إلى محافظ البنك المركزي* مع التحية
Sunday, 15 February 2009
عبد الأمير التركي
Ameer_45@hotmail.comهذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
قبل أيام خاطبنا،* منبهين ومحذرين،* نواب الأمة وبالذات حماة حمى المال العام،* وطالبناهم بمراجعة مشروع تعزيز الاستقرار المالي* في* الدولة،* مراجعة دقيقة،* وبقراءة معمقة،* قبل التصويت عليه واقراره،* واجتهدنا في* ابداء بعض الملاحظات،* التي* ذكرناها،* لا لكوننا خبراء اقتصاديين،* وانما من خلال قراءتنا وفهمنا للمشروع،* الذي* وضعه وبذل فيه محافظ البنك المركزي* الشيخ سالم الصباح جهدا* يشكر عليه،* علما بأننا نشهد لهذا الرجل بكفاءته العالية،* وباخلاصه*. ولكن هذا لا* يمنعنا كمواطنين من ابداء رأينا في* هذا المشروع،* من باب الحرص وليس من باب التحريض،* كما* يفهم البعض،* فلهذا،* ومن اجل هذا،* ليسمح لنا بمناقشة مشروعه الذي* تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة،* وذلك من اجل الخروج من هذه الأزمة العالمية التي* تواجهها البلاد،* ولا نقصد من وراء المناقشة سوى مصلحة الكويت واستقرارها الاقتصادي* بعيدا عن الحسد الذي* كثيرا ما* يوسوس في* صدور الناس*.. فمن هذا المنطلق نبدأ باذن الله*.
*{ النقطة الأولى التي* وضعها القانون بأنه سار لمدة* 15* عاما،* وهذا السريان،* باعتقادنا امره خطير وخطير جدا،* حيث ان المال العام سيكون اسيرا لدى الأزمة ولمدة* 15* سنة،* فهذه عملية تسخير للمال العام،* ليكون عرضة للاستخدام طوال هذه المدة التي* ذكرها القانون،* وفي* نفس الوقت ذكر المحافظ أنه سيدفع بأقل كلفة،* وهذا ما نتمناه حقيقة،* ونصر عليه*.. ولكن الا* يوافقنا الرأي* في* ان هذا القول* يتناقض مع المدة الزمنية التي* حددها القانون؟ ما نفهمه انه كلما طالت المدة الزمنية،* اصبحت الكلفة اكبر واضخم على المال العام*.
*{ النقطة الثانية هي* فيما جاء في* المادة* 11* من القانون* »تتولى الهيئة،* بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي،* وضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الاصول وادارة المحفظة واي* امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الأصول*«.. هذه المادة،* هي* في* رأينا لب الموضوع والأساس المتين الذي* سترتكز عليه الجهة التنفيذية،* وكم تمنينا لو ان المشروع ضمنها الاطار العام المنظم للقواعد والضوابط والأسس التي* على ضوئها سيتم شراء الاصول،* بحيث لا تكون فضفاضة،* وغير محددة،* فالقانون قد خلا من الاطار العام،* ولابد ان* يشمل هذه الأسس العامة وليس التفاصيل*. وهنا نشير الى ما قاله بول بوليترز سكرتير الخدمات المالية في* وزارة الخزانة البريطانية* »تسعى الحكومة البريطانية للحد من مستوى الضبابية بشأن قيمة القروض والاستثمارات السابقة للبنوك وذلك بهدف تغطية الاصول الاكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية،* من خلال برنامج حماية الأصول،* فالضبابية وعدم اليقين* يجعلان من التقييم مهمة معقدة جدا*.. لكنها مهمة،* ويجب معالجتها بأقصى سرعة ممكنة بالتعاون مع خبراء السوق وذوي* الخبرة العالية المشهود لهم بحسن السير ونزاهة الذمة*. كما ان القرارات بشأن تسعير الأصول ايضا مهمة معقدة*«.
*{ ما نراه كمواطنين حريصين على الحد من استخدام المال العام قدر الامكان،* انه كان من الواجب ان* يتضمن القانون قواعد صارمة عند عملية تقييم وفرز الاصول السيئة والفاسدة من الاصول الجيدة فغياب القواعد والمعايير الصارمة من مواد القانون سيفتح الباب على مصراعيه في* استنزاف المال العام*. وهنا سنكافئ من اساء استخدام اموال المساهمين وشقى عمرهم،* بادارة الشركة بشكل سيئ وذلك بشراء اصول* غير جيدة،* ولسبب او لآخر قبلتها البنوك،* وهنا تكمن الطامة الكبرى،* حيث ان الفساد بالأزمة طال البنوك،* وازمة بنك الخليج مثال صارخ،* ودخول* بعض البنوك مع النصاب الأكبر* »بولدف*« مثال آخر على سوء الادارة في* البنوك،* لذلك اذا اردنا ان نستخدم المال العام،* وحتى* يكون المواطن مطمئنا والسلطة التشريعية مطمئنة،* ان كانت صادقة في* حماية المال العام،* فيجب ان* يتضمن مشروع القانون هذه القواعد والمعايير الصارمة،* حتى* يطمئن المواطن والمشرع،* بألا* يكون هناك تلاعب في* التقييم و»خشمك أذنك*« الذي* تعودنا عليه في* تنفيذ الكثير من القوانين الفضفاضة،* سهلة الاختراق وهنا نذكّر بما قاله وزير الخزانة الاميركي،* وصرح اكثر من مرة* »ان لدى البنوك احد اسباب ازمتها الكبرى وهي* وجود اصول فاسدة وسيئة وهذه ستشكل كلفة كبيرة على الخزانة الاميركية،* فاذا لم نكن شفافين اكثر مع المواطنين واذا لم نفرز الاصول الفاسدة والسيئة مع الأصول الجيدة فسنفقد ثقة المواطنين*. اذن نحن مطالبون بأن نتشدد في* وضع المعايير الدولية الصارمة عند معالجة هذه المشكلة*.
سؤالنا لسعادة محافظ البنك المركزي*: هل ستدفع في* هذا الاتجاه؟
وللحديث بقية في* الأيام القليلة المقبلة،* بعد ان ننتهي* من قراءتنا الرابعة والاخيرة لهذا المشروع*.
Sunday, 15 February 2009
عبد الأمير التركي
Ameer_45@hotmail.comهذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته
قبل أيام خاطبنا،* منبهين ومحذرين،* نواب الأمة وبالذات حماة حمى المال العام،* وطالبناهم بمراجعة مشروع تعزيز الاستقرار المالي* في* الدولة،* مراجعة دقيقة،* وبقراءة معمقة،* قبل التصويت عليه واقراره،* واجتهدنا في* ابداء بعض الملاحظات،* التي* ذكرناها،* لا لكوننا خبراء اقتصاديين،* وانما من خلال قراءتنا وفهمنا للمشروع،* الذي* وضعه وبذل فيه محافظ البنك المركزي* الشيخ سالم الصباح جهدا* يشكر عليه،* علما بأننا نشهد لهذا الرجل بكفاءته العالية،* وباخلاصه*. ولكن هذا لا* يمنعنا كمواطنين من ابداء رأينا في* هذا المشروع،* من باب الحرص وليس من باب التحريض،* كما* يفهم البعض،* فلهذا،* ومن اجل هذا،* ليسمح لنا بمناقشة مشروعه الذي* تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة،* وذلك من اجل الخروج من هذه الأزمة العالمية التي* تواجهها البلاد،* ولا نقصد من وراء المناقشة سوى مصلحة الكويت واستقرارها الاقتصادي* بعيدا عن الحسد الذي* كثيرا ما* يوسوس في* صدور الناس*.. فمن هذا المنطلق نبدأ باذن الله*.
*{ النقطة الأولى التي* وضعها القانون بأنه سار لمدة* 15* عاما،* وهذا السريان،* باعتقادنا امره خطير وخطير جدا،* حيث ان المال العام سيكون اسيرا لدى الأزمة ولمدة* 15* سنة،* فهذه عملية تسخير للمال العام،* ليكون عرضة للاستخدام طوال هذه المدة التي* ذكرها القانون،* وفي* نفس الوقت ذكر المحافظ أنه سيدفع بأقل كلفة،* وهذا ما نتمناه حقيقة،* ونصر عليه*.. ولكن الا* يوافقنا الرأي* في* ان هذا القول* يتناقض مع المدة الزمنية التي* حددها القانون؟ ما نفهمه انه كلما طالت المدة الزمنية،* اصبحت الكلفة اكبر واضخم على المال العام*.
*{ النقطة الثانية هي* فيما جاء في* المادة* 11* من القانون* »تتولى الهيئة،* بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي،* وضع الأسس والضوابط المنظمة لشراء الاصول وادارة المحفظة واي* امور اخرى تتعلق بتنفيذ شراء الأصول*«.. هذه المادة،* هي* في* رأينا لب الموضوع والأساس المتين الذي* سترتكز عليه الجهة التنفيذية،* وكم تمنينا لو ان المشروع ضمنها الاطار العام المنظم للقواعد والضوابط والأسس التي* على ضوئها سيتم شراء الاصول،* بحيث لا تكون فضفاضة،* وغير محددة،* فالقانون قد خلا من الاطار العام،* ولابد ان* يشمل هذه الأسس العامة وليس التفاصيل*. وهنا نشير الى ما قاله بول بوليترز سكرتير الخدمات المالية في* وزارة الخزانة البريطانية* »تسعى الحكومة البريطانية للحد من مستوى الضبابية بشأن قيمة القروض والاستثمارات السابقة للبنوك وذلك بهدف تغطية الاصول الاكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية الحالية،* من خلال برنامج حماية الأصول،* فالضبابية وعدم اليقين* يجعلان من التقييم مهمة معقدة جدا*.. لكنها مهمة،* ويجب معالجتها بأقصى سرعة ممكنة بالتعاون مع خبراء السوق وذوي* الخبرة العالية المشهود لهم بحسن السير ونزاهة الذمة*. كما ان القرارات بشأن تسعير الأصول ايضا مهمة معقدة*«.
*{ ما نراه كمواطنين حريصين على الحد من استخدام المال العام قدر الامكان،* انه كان من الواجب ان* يتضمن القانون قواعد صارمة عند عملية تقييم وفرز الاصول السيئة والفاسدة من الاصول الجيدة فغياب القواعد والمعايير الصارمة من مواد القانون سيفتح الباب على مصراعيه في* استنزاف المال العام*. وهنا سنكافئ من اساء استخدام اموال المساهمين وشقى عمرهم،* بادارة الشركة بشكل سيئ وذلك بشراء اصول* غير جيدة،* ولسبب او لآخر قبلتها البنوك،* وهنا تكمن الطامة الكبرى،* حيث ان الفساد بالأزمة طال البنوك،* وازمة بنك الخليج مثال صارخ،* ودخول* بعض البنوك مع النصاب الأكبر* »بولدف*« مثال آخر على سوء الادارة في* البنوك،* لذلك اذا اردنا ان نستخدم المال العام،* وحتى* يكون المواطن مطمئنا والسلطة التشريعية مطمئنة،* ان كانت صادقة في* حماية المال العام،* فيجب ان* يتضمن مشروع القانون هذه القواعد والمعايير الصارمة،* حتى* يطمئن المواطن والمشرع،* بألا* يكون هناك تلاعب في* التقييم و»خشمك أذنك*« الذي* تعودنا عليه في* تنفيذ الكثير من القوانين الفضفاضة،* سهلة الاختراق وهنا نذكّر بما قاله وزير الخزانة الاميركي،* وصرح اكثر من مرة* »ان لدى البنوك احد اسباب ازمتها الكبرى وهي* وجود اصول فاسدة وسيئة وهذه ستشكل كلفة كبيرة على الخزانة الاميركية،* فاذا لم نكن شفافين اكثر مع المواطنين واذا لم نفرز الاصول الفاسدة والسيئة مع الأصول الجيدة فسنفقد ثقة المواطنين*. اذن نحن مطالبون بأن نتشدد في* وضع المعايير الدولية الصارمة عند معالجة هذه المشكلة*.
سؤالنا لسعادة محافظ البنك المركزي*: هل ستدفع في* هذا الاتجاه؟
وللحديث بقية في* الأيام القليلة المقبلة،* بعد ان ننتهي* من قراءتنا الرابعة والاخيرة لهذا المشروع*.
