دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مصادر الاخبار تأتيكم من ابو المصادر
- بادئ الموضوع أبو المصادر
- تاريخ البدء
- الحالة
معشي الجن
عضو نشط
أدري مالي شغل بس المعنى وصل ,,والدليل أنك عقبت
وهذا مو قرأن عشان تصلح .دام المعنى وصل شكو تعقب؟
ارتفاع البورصة على وقع التسريبات عن حلّ مجلس الأمة مع اقتراب الاستجواب وتدخل «المحفظة» والإعلان عن خسائر أقل من المتوقع في الاستثمارات الخارجية خلال مناقشة الحالة المالية للدولة
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
في الوقت الذي يحجب فيه الغبار الرؤية على مستوى الكويت، فإن الرؤية لدى اوساط المتعاملين حول مبررات صعود سوق الكويت للأوراق المالية امس مع قوة شرائية تمحورت حول عدة اسباب جعلتها واضحة نوعا ما، فقد تضافرت عدة عوامل ابرزها الحديث عن حل مجلس الامة والتسريبات بهذا الشأن مع اقتراب الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الوزراء من نواب الحركة الدستورية، اضافة الى تدخل المحفظة الوطنية بشكل ملموس على غرار تدخلاتها السابقة التي تتم عندما تستمر البورصة في الهبوط الحاد لعدة ايام متتالية، فضلا عن ان الخسائر المعلنة في الاستثمارات الخارجية جاءت اقل بكثير مما كان متوقعا بحسب ما اعلن من ارقام نشرتها الصحف امس عن الحالة المالية للدولة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 40.5 نقطة ليغلق على 6635.3 نقطة، كذلك سجل المؤشر الوزني قفزة مرتفعا بمقدار 11.33 نقطة ليغلق على 347.55 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 483.6 مليون سهم نفذت من خلال 9299 صفقة قيمتها 87.4 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و87 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 181.8 مليون سهم نفذت من خلال 2894 صفقة قيمتها 25.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 123.4 مليون سهم نفذت من خلال 2168 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثالث بكمية تداول 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1030 صفقة قيمتها 14.4 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 47.1 مليون سهم نفذت من خلال 1534 صفقة قيمتها 23.9 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 872 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار.
آلية التداول
القوة الشرائية التي شهدتها اغلب اسهم البنوك ادت لصعود كل اسهم القطاع بمعدلات كبيرة خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي مع تحقيق اسهم ثلاثة بنوك ارتفاعا بالحد الأعلى، فقد شهد سهم البنك الدولي تداولات نشطة نسبيا ادت لارتفاعه بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، كذلك الأمر بالنسبة لسهم بنك بوبيان الذي ارتفع ايضا بالحد الأعلى.
وقد انعكس النشاط الملحوظ لأسهم الشركات القيادية على باقي الأسهم من خلال تزايد عمليات الشراء عليها خاصة الشركات الرخيصة.
ففي قطاع الاستثمار، أدت عمليات الشراء المرتفعة نسبيا على أغلب أسهم القطاع الى تقليل خسائر بعض الاسهم وارتفاع محدود لاسهم اخرى، فيما واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فقد انخفض سهم دار الاستثمار في بداية التداول بالحد الادنى من 65 فلسا الى 60 فلسا الا ان القوة الشرائية التي شهدها ادت الى صعوده لمستوى 66 فلسا، فيما حقق سهم اعيان للاجارة ارتفاعا بالحد الاعلى، وقللت عمليات الشراء على اسهم نور واكتتاب والمدينة للتمويل من خسائرها، وقد عرضت اسهم 13 شركة في قطاع الاستثمار دون طلبات، فيما ان سهما واحدا فقط وهو سهم شركة اعيان للاجارة طلب بالحد الاعلى دون عروض وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية بين الصعود والهبوط في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم مثل اسهم منشآت والتجارية العقارية، وقد عرضت اسهم 14 شركة في قطاع العقار دون طلبات شراء، فيما ان سهم اعيان العقارية الوحيد الذي ارتفع بالحد الاعلى.
الصناعة والخدمات
وحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات قياسية ادت الى صعوده بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى كذلك شهد سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي، وقد عرضت اسهم 10 شركات في القطاع دون طلبات شراء، فيما ان اسهم ثلاث شركات طلبت دون عروض.
كذلك حققت اغلب اسهم شركات الخدمات ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم اجيليتي وزين التي ارتفع سهمها بالحد الاعلى والرابطة للنقل التي ارتفع سهمها ايضا بالحد الاعلى في تداولات قياسية، وقد تكون هناك اطراف تقوم بشراء حصص في سهم الرابطة للنقل مستفيدة من التدني الحاد لسعر السهم، اما سهم هيتس تليكوم فرغم تداولاته القياسية الا انه حقق ارتفاعا محدودا وقد شهدت اسهم 26 شركة في القطاع عرضا دون طلبات فيما ان اسهم خمس شركات طلبت بالحد الاعلى دون عروض.
ورغم ارتفاع اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية الا ان تداولاتها اتسمت بالضعف باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الا انه لم يحقق ارتفاعا بالحد الاعلى، كذلك حقق سهم انوفست ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة.
وبشكل عام فإن هناك 75 شركة عرضت دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 12 شركة طلبت دون عروض بيع، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 59.7% من القيمة الاجمالية للتداول.
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
هشام أبوشادي
في الوقت الذي يحجب فيه الغبار الرؤية على مستوى الكويت، فإن الرؤية لدى اوساط المتعاملين حول مبررات صعود سوق الكويت للأوراق المالية امس مع قوة شرائية تمحورت حول عدة اسباب جعلتها واضحة نوعا ما، فقد تضافرت عدة عوامل ابرزها الحديث عن حل مجلس الامة والتسريبات بهذا الشأن مع اقتراب الاستجواب المزمع تقديمه لرئيس الوزراء من نواب الحركة الدستورية، اضافة الى تدخل المحفظة الوطنية بشكل ملموس على غرار تدخلاتها السابقة التي تتم عندما تستمر البورصة في الهبوط الحاد لعدة ايام متتالية، فضلا عن ان الخسائر المعلنة في الاستثمارات الخارجية جاءت اقل بكثير مما كان متوقعا بحسب ما اعلن من ارقام نشرتها الصحف امس عن الحالة المالية للدولة.
المؤشرات العامة
ارتفع المؤشر العام للبورصة 40.5 نقطة ليغلق على 6635.3 نقطة، كذلك سجل المؤشر الوزني قفزة مرتفعا بمقدار 11.33 نقطة ليغلق على 347.55 نقطة.
وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 483.6 مليون سهم نفذت من خلال 9299 صفقة قيمتها 87.4 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 61 شركة وتراجعت اسعار اسهم 43 شركة وحافظت اسهم 12 شركة على اسعارها و87 شركة لم يشملها النشاط.
تصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 181.8 مليون سهم نفذت من خلال 2894 صفقة قيمتها 25.6 مليون دينار.
وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 123.4 مليون سهم نفذت من خلال 2168 صفقة قيمتها 9.7 ملايين دينار.
واحتل قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثالث بكمية تداول 58.4 مليون سهم نفذت من خلال 1030 صفقة قيمتها 14.4 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 47.1 مليون سهم نفذت من خلال 1534 صفقة قيمتها 23.9 مليون دينار.
وحصل قطاع العقار على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 37.8 مليون سهم نفذت من خلال 872 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار.
آلية التداول
القوة الشرائية التي شهدتها اغلب اسهم البنوك ادت لصعود كل اسهم القطاع بمعدلات كبيرة خاصة سهمي البنك الوطني والتمويل الكويتي مع تحقيق اسهم ثلاثة بنوك ارتفاعا بالحد الأعلى، فقد شهد سهم البنك الدولي تداولات نشطة نسبيا ادت لارتفاعه بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، كذلك الأمر بالنسبة لسهم بنك بوبيان الذي ارتفع ايضا بالحد الأعلى.
وقد انعكس النشاط الملحوظ لأسهم الشركات القيادية على باقي الأسهم من خلال تزايد عمليات الشراء عليها خاصة الشركات الرخيصة.
ففي قطاع الاستثمار، أدت عمليات الشراء المرتفعة نسبيا على أغلب أسهم القطاع الى تقليل خسائر بعض الاسهم وارتفاع محدود لاسهم اخرى، فيما واصل سهم الاستثمارات الوطنية الانخفاض بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فقد انخفض سهم دار الاستثمار في بداية التداول بالحد الادنى من 65 فلسا الى 60 فلسا الا ان القوة الشرائية التي شهدها ادت الى صعوده لمستوى 66 فلسا، فيما حقق سهم اعيان للاجارة ارتفاعا بالحد الاعلى، وقللت عمليات الشراء على اسهم نور واكتتاب والمدينة للتمويل من خسائرها، وقد عرضت اسهم 13 شركة في قطاع الاستثمار دون طلبات، فيما ان سهما واحدا فقط وهو سهم شركة اعيان للاجارة طلب بالحد الاعلى دون عروض وتباينت اسعار اسهم الشركات العقارية بين الصعود والهبوط في تداولات مرتفعة نسبيا على بعض الاسهم مثل اسهم منشآت والتجارية العقارية، وقد عرضت اسهم 14 شركة في قطاع العقار دون طلبات شراء، فيما ان سهم اعيان العقارية الوحيد الذي ارتفع بالحد الاعلى.
