصورة ملموسة وجلية عبر مشروع القانون بشأن تعزيز
الاستقرار المالي في الدولة المقدّم من الحكومة، والمحال منها على وجه
الاستعجال إلى مجلس الأمة بتاريخ 13 من صفر 1430 هـ الموافق 8 من
فبراير 2009 م، الذي آثرنا الانتظار إلى حين تقديمه بصورة رسمية للنظر في
نصوص مواده ودراسة تفاصيل أحكامه ومذكرته الإيضاحية المرفقة، حيث
تداولت 'كتلة العمل الشعبي' هذا المشروع بقانون وتوصلت إلى أنّه مشروع
قانون معيب؛ وينطوي على تفويض تشريعي، ومفصّل وفق رغبات أصحاب
المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الأضرار بالشركات التي تولوا إدارتها
وبحقوق مساهميها، وهذا ما تكشّف لنا من عيوبه واتضح أمامنا من نواقصه
وسلبياته، التي نجملها فيما يلي:
فالعيب الأول الواضح والفاضح في مشروع القانون أنّ الحكومة تقدّمت به
من دون أن توفر بيانات كاملة وكافية وشفافة؛ ومعلومات محددة وموثقة
ودقيقة حول عدد البنوك والشركات المشمولة بالقانون وأسمائها، وطبيعة
أوضاعها ومراكزها المالية المدققة كما هي في 31/12/2008، وحجم ديونها
الداخلية والخارجية، سواءً الظاهرة منها في الحسابات أو غير الظاهرة،
وأسباب تعثرها.
والعيب الثاني الخطير في مشروع القانون المقدّم من الحكومة هو القصد
الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة
وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة؛ وترتيبات عملية وخطوات وتدابير تملك
الحكومة وبنك الكويت المركزي السلطة المطلقة في تعريفها؛ وتحديدها؛
وكيفية التعامل معها، واستخدام المال العام، بالإضافة إلى أنّ تطبيق هذا
المشروع بقانون مرتبط بإصدار الحكومة لائحة تنفيذية له خلال شهرين من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي لائحة ستحل واقعياًَ محل القانون
نفسه، وذلك بسبب ما اتسمت به مواد مشروع القانون من عمومية
وإطلاق للسلطة التقديرية لبنك الكويت المركزي، بما يكفّ عملياً يد المشرّع
عن مهمة تشريع هذه الآليات والضوابط ويفرض عليه تفويض تشريعها إلى
السلطة التنفيذية وأداتها بنك الكويت المركزي.
ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من العيوب تكشف عن حقيقة هذا المشروع
بقانون الذي يتضح أنه ليس هناك سقف معروف لتكاليفه النهائية من مليارات
الدنانير الكويتية من الأموال العامة، وإذا تجاوزنا المادة (1) منه وما تضمنته
من تعريفات تحتاج إلى تعريف مثل 'قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي'،
فإننا نسجل الملاحظات التالي ذكرها على ما ورد في بعض المواد:
مادة (2) التي تقرر ضمان الدولة لمدة خمس عشرة سنة العجز في
المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية
والتمويل القائم في 31/12/2008، وكل ما ينشأ من عجز خلال الأعوام
2009، 2010، و2011 (تفويض باستخدام المال العام بدون تحديد سقف
ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات).
مادة (3) التي تقرر ضمان الدولة ولمدة خمس عشرة سنة الانخفاض الذي
قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية
القائمة لدى البنوك حتى 31/12/2008 وبالقدر الذي يقرره بنك الكويت
المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ على كل من المحفظتين خلال
الأعوام 2009، و2010 (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام بدون تحديد
سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات، بما في ذلك ما اتخذوه
من قرارات خاطئة في استثماراتهم ويتحمل المال العام تكاليف هذه الأخطاء)
.
مادة (6) التي تجيز للهيئة العامة للاستثمار شراء سندات تصدرها البنوك أو
الاكتتاب في أسهم ممتازة أو في أدوات مالية أخرى لتدعيم حقوق
المساهمين في البنك المصدّر (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام
وبدون تحديد سقف).
مادة (8) التي تقرر ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء
البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبحد
أقصى أربعة آلاف مليون دينار كويتي للعامين 2009 و2010 وبحدود 50%
من هذا التمويل.
مادة (12) التي تقرر ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه
البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010 (تفويض تشريعي من
غير سقف محدد ربما يبلغ المليارات).
مادة (27) التي تضمنت محاولة للإيحاء بأنّ الحد الأقصى لإجمالي المبالغ
لأغراض تطبيق هذا القانون ألف وخمسمئة مليون دينار كويتي، وهذا ما
يتناقض تماماً مع ما ورد في القانون من التزامات تبلغ المليارات كما تمّ
إيضاحها في المواد سالفة الذكر.
المادتان (7) و(14) اللتان بدلاً من أن تتضمنا نصاً صريحاً يضع سقفاً أعلى
لرواتب الإدارة العليا ويمنع صرف المكافآت السنوية التي تمنحها بعض
الشركات أثناء خضوعها للقانون فقد قضت المادتان بدلاً من ذلك بالطلب من
الجمعيات العمومية المختصة تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات
الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
المواد (11) و(22) و(23) و(24) و(25) ومن غرائب هذا القانون ما جاء في
المادة (11) منه التي تجيز لبنك الكويت المركزي الموافقة للشركات
الخاضعة للقانون بتكليف جهة متخصصة لتقييم أوضاع الشركات ذاتها، وفي
محاولة بائسة لإظهار جدّيّة القانون ولذرِّ الرماد في العيون تمَّ وضع باب
العقوبات في مواده (22) و(23) و(24) و(25) التي لن تطال المتلاعبين
بأوضاع الشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، ناهيك عن أنّها لا
تتناسب مع الجرائم الخطيرة والمخالفات الكبيرة المشار إليها في مشروع
القانون.
وانطلاقاً مما سبق، فإنّ ما اعتور هذا المشروع بقانون من عيوب واضحة وما
شابه من أوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات التي كان
يفترض توفيرها مسبقاً للمشرّع وذلك قبل بدء مناقشة مشروع القانون
والتصويت عليه وإقراره، وما انطوى عليه مشروع القانون من تفويض
تشريعي للحكومة، بالإضافة إلى ما قرره من سلطات تقديرية مطلقة لبنك
الكويت المركزي، يدفعنا إلى رفض هذا المشروع بقانون وعدم القبول به،
والتصدي له بكل ما هو متاح من سلطات دستورية.
وخلاصة القول إننا أمام مشروع قانون تمّت صياغته وجرى تفصيله لحماية
أفراد ألحقوا أضراراً فادحة بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق المساهمين
فيها، وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها، والأسوأ والأخطر من ذلك أنّ
مشروع القانون بوضعه الحالي سيؤدي إلى هدر الأموال العامة خصوصاً في
ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي
العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة وما لحق بهما من خسائر فادحة.
وإزاء هذا كله، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي'، التي سبق لها في بيانها الصادر
بتاريخ 11/1/2009م أن حذّرت من مغبة المضي في مثل هذه التوجهات
الخطيرة لتفصيل التشريعات وتسخير المال العام لخدمة بعض أصحاب
المصالح، فإنّ الكتلة تؤكد الآن وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض أنّها لن تقف
ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمّل الحكومة المسؤولية
السياسية الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع بقانون المعيب
والسيئ والخطير، وتدرك أنّ تمريره لا يمكن أن يتم من دون هذه المبادرة من
الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع، خاصة في ظل
استعجال غير عادي وكأنّ المقصود من ذلك عدم إتاحة الفرصة لتقديم أي
مقترحات بديلة وبأسلوب لم تُعامل به مقترحات القوانين المقدمة من بعض
الأعضاء في شأن قروض المواطنين، وبغض النظر عن رأي وموقف كل طرف
من هذه الاقتراحات بقوانين.
وإذا كانت الحكومة مطمئنة الآن إلى أنّها قادرة على بلوغ ذلك، فإنّ 'كتلة
العمل الشعبي' انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن حرمة المال العام، ومنعاً
لمحاولات العبث به وتبديده وتسخيره لصالح مَنْ أساؤوا التصرف، وللحيلولة
دون فرض معالجات غير مهنية، وللتصدي لمشروع قانون مجهّل من البيانات
وخالٍ من المعلومات، فإنها، في حال استمرار الحكومة في كل ذلك، تعلن
العزم على تنفيذ ما أعلنته في شأن تحريك أدوات المساءلة الدستورية من
دون تلكؤ، ولن تنتظر إلى أن يحقق المتنفذون، أو أولئك الذين مُنِحوا نفوذاً
لايستحقونه، ما يسعون إليه من استيلاء على الأموال العامة، وذلك من
خلال محاولاتهم تمرير مثل هذا القانون العبثي والمعيب والسيئ والخطير
وفرضه كأمر واقع.
'كتلة العمل الشعبي'
الاثنين 21 من صفر 1430 هـ
16 من فبراير 2009 م.
بيان صادر عن 'كتلة العمل الشعبي'
إنّ الأزمة المالية العالمية، التي تحوّلت إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية،
وعصفت باقتصادات بلدان العالم كله، وأصابت من بين ما أصابته بالضرر
اقتصادنا الوطني والجهاز المصرفي والسوق المالي في الكويت، تتطلب
بالتأكيد معالجات سريعة، واتخاذ تدابير إنقاذ مستحقة، ولكن ذلك كله يجب
أن يتم بناءً على توفير بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة، وضمن إجراءات
مهنية سليمة وشفافة، وفي ظل أطر قانونية متوازنة تستند إلى الدستور؛
وتحفظ الاقتصاد الوطني؛ ولا تستبيح المال العام، وتطبّق ما هو قائم من
تشريعات وقوانين، وتعاقب الأشخاص المتسببين بإلحاق الإضرار والتلاعب في
أوضاع البنوك والشركات، التي يتولون مسؤولية إدارتها.
ولكن شتان ما بين هذه المعالجات المهنية السليمة وتدابير الإنقاذ
المستحقة للاقتصاد الوطني، وبين الرضوخ لأصحاب المصالح والنفوذ أو
لأولئك الذين مُنِحوا نفوذاً لا يستحقونه فاستغلوه أبشع استغلال للاستيلاء
على ما استطاعوا الوصول إليه من المال العام، وتفصيل مشروع قانون
يهدف بالأساس إلى تسخير المال العام واستباحته لضمان وسداد ديون
مستحقة على شركات خاصة متعثرة أو خاسرة أو مفلسة تماماً تسبب
القائمون على إدارتها في ذلك، وهي شركات في معظمها لا تقوم بوظيفتها
الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور، ولا تسهم بدفع ضرائب لتمويل
الخزينة العامة، بل أنّ بعضها بدأ فعلاً في الاستغناء عن مئات من الشباب
الكويتي العاملين فيها وفصلهم تعسفياً، أو إجبارهم على القبول بتخفيض
أجورهم ورواتبهم خلال فترات سريان عقود عملهم، ولعلّ أخطر ما في هذا
الأمر أنّ مَنْ قام بهذا الفصل التعسفي للشباب الكويتي هم من الذين يتردد
أنهم قبضوا مكافآت بالملايين أو عشرات الملايين من الدنانير الكويتية من
حقوق المساهمين، وبينها هيئات حكومية في هذه الشركات، التي بسبب
ما يدعى عن انجازاتهم فيها، أوصلوا بعضها إلى الإفلاس وربما تحت خط
الإفلاس. ناهيك عن كون هذا المشروع بقانون مجهّلاً من البيانات وخالياً من
المعلومات، وربما كان ذلك مقصوداً ومتعمداً لإخفاء حقائق أوضاع الجهات
التي ستستفيد منه، وتسخير المال العام من أجل إنقاذها.
ونشير هنا إلى أنّه سبق لـ 'كتلة العمل الشعبي' أن حذّرت من الخضوع إلى
الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف المتنفذة أو تلك التي مُنِحت نفوذاً لا
تستحقه، ويقوم بها بعض أصحاب المصالح لاستخدام المال العام في غير
محله، وأوضحت في بيانات سابقة لها أنّها تراقب عن كثب ما يتواتر من
معلومات حول تحالفات يجري رسمها وترتيبات يجري التحضير لها مع بعض
الأطراف أو المحسوبين عليها والمرتبطين مصلحياً بها في إطار صفقات
سياسية مالية مشبوهة الأغراض وسيئة الأهداف يتم فيها استخدام المال
العام لتجيير بعض المواقف وترتيب بعض الأوضاع.
ومع الأسف فإنّ ما كنا نخشاه ونحذّر منه قد بدأت تبرز بعض جوانبه وتتضح
بعض ملامحه بصورة ملموسة وجلية عبر مشروع القانون بشأن تعزيز
الاستقرار المالي في الدولة المقدّم من الحكومة، والمحال منها على وجه
الاستعجال إلى مجلس الأمة بتاريخ 13 من صفر 1430 هـ الموافق 8 من
فبراير 2009 م، الذي آثرنا الانتظار إلى حين تقديمه بصورة رسمية للنظر في
نصوص مواده ودراسة تفاصيل أحكامه ومذكرته الإيضاحية المرفقة، حيث
تداولت 'كتلة العمل الشعبي' هذا المشروع بقانون وتوصلت إلى أنّه مشروع
قانون معيب؛ وينطوي على تفويض تشريعي، ومفصّل وفق رغبات أصحاب
المصالح ولحماية المتسببين في إلحاق الأضرار بالشركات التي تولوا إدارتها
وبحقوق مساهميها، وهذا ما تكشّف لنا من عيوبه واتضح أمامنا من نواقصه
وسلبياته، التي نجملها فيما يلي:
فالعيب الأول الواضح والفاضح في مشروع القانون أنّ الحكومة تقدّمت به
من دون أن توفر بيانات كاملة وكافية وشفافة؛ ومعلومات محددة وموثقة
ودقيقة حول عدد البنوك والشركات المشمولة بالقانون وأسمائها، وطبيعة
أوضاعها ومراكزها المالية المدققة كما هي في 31/12/2008، وحجم ديونها
الداخلية والخارجية، سواءً الظاهرة منها في الحسابات أو غير الظاهرة،
وأسباب تعثرها.
والعيب الثاني الخطير في مشروع القانون المقدّم من الحكومة هو القصد
الواضح من أن يكون هذا القانون قانون تفويض تشريعي ومظلة عامة
وواسعة لإجراءات قانونية غير محددة؛ وترتيبات عملية وخطوات وتدابير تملك
الحكومة وبنك الكويت المركزي السلطة المطلقة في تعريفها؛ وتحديدها؛
وكيفية التعامل معها، واستخدام المال العام، بالإضافة إلى أنّ تطبيق هذا
المشروع بقانون مرتبط بإصدار الحكومة لائحة تنفيذية له خلال شهرين من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي لائحة ستحل واقعياًَ محل القانون
نفسه، وذلك بسبب ما اتسمت به مواد مشروع القانون من عمومية
وإطلاق للسلطة التقديرية لبنك الكويت المركزي، بما يكفّ عملياً يد المشرّع
عن مهمة تشريع هذه الآليات والضوابط ويفرض عليه تفويض تشريعها إلى
السلطة التنفيذية وأداتها بنك الكويت المركزي.
ثم تأتي بعد ذلك مجموعة من العيوب تكشف عن حقيقة هذا المشروع
بقانون الذي يتضح أنه ليس هناك سقف معروف لتكاليفه النهائية من مليارات
الدنانير الكويتية من الأموال العامة، وإذا تجاوزنا المادة (1) منه وما تضمنته
من تعريفات تحتاج إلى تعريف مثل 'قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي'،
فإننا نسجل الملاحظات التالي ذكرها على ما ورد في بعض المواد:
مادة (2) التي تقرر ضمان الدولة لمدة خمس عشرة سنة العجز في
المخصصات المحددة التي يتعين تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية
والتمويل القائم في 31/12/2008، وكل ما ينشأ من عجز خلال الأعوام
2009، 2010، و2011 (تفويض باستخدام المال العام بدون تحديد سقف
ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات).
مادة (3) التي تقرر ضمان الدولة ولمدة خمس عشرة سنة الانخفاض الذي
قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية
القائمة لدى البنوك حتى 31/12/2008 وبالقدر الذي يقرره بنك الكويت
المركزي من مقدار الانخفاض الذي قد يطرأ على كل من المحفظتين خلال
الأعوام 2009، و2010 (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام بدون تحديد
سقف ولمدة خمس عشرة سنة وقد يبلغ المليارات، بما في ذلك ما اتخذوه
من قرارات خاطئة في استثماراتهم ويتحمل المال العام تكاليف هذه الأخطاء)
.
مادة (6) التي تجيز للهيئة العامة للاستثمار شراء سندات تصدرها البنوك أو
الاكتتاب في أسهم ممتازة أو في أدوات مالية أخرى لتدعيم حقوق
المساهمين في البنك المصدّر (تفويض تشريعي لاستخدام المال العام
وبدون تحديد سقف).
مادة (8) التي تقرر ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي يحصل عليه عملاء
البنوك الكويتية من كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة وبحد
أقصى أربعة آلاف مليون دينار كويتي للعامين 2009 و2010 وبحدود 50%
من هذا التمويل.
مادة (12) التي تقرر ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه
البنوك المحلية للشركات خلال العامين 2009 و2010 (تفويض تشريعي من
غير سقف محدد ربما يبلغ المليارات).
مادة (27) التي تضمنت محاولة للإيحاء بأنّ الحد الأقصى لإجمالي المبالغ
لأغراض تطبيق هذا القانون ألف وخمسمئة مليون دينار كويتي، وهذا ما
يتناقض تماماً مع ما ورد في القانون من التزامات تبلغ المليارات كما تمّ
إيضاحها في المواد سالفة الذكر.
المادتان (7) و(14) اللتان بدلاً من أن تتضمنا نصاً صريحاً يضع سقفاً أعلى
لرواتب الإدارة العليا ويمنع صرف المكافآت السنوية التي تمنحها بعض
الشركات أثناء خضوعها للقانون فقد قضت المادتان بدلاً من ذلك بالطلب من
الجمعيات العمومية المختصة تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات
الإدارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها.
المواد (11) و(22) و(23) و(24) و(25) ومن غرائب هذا القانون ما جاء في
المادة (11) منه التي تجيز لبنك الكويت المركزي الموافقة للشركات
الخاضعة للقانون بتكليف جهة متخصصة لتقييم أوضاع الشركات ذاتها، وفي
محاولة بائسة لإظهار جدّيّة القانون ولذرِّ الرماد في العيون تمَّ وضع باب
العقوبات في مواده (22) و(23) و(24) و(25) التي لن تطال المتلاعبين
بأوضاع الشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق مساهميها، ناهيك عن أنّها لا
تتناسب مع الجرائم الخطيرة والمخالفات الكبيرة المشار إليها في مشروع
القانون.
وانطلاقاً مما سبق، فإنّ ما اعتور هذا المشروع بقانون من عيوب واضحة وما
شابه من أوجه قصور فاضحة وانعدام للبيانات ونقص في المعلومات التي كان
يفترض توفيرها مسبقاً للمشرّع وذلك قبل بدء مناقشة مشروع القانون
والتصويت عليه وإقراره، وما انطوى عليه مشروع القانون من تفويض
تشريعي للحكومة، بالإضافة إلى ما قرره من سلطات تقديرية مطلقة لبنك
الكويت المركزي، يدفعنا إلى رفض هذا المشروع بقانون وعدم القبول به،
والتصدي له بكل ما هو متاح من سلطات دستورية.
وخلاصة القول إننا أمام مشروع قانون تمّت صياغته وجرى تفصيله لحماية
أفراد ألحقوا أضراراً فادحة بالشركات التي تولوا إدارتها وبحقوق المساهمين
فيها، وربما تلاعب بعضهم بأموالها وأصولها، والأسوأ والأخطر من ذلك أنّ
مشروع القانون بوضعه الحالي سيؤدي إلى هدر الأموال العامة خصوصاً في
ظل ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة وانخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي
العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة وما لحق بهما من خسائر فادحة.
وإزاء هذا كله، فإنّ 'كتلة العمل الشعبي'، التي سبق لها في بيانها الصادر
بتاريخ 11/1/2009م أن حذّرت من مغبة المضي في مثل هذه التوجهات
الخطيرة لتفصيل التشريعات وتسخير المال العام لخدمة بعض أصحاب
المصالح، فإنّ الكتلة تؤكد الآن وبوضوح لا لبس فيه ولا غموض أنّها لن تقف
ساكتة أو ساكنة أو مكتوفة الأيدي، وهي تحمّل الحكومة المسؤولية
السياسية الكاملة عن خطيئة تقديم مثل هذا المشروع بقانون المعيب
والسيئ والخطير، وتدرك أنّ تمريره لا يمكن أن يتم من دون هذه المبادرة من
الحكومة وتحركها وتصويتها بهدف إقراره وفرضه كأمر واقع، خاصة في ظل
استعجال غير عادي وكأنّ المقصود من ذلك عدم إتاحة الفرصة لتقديم أي
مقترحات بديلة وبأسلوب لم تُعامل به مقترحات القوانين المقدمة من بعض
الأعضاء في شأن قروض المواطنين، وبغض النظر عن رأي وموقف كل طرف
من هذه الاقتراحات بقوانين.
وإذا كانت الحكومة مطمئنة الآن إلى أنّها قادرة على بلوغ ذلك، فإنّ 'كتلة
العمل الشعبي' انطلاقاً من موقفها في الدفاع عن حرمة المال العام، ومنعاً
لمحاولات العبث به وتبديده وتسخيره لصالح مَنْ أساؤوا التصرف، وللحيلولة
دون فرض معالجات غير مهنية، وللتصدي لمشروع قانون مجهّل من البيانات
وخالٍ من المعلومات، فإنها، في حال استمرار الحكومة في كل ذلك، تعلن
العزم على تنفيذ ما أعلنته في شأن تحريك أدوات المساءلة الدستورية من
دون تلكؤ، ولن تنتظر إلى أن يحقق المتنفذون، أو أولئك الذين مُنِحوا نفوذاً
لايستحقونه، ما يسعون إليه من استيلاء على الأموال العامة، وذلك من
خلال محاولاتهم تمرير مثل هذا القانون العبثي والمعيب والسيئ والخطير
وفرضه كأمر واقع.
'كتلة العمل الشعبي'
الاثنين 21 من صفر 1430 هـ
16 من فبراير 2009 م.
sawa7
عضو نشط
ياجماعه شنو استفادت خالد السلطان بتزعمه المشروع
او بالاحرى شنو الشركات الخاصه بخالد السلطان
او بالاحرى شنو الشركات الخاصه بخالد السلطان
أبو المصادر
عضو مميز
مساكم الله بالخير شنو السالفة
ليش زعلانين صدقونى المجلس
قاعد يلفظ أنفاسة الأخيرة بودعك
عشان جذى التصريحات والشعارات
الأنتخابية أكثرت هاليومين الكل
بصير بطل على الأخر هاهاهاها
ليش زعلانين صدقونى المجلس
قاعد يلفظ أنفاسة الأخيرة بودعك
عشان جذى التصريحات والشعارات
الأنتخابية أكثرت هاليومين الكل
بصير بطل على الأخر هاهاهاها
أبو المصادر
عضو مميز
مشكور ياخوى nabeels8
على النقل الطيب وتستاهل
هالكلمتين الحلوين
على النقل الطيب وتستاهل
هالكلمتين الحلوين
مشكور ياخوى nabeels8
على النقل الطيب وتستاهل
هالكلمتين الحلوين
مساء الخير
مشكور طال عمرك
bnyder2002
عضو نشط
خالد السلطان يتبنى دعم الشركات ويستأسد على مديونيات المواطنين مستنداً على فتوى ابن عثيمين
قانون «الاستقرار الاقتصادي»... يتعثر
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني ورباب بداح وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|
انقسم مجلس الامة الى معسكرين امس، معسكر انقاذ الشركات المتعثرة ومعسكر شراء مديونيات المواطنين.
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».
قانون «الاستقرار الاقتصادي»... يتعثر
|كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني ورباب بداح وعبدالله النسيس وسليمان السعيدي|
انقسم مجلس الامة الى معسكرين امس، معسكر انقاذ الشركات المتعثرة ومعسكر شراء مديونيات المواطنين.
وشهد قانون الاستقرار الاقتصادي تعثراً في اروقة اللجنة المالية البرلمانية، حيث اثار عدد من اعضائها ملاحظات جوهرية على مشروع الحكومة لم يتمكن ممثلها وممثل البنك المركزي الحاضران الاجتماع من الرد عليها وتتعلق بمواد اساسية في القانون، تشكل في حال اقرارها ادوات تعسف في يد الحكومة تستخدمها متى تشاء ضد الشركات والمؤسسات، حسب ما تراه سياسياً واقتصادياً.
كما بدا اجتماع اللجنة غير مقتنع بفصل قانون الاستقرار الاقتصادي عن مشروع شراء مديونيات المواطنين مع ملامح توجه الى دمج المشروعين في مشروع واحد.
وخارج قاعة اللجنة تجلت مواقف المعسكرين في «الامة» الاول الذي يتزعمه النائب خالد السلطان ويشكل فريقاً له مصالح في انقاذ الشركات فقط، والفريق الاخر الحريص على معالجة مديونيات المواطنين ويضم العديد من النواب على رأسهم مرزوق الغانم ومحمد الصقر والدكتور ضيف الله بورمية ونواب الحركة الدستورية الاسلامية وعبدالله راعي الفحماء ومحمد هايف المطيري، اضافة لأخرين.
وقال بو رمية انه وجد تحمسا من قبل أعضاء اللجنة المالية في شراء مديونيات المواطنين، ولفت إلى ان الأيام المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع بحضور الحكومة ليتم الانتهاء منه في الثالث من مارس المقبل.
وعن الفتوى التي ذكرها النائب خالد السلطان بعدم جواز شراء دين بدين قال بو رمية «هذا أمر لا نعتبر فيه شيئا من الناحية الشرعية بل على العكس جائز شرعا لأن الحكومة تدفع عن المواطن ما عليه من أصل الدين، ويتم سداد المبلغ الذي دفعته على أقساط شهرية يتحملها المواطن وهذا أمر يجازى عليه بالخير لأنه يفرج كربات عن المواطنين وهو جائز شرعا ولا توجد به مواد ربوية».
وأكد ان «فتوى ابن عثيمين قديمة ولا تنطبق على الوضع الذي نعيشه، وأن من غير المقبول «ان تلبس الفتاوى على مواضيع لا تنطبق عليها» وقال انه يسأل النائب السلطان ما إن كان جائزا شرعا دعم الشركات الربوية ووجود وزيرتين في الحكومة لا تلتزمان الضوابط الشرعية؟
وكان السلطان قد قال ان هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين بعدم شراء دين بدين «وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء يتخذ يجب ان يكون وفق الشريعة الإسلامية».
وأكد انه لم يتطرق إلى إعادة جدولة الديون وان الحد الذي بينه وبين النائب بورمية هو الشرع «فإن أراد تطبيقه فعليه الرجوع إلى فتوى لابن عثيمين التي لا تجيز شراء دين بدين، وشدد على ان الفتوى تنطبق على الشركات والافراد».
من جهتها، رأت الحركة السلفية انه لا توجد محاذير شرعية في شراء المديونيات واستغربت البحث عن فتوى ابن عثيمين وعدم الاخذ برأي الشرع في دعم البنوك الربوية، وما إن كان دعم الشركات الاستثمارية في البورصة حلالا ام حراما؟
وعن مشروع الحكومة في شأن تعزيز الوضع الاقتصادي الذي تناقشه اللجنة المالية حاليا قال النائب مرزوق الغانم انه «لا يسمن ولا يغني من جوع ولن يفيد المواطن او ينقذ الاقتصاد» معربا عن خشيته من استخدام القانون بطريقة تعسفية تضر الاقتصاد.
وأعلن انه ومجموعة من النواب يمثلون مختلف التوجهات يعكفون على إعداد تعديلات على المشروع الحكومي من شأنها إنقاذ الاقتصاد وإفادة المواطن البسيط وإنقاذ ما تبقى من مدخرات المواطنين وصغار المستثمرين، واكد ان التعديلات ستتسم بالعدالة والشفافية.
وقال ان إنقاذ الاقتصاد هو إنقاذ ما يزيد على 750 ألف مساهم في البورصة «والقانون الحالي لن يؤدي الغرض».
وقال النائب علي الهاجري انه يحترم رأي النائب خالد السلطان في شأن فتوى عدم جواز شراء دين بدين للمرحوم الشيخ ابن عثيمين «ولكن نحن مع شراء مديونيات المواطنين ومعالجتها ومن ثم معالجة قانون الإنقاذ الاقتصادي».
وقال النائب علي الراشد انه سيتقدم والنائب مرزوق الغانم بتعديلات على التشريعات المقدمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومديونيات المواطنين بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة للجميع، لافتا إلى انه لن يقبل أي تشريع مقدم في هذا الشأن دون أن يضمن الشمولية في المعالجة والمساواة.
وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة ناقشت أمس الباب الثاني الخاص بالشركات الاستثمارية والمادة 10 التي تتطرق إلى تصنيف الشركات وتخص الشركات المليئة، وأكد ان الدعم سيكون للشركات المليئة وسيعاد النظر في غير المليئة من خلال البحث في مدى قدرة المساهمين على معالجة اوضاعهم المالية.
وأعلن ان اللجنة ستجتمع اليوم بحضور المستشار فيصل المرشد رئيس محكمة الاستئناف لمناقشة موضوع العقوبات والأحكام القضائية، مؤكدا ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا قبل عطلة العيد الوطني.
واتهم النائب سعدون حماد أعضاء اللجنة المالية بمخالفة اللائحة وتجاهل المقترح النيابي الداعي إلى شراء قروض المواطنين تبعا لتوجهاتهم وقناعاتهم الشخصية.
وقال ان مقترح شراء المديونيات موجود في اللجنة المالية ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، مستغربا إلحاح اللجنة على إعطاء الاولوية لمناقشة المشروع الحكومي لإنقاذ الوضع الاقتصادي .
الى ذلك كان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر تحت حصار الأكواب العبرية وسدادة الأذن الإسرائيلية، والشاهد جريدة «الراي» التي كانت مضرب المثل على لسان غير نائب في الكشف عن قضايا تهم الكويت حكومة ومجتمعا.
وأكد النائب مرزوق الغانم ان ترويج بضائع إسرائيلية أمر مؤسف وخطيروهو بالتأكيد لا يعكس توجهات الشعب الكويتي «وكنا نطالب بعدم ذكر اسم اسرائيل فكيف نسمح بوجود بضائعها في الكويت؟»، وطالب وزير التجارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع هذه البضائع ومحاسبة المتسببين في إدخالها.
واعتبر النائب عسكر العنزي ما أثارته «الراي» عن ترويج بضائع إسرائيلية موجودة في الصيدليات انه «دليل على الفوضى وعدم المبالاة في وزارة التجارة» مشيرا إلى ان الوزير باقر يتحمل مسؤولية إدخال البضائع الصهيونية إلى البلاد وعليه ان يكشف عن التجار الذين يتعاملون مع الشركات الإسرائيلية.
وقال انه كان على باقر أن يتابع بنفسه ملف الترويج لبعض البضائع الإسرائيلية لا ان يكتفي بإعطاء الاوامر الشفهية لموظفيه فقط «فهذا إن دل فهو يدل على عدم اكتراث واهتمام من الوزير بهذه الأمور الحساسة التي من شأنها ان تحرج الكويت سياسيا».
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش ان قضية وجود بضائع إسرائيلية في الكويت «ستجعلنا نساهم في التعجيل في إصدار قانون تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني وعلى وزير التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الموضوع».
وقال النائب الدكتور حسين قويعان انه «أمر مخز وغير مقبول وجود بضائع اسرائيلية في السوق الكويتي» وحمل باقر المسؤولية كاملة تجاه قضيتي الاكواب العبرية وسدادات الأذن الإسرائيلية اللتين اثارتهما «الراي».
وحمل النائب صالح عاشور باقر مسؤولية وجود الاكواب وسدادات الأذن وقال لا نعلم ما هو الخافي، وأكد «سنتابع الموضوع بتفاصيله» شاكرا «الراي» وتلفزيون «الراي» على متابعة الملف.
وقال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك صحفا اسرائيلية أشارت إلى ارتفاع التبادل التجاري بين اسرائيل والكويت وانه وجه اسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة، وحمله مسؤولياته تجاه هذه القضية الحساسة والخطيرة.
ورأى النائب الدكتور ناصر الصانع ان الموضوع خطير وعظيم ويخالف توجهات البلد الرسمية والشعبية وطالب باقر ان يقدم إلى المجلس ما يطمئن تجاه الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وطالب النائب الدكتور ضيف الله بو رمية وزير التجارة احمد باقر بالتحرك الفوري لمعاقبة من أدخل البضائع الإسرائيلية إلى السوق الكويتي، واكد انه سيوجه أسئلة برلمانية إلى الوزير لاستيضاح حيثيات الموضوع.
وقال بو رمية «نحن في مجلس الامة سنتابع الملف الذي أسهمت جريدة (الراي) في فضحه» داعيا وسائل الإعلام إلى أن تحذو حذو «الراي» ويكون لها دور في كشف الممارسات الخاطئة التي تحدث ولا يسلط عليها الضوء «وكم اسعدنا اهتمام جريدة (الراي) بمثل هذه الموضوعات».
وطالب النائب الدكتور علي الهاجري الوزير باقر بأن يخرج بنفسه مع فرق التفتيش للتأكد من وجود بضائع إسرائيلية كسدادات الأذن في بعض الصيدليات، وألا يكتفي بإعطاء الاوامر لإدارة الرقابة والتفتيش «فإن كان الكلام صحيحا فهو تطبيع مباشر مع الكيان الصهيوني».
وقال النائب الدكتور علي العمير انه يجب ان تكون هناك رقابة دائمة وأعلن ان وزارة الصحة ستتابع الموضوع اليوم «وإن شاء الله نرى حلا قريبا».
sawa7
عضو نشط
كل هذي اجااااااااااااااااااااااااباااااااااااااااااااااااااات
شكرا شكرا شكرا
خــــــــــــــــــــــــــــالص
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
عاجل اللجنة المالية
الأستفادة من قانون المحافظ لن يتم الا عن طريق المحكمة
برزت أهم أحدى التعديلات على قانون المحافظ اليوم فى باب
الجزاءات والتى اقرت من قبل جميع أعضاء اللجنة بحضور المستشار
فيصل المرشد اذ تم تعديل نص المادة ليكون :
( لن تستفيد أى شركة متعثرة او مديونة الا عن طريق محكمة الاستئناف )
بطلب تتقدم به الشركة
تشكو حالتها من ثم تنظر المحكمة فى طلب الشركة حيث ستكون المحكمة
هى الجهة الوحيدة التى تقرر امكانية أستفادة الشركة من القانون من عدمه .
عاجل اللجنة المالية
الأستفادة من قانون المحافظ لن يتم الا عن طريق المحكمة
برزت أهم أحدى التعديلات على قانون المحافظ اليوم فى باب
الجزاءات والتى اقرت من قبل جميع أعضاء اللجنة بحضور المستشار
فيصل المرشد اذ تم تعديل نص المادة ليكون :
( لن تستفيد أى شركة متعثرة او مديونة الا عن طريق محكمة الاستئناف )
بطلب تتقدم به الشركة
تشكو حالتها من ثم تنظر المحكمة فى طلب الشركة حيث ستكون المحكمة
هى الجهة الوحيدة التى تقرر امكانية أستفادة الشركة من القانون من عدمه .
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي