تذبذب محدود للأسعار وأجواء الترقب للتطورات السياسية والاقتصادية تسود المتعاملين
الجمعة 13 فبراير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس بالتذبذب صعودا وهبوطا في نطاق سعري محدود الا ان السوق اغلق على انخفاض محدود مع تراجع كبير في المتغيرات الثلاثة.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في تداولات اسهم الشركات القيادية مع انخفاض في اسعار بعضها بشكل محدود، الا انه في المقابل استمرت التداولات النشطة على بعض اسهم الشركات الرخيصة التي اتسمت اسعارها بالتذبذب صعودا وهبوطا بفعل عمليات المضاربة وجني الارباح.
ويلاحظ انه رغم التراجع الكبير في تداولات اسهم الشركات القيادية، الا ان الاداء العام للسوق تماسك ما يعد مؤشرا ايجابيا نسبيا املا في ان يشهد السوق نوعا من النشاط في الاسبوع المقبل مدعوما بعوامل ابرزها بدء اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة قانون الاستقرار المالي لانجازه بأسرع وقت ممكن لعرضه على مجلس الامة لاقراره، خاصة ان هناك شبه اجماع داخل مجلس الامة على عدم الربط بين اقرار هذا القانون وقانون شراء قروض المواطنين، بالاضافة الى ذلك الحديث عن حل مجلس الامة، فضلا عن المساعي التي تبذلها بعض الشركات بشكل منفرد للخروج من ازمتها دون انتظار اقرار قانون الاستقرار المالي الذي يبدو انه يحتاج الى ثلاثة اشهر لبدء تنفيذه في الوقت الذي يمثل فيه عنصر الوقت للشركات التي تعاني من ازمة سيولة في غاية الأهمية نظرا لتراكم الفوائد على قروضها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 21.4 نقطة ليغلق على 6613.9 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 0.98 نقطة ليغلق على 348.53 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 323.3 مليون سهم نفذت من خلال 7189 صفقة قيمتها 57.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 144 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 43 شركة وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة وحافظت اسهم 47 شركة على اسعارها و59 شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 105.7 ملايين سهم نفذت من خلال 1820 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار.
وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 90.1 مليون سهم نفذت من خلال 1900 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 40.8 مليون سهم نفذت من خلال 1407 صفقات قيمتها 17.3 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 34 مليون سهم نفذت من خلال 636 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 681 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار.
تقليص الخسائر
تقلصت خسائر المؤشر في الثواني الأخيرة من 45 نقطة الى 21.4 نقطة في تداولات اتسمت بالتذبذب جراء عمليات جني الأرباح مع تراجع في عمليات الشراء خاصة على اسهم الشركات القيادية التي شهدت تداولات قياسية اول من امس.
يمكن القول ان تداولات السوق في اليومين الماضيين اظهرت بعض المؤشرات الايجابية منها ان موجة الهلع التي كانت تسود اوساط المتعاملين في ادنى مستوياتها، وحل مكانها حالة من الترقب للتطورات السياسية وانعكاس ذلك على مجريات التداول في البورصة، كذلك التفاؤل بسرعة اقرار قانون الاستقرار المالي.
كذلك محافظة قيمة التداول اليومي للسوق على متوسط اكثر من 60 مليون دينار، حيث تعتبر هذه القيمة جيدة في ظل الانخفاض الكبير لاسعار الاسهم بالاضافة الى ذلك، يلاحظ ان هناك محاولات من بعض المجاميع الاستثمارية دعم اسهمها للمحافظة على مستويات اسعارها الحالية واستغلال الظروف المواتية لتصعيد اسهمها.
آلية التداول
سجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها مع تراجع ملحوظ في تداولاتها مقارنة بأول من امس الا ان سهم البنك الدولي شهد عمليات بيع قوية ادت لتراجعه بالحد الادنى، فيما انه لاول مرة منذ فترة طويلة يرتفع سهم البنك الوطني البالغ دينارا و140 فلسا عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي البالغ دينارا و120 فلسا.
وواصل سهم بنك بوبيان الارتفاع وان كانت تداولاته امس اقل من تداولاته اول من امس، كما شهد سهم بنك الكويت والشرق الاوسط ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي بدعم من الارباح والتوزيعات الجيدة التي اعلن عنها البنك، فقد بلغت ارباحه 51.3 مليون دينار ما يعادل 64.3 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 48.1 مليون دينار ما يعادل 60.3 فلسا في العام 2007، واوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 30% واسهم منحة بنسبة 10%، وتعتبر هذه التوزيعات اكثر من جيدة قياسا بالسعر السوقي الحالي للسهم والبالغ 435 فلسا للسهم، ويلاحظ ان اسهم البنوك خاصة اسهم البنك الوطني والتمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الدولي اكثر اسهم البنوك ارتفاعا في معدل دورانها، اما سهما البنك الوطني وبيتك فهما اكثر الاسهم المستهدفة من المحفظة الوطنية الحكومية، وعلى الرغم من محافظة اغلب اسهم الشركات الاستثمارية على معدلات دوران مرتفعة الا ان معظمها سجل انخفاضا في اسعارها متأثرة بالمضاربات وجني الارباح، فقد «الاستثمارات الوطنية» خلال التداول من 280 فلسا الى 265 فلسا الا انه أغلق على 285 فلسا في تداولات حجمها 70 فلسا ليتوقف الاتجاه النزولي الحاد الذي شهده السهم على مدى 9 ايام تداول، ورغم التداولات الضعيفة نسبيا التي شهدها سهم دار الاستثمار قياسا بأول من امس الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم جلوبل انخفاضا بالحد الادنى متأثرا بالاعلان عن ان محكمة اردنية قامت بالحجز على اموال الشركة ومصادرة اصول لها بعد نزاع على قرض مع بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني، وقد جاء هذا الاعلان خلال التداول، الامر الذي اثر بشدة على سهم جلوبل، ولكن الشركة اعلنت بعد نهاية التداول انها توصلت الى اتفاق مع البنك الاردني للافراج عن الاصول التي صادرتها المحكمة الاردنية.
واتسمت حركة التداول على سهم اكتتاب بالمضاربات التي دفعت سعره للتذبذب صعودا الى 46 فلسا وهبوطا الى 43.5 فلسا بفعل جني الارباح، كذلك الامر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل الذي شهد تداولات قياسية ايضا ادت الى تذبذب سعره السوقي بفعل المضاربات وجني الارباح.
ومن اجمالي 46 شركة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 18 شركة دون طلبات شراء، فيما سجل سهم واحد فقط وهو السورية القابضة ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
وحققت اسهم 7 شركات في قطاع العقار ارتفاعا في اسعارها، فيما ان باقي الاسهم التي شملها التداول سجلت تراجعا في اسعارها، خاصة سهم المستثمرين.
فقد اتسمت آلية التداول على اسهم العقار بالضعف بشكل عام باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات مرتفعة كسهم الوطنية العقارية وأبيار العقارية والدولية للمشروعات.
ومن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء فيما اغلق سهم دبي الاولى مرتفعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما ان هناك اسهم 18 شركة اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية.
الصناعة والخدمات
وسجلت اسهم خمس شركات في قطاع الصناعة ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم اسمنت الكويت الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما سجلت اسهم خمس شركات ايضا انخفاضا في اسعارها، الا ان سهم مجموعة الصناعات الوطنية شهد تداولات قياسية وتذبذبا في سعره السوقي الذي ارتفع الى 330 فلسا، ولكن عمليات جني الارباح ادت لتراجعه الى 310 فلوس.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا، خاصة اسهم الشركات القيادية في القطاع كسهم اجيليتي الذي حافظ على سعره وسهم زين الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما سجل سهم هيتس تليكوم ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات نشطة.
وقد عرضت اسهم 27 شركة في القطاع دون طلبات شراء، فيما ان اسهم شركتين ارتفعا بالحد الاعلى دون عروض بيع.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف باستثناء التداولات القياسية على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا محدودا.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة عرضت اسهم 78 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم اربع شركات ارتفعت بالحد الاعلى، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 58% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 144 شركة.
الجمعة 13 فبراير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
اتسمت حركة التداول في سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس بالتذبذب صعودا وهبوطا في نطاق سعري محدود الا ان السوق اغلق على انخفاض محدود مع تراجع كبير في المتغيرات الثلاثة.
وعلى الرغم من التراجع الملحوظ في تداولات اسهم الشركات القيادية مع انخفاض في اسعار بعضها بشكل محدود، الا انه في المقابل استمرت التداولات النشطة على بعض اسهم الشركات الرخيصة التي اتسمت اسعارها بالتذبذب صعودا وهبوطا بفعل عمليات المضاربة وجني الارباح.
ويلاحظ انه رغم التراجع الكبير في تداولات اسهم الشركات القيادية، الا ان الاداء العام للسوق تماسك ما يعد مؤشرا ايجابيا نسبيا املا في ان يشهد السوق نوعا من النشاط في الاسبوع المقبل مدعوما بعوامل ابرزها بدء اللجنة المالية والاقتصادية مناقشة قانون الاستقرار المالي لانجازه بأسرع وقت ممكن لعرضه على مجلس الامة لاقراره، خاصة ان هناك شبه اجماع داخل مجلس الامة على عدم الربط بين اقرار هذا القانون وقانون شراء قروض المواطنين، بالاضافة الى ذلك الحديث عن حل مجلس الامة، فضلا عن المساعي التي تبذلها بعض الشركات بشكل منفرد للخروج من ازمتها دون انتظار اقرار قانون الاستقرار المالي الذي يبدو انه يحتاج الى ثلاثة اشهر لبدء تنفيذه في الوقت الذي يمثل فيه عنصر الوقت للشركات التي تعاني من ازمة سيولة في غاية الأهمية نظرا لتراكم الفوائد على قروضها.
المؤشرات العامة
انخفض المؤشر العام للبورصة 21.4 نقطة ليغلق على 6613.9 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا محدودا قدره 0.98 نقطة ليغلق على 348.53 نقطة، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 323.3 مليون سهم نفذت من خلال 7189 صفقة قيمتها 57.7 مليون دينار.
وجرى التداول على اسهم 144 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 43 شركة وتراجعت اسعار اسهم 54 شركة وحافظت اسهم 47 شركة على اسعارها و59 شركة لم يشملها التداول.
تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 105.7 ملايين سهم نفذت من خلال 1820 صفقة قيمتها 8.1 ملايين دينار.
وجاء قطاع شركات الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 90.1 مليون سهم نفذت من خلال 1900 صفقة قيمتها 14.7 مليون دينار.
واحتل قطاع البنوك المركز الثالث بكمية تداول حجمها 40.8 مليون سهم نفذت من خلال 1407 صفقات قيمتها 17.3 مليون دينار.
وجاء قطاع العقار في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 34 مليون سهم نفذت من خلال 636 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار.
وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 29.3 مليون سهم نفذت من خلال 681 صفقة قيمتها 7 ملايين دينار.
تقليص الخسائر
تقلصت خسائر المؤشر في الثواني الأخيرة من 45 نقطة الى 21.4 نقطة في تداولات اتسمت بالتذبذب جراء عمليات جني الأرباح مع تراجع في عمليات الشراء خاصة على اسهم الشركات القيادية التي شهدت تداولات قياسية اول من امس.
يمكن القول ان تداولات السوق في اليومين الماضيين اظهرت بعض المؤشرات الايجابية منها ان موجة الهلع التي كانت تسود اوساط المتعاملين في ادنى مستوياتها، وحل مكانها حالة من الترقب للتطورات السياسية وانعكاس ذلك على مجريات التداول في البورصة، كذلك التفاؤل بسرعة اقرار قانون الاستقرار المالي.
كذلك محافظة قيمة التداول اليومي للسوق على متوسط اكثر من 60 مليون دينار، حيث تعتبر هذه القيمة جيدة في ظل الانخفاض الكبير لاسعار الاسهم بالاضافة الى ذلك، يلاحظ ان هناك محاولات من بعض المجاميع الاستثمارية دعم اسهمها للمحافظة على مستويات اسعارها الحالية واستغلال الظروف المواتية لتصعيد اسهمها.
آلية التداول
سجلت اغلب اسهم البنوك انخفاضا في اسعارها مع تراجع ملحوظ في تداولاتها مقارنة بأول من امس الا ان سهم البنك الدولي شهد عمليات بيع قوية ادت لتراجعه بالحد الادنى، فيما انه لاول مرة منذ فترة طويلة يرتفع سهم البنك الوطني البالغ دينارا و140 فلسا عن سعر سهم بيت التمويل الكويتي البالغ دينارا و120 فلسا.
وواصل سهم بنك بوبيان الارتفاع وان كانت تداولاته امس اقل من تداولاته اول من امس، كما شهد سهم بنك الكويت والشرق الاوسط ارتفاعا نسبيا في تداولاته وسعره السوقي بدعم من الارباح والتوزيعات الجيدة التي اعلن عنها البنك، فقد بلغت ارباحه 51.3 مليون دينار ما يعادل 64.3 فلسا للسهم مقارنة بأرباح قدرها 48.1 مليون دينار ما يعادل 60.3 فلسا في العام 2007، واوصى مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 30% واسهم منحة بنسبة 10%، وتعتبر هذه التوزيعات اكثر من جيدة قياسا بالسعر السوقي الحالي للسهم والبالغ 435 فلسا للسهم، ويلاحظ ان اسهم البنوك خاصة اسهم البنك الوطني والتمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الدولي اكثر اسهم البنوك ارتفاعا في معدل دورانها، اما سهما البنك الوطني وبيتك فهما اكثر الاسهم المستهدفة من المحفظة الوطنية الحكومية، وعلى الرغم من محافظة اغلب اسهم الشركات الاستثمارية على معدلات دوران مرتفعة الا ان معظمها سجل انخفاضا في اسعارها متأثرة بالمضاربات وجني الارباح، فقد «الاستثمارات الوطنية» خلال التداول من 280 فلسا الى 265 فلسا الا انه أغلق على 285 فلسا في تداولات حجمها 70 فلسا ليتوقف الاتجاه النزولي الحاد الذي شهده السهم على مدى 9 ايام تداول، ورغم التداولات الضعيفة نسبيا التي شهدها سهم دار الاستثمار قياسا بأول من امس الا انه سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وسجل سهم جلوبل انخفاضا بالحد الادنى متأثرا بالاعلان عن ان محكمة اردنية قامت بالحجز على اموال الشركة ومصادرة اصول لها بعد نزاع على قرض مع بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاردني، وقد جاء هذا الاعلان خلال التداول، الامر الذي اثر بشدة على سهم جلوبل، ولكن الشركة اعلنت بعد نهاية التداول انها توصلت الى اتفاق مع البنك الاردني للافراج عن الاصول التي صادرتها المحكمة الاردنية.
واتسمت حركة التداول على سهم اكتتاب بالمضاربات التي دفعت سعره للتذبذب صعودا الى 46 فلسا وهبوطا الى 43.5 فلسا بفعل جني الارباح، كذلك الامر بالنسبة لسهم المدينة للتمويل الذي شهد تداولات قياسية ايضا ادت الى تذبذب سعره السوقي بفعل المضاربات وجني الارباح.
ومن اجمالي 46 شركة في قطاع الاستثمار، عرضت اسهم 18 شركة دون طلبات شراء، فيما سجل سهم واحد فقط وهو السورية القابضة ارتفاعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض.
وحققت اسهم 7 شركات في قطاع العقار ارتفاعا في اسعارها، فيما ان باقي الاسهم التي شملها التداول سجلت تراجعا في اسعارها، خاصة سهم المستثمرين.
فقد اتسمت آلية التداول على اسهم العقار بالضعف بشكل عام باستثناء بعض الاسهم التي شهدت تداولات مرتفعة كسهم الوطنية العقارية وأبيار العقارية والدولية للمشروعات.
ومن اصل 35 شركة في قطاع العقار، عرضت اسهم 14 شركة دون طلبات شراء فيما اغلق سهم دبي الاولى مرتفعا بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما ان هناك اسهم 18 شركة اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية.
الصناعة والخدمات
وسجلت اسهم خمس شركات في قطاع الصناعة ارتفاعا في اسعارها خاصة سهم اسمنت الكويت الذي ارتفع بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض، فيما سجلت اسهم خمس شركات ايضا انخفاضا في اسعارها، الا ان سهم مجموعة الصناعات الوطنية شهد تداولات قياسية وتذبذبا في سعره السوقي الذي ارتفع الى 330 فلسا، ولكن عمليات جني الارباح ادت لتراجعه الى 310 فلوس.
وحققت اغلب اسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا، خاصة اسهم الشركات القيادية في القطاع كسهم اجيليتي الذي حافظ على سعره وسهم زين الذي سجل ارتفاعا ملحوظا في سعره، فيما سجل سهم هيتس تليكوم ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات نشطة.
وقد عرضت اسهم 27 شركة في القطاع دون طلبات شراء، فيما ان اسهم شركتين ارتفعا بالحد الاعلى دون عروض بيع.
واتسمت حركة التداول على اسهم الشركات غير الكويتية بالضعف باستثناء التداولات القياسية على سهم التمويل الخليجي الذي سجل انخفاضا محدودا.
ومن اجمالي 203 شركات مدرجة عرضت اسهم 78 شركة دون طلبات شراء، فيما ان اسهم اربع شركات ارتفعت بالحد الاعلى، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 58% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 144 شركة.
وان وصلتنى توصيه ماراح التأخر بنقلها لك وعسى ربى يوفقك