الصناعة والخدمات
وحققت اغلب اسهم الشركات الصناعية ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة سهم الصناعات الوطنية الذي شهد تداولات قياسية ادت الى صعوده بالحد الاعلى مطلوبا دون عروض بعد ان كان متراجعا بالحد الادنى كذلك شهد سهم بوبيان للبتروكيماويات ارتفاعا ملحوظا في سعره السوقي، وقد عرضت اسهم 10 شركات في القطاع دون طلبات شراء، فيما ان اسهم ثلاث شركات طلبت دون عروض.
كذلك حققت اغلب اسهم شركات الخدمات ارتفاعا في اسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم خاصة اسهم اجيليتي وزين التي ارتفع سهمها بالحد الاعلى والرابطة للنقل التي ارتفع سهمها ايضا بالحد الاعلى في تداولات قياسية، وقد تكون هناك اطراف تقوم بشراء حصص في سهم الرابطة للنقل مستفيدة من التدني الحاد لسعر السهم، اما سهم هيتس تليكوم فرغم تداولاته القياسية الا انه حقق ارتفاعا محدودا وقد شهدت اسهم 26 شركة في القطاع عرضا دون طلبات فيما ان اسهم خمس شركات طلبت بالحد الاعلى دون عروض.
ورغم ارتفاع اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية الا ان تداولاتها اتسمت بالضعف باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم التمويل الخليجي الا انه لم يحقق ارتفاعا بالحد الاعلى، كذلك حقق سهم انوفست ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة.
وبشكل عام فإن هناك 75 شركة عرضت دون طلبات شراء، فيما ان اسهم 12 شركة طلبت دون عروض بيع، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات على 59.7% من القيمة الاجمالية للتداول.
«الأهلية القابضة» تخسر 604.4 آلاف دينار في الـ 9 أشهر لإلغاء عدد من العقود
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الأهلية القابضة أفادت بأنه بناء على اجتماعاتها مع إدارة السوق فيما يتعلق بمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2008 وملاحظات إدارة السوق حول كيفية قيام الشركة بتسجيل بعض المعاملات المتعلقة بتملك عقارات بموجب عقود مع أطراف أخرى تفيد الشركة بأنها وقعت عقودا بتاريخ 21 و26 أغسطس 2008 و22 سبتمبر 2008 مع أطراف أخرى بمبلغ 290 مليون دينار تضمنت شراء عقارات مرهونة مقابل قروض بنكية.
وذكرت الشركة أنه قد تم إثبات العقارات والقروض المقابلة في سجلات الشركة بتاريخ التعاقد وتم اعتماد إصدار المعلومات المالية المرحلية للشركة من قبل الإدارة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 متضمنة تلك العقارات والقروض المرتبطة بها بتاريخ 11 نوفمبر 2008.
وأشارت الشركة الى انه لدى متابعة الادارة تنفيذ العقدين الموقعين بتاريخ 21 و26 أغسطس مع احد الاطراف بمبلغ إجمالي 230 مليون دينار ونتيجة ملاحظات إدارة السوق توصلت إدارة الشركة الى نتيجة تفيد بعدم اكتمال العملية ونقل المزايا والمخاطر المرتبطة بها، مما يؤدي الى عدم توافق استمرار اثباتها في السجلات المحاسبية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، لذا قامت الشركة بعقد اتفاق جديد مع نفس الطرف بتاريخ 15 ديسمبر 2008 بمبلغ 102.7 مليون دينار.
وبينت الشركة أنه نظرا لعدم قدرة الطرف المتعاقد معه على تحويل الالتزامات البنكية باسم الشركة الأهلية القابضة، قامت إدارة الشركة بتاريخ 28 يناير الماضي بالاتفاق مع الطرف الثاني على الغاء وبراءة ذمة ومخالصة نهائية عن العقد المؤرخ في 15 ديسمبر 2008، وتم إرجاع الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك بشراء شركة الفوائد العقارية مقابل الدفعات المسلمة للطرف المتعاقد معه وإلغاء شهادات أسهم شركة اريبكو القابضة التى كانت تمثل جزءا من ثمن الصفقة وإعادتها باسم الشركة الأهلية القابضة.
وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للعقد المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والموقع مع احد الأطراف الأخرى بمبلغ 60 مليون دينار، فإن إدارة الشركة قامت بإلغاء إثبات المعاملات الناتجة عن ذلك العقد من سجلاتها المحاسبية نتيجة عدم اكتمال العملية ونقل المزايا والمخاطر، وان إدارة الشركة تقوم حاليا بمفاوضات لتعديل العقد المذكور بالنسبة للشروط والالتزامات الواردة فيه.
وأشارت الشركة الى انه تم تعديل المعلومات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 بما يعكس الغاء اثبات جميع المعاملات المتعلقة بكل العقود المبينة والتي سبق ان تم تسجيلها بالدفاتر، وبينت ان تأثير تلك التعديلات على البيانات المالية هو تخفيض صافي ربح الفترة بمبلغ 26.2 مليون دينار ليصبح خسائر بمبلغ 604.4 آلاف دينار، وتخفيض ربحية السهم من 28.6 فلسا الى خسارة 0.7 فلس، وكذلك تخفيض إجمالي الموجودات بمبلغ 234.6 مليون دينار وإجمالي المطلوبات بمبلغ 182 مليون دينار.
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
أعلن سوق الكويت للأوراق المالية ان الشركة الأهلية القابضة أفادت بأنه بناء على اجتماعاتها مع إدارة السوق فيما يتعلق بمناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2008 وملاحظات إدارة السوق حول كيفية قيام الشركة بتسجيل بعض المعاملات المتعلقة بتملك عقارات بموجب عقود مع أطراف أخرى تفيد الشركة بأنها وقعت عقودا بتاريخ 21 و26 أغسطس 2008 و22 سبتمبر 2008 مع أطراف أخرى بمبلغ 290 مليون دينار تضمنت شراء عقارات مرهونة مقابل قروض بنكية.
وذكرت الشركة أنه قد تم إثبات العقارات والقروض المقابلة في سجلات الشركة بتاريخ التعاقد وتم اعتماد إصدار المعلومات المالية المرحلية للشركة من قبل الإدارة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 متضمنة تلك العقارات والقروض المرتبطة بها بتاريخ 11 نوفمبر 2008.
وأشارت الشركة الى انه لدى متابعة الادارة تنفيذ العقدين الموقعين بتاريخ 21 و26 أغسطس مع احد الاطراف بمبلغ إجمالي 230 مليون دينار ونتيجة ملاحظات إدارة السوق توصلت إدارة الشركة الى نتيجة تفيد بعدم اكتمال العملية ونقل المزايا والمخاطر المرتبطة بها، مما يؤدي الى عدم توافق استمرار اثباتها في السجلات المحاسبية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، لذا قامت الشركة بعقد اتفاق جديد مع نفس الطرف بتاريخ 15 ديسمبر 2008 بمبلغ 102.7 مليون دينار.
وبينت الشركة أنه نظرا لعدم قدرة الطرف المتعاقد معه على تحويل الالتزامات البنكية باسم الشركة الأهلية القابضة، قامت إدارة الشركة بتاريخ 28 يناير الماضي بالاتفاق مع الطرف الثاني على الغاء وبراءة ذمة ومخالصة نهائية عن العقد المؤرخ في 15 ديسمبر 2008، وتم إرجاع الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد، وذلك بشراء شركة الفوائد العقارية مقابل الدفعات المسلمة للطرف المتعاقد معه وإلغاء شهادات أسهم شركة اريبكو القابضة التى كانت تمثل جزءا من ثمن الصفقة وإعادتها باسم الشركة الأهلية القابضة.
وأوضحت الشركة أنه بالنسبة للعقد المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والموقع مع احد الأطراف الأخرى بمبلغ 60 مليون دينار، فإن إدارة الشركة قامت بإلغاء إثبات المعاملات الناتجة عن ذلك العقد من سجلاتها المحاسبية نتيجة عدم اكتمال العملية ونقل المزايا والمخاطر، وان إدارة الشركة تقوم حاليا بمفاوضات لتعديل العقد المذكور بالنسبة للشروط والالتزامات الواردة فيه.
وأشارت الشركة الى انه تم تعديل المعلومات المالية المرحلية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 بما يعكس الغاء اثبات جميع المعاملات المتعلقة بكل العقود المبينة والتي سبق ان تم تسجيلها بالدفاتر، وبينت ان تأثير تلك التعديلات على البيانات المالية هو تخفيض صافي ربح الفترة بمبلغ 26.2 مليون دينار ليصبح خسائر بمبلغ 604.4 آلاف دينار، وتخفيض ربحية السهم من 28.6 فلسا الى خسارة 0.7 فلس، وكذلك تخفيض إجمالي الموجودات بمبلغ 234.6 مليون دينار وإجمالي المطلوبات بمبلغ 182 مليون دينار.
اتحاد العقاريين يطالب بتعديلات «ملزمة» لمعالجة القصور في قانون اتحاد الملاك بهدف تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط التداولات العقارية خلال المرحلة المقبلة
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
عمر راشد
طالب اتحاد العقاريين بتعديل قانون اتحاد الملاك وتشكيل لجنة من الاتحاد لمقابلة وزير الشؤون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة هدفها اجراء التعديلات «الملزمة» لمعالجة القصور الذي يشوبه وادت الى عدم تفعيله على الوجه الاكمل بما يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية.
واشار المشاركون في الحلقة النقاشية حول قانون اتحاد ملاك العقار التي نظمها اتحاد العقاريين أمس، الى ان الشقق تعد احدى اهم الادوات الاستثمارية التي تستدعي ضرورة التدخل الحكومي لوضع معايير «الزامية» في القانون تشجع المواطنين والمقيمين على شراء الشقق، وهو أمر يتطلب تعديلات جوهرية على القانون.
وبين المشاركون ان الترقيع الذي شهده القانون مؤخرا لا يفيد في الحل الشامل، وهو يؤدي الى حدوث لبس في القانون لدى الملاك بشكل مغالى فيه دون ان تكون هناك قدرة واضحة على زيادة حجم التداولات العقارية.
حلول جذرية
في البداية قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان عزوف الكثير من المواطنين نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج اليه العقار من مصروفات.
واشار الجراح الى ان فقدان قانون اتحاد الملاك الحالي عنصر الالزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج اليها العقار من صيانة وخدمات مرافق العقار، ما كان له الاثر الاكبر في التأثير على شريحة كبيرة من المواطنين.
ودعا الجراح الى ضرورة ان تكون هناك بنود الزامية في العقود تنص على ان تكون هناك مسؤولية من الملاك مع المستأجرين والمشترين كما يحدث في ادخال الكهرباء حيث يكون الملاك متضامنين مع المستأجرين.
واكد الجراح ان الحلول الترقيعية للقانون الحالي ليست حلا ولا ترقى للمطلوب وانما هناك حاجة لوضع قانون متكامل يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية ويكون به عنصر «إلزامي».
أداة استثمارية فعالة
وبدوره دعا امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم الى ضرورة ان يكون هناك حسم والزام في قانون اتحاد الملاك لاصلاح الثغرات الكثيرة التي تشوبه.
وقال ان الشقق الحالية اصبحت احدى اهم الادوات الاستثمارية مع تزايد الطلبات في «الرعاية السكنية»، الامر الذي يتطلب ضرورة تنظيمها خاصة اذا فتح الباب لتملك المقيمين ما يعني ضرورة تعديل القوانين.
وطالب الغانم بأن تكون هناك جدية في النظر في القانون وان تكون الامور واضحة خاصة انه حاليا يتم انشاء لاتحاد في «الشؤون» وتوثيقه في «العدل»، مقترحا تشكيل لجنة من الاتحاد للمطالبة بتعديل القانون خاصة ان مظلة الاتحاد لا تكفي للقيام بمثل هذا الامر.
التعجيل بالتعديلات
وتحدث رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التنمية العقارية د.اسامة بوخمسين فاوضح ان الحكومة عليها دور مهم في تبني تعديل قانون اتحاد الملاك بجدية من خلال التأكيد على اضافة مصاريف اضافية عند توقيع العقد ويتم ايداعها لدى اتحاد الملاك لمواجهة المصاريف المستقبلية.
سبب العزوف
واضاف ان سبب العزوف في عملية الشراء تعود الى التبعات التي تحدث من اشكاليات عدم تنظيم اتحاد الملاك او تفعيل القانون، مشيرا الى ان تفعيل القانون من الناحية الاقتصادية سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
نسبة الـ 5٪
وقال انه يمكن لوزير العدل ان يصدر توصية بأنه في حال تأسيس اتحاد يجب ان يقوم المالك بعمل عقد ملزم بأخذ نسبة 5% لاعمال الصيانة وغيرها.
وبدوره، تحدث المحامي حسام التنيب فأوضح ان المشكلة الاساسية التي تواجه تملك الشقق في الكويت ان المواطنين تعودوا على نظام السكن المستقل والذي لم يكن هناك حاجة معه خلال السنوات الماضية الى اللجوء لنظام الملكية الجماعية او تملك الطوابق، الامر الذي اوجد جهلا من المواطنين بشأن هذه النوعية من التملك.
عدم وضوح الإجراءات
وتطرق التنيب الى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القانون والمتمثلة في عدم وضوح اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة مختصة بذلك الامر، مما يربك الراغبين في تكوين اتحاد الملاك، مشيرا الى ان الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الشقق، لاسيما انهم يؤجرونها او يتملكونها.
كاستثمار، وهم لا يعيشون بها ولذلك، لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات تمليك.
وبين التنيب ان ارتفاع اسعار العقار السكني كان له اثر كبير خلال الفترة الماضية في زيادة الاقبال على شقق التمليك نظرا لعدم قدرة المواطنين على شراء المنازل المستقلة الامر الذي فاقم من مشكلة فقدان الإلزامية في القانون، وجعل تعديله امرا ملحا خلال المرحلة الحالية.
تنظيم العلاقة القانونية
واضاف ان صدور قانون في عام 1982 ينظم العلاقة القانونية بين اصحاب الوحدات والطوابق، الا انه بمرور الوقت اندثرت تلك العلاقة ونجم عنها عدم وضوح في الاجراءات، شارحا انواع الملكية في الشقق والطوابق المنفصلة، موضحا ان المشكلة الأساسية للاتحاد تكمن في مواده وغياب التنظيم حيث وجد المشرع انها غير ضرورية ولم يوفر لها عنصر الإلزام، الأمر الذي جعل القانون مجرد حبر على ورق.
وبدوره، تحدث المستثمر العقاري هشام الشارخ عن اهمية الحلقة النقاشية في تجسيد الدور المطلوب للمنظمات غير الحكومية ومنها اتحاد العقاريين في الدفاع عن مصالح الوطن وتسليط الضوء على اتحاد الملاك للمبنى او العقار الواحد او مجموعة عقارات تكون مجمعا سكنيا.
وابدى الشارخ اسفه الشديد نتيجة شعور البعض بالإحباط ولجوء البعض لطريقة القص واللصق لبعض القوانين والتي تعد طريقة خاطئة لا تؤدي الى شيء ولذا كان الأفضل الاقتباس من الآخرين وتطويع آرائهم بما يلائم البيئة المحلية، وذلك لأن المسؤولية تقع على الجميع مما يساعد على استقرار الوضع العقاري ويعرف كل منا ما له وما عليه.
85 ألف طلب
وتطرق رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور الى ان شقق التمليك موضوع حيوي كونه يتعلق بشريحة كبيرة من الشباب الذين ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية.
واضاف ان هناك 85 الف طلب سكني مع تضاعف تلك الأعداد بشكل سنوي، حيث تخلق الأزمة مشاكل اجتماعية، لاسيما ان هذه الشقق يتم بناؤها وعدم متابعة أمور صيانتها أو تنظيم ادارة مرافقها.
إشهار اتحاد الملاك
ومن جانبه، قال الأمين المساعد لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس انه يمكن البدء من السمسار العقاري الذي قد يكون له دور فعال في هذا الموضوع كونه يعد ويشرف على العقد بين الطرفين البائع والمشتري بحيث يكون ضمن العقد بند يتضمن اشهار اتحاد الملاك.
ومن ناحيته تحدث مدير ادارة التنظيم والتوزيع في الرعاية السكنية ابراهيم القناعي عن وضع مجمع الصوابر الذي لم يتم اشهاره حتى اليوم بسبب رفض الملاك، مؤكدا ان الحل الأمثل في تعديل هذه الاشكالية يكون من خلال اشراك «الإسكان» والحكومة في التحرك الذي يجريه اتحاد العقاريين، لاسيما ان لديه تجربة سابقة في ذلك.
واضاف ان الدولة تمول شراء الشقق من خلال القرض الاسكاني بمواصفات وشروط معينة، مشيرا الى ان توجه الاسكان يتجه حاليا نحو الملكية المشتركة لتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
عمر راشد
طالب اتحاد العقاريين بتعديل قانون اتحاد الملاك وتشكيل لجنة من الاتحاد لمقابلة وزير الشؤون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة هدفها اجراء التعديلات «الملزمة» لمعالجة القصور الذي يشوبه وادت الى عدم تفعيله على الوجه الاكمل بما يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية.
واشار المشاركون في الحلقة النقاشية حول قانون اتحاد ملاك العقار التي نظمها اتحاد العقاريين أمس، الى ان الشقق تعد احدى اهم الادوات الاستثمارية التي تستدعي ضرورة التدخل الحكومي لوضع معايير «الزامية» في القانون تشجع المواطنين والمقيمين على شراء الشقق، وهو أمر يتطلب تعديلات جوهرية على القانون.
وبين المشاركون ان الترقيع الذي شهده القانون مؤخرا لا يفيد في الحل الشامل، وهو يؤدي الى حدوث لبس في القانون لدى الملاك بشكل مغالى فيه دون ان تكون هناك قدرة واضحة على زيادة حجم التداولات العقارية.
حلول جذرية
في البداية قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان عزوف الكثير من المواطنين نتيجة لاختيارية العمل بهذا القانون وتعنت بعض الملاك في العقار ورفضهم لدفع ما يحتاج اليه العقار من مصروفات.
واشار الجراح الى ان فقدان قانون اتحاد الملاك الحالي عنصر الالزام وإجبار ملاك الوحدات المشتركين في عقار واحد على دفع المصروفات التي يحتاج اليها العقار من صيانة وخدمات مرافق العقار، ما كان له الاثر الاكبر في التأثير على شريحة كبيرة من المواطنين.
ودعا الجراح الى ضرورة ان تكون هناك بنود الزامية في العقود تنص على ان تكون هناك مسؤولية من الملاك مع المستأجرين والمشترين كما يحدث في ادخال الكهرباء حيث يكون الملاك متضامنين مع المستأجرين.
واكد الجراح ان الحلول الترقيعية للقانون الحالي ليست حلا ولا ترقى للمطلوب وانما هناك حاجة لوضع قانون متكامل يسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية ويكون به عنصر «إلزامي».
أداة استثمارية فعالة
وبدوره دعا امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم الى ضرورة ان يكون هناك حسم والزام في قانون اتحاد الملاك لاصلاح الثغرات الكثيرة التي تشوبه.
وقال ان الشقق الحالية اصبحت احدى اهم الادوات الاستثمارية مع تزايد الطلبات في «الرعاية السكنية»، الامر الذي يتطلب ضرورة تنظيمها خاصة اذا فتح الباب لتملك المقيمين ما يعني ضرورة تعديل القوانين.
وطالب الغانم بأن تكون هناك جدية في النظر في القانون وان تكون الامور واضحة خاصة انه حاليا يتم انشاء لاتحاد في «الشؤون» وتوثيقه في «العدل»، مقترحا تشكيل لجنة من الاتحاد للمطالبة بتعديل القانون خاصة ان مظلة الاتحاد لا تكفي للقيام بمثل هذا الامر.
التعجيل بالتعديلات
وتحدث رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التنمية العقارية د.اسامة بوخمسين فاوضح ان الحكومة عليها دور مهم في تبني تعديل قانون اتحاد الملاك بجدية من خلال التأكيد على اضافة مصاريف اضافية عند توقيع العقد ويتم ايداعها لدى اتحاد الملاك لمواجهة المصاريف المستقبلية.
سبب العزوف
واضاف ان سبب العزوف في عملية الشراء تعود الى التبعات التي تحدث من اشكاليات عدم تنظيم اتحاد الملاك او تفعيل القانون، مشيرا الى ان تفعيل القانون من الناحية الاقتصادية سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية.
نسبة الـ 5٪
وقال انه يمكن لوزير العدل ان يصدر توصية بأنه في حال تأسيس اتحاد يجب ان يقوم المالك بعمل عقد ملزم بأخذ نسبة 5% لاعمال الصيانة وغيرها.
وبدوره، تحدث المحامي حسام التنيب فأوضح ان المشكلة الاساسية التي تواجه تملك الشقق في الكويت ان المواطنين تعودوا على نظام السكن المستقل والذي لم يكن هناك حاجة معه خلال السنوات الماضية الى اللجوء لنظام الملكية الجماعية او تملك الطوابق، الامر الذي اوجد جهلا من المواطنين بشأن هذه النوعية من التملك.
عدم وضوح الإجراءات
وتطرق التنيب الى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القانون والمتمثلة في عدم وضوح اجراءات انشاء اتحاد الملاك حيث لا توجد جهة مختصة بذلك الامر، مما يربك الراغبين في تكوين اتحاد الملاك، مشيرا الى ان الكثير من الملاك سلبيون في التعامل مع هذه الشقق، لاسيما انهم يؤجرونها او يتملكونها.
كاستثمار، وهم لا يعيشون بها ولذلك، لا يعانون من المشاكل التي يعاني منها سكان المجمع الذي يضم وحدات تمليك.
وبين التنيب ان ارتفاع اسعار العقار السكني كان له اثر كبير خلال الفترة الماضية في زيادة الاقبال على شقق التمليك نظرا لعدم قدرة المواطنين على شراء المنازل المستقلة الامر الذي فاقم من مشكلة فقدان الإلزامية في القانون، وجعل تعديله امرا ملحا خلال المرحلة الحالية.
تنظيم العلاقة القانونية
واضاف ان صدور قانون في عام 1982 ينظم العلاقة القانونية بين اصحاب الوحدات والطوابق، الا انه بمرور الوقت اندثرت تلك العلاقة ونجم عنها عدم وضوح في الاجراءات، شارحا انواع الملكية في الشقق والطوابق المنفصلة، موضحا ان المشكلة الأساسية للاتحاد تكمن في مواده وغياب التنظيم حيث وجد المشرع انها غير ضرورية ولم يوفر لها عنصر الإلزام، الأمر الذي جعل القانون مجرد حبر على ورق.
وبدوره، تحدث المستثمر العقاري هشام الشارخ عن اهمية الحلقة النقاشية في تجسيد الدور المطلوب للمنظمات غير الحكومية ومنها اتحاد العقاريين في الدفاع عن مصالح الوطن وتسليط الضوء على اتحاد الملاك للمبنى او العقار الواحد او مجموعة عقارات تكون مجمعا سكنيا.
وابدى الشارخ اسفه الشديد نتيجة شعور البعض بالإحباط ولجوء البعض لطريقة القص واللصق لبعض القوانين والتي تعد طريقة خاطئة لا تؤدي الى شيء ولذا كان الأفضل الاقتباس من الآخرين وتطويع آرائهم بما يلائم البيئة المحلية، وذلك لأن المسؤولية تقع على الجميع مما يساعد على استقرار الوضع العقاري ويعرف كل منا ما له وما عليه.
85 ألف طلب
وتطرق رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للترفيه والسياحة عادل عمور الى ان شقق التمليك موضوع حيوي كونه يتعلق بشريحة كبيرة من الشباب الذين ينتظرون دورهم في الرعاية السكنية.
واضاف ان هناك 85 الف طلب سكني مع تضاعف تلك الأعداد بشكل سنوي، حيث تخلق الأزمة مشاكل اجتماعية، لاسيما ان هذه الشقق يتم بناؤها وعدم متابعة أمور صيانتها أو تنظيم ادارة مرافقها.
إشهار اتحاد الملاك
ومن جانبه، قال الأمين المساعد لاتحاد العقاريين أحمد الدويهيس انه يمكن البدء من السمسار العقاري الذي قد يكون له دور فعال في هذا الموضوع كونه يعد ويشرف على العقد بين الطرفين البائع والمشتري بحيث يكون ضمن العقد بند يتضمن اشهار اتحاد الملاك.
ومن ناحيته تحدث مدير ادارة التنظيم والتوزيع في الرعاية السكنية ابراهيم القناعي عن وضع مجمع الصوابر الذي لم يتم اشهاره حتى اليوم بسبب رفض الملاك، مؤكدا ان الحل الأمثل في تعديل هذه الاشكالية يكون من خلال اشراك «الإسكان» والحكومة في التحرك الذي يجريه اتحاد العقاريين، لاسيما ان لديه تجربة سابقة في ذلك.
واضاف ان الدولة تمول شراء الشقق من خلال القرض الاسكاني بمواصفات وشروط معينة، مشيرا الى ان توجه الاسكان يتجه حاليا نحو الملكية المشتركة لتوفير أكبر قدر ممكن من الوحدات
متداولون يطالبون بالإسراع في وتيرة الإفصاح عن بيانات 2008
الخميس 12 فبراير 2009 - كونا
عبر خبراء اقتصاديون ومتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية عن أملهم في تسريع وتيرة الاعلان عن بيانات العام 2008 للاطمئنان على تداولات الربع الأول من العام 2009.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان إفصاح 22 شركة عن أرباح العام الماضي ينبئ بأن وتيرة الإعلانات تحتاج الى مزيد من الافصاحات حتى تكون تداولات الربع الأول من العام الحالي تعويضا للأداء المختلط لبعض الشركات التي تعاني من بعض العثرات.
وتمنوا من مسؤولي الشركات عدم التأخر في الكشف عن أرقام الأرباح أو الخسائر ليتسنى للبعض تعديل أوضاعه الاستثمارية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح انه مما لاشك فيه أن توافر المعلومة يكون له تأثير ايجابي على حركة السوق والعكس صحيح، حيث ان افتقاد المعلومة يؤثر سلبا بسبب وجود غموض يؤدي الى تذبذب في الحركة.
وأضاف ان عدم الاعلان عن بيانات العام 2008 له مسبباته التي في مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل، حيث كان تأثيرها على السوق قويا تعداها الى الاقتصاد ما أثر على موازنات الشركات وأدائها.
وأوضح أن التأثر بتداعيات الأزمة أثر على استراتيجيات كانت وضعتها الشركات لتمضي عليها، لكن الوضع الحالي أجبرها على التغير، مشيرا الى ان هناك كثيرا من المتطلبات التي طلبها البنك المركزي من البنوك التي تم تنفيذها وكانت هناك إعلانات جيدة ولكن بعضها كان يشوبه الغموض لنقصانها في الشفافية.
وأكد ان عدم وجود شفافية في إعلانات الشركات قد يؤثر على مصداقيتها ولابد هنا من الإشادة بإعلان بنك الكويت الوطني الذي قام بكل جرأة بالإفصاح عن بياناته المالية التي تضمن كل التفاصيل دون مواربة.
من جانبه قال المحلل المالي علي النمش ان بنك الكويت المركزي يضغط على البنوك المحلية من أجل توفير مخصصات كافية في مقابل ان جميع البنوك ارسلت بياناتها المالية عن العام الماضي لكن التريث هو السائد.
وتمنى النمش من ادارة البورصة ان تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية 31 مارس حتى يكون هناك مزيد من الوضوح لأن التعتيم في غير مصلحة الشركات أو السوق.
وأكد أن الاعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطيها الثقة والمصداقية لأن البعض يتخوف ويلجأ الى تأخير الإعلانات استفادة من المهلة الممنوحة حتى 31 مارس.
اما المتداول مشعل السبيعي فعبر عن خشيته من ان تكون بعض الأسهم التي لم تعلن شركاتها عن ارباحا للعام 2008 عرضة للبيع خوفا من أن يتم ايقافها بعد المدة المحددة لذلك يجب على الشركات أن تفصح عن الارباح أو الخسائر في اسرع وقت.
وتمنى السبيعي أن تسارع القطاعات القيادية في السوق الى الاقتداء بالبنوك في الاعلان عن البيانات حتى لا يتعرض المستثمرون الصغار الى الضغوطات التي تتم عبر المضاربات التي تنشط حاليا.
الخميس 12 فبراير 2009 - كونا
عبر خبراء اقتصاديون ومتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية عن أملهم في تسريع وتيرة الاعلان عن بيانات العام 2008 للاطمئنان على تداولات الربع الأول من العام 2009.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان إفصاح 22 شركة عن أرباح العام الماضي ينبئ بأن وتيرة الإعلانات تحتاج الى مزيد من الافصاحات حتى تكون تداولات الربع الأول من العام الحالي تعويضا للأداء المختلط لبعض الشركات التي تعاني من بعض العثرات.
وتمنوا من مسؤولي الشركات عدم التأخر في الكشف عن أرقام الأرباح أو الخسائر ليتسنى للبعض تعديل أوضاعه الاستثمارية.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح انه مما لاشك فيه أن توافر المعلومة يكون له تأثير ايجابي على حركة السوق والعكس صحيح، حيث ان افتقاد المعلومة يؤثر سلبا بسبب وجود غموض يؤدي الى تذبذب في الحركة.
وأضاف ان عدم الاعلان عن بيانات العام 2008 له مسبباته التي في مقدمتها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لم يسبق لها مثيل، حيث كان تأثيرها على السوق قويا تعداها الى الاقتصاد ما أثر على موازنات الشركات وأدائها.
وأوضح أن التأثر بتداعيات الأزمة أثر على استراتيجيات كانت وضعتها الشركات لتمضي عليها، لكن الوضع الحالي أجبرها على التغير، مشيرا الى ان هناك كثيرا من المتطلبات التي طلبها البنك المركزي من البنوك التي تم تنفيذها وكانت هناك إعلانات جيدة ولكن بعضها كان يشوبه الغموض لنقصانها في الشفافية.
وأكد ان عدم وجود شفافية في إعلانات الشركات قد يؤثر على مصداقيتها ولابد هنا من الإشادة بإعلان بنك الكويت الوطني الذي قام بكل جرأة بالإفصاح عن بياناته المالية التي تضمن كل التفاصيل دون مواربة.
من جانبه قال المحلل المالي علي النمش ان بنك الكويت المركزي يضغط على البنوك المحلية من أجل توفير مخصصات كافية في مقابل ان جميع البنوك ارسلت بياناتها المالية عن العام الماضي لكن التريث هو السائد.
وتمنى النمش من ادارة البورصة ان تصدر قرارا يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية قبل المدة القانونية 31 مارس حتى يكون هناك مزيد من الوضوح لأن التعتيم في غير مصلحة الشركات أو السوق.
وأكد أن الاعلان عن البيانات المالية سيعزز من مكانة الشركة التي تفصح عن بياناتها المالية ويعطيها الثقة والمصداقية لأن البعض يتخوف ويلجأ الى تأخير الإعلانات استفادة من المهلة الممنوحة حتى 31 مارس.
اما المتداول مشعل السبيعي فعبر عن خشيته من ان تكون بعض الأسهم التي لم تعلن شركاتها عن ارباحا للعام 2008 عرضة للبيع خوفا من أن يتم ايقافها بعد المدة المحددة لذلك يجب على الشركات أن تفصح عن الارباح أو الخسائر في اسرع وقت.
وتمنى السبيعي أن تسارع القطاعات القيادية في السوق الى الاقتداء بالبنوك في الاعلان عن البيانات حتى لا يتعرض المستثمرون الصغار الى الضغوطات التي تتم عبر المضاربات التي تنشط حاليا.
«بيتك» يمثل الشرق الأوسط في منظمة العقاريين الأجانب الأميركية
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن مشاركته اليوم في الاجتماع السنوي للمنظمة الأميركية للمستثمرين العقاريين الأجانب في نيويورك، والتي يمثل عضوية «بيتك» في مجلس إدارتها مدير إدارة العقار الدولي علي عثمان الغنام، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأسواق العقارية في مختلف دول العالم.
وأوضح الغنام أن المنظمة التي تأسست في 1988 ومقرها واشنطن تعد الأكبر والأشمل بين الاتحادات العقارية على مستوى العالم حيث يحضر الاجتماع ممثلو كبرى الشركات المختصة بالاستثمار العقاري مع عدد من السياسيين البارزين من مختلف الدول حيث ستتم مناقشة الفرص المتاحة في ظل الأزمة الماليـــة العالمية الحالية مبينا أن عضــــوية «بيــــتك» في المنظمة ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط باعتباره أحد أهم صناع السوق العقـــاري فيها حيث تم انتخـــابه في الدورة الأخيرة.
وبين أن المنظمة كانت تستهدف في البداية المستثمرين العقاريين الأجانب إلا أن فاعليتها واستقطابها لاهتمام العديد من المؤسسات الكبرى جعلها شاملة للمستثمرين العقاريين الأميركيين أيضا ليغطي نطاق عملها جميع خطوط الاستثمار العقاري على مستوى العالم وذلك بالتواصل معهم عبر الاجتماع السنوي الموسمي في فبراير وسبتمبر وكذلك عبر الانترنت على الموقع الالكتروني www.afire.org.
وأضاف أن المنظمة كانت قد توقعت حدوث الأزمة منذ 2006 ولذلك قامت الشركات والمؤسسات المنتمية لها بتسييل أهم المحافظ والصناديق للخروج بأفضل استثمار وحماية لمخاطر مساهميها وعملائها، وهو ما دفع إدارة العقار الدولي أيضا لتسييل صندوق «بيتك» للعقارات الآسيوية وصناديق أخرى كالعقارات السويدية والعقارات البريطانية وذلك بالتخارج منها بتحقيق أفضل عائد ممكن، مما يدعم ثقة المستثمرين بـ«بيتك» وقدرته على تفهم السوق والنأي قدر المستطاع عن تأثيرات الأزمة الانعكاسية.
وعن تأثيرات الأزمة أشار الغنام إلى أن العقارات في المدن الكبرى الاستراتيجية لم تتأثر بشكل كبير إلا أن الشركات التي استخدمت أدوات ائتمانية بشكل كبير انعكس عليها ذلك بشل حركتها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما أن المشكلة الحالية ليست فقط في شح السيولة بل قلة مصادر التمويل لضعف الثقة بعد النتائج السلبية التي أبرزتها الأزمة.
ويعد الغنام أحد الكفاءات الشابة وخريج جامعة ميامي الأميركية 1989 ثم عمل في الهيئة العامة للإسكان وانتقل إلى المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لينقل بعدها تجربته العقارية والتي تركزت في الدول النامية بالإضافة إلى الدول الصناعية إلى «بيتك» في 2002، وساهم من خلال إدارته في تأسيس العديد من الصناديق العقارية والتي شملت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسويد وآسيا وتعمل إدارة العقار الدولي حاليا على دراسة الأسواق العالمية بمتابعة مستجداتها ودراسة الفرص المتاحة في ظل الأزمة.
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن مشاركته اليوم في الاجتماع السنوي للمنظمة الأميركية للمستثمرين العقاريين الأجانب في نيويورك، والتي يمثل عضوية «بيتك» في مجلس إدارتها مدير إدارة العقار الدولي علي عثمان الغنام، وذلك لمناقشة آخر تطورات الأسواق العقارية في مختلف دول العالم.
وأوضح الغنام أن المنظمة التي تأسست في 1988 ومقرها واشنطن تعد الأكبر والأشمل بين الاتحادات العقارية على مستوى العالم حيث يحضر الاجتماع ممثلو كبرى الشركات المختصة بالاستثمار العقاري مع عدد من السياسيين البارزين من مختلف الدول حيث ستتم مناقشة الفرص المتاحة في ظل الأزمة الماليـــة العالمية الحالية مبينا أن عضــــوية «بيــــتك» في المنظمة ممثلة عن منطقة الشرق الأوسط باعتباره أحد أهم صناع السوق العقـــاري فيها حيث تم انتخـــابه في الدورة الأخيرة.
وبين أن المنظمة كانت تستهدف في البداية المستثمرين العقاريين الأجانب إلا أن فاعليتها واستقطابها لاهتمام العديد من المؤسسات الكبرى جعلها شاملة للمستثمرين العقاريين الأميركيين أيضا ليغطي نطاق عملها جميع خطوط الاستثمار العقاري على مستوى العالم وذلك بالتواصل معهم عبر الاجتماع السنوي الموسمي في فبراير وسبتمبر وكذلك عبر الانترنت على الموقع الالكتروني www.afire.org.
وأضاف أن المنظمة كانت قد توقعت حدوث الأزمة منذ 2006 ولذلك قامت الشركات والمؤسسات المنتمية لها بتسييل أهم المحافظ والصناديق للخروج بأفضل استثمار وحماية لمخاطر مساهميها وعملائها، وهو ما دفع إدارة العقار الدولي أيضا لتسييل صندوق «بيتك» للعقارات الآسيوية وصناديق أخرى كالعقارات السويدية والعقارات البريطانية وذلك بالتخارج منها بتحقيق أفضل عائد ممكن، مما يدعم ثقة المستثمرين بـ«بيتك» وقدرته على تفهم السوق والنأي قدر المستطاع عن تأثيرات الأزمة الانعكاسية.
وعن تأثيرات الأزمة أشار الغنام إلى أن العقارات في المدن الكبرى الاستراتيجية لم تتأثر بشكل كبير إلا أن الشركات التي استخدمت أدوات ائتمانية بشكل كبير انعكس عليها ذلك بشل حركتها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، كما أن المشكلة الحالية ليست فقط في شح السيولة بل قلة مصادر التمويل لضعف الثقة بعد النتائج السلبية التي أبرزتها الأزمة.
ويعد الغنام أحد الكفاءات الشابة وخريج جامعة ميامي الأميركية 1989 ثم عمل في الهيئة العامة للإسكان وانتقل إلى المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية لينقل بعدها تجربته العقارية والتي تركزت في الدول النامية بالإضافة إلى الدول الصناعية إلى «بيتك» في 2002، وساهم من خلال إدارته في تأسيس العديد من الصناديق العقارية والتي شملت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسويد وآسيا وتعمل إدارة العقار الدولي حاليا على دراسة الأسواق العالمية بمتابعة مستجداتها ودراسة الفرص المتاحة في ظل الأزمة.
«الجمان»: تفاوت في النتائج المالية لثلاثة بنوك في الربع الرابع من 2008
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل أداء الشركات المدرجة للربع الرابع 2008 انه عادة ما يتم الإعلان عن النتائج الربع سنوية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل منفصل عدا الربع الرابع، حيث يتم الاكتفاء بإعلان النتائج السنوية ككل، مما يفوت الفرصة لتحليل نتائجه بمعزل عن نتائج باقي العام، وبالتالي، استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرار الذي يستلزم من إدارة السوق الطلب من الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج الربع الرابع بشكل مستقل على غرار الأرباع الأخرى لتحقيق الفائدة المرجوة من ذلك.
وقام التقرير بفصل نتائج الربع الرابع عن نتائج باقي العام، وذلك حتى نتمكن من إجراء بعض التحليلات والمقارنات، ويشمل التقرير عرضا موجزا لنتائج الربع الرابع من 2008، بالمقارنة مع ذات الربع من العام الذي سبقه، وكذلك مقارنة أداء الربع بمتوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام بشيء من التحليل والتعليق، وذلك للشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى تاريخ 10/02/2009، ويسعدنا أن نطرح ذلك الموضوع ولو بشكل متواضع في إثراء الفكر الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية لإتاحة المعلومات المفيدة التي تساهم في اتخاذ القرارات السليمة.
البنك الوطني
انخفضت أرباح «وطني» للربع الرابع من 2008 بمعدل 78% لتصل إلى 12 مليون دينار من 53 مليون دينار للربع المماثل من العام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع 2008 أقل من متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى البالغ نحو 81 مليون دينار، علما بأن نتائج الربع الثاني كانت الأفضل مقارنة بالأرباع الأخرى وذلك بمبلغ 93 مليون دينار.
البنك الدولي
وأوضح التقرير أن أرباح بنك الكويت الدولي الربع الرابع 2007 والبالغة 9 ملايين دينار تحولت إلى خسائر في ذات الربع من العام 2008 بمقدار 14 مليون دينار، وبذلك تفوق نتائج متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى 2008 والبالغ 11 مليون دينار على نتائج الربع الرابع بكل تأكيد، كما كان أداء الربع الثاني الأفضل على مستوى العام 2008 بأرباح بلغت 27 مليون دينار.
بيت التمويل الكويتي
ولفت التقرير الى أن «بيتك» تكبد خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 64 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 98 مليون دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 73.5 مليون دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة 84 مليون دينار كانت الأفضل قياسا بأداء أرباع العام 2008 جميعها.
إنجازات
وبين التقرير أن أرباح «إنجازات» تراجعت للربع الرابع 2008 بمعدل 69% لتصل إلى 850 ألف دينار مقارنة مع 3 ملايين دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 5 ملايين دينار أداء الربع الرابع، علما بأن نتائج الربع الثاني كانت الأفضل على مستوى العام بأرباح بلغت 8 ملايين دينار.
خليج زجاج
وذكر التقرير أن نتائج «خليج زجاج» انقلبت للربع الرابع 2008 لتكون أرباحا بمقدار 669 ألف دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 97 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق أداء الربع الرابع متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 406 آلاف دينار، كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
الكوت
وأشار التقرير الى أن نتائج «الكوت» للربع الرابع من 2008 انقلبت لتكون خسائر بمقدار 216 ألف دينار مقارنة مع أرباح بلغت 759 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ 937 ألف دينار، كما كان أداء الربع الـــــثالث الأفضل بين أرباع العام 2008 بمبلغ 982 ألف دينار.
البناء
وذكر التقرير أن أرباح «البناء» تراجعت في الربع الرابع من 2008 بمعدل 18% لتبلغ 33 ألف دينار مقابل 41 ألف دينار حققتها في الربع الرابع من 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط أداء باقي الأرباع البالغ 172 ألف دينار، علما بأن أرباح الربع الأول كانت الأفضل قياسا بأداء باقي أرباع العام من 2008 والتي بلغت 304 آلاف دينار.
الجبس
وأوضح التقرير أن أداء الربع الرابع من 2008 لـ «الجبس» شهد انخفاضا ملحوظا، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجع بمعدل 37% ليبلغ 81 ألف دينار بالمقارنة مع 129 ألف دينار من العام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع الأقل مقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى والبالغ 165 ألف دينار، علما بأن أرباح الربع الأول والبالغة 198 ألف دينار كانت الأفضل بالمقارنة مع أداء الأرباع الأخرى من العام 2008.
بترولية
وبين التقرير أن أرباح «بترولية» للربع الرابع من 2008 تراجعت بمعدل 55% لتبلغ 969 ألف دينار بالمقارنة مع مليوني دينار حققتها في الربع الرابع 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط أداء باقي أرباع العام 2008 والذي حقق 1.5 مليون دينار، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة مليوني دينار كانت الأفضل قياسا بأداء أرباع العام جميعها.
النقل
وقال التقرير إن أرباح الربع الرابع للعام 2008 لشركة «النقل» انخفضت بواقع 50% لتبلغ 470 ألف دينار بالمقارنة مع 943 ألف دينار لذات الربع من عام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط باقي أرباع العام 2008 والبالغ 819 ألف دينار، علما بأن أداء الربع الأول والبالغ 977 ألف دينار كان الأفضل بالمقارنة مع أداء أرباع العام جميعها.
ك تلفزيوني
وأوضح التقرير أن «ك تلفزيوني» تكبدت خسائر بمقدار مليوني دينار في الربع الرابع 2008، والتي ارتفعت بمعدل 650% عن الخسائر التي تكبدتها في الربع المناظر من العام 2007 والتي بلغت 351 ألف دينار، وبذلك تتواصل الخسائر على مدار آخر ثلاثة أرباع العام 2008، حيث لم تتحقق أرباحا سوى في الربع الأول 2008 والتي بلغت 71 ألف د.ك.
أغذية
وذكر التقرير أن نتائج «أغذية» انقلبت في الربع الرابع 2008 إلى خسائر بلغت 3 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ 13 مليون دينار، والجدير بالذكر أن أداء الربع الثاني كان الأفضل ما بين أرباع العام 2008 حيث بلغت الأرباح 21 مليون دينار.
شارقة أ
وبين التقرير أن أرباح «شارقة أ» للربع الرابع 2008 تدهورت بمعدل 82% لتصل إلى 3 ملايين دينار مقارنة مع 15 مليون د.ك حققتها في نفس الربع 2007، مما جعل متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 6 ملايين دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن الربع الأول كان الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 حيث بلغت الأرباح 6.5 ملايين دينار.
فجيرة أ
قفزت أرباح «فجيرة أ» في الرابع من 2008 بمعدل 91%، لتصل إلى 5 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 3 ملايين دينار حققها أداء الربع الرابع 2007، مما جعل أداء الربع الرابع أفضل متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 3 ملايين دينار، وعليه، فإن أداء الربع الرابع كان الأفضل بين أرباع العام 2008.
أسمنت أبيض
انقلبت نتائج «أسمنت أبيض» للربع الرابع 2008 إلى خسائر بمقدار 10 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 3 ملايين دينار للربع المناظر من العام 2007، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ مليون دينار، كما كان أداء الربع الأول الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 4 ملايين دينار.
قابضة م ك
انخفضت أرباح «قابضة م ك» انخفاضا طفيفا بمعدل 5% لتصل إلى 7.9 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 8.3 ملايين دينار حققها نفس الربع لعام 2007، مما جعل أداء الربع الرابع أفضل من متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 7.5 ملايين دينار، وعليه، فإن أداء الربع الرابع هو الأفضل بالمقارنة مع باقي أرباع العام 2008.
ب ك تأمين
تدهورت نتائج «ب ك تأمين» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 54.5% لتصل إلى 133 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 291 دينارا لذات الربع من العام 2007، وبذلك ينخفض أداء الربع الرابع عن متوسط أرباح ثلاثة أرباع الأولى من العام 2008 والذي بلغ 858 ألف دينار، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الربع الأول كانت الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 حيث بلغت مليون دينار.
تمويل خليج
وقال التقرير إن «تمويل خليج» تكبد خسائر طفيفة بمبلغ 230 ألف دينار في الربع الرابع من 2008، وذلك مقابل أرباح بمقدار 32 مليون دينار خلال ذات الربع من العام 2007، وبذلك يكون أداء متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغة 27 مليون دينار أفضل من نتائج الربع الرابع 2008 بكل تأكيد، علما بأن أداء الربع الأول، هو الأفضل بالمقارنة مع الأرباع الأخرى من العام 2008 بأرباح قدرها 31 مليون دينار.
إنوفست
وبين التقرير أن أرباح الربع الرابع لـ «إنوفست» ارتفعت بمعدل 148% لتصل إلى 7 ملايين دينار قياسا بـ 3 ملايين دينار لذات الربع من عام 2007، وعليه، فإن أرباح الربع الرابع كانت أفضل من متوسط أرباح أرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 6 ملايين دينار، وقد كان الربع الرابع الأفضل أداء بالمقارنة مع باقي أرباع العام 2008.
بنك ب ب ك
واشار التقرير الى أن أرباح «بنك ب ب ك» ارتفعت بمعدل 36% لتصل إلى 7 ملايين دينار مقابل 5 ملايين دينار لذات الفترة من عام 2007، وبالتالي، كانت أرباح الربع الرابع أفضل من متوسط أرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 5 ملايين دينار، والجدير بالذكر أن أداء الربع الثاني هو الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 9 ملايين دينار.
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في تحليل أداء الشركات المدرجة للربع الرابع 2008 انه عادة ما يتم الإعلان عن النتائج الربع سنوية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل منفصل عدا الربع الرابع، حيث يتم الاكتفاء بإعلان النتائج السنوية ككل، مما يفوت الفرصة لتحليل نتائجه بمعزل عن نتائج باقي العام، وبالتالي، استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرار الذي يستلزم من إدارة السوق الطلب من الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج الربع الرابع بشكل مستقل على غرار الأرباع الأخرى لتحقيق الفائدة المرجوة من ذلك.
وقام التقرير بفصل نتائج الربع الرابع عن نتائج باقي العام، وذلك حتى نتمكن من إجراء بعض التحليلات والمقارنات، ويشمل التقرير عرضا موجزا لنتائج الربع الرابع من 2008، بالمقارنة مع ذات الربع من العام الذي سبقه، وكذلك مقارنة أداء الربع بمتوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام بشيء من التحليل والتعليق، وذلك للشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى تاريخ 10/02/2009، ويسعدنا أن نطرح ذلك الموضوع ولو بشكل متواضع في إثراء الفكر الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بسوق الكويت للأوراق المالية لإتاحة المعلومات المفيدة التي تساهم في اتخاذ القرارات السليمة.
البنك الوطني
انخفضت أرباح «وطني» للربع الرابع من 2008 بمعدل 78% لتصل إلى 12 مليون دينار من 53 مليون دينار للربع المماثل من العام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع 2008 أقل من متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى البالغ نحو 81 مليون دينار، علما بأن نتائج الربع الثاني كانت الأفضل مقارنة بالأرباع الأخرى وذلك بمبلغ 93 مليون دينار.
البنك الدولي
وأوضح التقرير أن أرباح بنك الكويت الدولي الربع الرابع 2007 والبالغة 9 ملايين دينار تحولت إلى خسائر في ذات الربع من العام 2008 بمقدار 14 مليون دينار، وبذلك تفوق نتائج متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى 2008 والبالغ 11 مليون دينار على نتائج الربع الرابع بكل تأكيد، كما كان أداء الربع الثاني الأفضل على مستوى العام 2008 بأرباح بلغت 27 مليون دينار.
بيت التمويل الكويتي
ولفت التقرير الى أن «بيتك» تكبد خسائر في الربع الرابع من 2008 بمقدار 64 مليون دينار مقارنة مع أرباح بلغت 98 مليون دينار حققها أداء الربع الرابع من 2007، مما جعل متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 73.5 مليون دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة 84 مليون دينار كانت الأفضل قياسا بأداء أرباع العام 2008 جميعها.
إنجازات
وبين التقرير أن أرباح «إنجازات» تراجعت للربع الرابع 2008 بمعدل 69% لتصل إلى 850 ألف دينار مقارنة مع 3 ملايين دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 5 ملايين دينار أداء الربع الرابع، علما بأن نتائج الربع الثاني كانت الأفضل على مستوى العام بأرباح بلغت 8 ملايين دينار.
خليج زجاج
وذكر التقرير أن نتائج «خليج زجاج» انقلبت للربع الرابع 2008 لتكون أرباحا بمقدار 669 ألف دينار، مقارنة مع خسائر بلغت 97 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك يفوق أداء الربع الرابع متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 406 آلاف دينار، كما كان أداء الربع الرابع الأفضل بين أرباع العام 2008.
الكوت
وأشار التقرير الى أن نتائج «الكوت» للربع الرابع من 2008 انقلبت لتكون خسائر بمقدار 216 ألف دينار مقارنة مع أرباح بلغت 759 ألف دينار لذات الربع من العام 2007، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ 937 ألف دينار، كما كان أداء الربع الـــــثالث الأفضل بين أرباع العام 2008 بمبلغ 982 ألف دينار.
البناء
وذكر التقرير أن أرباح «البناء» تراجعت في الربع الرابع من 2008 بمعدل 18% لتبلغ 33 ألف دينار مقابل 41 ألف دينار حققتها في الربع الرابع من 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط أداء باقي الأرباع البالغ 172 ألف دينار، علما بأن أرباح الربع الأول كانت الأفضل قياسا بأداء باقي أرباع العام من 2008 والتي بلغت 304 آلاف دينار.
الجبس
وأوضح التقرير أن أداء الربع الرابع من 2008 لـ «الجبس» شهد انخفاضا ملحوظا، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تراجع بمعدل 37% ليبلغ 81 ألف دينار بالمقارنة مع 129 ألف دينار من العام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع الأقل مقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى والبالغ 165 ألف دينار، علما بأن أرباح الربع الأول والبالغة 198 ألف دينار كانت الأفضل بالمقارنة مع أداء الأرباع الأخرى من العام 2008.
بترولية
وبين التقرير أن أرباح «بترولية» للربع الرابع من 2008 تراجعت بمعدل 55% لتبلغ 969 ألف دينار بالمقارنة مع مليوني دينار حققتها في الربع الرابع 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط أداء باقي أرباع العام 2008 والذي حقق 1.5 مليون دينار، علما بأن أرباح الربع الثاني والبالغة مليوني دينار كانت الأفضل قياسا بأداء أرباع العام جميعها.
النقل
وقال التقرير إن أرباح الربع الرابع للعام 2008 لشركة «النقل» انخفضت بواقع 50% لتبلغ 470 ألف دينار بالمقارنة مع 943 ألف دينار لذات الربع من عام 2007، وبذلك يكون أداء الربع الرابع أقل من متوسط باقي أرباع العام 2008 والبالغ 819 ألف دينار، علما بأن أداء الربع الأول والبالغ 977 ألف دينار كان الأفضل بالمقارنة مع أداء أرباع العام جميعها.
ك تلفزيوني
وأوضح التقرير أن «ك تلفزيوني» تكبدت خسائر بمقدار مليوني دينار في الربع الرابع 2008، والتي ارتفعت بمعدل 650% عن الخسائر التي تكبدتها في الربع المناظر من العام 2007 والتي بلغت 351 ألف دينار، وبذلك تتواصل الخسائر على مدار آخر ثلاثة أرباع العام 2008، حيث لم تتحقق أرباحا سوى في الربع الأول 2008 والتي بلغت 71 ألف د.ك.
أغذية
وذكر التقرير أن نتائج «أغذية» انقلبت في الربع الرابع 2008 إلى خسائر بلغت 3 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 11 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ 13 مليون دينار، والجدير بالذكر أن أداء الربع الثاني كان الأفضل ما بين أرباع العام 2008 حيث بلغت الأرباح 21 مليون دينار.
شارقة أ
وبين التقرير أن أرباح «شارقة أ» للربع الرابع 2008 تدهورت بمعدل 82% لتصل إلى 3 ملايين دينار مقارنة مع 15 مليون د.ك حققتها في نفس الربع 2007، مما جعل متوسط أداء الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 البالغ 6 ملايين دينار أفضل مما حققه الربع الرابع بكل تأكيد، علما بأن الربع الأول كان الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 حيث بلغت الأرباح 6.5 ملايين دينار.
فجيرة أ
قفزت أرباح «فجيرة أ» في الرابع من 2008 بمعدل 91%، لتصل إلى 5 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 3 ملايين دينار حققها أداء الربع الرابع 2007، مما جعل أداء الربع الرابع أفضل متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 3 ملايين دينار، وعليه، فإن أداء الربع الرابع كان الأفضل بين أرباع العام 2008.
أسمنت أبيض
انقلبت نتائج «أسمنت أبيض» للربع الرابع 2008 إلى خسائر بمقدار 10 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 3 ملايين دينار للربع المناظر من العام 2007، وبذلك تكون نتائج الربع الرابع الأقل بالمقارنة مع متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 والبالغ مليون دينار، كما كان أداء الربع الأول الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 بأرباح قدرها 4 ملايين دينار.
قابضة م ك
انخفضت أرباح «قابضة م ك» انخفاضا طفيفا بمعدل 5% لتصل إلى 7.9 ملايين دينار مقابل أرباح بلغت 8.3 ملايين دينار حققها نفس الربع لعام 2007، مما جعل أداء الربع الرابع أفضل من متوسط الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 7.5 ملايين دينار، وعليه، فإن أداء الربع الرابع هو الأفضل بالمقارنة مع باقي أرباع العام 2008.
ب ك تأمين
تدهورت نتائج «ب ك تأمين» للربع الرابع من العام 2008 بمعدل 54.5% لتصل إلى 133 ألف دينار مقابل أرباح بلغت 291 دينارا لذات الربع من العام 2007، وبذلك ينخفض أداء الربع الرابع عن متوسط أرباح ثلاثة أرباع الأولى من العام 2008 والذي بلغ 858 ألف دينار، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الربع الأول كانت الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008 حيث بلغت مليون دينار.
تمويل خليج
وقال التقرير إن «تمويل خليج» تكبد خسائر طفيفة بمبلغ 230 ألف دينار في الربع الرابع من 2008، وذلك مقابل أرباح بمقدار 32 مليون دينار خلال ذات الربع من العام 2007، وبذلك يكون أداء متوسط أرباح الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغة 27 مليون دينار أفضل من نتائج الربع الرابع 2008 بكل تأكيد، علما بأن أداء الربع الأول، هو الأفضل بالمقارنة مع الأرباع الأخرى من العام 2008 بأرباح قدرها 31 مليون دينار.
إنوفست
وبين التقرير أن أرباح الربع الرابع لـ «إنوفست» ارتفعت بمعدل 148% لتصل إلى 7 ملايين دينار قياسا بـ 3 ملايين دينار لذات الربع من عام 2007، وعليه، فإن أرباح الربع الرابع كانت أفضل من متوسط أرباح أرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 6 ملايين دينار، وقد كان الربع الرابع الأفضل أداء بالمقارنة مع باقي أرباع العام 2008.
بنك ب ب ك
واشار التقرير الى أن أرباح «بنك ب ب ك» ارتفعت بمعدل 36% لتصل إلى 7 ملايين دينار مقابل 5 ملايين دينار لذات الفترة من عام 2007، وبالتالي، كانت أرباح الربع الرابع أفضل من متوسط أرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 والبالغ 5 ملايين دينار، والجدير بالذكر أن أداء الربع الثاني هو الأفضل قياسا بباقي أرباع العام 2008، وذلك بأرباح قدرها 9 ملايين دينار.
الحربش ممثلاً أصيلاً بالاستجواب والصانع والشايجي سيتنازلان لمن يرغب من النواب
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
قالت مصادر في الحركة الدستورية الإسلامية لـ «الأنباء» ان رموز الحركة سيعقدون الأحد أو الاثنين اجتماعا في ديوان النائب م.عبدالعزيز الشايجي لاستعراض محاور الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكدت المصادر انه بعد اعتماد المحاور التي عكف عليها فريق قانوني وأشرف على صياغة محاور الاستجواب سيفتح الباب للمناقشة، وأضافت: وسيبدي رموز «الحركة» ملاحظاتهم على المحاور التي قد تتعرض للحذف أو الإضافة وسيتم التطرق إلى مقدمي الاستجواب، مؤكدة ان الإستراتيجية المعتمدة هي ان يقدمه النواب د.جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وم.عبدالعزيز الشايجي، وفي حال رغب نائب من خارج أعضاء الحركة في المشاركة فسيكون بدلا من الشايجي وفي حال رغب نائبان في المشاركة فسيكونان بدلا من الشايجي والصانع ويبقى الحربش ممثلا رئيسيا للحركة في الاستجواب.
وحول الأسماء المرجح ان تعرض عليها مادة الاستجواب أكدت المصادر ان المشاورات مستمرة مع النائب د.فيصل المسلم.
وسئلت المصادر عن محاور الاستجواب فأجابت: هناك محاور عدة أبرزها إلغاء صفقة داو كيميكال وتراجع التنمية وسوء الخدمات في البلاد وسحب الجنسية ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء.
الخميس 12 فبراير 2009 - الأنباء
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
قالت مصادر في الحركة الدستورية الإسلامية لـ «الأنباء» ان رموز الحركة سيعقدون الأحد أو الاثنين اجتماعا في ديوان النائب م.عبدالعزيز الشايجي لاستعراض محاور الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وأكدت المصادر انه بعد اعتماد المحاور التي عكف عليها فريق قانوني وأشرف على صياغة محاور الاستجواب سيفتح الباب للمناقشة، وأضافت: وسيبدي رموز «الحركة» ملاحظاتهم على المحاور التي قد تتعرض للحذف أو الإضافة وسيتم التطرق إلى مقدمي الاستجواب، مؤكدة ان الإستراتيجية المعتمدة هي ان يقدمه النواب د.جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وم.عبدالعزيز الشايجي، وفي حال رغب نائب من خارج أعضاء الحركة في المشاركة فسيكون بدلا من الشايجي وفي حال رغب نائبان في المشاركة فسيكونان بدلا من الشايجي والصانع ويبقى الحربش ممثلا رئيسيا للحركة في الاستجواب.
وحول الأسماء المرجح ان تعرض عليها مادة الاستجواب أكدت المصادر ان المشاورات مستمرة مع النائب د.فيصل المسلم.
وسئلت المصادر عن محاور الاستجواب فأجابت: هناك محاور عدة أبرزها إلغاء صفقة داو كيميكال وتراجع التنمية وسوء الخدمات في البلاد وسحب الجنسية ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء.
عمار بن ياسر
عضو نشط
- التسجيل
- 24 يناير 2009
- المشاركات
- 232
يا رب ارزقنى هذه الميتة الطيبة ياكريم " اللهم أمتنى وأنا ساجد لك يا الله "
بحضور 14 نائبا وباقر ومحافظ «المركزي»
«المالية» دشنت مناقشة قانون الاستقرار المالي
| كتب خالد المطيري |
دشنت اللجنة المالية البرلمانية أمس مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي المقدم من الحكومة في اجتماع مسائي بحضور نيابي لافت.
وحضر الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس14 نائبا هم عبدالواحد العوضي واحمد لاري ومرزوق الغانم وخالد السلطان ومخلد العازمي وخلف دميثيرومحمد المطير وأحمد المليفي والدكتور محمد الكندري وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد والدكتور محمد العبدالجادر، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وقدم محافظ «المركزي» شرحا مستفيضا حول القانون وأهدافه، وبين جدواه في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية.
«المالية» دشنت مناقشة قانون الاستقرار المالي
| كتب خالد المطيري |
دشنت اللجنة المالية البرلمانية أمس مناقشة مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي المقدم من الحكومة في اجتماع مسائي بحضور نيابي لافت.
وحضر الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متقدمة من ليل أمس14 نائبا هم عبدالواحد العوضي واحمد لاري ومرزوق الغانم وخالد السلطان ومخلد العازمي وخلف دميثيرومحمد المطير وأحمد المليفي والدكتور محمد الكندري وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي وصالح عاشور وعدنان عبدالصمد والدكتور محمد العبدالجادر، بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر ومحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز.
وقدم محافظ «المركزي» شرحا مستفيضا حول القانون وأهدافه، وبين جدواه في معالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية.
أبو المصادر
عضو مميز
السلام عليكم
فالكم الصعود
فالكم الصعود
أبو المصادر
عضو مميز
دار الأستثمار
تبحث أعادة هيكلة ديونها مع الدائنين
الشهر المقبل وتعتبر دار الاستثمار هى
مالكه لشركة استون مارتن البريطانية
للسيارات الفاخرة وتسعى الشركة لأقتراض مليار دولار
تمويل ديونها كما انها تدرس بيع حصة تصل الى 20%
فى استون مارتن
تبحث أعادة هيكلة ديونها مع الدائنين
الشهر المقبل وتعتبر دار الاستثمار هى
مالكه لشركة استون مارتن البريطانية
للسيارات الفاخرة وتسعى الشركة لأقتراض مليار دولار
تمويل ديونها كما انها تدرس بيع حصة تصل الى 20%
فى استون مارتن
أبو المصادر
عضو مميز
مجلس الأمة
الرئيس جاسم الخرافى
أسقاط قروض المواطنين موضوع انتهى
ولا مجال للحديث عنه واذا أردت ان تطاع
فاطلب المستطاع ويمكن معالجة المشكلة
عن طريق تعديل قانون المعسرين
الرئيس جاسم الخرافى
أسقاط قروض المواطنين موضوع انتهى
ولا مجال للحديث عنه واذا أردت ان تطاع
فاطلب المستطاع ويمكن معالجة المشكلة
عن طريق تعديل قانون المعسرين
أبو المصادر
عضو مميز
مجلس الأمة
الرئيس جاسم الخرافى
لا مانع دستوريا من مناقشة أستجواب
سمؤ رئيس الوزراء فى جلسة سرية
اذا قدم طلب من الرئيس أو الحكومة
أو عدد 10 نواب بهذا الشأن
الرئيس جاسم الخرافى
لا مانع دستوريا من مناقشة أستجواب
سمؤ رئيس الوزراء فى جلسة سرية
اذا قدم طلب من الرئيس أو الحكومة
أو عدد 10 نواب بهذا الشأن
أبو المصادر
عضو مميز
مجاـــــس الأمــــــة
وزيـــر التجــارة أحـــــــمد باقــــــر
لا الحكومة ولا المليفى يقبلون الصفقات وما تردد بهذا الصدد غير
صحيح ولم أصرح أن سمؤ رئيس مجلس الوزراء سيصعد المنصة
لأننا لم نناقش الأستجواب أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
وزيـــر التجــارة أحـــــــمد باقــــــر
لا الحكومة ولا المليفى يقبلون الصفقات وما تردد بهذا الصدد غير
صحيح ولم أصرح أن سمؤ رئيس مجلس الوزراء سيصعد المنصة
لأننا لم نناقش الأستجواب أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
الوافي ابو محمد
عضو مميز
- التسجيل
- 1 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 6,146
ليش ماتسوي الحكومه صندوق قيمته 500 مليون دينار وتحط شروط للشركات للإستفاده من الصندوق وعلي جميع القطاعات وتساعد الشركات المتعثره
والتعليق علي الخرافي ( كل تاجر دش مجلس الأمه ساهم في تخريب الديموقراطيه والإتجاه للمصالح الشخصيه فقط كم واحد يالخرافي راح يكون خصمك عندما تبعث في يوم القيامه)
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي