Winchester SX3
عضو مميز
أنا أقولك
جم مره سمعت كلمة سوف بمجلس الأمة ؟
جم مرة كلمة سوف تحققت ؟
جم واحد قال سوف ؟
جم واحد نسى سوف اللي قالها ؟
سوف وسوف وسوف .. هذا إحنا كله سوف ولا نشوف شي
وإن شفنا .. تهاوشوا عالمناقصه و وقفوها
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
أنا أقولك
جم مره سمعت كلمة سوف بمجلس الأمة ؟
جم مرة كلمة سوف تحققت ؟
جم واحد قال سوف ؟
جم واحد نسى سوف اللي قالها ؟
سوف وسوف وسوف .. هذا إحنا كله سوف ولا نشوف شي
وإن شفنا .. تهاوشوا عالمناقصه و وقفوها
تيتانيوم
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2009
- المشاركات
- 190
بوالمصادر اغسل ايدك منهم
ناس اتحلل واتحرم على كيفها ولا يقول فتوة
يالسلطان يبيلنه فتوة بخصوص دبكت حماس
مجهود تشكر عليه اخوي بوالمصادر
أبو المصادر
عضو مميز
حبيب قلبى يالغالى تيتانيوم
الشكر موصول لك وللأخوة المشرفين
على المنتدى والأخوة الأعضاء
أما بالنسبة حق السلطان أنقول
الله اسامحك ليش ماعارضت على
شراء المديونيات قبل لا تجيك خطة
المحافظ فى اللجنة المالية ولا أعجبتك
الكيكة الى راح تتقاسمها انت وربعك
عشان جذى غيرة كلامك ومبادئك
وبعدين ياخوى تيتانيوم من قالك ان
هذى دبكة هذى عندهم اسمها
( أنتصــــــــــــــــــــــــــار )
لازم تغير المسميات عن الحرام والحلال
أبو المصادر
عضو مميز
مساء الخير أخوي العزيز
هذا رد النائب بورميه المحترم :
لا توجد محاذير شرعية في شراء الديون وأسأل السلطان هل جائز شرعا
دعم البنوك الربوية أو توزير امرأتين غير ملتزمتين بالضوابط الشرعيه
وهذا رد النائب السلطان المحترم:
بورمية : لم أتطرق إلى أعادة جدولة الديون المواطنين من عدمه أنما كان
التصريحرعن مشروعية شراء الدين بدين أما فيما يتعلق بتوزير الحمود
والصبيح وتمت احاله الموضوع للتشرعية
أبو المصادر
عضو مميز
كفو والله عليك يا أبو رمية قوية قوية والله بس للأسف وين الى يسمع الكلام وين الى أخاف على مصالح المواطن البسيط وين الى يحترم كلمتة لما يقولها وين الى يتوجع من اَهاة المواطنين اعتقد أن نحن بل أجزم اننا دخلنا بالبلد الى غاية المصالح الشخصية على حساب بلدنا وشعبنا
ولد البورصه
عضو نشط
يتم هذا الاقتراحتيتانيوم
عضو نشط
- التسجيل
- 3 فبراير 2009
- المشاركات
- 190
الملفات المرفقه:
أبو المصادر
عضو مميز
المقاطعــة القادمــة لكــى يعتبــرو
على العموم ياشباب كثر الحديث عن القروض وخطة
الأنقاذ وتوجيه عقوبات على الشركات وأصلاح الوضع المئساوى الى حاصل
فى البلد من صحة وتعليم ورياضة وأقتصاد وعمران الى أخره من الأوضاع العالقة بدون حراك .....
فما نحن صانعون يا رجال ويانساء الوطن الغالى الا يجدر بنا أن نلزم من أنتخبناهم
فى العمل على تعديل أوضاع البلد من السيى الى الأفضل ألا يجدر بنا أن
نحاسبهم على وقفتنا معهم فى الشموس والحارة من الصباح الى المساء
أنا أقول كلمة واحدة الا وهى
المقاطعــــــــــــــــــــــة لا للمجــــــــــــــــــــــــلس
على العموم ياشباب كثر الحديث عن القروض وخطة
الأنقاذ وتوجيه عقوبات على الشركات وأصلاح الوضع المئساوى الى حاصل
فى البلد من صحة وتعليم ورياضة وأقتصاد وعمران الى أخره من الأوضاع العالقة بدون حراك .....
فما نحن صانعون يا رجال ويانساء الوطن الغالى الا يجدر بنا أن نلزم من أنتخبناهم
فى العمل على تعديل أوضاع البلد من السيى الى الأفضل ألا يجدر بنا أن
نحاسبهم على وقفتنا معهم فى الشموس والحارة من الصباح الى المساء
أنا أقول كلمة واحدة الا وهى
المقاطعــــــــــــــــــــــة لا للمجــــــــــــــــــــــــلس
أبو المصادر
عضو مميز
على العموم ياشباب لا نريد الدخول فى هذا الحديث
كثرا فصدقونى هو لا يستحق منا هذا المجهود
وعشان مانزعل المشرفين على المنتدى والقراء
ومشكور ياخوى يا nabeels8 مجهود طيب منك
كثرا فصدقونى هو لا يستحق منا هذا المجهود
وعشان مانزعل المشرفين على المنتدى والقراء
ومشكور ياخوى يا nabeels8 مجهود طيب منك
أبو المصادر
عضو مميز
النــــــــــــــــــــــــــــــوم سلطـــــــــــــــــــــــان
فأمـــــــــــــان اللــــــــــــــــه
لا يجوز شراء دين بدين
السلطان:نتعاطف مع المواطنين ولكن شراء المديونيات غير جائز شرعا
بورمية :شراء المديونيات يجوز شرعا والحكومة تجازى عليه
السلطان يرد : الحد الذي بيننا وبين بورمية هو الشرع
قال النائب خالد السلطان حول تساؤل بعض النواب عن مشروعية شراء القروض أن الله عز وجل قال " اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " مبينا أن هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدم جواز شراء دين بدين وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء لابد أن يتخذ وفق الشريعة الإسلامية.
و فى نفس السياق ابدى النائب د. ضيف الله بورمية احترامه للنائب خالد السلطان الذي كشف عن فتوى لابن عثيمين تحظر شراء الدين بالدين معتبرا ان الأمر ليس به شيء غير جائز شرعا بل بالعكس رآه جائزا شرعيا مبينا أن الحكومة تدفع ما على المواطنين من اصل الدين ويتم تسديد المبلغ على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع كما ان هذا الامر تجازى عليه الحكومة لأنه تفريج عن كربات المواطنين ولا يوجد به أي شبهات ربوية سائلا السلطان : هل يجوز شرعا دعم البنوك الربوية وهل يجوز دعم الشركات الربوية وهل يجوز وجود وزيرتين لا يلتزمان بالضوابط الشرعية
ورد النائب خالد السلطان على تصريح النائب بورمية قائلا : انه لم يتطرق في تصريحه الى إعادة جدولة الديون للمواطنين من عدمه مؤكدا ان تصريحه كان محصورا على مشروعية شراء دين بدين.
وأضاف السلطان انه فيما يتعلق بتوزير الحمود والصبيح فهذا الموضوع قد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستوريتها موضحا أن التجمع كان من الداعين لذلك مبينا انه تحدث عن فتوى بن عثمين التي لا تجيز شراء دين بدين وتنطبق هذه الفتوى على أي شيء شركات كانت او أفراد أملا أن يكون تصريح النائب بورمية قيل بناء على فهم خاطئ وليس للتلبيس مبينا أن مشروع الإنقاذ الذي يناقش في اللجنة المالية إذا كان يوجد به شراء ديون فلا يجوز مبينا في الوقت نفسه أن مواد القانون ليست بها شراء ديون والمادة المتعلقة بالبنوك لم تستثني قروض المواطنين فالمادة تتحدث عن عامة قروض البنوك وبالتالي لم يستثني أي قرض سواء للمواطنين أو للشركات.
وحول توزير الوزيرتين الحمود والصبيح قال السلطان : ننتظر تقرير اللجنة التشريعية فإذا كان التقرير وفق قانون الانتخابات بانه غير دستوري فسنصوت معه أما من الناحية الشرعية فإنه لا يجوز مضيفا : وان كنا أبدينا رأينا كتجمع سلفي في قضية التوزير .
واختتم السلطان تصريحه قائلا: الحد الذي بيننا وببين بورمية هو الشرع وإذا كان بورميه حريصا على الالتزام بالشريعة فعليه الرجوع إلى الفتوى مبينا أن التجمع سيستعين بالرأي الشرعي من خلال اللجنة.
السلطان:نتعاطف مع المواطنين ولكن شراء المديونيات غير جائز شرعا
بورمية :شراء المديونيات يجوز شرعا والحكومة تجازى عليه
السلطان يرد : الحد الذي بيننا وبين بورمية هو الشرع
قال النائب خالد السلطان حول تساؤل بعض النواب عن مشروعية شراء القروض أن الله عز وجل قال " اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " مبينا أن هناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدم جواز شراء دين بدين وإن كنا نتعاطف مع المواطنين ولكن أي إجراء لابد أن يتخذ وفق الشريعة الإسلامية.
و فى نفس السياق ابدى النائب د. ضيف الله بورمية احترامه للنائب خالد السلطان الذي كشف عن فتوى لابن عثيمين تحظر شراء الدين بالدين معتبرا ان الأمر ليس به شيء غير جائز شرعا بل بالعكس رآه جائزا شرعيا مبينا أن الحكومة تدفع ما على المواطنين من اصل الدين ويتم تسديد المبلغ على أقساط شهرية يتحملها المواطن في الدفع كما ان هذا الامر تجازى عليه الحكومة لأنه تفريج عن كربات المواطنين ولا يوجد به أي شبهات ربوية سائلا السلطان : هل يجوز شرعا دعم البنوك الربوية وهل يجوز دعم الشركات الربوية وهل يجوز وجود وزيرتين لا يلتزمان بالضوابط الشرعية
ورد النائب خالد السلطان على تصريح النائب بورمية قائلا : انه لم يتطرق في تصريحه الى إعادة جدولة الديون للمواطنين من عدمه مؤكدا ان تصريحه كان محصورا على مشروعية شراء دين بدين.
وأضاف السلطان انه فيما يتعلق بتوزير الحمود والصبيح فهذا الموضوع قد تم إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسة دستوريتها موضحا أن التجمع كان من الداعين لذلك مبينا انه تحدث عن فتوى بن عثمين التي لا تجيز شراء دين بدين وتنطبق هذه الفتوى على أي شيء شركات كانت او أفراد أملا أن يكون تصريح النائب بورمية قيل بناء على فهم خاطئ وليس للتلبيس مبينا أن مشروع الإنقاذ الذي يناقش في اللجنة المالية إذا كان يوجد به شراء ديون فلا يجوز مبينا في الوقت نفسه أن مواد القانون ليست بها شراء ديون والمادة المتعلقة بالبنوك لم تستثني قروض المواطنين فالمادة تتحدث عن عامة قروض البنوك وبالتالي لم يستثني أي قرض سواء للمواطنين أو للشركات.
وحول توزير الوزيرتين الحمود والصبيح قال السلطان : ننتظر تقرير اللجنة التشريعية فإذا كان التقرير وفق قانون الانتخابات بانه غير دستوري فسنصوت معه أما من الناحية الشرعية فإنه لا يجوز مضيفا : وان كنا أبدينا رأينا كتجمع سلفي في قضية التوزير .
واختتم السلطان تصريحه قائلا: الحد الذي بيننا وببين بورمية هو الشرع وإذا كان بورميه حريصا على الالتزام بالشريعة فعليه الرجوع إلى الفتوى مبينا أن التجمع سيستعين بالرأي الشرعي من خلال اللجنة.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي